مجموعه وثائق للذى يريد الاستفاده

[latif517]

سيتم اضافه و ثائق لاحقا باذن الله فمن اراد ان يستفيد منها اهلا و سهلا و من لم يرد فليستفد منها الاخرون وذلك لزياده المعرفه

نص الخطة السياسية لتسوية القضية الفلسطينية كما اقترحها اسحقشامير، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وصادقت عليها الحكومة الإسرائيلية.
1 - هذه الوثيقة تعرض مبادئ المبادرة السياسية للحكومة الإسرائيلية، المتعلقة باستمرار عملية السلام، وإنهاء حالة الحرب مع الدول العربية، وإيجاد حل [لمشكلة] عرب يهودا والسامرة [الضفة الفلسطينية المحتلة] وقطاع غزة، والسلام مع الأردن، وحل مشكلة سكان مخيمات اللاجئين في يهودا والسامرة [الضفة الفلسطينية المحتلة] وقطاع غزة.
2 - هذه الوثيقة تتضمّن:
(أ) المبادئ التي تقوم عليها المبادرة.
(ب) تفصيل الإجراءات لتحقيق المبادرة.
(ج) التطرّق إلى موضوع الانتخابات المطروحة. أما التفاصيل الأخرى المتعلقة بالانتخابات، وكذلك المواضيع الأخرى ذات الصلة بالمبادرة، فسوف يجرى البحث فيها على انفراد.
فرضيات أساسية
3 - تقوم المبادرة على افتراض وجود إجماع قومي بشأنها، على قاعدة الخطوط الأساسية لحكومة إسرائيل، بما في ذلك النقاط التالية:
(أ) تطمع إسرائيل في تحقيق السلام واستمرار المسار السياسي من خلال مفاوضات مباشرة، وفقاً لمبادئ كامب ديفيد.
(ب) تعارض إسرائيل إقامة دولة فلسطينية أخرى في قطاع غزة وفي الأراضي الواقعة بين إسرائيل والأردن.
(ج) لن تتفاوض إسرائيل مع م. ت. ف.
(د) لن يطرأ تغيير على مكانة يهودا والسامرة [الضفة الفلسطينية المحتلة] وقطاع غزة، إلاّ وفقاً للخطوط الأساسية للحكومة.
مواضيع في سياق عملية السلام
4 - (أ) ترى إسرائيل أهمية في أن يكون السلام القائم بين إسرائيل ومصر، والمرتكز على اتفاقيتي كامب ديفيد، حجر الزاوية لتوسيع دائرة السلام في المنطقة، و تدعو إلى بذل جهد مشترك لتعزيز وترسيخ السلام وتوسيعه، من خلال المشاورات الدائمة.
(ب) تدعو إسرائيل إلى إقامة علاقات سلام بينها وبين الدول العربية التي ما زالت تعلن عن استمرار قيام حالة الحرب معها؛ وهذا بهدف التقدم نحو حل شامل للنزاع العربي - لإسرائيلي، يتضمّن الاعتراف، والمفاوضات المباشرة، وإلغاء المقاطعة، وإقامة علاقات دبلوماسية، وإيقاف النشاطات المعادية في المؤسسات والهيئات الدولية، والتعاون الإقليمي والثنائي.
(ج) تدعو إسرائيل إلى بذل جهود دولية لحل مشكلة سكان مخيمات اللاجئين العرب في يهودا والسامرة [الضفة الفلسطينية المحتلة] وقطاع غزة، من أجل تحسين ظروف معيشتهم وإعادة تأهيلهم. وإسرائيل على استعداد للمشاركة في هذه الجهود.
(د) من أجل التقدم في عملية المفاوضات السياسية التي تقود إلى السلام، تقترح إسرائيل انتخابات ديمقراطية حرّة في أوساط العرب الفلسطينيين، سكان يهودا والسامرة [الضفة الفلسطينية المحتلة] وقطاع غزة، في أجواء خالية من العنف والتهديد والإرهاب. ويتم، في هذه الانتخابات، انتخاب ممثلين [عن السكان] لإجراء مفاوضات بشأن فترة مرحلية من الحكم الذاتي. وهذه الفترة تشكل اختباراً للتعايش والتعاون. وفي ما بعد، يجرى مفاوضات للتوصل إلى حل دائم، يتمّ فيها فحص كل الخيارات المقترحة لحل متفق عليه، وينجز السلام بين إسرائيل والأردن.
(هـ) الخطوات المذكورة، كافة، من الجدير إنجازها بشكل متوازٍ.
(و) أدناه تفصيل لما هو وارد في النقطة "د" أعلاه.
المبادئ الموجهة للمبادرة
5 - تقوم المبادرة على مرحلتين:
(أ) المرحلة الأولى: فترة انتقالية قوامها اتفاق مرحلي.
(ب) المرحلة الثانية: حلّ دائم.
6 - إن ما يربط بين المرحلتين هو الجدول الزمني الذي بنيت المبادئ على أساسه؛ وعملية السلام المرسومة فيها ترتكز على القرارين 242 و 338 ، اللذين أُرسيت عليهما اتفاقيتا كامب ديفيد.
الجدول الزمني
7 - تستمر الفترة الانتقالية لمدة خمس سنوات.
8 - في أقرب وقت ممكن، ولكن في موعد أقصاه السنة الثالثة من بدء تطبيق الفترة الانتقالية، تبدأ المفاوضات للتوصل إلى الحل الدائم.
المشاركون في المفاوضات في المرحلتين
9 - يتشكل المشاركون في المفاوضات، في المرحلة الأولى، من إسرائيل والممثلين المنتخبين عن العرب الفلسطينيين، سكان يهودا والسامرة [الضفة الفلسطينية المحتلة] وقطاع غزة. وتوجّه الدعوة إلى كل من الأردن ومصر للمشاركة في المفاوضات، إذا رغبتا في ذلك.
10 - ويشكل المشاركون في المفاوضات، في المرحلة الثانية (مرحلة الحل الدائم)، من إسرائيل، والممثلين المنتخبين عن العرب الفلسطينيين، سكان يهودا والسامرة [الضفة الفلسطينية المحتلة] وقطاع غزة، والأردن، ويمكن لمصر أن تشارك في مفاوضات هذه المرحلة. ويتم في المفاوضات بين إسرائيل والأردن، التي سوف يشارك فيها الممثلون المنتخبون عن العرب الفلسطينيين، سكان يهودا والسامرة [الضفة الفلسطينية المحتلة] وقطاع غزة، عقد معاهدة سلام بين إسرائيل والأردن.
جوهر الفترة الانتقالية
11 - في الفترة الانتقالية، يمنح السكان العرب الفلسطينيون في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الفلسطينية المحتلة] وقطاع غزة حكماً ذاتياً، يتولّون فيه، بأنفسهم، إدارة شؤونهم في مجالات الحياة الجارية. أمّا إسرائيل، فسوف تبقى المسؤولة عن شؤون الأمن، العلاقات الخارجية، وعن كل ما يتعلق بمواطني إسرائيل في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الفلسطينية المحتلة] وقطاع غزة.
أما القضايا ذات الصلة بتطبيق مشروع الحكم الذاتي، فسوف يتمّ استيضاحها والاتفاق بشأنها في إطار المفاوضات بشأن الاتفاق المرحلي.
جوهر الحل الدائم
12 - خلال المفاوضات بشأن الحل الدائم، يحق لكل طرف أن يطرح للمناقشة والبحث كل المواضيع التي يرغب في طرحها.
13 - أمّا هدف المفاوضات، فيجب أن يكون:
(أ) إنجاز حلّ دائم مقبول من جانب المشاركين في المفاوضات.
(ب) إنجاز ترتيبات السلام والحدود بين إسرائيل والأردن.
تفاصيل عملية تطبيق المبادرة
14 - بادئ ذي بدء، حوار وموافقة مبدئية من جانب العرب الفلسطينيين، سكان يهودا والسامرة [الضفة الفلسطينية المحتلة] وقطاع غزة، وأيضاً من جانب مصر والأردن، إذا رغبتا في المساهمة في المفاوضات، وفقاَ للمبادئ الموجهة للمبادرة.
(15) - (أ) يلي ذلك، فوراً [بدء]، مرحلة إعداد وتنفيذ لإجراء الانتخابات، يتم فيها انتخاب ممثلين عن العرب الفلسطينيين، سكان يهودا والسامرة [الضفة الفلسطينية المحتلة] وقطاع غزة.
وهؤلاء الممثلون:
1 - يكونون الطرف الشريك في إجراء المفاوضات بشأن الفترة الانتقالية (الاتفاق المرحلي).
2 - ويصبحون سلطة الحكم الذاتي خلال الفترة الانتقالية.
3 - ويشكلون العامل الفلسطيني المركزي في محادثات المفاوضات بشأن الحل الدائم، وفق مقتضى الاتفاق في نهاية السنوات الثلاث.
(ب) في فترة الإعداد والتنفيذ، يتحقق هدوء في أعمال العنف في يهودا والسامرة [الضفة الفلسطينية المحتلة] وقطاع غزة.
16 - بالنسبة إلى جوهر الانتخابات بحد ذاتها، يوصي بإجراء انتخابات على أساس دوائر، تحدد تفاصيلها في مداولات أخرى.
17 - كل عربي فلسطيني يقيم في يهودا والسامرة [الضفة الفلسطينية المحتلة] وقطاع غزة يتم انتخابه من جانب السكان لتمثيلهم، وبعد أن يتقدم بكتاب ترشيحه، وفقاً للوثيقة المفصّلة التي يتم الاتفاق بشأنها في موضوع الانتخابات، بإمكانه أن يكون شريكاً شرعياً في عملية إجراء المفاوضات مع إسرائيل.
18 - تكون الانتخابات حرة، وديمقراطية، وسرية.
19 - فور انتخاب الهيئة التمثيلية عن العرب الفلسطينيين، سكان يهودا والسامرة [الضفة الفلسطينية المحتلة] وقطاع غزة، تبدأ المفاوضات معها للتوصل إلى اتفاق مرحلي بشأن الفترة الانتقالية التي سوف تستمر،كما هو وارد، لمدة خمس سنوات. وفي هذه المفاوضات، يتمّ الاتفاق، بموافقة الأطراف، على كل المواضيع ذات الصلة بجوهر الحكم الذاتي والترتيبات اللازمة لتطبيقه.
20 - في أقرب وقت ممكن، وفي موعد أقصاه السنة الثالثة بعد إقامة الحكم الذاتي، تبدأ المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن الحل الدائم. وعلى امتداد فترة المفاوضات وإلى حين التوقيع على الاتفاق بشأن الحل الدائم، يستمر الحكم الذاتي، وفقاَ لما تحدد في المفاوضات بشأن الاتفاق المرحلي.
//////////////////
خطاب حاييم وايزمان ردا على مؤتمر أريحا

2/12/1948
إن للقدس مكانة خاصة فى قلب كل يهودى وهى رمز خلاص اسرائيل انها مدينة الله منذ القدم الا انها عاصمة مملكة داود وسليمان وعاصمتنا التاريخية وأملنا فى الماضى والمستقبل ولم يزل اليهود منذ آلاف السنين جماعات ووحدانا يحجون اليها ويستوطنونها.وهم منذ أكثر من 100 سنة يؤلفون الأغلبية من سكانها والآن بعد أن قامت دولة اسرائيل أليس من الأمور المؤسفة أن تكون القدس خارجة عن دولة اسرائيل. لم يكن فى وسع اليهود فى ألوف السنين الماضية أن ينسوا القدس فكيف ينسونها الآن. ولاشك أن البسالة الفائقة التى ابداها يهود القدس دفاعا عنها تؤهلنا أن نعلن أن القدس لنا وستبقى لنا. ولا يمكن لأحد أن يصدق أو يعترف انه فى الوقت الذى يعيد اليهود فيه بناء دولتهم يقتطع منها القلب النابض والعاصمة التاريخية .
///////////////////////////////////////
رسالة موشي شاريت إلى الملك عبد الله في 11 مارس 1949
صاحب الجلالة الملك عبد الله ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
بعد تقديم التحية والسلام الى السدة الملكية نود التعبير لجلالتكم عن تقديرنا لمراجعتكم الشخصية لنا بعد فترة الانفصال الطويلة.
اننا لنؤكد لجلالتكم مرة أخرى كما سبق وأكدنا أن القوات الاسرائيلية لم تجتز الحدود الأردنية فى أى منطقة منها . وانها لن تتجاوز قيد شعرة حدود بلادنا فى المستقبل ان شاء الله.
تعلمون جلالتكم حق العلم بأن ما بين شرق الأردن وبين مصر من أقاليم واقع فى حدود السيادة الاسرائيلية . فاذا ما قام الجيش الاسرائيلى بحركات فى تلك الأقاليم بما فيها قسم من ساحل الخليج الواقع بين الساحل الأردنى والساحل المصرى ، فما تلك الحركات الا حركات مشروعة فى صورة لا يتسرب اليها الريب. وليس هنالك أى مبرر لاعتبارها ذات نية عدوانية بالنسبة للدولة المجاورة . هذا ولم يصل علمنا أى نبأ عما يقال من اصطدام بين قواتنا وقوات الجيش العربى الأردنى ، ونرى أنفسنا مضطرين الى نفى ما زعمه مندوب جلالتكم فى رودوس من أن قواتنا قد هاجمت مواقع الجيش العربى. فان مثل هذا الهجوم لم يحصل ولم يقع فى أى مكان كان. والحادث الوحيد الذى حصل فهو اطلاق دورية من الجيش العربى النار على وحدة من الجيش الاسرائيلى على بعد بضعة كيلو مترات غربى غرندل. ولقد اطلقت الوحدة العربية الأردنية النار بدون أى تحرش بها من جهتنا.
ثم ان الدورية الأردنية وقت اطلاقها النار كانت داخل حدود دولة اسرائيل دون ما مبرر. ثم لم تلبث بعد أن أطلقت النار أن ولت من تلقاء نفسها مجتازة الحدود الى شرقى الأردن.
هذا ما حصل ولا شىء غيره بتاتا ، وحتى فى هذا الذى حصل لم يكن أى استفزاز من جانبنا . لقد ذكرتم جلالتكم حوادث وقعت بجوار النقب ووادى عربة ونواحى العقبة.
ان المحل الأول وهو النقب فهو على حدود اسرائيل ومصر. واننا رغم ادراكنا لما تبدون جلالتكم من الاهتمام بكل ما يجرى فى هذه المنطقة جميعها ، لمن العسير علينا أن نرى ما يوجب أن يكون هذا المحل موضوع بحث بيننا وبين الحكومة الأردنية ، أو ما هو حق الحكومة الأردنية فيه.
واما وادى عربة فان حدود بلادنا تمر فيه. وأن قواتنا لتتخذ أقصى الحذر فى حركاتها من أن تجتاز الحدود وتتعداها.
واما نواحى العقبة - المنطقة المحاذية للخليج والكائنة فى شرق الأردن ، فلقد قلنا وكررنا القول انه ليس لنا نية فى أن نطرقها. واننا نوافق جلالتكم كل الموافقة فى انه يجب التوصل الى تسوية أساسها حفظ الحقوق الصريحة . على أن الحقوق الصريحة تشمل حقنا فى الأقاليم شمولها للحقوق الأردنية الصريحة. واننى لعلى ثقة ويقين فى أن جلالتكم لا ترغبون فى أن نتهم حكومتكم فى مؤسسة هيئة الأمم المتحدة بان قواتها أى قوات حكومة جلالتكم موجودة فى أراضى دولة أخرى ذات سيادة وان الاتفاق المؤدى الى السلام لا يمكن أن يتم ما لم يقم على اساس احترام كل دولة لسيادة جارتها. واننا واثقون من أن مثل هذا الاتفاق سيتم بيننا في العجل.
وبما أن الحكومة البريطانية أعلمت حكومتنا رسميا بالشكوى التى تلقتها حكومة اسرائيل من حكومة شرق الأردن بشأن عمليات عدوانية مزعومة من قبل حكومة اسرائيل ،فلقد قمنا بدورنا باعلام الحكومة البريطانية بحقيقة الحال وبلغناها خلاصة كتابنا هذا الى جلالتكم.
وتفضلوا جلالتكم بقبول خالص تحياتنا وتقديرنا
موشى شاريت
وزير خارجية اسرائيل
/////////////////////////////////////
التصديق على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وملحقاتها وعلى اتفاق الحكم الذاتي للضفة الغربية وقطاع غزة

القدس في 19 أبريل 1979
سعادة الدكتور مصطفى خليل
رئيس الوزراء ووزير الخارجية جمهورية مصر العربية
أود أن أؤكد أنه في 1 أبريل 1979 قامت حكومة إسرائيل بالموافقة على الخطاب الموجه إلى الرئيس جيمي كارتر والذي وافق عليه الكنيست في 22 مارس 1979 والموقع في 26 مارس من قبل رئيس الوزراء مناحم بيجين عن حكومة إسرائيل والرئيس محمد أنور السادات عن حكومة جمهورية مصر العربية والمتعلق بتطبيق نصوص الوثيقة المعنونة " إطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد ".
المخلص
مناحم بيجين

/////////////
رسالة الياس ساسون إلى الملك عبد الله 10 ديسمبر 1948
مولاى المعظم:
اجلال واحترام وبعد أرجو أن تكونوا جلالتكم بغاية الصحة ادامها المولى عز وجل عليكم.
سيدى:
لقد وصلت اليوم الى القدس عائدا من باريس لمدة قصيرة جدا للاتصال بجلالتكم - اذا تفضلتم وأمرتم بذلك - والتعاون على حل الأمور المعقدة والوصول الى ما نتمناه جميعا من احلال السلام فى ربوع هذه البلاد العزيزة على جلالتكم وعلينا. فأرجو جلالتكم والحالة هذه ان تتكرموا وترسلوا الى القدس لمقابلتى والبحث معى أحد الاشخاص الذين تثقون بهم وأرجو أن يكون هذا الشخص مصحوبا بالصديق الدكتور شوكت باشا وأن يكون كذلك من المخلصين للقضية المشتركة.
هذا وأرجو أن يأتى هذا الشخص فى أسرع ما يمكن وأن أمكن غدا السبت حيث أوقاتى قصيرة جدا ومضطر أن أعود الى باريس فى أسرع ما يمكن. هذا وانى أتمنى ان تساعدنى الظروف على التشرف بمقابلة جلالتكم فى احدى الفرص السعيدة ان شاء الله.
وأرجو أن يكون الشخص الذى سيأتى لمقابلتى حاملا الكثير من ملاحظات جلالتكم بشأن كافة الأمور لنسترشد بها فى حديثنا. وأطال المولى بقاء جلالتكم- آمين.
المخلص - الياس ساسون
القدس - الجمعة 10/12/1948
ملاحظة: لقد قابلت قبل تركى لباريس حضرة الصديق الامير عبد المجيد حيضر، وتكلمنا مطولا فى عدة أمور.

[latif517]

خطاب من اسحاق رابين الى عرفات
من إسحاق رابين إلي الرئيس ياسر عرفات
السيد الرئيس
رداً علي خطابكم المؤرخ في 9 سبتمبر 1993، فأنني أحب أن أؤكد لكم، في ضوء إلتزامات منظمة التحرير الفلسطينية المتضمنة في خطابكم، فإن حكومة إسرائيل قررت الإعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية بإعتبارها الممثل للشعب الفلسطيني، وستبدأ مفاوضات مع منظمة التحرير في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط.
إسحق رابين
رئيس وزراء إسرائيل

المصدر : منظمة التحرير الفلسطينية، السلطة الفلسطينية
تاريخ الوثيقة : 9/9/1993
////////////////////////
خطاب شارون فى العقبه
نص الكلمة التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون خلال القمة التي عقدها في العقبة بالأردن) مع نظيره الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأمريكي جورج بوش:
"أود أن أشكر جلالة الملك عبد الله لتنظيمه هذا الاجتماع وأن أعبر عن تقدير إسرائيل للرئيس بوش لقدومه إلى هنا اليوم للالتقاء مع رئيس الوزراء عباس ومعي.
بصفتي رئيس وزراء إسرائيل، مهد الشعب اليهودي، فإن مسئوليتي الأولى هي أمن شعب إسرائيل ودولة إسرائيل.
لا يمكن المساومة مع الإرهاب وستواصل إسرائيل بالتكاتف مع جميع الدول الحرة، مكافحة الإرهاب حتى هزيمته الأخيرة.
إن ضمان الأمن الدائم يستلزم في نهاية المطاف السلام، ولا يمكن إحلال السلام الدائم إلا عبر الأمن.
هناك الآن أمل جديد يتمثل في فرصة جديدة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وإسرائيل، شأنها شأن دول أخرى، أعطت دعمها القوي للرؤية التي عبر عنها الرئيس بوش في 24-6-2002، رؤية لدولتين، إسرائيل ودولة فلسطينية، تعيشان جنبا إلى جنب وسط السلام والأمن.
إن حكومة إسرائيل وشعبها يرحبان بالفرصة المتاحة لاستئناف مفاوضات مباشرة طبقا للخطوات التي تنص عليها خريطة الطريق كما أقرتها الحكومة الإسرائيلية، بهدف تحقيق هذه الرؤية.
من مصلحة إسرائيل ألا تحكم الفلسطينيين بل أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم في دولة خاصة بهم. إن دولة فلسطينية ديمقراطية تقيم سلاما تاما مع إسرائيل ستساعد على إحلال الأمن والرفاهية على المدى البعيد لإسرائيل كدولة يهودية.
إن السلام لا يمكن أن يتحقق بدون التخلي عن الإرهاب والعنف والتحريض وإزالته. وسنعمل بالتعاون مع الفلسطينيين ودول أخرى على مكافحة الإرهاب والعنف والتحريض بكل أشكالها.
وفي حال اضطلاع جميع الأطراف بواجباتهم، فسنعمل على عودة الحياة إلى طبيعتها بالنسبة للفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني وإعادة بناء الثقة وتشجيع التقدم في اتجاه رؤية الرئيس.
سنعمل على ضمان احترام كرامة الجميع وحقوقهم الإنسانية.
في وسعنا أيضا أن نؤكد لشركائنا الفلسطينيين أننا ندرك أهمية التلاصق الجغرافي في الضفة الغربية من أجل قيام دولة فلسطينية قابلة للاستمرار.
وسياسة إسرائيل في الأراضي التي هي موضع مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين ستعكس هذا الأمر.
إننا نوافق على مبدأ أن أي تحرك من طرف واحد يقوم به أي من الأطراف لا يمكن أن يحكم مسبقا على نتيجة مفاوضاتنا.
وفيما يتعلق بنقاط الاستيطان غير المرخص بها، أود أن أكرر أن إسرائيل مجتمع يحكمه القانون. وبالتالي، سنعمل على الفور على إزالة نقاط الاستيطان غير المرخص بها.
إسرائيل تريد السلام مع جميع جيرانها العرب. وإسرائيل مستعدة للتفاوض بحسن نية مع أي شركاء يتقدمون لذلك.
ومع قيام علاقات طبيعية، فإنني واثق من أنهم سيجدون في إسرائيل جارا وشعبا ملتزما بالسلام الشامل والازدهار لجميع شعوب المنطقة.
شكرا لكم جميعا
///////////////////////
تفويض شيلوح وديان بالتفاوض مع الملك عبد الله
5 يناير 1949 (*)
دولة إسرائيل:
ان حكومة اسرائيل تعطى بهذا تفويضا وصلاحية كاملين الى السيد روبين شيلوح والى اللفتننت كولونيل موشى ديان للتفاوض وعقد اتفاق مع جلالة الملك ملك المملكة الأردنية الهاشمية لأجل انهاء أعمال العدوان وانشاء علاقات السلام بين دولة اسرائيل وبين المملكة الأردنية الهاشمية على أن يكون مفهوما بأن كل اتفاق كهذا فيما اذا عقد فهو يحتاج الى تصديق حكومة اسرائيل المؤقتة.
اعطى فى هاكريا فى اسرائيل فى اليوم الخامس من شهر كانون الثانى 1949.
م . شرتوك
وزير الخارجية
بن جوريون
رئيس الحكومة
//////////////////////
قانون العودة
(الصادر في سنة 5710 عبرية - 1950 ميلادية) (*)
1 - يحق لكل يهودي المجيء إلى هذه البلاد بصفة مهاجر عائد.
2 - (أ) أن يكون الاشتراك في موجة الهجرة العودة على أساس تأشيرة ممنوحة للمهاجر العائد (تأشيرة مهاجر).
(ب) - تمنح التأشيرة إلى كل يهودي يعبر عن رغبته في الاستيطان بأرض إسرائيل، إلا إذا رأى وزير الهجرة واقتنع بأن مقدم الطلب: 1 - يقوم بنشاط موجه ضد الشعب اليهودي .
2 - يحتمل أن يشكل خطرا على الصحة العامة أو يتهدد أمن البلاد وسلامتها.
3 - (أ) أن ينال اليهودي الذي جاء إلى إسرائيل وعبر لدى وصوله عن رغبته في الاستيطان بإسرائيل شهادة مهاجر عائد (بطاقة هوية للمهاجرين) بينما لا يزال مقيما في إسرائيل.
(ب) يسرى مفعول القيود المحددة أعلاه في المادة (2 ب) على منح شهادة المهاجر العائد أيضا. غير أن شخصا لن يعتبر ممن يتهددون الصحة العامة بسبب مرض ألم به بعد وصوله إلى إسرائيل.
4 - يعتبر كل يهودي هاجر إلى هذه البلاد قبل أن يصبح هذا القانون ساري المفعول وكل يهودي مولود في هذه البلاد سواء كان مولودا قبل أن يصبح هذا القانون ساري المفعول أو بعده شخصا جاء إلى هذه البلاد بصفة (مهاجر عائد) في ظل هذا القانون.
5 - يعهد إلى وزير الهجرة بتنفيذ نصوص هذا القانون ومواده . ويجوز له إصدار القوانين واتخاذ الإجراءات والترتيبات في جميع المسائل المتعلقة بهذا التنفيذ ويمنح تأشيرات وشهادات الهجرة والعودة إلى القاصرين حتى سن الثامنة عشرة.
/////////////
نص وثيقة "فك الارتباط" التي سلمها إريل شارون إلى جورج بوش
فيما يلي نص الوثيقة:
1. عام
تلتزم إسرائيل بعملية السلام وتطمح للوصول إلى تسوية متفق عليها، على أساس مبدأ دولتين لشعبين: دولة إسرائيل كدولة الشعب اليهودي، ودولة فلسطينية للشعب الفلسطيني، وذلك كجزء من تحقيق رؤية الرئيس بوش.
تؤمن إسرائيل بأن عليها العمل لتحسين الواقع الحالي. وقد استنتجت إسرائيل أنه لا يوجد هناك شريك فلسطيني يمكن التقدم معه بعملية سلام متبادلة. وعلى ضوء ذلك بلورت خطة "فك الارتباط" الأحادية الجانب والتي تستند إلى الاعتبارات التالية:
أ‌. الجمود السياسي المتجسد بالوضع الحالي مُضّر. ومن أجل الخروج من هذا الجمود على إسرائيل أن تبادر لخطوة غير مشروطة بتعاون من قبل الجانب الفلسطيني.
ب. الخطة ستؤدي إلى واقع أمني أفضل، على الأقل على المدى البعيد.
ج. في كل تسوية دائمة مستقبلية لن يكون هنالك استيطان إسرائيلي في قطاع غزة. بالمقابل من الواضح أنه ستبقى في الضفة الغربية مناطق ستكون بمثابة جزء من دولة إسرائيل، وضمنها مستوطنات مدنية، مناطق أمنية وأماكن سيكون لإسرائيل فيها مصالح أخرى.
د. الانسحاب من قطاع غزة ومن شمال الضفة الغربية (أربع مستوطنات وقواعد عسكرية) سيقلل من مستوى الاحتكاك مع السكان الفلسطينيين، ويكمن فيه جهد لتحسين نسيج الحياة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني.
هـ. تأمل إسرائيل بأن يحسن الفلسطينيون استغلال خطة "فك الارتباط" من أجل الخروج من دائرة العنف والاندماج من جديد في عملية الحوار.
و. خطة "فك الارتباط" ستلغي صحة الادعاءات ضد إسرائيل بخصوص مسئوليتها عن الفلسطينيين في قطاع غزة.
ز. عملية "فك الارتباط" لا تنتقص من قيمة الاتفاقيات القائمة بين إسرائيل والفلسطينيين. وسيتم مواصلة العمل بالتسويات القائمة وذات الصلة. وعندما تظهر في الجانب الفلسطيني دلائل تؤكد استعداده ومقدرته على محاربة الإرهاب وتنفيذ إصلاحات حسب خطة خريطة الطريق سيكون بالإمكان العودة إلى طريق المفاوضات والحوار.
2. بنود الخطة:
قطاع غزة:
1. ستقوم إسرائيل بإخلاء قطاع غزة، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية الموجودة فيه اليوم، وستعيد انتشارها من جديد خارج القطاع، عدا انتشار عسكري في منطقة الحدود بين قطاع غزة ومصر (محور فيلاديلفي) حسبما سيتم تفصيله لاحقـًا.
2.مع استكمال الخطوة لن يبقى في المناطق التي سيتم إخلاؤها على اليابسة في قطاع غزة أي حضور إسرائيلي ثابت لقوات الأمن ولمواطنين إسرائيليين.
3. نتيجة لذلك لن يكون هناك أي أساس للادعاء بأن قطاع غزة يعتبر منطقة محتلة.
الضفة الغربية:
1. ستخلي إسرائيل منطقة شمال الضفة الغربية (غنيم، كديم، حومش، وسانور) وكل المقرات العسكرية الثابتة في هذه المنطقة، وستعيد انتشارها من جديد خارج المنطقة التي سيتم إخلاؤها.
2. مع استكمال هذه الخطوة لن يتبقى في شمال الضفة الغربية أي تواجد ثابت لقوات الأمن ولمواطنين إسرائيليين.
3. ستتيح هذه الخطوة التواصل الجغرافي الفلسطيني في شمالي الضفة الغربية.
4. ستعمل إسرائيل على تحسين البنى التحتية للمواصلات في الضفة الغربية بهدف ضمان استمرارية في خطوط المواصلات للفلسطينيين في الضفة الغربية.
5. هذه الخطوة ستسهل على النشاطات الاقتصادية والتجارية للفلسطينيين في الضفة الغربية.
الجدار الفاصل: ستواصل إسرائيل بناء الجدار الأمني، بناء على قرارات الحكومة ذات الصلة. كما سيأخذ مسار الجدار بالحسبان الاعتبارات الإنسانية.
3. الواقع الأمني بعد الإخلاء:
أ. قطاع غزة:
1. إسرائيل ستشرف وترابط على الحدود الخارجية للقطاع من اليابسة، وستسيطر بشكل مطلق على المجال الجوي للقطاع، وستواصل القيام بعمليات عسكرية في المجال المائي لقطاع غزة.
2. يكون قطاع غزة منطقة منزوعة من الأسلحة التي لا تتفق مع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
3.تحتفظ إسرائيل لنفسها بالحق الأساسي في الدفاع عن النفس، بما في ذلك القيام بخطوات مانعة، وكذلك بالرد من خلال استخدام القوة ضد التهديدات التي ستنشأ في المنطقة.
ب. الضفة الغربية:
1- مع إخلاء مستوطنات شمال الضفة الغربية (غنيم، كديم، حومش وسانور) لن تحتفظ إسرائيل بتواجد عسكري دائم في تلك المنطقة.
2- تحتفظ إسرائيل لنفسها بالحق الأساسي بالدفاع عن النفس، بما في ذلك القيام بخطوات مانعة، وكذلك بالرد من خلال استخدام القوة ضد التهديدات التي ستنشأ في المنطقة.
3- ستتواصل النشاطات الأمنية في بقية مناطق الضفة الغربية. مع ذلك ستدرس إسرائيل -وفقاً للظروف- تقليص نشاطاتها العسكرية داخل المدن الفلسطينية.
4- ستعمل إسرائيل على تقليص عدد نقاط التفتيش (الحواجز) في الضفة الغربية.
4. المنشآت والقواعد العسكرية في قطاع غزة ومنطقة شمالي الضفة الغربية:
مبدئياً سيتم تفكيكها وإخلاؤها، باستثناء تلك التي ستقرر إسرائيل الإبقاء عليها وتسليمها إلى الجهة التي سيتم تحديدها.
5. شكل المساعدات الأمنية للفلسطينيين:
توافق إسرائيل على أن يتم بالتنسيق معها قيام جهات أمريكية وبريطانية ومصرية وأردنية أو خبراء آخرين -توافق عليهم إسرائيل- بتقديم المشورة والمساعدة والتدريب لقوات الأمن الفلسطينية كي تقوم بمحاربة الإرهاب والحفاظ على الأمن العام.
تصر إسرائيل على منع تواجد قوات أمنية غريبة في قطاع غزة و/أو في الضفة الغربية، دون التنسيق معها وبغير موافقتها.
6. المنطقة الحدودية بين القطاع ومصر (مسار فيلادلفي):
تواصل إسرائيل -في المرحلة الأولى- الحفاظ على تواجد عسكري على طول الخط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة ومصر (مسار فيلادلفي). هذا التواجد يعتبر حاجة أمنية. يحتمل أن يتطلب الأمر -في مناطق معينة- القيام بتوسيع المنطقة التي ستتم فيها النشاطات العسكرية.
يتم لاحقاً التفكير بإمكانية إخلاء هذه المنطقة. ويناط ذلك بشروط، من بينها: الواقع الأمني، ومدى تعاون مصر في سبيل التوصل إلى اتفاق موثوق. إذا نشأت الظروف الملائمة لإخلاء هذه المنطقة تكون إسرائيل مستعدة لفحص إمكانية إقامة ميناء بحري ومطار في قطاع غزة، بشكل يتفق مع الترتيبات التي سيتم تحديدها مع إسرائيل.
7. المستوطنات الإسرائيلية:
تطمح إسرائيل إلى الإبقاء على الأملاك غير المنقولة في المستوطنات الإسرائيلية (ملاحظة: شريطة وجود جهة دولية تتولى تسلمها). وضع النشاط الاقتصادي الإسرائيلي تحت تصرف الفلسطينيين يحمل في طياته إمكانية توسيع النشاط الاقتصادي الفلسطيني.
تقترح إسرائيل تشكيل جهة دولية (على غرار AHLC) تكون مقبولة من الولايات المتحدة وإسرائيل كي تتسلم من إسرائيل المستوطنات التي سيتم الإبقاء عليها وتقدير قيمة الأملاك. تحتفظ إسرائيل لنفسها بحق المطالبة بإجراء حساب للقيمة الاقتصادية للأملاك التي ستبقيها في المنطقة التي سيتم إخلاؤها.
8. بنى تحتية وترتيبات مدنية:
سيتم الإبقاء على شبكات المياه والكهرباء وتصريف مياه المجاري والاتصالات التي تخدم الفلسطينيين. وتطمح إسرائيل إلى الإبقاء على شبكات الماء والكهرباء وتصريف مياه المجاري والاتصالات التي تخدم المستوطنات الإسرائيلية التي سيتم إخلاؤها. مبدئياً ستتيح إسرائيل مواصلة تزويد الكهرباء، الماء، الغاز والوقود للفلسطينيين، حسب الترتيبات القائمة. ستبقى كل الترتيبات المعمول بها -خاصة في مجال المياه والمجال الألكترومغناطيسي- سارية المفعول.
9. نشاط التنظيمات الدولية المدنية:
تنظر إسرائيل بالإيجاب إلى استمرار نشاط المنظمات الإنسانية الدولية والمنظمات التي تهتم بالتطوير المدني، وتساعد الجمهور الفلسطيني. وستنسق إسرائيل مع التنظيمات الدولية الترتيبات المطلوبة لتسهيل عملها.
10. الاتفاقيات الاقتصادية:
مبدئياً تبقى الاتفاقيات الاقتصادية المعمول بها بين إسرائيل والفلسطينيين اليوم سارية المفعول. وتشمل هذه الاتفاقيات:
أ. دخول العمال إلى إسرائيل حسب المعايير المعمول بها.
ب. نقل البضائع بين قطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل والخارج.
ج‌. النظام المالي.
د‌. ترتيبات الضرائب والجمارك.
هـ‌. ترتيبات البريد والاتصالات.
تطمح إسرائيل -على المدى البعيد- وبشكل يتفق مع مصلحتها في تشجيع استقلالية الاقتصاد الفلسطيني بشكل أكبر، على تقليص عدد العمال الفلسطينيين الذين يدخلون إلى إسرائيل. ستدعم إسرائيل تطوير مصادر تشغيل في قطاع غزة وفي المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية.
11. المنطقة الصناعية (إيرز):
توفر المنطقة الصناعية "إيرز" القائمة داخل قطاع غزة أماكن عمل لقرابة 4000 فلسطيني. ويعتبر استمرار تفعيل هذه المنطقة مصلحة فلسطينية من الدرجة الأولى.
ستدرس إسرائيل الإبقاء على المنطقة الصناعية بشكلها الحالي في حال توفر شرطين:
أ‌. توفير ترتيبات أمنية مناسبة.
ب‌. اعتراف المجتمع الدولي بشكل واضح بأن استمرار قيام المنطقة الصناعية بصورتها الحالية لا يعني استمرار السيطرة الإسرائيلية في المنطقة.
كبديل لذلك يتم نقل السيطرة على المنطقة الصناعية إلى جهة فلسطينية أو دولية متفق عليها. تفحص إسرائيل مع مصر إمكانية إقامة منطقة صناعية مشتركة على الحدود الفاصلة بين قطاع غزة، مصر وإسرائيل.
12. المعابر الدولية:
أ‌. المعبر الدولي بين قطاع غزة ومصر:
1. يتواصل العمل بموجب الترتيبات القائمة اليوم.
2. إسرائيل معنية بنقل المعبر إلى نقطة "المثلث الحدودي"، الواقعة على بعد قرابة كيلومترين إلى الجنوب من موقعه الحالي. يتم ذلك بالتنسيق مع مصر. وسيساعد ذلك على زيادة ساعات العمل في المعبر.
ب‌. المعابر الدولية بين الضفة الغربية والأردن:
يتواصل العمل فيها بموجب الترتيبات المتبعة اليوم.
13. معبر إيرز:
يتم نقل معبر "إيرز" إلى داخل حدود إسرائيل، حسب جدول زمني يتم تحديده بشكل منفصل.
14. جدول زمني:
حسب التخطيط يفترض الانتهاء من عملية الإخلاء حتى نهاية العام 2005. سيتم إطلاع الولايات المتحدة الأمريكية على مراحل الإخلاء والجدول الزمني المفصل.
15. تلخيص:
تتوقع إسرائيل دعماً دولياً واسعاً لعملية فك الانفصال. يعتبر هذا الدعم حيوياً في سبيل دفع الفلسطينيين إلى القيام بالمهام الملقاة على عاتقهم، بشكل فعلي، في مجالات محاربة الإرهاب وتنفيذ الإصلاحات حسب خارطة الطريق. وعندها يمكن العودة إلى مسار المفاوضات.
///////////////////////
خطاب الياهو ايبشتين إلى الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية بإعلان دولة إسرائيل
خطاب الياهو ايبشتين
إلى الرئيس الأمريكى ووزير الخارجية
بإعلان قيام إسرائيل
(14 مايو 1948)
لقد أعلن عن قيام دولة إسرائيل كجمهورية مستقلة بالحدود التى أقرتها الجمعية العمومية للامم المتحدة. ولقد كلفت الحكومة المؤقتة بالقيام بحقوق وواجبات الحكومة لحفظ القانون والنظام داخل حدود اسرائيل ، ولحماية الدولة ضد أى اعتداء خارجى ولتقوم بالتزامات اسرائيل حيال الامم الاخرى فى العالم طبقا للقانون الدولى.
ولقد فوضتنى الحكومة المؤقتة لدولة اسرائيل الجديدة بتقديم هذه الرسالة معبرا عن الامل فى أن تعترف حكومتكم باسرائيل وترحب بها ضمن أسرة الامم.
توقيع
الياهو ايبشتين
ممثل الحكومة المؤقتة لدولة إسرائيل

////////////////
مشروع إسرائيل المقدم إلى لجنة التوفيق مايو سنة 1949
1 - تعتبر الحدود الدولية لفلسطين أيام الانتداب البريطانى حدودا طبيعية لدولة اسرائيل.
2 - تكون المنطقة الوسطى لفلسطين (الضفة الغربية) استثناء مؤقتا تحت السلطة العسكرية الاردنية الى حين التسوية النهائية.
3 - بحث قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق هذه الشروط ومع التسوية النهائية، التى يجب أن تتم مع كل دولة عربية على انفراد.
//////////////////
نص خطاب رئيس وزراء إسرائيل إلى الرئيس كارتر
26مارس 1979
عزيزي السيد الرئيس
يسرني أن أؤكد لكم أن حكومة إسرائيل توافق على الإجراء الموضح بكتابكم المؤرخ 26 مارس 1979 والذي ينص على ما يلي:- " لقد تلقيت كتابا من الرئيس السادات يفيد بأنه، في خلال شهر من إتمام إسرائيل لانسحابها إلى الخط المؤقت في سيناء، طبقا لما تقضي به معاهدة السلام بين
مصر وإسرائيل، فإن مصر ستوفد سفيرا مقيما في اسرائيل وستستقبل سفيرا إسرائيليا مقيما، بمصر ".
المخلص
مناحم بيجين
"""//////////
نص كتاب ضباط وجنود الوحدة الخاصة الاسرائيلية

ثلاثة عشرة ضابطا وجنديا إسرائيليا يرفضون قمع الفلسطينيين
كتاب ضباط وجنود الوحدة الخاصة "سييرت متكال"../
حضرة رئيس الوزراء السيد اريئيل شارون

نحن، مواطنين نخدم في الاحتياط النشط، مقاتلين وضباط، خريجي سييرت متكال" اخترنا نحن ايضا أن نسير في مقدمة المعسكر الذي تربينا فيه. وانطلاقا من القلق العميق على مستقبل دولة اسرائيل كدولة ديمقراطية، صهيونية ويهودية، وانطلاقا من القلق على صورتها الاخلاقية والقيمية: فانه لم يعد بوسعنا الوقوف جانبا.

نحن نقول لك اليوم:

- لن نساهم بعد اليوم في سلطة القمع في المناطق .
- لن نساهم بعد اليوم في حرمان حقوق الانسان عن ملايين الفلسطينيين.
- لن نشكل بعد اليوم سورا واقيا لحملة الاستيطان.
- لن نفسد بعد اليوم الصورة الانسانية فينا في مهمات جيش - احتلال.
- لن نتنكر بعد اليوم لغايتنا كمقاتلي جيش الدفاع لاسرائيل.

اننا قلقون على مصير أبناء هذه البلاد المتعرضين لشر ليس اضطراريا ونحن، نساهم فيه. فمنذ زمن اجتزنا حدود المقاتلين في سبيل عدالة طريقهم ووصلنا الى حدود المقاتلين في سبيل قمع شعب آخر. هذه الحدود لن نتجاوزها بعد اليوم!

اننا نشدد القول: سندافع عن دولة اسرائيل وعن امن مواطنيها حيال اعدائها.

"الجسور ينتصر"

لعلم:
1. وزير الدفاع
2. رئيس الاركان
3. قائد وحدة الاحتياط

التواقيع
1- الرائد نمرود ح
2- الوكيل يئير م
2- النقيب موشيه و
4- العريف اول نير ف
5- النقيب عمير ش
10- العريف اول دورون ش
6- الوكيل الون هـ
7- العريف اول شاي ش
8- الوكيل يعيل ف
9- العريف اول العاد ش
10- الوكيل افنير و
11- العريف اول تسور ش
12- الوكيل زوهر ش
///////////
رة وزير خارجية إسرائيل إلى برنادوت بصدد مقترحاته الخاصة بالقدس
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي،ج 1، ص945"
مذكرة وزير خارجية إسرائيل إلى برنادوت
بصدد مقترحاته الخاصة بالقدس (*)
5 يوليو سنة 1948
لقد شعرت الحكومة المؤقتة لدولة إسرائيل بالامتهان البالغ بسبب اقتراحكم الخاص بمستقبل مدينة القدس ، ذلك الاقتراح الذى ترى فيه شرا مستطيرا. ففكرة أن تسليم القدس الى العرب يمكن أن يساعد على تسوية سلمية لا يمكن أن تجول بالخاطر الا اذا تجاهل المرء تجاهلا كاملا تاريخ المشكلة وحقائقها الاساسية ،وهى الروابط التى تربط اليهودية بالمدينة المقدسة ، والدور الفريد الذى لعبته القدس فى ماضى اليهود وحاضرهم. لقد كان السكان قبل بدء العدوان العربى ثلثى سكان المدينة ، وقد زادت هذه النسبة زيادة كبيرة منذ ذلك الحين بسبب جلاء العرب. وجميع القدس فيما خلا بعض أماكن قليلة الأهمية فى يد اليهود الآن. وأخيرا وليس آخرا هناك قرار الجمعية العامة الذى قضى بعد دراسة المشكلة دراسة مستفيضة ، وبعد الموافقة شبه الاجماعية لممثلى الدول المسيحية فى الجمعية ، بوضع القدس تحت نظام دولى. والحكومة المؤقتة لدولة اسرائيل ترى من واجبها أن تعلن فى صراحة ان الشعب اليهودى فى دولة اسرائيل ويهود القدس ، لن يقبلوا فرض الحكم العربى على القدس أيا كان الاستقلال بالشئون البلدية وحق الوصول الى الأماكن المقدسة الممنوح ليهود القدس ، وسيقفون فى وجه مثل هذا القرار بكل ما يملكون من قوة. وان الحكومة المؤقتة لدولة اسرائيل لتأسف اذ تعلن أن اقتراحكم الخاص بالقدس، ذلك القرار الذى يثير الدهشة قد ولد لدى العرب آمالا زائفة ، وجرح شعور اليهود ، من شأنه أن يحدث أثرا لا يساعد على التهدئة التى ترمون اليها ولا شك.
مذك
//////////////////
النص الكامل لخطاب أرييل شارون أمام مؤتمر هرتسليا

في الأيام الثلاثة الأخيرة تباحثتم هنا في وضع إسرائيل. وأنا، كرئيس للحكومة، مسؤول عن تخطيط وتنفيذ خطوات تصوغ صورة إسرائيل في السنوات القادمة. ومهمتنا جميعا هي، استقرار صورة إسرائيل اليهودية والديموقراطية. دولة فيها توزيع متساو للأعباء والحقوق والواجبات لجميع القطاعات عن طريق الخدمة الوطنية العامة، بهذا الشكل او ذاك. دولة فيها جهاز تعليمي جيد وناجع، يربي الجيل الصاعد على القيم والفخر القومي، جيل قادر على مواجهة تحديات العالم الحديث. دولة يتكيف اقتصادها مع الاقتصاد العالمي المتطور في القرن الحادي والعشرين. وأن يكون الناتج القومي للفرد فيها أكثر من عشرين ألف دولار سنويا، ويتساوى في مستواه مع الدول الأوروبية الأكثر تطورا. دولة تستوعب الهجرات وتشكل مركزا روحيا وقوميا لجميع يهود العالم. ومركز جذب لعشرات الآلاف من المهاجرين كل عام.
ان الهجرة هي الغاية المركزية لدولة إسرائيل. وهذه هي الدولة التي نود بلورتها، وهذه هي الدولة التي يريد أبناؤنا العيش فيها.
وأعرف أن هناك أحيانا ميلا، لاختصار كل مشاكل دولة إسرائيل في الميدان السياسي، من منطلق التفكير انه إذا حلت مشاكل إسرائيل مع جيرانها، وخصوصا مع الفلسطينيين، فإن جميع المشاكل الأخرى ستجد لها حلا. وأنا شخصيا لا أؤمن بذلك. إذ تنتصب أمامنا تحديات أخرى تفرض علينا المواجهة. في الاقتصاد، في تعليم الجيل الصاعد، في استيعاب الهجرة، في زيادة التكتل الاجتماعي، وفي تحسين علاقات العرب واليهود في إسرائيل.
ومثل كل شعب إسرائيل، أتوق الى السلام. وأرى أهمية عظيمة لاتخاذ كل الخطوات التي تقود الى التقدم نحو حل الصراع مع الفلسطينيين. ولكن في ضوء التحديات الأخرى التي تواجهنا، إذا لم يبذل الفلسطينيون جهدا مشابها من أجل حل الصراع، لا أنوي انتظارهم الى ما لا نهاية.
وقبل حوالى سبعة شهور صادقت الحكومة برئاستي على خطة خريطة الطريق للسلام والتي تستند الى خطاب الرئيس بوش في حزيران 2002. وهذه خطة متوازنة للتقدم المتدرج نحو السلام الذي تعهدت إسرائيل والفلسطينيون بتنفيذها. ويشكل التنفيذ الكامل والحقيقي للخطة الطريق الأفضل للتوصل الى سلام حقيقي. وخريطة الطريق هي الخطة السياسية الوحيدة التي وافقت عليها إسرائيل والفلسطينيون والأميركيون ومعظم دول العالم. ونحن على استعداد للتقدم نحو تنفيذها: دولتان، دولة إسرائيل ودولة فلسطين، تعيشان جنبا الى جنب بهدوء وأمن وسلام.
وخريطة الطريق هي خطة واضحة، منطقية، ولذلك يمكن ومن الواجب تنفيذها. والفكرة الكامنة خلفها هي: الأمن فقط هو الذي يقود الى السلام. ووفق هذا الترتيب. فمن دون تحقيق أمن كامل يتم في إطاره تفكيك المنظمات الإرهابية لن يكون بالوسع تحقيق سلام حقيقي. سلام دائم. هذه هي ماهية خريطة الطريق.
والفكرة المعاكسة القائلة بأن مجرد التوقيع على اتفاقية سلام سيقود الى تحقيق الأمن، جرى اختبارها في السابق ومنيت بفشل ذريع. وهذا هو مصير كل خطة أخرى تنطلق من هذه الفكرة. والحديث يدور عن خطط تضلل الجمهور وتزرع فيه أوهاما خادعة.
لن يكون هناك سلام قبل اجتثاث الإرهاب. والحكومة برئاستي لن تساوم في تنفيذ خريطة الطريق بكل مراحلها. وعلى الفلسطينيين ان يقتلعوا من الجذور منظمات الإرهاب، وخلق مجتمع يحافظ على القانون، ويحارب العنف والتحريض. فالسلام والإرهاب لا يجتمعان.
والعالم اليوم موحد في مطلبه الحازم من الفلسطينيين بالعمل لوقف الإرهاب وتنفيذ الاصلاحات. وفقط عبر تحويل السلطة الفلسطينية الى سلطة أخرى يمكن التقدم في العملية السياسية. والفلسطينيون ملزمون بتنفيذ المطلوب منهم. فالتنفيذ الكامل والشامل سيقود في نهاية العملية الى الهدوء والسلام.
لقد بدأنا في تنفيذ خريطة الطريق في العقبة، ولكن منظمات الإرهاب التي تآلفت مع ياسر عرفات عرقلت العملية بسلسلة من العمليات الإرهابية الأشد وحشية. وبموازاة إثارة مطلب تصفية المنظمات الإرهابية من الفلسطينيين تتخذ إسرائيل وستظل تتخذ خطوات لتحسين جوهري لحياة السكان الفلسطينيين. وإسرائيل ستلغي أطواقا وحصارات وستخفض عدد الحواجز لتحسين قدرة الفلسطينيين على الحركة، بما في ذلك حركة البضائع والناس. وسنعمل على زيادة ساعات العمل في المنافذ الحدودية الدولية، وسنتيح لعدد أكبر من التجار الفلسطينيين إدارة حياة اقتصادية وتجارية منتظمة مع شركائهم في إسرائيل.. الخ.
كل هذه الخطوات أعدت من أجل تمكين السكان الفلسطينيين غير الضالعين بالإرهاب من التحرك الحر. وعلاوة على ذلك، سوف نقوم، بعد التنسيق الأمني، بتسليم مدن فلسطينية للمسؤولية الأمنية الفلسطينية. وإسرائيل ستبذل كل الجهود لمساعدة الفلسطينيين وتحريك العملية السياسية. وإسرائيل ستفي بالالتزامات التي قطعتها على نفسها. لقد تعهدت، أمام الرئيس الأميركي بأن تقوم إسرائيل بتفكيك المواقع الاستيطانية غير المرخصة. وأنوي تنفيذ هذا التعهد.
فدولة إسرائيل تدار وفق القانون، وموضوع المواقع الاستيطانية لا يشذ عن القاعدة. وأنا أتفهم الحساسية. وسنحاول فعل ذلك بطريقة أقل إيلاما. ولكن المواقع الاستيطانية غير المرخصة سيتم تفكيكها بشكل نهائي.
وإسرائيل ستفي بجميع التزاماتها، بما في ذلك موضوع البناء في المستوطنات. ولن يكون هناك بناء يتجاوز خط البناء القائم. ولن تكون مصادرات جديدة لبناء المستوطنات. ولن تقوم الدولة بتقديم حوافز اقتصادية للمستوطنين ولن تبنى مستوطنات جديدة.
وبودي انتهاز الفرصة هذه للتوجه للفلسطينيين وللقول مرة أخرى ما قلت في العقبة.
لا شأن لنا في السيطرة عليكم. نحن معنيون بأن تديروا حياتكم بأنفسكم، في دولة خاصة بكم. دولة فلسطينية ديموقراطية ذات تواصل جغرافي في يهودا والسامرة، ومنطق اقتصادي، وتقيم مع اسرائيل شبكة علاقات طبيعية من الهدوء والأمن والسلام. تخلوا عن طريق الارهاب وتعالوا نوقف سوياً سفك الدماء. هيا نتقدم سوياً نحو السلام.
نحن نريد التقدم بسرعة في تنفيذ خريطة الطريق نحو الهدوء والسلام الحقيقي. نحن نأمل ان تنفذ السلطة الفلسطينية واجباتها. ولكن اذا واصل الفلسطينيون، حتى بعد شهور، عدم تنفيذ دورهم في خريطة الطريق، فان اسرائيل حينها ستبادر الى خطوة امنية من طرف واحد للانفصال عن الفلسطينيين.
وهدف خطة الانفصال هو تقليص الارهاب قدر الامكان، ومنح مواطني اسرائيل الحد الاقصى من الامن، وصيرورة الانفصال ستقود الى تحسين مستوى المعيشة وتساعد في تعزيز الاقتصاد في اسرائيل.
ان الخطوات من طرف واحد التي ستقدم عليها اسرائيل في نطاق خطة الانفصال ستتم بأقصى درجة من التنسيق مع الولايات المتحدة. اذ محظور علينا المساس بالتنسيق الاستراتيجي مع الولايات المتحدة. وهذه الخطوات ستزيد من امن مواطني اسرائيل وستسهل على الجيش واجهزة الامن تنفيذ المهام الصعبة التي تواجههم.
وخطة الانفصال اعدت من اجل توفير الحد الاقصى من الامن وخلق الحد الادنى من الاحتكاك بين اسرائيليين وفلسطينيين. ونحن معنيون بإجراء مفاوضات مباشرة. ولكن لا ننوي جعل المجتمع الاسرائيلي رهينة بأيدي الفلسطينيين. لقد قلت اننا لن ننتظرهم الى ما لا نهاية.
وخطة الانفصال ستشمل اعادة نشر القوات الاسرائيلية في خطوط امنية جديدة، وتغيير انتشار المستوطنات، بشكل يقلص قدر الامكان عدد الاسرائيليين الموجودين في قلب السكان الفلسطينيين. وسوف نرسم خطوطاً امنية مؤقتة، والجيش الاسرائيلي سينتشر على طول هذه الخطوط. وسيتم توفير الامن عن طريق انتشار الجيش والجدار الفاصل وعوائق مادية اخرى.
وخطة الانفصال ستقلص الاحتكاك بيننا وبينهم. وتقليص الاحتكاك يستلزم خطوة صعبة لم يسبق لها مثيل لتغيير انتشار عدد من المستوطنات. وبودي تكرار ما سبق وقلت في الماضي: في التسوية المستقبلية لن تبقى اسرائيل في جميع الاماكن التي ننتواجد فيها اليوم.
ونقل المستوطنات سيتم اولا من اجل رسم خط امني ناجع قدر الامكان يخلق هذا الانفصال بين اسرائيل والفلسطينيين. وخط الامن هذا لن يكون الحدود الدائمة لدولة اسرائيل. ولكن الى ان يتم استئناف تنفيذ خريطة الطريق، سينتشر الجيش الاسرائيلي على طول هذا الخط. أما المستوطنات التي سيتم نقلها، فهي التي في أي صيغة تسوية مستقبلية لن تبقى في أراضي دولة إسرائيل. وبموازاة خطة الانفصال، فإن إسرائيل ستعزز سيطرتها على أجزاء أرض إسرائيل التي ستبقى جزءا لا يتجزأ من دولة إسرائيل في أية تسوية مستقبلية.
وأنا أعرف أنكم تريدون سماع أسماء. ولكن يجدر بنا ترك أشياء لما بعد الآن. إن إسرائيل ستسرع بشكل كبير بناء الجدار الفاصل. ويمكن رؤية ذلك يتجسد الآن. وإكمال الجدار الفاصل بشكل سريع يتيح للجيش الإسرائيلي إزالة حواجز والتسهيل على الحياة اليومية للسكان الفلسطينيين غير المصابة بالإرهاب.
ومن أجل تمكين الفلسطينيين من تطوير حياتهم الاقتصادية والتجارية، ومن أجل أن لا يبقوا مرتبطين بشكل حصري بإسرائيل، سندرس في إطار خطة الانفصال، وبالتنسيق مع مصر والأردن، الانتقال الحر للبضائع والناس عبر المعابر الدولية من خلال اتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة.
وبودي التشديد على أن خطة الانفصال، هي خطوة أمنية وليست خطوة سياسية. والخطوات التي ستتخذ لن تغير الواقع السياسي بين إسرائيل والفلسطينيين، ولن تعرقل إمكانية العودة الى تنفيذ خريطة الطريق، والتوصل الى تسوية باتفاق.
إن خطة الانفصال لا تمنع تنفيذ خريطة الطريق، وإنما هي خطوة تتخذها إسرائيل مجبرة بسبب غياب أي خيار آخر، من أجل تحسين أمنها. وخطة الانفصال ستنفذ فقط في حال مواصلة الفلسطينيين التلكؤ وعرقلة تنفيذ الخريطة.
ومن الواضح أنه في خطة الانفصال سيحصل الفلسطينيون على ما هو أقل بكثير مما يمكنهم الحصول عليه في مفاوضات مباشرة على خريطة الطريق.
ومن الجائز أن أجزاء من خطة الانفصال المعدة لتوفير الحد الأقصى من الأمن لسكان إسرائيل، سيتم تنفيذها حتى خلال فترة محاولة تنفيذ خريطة الطريق، وذلك وفق الظروف التي ستنشأ.
لقد علمتني الحياة أن للسلام كما للحرب يجب التوجه وفق اتفاق واسع. ويجب علينا أن نحافظ على وحدتنا، حتى إن دار في داخلنا سجال عميق. في السنوات الثلاث الأخيرة وضعتنا المنظمات الإرهابية الفلسطينية أمام تجربة صعبة. وخطتهم لكسر إرادة المجتمع الإسرائيلي لم تنجح. ومواطنو إسرائيل عرفوا كيف يقفون ويدعمون بعضهم بعضاً، وتقديم يد العون، والتطوع والمساهمة. وأنا أؤمن أنه عبر هذه الطريق الوحدوية يجب أن نواصل المسير. سواء استطعنا التقدم في خريطة الطريق، أو نضطر لتنفيذ خطة الانقطاع، فإن التجربة تعلمنا أننا سوياً وباتفاق وطني واسع نستطيع فعل أمور كبيرة.
يجب أن لا نتعلق بالأوهام. فالطريق ستكون معقدة، كثيرة العقبات، وتوجب المسؤولية والاتزان. وأنا واثق أنه مثلما أفلحنا في الصمود أمام التحديات التي واجهتنا في الماضي سنصمد سوياً وسننجح اليوم.
في طريقنا سترافقنا أيضا الأقوال التي صدرت عن رئيس الحكومة ديفيد بن غوريون بعد يوم واحد من إعلان الاستقلال: >.
وأنا أؤمن جدا بمناعة هذه الأمة الصغيرة والشجاعة، كثيرة المعانيات والخبرات، وأنا على ثقة أن وحدة إيماننا ستمكننا من النجاح في أي طريق نختاره.

////////
وثيقة إعلان قيام دولة إسرائيل


(( أرض إسرائيل هي مهد الشعب اليهودي ، هنا تكونت شخصيته الروحية والدينية و السياسية ، و هنا أقام دولة للمرة الأولى ، و خلق قيماً حضارية ذات مغزى قومي و إنساني جامع ، و فيها أعطى للعالم كتاب الكتب الخالد .
بعد أن نفي عنوة من بلاده حافظ الشعب على إيمانه بها طيلة مدة شتاته ، و لم يكف عن الصلاة أو يفقد الأمل بعودته إليها و استعادة حريته السياسية فيها .
سعى اليهود جيلاً تلو جيل مدفوعين بهذه العلاقة التاريخية و التقليدية إلى إعادة ترسيخ أقدامهم في وطنهم القديم ، و عادت جماهير منهم خلال عقود السنوات الأخيرة .. جاءوا إليها رواداً و مدافعين ، فجعلوا الصحارى تتفتح و أحيوا اللغة العبرية و بنوا المدن و القرى ، و أوجدوا مجتمعًا نامياً يسيطر على اقتصاده الخاص و ثقافته .. مجتمعاً يحب السلام لكنه يعرف كيف يدافع عن نفسه ، و قد جلب نعمة التقدم إلى جميع سكان البلاد و هو يطمح إلى تأسيس أمة مستقلة .
انعقد المؤتمر الصهيوني الأول في سنة 5657 عبرية ( 1897 ميلادية ) بدعوة من ثيودور هرتزل الأب الروحي للدولة اليهودية ، وأعلن المؤتمر حق الشعب اليهودي في تحقيق بعثه القومي في بلاده الخاصة به .
و اعترف وعد بلفور الصادر في 2 نوفمبر ( تشرين الثاني ) 1917 بهذا الحق ، و أكده من جديد صك الانتداب المقرر في عصبة الأمم ، و هي التي منحت بصورة خاصة موافقتها العالمية على الصلة التاريخية بين الشعب اليهودي و أرض إسرائيل و اعترافها بحق الشعب اليهودي في إعادة بناء وطنه القومي .
و كانت النكبة التي حلت مؤخراً بالشعب اليهودي و أدت إلى إبادة ملايين اليهود في أوروبا دلالة واضحة أخرى على الضرورة الملحة لحل مشكلة تشرده عن طريق إقامة الدولة اليهودية في أرض إسرائيل من جديد .. تلك الدولة التي سوف تفتح أبواب الوطن على مصراعيه أمام كل يهودي ، و تمنح الشعب اليهودي مكانته المرموقة في مجتمع أسرة الأمم حيث يكون مؤهلاً للتمتع بكافة امتيازات تلك العضوية في الأسرة الدولية .
لقد تابع الذين نجوا من الإبادة النازية في أوروبا و كذلك سائر اليهود في بقية أنحاء العالم عملية الهجرة إلى أرض إسرائيل غير عابئين بالصعوبات و القيود و الأخطار ، و لم يكفوا أبداً عن توكيد حقهم في الحياة الحرة الكريمة و حياة الكدح الشريف في وطنهم القومي .
و ساهمت الجالية اليهودية في هذه البلاد خلال الحرب العالمية الثانية بقسطها الكامل في الكفاح من أجل حرية و سلام الأمم المحبة للحرية والسلام و ضد قوى الشر و الباطل النازية . و نالت بدماء جنودها و مجهودها في الحرب حقها في الاعتبار ضمن مصاف الشعوب التي أسست الأمم المتحدة .
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع و العشرين من نوفمبر ( تشرين الثاني ) سنة 1947 مشروعاً يدعو إلى إقامة دولة يهودية في أرض إسرائيل . و طالبت الجمعية العامة سكان أرض إسرائيل باتخاذ الخطوات اللازمة من جانبهم لتنفيذ ذلك القرار . إن اعتراف الأمم المتحدة هذا بحق الشعب اليهودي في إقامة دولة هو اعتراف يتعذر الرجوع عنه أو إلغاؤه .
إن هذا هو الحق الطبيعي للشعب اليهودي في أن يكون سيد نفسه و مصيره مثل باقي الأمم في دولته ذات السيادة .
و بناء عليه نجتمع هنا نحن أعضاء مجلس الشعب ممثلي الجالية اليهودية في أرض إسرائيل و الحركة الصهيونية في يوم انتهاء الانتداب البريطاني على أرض إسرائيل . و بفضل حقنا الطبيعي و التاريخي و بقوة القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ، نجتمع لنعلن بذلك قيام الدولة اليهودية في أرض إسرائيل و التي سوف تدعى " دولة إسرائيل " .
و نعلن أنه منذ لحظة انتهاء الانتداب هذه الليلة عشية السبت في السادس من مايو (أيار) سنة 5708 عبرية ( الموافق الخامس عشر من مايو سنة 1948 ميلادية ) و حتى قيام سلطات رسمية و منتخبة للدولة طبقا للدستور الذي تقره الجمعية التأسيسية المنتخبة في مدة لا تتجاوز أول أكتوبر ( تشرين الأول ) سنة 1948.. منذ هذه اللحظة سوف يمارس مجلس الشعب صلاحيات مجلس دولة مؤقت وسوف يكون جهازه التنفيذي الذي يدعى " إسرائيل " .

و سوف تفتح دولة إسرائيل أبوابها أمام الهجرة اليهودية لتجميع شمل المنفيين ، و سوف ترعى تطور البلاد لمنفعة جميع سكانها دون تفرقة في الدين أو العنصر أو الجنس .
و سوف تضمن حرية الدين و العقيدة و اللغة و التعليم و الثقافة ، و سوف تحمى الأماكن المقدسة لجميع الديانات و سوف تكون وفية لمبادئ الأمم المتحدة .
إن دولة إسرائيل مستعدة للتعاون مع وكالات الأمم المتحدة و ممثليها على تنفيذ قرار الجمعية العامة في 29 نوفمبر ( تشرين الثاني ) 1947، و سوف تتخذ الخطوات الكفيلة بتحقيق الوحدة الاقتصادية لأرض إسرائيل بكاملها .
و إننا نناشد الأمم المتحدة أن تساعد الشعب اليهودي في بناء دولته ، و نحن نستقبل دولة إسرائيل في مجتمع أسرة الأمم .
و نناشد السكان العرب في دولة إسرائيل وسط الهجوم الذي يشن علينا و منذ شهور أن يحافظوا على السلام ، و أن يشاركوا في بناء الدولة على أساس المواطنة التامة القائمة على المساواة و التمثيل المناسب في جميع مؤسسات الدولة المؤقتة و الدائمة .
إننا نمد أيدينا إلى جميع الدول المجاورة و شعوبها عارضين السلام و حسن الجوار ، و نناشدهم إقامة روابط التعاون و المساعدة المتبادلة مع الشعب اليهودي صاحب السيادة و المتوطن في أرضه . إن دولة إسرائيل على استعداد للإسهام بنصيبها في الجهد المشترك لأجل تقدم الشرق الأوسط بأجمعه .
و إننا نناشد الشعب اليهودي في جميع أنحاء المنفى الالتفاف حول يهود أرض إسرائيل و مؤازرتهم في مهام الهجرة و البناء و الوقوف إلى جانبهم في الكفاح العظيم لتحقيق الحلم القديم .. ألا و هو خلاص إسرائيل .
إننا نضع ثقتنا في الله القدير و نحن نضيف توقيعنا على هذا الإعلان خلال هذه الجلسة لمجلس الدولة المؤقت على أرض الوطن في مدينة تل أبيب عشية هذا السبت اليوم الخامس من مايو ( أيار ) سنة 5708 عبرية ( الموافق الرابع عشر من مايو 1948 ) . "
توقيع
ديفيد بن جوريون - دانيال أومستر - مردخاي بنتوف - إسحق بن زفي - إلياهو برلن - برتز برنشتين - حاخام ذيف غولد - مائير غرايوفسكي غوينباوم - إبراهام غرانوفسكي - إليوهو دوبكن - مائير فلز - زوراه واراهافيغ - هرزل شاري- راشيل كوهين - كالمان كاهان - س كوثاش- إسحق مائير ليفن - م. د. ليفنشتاين - زفي لوريا - غولدا مايرسن - ناحوم نير- راف لكس- زفي سيغال- يهودا ليب - كوهين فشمان - ديفد نلسون - زفي بنحاس - أهرون زيلخ - موشي كولورني - أ. كابلان - أ. كاتز - فيلكس روزنبلت - د. ديمبر - ب. ريبتور - موردخاي شامير بن زيون سنتيرنبرغ - بيخور شطربت - موشي شابيرا - موشي شرتوك.

[latif517]

خطاب من عرفات الى اسحاق رابين
من الرئيس ياسر عرفات إلى إسحاق رابين رئيس وزراء إسرائيل
السيد رئيس الوزراء
إن التوقيع على إعلان المبادئ يرمز لعصر جديد في تاريخ الشرق الأوسط. ومن منطلق إيمان راسخ، أحب أن أوكد علي إلتزامات منظمة التحرير الفلسطينية الآتية:
1 - تعترف منظمة التحرير بحق دولة إسرائيل في العيش في سلام وأمن جديد وتقبل المنظمة قراري مجلس الأمن رقمي 242 و 338.
2 - إن المنظمة تلزم نفسها بعملية السلام في الشرق الأوسط وبالحل السلمي للصراع بين الجانبين وتعلن أن كل القضايا الأساسية المتعلقة بالأوضاع الدائمة سوف يتم حلها من خلال المفاوضات.
3 - وتعتبر المنظمة أن التوقيع علي إعلان المبادئ يشكل حدثاً تاريخياً ويفتتح حقبة جديدة من التعايش السلمي والأستقرار، حقبة خالية من العنف وطبقاً لذلك فإن المنظمة تدين إستخدام الإرهاب وأعمال العنف الآخري، وسوف تأخذ علي عاتقها إلزام كل عناصر أفراد منظمة التحرير بذلك من أجل تأكيد إلتزامهم، ومنع الإنتهاكات وفرض الإنضباط لمنع هذه الإنتهاكات.
4 - وفي ضوء إيذان عصر جديد والتوقيع علي إعلان المبادئ وتأسيساً علي القبول الفلسطيني بقراري مجلس الأمن 242 و 338 فإن منظمة التحرير تؤكد أن بنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي تنكر حق إسرائيل في الوجود وبنود الميثاق التي تتناقض مع الإلتزامات الواردة في هذا الخطاب أصبحت الأن غير ذات موضوع ولم تعد سارية المفعول وبالتالى فإن منظمة التحرير تتعهد بأن تقدم إلي المجلس الوطني الفلسطيني موافقة رسمية بالتغييرات الضرورية فيما يتعلق بالميثاق الفلسطيني.
المخلص
ياسـر عرفـات
/////
الاتفاقية الإسرائيلية ـ الفلسطينية المرحلية
الاتفاقية الإسرائيلية - الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة - الاتفاقية الانتقالية
ديباجة
ضمن عملية سلام الشرق الأوسط التي بدأت في مدريد في شهر تشرين أول عام 1991؛ تؤكدان عزمهما على وضع نهاية لعقود من المواجهات والعيش في ظل تعايش سلمي كرامة وأمن متبادلين، في الوقت الذي يعترفان فيه بحقوقهما الشرعية والسياسية متبادلة، تؤكدان رغبتهما في تحقيق تسوية سلمية، وعادلة، دائمة، وشاملة وصلح تاريخي من خلال العملية السياسية المتفق عليها؛ معترفتان بأن العملية السلمية والعهد الجديد التي أحدثته، إضافة إلى العلاقات الجديدة التي تأسست بين الجانبين، كما هو موصوف أعلاه غير قابلة للفسخ أو النقص، وبعزم الطرفان على الحفاظ ودعم واستمرار العملية السلمية. معترفتان أن الهدف من المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية ضمن عملية سلام الشرق الأوسط الحالية هو، بالإضافة إلى أمور أخرى، إقامة سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني الانتقالي، بمعنى المجلس المنتخب ( " المجلس " أو " المجلس الفلسطيني " ) والرئيس المنتخب للسلطة التنفيذية، للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية لا تتعدى الخمس سنوات من تاريخ توقيع اتفاق قطاع غزة ومنطقة أريحا في القاهرة بتاريخ 4 آيار 1994 ( من الآن فصاعدا " اتفاقية غزة - أريحا " )، تؤدي إلى حل نهائي على أساس قراري مجلس الأمن 242 و 338؛ تؤكدان على تفاهمهما بأن ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي في هذه الاتفاقية هي جزء لا يتجزأ من العملية السلمية؛ وأن مفاوضات الوضع النهائي والتي ستبدأ بأسرع وقت ممكن ولكن في وقت لا يتعدى 4 آيار 1996 ستقود إلى تطبيق قراري مجلس الأمن 242 و 338؛ وأن الاتفاقية ستسوي جميع قضايا المرحلة الانتقالية وأن لا يكون هنالك قضايا مؤجلة لأجندة مفاوضات الوضع الدائم؛ تؤكدان التزامهما بالاعتراف المتبادل والالتزامات المعبر عنها بالرسائل المؤرخة بتاريخ 9 أيلول 1993، الموقعة والمتبادلة بين رئيس وزراء إسرائيل ورئيس م. ت. ف. راغبان أن يدخلا إلى حيز التنفيذ اتفاقية إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية الموقعة في واشنطن، مقاطعة كولمبيا بتاريخ 13 ايلول 1993
والمحضر المتفق عليه له ( فيما يلي " إعلان المبادئ " ) وبالتحديد المادة الثالثة والملحق الأول المتعلق بإجراء انتخابات سياسية عامة حرة ومباشرة للمجلس ولرئيس السلطة التنفيذية حتى يتمكن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة من انتخاب ممثلين وموضع محاسبة وبشكل ديمقراطي؛ معترفان أن هذه الانتخابات سوف تشكل خطوة تمهيدية انتقالية نحو تحقيق الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة والتي توفر الأسس الديمقراطية لإقامة مؤسسات فلسطينية؛ تؤكدان التزامهما المتبادل للعمل، بموجب هذه الاتفاقية، مباشرة، بفعالية، وبتأثير ضد أعمال الإرهاب أو التهديد به، والعنف، أو التحريض، بغض النظر ما إذا اقترفت من قبل فلسطينيين أو إسرائيليين. لاحقا اتفاقية غزة - اريحا، واتفاقية النقل الأولي للصلاحيات والمسؤوليات الموقعة في ايريز بتاريخ 29 آب 1994 ( فيما يلي " اتفاقية النقل الأولي " ) وبروتوكول النقل الإضافي للصلاحيات والمسؤوليات الموقعة في القاهرة بتاريخ 27
آب 1995 ( فيما يلي " بروتوكول النقل الإضافي " )؛ وهذه الاتفاقات الثلاث سوف تبدل بهذه الاتفاقية.
وعلى هذا تم الاتفاق على ما يلي:
الفصل الأول - المجلس
المادة الأولى نقل السلطة
ستنقل إسرائيل صلاحيات ومسؤوليات كما هو محدد في هذه الاتفاقية من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى المجلس بموجب هذه الاتفاقية. وسوف تستمر إسرائيل في ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها التي لم يتم نقلها.
لحين تنصيب المجلس، فإن الصلاحيات والمسؤوليات المنقولة إلى المجلس سيتم ممارستها من قبل السلطة الفلسطينية المشكلة بموجب اتفاقية غزة - أريحا، والتي سوف يكون لها أيضا جميع الحقوق، والمسؤوليات، والواجبات الملقاة على عاتق المجلس في هذا لخصوص. وعلى هذا، فإن مصطلح " المجلس " في جميع أماكن هذه الاتفاقية سوف يفسر، ولحين تنصيب المجلس، على إنه يعني السلطة الفلسطينية.
نقل الصلاحيات والمسؤوليات لقوات الشرطة المشكلة من قبل المجلس الفلسطيني بموجب المادة الرابعة عشر أدناه ( يشار إليها من الآن فصاعدا " الشرطة الفلسطينية " ) سيتم بشكل مرحلي، كما هو مفصل في هذه الاتفاقية وفي البروتوكول الخاص بترتيبات لأمن وإعادة الانتشار الملحق بهذه الاتفاقية ( يشار إليه من الآن فصاعدا " بالملحق الأول " ).
بالنسبة إلى نقل وتولي السلطة في المجالات المدنية، سيتم نقل وتولي الصلاحيات والمسؤوليات كما نص عليها في بروتوكول العلاقات المدنية المرفق لهذه الاتفاقية كملحق 3 ( وفيما يلي " ملحق 3 " ).
بعد تنصيب المجلس، سيتم حل الإدارة المدنية في الضفة الغربية وستنسحب الحكومة العسكرية الإسرائيلية. لن يحول انسحاب الحكومة العسكرية من ممارستها الصلاحيات والمسؤوليات غير المنقولة إلى المجلس.
ستشكل لجنة مشتركة للتعاون والتنسيق في الشؤون المدنية ( فيما يلي " الـ CAC " ) ولجنتان فرعيتان للعلاقات المدنية المشتركة لقطاع غزة والضفة الغربية بالتوالي ومكاتب إقليمية للارتباط المدني لأجل توفير تنسيق وتعاون في الأمور المدنية بين المجلس وإسرائيل، كما هو مفصل في الملحق 3.
ستقام مكاتب المجلس ومكاتب رئيسه وسلطته التنفيذية واللجان الأخرى الواقعة في المناطق تحت الولاية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
المادة الثانية الانتخابات
حتى يحكم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وفقا لمبادئ ديمقراطية، ستجري انتخابات سياسية عامة مباشرة وحرة للمجلس ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس وفقا للأحكام المنصوص عليها في بروتوكول الانتخابات المرفق كملحق 2 ( فيما يلي " ملحق 2 " ).
هذه الانتخابات ستشكل خطوة تمهيدية انتقالية مهمة باتجاه تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة وستوفر قاعدة ديمقراطية لإقامة المؤسسات الفلسطينية.
بإمكان فلسطينيي القدس والذين يعيشون هناك المشاركة في عملية الانتخابات وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق وفي المادة السادسة للملحق الثاني في ( ترتيبات الانتخابات بخصوص القدس ).
سيعلن رئيس السلطة الفلسطينية عن الانتخابات مباشرة بعد توقيع هذه الاتفاقية والتي ستنفذ في أقرب توقيت عملي بعد إعادة انتشار القوات الإسرائيلية وفقا الملحق 1، ومتوافق مع متطلبات الجدول الزمني للإنتخابات كما هو موضح في الملحق 2، قانون وأنظمة الانتخابات، كما هو منصوص عليه في المادة الأولى من الملحق 2.
المادة الثالثة بنية المجلس الفلسطيني
المجلس الفلسطيني ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس سيشكلان سلطة الحكومة الذاتية الانتقالية للشعب الفلسطيني والتي سيتم انتخابها من قبل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، القدس، وقطاع غزة للفترة الانتقالية المتفق عليها في الملحق 1 من إعلان المبادئ.
سيحصل المجلس على صلاحيات تشريعية وتنفيذية وفقا للمادة 7 و 9 من إعلان المبادئ. وسيكون مسؤولا عن جميع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والمسؤوليات المنقولة إليه بموجب هذه الاتفاقية. ممارسة صلاحيات تشريعية ستكون وفقا للمادة 18 لهذه الاتقاقية ( الصلاحيات التشريعية للمجلس ).
المجلس ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس سينتخبوا مباشرة وفي آن واحد من قبل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة بموجب أحكام هذه الاتفاقية وقانون وأنظمة الانتخابات والتي لن تكون مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية.
المجلس ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس سينتخبوا لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ التوقيع على اتفاقية غزة - اريحا الموقعة في 4 آيار 1994.
بعد تنصيبه مباشرة، سينتخب المجلس من بين أعضاءه متحدثا ( speaker ). سيرأس المتحدث اجتماعات المجلس، ويديره، ويدير لجانه، يقر جدول أعمال كل اجتماع، ويضع أمام المجلس اقتراحات للتصويت وإعلان النتائج.
ولاية المجلس ستكون كما هو محدد في المادة 17 من هذه الاتفاقية ( الولاية ).
أن تنظيم، بنية، ووظيفة المجلس ستحدد بموجب هذه الاتفاقية وبموجب القانون الأساسي لسلطة الحكم الذاتي الانتقالي الفلسطيني، والذي سيتبناه المجلس. القانون الأساسي وأي أنظمة تقام من خلاله لن تكون خلافا لأحكام هذه الاتفاقية.
سيكون المجلس مسؤولا من خلال صلاحياته التنفيذية عن المكاتب، الخدمات والدوائر المنقولة له وباستطاعته تأسيس، وفق ولايته، وزارات وهيئات فرعية، بناءا على احتياجاته لتنفيذ مسؤولياته.
سيقدم المتحدث، من أجل موافقة المجلس، أنظمة إجرائية داخلية مقترحة لتسيير، ضمن أشياء أخرى، عمليات أخذ القرار في المجلس وأشياء أخرى.
المادة الرابعة حجم المجلس
المجلس الفلسطيني سيشكل من 82 ممثل ورئيس السلطة التنفيذية والذي سيتم انتخابهم مباشرة وبوقت واحد من قبل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، والقدس، وقطاع غزة.
المادة الخامسة السلطة التنفيذية للمجلس
1. سيكون للمجلس لجنة تمارس السلطات التنفيذية للمجلس وستشكل بموجب البند الرابع أدناه ( من الآن فصاعدا السلطة التنفيذية ).
2. ستعطى السلطة التنفيذية الصلاحيات التنفيذية للمجلس وستمارسها بالنيابة عن المجلس وستحدد إجراءاتها الداخلية وعمليات أخذ القرار بنفسها.
3. سينشر المجلس أسماء أعضاء اللجنة / السلطة التنفيذية مباشرة بعد تعيينهم الأولي وأية تغييرات لاحقة.
4. أ.
ب.
جـ. سيكون رئيس السلطة التنفيذية بحكم وظيفته عضوا في السلطة التنفيذية.
جميع الأعضاء الآخرين في لجنة / السلطة التنفيذية، باستثناء ما ورد في الفقرة الفرعية ج أدناه، سيكونوا أعضاءا في المجلس، وسيتم اختيارهم واقتراحهم للمجلس من قبل رئيس السلطة التنفيذية وبقرار من قبل المجلس.
سيكون لرئيس السلطة التنفيذية الحق في تعيين بعض الأشخاص، على أن لا يتعدى عددهم 20 % من مجمل أعضاء السلطة التنفيذية، والذين ليسوا أعضاءا في المجلس من اجل ممارسة سلطات تنفيذية وفي المشاركة في الأعمال الحكومية. ليس للأعضاء المعينين حق التصويت في اجتماعات المجلس.
د. يكون أعضاء السلطة التنفيذية غير المنتخبين عنوانا صحيحا في منطقة تحت ولاية المجلس.
المادة السادسة لجان المجلس الأخرى
بإمكان المجلس أن يشكل لجان صغرى لتسهيل إجراءات عمل المجلس والمساعدة في السيطرة على نشاط السلطة التنفيذية.
ستضع كل لجنة إجراءاتها الخاصة في أخذ القرار وذلك ضمن الإطار العام لتنظيم وهيكلية المجلس.
المادة السابعة حكومة علنية
جميع اجتماعات المجلس ولجانها، باستثناء اجتماعات السلطة التنفيذية، ستكون مفتوحة أمام الجمهور، إلا إذا قرر المجلس أو اللجنة المعنية غير ذلك على خلفية إسرار أمنية، أو تجارية، أو شخصية.
المشاركة في نقاشات المجلس ولجانها ونقاشات السلطة التنفيذية ستكون محدودة فقط لأعضاء كل منها. بالإمكان دعوة خبراء لمثل هذه الاجتماعات للحديث عن قضايا محددة ومن أجل الغرض المذكور.
المادة الثامنة المراجعة القضائية
أي شخص أو منظمة تأثرت من أي نشاط أو قرار صادر عن رئيس السلطة التنفيذية للمجلس أو من أي عضو من السلطة التنفيذية، ويعتقد أن مثل هذا النشاط أو القرار يتعدى سلطة الرئيس المجلس أو العضو، أو أنه غير صحيح من الناحية القانونية أو الإجرائية، بإمكانه التقدم إلى المحكمة العدلية الفلسطينية المختصة من أجل مراجعة مثل هذا النشاط أو القرار.
المادة التاسعة صلاحيات ومسؤوليات المجلس
استنادا إلى أحكام هذه الاتفاقية، فإن للمجلس، ضمن ولايته، صلاحيات تشريعية كما نص عليها في المادة الثامنة عشر من هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى صلاحيات تنفيذية.
ستغطي الصلاحيات التنفيذية للمجلس الفلسطيني جميع الأمور ضمن ولايتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو في أي اتفاق مستقبلي بين الطرفين خلال المرحلة الانتقالية. ستشمل هذه الصلاحيات صلاحية رسم وعمل سياسات فلسطينية والإشراف على تنفيذها والمصادقة على أي لوائح أو أنظمة ضمن الصلاحيات المناطة من خلال تشريع مصادق عليه أو من خلال قرارات إدارية ضرورية لتحقيق الحكم الذاتي الفلسطيني، صلاحيات التوظيف ورفع قضايا أو أن تقاضى، وإبرام عقود، وصلاحية حفظ وإدارة سجلات وقيود السكان، وإصدار الشهادات، والرخص و الوثائق.
القرارات والمشاريع التنفيذية للمجلس الفلسطيني يجب أن تتوافق مع أحكام هذه الاتفاقية.
بإمكان المجلس الفلسطيني اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل فرض القانون وأي من قراراته، وتقديم إجراءات أمام المحاكم وهيئات التحكيم الفلسطينية.
أ - بناءا على إعلان المبادئ، لن يكون للمجلس صلاحيات ومسؤوليات في مجال العلاقات الدولية والتي تشمل تأسيس سفارات أو قنصليات أو أى ممثليات أو ملحقيات في الخارج أو السماح بتأسيسها في الضفة الغربية أو غزة، أو تعيين أو قبول موظفين دبلوماسيين، أو ممارسة مهام دبلوماسية.
ب. بالرغم من أحكام هذا البند، فبأمكان منظمة التحرير الفلسطينية أن تجري في مفاوضات توقع اتفاقيات مع دول أو منظمات دولية لمصلحة المجلس في الأمور التالية فقط:
( 1 ) اتفاقيات اقتصادية كما هو منصوص عليه بوضوح في الملحق الخامس من هذه الاتفاقية؛
( 2 ) اتفاقيات مع دول مانحة من أجل تنفيذ ترتيبات لتقديم المساعدات للمجلس؛
( 3 ) اتفاقيات من أجل تنفيذ خطط التنمية الإقليمية كما هي موضحة في الملحق الرابع من إعلان المبادئ أو في اتفاقيات دخلت في إطار المفاوضات المتعددة؛ و ( 4 ) اتفاقيات ثقافية، علمية، أو تعليمية،
جـ. المعاملات ما بين المجلس وممثلي الدول والمنظمات الدولية إضافة إلى تأسيس مكاتب تمثيلية في الضفة الغربية قطاع غزة عدى عن تلك المذكورة في الفقرة 5 أ أعلاه وذلك من أجل تنفيذ الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة 5 ب، لن يتم اعتبارها على إنها علاقات دولية.
6. مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق، فسيكون للمجلس، ضمن صلاحياته، نظام قضائي مستقل للمحاكم والهيئات الحكمية الفلسطينية.
الفصل الثاني إعادة الانتشار والترتيبات الأمنية
المادة العاشرة إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية
ستغطي المرحلة الأولى لإعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية المناطق السكانية في الضفة الغربية - المدن، القرى، ومخيمات اللاجئين، والخرب - كما هو منصوص عليه في الملحق الأول، وستكتمل قبل عشية الانتخابات الفلسطينية، بمعنى آخر، 22 يوما قبل يوم الانتخابات.
إعادة انتشار لاحقة للقوات العسكرية الإسرائيلية لمواقع عسكرية محددة ستبدأ مباشرة بعد تنصيب المجلس وسيتم تنفيذها تدريجيا بتزامن مع تولى الشرطة الفلسطينية مسؤوليات النظام العام والأمن الداخلي، وستتم خلال 18 شهر من تنصيب المجلس كما هو موضح في المواد 11 ( الأرض ) و 13 ( الأمن ) أدناه والملحق الأول.
ستنتشر الشرطة الفلسطينية وستتولى مهام النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين بشكل مرحلي بناءا على المادة 13 ( الأمن ) أدناه والملحق الأول.
ستستمر إسرائيل في القيام بمسؤوليات الأمن الخارجي، إضافة إلى مسؤولية الأمن الشامل للإسرائيليين وذلك من أجل المحافظة على أمنهم الداخلي والنظام العام.
لهدف هذه الاتفاقية، " قوات الأمن الإسرائيلية " تشمل الشرطة الإسرائيلية وقوات أمن إسرائيلية أخرى.
المادة الحادية عشر الأرض
1. ينظر الجانبان للضفة الغربية وقطاع غزة على إنهما وحدة إقليمية واحدة، وسيتم المحافظة على وضعها ووحدة أراضيها خلال المرحلة الانتقالية.
2. يتفق الطرفان على أن منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات المرحلة النهائية، ستقع تحت ولاية المجلس الفلسطيني. وسيتم ذلك بشكل مرحلي خلال 18 شهر من يوم تنصيب المجلس كما هو موضح أدناه:
أ. أراض في مناطق سكنية ( المناطق أ، ب )، بما في ذلك أراضي الدولة وأراضي الوقف ستقع تحت ولاية السلطة الفلسطينية في المرحلة الأولى لإعادة الانتشار.
ب. جميع الصلاحيات والمسؤوليات المدنية، بما فيها التنظيم الهيكلي في مناطق أ، ب كما نص عليها في الملحق الثالث، ستنتقل وستعطى إلى السلطة الفلسطينية خلال المرحلة الأولى لإعادة الانتشار.
جـ. في المنطقة ب، خلال المرحلة الأولى لإعادة الانتشار، ستنقل إسرائيل للمجلس صلاحيات ومسؤوليات مدنية غير مرتبطة بالأراضي، كما هو منصوص عليه في الملحق الثالث.
د. إعادة انتشار أخرى لقوات عسكرية إسرائيلية لمواقع عسكرية محددة سيتم تنفيذها تدريجيا بموجب إعلان المبادئ في ثلاث مراحل، سيتم تحقيق كل منها في فترة مدتها ستة أشهر، بعد تنصيب المجلس، والتي ستكتمل خلال 18 شهرا من تاريخ تنصيب المجلس.
هـ. خلال مراحل إعادة الانتشار الأخرى والتي ستكتمل خلال 18 شهر من تاريخ تنصيب المجلس، صلاحيات ومسؤوليات متعلقة بالأراضي سيتم نقلها تدريجيا إلى الولاية الفلسطينية والتي ستغطي مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، ما عدا القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي.
و. المواقع العسكرية المحددة والمذكورة في المادة العاشرة، البند 2 أعلاه ستحدد في المراحل الأخرى لإعادة الانتشار، خلال إطار زمني محدد ينتهي في وقت لا يتعدى 18 شهر من تاريخ تنصيب المجلس وسيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي.
3. لأغراض هذه الاتفاقية ولحين اكتمال المرحلة الأولى لإعادة الانتشار:
أ. " المنطقة أ " تعني المناطق المأهولة والمرسومة بخط أحمر ومظلة بلون
بني على الخارطة المرفقة رقم 1
ب. " المنطقة ب " تعني المناطق المأهولة والمرسومة بخط أحمر ومظللة بلون أصفر على الخارطة المرفقة رقم 1، وكذلك المناطق المقام عليها أبنية في الخرب المدونة في اللائحة في الذيل 6 للملحق 1. و ج. " المنطقة ج " تعني مناطق في الضفة الغربية خارج مناطق ( أ ) و ( ب
) والتي، باستثناء قضايا سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي، سيتم نقلها تدريجيا للولاية الفلسطينية بموجب هذه الاتفاقية.
المادة الثانية عشر ترتيبات للأمن والنظام العام من أجل ضمان النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، سيشكل المجلس قوة شرطية قوية كما نص عليها المادة 14 أدناه. ستستمر إسرائيل في تحمل مسؤوليات الدفاع ضد التهديدات الخارجية: بما في ذلك مسؤولية حماية الحدود المصرية والأردنية، والدفاع ضد التهديدات الخارجية من البحر ومن الجو أيضا، إضافة إلى المسؤولية للأمن الشامل للإسرائيليين في المستوطنات، من أجل ضمان أمنهم الداخلي والنظام العام، وسيكون لها صلاحيات أخذ الخطوات الضرورية لمواجهة هذه المسؤولية.
ترتيبات وآليات تنسيق آمنية متفق عليها موضحة في الملحق الأول.
سيتم تشكيل لجنة تنسيق وتعاون مشتركة من أجل الأمن المتبادل ( ستسمى من الآن فصاعدا " JSC " )، بالإضافة إلى لجنة آمن إقليمي مشتركة ( من الآن فصاعدا " و " " PSCS " )، ومكاتب مشتركة للتنسيق في المناطق ( من الآن فصاعدا " DCOs " )، كما نص عليه في الملحق الأول.
4. بالإمكان مراجعة الترتيبات الآمنية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وفي الملحق الأول بناءا على طلب أحد الطرفين ويمكن تعديلها بالاتفاق المتبادل للإطراف. ترتيبات محددة للمراجعة مشمولة في الملحق الأول.
5. لغرض هذه الاتفاقية، " المستوطنات " تعني في الضفة الغربية - المستوطنات في المنطقة ج، وفي قطاع غزة - مستوطنات غوش قطيف وايريز، إضافة إلى المستوطنات الأخرى كما هي موضحة في الخارطة رقم 2 المرفقة.
المادة الثالثة عشر الأمن
1. عند اكتمال إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية في أي لواء، كما هو محدد في المرفق 1 للملحق الأول، فإن المجلس سوف يتسلم الصلاحيات والمسؤوليات للأمن الداخلي والنظام العام في المنطقة أمن اللواء.
2. أ. سوف يكون هناك إعادة انتشار كاملة للقوات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة ب. سوف تقوم إسرائيل بنقل مسؤولية النظام العام عن الفلسطينيين إلى المجلس الذي سيقوم باستلامها. سيكون لإسرائيل المسؤولية العليا للأمن من أجل حماية الإسرائيليين ومواجهة خطر الإرهاب.
ب. في المنطقة ب ستستلم الشرطة الفلسطينية مسؤولية النظام العام للفلسطينيين الذي سيتم انتشارهم من أجل تأمين الاحتياجات والمتطلبات الفلسطينية بالوجه التالي:
1 ) ستشكل الشرطة الفلسطينية 25 محطة ومركز شرطة في مدن وقرى وأماكن أخرى محددة في المرفق 2 للملحق الأول وكما رسمت على الخارطة رقم 3.
بإمكان الـ RSC التابع للضفة الغربية الموافقة على تأسيس محطات ومراكز شرطة أخرى إذا اقتضت الحاجة.
2 ) ستكون الشرطة الفلسطينية مسؤولة عن معالجة قضايا النظام العام والتي يتورط بها الفلسطينيون فقط.
3 ) ستعمل الشرطة الفلسطينية بحرية في المناطق المأهولة والتي يقع بها مراكز ومحطات شرطة كما هو منصوص في البنود ب ( 1 ) أعلاه.
4 ) في حين أن تحرك الشرطة الفلسطينية بالزي الرسمي في المنطقة ب، والتي هي خارج المناطق الموجود بها مراكز ومواقع للشرطة الفلسطينية، ستنفذ بعد التنسيق والتصديق لها من الـ DCO المعنية بثلاثة أشهر بعد استكمال إعادة الانتشار من منطقة ب، تستطيع الـ DCO's أن تقرر أن تحرك الشرطة الفلسطينية من مراكز الشرطة في المنطقة ب إلى المدن والقرى الفلسطينية في منطقة ب على الطرق المستعملة فقط من قبل الفلسطينيين بعد إعلام الـ DCO.
5 ) أن التنسيق لتحرك مخطط كهذا قبل التصديق عليه من خلال الـ DCO المعتمد يجب أن يشتمل على خطة مبرمجة، بما في ذلك عدد أفراد الشرطة، ونوع وعدد قطع السلاح والعربات المنوي استخدامها. هذا يجب أن يشتمل أيضا على تفصيلات لترتيبات من أجل ضمان التنسيق المستمر من خلال حلقات الاتصال الملائمة، البرامج الدقيق لتحرك العملية المخطط لها داخل المنطقة، إضافة إلى المكان المقصود والطريق المستخدمة لذلك، مدتها المقترحة وبرامج الرجوع إلى محطة أو مركز الشرطة.
سيقدم الجانب الإسرائيلي في الـ DCO إلى الجانب الفلسطيني رده بعد استلام طلب لتحرك الشرطة، بموجب هذه الفقرة، خلال يوم واحد في الحالات العادية والروتينية أو في فترة لا تتعدى الساعتين في حالات الطوارئ.
6 ) ستقوم الشرطة الفلسطينية والقوات العسكرية الإسرائيلية بنشاطات أمنية مشتركة على الطرق الرئيسة كما هو منصوص عليه في الملحق الأول.
7 ) ستخبر الشرطة الفلسطينية الـ RSC التابع للضفة الغربية عن أسماء أفراد الشرطة، أرقام عربات الشرطة، والأرقام المتسلسلة للأسلحة، بخصوص كل محطة أو مركز شرطة في المنطقة ب.
8 ) إعادة انتشار أخرى من منطقة ( ج ) ونقل مسؤوليات الأمن الداخلي للشرطة الفلسطينية في مناطق ( ب ) و ( ج ) ستتم خلال ثلاث مراحل، كل مرحلة تستمر بعد فترة ستة أشهر، وستكتمل 18 شهرا بعد تنصيب المجلس، باستثناء قضايا مفاوضات الوضع النهائي ومسؤوليات إسرائيل الشاملة عن الإسرائيليين والحدود.
9 ) الإجراءات المفصلة في هذا البند سيتم مراجعتها خلال ستة أشهر بعد اكتمال المرحلة الأولى لإعادة الانتشار.
المادة الرابعة عشر الشرطة الفلسطينية
سيشكل المجلس قوة شرطية قوية. واجبات وأعمال وهيكلية، وتركيبة، ونشر قوات الشرطة الفلسطينية بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة باجهزتها وعملها وأيضا إلى قواعد سلوكها منصوص عليها في الملحق الأول.
سيتم دمج قوات الشرطة الفلسطينية التي شكلت بمقتضى اتفاقية غزة - اريحا في الشرطة الفلسطينية وستكون خاضعة لإحكام هذه الاتفاقية.
باستثناء الشرطة الفلسطينية والقوات العسكرية الإسرائيلية لن يتم تشكيل أو عمل أي قوة مسلحة أخرى.
باستثناء سلاح وعتاد وأجهزة الشرطة الفلسطينية المفصلة في الملحق الأول وتلك الخاصة بالقوات العسكرية الإسرائيلية، لا يمكن لأي منظمة أو مجموعة أو فرد في الضفة الغربية وقطاع غزة أن يصنع أو يبيع أو يحوز أو يمتلك أو يورد أو يحضر سلاح أو عتاد أو متفجرات أو ملح البارود أو أي أجهزة مرتبطة بذلك إلا إذا كان منصوصا عليه في الملحق الأول.
المادة الخامسة عشر منع الأعمال العدوانية
سيأخذ الطرفان الإجراءات الضرورية لمنع أعمال الإرهاب، الجريمة، والأعمال العدوانية الموجهة ضد الطرف الآخر أو ضد أفراد واقعين تحت سلطة الطرف الآخر وضد ممتلكاتهم وسوف تؤخذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الأعمال.
أحكام محددة لتطبيق هذه المادة منصوص عليها في الملحق الأول.
المادة السادسة عشر إجراءات بناء الثقة
من أجل خلق جو عام إيجابي ومساند لمواكبة تطبيق هذه الاتفاقية، وبناء قاعدة راسخة للثقة المتبادلة والنية الحسنة، ومن أجل تسهيل التعاون المرتقب وعلاقات جديدة بين الشعبين، اتفق الطرفان على القيام بإجراءات بناء ثقة كما هو موضح أدناه:
ستفرج إسرائيل عن أو تنقل إلى الجانب الفلسطيني موقوفين ومساجين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة. ستتم المرحلة الأولى للإفراج عن هؤلاء المساجين والموقوفين عند التوقيع على هذه الاتفاقية والمرحلة الثانية ستتم قبيل يوم الانتخابات. سيكون هناك مرحلة ثالثة من الإفراج عن الموقوفين والمساجين. وسيتم الإفراج عنهم من ضمن الفئات المفصلة في الملحق السابع ( الإفراج عن معتقلين ومساجين فلسطينيين ).
سيكون للمفرج عنهم أحرار في الرجوع إلى بيوتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة.
الفلسطينيون الذين أقاموا صلات مع السلطات الإسرائيلية لن يكونوا عرضة لأعمال المضايقة، أو العنف، أو الانتقام، أو التعسف أو المحاكمة. وسيتم أخذ إجراءات ملائمة ومستمرة بالتنسيق مع إسرائيل من أجل ضمان حمايتهم.
الفلسطينيون من الخارج والذي يسمح بدخولهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة استنادا إلى هذه الاتفاقية، والذي يسري عليهم أحكام هذه الاتفاقية سوف لن تتم مقاضاتهم عن أعمال ارتكبت قبل 13 أيلول 1993.
الفصل الثالث - القضايا القانونية
المادة السابعة عشر الولاية
بمقتضى إعلان المبادئ، فإن ولاية المجلس ستشمل الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة باستثناء:
أ. القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي: القدس، المستوطنات، المواقع الأمنية المحددة، اللاجئين الفلسطينيين، الحدود، العلاقات الدولية والإسرائيليين؛ و
ب. صلاحيات ومسؤوليات لم تنقل إلى المجلس.
2. وعلى هذا، فإن سلطة المجلس تضم جميع الأمور التي تقع ضمن ولايتها الجغرافية، أو الوظيفية، أو الشخصية كما هو مبين أدناه:
أ. الولاية الجغرافية للمجلس ستضم منطقة قطاع غزة ما عدا المستوطنات ومنطقة القواعد العسكرية المبينة على الخارطة 2، ومنطقة الضفة الغربية باستثناء المنطقة ج والتي باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي، سيتم نقلها تدريجيا إلى الولاية الفلسطينية في ثلاث مراحل، تأخذ كل منها فترة ستة أشهر تكتمل بعد 18 شهرا من تنصيب
المجلس في هذا الوقت ستشمل ولاية المجلس مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي.
ب. الولاية الجغرافية ستشمل الأرض، المياه التحتربية والإقليمية، بموجب أحكام هذه الاتفاقية.
جـ. تمتد الولاية الوظيفية للمجلس إلى جميع الصلاحيات والمسؤوليات المنقولة إليه كما هو محدد في هذه الاتفاقية أو في أي اتفاقيات مستقبلية التي يمكن التوصل إليها بين الطرفين خلال المرحلة الانتقالية.
د. تمتد الولاية الوظيفية والإقليمية للمجلس على جميع الأفراد ما عدا الإسرائيليين إلا إذا نصت الاتفاقية خلافا لذلك.
على الرغم من الفقرة أعلاه، سيكون للمجلس ولاية وظيفية على المنطقة ج كما هو محدد في المادة الرابعة من الملحق الثالث.
3. سيكون للمجلس، ضمن سلطته، صلاحيات ومسؤوليات تشريعية وتنفيذية وقضائية كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية.
4. أ. سيكون لإسرائيل من خلال الحكم العسكري سلطة على مناطق لا تقع تحت الولاية الإقليمية للمجلس صلاحيات ومسؤوليات لم تنقل إلى المجلس وعلى الإسرائيليين.
ب. لهذه الغاية، الحكم العسكري الإسرائيلي سيبقي على صلاحيات ومسؤوليات تشريعية وتنفيذية وقضائية ضرورية بناءا على القانون الدولي. لن ينتقص هذا النص من تطبيق التشريعات الإسرائيلية على الإسرائيليين في الدعاوي أمام القضاء.
5. ممارسة السلطة فيما يتعلق بالمجال الكهرومغناطيسي وفي المجال الجوي سيكون بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية.
6. بدون أجحاف لأحكام هذه المادة، سيتم الأمتثال للترتيبات القانونية المفصلة في البروتوكول الخاص بالقضايا القانونية والمرفق كملحق 4 ( من الآن فصاعدا الملحق الرابع ) وسيتم الامتثال إليها. بإمكان إسرائيل والمجلس التفاوض على ترتيبات قانونية أخرى.
7. سيتعاون المجلس وإسرائيل في أمور المساعدة القانونية في قضايا مدنية وجنائية على أساس متبادل ومن خلال اللجنة القانونية من الآن فصاعدا " اللجنة القانونية " والتي أسست بناء عليه ..
8. ولاية المجلس ستمتد تدريجيا لتشمل منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة، ما عدا قضايا سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي من خلال مجموعة من خطوات إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية. ستغطي المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية مناطق سكنية في الضفة الغربية - مدن، قرى، مخيمات اللاجئين، وخرب كما نص عليه في الملحق الثاني - وستكتمل قبل عشية الانتخابات الفلسطينية، أي قبل 22 يوما من يوم الانتخابات.
إعادة انتشار أخرى للقوات العسكرية الإسرائيلية إلى مواقع إسرائيلية محددة ستبدأ مباشرة بعد تنصيب المجلس وسيتم تنفيذه على ثلاث مراحل، كل مرحلة تأخذ فترة زمنية مدتها ستة أشهر، تتم في وقت لا يتعدى 18 شهرا من تاريخ تنصيب المجلس.
المادة الثامنة عشر الصلاحيات التشريعية للمجلس
1. لأغراض هذه المادة، التشريع سوف يعني أي تشريعات أولية أو ثانوية، بما فيها القوانين الأساسية، قوانين، أنظمة، ومشاريع قانونية تشريعية أخرى.
2. سيكون للمجلس الصلاحية، ضمن ولايته كما حددت في المادة السابعة عشر لهذه الاتفاقية، تبني التشريعات.
3. مع أن صلاحية التشريع الأولي ستكون بيد المجلس بمجمله، فإن رئيس السلطة التنفيذية للمجلس سيكون له الصلاحيات التشريعية التالية:
أ. صلاحية مبادأة التشريعات أو تقديم مقترحات تشريعية للمجلس،
ب. صلاحية إصدار تشريعات تبناها المجلس،
ج. صلاحية إصدار تشريعات ثانوية، بما في ذلك أنظمة، لها علاقة بأية أمور وضمن أي مجال نص عليه في أي تشريعات أولية تبناها المجلس.
4. أ. التشريعات، بما فيها التشريعات التي تعدل أو تلغي قوانين سارية أو أوامر عسكرية، والتي تفوق ولاية المجلس أو التي تكون، مخالفة لأحكام إعلان المبادئ، أو هذه الاتفاقية، أو أية اتفاقية التي يمكن التوصل إليها بين الطرفين خلال المرحلة الانتقالية، لن تكون سارية المفعول وستكون باطلة.
ب. على رئيس السلطة التنفيذية للمجلس عدم إصدار تشريعات تبناها المجلس إذا كانت هذه التشريعات تقع ضمن أحكام هذا البند.
5. يجب إبلاغ الجانب الإسرائيلي في اللجنة القانونية عن جميع التشريعات.
بدون أجحاف لأحكام البند الرابع أعلاه، فإن الجانب الإسرائيلي في اللجنة القانونية بإمكانه لفت نظر اللجنة لأي تشريعات تعتبر إسرائيل أن البند الرابع ينطبق عليها، وذلك من أجل مناقشة قضايا ناشئة عن هذه التشريعات. ستنظر اللجنة القانونية إلى تشريعات رفعت إليها في أقرب فرصة ممكنة.
المادة التاسعة عشر حقوق الإنسان وحكم القانون
سوف تمارس إسرائيل والمجلس صلاحياتهما ومسؤولياتهما بموجب هذه الاتفاقية مع اعتبار لازم للمبادئ والمعايير المقبولة دوليا ولمبادئ لحقوق الإنسان وحكم القانون.
المادة العشرين الحقوق والمسؤوليات والالتزامات
1. أ. إن نقل الصلاحيات والمسؤوليات من الحكم العسكري الإسرائيلي وإدارته المدنية إلى المجلس، كما هو مفصل في الملحق الثالث، يتضمن جميع الحقوق المتصلة، المسؤوليات والالتزامات التي تنشأ فيما يتعلق بالممارسات والإغفالات التي حدثت قبل هذا النقل. سوف تتوقف إسرائيل عن تحمل أية مسؤوليات مالية فيما يتعلق بممارسات وإغفالات كهذه وسوف يتحمل المجلس جميع المسؤوليات المالية هذه وكذاك لوظائفه الخاصة به.
ب. سوف يحول أي ادعاء مالي في هذا الخصوص ضد إسرائيل إلى المجلس.
ج. سوف تزود إسرائيل المجلس بالمعلومات التي لديها فيما يتعلق بالادعاءات العالقة والمتوقعة التي قدمت للمحكمة أو القضاء ضد إسرائيل في هذا الخصوص.
د. سوف تعلم إسرائيل المجلس وتمكنه من المشاركة في الدفاع عن الادعاء والتقدم بحجج نيابة عن نفسه عندما تقدم الإجراءات القانونية فيما يتعلق بمطلب كهذا.
هـ. إذا حدث وإن كان هناك حكم ضد إسرائيل من قبل القضاء أو المحكمة فيما يتعلق بهذا الادعاء، سوف يعوض المجلس لإسرائيل بمبلغ الحكم الكامل.
و. بدون اجحاف بما سبق، عندما تجد جلسة القضاء أو المحكمة التي تنظر بهذا الادعاء بأن المسؤولية تقع فقط على موظف أو عميل تصرف في مجال أبعد من الصلاحيات الموكلة له أو لها، وبشكل غير قانوني أو متعمد، فإن المجلس لن يتحمل أية مسؤوليات مالية.
2. أ. بالرغم من الأحكام في الفقرات 1. د إلى 1 . ف أعلاه، يمكن لكل جانب أن يأخذ الإجراءات الضرورية بما في ذلك إصدار التشريعات، وذلك لضمان أن مثل هذا الادعاء من قبل الفلسطينيين والذي يتضمن مطالب عالقة، قد قدمت فقط أمام قضاء أو محاكم فلسطينية في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ولا تقدم، أو تمثل، أمام القضاء أو المحاكم الإسرائيلية.
ب. عندما يقدم ادعاء جديد أمام القضاء والمحاكم الفلسطينية بعد رفض المطلب وفقا للفقرة أ أعلاه، على المجلس أن يدافع عنه، وبناءا على الفقرة الفرعية 1 أ أعلاه، سوف يدفع مبلغ الحكم في حالة صدوره لصالح المدعي.
ج. سوف توافق اللجنة القانونية على ترتيبات لنقل جميع المواد والمعلومات الضرورية لتمكين القضاء والمحاكم الفلسطينية للاستماع لهذه الادعاءات، وفتا للفقرة ب أعلاه، وعند الضرورة، لتقديم المساعدة القانونية من قبل إسرائيل إلى المجلس في الدفاع عن هذه الادعاءات.
3. نقل السلطة بحد ذاته سوف لن يؤثر على الحقوق، المسؤوليات والالتزامات لأي شخص أو كيان قانوني تواجد في تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.
4. سوف يتولى المجلس، عند تنصيبه، جميع الحقوق، المسؤوليات والالتزامات للسلطة الفلسطينية.
5. لأغراض هذه الاتفاقية، " الإسرائيليين " تشمل الأجهزة القانونية والشركات المسجلة في إسرائيل.
المادة الواحدة والعشرون تسوية الخلافات والنزاعات
سوف يتم تحويل أي خلاف يتعلق في تطبيق الاتفاقية إلى آلية التنسيق والتعاون المناسبة التي أقيمت بمقتضى هذه الاتفاقية، سوف تطبق أحكام المادة الخامسة عشر من إعلان المبادئ على أي خلاف لم يسوى من خلال آلية التنسيق والتعاون المناسبة، خصوصا.
النزاعات التي تنشأ من تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية أو أية اتفاقات مرتبطة، وتخص المرحلة الانتقالية، يجب أن يتم تسويتها من خلال لجنة الارتباط.
يمكن حل النزاعات التي لا تسوى بالمفاوضات من خلال آلية لحسم النزاع يتفق عليها بين لطرفين.
يمكن للطرفين أن يتفقا على الخضوع للتحكيم من أجل فض النزاعات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية، والتي لا يمكن تسويتها بالمصالحة. لهذه الغاية، وبناء على اتفاق الطرفين، يمكن تشكيل لجنة تحكيم.
الفصل الرابع - التعاون
المادة الثانية والعشرين العلاقات بين إسرائيل والمجلس
سوف تسعى إسرائيل والمجلس لتعزيز التفاهم المتبادل والتسامح وبالتالي الامتناع عن التحريض، بما فيها الدعاية العدائية، ضد بعضهما البعض، وبدون الانتقاص من مبدأ حرية التعبير، وسوف يأخذان الإجراءات القانونية لمنع تحريض كهذا من قبل أي من المنظمات، الجماعات، أو الأفراد ضمن ولايتيهما.
سوف تضمن إسرائيل والمجلس بأن تساهم الأنظمة التعليمية الخاصة بهما في السلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني والسلام في المنطقة عامة. وسوف تمتنعان عن التقدم بأية مواضيع تمكن أن تؤثر بشكل عكسي على مسيرة المصالحة.
دون الاجحاف بالأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، سوف تتعاون إسرائيل والمجلس في محاربة النشاط الإجرامي الذي يمكن أن يؤثر على الطرفين، بما في ذلك المخالفات المتعلقة بتجارة المخدرات غير المشروعة والمواد المهلوسة، التهريب، ومخالفات ضد الأملاك، بما في ذلك مخالفات تتعلق بالمركبات الآلية.
المادة الثالثة والعشرين تعاون يتعلق بنقل الصلاحيات والمسؤوليات من أجل ضمان نقل منظم وسلس للصلاحيات والمسؤوليات سيتعاون الجانبان فيما يتعلق بنقل صلاحيات الأمن والمسؤوليات وفقا لأحكام الملحق الأول، ونقل الصلاحيات المدنية والمسؤوليات وفقا لأحكام الملحق الثالث.
المادة الرابعة والعشرين العلاقات الاقتصادية
تم تحديد العلاقات الاقتصادية بين الجانبان في بروتوكول العلاقات الاقتصادية، الموقع في باريس في 29 نيسان 1994، والملاحق بناء عليه، وملحق بروتوكول العلاقات الاقتصادية جميعها مرفقة كملحق 5، وسوف تحكم من قبل الأحكام ذات العلاقة بهذه الاتفاقية وملاحقها.
المادة الخامسة والعشرين برامج التعاون
يوافق الطرفان على تأسيس آلية لتطوير برامج التعاون بينهما، وضعت تفاصيله في الملحق السادس.
لجنة تعاون مستمرة تعالج قضايا تنشأ في سياق هذا التعاون تشكل كما هو مبين في الملحق السادس.
المادة السادسة والعشرين لجنة الارتباط الإسرائيلية - الفلسطينية المشتركة سوف تضمن لجنة الارتباط التي تأسست بموجب المادة العاشرة من إعلان المبادئ، تطبيق سلس لهذه الاتفاقية. سوف تعالج قضايا تتطلب التنسيق، وقضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك والنزاعات.
ستشكل لجنة الارتباط من عدد متساو من الأعضاء من كل جانب. يمكن إضافة فنيين آخرين وخبراء عند الضرورة.
3. سوف تتبنى لجنة الارتباط قواعد عملها الإجرائية، بما في ذلك، مكان أو أماكن اجتماعاتها وعددها.
4. سوف تصل لجنة الارتباط إلى قرارتها بالاتفاق.
5. ستشكل لجنة الارتباط لجنة فرعية لمراقبة وتوجيه تطبيق هذه الاتفاقية (يشار إليها من الآن فصاعدا بـ " لجنة المراقبة والتوجيه " ). سيكون عملها كالتالي:
أ. ستقوم لجنة المراقبة والتوجيه، بصورة مستمرة، بمراقبة تطبيق هذه الاتفاقية بهدف دعم التعاون وتشجيع العلاقات السلمية بين الطرفين.
ب. ستقوم لجنة المراقبة والتوجيه بتسيير نشاطات اللجان المشتركة المختلفة والتي شكلت بهذه الاتفاقية ( CAC، JSC، اللجنة القانونية،
اللجنة القانونية المشتركة، ولجنة التعاون المستمرة ) بخصوص التطبيق المستمر لهذه الاتفاقية.
ستقوم اللجنة بتقديم تقارير إلى لجنة الارتباط.
ج. ستؤلف لجنة المراقبة والتوجيه من رؤساء اللجان المذكورة أعلاه.
د. رئيسي لجنة المراقبة والتوجيه يضعان قواعد إجرائية، بما في ذلك مكان وعدد الاجتماعات.
المادة السابعة والعشرين التنسيق والارتباط مع الاردن ومصر
تبعا للمادة الثانية عشر من إعلان المبادئ، دعا الجانبان حكومتا الأردن ومصر للمشاركة في تأسيس ترتيبات تنسيق وارتباط أخرى بين حكومة إسرائيل وممثلين فلسطينيين من جهة، وحكومتا الأردن ومصر من جهة أخرى، لترويج التعاون فيما بينهم.
وكجزء من هذه الترتيبات، فإن لجنة مستمرة قد شكلت وبدأت عملها.
سوف تقرر اللجنة المستمرة بالاتفاق على أشكال دخول أشخاص نزحوا ( Displaced ) من الضفة الغربية وقطاع غزة في 1967، جنبا إلى جنب مع الإجراءات الضرورية لمنع الفوضى وانعدام النظام.
سوف تعالج اللجنة المستمرة أمور أخرى ذات اهتمام مشترك.
المادة الثامنة والعشرين الأشخاص المفقودون
ستتعاون إسرائيل والمجلس بتزويد كل منهما الآخر بالمساعدة الضرورية في القيام بالبحث عن الأشخاص المفقودين وعن جثث أشخاص لم يتم اكتشافهم وكذلك بتزويد معلومات عن الأشخاص المفقودين.
تتعهد م. ت. ف بالتعاون مع إسرائيل وأن تساعدها في جهودها لتحديد ولارجاع إلى إسرائيل جنود إسرائيليين فقدوا في الخدمة وكذلك عن جثث إسرائيليين لم يتم اكتشافهم بعد.

الفصل الخامس - أحكام مختلفة
المادة التاسعة والعشرين
المعبر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة
لقد تم وضع الترتيبات لمعبر آمن للأشخاص والمواصلات بين الضفة الغربية وقطاع غزة في الملحق الأول.
المادة الثلاثون المعابر
لقد تم وضع ترتيبات للتنسيق بين إسرائيل والمجلس فيما يتعلق بالمعبر من وإلى مصر والأردن، وكذلك اية معابر دولية أخرى متفق عليها في الملحق الأول.
المادة الواحد والثلاثون
بنود ختامية
ستدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ يوم التوقيع عليها.
عند تنصيب المجلس، فإن هذه الاتفاقية ستحل محل اتفاقية غزة - اريحا، واتفاقية النقل التمهيدي، وبروتوكول النقل الإضافي، سيحل المجلس عند تنصيبه مكان السلطة الفلسطينية وسيتولى جميع أعمال والتزامات السلطة الفلسطينية المنصوص عليها في اتفاقية غزة واريحا، واتفاقية النقل التمهيدي، وبروتوكول النقل الإضافي. سيقر الطرفان جميع التشريعات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية.
ستبدأ مفاوضات الوضع النهائي بين الطرفان في أقرب وقت ممكن على أن لا يتعدى ذلك 4 ايار 1996. من المفهوم أن هذه المفاوضات ستشمل القضايا المتبقية، بما فيها: القدس، اللاجئين، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع الدول المجاورة، وأمور أخرى ذات اهتمام مشترك.
لا شيء في هذه الاتفاقية سوف يستبق أو يجحف بنتائج مفاوضات الوضع الدائم والتي ستجري بموجب إعلان المبادئ. لن يعتبر أي من الطرفين، بحكم دخوله في هذه الاتفاقية، على إنه تخلى أو تنازل عن حقوقه الثابتة، أو مطالبه، أو مواقفه.
لن يقوم أي طرف بالبدء أو بأخذ أي خطوة يمكن أن تغير في وضع الضفة الغربية وقطاع غزة لحين التوصل إلى نتائج مفاوضات الوضع الدائم.
ينظر الطرفان إلى الضفة الغربية وقطاع غزة على إنها وحدة جغرافية واحدة ستصان وحدتها ووضعها خلال المرحلة الانتقالية.
تتعهد م. ت. ف، خلال شهرين من تاريخ تنصيب المجلس، بانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني والموافقة رسميا على التغييرات الضرورية بما يتعلق بالميثاق الفلسطيني، كما تم التعهد به في الرسالة الموقعة من رئيس م. ت. ف والموجهة إلى رئيس وزراء إسرائيل بتاريخ 19 ايلول 1993 و 4 ايار 1994.
بموجب الملحق الأول، المادة السابعة من هذه الاتفاقية، تؤكد إسرائيل على أن الحواجز الدائمة على الطرق المؤدية من وإلى منطقة اريحا ( باستثناء تلك الخاصة بالطريق الموصل من موسى العلمي إلى جسر اللنبي ) سيتم إزالتهم عند اكتمال المرحلة الأولى من إعادة الانتشار.
المساجين الذين، تم تسليمهم بموجب اتفاقية غزة واريحا، إلى السلطة الفلسطينية شريطة بقائهم في منطقة اريحا طوال فترة محكوميتهم، سيكونوا أحرارا بالعودة إلى منازلهم في الضفة الغربية وقطاع غزة عند اكتمال المرحلة الأولى من إعادة الانتشار.
بخصوص العلاقات بين إسرائيل وم. ت. ف، وبدون اجحاف من الالتزامات المتضمنة في الرسائل الموقعة من والمتبادلة مع رئيس وزراء إسرائيل ورئيس م. ت. ف بتاريخ 9 ايلول 1993 و 4 ايار 1994، سيقوم الطرفان بتطبيق فيما بينهما بتطبيق الأحكام المتضمنة في المادة الثانية والعشرين، البند 1، مع التعديلات الضرورية.
13. أ. ديباجة هذه الاتفاقية وجميع ملاحقها وذيولها وخرائطها المرفقة تعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
ب. اتفق الطرفان على أن الخرائط المرفقة لاتفاقية غزة - اريحا وهي:
أ. الخارطة رقم 1 ( قطاع غزة )، نسخة مطابقة مرفقة لهذه الاتفاقية كخارطة رقم 2 ( في هذه الاتفاقية " الخارطة رقم 2 " )،
ب. الخارطة رقم 3 ( انتشار الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة )، نسخة مطابقة مرفقة لهذه الاتفاقية كخارطة رقم 5 ( في هذه الاتفاقية "
الخارطة رقم 5 " )، و
ج. الخارطة رقم 6 ( النشاط البحري هي جزء لا يتجزأ وستبقى سارية المفعول طوال سريان هذه الاتفاقية ).
14. في حين أن منطقة الجفتلك ستقع تحت الولاية الوظيفية والشخصية للمجلس في المرحلة الأولى لإعادة الانتشار، فستتم دراسة نقل الولاية الجغرافية لهذه المنطقة إلى المجلس من الجانب الإسرائيلي في المرحلة الأولى من مراحل إعادة الانتشار الأخرى.
وقع في واشنطن، مقاطعة كولومبيا، بتاريخ 28 ايلول، 1995.

[latif517]

بروتوكول حول إعادة الانتشار والترتيبات الأمنية
الملحق الأول
بروتوكول حول إعادة الانتشار والترتيبات الأمنية
المادة الأولى إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية ونقل المسؤولية
المرحلة الأولى من إعادة الانتشار سوف تغطى المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية المناطق الأهلة بالسكان في مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية ومخيماتها وقراها الصغيرة كما هو واضح على الخارطة رقم ( 1 ). وإعادة الانتشار هذه سوف تتم على مراحل مثلما هو مبين في الجدول المرفق لهذا الملحق - الذيل رقم 1، وسوف تنتهي قبيل عشية الانتخابات الفلسطينية، أي قبل 22 يوما من الانتخابات.
بغية الحفاظ على الوحدة الإقليمية للضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة إقليمية واحدة، وتعزيز نموهما الاقتصادي والروابط الديمغرافية والجغرافية فيما بينهما، فإن كلا الطرفين سوف ينفذ أحكام هذا الملحق بينما يحترم ويراعي بدون عوائق حركة الناس والمركبات والبضائع بشكل طبيعي وسهل داخل الضفة الغربية وبين الضفة الغربية وقطاع غزة.
أية ترتيبات وإجراءات أمنية تسري في أعقاب إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية لن تضعف أو تقوض أهمية برامج التنمية الفلسطينية ومشروعات إعادة الاعمار والتنمية في الضفة الغربية وقطاع غزة ولن تحول دون إظهار الكرامة المعنوية والمادية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
بعد تولي المجلس الفلسطيني، فإن وحدة وتكامل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة سوف يصانان ويحظيان بالاحترام. وجميع الشعب الفلسطيني الذي يقطن في الضفة الغربية وقطاع غزة سوف يخضع لمسؤولية المجلس الفلسطيني فقط ما لم يرد شيء آخر يناقض ذلك في هذا الاتفاق.
بعد تولي المجلس الفلسطيني لمهامه، فإن الإدارة المدنية الإسرائيلية سوف تحل وسوف ينسحب الحكم العسكري الإسرائيلي.
سوف يتولى المجلس الصلاحيات والمسؤوليات الخاصة بالشؤون المدنية والنظام العام والأمن الداخلي وفقا لهذا الاتفاق.
لا شيء في هذه المادة سوف ينتقص من صلاحيات إسرائيل ومسؤولياتها الأمنية بما ينسجم مع هذا الاتفاق.
سيكون ثمة فترة من 10 أيام قبيل كل مرحلة من مراحل نقل المسؤولية الأمنية استنادا إلى الفقرة ( 1 ) من هذه المادة، يطلع خلالها قادة القوات العسكرية الإسرائيلية القادة المعنيين في تشكيلات الشرطة الفلسطينية المختلفة على المنطقة والمشكلات الخاصة بها.
عمليات إعادة انتشار لاحقة بعد تولي المجلس الفلسطيني لمهامه:
سوف يتم بالتدريج تنفيذ عمليات لاحقة لإعادة انتشار القوات الإسرائيلية إلى مواقع عسكرية محددة وفقا لإعلان المبادئ وعلى ثلاث مراحل تتم كل منها بعد ستة أشهر في أعقاب تولي المجلس لمهامه التي تستكمل خلال 18 شهرا من تاريخ تولي المجلس لمهامه.
المواقع العسكرية المحددة والمشار إليها في المادة العاشرة، الفقرة الثانية، من هذا الاتفاق سوف تتقرر في المراحل اللاحقة لإعادة الانتشار وضمن إطار زمني محدد ينتهي ليس بعد 18 شهرا من تاريخ تولي المجلس لمهامه وسوف يتم التفاوض بشأنها في مفاوضات الوضع الدائم.
المادة الثانية سياسة الأمن لمنع الإرهاب وأعمال العنف
1. سياسة الأمن الفلسطيني كما هي محددة من جانب السلطة الفلسطينية في التاسع من آذار عام 1995 بالنسبة إلى قطاع غزة ومنطقة اريحا، سوف تنفذ أيضا في بقية الضفة الغربية التي تخضع لمسؤولية الأمن الفلسطيني على النحو التالي:
أ. الشرطة الفلسطينية هي سلطة الأمن الفلسطينية الوحيدة.
ب. سوف تعمل الشرطة الفلسطينية على نحو منظم ضد جميع أشكال العنف والإرهاب.
جـ. سوف يصدر المجلس تصاريح لاضفاء الصفة القانونية على حمل الأسلحة وامتلاكها من جانب المدنيين. وأي أسلحة غير مصرح بها قانونيا سوف تصادرها الشرطة الفلسطينية.
د. سوف تعتقل الشرطة الفلسطينية وتحاكم الأفراد المشتبه بقيامهم بأعمال العنف والإرهاب.
2. سوف يعمل كلا الجانبين لضمان المعالجة الفورية والفعالة لأي حادث فيه تهديد أو عمل إرهابي أو عنف أو تحريض سواء اقترفه فلسطينيون أو إسرائيليون.
وإلى ذلك سوف يتعاونان في تبادل المعلومات وينسقان بشأن السياسات والنشاطات.
وسوف يرد كل جانب فورا وبشكل فعال على وقوع أو الاشتباه بوقوع عمل إرهابي وأعمال عنف أو تحريض وسوف يتخذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع ذلك.
3. وبالنظر إلى تنفيذ ما ورد أعلاه، فإن كل جانب، وفقا لأحكام هذا الاتفاق، سوف يقوم بالمهام التالية في المناطق الواقعة تحت مسؤوليته الأمنية:
أ. توفير الحماية لجميع سكان المناطق وجميع الأشخاص الآخرين الموجودين فيها.
ب. منع التحريض على أعمال العنف على نحو نشط، بما في ذلك أعمال العنف ضد الجانب الأخر أو الأشخاص الخاضعين لسلطة الجانب الآخر.
جـ. اعتقال المذنبين والتحقيق معهم ومقاضاتهم وجميع الأشخاص الآخرين المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال الإرهاب والعنف والتحريض.
د. منع ومعالجة أي محاولة تتسبب بالضرر وتعود بالأذى على البنية التحتية التي تخدم الجانب الأخر بما في ذلك الطرق، والمياه، والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية والبنية التحتية للمجاري.
4. يتكفل الجانبين بمعالجة قضايا الأشخاص المتواجدين في المناطق تجاوزا لهذا الاتفاق واتخاذ إجراءات لاحقة بما يتفق مع الإجراءات التي تقررها اللجنة المشتركة للتنسيق والتعاون الأمني.
المادة الثالثة التنسيق والتعاون في شؤون الأمن المشترك
1. اللجنة المشتركة للتنسيق والتعاون الأمني:
أ. تشكل لجنة مشتركة للتنسيق والتعاون الأمني لأغراض الأمن المشترك ( ويشار إليها من الآن فصاعدا بـ " JSC " ) وسوف تتعامل مع جميع الشؤون الأمنية ذات الاهتمام المشترك بخصوص هذا الاتفاق في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ب. مهام اللجنة المشتركة JSC:
( 1 ) توصي بالخطوط العريضة للسياسة الأمنية للحصول على موافقة لجنة الارتباط الإسرائيلية - الفلسطينية المشتركة، وتقوم بتنفيذ مثل هذه الخطوط العريضة التي تحظى بالموافقة.
( 2 ) معالجة قضايا الأمن التي يرفعها أي من الجانبين.
( 3 ) إيجاد القناة الملائمة لتبادل المعلومات اللازمة لحل المشكلات الأمنية بين كلا الجانبين.
( 4 ) توفير توجيهات للجان الأمن الإقليمية ومكاتب التنسيق اللوائية.
( 5 ) وفق أحكام المادة 26 ( لجنة الارتباط الإسرائيلية الفلسطينية ) والمادة؟ ( تسوية الخلافات والنزاعات ) من هذا الاتفاق، سوف تعالج اللجنة الاختلافات المتعلقة بالخروقات والاختلافات الخاصة بتطبيق أو تنفيذ الترتيبات الأمنية المبينة في هذا الاتفاق.
جـ. سوف تتألف اللجنة المشتركة للتنسيق والتعاون الأمني ( JSC ) من خمسة إلى سبعة أعضاء من كل جانب. وقراراتها يتم التوصل إليها بالاتفاق بين الجانبين.
د. سوف تقرر اللجنة قواعد عملها وإجراءاتها. وسوف تعقد اجتماعاتها كل أسبوعين. وفي حالة طلب أحد الجانبين عقد اجتماع خاص، سوف ينعقد خلال 48 ساعة.
هـ. ما لم يتم الاتفاق على شيء مغاير، فإن كل جانب سوف يستضيف اجتماعات اللجنة المشتركة للتنسيق والتعاون الأمني بالتناوب.
و. سوف تطور هذه اللجنة ( JSC ) خطة شاملة لضمان تنسيق كامل بين القوات العسكرية الإسرائيلية والشرطة الفلسطينية خلال الفترة المؤقتة بدءا من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
ز. يتم تنفيذ هذا التنسيق من خلال لجان الأمن الإقليمية RSCs في الضفة الغربية وقطاع غزة ومكاتب التنسيق اللوائية DCOs كما ورد في هذه المادة.
حـ. سوف تتضمن الخطة الشاملة خطة للضفة الغربية تشتمل على ترتيبات دخول الشرطة الفلسطينية وإدخال أسلحة الشرطة والذخيرة والمعدات الخاصة بها إضافة إلى ترتيبات لتسهيل نقل السلطة على نحو يسير وتولي الشرطة الفلسطينية لمسؤولياتها الأمنية استنادا إلى هذا الاتفاق.
ط. سوف تتضمن الخطة الشاملة المذكورة أعلاه أيضا خطتين إقليميتين تشتملان على ترتيبات للتنسيق والتعاون في شؤون الأمن بعد اتمام إعادة الانتشار.
ي. هذه الخطط الإقليمية سوف تتم مراجعتها كل ستة شهور أو كلما اقتضت الضرورة ذلك من جانب اللجنة المشتركة للتنسيق والتعاون الأمني ( JSC ) ولجنة الأمن الإقليمية المعتمدة ( RSC ).
2. لجان الأمن الإقليمية:
أ. تشكيل لجنتي أمن إقليميتين RSCs، واحدة في الضفة الغربية وأخرى في قطاع غزة.
ب. كل لجنة سوف تقوم بـ:
( 1 ) توجيه مكاتب التنسيق اللوائية المعتمدة DCOs وفقا للسياسات الأمنية الرئيسية.
( 2 ) معالجة قضايا أمنية تحولها إليها مكاتب التنسيق اللوائية DCOs.
( 3 ) ضمان نقل ملائم للمعلومات والتوجيهات إلى مكاتب التنسيق اللوائية DCOs.
( 4 ) اقتراح الخطوط العريضة للسياسة الأمنية إلى اللجنة المشتركة للتنسيق والتعاون الأمني JSC، وعرض قضايا إلى هذه اللجنة للبت بها.
جـ. الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني في لجان الأمن الإقليمية RSCs سوف يحافظان على اتصال مع بعضها على النحو التالي:
( 1 ) عقد اجتماعات منتظمة وخاصة بين قائد القوات العسكرية الإسرائيلية وقائد الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية أو قطاع غزة على النحو الملائم.
( 2 ) كل جانب سوف يدير مكتبا إقليميا للتنسيق الأمني 24 ساعة يوميا مع وجود روابط مباشرة ودائمة بينهما.
د. لجان الأمن الإقليمية RSCs سوف تقوم بأعمالها فورا عقب توقيع هذا الاتفاق وسوف تقرر بالاتفاق طريقة عملها.
3. مكاتب التنسيق اللوائية:
أ. تشكل مكاتب التنسيق اللوائية ( DCOs ) في الضفة الغربية وقطاع غزة كما هو مبين أدناه.
ب. موقع مكاتب التنسيق اللوائي ( DOCs ) هو مثلما هي مفصل على الخارطة المرفقة رقم 2 و 4.
جـ. كل مكتب تنسيق لوائي سوف:
( 1 ) يراقب ويدير شؤونا تتطلب تنسيقا مثلما تقرر اللجنة المشتركة للتنسيق والتعاون الأمني و / أو لجنة الأمن الإقليمية المعتمدة ( RSC )، وفقا للسياسة والخطوط العريضة التي تضعها أي من اللجنتين.
( 2 ) يراقب ويدير جميع الأمور ذات الطبيعة المشتركة في نطاق اللواء الخاص به، بما في ذلك تنسيق نشاطات يمكن أن تؤثر على الجانب الأخر.
( 3 ) يراجع ويحقق ويقدم التقارير إلى لجنة الأمن الإقليمية المعتمدة ( RSC ) حول الوضع برمته في نطاق اللواء الخاص به مع اهتمام خاص بأحداث معينة وحوادث وأنشطة تجري في اللواء.
( 4 ) يوجه الدوريات المشتركة والوحدات المتنقلة المشتركة ( بما يتماشى مع الفقرتين 4 و 5 من هذه المادة والمادة الخامسة، الفقرة 2 / ج أدناه ) العاملة في نطاق اللواء الخاص بالمكتب.
د. سوف تعمل مكاتب التنسيق اللوائية ( DCOs ) فور توقيع هذا الاتفاق.
هـ. كل مكتب من هذه المكاتب سوف يتألف من طاقم مكون من ستة ضباط من كل جانب، قائد واحد وخمسة ضباط عاملين.
و. سوف تعمل مكاتب التنسيق اللوائية بشكل مشترك من كلا الجانبين 24 ساعة يوميا.
وسيكون هناك على الأقل ضابط مناوب من كل جانب خلال كل ثماني ساعات إضافة إلى العدد اللازم من المساعدين.
ز. ولمنع الخلاف وتمكين كلا الجانبين من التعامل مع حوادث ممكنة الوقوع، فإن كلا الطرفين سوف يضمن إبلاغ مكتب التنسيق اللوائي المعتمد ( DCO ) فورا بأي من الأحداث التالية:
( 1 ) نشاط مخطط أو غير مخطط له أو انتشار للقوات العسكرية الإسرائيلية أو الشرطة الفلسطينية يؤثر بشكل مباشر على المسؤولية الأمنية للطرف الأخر. وهذا يتضمن نشاطا أو انتشارا على مقربة من المستوطنات أو المواقع الفلسطينية المأهولة بالسكان.
( 2 ) احداث تشكل تهديدا للنظام العام.
( 3 ) أنشطة تشوش على حركة السير المنتظمة على الطرق الرئيسية بما في ذلك حواجز الطرق أو أعمال صيانة الطرق.
4 ) حوادث ذات صلة بإسرائيليين وفلسطينيين مثل حوادث الطرق وانقاذ مصابين أو أشخاص يواجهون خطرا مميتا، وحوادث اشتباك أو أي حادث يستخدم فيه سلاح.
(5 ) عمل إرهابى من أي نوع ومن أي مصدر.
( 6 ) حالات تسلل بين الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل.
( 7 ) وجميع الحالات التي يتلقى فيها إسرائيليون العلاج في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو الحالات التي يتلقى فيها فلسطينيو الضفة الغربية أو قطاع غزة العلاج في إسرائيل.
جـ. سوف يبلغ كل مكتب تنسيق لوائي ( DCO ) المقار الرئيسية الإسرائيلية والفلسطينية المعتمدة وكذلك الدوريات المشتركة العاملة في اللواء بوقوع أي من الحوادث الواردة في الفقرة ( ز ) أعلاه.
ط. يمكن أن تقوم اللجنة المشتركة للتنسيق والتعاون الأمني ( JSC ) بتعديل مضمون قائمة الأحداث المدرجة في الفقرة ( ز ) أعلاه.
ي. سوف يتم إبلاغ إسرائيل من خلال مكتب التنسيق اللوائي المعتمد ( DCO ) بأي حادث يسفر عن جرح إسرائيليين في أي مكان بالضفة الغربية أو قطاع غزة. ويمكن أن تتخذ إسرائيل أية تدابير لازمة لاخلاء مثل هؤلاء الجرحى ومعالجتهم، وسوف تنسق بشأن مثل هذا النشاط من خلال مكتب التنسيق اللوائي المعتمد ( DCO ).
ك. سوف تزود مكاتب التنسيق اللوائية بوسائل الاتصالات الضرورية التي تمكنها من الاتصال الفوري والمباشر مع كل من الدوريات المشتركة ولجنة الأمن الإقليمية المعتمدة ( RSC ) إضافة إلى المقر اللوائي الشرطي أو العسكري لكل جانب.
4. الدوريات المشتركة:
أ. تتمثل مهمة الدوريات المشتركة في المساعدة على ضمان حركة حرة بلا عوائق وآمنة على طول الطرق المحددة في المادتين الخامسة والسادسة ادناه.
ب. ما لم تقرر اللجنة المشتركة للتنسيق والتعاون الأمني شيئا آخر، فإن الدوريات المشتركة سوف تتكون كل منها من مركبتين بقوة دفع أربع عجلات، واحدة فلسطينية وأخرى إسرائيلية، وتتزود كل منهما بأنظمة اتصالات دقيقة. وسوف تزود المركبات بعلامات خاصة لكي يسهل تمييزها عن جميع المركبات الأخرى في المنطقة.
وسيكون في كل مركبة ضابط وثلاثة حراس مسلحين وبزيهم الرسمي.
جـ. ج. سوف تعمل الدوريات المشتركة 24 ساعة يوميا سواء في مركبات على طول طرق
نشاطها أو وفقا لتوجيهات مكتب التنسيق اللوائي المعتمد ( DCO ). والدوريات المشتركة على الطرق الجانبية في قطاع غزة سوف تقوم بعملها أيضا سيرا على الأقدام على طول طرق نشاطها وكذلك على الجوانب المتاخمة للطرق التي يعتمد عليها أمن حركة السير.
د. وفي الطرق الواقعة تحت مسؤولية الأمن الإسرائيلي، فإن المركبة الإسرائيلية سوف تكون في المقدمة. وفي الطرق الواقعة تحت مسؤولية الأمن الفلسطيني، فإن المركبة الفلسطينية تكون في المقدمة وسوف تكون الدوريات المشتركة خاضعة لتوجيهات مكتب التنسيق اللوائي ( DCO ).
هـ. ستراقب الدوريات المشتركة باستمرار الحركة في نطاق منطقة عملها وسوف تعمل للحيلولة دون وقوع حوادث والتعامل مع الحوادث التي يمكن أن تهدد أشخاصا وتعرضهم للخطر لدى استخدامهم للطرق. وسوف تقدم تقريرا عن أي حادث أو تهديد من هذا النوع وأي إجراء يتم اتخاذه إلى مكتب التنسيق اللوائي ( DCO ) المعتمد ومقار اللواء الإسرائيلية والفلسطينية الرئيسية.
و. وعند الوصول إلى مكان الحادث، سوف تتخذ الدورية المشتركة جميع الإجراءات الضرورية للتعامل مع الحادث وتقديم المساعدة إذا اقتضت الضرورة. وسوف تتحقق الدورية المشتركة من إنها اتخذت الإجراءات المناسبة وتبلغ بالتالي مكتب التنسيق اللوائي ( DCO ) المعتمد.
5. الوحدات المتنقلة المشتركة:
أ. مهمة الوحدات المتنقلة المشتركة ( من الآن فصاعدا JMUs ) تتمثل في توفير رد سريع حال وقوع حوادث ووجود أوضاع طارئة لضمان حركة حرة من غير عوائق وآمنة على طول طرق نشاطها المحددة.
ب. تشكيلة هذه الوحدات مماثلة لتشكيلة الدوريات المشتركة.
جـ. ج. في المناطق الخاضعة لمسؤولية الأمن الإسرائيلي، فإن المركبة الإسرائيلية سوف تكون في المقدمة. وفي المناطق الخاضعة لمسؤولية الأمن الفلسطيني، فإن المركبة الفلسطينية سوف تكون في المقدمة. والوحدات المتنقلة المشتركة سوف تخضع لتوجيهات مكتب التنسيق اللوائي ( DCO ) المعتمد.
د. مهام الوحدات المتنقلة المشتركة JMUs:
( 1 ) مراقبه الحركة على طول الطرق المحددة لها من مواقع تمركزها ومن المكان الذي تقوم بأعمال الدورية فيه على الطرق المتفق عليها طبقا لتعليمات مكتب التنسيق اللوائي. وعلى أي حال، فإن واجباتها ستكون نفس واجبات الدوريات المشتركة.
( 2 ) في حال وقوع حادث يتورط فيه إسرائيليون وفلسطينيون، تصل هذه الوحدات إلى مكان الحادث لتقدم المساعدة وتحقق .....
( 3 ) وتقوم بأي مهمة يقررها مكتب التنسيق اللوائي.
6. مكاتب الارتباط المشتركة: مكاتب الارتباط المشتركة المشكلة من الجانبين سوف تعمل على نقاط العبور والطرق الجانبية كما هو مفصل في المادة الخامسة والسادسة والثامنة من هذا الملحق.
7. يمكن الاتفاق بشأن أنشطة مشتركة أخرى في اللجنة المشتركة للتنسيق والتعاون الأمني و / أو في لجنة الأمن الإقليمية.
المادة الرابعة الشرطة الفلسطينية
1. واجبات ومهام مثلما هو مفصل في القانون الفلسطيني، فإن الشرطة الفلسطينية سوف تنفذ واجباتها بما يتماشى مع هذا الاتفاق على النحو التالي:
أ. الحفاظ على الأمن الداخلي والنظام العام.
ب. حماية عامة الناس وجميع الأشخاص الآخرين المتواجدين في المناطق وحماية ملكيتهم والعمل على توفير شعور بالأمن والأمان والاستقرار.
جـ. تبني جميع الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الجريمة وفقا للقانون.
د. حماية المنشآت العامة والبنية التحتية والأماكن ذات الأهمية الخاصة.
هـ. منع الأعمال التي يترتب عليها مضايقات وإيقاع عقوبات.
و. محاربة الإرهاب وأعمال العنف ومنع التحريض على أعمال العنف.
ز. والقيام بأي مهام أخرى عادية تقع على عاتق الشرطة.
2. البنية والتركيب:
أ. سوف تتكون الشرطة الفلسطينية من وحدة متكاملة تحت سيطرة المجلس. وسوف تتكون من ستة فروع:
( 1 ) الشرطة المدنية ( الشرطة ).
( 2 ) الأمن العام.
( 3 ) الأمن الوقائي.
(4 ) أمن الرئاسة.
( 5 ) المخابرات.
( 6 ) خدمات الطوارئ والنجدة. ( الدفاع المدني ).
وفي كل لواء، فإن جميع أعضاء فروع الشرطة الستة سيتبعون إلى قيادة مركزية واحدة.
ب. سيكون للشرطة الفلسطينية وحدة شرطة للساحل الفلسطيني وفقا للمادة الرابعة عشرة من هذا الملحق.
3. الانتشار
أ. خلال الفترة الانتقالية، لن يتجاوز العدد الإجمالي لرجال الشرطة الفلسطينية في جميع فروعها في الضفة الغربية وقطاع غزة 30.000 بحيث يمكن نشر حتى 12 ألف شرطي منهم في الضفة الغربية وحتى 18.000 شرطي في قطاع غزة. وهذه الأرقام يمكن تغييرها بالاتفاق عند الضرورة. وسوف يبلغ الجانب الفلسطيني إسرائيل بأسماء رجال الشرطة المجندين للشرطة الفلسطينية في قطاع غزة.
ب. طبقا لأطوار المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، فإن ما ينوف على 6 آلاف شرطي فلسطيني من العدد الإجمالي المذكور أعلاه والبالغ 12 ألفا، يمكن نشرهم في الضفة الغربية في المنطقة ( أ ) كما هو مبين في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة وفي المنطقة ( ب ) كما هو مفصل في الذيل 2.
جـ. رجال الشرطة الباقون والبالغ عددهم 6 آلاف سوف يتم نشرهم في الضفة الغربية طبقا لمراحل عمليات الانتشار الأخرى أو عند الضرورة وفق ما يتفق عليه الفريقان.
د. سوف تنتشر الشرطة الفلسطينية كما هو مبين على الخارطة المرفقة رقم 3 و5.
4 - التجنيد:
أ. سوف تتألف الشرطة الفلسطينية من رجال شرطة يتم تجنيدهم محليا ومن الخارج ( من بين أفراد يحملون جوازات سفر اردنية أو وثائق سفر فلسطينية صادرة عن مصر ). ولن يتجاوز عدد المجندين الفلسطينيين من الخارج خمسة آلاف في الضفة الغربية وسبعة آلاف في قطاع غزة.
ب. رجال الشرطة الفلسطينيون القادمون من الخارج يمكن أن يصطحبوا زوجاتهم وأبناءهم وبناتهم.
جـ. رجال الشرطة الفلسطينيون الذين سيتم تجنيدهم وفقا لهذا الاتفاق سيكونون من مواطني الضفة الغربية أو قطاع غزة ممن تلقوا تدريبا وافيا لأداء مهام الشرطة.
د. سوف يبلغ الجانب الفلسطيني إسرائيل بأي مرشح للتجنيد في الشرطة الفلسطينية. وفي حالة رفض إسرائيل تجنيد مثل هذا المرشح، فلن يتم تجنيده ..
هـ. استنادا إلى القانون الفلسطيني، فإن تشغيل رجال الشرطة الذين اتهموا بجرائم خطيرة أو وجدوا متورطين في أنشطة إرهابية في أعقاب تجنيدهم سوف تنهى خدمتهم فورا وتصادر اسلحتهم ووثائق هويتهم الشرطية.
5 - الأسلحة والذخيرة والعتاد:
أ.
ب. يمكن أن يحمل رجال الشرطة بالزي الرسمي في الضفة الغربية وقطاع غزة أسلحة، ويمكن أن يحمل رجال شرطة التحري العاملون ممن لديهم تفويض خاص أثناء أداء واجبهم أسلحة شخصية خفيفة مخبأة في ملابسهم استنادا إلى هذا الاتفاق.
في الضفة الغربية سوف تمتلك الشرطة الفلسطينية الأسلحة والمعدات التالية:
( 1 ) 4 آلاف بندقية.
( 2 ) 4 آلاف مسدس.
( 3 ) 120 بندقية رشاشة من عيار ( 0.3 ) ( 0.5 ).
( 4 ) حتى 15 مركبة خفيفة غير مسلحة لمحاربة الشغب ومن النوع الذي يتفق بشأنه الجانبان في اللجنة المشتركة للتنسيق والتعاون الأمني ( JSC ).
جـ. في قطاع غزة، سوف تمتلك الشرطة الفلسطينية الأسلحة والمعدات التالية:
( 1 ) 7000 سلاح شخصي خفيف.
( 2 ) حتى 120 بندقية رشاش من عيار ( 0.3 ) أو ( 0.5 ).
( 3 ) حتى 45 عربة مسلحة من النوع الذي يتفق عليه الجانبان، بحيث ينشر منها
22 عربة لحماية مواقع المجلس. إستخدام عربات مسلحة في محيط الأمن على الطرق الفرعية وجوانبها المتاخمة أو بالقرب من المستوطنات، يجب أن يتم الموافقة عليه عبر مكتب التنسيق اللوائي ( DCO ) وحركة مثل هذه المركبات على طول الطريق الشمالية- الجنوبية المركزي ( الطريق رقم 4 ) في قطاع غزة يمكن أن تحدث فقط بعد إبلاغ مكتب التنسيق اللوائي ( DCO ).
د. عدد الأسلحة أو أنواع العتاد المحددة في الفقرتين ( ب ) و ( ج ) أعلاه يمكن زيادته باتفاق الجانبين.
هـ. سوف تحتفظ الشرطة الفلسطينية بسجل لجميع الأسلحة الموجودة في حوزة طواقم أجهزتها.
و. يمكن أن تمتلك الشرطة الفلسطينية أنظمة اتصالات وفقا للمادة 36 من الملحق الثالث وازياء مميزة وشارات تعريف وعلامات فارقة للمركبات.
ز. مصطلح " أسلحة " في هذا الملحق يتضمن أسلحة نارية وذخيرة ومتفجرات من جميع الأنواع.
6. إدخال الأسلحة والمعدات والمساعدات الخارجية:
أ. جميع المساهمات الأجنبية وأشكال المساعدة الأخرى المقدمة للشرطة الفلسطينية يجب أن تنسجم مع أحكام هذا الاتفاق.
ب. سيتم التنسيق بشأن إدخال الأسلحة والذخيرة أو المعدات المقدمة للشرطة الفلسطينية عبر اللجنة المشتركة للتنسيق والتعاون الأمني JSC على نحو ينسجم مع ممارساتها القائمة.
7 - الحركة:
سوف تتم حركة رجال الشرطة الفلسطينيين بين الضفة الغربية وقطاع غزة طبقا للمادة العاشرة من هذا الملحق.
المادة الخامسة ترتيبات الأمن في الضفة الغربية
1. التنسيق والتعاون في الضفة الغربية
كما هو مبين على الخارطة رقم 4، فإن ثمانية مكاتب للتنسيق اللوائي سوف تعمل في الضفة الغربية على النحو التالي:
أ. مكتب تنسيق ( DCO ) للواء جنين، يقع في مفترق قباطية أو في جواره.
ب. مكتب تنسيق ( DCO ) للواء نابلس، يقع في مفترق حوارة.
ج. مكتب تنسيق ( DCO ) للواء طولكرم، يقع في مفترق خضوري.
د. مكتب تنسيق ( DCO ) للواء قلقيلية، يقع في مفترق تسوفين.
هـ. مكتب تنسيق ( DCO ) للواء رام الله، يقع في مفترق بيت ايل أو في جواره.
و. مكتب تنسيق ( DCO ) للواء بيت لحم، يقع في تلال بانوراما فى بيت جالا.
ز. مكتب تنسيق ( DCO ) للواء الخليل، يقع في هار منوح ( جبل منوح ).
ح. مكتب تنسيق ( DCO ) للواء اريحا، يقع في فيرد يريحو، وسوف يحتفظ بمكتب ارتباط مشترك تابع له في معبر جسر اللنبي.
2 - المنطقة أ:
أ. في أعقاب انتهاء إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية في كل لواء كما هو مبين في الذيل ( 1 ) من هذا الملحق، فإن المجلس سوف يستأنف الصلاحيات والمسؤوليات الخاصة بالأمن الداخلي والنظام العام في المنطقة ( أ ) في ذلك اللواء.
ب. الأماكن اليهودية المقدسة:
( 1 ) فيما يختص بالترتيبات الأمنية، سوف تطبق الأحكام التالية في الأماكن اليهودية المقدسة في المنطقة ( أ ) والتي أدرجت في الذيل 4 لهذا الملحق:
أ ) بينما تكون حماية هذه الأماكن والأشخاص الزائرين لها تحت مسؤولية الشرطة الفلسطينية، فإن وحدة متنقلة مشتركة سوف تعمل بالقرب من كل مكان من هذه الأماكن وعلى الطرق المؤدية لها وفقا لتوجيهات مكتب التنسيق اللوائي.
ب ) مهام كل وحدة من هذه الوحدات المتنقلة المشتركة ( JMU ) سوف تكون على النحو التالي:
I ) ضمان دخول حر وآمن من غير عوائق إلى المكان اليهودي المقدس المعني.
II ) ضمان استخدام سلمى لمثل هذا المكان ومنع أي حوادث محتملة للشغب والرد على أي حادث.
جـ ) بالنظر إلى الطبيعة الدينية اليهودية لمثل هذه الأماكن، فإن حراسا من لتحري الإسرائيلي يمكن أن يتواجدوا داخل مثل هذه الأماكن.
( 2 ) سوف يتم الحفاظ على الوضع الراهن والممارسات الدينية.
ج. توضيحات حول منطقة اريحا:
بخصوص تعريف منطقة اريحا، كما هو مرسوم على الخارطة المرفقة رقم ( 1 )، فإنه يوضح بموجب ذلك أن الطريق رقم 90 التي تمر عبر العوجا من الجنوب إلى الشمال ومن الطريق الشرقية - الغربية المتصلة بالطريق رقم 90 مع بيتاف وجوانبها المتاخمة، سوف تبقى تابعة للسلطة الإسرائيلية ولهدف هذه المادة، فإن عرض كل طريق من مل هذه الطرق وجوانبها المتاخمة كما هو مبين على الخارطة المرفقة رقم ( 1 )، سوف تتوسع إلى 12 مترا على الأقل على كل جانب يقاس من مركزه.
3 - المنطقتان ( ب ) و ( ج ):
أ. سيكون ثمة إعادة انتشار كاملة للقوات العسكرية الإسرائيلية من المنطقة ( ب ). وسوف تنقل إسرائيل إلى المجلس الذي سوف يتولى المسؤولية عن النظام العام للفلسطينيين، وسوف يكون لإسرائيل مسؤولية مهيمنة عن الأمن بهدف حماية إسرائيليين ومواجهة الإرهاب.
ب. سوف تستأنف الشرطة الفلسطينية في المنطقة ( ب ) المسؤولية عن النظام العام للفلسطينيين، وسوف تنتشر خدمة للحاجات والمتطلبات الفلسطينية على النحو التالي:
( 1 ) سوف تقيم الشرطة الفلسطينية 25 موقع شرطة ومركزا في المدن والقرى وأماكن أخرى مدرجة في الذيل 3 لهذا الملحق وكما هو مرسوم على الخارطة رقم 3. ويمكن أن توافق لجنة الأمن الإقليمية للضفة الغربية على إقامة مواقع ومراكز إضافية للشرطة إذا طلب ذلك.
( 2 ) سوف تكون الشرطة الفلسطينية مسؤولة عن معالجة الحوادث التي تتجاوز النظام العام والتي يتورط بها فلسطينيون فقط.
( 3 ) سوف تعمل الشرطة الفلسطينية بحرية في الأماكن الأهلة بالسكان حيث توجد مواقع ومراكز للشرطة كما هو مبين في الفقرة ب / 1 أعلاه.
( 4 ) بينما ستتم حركة رجال الشرطة الفلسطينيين بالزي الرسمي في المنطقة ( ب ) خارج الأماكن التي يوجد فيها موقع أو مركز للشرطة الفلسطينية، بعد التنسيق والمصادقة عبر مكتب التنسيق اللوائي ( DCO ) المختص في أعقاب ثلاثة أشهر من استكمال إعادة الانتشار من المنطقة ( ب )، فإن مكاتب التنسيق اللوائية ( DCO ) يمكن أن تقرر بأن حركة رجال الشرطة الفلسطينيين من مراكز الشرطة في المنطقة
ب ) إلى المدن والقرى الفلسطينية في المنطقة ( ب ) على الطرق التي تستخدم من جانب السير الفلسطيني سوف تجري بعد إبلاغ مكتب التنسيق اللوائي ( DCO ).
( 5 ) التنسيق حول مثل هذه الحركة قبيل المصادقة عبر مكتب التنسيق اللوائي ( DCO ) المختص سوف يتضمن خطة محددة بما في ذلك عدد رجال الشرطة إضافة إلى نوع وعدد الأسلحة والمركبات المشاركة. كما سيتضمن تفاصيل ترتيبات لضمان تنسيق مستمر عبر روابط اتصال مناسبة وبرنامج تنسيق مستمر عبر روابط اتصال مناسبة وبرنامج التحرك المفصل إلى المنطقة ذات العمل المخطط له بما في ذلك الوجهة المقصودة والطرق الخاصة بها والفترة المقترحة وكذلك برنامج العودة إلى مركز أو موقع الشرطة.
وسوف يزود الجانب الإسرائيلي في مكتب التنسيق اللوائي الجانب الفلسطيني برده أثر طلب لتحرك رجال الشرطة بما يتفق مع هذه الفقرة في حالات اعتيادية أو روتينية خلال يوم واحد وفي حالات الطوارئ في وقت لا يتجاوز ساعتين.
( 6 ) سوف تقوم الشرطة الفلسطينية والقوات العسكرية الإسرائيلية بأنشطة أمنية مشتركة على الطرق الرئيسية كما هو وارد في هذا الملحق.
7 ) سوف تبلغ الشرطة الفلسطينية لجنة الأمن الإقليمية في الضفة الغربية بأسماء رجال الشرطة ورقم لوحات سيارات الشرطة والأرقام المتسلسلة للأسلحة فيما يختص بكل موقع أو مركز شرطة في المنطقة ( ب ).
( 8 ) إعادة الانتشار اللاحقة من المنطقة ( ج ) ونقل مسؤولية الأمن الداخلي إلى الشرطة الفلسطينية في المنطقتين ( ب ) و ( ج ) سوف يتمان على ثلاث مراحل بحيث تتم كل مرحلة بعد فترة ستة أشهر، وتستكمل بعد 18 شهرا من تولي المجلس لمهامه باستثناء قضايا مفاوضات الوضع الدائم ومسؤولية إسرائيل المهيمنة ( overriding ) فيما يختص بالإسرائيليين والحدود.
( 9 ) الإجراءات المفصلة في هذه الفقرة سوف تراجع خلال ستة أشهر من استكمال المرحلة الأولى من إعادة الانتشار.
أ. الدوريات المشتركة التي تقودها مركبة فلسطينية سوف تعمل على كل من الطرق التالية كما هو مشار إليه على الخارطة رقم " 4 ":
( 1 ) الطريق الرئيسي الشمالي - الجنوبي ( طريق رقم 60 ) الذي يمر عبر جنين.
2 ) الطريق الرئيسي الشمالي - الجنوبي ( طريق رقم 60 ) الذي يمر عبر نابلس.
3 ) الطريق الرئيسي الشرقي - الغربي ( طريق رقم 57 و 60 ) الذي يمر عبر نابلس.
( 4 ) الطريق الرئيسي الشرقي - الغربي ( طريق رقم 57 ) الذي يمر عبر طولكرم.
( 5 ) الطريق الرئيسي الشرقي - الغربي ( طريق رقم 55 ) الذي يمر عبر قلقيلية.
( 6 ) الطريق الرئيسي الشمالي - الجنوبي ( طريق رقم 60 ) الذي يمر عبر رام الله.
( 7 ) الطريق الرئيسي الشرقي - الغربى ( طريق رقم 3 ) الذي يمر عبر رام الله.
( 8 ) الطريق الرئيسي الشمالي - الجنوبى ( طريق رقم 60 ) الذي يمر عبر بيت لحم.
( 9 ) والطريق الرئيسي الشرقي - الغربي الذي يمر عبر بيت جالا ]
( 10 ) الطريق الرئيسي الشمالي- الجنوبى (طريق رقم 90) الذي يمر عبر اريحا.
( 11 ) الطريق الذي يقطع الخليل كما هو مبين في المادة السابعة ( الخليل ) أدناه. عمل الدوريات المشتركة في كل لواء سوف يتم بعد استكمال إعادة الانتشار في اللواء المقصود.
ب. سوف يسمح لكل مكتب تنسيق لوائي ( DCO ) خلال ثلاثة أشهر بعد استكمال إعادة الانتشار في اللواء الخاص به في إقرار أن الدوريات المشتركة سوف تعمل على طرق تمر عبر المناطق ( أ )، ( ب ) و ( ج ).
5. الوحدات المتنقلة المشتركة:
أ. سوف تعمل الوحدات المتنقلة المشتركة في المنطقة ( ب ) وسوف تقودها المركبة الإسرائيلية.
وسوف يتم تخصيص ثلاث وحدات متنقلة مشتركة لكل مكتب تنسيق لوائي ( DCO ) وسوف تكون إحداها على أهبة الاستعداد 24 ساعة يوميا. والمركبتان الأخريان سوف تقومان بمهام وفق توجيهات مكتب التنسيق اللوائي DCO خلال ساعات النهار.
ب. وحدة متنقلة مشتركة سوف تتمركز في مفترق العوجا الذي يعتبر نقطة تقاطع للطريق رقم ( 90 ) والطريق إلى ييتاف. وهذه الوحدة سوف تقودها المركبة الإسرائيلية وربما تتلقى توجيهات من مكتب التنسيق اللوائي للتعامل مع حوادث معينة تحدث على الطريق بين العوجا واريحا يتورط فيها فلسطينيون.
جـ . وحدة متنقلة مشتركة سوف تتمركز في مفترق ناحال اليشا على الطريق من اريحا إلى مشروع موسى العلمي.
6. حركة رجال الشرطة الفلسطينيين:
حركة رجال الشرطة بالزي الرسمي سواء كانوا مسلحين أو غير مسلحين ورجال شرطة التحري العاملين فى المنطقة ( ج ) سوف يصادق عليها وينسقها مكتب التنسيق اللوائي ( DCO ) المختص. وحركة هؤلاء بين المنطقة ( أ ) والمنطقة ( ب ) سوف يوافق عليها من جانب مكتب التنسيق اللوائي ( DCO ) المختص.
7. قبر راحيل:
أ. دون الانتقاص من مسؤولية الأمن الفلسطينية في مدينة بيت لحم، فإن كلا الجانبين يوافقان على الترتيبات الأمنية التالية فيما يختص بقبر راحيل الذي سوف يعتبر حالة خاصة خلال الفترة الانتقالية:
أ ) بينما سيكون القبر إضافة إلى الطريق الرئيسية المؤدية من القدس إلى القبر، كما هو مشار إليه على الخارطة رقم ( 1 )، تحت المسؤولية الأمنية لإسرائيل، فإن الحركة الحرة للفلسطينيين على الطريق الرئيسية سوف تستمر.
ب ) بهدف حماية القبر، يمكن تحديد ثلاثة مواقع حراسة في منطقة القبر، وسطح مبنى الأوقاف وساحة وقوف السيارات.
ب. سوف يتم المحافظة على الوضع الراهن والممارسات القائمة في القبر.
المادة السادسة ترتيبات أمنية في قطاع غزة
1. الخط المحدد
أ. بهدف الاتفاق الحالي فقط وبدون التأثير على الوضع النهائي فإن الخط الذي يحدد الطرف الشمالي والشرقي لقطاع غزة يتبع السياج الموجود على الأرض كما هو مرسوم بخط أخضر متواصل على الخارطة المرفقة رقم 2 ( وسيطلق عليه هنا اسم الخط المحدد ) ولن يكون له أي مفعول آخر.
ب. يؤكد الطرفان مجددا بأنه طالما أن هذا الاتفاق ساري المفعول، فإن السياج الأمني بين قطاع غزة وإسرائيل سوف يبقى مكانه وأن الخط المحدد بالسياج سوف يكون رسميا فقط لهدف هذا الاتفاق.
2. المحيط الأمني:
أ. سيكون هناك محيط أمني على طول الخط المحدد داخل قطاع غزة كما هو مرسوم بخط أخضر متواصل على الخارطة المرفقة رقم 2 ( وسيطلق عليه هنا اسم " المحيط الأمني " ).
ب. تمشيا مع بنود هذه الاتفاقية ستكون الشرطة الفلسطينية عن الأمن في المحيط الأمني.
جـ. ستفرض الشرطة الفلسطينية إجراءات أمنية خاصة بهدف منع التسلل عبر الخط المحدد أو إدخال أي أسلحة أو ذخائر أو معدات ذات علاقة بذلك إلى المحيط الأمني باستثناء الأسلحة والذخائر والمعدات التابعة للشرطة الفلسطينية المسموح بها من خلال مكتب التنسيق اللوائي المعتمد.
د. نشاطات الشرطة الفلسطينية داخل المحيط الأمنى سيتم تنسيقها عبر مكتب التنسيق اللوائي ذي العلاقة. والنشاطات الأمنية في إسرائيل القريبة من الخط المحدد والتي تؤثر بشكل مباشر على الجانب الآخر سيتم تنسيقها مع الشرطة الفلسطينية عن طريق مكتب التنسيق اللوائي ( DCO ) ذي العلاقة.
3. المستوطنات الإسرائيلية:
أ. تمشيا مع إعلان المبادئ خلال الفترة الانتقالية فإن مناطق مستوطنات غوش قطيف وايرز والمستوطنات الأخرى في قطاع غزة كما هو مرسوم بخط أزرق على الخارطة المرفقة رقم 2 ستكون تحت السلطة الإسرائيلية.
ب. سيكون الفلسطينيون أحرارا في التنقل على طول الطريق الساحلي وعلى طول الطريق من تقاطع نتساريم إلى شاطئ البحر.
4. المنطقة الصفراء:
أ. في المناطق المرسومة بخط أصفر متقطع ومظللة باللون الأصفر على الخارطة المرفقة رقم " 2 " ( ويطلق عليها هنا اسم " المنطقة الصفراء " ) وبدون الانتقاص من السلطة الفلسطينية، سيتم تقاسم المسؤولية على النحو التالي:
السلطات الإسرائيلية سوف يكون لها المسؤولية والصلاحيات العليا بالنسبة للأمن وسيكون للمجلس الفلسطيني المسؤولية والصلاحيات عن الشؤون المدنية حسب هذا الاتفاق. وبالإضافة إلى ذلك سيتم بالنسبة للمنطقة الصفراء تطبيق التعاون والتنسيق في الشؤون الأمنية بما في ذلك تسيير دوريات مشتركة كما هو متفق عليه.
ب. دخول رجال الشرطة الفلسطينيين إلى المنطقة الصفراء ونشاطاتهم فيها يمكن أن تجري كما هو متفق عليه من خلال مكتب التنسيق اللوائي ( DCO ).
جـ. بدون الانتقاص مما ورد أعلاه، فبينما سيملك الجانب الفلسطيني المسؤولية والصلاحيات عن النظام العام للفلسطينيين في منطقة المواصي، ستحتفظ إسرائيل بالمسؤولية والصلاحيات عن الأمن الداخلي. وعليه، فإن المنطقة ستعامل كمنطقة ( ب ) خلال الفترة الانتقالية بما يتماشى مع أحكام الفقرة 3 من المادة الخامسة أعلاه. وبهدف ممارسة مسؤولية وصلاحيات النظام العام الفلسطيني، فإن الشرطة المدنية الفلسطينية بالزي الرسمي، رجال ( الشرطة ) يمكن أن يدخلوا إلى منطقة المواصي بعد تنسيق تحركهم ونشاطهم والمصادقة عليهما عبر مكتب التنسيق اللوائي ذي العلاقة.
5. منطقة المواصي:
أ. ستعمل دوريتان مشتركتان في منطقة المواصي وأرصفة صيادي الأسماك في رفح وخانيونس وعلى طول الطريق الساحلي بقيادة مركبة إسرائيلية.
ب. السماح للفلسطينيين بالوصول إلى منطقة المواصي كما هو مرسوم على الخارطة المرفقة رقم 2 سيكون وفق الطرق التالية:
1 ) رفح تل - السلطان - المواصي
2 ) خانيونس - قرية الباهر
3 ) دير البلح - على طول الشاطئ إلى المواصي
ج. شاطئ المواصي:
1 ) بالرغم من السلطة الإسرائيلية على منطقة مستوطنات غوش فطيف، فإن المجلس يمكنه تشغيل قطاعات من شاطئ المواصي تمتد إلى الشرق حتى الطريق الساحلي بحيث يصل طولها مع أرصفة رفح وخانيونس إلى 5 كيلومترات. وقد أبلغت إسرائيل السلطة الفلسطينية بمواقع هذه القطاعات.
2 ) هذه القطاعات يمكن أن تستخدم للأغراض التالية:
أ. الرياضة والترفيه بما في ذلك مرافق لاستئجار القوارب.
ب. تشغيل منشآت الأغذية.
جـ. توسيع الأرصفة.
د. توسيع المرافق للصيادين مثل مكاتب ومخازن ومرافق وتخزين باردة.
3 ) سيكون بإمكان المجلس خلال ممارسة سلطته المدنية في هذه القطاعات منح رخص للأعمال التجارية وجميع الرسوم والضرائب وتحديد وفرض معايير للصحة العامة وتطوير وإدارة القطاع السياحي.
4 ) يمكن أن يكون للمجلس مكتب في كل رصيف من أرصفة الصيادين يحظى بالحماية.
5 ) لن يكون ثمة بناء مواقع جديدة من جانب الإسرائيليين على طول الشاطئ.
6 ) خلال فترة ثلاثة أشهر من توقيع هذه الاتفاقية يمكن أن تنظر إسرائيل على ضوء الوضع الأمني في استخدام المجلس لقطاعات إضافية على الشاطئ.
6. الحدود المصرية:
منطقة القواعد العسكرية على طول الحدود المصرية في قطاع غزة كما رسمت على الخارطة المرفقة رقم 2 بالخط الأزرق وظللت باللون الأحمر الوردي سوف تكون تحت السلطة الإسرائيلية. وسوف تبقى قرية الدهاينة جزءا من منطقة القواعد العسكرية إلى حين إعلان عفو عام عن مواطني القرية واتخاذ التدابير لحمايتهم. وبعد أن يتحقق ذلك، فإن قرية الدهاينة سوف تصبح جزءا من المنطقة الصفراء.
7. طرق جانبية للمستوطنات:
أ. بدون الانتقاص من السلطة الفلسطينية وانسجاما مع إعلان المبادئ:
1 ) على الطرق الثلاث الجانبية التي تصل المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة بإسرائيل، وتحديدا: طريق كيسوفيم غوش قطيف وطريق صوفا غوش قطيف وطريق كارني نتساريم كما هو مرسوم بالخط الأزرق الخفيف على الخارطة رقم 2 بما في ذلك الجوانب الفرعية المتاخمة التي يعتمد عليها أمن المرور على طول هذه الطرق ( والتي يشار إليها " الطرق الجانبية " )، فإن السلطات الإسرائيلية سوف تتحمل كافة المسؤوليات والصلاحيات الضرورية للقيام بالنشاط الأمني المستقل بما في ذلك الدوريات الإسرائيلية.
2 ) دوريات مشتركة سوف تعمل على طول الطرق الجانبية ومثل الدوريات المشتركة سوف تقودها المركبة الإسرائيلية.
3 ) وحيثما تقوم السلطات الإسرائيلية بخطوات تدخل، فإنها تفعل ذلك شريطة نقل المعالجة المستمرة للحوادث الواقعة في نطاق المسؤولية الفلسطينية - وبأقرب فرصة - إلى الشرطة الفلسطينية.
4 ) معابر فوقية سوف تبنى على تقاطعات الطرق بين الطرق الجانبية والطريق الشمالي الجنوبي المركزي ( طريق رقم 4 ).
ب. إذا ما تخطت الطرق الجانبية المحيط الأمني، فإن الجانبين بممارسة صلاحياتهما و مسؤولياتهما ذات الصلة، سوف ينسقان كليا نشاطهما لمنع وقوع خلاف.
8. الطريق الشمالي - الجنوبي المركزي (طريق رقم 4):
دورية مشتركة بقيادة المركبة الفلسطينية سوف تعمل على طريق الطريق الشمالي - الجنوبي المركزي ( طريق رقم 4 ) في قطاع غزة بين كفار دروم ووادي غزة.
9. حدات متنقلة مشتركة:
أ. وحدات متنقلة مشتركة سوف تتمركز في نقاط التقاطع التالية:
1 ) ملتقى طرق نيسانيت.
2 ) ملتقى طرق نتساريم.
3 ) ملتقى طرق دير البلح.
4 ) ملتقى طرق صوفا موراغ.
ب. في ملتقى تقاطع طرق نتساريم، فإن الجانب الإسرائيلي لهذه الوحدة المتنقلة المشتركة سوف يفحص المركبات الإسرائيلية التي يمكنها أن تواصل رحلتها فيما بعد بدون تدخل. وهذه الوحدة المتنقلة المشتركة سوف تعمل أيضا كدورية مشتركة بين تقاطع نتساريم ووادي غزة بتوجيه من مكتب التنسيق اللوائي ( DCO ) المعتمد.
10. التنسيق والتعاون في قطاع غزة:
اثنان من مكاتب التنسيق اللوائي ( DCO ) سوف يعملان في قطاع غزة على النحو التالي:
أ. مكتب التنسيق ( DCO ) التابع لمنطقة غزة يتمركز في منطقة عبور ايرز وتتمركز مكاتب الارتباط المشتركة التابعة في نقطتي عبور ايرز وناحل عوز.
ب. مكتب التنسيق ( DCO ) الخاص بمنطقة خانيونس يتمركز في مخيم نريا بينما تتمركز مكاتب الارتباط المشتركة التابعة في نقطة عبور صوفا وعلى رصيف رفح.
المادة السابعة خطوط عريضة حول الخليل
1. أ. سيكون ثمة إعادة انتشار للقوات العسكرية الإسرائيلية في مدينة الخليل باستثناء الأماكن والطرق التي تعتبر فيها الترتيبات ضرورية لأمن وحماية الإسرائيليين وتحركاتهم. والمناطق التي ستشهد مثل إعادة الانتشار هذه سوف تكون مخططة بالخطوط الحمراء والزرقاء ومظللة بخطوط برتقالية على خلفية صفراء على الخارطة المرفقة رقم 9 ( ويشار إليها من الآن فصاعدا بـ " المنطقة ح - 1 " ).
ب. سوف تتولى إعادة الانتشار هذه في وقت لا يتجاوز ستة شهور بعد توقيع هذا الاتفاق.
2. أ. سوف تستأنف الشرطة الفلسطينية مسؤولياتها في المنطقة ح - 1 على غرار تلك المسؤوليات في المدن الأخرى في الضفة الغربية.
ب. جميع الصلاحيات والمسؤوليات المدنية المبينة في الملحق الثالث من هذا لاتفاق سوف تنقل إلى المجلس في مدينة الخليل مثلما سيجري في المدن الأخرى في الضفة الغربية.
جـ. سوف تقام مواقع الشرطة الفلسطينية أو مراكزها في المنطقة ح - 1 وهي مزودة بعدد إجمالي يصل إلى 400 شرطي و20 مركبة ومسلحة بـ 200 مسدس و 100 بندقية لحماية تلك المواقع.
د. سوف تعمل الشرطة الفلسطينية بحرية في المنطقة ح - 1. وأي نشاط أو تحرك من جانبها خارج هذه المنطقة سوف يتم بعد التنسيق والمصادقة عبر مكتب التنسيق اللوائي المشكل وفقا للفقرة السادسة من هذه المادة.
هـ. سوف تسلم " العمارة " إلى الجانب الفلسطيني أثر استكمال إعادة الانتشار، وسوف تصبح المقر الرئيسي للشرطة الفلسطينية في مدينة الخليل.
3. وفقا لإعلان المبادئ، فإن إسرائيل سوف تستمر في تحمل مسؤوليتها عن الأمن الشامل للإسرائيليين بهدف حراسة أمنهم الداخلي والنظام العام.
4. أ. في منطقة مدينة الخليل التي لن تعيد القوات العسكرية الإسرائيلية انتشارها، كما هو مرسوم بالخطوط الحمراء والزرقاء على الخارطة المرفقة رقم 9 ( ويشار إليها من الآن فصاعدا بـ المنطقة ح - 2 " )، فإن إسرائيل سوف تحتفظ بجميع الصلاحيات والمسؤوليات للأمن الداخلي والنظام العام.
ب. سوف تنقل الصلاحيات والمسؤوليات المدنية في المنطقة ح - 2 إلى المجلس باستثناء تلك الخاصة بإسرائيليين وملكيتهم والتي سوف يواصل الحكم العسكري الإسرائيلي ممارستها.
جـ. سوف يراقب مفتشو البلدية غير المسلحين بلباسهم العادي في المنطقة ح - 2 الفلسطينيين ويفرضون عليهم الالتزام بالقوانين والأنظمة في نطاق الصلاحيات والمسؤوليات المدنية المنقولة إلى المجلس في الخليل.
5. سوف تستمر بلدية الخليل في توفير كافة الخدمات البلدية إلى جميع أجزاء مدينة الخليل.
6. أ. مكتب للتنسيق اللوائي ( DCO ) في هارمنوح ( جبل منوح ).
ب. أثر استكمال إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية، سوف تعمل وحدة متنقلة مشتركة JMU في إنحاء مدينة الخليل بما في ذلك في البلدة القديمة ا طلب ذلك مكتب التنسيق اللوائي ( DCO ) المذكور أعلاه.
جـ. سوف تعمل دورية مشتركة في الخليل على الطريق من رأس الجورة إلى شمال مفترق دورا عبر طريق السلام وعلى الطريق رقم 35.
د. بعد استكمال إعادة الانتشار بثلاثة أشهر، سوف ينظر مكتب التنسيق اللوائي ( DCO ) في إعادة تحديد مهام الدورية المشتركة في مناطق أخرى بالخليل.
7. إجراءات وترتيبات تطبيع الحياة في البلدة القديمة وعلى طرق الخليل سوف يتم اتخاذها فورا بعد توقيع هذا الاتفاق على النحو التالي:
أ. فتح سوق البيع بالجملة - الحسبة كسوق للبيع بالمفرق.
ب. إزالة الحاجز على الطريق المؤدي من أبو سنينه إلى طريق شحادة لتسهيل الحركة على هذين الطريقين.
جـ. إعادة فتح المدخل الرئيسي للكلية الإسلامية.
د. استبدال حاجز الطرق المغلق في تقاطع رأس الجورة بنظام مراقبة سير مفتوح بشكل اعتيادي.
هـ. استبدال حاجز الطرق في مفترق هارسينا بموقع منتظم.
و. فتح الطريق من طريق سعير الشيوخ إلى الخليل.
ز. فتح طريق تنوفا.
حـ. إزالة الحاجزين في جوار مدرسة غرناطة بالقرب من مفترق دورا الشمالي.
8. سوف يتم تشكيل لجنة ارتباط مشتركة رفيعة المستوى للتعامل مع الوضع الأمني في الخليل بعد استكمال إعادة الانتشار.
9. أ . طالما أن الطرفين غير قادرين على التوصل إلى اتفاق بشأن الحرم الإبراهيمي، فإنهما اتفقا على المحافظة على الوضع الراهن كما هو.
ب. بعد إعادة الانتشار بثلاثة أشهر، سوف تراجع لجنة الارتباط المشتركة رفيعة المستوى الوضع.
10. سوف يكون هناك وجود دولي مؤقت في الخليل ( TIPH ). وسوف يوافق كلا الطرفين على وسائل التي تضعها ( TIPH ) بما في ذلك عدد أعضائه ومنطقة عمله.
11. بعد استكمال إعادة الانتشار فورا، يجب اتخاذ إجراءات لضمان وضع مستقر وآمن في انحاء منطقة الخليل بحيث تخلو من الجهود الرامية لتقويض هذا الاتفاق وعملية السلام.
12. سوف تبقى الخليل مدينة واحدة، وتقسيم المسؤولية الأمنية لن يكون من شأنه تقسيم المدينة.
المادة الثامنة المعابر
1. فكرة عامة
أ. بينما تبقى إسرائيل مسؤولة خلال الفترة الانتقالية عن الأمن الخارجي، بما في ذلك على طول الحدود المصرية والأردنية، فإن عبور الحدود سوف يتم استنادا إلى الترتيبات التي تتضمنها هذه المادة وهذه الترتيبات تهدف إلى خلق آلية تسهل دخول وخروج الناس والبضائع بما يعكس الواقع الجديد الذي خلقه إعلان المبادئ في حين يتم توفير الأمن الكامل لكلا الطرفين.
ب. الترتيبات الواردة في هذه المادة سوف تنطبق على معابر الحدود التالية:
1 ) معبر جسر اللنبي.
2 ) معبر رفح.
جـ . سوف تتخذ لجنة إسرائيلية - فلسطينية مشتركة قرارها حول تطبيق الترتيبات بما فيه تلك التي تتضمنها

هذه المادة بالنسبة إلى معبر جسر دامية وبشكل مواز حول بدائل.
د. أحكام البروتوكول فيما يتعلق بالترتيبات الخاصة بالمعابر الموقع في 31 تشرين أول عام 1994 في الدار البيضاء كما عدل وارفق بهذا الملحق كذيل رقم 5 ( ويشار إليه هنا بـ " ذيل رقم 5 " ) سوف يستمر تطبيقه لفترة هذا الاتفاق، ما لم يتم الاتفاق على شيء آخر. وبعد توقيع هذا الاتفاق فورا، سوف تراجع لجنة الشؤون المدنية ( CAC ) البروتوكول المعدل، وتنظر، في هذا السياق، في الطلب الفلسطيني الخاص بإدارة المعابر، بحيث تحل سلطة مطار إسرائيل محل الحكم العسكري الإسرائيلي.
هـ. في كل معبر حدودي سيكون هناك خط واحد يتكون من جناحين: الأول يخدم المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية والزوار لهذه المناطق ( ويطلق عليه الجناح الفلسطيني ). أما الجناح الثاني فسوف يخدم الإسرائيليين وآخرين ( ويطلق عليه الجناح الإسرائيلي ) وسيكون ثمة منطقة إسرائيلية مغلقة للفحص ومنطقة فلسطينية مغلقة للفحص كما سيتضح أدناه.
و. ترتيبات خاصة تنطبق على الشخصيات المعتبرة ورفيعة المستوى التي تمر عبر الجناح الفلسطيني مدرجة في الذيل رقم 5.
2. مراقبة وإدارة المعابر:
أ. لغرض هذه المادة حددت كلمة " معبر " لتعني المنطقة من حاجز العبور على الحدود المصرية أو جسر اللنبي مرورا منهما بما في ذلك المحطة.
1 ) بالنسبة لنقطة عبور جسر اللنبي من المحطة وحتى منطقة اريحا.
2 ) بالنسبة لنقطة عبور رفح من المحطة وحتى الحد الخارجي للتواجد العسكري الإسرائيلي على طول الحدود المصرية.
ب. 1 ) إسرائيل ستكون مسؤولة عن الأمن في جميع أنحاء الممر بما في ذلك المحطة.
2 ) مدير عام إسرائيلي سيكون هو المسؤول عن إدارة المحطة وأمنها.
3 ) سيكون للمدير العام نائبان يرفعان التقارير إليه:
أ. نائب إسرائيلي سيكون مدير الجناح الإسرائيلي.
ب. نائب فلسطيني يعينه المجلس سيكون مدير الجناح الفلسطيني.
4 ) سيكون لكل نائب مساعد للأمن ومساعد للإدارة. وتعيين النائبين الفلسطينيين للأمن والإدارة وارد في الذيل رقم 5.
5 ) نائب المدير العام الفلسطيني في جسر اللنبي سوف يكون بمقدوره السفر بين طرفي الجسر بهدف ممارسة مهامه.
6 ) سيكون هنالك حد أعلى من التنسيق بين الجانبين. وسيحافظ الجانبان على التعاون والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
7 ) المدير العام سيستمر في استخدام مقاولين فلسطينيين لتقديم خدمات النقل بالحافلات والخدمات الإدارية واللوجستية الأخرى.
8 ) رجال الشرطة الفلسطينيون الموجودون في المحطة سيكونون مسلحين بالمسدسات ونشرهم مبين في الذيل رقم 5 وأما المسؤولون الفلسطينيون الآخرون في محطة الجسر سيكونون بدون أسلحة.
9 ) تفاصيل الإدارة والأمن وقضايا مكتب الارتباط ستتم معالجتها من قبل الطرفين.
10) الجانبان سيعملان معا بهدف إيجاد سبل لترتيبات إضافية في محطة معبر رفح.
ج. باستثناء الترتيبات التي تشملها هذه المادة فإن الإجراءات والترتيبات الحالية المطبقة خارج المحطة سيستمر تطبيقها في جميع أنحاء الممر.
د. 1 ) بعد أن يعبر المسافرون القادمون المحطة سيواصلون سفرهم نحو منطقة اريحا وقطاع غزة بدون أي تدخل من السلطات الإسرائيلية ( مرور آمن ).
2 ) يمكن للمسافرين المغادرين الوصول إلى المحطة بدون أي تدخل من السلطات الإسرائيلية بعد التأكد المشترك من أن هؤلاء المسافرين يحملون الوثائق اللازمة لمغادرة المنطقة إلى الأردن أو مصر كما هو متفق عليه في هذا الاتفاق.
3. ترتيبات الدخول من مصر والأردن عبر الجناح الفلسطيني:
أ. سيتواجد على مدخل الجناح الفلسطيني رجل شرطة فلسطيني وسيرفع العلم الفلسطيني هناك.
ب. قبل الدخول إلى الجناح الفلسطيني، يتوجب على المسافرين التعرف على أمتعتهم الشخصية التي سيتم بعد ذلك وضعها على حزام آلي لنقل الأمتعة. ويحق لكل طرف فحص الأمتعة داخل منطقة التفتيش الخاصة به ويقوم بذلك الموظفون التابعون له.
وإذا دعت الحاجة ستفتح الأمتعة لتفتيشها بحضور مالكها ورجل شرطة فلسطيني.
جـ. الأشخاص الذين يدخلون الجناح الفلسطيني سيمرون عبر بوابة ممغنطة.
وسيتمركز رجل شرطة إسرائيلي ورجل شرطة فلسطيني على كل جانب من جوانب هذه البوابة. وفي حالة الاشتباه بشيء ما، يحق لكل طرف أن يطلب إجراء تفتيش جسدي يتم إجراؤه في حجيرات التفتيش القريبة من البوابة الممغنطة. ويتم تفتيش المسافرين من قبل رجل شرطة فلسطيني بحضور رجل شرطة إسرائيلي ويكن أيضا تفتيش الأمتعة الشخصية في هذه النقطة.
د. بعد الانتهاء من المرحلة السابقة، يمر الأشخاص الداخلون إلى الجناح الفلسطيني عبر أحد مسربين بهدف التشخيص وتدقيق الوثائق وذلك على النحو التالي:
1 ) المسرب الأول سيستخدم من قبل الفلسطينيين من سكان منطقتي قطاع غزة والضفة الغربية. ويمر هؤلاء المسافرون عبر منضدة فلسطينية حيث سيتم فحص وثائقهم وتدقيق هوياتهم. وسيقوم موظف إسرائيلي بفحص وثائقهم وتدقيق هوياتهم بطريقة غير مباشرة وغير منظورة.
2 ) يخدم المسرب الثاني الزائرين للضفة الغربية وقطاع غزة وسيمر هؤلاء المسافرون أولا عبر منضدة إسرائيلية حيث يتم فحص وثائقهم وهوياتهم وبعد ذلك ينتقلون إلى منضدة فلسطينية حيث يتم فحص وثائقهم وهوياتهم أيضا. وسيفصل بين المنضدتين زجاج ملون.
هـ. في حالة الاشتباه بأي مسافر في أي من المسربين المذكورين بالفقرة " د " يمكن لكل جانب التحقيق مع مثل هذا المسافر في منطقة التفتيش المغلقة التابعة له. والاشتباه الذي يبرر التحقيق في منطقة التفتيش المغلقة يمكن أن يكون واحدا مما يلي:
1 ) إذا كان المسافر متورطا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بنشاط إجرامي أو بنشاط إجرامي مخطط أو بنشاط إرهابي أو نشاط إرهابي مخطط وليس مستفيدا من شروط العفو التابعة لهذه الاتفاقية.
2 ) إذا كان المسافر يخفي أسلحة أو متفجرات أو أي معدات لها علاقة بذلك.
3 ) إذا كان المسافر يحمل وثائق مزورة أو غير سارية المفعول، وإذا لم تناقضت التفاصيل المذكورة في الوثيقة التي يحملها المسافر مع سجل السكان ( في حالة كون المسافر مواطنا ) أو مع قاعدة البيانات والمعلومات ( في حالة كون المسافر زائرا )، وغير الأسئلة ذات الصلة
بمثل هذا التناقض والمطروحة على المنضدة، وسوف يحقق مع المسافر في منطقة التفتيش المغلقة إذا بقي الاشتباه قائما.
4 ) إذا قام المسافر بتصرف مشبوه واضح خلال المرور من المحطة.
5 ) وإذا لم يزل الاشتباه أثر التحقيق مع المسافر، يمكن أن يتم ايقاف المسافر بعد إبلاغ الطرف الآخر، وإذا تم ايقاف مسافر فلسطيني من قبل الجانب الإسرائيلي، سيطلب من رجل شرطة فلسطيني الاجتماع بالمشتبه به.
وبعد إبلاغ مكتب الارتباط فإن أي معاملة أخرى للموقوف ستكون وفقا للملحق الرابع.
و. يملك كل جانب في الجناح الفلسطيني السلطة لرفض دخول أشخاص من غير سكان قطاع غزة والضفة الغربية.
ولغرض هذه الاتفاقية فإن تعبير " سكان قطاع غزة والضفة الغربية " يعني الأشخاص المسجلين بتاريخ سريان مفعول هذا الاتفاق كمواطنين في هذه المناطق في سجل السكان الذي يحتفظ به الحكم العسكري لقطاع غزة والضفة الغربية والمجلس ويعني أيضا الأشخاص الذين حصلوا على مواطنة دائمة في هذه المناطق بموافقة إسرائيل كما هو مبين في هذا الاتفاق.
ز. بعد الإجراء سابق الذكر، يجمع المسافرون أمتعتهم ويتوجهون إلى منطقة الجمارك كما هو مبين في الملحق الخامس والذيل رقم 5.
حـ. يزود الجانب الفلسطيني المسافرين الذين سمح لهم بالدخول بتأشيرة دخول مختومة من قبل الجانب الفلسطيني وترفق بوثائقهم.
في نهاية التدقيق المباشر وغير المباشر لوثائق وهويات المسافرين المارين عبر المسرب الأول وبعد ختم تصاريح دخولهم، يقوم موظف فلسطيني بتزويد المسافرين ببطاقة بيضاء يصدرها موظف إسرائيلي. ويقوم شرطي فلسطيني يقف على مخرج الجناح الفلسطيني بالتأكد من أن المسافر يحمل مثل هذه البطاقة البيضاء ويقوم بعد ذلك بجمع البطاقات بوجود تدقيق إسرائيلي غير مباشر وغير منظور.
أما بالنسبة للمسافرين في المسر بالثاني، يقوم الموظف الإسرائيلي بتزويد هؤلاء المسافرين ببطاقة زرقاء، بعد فحص وثائقهم وهوياتهم والتأكد من تصاريح دخولهم ويقوم شرطيان فلسطيني وإسرائيلي يقفان على مخرج الجناح الفلسطيني بالتأكد من هذه البطاقات وجمعها. ويتم فحص البطاقات البيضاء والزرقاء التي تم جمعها من قبل موظفين فلسطينيين وإسرائيليين.
وفي حالة قيام أي من الطرفين بحرمان مسافر غير مواطن من الدخول، تتم مرافقة المسافر إلى خارج المحطة وتتم اعادته إلى الأردن أو مصر.
4. ترتيبات الخروج إلى مصر والأردن عبر الجناح الفلسطيني:
المسافرون إلى مصر والأردن عبر الجناح الفلسطيني يدخلون المحطة بدون أمتعتهم. وبعد ذلك، تطبق نفس الإجراءات المذكورة سابقا في الفقرة " 3 " أعلاه عليهم غير أن نظام المرور عبر المنضدتين الإسرائيلية والفلسطينية سوف يكون معكوسا.
5. مكتب الارتباط المشترك:
أ. سيكون ثمة مكتب ارتباط مشترك في كل نقطة عبور للتعامل مع المسائل التي قد تبرز بخصوص المسافرين المارين عبر الجناح الفلسطيني والأمور التي تتطلب تنسيقا والخلافات حول تطبيق هذه الترتيبات. وبدون الانتقاص من مسؤولية إسرائيل عن الأمن، سيقوم المكتب بالتعامل مع الحوادث أيضا.
ب. سيتألف هذا المكتب من عدد متساو من ممثلي كل طرف ويكون في موقع مخصص داخل كل محطة.
جـ. سيكون هذا المكتب تابعا للجنة الفرعية التابعة للجنة الشؤون المدنية.
6. متفرقات:
أ. سيتم الاتفاق على وضع ترتيبات خاصة من قبل الجانبين حول مرور البضائع والحافلات والشاحنات والمركبات الخصوصية. وحتى يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص، سوف يستمر تطبيق الترتيبات الراهنة وسوف يتم الاتفاق على الترتيبات المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
ب. ومن أجل المرور عبر نقاط العبور من وإلى الضفة الغربية وقطاع غزة، يستخدم مواطنو هاتين المنطقتين وثائق كما هو مفصل بالملحق الثالث.
جـ. سوف تعمل محطة جسر اللنبى من الأحد وحتى الخميس بين الساعة 8,00 ولغاية 24,00 وأيام الجمعة والسبت بين الساعة 8,00 و 15,00 باستثناء عيد الغفران.
المادة التاسعة الحركة من وإلى داخل وخارج الضفة الغربية وقطاع غزة
1- نظرة عامة:
أ. تعلن إسرائيل بأن العمل جار لنقل نقطة عبور ايرز القائمة حاليا داخل قطاع غزة إلى موقع داخل إسرائيل متاخم لخط الحدود. وسوف تفعل إسرائيل ما بوسعها لانهاء هذا العمل بالسرعة
الممكنة. وسوف تقرر لجنة إسرائيلية - فلسطينية مشتركة خلال شهر من توقيع هذا الاتفاق إطارا زمنيا لإنهاء هذا العمل وجميع القضايا ذات الصلة. وإلى حين انهاء هذا العمل، سوف تحتفظ إسرائيل بالسيطرة على هذا المعبر وتقوم بإدارته بما يتماشى مع أحكام هذه المادة.
ب. الإسرائيليون الذين يدخلون الضفة الغربية وقطاع غزة سوف يحملون وثائقهم الإسرائيلية ( إذا كانوا يتجاوزون السادسة عشرة من عمرهم ) وإذا كانوا يقودون مركبة سوف يحملون رخصة سياقة ورخصة تسجيل للمركبة معترف بهما في إسرائيل.
والسياح القادمون إلى إسرائيل والداخلون إلى الضفة الغربية وقطاع غزة سوف يخضعون للقوانين الفلسطينية وفقا لبنود هذا الاتفاق ويحملون جوازات سفرهم والوثائق الأخرى المعتمدة، ويمكن أن تطلب منهم الشرطة الفلسطينية التعريف عن أنفسهم بعرض جوازات سفرهم أو وثائق ما لم يرد شيء مخالف في هذه المادة.
جـ. دخول مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إسرائيل سوف يخضع للقوانين الإسرائيلية والإجراءات التي تنظم الدخول إلى إسرائيل، ومثل هؤلاء المواطنين سوف يطلب منهم حمل هوياتهم الشخصية كما يتم الاتفاق عليه في هذا الاتفاق إضافة إلى الوثائق التي تحددها إسرائيل ويبلغ بها المجلس عن طريق اللجنة المشتركة للتعاون وتنسيق الشؤون المدنية ( CAC ).
د. بنود هذا الاتفاق لن تنتقص من استخدام الممر الأمن أو حق إسرائيل - لاعتبارات الأمن والأمان - في إغلاق ممرات العبور إلى إسرائيل ومنع أو تقليص دخول مواطنين ومركبات من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إسرائيل. وإضافة إلى ذلك، فإن أحكام هذا الاتفاق لن تنتقص من حق استخدام الممر الأمن.
هـ. السياح القادمون إلى الضفة الغربية وقطاع غزة من بلدان لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ومروا عبر ممر دولي، لن يطلب منهم المرور عبر أي فحص للدخول قبل دخولهم إلى إسرائيل.
2 - المرور داخل الضفة الغربية وبين الضفة الغربية وإسرائيل:
أ. بدون الانتقاص من صلاحيات ومسؤوليات الأمن لإسرائيل طبقا لهذا الاتفاق، فإن حركة الناس والمركبات والبضائع في الضفة الغربية بين المدن والقرى ومخيمات اللاجئين سوف تكون حرة واعتيادية ولن تخضع لنقاط التفتيش أو حواجز الطرق.
ب. الحركة بين الضفة الغربية وإسرائيل سوف تكون محكومة بالقوانين سارية المفعول والأنظمة والقواعد التي تنظم حركة الأشخاص والمركبات بين الضفة الغربية وإسرائيل مع احترام أهمية الحياة الاقتصادية والاجتماعية وبرامج ومشروعات التنمية والرعاية الصحية للسكان الفلسطينيين.
جـ. سوف تقيم الشرطة الفلسطينية نقاط تفتيش في المناطق الواقعة تحت مسؤوليتها الأمنية على طرق تربط الضفة الغربية بإسرائيل بهدف تفتيش وفحص الوثائق الخاصة بالمركبات الفلسطينية والمسافرين لمنع إدخال أسلحة من وإلى إسرائيل بشكل غير قانوني.
3 - المرور بين قطاع غزة وإسرائيل:
أ. المرور بين قطاع غزة وإسرائيل سوف يكون عبر واحدة أو أكثر من نقاط العبور التالية:
( 1 ) نقطة عبرو ايريز.
( 2 ) نقطة عبور ناحال عوز.
( 3 ) نقطة عبور صوفا.
( 4 ) نقطة عبور كارني ( للبضائع فقط ).
ب. يمكن أن يقيم المجلس نقطة تفتيش داخل قطاع غزة على الطريق التي تؤدي إلى نقطة عبور ايريز وعلى الطريق المؤدية إلى نقطة عبور ناحال عوز في مواقع يتم التنسيق بشأنها بين كلا الطرفين بهدف تفتيش وفحص وثائق المسافرين والمركبات.
والإسرائيليون والسياح القادمون إلى إسرائيل ويمرون عبر نقاط التفتيش هذه يمكن أن يطلب منهم فقط التعريف عن أنفسهم بعرض وثيقة سفر إسرائيلية أو جواز سفر كما هو مبين في الفقرة 1 / ب أعلاه وهذه المطالب المذكورة أعلاه لن تنطبق لى أفراد من القوات العسكرية الإسرائيلية بزيهم الرسمي.
جـ. يمكن أن يقيم المجلس نقطة تفتيش داخل قطاع غزة على الطريق المؤدي إلى نقطة عبور صوفا في موقع مقبول من الطرفين بهدف تفتيش المركبات وفحص وثائق المسافرين الفلسطينيين.
د. سوف يسمح المجلس بمرور إسرائيليين وسياح إلى إسرائيل بين قطاع غزة وإسرائيل. وكذلك عبر نقاط العبور التالية:
( 1 ) نقطة عبور كارني ( غير التجارية ).
( 2 ) نقطة عبور كيسوفيم.
( 3 ) نقطة عبور كيرم شالوم.
( 4 ) نقطة عبور الي سيناي.
هـ. إسرائيليون وسياح قادمون إلى إسرائيل ممن مروا عبر أي من نقاط العبور المذكورة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لن يطلب منهم الخضوع للتفتيش وفحص اهوية أو مطالب أخرى إضافة إلى البنود المصرح بها للدخول إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والموجزة في هذه المادة.
14. وأي من هذه الخدمات الجوية التجارية الدولية سوف يؤدي وفقا لاتفاقات الملاحة الجوية الإسرائيلية الثنائية. ومرحلة التطبيق سوف تناقش ويتفق بشأنها في لجنة الملاحة الجوية المشتركة ( JAC ).
المادة الرابعة عشرة الأمن على طول الساحل إلى بحر غزة
1. مناطق النشاط البحري
أ. مدى مناطق النشاط البحري
سيتم تقسيم البحر المحاذي لساحل قطاع غزة إلى ثلاث مناطق للنشاط البحري. وسيتم تسمية هذه المناطق L,K و M كما هو موضح على الخارطة رقم " 8 " المرفقة بهذه الاتفاقية، وكما هو مفصل أدناه:
1 ) مناطق K وM
أ. تمتد المنطقة K عشرين ميلا بحريا في البحر من الساحل في الجزء الشمالي لبحر غزة وبعرض ميل ونصف بحري إلى الجنوب.
ب. تمتد المنطقة M عشرين ميلا بحريا في البحر من الساحل وبعرض ميل بحري واحد من المياه المصرية.
جـ. ج. ووفقا لأحكام هذه الفقرة، فإن منطقتي K و M ستكونان منطقتين مغلقتين، تكون الملاحة فيهما مقتصرة على نشاط سلاح البحرية الإسرائيلية.
2 ) المنطقة L
أ. يحد المنطقة L من الجنوب، المنطقة M ومن الشمال المنطقة K وتمتد عشرين ميلا بحريا في البحر من الساحل.
ب. ستكون المنطقة L مفتوحة للصيد والترفيه والنشاطات الاقتصادية حسب الشروط التالية:
1. أن لا تخرج قوارب الصيد من المنطقة L إلى أعالي البحار، وأن يكون الحد الأعلى لقوة هذه القوارب 25 حصانا ميكانيكيا إذا كانت ذات محركات خارجية أو أن تكون ذات سرعة قصوى قدرها ثماني عشرة عقدة للقوارب ذات المحركات الداخلية وبعد توقيع هذا الاتفاق بأربعة أشهر، فإن مركز التنسيق والتعاون الملاحي ( ويشار إليه هنا بـ " MC " على غرار ما أشير إليه في الفقرة 3 أدناه، سوف ينظر في رفع القوة المحدودة للقوارب ذات المحركات الخارجية إلى 40 حصانا بما يتفق مع أنواع القوارب ولن تحمل هذه القوارب أسلحة أو ذخيرة ولن تستخدم المتفجرات لصيد الأسماك.
2. سيسمح للقوارب الترفيهية بالإبحار إلى مسافة ستة أميال بحرية من الساحل، إلا إذا - وفي حالات خاصة - تم الاتفاق في مركز التنسيق والتعاون الملاحي على غير ذلك كما هو مشار إليه بالفقرة التالية أدناه.
3. يسمح بأن تكون القوارب الترفيهية ذات محركات قوتها عشرة أحصنة. ولا يسمح بإدخال أو تشغيل دراجات بحرية ذات محرك أو نفاثات مائية إلى المنطقة L.
(((((((((
4. يمكن أن تبحر اليخوت إلى مسافة 6 أميال بحرية من الساحل بسرعة قصوى تصل 15 عقدة.
5. لا يسمح للمراكب الأجنبية الداخلة إلى المنطقة L بالاقتراب أكثر من اثني عشر ميلا بحريا عن الساحل إلا بخصوص نشاطات تغطيها الفقرة " 4 " أدناه.
ب. قواعد عامة لمناطق النشاط البحري
1. يجب أن تحمل قوارب الصيد والقوارب الترفيهية سابقة الذكر وملاحوها
المبحرون في المنطقة " ل " رخصا يصدرها المجلس بحيث يتم التنسيق حول نموذجها ومعاييرها عن طريق اللجنة المشتركة للتنسيق والتعاون الأمني ( JSC ).
2. يجب أن تحمل القوارب علامات تبرز هويتها يقررها المجلس وسيتم تبليغ السلطات الإسرائيلية عبر ال " اللجنة المشتركة للتنسيق والتعاون الأمني " ( JSC ) عن هذه العلامات.
3. يجب أن يحمل سكان المستوطنات الإسرائيلية الذين يصطادون الأسماك في المنطقة L رخصا وإذونات مراكب إسرائيلية.
4. كجزء من مسؤوليات إسرائيل للحفاظ على السلامة والأمن عبر مناطق النشاط البحري الثلاث، يمكن لمراكب سلاح البحرية الإسرائيلية الإبحار في هذه المناطق كلما دعت الضرورة إلى ذلك وبدون أي قيود، ويمكنها أيضا اتخاذ أي إجراءات ضرورية ضد أي مراكب يشتبه باستخدامها لنشاطات إرهابية أو القيام بتهريب الأسلحة أو الذخيرة أو المخدرات أو البضائع أو لقيامها بأي نشاط غير قانوني.
ويتم إبلاغ الشرطة الفلسطينية بمثل هذه الأعمال بحيث يتم التنسيق حول ما ينشأ من إجراءات عن مركز التنسيق والتعاون البحري ( MC ).
2. شرطة الساحل الفلسطينية:
أ. يمكن أن تعمل شرطة الساحل الفلسطينية ويشار إليها هنا بـ " PCP " في المنطقة L ولمسافة تبعد ستة أميال بحرية عن الساحل. وفي حالات خاصة، يمكنها أن تمارس سيطرتها على قوارب الصيد الفلسطينية التي تعمل في المنطقة L في منطقة إضافية مداها ستة أميال بحرية أخرى ولغاية اثني عشر ميلا بحريا عن الساحل، وذلك بعد السماح لها بذلك وبالتنسيق من خلال
مركز التنسيق والتعاون البحري MC.
ب. سوف تملك شرطة الساحل الفلسطينية عشرة قوارب بحجم خمسين طنا من الماء المزاح وسرعة قصوى تصل إلى 25 عقدة
جـ. ج. سوف تحمل القوارب أسلحة لغاية عيار 7,62 ميليمتر.
د. يمكن لقوارب شرطة الساحل الفلسطينية ( PCP ) أن ترفع علما فلسطينيا وأن تحمل إشارات تعريف بالشرطة وأن تقوم بإضاءة أضواء تشخيصية.
هـ. تتعاون الأطراف حول جميع المسائل البحرية بما في ذلك المساعدة المتبادلة في البحر، وقضايا التلوث والبيئة.
و. ستستخدم قوارب شرطة الساحل الفلسطينية في البداية رصيف غزة.
ز. القوارب التابعة للإسرائيليين تخضع فقط لسلطة وقضاء إسرائيل والبحرية الإسرائيلية.
3. مركز التنسيق والتعاون الملاحي:
أ. بعمل مركز التنسيق والتعاون الملاحي ( MC ) كجزء من اللجنة المشتركة للتنسيق والتعاون الأمني ( JSC ) من أجل تنسيق النشاطات الملاحية المدنية والشؤون البوليسية الساحلية المتعلقة بساحل قطاع غزة.
ب. يعمل مركز التنسيق والتعاون الملاحي ( MC ) ضمن مكتب تنسيق المنطقة ( DCO ) الملائم وسوف يقرر قواعد عمله الخاص.
جـ. ج. يعمل ( MC ) 24 ساعة يوميا.
د. يتكون مركز التنسيق والتعاون الملاحي ( MC ) من أعضاء الملاحة الإسرائيليين وشرطة الساحل الفلسطيني بحيث يكون هناك ضابط ارتباط مساعد من كل طرف.
هـ. إقامة خط هاتفي لاسلكي مباشر ( الخط الساخن ) بين مراكب بحرية إسرائيلية ومراكب شرطة الساحل الفلسطينيين ( PCP ).
و. دور مركز التنسيق والتعاون الملاحي ( MC ) التنسيقي:
1 ) التعاون بين شرطة الساحل ( PCP ) والبحرية الإسرائيلية عندما يكون ثمة ضرورة للتعامل مع أحداث تظهر في البحر.
2 ) تدريب شرطة الساحل الفلسطينية ( PCP ) يتضمن استخدام الأسلحة.
3 ) أنشطة مشتركة بين شرطة الساحل الفلسطينية (PCP) والبحرية الإسرائيلية عندما يكون التخطيط المسبق ضروريا من ناحية عملية.
4 ) الاتصال اللاسلكي بين شرطة الساحل ومراكب البحرية الإسرائيلية في حالة عدم إقامة "خط ساخن" للاتصال بين مراكب كلا الطرفين.
5 ) البحث وعمليات الانقاذ.
6 ) الأنشطة البحرية ذات الصلة بالميناء المتفق عليه عند إقامته في قطاع غزة.
4. ميناء قطاع غزة:
أ. خطط لإقامة ميناء في قطاع غزة انسجاما مع إعلان المبادئ، موقعه، والمسائل ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى تراخيص للمراكب والطواقم المبحرة في رحلات دولية، كل ذلك سوف ناقش ويتفق عليه بين إسرائيل والمجلس مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام المادة الثلاثين ( معابر ) من هذا الاتفاق، وعليه سوف يتم تشكيل لجنة خاصة من جانب الطرفين.
ب. سلطة ميناء بحر غزة المشار إليها في إعلان المبادئ سوف تعمل باسم المجلس انسجاما مع بنود هذا الاتفاق.
جـ. ج. وإلى حين بناء ميناء، فإن ترتيبات دخول وخروج المراكب والمسافرين والبضائع عبر البحر وكذلك تصاريح للمراكب والطواقم المسافرة في رحلات دولية بالترانزيت إلى الضفة الغربية وقطاع غزة سوف تكون عن طريق الموانئ الإسرائيلية استنادا إلى القواعد المعتمدة والأنظمة المعمول بها في إسرائيل وبالاستناد إلى بنود الملحق الخامس.
ذيل 1
إعادة انتشار قوات الجيش الإسرائيلي
أ: خطوات المرحلة الأولى لإعادة انتشار قوات الجيش الإسرائيلي تبعا للمادة 1 الفقرة 1 من هذا الملحق:
ستبدأ المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية بعد عشرة أيام في التوقيع على هذه الاتفاقية. أن حكومة إسرائيل إتمام المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في جميع المناطق عدا مدينة الخليل في نهاية شهر كانون أول 1995، وبذلك ستكتمل إعادة الانتشار في فترة ستة أشهر بعد توقيع هذه الاتفاقية.
خلال أسبوعين من توقيع هذه الاتفاقية، سيقرر الطرفان جدول إعادة الانتشار المحدد على أساس لواء بعد لواء.
ب. مراحل إعادة انتشار أخرى لقوات الجيش الإسرائيلي تبعا للمادة الأولى الفقرة 8 من هذا الملحق، إعادة الانتشار الأخرى لقوات الجيش الإسرائيلي إلى مواقع عسكرية محددة ستنفذ بمراحل كالتالي:
المرحلة 1ستة شهور بعد تنصيب المجلس.
المرحلة 2 اثنى عشر شهرا بعد تنصيب المجلس.
المرحلة 3 ثماني عشر شهرا بعد تنصيب المجلس.
ذيل 2
انتشار الشرطة الفلسطينية
1. تبعا للفقرة 3 ب من المادة 4 لهذا الملحق، فإن تفاصيل انتشار 6000 شرطي فلسطيني في المناطق أ و ب سيكون كالآتي:
( 1 ) في لواء جنين: 1000 شرطي.
( 2 ) في لواء طولكرم: 400 شرطي.
( 3 ) في لواء قلقيلية: 400 شرطي.
( 4 ) في لواء نابلس: 1200 شرطي.
( 5 ) في لواء رام الله: 1200 شرطي.
( 6 ) في لواء بيت لحم: 850 شرطي.
( 7 ) في لواء الخليل: 950 شرطي بما فيهم 400 شرطي في مدينة الخليل ؛ و
( 8 ) في لواء اريحا: 600 شرطي والذين سيعتبرون جزء من عدد الشرطة المحددين لقطاع غزة بموجب المادة 4 من هذا الملحق.
عندما يرتفع عدد رجال الشرطة في الضفة الغربية إلى 12000، فإن أي تغيير في عدد رجال الشرطة في كل لواء خلال مراحل الانتشار الأخرى سيتم الاتفاق عليها في اللجنة الأمنية اللوائية ( RSC )، الخاصة بالضفة الغربية.
ذيل 3
مراكز الشرطة ومواقعهم في منطقة ب
1 سوف تقيم الشرطة الفلسطينية 25 مركز وموقع للشرطة المدنية مع الأشخاص والأجهزة في المدن، والقرى، ومناطق مدرجة المبينة أدناه ومبينة على خارطة رقم 3 كما يلي:
أ. محافظة جنين:
( 1 ) اليامون: 50 شرطي، عربتان، 9 بنادق، 17 مسدس.
( 2 ) ميثلون: 50 شرطي، عربتان، 9 بنادق، 17 مسدس.
( 3 ) كفر راعي: 45 شرطي، عربتان، 8 بنادق، 15 مسدس.
( 4 ) جلتموس: 45 شرطي، عربتان، 8 بنادق، 15 مسدس.
( 5 ) برقين: 45 شرطي، عربتان، 8 بنادق، 15 مسدس.
ب. محافظة نابلس
( 1 ) عصيرة الشمالية: 50 شرطي، عربتان، 9 بنادق، 17 مسدس.
( 2 ) طلوزة: 45 شرطي، عربتان، 8 بنادق، 15 مسدس.
( 3 ) تل: 30 شرطي، عربتان، 5 بنادق، 10 مسدسات.
( 4 ) تلفيت: 60 شرطي، عربتان، 12 بندقية، 20 مسدس.
( 5 ) طمون: 50 شرطي، عربتان، 9 بنادق، 17 مسدس ؛ و
( 6 ) عقربة: 50 شرطي، عربتان، 9 بنادق، 17 مسدس.
جـ. محافظتا طرلكرم وقلقيلية
( 1 ) شويكه: 45 شرطي، عربتان، 8 بنادق، 15 مسدس.
( 2 ) كفر زيباد: 50 شرطي، عربتان، 9 بنادق، 17 مسدس.
( 3 ) عنبتا: 50 شرطي، عربتان، 9 بنادق، 17 مسدس ؛ و
( 4 ) علار: 45 شرطي، عربتان، 8 بنادق، 15 مسدس.
د. محافظة رام الله
( 1 ) عارورة: 50 شرطي، عربتان، 9 بنادق، 17 مسدس.
( 2 ) دير غسانة: 45 شرطي، عربتان، 8 بنادق، 15 مسدس.
( 3 ) خربة أبو فلاح: 45 شرطي عربتان، 8 بنادق، 15 مسدس ؛ و
( 4 ) بيرزيت: 70 شرطي، ثلاث عربات، 14 بندقية، 23 مسدس.
هـ. محافظة بيت لحم
( 1 ) تقوع: 50 شرطي، 3 عربات، 9 بنادق، 17 مسدس.
و. محافظة الخليل
( 1 ) يطا: 80 شرطي، 3 عربات، 15 بندقية، 27 مسدس.
( 2 ) الظاهرية: 70 شرطي، 3 عربات، 14 بندقية، 23 مسدس.
( 3 ) نوبة: 45 شرطي، عربتان، 8 بنادق، 15 مسدس.
( 4 ) دورا: 70 شرطي، 3 عربات، 14 بندقية، 23 مسدس ؛ و
( 5 ) بني نعيم: 45 شرطي، 3 عربات، 8 بنادق، 17 مسدس.
2. بنادق مراكز الشرطة ستستعمل لغاية حراسة مراكز الشرطة فقط أما في حالات خاصة، وعندما يكون هناك حاجة لاستعمال هذه البنادق من أجل القيام بمسؤوليات حفظ النظام العام، يجب تبليغ مكتب التنسيق اللوائي ( DCO ) مسبقا.
ذيل 4
الأماكن الدينية اليهودية
تبعا للمادة 5 من هذا الملحق، الأماكن الدينية اليهودية هي كالآتي:
قبر يوسف ( نابلس ).
كنيس شالوم عال ( يسرائيل ) ( اريحا ).
ذيل 5
بروتوكول حول ترتيبات متعلقة بالممرات ( كما عدلت ). بموجب الفقرة 1.د للمادة الثامنة لهذا الملحق
القسم - أ -
تعريفات
لغرض هذا البروتوكول
أ. " الاتفاقية " تعني الاتفاقية الانتقالية؛
ب. " الملحق الأول " يعني الملحق الأول للاتفاقية الانتقالية.
جـ. جميع التعابير الأخرى سيكون لها نفس المعنى كما هو في الاتفاقية.
القسم ء ب
الدخول والخروج من خلال الجناح الفلسطيني
بموجب المادة الثامنة للملحق الأول لهذه الاتفاقية سيتم تطبيق الترتيبات التالية
بخصوص أرصفة المعابر في رفح وجسر اللنبي.
1. الدخول من مصر والأردن
أ. سيتواجد على مدخل الجناح الفلسطيني رجل شرطة فلسطيني وسيرفع العلم
الفلسطيني هناك.
ب. قبل الدخول إلى الجناح الفلسطيني، يتوجب على المسافرين التعرف على أمتعتهم الشخصية التي سيتم بعد ذلك وضعها على حزام آلى لنقل الأمتعة. ويحق لكل طرف فحص الأمتعة داخل منطقة التفتيش الخاصة به ويقوم بذلك الموظفون التابعون له.
وإذا دعت الحاجة ستفتح الأمتعة لتفتيشها بحضور مالكها ورجل شرطة فلسطيني.
جـ. الأشخاص الذين يدخلون الجناح الفلسطيني سيمرون عبر بوابة ممغنطة.
وسيتمركز رجل شرطة إسرائيلي ورجل شرطة فلسطيني على كل جانب من جوانب هذه البوابة. وفي حالة الاشتباه بشيء ما، يحق لكل طرف أن يطلب إجراء تفتيش جسدي يتم إجراؤه في حجيرات التفتيش القريبة من البوابة الممغنطة. ويتم تفتيش المسافرين من قبل رجل شرطة فلسطيني بحضور رجل شرطة إسرائيلي ويمكن أيضا تفتيش الأمتعة الشخصية في هذه النقطة.
د. بعد الانتهاء من المرحلة السابقة، يمر الأشخاص الداخلون إلى الجناح الفلسطيني عبر مسرب من مسربين بهدف التشخيص وتدقيق الوثائق وذلك على النحو التالي:
1. المسرب الأول سيستخدم من قبل الفلسطينيين من سكان منطقتي الضفة الغربية وقطاع غزة. ويمر هؤلاء المسافرون عبر منضدة فلسطينية حيث سيتم فحص وثائقهم وتدقيق هوياتهم بطريقة غير مباشرة وغير منظورة.
2. يخدم المسرب الثاني الزوار إلى الضفة الغربية وقطاع غزة. وسيمر هؤلاء المسافرون أولا عبر منضدة إسرائيلية حيث يتم فحص وثائقهم وهوياتهم وبعد ذلك سيمروا عبر المنضدة الفلسطينية حيث يتم فحص وثائقهم وهوياتهم وسيفصل بين المنضدتين زجاج غامق اللون وباب دوار.
هـ. في حالة الاشتباه بأي مسافر في أي من المسربين المذكورين في البند 1 د أعلاه، يمكن لكل جانب مسائلة هكذا مسافر في منطقة التفتيش المغلقة التابعة له. والاشتباه الذي يبرر المسائلة في منطقة التفتيش المغلق يمكن أن يكون واحدا مما يلي:
1. إذا كان المسافر متورطا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بنشاط إجرامي أو بنشاط إجرامي مخططا أو بنشاط إرهابي أو نشاط إرهابي مخطط وليس مستفيدا من شروط العفو التابعة لهذه الاتفاقية.
2. إذا كان المسافر يخفى أسلحة أو متفجرات أو أي معدات لها علاقة بذلك.
3. إذا كان المسافر يحمل وثائق مزورة أو غير سارية المفعول، أو إذا لم تتوافق التفاصيل المذكورة بالوثيقة التي يحملها المسافر مع سجل السكان ( في حالة كون المسافر مواطنا ) أو مع قاعدة البيانات والمعلومات ( في حالة كون المسافر زائرا )، غير أن الأسئلة ذات الصلة بمثل هذا التناقض سوف تثار مبدئيا على المنضدة، وسوف يحقق مع المسافر في منطقة التفتيش
المغلقة إذا بقي الاشتباه قائما.
4. إذا قام المسافر بتصرف مشبوه واضح خلال المرور من الرصيف.
وإذا لم يزل الاشتباه عند انتهاء المسائلة مع المسافر، يمكن أن يتم ايقاف المسافر بعد إبلاغ الطرف الآخر. إذا تم ايقاف مسافر فلسطيني من قبل الجانب الإسرائيلي، سيطلب من رجل شرطة فلسطيني الاجتماع بالمشتبه به. وبعد إبلاغ مكتب الارتباط فإن أي معاملة أخرى للموقوف ستكون وفقا للملحق الرابع من الاتفاقية.
و. لكل جانب في الجناح الفلسطيني صلاحية منع دخول أشخاص من غير سكان قطاع غزة والضفة الغربية.
ولغرض هذه الاتفاقية وهذا البروتوكول فإن تعبير " سكان قطاع غزة والضفة الغربية " يعني الأشخاص المسجلين بتاريخ سريان مفعول اتفاق غزة - اريحا كمواطنين في هذه المناطق في سجل السكان المحفوظ لدى الحكومة العسكرية لقطاع غزة والضفة الغربية، ويعني أيضا الأشخاص الذين حصلوا على مواطنة دائمة في هذه المناطق بموافقة إسرائيل كما هو مبين في هذا الاتفاق.
ز. بعد الإجراء سابق الذكر، يجمع المسافرون أمتعتهم ويتوجهون إلى منطقة الجمارك كما هو مبين في الجزء ح من هذا البروتوكول.
حـ. يزود الجانب الفلسطيني المسافرين الذين سمح لهم بالدخول بتأشيرة دخول مختومة من قبل الجانب الفلسطيني وترفق بوثائقهم.
في نهاية التدقيق المباشر وغير المباشر لوثائق وهويات المسافرين المارين عبر المسرب الأول وبعد ختم تصاريح دخولهم، يقوم موظف فلسطيني بتزويد المسافرين ببطاقة بيضاء يصدرها موظف إسرائيلي. ويقوم شرطي فلسطيني يقف على مخرج الجناح الفلسطيني بالتأكد من أن المسافر يحمل مثل هذه البطاقة البيضاء ويقوم بعد ذلك بجمع البطاقات بوجود تدقيق إسرائيلي غير مباشر وغير منظور.
أما بالنسبة للمسافرين في المسرب الثاني، يقوم الموظف الإسرائيلي بتزويد هؤلاء المسافرين ببطاقة زرقاء، بعد فحص وثائقهم وهوياتهم والتأكد من تصاريح دخولهم ويقوم شرطيان فلسطيني وإسرائيلي يقفان على مخرج الجناح الفلسطيني بالتأكد من هذه البطاقات وجمعها. ويتم فحص البطاقات البيضاء والزرقاء التي تم جمعها من قبل موظفين فلسطينيين وإسرائيليين.
وفي حالة قيام أي من الطرفين بحرمان مسافر غير مواطن من الدخول، تتم موافقة المسافر إلى خارج الرصيف وتتم إعادته إلى الأردن أو مصر بالطريقة الملائمة وذلك بعد إبلاغ الطرف الآخر.
2. المغادرة إلى مصر والأردن
المسافرون إلى مصر والأردن عبر الجناح الفلسطيني يدخلون رصيف بدون أمتعتهم. وبعد ذلك، تطبق نفس الإجراءات المذكورة سابقا في البند " 1 " أعلاه عليهم غير أن نظام المرور عبر المنضدتين الإسرائيلية والفلسطينية سوف يكون معكوسا.
القسم ج السيطرة والإدارة على المعابر
1. عموميات
أ. سيكون لإسرائيل مسؤولية الأمن في جميع أنحاء المعبر، بما في ذلك الرصيف.
ب. سيكون لمدير عام إسرائيلي المسؤولية على إدارة وأمن الرصيف ( من الآن فصاعدا " المدير العام " ).
جـ. سيكون لإسرائيل المسؤولية التامة لإدارة الجناح الإسرائيلي.
د. سيكون للمدير العام نائبيين يرجعا إليه:
( 1 ) نائب فلسطينين معين من المجلس يكون مدير الجناح الفلسطيني ( من الآن فصاعدا " مدير الجناح الفلسطيني " ) ؛ و
( 2 ) نائب إسرائيلي يكون مديرا للجناح الإسرائيلي ( من الآن فصاعدا " مدير الجناح الإسرائيلي " ).
د. يساعد المدير العام الإسرائيلي طاقم فني معين باختياره، هكذا طاقم يشمل:
( 1 ) موظف يساعد المدير العام بما يتعلق بالأمن العام للرصيف ( من
الآن فصاعدا " موظف الأمن " )؛
2 ) خبير يقدم المشروة للمدير العام ومدراء الجناحين بخصوص الإدارة
العامة للرصيف ( من الآن فصاعدا " خبير الإدارة " )؛ و
( 3 ) خبير يكون مسؤولا عن القيام بتلك المهام التي يطلبها منه المدير
العام عند الحاجة ( من الآن فصاعدا " موظف المهمات " ).
و. بإمكان المدير العام تعيين أي شخص مذكور في البنود 1 د ( 2 ) و 1 هـ أعلاه أو أي موظف إسرائيلي اختصاصي موظف في الرصيف من أجل إشغال مكان المدير العام عند غيابه ( من الآن فصاعدا " الموظف البديل " ).
ز. سيكون لكل مدير جناح مساعد للأمن ومساعد للإدارة. وظائف المساعدين
الفلسطينيين مبينة في البنود 3 و 4 من هذا الجزء.
جـ. جميع وظائف ومهام مدير الجناح الفلسطيني، المساعد الإداري لمدير الجناح الفلسطيني، والمساعد الأمني لمدير الجناح الفلسطيني، وأي موظف فلسطيني ستتم بشكل يتماثل مع هذه الاتفاقية ومع هذا البروتوكول.
2. مهام مدير الجناح الفلسطيني
مهام مدير الجناح الفلسطيني هي التالي:
أ. توظيف موظفين فلسطينيين في الجناح الفلسطيني. لائحة الفلسطينيين المرشحين للتوظيف في الجناح الفلسطيني يجب أن ترسل من مدير الجناح الفلسطيني إلى المدير العام من أجل الإجازة الأمنية وهذا شرط انضمامهم.
سيكون للمجلس، من خلال مدير الجناح الفلسطيني، المسؤولية التامة عن جميع أمور الموظفين للفلسطينيين العاملين في الجناح الفلسطيني بما في ذلك، ضمن أشياء أخرى، رواتبهم، ضمانهم الاجتماعي، والمطالب المقدمة من هؤلاء الموظفين بخصوص عملهم.
ب. إعفاء الموظفين الفلسطينيين من العمل في الجناح الفلسطيني، في الوقت الذي يتم به إعلام المدير العام. بعد إستشارة مدير الجناح الفلسطيني، بإمكان المدير العام من أخذ قرار بإعفاء فلسطيني من العمل في الجناح الفلسطيني لأسباب آمنية ذات طابع جدي. على مدير الجناح الفلسطيني أخبار ذلك الموظف عن اعفاءه.
إعفاء موظفين فلسطينيين من العمل في الجناح الفلسطيني لأسباب غير آمنية يجب أن تحدد في إجراءات صادرة عن المدير العام بعد استشارة مدير الجناح الفلسطيني ومساعديه الاثنين.
لأغراض هذا البروتوكول، " الموظفين الفلسطينيين العاملين في الجناح الفلسطيني ". تعني جميع الفلسطينيين العاملين في الجناح الفلسطيني باستثناء مدير الجناح الفلسطيني.
جـ. التدريب العام وإيجاز للموظفين الفلسطينيين العاملين في الجناح الفلسطيني وإدارة مشاكلهم المتعلقة بالعمل؛
د. الاشراف على فتح وإغلاق الجناح الفلسطيني يوميا
هـ. الإعلان عن أي حالة طوارئ في الجناح الفلسطيني. هذه المهمة لن تجحف بصلاحيات المدير العام، أو الموظف البديل، و / أو موظف الأمن للإعلان عن حالة طوارئ في الجناح الفلسطيني والعمل قدما كما يتوجب ضمن خياراتهم الكاملة، وبتعاون كامل مع مدير الجناح الفلسطيني.
و. الصلاحيات والمسؤوليات الأخرى المناطة إليه ضمن البند 3 من المادة الثامنة للملحق الأول.
ز. توجيه موظفي مراقبة الوثائق الفلسطينية فيما يتعلق بأداء مهامهم.
حـ. تعيين شخص لينوب عنه وتعيين موظف للمهمات للجناح الفلسطيني؛
ط. فيما يتعلق بمعبر رفح، مدير الجناح الفلسطيني سيكون له المهام التالية:
( 1 ) المسؤولية عن الحركة بفعالية للمسافرين إلى الخارجي من مدخل الرصيف، مرورا بالجناح الفلسطيني وحتى صعودهم إلى الباص أو أية عربة تاركة الرصيف باتجاه مصر؛
( 2 ) مسؤولية التحرك بفعالية للزائرين القادمين من الخارج والجالسين في مناطق انتظار مغطاة بالقرب من مدخل الجناح الفلسطيني، مرورا بالجناح الفلسطيني وحتى صعودهم إلى الباص أو أية عربة تاركة الرصيف باتجاه قطاع غزة؛
( 3 ) مسؤولية العمل المنظم لعربات الخدمة المحددة في القسم ( و ) من هذا البروتوكول والذي يخص نقل الأشخاص رفيعي المستوى والمسافرين إلى الخارج، وذلك من مدخل الرصيف وحتى مدخل الجناح الفلسطيني؛
( 4 ) المسؤولية عن المقصف الذي يخدم المسافرين إلى الخارج من خلال الجناح الفلسطيني أو الإسرائيلي.
( 5 ) مسؤولية تحديد مهام بعض موظفي الخدمة الفلسطينية العاملين والذين عينوا من قبل المدير العام للعمل في الجناح الفلسطيني؛
( 6 ) مسؤولية الاتصال بمتعهدين فلسطينيين وإيصال عروضهم إلى المدير العام بخصوص العطاءات المتعلقة بالخدمات الإدارية والوجستية للرصيف؛ و
( 7 ) مسؤولية العمل المنظم لعيادة الطورائ التي سيتم بناءها في الجناح الفلسطيني. ستهيأ هذه العيادة بطبيب وممرض فلسطينيين.
ستطبق هذه المهام، في مرحلة لاحقة، أيضا فيما يتعلق بمعبر جسر اللنبي، مع التعديلات الضرورية؛
ي. إصدار إجراءات للموظفين الفلسطينيين في الجناح الفلسطيني ضمن إطار الأعمال المناطة له بموجب هذا البند.
3. مهام مساعد الأمن الفلسطيني:
سيتم تعيين مساعد الأمن الفلسطيني من بين سلك الشرطة الفلسطيني وسيكون تحت إمرة مدير الجناح الفلسطيني وستكون مهامه ضمن الجناح الفلسطيني كالتالي:
أ. تطبيق إجراءات آمن عادية صادرة عن المدير العام بموجب البند 5 من هذا القسم؛
ب. تطبيق إجراءات أخرى مرتبطة بالنواحي الأمنية بموجب تعليمات المدير العام، الموظف البديل، وفي الحالات الطارئة والشاذة، موظف الأمن؛
جـ. تدريب وإيجاز الموظفين الفلسطينيين في الجناح الفلسطيني بخصوص أداء المهام المحددة المتعلقة بالأمن، بالاشتراك مع مدير الجناح الفلسطيني وبعد إعلام المدير العام وموظف الأمن بالوقت المحدد؛
د. الإشراف، والمحافظة وتخزين جميع المسدسات بحوزة رجال الشرطة الفلسطينية الموجودين في الجناح الفلسطيني؛
هـ. مسؤولية تأمين التنفيذ الملائم وفي الوقت الصحيح للإجراءات المنصوص عليها في البند 3 من المادة الثامنة للملحق الأول.
و. التأكيد من وصول رجل شرطة فلسطيني حالا بموجب طلب إسرائيلي للحضور كما هو منصوص عليه في البنود 3 ب، 3 ج، و / أو 3 هـ من المادة الثامنة للملحق الأول.
ز. التأكد من الحفاظ على السرية بين الموظفين الفلسطينيين فيما يتعلق بطبيعة أعمالهم، مخطط الرصيف، الإجراءات الأمنية، وجميع المعلومات الأخرى التي يمكن أن تؤثر على وضع الأمن العام في الرصيف عند إفشاءها.
حـ. التأكد من الأدب والنظام العام في سياق العمل الروتيني؛
ط. الإعلان عن وضع طوارئ في الجناح الفلسطيني، بدون إجحاف لأحكام البند 2 هـ من هذا القسم؛ و
اى إعلام موظف الأمن ومدير الجناح الفلسطيني عند الكشف عن أجسام مشبوهة. موظف الأمن بعد ذلك له الخيار الكامل للعمل كما يراه مناسبا في هذه الظروف.
4. مهام المساعد الإداري الفلسطيني:
المساعد الإداري الفلسطيني سيكون تحت إمرة مدير الجناح الفلسطيني وسوف يعالج أمور تتعلق بالقوى العاملة، والتنظيم والأعمال اللوجستية ضمن الجناح الفلسطيني كما هو مبين أدناه:
أ. التأكد من التحرك بفعالية للمسافرين في الجناح الفلسطيني؛
ب. تنفيذ إجراءات إدارية عادية صادرة عن المدير العام بموجب البند 5 من هذا الجزء.
جـ. تنفيذ أمور غير متعلقة بالأمن بموجب تعليمات مدير الجناح الفلسطيني بعد استشارة المدير العام؛
د. مرافقة كبار السن، المرضى، الأطفال والمعوقين؛
هـ. التأكد من التصرف المنظم والمظهر اللائق للموظفين الفلسطينيين.
و. التأكد من النظافة، ومن وجود أجهزة مكافحة الحرائق الفعالة وتزويد الإمدادات؛
ز. التدريب وإعطاء التعليمات لكل موظف فلسطيني في الجناح الفلسطيني العاملين في أمور غير متعلقة بالأمن وذلك بما يتعلق بطبيعة وظيفته؛ و
حـ. العمل المتواصل في الجزء من الحزام المتحرك والذي يقع تحت الإشراف الفلسطيني كما هو منصوص عليه في البند 3 من المادة الثامنة للملحق الأول.
5. الإجراءات الأمنية والإدارية العادية
سيقوم المدير العام، بعد استشارة كل من مدير الجناح الفلسطيني ومدير الجناح الإسرائيلي، بتحديد واعطاء الأشخاص المذكورين في البند 1 د ، 1 هـ، 1 ز أعلاه وأيضا إلى هيئة الارتباط خلاصة وافية مفصلة الإجراءات العادية المتعلقة بالأمن والإدارة في الرصيف. ستشمل هذه الإجراءات:
أ. الإجراءات في حالة الطوارئ؛
ب. الإجراءات المتعلقة بتفتيش الأشخاص، الأمتعة الشخصية و / أو الأمتعة بموجب البند 2 ب، 3 جـ و / أو 3 هـ من المادة الثامنة للملحق الأول؛
جـ. إجراءات تتعلق بعلامات الشوارع، الإشارات، اللوائح والإعلام في الرصيف؛
د. الإجراءات المتعلقة بمعاملة الأمتعة وتحميل حزام الأمتعة المتحرك؛
هـ. إجراءات تتعلق بتشغيل حزام الأمتعة المتحرك،
و. إجراءات تتعلق بالإعلام والعلاقات العامة؛
ز. إجراءات تتعلق بالمواصلات العامة وسيارات الأجرة، المارة داخل الرصيف، كما سيتم الاتفاق عليه بين الجانبين
حـ. إجراءات تتعلق بصيانة والمحافظة على الرصيف.
ط. إجراءات تتعلق بتزويد الخدمات والمؤن؛
ي. إجراءات تتعلق بالتصرف العام للموظفين في الرصيف وبتغيير الورديات؛
ك. إجراءات تتعلق بمرافقة كبار السن، المرضى، الأطفال والمعوقين؛
ل. إجراءات تتعلق بمرافقة الأشخاص رفيعي المستوى؛
م. إجراءات تتعلق بالأشخاص الذين منعوا من الدخول أو الخروج من خلال الجناح الفلسطيني؛
ن. إجراءات تتعلق بسلوك، مظهر الموظفين، وإشارات تعريف الموظفين العاملين في الرصيف.
بإمكان المدير العام إصدار إجراءات إضافة غير منصوص عليها في هذا البند بعد استشارة مدير الجناح الفلسطيني ومدير الجناح الإسرائيلي.
جميع الإجراءات المذكورة أعلاه ستكون منسجمة مع الاتفاقية ومع هذا البرتوكول، وسيتم مراجعتها في وقت لاحق من جانب الطرفين إذا اقتضت الضرورة ذلك.
<94>
القسم د الأسلحة في المعابر
. عموميات
أ. بموجب البند 2 ب ( 8 ) من المادة الثامنة للملحق الأول، الشرطة الفلسطينية المتواجدة في الأرصفة ستكون مسلحة بمسدسات.
ب. المسؤولون الفلسطينيون المخولون بحمل مسدسات في الأرصفة يجب أن يكونوا هم رجال الشرطة الفلسطينية المنصوص عليهم بوضوح في البند 2 من هذا الجزء والمسؤولون الفلسطينيون المنصوص عليهم بوضوح في القسم هـ أدناه.
2. وظائف رجال الشرطة المسجلين في الأرصفة.
رجل الشرطة الفلسطيني المتواجد في الأرصفة، مخول بحمل مسدس. في المرحلة الأولى، فقط رجال الشرطة الفلسطينيين المنتشرين كما هو مفصل أدناه سيحملوا مسدسات:
أ. في الجناح الفلسطيني للرصيف الذي يخدم المسافرين القادمين من مصر والأردن؛
( 1 ) شرطي فلسطيني واحد متمركز على مدخل الجناح الفلسطيني كما هو منصوص عليه في البند 3 أ من المادة الثامنة في الملحق الأول؛
( 2 ) شرطي فلسطيني واحد الذي بالإمكان طلبه من منطقة التفتيش الفلسطينية عندما يحتاج موظف إسرائيلي تفتيش حقيبة في منطقة التفتيش الإسرائيلية، كما هو منصوص عليه في البند 3 ب للمادة الثامنة في الملحق الأول؛
( 3 ) شرطي فلسطيني واحد متمركز بجانب البوابة الممغنطة التي تخدم جميع الأفراد الداخلين إلى الجناح الفلسطيني، كما هو منصوص عليه في البند 3
جـ للمادة الثامنة في الملحق الأول؛
( 4 ) شرطي فلسطيني واحد والذي يمكن طلبه بواسطة موظف إسرائيلي عند الحاجة للقيام بتفتيش جسدي في غرفة التفتيش وذلك بحضور شرطي إسرائيلي كما هو منصوص عليه في البند 3 جـ للمادة الثامنة في الملحق الأول.
ب. في الجناح الفلسطيني للرصيف الذي يخدم المسافرين إلى مصر والأردن؛
1 ) شرطي فلسطيني واحد متمركز في مدخل الجناح الفلسطيني؛
( 2 ) شرطي فلسطيني واحد بجانب البوابة المغنطة التي تخدم جميع الأشخاص المسافرين إلى مصر والأردن ؛ و
( 3 ) شرطي فلسطيني واحد الذي يمكن طلبه من قبل مسؤول إسرائيلي، عند الحاجة، للقيام بتفتيش جسدي في غرفة التفتيش وبحضور شرطي إسرائيلي؛
جـ. مساعد الأمن الفلسطيني؛ و
د. موظف التنسيق الفلسطيني في هيئة الارتباط كما هو محدد في البند 2 جـ في الجزء هـ أدناه.
عدد الشرطة الفلسطينية المسلحة ممكن زيادتها في الحالات التي يتفق الطرفان على أن الظروف بحاجة لذلك. اتفاق كهذا يشمل أيضا انتشار رجال شرطة فلسطينية إضافيين.
3. ترخيص الأسلحة
رجال الشرطة الفلسطينية المخولين بحمل مسدسات داخل الجناح الفلسطيني ضمن عملهم بموجب البند 2 أعلاه، عليهم الحصول على ترخيص مكتوب من التالية:
أ. المجلس؛
ب. مدير الجناح الفلسطيني؛
جـ. المدير العام
4. المسدسات والذخيرة
رجال الشرطة الفلسطينية المخولين بحمل مسدسات في الجناح الفلسطيني بموجب البند 2 أعلاه عليهم "
أ. حمل مسدسات التي:
( 1 ) من عيار 0,22 انش، 7,65 مم أو 9 مم ؛ و
( 2 ) أن يكون مربوطا بعناية وآمان إلى أجسادهم؛
ب. عليهم حمل مشط واحد فقط ذو ذخيرة عادية؛ و
جـ. عليهم حمل مسدساتهم بشكل موحد وظاهر، كما هو محدد في الإجراءات الصادرة عن المدير العام بموجب الجزء جـ من هذا البرتوكول.
5. التسجيل والحفظ
أ. المسدسات التي يحملها رجال الشرطة الفلسطينية
( 1 ) يجب أن تمرر إلى المدير العام من أجل فحصها قبل احضارها إلى داخل الرصيف؛
( 2 ) أرقام تسجيلها يجب أن تسجل من قبل المدير العام؛
( 3 ) يجب أن تعطى فقط لمستخدم واحد ويجب أن لا تبدل ما بين رجال الشرطة الفلسطينية العاملين في الرصيف إلا إذا تم تنسيق ذلك من خلال المدير العام أو من يعين من قبله لهذا الغرض، وتسجل من قبله.
( 4 ) استبدال المسدسات بمسدسات أخرى يمكن أن تتم فقط عند تمرير المسدسات الجديدة إلى المدير العام من أجل فحصها؛
( 5 ) يجب أن لا تؤخذ إلى خارج الجناح الفلسطيني؛
( 6 ) يجب أن تحفظ في مكان آمن في مكتب المساعد الأمني الفلسطيني عند غياب رجل الشرطة الفلسطيني عن الجناح الفلسطيني.
ب. سيقوم المدير العام بإصدار إجراءات بما يتعلق بحفظ المسدسات بموجب القسم
جـ من هذا البروتوكول.
6. استخدام المسدسات
أ. رجل الشرطة الفلسطيني مخول باستخدام مسدسه في الحالات التالية:
( 1 ) عندما يكون هناك تهديدا مباشرة وجديا على حياته وفي حالة أن المسدس استخدم فقط بطريقة معقولة في تلك الحالات؛
( 2 ) بموجب تعليمات المدير العام، أو الموظف البديل، أو موظف الأمن؛ أو
( 3 ) بموجب إجراء أمني يتم الاتفاق عليه فيما يتعلق بذلك الأمر.
ب. سيصدر المدير العام إجراءات متعلقة باستخدام المسدسات بموجب القسم جـ من هذا البروتوكول.
7. الأسلحة خارج الأرصفة بموجب أحكام هذه الاتفاقية:
أ. فيما يتعلق بمعبر رفح، جميع المسافرين الخارجين والمتوجهين إلى الجناح الفلسطيني عليهم أن لا يدخلوا إلى المنطقة العسكرية بسلاح ؛ و
ب. فيما يتعلق بمعبر جسر رفح، جميع المسافرين الخارجين والمتوجهين إلى الجناح الفلسطيني عليهم أن لا يتركوا منطقة اريحا باتجاه الرصيف حاملين سلاحا.
سيقوم المجلس بكل ما في وسعه من أجل التأكد من الامتثال إلى البند 7 أ و 7 ب أعلاه.
8. الأسلحة في الأرصفة
أ. الأشخاص المتوجهين إلى الجناح الفلسطيني والذين لا يخضعون إلى البند 7 أعلاه عليهم تسليم أسلحتهم إلى مجموعة التحقيق المشتركة المشكلة من خلال القسم هـ أدناه.
ب. بغض النظر عن أحكام البند 8 أ أعلاه، الأشخاص رفيعي المستوى وحراسهم المخولين بدخول الأرصفة بمسدساتهم بموجب القسم ( و ) أدناه عليهم حمل مسدساتهم بموجب الإجراءات الصادرة عن المدير العام بموجب القسم جـ من هذا البروتوكول.
9. رجال الشرطة الفلسطينيون
رجال الشرطة الفلسطينيون المتواجدون في الجناح الفلسطيني كما هو منصوص عليه في البند 2 أعلاه عليهم لبس زي الشرطة الفلسطينية.
الجزء هـ هيئة الارتباط
1. عموميات
هيئة ارتباط مشتركة ( من الآن فصاعدا " هيئة الارتباط " ) سيتم تشكيلها في معبر رفح وفي معبر جسر اللنبي بموجب البند 5 من المادة الثامنة للملحق الأول.
2. هيكلية هيئة الارتباط
ستتكون كل هيئة ارتباط من ستة أشخاص، ثلاث من كل جانب كما هو مبين أدناه:
أ. موظف تنسيق إسرائيلي وموظف تنسيق فلسطيني، كلاهما سيكونان عضوان في الـ (JRCAC) ذات العلاقة وستكون مهامها:
( 1 ) تنسيق النشاط الروتيني للجناح الفلسطيني بالاشتراك مع الـ ( CAC
) اللوائية المشتركة ( من الآن فصاعدا - " JRCAC " )؛
(2) تنسيق مرور الأشخاص رفيعي المستوى داخل الجناح الفلسطيني بموجب القسم وأدناه؛
ب. مسؤول فلسطيني ومسؤول إسرائيلي، كلاهما أعضاء في الـ ( JRCAC ) ذات العلاقة والذي سيقوم بمعالجته:
( 1 ) الشكاوي المتعلقة بالعبور من خلال الجناح الفلسطيني؛
( 2 ) مشاكل أخرى متعلقة بعبور كهذا؛ و
جـ. موظف تنسيق إسرائيلي وموظف تنسيق فلسطيني، كلاهما عضوان في الـ ( DCO ) ذات العلاقة والتي تكون مهامها تنسيق عبور أعضاء الشرطة الفلسطينية وأجهزتهم.
3. وظائف هيئة الارتباط
أ. ستكون وظيفة كل هيئة ارتباط هو تنسيق وتسهيل النشاطات التالية المتعلقة في الجناح الفلسطيني:
( 1 ) التحقق من وضع الأشخاص رفيعي المستوى وتنفيذ الترتيبات الخاصة المنصوصة لهم بموجب القسم أدناه؛
( 2 ) مرور أعضاء الشرطة الفلسطينية؛
( 3 ) مرور كبار السن، المرضى، والمعوقين؛
( 4 ) نقل الموتى؛
( 5 ) حل المشاكل المتعلقة بتأخير الوثائق، الحقائب، والمسافرين؛
( 6 ) حل الخلافات المتعلقة بتنفيذ الإجراءات الخاصة بالمعابر، و
( 7 ) تقديم الإرشاد إلى الـ ( JVT ) بخصوص مهامها.
ب. سيتم إشعار هيئة الارتباط عن اعتقال أشخاص في الجناح الفلسطيني بموجب البند 3 ( هـ ) من المادة الثامنة في الملحق الأول؛
جـ. بدون اجحاف بمسؤولية إسرائيل الأمنية، ستقوم هيئة الارتباط أيضا بمعالجة حوادث.
د. تنفيذ مهام كل هيئة ارتباط سوف لن يجحف بالصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في القسم جـ من هذا البروتوكول.
هـ. ستقوم هيئة الارتباط بمهامها من خلال التعاون والتنسيق التام مع المدير العام، مدراء الجناحين الإسرائيلي والفلسطيني، وسوف تسعى إلى تحسين التنسيق ما بين المدير العام ومدراء الجناحين.
و. هيئة الارتباط ستكون خاضعة الـ ( JRCAC ) ذات العلاقة.
4. فريق التحقق المشترك
أ. سيتم تشكيل فريق تحقق مشترك ( من الآن فصاعدا الـ " JVT " ) من أجل التحقق من أن المسافرين المغادرين والمتوجهين إلى الجناح الفلسطيني يحملون الوثائق الضرورية من أجل الخروج من المنطقة إلى الأردن أو مصر كما هو منصوص عليه في الاتفاقية.
ب. ستشكل الـ ( JVT ) من موظف واحد ومسؤول واحد من كل طرف وستكون خاضعة لهيئة الارتباط.
جـ. ( 1 ) فيما يتعلق بمعبر رفح، ستكون الـ ( JVT ) واقعة في أقصى حدود باب المدخل الشمالي.

[latif517]

الخطة الاميركية بشأن شارع الشهداء 7 كانون الثاني1997

تعتزم الولايات المتحدة كجزء من دعمها المستمر لمسيرة السلام بين الإسرائيليين الفلسطينيين، تمويل والإشراف على التحضيرات لتحسين وتسهيل إعادة افتتاح شارع الشهداء في الخليل بالكامل. وسيتم هذا العمل بالتزامن مع تنفيذ " البروتوكول المتعلق باعادة الانتشار في الخليل " الذي توصل اليه الجانبان.

وصف النشاط:

تعتزم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) تمويل وإدارة تطوير المرافق العامة وخاصة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في منطقة شارع الشهداء لتحسين الحصول على الخدمات. وبالتزامن مع هذه التحسينات في المرافق العامة، ستقوم (USAID) بإدارة الإصلاحات في منطقة شارع الشهداء لكى توفر بيئة آمنة وجذابة لحركة السير والمشاة والتجارة المحلية. وستتم إعادة بناء الشارع القائم بشكل كامل لمسافة 700 متر تقريبا ويتضمن ذلك ميدان الجملة ( Gross Square ) وعلى طول 200 متر في طريق الرحمة و 100 متر باتجاه بوابة البلدة القديمة، وتشمل العناصر الرئيسية لهذا النشاط المقترح والذي يمكن تصوره حاليا، ما يلي:

إعادة إصلاح شبكات توزيع المياه والصرف الصحي وخطوط الكهرباء.

تركيب خط نقل مياه جديد.

تركيب نظام جديد لتصريف مياه الأمطار ( إذا كان مناسبا ).

تعبيد الشارع بالأسفلت ( عرض الشارع يتراوح بين 6- 9 أمتار ).

بناء أرصفة من البلاط الأسمنتي ( بعرض 2 - 3 أمتار على كل جانب من الشارع ) مع حواف أسمنتية على المنعطفات.

بناء قواطع من الطوب الأسمنتي ( جزر ) فى وسط الشارع.

تركيب أعمدة إنارة.

إقامة حواجز أمان عند مواقع مختارة.

تنظيف الواجهات الأمامية للمحلات التجارية والمباني والجدران الاستنادية في الشارع بالرمل المضغوط بالهواء.

طلاء أبواب المحلات بالدهان.

تركيب مظلات على طول واجهات المحلات والمساكن المطلة على الشارع.

تركيب حواجز حديدية على المنعطفات.

تركيب حاويات للنفايات.

تركيب قوارير للزراعة.

تركيب إشارات مرور جديدة.

طلاء المنعطفات.

غرس أشجار صغيرة وأزهار وشجيرات.

وتتضمن هذه الخطة أيضا توسيع شارع الشهداء في باحة بيت هداسا وبيت شنيرسون. وتتضمن تفاصيل هذا الوجه من الخطة العناصر التالية: سيتم توسيع عرض الطريق امام بيت هداسا وبيت شنيرسون إلى 13 مترا، وسيكون هناك رصيف على كل جانب من الشارع حيث سيتم فصل كل رصيف عن الشارع بسور حجري منخفض الارتفاع ذي درابزين معدني طوله 30 مترا وارتفاعه لا يزيد عن 1.25 متر وسيكون هناك طريق ذو اتجاهين بعرض 3.55 متر في كل اتجاه. وهذا الطريق سيقسم في وسطه بجدار أمني لا يزيد عرضه عن 40 سنتيمترا وبارتفاع 1.50 متر وبطول 30 مترا. كما ستقام عشرة مواقف للسيارات في الجانب الشمالي - الشرقي من الشارع.

وتتوقع ( USAID ) أن يبدأ العمل في إصلاح شارع الشهداء في منتصف كانون الثاني 1997 وان ينتهي العمل بأسرع ما تسمح به الاعتبارات الفنية وستخضع جميع النشاطات للقوانين والأنظمة المطبقة. وستعقد جلسات استشارية بشكل مستمر لمعالجة المسائل الفنية التي قد تبرز خلال تنفيذ هذه الخطة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
البيان الفلسطيني-الإسرائيلي المشترك الصادر عن الدورة الأولى من مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين في طابا (الفترة 5-6 مايو 1996 ( بيان صادر عن المفاوضات (

اجتمع وفدا إسرائيل و م. ت. ف. [ منظمة التحرير الفلسطينية ] في طابا، مصر، في الفترة 5 - 6 أيار / مايو 1996 في الدورة الأولى من مفاوضات الوضع النهائي.

وقد نقل الطرفان امتنانهما إلى الرئيس مبارك والحكومة المصرية لحسن ضيافتهم باستضافة الدورة الأولى من مفاوضات الوضع النهائي.

وأكد الطرفان من جديد تصميمهما على وضع حد لعقود من المواجهة وعلى التعايش السلمي المشترك، والكرامة والأمن المتبادلين، ورغبتهما في التوصل إلى تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة وفي المصالحة التاريخية من خلال العملية السياسية المتفق عليها.

وكرر الطرفان اعترافهما بحقوقهما الشرعية والسياسية المتبادلة، وتمسكهما بالاعتراف والالتزامات المتبادلة في الرسائل المتبادلة بين م.ت.ف. والحكومة الإسرائيلية في 9 و10 أيلول / سبتمبر 1993.

على أساس إعلان المبادئ لسنة 1993 والاتفاق الانتقالي لسنة 1995.

وأكد الطرفان من جديد تفاهمهما على أن مفاوضات الوضع النهائي ستؤدي إلى تطبيق قراري مجلس الأمن 242 و 338 طبقاً لـ " إعلان المبادئ ".

وكرر الطرفان التزامهما متابعة السعي وراء هدفهما في التوصل إلى تسوية سلمية دائمة وعادلة وشاملة، ومواصلة مكافحة الإرهاب من أجل شق الطريق أمام مستقبل فلسطيني - إسرائيلي خالٍ من الإرهاب والعنف، مستقبل من السلام والأمن والاستقرار.

كما اتفق الطرفان على تأليف مجموعة لتوجيه المفاوضات تتكون من 4 - 5 أشخاص من كل طرف لتضع مفهوماً لاتفاق الوضع النهائي ولتحدد إطار المفاوضات وشكلياتها، ومن ثم لتؤسس مجموعات عمل بحسب ما يتطلب الأمر.

ستجتمع مجموعة توجيه المفاوضات دورياً، بصورة رسمية وغير رسمية، في أوقات

وأماكن يتفق الطرفان عليها بهدف دفع المفاوضات على النحو الأكثر فاعلية. اتفقت

إسرائيل و م. ت. ف. على أن المفاوضات بينهما ستجري على أساس المادة رقم 5 من " إعلان المبادئ "، التي نصها الآتي:

المادة 5 الفترة الانتقالية ومفاوضات الوضع الدائم

1 - تبدأ فترة السنوات الخمس الانتقالية فور الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا.

2 - سوف تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بين حكومة إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني في أقرب وقت ممكن ولكن بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية.

3 - من المفهوم أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية بما فيها القدس واللاجئون والمستوطنات والترتيبات الأمنية والحدود والعلاقات والتعاون مع جيران آخرين ومسائل أخرى ذات الاهتمام المشترك.

- يتفق الطرفان على أن لا تجحف أو تخل اتفاقات المرحلة الانتقالية بنتيجة مفاوضات الوضع الدائم. واتفق الطرفان على تسريع عملهما المشترك في برنامج من شعب إلى شعب، كما أطلقته الحكومة النرويجية. وقرر الطرفان تسريع عمل مختلف لجانهما من أجل ضمان تطبيق الاتفاق الانتقالي من خلال التنسيق بينهما.
تاريخ الوثيقة : 5/5/1996
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
الصيغة الكاملة لاتفاق شرم الشيخ

تتعهد حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بالتنفيذ التام والمتبادل للاتفاق المرحلي وكافة الاتفاقيات الأخرى التي تحققت منذ سبتمبر 1993 ( أي الاتفاقيات السابقة )، وكافة التعهدات السابقة النابعة من الاتفاقيات السابقة .

وبدون المساس بالمطالب الواردة في الاتفاقيات السابقة، وافق الطرفان على:

1 - المحادثات حول التسوية النهائية :

أ ) بالنسبة لتنفيذ الاتفاقيات السابقة، سوف يستأنف الطرفان بشكل عاجل محادثات التسوية النهائية، وسوف يبذلان الجهد المطلوب للتوصل إلى الهدف المشترك، ألا وهو الاتفاق حول التسوية النهائية التي تعتمد على جدول الأعمال المتفق عليه، أي الموضوعات المختارة التي تم تأجيلها لمحادثات التسوية الدائمة وموضوعات أخرى ذات اهتمام مشترك.

ب ) يؤكد الطرفان تفهمهما بأن محادثات التسوية الدائمة سوف تؤدى إلى تطبيق قراري مجلس الأمن 242 - 338 .

جـ ) سيبذل الطرفان كل الجهد لاستكمال اتفاق اطار حول كافة موضوعات التسوية الدائمة خلال خمسة شهور من موعد استئناف محادثات التسوية الدائمة.

د ) سيتوصل الطرفان إلى اتفاق شامل حول كافة قضايا التسوية الدائمة خلال عام من موعد استئناف محادثات التسوية النهائية .

هـ ) سيتم استئناف محادثات التسوية الدائمة بعد تنفيذ المرحلة الأولى للافراج عن المعتقلين والمرحلة الثانية من إعادة الانتشار، الأولى والثانية، بما لا يتأخر عن 13 سبتمبر 1999 .

وقد أعربت الولايات المتحدة في مذكرة واى عن استعدادها لاستضافة هذه المحادثات.

2 - إعادة الانتشار :

يتعهد الجانب الإسرائيلي بالخطوات التالية التي تتعلق بالمرحلة الأولى والثانية من إعادة الانتشار :

أ ) في 5 سبتمبر 1999 سينقل 7 % من المناطق C إلى مناطق B .

ب ) في 15 نوفمبر 1999 سينقل 2 % من مناطق B إلى مناطق A و 3 % من مناطق C إلى مناطق B .

جـ ) في 20 يناير عام 2000 سينقل 1 % من مناطق C إلى مناطق A و 5.1 % من مناطق B ألى مناطق A .

3 - الافراج عن المعتقلين :

أ ) سيشكل الطرفان لجنة مشتركة ترعى القضايا المتعلقة بالافراج عن المعتقلين الفلسطينيين.

ب ) ستفرج حكومة إسرائيل عن فلسطينيين ومعتقلين أخرين، من الذين ارتكبوا مخالفاتهم قبل 13 سبتمبر 1993 والذين اعتقلوا قبل 4 مايو 1994 . ستتفق اللجنة المشتركة على أسماء المعتقلين الذين سيتم الافراج عنهم في المرحلتين الأوليتين. سيتم تقديم هذه القوائم إلى الهيئات المعنية كتوصية، عن طريق لجنة المتابعة والصياغة .

جـ ) ستنفذ المرحلة الأولى من الافراج عن المعتقلين في 5 سبتمبر 1999 وتضم 200 معتقل. وتنفذ المرحلة الثانية من الافراج عن المعتقلين في 8 أكتوبر 1999 وتضم 150 معتقلاً .

د ) ستوصى اللجنة المشتركة بقوائم أخرى بالأسماء التي ستقدم إلى الجهات المعنية عن طريق لجنة المتابعة والصياغة.

هـ ) سيسعى الجانب الإسرائيلي للافراج عن معتقلين فلسطينيين قبل عيد الفطر القادم.

4 - اللجان :

أ ) ستبدأ لجنة الانتشار الثالث في عملها بما لا يتأخر عن 13 سبتمبر 1999.

ب ) لجنة الرقابة والتوجيه، وكافة لجان المرحلة الانتقالية (مثل لجنة شؤون المدنيين واللجنة الاقتصادية المشتركة، واللجنة المشتركة لشؤون الأمن، واللجنة القانونية واللجنة الدائمة للتعاون)، وكذلك اللجان التى تحددت في مذكرة واى، سوف تستأنف و/ أو تواصل عملها، طبقاً للموقف، بما لا يتأخر عن 13 سبتمبر 1999. سيتضمن جدول أعمال لجنة الرقابة والتوجيه، في عام 2000، مشروعات مجموعة الدول المانحة / السلطة الفلسطينية في المناطق C ، ومسألة المناطق الصناعية.

ج ) اللجنة القائمة لشؤون المهجرين سوف تستأنف عملها في الأول من أكتوبر 1999 ( البند 27 من الاتفاق المرحلي ).

د ) سيطبق الطرفان، بما لا يتأخر عن 30 أكتوبر 1999، توصيات اللجنة الاقتصادية الخاصة ( بند 6 III مذكرة واي ).

5 - الممر الآمن :

أ ) تشغيل الطريق الجنوبي للممر الآمن لتحركات الأفراد، والمركبات والسلع، ابتداء من أول أكتوبر 1999 ( الملحق 1 بند 10 - الاتفاق المرحلي )، طبقا لتفاصيل التنفيذ ، مثلما سيرد بالتفصيل في بروتوكول الممر الآمن ، الذي سيتفق عليه الطرفان بما لا يتأخر عن 30 سبتمبر 1999.

ب ) سيتفق الطرفان على تحديد نقطة الممر في الطريق الشمالي للممر الآمن مثلما تحدد في الملحق 1 بند 10، الشرط 4 - C بالاتفاق المرحلي، بما لا يتأخر عن 5 سبتمبر 1999.

جـ ) يتم تطبيق بروتوكول الممر الآمن بشأن الطريق الجنوبي على الطريق الشمالي للممر الآمن مع التغييرات التي سيتم الاتفاق عليها.

د ) مع الاتفاق على موقع نقطة الممر في الطريق الشمالي للممر الآمن، ستبدأ وتستمر إنشاءات المنشآت المطلوبة والأعمال المرتبطة بها. في الوقت ذاته سيتم إنشاء منشآت مؤقتة لتشغيل الطريق الشمالي، بما لا يتأخر عن أربعة أشهر من موعد الاتفاق على التحديد الدقيق لنقطة الممر.

هـ ) فى الفترة التى ما بين تشغيل نقطة الممر الجنوبية للممر الآمن وتشغيل نقطة الممر الشمالية، ستقدم إسرائيل المساعدة فى عمليات الانتقال بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مع استخدام الطرق التى لا تعد طرق ممر آمن، إضافة إلى الطريق الجنوبي للممر الآمن.

ولن يؤثر تحديد نقاط الممر على محادثات التسوية الدائمة ( الملحق 1 - بند 10 شرط، الاتفاق المرحلي ).

6 - الميناء البحرى لغزة :

وافق الطرفان على المبادئ التالية ، من أجل المساعدة وإتاحة عمليات البناء في الميناء البحري لغزة. هذه المبادئ لن تمثل حق التصرف و/ أو تستخدم سابقة لنتائج المحادثات حول التسوية الدائمة:

أ ) يوافق الجانب الإسرائيلي على أن يبدأ الجانب الفلسطيني في أعمال البناء في الميناء البحري لغزة وكل ما يتعلق به، في أول أكتوبر1999.

ب ) يوافق الطرفان على عدم تشغيل ميناء غزة البحري قبل التوصل إلى بروتوكول مشترك حول الميناء، فيما يتعلق بجوانب تشغيله، بما فيها الأمنية.

جـ ) ميناء غزة البحري هو حالة خاصة، على غرار مطار غزة، حيث أنه يقع في منطقة تحت مسؤولية الجانب الفلسطيني ويستخدم كنقطة انتقال دولية. لذلك ، وحتى يتم التوصل إلى اتفاق مشترك حول الميناء البحري، ستتم كافة العمليات والترتيبات المرتبطة بإقامته وفقا لما ورد في تعليمات الاتفاق المرحلي، وبخاصة تلك المرتبطة بالممرات الدولية، مثلما ورد في بروتوكول مطار غزة.

د ) سيضمن البناء وسائل مناسبة للتفتيش الأمني والجمارك على الأفراد والسلع، وكذلك إقامة منطقة تفتيش في الميناء.

هـ ) في هذا الصدد ، سيسمح الجانب الإسرائيلي بشكل دائم بتنفيذ الأعمال المرتبطة بإنشاء الميناء البحري بغزة، بما في ذلك تحرك الوحدات البحرية والمعدات والموارد والمواد المطلوبة من الميناء وإليه.

و ) سيقوم الجانبان بتنسيق هذه الأعمال، وبخاصة التخطيط والنشاط، عبر جهاز مشترك.

7 - قضايا الخليل :

أ ) شارع الشهداء بالخليل سيفتح أمام حركات المركبات الفلسطينية على مرحلتين تم تنفيذ المرحلة الأولى وستتم المرحلة الثانية وستنفذ بما لا يتأخر عن 30 أكتوبر 1999.

ب ) سيفتح سوق القصبة فيما لا يتأخر عن أول نوفمبر 1999، طبقاً للاتفاق الذي سيتوصل اليه الطرفان.

جـ ) ستجتمع لجنة الاتصال المشتركة على مستوى رفيع بما لا يتأخر عن 13 سبتمبر 1999 من أجل بحث الوضع في الحرم الإبراهيمي ( الملحق 1 بند 7 الاتفاق المرحلي، وطبقاً للبروتوكول الأمريكي في 15 يناير 1998 ).

8 - الأمن :

أ - سيعمل الطرفان، طبقاً للاتفاقات السابقة، على ضمان العلاج الفوري والفعال والنشط لأى حدث يشمل خطر الارهاب أو عملية إرهابية أو عنف أو تحريض، سواء قام بها فلسطينيون أو إسرائيليون. لذلك، سيتعاون الطرفان، ويتبادلا المعلومات وينسقا السياسة والأنشطة. سيرد كل جانب فورا وبفعالية على الأحداث المتوقعة لعمل ارهابي، أو عنف أو تحريض، ويتخذ كافة الخطوات المطلوبة لمنع مثل هذه الأحداث.

ب ) استمراراً للاتفاقات السابقة، يلتزم الجانب الفلسطيني بتنفيذ تعهداته في مجال التعاون الأمني، والتعهدات الجارية وقضايا أخرى نابعة من الاتفاقات السابقة، وبخاصة التعهدات التالية النابعة من مذكرة واى:

* استمرار خطة جمع الأسلحة غير المرخصة، وخاصة الابلاغ عنها.

* القبض على المشتبه فيهم وخاصة الابلاغ عنهم.

* تقديم قائمة بأسماء أفراد السلطة الفلسطينية إلى الجانب الإسرائيلي بما لا يتأخر عن 13 سبتمبر 1999.

* لا تتأخر بداية الاطلاع على القائمة بواسطة لجنة المتابعة والتوجيه عن 15 سبتمبر 1999.

9 - يدعو الطرفان المجموعة المانحة الدولية لزيادة التزامها والدعم المالي للتنمية الاقتصادية الفلسطينية وعملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية.

10 - من خلال الاعتراف بحيوية توفير مناخ ايجابي للمحادثات، لن يبادر الطرفان أو يقدما على اجراءات من شأنها تغيير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة طبقا للاتفاق المرحلي.

11 - الالتزامات التي تقع في تواريخ بها أعياد أو عطلات تنفذ في أقرب يوم عمل تالٍ لها، وستدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ بعد أسبوع من توقيعها.

الجدول الزمني:

10 سبتمبر : دخول الاتفاق حيز التنفيذ بعد أسبوع من التوقيع عليه.

10 - 13 سبتمبر: ( جاء في الاتفاق تاريخ 5 سبتمبر، ولكن التنفيذ سوف يؤجل لأسباب فنية ):

- بداية الانسحاب، حيث سيتم تحويل 7 % من المناطقC ( (التي تحت السيطرة الإسرائيلية) إلى المناطقB ( تحت السيطرة المشتركة ).

- الافراج عن المجموعة الأولى من المعتقلين.

- بداية عمل لجنة ترتيب وتنظيم الصلاة في الحرم الإبراهيمي.

13 سبتمبر: ( ذكرى توقيع اتفاق أوسلو):

- استئناف مفاوضات التسوية الدائمة.

- استئناف أو بداية عمل جميع اللجان الإسرائيلية - الفلسطينية.

- بداية عمل لجنة الانسحاب الثالث.

- تقديم قائمة بأسماء رجال الشرطة الفلسطينية لإسرائيل.

أول أكتوبر:

- فتح الممر الآمن الجنوبي خضوعاً للتوصل إلى بروتوكول مفصل.

- بداية بناء ميناء غزة.

- استئناف اللجنة الرباعية لمهجري 1967، بالتنسيق مع مصر والأردن.

5 أكتوبر:

- قرار حول تحديد الممر الآمن الشمالي ( نقطة الدخول إلى الضفة الغربية ).

8 أكتوبر: ( يوم المعتقل الفلسطيني ):

- الافراج عن 150 معتقلاً.

15 أكتوبر:

- إبلاغ فلسطيني عن خطة سحب الأسلحة.

- إبلاغ فلسطيني عن اعتقال المشتبه فيهم بالارهاب.

- بداية فحص قائمة أسماء الشرطة الفلسطينية.

30 أكتوبر:

- استكمال عمل اللجنة الاقتصادية.

- فتح الجزء الثاني من شارع الشهداء أمام المرور في الاتجاهين.

أول نوفمبر:

- فتح جزئي لسوق الخليل وتحويله إلى سوق تجزئة.

15 نوفمبر:

- المرحلة الثانية من الانسحاب، حيث سيتم تحويل 2 % من المناطق B إلى مناطق A ( تحت السيطرة الفلسطينية التامة ) و 3 % من مناطق C إلى مناطقB .

بداية ديسمبر: ( عشية صوم رمضان ):

- الافراج عن عدد آخر من المعتقلين ( حسب عادة كل عام ).

20 يناير 2000:

- المرحلة الثالثة والاخيرة للانسحاب، حيث سيتم تحويل 1 % من المناطق C و5.1 % من المناطقB إلى مناطقA .

5 فبراير 2000 :

- تشغيل الممر الآمن الشمالي ، حسب البروتوكول.

13 فبراير 2000:

- التاريخ المحدد لاتفاق الاطار حول الوضع النهائي.

13 سبتمبر 2000: -

التاريخ النهائي للاتفاق الدائم.
تاريخ الوثيقة : 4/9/1999
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واي ريفر 23 أكتوبر 1998

فيما يلي إجراءات لتسهيل تطبيق الاتفاق الانتقالي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة الموقع في الثامن والعشرين من أيلول 1995 ( الاتفاق الانتقالي ) واتفاقات أخرى ذات صلة بينها " مذكرة للحفظ " الصادرة في السابع عشر من كانون الثاني 1997(يشار إليها لاحقاً باسم " اتفاقات سابقة") حتى يتمكن الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني من الاضطلاع بفاعلية أكبر بمسؤولياتها المتبادلة ومن بينها تلك المتعلقة بعمليات إعادة انتشار إضافية وبالأمن. هذه الإجراءات يجب أن تطبق بطريقة موازية تدريجية تتفق مع هذه المذكرة والجدول الزمني المرفق بها. وهي خاضعة للبنود والشروط الواردة في الاتفاقات السابقة ولا يمكن أن تحل محل الالتزامات الأخرى الواردة فيها.

أولا: إعادات انتشار إضافية:

أ. المرحلة الأولى والثانية من إعادات انتشار إضافية.

1. طبقاً للاتفاق الانتقالي والاتفاقات التي تلته فإن تطبيق الجانب الإسرائيلي للمرحلتين الأولى والثانية من إعادة الانتشار الإضافية سيتمثل في أن ينقل إلى الطرف الفلسطيني 13% من المنطقة ( ج ) على الشكل التالي:

واحد بالمئة ( 1% ) إلى المنطقة ( أ )

12 بالمئة ( 12% ) إلى المنطقة ( ب )

أعطى الطرف الفلسطيني علماً لأنه سيحدد منطقة/ مناطق تبلغ مساحتها ثلاثة بالمئة (3%) من المنطقة (ب) سالفة الذكر لإعلانها مناطق خضراء و/ أو محميات طبيعية كما أعلن الطرف الفلسطيني أنه سيتصرف طبقاً للمعايير العلمية الموضوعة ومن ثم لن يحدث في هذا الإطار أي تغيير في وضع هذه المناطق من دون أن يمس ذلك بحقوق سكان هذه المناطق ومن ضمنهم البدو. ومع أن هذه المقاييس لا تسمح بإقامة إنشاءات جديدة في هذه المناطق فإنه سيمكن صيانة الطرق والمنازل الموجودة فيها.

يحتفظ الطرف الإسرائيلي في هذه المناطق الخضراء/ المحميات الطبيعية بالمسؤولية الأولى في مجال الأمن بهدف حماية الإسرائيليين ومواجهة تهديد الإرهاب. أنشطة وتحركات قوات الشرطة الفلسطينية يمكن أن تحدث بعد تنسيق وتأكيد. ويعطي الطرف الإسرائيلي جواباً سريعاً على مثل هذه الطلبات.

2. في إطار التطبيق السالف الذكر لإعادة الانتشار الأولى والثانية فإن 14.2% من المنطقة ( ب ) ستصبح منطقة ( أ ).

ب. المرحلة الثالثة من إعادات الانتشار الإضافية:

انطلاقاً من بنود الاتفاق الانتقالي ورسائل وزير الخارجية السابق ( وارن كريستوفر ) للطرفين في السابع عشر من كانون الثاني 1997 المتعلقة بعملية إعادة انتشار إضافية سيتم تكليف لجنة بهذه المسألة. وسيتم إطلاع الولايات المتحدة بانتظام ( على تطور أعمال هذه اللجنة ).

ثانياً: الأمن:

في إطار إحكام الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق الانتقالي وافق الطرف الفلسطيني على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أعمال إرهاب وجرائم وأعمال عنف موجهة ضد الطرف الإسرائيلى، وضد الأفراد الذين يعيشون تحت سلطة الطرف الإسرائيلي وضد ممتلكاتهم، كما وافق الطرف الإسرائيلي على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أعمال إرهاب وجرائم وأعمال عنف موجهة ضد الطرف الفلسطيني، وضد الأفراد الذين يعيشون تحت سلطة الطرف الفلسطيني وضد ممتلكاتهم. كما اتفق الطرفان على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين كل داخل ولايته القانونية، وعلى منع أي تحريض موجه ضد الطرف الآخر من قبل منظمات أو مجموعات أو أفراد كل في إطار ولايته القانونية.

يقر الطرفان بأنه من مصلحتهما الحيوية محاربة الإرهاب ومكافحة العنف طبقاً للملحق الأول للاتفاق الانتقالي ومذكرة الحفظ. ويسلمان أيضاً بأن مكافحة الإرهاب والعنف يجب أن تكون كاملة وبأن تشمل بنية دعم الإرهاب والبيئة المشجعة لدعم الإرهاب. ويجب أن تكون ( مكافحة الإرهاب ) مستمرة بوتيرة متواصلة على المدى الطويل بحيث لا يحدث توقف في التحرك ضد الإرهابيين وبناهم. ويجب أن تكون تعاونية انطلاقاً من أن أي مجهود لا يكون فاعلاً تماماً من دون تعاون إسرائيلي - فلسطيني ومن دون تبادل مستمر للمعلومات والأفكار وآليات العمل.

طبقاً للاتفاقية الانتقالية والاتفاقيات السابقة فإن تنفيذ الطرف الفلسطيني لمسئولياته في مجال الأمن ومجال التعاون في الأمن ونقاط أخرى سيكون كما هو مفصل أدناه لاحقاً خلال المهل المحددة في الجدول الزمني المرفق.

أ. الإجراءات الأمنية

1. مكافحة التنظيمات الإرهابية وإخراجها عن القانون

أ ) سيعلن الطرف الفلسطيني سياسة عدم التهاون مع الإرهاب والعنف ضد الطرفين.

ب ) يضع الطرف الفلسطيني خطة عمل يتم اطلاع الولايات المتحدة عليها، على أن يبدأ تنفيذها على الفور لضمان مكافحة منهجية وفاعلة ضد المنظمات الإرهابية وبناها.

ج ) إضافة إلى التعاون الثنائي الإسرائيلي الفلسطيني حول الأمن فإن لجنة أميركية - فلسطينية ستجتمع كل أسبوعين لبحث الإجراءات المتخذة للقضاء على الخلايا الإرهابية وبنى المساندة التي تخطط وتمول وتدعم الإرهاب. وإضافة إلى هذه الاجتماعات فإن الطرف الفلسطيني سيطلع الولايات المتحدة بشكل كامل على الأعمال التي يقوم بها لجعل كافة التنظيمات ( أو فروع تنظيمات ) ذات الطابع العسكري أو الإرهابي أو العنيف خارجة على القانون والبني المساندة لها، ولمنعها من التحرك انطلاقاً من المناطق الواقعة تحت سلطة قوانينه.

د ) يعتقل الطرف الفلسطيني الأفراد المحددين والمشتبه في قيامهم بأعمال عنف وإرهاب بهدف إجراء تحقيق إضافي ويلاحق ويعاقب كل الأشخاص المتورطين في أعمال عنف وإرهاب.

هـ ) ستجتمع لجنة أميركية - فلسطينية لمراجعة وتقييم المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات الملاحقة والعقاب أو الإجراءات القضائية الأخرى التي تمس وضع الأشخاص المشتبه بارتكابهم أعمال عنف وإرهاب أو تواطؤهم فيها.

2. حظر الأسلحة غير القانونية

أ ) يكفل الطرف الفلسطيني وفقاً للاتفاقيات السابقة ترسيخ إطار قانوني فعال للتجريم، أي استيراد أو تصنيع أو بيع أو حيازة أو امتلاك غير مشروع للأسلحة النارية والذخائر في المناطق الواقعة تحت سلطة القانون الفلسطيني.

ب ) إضافة إلى ذلك سيضع الطرف الفلسطيني ويطبق بشكل صارم ومتواصل برنامجاً منهجياً منتظماً لجمع أي معدات غير شرعية، وفقاً للاتفاقيات السابقة، والتصرف بها بالشكل المناسب. وقد وافقت الولايات المتحدة على المساعدة في تطبيق هذا البرنامج.

ج ) سيتم إنشاء لجنة أميركية - فلسطينية للمساعدة في التعاون وتعزيزه بهدف منع تهريب أو إدخال الأسلحة ومواد متفجرة بصورة غير مشروعة إلى المناطق الخاضعة لسيادة القوانين الفلسطينية.

3. منع التحريض

أ. استناداً إلى ما هو متعارف عليه دولياً في هذا المجال وطبقاً للمادة 22 ( 1 ) من الاتفاق الانتقالي ومذكرة الحفظ سيصدر الطرف الفلسطيني مرسوماً يحظر أي شكل من أشكال التحريض على العنف أو الإرهاب وينشط آليات للتحرك بشكل منهجي ضد كل عبارات أو تهديدات بالعنف. وسيكون هذا المرسوم مشابهاً لمرسوم إسرائيلي ضمن التشريعات الإسرائيلية التي تتعامل مع نفس الموضوع.

ب. ستجتمع لجنة أميركية - إسرائيلية - فلسطينية بشكل منتظم لمتابعة حالات التحريض المحتمل على العنف أو الإرهاب لكي تقدم توصيات وتقارير حول سبل منع هذا التحريض. وستعين كل من الأطراف الإسرائيلية والأميركية والفلسطينية في هذه اللجنة خبيراً إعلامياً وممثلاً قانونياً وخبيراً تربوياً، وشخصاً منتخباً أو سابقاً منتخباً لعضوية هذه اللجنة.

ب. التعاون الأمني : يتفق الطرفان على أن يكون تعاونهما في المجال الأمني مستنداً على روح الشراكة وسيشمل ضمن أمور أخرى:

1. تعاون ثنائي : سيكون هناك تعاون ثنائي كامل في مجال الأمن بين الطرفين وسيكون متواصلاً ومكثفاً وشاملاً.

2. تعاون في المجال الجنائي : سيجرى تبادل للخبرات البوليسية والقانونية وفي مجال التدريب وأشكال أخرى من التعاون.

3. لجنة ثلاثية : إضافة إلى التعاون الثنائي الإسرائيلي - الفلسطيني في مجال الأمن ستجتمع لجنة رفيعة المستوى أميركية - إسرائيلية - فلسطينية كلما دعت الحاجة أو مرة كل أسبوعين على الأقل لتقييم التهديدات القائمة ومعالجة العقبات التي تعترض قيام تعاون وتنسيق فعال في مجال الأمن، وتوجيه الخطوات المتخذة لمحاربة الإرهاب والمنظمات الإرهابية.

وستستخدم هذه اللجنة أيضاً كمنتدى لمتابعة مسألة الدعم الخارجي للإرهاب. وخلال هذه الاجتماعات سيطلع الطرف الفلسطيني بشكل كامل أعضاء اللجنة على نتائج التحقيقات التي يجريها مع المشتبه بهم من الإرهابيين الذين تم اعتقالهم وسيتبادل المشاركون أي معلومات إضافية لازمة. وتقوم اللجنة بشكل دوري بإطلاع قادة الطرفين على وضع التعاون ونتائج اجتماعاتها وتوصياتها.

ج. قضايا أخرى

1. قوة الشرطة الفلسطينية

أ. سيقدم الجانب الفلسطيني قائمة بأفراد قوة الشرطة إلى الجانب الإسرائيلي وفقاً للاتفاقيات السابقة.

ب. إذا طلب الجانب الفلسطيني مساعدة فنية فإن الولايات المتحدة قد أبدت استعدادها لتلبية هذه الاحتياجات بالتعاون مع دول مانحة أخرى.

ج. تتولى لجنة الرقابة والتوجيه بموجب مهامها تنفيذ هذا الإجراء وإبلاغ الولايات المتحدة به.

2. ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية

تجدد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تأكيد ما جاء في الرسالة التي بعث بها رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات بتاريخ 22 كانون الثاني 1998 إلى الرئيس كلينتون من إلغاء لبنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي تتعارض مع الرسائل المتبادلة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل في9 و 10 أيلول 1993. يدعو رئيس منظمة التحرير الفلسطينية عرفات ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني ورئيس المجلس الفلسطيني كلاً من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني وأعضاء المجلس المركزي، والمجلس، ووزراء الحكومة الفلسطينية إلى اجتماع يتحدث فيه الرئيس كلينتون ليؤكدوا مجدداً دعمهم لعملية السلام وللقرارات التي سبق ذكرها للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس المركزي.

3. المساعدة القانونية في القضايا الجنائية : ضمن أشكال المساعدة القانونية الأخرى في القضايا الجنائية سيتم عرض ( أو إعادة عرض ) طلبات اعتقال أو تسليم المشتبه بهم أو المتهمين بموجب البند الثاني الفقرة ( 7 ) من الملحق الرابع للاتفاق المرحلي من خلال آلية اللجنة القانونية الإسرائيلية الفلسطينية وسيتم الرد عليها وفقاً للبند الثاني الفقرة ( 7 ) ( ف ) للملحق الرابع للاتفاق المرحلي في خلال 12 أسبوعاً. والطلبات التي ستعرض بعد الأسبوع الثامن سيتم الرد عليها وفقاً للبند الثاني الفقرة ( 7 ) ( ف ) في غضون أربعة أسابيع. وقد طلب الجانبان من الولايات المتحدة الإعلان بانتظام عن الإجراءات المتخذة للرد على المطالب السالفة الذكر.

4. حقوق الإنسان وسيادة القانون : وفقاً للبند الحادي عشر ( 1 ) للملحق الأول للاتفاق الانتقالي وبدون الخروج عن الإجراءات السالفة الذكر تمارس الشرطة الفلسطينية سلطاتها ومسؤولياتها لتنفيذ هذه المذكرة مع احترام القواعد المتفق عليها دولياً لحقوق الإنسان وسيادة القانون توجهها في ذلك الحاجة إلى حماية الشعب واحترام كرامة الإنسان وتجنب المضايقات.

ثالثاً : اللجنة الانتقالية والموضوعات الاقتصادية

1. يؤكد الجانبان الإسرائيلي - الفلسطيني مجددا التزامهما بتعزيز علاقاتهما واتفاقهما على ضرورة تشجيع التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وانطلاقاً من ذلك اتفق الجانبان على مواصلة أو إحياء عمل جميع اللجان الدائمة التي تشكلت بموجب الاتفاق الانتقالي ولا سيما لجنة الرقابة والتوجيه واللجنة الاقتصادية المشتركة ولجنة الشؤون المدنية واللجنة القانونية واللجنة الدائمة للتعاون.

2. اتفق الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي على الترتيبات التي ستتيح الإسراع بفتح المنطقة الصناعية في غزة. كما عقدا بروتوكولاً يتعلق بإنشاء وتشغيل مطار غزة الدولي خلال المرحلة الانتقالية.

3. سيستأنف الجانبان المفاوضات حول الممر الآمن على الفور. وبشأن الممر الجنوبي سيبذل الطرفان قصارى جهدهما لعقد اتفاق في غضون أسبوع اعتباراً من موعد دخول المذكرة حيز التنفيذ. يبدأ تشغيل الطريق الجنوبي على الأثر في أسرع وقت ممكن. وبشأن الممر الشمالي ستتواصل المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن. وأن يطبق هذا الاتفاق سريعاً على الأثر.

4. يقر الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني بأهمية ميناء غزة الكبرى لتنمية الاقتصاد الفلسطيني والتوسع التجاري الفلسطيني. ويتعهدان بالعمل بلا إبطاء على عقد اتفاق يتيح إنشاء وتشغيل الميناء تنفيذا للاتفاقات السابقة. وستسرع اللجنة الإسرائيلية - الفلسطينية عملها على الفور بهدف التوصل إلى إبرام بروتوكول في غضون 60 يوماً للبدء في إنشاء الميناء.

5. يعترف الطرفان بأن القضايا القانونية التي لم يتم حلها تؤثر سلباً على العلاقات بين الشعبين. ومن ثم فإنهما سيعملان على تسريع الجهود عبر اللجنة القانونية لإيجاد حلول للمشاكل القانونية المعلقة وتنفيذ الحلول في أسرع وقت ممكن، وسيقوم الجانب الفلسطيني بتقديم نسخ عن قوانينه المعمول بها للجانب الإسرائيلي.

6. يبدأ الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني حواراً اقتصادياً استراتيجياً لتعزيز علاقاتهما الاقتصادية. ويشكلان في إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة لجنة خاصة لهذا الغرض. وستبحث اللجنة المسائل الأربع التالية:

( 1 ) الضرائب الإسرائيلية على الشراء.

( 2 ) التعاون في مجال مكافحة سرقة السيارات.

( 3 ) معالجة الديون الفلسطينية غير المدفوعة.

( 4 ) تأثير المقاييس الإسرائيلية كعقبات أمام التجارة والتوسع للقائمتين أ 1 و أ 2.

وعلى اللجنة أن تقدم تقريراً مؤقتاً في غضون ثلاثة أسابيع من دخول هذه المذكرة حيز التنفيذ وخلال فترة ستة أسابيع ستقدم اللجنة النتائج والتوصيات التي ينبغي تنفيذها.

7. يتفق الجانبان على أهمية مساعدة الممولين الدوليين المستمرة في تسهيل قيام الجانبين بتنفيذ الاتفاقات المبرمة. ويقران بالحاجة إلى الدعم المتزايد للتنمية الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويتفقان على التوجه معاً إلى المجموعة المانحة لتنظيم مؤتمر وزاري قبل نهاية 1998 للحصول على وعود برفع مستوى المسافات.

رابعاً: مفاوضات الوضع النهائي : يستأنف الجانبان فوراً مفاوضات الوضع النهائي بوتيرة متسارعة وعليهما بذل جهود ماضية للتوصل إلى اتفاق قبل الرابع من أيار 1999. وستجرى المفاوضات بلا انقطاع وقد أبدت الولايات المتحدة استعدادها لتذليل العقبات أمام هذه المفاوضات.

خامساً: الأعمال أحادية الجانب : إدراكاً لضرورة خلق أجواء مواتية لهذه المفاوضات يتعهد الجانبان بعدم اتخاذ إجراءات من شأنها تغيير الوضع في الضفة الغربية أو في قطاع غزة كما ينص الاتفاق المرحلي.



الملحق: الجدول الزمني

تصبح هذه المذكرة سارية المفعول بعد عشرة أيام من تاريخ التوقيع.

اكتملت في واشنطن العاصمة - 23 تشرين أول 1998

عن منظمة التحرير الفلسطينية عن حكومة دولة إسرائيل بشهادة: -----------الولايات المتحدة الأميركية

الجدول الزمني

1. لدى دخول الاتفاق حيز التنفيذ (3 / 11 / 1998):

تبدأ أعمال لجنة إعادة الانتشار الثالثة ( أولاً ( ب ) ).

اطلاع الجانب الأمريكي على خطة العمل الأمنية الفلسطينية ( ثانياً ( أ ) ( 1 ) ( ب ) ).

تعاون أمنى ثنائي بشكل تام ( ثانياً ( ب ) ( 1 ) ).

بدء أعمال لجنة التعاون الأمني الثلاثية ( ثانياً ( ب ) ( 3 ) ).

مواصلة عمل اللجان الانتقالية، ومواصلة أعمال اللجنة الاقتصالية ( ثالثاً ).

بدء مفاوضات الحل النهائي بوتيرة متسارعة ( رابعاً ).

2. خلال الأسبوع الثاني الذي يلي دخول الاتفاق حيز التنفيذ (3 / 11/ 98 حتى 17 /11 / 1998):

البدء بتطبيق خطة العمل الأمنية ( ثانياً ( أ ) ( 1 ) ( ب ) )؛ بدء أعمال اللجنة

الأمريكية - الفلسطينية المشتركة ( ثانياً ( أ ) ( 1 ) ( ج ) ).

دخول الإطار القانوني لحظر الأسلحة حيز التنفيذ ( ثانياً ( أ ) ( 2 ) ( أ ) )؛

تقديم التقرير الفلسطيني حول تطبيق هذه المنهجية ( ثانياً ( أ ) ( 2 ) ( ب ) ).

بدء أعمال لجنة متابعة التحريض ( ثانياً ( أ ) ( 3 ) ( ب ) )؛ إصدار المرسوم

الفلسطيني الذي يحظر أي شكل من أشكال التحريض ( ثانياً ( أ ) ( 3 ) ( أ ) ).

مصادقة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تأكيداً لما جاء في رسالة

المنظمة حول الميثاق الوطني الفلسطيني ( ثانياً ( ج ) ( 2 ) ).

تطبيق المرحلة الأولى من إعادة الانتشار: 2% من مناطق ( ج ) إلى مناطق ( ب )، و 1.7% من مناطق ( ب ) إلى مناطق ( أ ). يقوم المسئولون في الجانب الإسرائيلي بإطلاع نظرائهم الفلسطينيين على المناطق كما هو متعارف عليه، وبعد انتهاء هذه المرحلة من إعادة الانتشار، يُقدم تقرير حول إعادة الانتشار ( أولاً ( أ ) ).

3. من الأسبوع الثاني إلى الأسبوع السادس (18/11/1998 إلى 17/ 12/ 1998):

يقوم المجلس المركزي الفلسطيني بتأكيد فحوى رسالة منظمة التحرير حول الميثاق الوطني ( من الأسبوع الثاني وحتى الأسبوع الرابع ) ( ثانياً ( ج ) ( 2 ) ).

يقوم المجلس الوطني ومؤسسات أخرى في منظمة التحرير بالتأكيد على رسالة منظمة التحرير حول الميثاق ( من الأسبوع الرابع حتى الأسبوع السادس ) ( ثانياً ( ج ) ( 2 ) ).

المباشرة في البدء بعمل برنامج مصادرة الأسلحة ( ثانياً ( أ ) ( 2 ) ( ب ) )،

ومرحلة مصادرة الأسلحة ( ثانياً ( أ ) ( 2 ) ( ج )؛ بدء اللجنة لأعمالها، وتقديم التقارير حول نشاطاتها.

تقديم تقرير لجنة متابعة التحريض ( ثانياً ( أ ) ( 3 ) ( ب ) ).

تقديم اللجنة الاقتصادية للتقرير الانتقالي في الأسبوع الثالث؛ التقرير النهائي

في الأسبوع السادس ( ثالثاً ).

تقديم الجانب الفلسطيني قائمة بأفراد قوات الشرطة إلى الجانب الإسرائيلي ( ثانياً ( ج ) ( 1 ) ( أ ) )؛ بدء لجنة الرقابة والتوجيه مباشرة مهامها ( ثانياً ( ج ) ( 1 ) ( ج ) ).

تطبيق المرحلة الثانية من إعادد الانتشار: 5% من مناطق ( ج ) إلى مناطق ( ب )، ويقوم المسئولون في الجانب الإسرائيلي باطلاع نظرائهم الفلسطينيين على المناطق كما هو مطلوب؛ بعد الانتهاء من إعادة الانتشار، يقدم تقرير حول إعادة الانتشار هذه ( أولاً ( أ ) ).

4. من الأسبوع السادس إلى الأسبوع الثاني عشر(18/ 12/ 1998 إلى 2 / 2/ 1999):

مرحلة مصادرة الأسلحة ( ثانياً ( أ ) ( 2 ) ( ب ) )؛ تقديم اللجنة المختصة

تقريرها حول سير عمليات المصادرة. ( ثانياً ( أ ) ( 2 ) ( ج ) ).

تقديم تقرير لجنة متابعة التحريض ( ثانياً ( أ ) ( 3 ) ( ب ) ).

تقدم لجنة الرقابة والتوجيه تقريراً للولايات المتحدة حول قوائم أعداد قوات

الشرطة ( ثانياً ( ج ) ( 1 ) ( ج ) ).

تطبيق المرحلة الثالثة من إعادة الانتشار: 5% من مناطق ( ج ) إلى مناطق ( ب )، و1% من مناطق ( ج ) إلى مناطق ( أ )، 7.1 % من مناطق ( ب ) إلى مناطق ( أ )، ويقوم المسئولون في الجانب الإسرائيلي باطلاع نظرائهم الفلسطينيين على المناطق كما هو مطلوب، بعد إتمام عملية إعادة الانتشار، يقدم تقرير حول تطبيق عملية إعادة الانتشار ( أولاً ( أ ) ).

5. بعد الأسبوع الثاني عشر:

تتواصل النشاطات المذكورة في المذكرة كما هو متفق عليه وعند الضرورة، ويتضمن ذلك نشاطات كل من:

لجنة التعاون الأمني الثلاثية ( ثانياً ( ب ) ( 3 ) ).

اللجنة الأمريكية - الفلسطينية لمكافحة الإرهاب ( ثانياً ( 1 ) ( ج ) ).

اللجنة الأمريكية - الفلسطينية لمراجعة وتقويم المعلومات اللازمة للإجراءات القضائية ( ثانياً ( أ ) ( 1 ) ( هـ ) ).

اللجنة الأمريكية - الإسرائيلية - الفلسطينية لمتابعة التحريض ( ثانياً ( أ ) ( 3 ) ( ب ) ).

لجنة المرحلة الثالثة لعملية إعادة الانتشار ( أولاً ( ب ) ).

( ثالثاً ). اللجان الانتقالية

( رابعاً ) مفاوضات الوضع النهائي المكثفة
تاريخ الوثيقة : 23/10/1998
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بروتوكول بخصوص إعادة الانتشار في الخليل طبقا لأحكام الاتفاقية المرحلية وبشكل خاص المادة السابعة للملحق الأول للاتفاقية

اتفق الطرفان على هذا البروتوكول من أجل تنفيذ إعادة الانتشار في الخليل.

الترتيبات الأمنية بخصوص إعادة الانتشار في الخليل

1. إعادة الانتشار في الخليل

إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في الخليل ستتم بموجب الاتفاقية المرحلية وهذا البروتوكول. سينجز إعادة الانتشار هذا في مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ توقيع هذا البروتوكول. وسيبذل الطرفان كل الجهود الممكنة خلال الأيام العشرة هذه، من أجل منع الاحتكاك ومنع أي عمل يمنع إعادة الانتشار. سيشكل إعادة الانتشار هذا تطبيقا كاملا لأحكام الاتفاقية المرحلية الخاصة بمدينة الخليل ما لم يكن منصوص عليه خلاف ذلك في المادة السابعة من الملحق الأول للاتفاقية المرحلية.

2. الصلاحيات والمسؤوليات الأمنية

1. ستتولى الشرطة الفلسطينية المسؤوليات في منطقة H - 1 على غرار تلك التي في مدن الضفة الغربية الاخرى.

2. ستحتفظ إسرائيل بجميع الصلاحيات والمسؤوليات الخاصة بالأمن الداخلي والنظام العام في منطقة H - 2 إضافة لذلك ستواصل إسرائيل تحمل مسؤوليات الأمن الشامل للإسرائيليين.

وفي هذا السياق يؤكد الجانبان التزامهما باحترام الأحكام الأمنية المتعلقة بالاتفاقية المرحلية، بما فيها الأحكام الخاصة بترتيبات الأمن والنظام العام ( المادة الثانية عشرة للاتفاقية المرحلية )، منع الأعمال العدائية ( المادة 15 للاتفاقية المرحلية )، السياسة الأمنية لمنع الإرهاب والعنف ( المادة الثانية من الملحق الأول للاتفاقية المرحلية )؛ الخطوط العريضة حول الخليل ( المادة السابعة للملحق الأول للاتفاقية المرحلية )، قواعد التصرف في الأمور الأمنية المشتركة ( المادة 11 للملحق الأول للاتفاقية المرحلية ).

3. ترتيبات أمنية متفق عليها

أ. بقصد تأمين الأمن والاستقرار المشترك في مدينة الخليل، سيتم تطبيق إجراءات أمنية خاصة في منطقة H - 1 التي تقع بجوار المناطق التي تخضع للمسؤولية الأمنية الإسرائيلية وفي المنطقة الواقعة بين نقاط تفتيش الشرطة الفلسطينية والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا البروتوكول في الذيل الأول ( من الآن فصاعدا يشار إليها " الخريطة المرفقة " ) والمناطق التي تحت المسؤولية الأمنية لإسرائيل.

ب. ان الغرض من نقاط التفتيش المذكورة أعلاه هو تمكين الشرطة الفلسطينية من ممارسة مسؤولياتها بموجب الاتفاقية المرحلية، من أجل منع دخول أشخاص مسلحين أو متظاهرين أو أي أشخاص آخرين يهددون الأمن والنظام العام إلى المنطقة المذكورة أعلاه.

4. إجراءات أمنية مشتركة

أ. سينشئ مكتب التنسيق اللوائي ( DCO ) مكتبا فرعيا في مدينة الخليل كما هو مشار إليه في الخريطة المرفقة.

ب. ستعمل وحدة متحركة مشتركة (JMU) في منطقة H-2 لمعالجة الحوادث التي تخص الفلسطينيين فقط. سيتم تفصيل تحركات الـ JMU في الخريطة المرفقة. سيتولى مكتب التنسيق اللوائي (DCO) عملية تنسيق حركة ونشاط الوحدة المتحركة المشتركة (JMU).

ج. كجزء من الترتيبات الأمنية في المنطقة المتاخمة للمناطق التي تتولى فيها إسرائيل المسؤولية الأمنية، كما تم تحديده أعلاه، ستعمل الوحدات المتحركة المشتركة ( JMU ) في هذه المنطقة، بتركيز خاص على الأماكن التالية:

( 1 ) أبو سنينه

( 2 ) حارة الشيخ

( 3 ) شعابا

( 4 ) الأرض المرتفعة المطلة على طريق رقم 35

د. ستعمل دوريتان مشتركتان في منطقة H - 1

( 1 ) ستعمل دورية مشتركة على الطريق من رأس الجورة إلى شمال مفرق دورا عبر طريق السلام، كما هو محدد على الخريطة المرفقة؛ و

( 2 ) ستعمل دورية مشتركة على الطريق رقم 35 الحالية متضمنة الجزء الشرقي من الطريق رقم 35، كما هو محدد على الخريطة المرفقة.

هـ. سيتم تسليح الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في الوحدات المتحركة ( JMU ) في مدينة الخليل بأنواع متكافئة من الأسلحة ( رشاش قصير من نوع أنجرام Mini - Ingraham للجانب الفلسطيني وM16 قصير للجانب الإسرائيلي ).

و. بقصد التعاطي مع الوضع الأمني الخاص في مدينة الخليل سيتم إنشاء مركز تنسيق مشترك ( من الآن فصاعدا " JCC " ) يرأسه ضباط على مستوى عال من كلا الطرفين في مكتب التنسيق اللواني ( DCO ) في جبل مانوح. الغرض من مركز التنسيق المشترك ( JCC ) هو تنسيق الإجراءات الأمنية المشتركة في مدينة الخليل. وسوف يسترشد مركز التنسيق المشترك بجميع الأحكام ذات العلاقة الواردة في الاتفاقية المرحلية، بما فيها الملحق الأول وهذا البروتوكول. في هذا السياق، سيعلم كل طرف مركز التنسيق المشترك ( JCC ) بالمظاهرات والأعمال المتخذة بخصوص هذه المظاهرات، أو أي نشاط أمني، قرب المناطق الواقعة تحت المسؤولية الأمنية للطرف الآخر، بما

فيها المنطقة المحددة في المادة 3 ( أ ) المذكورة أعلاه. سيتم إعلام مركز التنسيق hلمشترك ( JCC ) عن نشاطات بموجب المادة ( د ) ( 3 ) من هذا البروتوكول.

5. الشرطة الفلسطينية

أ. ستقام مراكز أو نقاط للشرطة الفلسطينية في المنطقة H - 1 ويتمركز فيها ما مجموعه 400 شرطي مجهزين بـ 20 مركبة ومسلحين بـ 200 مسدس و 100 بندقية لحماية مراكز الشرطة.

ب. سيتم إنشاء أربعة فرق مخصصة للرد السريع (RRTs) في المنطقة H-1، واحدة في كل مركز شرطة، كما هـ و محدد في الخريطة المرفقة. ستكـون المهمة الأساسية لفـرق الرد السريع (RRTs) هي معالجة الحالات الأمنية الخاصة وستتكون كل فرقة رد سريع (RRT) من عدد يصل إلى 16 عضوا.

ج. ستخصص البنادق المذكورة أعلاه للاستخدام الخاص لفرق الرد السريع ( RRTs ) لمعالجة الحالات الخاصة.

د. ( 1 ) سوف تعمل الشرطة الفلسطينية بحرية في منطقة H-1.

( 2 ) نشاطات فرق الرد السريع ( RRTs ) المسلحة بالبنادق في المناطق

المجاورة المتفق عليها، كما هو محدد في الذيل 2، ستتطلب موافقة مركز التنسيق المشترك ( JCC ).

( 3 ) ستستخدم فرق الرد السريع ( RRTs ) البنادق في باقي أرجاء المنطقة H - 1 من أجل إنجاز المهام المذكورة أعلاه.

و. ستضمن للشرطة الفلسطينية بأن يجتاز جميع رجال الشرطة الفلسطينية، قبل نشرهم في الخليل، فحوصا أمنية للتحقق من ملاءمتهم للخدمة، آخذة بالاعتبار حساسية المنطقة.

6. الأماكن المقدسة

أ. الفقرات 2 و 3 ( أ ) من المادة 32 من الذيل 1 للملحق الثالث للاتفاقية المرحلية ستكون قابلة للتطبيق على الأماكن المقدسة التالية فى المنطقة H-1:

( 1 ) مغارة اوثنيل بن كناز / الخليل؛( 2 ) الونى مامر / حرم الرحمن؛

( 3 ) اشيل افراهام / بلوطة إبراهيم؛ و

( 4 ) ماي عين سارة / عين سارة.

ب. ستكون الشرطة الفلسطينية مسؤولة عن حماية الأماكن المقدسة اليهودية المذكورة أعلاه، من دون الإنتقاص من مسؤولية الشرطة الفلسطينية المذكورة أعلاه. وستتم زيارات المصلين وغيرهم من الزائرين للأماكن المقدسة المذكورة أعلاه بمرافقة وحدة مشتركة متحركة ( JMU )، التي سوف تؤمن وصولا حراً وآمناً دون إعاقة إلى الأماكن المقدسة، وكذلك استخدامها بشكل سلمي.

7. تطبيع الحياة في البلدة القديمة

أ. يؤكد الطرفان التزامهما بالحفاظ على الحياة الطبيعية في مدينة الخليل ومنع أي تحريض أو احتكاك يمكن أن يؤثر على الحياة الطبيعية في المدينة.

ب. في هذا السياق، يلتزم كلا الطرفين باتخاذ كل الخطوات والاجراءات الضرورية لتطبيع الحياة في الخليل التي تتضمن:

( 1 ) سوق الجملة - الحسبة سيعاد فتحه للبيع بالمفرق حيث يتم فيه بيع البضائع مباشرة إلى المستهلكين من خلال الحوانيت الموجودة.

( 2 ) سوف تعود حركة المركبات في شارع الشهداء تدريجيا، خلال 4 شهور، إلى نفس الوضع الذي كان قائما قبل شباط 1994.

8. العمارة

سوف يتم تسليم العمارة إلى الجانب الفلسطيني عند إتمام إعادة الانتشار وستصبح مقر رئاسة الشرطة الفلسطينية في مدينة الخليل.

9. مدينة الخليل

يؤكد الطرفان على التزامهما بوحدة مدينة الخليل، وعلى فهمهما بأن تقسيم المسؤولية الأمنية لن يؤدي إلى تقسيم المدينة. وفي هذا السياق، ودون الانتقاص من الصلاحيات والمسؤوليات الأمنية لأي من الطرفين، يجمع بين الطرفين هدف مشترك وهو بقاء حركة الناس، والبضائع والمركبات من وإلى داخل المدينة وخارجها سلسة وطبيعية، ودون موانع أو حواجز.

الترتيبات المدنية التى تتعلق بإعادة الانتشار في الخليل

10. نقل الصلاحيات والمسؤوليات المدنية

أ. نقل الصلاحيات والمسؤوليات المدنية التي ستنقل إلى الجانب الفلسطيني في مدينة الخليل ( 12 مجالا ) وفقا للمادة ( 7 ) من الملحق الأول للاتفاقية المرحلية، سيتم في نفس الوقت الذي سيبدأ فيه إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية في الخليل.

ب. في المنطقة H - 2 سيتم نقل الصلاحيات والمسؤوليات المدنية إلى الجانب الفلسطيني، ما عدا تلك التي تتعلق بالإسرائيليين وممتلكاتهم والتي سيستمر توليها الحكم العسكري الإسرائيلي.

11. التخطيط والبناء

أ. يلتزم الجانبان سوية بالحفاظ على الطابع التاريخي للمدينة وحمايته بشكل لا يضر أو يغير هذا الطابع في أي جزء من المدينة.

ب. الجانب الفلسطيني أبلغ الجانب الإسرائيلي أنه بممارسته صلاحياته ومسؤولياته، آخذا بالحسبان الأنظمة البلدية السائدة، فإنه يلتزم بتنفيذ الأحكام التالية:

(1) البناء المقترح لمبان أعلى من طابقين ( ستة أمتار ) ضمن نطاق 50 مترا من الحدود الخارجية للمواقع المحددة في القائمة المرفقة الذيل 3 في هذا البروتوكول ( من الآن فصاعدا سيُشار إليها " القائمة المرفقة " ) سيتم تنسيقه من خلال مكتب التتسيق المدني ( DCL ).

(2) البناء المقترح لمباني أعلى من ثلاث طوابق ( تسعة أمتار ) الواقعة بين 50 - 100 متر من الحدود الخارجية للمواقع المحددة في القائمة المرفقة، سيتم تنسيقه من خلال (DCL ).

(3) البناء المقترح لمبان غير سكنية وغير تجارية ضمن نطاق 100 متر من الحدود الخارجية للمواقع المحددة في القائمة المرفقة والمخصصة لاستعمالات قد تؤثر عكسيا على البيئة (مثل مباني صناعية) أو مباني ومؤسسات التي من المتوقع أن يجتمع بها أكثر من 50 شخصا، سيتم تنسيقه من خلال(DCL).

(4) البناء المقترح لمبان أعلى مـن طابقين ( ستة أمتار ) ضمن نطاق 50 مترا على جانب الطريق المحـدد على القائمة المرفقـة، سيتم تنسيقه مـن خلال (DCL).

(5) ستتخذ إجراءات التنفيذ الضرورية من أجل ضمان الامتثال على الأرض بموجب الأحكام السابقة.

(6) لا تنطبق هذه المادة على المباني القائمة أو البناء الجديد أو الإصلاحات التي أصدرت البلدية لها تراخيص مصادق عليها بشكل تام قبل 15 كانون الثاني1997.

12. البنية التحتية

أ. سيبلغ الجانب الفلسطيني مسبقا نظيره الإسرائيلي من خلال ( DCL )، قبل 48 ساعة عن أي نشاط متوقع يتعلق بالبنية التحتية قد يشوش حركة السير العادية على الطرق في المنطقة H-2 أو قد يؤثر على البنية التحتية ( مثل المياه، المجاري، الكهرباء والاتصالات ) التي تخدم H - 2.

ب. قد يطلب الجانب الإسرائيلي من خلال ( DCL ) بأن تقوم البلدية بأعمال تتعلق بالطرق أو البنية التحتية المتطلبة لصالح الإسرائيليين في المنطقة H-2 وإذا عرض الجانب الإسرائيلي تغطية نفقات هذه الأعمال، سيتكفل الجانب الفلسطيني بالقيام بهذه الأعمال كأولوية عُليا.

ج. ما ذكر أعلاه لا يجحف بأحكام الاتفاقية المرحلية التي تتعلق بالحصول على

البنية التحتية والتسهيلات والمنشآت الواقعة في مدينة الخليل، مثل شبكة الكهرباء.

13. المواصلات

سيكون للجانب الفلسطيني صلاحية تحديد مواقف الباصات، ترتيبات السير وإشارات السير في مدينة الخليل. وستبقى إشارات السير وترتيبات السير ومواقع محطات الباصات في منطقة H - 2 كما هو عليه يوم إعادة الانتشار في الخليل. وستجري أي تغييرات لاحقة في هذه الترتيبات بالمنطقة H - 2 بالتعاون بين الجانبين في لجنة المواصلات الفرعية.

14. مفتشو البلدية

أ. وفقا للفقرة 4 ( ج ) من المادة 7 من الملحق الأول للاتفاقية المرحلية، سيعمل مفتشو بلدية بلباس مدني وغير مسلحين في المنطقة H-2. لن يزيد عدد هؤلاء المفتشين عن 50 شخصا.

ب. سيحمل المفتشون بطاقات هوية رسمية تحمل صورهم صادرة عن البلدية.

ج. قد يطلب الجانب الفلسطيني مساعدة من الشرطة الإسرائيلية من خلال ( DCL ) في الخليل، من أجل القيام بنشاطاته التنفيذية في منطقة H-2.

15. مواقع مكاتب المجلس الفلسطيني

سيأخذ الجانب الفلسطيني بالحسبان، لدى تشغيله مكاتب جديدة في منطقة H - 2، الحاجة إلى تجنب الاستفزاز والاحتكاك. وعندما يؤثر إنشاء مثل هذه المكاتب على النظام العام أو الأمن، فإن الجانبين سوف يتعاونان على إيجاد حل ملائم.

16. الخدمات البلدية

وفقا للفقرة ( 5 ) من المادة ( 7 ) من الملحق الأول للاتفاقية المرحلية، سيتم توفير الخدمات البلدية بانتظام واستمرار إلى جميع أجزاء مدينة الخليل، بنفس الجودة والتكلفة. وسيقوم الجانب الفلسطيني بتحديد التكلفة المتعلقة بالعمل الذي تم والمواد التي استهلكت، وبدون تمييز.

متفرقات

17. الوجود الدولي المؤقت (TIPH )

سيكون هناك تواجد دولي مؤقت في الخليل ( TIPH ). سيتفق الجانبان على أشكال (TIPH ) بما في ذلك عدد أعضائه ومنطقة عملياته.

18. الملحق الأول

لا شيء في هذا البروتوكول سيجحف من الصلاحيات والمسئوليات الأمنية لأي جانب وفقا للملحق الأول للاتفاقية المرحلية.

19. ذيول مرفقة

ستشكل الذيول المرفقة لهذا البروتوكول جزء لا يتجزأ منه.

تم في القدس، هذا اليوم السابع عشر من كانون ثاني 1997

[ دان شومرون ]عن حكومة دولة إسرائيل

[ صائب عريقات ] عن م. ت. ف.

الذيل ( 2 )

( المادة 5 ) المنطقة المجاورة المتفق عليها

المنطقة المجاورة المتفق عليها ( " AAA " ) ستشمل ما يلي:

1. منطقة محددة بخط يبدأ من نقطة الإشارة ( 100 ) AAA، ويسير على طول خط رقم 35 القديم إلى نقطة الإشارة 101، ويستمر بخط مستقيم إلى نقطة الإشارة 102، ومن هناك يتصل بخط مستقيم بنقطة الاشارة 103.

2. منطقة محددة بخط يبدأ عند نقطة الإشارة 104، ويتبع خطا مستقيما إلى نقطة الإشارة 105، ومن هناك يتبع خطا يتجه فورا غربي نقاط التفتيش 4، 5، 6، 8، 9، 10، 11، 12 و 13 ومن هناك يتصل بخط مستقيم بنقطة الإشارة 106.

3. منطقة محددة بخط يصل بين نقطتي الإشارة 107 و 108، ويمر فورا شمالا نقطة التفتيش 15.

الذيل 3

( المادة 11 ) قائمة بالمواقع

منطقة الحرم الإبراهيمي / قبور الآباء ( بما فيها منشآت الجيش والشرطة في محيطها ).

الحسبة / ابراهام أبينو.

مدرسة أسامة / بيت رومانو ( بما فيها الموقع العسكري بمحيطها ).

الدبويا / بيت هداسا.

جبل الرحمة / تل رميدة.

المقابر اليهودية.

دير الأربعين / ضريح روث ويشاي.

تل الجعابرة / ضاحية تلة الآباء ( ويشمل ذلك مخفر الشرطة بمحيطها ).

الطريق الموصل بين الحرم الإبراهيمي / قبور الأباء وكريات أربع.

( المادة 7 ) محضر متفق عليه

اتفق القادة على ان عملية إعادة فتح شارع الشهداء ستبدأ فورا، وان تكتمل تماما خلال أربعة أشهر على أساس الافتراض بأن التحضيرات المتفق عليها بين الجانبين قد اكتملت وفقا للخطة الأميركية.

مذكرة للعلم (Note for the record )

التقى الزعيمان في 15 كانون الثاني1997 بحضور المنسق الأمريكي الخاص بالشرق الاوسط. وقد طلبا منه إعداد مذكرة للعلم (Note for the record ) هذه لتلخيص ما اتفقا عليه في اجتماعهما.

التعهدات المتبادلة ( Mutual Undertakings )

اتفق الزعيمان على أن مسيرة أوسلو للسلام يجب أن تتحرك إلى الإمام كي تنجح. ولكل من طرفي الاتفاقية المرحلية مخاوفه والتزاماته. وطبقا لذلك جدد الزعيمان التزامهما بتنفيذ الاتفاقية المرحلية على أساس المعاملة بالمثل، وفي هذا السياق قدم كل منهما الالتزامات التالية:

المسؤوليات الإسرائيلية

جدد الجانب الإسرائيلي التزامه بالإجراءات والمبادئ التالية وفقا للاتفاقية المرحلية:

قضايا للتنفيذ

1 ) مراحل إعادة انتشار إضافية

المرحلة الأولى من إعادة الانتشار ستنفذ خلال الاسبوع الاول من آذار القادم.

2 ) قضايا الإفراج عن السجناء

سيتم التعامل مع قضايا الإفراج عن السجناء وفقا لأحكام وإجراءات الاتفاقية المرحلية بما في ذلك الملحق السابع.

قضايا للتفاوض

3 ) قضايا عالقة في الاتفاقية المرحلية.

سيتم استئناف التفاوض على القضايا التالية العالقة في الاتفاقية المرحلية فورا. وسيجري التفاوض على هذه القضايا بشكل متوازي:

أ ) الممر الآمن.

ب ) مطار غزة.

ج ) ميناء غزة.

د ) المعابر.

هـ ) القضايا الاقتصادية والمالية والمدنية والأمنية.

و ) العلاقة بين الشعبين ( People - to - people )

4 ) مفاوضات الوضع النهائي

سوف تستأنف مفاوضات حول الوضع النهائي خلال شهرين بعد تنفيذ بروتوكول الخليل.

المسؤوليات الفلسطينية

يجدد الجانب الفلسطيني التزاماته بالإجراءات والمبادئ التالية وفقا للاتفاقية المرحلية الانتقالية:

1 ) استكمال مسيرة مراجعة الميثاق الوطني الفلسطيني.

2 ) مكافحة الإرهاب ومنع العنف:

أ ) تعزيز التعاون الأمني

ب ) منع التحريض والدعاية العدائية، كما هو مبين في المادة ( 22 ) من الاتفاقية

المرحلية.

ج ) مكافحة منهجية وفعالة للتنظيمات الإرهابية وبنياتها التحتية.

د ) اعتقال ومحاكمة ومعاقبة الإرهابيين.

هـ ) سيتم التعامل مع طلبات تسليم المشتبه فيهم والمتهمين وفقا للمادة الثانية ( 7 ) ( و ) من الملحق الرابع للاتفاقية المرحلية.

و ) مصادرة الأسلحة النارية غير الشرعية.

3 ) حجم الشرطة الفلسطينية سيكون تبعا لما جاء في الاتفاقية المرحلية.

4 ) ستتم ممارسة النشاط الحكومي الفلسطيني وتحديد أماكن المكاتب الحكومية الفلسطينية وفقا لما هو محدد في الاتفاقية المرحلية.

سيتم التعاطي مع الاتزامات المذكورة أعلاه فورا وبالتوازي.

قضايا أخرى

كل من الفريقين حر في طرح قضايا أخرى غير مذكورة أعلاه تتعلق بتنفيذ الاتفاقية المرحلية وبتعهدات كلا الجانبين المنبثقة عن الاتفاقية المرحلية.

أعدها السفير دنيس روس طلب من رئيس الوزراء بنيامن نتنياهو والرئيس ياسر عرفات
تاريخ الوثيقة : 17/1/1997

[latif517]

نص الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس عقب قمة العقبة الثلاثية مع الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون، وتعهد فيها بإنهاء الانتفاضة المسلحة، وبثتها وكالة الأنباء الفرنسية

"لا شك أننا ندرك جميعا أن هذه اللحظة في غاية الأهمية. نحن أمام فرصة جديدة للسلام مبنية على أساس رؤية الرئيس بوش وخارطة الطريق التي قبلناها دون تحفظات.

هدفنا دولتان، فلسطين وإسرائيل، تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن، وطريقنا هو طريق التفاوض المباشر لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وحل كافة قضايا المرحلة النهائية وإنهاء الاحتلال الذي بدأ في العام 1967 وعانى في ظله الفلسطينيون شديد المعاناة.

وفي ذات الوقت، لا نتجاهل عذابات اليهود على مر التاريخ وقد حان الوقت لإنهاء كل هذه المعاناة.

على إسرائيل الوفاء التام بمسئولياتها وسنقوم بما يتوجب علينا لإنجاح المسعى. ولكي أكون صريحا وواضحا، لا يوجد حل عسكري لصراعنا، ونكرر إدانتنا ورفضنا للإرهاب والعنف ضد الإسرائيليين أينما كانوا.

إن هذه الوسائل لا تنسجم مع تقاليدنا الدينية والأخلاقية بل تشكل عقبة خطيرة أمام دولتنا المستقلة ذات السيادة وتتعارض مع الدولة التي نريد بناءها.

سنبذل كافة الجهود وسنستخدم كل إمكاناتنا لتنتهي الانتفاضة المسلحة وعلينا أن نستخدم الوسائل السلمية في سعينا لإنهاء الاحتلال ومعاناة الفلسطينيين والإسرائيليين وبناء الدولة الفلسطينية.

نؤكد تصميمنا على تنفيذ ما التزمنا به أمام شعبنا والمجتمع الدولي: سيادة القانون وسلطة سياسية واحدة وسلاح شرعي واحد في يد الجهات المختصة للحفاظ على القانون والنظام العام وتعددية سياسية في إطار الديمقراطية.

هدفنا واضح وسنطبقه بحزم وبلا هوادة، نهاية كاملة للعنف والإرهاب. وسنكون شركاء كاملين في الحرب الدولية ضد الاحتلال وندعو شركاءنا في هذه الحرب إلى منع المساعدات المالية والعسكرية عمن يعارضون هذا الموقف في سياق التزامنا مصلحة الشعب الفلسطيني وبصفتنا أعضاء في الأسرة الدولية.

كما سنعمل ضد التحريض على العنف والكراهية مهما كان شكله وأيا كانت وسائله وسنقوم بإجراءات من جانبنا لضمان أن لا يصدر أي تحريض عن المؤسسات الفلسطينية كما يجب أن نعيد تفعيل وتنشيط اللجنة الأمريكية الإسرائيلية الفلسطينية لمكافحة التحريض.

إننا سنستمر في سعينا لبسط سيادة القانون وتأكيد سلطة الحكومة ضمن مؤسسات فلسطينية تتصف بالمساءلة ونسعى إلى بناء دولة ديمقراطية تشكل إضافة نوعية إلى المجتمع الدولي وستكون كافة أجهزة الأمن الفلسطينية جزءا من هذه الجهود وستعمل معا لتحقيق هذه الأهداف.

إن مستقبلنا الوطني على المحك ولن نسمح لأحد بتهديده. نحن ملتزمون بهذه الخطوات لأنها أساسا في مصلحتنا الوطنية.

يجب أن لا يخشى الفلسطينيون على حياتهم وممتلكاتهم وأرزاقهم كما نؤكد ونرحب بالحاجة إلى دعم المجتمع الدولي وخاصة الدول العربية، كما نرحب ونؤكد على الحاجة إلى آلية رقابة دولية بقيادة الولايات المتحدة لتمكننا من تحقيق هدفنا في دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة قادرة على الحياة في إطار حسن جوار مع كافة الدول في المنطقة بما فيها إسرائيل".
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
نص اتفاق إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل الذي عرف باتفاق "أوسلو" أو اتفاق "غزة - أريحا للحكم الذاتي الفلسطيني .

إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الانتقالية الذاتية

تتفق حكومة إسرائيل والفريق الفلسطيني (في الوفد الأردني الفلسطيني المشترك إلى مؤتمر السلام حول الشرق الأوسط)، ممثل الشعب الفلسطيني، أنه آن الأوان لوضع حد لعقود من المواجهات والصراع والاعتراف المتبادل لحقوقهما السياسية والشرعية ولتحقيق تعايش سلمي وكرامة وأمن متبادلين والوصول إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة ودائمة ومصالحة تاريخية من خلال العملية السياسية المتفق عليها. وعليه يتفق الطرفان على المبادئ التالية:

البند الأول: هدف المفاوضات

إن هدف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية ضمن إطار عملية السلام الشرق أوسطية هو وإلى جانب أمور أخرى، تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية ذاتية. المجلس المنتخب المجلس "للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة لمرحلة انتقالية لا تتعدى الخمس سنوات وتؤدي إلى تسوية نهائية مبنية على أساس قراري مجلس الأمن 242 و 338.

ومن المفهوم أن الترتيبات الانتقالية هي جزء لا يتجزأ من العملية السلمية الشاملة وأن المفاوضات حول الوضع النهائي ستؤدي إلى تطبيق قراري مجلس الأمن 242 و 338.

البند الثاني: إطار عمل للمرحلة الانتقالية

إن إطار العمل المتفق عليه للمرحلة الانتقالية منصوص عليه في إعلان المبادئ هذا.

البند الثالث: الانتخابات

1 - حتى يتمكن الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة من حكم أنفسهم وفق المبادئ الديموقراطية، سيتم إجراء انتخابات سياسية عامة مباشرة وحرة لانتخاب المجلس في ظل إشراف متفق عليه تحت مراقبة دولية في الوقت الذي ستحافظ فيه الشرطة الفلسطينية على النظام العام.

2 - سيصار إلى اتفاقية حول روح وشروط الانتخابات حسب البروتوكول المرفق كالملحق رقم واحد، بهدف إجراء انتخابات ضمن فترة لا تتعدى التسعة أشهر بعد دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ.

3 - ستشكل هذه الانتخابات خطوة أولية انتقالية مهمة باتجاه الاعتراف بالحقوق الشرعية و المطالب العادلة للشعب الفلسطيني.

البند الرابع: الولاية

ستشمل ولاية المجلس منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء قضايا سيتم التفاوض عليها في مفاوضات للوضع النهائي. ينظر الطرفان إلى الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة والتي سيحافظ على وحدتها خلال الفترة الانتقالية.

البند الخامس: الفترة الانتقالية ومفاوضات الوضع النهائي

1 - ستبدأ مرحلة الخمس سنوات الانتقالية حال الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا.

2 - ستنطلق مفاوضات الوضع النهائي في أقرب وقت ممكن على ألا يتعدى ذلك بداية السنة الثالثة للفترة الانتقالية بين حكومة إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني.

3 - من المفهوم أن هذه المفاوضات ستغطي قضايا متبقية تشمل القدس، اللاجئين،المستوطنات، الترتيبات الأمنية والحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين وقضايا أخرى ذات أهمية مشتركة.

4 - يتفق الطرفان على أن نتيجة مفاوضات الوضع النهائي لن تكون محكومة ومتأثرة باتفاقات تم التوصل إليها للمرحلة الانتقالية.

البند السادس: نقل الصلاحيات والمسؤوليات التمهيدية

1 - مع دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ والانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا سيبدأ نقل للسلطة من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى الفلسطينيين المخولين لهذه المهمة، كما هو موضح هنا. وستكون طبيعة هذا النقل أولية حتى إنشاء المجلس.

2 - وحالاً بعد إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ والانسحاب من قطاع غزة

ومنطقة أريحا آخذين بعين الاعتبار ترويج التطوير الاقتصادي لقطاع غزة ومنطقة أريحا ستنقل السلطة إلى الفلسطينيين في المجالات التالية التعليم والثقافة الصحة، الشؤون الاجتماعية، الضرائب المباشرة والسياحة، وسيشرع الجانب الفلسطيني في بناء قوة الشرطة الفلسطينية حسب ما هو متفق عليه. وبانتظار إنشاء المجلس يمكن للجانبين التفاوض على نقل صلاحيات ومسؤوليات إضافة حسب ما هو متفق عليه.

البند السابع

1 - سيتفاوض الوفدان الفلسطيني والإسرائيلي حول اتفاقية للمرحلة الانتقالية "الاتفاقية الانتقالية".

2 - ستحدد الاتفاقية الانتقالية، ضمن أمور أخرى، تركيبة المجلس، عدد أعضائه ونقل الصلاحيات والمسؤوليات من الحكومة الإسرائيلية العسكرية وإدارتها المدنية إلى المجلس، وستحدد الاتفاقية الانتقالية أيضاً سلطة المجلس التنفيذية والسلطات التشريعية وفقاً للبند التاسع المبين أدناه

والأجهزة القضائية الفلسطينية المستقلة.

3 - ستشمل الاتفاقيات الانتقالية ترتيبات تطبق حال تشكيل المجلس لتوليه الصلاحيات والمسؤوليات المنقولة مسبقاً حسب البند السادس.

4 - من أجل مساعدة المجلس على تشجيع النمو الاقتصادي حال إنشائه سيشكل المجلس ضمن أمور أخرى، سلطة كهرباء فلسطينية، سلطة ميناء بحري في غزة، بنك تنمية فلسطيني، هيئة تشجيع صادرات فلسطينية، سلطة بيئة فلسطينية، وسلطة أراضي فلسطينية وسلطة إدارة مياه فلسطينية وأي سلطات يتفق عليها وفقاً للاتفاقية الانتقالية التي ستحدد صلاحيتها مسؤولياتها.

5 - بعد إنشاء المجلس ستحل الإدارة المدنية وتنسحب الحكومة العسكرية الإسرائيلية.

البند الثامن: النظام للعام والأمن

من أجل ضمان النظام العام والأمن الداخلي لفلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة سيشكل المجلس قوة شرطة فلسطينية قوية بينما تواصل إسرائيل تحمل مسؤولية الدفاع ضد المخاطر الخارجية وكذلك مسؤولية أمن الإسرائيليين العام بغرض حماية أمنهم الداخلي والنظام العام.

البند التاسع: القوانين والأوامر العسكرية

1 - سيخول المجلس بالتشريع وفقاً للاتفاقية الانتقالية. في كل الصلاحيات المنقولة إليه.

2 - سينظر الطرفان معاً في القوانين والأوامر العسكرية المتداولة حالياً في المجالات المتبقية.

البند العاشر: لجنة الارتباط الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة من أجل توفير تطبيق سهل لإعلان المبادئ هذا وأية اتفاقية تالية متعلقة بالفترة الانتقالية، وفور دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ، سيتم تشكيل لجنة ارتباط فلسطينية إسرائيلية مشتركة بغرض معالجة قضايا تتطلب التعاون، وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك ونزاعات.

البند الحادي عشر: التعاون الإسرائيلي الفلسطيني في المجالات الاقتصادية

اعترافاً بالمنفعة المتبادلة للتعاون بتشجيع تطوير الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل، وفور دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ، سيتم تشكيل لجنة تعاون اقتصادية فلسطينية إسرائيلية من أجل تطوير وتطبيق ضمن روح تعاونية، البرامج المشار إليها في البروتوكولات المرفقة كالملحق الثالث والملحق الرابع.

البند الثاني عشر: الارتباط والتعاون مع مصر والأردن

سيقوم الطرفان بدعوة كل من الأردن ومصر للمشاركة في تشكيل المزيد من ترتيبات التعاون والارتباط بين حكومة إسرائيل والممثلين الفلسطينيين من جهة، وحكومتي الأردن ومصر من جهة أخرى لتشجيع التعاون بينهم، وستشتمل هذه الترتيبات على تكوين لجنة متابعة ستقرر، من خلال اتفاقية، ماهية صيغة الدخول، لأشخاص شردوا من الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967 ومعاً، بواسطة الإجراءات الضرورية، لمنع الفوضى والخلل، وستعالج هذه اللجنة مسائل أخرى ذات اهتمام مشترك.

البند الثالث عشر: إعادة انتشار القوات الإسرائيلية

1 - بعد دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ، وليس أبعد من عشية انتخابات المجلس، سيتم إعادة انتشار القوات الإسرائيلية المنصوص عليه وفقاً للبند الرابع عشر.

2 - وبإعادة انتشار قواتها العسكرية فإن إسرائيل ستتبع المبادئ التي تفيد أنه يجب إعادة انتشار قواتها العسكرية خارج المناطق السكانية.

3 - سيتم تطبيق تدريجي لعمليات إعادة انتشار أخرى إلى مواقع محددة وفقاً لتولي مسؤوليات تجاه النظام العام والأمن الداخلي من قبل قوة الشرطة الفلسطينية المنصوص عليه في البند الثامن.

البند الرابع عشر: الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ومنطقة أريحا ستنسحب إسرائيل من قطاع غزة ومنطقة أريحا حسب ما هو مفصل في البروتوكول المرفق كالملحق رقم اثنين.

البند الخامس عشر: حل النزاعات

1 - سيتم حل النزاعات الناجمة عن تطبيق أو تفسير إعلان المبادئ هذا أو أية اتفاقات متعلقة بالفترة الانتقالية بواسطة التفاوض من خلال لجنة الارتباط المشتركة التي سيتم تشكيلها وفقاً للبند العاشر.

2 - يمكن حل النزاعات التي لا يمكن للمفاوضات تسويتها من خلال آلية توفيق يتفق الأطراف عليها.

3 - يمكن للأطراف اللجوء إلى التحكيم حول نزاعات متعلقة بالفترة الانتقالية والتي لا يمكن حلها بواسطة التوفيق، وإلى هذا الحد وفور موافقة الطرفين، يشكل الطرفان لجنة تحكيم.

البند السادس عشر: التعاون الفلسطيني الإسرائيلي المتعلق بالبرامج الإقليمية ينظر الطرفان إلى مجموعات عمل المحادثات المتعددة الأطراف كأداة ملائمة لترويج "خطة مارشال" برامج إقليمية وبرامج أخرى تشتمل على برامج خاصة للضفة الغربية وقطاع غزة كما هو مشار إليه في البروتوكول المرفق كالملحق رقم أربعة.

البند السابع عشر: فقرات مختلفة

1 - يدخل إعلان المبادئ حيز التنفيذ بعد شهر من توقيعه.

2 - جميع البروتوكولات الملحقة بإعلان المبادئ هذا والتفاصيل المتفق عليها المتعلقة به يجب أن تعتبر كجزء واحد منه.

نص ملاحق الاتفاق الفلسطيني - الإسرائيلي

في ما يأتي ترجمة عن النص الإنكليزي لملاحق الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي الأربعة حول ترتيبات الحكومة الفلسطينية الانتقالية الذاتية والذي من المتوقع أن يتم التوقيع عليه في واشنطن حيث بدأت جولة المفاوضات العربية الإسرائيلية الحادية عشرة:

الملحق الأول: بروتوكول حول روح وشروط الانتخابات،

1 - يحق لفلسطينيي القدس الذين يعيشون فيها المشاركة في عملية الانتخابات وفقاً لاتفاقية بين الطرفين.

2 - إضافة إلى ذلك، يجب أن تشمل اتفاقية الانتخابات ضمن أمور أخرى، القضايا التالية:

أ - نظام الانتخابات

ب - صيغة الإشراف المتفق عليه والمراقبة الدولية وتركيبتها الشخصية.

ج - القوانين والإجراءات المتعلقة بحملة الانتخابات، وترتيبات متفق عليها لتنظيم الإعلام الجماهيري وإمكانية ترخيص محطة تلفزيون وإذاعة.

3 - الوضع المستقبلي للفلسطينيين المشردين الذين سجلوا في الرابع من شهر حزيران 1967 لن يتغير لأنهم لن يتمكنوا من المشاركة في عملية الانتخابات لأسباب عملية.

الملحق الثاني:

بروتوكول حول انسحاب قوات إسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا.

1 - سيتوصل الطرفان ويوقعان في خلال فترة شهرين من دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ اتفاقية حول انسحاب قوات إسرائيلية من قطاع غزة. وتشمل هذه الاتفاقية ترتيبات شاملة تطبق على قطاع غزة ومنطقة أريحا عطفاً على الانسحاب الإسرائيلي.

2 - تنفذ إسرائيل انسحاباً مبرمجاً وسريعاً لقوات عسكرية إسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا فور التوقيع على اتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا وتستكمل خلال فترة لا تتعدى الأربعة أشهر من توقيع هذه الاتفاقية.

3 - وتشمل الاتفاقية المشار إليها أعلاه إضافة إلى أمور أخرى:

أ - ترتيبات لانتقال هادئ وسلمي للسلطة من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى الممثلين الفلسطينيين.

ب - تركيبة وصلاحيات ومسؤوليات السلطة الفلسطينية في هذه المناطق ما عدا الأمن الخارجي، والمستوطنات، والإسرائيليين، العلاقات الخارجية ومسائل أخرى متبادلة ومتفق عليها.

ج - ترتيبات تولي الأمن الداخلي والنظام العام من قبل قوة الشرطة الفلسطينية المكونة من ضباط شرطة مجندين محلياً ومن الخارج (حملة جوازات سفر أردنية ووثائق سفر صادرة من مصر). وأولئك الذين سيشاركون في الشرطة الفلسطينية وهم من الخارج يجب تدريبهم كشرطة وضباط.

د - وجود دولي أو أجنبي مؤقت، حسب ما يتفق حوله.

هـ - تشكل لجنة تعاون وتنسيق فلسطينية إسرائيلية مشتركة لأهداف أمنية متبادلة.

و - برنامج للتنمية والاستقرار الاقتصادي، يتضمن إنشاء صندوق طوارئ لتشجيع الاستثمار الأجنبي والدعم المالي والاقتصادي. ينسق ويتعاون الطرفان بشكل مشترك ومنفرد مع الأطراف الدولية والإقليمية لدعم هذه الأهداف.

ز - ترتيبات لضمان مرور أمن للأشخاص والمواصلات بين قطاع غزة ومنطقة أريحا.

4 - تشمل الاتفاقية المشار إليها أعلاه ترتيبات للتنسيق بين الطرفين بخصوص ممرات أ: غزة - مصر، ب: أريحا - الأردن.

5 - المكاتب المسؤولة عن تنفيذ السلطة والمسؤوليات للسلطة الفلسطينية بموجب الملحق رقم 2 وبند رقم 6 من إعلان المبادئ سيكون موقعها في قطاع غزة وفي منطقة أريحا حتى إنشاء المجلس.

6 - إضافة إلى هذه الترتيبات المتفق عليها، يبقى وضع قطاع غزة ومنطقة أريحا جزءاً لا يتجزأ من الضفة الغربية وقطاع غزة ولن يتغير في الفترة الانتقالية.

الملحق الثالث: بروتوكول التعاون الإسرائيلي - الفلسطيني في البرامج الاقتصادية والتنمية "يتفق الجانبان على تشكيل" لجنة إسرائيلية - فلسطينية دائمة للتعاون الاقتصادي تركز عملها، من بين أمور أخرى، على ما يأتي:

1 - تعاون في حقل الماء يشمل "برنامجاً لتنمية الموارد المائية" يعده خبراء من كلا الجانبين ويحدد أيضاً إجراءات التعاون في إدارة الموارد المائية في الضفة الغربية وقطاع غزة ويتضمن مقترحات لإجراء دراسات وخطط حول حقوق كل جانب في المياه إضافة إلى استخدام عادل للموارد المائية المشتركة، على أن يطبق في المرحلة الانتقالية وما بعدها.

2 - تعاون في حقل الكهرباء يشمل "برنامجاً لتنمية الموارد الكهربائية"

ويحدد أيضاً إجراءات التعاون في إنتاج الموارد الكهربائية والحفاظ عليها وشرائها وبيعها.

3 - تعاون في حقل الطاقة يشمل "برنامجاً لتطوير الطاقة" يتعلق باستغلال النفط والغاز لأغراض صناعية خصوصاً في قطاع غزة وفي النقب ويشجع على استغلال مشترك لموارد الطاقة الأخرى. ويمكن لهذا البرنامج أيضاً أن يتضمن بناء تجمع صناعي بيتروكيميائي في قطاع غزة وبناء أنابيب نفط وغاز.

4 - تعاون في حقل المال يشمل "برنامجاً للتطوير المالي" و "برنامج عمل" لتشجيع الاستثمارات الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي إسرائيل وكذلك تأسيس "بنك فلسطيني للتنمية".

5 - تعاون في مجال النقل والاتصالات مع إعداد برنامج يحدد الخطوط العريضة لإنشاء "منطقة مرفأ غزة" وينص على إقامة خطوط نقل واتصالات من وإلى الضفة الغربية وغزة إلى إسرائيل وإلى دول أخرى. إضافة إلى ذلك، فإن البرنامج سينص على بناء ما هو ضروري من الطرقات والسكك الحديد وخطوط الاتصالات . . إلخ...

6 - تعاون في مجال التجارة بما في ذلك إعداد دراسات و"برامج لتشجيع التجارة" .. بهدف تشجيع التجارة المحلية والإقليمية وبين دول المنطقة. إضافة إلى دراسة حول إمكانية إنشاء مناطق تجارة حرة في قطاع غزة وفي إسرائيل مفتوحة أمام الجانبين وتعاون في المجالات الأخرى المرتبطة بالتجارة.

7 - تعاون في مجال الصناعة بما في ذلك إعداد "برنامج لتطوير الصناعة" تنص على إقامة مراكز إسرائيلية - فلسطينية للبحث الصناعي والتنمية وتشجع على تشكيل شركات فلسطينية - إسرائيلية وتحدد الخطوط العريضة للتعاون في صناعات النسيج والأغذية والأدوية والإلكترونيات والماس والكومبيوتر وغيرها من الصناعات ذات الأساس العلمي.

9 - خطة لتنمية الطاقات البشرية والتعاون تنص على تنظيم محترفات وندوات إسرائيلية - فلسطينية وعلى إقامة مراكز تأهيل مشتركة ومراكز أبحاث وبنوك للمعلومات.

10 - خطة لحماية البيئة تنص على تدابير مشتركة (و - أو) منسقة في هذا المجال.

11 - برنامج لتطوير التنسيق والتعاون في مجال الاتصال ووسائل الإعلام.

12 - أي برامج أخرى ذات اهتمام مشترك.

الملحق الرابع: بروتوكول التعاون الإسرائيلي - الفلسطيني في مجال برامج التنمية في المنطقة

1 - يتعاون الجانبان في إطار مساعي السلام المتعددة الأطراف للتشجيع على وضع برنامج تنمية "للمنطقة بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، تطلقه مجموعة السبع" (مجموعة الدول لصناعية السبع). ويطلب الجانبان من مجموعة السبع أن تسعى إلى مشاركة دول أخرى مهتمة مثل الدول الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والدول العربية في المنطقة ومؤسسات عربية إضافة إلى القطاع الخاص.

2 - يتضمن "برنامج التنمية" شقين

(أ‌) "برنامج تنمية اقتصادية" للضفة الغربية وقطاع غزة،

(ب‌)(ب) "برنامج تنمية اقتصادية للمنطقة".

أ - برنامج التنمية الاقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة يتضمن النقاط التالية:

1 - برنامج إعادة تأهيل اجتماعي يتضمن "برنامجاً للإسكان والبناء".

2 - "برنامج لتنمية المؤسسات الصغيرة والخاصة".

3 - "برنامج لتطوير البنية التحتية" (ماء وكهرباء ونقل واتصالات إلخ...).

4 - "برنامج للطاقات البشرية".

5 - برامج أخرى.

ب - برنامج التنمية الاقتصادية للمنطقة يمكن أن يتضمن النقاط التالية:

(1) تأسيس "صندوق للتنمية في الشرق الأوسط" كخطوة أولى و"بنك للتنمية في الشرق الأوسط" كخطوة ثانية.

(2) وضع "برنامج إسرائيلي - فلسطيني - أردني" مشترك لتنسيق استثمار منطقة البحر الميت.

(3) البحر المتوسط (غزة) - قناة البحر الميت.

(4) مشاريع في المنطقة لتحلية المياه ومشاريع أخرى لتنمية الموارد المائية.

(5) برنامج إقليمي لتنمية الزراعة بما في ذلك القيام بتحرك إقليمي للوقاية من التصحر.

(6) ربط الشبكات الكهربائية.

(7) تعاون إقليمي لنقل وتوزيع الغاز والنفط وموارد الطاقة الأخرى واستغلالها صناعياً.

(8) "برنامج إقليمي للسياحة والنقل والاتصالات".

(9) "تعاون إقليمي" في مجالات أخرى.

3 - يعمل الجانبان على تشجيع مجموعات العمل المتعددة الأطراف وينسقان

تحركهما بهدف إنجاحها. يحث الطرفان على مواصلة النشاطات بين الجولة والأخرى وعلى إعداد دراسات حول إمكانية تطبيق ما يتم الاتفاق عليه داخل مختلف مجموعات العمل المتعددة الأطراف.

ما يلي الملحقات الأربعة ثلاث صفحات تتضمن ملاحظات تحدد نقاط التفاهم والاتفاقات الخاصة بالبنود السابقة.

الجدول الزمني لتطبيق الاتفاق

في ما يأتي الجدول الزمني المقرر لتطبيق الاتفاق بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية حول الحكم الذاتي في الأراضي المحتلة:

- يبدأ تطبيق إعلان المبادئ حول الحكم الذاتي في الأراضي المحتلة بعد شهر من توقيعه الذي يتوقع أن يتم خلال الأيام المقبلة في واشنطن في إطار مفاوضات السلام.

- في الشهرين اللذين يعقبان دخول إعلان المبادئ حيز التنفيذ يبرم الطرفان اتفاقاً حول انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا في الضفة الغربية.

- ما إن يدخل إعلان المبادئ حيز التنفيذ تقوم إسرائيل في المقابل بنقل محدود للسلطات إلى الفلسطينيين.

- فور التوقيع على الاتفاق حول قطاع غزة ومنطقة أريحا، تقوم إسرائيل بسرعة وفق برنامج محدد بسحب قواتها العسكرية من قطاع غزة ومنطقة أريحا. ويتم هذا الانسحاب في فترة لا تتجاوز أربعة أشهر بعد توقيع الاتفاق.

- تجري انتخابات مباشرة لانتخاب مجلس فلسطيني للحكم الذاتي في الأراضي المحتلة بعد تسعة شهور على الأكثر من دخول إعلان المبادئ حيز التنفيذ. وبعد تشكيل المجلس الفلسطيني على الحكم العسكري الإسرائيلي الانسحاب.

- تعيد القوات الإسرائيلية انتشارها خارج المناطق المأهولة في باقي الضفة الغربية في مدة أقصاها عشية إجراء الانتخابات. وتجري عمليات إعادة انتشار أخرى للقوات الإسرائيلية في مواقع محددة مسبقاً، وبشكل تدريجي جنباً إلى جنب مع تولي الشرطة الفلسطينية مسؤولية النظام العام والأمن الداخلي.

- تبدأ المرحلة الانتقالية لخمسة أعوام مع الانسحاب من قطاع غزة ومن منطقة أريحا.

- تبدأ المفاوضات حول الوضع النهائي للأراضي المحتلة في أسرع وقت ممكن وكحد أقصى في بداية العام الثالث من المرحلة الانتقالية.
تاريخ الوثيقة : 13/9/1993

ــــــــــــــــــــــ
خطاب من عرفات الى يوهان هولست

من الرئيس ياسرعرفات إلي يوهان هولست - وزير خارجية النرويج

عزيزي الوزير هولست

أرغب في أن أكد لكم أنه بمقتضي التوقيع علي إعلان المبادئ فإنني سوف أضمن

المواقف التالية في بياناتي العلنية:

في ضوء العصر الجديد الذي رمز إليه التوقيع علي إعلان المبادئ فإن منظمة التحرير تشجع وتدعو الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة إلي الإشتراك في الخطوات المؤدية إلي تطبيع الحياة ومعارضة العنف والإرهاب والمساهمة في السلام والإستقرار والمشاركة بفاعلية في إعادة البناء والتنمية الإقتصادية والتعاون.

المخلص

ياسـر عرفـات

رئيس منظمة التحرير الفلسطينية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وثيقة "التفاوض حول القدس الصادرة عن أكاديميين عرب ويهود وأمريكيين

1- لا فرض الضمّ ولا تقسيم القدس يمكن أن يشكِّل قاعدة لوضع دائم لمدينة القدس، ويجب أن تصبح عاصمة لكلا الطرفين (إسرائيل وفلسطين) في القدس "اليهودية الغربية" -لاحظ وصفها باليهودية!-، وفي القدس "العربية الشرقية" على التوالي، وعلى قدم المساواة.

2-يجب أن يتمتع الفلسطينيون والإسرائيليون بالسيادة؛ كل على عاصمته كما هو مبيَّن في المبدأ أعلاه.

3- ان الوضع الفريد والأهمية التاريخية والدينية للجزء المسوَّر "القديم" من القدس للطرفين يتطلَّب ترتيبات خاصة لهذا الجزء، والتي ستكون محل تفاوض بين الأطراف.

4- تجب المحافظة على وحدة القدس كمدينة مفتوحة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

5- إدارة المدينة يجب أن تتناسب وتنسجم مع طبيعة القدس القائمة على تعدّد الثقافات والأهمية الجامعة للكثير من الناس، وفي هذا السياق فإن المحافظة على حماية المصالح الدينية الفردية للمسيحيين واليهود والمسلمين يجب أن يتم ضمانها إضافة إلى حرية العبادة وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة.

6- يجب الإبقاء على الوضع الإداري الراهن للاماكن المقدسة "status quo"، ويجب بلورة آلية للتنسيق بين مختلف السلطات الدينية .

7- يجب أن يستند مبدأ الإدارة الذاتية لكل الطوائف -على كل المستويات- على قواعد الديمقراطية والمساواة.

8-من الضروري حل مشكلة الأحياء اليهودية المستوطنات حول القدس الواقعة وراء الخط الأخضر الذي كان قائمًا عام 1967، ومواءمة الحقائق الموجودة مع الاتفاقيات المعقودة بين الأطراف، وكذلك القرارات الدولية ذات العلاقة.

9- يجب أن يخضع سكان القدس بما في ذلك المواطنون لقوانين وأنظمة متساوية متفق عليها بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

10-يجب أن تنسجم الترتيبات البلدية في القدس مع المبادئ المذكورة أعلاه، ويمكن أن تتضمَّن هذه الترتيبات إقامة مجلسين بلديين في العاصمتين المذكورتين.

11- يجب ألا تتخذ أية خطوات أحادية الجانب من شأنها التأثير على وضع القدس النهائي وحدودها وراء خطوط عام 1967.

الجهات المشرفة على الوثيقة:
جامعة بيت لحم، وجامعة حيفا، ومركز الأفق للدراسات العليا في الأردن، وجامعة أوكلاهوما التي تشكِّل سويًا مركز البرامج الدولية. كما أن مؤسسات من المغرب وتركيا ستصبح أعضاء في المركز قريبًا، وسيكون الأمناء في المركز برئاسة الأمير حسن، فيما سيكون أبو العلاء (واوري سافير) من أعضاء مجلس الأمناء.
الموقعون على الوثيقة :
وقّع على الوثيقة مجموعة من الأكاديميين منهم السفير "إدوارد بركنز" والبروفيسور شلبي تلحمي" والبروفيسور "ديل ايكمان" من الولايات المتحدة والجنرال "شلومو غازيت" والبروفيسور "جوزيف غينات" ود. "موتي غولاني" والبروفيسور "موشيه ماعوز" ود. يتحساق رايتر". والبروفيسور افرايم رايمر والبروفيسور "ابراهام فريدمان" ومناحيم كلايم من إسرائيل.
وعن الجانب الفلسطيني وقّعها د. تيسير عمرو ود. مناديل حساسيان ود. محمد جاد الله وخليل التفكجي ود. خليل عليان، والبروفيسور مهنا حدا، وعبد الله كنعان وحسين رمزون من الأردن والسفير تحسين بشير ود. محيي الدين الإبراشي والبروفيسور سعد الدين إبراهيم من جمهورية مصر العربية، فيما علم أنه شارك في المداولات التي أفضت إليها أكاديميون من السعودية
تاريخ الوثيقة :23/1/2000
ـــــــــــــــــــ
مبادرة جنيف لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

دولة (إسرائيل)، ومنظمة التحرير الفلسطينية، و"ممثلو" الشعب الفلسطيني، يعيدون تأكيد تصميمهم على وضع حد لأجيال من المواجهات؛ التعايش السلمي، والاحترام المتبادل والأمن القائم على السلام العادل والشامل، والوصول إلى المصالحة التاريخية؛

يؤكدون إيمانهم العميق بأن منطق السلام يتطلب الحل الوسط.. والحل الدائم الوحيد هو مبدأ الدولتين الذي يقوم على أساس قراري الأمم المتحدة 242 و 338؛

يؤكدون أن هذا الاتفاق يسجل الاعتراف بحق الشعب اليهودي بدولة، وبحق الشعب الفلسطيني بدولة؛ يعترفون في أنه بعد سنوات من حياة الخوف المتبادل وانعدام الأمان، يحتاج الشعبان للدخول إلى عصر من السلام والأمن والاستقرار؛

يعترفون بالحق المتبادل للعيش الآمن والمطمئن في حدود معترف بها وآمنة.. حرة من التهديدات أو الأعمال العدائية؛

مصممون على إقامة علاقات على أساس التعاون والالتزام بالعيش جنبا إلى جنب في جيرة طيبة بهدف المساهمة -كل على حدة ومعا- لازدهار الشعبين؛

يعلنون أن هذا الاتفاق يسجل مصالحة تاريخية بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين"، ويشق الطريق نحو المصالحة بين العالم العربي و(إسرائيل)؛

مصممون على تحقيق سلام إقليمي شامل، والمساهمة بذلك في الاستقرار والأمن والتطور والازدهار للمنطقة بأسرها؛

الاتفاق الدائم

هدف الاتفاق الدائم :

وعليه فإن الطرفين يتفقان على الشروط التالية:

1. الاتفاق الدائم ينهي عصر المواجهة ويشق الطريق نحو عصر جديد يقوم على أساس السلام والتعاون والجيرة الطيبة بين الطرفين.

2. تطبيق الاتفاق سيؤدي في النهاية إلى تلبية كل مطالب الطرفين النابعة من أحداث وقعت قبل التوقيع على الاتفاق. وبهذا تنتهي إمكانية أن يطرح أي من الطرفين مطالب تعود إلى عصر ما قبل التوقيع.

العلاقات بين الطرفين

- دولة (إسرائيل) تعترف بدولة فلسطين فور قيامها. دولة فلسطين تعترف فورا بدولة (إسرائيل).

- (إسرائيل) وفلسطين تقيمان فورا علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة، وتتبادلان السفراء الدائمين في غضون شهر من الاعتراف المتبادل.

- لتحسين العلاقات بين الدولتين والشعبين، تتعاون (إسرائيل) وفلسطين في المواضيع المشتركة، بما في ذلك الحوار بين البرلمانين، التعاون للسلطات المحلية، وكذا في مشاريع مشتركة في مواضيع: الثقافة، الإعلام، الشبيبة، العلوم، التعليم، البيئة، الصحة، الزراعة، السياحة ومنع الجريمة.

- (إسرائيل) وفلسطين تعملان -معا وكل على حدة- مع محافل مختلفة في المنطقة لتطوير التعاون الإقليمي.

مجموعة تطبيق

- "مجموعة تطبيق" تقام لضمان الرقابة على النزاعات المتعلقة بتطبيق الاتفاق، وحلها. وتضم المجموعة الولايات المتحدة ، روسيا، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، وكذا ممثلين آخرين من المنطقة أو من العالم، يقررهم الطرفان. وتكون القوة متعددة الجنسيات التي ستقام جزءا لا يتجزأ من مجموعة التطبيق.

الأراضي الإقليمية

الحدود الدائمة بين دولتي (إسرائيل) وفلسطين:

- وفقا لقراري الأمم المتحدة 242 و 338، تقوم الحدود بين دولة فلسطين و(إسرائيل) على أساس خطوط الرابع من حزيران 1967، مع تعديلات متبادلة على أساس 1:1 كما تقرر في الخريطة المرفقة للاتفاق.

- الطرفان يعترفان بالحدود، كما تظهر في الخارطة، كحدود دولية، معترف بها ودائمة بينهما.

السيادة

- الطرفان يعترفان بالوحدة السيادية والاستقلال السياسي، وكذا بعدم المس بأراضي الطرف الآخر، بما في ذلك المجال الجوي والمياه الإقليمية.

ترسيم الحدود

- "لجنة حدود مشتركة" تتشكل من مندوبي الطرفين تنفذ العمل التقني المرتبط بترسيم الحدود. وفي حالة الجدال بين الطرفين تنتقل المعالجة إلى "مجموعة التطبيق". ترسيم الحدود ينتهي في موعد لا يتجاوز تسعة أشهر من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

المستوطنات

- حكومة (إسرائيل) تكون مسئولة عن إعادة توطين مستوطنين يسكنون في الأرض الفلسطينية السيادية في (إسرائيل)، وتنتهي إعادة التوطين وفقا لجدول زمني متفق عليه.

- لحكومة فلسطين تكون الملكية المتفردة على كل الأراضي وكل المباني والمنشآت، وغيرها من الأملاك التي تتبقى في المستوطنات.

رواق ("ممر آمن")

- دولة فلسطين ودولة (إسرائيل) تقيمان رواقا يربط الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذا الرواق يكون: بسيادة (إسرائيلية)، مفتوحا دائما، بإدارة فلسطينية.

- الرواق يتيح بناء البنى التحتية اللازمة لربط الضفة الغربية وقطاع غزة. وضمن أمور أخرى يدور الحديث عن: أنابيب، كوابل كهرباء، واتصالات، وغيرها من المعدات.

- حواجز دفاعية تقام على طول الرواق. الفلسطينيون لا يدخلون إلى (إسرائيل) عبرها، والإسرائيليون لا يدخلون إلى فلسطين.

الأمن

- يعترف الطرفان بأن التفاهم المتبادل والتعاون في المواضيع المتعلقة بالأمن تشكل جزءا هاما من العلاقات المتبادلة. فلسطين و(إسرائيل) تقيمان العلاقات الأمنية بينهما على أساس من: التعاون، الثقة المتبادلة، علاقات الجيرة الطيبة والدفاع عن المصالح المشتركة بينهما.

كل من فلسطين و(إسرائيل) تلتزمان بـ:

- الاعتراف بـ واحترام حقوق كل طرف من الطرفين في العيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، دون تهديد أو أعمال حربية، أو إرهاب وعنف.

- الامتناع عن التهديد أو استخدام القوة ضد الوحدة الإقليمية أو الاستقلال السياسي للطرفين وتسوية كل الخلافات بينهما بالوسائل السلمية.

- الامتناع عن الانضمام، المساعدة، التطوير أو التعامل مع كل ائتلاف، منظمة أو حلف ذي طابع عسكري أهدافها تتضمن العنف.

- الامتناع عن الانتظام، التشجيع.. لإقامة قوات شاذة أو عصابات مسلحة بما في ذلك مرتزقة ومحافل قتالية داخل أراضي كل واحد من الطرفين والامتناع عن إقامتها. كل قوة شاذة موجودة أو عصابات مسلحة تفكك.

- التعاون الأمني المستقبلي الذي تقام في إطاره لجان أمنية مشتركة تلتقي مرة كل شهر على الأقل.

الأمن الإقليمي

- (إسرائيل) وفلسطين تعملان بالتعاون مع جيرانهما والأسرة الدولية لإقامة شرق أوسط آمن ومستقر، حر من أسلحة الدمار الشامل، سواء التقليدية أم غير التقليدية.

خصائص أمن الدولة الفلسطينية:

- لا ترابط في فلسطين أي قوات مسلحة، باستثناء المذكورة في الوثيقة.

- فلسطين تكون دولة مجردة من السلاح، مع قوة أمن قوية. القيود على السلاح الذي يمكن شراؤه أو استخدامه من قوة الأمن الفلسطينية أو إنتاجه في فلسطين يفصل في ملحق بالاتفاق.

- لا يمكن لأي جهة شخصية أو منظمة في فلسطين باستثناء قوة الأمن الفلسطينية أن تشتري، أو تحمل أو تستخدم السلاح، باستثناء ذاك الموفر وفقا للقانون.

الإرهاب

- يرد الطرفان وينددان بالإرهاب والعنف بكل أشكاله. ويمتنع الطرفان عن أعمال وسياسات من شأنها أن تغذي التطرف وخلق الشروط المشجعة للإرهاب في كل واحد من الطرفين.

- يبذل الطرفان جهودا مشتركة ضد كل مظاهر العنف والإرهاب. وتتضمن هذه الجهود منع أعمال كهذه ومطاردة منفذيها.

- يحافظ الطرفان على التعاون وتبادل المعلومات بين المحافل الأمنية.

- لجنة ثلاثية الأطراف تتشكل من الطرفين والولايات المتحدة تنشأ لتأكيد تطبيق هذا البند.

التحريض

- دون مس بحرية التعبير وحقوق الإنسان وغيرها من حقوق الإنسان المعترف بها في الأسرة الدولية، تسن (إسرائيل) وفلسطين قوانين لمنع التحريض على العنصرية، الإرهاب والعنف وتفرضها دون هوادة.

قوة متعددة الجنسيات

- تقام قوة متعددة الجنسيات بهدف توفير ضمانات أمنية للطرفين، والعمل كجهة رادعة والرقابة على تطبيق تعليمات الاتفاق.

- لتنفيذ الوظائف المفصلة في الاتفاق، تنتشر القوة متعددة الجنسيات في دولة فلسطين.

- القوة متعددة الجنسيات تنسحب أو تغير تفويضها بموافقة الطرفين.

الإخلاء

- (إسرائيل) تخرج قواتها العسكرية والأمنية وكذا أيضا المعدات بما فيها الألغام، من أراضي دولة فلسطين، باستثناء ما اتفق عليه خلاف ذلك.

- الانسحاب يبدأ بشكل فوري مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ وينفذ على مرحلتين:

1. المرحلة الأولى تتضمن مناطق دولة فلسطين كما تصف الخارطة وتستكمل في غضون تسعة أشهر.

2. المرحلة الثانية والثالثة تتضمن باقي الأراضي الإقليمية لدولة فلسطين وتستكمل في غضون 21 شهرا من نهاية المرحلة الأولى.

- (إسرائيل) تحافظ على وجود عسكري مقلص في غور الأردن تحت صلاحية القوة متعددة الجنسيات وبالخضوع للقوة متعددة الجنسيات على مدى 36 شهرا أخرى. هذه الفترة الزمنية يفحصها الطرفان مجددا في حالة تطورات إقليمية ذات صلة ويمكن أن تمر بتعديلات بموافقة الطرفين.

محطات إنذار مبكر

- (إسرائيل) تحتفظ بمحطتين للإنذار المبكر في شمال ووسط الضفة الغربية في الأماكن المفصلة في الملحق للاتفاق.

- يشغّل محطتي الإنذار المبكر حد أدنى من الطاقة البشرية "الإسرائيلية" وتنتشر على حد أدنى لازم لنشاطها على الأرض كما يتقرر في ملحق الاتفاق.

- الترتيبات المحددة فيما يلي في هذا البند تكون خاضعة لإعادة البحث بعد عشر سنوات، حيث تجري تعديلات بموافقة متبادلة.

المجال الجوي

- يعترف الطرفان بالحقوق والواجبات وفقا لاتفاقات الطيران متعددة الجنسيات. ويشكل الطرفان لجنة ثلاثية تتشكل من الطرفين و "مجموعة التطبيق" للتخطيط لمنظومة الإدارة الأكثر نجاعة للطيران المدني، بما في ذلك منظومة الرقابة الجوية.

- سلاح الجو الإسرائيلي يكون له الحق باستخدام المجال الجوي في السيادة الفلسطينية لهدف التدريب، بالتنسيق الذي يقوم على قواعد تنطبق على استخدام سلاح الجو الإسرائيلي في المجال الجوي لـ(إسرائيل).

- الاتفاقات في هذا البند تخضع لإعادة الفحص كل عشر سنوات وكفيلة بالتعديل أو التوقف بموافقة الطرفين.

معابر الحدود الدولية

- كل معابر الحدود تشرف عليها طواقم مشتركة تتشكل من قوة الأمن الفلسطينية وقوة أمن متعددة الجنسيات.

- هذه الطواقم تمنع دخول السلاح والمواد أو المعدات التي تخرق هذا الاتفاق إلى فلسطين.

- مندوبو القوة متعددة الجنسيات وقوة الأمن الفلسطينية تتلقى كل على حدة وبشكل مشترك صلاحية منع دخول عناصر محظورة إلى فلسطين.

- في قاعات المسافرين والأمتعة، يمكن لـ(إسرائيل) أن تحتفظ على مدى ثلاثين شهرا بحضور غير منظور للعين في منشأة خاصة في المكان يشغلها مندوبو القوة متعددة الجنسيات و(إسرائيليون)، باستخدام التكنولوجيا الملائمة.

القــــدس

الأهمية الدينية والثقافية :

أ- يعترف الطرفان بالأهمية التاريخية، والدينية، والروحانية والثقافية العالمية للقدس، وبقدسيتها لليهودية، والمسيحية والإسلام. وانطلاقا من هذا الاعتراف فإن الطرفين يعيدان التأكيد على التزامهما بالحفاظ على حرية العبادة في المدينة، واحترام التقصير القائم في الوظائف الإدارية في المدينة؛ والأنظمة التقليدية بين المؤسسات الدينية المختلفة.

ب- يقيم الطرفان هيئة دينية مشتركة تتشكل من مندوبي الأديان الثلاثة تشير إلى الطرفين في المواضيع المتعلقة بالأهمية الدينية للمدينة وتحث التفاهم والحوار بين الأديان.

عاصمة الدولتين

عاصمة كل واحدة من الدولتين تكون في المناطق التي يسيطر عليها في القدس. كل طرف يعترف بعاصمة الطرف الآخر.

السيادة

السيادة في أراضي المدينة تتقرر وفقا للخارطة المرفقة بالاتفاق.

نظام الحدود

نظام الحدود يصمم وفقا للشروط المفصلة في البند 11، وفي ظل الأخذ بالحسبان الاحتياجات الخاصة في المدينة (حركة السياح وتواتر اجتياز الحدود).

نطاق الحرم

- مجموعة دولية تتشكل للإشراف على تطبيق البند وتتشكل المجموعة من مندوبي "مجموعة التطبيق" ومندوبين آخرين يتفق عليهم الطرفان، بما فيهم المؤتمر الإسلامي.

- المجموعة الدولية تقيم وجودا متعدد الجنسيات في النطاق نفسه.

- في ضوء قدسية النطاق والمعنى الديني والثقافي الخاص له بالنسبة للشعب اليهودي، لا تجري أي أشغال حفر أو بناء في النطاق إلا إذا صادق عليه الطرفان.

- دولة فلسطين تكون مسئولة عن الحفاظ عن أمن النطاق وتحرص على عدم وجود أي استخدام معادٍ فيه ضد أهداف (إسرائيلية).

- في ضوء المعنى العالمي للنطاق، يسمح للزوار بزيارته وفقا للاضطرارات الأمنية والرغبة في عدم عرقلة الصلاة والحجيج في المكان، كما تقررها الأوقاف.

الحائط الغربي

الحائط الغربي يكون تحت سيادة (إسرائيلية).

البلدة القديمة

- يرى الطرفان في البلدة القديمة وحدة واحدة ذات طابع خاص. ويعمل الطرفان وفقا للأنظمة العالمية للحفاظ على التراث الثقافي لليونسكو، والتي تندرج فيها البلدة القديمة.

- الحركة في حدود البلدة القديمة تكون حرة ودون عراقيل وفقا للقوانين والأنظمة في المواقع الدينية المختلفة.

- نقاط الدخول والخروج من وإلى البلدة القديمة تشغلها سلطات الدولة التي توجد تحت سيادتها، بحضور وحدة حفظ النظام لـ "مجموعة التطبيق".

- سكان كل واحد من الطرفين والسياح لا يمكنهم أن يخرجوا من البلدة القديمة إلى مناطق الطرف الآخر إلا إذا كانوا يحتفظون بتأشيرات مناسبة تسمح لهم بعمل ذلك.

- لا يسمح لأي شخص بحمل أو حيازة السلاح في البلدة القديمة، باستثناء قوات حفظ النظام المنصوص عليها في هذا الاتفاق.

مقبرة جبل الزيتون

- المقبرة اليهودية في جبل الزيتون تكون تحت سيطرة (إسرائيلية).

- يكون هناك طريق يوفر حرية وصول غير مقيدة إلى المنطقة.

ترتيبات خاصة للمقبرة:

تقام ترتيبات بشأن المقبرة في جبل صهيون والمقبرة في الحي الألماني، لضمان حقوق الزيارة القائمة، بما فيها إمكانيات حرية الوصول.

نفق الحائط الغربي

نفق الحائط الغربي يكون تحت سيطرة (إسرائيلية)، بما فيها: حرية وصول (إسرائيلية) غير مقيدة وحق إقامة احتفالات دينية، مسئولية عن الحراسة والصيانة للموقع وحفظ النظام (الإسرائيلي).

تنسيق بلديات

- تشكل السلطتان البلديتان المنفصلتان للقدس لجنة تنسيق وتطوير للإشراف على التعاون والتنسيق بينهما.

- تقام لجان فرعية لمواضيع مياه الشرب، المجاري، جمع ومعالجة المياه العادمة، المواصلات، جودة البيئة، الاقتصاد والتنمية، الشرطة وخدمات الطوارئ والخدمات البلدية في البلدة القديمة.

حق مواطنة (إسرائيلي) لفلسطينيين مقدسيين:

- فلسطينيون مقدسيون يعتبرون الآن كمواطنين (إسرائيليين) يفقدون هذه المكانة، حين تنتقل الأراضي التي يسكنون فيها إلى سيطرة السلطة الفلسطينية.

ترتيبات خاصة

- على طول الطريق من باب الخليل وحتى باب النبي داود تنطبق ترتيبات بشأن: الإسرائيليين بالنسبة للعبور، حرية الحركة والأمن، كما يتقرر في الملحق للاتفاق.

اللاجئــون

1. أهمية مشكلة اللاجئين

- يعترف الطرفان أنه في سياق الدولتين المستقلتين، فلسطين و(إسرائيل)، اللتين تعيشان الواحدة إلى جانب الأخرى بسلام، فإن حلا متفقا عليه لمشكلة اللاجئين ضروري لتحقيق سلام عادل، شامل ودائم.

2. قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194، وقرار مجلس الأمن 242 ومبادرة السلام العربية.

يعترف الطرفان بأن: قرار الجمعية العمومية 194، وقرار مجلس الأمن 242 ومبادرة السلام العربية المتعلقة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، هما الأساس لحل موضوع اللاجئين، ويتفقان على أن هذه الحقوق تستنفد بقوة المادة 7 من هذا الاتفاق.

التعويضات

1- اللاجئون يستحقون تعويضا على مكانتهم كلاجئين وعلى فقدانهم للأملاك. وهذا الأمر لا يمس بالحقوق المتعلقة بمكان السكن الدائم للاجئ.

2- الطرفان يعترفان بحقوق الدول التي استضافت اللاجئين الفلسطينيين بالتعويض.

3. اختيار مكان سكن دائم.

- حل جانب مكان السكن الدائم يتضمن اختيارا واعيا من جانب اللاجئ يتم وفقا للخيارات والأنظمة المقررة في هذا الاتفاق. خيارات مكان السكن الدائم التي يمكن من خلالها أن يختار اللاجئ ستكون على النحو التالي:

1- دولة فلسطين وفقا للبند "أ" أدناه.

2- مناطق في (إسرائيل) تنقل إلى فلسطين في اتفاق تبادل الأراضي، بعد أن تعلن فيها سيادة فلسطينية، وفقا لبند "أ" أدناه.

3- دول طرف ثالث، وفقا للبند ب أدناه.

4- دولة (إسرائيل)، وفقا للبند ج أدناه.

5- الدول المضيفة الحالية، وفقا للبند د أدناه.

أ - خيارا 1 و 2 سيكونان حقا لكل اللاجئين الفلسطينيين ويخضعان لقوانين دولة فلسطين.

ب- خيار 3 يخضع للتفكر السيادي لدول الطرف الثالث، ويكون وفقا لأعداد كل دولة "طرف ثالث" تنقلها إلى اللجنة الدولية. هذه الأعداد تشكل إجمالي اللاجئين الفلسطينيين الذين ستستوعبهم دولة الطرف الثالث.

ج- خيار 4 سيكون خاضعا للتفكر السيادي لـ(إسرائيل) ويتناسب والعدد الذي ستنقله (إسرائيل) إلى اللجنة الدولية. وهذا العدد سيشكل إجمالي كل اللاجئين الفلسطينيين الذين ستستوعبهم (إسرائيل). وكأساس، (إسرائيل) تأخذ بالحسبان متوسط الأعداد التي ستنقلها دول الطرف الثالث إلى اللجنة الدولية.

د- خيار 5 سيكون بقوة التفكر السيادي للدول المضيفة الآن. حيثما يطبق هذا الخيار، الأمر سيكون في إطار برامج التنمية وإعادة البناء السريع والشامل لمجتمعات اللاجئين.

أولوية في كل ما ذكر تعطى للسكان اللاجئين في لبنان.

5. اختيار حر وواع

المسيرة التي في إطارها يصرح اللاجئون الفلسطينيون عن مكان السكن الدائم لهم ستقوم على أساس قرار حر وواع. الطرفان أنفسهما ملتزمان بل وسيشجعان أطرافا ثالثة، للسماح للاجئين بالاختيار الحر لتفضيلهم، وصد كل محاولة للتدخل أو الضغط المنظم على عملية الاختيار. وهذا الأمر لن يمس بالاعتراف بفلسطين كتحقق لتقرير مصير للفلسطينيين.

6. نهاية مكانة اللاجئ

مكانة الفلسطيني كلاجئ تأتي إلى نهايتها مع تحقق مكان السكان الدائم، كما سيتقرر من قبل اللجنة الدولة.

7. نهاية المطالب

هذا الاتفاق هو حل كامل ودائم لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين. لا يتم طرح مطالب أخرى غير تلك المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق.

8. دور الأسرة الدولية

يدعو الطرفان الأسرة الدولية إلى التعاون بشكل كامل في الحل الشامل لمشكلة اللاجئين وفقا لهذا الاتفاق، بواسطة، ضمن أمور أخرى، تشكيل لجنة دولية وصندوق دولي.

9. التعويض عن الأملاك

1- اللاجئون يحظون بتعويضات على فقدان الأملاك في أعقاب اقتلاعهم.

2- المجموع المتراكم للتعويضات يحسب كما يلي:

أ. الطرفان يطلبان من اللجنة الدولية تشكيل مجموعة خبراء لتقدير قيمة الأملاك الفلسطينية عند الاقتلاع.

ب. مجموعة الخبراء تقيم تقديرها استنادا إلى وثائق الأمم المتحدة، وثائق المسئول عن أملاك الغائبين، وكل وثيقة أخرى ذات صلة. الطرفان يوفران هذه الوثائق للمجموعة.

ج. يعين الطرفان خبراء مستشارين للمجموعة في عملها ولمساعدتها.

د. في غضون ستة أشهر تسلم مجموعة الخبراء تقديراتها للطرفين.

هـ. يوافق الطرفان على مضاعف اقتصادي، يطبق على التقديرات، من أجل الوصول إلى قيمة حديثة نزيهة للأملاك.

3- المبلغ الحديث الذي يتفق عليه الطرفان سيكون "المبلغ الشامل" الذي تساهم به (إسرائيل) في الصندوق الدولي. لا يمكن لأي ادعاء مالي آخر ينبع من مشكلة اللاجئين الفلسطينيين أن يطرح ضد (إسرائيل).

4- مساهمة (إسرائيل) تتم بدفعات وفقا لجدول يرفق بهذا الاتفاق.

5- قيمة الأملاك الدائمة لـ(إسرائيل) التي ستبقى سليمة في المستوطنات السابقة، وتنقل إلى فلسطين، تخصم من مساهمة (إسرائيل) في الصندوق الدولي. تقدير هذه القيمة يتم من قبل الصندوق الدولي، في ظل الأخذ بالحسبان الأضرار التي ألحقتها المستوطنات.

10. التعويض على حالة اللاجئ

1- يقام "صندوق حالة لاجئ" كاعتراف في حالة كل لاجئ ولاجئ. الصندوق، الذي تكون (إسرائيل) أحد المساهمين فيه تشرف عليه اللجنة الدولية.

2- الأموال توزع على مجتمعات اللاجئين في المناطق التي عملت فيها وكالة الغوث، توضع تحت تصرفها للتطور المجتمعي ولتخليد ذكرى التجربة كلاجئين. تقام أجهزة من اللجنة الدولية يسمح في إطارها لمجتمعات اللاجئين بالقرار باستخدام الصندوق وإدارته.

11. اللجنة الدولية

1- التفويض والتشكيل

أ- تقام لجنة دولية تكون لها مسؤولية منفردة وكاملة لتطبيق كل جوانب هذا الاتفاق المتعلقة باللاجئين.

ب- إضافة إليهم يدعو الطرفان بذلك الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، وكالة الغوث، الدول العربية المضيفة، الاتحاد الأوروبي، سويسرا، كندا، النرويج، اليابان، البنك الدولي، روسيا وغيرها، ليكونوا أعضاء في اللجنة.

لجان محددة:

- اللجنة تقيم لجانا فنية مختلفة.

- لجنة مكان السكن الدائم تتلقى الطلبات من اللاجئين بشأن مكان السكن الدائم. والطالبون يجب أن يشيروا إلى رقم تفضيلهم بقوة البند 4. 7. الطلبات يجب أن تقدم في موعد لا يتجاوز السنتين بعد بدء عمل اللجنة الدولية. واللاجئون الذين لا يرفعون طلباتهم في فترة عامين يفقدون مكانتهم كلاجئين. وتقرر اللجنة مكان السكن الدائم للمتوجهين إليها في ظل الاعتبار للتفضيلات الشخصية وجمع شمل العائلات. أما المتوجهون الذين لا يوافقون على تحديد اللجنة، فسيفقدون مكانتهم كلاجئين. مكان السكن الدائم للاجئين الفلسطينيين يتحقق في غضون خمس سنوات من يوم إقامة اللجنة الدولية.

وكالة الغوث

1. وكالة الغوث تكف عن الوجود بالتدريج في كل دولة تعمل فيها بشكل يستند إلى نهاية حالة اللاجئ في تلك الدولة.

2. على الوكالة أن تكف عن الوجود بعد خمس سنوات من بداية عمل اللجنة. اللجنة تعرض جدولا زمنيا لنهاية نشاط الوكالة ونقل وظائفها إلى الدول المضيفة.

التعاون

1. يقيم الطرفان لجنة تعاون (إسرائيلية) - فلسطينية فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ. اللجنة تكون على مستوى وزاري.

2. تطور اللجنة وتساعد في تطبيق سياسة التعاون في مجالات الاهتمام المشتركة، بما في ذلك احتياجات البنى التحتية، التنمية الدائمة ومواضيع بيئية، التعاون البلدي عبر الحدود، المناطق الصناعية في مناطق الحدود، التنمية في مجال الطاقة البشرية، الرياضة والشبيبة، العلوم، الزراعة والثقافة.

طرق ذات هدف خاص

- الترتيبات التالية للمواطنين الإسرائيليين تنطبق على الطرق ذات الهدف الخاص في فلسطين، كما سيشار إليها في الخارطة المرفقة بالاتفاق (طريق 443 من موديعين إلى القدس، طريق القدس - طبريا عبر غور الأردن وطريق القدس - عين جدي).

- في الطرق الخاصة تسير دوريات بشكل دائم لقوات متعددة الجنسيات. وتجري القوات مع دولتي (إسرائيل) وفلسطين تعاونا في حالات الطوارئ لإخلاء (إسرائيليين).

- في كل حالة حادثة يشارك فيها مواطنون (إسرائيليون) وتتطلب إجراءات جنائية أو قانونية، يكون التعاون الكامل بين السلطات الفلسطينية و(الإسرائيلية) وفقا للترتيبات التي يتفق عليها كجزء من التعاون القانوني بين الدولتين. ويمكن للطرفين أن يدعوا "لجنة التحقيق" للمساعدة في هذا الشأن.

المواقع الدينية

- يتبع الطرفان ترتيبات خاصة لضمان حرية الوصول إلى مواقع متفق عليها ذات أهمية دينية، كما سيفصل في ملحق الاتفاق. وتنطبق هذه الترتيبات، فيما تنطبق، على الحرم الإبراهيمي في الخليل، قبر راحيل في بيت لحم والنبي صموئيل.

- حرية الوصول من وإلى المواقع تتم بخدمات تسفير من معابر الحدود ذات الصلة إلى المواقع.

- يوافق الطرفان على المطالب والإجراءات لضمان التراخيص لمشغلي التسفير الخاص المسموح بهم.

- شرطة السياحة الفلسطينية وقوة متعددة الجنسيات يكونون موجودين في المناطق.

- يقيم الطرفان هيئة مشتركة للجهاز الإداري الديني في المواقع المذكورة.

- يحمي الطرفان ويحافظان على موقع أخرى ذات أهمية دينية تفصل في ملحق الاتفاق (والتي لا تنطبق عليها الترتيبات المذكورة) ويسمحان بزيارة المقابر التي ستفصل في ملحق الاتفاق.

نظام الحدود

1. بين الدولتين يسود نظام حدود، الحركة بين الدولتين تكون خاضعة للمطالب القانونية لكل طرف وللشروط التي ستفصل في ملحق الاتفاق.

2. اجتياز الحدود لا يتم إلا عبر نقاط حدود مرتبة.

3. الترتيبات والمنشآت في معابر الحدود تقام على أساس العلاقات التجارية القوية بما في ذلك العبور الحر بين الطرفين.

4. كل طرف يتخذ فيه نطاقه الإقليمي خطوات يراها ضرورية لضمان ألا يتمكن أي شخص أو سيارة أو بضائع من دخول إلى الدولة الأخرى بشكل غير قانوني.

السجناء والمعتقلون

في سياق هذا الاتفاق الدائم بين (إسرائيل) وفلسطين، نهاية النزاع، وقف كل العنف وترتيبات الأمن المتشددة المقررة في هذا الاتفاق، فإن كل السجناء الفلسطينيين والعرب المعتقلين في إطار النزاع الـ(إسرائيلي) - الفلسطيني في موعد التوقيع على هذا الاتفاق، في العام 2003، يفرج عنهم وفقا للتصنيفات التي تتقرر فيما يلي وتفصل في الملحق بالاتفاق.

أ. الصنف أ: كل الأشخاص الذين سجنوا قبل بدء تطبيق إعلان المبادئ في 4 أيار 1994، المعتقلين الإداريين والقاصرين وكذا النساء والسجناء المرضى، يفرج عنهم فورا مع دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.

ب. الصف ب: كل الأشخاص الذين سجنوا بعد 4 أيار 1994، وقبل التوقيع على هذا الاتفاق يفرج عنهم في موعد لا يتجاوز 18 شهرا بعد موعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، باستثناء أولئك المشار إليهم في الصنف ج.

ج. الصنف ج: حالات استثنائية - أشخاص أسماؤهم مفصلة في ملحق الاتفاق، يفرج عنهم في غضون ثلاثين شهر بعد نهاية التطبيق الكامل للجوانب الإقليمية من هذا الاتفاق.

تسوية الخلافات

1. الخلاف بشأن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يسوى بمفاوضات في إطار ثنائي، تعقدها لجنة التوجيه العليا.

2. إذا لم يسوَّ أي خلاف بشكل فوري من قبل الهيئة آنفة الذكر، فإن كل طرف يحق له أن يرفع الموضوع للوساطة والحل الوسط من قبل "مجموعة التطبيق".

3. الخلاف الذي لا يمكن تسويته بالمفاوضات الثنائية أو "مجموعة التطبيق" يسوى من خلال جهاز حل وسط يتفق عليه بين الطرفين.

4. في حالة خلاف لا يمكن تسويته بالطريقة آنفة الذكر، فإن كل طرف يمكنه أن يرفعه إلى طاقم تحكيم. وكل طرف يعين مندوبا واحدا من بين ثلاثة أعضاء طاقم التحكيم. والطرفان يختاران محكما ثالث من قائمة متفق عليها تفصل في ملحق الاتفاق، بالإجماع، أو في حالة عدم الاتفاق بالتناوب.

ملاحظـــة:

الاتفاق لم ينته بعد، حيث إن البنود 12، 13 و 14 التي تعنى بمواضيع المياه والعلاقات الاقتصادية والجهاز القضائي وكذا عشرات الملاحق، بعضها جوهرية جدا، لم تكتب بعد.

وهذه ترجمة للاتفاق عن العبرية التي ترجمت بدورها عن الإنجليزية التي تلزم الطرفين

تاريخ الوثيقة : جنيف - سويسرا 13-10-2003 م الموافق 17 شعبان 1424 هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
نص وثيقة (بيلين - أبو مازن): مشروع معاهدة لقضايا الحل النهائي

نشرت مجلة "نيوزويك" الأميركية ما أسمته نص وثيقة (بيلين – أبو مازن)، وهو نص ينشر للمرة الأولى، بعد جدل طويل حول هذه الوثيقة بين تأكيد إسرائيل لوجودها ونفي فلسطيني لها كوثيقة رسمية معتمدة. وقد قامت جريدة "الحياة" اللندنية بترجمة نص الوثيقة:

إطار لتوصل إلى اتفاق على الوضع النهائي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية:

إن تحقيق السلام بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني يحل المشكلة الجوهرية التي هي لب الصراع العربي – الإسرائيلي وتفتح عهد سلام شامل، ويساهم في استقرار وأمن ورفاهة الشرق الأوسط برمته.

إن حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية (التي سيشار إليها لاحقًا بـ "م.ت.ف")، ممثلة الشعب الفلسطيني، ضمن إطار عملية السلام في الشرق الأوسط قائم على تنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338 بكل وجوههما، وإذ تؤكدان مجددًا امتثالهما للالتزامات المبينة في إعلان المبادئ (المشار إليه لاحقًا بـ "إم.م" الذي وقع في واشنطن في 13 أيلول (سبتمبر) 1993م. وفي اتفاق القاهرة الموقع في 4 أيار (مايو) 1994م، والاتفاق الانتقالي الموقع في 28 أيلول (سبتمبر) 1995م، وإذ تؤكدان مجددًا تصميمهما على العيش معًا في سلام وحفاظ متبادل على الكرامة والأمن، وإذ تعلنان بطلان أي اتفاق أو إعلان أو وثيقة أو بيان يناقض هذا الاتفاق الإطاري. ورغبة منهما في التوصل إلى اتفاق تام على كل قضايا الوضع النهائي العالقة في أقرب وقت ممكن، وفي موعد لا يتجاوز 5 أيار (مايو) 1999م، حسب ما هو منصوص عليه في إعلان المبادئ، تتفقان بموجب ذلك على الإطار الآتي لاتفاق على الوضع النهائي:

المادة (1) : إقامة الدولة الفلسطينية وعلاقاتها بدولة إسرائيل

المادة (2) : ترسيم الحدود الآمنة المعترف بها

المادة (3) : إقامة علاقات عادية مستقرة بين الدولتين

المادة (4) : جدول الانسحاب العسكري الإسرائيلي وترتيبات الأمن

المادة (5) : المستوطنات الإسرائيلية

المادة (6) : القدس

المادة (7) : اللاجئون الفلسطينيون

المادة (8) : اللجنة الإسرائيلية - الفلسطينية الدائمة

المادة (9) : الموارد المائية

المادة (10) : الإطار الزمني والتنفيذ

*********

المادة (1)

إقامة الدولة الفلسطينية وعلاقاتها بدولة إسرائيل

1 - كجزء لا يتجزأ من الاتفاق الإطاري هذا والاتفاق الكامل على الوضع النهائي:

أ - ستعترف حكومة إسرائيل بالدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود متفق عليها وآمنة وبعاصمتها القدس فور خروجها إلى حيز الوجود في وقت لا يتجاوز 5 أيار (مايو) 1999م.

ب - في صورة متزامنة، تعترف دولة فلسطين بدولة إسرائيل ضمن حدود متفق عليها وآمنة وبعاصمتها أورشليم.

ج - يواصل الطرفان النظر إيجابيًّا إلى إمكانية إقامة اتحاد كونفيديرالي أردني – فلسطيني تتفق عليه دولة فلسطيني والممكنة الأردنية الهاشمية.

2 - تتبادل دولة فلسطين ودولة إسرائيل (المشار إليهما لاحقًا بـ "الطرفان") الاعتراف بحقهما في العيش في سلام وأمن ضمن حدود تتفقان عليها كما هو مبين في المادة (2) من هذا الاتفاق واتفاق الوضع النهائي. وبصورة خاصة سيقوم الطرفان بـ:

أ - اعتراف كل منهما بسيادة الآخر ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي والاقتصادي واحترام ذلك.

ب - نبذ استخدام القوة. والتهديد بالقوة كأداة للسياسة ويلتزمان بحل كل النزاعات بينهما سلميًّا.

ج - الامتناع عن تنظيم أو التحريض على أو إثارة أو مساعدة أو المشاركة في أعمال عنف، أو تخريب أو إرهاب ضد الطرف الآخر.

د - اتخاذ إجراءات فعالة لضمان عدم انطلاق أعمال عنف أو تهديدات بالعنف من أو عبر أراضي أي منهما، بما في ذلك مجالاهما الجويان ومياههما الإقليمية، واتخاذ إجراءات مناسبة ضد أولئك الذين يرتكبون مثل هذه الأعمال.

هـ - التعهد بعدم الانضمام إلى أو مساعدة أو التعاون مع أي تحالف عسكري أو أمني، أو أي منظمة أو تحالف معاد للطرف الآخر.

و – تبادل وإبرام وثائق سلام بينهما حسب ما يتم تحديده في الاتفاق الكامل على الوضع النهائي.




المادة (2)

ترسيم الحدود الآمنة المعترف بها

1 - الحدود الآمنة المعترف بها بين دولة إسرائيل والدولة الفلسطينية في المستقبل موصوفة في الخرائط المرفقة وفي الملحق رقم واحد للاتفاق على الوضع النهائي. ويعترف الطرفان بأن هذه الحدود، بما فيها التربة التحتية، والمجال الجوي والمياه الإقليمية لكل منهما ستكون غير قابلة للانتهاك.

2 - سيحدد الطرفان ممر وطريقة تنفيذ، وكذلك حجم الأراضي التي ستتخلى عنها إسرائيل للمعبر المار عبرها بين قطاع غزة والضفة الغربية (كما هو موصوف في الملحق رقم واحد بالاتفاق على الوضع النهائي).

3 - الحدود في منطقة القدس سيجري ترسيمها وفقًا لأحكام المادة السادسة من هذا الاتفاق الإطاري.

4 - سيعترف الطرفان بالحدود النهائية بين الدولتين على أساس أنها دائمة ولا يمكن إلغاؤها.




ن المادة (3)

إقامة علاقات عادية مستقرة بين الدولتين

1 - يتفق الطرفان فور تبادلهما وثائق إبرام معاهدة السلام، على إقامة علاقات ديبلوماسية وقنصلية كاملة بينهما وعلى تشجيع قيام علاقات اقتصادية وثقافية، بما في ذلك الانتقال الحر للناس، والسلع ورؤوس الأموال والخدمات عبر حدودهما.

2 - سيواصل الطرفان التعاون في كل مجالات المصلحة المتبادلة وسيسعيان إلى أن يشجعا معًا وكل على حدة تعاونًا إقليميًّا مماثلاً مع الدول الأخرى في المنطقة ومع المجتمع الدولي.

3 - سيسعى الطرفان إلى تشجيع العلاقات الثقافية المتبادلة وسيشجعان برامج مشتركة لنشر العادات القومية والتقاليد والفنون الفولكلورية والتقاليد لكل منهما بينهما.

4 - سيؤمن الطرفان حرية الوصول إلى الأماكن الدينية وذات الأهمية التاريخية على أساس من عدم التمييز. وسيضمن الطرفان كلاهما الوصول إلى والتعبد في وحماية كل الأماكن والمواقع الدينية.




المادة (4)

جدول الانسحاب العسكري الإسرائيلي وترتيبات الأمن

1 - في تنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338 يتفق الطرفان على أن ينفذ انسحاب القوات العسكرية والأمنية الإسرائيلية على ثلاث مراحل:

أ - الانسحاب من المناطق الوسطى من الضفة الغربية ومن قطاع غزة بأكمله (كما هو مبين في الملحق الرقم 2 بالاتفاق على الوضع النهائي وفي الخرائط المرفقة) يبدأ في موعد لا يتجاوز 5 أيار (مايو) 1999م ويكتمل في موعد لا يتجاوز 4 أيلول (سبتمبر) 1999م.

ب - الانسحاب من المناطق الشرقية من الضفة الغربية (كما هو مبين في الملحق الرقم 2 باتفاق الوضع النهائي) يبدأ في موعد لا يتجاوز 5 أيلول (سبتمبر) 1999م ويكتمل في موعد لا يتجاوز 4 كانون الثاني (يناير) 2000م.

ج - الانسحاب من المناطق الغربية من الضفة الغربية (كما هو مبين في الملحق الرقم 2 باتفاق الوضع النهائي يبدأ في موعد لا يتجاوز 5 كانون الثاني (يناير) 2000م ويكتمل في موعد لا يتجاوز 4 أيار (مايو) 2000م.

و - بعد ذلك تحتفظ إسرائيل بقوة صغيرة تبقى ضمن مجمعات عسكرية وفي مواقع محددة. وستتألف هذه القوة المتبقية من:

أ - ثلاث كتائب معززة، مخزنان عسكريان للطوارئ موجودان الآن، وقوات لوجستية مدمجة (يوجد وصف تفصيلي لموقعها وشروط تأجيرها ومدته، وشكل انتشارها ووظيفتها وقوتها العددية في الملحق الرقم 2 باتفاق الوضع النهائي).

ب - سيتم الاحتفاظ بثلاث محطات للإنذار المبكر وثلاث وحدات للدفاع الجوي كما هو مبين ومتفق عليه في الملحق الرقم 2 باتفاق الوضع النهائي حتى 5 أيار (مايو 2007م أو إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق سلام وترتيبات أمن ثنائية بين إسرائيل والأطراف العربية ذات الصلة، أيهما جاء في ترتيب زمني أخير.

3 - يتفق الطرفان على تشكيل هيئة تنسيق أمني إسرائيلية – فلسطينية (يشار إليها لاحقًا بـ "CSC" للإشراف على تنفيذ انسحاب إسرائيل العسكري ووضع الإجراءات الخاصة بعمل وجودها العسكري المتبقي وتنسيق كل المسائل الأمنية الأخرى (بنيتها وسلطاتها مفصلة في الملحق الرقم 2 باتفاق الوضع النهائي)، وستنفذ الـ "CSC" أيضًا جدولاً متفقًا عليه لإدخال قوات أمن فلسطينية (يشار إليها لاحقًا بـ "PSE" إلى الأراضي الفلسطينية بالتزامن والتوازي مع انسحاب القوات الإسرائيلية. ويتفق الطرفان على أن الـ CSC ستبدأ مداولاتها في موعد لا يتجاوز 5 أيار (مايو) 1998م (راجع الملحق 2 باتفاق الوضع النهائي).

4 - تشكل دوريات إسرائيلية – فلسطينية على طول نهر الأردن وكذلك على طول الحدود الإسرائيلية – الفلسطينية من أجل ردع ومنع ومحاربة تسلل أو تنظيم نشاطات إرهابية أو غيرها من أشكال العنف عبر الحدود. وتقرر الـ CSC تفويض ومدة هذه الدوريات، حسب ما هو مبين في الملحق الرقم 2 باتفاق الوضع النهائي.

5 - يتفق الطرفان على أن دولة فلسطين ستكون منزوعة السلاح. وستبقى قوات الأمن الفلسطينية خاضعة لقيود متفق عليها كما هو مبين في الملحق رقم 2 باتفاق الوضع النهائي. ووفقًا لاتفاق متبادل، وفي موعد لا يتجاوز 5 أيار (مايو) 2007م، يتفاوض الطرفان على قدرات الدفاع الذاتي الفلسطيني.

6 - يتفق الطرفان على أن الراعيَيْن والأطراف الأخرى المتفق عليها سيدعون لضمان الترتيبات الخاصة بانسحاب إسرائيل العسكري والاتفاقات الأمنية الثنائية الأخرى كما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق الإطاري. وستدعي هذه الأطراف الثالثة أيضًا، بصفتها ضامنة، إلى المشاركة في المراقبة والتحقق والواجبات التقنية الأخرى التي يتفق عليها ضمن هيئة التنسيق الأمني CSC. وسيطلب من الأطراف الثالثة المذكورة وفقًا لذلك إقامة وتمويل قوة مراقبة دولية دائمة (يشار إليها لاحقًا بـ IOF) يوجد وصف لتفويضها ووظائفها في الملحق الرقم 2 باتفاق الوضع النهائي.




المادة (5)

المستوطنات الإسرائيلية

1 - بعد إقامة "دولة فلسطين المستقلة" والاعتراف بها من قبل دولة إسرائيل كما هو متضمن في المادتين 1 و 3 من هذا الاتفاق:

أ - لن تكون هناك أي مناطق سكنية مدنية مقصورة على الإسرائيليين في دولة فلسطيني.

ب - سيكون الأفراد الإسرائيليون الباقون ضمن حدود دولة فلسطين خاضعين للسيادة الفلسطينية ولحكم القانون الفلسطيني.

ج - ستعرض على الإسرائيليين الذين توجد لديهم إقامة دائمة داخل دولة فلسطين اعتبارًا من 5 أيار (مايو) 1999م، المواطنية الفلسطينية أو يختارون البقاء كمقيمين أجانب، من دون الإضرار بمواطنيتهم الإسرائيلية.

د - ضمن الجدول الزمني المتفق عليه لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية وفقًا للمادتين 4 والملحق 2 في اتفاق الوضع النهائي، ستحتفظ الحكومة الإسرائيلية وقوات الأمن التابعة لها بالمسؤولية عن سلامة وآمن المستوطنات الإسرائيلية خارج المناطق التي تقع خارج نطاق سلطات الأمن الفلسطيني، في انتظار نقل المناطق المذكورة إلى الحكم الفلسطيني الكامل.

هـ - ستطور لجنة التنسيق الأمني آلية للتعامل مع القضايا الأمنية المتعلقة بالمواطنين الإسرائيليين في فلسطين والمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل.




المادة (6)

القدس

1 - ستبقى القدس مدينة مفتوحة وغير مقسمة مع منفذ حر ومن دون إعاقة للناس من كل الأديان والقوميات.

2 - يتفق الطرفان بالإضافة إلى ذلك على أن إصلاح النظام البلدي الحالي للقدس وحدوده سيتم في موعد لا يتعدى 5 آيار (مايو) 1999م، ولن يخضع لتغيير آخر بموجب القانون أو بخلاف ذلك، إلا إذا كان بموافقة متبادلة، قبل إنجاز شروط الفقرة 9 أدناه، وسيوسع هذا الإصلاح الحدود البلدية الحالية للقدس وسيعين حدود المدينة لـ "مدينة القدس" لتتضمن: أبو ديس والعيزرية والرام والزعيم ومعالي أدوميم وجعبات زئيف وغيفون ومناطق متاخمة كما هو مبين في الخريطة المرفقة.

3 - ضمن "مدينة القدس" ستعرّف الأحياء التي يقطنها إسرائيليون بأنها "أحياء إسرائيلية". وستعرّف الأحياء التي يقطنها فلسطينيون بأنها "أحياء فلسطينية". ويوجد تصوير دقيق ووصف للحدود المضبوطة لـ "مدينة القدس" وللأحياء الإسرائيلية والفلسطينية في الملحق 3 في اتفاق الوضع النهائي والخرائط المرفقة. وسيعكس عدد الأحياء الإسرائيلية والأحياء الفلسطينية التوازن الديموغرافي الحالي وهو 2: 1، وستجري مراجعة هذا التناسب وتدقيقه بموجب الوسائل والمعايير والبرنامج الموضحة في الملحق 3 في اتفاق الوضع النهائي.

4 - يتفق الطرفان على الاحتفاظ ببلدية واحدة لـ "مدينة القدس" بصيغة "مجلس بلدي أعلى مشترك" يتألف من ممثلي الأحياء. وسينتخب هؤلاء الممثلون رئيس بلدية "مدينة القدس". وفي كل الأمور المتعلقة بمناطق "مدينة القدس" الخاضعة للسيادة الفلسطينية، سيسعى المجلس البلدي الأعلى المشترك إلى الحصول على موافقة حكومة فلسطين. وفي كل الأمور المتعلقة بمناطق "مدينة القدس" الخاضعة للسيادة الإسرائيلية، سيسعى المجلس البلدي الأعلى المشترك إلى الحصول على موافقة حكومة إسرائيل.

5 - ستتألف "مدينة القدس" من المجلس البلدي الأعلى المشترك ومجلسين بلديين فرعيين – مجلس بلدي فرعي إسرائيلي منتخب من قبل سكان الأحياء الإسرائيلية، ومجلس بلدي فرعي فلسطيني منتخب من قبل سكان الأحياء الفلسطينية – بالإضافة إلى لجنة تكافؤ مشتركة لمنطقة المدينة القديمة كما هو موضح في الفقرة 12 أدناه.

6 - كما يتفق الطرفان على أن تقوم بلدية "مدينة القدس".

أ - بتفويض سلطات محلية قوية للمجلسين البلديين الفرعيين، بما في ذلك الحق في أن تكون لهما ضرائب محلية وخدمات محلية ونظام تعليمي مستقبل وسلطات دينية منفصلة وتخطيط وتحديد مناطق السكن، كما هو موضح بتفصيل في الملحق 3 في اتفاق الوضع النهائي.

ب - أعداد مشروع مدته 25 سنة لـ "مدينة القدس" مع وسائل متفق عليها لتنفيذها بشكل متوازن، بما في ذلك ضمانات لحماية مصالح كلا الجماعتين.

ج - توفير المستلزمات لتمكين المواطنين الإسرائيليين والفلسطينيين المقيمين ضمن نطاق سلطات بلدية مدينة القدس والمجلسين البلديين الفرعيين من التصويت والترشيح إلى كل المناصب المنتخبة كما سيثبت في القوانين الداخلية لبلدية القدس.

7 - داخل "مدينة القدس" يقر كلا الطرفين بأن الجزء الغربي من المدينة الخاضع للسيادة الفلسطينية، سيكون "القدس" (راجع الخريطة/ الخرائط المرفقة).

8 - عند تبادل سندات التصديق على معاهدة السلام بينهما:

أ - ستعترف حكومة دولة فلسطين بـ "يروشلاييم" حسب التعريف الوارد في المادة 6، باعتبارها العاصمة ذات السيادة لدولة إسرائيل.

ب - ستعترف حكومة إسرائيل بـ "القدس" حسب التعريف الوارد في المادة 6، الفقرة والملحق 3 باتفاق الوضع النهائي، باعتبارها العاصمة ذات السيادة لدولة فلسطين.

9 - السيادة النهائية للمنطقة الواقعة خارج "يروشلاييم" و "القدس"، ولكن داخل الحدود البلدية الحالية للقدس، ستحدد من قبل الطرفين بأسرع ما يمكن. ويحتفظ كل طرف بموقفه بشأن الوضع السيادي لهذه المنطقة. وسيتم تشكيل لجنة إسرائيلية. فلسطينية مشتركة لتحديد الوضع النهائي لهذه المنطقة في موعد لا يتعدى 5 آيار (مايو) 1999م وستبدأ أعمالها بعد ذلك فورًا. ومن دون الإخلال بتحديد الوضع النهائي لهذه المنطقة:

أ - ستشمل المواطنة الفلسطينية الفلسطينيين المقيمين في هذه المنطقة.

ب - سيلجأ المواطنون الفلسطينيون المقيمون في هذه المنطقة في أمور معينة إلى القانون الفلسطيني (كما هو موضح بتفصيل في الملحق 3 في اتفاق الوضع النهائي).

ج - سيتمتع الطرفان بحرية الوصول إلى مطار قلندية واستخدامه في هذه المنطقة. وسيتم بناء جناح فلسطيني جديد للمطار يبدأ العمل بالتزامن مع توقيع معاهدة السلام (في ما يتعلق بتفاصيل هذه العملية، راجع الملحق 3 في اتفاق الوضع النهائي).

10 - يُقِر الطرفان بالدور الروحي والديني الفريد للقدس بالنسبة لكل الديانات التوحيدية العظمي الثلاث، وانطلاقًا من رغبتهما في تشجيع العلاقات يبن الأديان والانسجام بين الديانات العظمى الثلاث، يوافق الطرفان على ضمان حرية العبادة وحرية الوصول إلى كل الأماكن المقدسة للمؤمنين بكل المعتقدات والديانات من دون إعاقة أو تقييد.

11 - اعترافًا بالمكانة الخاصة لمنطقة المدينة القديمة وأهميتها (راجع الخريطة/ الخرائط) بالنسبة لمعتنقي الديانات المسيحية واليهودية والإسلام، يوافق الطرفان على منح هذه المنطقة مكانة خاصة.

12 - كما يتفق الطرفان على أن:

أ - المجلس البلدي الفرعي الفلسطيني سيكون مسؤولاً عن الشؤون البلدية للمواطنين الفلسطينيين المقيمين في منطقة المدينة القديمة وممتلكاتهم المحلية.

ب - المجلس البلدي الفرعي الإسرائيلي سيكون مسؤولاً عن الشؤون البلدية للمواطنين الإسرائيليين المقيمين في منطقة المدينة القديمة وممتلكاتهم المحلية.

ج - يعين المجلسان البلدي الفرعيان لجنة تكافؤ مشتركة لإدارة كل الأمور المتعلقة بالحافظ على الطابع الفريد لمنطقة القدس القديمة (بنيتها ووسائل عملها موضحة بتفصيل في الملحق 3 في اتفاق الوضع النهائي).

د - في حال حدوث خلاف بين المجلسين البلديين الفرعيين بشأن أمور متعلقة بمنطقة المدينة القديمة، ستحال القضية لاتخاذ قرار في لجنة التكافؤ المشترك.

13 - ستمنح دولة فلسطين سيادة خارج الأراضي على الحرم الشريف تحت إدارة أوقاف القدس. وسيتم ضمان الوضع القائم الحالي فيما يتعلق بالحق في الوصول إلى المكان والصلاة للجميع.

14 - ستدار كنيسة القيامة من قبل المجلس البلدي الفرعي الفلسطيني. وستدرس لجنة التكافؤ المشترك إمكان إعطاء مكانه خارج الأراضي لكنيسة القيامة.

15 - سيتم الأشراف على الأشخاص والسلع التي تمر عبر "مدينة القدس" عند نقاط الخروج. أما الأمور الأمنية الأخرى المتعلقة بالأشخاص والسيارات والسلع التي يشتبه في تورطها في نشاط معاد فقد جرى التعامل معها في الملحق 2 في اتفاق الوضع النهائي.




المادة (7)

اللاجئون الفلسطينيون

1- في الوقت الذي يرى الطرف الفلسطيني أن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم مكفول في القانون الدولي والعدالة الطبيعية، فإنه يدرك بأن مستلزمات العهد الجديد من السلام والتعايش، بالإضافة إلى الحقائق التي خلقت على الأرض منذ 1948م، جعلت تنفيذ هذا الحق غير عملي؛ لذا يعلن الطرف الفلسطيني استعداده لقبول وتنفيذ إجراءات ستضمن - إلى الحد الذي يكون فيه ذلك ممكنًا - مصلحة خير هؤلاء اللاجئين.

2- في الوقت الذي يعترف فيه الطرف الإسرائيلي بالمعاناة المعنوية والمادية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني كنتيجة لحرب 1947 – 1949، فإنه يقر أيضًا بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى الدولة الفلسطينية وحقهم في التعويض وإعادة التأهيل مقابل خسائرهم المعنوية والمادية.

3- يوافق الطرفان على إنشاء "اللجنة الدولية للاجئين الفلسطينيين" لغرض التسوية النهائية لكل أوجه قضية اللاجئين كالتالي:

أ - يوجه الطرفان دعوات إلى البلدان المانحة لمشاركتهما في تشكيل "اللجنة الدولية للاجئين الفلسطينيين".

ب - يرحب الطرفان بنية حكومة السويد أن ترأس "اللجنة الدولية للاجئين الفلسطينيين" وتقدم الدعم المالي لأنشطتها.

ج - ستنشئ حكومة إسرائيل صندوقاً لمساهمتها المالية، إلى جانب الآخرين، في دعم أنشطة "اللجنة الدولية للاجئين الفلسطينيين".

د - ستدير "اللجنة الدولية للاجئين الفلسطينيين" كل الأنشطة الخاصة بجمع الأموال وتنسق مشاركة المانحين في البرنامج.

هـ - ستحدد "اللجنة الدولية للاجئين الفلسطينيين" المعايير الخاصة بالتعويض الذي يأخذ في الاعتبار:

(1)الخسارة المعنوية.

(2)الملكية الثابتة.

(3)الدعم المالي والاقتصادي لتمكين إعادة توطين وإعادة تأهيل للفلسطينيين المقيمين في مخيمات اللاجئين.

و - كما ستتولى "اللجنة الدولية للاجئين الفلسطينيين":

(1)البت في الطلبات المتعلقة بالأضرار المادية.

(2)إعداد وتطوير برامج إعادة التأهيل والاستيعاب.

(3)إنشاء آليات وأماكن لتوزيع المبالغ والتعويض.

(4)الإشراف على برامج إعادة التأهيل.

(5)استكشاف نوايا اللاجئين الفلسطينيين من جهة، والبلدان العربية وغيرها من جهة أخرى، فيما يتعلق بالرغبة في الهجرة والإمكانات المتوافرة.

(6)التحري مع الحكومات العربية التي تستضيف تجمعات اللاجئين، ومع هؤلاء اللاجئين أيضاً، عن أماكن للاستيعاب في هذه البلدان حيثما كانت هذه الرغبة متبادلة.

ز - ستنفذ "اللجنة الدولية للاجئين الفلسطينيين" كل النقاط أعلاه وفقاً للجدول المتفق عليه في الملحق 4 في اتفاق الوضع النهائي.

4-ستسترشد "اللجنة الدولية للاجئين الفلسطينيين" بالمبادئ التالية في التعامل مع "لاجئي 1948" والمتحدرين منهم وفق التعريف الوارد في الملحق 4 في اتفاق الوضع النهائي:

أ- سيحق لكل عائلة لاجئين الحصول على تعويض عن الخسارة المادية إلى حد مبلغ من المال يتم إقراره من قبل "اللجنة الدولية للاجئين الفلسطينيين".

ب - سيتم تعويض كل مدع له ملكية ثابتة مثبتة وفقاً للحكم الذي تصدره "اللجنة الدولية للاجئين الفلسطينيين".

ج - ستقدم "اللجنة الدولية للاجئين الفلسطينيين" الدعم المالي والاقتصادي بما يمكن إعادة توطين وإعادة تأهيل الفلسطينيين المقيمين في مخيمات اللاجئين.

د - سيحق للاجئين الحصول على دعم مالي واقتصادي من "اللجنة الدولية للاجئين الفلسطينيين" إعادة التوطين وإعادة التأهيل.

5- تتعهد دولة إسرائيل المشاركة الفاعلة في تنفيذ برنامج حل مشكلة اللاجئين. وستواصل إسرائيل التمكين من لم شمل الأسر وتستوعب لاجئين فلسطينيين في حالات خاصة محددة يتم الاتفاق عليها مع المفوضية الدولية للاجئين الفلسطينيين.

6-يتعهد الجانب الفلسطيني المشاركة الفاعلة في تنفيذ برنامج حل مشكلة اللاجئين. وسينفذ الجانب الفلسطيني برنامجًا؛ لتشجيع إعادة تأهيل وإسكان اللاجئين الفلسطينيين المقيمين حاليًا في الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن تلك المناطق.

7-تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية أن تنفيذ الوارد أعلاه تسوية كاملة ونهائية لقضية اللاجئين بكل أبعادها. تتعهد منظمة التحرير الفلسطينية إضافة إلى ذلك عدم تقديم أي ادعاءات أو مطالب إضافية ناتجة عن هذه القضية عند التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار هذا.




المادة (8)

اللجنة الإسرائيلية - الفلسطينية الدائمة

1 - يشكل الطرفان لجنة إسرائيلية فلسطينية دائمة (من الآن فصاعدًا "اللجنة الدائمة") تبدأ عملها عند التوقيع على اتفاق الإطار.

2 - تخول اللجنة الدائمة التعامل مع كل القضايا المتعلقة بالانتقال السلس ما بين الاتفاق الموقت واتفاق الوضع النهائي.

3 - تقوم اللجنة الدائمة أيضًا بتنسيق الخطوات المتعلقة بتنفيذ اتفاق الوضع النهائي.




المادة (9)

الموارد المائية

1 - يتفق الطرفان على أنهما يمتلكان الموارد المائية نفسها الضرورية لمعيشة وبقاء كل من الشعبين.

2 - الحقوق والقضايا المتعلق بالمياه مدونة في الملحق الخامس لاتفاق الوضع النهائي.

3 - يتعهد الطرفان، بهدف التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة لكل مشاكل المياه بينهما، ضمان أن إدارة وتطوير مواردهما المائية لا يضمران أو يعرضان للخطر في أي شكل من الأشكال الموارد المائية للطرف الآخر.

4 - يتفق الطرفان إضافة إلى ذلك على ما يلي:

أ) تطوير الموارد المائية المتوفرة والجديدة لزيادة الإنتاج والتقليل من التبدد.

ب) منع تلوث الموارد المائية.

ج) تبادل المعلومات والأبحاث والمراجعات المشتركة لإمكانات تنمية الموارد المائية.

5 - يتفق الطرفان، بأسرع ما يمكن لكن قبل 5 أيار (مايو) 1999م، على تهيئة خطة منسقة مشتركة ومنفصلة للطبقة الصخرية المائية المشتركة تضمن أفضل استعمال وتطوير للموارد المائية لصالح الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني.

6 - يتفق الطرفان على السعي إلى توسيع تعاونهما ليشمل المملكة الأردنية الهاشمية، خصوصًا فيما يتعلق بمياه نهر الأردن والبحر الميت، وأن يسعيا إلى تفاهم إقليمي أوسع على استغلال وإدارة الموارد المائية للشرق الأوسط.




المادة (10)

الإطار الزمني والتنفيذ

أولا: مرحلة التهيئة: من 5 أيار 1996م إلى 4 أيار 1999م

1 - تبدأ مرحلة التهيئة للوضع النهائي مع التوقيع على اتفاق الإطار هذا وبدء نفاذه في تاريخ لا يتأخر عن 5 أيار 1996م، يقوم الطرفان مباشرة بعد ذلك بـ:

أ‌) تشكيل اللجنة الإسرائيلية - الفلسطينية الدائمة حسب نص المادة الثامنة.

ب) توجيه الدعوة إلى الدول المانحة للانضمام إلى حكومة السويد وإليهما (الطرفين)؛ لتشكيل المفوضية الدولية للاجئين الفلسطينيين.

على مرحلة التهيئة أن تنتهي في تاريخ لا يتجاوز الرابع من أيار 1999م.

2 - يتفق الطرفان على تنفيذ ما يلي خلال هذه المرحلة:

أ) تهيئة اتفاق الوضع النهائي مع كل الذيول على أساس الاتفاقات والمبادئ المنصوص عليها في اتفاق هذا الإطار.

ب) تبعًا لذلك، وعلى أساس آليات ترسيم الحدود الواردة في الذيل 1لاتفاق الوضع النهائي، يتم الانتهاء من الترسيم المشترك للحدود والممرات الرسمية الخارجة على السيادة والممرات الأخرى.

ت) تشكيل لجنة التنسيق الأمني الإسرائيلية - الفلسطينية وبدء مداولاتها خلال فترة لا تتجاوز 5 أيار 1998م. تنشئ اللجنة الآلية اللازمة للتعامل مع القضايا الأمنية المتعلقة بالمواطنين الإسرائيليين في دولة فلسطين، والمواطنين الفلسطينيين في دولة إسرائيل.

ث) يدعو الطرفان راعيي عملية السلام وغيرهما من الأطراف الثالثة المتفق عليها؛ لتشكيل قوة المراقبة الدولية حسب المتفق عليه في الذيل 2 لاتفاق الوضع النهائي.

ج) تنشئ حكومة إسرائيل برنامجاً لتشجيع المستوطنين الإسرائيليين على إعادة التوطن في أراضي السيادة الإسرائيلية. وتقدم حكومة إسرائيل قبل 1 كانون الثاني (يناير) 1999م التعويضات إلى المستوطنين الراغبين في إعادة التوطن، على أسس يجري الإعلان عنها خلال ثلاثة أشهر على دخول اتفاق الإطار هذا مرحلة النفاذ.

ح) يبدأ العمل بالنظام البلدي للقدس الذي تم تعديله في مرحلة لا تتجاوز الخامس من أيار 1999م.

خ) يهيئ الطرفان ويتفقان على خطة عليا للقدس كما تصفها المادة السادسة.

د) تقيم منظمة التحرير الفلسطينية حسب المادة السابعة من اتفاق الإطار هذا برنامجًا؛ لتشجيع إعادة تأهيل وإسكان اللاجئين الفلسطينيين المقيمين حالياً في الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن تلك الأراضي.

ذ) يدعم الطرفان أعمال المفوضية الدولية للاجئين الفلسطينيين كما تنص عليها المادة السابعة من هذا الاتفاق.

ر) يهيئ الطرفان خطة منسقة منفصلة ومشتركة متفق عليها لإدارة الطبقة الصخرية المائية المشتركة.

ب) على المرحلة المؤقتة أن تنتهي ويتم التوقيع على اتفاق كامل للوضع النهائي والتوقيع بالحروف الأولى على معاهدة للسلام في أسرع ما يمكن لكن بما لا يتجاوز 4 أيار 1999م.

ب: مرحلة التنفيذ: 5 أيار 1999م إلى 4 أيار 2000م

1 - يبدأ تنفيذ تسوية الوضع النهائي مع التوقيع على وبدء نفاذ اتفاق الوضع النهائي الإسرائيلي الفلسطيني. ويتم إعلان إقامة دولة فلسطين المستقلة داخل حدود آمنة ومعترف بها من قبل منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها ذات العلاقة. بعد ذلك مباشرة، لكن ليس لأكثر من شهرين، يتم التوقيع على معاهدة السلام.

2 - تعلق حكومة إسرائيل اعترافاً ديبلوماسيًّا فوريًّا كاملاً بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، حسب ما تنص عليه المادة السادسة والذيل 3 في اتفاق الوضع النهائي.

3 - تعلن حكومة دولة فلسطين اعتراف ديبلوماسيًّا فوريًّا كاملاً بدولة إسرائيل وعاصمتها أورشليم كما تنص عليه المادة السادسة والذيل 3 في اتفاق الوضع النهائي.

4 - يجري تنفيذ الشروط المتعلقة بتطبيع العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية كما تصفها المادة الثامنة.

5 - مع دخول اتفاق الوضع النهائي الإسرائيلي - الفلسطيني مرحلة النفاذ يبدأ انسحاب القوات العسكرية والأمنية الإسرائيلية ويجري تنفيذ الشروط الأمنية حسب الجدول الموصوف في المادة الثانية والذيل 2 في اتفاق الوضع النهائي.

6 - تجري في "مدينة القدس" الانتخابات للبلديتين الفرعيتين. تعين البلديتان اللجنة المشتركة للتكافؤ لمنطقة المدينة القديمة (حسبما تصفها المادة السادسة الفقرة 12 من هذا الاتفاق) وأيضًا "المجلس البلدي الأعلى المشترك" المشكل نسبيًّا (1:2) الذي ينتخب رئيس بلدية "مدينة القدس".

7 - يتفق الطرفان على العمل مشتركاً ومنفصلاً ضمن إطار مجموعات العمل المتعددة الأطراف وغيرها من الهيئات ذات العلاقة من أجل:

أ‌) إقامة شرق أوسط خالٍ من الائتلافات والتحالفات المعادية.

ب) إقامة شرق أوسط خالٍ من أسلحة الدمار الشامل التقليدي منها وغير التقليدي في سياق تسوية شاملة ودائمة ومستقرة.

ت: مرحلة ما بعد التنفيذ: 5 أيار 2000م إلى 4 أيار 2007م

1 - يستمر حضور القوات الإسرائيلية المتبقية في الأراضي الفلسطينية. وتستمر لجنة التنسيق الأمني في تنسيق الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية.

2 - مسؤولية أمن المواطنين الإسرائيليين المقيمين في دولة فلسطين تبقى في يد لجنة التنسيق الأمني.

ث: مرحلة ما بعد 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007م

تنسحب القوات الإسرائيلية المتبقية من الدولة الفلسطينية شرط التوصل إلى معاهدات للسلام وترتيبات أمنية مع الأطراف العربية ذات العلاقة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وثيقة سرية لدولتين فلسطينية وإسرائيلية

كشفت صحيفة الأيام الفلسطينية الإثنين 22-7-2002 عن وثيقة سرية إسرائيلية فلسطينية غير رسمية تتضمن دولتين لشعبين: فلسطيني وإسرائيلي.

وحملت الوثيقة عنوان "إعلان مبادئ" تم التوصل إليه في 19 يونيو 2002 في مبنى وزارة الخارجية اليونانية بين وفدين غير رسميين برئاسة عامي إيالون رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي سابقا من الجانب الإسرائيلي، ود. سري نسيبة مسئول ملف القدس في منظمة التحرير الفلسطينية من الجانب الفلسطيني.

وجاء هذا الإعلان برعاية مسئول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، ووزير خارجية اليونان جورج بابندريو.

وتنص الوثيقة: "يعلن الشعبان الفلسطيني والإسرائيلي أن فلسطين هي دولةالشعب الفلسطيني الوحيدة، وأن إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي الوحيدة، ويتفق على حدود دائمة بين الدولتين على أساس خطوط الرابع من يونيو 67، وعلى أساس مقررات الأمم المتحدة والمبادرة العربية المعروفة بالمبادرة احتياجات الجانبين، بما في ذلك الاحتياجات الأمنية".

وطبقا للوثيقة فإن الدولة الفلسطينية تحوز على اتصال بين شقيها الجغرافيين: الضفة الغربية وقطاع غزة. وبعد إقامة الحدود المتفق عليها لا تبقى مستوطنات داخل الدولة الفلسطينية.

كما تنص الوثيقة على أن تكون القدس مدينة مفتوحة وعاصمة لدولتين، تضمن

حرية الديانات، وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة، وخضوع الإحياء العربية في القدس إلى السيادة الفلسطينية، فيما تخضع الإحياء اليهودية إلى السيادة الإسرائيلية، وعدم ممارسة أي طرف من الأطراف سيادته على الأماكن المقدسة.

وتضمنت الوثيقة الفلسطينية الإسرائيلية تعيين الدولة الفلسطينية كحام للحرم الشريف لصالح الشعوب الإسلامية، وتكون إسرائيل حامية لحائط المبكى لصالح الشعب اليهودي، ولا يتم القيام بأي حفريات تحت الأماكن المقدسة.

كما نصت أيضا على عدم فتح إسرائيل أبوابها لليهود من كافة أنحاء العالم، في حين تفتح الدولة الفلسطينية أبوابها للشتات الفلسطيني وللاجئين. ويبادر المجتمع الدولي وإسرائيل وفلسطين إلى المساهمة في إقامة صندوق دولي لتعويض اللاجئين الفلسطينيين. ويقترح المجتمع الدولي استيعاب اللاجئين (المعنيين بالهجرة) إلى دولة ثالثة.

وتضمنت الوثيقة أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح. ويضمن وفي النهاية بناء على تنفيذ هذه المبادئ تسقط كافة المطالب والادعاءات من قبل الطرفين، وينتهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ــــــــــــــــــــــــــ
بيان من الرئيس عرفات يدين الأعمال الإرهابية ضد المدنيين

رام الله 1-2-1423هـ 13-4-2002م

يعبر الرئيس ياسر عرفات والقيادة الفلسطينية عن إدانتهم لكافة الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين، سواء كانوا إسرائيليين أو فلسطينيين، وسواء كان هذا الإرهاب إرهاب دولة أو جماعات أو أفراد، انطلاقا من مبدأ راسخ يرفض اللجوء إلى العنف والإرهاب ضد المدنيين كوسيلة لتحقيق أغراض سياسية.

وانطلاقا من هذا الموقف الذي أعلناه منذ عام 1988 ولدى التوقيع على اتفاق أوسلو في البيت الأبيض والذي كررناه عدة مرات بما فيها ما أعلناه في 16-12-2001 ولم نجد بعد ذلك أي استجابة إسرائيلية لها، وإنما تصعيدا عسكريا وحصارا خانقا واحتلالا مستمرا لشعبنا ومخيماتنا ومدننا وقرانا وتدميرا لبنيتنا التحتية تدميرا شاملا..

فإننا ندين بشدة العمليات العنيفة التي تستهدف المدنيين الإسرائيليين وخاصة العملية الأخيرة في القدس، كما ندين بقوة وبشدة المذبحة والمجازر التي ارتكبتها وترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين واللاجئين الفلسطينيين في مدينة نابلس ومخيم جنين، وضد كنيسة المهد في بيت لحم وغيرها من المناطق الفلسطينية على مدى الأسبوعين الماضيين.

وإننا لندعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن والسيد كولين باول الذي يقوم بمهمة دولية من أجل السلام إلى الاطلاع على هذه المجازر والمذابح التي حلت بشعبنا بسبب الاحتلال الإسرائيلي وإصرار الحكومة الإسرائيلية على قمع تطلع شعبنا إلى الحرية والاستقلال بالقوة العسكرية وبالدبابات والطائرات والصواريخ والقذائف والرشاشات.

إننا باسم الشعب الفلسطيني نؤكد مجددا التزامنا بخيار السلام العادل بين الشعبين والدولتين، السلام الذي يوفر الأمن للإسرائيليين، والاستقلال والحرية في دولة مستقلة للعشب الفلسطيني. فبالسلام وحده يتحقق الأمن للجميع وليس بالاحتلال والقوة العسكرية والمجازر والأعمال الإرهابية وخاصة ضد المدنيين فإنها لن توفر لا الأمن ولا السلام لا للإسرائيليين ولا للفلسطينيين.

وعلينا أن نعمل جميعا وخاصة بعد قرارات مجلس الأمن والقرارات الدولية وتصريحات الرئيس بوش ووزير خارجيته وكذلك بيان اللجنة الرباعية - الأميركية والروسية والأوروبية والأمم المتحدة - في مدريد، وكذلك جولة السيد كولين باول ووجوده بيننا لإيقاف هذه الحرب، والانسحاب الفوري للإسرائيليين والبدء الفوري بتنفيذ تفاهمات تينيت وتقرير ميتشيل، والمفاوضات الفورية على أساس ما قررته القمم العربية والمبادرة السعودية التي تبنتها القمة العربية في بيروت، ولحماية مقدساتنا المسيحية والإسلامية وأهمية وجود قوة سلام دولية لمتابعة تنفيذ ذلك.

المصدر :
تاريخ الوثيقة : 13/4/2002

[latif517]

النص الكامل لأفكار الرئيس الأمريكي "بيل كلينتون"

النص الكامل لأفكار الرئيس الأمريكي "بيل كلينتون" بشأن قضايا الحل النهائي للصراع العربي - الإسرائيلي واشنطن - 30/12/2000

لا يوجد نص رسمي مكتوب للأفكار التي طرحها الرئيس الأمريكي "بيل كلينتون" للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي؛ فقد طرح "كلينتون" أفكاره عبر تلاوتها على مسامع الوفْدَيْنِ الفلسطيني والإسرائيلي في البيت الأبيض يوم السبت (30/12/2000)

وقد حضر اللقاء بجانب "كلينتون"، وزيرة خارجيته "مادلين أولبرايت"، ومستشاره للأمن القومي "ساندي بيرغر"، وأعضاء فريق السلام: "دنيس روس"، و"أرون ميلر"، و"روب مالي"، بالإضافة لـ"جون باديستا" كبير موظفي البيت الأبيض، و"بروس رايدل" نائب بيغر؛ بالإضافة للمترجم "جمال هلال".

وضم الوفد الفلسطيني: الدكتور "صائب عريقات"، والعقيد "محمد دحلان"، والدكتور "سميح العبد"، و"غيث العمري"، من طاقم الخبراء والمستشارين والقانونيين.

وضم الوفد الاسرائيلي: "شلومو بن عامي"، و"جلعاد شير"، و"شلومو يناي" رئيس هيئة التخطيط في الجيش الإسرائيلي، و"بني ميدان" من مكتب إيهود باراك، و"غيدي غريشتاين" مساعد شير.

ووفقًا لمصادر فلسطينية وإسرائيلية فإن أفكار "كلينتون" - كما وردت في المحاضر التي سجلها الوفدان خلال تلاوة "كلينتون" لها على مدى عشرين دقيقةً، رفض بعدها إجراء أي نقاش - تجيء على النحو التالي على لسان الرئيس الأمريكي:

الأرض:

استنادًا إلى ما سمعتُه؛ أعتقد أن الحل ينبغي أن يكون بحدود أواسط التسعينيات في المائة، بين (94 و96%) من أراضي الضفة الغربية في الدولة الفلسطينية.

الأراضي التي تُضَم من قِبَل إسرائيل ينبغي التعويض عنها بتبادل للأراضي من (1 - 3%)، بالإضافة إلى ترتيبات متعلقة بالأراضي مثل ممر آمن دائم.

كما ينبغي للطرَفَيْنِ أن يدرسا تبادل أراضٍ مُسْتَأْجَرَة لتلبية احتياجات كل منهما، وتوجد وسائل خلاَّقة للقيام بذلك ينبغي أن تعالج احتياجات ومخاوف الفلسطينيين والإسرائيليين.

ويتوجب على الطرفين أن يطوِّرا خريطةً تنسجم مع المعايير التالية:

- (80%) من المستوطنين في كتل.

- التواصل الجغرافي.

- تقليص المناطق التي يتم ضمّها إلى الحد الأدنى.

- تقليص الفلسطينيين المتأثرين بذلك إلى الحد الأدنى.

الأمن:

يكمن المبدأ الرئيسي في وجود دولي لا يمكن سحبه إلا بموافقة مُتبادَلة. كما سيتولى هذا الوجود مراقبة تطبيق الاتفاق بين الطرفين.

وحسب اجتهادي فإن الانسحاب الإسرائيلي سيتم تنفيذه على مدى (36) شهرًا، مع بدء حلول تدريجي للقوات الدولية في المنطقة. في نهاية هذه الفترة فإن وجودًا إسرائيليًّا صغيرًا سيبقى في مواقع ثابتة في غور الأردن خاضعًا لسلطة القوة الدولية لمدة (36) شهرًا إضافيًّا. ويمكن خفض هذه المدة في حالة حدوث تطورات إقليمية مواتية تحدّ من المخاطر التي تهدد إسرائيل.

بالنسبة لمحطات الإنذار المبكر ينبغي لإسرائيل أن تحتفظ بثلاث منشآت في الضفة الغربية، مع وجود فلسطيني في هذه المنشآت لغرض الارتباط والاتصال. هذه المحطات ستكون عرضةً لإعادة النظر بعد (10) سنوات، وأي تغيير في وضعها يجب أن يَتفق عليه الطرفان.

بالنسبة لإعادة الانتشار الإسرائيلي في حالة الطوارئ، أعتقد أنه لا يزال يتعين عليكم أن تطوروا خريطةً للمناطق والطرق ذات الصلة. لكن في تحديد ما يُعتَبَر حالة طوارئ، أقترح التعريف التالي: خطر وشيك وممكن إثباته لأمن إسرائيل القومي تكون طبيعته عسكرية ويستدعي إعلان حالة طوارئ عامة.

وبالطبع، ستحتاج القوات الدولية إلى إشعارها عند التوصل إلى أي قرار من هذا النوع. وفيما يتعلق بالمجال الجوي؛ أقترح أن يكون لدولة فلسطين السيادة على مجالها الجوي؛ لكن ينبغي على الطرفين أن يتوصلا إلى ترتيبات خاصة لحاجات إسرائيل في مجالي التدريب و العمليات.

وحسب فهمي فإن الموقف الإسرائيلي هو أنه ينبغي تعريف فلسطين باعتبارها "دولةً منزوعةَ السلاحِ" بينما يقترح الجانب الفلسطيني "دولةً ذاتَ تسلُّح محدود" و كحل وسط أقترح "دولةً غيرَ مسلحة".

سيكون هذا منسجمًا مع حقيقة أنه بالإضافة إلى امتلاك فلسطين قوات أمن فلسطينية قوية؛ فستكون هناك قوات دولية لأمن الحدود، وأغراض الردع.

القدس و اللاجئون:

لديَّ إحساس أن الفجوات المتبقية تتعلق بصياغات أكثر مما تتعلق بحقائق عملية.

القدس:

المبدأ العام هو أن المناطق العربية تكون فلسطينيَّةً، والمناطق اليهودية تكون إسرائيليَّةً. وسينطبق هذا على البلدة القديمة أيضًا. وأحث الطرفين على أن يطورا خرائط لخلق الحد الأقصى من التواصل الجغرافي لكلا الطرفين.

فيما يتعلق بـ (الحرم / "جبل الهيكل") أعتقد أن الفجوات لا تتعلق بالإدارة العملية؛ بل بالقضايا الرمزية للسيادة، و بإيجاد وسيلة لإظهار الاحترام للمُعتَقَدَات الدينية لكلا الطرفين.

أعرف أنكم ناقشتم بعض الصياغات، ويمكن أن تتفقوا على واحدة منها، وأضيف إليها صياغَتَيْنِ أُخرَيَيْنِ تضمنان السيطرة الفعلية للفلسطينيين على الحرم، وفيما تُحتَرَم معتقَدَات اليهود. وفيما يتعلق بكل من هاتَيْنِ الصياغَتَيْنِ ستكون هناك مراقبة دولية لتوفير ثقة مُتبادَلَة.

1- سيادة فلسطينية على الحرم، وسيادة إسرائيلية على (الحائط الغربي والمساحة المُقدَّسَة لدى الديانة اليهودية الذي يعتبر جزءًا منها)، (الحائط الغربي، وقدس الأقداس الذي يُعتَبَر جزءًا منه). سيكون هناك التزام صارم من كلا الطرفين بعدم القيام بعمليات حفر أسفل الحرم، أو وراء الحائط.

2- سيادة فلسطينية على الحرم، وسيادة إسرائيلية على الحائط الغربي، وسيادة عملية مُشتَرَكة على قضية الحفريات أسفل الحرم ووراء الحائط؛ إذ ستطلب موافقة مُتبَادَلَة قبل أن تجري أية عملية حفر.

اللاجئون:

أشعر بأن الخلافات تتعلق بدرجة أكبر بالصياغات، و بدرجة أقل بما يجري على مستوى عملي.

أعتقد بأن إسرائيل مستعدة للاعتراف بالمعاناة المعنوية، والمادية؛ التي تعرَّض لها الشعب الفلسطيني نتيجة لحرب (1948)، وبالحاجة إلى تقديم المساعدة للمجتمع الدولي في معالجة المشكلة.

ينبغي إنشاء لجنة دولية لتنفيذ كل الجوانب التي تنجم عن اتفاقكم: التعويض، إعادة التأهيل... الخ.

إن الولايات المتحدة مستعدة لأن تقود جهدًا دوليًّا لمساعدة اللاجئين.

الفجوة الأساسية تدور حول كيفية التعامل مع مفهوم حق العودة.

أعرف تاريخ القضية، وكم سيكون صعبًا بالنسبة إلى القيادة الفلسطينية أن يبدو أنها تتخلى عن هذا المبدأ؟‍!.

لم يكن باستطاعة الجانب الإسرائيلي أن يقبل بأية إشارة إلى حق في العودة ينطوي على حق للهجرة إلى إسرائيل، من غير اعتبار لسياسات إسرائيل المستقلة فيما يتعلق بدخول أراضيها، أو موافقتها، أو بطريقة من شأنها تهديد الطابع اليهودي للدولة.

إن أي حل يجب أن يعالج احتياجات كلا الطرفين.

الحل يجب أن يكون منسجِمًا مع مقاربة الدولَتَيْنِ التي قبلها الطرفان كلاهما كوسيلة لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي: دولة فلسطين كوطن للشعب الفلسطيني، ودولة إسرائيل كوطن للشعب اليهودي.

وبموجب الحل على أساس الدولَتَيْنِ؛ ينبغي أن يكون المبدأ المرشد هو أن الدولة الفلسطينية ستكون نقطةَ الارتكاز للفلسطينيين الذين يختارون أن يعودوا إلى المنطقة من دون استبعاد أن تقبل إسرائيل بعض هؤلاء اللاجئين.

أعتقد بأننا نحتاج إلى تبني صياغة بشأن حق العودة توضح أن ليس هناك حق مُحدَّد في العودة إلى إسرائيل نفسها، ولكنها لا تلغي تطلع الشعب الفلسطيني للعودة إلى المنطقة.

في ضوء ما تقدم أقترح بديلين:

1- يعترف الجانبان كلاهما بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى فلسطين التاريخية أو،

2- يعترف الجانبان كلاهما بحق اللاجئين في العودة إلى وطنهم.

سيُحدِّد الاتفاق تنفيذ هذا الحق العام بطريقة تتوافق مع الحل القائم على أساس دولَتَيْنِ. وسيعدد المواطن الخمسة المُحْتَمَلَة للاجئين.

1- دولة فلسطين.

2- مناطق في إسرائيل ستنقل إلى فلسطين ضمن تبادل الأراضي.

3- إعادة تأهيل في الدولة المضيفة.

4- إعادة توطين في دولة ثالثة.

5- الإدخال إلى اسرائيل.

سيوضح الاتفاق في سياق إيراد هذه الخيارات أن العودة إلى الضفة الغربية، وقطاع غزة، والمناطق التي تتم حيازتها ضمن تبادل الأراضي ستكون حقًّا لجميع اللاجئين الفلسطينيين.

هذا بينما سيعتمد التأهيل في البلدان المضيفة، وإعادة التوطين في بلدان ثالثة،

والاستيعاب داخل إسرائيل على سياسات تلك البلدان.

تستطيع إسرائيل أن تشير في الاتفاق إلى أنها تعتزم اعتماد سياسة يتم بموجبها استيعاب بعض اللاجئين في إسرائيل بما يتفق مع قرار إسرائيل السيادي.

أعتقد أن الأولوية يجب أن تُعْطَى للاجئين في لبنان.

يوافق الجانبان على أن هذا هو تنفيذ للقرار (194).

إنهاء النزاع:

إنني أقترح أن يعني هذا الاتفاق وبوضوح إنهاء النزاع، وأن يضع تنفيذه حدًّا لكل المُطَالَبَات، وأنه يمكن أن يُنَفَّذَ بقرار من مجلس الأمن الدولي، يلاحظ أن قراري (242و338) قد تم تنفيذهما، وبالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين.

أعتقد بأن هذا هو مجمل الاتفاق العادل و الدائم، إنَّه يعطي الشعب الفلسطيني: القدرة على تقرير مستقبله على أرضه، دولة سيدة قابلة للحياة، ومُعتَرَف بها من المجتمع الدولي، عاصمتها القدس مع السيادة على الحرم، وحياة جديدة للاجئين.

إنه يعطي شعب إسرائيل نهايةً حقيقيةً للصراع، وأمنًا حقيقيًّا، مع الحفاظ على الروابط الدينية المُقدَّسَة، وضم (80) في المائة من المستوطنين إلى إسرائيل، وأكبر "قدس" يهودية في التاريخ يعترف بها الجميع عاصمةً لها.

هذا هو أفضل ما أستطيع عمله، أطلعوا زعيمكما، و أبلغوني إن كانا مُستعِدَّيْنِ للمجيء لإجراء مناقشات على أساس هذه الأفكار، إذا كانا مُستعِدَّيْنِ؛ فسأقابلهما الأسبوع المقبل كُلاًّ على حدة، و إن لم يكونا مُستعِدَّيْنِ؛ فسأكون قد مضيتُ في الأمر إلى أبعد ما أستطيع.

هذه هي أفكاري، إذا لم تُقْبَل؛ فإنها لن تظل على الطاولة فحسب، و إنما تذهب معي أيضًا عندما أترك منصبي.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
نص وثيقة تينيت

تؤكد أجهزة الأمن الإسرائيلية والفلسطينية، التزامها الاتفاقات الأمنية، التي تم صوغها في شرم الشيخ، في أكتوبر 2000، وفي القاهرة، في يناير 2001، والبنود الأمنية في وثيقة ميتشل، في أبريل 2001.
يتعهد الطرفان، بوقف متبادل وشامل للنار، ووضع حد لأعمال العنف كافة، بما ينسجم وتصريحات الزعيمين العلنية.
يعهد، إلى اللجنة الأمنية المشتركة، تسوية المشاكل، التي قد تنشأ خلال تطبيق خطة العمل.
على أجهزة الأمن التابعة لحكومة إسرائيل وللسلطة الفلسطينية، اتخاذ الإجراءات الأمنية العينية، والحقيقية، والواقعية، والفورية، لإعادة التعاون الأمني والأوضاع الميدانية، إلى ما كانت عليه قبل 28 سبتمبر.
تستأنف حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية التعاون الأمني فوراً.
تعقد جلسة فورية، على مستوي رفيع، بمشاركة رجال الأمن الإسرائيليين والفلسطينيين والأميركيين، على أن تعقد جلسة مماثلة، أسبوعياً على الأقل. ويكون حضور الممثلين الكبار (لهذه الأجهزة) إلزامياً.
تنشّط قيادات التنسيق الإسرائيلية - الفلسطينية، في المناطق (دي. سي. إيه)، وتعيد نشاطاتها اليومية، وفق المعايير، التي وضعت قبل 28 سبتمبر 2000. وعندما يسمح الوضع الأمني، فإن الحواجز، التي تحول دون التعاون الفعلي، تتم إزالتها، وتُستأنف الدوريات الإسرائيلية - الفلسطينية المشتركة.
تقدم الولايات المتحدة أجهزة فيديو، لإجراء محادثات بين كبار (المسؤولين الأمنيين) الإسرائيليين والفلسطينيين، لدفع الحوار المتواصل والتعاون الأمني.
يتخذ الطرفان خطوات فورية، لفرض صارم وشامل لوقف النار، الذي أعلناه؛ ولتثبيت المناخ الأمني.
تطور اللجنة الأمنية العليا إجراءات عينية، لتأمين حركة قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية، الذين يتحركون في مناطق، ليست خاضعة لسيطرتهم، ووفق الاتفاقات القائمة.
تمتنع إسرائيل، عن شن أي هجوم ضد منشآت رئيس السلطة الفلسطينية، ومقرات الأجهزة الأمنية الاستخباراتية، والشرطة الفلسطينية، أو السجون، في الضفة الغربية وغزة.
تبدأ السلطة الفلسطينية، فوراً، عمليات التحقيق واعتقال الإرهابيين في الضفة الغربية وغزة، وتزود اللجنة الأمنية بأسماء المعتقلين، فور اعتقالهم، وتفاصيل الإجراءات، التي اتخذت.
تطلق إسرائيل سراح الفلسطينيين، الذين اعتقلوا في عمليات تمشيط أمنية، ولا علاقة لهم بالإرهاب.
بموجب إعلانها وقف النار، تمنع السلطة الفلسطينية جميع أفراد قوات الأمن من التحريض، أو المساعدة، أو إعداد هجمات، على أهداف إسرائيلية، بما فيها المستوطنات.
بموجب إعلان وقف النار أيضاً، تمتنع القوات الإسرائيلية عن تنفيذ عمليات أمنية، في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية، أو شن هجوم على أهداف مدنية، لا جريرة لها.
تستأنف حكومة إسرائيل التحقيق في مقتل فلسطينيين، نتيجة عمليات الجيش الإسرائيلي، في الضفة الغربية وغزة، في صدامات لا علاقة لها بالإرهاب. ويُعهد التحقيق إلى الشرطة العسكرية.
يلجأ ممثلو الأمن، الفلسطينيون والإسرائيليون، إلى اللجنة الأمنية، ليزود كل طرف الآخر، وممثلي الولايات المتحدة، معلومات عن نشاطات إرهابية، بما فيها معلومات عن إرهابيين، أو من يشتبه في أنهم إرهابيون، ينشطون في مناطق خاضعة لسيطرة الطرف الثاني، أو يقتربون من هذه المناطق.
على السّلطة الفلسطينية، اتخاذ إجراءات رادعة، ضد الإرهابيين وأماكن اختبائهم، ومخازن الأسلحة، ومصانع إنتاج قذائف الهاون، وتقدم تباعاً، تقارير عن نشاطها هذا، إلى اللجنة الأمنية.
تتخذ السّلطات الإسرائيلية إجراءات، ضد مواطنين إسرائيليين يحرضون، أو ينفذون، أو يخططون، لتنفيذ أعمال عنف ضد فلسطينيين، وتقدم تقارير عن هذه الإجراءات، إلى اللجنة الأمنية.
تعمل السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل بصرامة، لمنع أفراد، أو مجموعات، من استعمال مناطق تحت سيطرتهما، لتنفيذ أعمال عنف. ويتخذ الطرفان إجراءات تضمن أن لا تُستغل المناطق الخاضعة لسيطرتهما، لشن هجوم على الطرف الثاني، أو لتكون ملاذاً بعد تنفيذ عمليات هجومية.
تعين اللجنة الأمنية نقاط احتكاك مركزية، ويقدم كل طرف إلى الآخر، أسماء رجال الأمن المسؤولين، عن كل نقطة احتكاك.
تتم بلورة أوامر ثابتة لطبيعة النشاط، في كل نقطة احتكاك. هذه الإجراءات تنظم كيفية معالجة الطرفين لصدامات أمنية، وردهما عليها. كما تنظم آلية إجراء الاتصال، في حال الطوارئ.
يتفق رجال الأمن، الفلسطينيون والإسرائيليون، على الخطوات العملية اللازمة، لفرض مناطق يحظر فيها التظاهر، و مناطق عازلة، حول نقاط الاحتكاك، لتقليل إمكانية المواجهة. ويستخدم الطرفان جميع الوسائل الضرورية، لمنع أعمال الشغب، ولمراقبة التظاهرات، خصوصاً في مناطق نقاط الاحتكاك.
يبذل رجال الأمن، الإسرائيليون والفلسطينيون، جهوداً مشتركة، في البحث عن أسلحة غير قانونية ومصادرتها، بما فيها القذائف والصواريخ والمواد المتفجرة، في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وتبذل جهود قصوى، لمنع تهريب وإنتاج غير قانوني للأسلحة.
على الجيش الإسرائيلي، استخدام وسائل ليست فتاكة، لمعالجة تجمهر الفلسطينيين، أو المتظاهرين، لتقليل الخطر على حياة وممتلكات المواطنين الفلسطينيين، خلال الرد على العنف.
ترعى حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، اللجنة الأمنية، ويُتفق خلال أسبوع من بدء جلساتها، على بلورة جدول زمني؛ لتنفيذ إعادة انتشار قوات الجيش الإسرائيلي، في المواقع، التي كان فيها قبل 28 سبتمبر2000.
تنفذ إعادة الانتشار الميداني، خلال الساعات الـ48 الأولى، من الأسبوع المذكور أعلاه، وتتواصل خلال بلورة الجدول الزمني.
خلال 6 أسابيع من بدء جلسات اللجنة الأمنية، واستئناف التعاون الأمني، يتم وضع جدول زمني محدد، لرفع الحصار الداخلي، وإعادة فتح الشوارع الداخلية، وجسّر اللنبي، ومطار غزة، وميناء غزة، والمعابر الحدودية. ويتم تقليص نقاط التفتيش الأمني، حسب المستجدات الأمنية، بعد التشاور بين الطرفين.
تنفذ الإجراءات الملموسة ميدانياً لرفع الحصار، خلال الساعات الـ48 الأولي من الأسبوع المذكور أعلاه، وتتواصل خلال وضع الجدول الزمني.
يلتزم الطرفان مواصلة التعاون الأمني، عبر اللجنة المشتركة، حتى لو وقعت أحداث سلبية.

ـــــــــــــــــــــــــت
خطاب يسلمه وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر إلى بنيامين نتنياهو وقت التوقيع على بروتوكول الخليل

خطاب يسلمه وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر إلى بنيامين نتنياهو وقت التوقيع على بروتوكول الخليل

عزيزي رئيس الوزراء

أردت أن أهنئك شخصيا على نجاح التوصل إلى " البروتوكول المتعلق بإعادة الانتشار في الخليل ". فهو يمثل خطوة هامة إلى الأمام في مسيرة أوسلو للسلام، ويجدد قناعتي بأن سلاما عادلا ودائما سينشأ بين الإسرائيليين والفلسطينيين في المستقبل القريب.

وفي هذا السياق، بإمكاني تطمينكم بأن سياسة الولايات المتحدة ستظل متمثلة في دعم وتشجيع التنفيذ الكامل للاتفاقية المرحلية بجميع أجزاءها. إننا نعتزم مواصلة جهودنا للمساعدة في ضمان تنفيذ كل الالتزامات العالقة بين الجانبين بروح التعاون وعلى أساس المعاملة بالمثل.

وكجزء من هذه العملية، أكدت للرئيس عرفات الحاجة الملحة لأن تبذل السلطة الفلسطينية كل جهد لضمان النظام العام والأمن الداخلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما أكدت له بأن القيام بهذه المسؤولية الكبرى سيكون أساسا هاما لاستكمال تنفيذ الاتفاقية المرحلية والعملية السلمية برمتها.

أردت أن تعرف، في هذا السياق، أنني أطلعت الرئيس عرفات على وجهات نظر الولايات المتحدة حول عملية قيام إسرائيل بإعادة نشر قواتها وتحديد مواقع عسكرية محددة ونقل صلاحيات ومسؤوليات إضافية إلى السلطة الفلسطينية. وفي هذا الصدد، نقلت اعتقادنا بأن تستكمل المرحلة الأولى من عمليات إعادة الانتشار الإضافية في أقرب وقت ممكن، وأن تستكمل المراحل الثلاث من إعادة الانتشار الإضافية خلال 12 شهرا من تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار الإضافية على ألا تتجاوز منتصف 1998.

السيد رئيس الوزراء، بإمكانك أن تطمئن إلى أن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرانيل صلب ويشكل حجر الزاوية الأساس في علاقتنا الخاصة. إن العنصر الرئيسي في مفهومنا السلام، بما في ذلك المفاوضك وتنفيذ الاتفاقيات بين إسرائيل وشركائها العرب، كان دائما الاعتراف بمتطلبات الأمن الإسرائيلي. إضافة لذلك فإن السمة المميزة لسياسة الولايات المتحدة تظل التزامنا بالتعاون معا لتحقيق الاحتياجات الأمنية التي تحددها إسرائيل. وأخيرا، أود التأكيد على موقفنا بأن لإسرائيل الحق فى أن تكون حدودها آمنة ومحمية، وهذا ما ينبغي التفاوض عليه مباشرة والاتفاق عليه مع جيرانها.

ـــــــــــــــــــــــ
تقرير لجنة تقصي الحقائق


تقرير لجنة تقصي الحقائق
تقرير جورج ميتشل

رفعت لجنة تقصي الحقائق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تقريراً بخلاصة عملها إلى الرئيس جورج بوش. كما سلمت نسخة منه، إلى كل من الحكومة الإسرائيلية، والسلطة الفلسطينية. وشدّدت اللجنة، التي ضمّت كلاً من سليمان ديمريل، الرئيس التركي السابق، وتوربيان ياغلاند، وزير خارجية النرويج، وجورج ميتشل (رئيساً)، العضو السابق ورئيس الغالبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ووارن رودمان، العضو السابق في مجلس الشيوخ الأمريكي، وخافيير سولانا، الممثل الأعلى لسياسة الأمن والتعاون في الاتحاد الأوروبي، في توصياتها، على ضرورة أن تعمل الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية،عبر إجراءات اقترحتها، على وقف العنف فوراً، ومعاودة التفاوض لتأكيد التزام الاتفاقات الموقعة، والتفاهمات المشتركة.

نص التقرير

لجنة شرم الشيخ لتقصي الحقائق

30 أبريل 2001

السيد جورج بوش المحترم

رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض
واشنطن دـ سي 20500



عزيزنا السيد الرئيس:
نرفق طيه تقرير لجنة شرم الشيخ لتقصي الحقائق:
لقد طلبنا، وتلقينا المعلومات والمشورة، من قطاع واسع من الأفراد، والمؤسسات، والحكومات، وعلى رغم ذلك فإن النتائج والتوصيات صادرة عنا فقط.
نقدم شكرنا للدعم، الذي قدمته للجنة أنت وإدارتك.

باحترام
سليمان ديميريل
توربيان ياغلاند
وارن رودمان
خافيير سولانا
جورج ميتشل (رئيس اللجنة)

خلاصة التوصيات

على الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، أن تتصرفا بسرعة وحزم؛ لوقف العنف. وأن تكون الأهداف الفورية لكليهما، في ما بعد، هي بناء الثقة واستئناف المفاوضات.

في أثناء مهمتنا، كان هدفنا هو إنجاز التفويض، الذي اتُفق عليه في شرم الشيخ. ونثمن الدّعم، الذي حظي به عملنا من الأطراف المشاركة في المؤتمر، ونقدر الفرقاء على تعاونهم. إن توصيتنا الأساسية هي: التزام الفرقاء بروح شرم الشيخ، وتنفيذ القرارات، التي اتخذت هناك في العامين 1999 و2000، وإننا نؤمن أن المشاركين في المؤتمر سيدعمون الجهود الشّجاعة للفرقاء، من أجل تحقيق هذه الأهداف. وعليه، فإننا نوصي باتخاذ إجراءات من أجل:

إيقاف العنف

· على الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، إعادة تأكيد التزامهما بالاتفاقات القائمة، وما يترتب عليها، والتنفيذ الفوري لوقف إطلاق النّار غير المشروط.

· على الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية الاستئناف الفوري للتعاون الأمني.

إعادة بناء الثقة:

· على السّلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، أن تعملا معاً لبناء "فترة تهدئة" ذات معنى، وتنفيذ إجراءات إضافية لبناء الثقة، تلك الإجراءات، التي تم تفصيلها في أكتوبر 2000، في مذكرة شرم الشيخ، والتي تم تقديم بعضها من قبل الولايات المتحدة في يناير 2001 في القاهرة، (لمزيد من التفصيل: راجع الجزء الخاص بالتوصيات).

· على السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، استئناف جهودهما لتحديد، وشجب، وعدم تشجيع التحريض بكل أشكاله.

· على السلطة الفلسطينية أن توضح للفلسطينيين والإسرائيليين، على السواء، من خلال إجراء ملموس، أن الإرهاب غير مقبول، ولا يمكن الموافقة عليه، وأن السلطة الفلسطينية ستبذل جهداً بنسبة 100% للحيلولة دون القيام بعمليات إرهابية، ومعاقبة مرتكبيها. هذا الجهد يتضمن خطوات فورية لاعتقال وسجن الإرهابيين، الذين يعملون من مناطق ضمن سيطرة السّلطة الفلسطينية.

· على الحكومة الإسرائيلية تجميد كل النشاطات الاستيطانية، بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات القائمة.

· على الحكومة الإسرائيلية ضمان أن جيش الدفاع الإسرائيلي، يتبنى ويعزز سياسات وإجراءات تشجع استجابات لا عنفية، ضد التظاهرات غير المسلحة، وبما يقلص الإصابات والاحتكاكات بين المجتمعين (الإسرائيلي، الفلسطيني).

· على السّلطة الفلسطينية منع المسلحين، من استخدام المناطق المأهولة بالفلسطينيين لإطلاق النار على مناطق مأهولة بالإسرائيليين، ومواقع جيش الدفاع الإسرائيلي. إن ذلك الأسلوب يعرض المدنيين، في كلا الجانبين، لمخاطر غير ضرورية.

· على الحكومة الإسرائيلية أن ترفع الإغلاقات، وأن تحوّل للسلطة الفلسطينية عائدات الضرائب المستحقة، وأن تسمح للفلسطينيين، الذين كانوا يعملون في إسرائيل، بالعودة إلى أعمالهم. كما على الحكومة الإسرائيلية أن تضمن، عدم قيام قوات الأمن والمستوطنين بتدمير البيوت والشوارع، وكذلك الأشجار والممتلكات الزراعية، في الأراضي الفلسطينية. إننا ندرك أن موقف الحكومة الإسرائيلية وإجراءاتها، بهذا الشأن، اتخذت لأسباب أمنية، ومع ذلك، فإن التأثيرات الاقتصادية لتلك الإجراءات، ستستمر لسنوات عديدة.

· على السلطة الفلسطينية، تجديد التعاون مع الجهات الأمنية الإسرائيلية لتضمن، وإلى أقصى حد ممكن، أن العمال الفلسطينيين المستخدمين في إسرائيل، قد تم فحصهم بدقة وليس لهم ارتباطات، مع منظمات أو أفراد متورطين في الإرهاب.

· على السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، النظر في المسؤولية المشتركة للمحافظة على الأماكن المقدسة وحمايتها، في تقاليد اليهود والمسلمين والمسيحيين.

· على الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، أن تصادقا على، وتدعما بشكل مشترك، المنظمات الفلسطينية والإسرائيلية غير الحكومية، العاملة في مجال مبادرات التقارب بين الشعبين.

استئناف المفاوضات:

بروح اتفاقات شرم الشيخ وتفاهمي 1999 و2000، فإننا نوصي أن يلتقي الفرقاء؛ لتوكيد الالتزام بالاتفاقات الموقعة، والتفاهمات المشتركة، واتخاذ إجراءات رديفة. ويجب أن يكون هذا هو أساس مفاوضات كاملة، وذات مضمون.

مقدمة

في السابع عشر من أكتوبر 2000، وفي اختتام أعمال مؤتمر الشرق الأوسط للسّلام في شرم الشيخ في مصر، تحدث رئيس الولايات المتحدة، نيابة عن المشاركين (حكومة إسرائيل، والسلطة الفلسطينية، وحكومة مصر، والأردن، والولايات المتحدة، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي)، ومن بين أشياء أخرى، قال الرئيس:

"إن الولايات المتحدة سوف تطور مع الإسرائيليين والفلسطينيين، وبالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة، لجنة لتقصي الحقائق، حول أحداث الأسابيع الماضية، وكيفية منع تكرارها. إنّ تقرير اللجنة سيكون ملكاً لرئيس الولايات المتحدة، والأمين العام للأمم المتحدة، والفرقاء، قبل نشره. وسيتم تقديم تقرير نهائي للنشر، تحت رعاية رئيس الولايات المتحدة".

وفي السابع من نوفمبر 2000، وبعد التشاور مع باقي المشاركين، طلب منا الرئيس أن نعمل، في ما أصبح يُعرف، لاحقاً، بـ"لجنة شرم الشيخ لتقصي الحقائق". وفي رسالة موجهة إلينا في السادس من ديسمبر 2000، قال الرئيس:

"إن هدف اللقاء والاتفاق الناتج عنه، هو إنهاء العنف، ومنع تكراره، وإيجاد طريق العودة إلى مسيرة السّلام، في إجراءاتها وطريقة عملها. وعلى اللجنة أن تسترشد بهذه الأهداف الملزمة، وعلى اللجنة (وأي عضو من أعضائها)، محاولة قيادة الأمور، بعيداً عن أي خطوة، من شأنها تكثيف اللوم المشترك، أو الإشارة بأصبع الاتهام بين الفرقاء. وكما أوضحت في رسالتي السابقة، لا ينبغي أن تصبح اللجنة مصدر خلاف، أو نقطة تركيز للوم أو الاتهام، بل عليها أن تخدم ككابحة للعنف والمواجهة، وتقديم العبر للمستقبل. وهي لا يجوز لها أن تكون محكمة، هدفها تحديد جرم، أو براءة أفراد، أو فرقاء، عوضاً عن ذلك، عليها أن تكون لجنة تقصي حقائق، هدفها تحديد ما حدث، وكيفية منع تكراره في المستقبل".

بعد اجتماعنا الأول، الذي عُقد قبل زيارتنا للمنطقة، طلبنا وقف كل أنواع العنف. أما اجتماعاتنا وملاحظاتنا، في أثناء الزيارات المتعاقبة للمنطقة، فقد زادت من قناعاتنا بهذا الخصوص. وبغض النظر عن المصدر، فإن العنف لن يحل مشاكل المنطقة، ولكنه، فقط، سيزيدها سوءاً. إن الموت والدمار لن يأتيا بالسلام، بل سيعمقان الكراهية، ويصلّبان العزيمة لدى الجانبين. ثمة طريق واحد للسلام، وللعدل، والأمن، في الشرق الأوسط، ألا وهو المفاوضات. فعلى الرغم من التاريخ الطويل والجوار، يبدو أن بعض الإسرائيليين والفلسطينيين، لا يتفهمون، بشكل كامل، مشاكل وهموم الطرف الآخر، يبدو واضحاً، أن بعض الإسرائيليين لا يستوعبون الإذلال والإحباط، الذي يتحمله الفلسطينيون، بشكل يومي، نتيجة اضطرارهم للعيش مع نتائج الاحتلال، المدعوم بوجود قوات عسكرية إسرائيلية، ومستوطنات مغروسة في وسطهم، ولا يفهمون إصرار الفلسطينيين على الحصول على الاستقلال، وتقرير مصير حقيقي. ويبدو، واضحاً، أن بعض الفلسطينيين لا يتفهمون مدى الخوف، الذي يخلقونه في أوساط الشعب الإسرائيلي، مما يضعف إيمانهم بإمكانية التعايش، أو إصرار الحكومة الإسرائيلية على عمل كل ما هو ضروري، لحماية شعبها.

إن الخوف، والكراهية، والغضب، والإحباط، قد تصاعد لدى الطرفين. إن الخطر الأعظم هو على ثقافة السلام، التي تمت تغذيتها عبر العقد السّابق، والتي تحطمت، وبدلاً منها، هناك إحساس متعاظم من عدم الجدوى واليأس، ولجوء متزايد نحو العنف.

إن على القادة، في كلا الطرفين، التصرف، والكلام بحزم، لكبح هذه التوجيهات الخطرة؛ عليهم أن يعيدوا إضاءة الرغبة والدّوافع للسلام. إن ذلك سيكون صعباً، لكنه ممكن، ويجب عمله، لأن البديل غير مقبول، ولا يجوز أن يكون محل تفكير.

إنهما شعبان لهما كبرياء، يقتسمان الأرض والمصير. وقد أدت ادعاءاتهما وخلافاتهما الدينية، إلى صراع مستعر، أضعف الروح المعنوية، وضرب الفهم بقيمة الإنسان. بإمكانهما أن يستمرا في الصراع، أو أن يتفاوضا لإيجاد طريق للعيش، جنباً إلى جنب بسلام.

ثمة سجل من الإنجازات، ففي العام 1991، عُقد أول مؤتمر للسّلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين في مدريد، من أجل إنجاز سلام قائم على أساس قراراي مجلس الأمن الدولي، 242 و338. وفي العام 1993، التقت منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في أوسلو، في مفاوضات وجهاً وللمرة الأولى. وأدى ذلك إلى اعتراف مشترك، وإلى إعلان المبادئ، "وقعته الأطراف في واشنطن دي سي يوم 13 سبتمبر 1993"، وكان ذلك بمثابة خريطة طريق للوصول، إلى نهاية المطاف المتفق عليه في مدريد. منذ ذلك الوقت، اتُخذت خطوات ضرورية في القاهرة وواشنطن، وأماكن أخرى. وفي السنة الماضية اقترب الفرقاء كثيراً، من إنجاز حل نهائي.

كل ذلك أُنجز، لكن الكثير من خطر. وإذا نجح الفرقاء في إكمال الرحلة إلى هدفهم النهائي، فإن الالتزامات المتفق عليها يجب أن تُنفّذ، وأن يتم احترام القانون الدولي، وحماية حقوق الإنسان. إننا نشجعهم على العودة إلى المفاوضات، مهما كانت الصعوبات. إنها الطريق الوحيد إلى السلام والعدالة والأمن".

النقاش

يفهم من أقوال المشاركين في لقاء أكتوبر الماضي، تعبيرهم عن الأمل بأن انفجار العنف، الذي كان قد مضى عليه أقل من شهر، سيزول سريعاً. إن رسائل رئيس الولايات المتحدة لنا، والتي تطلب منا وضع توصيات حول كيفية منع استئناف العنف، توضح النية بإزالة العنف.

ومع ذلك، فإن العنف لم يتوقف، وازدادت الأمور سوءاً، وعليه فإن الهمَّ الأساسي، بالنسبة إلى الذين تحدثنا معهم في المنطقة، هو إنهاء العنف، والعودة إلى عملية هيكلة السلام المنشود. هذا ما أخبرنا به، وما طُلب منا أن نعالجه، مع كل من الإسرائيليين والفلسطينيين. وكانت تلك أيضاً الرسالة، التي فهمناها من الرئيس المصري، حسني مبارك، والملك عبدالله، عاهل الأردن، والأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان.

إن همّهم هو همَنا، فلو كُتب لتقريرنا أي تأثير، فإنه يجب أن يتعامل مع الوضع القائم، الذي يختلف عن الوضع الذي تصوره المشاركون في اللقاء. وفي هذا التقرير سنحاول الإجابة، عمّا كلَفنا به لقاء شرم الشيخ: ماذا حدث؟ ولماذا حدث ما حدث؟

في ضوء الوضع الحالي، علينا أن نشرح الجزء الثالث من مهمتنا: كيف يمكن منع حدوث العنف؟

إن أهمية عملنا وتأثيره، في نهاية المطاف، سيُقاسان من خلال التوصيات، التي نقدمها في ما يتعلق بالأمور الآتية:

ـ إنهاء العنف

ـ إعادة بناء الثقة

ـ استئناف المفاوضات

ماذا حدث؟

نحن لسنا محكمة. لقد التزمنا ما طُلب منا بأن لا نحدد جرم أو براءة أفراد أو جهات. ولم تكن لدينا قوة إجبار أحد على الشهادة، أو تزويدنا الوثائق. وجاء معظم المعلومات، التي تلقيناها من الفرقاء. ومفهوم، أنها تميل إلى دعم وجهات نظرهم.

في هذا الجزء من تقريرنا، لا نحاول أن نضع الأحداث، منذ أواخر سبتمبر 2000، وما تبعها، بشكل متسلسل. عوضاً عن ذلك، فإننا نناقش تلك الأحداث، التي تلقي الضوء على الأسباب المؤدية للعنف.

في أواخر سبتمبر 2000، تلقى الإسرائيليون والفلسطينيون، ومسؤولون آخرون، تقارير مفادها أن عضو الكنيست (الذي يشغل الآن منصب رئيس الوزراء)، أرييل شارون، يخطط لزيارة الحرم الشريف، جبل الهيكل في القدس. وحثّ المسؤولون الفلسطينيون والأمريكيون رئيس الوزراء آنذاك، إيهود باراك، على (منع) تلك الزيارة.

قام السيد شارون بزيارته تلك يوم 28 سبتمبر، يرافقه ما يزيد عن ألف من قوات الشرطة الإسرائيلية. ومع أن الإسرائيليين صوروا الزيارة ضمن سياق السّياسة الداخلية، فقد رآها الفلسطينيون استفزازية. وفي اليوم التالي، وفي المكان نفسه، حدثت مواجهة بين عدد كبير من الفلسطينيين المتظاهرين، غير المسلحين، وعدد كبير من قوات الشرطة الإسرائيلية. وحسب تقرير من الخارجية الأمريكية: "قام الفلسطينيون بتظاهرات ضخمة، وقذفوا قوات الشرطة بالحجارة في منطقة الحائط الغربي، واستخدم الجيش الرصاص المطاطي، والذخيرة الحية، لتفريق المتظاهرين، مما أدى إلى قتل أربعة أشخاص، وإصابة حوالي مائتي شخص بجروح. ووفقاً لمصادر الحكومة الإسرائيلية، فقد تم جرح أربعة عشر شرطياً إسرائيلياً. وحدثت تظاهرات عدة، خلال الأيام اللاحقة. هكذا بدأ ما عرف فيما بعد "بانتفاضة الأقصى" (الأقصى هو مسجد في الحرم الشريف/ جبل الهيكل).

الحكومة الإسرائيلية تؤكد، أن الدافع الفوري للعنف كان انهيار محادثات "كامب ديفيد"، يوم 25 يوليه 2000، و"التقدير المتزايد في المجتمع الدولي لمسؤولية الفلسطينيين، عن الطريق المسدود (كامب ديفيد)". وحسب وجهة النظر هذه، فإن العنف الفلسطيني كان مخططاً له، من قيادة السلطة الفلسطينية، وكان هدفه استفزاز وإيقاع ضحايا فلسطينيين، كطريقة لاستعادة المبادرة الدبلوماسية".

لقد أنكرت منظمة التحرير الفلسطينية الاتهامات، بأن الانتفاضة كان مخططاً لها. وهي تدعي، على كل حال، أن "كامب ديفيد" لا تمثل أكثر من محاولة، من قبل إسرائيل، لمد نفوذها، الذي تمارسه على الأرض، إلى المفاوضات، و"أن فشل القمة ومحاولات إلصاق التهم بالجانب الفلسطيني، أضاف إلى الاحتقان على الأرض".

من خلال وجهة نظر منظمة التحرير، استجابت إسرائيل لأحداث الشغب بعنف زائد، واستخدام غير قانوني للأسلحة الفتاكة، ضد المتظاهرين. وهو تصرف، من وجهة نظر منظمة التحرير، عكس احتقار إسرائيل لحياة وأمن الفلسطينيين. وبالنسبة للفلسطينيين، فإن المشاهد، التي نشرت بكثافة لمقتل ابن الثانية عشرة (محمد الدرة)، في غزة يوم 30 سبتمبر، والذي قُتل وهو يحتمي بوالده، يعزز ذلك التصور.

ومن منظور الحكومة الإسرائيلية، فإن التظاهرات كانت تنظم وتوجه من القيادة الفلسطينية، لخلق حال من التعاطف الدولي مع قضيتهم، من خلال استفزاز قوات الأمن الإسرائيلية، لإطلاق النار على المتظاهرين، خاصة الصبية الصغار. وبالنسبة للإسرائيليين، فإن تنفيذ حكم الموت بإسرائيليين من قوات الاحتياط، هم الملازم الأول فاديم نوفيتش، والعريف الأول يوسف أفراهايمي، في رام الله، يوم 12 أكتوبر 2000، عكس كراهية متأصلة عميقة لإسرائيل واليهود.

وما بدأ كسلسلة من المواجهات، بين المتظاهرين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، والذي كانت نتيجته أن فرضت الحكومة الإسرائيلية قيوداً على حركة الناس، والبضاعة في الضفة الغربية وقطاع غزة (الإغلاقات)، تطور، منذ ذلك الحين، إلى مجموعة من الأعمال العنفية وردود الفعل. كان هناك تبادل لإطلاق النار في مناطق مكتظة، وحالات قنص، وصدامات بين المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين. وكانت هناك أيضاً حوادث إرهابية، وردود فعل إسرائيلية (صنفتها الحكومة الإسرائيلية على أنها كبح للإرهاب)، بما في ذلك عمليات قتل وتدمير للأملاك، وإجراءات اقتصادية.

وأخيراً، كانت هناك هجمات بقذائف المورتر على مواقع إسرائيلية، تلتها غارات لجيش الدفاع الإسرائيلي، على المناطق الفلسطينية.

ومن وجهة النظر الفلسطينية، فإن قرار إسرائيل توصيف الأزمة الراهنة على أنها: "صراع مسلح يقترب من الحرب"، يعتبر ببساطة وسيلة "لتبرير سياسة الاغتيال، وسياسة العقوبة الجماعية، واستخدام الأسلحة الفتاكة". ومن وجهة النظر الإسرائيلية، "إن القيادة الفلسطينية حرّضت ونظمت ووجهت العنف. لقد استخدمت، وتستمر في استخدام، الإرهاب والاستنزاف كأدوات إستراتيجية".

وفي العروض والوثائق، التي قدّموها، تبادل كل من الفرقاء الاتهامات حول الدوافع ودرجة الضّبط، التي يمارسها الطرف الآخر. على أي حال، لم نزود أدلة مقنعة بأن زيارة شارون كانت أكثر من عمل سياسي داخلي، كذلك لم نزود أدلة مقنعة على أن السلطة الفلسطينية خططت للانتفاضة.

بناءً عليه، لا يوجد لدينا أساس للاستنتاج، أنه كان هناك خطة معتمدة من السلطة الفلسطينية للبدء في حملة عنف، واستغلال أول فرصة مواتية لذلك، أو للاستنتاج بأنه كانت هناك خطة متعمدة للحكومة الإسرائيلية، للرد بأسلحة فتّاكة.

مهما يكن الأمر، لا توجد أدلة للاستنتاج بأن السلطة الفلسطينية، قامت بجهد متواصل للسيطرة على التظاهرات، وعلى العنف، لحظة حدوثه؛ أو أن الحكومة الإسرائيلية، قامت بجهد متواصل لاستخدام وسائل غير فتاكة للسيطرة على التظاهرات، وعلى الفلسطينيين غير المسلحين. ووسط الغضب المتزايد، والخوف وعدم الثقة، افترضت كل جهة ما هو أسوأ عن الأخرى، وتصرفت بناء على ذلك.

إن زيارة شارون لم تكن سبب "انتفاضة الأقصى"، لكن توقيتها لم يكن موفقاً. وكان بالإمكان التنبؤ بما يمكن أن تسببه من استفزاز. وحقاً، تنبأ بنتائجها أولئك الذين طلبوا منع الزيارة. والأمر الأكثر أهمية، هو الأحداث التي تلت: قرار الشرطة الإسرائيلية يوم 29 سبتمبر باستخدام وسائل فتاكة ضد المتظاهرين الفلسطينيين، وما ترتب على ذلك من فشل، كما أشرنا سابقاً، لدى الطرفين في ممارسة الضبط.

لماذا حدث ما حدث؟

إن جذور العنف الحالي تمتد أكثر عمقاً. وأي قمة أو مؤتمر لا يحل الأمور من جذورها. لقد عمل كلا الجانبين، بوضوح، على خلق وهم عميق في ما يتعلق بتصرف الآخر، وفشله في إرضاء التوقعات المنبثقة عن مسيرة السلام، التي بدأت في مدريد سنة 1991، ثم في أوسلو سنة 1993. واتهم كل طرف الآخر بانتهاك تعهدات محددة، وبالنيل من روح التزامه لحل الخلافات السّياسية بطرق سلمية.

توقعات متباينة

لقد صدمتنا التوقعات المتباينة، التي عبّر عنها الفرقاء في ما يتعلق بتطبيق مسيرة أوسلو. إنّ النتائج، التي أنجزت من خلال تلك المسيرة، لم يكن يتخيلها أحد قبل أقل من عشر سنوات. وخلال الجولة الأخيرة من المفاوضات، كان الفرقاء أكثر قرباً، من أي وقت مضى، من حل نهائي.

مع ذلك، فإن كلاً من الفلسطينيين والإسرائيليين أبلغونا أن الأساس، الذي بنيت عليه مسيرة أوسلو ـ الوضع الصّعب للحل النهائي يؤجل إلى نهاية المسيرة ـ قد وقع بالتدريج تحت ضغط خطير. إن مسيرة الـ(الخطوة ـ الخطوة)، التي تم الاتفاق عليها من قبل الأطراف، بنيت على الافتراض بأن كل خطوة في مسيرة التفاوض، ستؤدي إلى تعزيز الثقة. ومن أجل إنجاز ذلك، كان على كل فريق أن يطبق الالتزامات المتفق عليها، وعدم اتخاذ ما قد يراه الآخر محاولات إساءة للمسيرة من أجل التحديد المسبق لشكل الحل النهائي. وإذا لم تتم مراعاة هذا المطلب، فإن خارطة طريق أوسلو لن تؤدي بنجاح إلى مآلها المتفق عليه. واليوم، يلوم كل فريق الآخر لأنه يتجاهل هذه السمة الجوهرية، مما تسبب في أزمة في الثقة، وهذه المشكلة أصبحت أكثر إلحاحاً، مع افتتاح محادثات الوضع النهائي.

لقد أعطت الحكومة الإسرائيلية أولوية للتحرك، نحو اتفاق للوضع النهائي، ضمن مناخ من عدم العنف، يتمشى مع الالتزامات المدرجة، في الاتفاقات بين الفرقاء، "حتى لو سارت الأمور أبطأ مما تم تصوره في البداية. فقد كان هناك، منذ بداية مسيرة السلام في مدريد سنة 1991، تقدّم متواصل نحو اتفاق الوضع النهائي، من دون اللجوء إلى العنف المتصاعد، الذي وسم الأسابيع القليلة الماضية".

وترى منظمة التحرير أن إعاقة العملية، نجم عن محاولات إسرائيل إطالة الاحتلال وتعزيزه. واعتقد الفلسطينيون أن "اتفاق أوسلو، سيؤدي إلى نهاية الاحتلال الإسرائيلي، في غضون خمس سنوات"، وهي المدة الزمنية، التي حُددت كمرحلة انتقالية في وثيقة إعلان المبادئ. وحسب وجهة النظر الفلسطينية، بدلاً من ذلك، وصلت الإعاقات الإسرائيلية المتكررة إلى ذروتها، في قمة كامب ديفيد، حيث "عرض الإسرائيليون ضم ما يقارب 11.2%، من أراضي الضفة الغربية (باستثناء القدس). كما عرض الإسرائيليون عرضاً غير مقبول، بشأن القدس والأمن واللاجئين. "وفي المجمل، فإن العروض الإسرائيلية، في كامب ديفيد، تضمنت، بالإضافة إلى ضم أفضل المناطق الفلسطينية إلى إسرائيل، السّيادة الدائمة لإسرائيل على القدس الشرقية، واستمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية، والسيطرة الإسرائيلية على المصادر الطبيعية الفلسطينية، والأجواء والحدود الفلسطينية، وأخيراً عودة أقل من 1% من اللاجئين، إلى موطنهم.

لقد ارتأى الطرفان أن عدم التزام الاتفاقات، التي تم التوصل إليها، منذ بدء العملية السلمية، يعود إلى ضعف الإيمان بها. وأدت هذه النتيجة إلى انعدام الثقة تماماً، حتى قبل مرحلة المفاوضات النهائية.

منظورات متباينة

لقد تحولت وجهات النظر هذه، خلال الأشهر السّبعة الماضية، إلى حقائق متباينة؛ إذ ينظر كل طرف إلى الآخر، وكأنه تصرف بسوء نية. تحول تفاؤل أوسلو إلى معاناة وأحزان على الضحايا، وجسّد كل طرف، سواء بالتصريحات أو الأفعال، منظوراً عجز عن إدراك أي حقيقة، في وجهة نظر الآخر.
تاريخ الوثيقة : 30 أبريل 2001
ـــــــــــــــــــــــــــ
ص وثيقة وكالة المخابرات الأمريكية "CIA" بين السلطة الفلسطينية والإسرائيليين لوقف إطلاق النار



تؤكد الأجهزة الأمنية لحكومة إسرائيل وللسلطة الفلسطينية التزامها بالاتفاقات الأمنية التي وُضعت في شرم الشيخ في تشرين الأول 2000، وفي القاهرة في كانون الثاني 2001، والمبادئ الأمنية في وثيقة ميتشل في نيسان 2001.

إن الفرضية الأساسية الميدانية لخطة العمل هذه هي أن الطرفين ملتزمان بوقف النار المتبادل والكامل، والذي ينطبق على كل أعمال العنف، وفقا للتصريحات العلنية للزعيمين. وفضلا عن ذلك فإن اللجنة الأمنية المشتركة، التي تتطرق إليها خطة العمل هذه، ستسوّي المسائل التي من شأنها أن تبرز في سياق التطبيق.

وتتفق الأجهزة الأمنية لحكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية على اتخاذ الخطوات الأمنية الملموسة الحقيقية، والواقعية التالية بشكل فوري؛ بغية إعادة التعاون الأمني والوضع على الأرض مثلما كان قبل 28 أيلول الماضي على النحو التالي:

1- تستأنف حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشكل فوري التعاون الأمني بينهما حيث:

* تنعقد جلسة على مستوى رفيع لرجال الأمن الإسرائيليين والفلسطينيين والأمريكيين بشكل فوري، وتنعقد مجددا مرة في الأسبوع على الأقل. ويكون حضور كبار المندوبين واجبا.

* يجري إنعاش قيادات التنسيق الإسرائيلية - الفلسطينية اللوائية (دي سي أو). وهي تنفذ نشاطها اليومي بالقدر الأقصى، حسب المعايير التي كانت سائدة قبل 28 أيلول 2000. وعندما يتحسن الوضع الأمني، فإنه يصار إلى إزالة الحواجز أمام التعاون الأمني النشط - والتي تتضمن إقامة أسوار بين الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني، وتُستأنف الدوريات الإسرائيلية - الفلسطينية المشتركة.

* توفر الولايات المتحدة معدات تصوير بالفيديو لعقد محادثات مؤتمر لمسؤولين كبار إسرائيليين وفلسطينيين؛ لتشجيع الحوار المتواتر والتعاون الأمني.

2- يتخذ الطرفان خطوات فورية للفرض السريع والكامل لوقف النار الذي أعلنا عنه. ولاستقرار المناخ الأمني:

* تعمل لجنة أمنية على مستوى رفيع على وضع أنظمة محددة لضمان حركة آمنة لرجال قوات الأمن لحكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ممن يتحركون في المناطق التي لا يسيطرون عليها، وفقا للاتفاقات المعقودة.

* لا تنفذ إسرائيل أي نوع من الهجمات ضد منشآت رئيس السلطة الفلسطينية أو قوات أجهزة الأمن، الاستخبارات، الشرطة الفلسطينية، أو السجون في الضفة الغربية وفي غزة.

* تعمل السلطة الفلسطينية بشكل فوري على الاعتقال والتحقيق والسجن لإرهابيين في الضفة الغربية وفي غزة، وترفع للجنة الأمنية أسماء المعتقلين، فور اعتقالهم، وكذا تفاصيل عن النشاطات التي اتخذتها.

* تطلق إسرائيل سراح كل الفلسطينيين الذين اعتُقلوا في التمشيطات الأمنية التي لا علاقة لها بالعمليات الإرهابية.

*وفقا لإعلان السلطة الفلسطينية وقف النار، فإنها تمنع كل رجال قوات الأمن الفلسطينيين من التحريض والمساعدة أو تقديم العون أو إجراء هجمات ضد أهداف إسرائيلية، بما فيها المستوطنون.

* وفقا لإعلان إسرائيل وقف النار ، فإن القوات الإسرائيلية لن تقوم بأعمال أمنية بمبادرتها في المناطق التي تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، أو الهجمات ضد أهداف مدنية بريئة.

* تستأنف حكومة إسرائيل التحقيق في موت فلسطينيين نتيجة أعمال الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة، في حوادث غير مرتبطة بالإرهاب. وتقوم الشرطة العسكرية بهذا التحقيق.

3- يستخدم مندوبو الأمن الفلسطينيون والإسرائيليون اللجنة الأمنية كي يزودوا الطرف الآخر وكذا مندوبي الولايات المتحدة بمعلومات عن أعمال الارهاب، بما في ذلك المعلومات عن الإرهابيين أو عن المشبوهين كإرهابيين يعملون في المناطق التي تحت سيطرة الطرف الآخر أو يقتربون من هذه المناطق.

* الرد على أي معلومة عن الإرهاب يكون فوريا، ويتضمن عمليات تعقّب ورفع تقرير عن النتائج للجنة الأمنية.

* تتخذ السلطة الفلسطينية عمليات وقائية ضد الإرهابيين وأماكن اختبائهم، ومخازن الأسلحة ومصانع إنتاج الراجمات. وترفع السلطة الفلسطينية تقارير دورية عن هذه النشاطات للجنة الأمنية.

* تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات ضد مدنيين إسرائيليين يحرّضون، أو ينفذون أو يخطّطون لتنفيذ أعمال عنف ضد فلسطينيين، وتقارير عن هذه النشاطات ترفع إلى اللجنة الأمنية.

4- تعمل السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل بحزم على منع الأفراد والجماعات من استخدام المناطق التي تحت سيطرتها لتنفيذ أعمال عنف. وإضافة إلى ذلك، فإن الطرفين يتخذان إجراءات لضمان ألا تُستخدم المناطق التي تحت سيطرتهما للشروع في هجمات على الطرف الآخر، فلا تشكل ملاجئ إثر تنفيذ هذه الهجمات.

* تقوم اللجنة الأمنية بتشخيص نقاط الاحتكاك المركزية. ويقدم كل طرف إلى الطرف الآخر أسماء كبار رجال الأمن المسؤولين عن كل نقطة احتكاك.

* يجري تطوير أوامر ثابتة للعمل (إس أو بي) لكل نقطة احتكاك. وهذه الأنظمة ترتب الشكل الذي سيعالج فيه الطرفان الأحداث الأمنية ويردان عليها، والأجهزة تتولى الاتصال في حالة الطوارئ، وتشيّد أنظمة لحل الأزمات الأمنية.

* يقوم رجال الأمن الفلسطينيون والإسرائيليون بإجمال الخطوات العملية اللازمة لفرض"مناطق محظورة التظاهر" و"مناطق عازلة"، حول نقاط الاحتكاك، لتقليص احتمال المواجهات. ويتبنى الطرفان كل الوسائل اللازمة لمنع الاضطرابات وللإشراف على المظاهرات ولا سيما في مناطق نقاط الاحتكاك.

* يبذل رجال الأمن في كلا الطرفين جهودا مشتركة للعثور على ومصادرة الأسلحة غير القانونية، بما فيها الراجمات والصواريخ والمواد المتفجرة في المناطق التي تحت سيطرتهما. وإضافة إلى ذلك تُبذل جهود مضاعفة لمنع التهريب والإنتاج غير القانوني للأسلحة. ويُعْلِم كل طرف اللجنة الأمنية بتقدم ونجاح هذه الجهود.

* يتبنى الجيش الإسرائيلي وسائل غير قاتلة أخرى لمعالجة التجمعات الجماهيرية الفلسطينية والمتظاهرين، ويعمل بشكل عام على تقليص تعريض حياة وأملاك المدنيين الفلسطينيين في وقت الرد على العنف للخطر.

5- تضع حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، برعاية اللجنة الأمنية على مستوى رفيع، في غضون أسبوع من بدء جلسات اللجنة الأمنية واستئناف التعاون الأمني -جدولا زمنيا متفقا عليه لتنفيذ إعادة انتشار كاملة لقوات الجيش الإسرائيلي في مواقعها قبل 28 أيلول 2000.

* تنفيذ إعادة الانتشار على الأرض، والتي تكون ظاهرة للعيان في غضون الـ 48 ساعة الأولى من فترة الأسبوع المذكور، وتستمر في سياق صياغة الجدول الزمني.

6- في غضون أسبوع من بدء جلسات اللجنة الأمنية العليا واستئناف التعاون الأمني، يتقرر جدول زمني محدد لرفع الأطواق الداخلية، وكذا إعادة فتح الطرق الداخلية، وجسر اللنبي ومطار غزة وميناء غزة ونقاط العبور على الحدود. وتتقلص نقاط الرقابة الأمنية وفقا للمطالب الأمنية، وبعد التشاور بين الطرفين.

* تنفذ أعمال على الأرض لرفع الأطواق، والتي ستكون ظاهرة للعيان، في غضون الـ 48 ساعة الأولى من فترة الأسبوع المذكور، وتستمر في سياق صياغة الجدول الزمني.

* يلتزم الطرفان بأنه حتى لو تم استئناف الأحداث السلبية، فإن التعاون الأمني سيستمر من خلال اللجنة الأمنية المشترك

تاريخ الوثيقة : 13/6/2001
ـــــــــــــــــــ
نص مبادرة باول للشرق الأوسط التي أعلنها في واشنطن



وفيما يلي النص الكامل لخطاب وزير الخارجية الأمريكي كما أورده موقع الوزارة على الإنترنت:

"شكرا جزيلا يا أيد لتلك المقدمة الحارة. شكرا لك ولمؤسسة التراث لدعوتي إلى هنا لكي أناقش الآمال والتطلعات التي نتقاسمها مع شعوب الشرق الأوسط.

وأود أيضا أن أرحب بضيوفنا الممتازين الآخرين من السلك الدبلوماسي، والعاملين في الكونجرس، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص. شكرا لكم لتخصيصكم الوقت للمجيء اليوم.

وإنه لمن المناسب أن نجتمع في مؤسسة التراث، ذلك أن رؤيا المؤسسة ببناء وطن تزدهر فيه الحرية، والفرص، والرخاء، والمجتمع المدني هي نفس الرؤيا التي نتقاسمها مع شعوب الشرق الأوسط لبلدانها.

الشرق الأوسط هو منطقة شاسعة فائقة الأهمية للشعب الأمريكي.

فالملايين منا يتعبدون في كنائس، ومساجد، ومعابد يهودية، مبشرين بالديانات العظيمة الثلاثة التي ولدت في الأراضي الممتدة بين البحر الأبيض المتوسط والخليج الفارسي.

ولغتنا وتقاليدنا حافلة بإشارات إلى بيت المقدس وبيت لحم ومكة المكرمة.

ودليل الهاتف لدينا يحمل تلك الأسماء أمثال: موسافي، ليفي، وشاهين… التي تتحدث عن جذور عائلات عريقة في الشرق الأوسط.

ومزارعونا يزرعون القمح، وعمالنا يصنعون طائرات وأجهزة كمبيوتر، ومنتجات أخرى عديدة نبيعها لدول المنطقة، بينما الأموال تتدفق من مستثمرين في الشرق الأوسط إلى بلدنا.

ومن المفجع أن آلافا من رجالنا ونسائنا ماتوا في 11 أيلول / سبتمبر، 2001، على أيدي إرهابيين ولدوا وأصبحوا راديكاليين هناك.

واعترافا منا بأهمية المنطقة، كرّسنا دمنا ومالنا لمساعدة شعوب وحكومات الشرق الأوسط على مدى نصف قرن من الزمن وأكثر.

والحقيقة أن سيرتي في الخدمة العامة صاغتها الأحداث هناك، فقد كان لي امتياز أن أكون رئيس هيئة الأركان المشتركة عندما قادت الولايات المتحدة التحالف الدولي، بما فيه عدد كبير من الدول العربية، الذي أخرج الغزاة العراقيين من الكويت. واليوم، كوزير للخارجية، يتطلب الشرق الأوسط قدرا عظيما من اهتمامي.

ـــــــتاريخ الوثيقة :12/12/2002ــــــــــــــ
مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية



تعمل مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية مع حكومات وشعوب العالم العربي لزيادة الفرص الاقتصادية والسياسية والتعليمية للجميع.
ستتضمن المبادرة أكثر من ألف مليون دولار من المساعدات التي تقدمها الحكومة الأمريكية للدول العربية سنويا. كما أن الولايات المتحدة تقوم حاليا بتخصيص 29 مليون دولار كتمويل مخصص لبرامج المبادرة لدعم الإصلاح وكل مجال من المجالات التي سبق ذكرها.
إن المبادرة شراكة، وسنعمل بصورة وثيقة مع حكومات العالم العربي والمانحين الآخرين والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.
سنقوم -كجزء من هذه المبادرة- بمراجعة برامج المساعدة الأمريكية الحالية في المنطقة لضمان كون مساعداتنا تصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس في جميع أنحاء المنطقة، مع تأكيد خاص على النساء والأطفال. كما أننا نريد ضمان كوننا نقدم أكثر الإعانات الممكنة تأثيرا وفعالية.
سنستخدم التسعة والعشرين مليون دولار لإقامة برامج رائدة جديدة في كل من مجالات المبادرة التي تحظى بالأولوية. وعلاوة على ذلك سنطور في كل مجال من المجالات التي تحظى بالأولوية مشاريع تهدف بشكل محدد إلى تمكين النساء، وزيادة الفرص المتاحة للشباب.
سيشغل نائب وزير الخارجية "رتشارد آرميتيج" منصب منسق المبادرة. وسيدير المبادرة مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لوزارة الخارجية.
من الأمثلة على البرامج التي سنمولها ونتوقع أن نمولها في المستقبل ما يلي:
التعليم

برنامج "شراكات في سبيل العلم" لتشاطر المعرفة مع جميع شرائح المجتمع في الشرق الأوسط عن طريق برامج مثل ورشة عمل جامعة ولاية جورجيا لقادة المنظمات غير الحكومية من المملكة العربية السعودية والكويت واليمن والإمارات العربية المتحدة.
برامج تركز على تحسين حياة البنات والنساء من خلال التدريب على القراءة والكتابة وتقديم المنح للبقاء في المدارس.
الجهود التي تزيد من القدرة على الوصول إلى كيانات المعرفة وتعزيز تحصيل العلم النشط، عبر التعلم عن طريق الإنترنت مثلاً، وتعليم اللغة الإنجليزية ومبادرات نشر الكتب. وسنركز بشكل خاص على وصل مزيد من المدارس والطلبة بالإنترنت.
تطبيق برامج لتدريب المعلمين على مستوى المدارس الابتدائية والثانوية وتوسعة نطاق الروابط الجامعية للتعليم العالي.
منح للحصول على شهادة البكالوريوس في الولايات المتحدة وفي الجامعات الأمريكية الموجودة في المنطقة، مع التركيز على التخصص في حقول كالاقتصاد والتربية والتعليم وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والعلوم.
الإصلاح الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص

تقديم مساعدات للدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة الدولية لمساعدتها على الامتثال لالتزاماتها، وتقديم المساعدات التقنية بشأن معايير منظمة التجارة الدولية للبلدان التي تطمح في الانضمام إلى عضويتها.
تمويل مؤسسات الأعمال بإدارة من القطاع الخاص لتوفير رأس المال والمساعدة الفنية لرجال الأعمال الواعدين ولمشاريعهم التجارية. كما أننا سنضع برامج جديدة للمشاريع الصغيرة لمساعدة المشاريع التجارية والصناعية الصغيرة الجديدة.
مِنَح وزارة التجارة الجديدة الخاصة للتدرب في مؤسسات أعمال أمريكية، وهي المنح التي ستؤمن تدريباً في شركات أمريكية، وستركز أيضاً على إنشاء شبكات وفرص تدريب لسيدات الأعمال من الشرق الأوسط.
مساعدة الحكومات في جميع أنحاء المنطقة على إصلاح القطاع المالي.
برامج لمساعدة الجهود الحالية لزيادة الشفافية ومحاربة الفساد.
تقوية المجتمع المدني

مساعدة المنظمات غير الحكومية والأفراد المنتمين إلى جميع الفئات السياسية العاملين في سبيل الإصلاح السياسي من خلال آليات كصندوق ديمقراطية الشرق الأوسط.
دعم إنشاء مزيد من المنظمات غير الحكومية وشركات وسائل الإعلام المستقلة، ومنظمات إجراء الاستفتاءات ومؤسسات الفكر والرأي والجمعيات التجارية -مجموعات تخلق أسسا ديمقراطية نابضة بالحياة.
برامج ستزيد شفافية الأنظمة القانونية والتنظيمية، وتحسن إدارة العملية القضائية.
التدريب للمرشحين لمناصب سياسية ولأعضاء البرلمانات وغيرهم من المسئولين المنتَخبين.
التدريب والتبادل للصحفيين في الصحف التقليدية والصحافة الإلكترونية.

ــــــــــــــــــــــــــ
بيان الرئيس بوش في ختام أعمال القمة العربية الأمريكية في شرم الشيخ



بداية أوجه الشكر للرئيس حسني مبارك على حسن ضيافته ودعوته في هذا المكان الخلاب، نجتمع في سيناء في لحظة واعدة من أجل قضية السلام في الشرق الأوسط ونحن نرى إمكانية توحيد الجهود ضد الإرهاب، ونرى إمكانية ميلاد دولة فلسطينية جديدة، وإمكانية انتشار السلام بين شعوب هذه المنطقة.

إن تحقيق تلك الأهداف سيتطلب الشجاعة والرؤية المخلصة من كل طرف ومن كل قائد ونحن نؤكد التزام الولايات المتحدة والتزامي الشخصي بمساعدة جميع الأطراف ليصلوا إلى القرارات الصعبة والبطولية التي ستؤدي إلى السلام.

أوجه الشكر للأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي والملك عبد الله الثاني عاهل الأردن والملك حمد بن عيسى عاهل البحرين ورئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس لانضمامهم إلى القمة اليوم.

كما أعبر عن شكري الخاص للرئيس مبارك فالولايات المتحدة تقدر روابطها القوية مع مصر باستضافتها هذا التجمع الذي يواصل جهوده المخلصة في المنطقة.

إن الرئيس الراحل أنور السادات كان قائدا للسلام، كما كانت له رؤية في أن يرى الفرص، والقلب الجريء لاغتنامها، وهذه الروح هي ما نحتاجه اليوم.

في العام الماضي وفى شهر يونيو أعلنت اقتراحا عن دولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنبا إلى جنب في سلام، كما ناشدت إسرائيل احترام حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك الحق في العيش بكرامة وفي فلسطين حرة مسالمة.

إنني دعوت الشعب الفلسطيني إلى احتضان قيادته الجديدة التي تؤيد الإصلاح والديمقراطية ومكافحة الإرهاب، إن السلام سيتطلب من الدول المجاورة التزاما نشطا ودعما وتأييدا كبيرا.

في هذا الصباح أسعدني أن أقف مع قادة العالم العربي الملتزمين بهذه المبادئ فكل تقدم نحو السلام يتطلب رفضا للإرهاب، وقد أعلن الزعماء اليوم رفضهم الثابت للإرهاب بصرف النظر عن مبرراته أو دوافعه، كما التزموا بخطوات عملية واستخدموا جميع الوسائل لقطع جميع المساعدات بما فيها الأسلحة والتمويل لأية مجموعات إرهابية.

إن القادة التزموا بمساعدة السلطات الفلسطينية في حربها ضد الإرهاب، فالإرهاب يهدد الولايات المتحدة والدول العربية أيضا وإسرائيل، كما يهدد إقامة الدولة الفلسطينية وهناك ضرورة لمواجهته وإلحاق الهزيمة به.

سأذهب غدا إلى العقبة للاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون ورئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس لمناقشة مسئوليات الإسرائيليين والفلسطينيين وإذا وفت جميع الأطراف بالتزاماتها فبالإمكان تحقيق تقدم سريع نحو دولة فلسطينية وإسرائيل آمنة وسلام عادل وشامل.

نسعى إلى سلام حقيقي وليس مجرد فترة هدوء بين مزيد من الحروب، ولكن مصالحة دائمة بين شعوب الشرق الأوسط.

بحثنا في لقائنا اليوم مستقبل العراق، وأكدت التزام بلادي مساعدة الشعب العراقي في تحقيق الحرية والديمقراطية في بلد متحد داخل حدود ثابتة، بلد خال من أسلحة الدمار الشامل يعيش في سلام مع الدول المجاورة والعالم.

إن الولايات المتحدة ملتزمة بالكامل باستعادة الأمن في المدن العراقية ومساعدة الشعب العراقي في إعادة بناء بلده بعد عشرات السنوات من حكم ديكتاتوري ظالم وقاس، يسعدني أن أرحب بمساعدة ومساندة جميع الدول الممثلة هنا وآمل أن يساعدوا الشعب العراقي في تحقيق آماله.

هناك توجه مملوء بالأمل من أجل تحقيق هذا المستقبل الطيب للعراق وتخليصه من هذه الشرور، وهناك الكثير من الدول والشعوب التي تريد أن تنضم إلينا في هذه المسيرة، أشجع هذه الدول على دعم تعاونها الاقتصادي والتجاري وأن تخلق منطقة تجارة حرة في الشرق الأوسط في غضون عشر سنوات.

نحترم تواجد المؤسسات الديمقراطية في كل من العراق والأراضي الفلسطينية وندعم هذه المؤسسات في كل مكان وندعم التعبير عن وجهات نظر مختلفة ونقدر الكفاءات لدى كل دولة وكل شعب.

هذه الدول التي تعيش في هذه المنطقة تواجه تحديات لكنها تحظى بدعم وصداقة الولايات المتحدة في وقت واحد، وفي هذا الاجتماع حققنا تقدما في هذا الصدد وسنمضي قدما في هذا المجال.

ـــــــــــــــــــــ
كلمة جورج بوش في ختام قمة العقبة

"جلالة الملك عبد الله، أشكرك على استضافة هذا الحدث. أشكرك على ضيافتك. ومن المناسب أن نلتقي اليوم في الأردن، فالملك عبد الله هو قائد لمصلحة السلام وهو مستمر في التقليد الذي ورثه عن والده الملك حسين في هذا الاتجاه.

يسعدني أن أكون هنا مع رئيس الوزراء شارون. وقد بدأت الصداقة بين بلدينا لدى إنشاء إسرائيل.

الولايات المتحدة اليوم ملتزمة بقوة، وأنا ملتزم بقوة، بضمان أمن إسرائيل كدولة يهودية تنبض بالحياة.

يسعدني أيضا أن أكون مع رئيس الوزراء عباس. إنه يمثل قضية السلام وقضية دولة للشعب الفلسطيني. إنني أدعم بقوة هذه القضية أيضا.

كل منا موجود هنا لأنه يدرك أن كل الشعوب لها الحق في العيش بسلام.

إننا نؤمن بأنه من الممكن، عبر العمل والنية الحسنة والشجاعة، إحلال السلام في الشرق الأوسط. ونسجل هذا اليوم تقدما كبيرا في اتجاه تحقيق هذا الهدف.

هناك تغييرات كبيرة ومليئة بالأمل ستحل على الشرق الأوسط.

في العراق.. تمت الإطاحة بدكتاتور زرع الرعب والنزاعات. وهناك مجتمع عادل وديمقراطي قيد الظهور.

إن رئيس الوزراء عباس يرأس الآن الحكومة الفلسطينية. وهو، بقيادته الحازمة وعن طريق بناء مؤسسات الديمقراطية الفلسطينية ورفض الإرهاب، يخدم أغلى آمال شعبه.

الجميع هنا اليوم يتقاسم هدفا واحدا: الأرض المقدسة يجب أن تقسم بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل اللتين تعيشان بسلام مع بعضهما ومع كل دول الشرق الأوسط. كل الأطراف ستستفيد من هذا الإنجاز وكل الأطراف لديها مسؤوليات يجب أن تقوم بها.

وعلى الجانبين اللذين وافقا على خريطة الطريق القيام بخطوات ملموسة وفورية باتجاه رؤية الدولتين هذه، طبقا لما نصت عليه بوضوح هذه الخطة.

إنني أرحب بتعهد رئيس الوزراء شارون تبحسين الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية والبدء بتفكيك المستوطنات اليهودية غير المرخص لها فورا.

وإنني أقدر خطوات المصالحة من أجل المعتقلين وعائلاتهم، وتصريحاته الصريحة بشأن ضرورة التلاصق الجغرافي. وكما قلت أمس، ينبغي التعامل مع مسألة المستوطنات بما يخدم عملية السلام.

بالإضافة إلى ذلك، صرح رئيس الوزراء شارون بأن أي تحرك من طرف واحد يقوم به أي من الأطراف لا يمكن ولا ينبغي أن يحكم مسبقا على نتيجة مفاوضاتنا. ويقر رئيس الوزراء أيضا بأنه من مصلحة إسرائيل أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم في دولتهم الخاصة.

وهذه دلائل ذات معنى على احترام حق الفلسطينيين وأملهم بالحصول على دولة فلسطينية قابلة للاستمرار وديمقراطية وتعيش بسلام.

إن رئيس الوزراء عباس يقر أن الجرائم الإرهابية هي عقبات خطيرة أمام الدولة المستقلة التي يسعى إليها شعبه. ويوافق على أن عملية إقامة هذه الدولة تمر بمفاوضات سلام.

وقد تعهد بتدعيم المؤسسات الفلسطينية، بما فيها القوى الأمنية، وجعلها أكثر مسؤولية وديمقراطية. ولقد وعد ببذل أقصى الجهود والموارد لإنهاء الانتفاضة المسلحة.

كما وعد بالعمل من دون مساومة من أجل وضع حد نهائي للعنف والإرهاب. ويثبت رئيس الوزراء في كل هذه الجهود إرادته والتزامه بناء مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني.

ووافق رئيسا الوزراء على أن التقدم باتجاه السلام يتطلب أيضا إنهاء العنف وإزالة كل أشكال الحقد والأذى والتحريض الرسمي في الكتب المدرسية وفي وسائل الإعلام وفي الكلمات التي يستخدمها المسئولون السياسيون.

ويدرك كل المسئولين أن مستقبل السلام لا يمكن أن يقوم على الحقد والكذب والمرارة. غير أنه لا يمكن لهذين المسئولين التوصل إلى إحلال السلام إذا عملا بمفرديهما.

السلام الحقيقي يتطلب دعم دول أخرى في المنطقة. لقد حققنا أمس في شرم الشيخ انطلاقة قوية. وأعلن القادة العرب أنهم يشاركوننا في هدفنا القاضي بإقامة دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسلام.

ووعدوا بوقف كل مساعدة وتدفق المال والسلاح إلى المنظمات الإرهابية ومساعدة رئيس الوزراء عباس في تحرير الأراضي الفلسطينية من الإرهاب.

كل الأطراف قامت بتعهدات مهمة، وستسهر الولايات المتحدة على أن يتم الالتزام بهذه التعهدات.

وستؤمن حكومتي التدريب والدعم لإعادة تنظيم جهاز أمني فلسطيني جديد. وسننشئ بعثة مراقبة على الأرض بقيادة السفير جون وولف تقضي مهمتها بمساعدة الأطراف على التقدم باتجاه السلام ومراقبة هذا التقدم والإفادة بوضوح عن الطرف الذي يقوم بواجباته.

وإننا نتوقع من الطرفين الوفاء بوعودهما. وسيعمل وزير الخارجية كولن باول ومستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس على إعطاء هذه القضية الأولوية الرئيسية. وسيعمل الوزير باول والدكتورة رايس، كممثلين شخصيين لي، مع الأطراف عن قرب لمساعدتهم على التقدم باتجاه سلام حقيقي بأسرع وقت ممكن.

إن الرحلة التي نقوم بها صعبة جدا. لكن ليس هناك أي خيار آخر. لا يمكن لأي قائد صاحب ضمير أن يقبل بأشهر وسنوات إضافية من الإذلال والقتل والحداد. وهذان القائدان صاحبا الضمير أدليا بتصريحاتهما اليوم من أجل قضية السلام.

إن الولايات المتحدة ملتزمة بهذه القضية. إذا نفذت كل الأطراف تعهداتها، أنا أعلم أنه يمكن للسلام أن يحل أخيرا. أشكركم جزيل الشكر. وليبارك الله عملكم".

ـــــــــــالنص الكامل لرسالة باول إلى قريع:رايس سترد على أسئلتك وتستمع لآرائك


النص الكامل للرسالة:
عزيزي رئيس الوزراء،
أشكرك على رسالتك التي كتبت بعد اجتماعي مع رئيس الوزراء شارون واقدر تلقي أفكار منك حول هذه القضايا ذات الأهمية الحيوية بالنسبة للشعب الفلسطيني وقد أجلت الرد إلى ما بعد اجتماع اللجنة الرباعية وزيارة الملك عبد الله عاهل الأردن هنا.
وقد أعدت التأكيد في ملاحظاتي يوم 14 نيسان على التزامي والتزام أميركا المستمر بالرؤية التي أعلنتها يوم 24 حزيران 2002 عن دولتين مستقلتين - إسرائيل وفلسطين - تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وامن وبخريطة الطريق كوسيلة للوصول إلى ذلك.
وكما تعلم فخلال السنوات منذ حرب 1967 لم تقم إسرائيل بإخلاء إي مستوطنات من الأراضي التي ستصبح جزءا من الدولة الفلسطينية وبموجب اقتراح رئيس الوزراء شارون فإن حكومة إسرائيل ستخلي جميع مستوطنات غزة ومستوطنات عدة أخرى في الضفة الغربية والأخيرة سابقة قوية لانسحابات لاحقة في الضفة الغربية وقد تكون هذه خطوة جيدة نحو الإعداد للسلام وفي هذا النطاق جاء ترحيبي بقرار رئيس الوزراء شارون، ولا بد انك أيضا قد رأيت بيان اللجنة الرباعية يوم 4 أيار الذي دعم أيضا مبادرة رئيس الوزراء. ، وقد لاحظت الرباعية بايجابية النوايا المعلنة لرئيس الوزراء الاسرائىلي شارون للانسحاب من كافة مستوطنات غزة، وأجزاء من الضفة الغربية، وترحب الرباعية وتشجع خطوة كهذه من شأنها قطعا أن توفر لحظة نادرة لفرصة البحث عن سلام في الشرق الأوسط.
وإذا نفذت الخطة فستكون هناك فرصة فعلية للتحرك قدما نحو السلام ونحو تحقيق التطلعات الوطنية الفلسطينية، وعندئذ سيتوجب البدء في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وخصوصا في غزة، واطلب منك ومن مجلس وزرائك انتهاز هذه اللحظة والقيام بخطوات عملية وايجابية من شأنها تلبية التزامكم بموجب خريطة الطريق مما سيجعل الانسحاب الاسرائىلي من قطاع غزة والضفة الغربية نقطة تحول في هذا الصراع الطويل والمأساوي وسيحسن بالفعل حياة الفلسطينيين الذين يعيشون هناك.
وستنضم الولايات المتحدة إلى آخرين في الأسرة الدولية لتعزيز تطور المؤسسات السياسية الديمقراطية في فلسطين وقيادة جديدة ملتزمة بهذه المؤسسات وإعادة بناء المؤسسات المدنية وتنمية اقتصاد حر مزدهر وبناء مؤسسات أمنية قادرة هدفها الحفاظ على ا لقانون والنظام وتفكيك المنظمات الإرهابية ، وخلال اجتماعات مسؤولي اللجنة الرباعية بحثنا مع الأعضاء الآخرين في الرباعية كيفية تنظيم وتكثيف جهودنا المشتركة مع الفلسطينيين والإسرائيليين للاستفادة الكاملة من الفرص التي ستتاح أمامنا خلال الشهور المقبلة.
وقد اعلنت يوم 14 نيسان 2004 ان الولايات المتحدة لن تعرقل نتائج مفاوضات الوضع النهائي بما في ذلك حدود الدولة الفلسطينية واكدت ان كل قضايا الوضع النهائي يجب التفاوض بشأنها بين الطرفين للتوصل الى نتائج متفق عليها ثنائيا، وهذه كانت مسألة تطرقت اليها في خطابي يوم 42 حزيران 2002 ايضا وحينها قلت ان الاسرائيليين والفلسطينيين عليهم حتما التعامل مع كل القضايا المحورية التي يختلفون بشأنها اذا كان للسلام الحقيقي ان يتحقق وان يسووا كل المطالبات وينهوا النزاع فيما بينهم وهذا يعني ان الاحتلال الاسرائىلي الذي بدأ عام 1967 سينتهي بتسوية متفاوض عليها بين الاطراف استنادا الى قراري الامم المتحدة 242 و 338.
ويجب ان تعكس هذه المفاوضات كما اعتقد حقائق معينة حول حياة الفلسطينيين والاسرائيليين والدولة الفلسطينية العتيدة وامن اسرائيل كدولة يهودية ويجب ان يكون هناك اطار متفق عليه وعادل وواقعي لحل قضية اللاجئين الفلسطنيين.
واتطلع قدما الى ذلك اليوم الذي يمكن فيه بدء مفاوضات الوضع النهائي ليصبح في الامكان انهاء الاحتلال الاسرائيل وظهور دولة فلسطينية حرة ومستقلة ومسالمة.
وتذكر رسالتك امكانية «مفاوضات مسار سريعة حول الوضع الدائم تبدأ من حيث انتهينا في تفاهمات طابا عام 2001 واعتقد انه لا توجد طرق مختصرة نحو السلام خصوصا في ضوء اكثر من 3 سنوات من الارهاب في المنطقة.
وهذا هو السبب في التزام الولايات المتحدة بخريطة الطريق التي هي خطة تستند الى الاداء وكما ان على اسرائىل ان تنفذ التزاماتها بموجب خريطة الطريق فاني اطالبكم بالحاح ان تنفذوا الالتزامات التي قطعتها السلطة الفلسطينية التي تشمل في المرحلة الاولى دعوة لوقف اطلاق نار فوري وغير مشروط لانهاء النشاط المسلح وكافة اشكال العنف ضد الاسرائىليين في كل مكان ، والاصلاح السياسي الشامل وعمليات مستمرة ومستهدفة وفعالة ضد الارهاب وتفكيك القدرات الارهابية وبنيتها التحتية.
الطريق نحو السلام صعب الا ان التقدم ممكن وانا مسرور لانك ستلتقي مع د. رايس يوم 17 ايار ولذلك سيكون في وسعها الاجابة عن اي سؤال قد يكون لديك حول السياسة الامريكية وستستمع منك بالكامل وجهات نظرك بشأن كيفية التحرك نحو الامام وتتطلع الولايات المتحدة للعمل مع الفلسطينيين والاسرائيليين والدول العربية الساعية نحو السلام والاعضاء الاخرين في اللجنة الرباعية للتقدم على خريطة الطريق في اتجاه سلام عادل ودائم.

ـــــــــــــــ


مذكرة الضمانات الأميركية لإسرائيل



البيت الأبيض واشنطن

14 ابريل (نيسان) 15/4/2004

فخامة رئيس وزراء (إسرائيل) ارييل شارون

عزيزي رئيس الوزراء:

أشكركم على مذكرتكم التي حددتم فيها خطتكم لفك الارتباط.

لا يزال يحدو الولايات المتحدة الأمل والعزم للعثور على طريق للسير قدما باتجاه تسوية للنزاع (الإسرائيلي) الفلسطيني. ولا أزال ملتزما برؤيتي التي أعلنتها في 24 يونيو (حزيران) 2002، بشأن دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، كمفتاح إلى السلام كما إنني لا أزل ملتزما بخطة خريطة الطريق كسبيل للوصول إلى ذلك.

نرحب بخطة فك الارتباط التي أعددتموها وستقوم (إسرائيل) بموجبها بسحب منشآت عسكرية محددة من قطاع غزة إلى جانب جميع المستوطنات ومنشآت عسكرية محددة من الضفة الغربية ومستوطنات من الضفة الغربية.

ستشكل هذه الخطوات تقدما حقيقيا باتجاه تحقيق رؤيتي في 24 يونيو (حزيران) 2002، حول دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمان. وستساهم مساهمة حقيقية نحو السلام. ونحن أيضا نتفهم في هذا الإطار، أن (إسرائيل) تعتقد أن من الأهمية خلق فرص جديدة في النقب والجليل.

ونحن كلنا أمل أن تذكر الخطوات التي سنواصلها من أجل تحقيق هذه الخطة المنسجمة مع رؤيتي، كل الدول والأطراف بالتزاماتها بموجب خريطة الطريق.

إن الولايات المتحدة تقدر كل التقدير المخاطر التي ينطوي عليها مثل هذا التعهد، لذلك أود التأكيد على بعض النقاط:

أولا: إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة برؤيتي وتطبيقها، وفق ما جاء في خريطة الطريق. وستبذل الولايات المتحدة كل ما بوسعها لمنع أي محاولة من أي طرف لفرض أي خطة أخرى. وبموجب خريطة الطريق، فان على الفلسطينيين أن يتعهدوا بوقف فوري للنشاطات المسلحة وجميع أشكال العنف ضد (إسرائيل) في أي مكان. وعلى المؤسسات الفلسطينية الرسمية أن توقف جميع أشكال التحريض ضد (إسرائيل).

يجب أن تتحرك القيادة الفلسطينية بحزم ضد (الإرهاب) بالقيام بعمليات فعالة ومحددة لوقف (الإرهاب) وتفكيك البنى التحتية لمنظمات (الإرهاب).

وعلى الفلسطينيين أن يتعهدوا بإجراء إصلاحات سياسية جوهرية وشاملة بما في ذلك السماح بديمقراطية برلمانية فعالة وإعطاء صلاحيات أكبر لرئيس الوزراء.

تاريخ الوثيقة :15/4/2004
ــــــــــــــ
وثيقة رقم 70

النص الحرفي المعدل لخارطة الطريق

الوارد أدناه هو عناصر أداء وخارطة طريق بمراحل وأهداف واضحة تهدف للتقدم في المجالات السياسية، الأمنية، الاقتصادية، الإنسانية وبناء المؤسسات تحت رعاية اللجنة الرباعية.

الهدف هو تسوية شاملة ونهائية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي في العام 2005 كما جاء في خطاب الرئيس بوش في 24 حزيران (يونيو) الماضي 2002، وتم الترحيب به من قبل الاتحاد الأوروبي، روسيا، والأمم المتحدة في البيانات الوزارية للجنة الرباعية 16 تموز و17 أيلول.

هذه التسوية التي سيتم التفاوض عليها بين الأطراف ستؤدي إلى انبعاث دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية قادرة على الحياة تعيش جنبًا إلى جنب بأمن وسلام مع إسرائيل وجيرانها الآخرين، هذه التسوية ستنهي الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وستنهي الاحتلال الذي بدأ في العام 1967 على أساس مرجعية مؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات مجلس الأمن 242 و338 و1397 والاتفاقات السابقة المبرمة بين الأطراف، وهذه التسوية ستأخذ أيضًا بالاعتبار الخاص الأهمية المتواصلة للمبادرة العربية السعودية التي تم تبنيها من قبل القمة العربية في بيروت، وهي جزء أساسي للجهود الدولية الهادفة لتحقيق سلام شامل على جميع المسارات بما في ذلك المساران السوري - الإسرائيلي واللبناني - الإسرائيلي.

إن حل الدولتين للصراع الفلسطيني، الإسرائيلي يمكن تحقيقه فقط من خلال إنهاء العنف والإرهاب، وقبول واضح لا يقبل الشك من قبل الطرفين بهدف التسوية للتفاوض عليه المنصوص عليه أعلاه.

اللجنة الرباعية ستساعد وتسهل تطبيق الخطة، بدءاً من المرحلة الأولى بما في ذلك النقاشات المباشرة بين الأطراف كلما استدعى الأمر ذلك.

لقد أنشأت الخطة جدولاً زمنيًّا واقعيًّا للتنفيذ، ولكن التقدم فيها يتطلب ويعتمد على جهود الإيمان الجيد للأطراف والتزامهم بكل واحدة من الالتزامات المنصوص عليها أدناه، ففي حال إذا طبقت الأطراف تعهداتها بسرعة فإن التقدم بين وخلال المراحل قد يأتي أسرع مما هو منصوص عليه في الخطة، والعكس صحيح.

اللجنة الرباعية ستجتمع بشكل متواصل على مستويات عالية من أجل تقييم أداء الأطراف في تنفيذ الخطة في كل مرحلة يتوقع من الأطراف أداء التزاماتها بشكل متوازٍ ما لم ينص عكس ذلك.

المرحلة الأولى: من الآن وحتى آيار (مايو) 2003 إنهاء الإرهاب والعنف:

إعادة الحياة الفلسطينية إلى طبيعتها، بناء المؤسسات الفلسطينية، في المرحلة الأولى يشرع الفلسطينيون فورًا بتطبيق وقف غير مشروط للعنف وفقًا للخطوات المحددة أدناه، يستأنف الفلسطينيون والإسرائيليون التعاون الأمني على أساس خطة تينيت لإنهاء العنف الإرهاب والتحريض من خلال أجهزة أمنية فلسطينية فعَّالة ومعادة الهيكلية.

السلطة الفلسطينية تقوم بعملية إصلاح سياسية شاملة، تحضيرًا للدولة بما في ذلك صياغة الدستور الفلسطيني وانتخابات حرة ونزيهة ومفتوحة على هذه الأسس (الاتحاد الأوروبي طلب شطب عبارة المجلس التشريعي الجديد). إسرائيل تقوم بكل الخطوات المطلوبة من أجل إعادة الحياة الفلسطينية إلى طبيعتها.

إسرائيل تنسحب من المناطق الفلسطينية التي احتلت بعد 28 أيلول (سبتمبر) 2000، والطرفان يعودان إلى الوضع الذي ساد قبل هذا التاريخ في وقت يتقدم فيه الأداء والتعاون الأمني. إسرائيل أيضًا تجمد جميع النشاطات الاستيطانية بما يتوافق وتقرير ميتشيل.

مع انطلاق المرحلة الأولى

تصدر القيادة الفلسطينية بيانًا لا يقبل التأويل يعيد تأكيد حق إسرائيل بالعيش بسلام وأمن، ويدعو لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار ووقف النشاطات العسكرية وجميع أشكال العنف ضد الإسرائيليين في كل مكان، توقف كافة المؤسسات الفلسطينية الرسمية التحريض ضد إسرائيل.

تصدر القيادة الإسرائيلية بيانًا لا يقبل التأويل تؤكد فيه التزامها برؤية الدولتين، دولة فلسطينية مستقلة، قابلة للحياة، وذات سيادة تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، كما عبّر عنها الرئيس بوش، وتدعو إلى وقف فوري للعنف ضد الفلسطينيين في كل مكان، الحكومة الإسرائيلية لن تقوم بأية أعمال تقوض الثقة بما في ذلك الإبعاد (الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يطالبان بإضافة عبارة: وقف العمليات العسكرية الاستفزازية) والهجمات ضد المدنيين أو في المناطق المكتظة بالسكان المدنيين، مصادرة أو هدم المنازل والممتلكات الفلسطينية، كإجراء عقابي أو تسهيل البناء الإسرائيلي، وهدم المؤسسات المدنية والبنى التحتية الفلسطينية. تنهي جميع المؤسسات الرسمية الإسرائيلية التحريض ضد الفلسطينيين.

الأمن

يعلن الفلسطينيون وقفًا لا يقبل التأويل للعنف والإرهاب، ويقومون بجهود ملموسة على الأراضي لاعتقال وتوقيف الأشخاص والجماعات التي تشنّ وتخطط لهجمات عنيفة ضد الإسرائيليين في كل مكان.

الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية تبدأ عمليات ناجعة ومحددة تهدف إلى تفكيك القدرات والبنى التحتية الإرهابية.

اعتمادًا على الآليات القائمة والمصادر الموجودة على الأرض تبدأ اللجنة الرباعية بالمراقبة والتشاور مع الأطراف لتشكيل آلية للرقابة العملية وتطبيقها.

كما تم الاتفاق مسبقًا يبدأ تطبيق الخطة الأمريكية لإعادة البناء والتدريب واستئناف خطة التنسيق الأمني بالتعاون مع مجلس خارجي للإشراف يضم الولايات المتحدة ومصر والأردن (الاتحاد الأوروبي يطلب إضافة العبارة: وبدعم اللجنة الرباعية أو بدعم من الاتحاد الأوروبي).

يتم دمج جميع الأجهزة الأمنية الفلسطينية في ثلاثة أجهزة تكون مسؤولة أمام وزير داخلية صاحب صلاحيات.

أجهزة الأمن الفلسطينية التي يُعاد بناؤها ويعاد تدريبها ونظراؤها في الجيش الإسرائيلي يبدءون بالتقدم لاستئناف التعاون الأمني والتزامات أخرى تطبيقًا لخطة تينيت، بما في ذلك اجتماعات عادية على مستوى رفيع بمشاركة مسؤولين أمنيين أمريكيين.

تقطع الدول العربية التمويل العام والخاص للجماعات التي تدعم وتشارك بالعنف والإرهاب.

جميع المانحين الذين يوفرون دعمًا للميزانية الفلسطينية يحولون هذه الأموال من خلال الصندوق الموحد لوزارة المالية الفلسطينية.

بينما يتقدم الأداء الأمني الشامل يقوم الجيش الإسرائيلي بانسحاب متقدم من المناطق المحتلة بعد 28 أيلول (سبتمبر) 2000، وكلا الطرفين يعودان إلى الوضع الذي ساد قبل 28 أيلول 2000، تنتشر القوات الأمنية الفلسطينية في المناطق التي يخليها الجيش الإسرائيلي.

بناء المؤسسات الفلسطينية

عملية مصادقة لصياغة دستور الدولة الفلسطينية، حالما تجهز، توزع لجنة دستورية مسودة الدستور الفلسطيني، القائمة على أسس ديمقراطية برلمانية قوية ورئيس وزراء ذي صلاحيات، من أجل الملاحظات العامة والنقاش.

اللجنة الدستورية تقترح مسودة الوثيقة بعد الانتخابات من أجل المصادقة من قبل المؤسسات الفلسطينية المناسبة.

الحكومة الإسرائيلية تسهل بالكامل تنقل الشخصيات الفلسطينية لجلسات المجلس التشريعي والحكومة، التدريبات الأمنية التي تتم بإشراف دولي، الانتخابات وغيرها من نشاطات الإصلاح، وغيرها من الإجراءات الداعمة ذات العلاقة بجهود الإصلاح.

تعيين وزراء فلسطينيين ذوي صلاحيات للقيام بإصلاح جذري، استكمال خطوات إضافية لتحقيق فصل حقيقي بين السلطات بما في ذلك أية خطوات إصلاح قانونية فلسطينية ضرورية لهذه الغاية.

رئيس وزراء انتقالي أو حكومة بصلاحيات سلطة تنفيذية، جسم لصنع القرار.

إنشاء لجنة انتخابات فلسطينية مستقلة، المجلس التشريعي يراجع ويعدل قانون الانتخابات.

أداء فلسطيني في القضاء، الإدارة، الاقتصاد، وفقًا للأسس التي وضعتها اللجنة الدولية حول الإصلاح الفلسطيني.

في أقرب وقت ممكن (الولايات المتحدة تطلب إضافة عبارة: وعلى أساس الإجراءات المنصوص عليها أعلاه يجري الفلسطينيون انتخابات حرة ومفتوحة وعادلة) (الاتحاد الأوروبي يطلب إلغاء: للمجلس التشريعي الفلسطيني).

الحكومة الإسرائيلية تسهل مساعدة اللجنة الدولية للانتخابات، تسجيل الناخبين، مرور المرشحين، ومسؤولي التصويت.

الحكومة الإسرائيلية تعيد فتح الغرفة التجارية الفلسطينية وغيرها من المؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس الشرقية، على أساس التزام هذه المؤسسات بالعمل بحزم وفقًا للاتفاقات السابقة بين الطرفين.

الردود الإنسانية

تقوم الحكومة الإسرائيلية بخطوات لتحسين الأوضاع الإنسانية، بما في ذلك تطبيق توصيات تقرير بريتيني لتحسين الأوضاع الإنسانية، رفع منع التجوال، وتخفيف القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع، والسماح بتحرك كامل وأمن للموظفين الإنسانيين الدوليين.

الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية تواصلان عملية تحصيل العائدات لتحويل الأموال وفقًا لآلية رقابة شفافة ومتفق عليها.

المجتمع المدني

تواصل دعم المانحين لبرامج شعب لشعب ومبادرات المجتمع المدني.

المستوطنات

تفكك الحكومة الإسرائيلية فورًا جميع البؤر الاستيطانية التي تمت إقامتها منذ شهر آذار (مارس) لعام 2001.

(روسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تطلب شطب العبارة التالية: بعد وقف شامل لإطلاق النار)، تجمد الحكومة الإسرائيلية جميع النشاطات الاستيطانية تطبيقًا لتقرير لجنة ميتشيل (بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات)، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تهدد تواصل المناطق السكنية الفلسطينية، بما في ذلك المنطقة حول القدس.

المرحلة الثانية: حزيران (يونيو) 2003 - كانون الأول (أكتوبر) 2003 (انتقالية):

تتركز الجهود في المرحلة الثانية على خيار إنشاء دولة فلسطينية بحدود مؤقتة، على أساس الدستور الجديد، كمحطة على الطريق نحو الحل الدائم، التقدم نحو المرحلة الثانية سيكون على أساس الحكم الجماعي للجنة الرباعية فيما إذا كانت الشروط مواتية للتقدم أخذًا بعين الاعتبار أداء جميع الأطراف. تقدم الجهود لإعادة الحياة الفلسطينية إلى طبيعتها وبناء المؤسسات الفلسطينية. المرحلة الثانية تبدأ بعد الانتخابات الفلسطينية مع إمكانية إنشاء دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة في العام 2003.

أهدافها الرئيسية هي أداء أمني شامل وتعاون أمني فعّال متواصل، جهد متواصل لإعادة الحياة الفلسطينية إلى طبيعتها وبناء المؤسسات، البناء الإضافي على الأهداف التي حددت في المرحلة الأولى، إعداد دستور فلسطيني ديمقراطي، استحداث منصب رئيس وزراء، تعميق الإصلاح السياسي وإنشاء دولة فلسطينية بحدود مؤقتة.

المؤتمر الدولي

تعقده اللجنة الرباعية، بالتشاور مع الأطراف، مباشرة بعد الانتهاء الناجح للانتخابات الفلسطينية؛ لدعم إعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني وإطلاق عملية تؤدي لإنشاء دولة فلسطينية بحدود مؤقتة.

هذا الاجتماع سيكون مفتوحًا وعلى أساس هدف تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط (بما يشمل السلام بين إسرائيل وسوريا وإسرائيل ولبنان)، وعلى أساس المبادئ التي وردت في مقدمة هذه الوثيقة.

إعادة الروابط العربية مع إسرائيل التي كانت قائمة قبل الانتفاضة (المكاتب التجارية... إلخ).

إعادة إحياء الارتباطات متعددة الأطراف حول قضايا بما يشمل مصادر المياه الإقليمية، البيئة، التطوير الاقتصادي، اللاجئين وقضايا الحد من التسلح.

يتم إنجاز وإقرار دستور جديد لدولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية من قبل المؤسسات الفلسطينية الملائمة. انتخابات إضافية، إذا تطلب الأمر يجب أن تأتي بعد إقرار الدستور الجديد.

إنشاء حكومة إصلاح ذات صلاحيات مع رئيس وزراء.

استمرار الأداء الأمني الشامل، بما في ذلك تعاون أمني فعّال على الأسس التي وضعت في المرحلة الأولى.

إنشاء دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة من خلال عملية تفاوض فلسطينية إسرائيلية يطلقها المؤتمر الدولي. كجزء من هذه العملية، تنفيذ الاتفاقات السابقة، تحقيق أقصى حد من التواصل الجغرافي، بما في ذلك خطوات إضافية على صعيد الاستيطان بالتزامن مع إنشاء الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة.

تفعيل الدور الدولي في مراقبة التحول مع دعم فعّال وتدريبي وعملي من قبل اللجنة الرباعية.

أعضاء الرباعية يدفعون باتجاه اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية بما في ذلك إمكانية العضوية في الأمم المتحدة (الولايات المتحدة ستعود إلى مستشار قانوني).

المرحلة الثالثة: 2004 - 2005 اتفاق نهائي وإنهاء للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي:

التقدم نحو المرحلة الثالثة على أساس الحكم الجماعي للجنة الرباعية، وأخذًا بعين الاعتبار خطوات جميع الأطراف ومراقبة اللجنة الرباعية.

أهداف المرحلة الثالثة هي استكمال الإصلاح واستقرار المؤسسات الفلسطينية، أداء أمني

فلسطيني فعّال ومفاوضات فلسطينية - إسرائيلية تهدف للتوصل إلى اتفاق نهائي في العام 2005.

مؤتمر دولي ثان: تعقده اللجنة الرباعية بالتشاور مع الأطراف في بداية العام 2004 لإقرار الاتفاق المبرم بشأن الدولة بحدود مؤقتة ولإطلاق عملية بدعم فعّال وعملي من قبل اللجنة الرباعية تؤدي إلى حل نهائي ووضع دائم العام 2005 بما يشمل الحدود، القدس، اللاجئين، المستوطنات، ودعم التقدم نحو تسوية شاملة في الشرق الأوسط بين إسرائيل ولبنان وإسرائيل وسوريا يتم التوصل إليها في أسرع وقت ممكن.

استمرار التقدم الفعّال والشامل في جدول أعمال الإصلاحات المحددة من قبل مجموعة العمل الدولية تحضيرًا لاتفاق الوضع الدائم.

استمرار الأداء الأمني الفعّال والدائم، والتعاون الأمني الفعال والدائم على الأسس التي وردت في المرحلة الأولى.

جهود دولية لتسهيل الإصلاح واستقرار المؤسسات الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني تحضيرًا لاتفاق الوضع الدائم.

تتوصل الأطراف إلى اتفاق الوضع الدائم

الشامل الذي ينهي الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي في العام 2005 من خلال تسوية متفق عليها عبر التفاوض بين الأطراف قائمة على أساس قرارات مجلس الأمن 242 و338 و1397 التي تنهي الاحتلال الذي بدأ 1967 وتشمل حلاًّ واقعيًّا (الاتحاد الأوروبي يطلب إضافة: متفق) شاملاً وعادلاً لموضوع اللاجئين، وقرارًا متفاوضًا عليه حول وضع القدس يأخذ بعين الاعتبار اهتمامات كلا الطرفين السياسية والدينية، ويحمي المصالح الدينية لليهود والمسيحيين والمسلمين في العالم.

تقبل الدول العربية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل والأمن لكافة دول المنطقة في إطار سلام عربي - إسرائيلي شامل.

3.1 الملاحظات الأولية على الخارطة

يتفق معظم المحللين السياسيين أن خارطة الطريق تحمل في طياتها ألف ثغرة وثغرة، ويلف بنودها الغموض والتساؤلات حول الضمانات وآلية التنفيذ وطول المدة المحددة للوصول إلى المراحل النهائية، وهو ما يعزز المخاوف من أن المطروح لم يأتِ إلا لذرّ الرماد في العيون، وبوضوح أكثر لإلهاء العرب والفلسطينيين وتحويل الأنظار عن الحرب المرتقبة ضد العراق، ومن بين الملاحظات الأولية التي سجلها الدكتور إبراهيم البحراوي أستاذ الدراسات العبرية في جامعة عين شمس على خارطة الطريق [1] :

1 - غياب حدود الرابع من حزيران 1967، من الخارطة، باعتبارها حدود الانسحاب في حالة تسوية الصراع نهائيًّا.

2 - غياب القدس وتجنب الإشارة إليها كعاصمة للدولة الفلسطينية.

3 - تجنب الإشارة إلى أحد العناصر الرئيسية في حل الصراع، وهي مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

كذلك سجّل السفير المصري ظاهر شاش العديد من الملاحظات على الخارطة، ومن هذه

الملاحظات [2]:

1 - تضمن الخارطة الدعوة إلى إقامة حكومة فلسطينية جديدة، واختيار رئيس وزراء، كل ذلك يتناقض وأحد أسس الدعوة الديمقراطية التي يطالب بتحقيقها، ومع ما يجب أخذه في الاعتبار من أية إصلاحات يجب أن تكون نابعة من احتياجات الشعب الفلسطيني دون تدخل خارجي.

2 - لم تضع الخطة في حسبانها ما آلت إليه الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، نتيجة للحرب الشرسة، التي يشنها "شارون" على الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، فهي ترتب التزامات ثقيلة على الشرطة وأجهزة الأمن بعد أن قام الجيش الإسرائيلي بتدميرها، بحيث تتطلب إعادة بنائها وقيامها بالدور المطلوب منها وقتًا وجهدًا طويلين، وأموالاً طائلة، كما يتعين انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية، حتى تتمكن من أداء مهامها.

3 - اشتراط وقف الانتفاضة، وقفاً تامًّا وتعليق كل الأمور عليه، هو من الشروط التعجيزية التي تخدم مصلحة شارون وغيره ممن يعملون على عرقلة عملية السلام.

4 - تورد الخارطة الخطوات والإجراءات المقترح اتخاذها في كل مرحلة دون أن تضع لها ترتيبًا واضحًا، وأن تجعل منها التزامات تبادلية يقترن تنفيذ كل طرف بأحدها أو بعضها بتنفيذ الطرف الآخر وفقًا لتوقيتات محددة.

5 - الإشارة إلى عقد مؤتمرين دوليين، دون أن تعطى بيانات كافية عن أطراف كل منهما، ومرجعيته وأهدافه، وربما كان من المجدي عقد مؤتمر يستهدف المصادقة على الخارطة في شكلها النهائي بما يكسبها صفة إلزامية.

6 - إن الخطة تماشيًا مع بيان بوش من شأنها إعادة العملية السلمية إلى المربع الأول، حيث تضيف مرحلة انتقالية جديدة، لمدة ثلاث سنوات بعد أن كانت المرحلة الانتقالية التي نصت عليها اتفاقات "أسلو" (ومدتها خمس سنوات) قد انتهت منذ عام 1999، وتتجاهل بذلك حقيقة أن مفاوضات الوضع الدائم كانت قد جرت في كامب ديفيد وطابا، وأحرزت تقدمًا في الأخيرة، فلا تشير إلى هذه المفاوضات، وكان أولى بها أن تبنى على ما أحرزته من تقدم، كما أنها عند إشارتها إلى مفاوضات الوضع النهائي في عام 2005 لا تذكر بصراحة أن الهدف منها هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للبقاء.

ويسجل الكاتب الفلسطيني عبد الله عوّاد، الكثير من الملاحظات حول "خارطة الطريق"، وهي [3]:

1 - إن الخارطة تبدأ أولاً من الطرف الضعيف، أي الطرف الفلسطيني في مرحلتها الأولى وكذلك الثانية، وذلك بخلاف منطق الأشياء التي يفترض أن تكون البداية من الطرف الأقوى، أي الدولة العبرية وتضع على الفلسطينيين ما يمكن تسميته اشتراطات تغيير الوضع السياسي الداخلي الفلسطيني، بما يكون مهيئًا للمرحلة الثانية، الجزء الثاني، وفي ذلك استجابة للرؤية الإسرائيلية القائمة على التغيير السياسي الفلسطيني وأساسه كما هو واضح في نص الخريطة (تحديد صلاحيات الرئيس عرفات) لصالح استحداث منصب رئيس وزراء يتمتع بصلاحيات كاملة وتلقائيًّا محاولة تحويل عرفات إلى رئيس فخري، ومعنى ذلك، أن التقدم نحو الجزء الثاني من المرحلة الثانية مرتبط بما يتم تحقيقه على الصعيد الداخلي الفلسطيني، على أساس التوالي في تنفيذ الخارطة.

2 - ورغم أن الجانب الإنساني، يتم استحضاره في النصوص وكذلك الجانبين المالي، والإداري، فإن الأهم في صياغة الوثيقة هو ما يتعلق بالجانب الأمني الذي يشكل المحور والهدف، في إعادة ما يسمى بناء الأجهزة الأمنية، وبشكل فاعل في التصدي لأية مقاومة للاحتلال، وتتحمل الدول العربية جانبًا من المسؤولية بوقف (تقديم المساعدات للمنظمات الإرهابية)، ورغم أن النصوص لا تقترب من التسمية، فإن من الواضح في ضوء المواقف الأمريكية وإلى حد ما الأوروبية التي وضعت، (كافة الفصائل والقوى الفلسطينية) على قائمة منظمات الإرهاب، أن المقصود الجميع دون استثناء ويتضح ذلك من نص (جمع الأسلحة غير القانونية) أي كل قطعة سلاح لا تكون معروفة لأجهزة الأمن الفلسطينية الجديدة.

3 - إن المطروح (تنظيف) الساحة الفلسطينية من أي سلاح يمكن أن يستخدم في مقاومة الاحتلال، ويبدو أن الخارطة الأمريكية تفترض إعادة صياغة خارطة فلسطينية جديدة، يكون لأجهزة الأمن فيها (السيطرة المطلقة) ودون منازع وما لم تقله النصوص، هو إيجاد جهاز (أمني عسكري) مستفيد يتمتع بوضع مادي مريح جدًّا، ومهمته ضبط إيقاع الحالة الفلسطينية على وتر السياسة الأمريكية وما يريده الأمريكيون بالضبط، (ومن يعِش يرَ ذلك).

4 - إن الاشتراطات على الفلسطينيين تتواصل في المرحلة الثانية وحين الاقتراب من المستحقات الإسرائيلية، وبالفهم الانتقالي فإن الاشتراطات تبتعد لصالح (المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين) حول (إمكانية) إنشاء دولة فلسطينية مؤقتة، وأيضًا (مفاوضات بين إسرائيل وفلسطين) نحو حل نهائي يشمل (الحدود، القدس، اللاجئين، المستوطنات)، أي أن الخارطة في جوهرها، تقوم على دور أمريكي ودولي، في إلزام الفلسطينيين بتنفيذ ما شاء من الاشتراطات بما يتفق مع المصلحة الإسرائيلية، وفي أساسها (الإبقاء) على الاستيطان بعيدًا عن التفاوض، ومثل ذلك الوقف، وباستثناء ما يسمى (البؤر الاستيطانية) غير القانونية، في رسالة غير مباشرة بقانونية الاستيطان وعدم قانونية آخر رغم أن الاستيطان غير قانوني.

5 - صحيح أن الخارطة تحتوي على جدول زمني، ولكن الصحيح أن هذا الجدول أولاً: يشترط الالتزام الفلسطيني (الكامل) في كل مرحلة من مراحله الثلاث، وهذا يعني أن (الجدول) غير ملزم للدولة العبرية، وثانيًا: إن تنفيذ ما هو مطلوب إسرائيليًّا خاضع للتفاوض، بما يعني العودة نحو المربع الأول (مفاوضات عبثية).

6 - إن أغلبية النصوص الواردة في الخارطة هي نصوص ظرفية، مؤقتة، خاضعة لما سيكون من تطورات ومتغيرات في المنطقة خلال الفترة المقبلة التي قد تنسف كل شيء مرة واحدة؛ ليبقى الوضع على ما هو عليه أو يسير نحو الأسوأ، ويتضح أن هذه الخارطة (بمثابة رشوة) سيئة للفلسطينيين أولاً، وللعرب ثانيًا.

7 - وفي المقابل تقدم للدولة العبرية، كل ما تريد وبخاصة استمرار المشروع السياسي الاستيطاني، بعد أن تم ترحيله لآخر (بند) في الخارطة وهو ما تريده حكومة شارون واليمين المتطرف.

وإن كانت هذه الملاحظات الأولية، على الخارطة، بهذه الحساسية، وهي ما زالت حبرًا على ورق، فكيف سيكون وضعها على الأرض؟ إن الخوف كل الخوف، ألا يكون مصير خارطة الطريق أحسن حالاً من المشاريع السابقة، ما يعني -وباختصار شديد- انتزاع تنازلات سياسية من الجانب الفلسطيني، بدون مقابل سياسي، وهو ما يعيدنا مرة أخرى إلى المربع الأول، من مسألة الصراع مع الجانب الإسرائيلي.

ـــــــــــــــ
النص الحرفي لمشروع خارطة الطريق الأمريكية

النص الحرفي لمشروع خارطة الطريق الأمريكية

المرحلة الأولى: تشرين الأول 2002 - آيار2003 (التحول/الانتخابات)

المحطة الأولى: تشرين الأول - كانون الأول 2002

· تطور اللجنة الرباعية خطة عمل مفصلة بالتشاور مع الأطراف، ويتم اعتمادها في كانون الأول خلال اجتماع اللجنة الرباعية (ولجنة الدول المانحة) AHLC

· تعيين حكومة فلسطينية جديدة، وإنشاء منصب رئيس وزراء و"بصلاحيات" (empowered)، وبما يشمل أي إصلاحات قانوينة لهذا الغرض.

· يعين المجلس التشريعي لجنة مكلفة صياغة مسودة دستور فلسطيني للدولة الفلسطينية.

· تنشئ السلطة الفلسطينية لجنة انتخابات مستقلة، ويراجع المجلس التشريعي ويعدل قانون الانتخابات.

· لجنة الدول المانحة الوزارية تطلق جهداً كبيراً للمساعدات من الدول المانحة.

· تصدر القيادة الفلسطينية بياناً لا يقبل التأويل يعيد تأكيد حق إسرائيل بالعيش بسلام وأمن، ويدعو لوقف فوري للانتفاضة المسلحة وكافة أشكال العنف ضد الإسرائيليين في كل مكان، وتوقف كافة المؤسسات الفلسطينية عن التحريض ضد إسرائيل.

· بالتنسيق مع اللجنة الرباعية يتم تنفيذ الخطة الأمريكية لإعادة البناء والتدريب واستئناف التعاون الأمني مع مجلس خارجي للإشراف، مكون من "الولايات المتحدة، مصر، الأردن".

· تدمج جميع أجهزة الأمن الفلسطينية ضمن 3 أجهزة، وتكون مسؤولة أمام وزير الداخلية صاحب الصلاحيات.

· أجهزة الأمن الفلسطينية التي يعاد بناؤها ويعاد تدريبها وأجهزة جيش الدفاع الإسرائيلي المقابلة يبدآن إعادة مرحلية للتعاون الأمني والالتزامات الأخرى، كما تم الاتفاق عليه في خطة تينيت، وبما يشمل اجتماعات عادية على مستوى عالٍ وبمشاركة مسؤولين أمنيين أمريكيين.

· حكومة إسرائيل تسهل سفر المسؤولين الفلسطينيين لاجتماعات المجلس التشريعي، وللتدريبات الأمنية التي تتم بإشراف دولي، ولأعمال أخرى للسلطة الفلسطينية دون قيود.

· تنفذ الحكومة الإسرائيلية توصيات تقرير "بريتيني" لتحسين الأوضاع الإنسانية، وبما يشمل القيود المفروضة على الحركة بين المناطق الفلسطينية.

· توقف الحكومة الإسرائيلية الأعمال التي تقوض الثقة، وبما يشمل الهجمات على المناطق المدنية، وهدم البيوت ومصادرة الممتلكات والأبعاد كشكل من أشكال العقاب، أو لتسهيل الإنشاءات الإسرائيلية.

· تبدأ الحكومة الإسرائيلية وبشكل فوري برنامج المقاصة الشهري للعائدات واستناداً إلى آلية مراقبة ذات شفافية، وتنقل الحكومة الإسرائيلية جميع الأموال المحتجزة إلى وزارة المالية الفلسطينية حتى نهاية شهر كانون الأول 2002، وضمن جدول زمني محدد.

· تتحرك الدول العربية بشكل حازم لقطع أي تمويل حكومي أو خاص للجماعات المتطرفة، وتقدم الدعم المالي للفلسطينيين عبر وزارة المالية الفلسطينية.

· تفكك الحكومة الاستيطانية التي تم إنشاؤها منذ قيام الحكومة الإسرائيلية الحالية، وبما يتماشى مع مبادئ الحكومة الإسرائيلية الحالية (guidelines).

· المحطة الثانية - كانون الثاني - آيار 2003:

· استمرار الإصلاحات الفلسطينية السياسية لضمان صلاحيات ومسؤوليات المجلس التشريعي، ورئيس الوزراء والحكومة.

· توزع اللجنة المستقلة مسودة الدستور الفلسطيني، الذي سيكون على أساس الديمقراطية البرلمانية القوية للنقاش العام وإبداء الملاحظات.

· تحويل الصلاحيات إلى المجالس المحلية من خلال تعديل قانون البلديات.

· تنشأ آلية مراقبة من قبل اللجنة الرباعية.

· خطوات فلسطينية عملية بما يتفق عليه في المجالات القضائية والإدارية والاقتصادية، وكما يقرر من قبل مجموعة العمل (Task Foree).

· كلما تقدم الأداء الفلسطيني الأمني بشكل شمولي، تنسحب قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بشكل متسارع (progressively). من المناطق المحتلة منذ 28 أيلول 2000، وينتهي الانسحاب قبل إجراء الانتخابات الفلسطينية، ويتم نشر قوات الأمن الفلسطيني في المواقع التي تنسحب منها قوات جيش الدفاع الإسرائيلي.

· تسهل الحكومة الإسرائيلية المساعدة من قبل لجنة العمل الخاصة بالانتخابات تسجيل الناخبين، وحركة المرشحين ومسئولي التصويت.

· تعيد الحكومة الإسرائيلية فتح غرفة التجارة في القدس الشرقية وباقي المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية التي تم إغلاقها.

· لجنة صياغة الدستور تقترح وثيقة مسودة لتقديمها بعد الانتخابات للمجلس التشريعي الجديد لإقرارها.

· يتفق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي على اتفاقية أمنية جديدة بناء على خطة تينيت، وبما يشمل آلية أمنية فاعلة لوقف العنف والإرهاب والتحريض، يتم تنفيذها من خلال أجهزة أمنية فلسطينية فاعلة أعيد بناؤها.

· تجمد الحكومة الإسرائيلية جميع النشاطات الاستيطانية بما يتوافق مع تقرير ميتشيل، وبما يشمل النمو الطبيعي للمستوطنات.

· يجري الفلسطينيون انتخابات حرة وعادلة وشفافة للمجلس التشريعي الفلسطيني.

· الدعم الإقليمي: بعد الانتهاء من الخطوات الأمنية، وانسحاب قوات جيش الدفاع الإسرائيلي إلى مواقع 28 أيلول تعيد مصر والأردن سفيريهما إلى إسرائيل.

المرحلة الثانية: حزيران 2003 كانون الأول 2003 (الانتقال) (Transition):

· التقدم نحو المرحلة الثانية سيكون على أساس حكم اللجنة الرباعية، وبمساعدة آلية مراقبة دائمة تتم إقامتها على الأرض، ومدى سماح الظروف للتحرك إلى الأمام، ومع الأخذ بالاعتبار أداء كافة الأطراف ومراقبة اللجنة الرباعية. وتبدأ المرحلة الثانية بعد الانتخابات الفلسطينية، وتنتهي مع إمكانية إنشاء دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة في نهاية عام 2003.

· المؤتمر الدولي: تعقده اللجنة الرباعية وبالاتفاق مع الأطراف، وبعد إنجاز الانتخابات الفلسطينية بنجاح لدعم بناء الاقتصاد الفلسطيني، ولإطلاق المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين حول إمكانية إنشاء دولة فلسطينية بحدود مؤقتة.

· هذا الاجتماع سيكون مفتوحا وعلى أساس هدف تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط (وبما يشمل السلام بين إسرائيل وسوريا وإسرائيل ولبنان) وعلى أساس المبادئ التي وردت في مقدمة هذه الوثيقة.

· إعادة الروابط العربية الأخرى مع إسرائيل التي كانت قائمة قبل الانتفاضة (المكاتب التجارية…إلخ).

· إحياء المفاوضات متعددة الأطراف وحول المواضيع الإقليمية (المياه – البيئة - التطوير الاقتصادي – اللاجئين - مسائل الحد من التسلح).

· المجلس التشريعي الفلسطيني الجديد المنتخب سيقر دستور الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة.

· استمرار تنفيذ التعاون الأمني، واستكمال جمع الأسلحة غير المشروعة، ونزع أسلحة الجماعات العسكرية، استناداً للمرحلة الأولى من الاتفاق الأمني.

· مفاوضات فلسطينية إسرائيلية بهدف إنشاء دولة ذات حدود مؤقتة، وتنفيذ الاتفاقات الموقعة سابقاً لتعزيز التواصل الجغرافي.

· إنجاز تفاهم انتقالي وإنشاء الدولة ذات الحدود المؤقتة في نهاية عام 2003. وتعزيز الدور الدولي في مراقبة التحول.

· المزيد من الخطوات في مجال المستوطنات بالتزامن مع إنشاء الدولة ذات الحدود المؤقتة.

المرحلة الثالثة: (2004-2005)- الدولة:

· التقدم نحو المرحلة الثالثة، بناءً على حكم اللجنة الرباعية، والأخذ بالاعتبار أعمال الأطراف ومراقبة اللجنة الرباعية.

· المؤتمر الدولي الثاني: تعقده اللجنة الرباعية بالاتفاق مع الأطراف في بداية عام 2004، لإقرار الاتفاق على الدولة ذات الحدود المؤقتة، ولإطلاق مفاوضات بين إسرائيل وفلسطين نحو حل نهائي ووضع دائم عام 2005، وبما يشمل الحدود، والقدس، واللاجئين والمستوطنات، ولدعم التقدم نحو تسوية شاملة في الشرق الأوسط بين إسرائيل ولبنان وسورية يتم التوصل إليها بأسرع وقت ممكن.

· استمرار التقدم الفعال والشامل في جدول أعمال الإصلاحات المحددة من قبل مجموعة العمل (Task Foree) تحضيراً لاتفاق الوضع الدائم.

· استمرار التعاون الأمني بشكل مستمر وفعال، على أساس الاتفاقات الأمنية التي تم التوصل إليها في المرحلة الأولى والاتفاقات السابقة الأخرى.

· تقبل الدول العربية بعلاقات طبيعية مع إسرائيل والأمن لكافة دول المنطقة بما يتوافق مع مبادرة قمة بيروت العربية.

ــــــــــــــــــــ

نص البيان الصادر عن القمة الرباعية في القاهرة

نص البيان الصادر عن القمة الرباعية في القاهرة التي ضمت حسني مبارك، والملك حسين، وإسحاق رابين، وياسر عرفات.

القاهرة، 2 /2 / 1995

أعاد زعماء مصر واسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية الذين اجتمعوا في القاهرة في الثاني من شباط تأكيد إصرارهم على مواصلة عملية السلام في اتجاه تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة.

والأطراف ملتزمون احترام الاتفاقات التاريخية التي توصلوا إليها وتنفيذها كاملة نصاً وروحاً. وأعاد الزعماء تأكيد التزامهم هذه الاتفاقات وعزمهم على مواصلة جهودهم نحو إقرار سلام شامل في المنطقة. وأكد الأطراف مجدداً ضرورة التحرك فوراً للانتهاء من المفاوضات في شأن الاتفاق الموقت بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية بكل جوانبه. وشدد الفلسطينيون على الحاجة الماسة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز عملية السلام الفلسطينية - الاسرائيلية ولتحسين المناخ وبناء الثقة بين الطرفين.

وأعرب الأطراف عن تقديرهم للتنفيذ السريع لمعاهدة السلام بين الأردن واسرائيل. وأعربوا أيضاً عن الأمل في أن يشهد المستقبل القريب تحقيق اتفاق سلام بين اسرائيل وكل من سوريا ولبنان.

وأعرب الزعماء عن تقديرهم لدور مصر البارز من أجل السلام في الشرق الأوسط وهو دور أساسي من أجل نجاح عملية السلام.

إن عملية السلام في الشرق الأوسط ضرورة تاريخية تخدم مصالح كل الشعوب والأفراد ومن ثم فإنها ستنتصر على جميع القوى التي تحاول تقويضها.

ودان الأطراف الأربعة كل حوادث سفك الدماء والإرهاب والعنف في المنطقة وأكدوا مجدداً عزمهم على التصدي لها بقوة ووضع نهاية لمثل هذه الأعمال كلها.

إن إطار السلام والمصالحة في المنطقة سيعزز الأمن والرخاء الاقتصادي ومستوى أعلى للمعيشة للشعوب. وأكد الزعماء مجدداً عزمهم على ضمان الأمن للجميع والثقة المتبادلة بمستويات أدنى من التسليح.

وبعد الإعراب عن التقدير لمقترحات الرئيس مبارك لنزع أسلحة الدمار الشامل سيسعى الزعماء إلى منطقة في الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل - النووية والكيميائية والبيولوجية ومعدات إطلاقها.

ولتعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع المشروعات المشتركة وجذب القطاع الخاص العالمي تمهيداً لمؤتمر قمة عمان في 30 تشرين الأول 1995 في إطار هذه العملية سيواصل الأطراف التعاون لإنشاء مصرف إقليمي للتنمية. واتفق الزعماء أيضاً على توجيه اهتمام خاص إلى تعزيز القدرات التعليمية في المنطقة مع تركيز خاص على العلوم والتكنولوجيا وإدخال الكومبيوتر. وفي هذا الصدد سيبحث الأطراف بجدية ويتشاورون مع الاتحاد الأوروبي في عقد مؤتمر تعليمي خاص يخصص لهذا الهدف.

وسعياً إلى تنفيذ البيان سيجري ممثلون للأطراف الأربعة على مستوى وزراء الخارجية مشاورات لتسهيل تعاونهم. وسيعقد أول اجتماع على هذا المستوى الأسبوع المقبل في واشنطن.

وبعد اجتماع القاهرة سيجتمع الزعيم عرفات ورئيس الوزراء الاسرائيلي رابين الخميس المقبل في ايريز لمواصلة المحادثات في شأن القضايا الثنائية.

وسيجتمع الزعيم عرفات والملك حسين والرئيس مبارك ورئيس الوزراء رابين مرة أخرى عند الضرورة لمتابعة الجهود المشتركة الرامية إلى تدعيم عملية السلام الشامل في الشرق الأوسط.

ـــــــــــــــــــــ
اتفاقية الهدنة العامة المصرية - الإسرائيلية


هيئة الأمم المتحدة ( رودس - اليونان )

24 من فبراير سنة 1949

مقدمة :

لما كان طرفا هذه الاتفاقية قد قررا الدخول فى مفاوضات تحت إشراف هيئة الامم المتحدة وذلك استجابة لقرار مجلس الامن المؤرخ فى 16 نوفمبر سنة 1948 ، الذى يدعو الطرفين بمقتضى البند 40 من ميثاق هيئة الامم المتحدة كاجراء اضافى مؤقت الى التفاوض للوصول الى هدنة دائمة وتنفيذ قرارات مجلس الامن الصادرة فى 4 و 16 نوفمبر سنة 1948 وذلك رغبة فى تمهيد الطريق للانتقال من الهدنة الحالية الى سلم دائم فى فلسطين - كما ان الطرفين قد عينا مندوبيهم المخولين بالتفاوض ووضع اتفاق الهدنة الدائمة فان المندوبين الموقعين على هذا بكامل السلطة المخولة لهم من قبل حكوماتهم المختصة قد اتفقوا على النصوص التالية :

المادة الأولى :

رغبة فى عودة السلم الدائم الى فلسطين واعترافا بأهمية التأكيدات المتبادلة فى هذا الشأن الخاصة بعمليات الطرفين الحربية فى المستقبل.

يؤيد الطرفان بموجب هذه المبادئ الآتية التى يجب أن تراعى بكل دقة خلال الهدنة :

1 - يحترم الطرفان بكل دقة توصية مجلس الامن الخاصة بعدم الالتجاء الى القوة العسكرية فى تسوية مشكلة فلسطين .

2 - لا يقوم أى الطرفين بعمل عدائى بواسطة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية أو يضع مشروعا لاستخدامها او يهدد بهما الشعب أو لقوات المسلحة التابعة للطرف الآخر . ومن المفهوم ان استعمال التعبير ( بوضع المشروع ) فى هذا النص لا علاقة له بمشاريع هيئة الاركان حرب الخاصة بتمرينات التنظيمات العسكرية العامة .

3 - يحترم احتراما كاملا حق كل من الطرفين فى ان يكفل امنه وحريته فى التحرر من خوف الهجوم عليه من جانب القوات المسلحة التابعة للطرف الآخر

4 - ان عقد هدنة دائمة بين قوات الطرفين المسلحة يقبل على انه خطوة لا غنى عنها فى سبيل تسوية النزاع المسلح وعودة السلم الى فلسطين .

المادة الثانية :

1 - وفقا للمبادئ المتقدمة ولقرارى مجلس الامن المؤرخين 4 و 16 نوفمبر سنة 1948 تقرر بمقتضى هذا هدنة عامة بين قوات الطرفين المسلحة البرية والبحرية و الجوية .

2 - لا تقوم اية وحدة من القوات العسكرية او شبه العسكرية سواء البرية أو البحرية أو الجوية بما فى ذلك القوات غير النظامية التابعة لاى طرف بأى عمل عدائى أو حربى ضد القوات العسكرية أو شبه العسكرية التابعة للطرف الآخر آو ضد المدنيين الموجودين فى الاراضى الواقعة تحت ادارتهم أو ان تتعدى أو تخترق لأى سبب كان خطوط الحدود للهدنة المبينة فى المادة السادسة من هذه الاتفاقية، الا فى الاستثناء المبين فى المادة الثالثة وغيرها من هذه الاتفاقية ، أو ان تخرق حرمة الحدود الدولية أو ان تدخل أو تمر فى المنطقة الجوية أو المياه الواقعة على بعد ثلاثة اميال من شواطئ الطرف الآخر .

المادة الثالثة :

1 - تنسحب القوات المصرية العسكرية الموجودة فى منطقة الفالوجا وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن الصادر فى 4 نوفمبر سنة 1948 ورغبة فى تطبيق قرار مجلس الامن الصادر فى 16 نوفمبر سنة 1948 .

2- يبدأ هذا الانسحاب فى الساعة 500 بتوقيت جرنتش من اليوم التالى للتوقيع على هذا الاتفاق على ان يكون الانسحاب الى ما وراء حدود مصر- فلسطين .

3- يكون الانسحاب تحت رقابة هيئة الامم المتحدة ومطابقا لخطة الانسحاب المبنية بالملحق (1) المرفق بهذا .

المادة الرابعة :

مع الاشارة بصفة خاصة الى تطبيق قرارات مجلس الامن الصادرة فى 4 و16 نوفمبر سنة 1948 قد تأيدت المبادئ والأغراض التالية :

1 - الاعتراف بمبدأ عدم الحصول على اية ميزة عسكرية أو سياسية أثناء الهدنة التى أمر بها مجلس الامن .

2 - الاعتراف ايضا بأن الاغراض الاساسية وروح الهدنة لا تخدم باسترجاع المواقع العسكرية السابق احتلالها او بتغيير المواقع المحتلة الآن . ما عدا ما هو منصوص عليه بصفة خاصة فى هذا الاتفاق او بتجاوز القوات العسكرية لكل من الطرفين المواقع المحتلة وقت التوقيع على هذه الهدنة .

3 - ومن المعترف به ايضا ان الحقوق والمطالب والمصالح ذات الصيغة غير العسكرية من منطقة فلسطين التى يشملها هذا الاتفاق يمكن لكل من الطرفين اثباتها ، وأن هذه المطالب قد استبعدت عن مفاوضات الهدنة باتفاق الطرفين المتبادل ، "يمكن أن تكون محلا مفاوضات مقبلة حسب ما يتراءى للطرفين" ، ومن الثابت انه ليس من أغراض هذا الاتفاق اثبات أو اعتراف أو توكيد أو أضعاف أو ابطال أى حقوق اقليمية وحقوق حراسة أو أى حقوق أخرى أو مطالب أو مصالح قد يطالب بها أحد الطرفين فى منطقة فلسطين او اى جزء من منطقة اخرى يشملها هذا الاتفاق سواء أكانت هذه الحقوق أو المطالب أو المصالح المثبوتة ناشئة عن قرارات مجلس الامن بما فى ذلك قرار 4 نوفمبر سنة 1948 ومذكرة 13 نوفمبر سنة 1948 ، الخاصة بتطبيقه او عن اى مصدر آخر.

ان نصوص هذا الاتفاق قد وضعت لاعتبارات عسكرية بحتة وهى نافذة فقط لمدة هذه الهدنة.

المادة الخامسة:

1 - ان الخط المبين فى المادة السادسة من هذا الاتفاق سيعرف بأنه خط حدود الهدنة ويحدد وفق غرض وقصد قرارى مجلس الأمن الصادرين فى 4 و16 نوفمبر سنة 1948.

2 - ان خط حدود الهدنة لا يفسر بأى حال انه حدود سياسية أو أقيليمية، وقد وضع دون الاخلال بحقوق او مطالب أو موقف اى من الطرفين من الهدنة وذلك فيما يتعلق بالتسوية النهائية للمسألة الفلسطينية.

3 - ان الغرض الاساسى من خطوط حدود الهدنة هو تعيين الخطوط التى لا يجب ان تتجاوزها القوات المسلحة التابعة لكل من الطرفين الا فيما نص عليه فى المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.

4 - أوامر ولوائح القوات المسلحة لكل من الطرفين التى تحرم اجتياز المدنيين لخطوط القتال أو دخولهم المناطق الواقعة بين هذه الخطوط ، تبقى سارية المفعول بعد التوقيع على هذا الاتفاق فيما يتعلق بخط حدود الهدنة فى المادة السادسة.

المادة السادسة:

1 - خط حدود الهدنة فى منطقة غزة - رفح يحدد كما فى الفقرة 2 ب (1) من مذكرة 13 نوفمبر 1948 الخاصة بتطبيق قرار مجلس الامن المؤرخ فى 4 نوفمبر سنه 1948 أى بخط يمتد من ساحل البحر عند مدخل وادى حاسى فى اتجاه شرقى مخترقا دير سنيد عبر طريق غزة - المجدل الرئيسى الى منطقة تبعد ثلاث كيلومترات شرقى الطريق ثم باتجاه جنوبى مواز لطريق غزة - المجدل ويستمر فى هذا الاتجاه حتى الحدود المصرية.

2 - لا تتعدى القوات المصرية فى أى مكان داخل نطاق هذا الحد مواقعها الحالية وهذا يشمل بيت حنون والمناطق المحيطة بها التى ستنسحب منها القوات الاسرائيلية شمال خط حدود الهدنة كما يشمل أى مواقع أخرى تقع داخل الخط المبين فى الفقرة (1) ، التى ستخليها القوات الاسرائيلية كما هو مبين فى الفقرة (3).

3 - يجوز ابقاء النقط الأمامية للقوات الاسرائيلية فى هذه المنطقة وقوام كل منها فصيلة فى النقط التالية:

دير سنيد في المنطقة الشمالية للوادى (107510990) 70 جنوب غربى سعد ( 10500982 ) - محاجر الكبريت ( 09870924 ) تل جامة (09720887 ) - وخرية المعين ( 09320821 ) ويخلى الموقع الأمامى الاسرائيلى الكائن فى المقابر ( 08160723 ) فى اليوم التالى لليوم الذى يعقب التوقيع على هذا الاتفاق ويخلى الموقع الأمامى الاسرائيلى الكائن بالتبة نمرة 79 فى ميعاد لا يتجاوز أربعة أسابيع من اليوم التالى للتوقيع على هذا الاتفاق ويجوز عقب اخلاء المواقع الأمامية السابق ذكرها انشاء مواقع اسرائيلية أمامية جديدة فى النقطة ( 08360700 ) وفى نقطة تقع شرقى التبة شرقى خط حدود الهدنة .

4 - فى منطقة بيت لحم- الخليل حيثما توجد مواقع تحتلها القوات المصرية تطبق نصوص هذا الاتفاق على قوات الطرفين فى كل من هذه المناطق على أن خطوط الهدنة ، والترتيبات المتبادلة بين الطرفين لانسحاب وتخفيض القوات ، يقوم بها الطرفان ، بالطريقة التى يقرر انها عندما يعقد اتفاق هدنة يشمل القوات العسكرية الأخرى فى هذه المنطقة خلاف قوات طرفى هذا الاتفاق أو فى ميعاد أقرب حسبما يرغب الطرفان .

المادة السابعة :

1 - يعترف طرفا هذا الاتفاق انه فى بعض القطاعات من اجمالى المنطقة التى تدخل فى نطاق هذا الاتفاق، ان مجاورة قوات فريق ثالث لا يشمله هذا الاتفاق يجعل من المتعذر تطبيق أحكام هذا الاتفاق تطبيقا تاما فى تلك القطاعات ولهذا السبب وحده ولحين عقد اتفاق هدنه بدلا من الهدنة الحالية مع الطرف الثالث المذكور تطبق أحكام هذا الاتفاق فيما يتعلق بالتخفيض والانسحاب المتبادل للقوات على الجبهة الغربية فقط وليس الجبهة الشرقية .

2 - المناطق التى تشمل الجبهة الغربية والجبهة الشرقية سيحددها رئيس أركان حرب لجنة الاشراف على الهدنة التابعة لهيئة الأمم المتحدة على أساس ابعاد القوات بعضها عن بعض ، والنشاط الحربى السابق واحتمال حصوله فى هذه المنطقة مستقبلا - وتحديد هذه الجهات الغربية والشرقية - مبين بالملحق الثانى المرفق بهذا الاتفاق .

3 - يمكن ابقاء قوات مصرية دفاعية فقط فى منطقة الجبهة الغربية الواقعة تحت الاشراف المصرى ، وتسحب جميع القوات المصرية الأخرى من هذه المنطقة الى نقطة أو نقط لا تبعد شرقها عن العريش- أبو عجيله .

4 - فى منطقة الجبهة الغربية الواقعة تحت اشراف اسرائيل يمكن ابقاء قوات اسرائيلية دفاعية تكون قاعدتها فى المستعمرات ، وتسحب جميع القوات الاسرائيلية الأخرى من هذه المنطقة الى نقطة أو نقط شمالى الخط المبين فى الفقرة 2 ( أ ) من مذكرة 13 نوفمبر 1948 ، الخاصة بتطبيق قرار مجلس الأمن الصادر فى 4 نوفمبر سنة 1948 .

5 - القوات الدفاعية المشار اليها فى الفقرتين 3 و4 بعاليه ستبين فى الملحق الثالث المرفق بهذا الاتفاق .

المادة الثامنة :

1 - تجرد من السلاح المنطقة التى تشمل بلدة العوجة وما يجاورها كما هو مبين بالفقرة ( 2 ) من هذه المادة وتخلى كلية من القوات المسلحة المصرية والاسرائيلية ويكون رئيس اللجنة المختلطة للهدنة المنصوص عنها فى المادة العاشرة من هذا الاتفاق ومراقبة هيئة الأمم المتحدة ( الملحقون باللجنة ) مسئولين عن تنفيذ هذا النص تنفيذا تاما .

2 - وتكون المنطقة التى تجرد من السلاح كالآتى : من نقطة على حدود مصر - فلسطين على بعد 5 كيلومترات شمال غرب تقاطع طريق رفح - العوجة على الحدود (8750468) جنوب شرقى خشم الممدود (09650414) ثم منها الى الجنوب الشرقى الى تبة 405 ، ( 10780285 ) ومنها الى الجنوب الغربى على نقطة تقع على الحدود المصرية الفلسطينية على بعد 5 كيلومترات جنوب شرقى تقاطع المدقات القديمة للسكة الحديد والحدود ( 09950145 ) ومنها تعود فى اتجاه شمالى غربى على امتداد الحدود المصرية الفلسطينية الى المنطقة التى بدأت منها .

3 - فى الجانب المصرى من الحدود المواجهة لمنطقة العوجة لا توجد مواقع دفاعية مصرية تكون أقرب الى العوجة من القسيمة وأبو عجيلة .

4 - لا تستخدم القوات العسكرية بأى حال طريق طابا - القسيمة - العوجة للدخول الى فلسطين .

5 - تحركات القوات المسلحة لكل من طرفى هذا الاتفاق داخل أى جزء من المنطقة المبينة فى الفقرة ( 2 ) من هذه المادة لأى سبب من الأسباب - وعدم مراعاة أو تنفيذ أحد الطرفين لأحكام هذه المادة ، اذا ثبت ذلك لممثلى هيئة الأمم المتحدة ، يعتبر اخلالا واضحا بهذا الاتفاق .

المادة التاسعة :

جميع أسرى الحرب الموجودين لدى أى طرف من الطرفين والتابعين للقوات العسكرية النظامية وغير النظامية للطرف الآخر يصير تبادلهم كالآتى :

1 - يكون تبادل أسرى الحرب تحت اشراف هيئة الأمم المتحدة ورقابتها الشاملة ويبدأ التبادل فى خلال عشرة أيام من التوقيع على هذه الاتفاقية على أن يتم فى مدة لا تتجاوز الـ 21 يوما التالية . وعند التوقيع على هذا الاتفاق يضع رئيس اللجنة المختلطة للهدنة المنصوص عنها فى المادة العاشرة من هذا الاتفاق، بالتشاور مع سلطات الطرفين العسكرية المختصة ، مشروعا لتبادل أسرى الحرب فى المدة المحددة أعلاه ، ويحدد تاريخ وأماكن

التبادل وجميع التفصيلات الأخرى .

2- أسرى الحرب الذين تحت تنفيذ عقوبة جنائية عليهم وكذلك الذين صدرت ضدهم أحكام لذنوب أو جرائم يصير ادماجهم ضمن هذا التبادل .

3 - جميع الادوات الخاصة بالاستعمال الشخصى والاشياء الثمينة والخطابات والمستندات وعلامات اثبات الشخصية وغيرها من الاشياء الشخصية من أى نوع كانت خاصة بأسرى الحرب الذين يجرى تبادلهم تعاد إليهم. وفى حالة هروبهم أو وفاتهم تعاد الى الطرف الذى يتبعون اليه.

4 - جميع المسائل التى لم ينص عليها بنوع خاص فى هذا الاتفاق يفصل فيها وفقا للمبادئ المنصوص عنها فى الاتفاق الدولى الخاص بمعاملة أسرى الحرب الموقع عليه فى جنيف فى 27 يوليو 1929.

5 - اللجنة المختلطة للهدنة المنصوص عليها فى المادة العاشرة من هذا الاتفاق تضطلع بمسئولية تحديد اماكن المفقودين عسكريين أو مدنيين فى المناطق الواقعة تحت اشراف كل فريق تسهيلا لعملية تبادلهم ويتعهد كل طرف ان يقدم للجنة تعاونه التام ويبذل كل مساعدة لتأدية هذه المهمة.

المادة العاشرة:

1 - تشرف على تنفيذ احكام هذا الاتفاق لجنة مختلطة للهدنة مكونة من سبعة أعضاء يعين منهم كل من الطرفين ثلاثة أعضاء ويكون رئيسا أما رئيس اركان حرب هيئة الاشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة أو ضابط عظيم من المراقبين التابعين لهذه المنظمة ينتخبه رئيس اركان حرب الهيئة بعد مشاورة طرفى هذا الاتفاق.

2 - تجعل اللجنة المختلطة للهدنة مقر رئاستها فى العوجة وتعقد اجتماعاتها فى الأماكن والاوقات التى تراها مناسبة لتأدية مهمتها على أفضل وجه.

3 - يدعو رئيس أركان حرب هيئة الاشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة اللجنة المختلطة للهدنة لعقد اجتماعها الأول فى ميعاد لا يتجاوز أسبوعا من التوقيع على هذا الاتفاق.

4 - تكون قرارات اللجنة المختلطة للهدنة على أساس مبدأ اجماع الأراء وذلك فى حدود المستطاع ، وفى حالة تعذر الحصول على هذا الاجماع تكون القرارات باغلبية أصوات اعضاء اللجنة الموجودين الذين أعطوا أصواتهم.

والمسائل التى تؤخذ كمبدأ يمكن استئنافها أمام لجنة خاصة مكونة من رئيس أركان حرب هيئة الاشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة ومن عضو من الوفدين المتفاوضين للهدنة فى رودس ، المصرى واليهودى ، أو أى ضابط عظيم آخر ، وتكون قراراتهم فى هذه المسألة نهائية واذا لم يستأنف أى قرار للجنة فى بحر أسبوع من تاريخ صدوره يعتبر هذا القرار نهائيا - ويقدم الاستئناف المرفوع الى اللجنة الخاصة الى رئيس اركان حرب هيئة الاشراف على الهدنة الذى يقوم بدعوة الى الاجتماع فى أقرب فرصة.

5 - تحدد اللجنة المختلطة للهدنة الاجراءات الخاصة بها وتعقد الاجتماعات بعد أن يقوم الرئيس باخطار الاعضاء بوقت مناسب وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة اذا حضرها أغلبية الأعضاء.

6 - يكون من سلطة اللجنة استخدام المراقبين الذين يمكن أن يكونوا من بين الهيئات الحربية التابعة للطرفين أو من الافراد العسكريين التابعين لهيئة الاشراف على الهدنة التابعة للامم المتحدة أو من كليهما ، وذلك بالعدد الذى يتضح لزومه لتأدية المهمة الموكولة اليها . وفى حالة ما يستخدمه مراقبو الامم المتحدة يبقى هؤلاء خاضعين لرئيس اركان حرب هيئة الاشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة . تعيين مهمة خاصة أو عامة لمراقبى الأمم الملحقين باللجنة المختلطة للهدنة يخضع لموافقة رئيس اركان حرب هيئة الاشراف التابع للأمم المتحدة أو لمندوبه فى اللجنة كلما كان رئيسا للجنة .

7 - المطالب أو الشكاوى التى يقدمها أى الطرفين عن تنفيذ هذا الاتفاق ترفع فورا الى اللجنة المختلطة للهدنة عن طريق رئيسها وتتخذ اللجنة الاجراءات فيما يتعلق بهذه المطالب والشكاوى عن طريق نظام المراقبة والتحقيق حسبما يتراءى لها مناسبة ذلك بقصد الوصول الى تسوية مرضية وعادلة .

8 - عند تفسير نص خاص من هذا الاتفاق يكون تفسير اللجنة هو النافذ مع حفظ الحق فى رفع الاستئناف المنصوص عنه فى الفقرة (4) ويحق للجنة كلما تراءى لها ذلك أو اذا دعت الضرورة، التوصية الى الطرفين باجراء تعديلات لاحكام هذا الاتفاق من وقت لآخر .

9 - تقدم اللجنة المختلطة للهدنة لكل من الطرفين تقارير عن أعمالها باستمرار كلما رأت ذلك ضروريا ، وتقدم صورة من كل من هذه التقارير الى السكرتارية العامة للأمم المتحدة لارسالها للجنة المختصة فى الأمم المتحدة .

10ول لاعضاء اللجنة أو مراقبيها حرية التجول والدخول الى المناطق التى يشملها هذا الاتفاق كلما رأت اللجنة داعيا لذلك على انه اذا وصلت اللجنة الى مثل هذه القرارات بأغلبية الأصوات تعين استخدام مراقبى الامم المتحدة وحدهم

11 - نفقات اللجنة عدا ما يتعلق بمراقبى الامم المتحدة تقسم مناصفة بين طرفى هذا الاتفاق .

المادة الحادية عشرة :

لا يخل أى حكم من أحكام هذا الاتفاق بأى حال من الأحوال بالحقوق والمطالب والموقف الخاص باحد الطرفين فيما يتعلق بالحل السلمى النهائى للمسألة الفلسطينية .

المادة الثانية عشرة :

1 - هذا الاتفاق الحالى غير خاضع للتصديق عليه ، ويصبح سارى المفعول بمجرد التوقيع عليه .

2 - وهذا الاتفاق - الذى تمت المفاوضة فيه وصار الاتفاق عليه تنفيذا لقرار مجلس الأمن الصادر بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1948 الذى نص على اقامة هدنة لدرء خطر تهديد السلم فى فلسطين ولتسهيل الانتقال من الهدنة الحالية الى الهدنة الدائمة فى فلسطين يبقى نافذ المفعول الى أن يتحقق وضع تسوية سلمية بين الطرفين فيما عدا ما نص عليه بالفقرة 3 من هذه المادة .

3 - يمكن لطرفى هذا الاتفاق بالاتفاق المتبادل تعديل هذا الاتفاق أو أى حكم من من أحكامه أو وقف تطبيقه فى أى وقت عدا المادتين الأولى والثانية . وفى حالة عدم الوصول الى الاتفاق المتبادل وبعد سريان هذا الاتفاق لمدة سنة من التوقيع عليه يمكن لأى من الطرفين أن يطلب الى السكرتير العام للأمم المتحدة عقد مؤتمر من ممثلى الطرفين لاعادة النظر أو تعديل أو وقف تنفيذ أى حكم من أحكام هذا الاتفاق عدا المادتين الأولى والثانية، والحضور فى هذا المؤتمر يكون اجباريا للطرفين

4 - اذا لم يسفر المؤتمر المنصوص عنه فى الفقرة (3) من هذه المادة عن حل للنقطة المختلف عليها يكون لكل من الطرفين الحق فى رفع الأمر الى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لايجاد حل على أساس ، أن هذا الاتفاق قد عقد تنفيذا لطلب صادر من مجلس الأمن لتحقيق السلم فى فلسطين .

5 - يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق المصرى الاسرائيلى العام لوقف القتال الذى وافق عليه الطرفان فى 24 يناير سنة 1949 .

6 - قد وقع على هذا الاتفاق من خمس نسخ ، يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منها وترسل نسختان الى سكرتير عام الأمم المتحدة ليرفعها الى مجلس الأمن والى لجنة التوفيق لفلسطين التابعة للأمم المتحدة كما ترسل نسخة الى نائب الوسيط .

وتصديقا لما ذكر قد وقع مندوبو الدول المتعاقدة فيما يلى بحضور نائب الوسيط بفلسطين ورئيس أركان حرب هيئة الاشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة . تحرر فى رودس - جزيرة رودس - باليونان فى يوم 24 فبراير من عام 1949

امضاء بالنيابة عن حكومة مصر ( محمد سيف الدين ) - م.ك.الرحمانى )

امضاء بالنيابة عن حكومة اسرائيل والتر ايتان -ميجائيل دين - الياهو ساسون



الملحق الأول
خطة الانسحاب من الفالوجا :

يتم انسحاب القوات المصرية بمهماتها الحربية الثقيلة من منطقة الفالوجا الى مراكز تقع خلف الحدود المصرية الفلسطينية طبقا للخطة التالية :

1 - يبدأ الانسحاب يوم 26 فبراير سنة 1949 فى الساعة 500 بتوقيت جرينتش ويكون هذا الانسحاب بأكمله تحت مراقبة واشراف الامم المتحدة .

2 - ونظرا لكثرة القوات التى يشملها الانسحاب ولتقليل احتمال وقوع أي احتكاك أو حوادث الى أقل حد ممكن ولضمان الاشراف الفعلى للامم المتحدة خلال العملية يتم تنفيذ الانسحاب فى مدة خمسة أيام من يوم دخول خطة الانسحاب فى حيز التنفيذ.

3 - يستخدم طريق الفالوجا - عراق سويدان - برير - غزة - رفح كطريق للانسحاب ، على انه اذا اتضح فى يوم الانسحاب انه غير صالح للاستعمال يقوم رئيس أركان حرب هيئة الاشراف على الهدنة التابعة للامم المتحدة بانتخاب طريق بدلا منه وذلك بعد التشاور مع الطرفين.

4 - يقدم قائد عام القوات المصرية بفلسطين فى بحر 24 ساعة قبل الميعاد المحدد للانسحاب الى رئيس أركان حرب هيئة الاشراف على الهدنة (أو من يمثله) مشروعا مفصلا لانسحاب الحامية المصرية بالفالوجا للموافقة عليه ، على أن يشتمل هذا المشروع على بيان القوات وكميات العتاد المراد سحبها يوميا - وعدد ونوع العربات التى تستخدم يوميا فى عملية الانسحاب وعدد السفريات اللازمة لاتمام التحركات اليومية.

5 - يوضع المشروع التفصيلى المشار اليه فى الفقرة الرابعة على أساس نظام الاسبقية لعملية الانسحاب كما يحدد رئيس أركان حرب هيئة الاشراف على تنفيذ الهدنة والذى يتضمن غير ذلك انه بعد انسحاب المرضى والجرحى الذى سبق اتمامه تخلى أولا قوات المشاة مع الأسلحة الشخصية ومتعلقاتها ، ويكون الانسحاب بالنسبة للمهمات الثقيلة فى المراحل النهائية من العملية والعتاد الثقيل هو المدفعية ، العربات المصفحة ، الدبابات وحاملات البرن، ولتقليل احتمال وقوع حوادث على أثر وصول قوات المشاة الى الجهة التى يقصدونها بكون اخلاء المهمات الثقيلة الى نقطة داخل الحدود المصرية يحدد موقعها رئيس أركان حرب هيئة الاشراف على تنفيذ الهدنة ، على ان توضع هذه المهمات هناك باعتبارها ممتلكات مصرية تحت حراسة الأمم المتحدة الى الوقت الذى يرى فيه رئيس اركان حرب الاشراف على تنفيذ الهدنة أن الاتفاق أصبح نافذا فيقوم عندئذ بتسليم هذه المهمات الى السلطات المصرية المختصة.

6 - تقدم السلطات الاسرائيلية والضباط اليهود فى منطقة الفالوجا امكانيات المعونة التامة لتنفيذ العملية ويكونون مسئولين عن عدم وجود عوائق من أى نوع فى الطريق الذى سيتبع فى الانسحاب ، على ان تبقى القوات اليهودية اثناء الانسحاب بعيدة عن الطرق التى ستتبع فى هذا الانسحاب.

7 - يتواجد مراقبو الأمم المتحدة العسكريون مع كل من القوات المصرية والاسرائيلية لضمان مراعاة الطرفين بدقة لخطة الانسحاب وتنفيذ جميع التعليمات الخاصة بتنفيذها والتى يصدرها فيما بعد رئيس اركان حرب الأمم المتحدة ليقوم مراقبو الأمم المتحدة العسكريون دون غيرهم باجراء التفتيش الذى يرون ضرورته لتنفيذ الانسحاب وتكون قراراتهم فى جميع الاحوال نهائية.

الملحق الثاني
يكون خط تحديد الجبهة الغربية والجبهة الشرقية فى فلسطين مفهوما على أساس الاعتبارات العسكرية فقط المتعلقة بالقوات التابعة للطرفين المشتركين فى هذا الاتفاق، وكذلك المتعلقة بالقوات التابعة لطرف ثالث فى المنطقة التى لا يشملها هذا الاتفاق كالآتى :

( أ ) الجبهة الغربية :

تكون المنطقة الواقعة جنوب وغرب الخط المبين فى الفقرة 2 (أ) من مذكرة 13 نوفمبر سنة 1948 الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر فى 4 نوفمبر سنة 1948 من نقطة ابتداؤها فى الغرب الى نقطة (12581196) ثم جنوبا على امتداد الطريق الى حطة - الفالوجا - عند (12140823) بير سبع وتنتهى شمال بير عسلوج عند النقطة 402 .

(ب) الجبهة الشرقية :

المنطقة الواقعة شرق الخط المبين فى الفقرة (أ) بعاليه ومن النقطة 402 الى أقصى نقطة جنوب فلسطين بخط مستقيم يمتد لنصف المسافة الواقعة بين حدود مصر - فلسطين ، حدود شرق الأردن - فلسطين .

بريجادير جنرال وليم رايلى بالسلاح البحرى بالولايات المتحدة ورئيس أركان حرب هيئة الأشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة رودس فى 24 فبراير سنة 1949

الملحق الثالث
تعريف القوات الدفاعية :

أولا : القوات البرية :

1 - لا تتجاوز :

( أ ) 3 كتائب مشاه ،لا يزيد كل منها على 800 ضابط ورتب أخرى ومكونة مما لا يزيد عن :

1 - سرايا مشاة مع مهماتها من الأسلحة الصغيرة العادية ( بنادق مدافع ماكينة خفيفة - مدافع ماكينة صغيرة - مدافع هاون خفيفة "2 بوصة" - بنادق مضادة للدبابات - لوريات).

2 - سرية معاونة لا يزيد تسليحها عن 6 مدافع ماكينة متوسطة ، 6 مدافع هاون لا تزيد عن 3 بوصة، 4 مدافع مضادة للدبابات لا تزيد عن 6 رطل.

3 - سرية برئاسة.

(ب) 1 بطارية مكونة من 8 مدافع ميدان لا تزيد عن 25 رطل.

(جـ) 1 بطارية مكونة من 8 مدافع مضادة للطائرات لا تزيد عن 40 ملليمتر.

2 - لا يدخل ضمن القوات الدفاعية ما يأتى:

(أ) المدرعات مثل الدبابات والعربات المصفحة وحاملات البرن والمصفحات نصف الجنزير والجرارات أو أى عربات قتال مصفحة أخرى.

(ب) جميع الأسلحة المعاونة والوحدات خلاف المبينة فى الفقرات أ (1 - 2). 1 (ب) 1 (جـ) بعاليه .

3 - وحدات الخدمة تكون مطابقة لخرطة توضع وتحدد بواسطة اللجنة المختلطة للهدنة.

ثانيا: القوات الجوية:

فى المناطق التى يسمح بوجود قوات دفاعية بها تراعى الشروط الآتية بالنسبة للقوات الجوية:

1 - لا يحتفظ بأى مطارات حربية أو ممرات أو أراضى نزول أو تجهيزات.

2 - لا تصعد أو تهبط أية طائرات الا فى الحالات الاضطرارية.

ثالثا: القوات البحرية:

لا تنشأ أية قاعدة بحرية فى المناطق التى يصرح فيها بوجود قوات دفاعية ولا يصرح للبوارج أو المراكب البحرية أن تدخل المياه الاقليمية المجاورة.

رابعا : وفى المناطق التى ستبقى فيها قوات دفاعية فقط يتم التخفيض اللازم للقوات فى خلال أربعة أسابيع من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.

رودس فى 24 فبراير سنة 1949

الى الدكتور والترايتان رئيس الوفد الاسرائيلى فى رودس.

من رالف بانش نائب الوسيط.

فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية - الاسرائيلية العامة من المرغوب فيه أن تؤيدوا علمكم انه لن تتواجد قوات اسرائيلية فى قرية بير عسلوج.

امضاء (رالف بانش )

رودس فى 24 فبراير سنة 1949 .

الى الدكتور رالف بانش نائب الوسيط لفلسطين برودس .

من والترايتان رئيس الوفد الاسرائيلى .

فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية - الاسرائيلية العامة أؤيد علمنا بأنه لن تتواجد قوات اسرائيلية فى قرية بير عسلوج .

امضاء

( والترايتان )

رودس فى 24 فبراير سنة 1949 .

الى الدكتور والترايتان رئيس الوفد الاسرائيلى فى رودس .

من رالف بانش نائب الوسيط فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية - الاسرائيلية العامة من المرغوب أن تؤيدوا علمكم أنه فى أثناء اخلاء القوات المصرية بمنطقة الفالوجا المنصوص عليه فى المادة الثالثة من الاتفاقية يباح للاهالى المدنيين فى الفالوجا وعراق المنشية الاخلاء أيضا مع القوات المصرية اذا ما رغبوا فى ذلك . والذين يرغبون من هؤلاء الاهالى المدنيين فى البقاء فى الفالوجا وعراق المنشية يباح لهم ذلك والمدنيون الذين يرغبون فى التوجه الى منطقة الخليل يمكنهم ذلك تحت حراسة واشراف الأمم المتحدة . وجميع هؤلاء المدنيين يكونون فى أمن تام فى أشخاصهم ومساكنهم وممتلكاتهم ومتعلقاتهم الخاصة .

امضاء

( رالف بانش )

رودس فى 24 فبراير سنة 1949

الى الدكتور رالف بانش نائب الوسيط لفلسطين برودس من والتر ايتان رئيس الوفد الاسرائيلى فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية - الاسرائيلية العامة نؤيد علمنا انه

فى أثناء اخلاء القوات المصرية فى الفالوجا المنصوص عنه فى المادة الثالثة من هذا الاتفاق يباح للاهالى المدنيين فى الفالوجا وعراق المنشية الاخلاء مع القوات المصرية اذا ما رغبوا فى ذلك .

والذين يرغبون فى البقاء فى الفالوجا وعراق المنشية من هؤلاء الاهالى المدنيين يباح لهم ذلك .

ويمكن للذين يرغبون من الاهالى المدنيين الذهاب الى منطقة الخليل تحت حراسة واشراف الأمم المتحدة وجميع هؤلاء المدنيين يؤمنون بصفة عامة على أشخاصهم وممتلكاتهم وسكنهم ومتعلقاتهم الشخصية .

وتحتفظ حكومة اسرائيل بالحق فى معاملة الاشخاص الذين يختارون البقاء فى منطقتى الفالوجا وعراق المنشية ، ويتحقق انهم اشتركوا فى القتال فى فلسطين كأسرى حرب .

امضاء

( والتر ايتان)

رودس فى 24 فبراير سنة 1949

الى الدكتور والتر ايتان رئيس الوفد الاسرائيلى فى رودس من رالف بانش نائب الوسيط فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية - الاسرائيلية العامة من المرغوب فيه أن تؤيدوا علمكم بأنه فى أى وقت بعد التوقيع على هذا الاتفاق يمكن بأن تسحب القوات المصرية الموجودة الآن فى منطقة بيت لحم - الخليل بجميع أسلحتها ومهماتها وادواتها الشخصية وعرباتها عبر الحدود المصرية تحت اشراف وحراسة الأمم المتحدة بصفة مطلقة وعن الطريق المباشر الذى يحدده رئيس اركان حرب مراقبة الهدنة التابع للأمم المتحدة بالتشاور مع

السلطات الاسرائيلية المختصة .

امضاء

( رالف بانش )

رودس فى 24 فبراير سنة 1949

الى الدكتور رالف بانش نائب الوسيط لفلسطين برودس من والتر ايتان رئيس الوفد الاسرائيلى .

فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية الاسرائيلية العامة أؤيد علمنا بانه فى أى وقت بعد التوقيع على هذا الاتفاق يمكن أن تسحب القوات المصرية الموجودة الآن فى منطقة بيت لحم - الخليل بجميع اسلحتها ومهماتها وادواتها الشخصية وعرباتها عبر الحدود المصرية تحت اشراف وحراسة الأمم المتحدة بصفة مطلقة وعن الطريق المباشر الذى يحدده رئيس اركان حرب مراقبة الهدنة التابع للأمم المتحدة بالتشاور مع السلطات الاسرائيلية المختصة

امضاء

( والتر ايتان )

الى الكولونيل سيف الدين رئيس الوفد المصرى - رودس

من رالف بانش نائب الوسيط

فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية - الاسرائيلية العامة من المرغوب فيه أن تؤيدو علمكم بأن أى قشلاقات عسكرية أو أماكن تجمعات تكون موجودة على جانبى الطريق حطة - الفالوجا - بير سبع أو على بعد لا يتجاوز مائتى متر غرب هذا الطريق تعتبر كانها واقعة فى نطاق منطقة الجبهة الشرقية كما هو بين فى الملحق الثانى من هذه الاتفاقية.

امضاء

(رالف بانش )

رودس فى 24 فبراير سنة 1949

الى الدكتور رالف بانش الوسيط لفلسطين برودس

من الكولونيل سيف الدين ردا على مذكرتكم المؤرخة فى 19 فبراير سنة 1949،

أتشرف باخطاركم بان الوفد المصرى يوافق على اعتبار أى قشلاقات أو أماكن تجمعات تكون موجودة الآن على جانبى طريق حطة - الفالوجا - بير سبع وتكون على بعد لا يتجاوز 200 متر غرب هذا الطريق كانها واقعة ضمن منطقة الجبهة الشرقية المبينة فى الملحق الثاني من اتفاق الهدنة الموقع عليها اليوم.

ـــــــــــــــــــــــــ
بيان الرئيس مبارك في ختام أعمال القمة العربية الأمريكية في شرم الشيخ

التقينا اليوم بالرئيس جورج بوش لدفع قضية السلام قدما إلى الأمام، ولقد أعطى الرئيس بوش دفعة لعملية السلام بطرحه رؤية لإقامة دولتين ـ إسرائيل وفلسطين ـ تعيشان في أمن وسلام.

إن هذه الرؤية تعني أنه إلى جانب دولة إسرائيل القائمة ستقوم دولة للفلسطينيين، إننا نرحب بخارطة الطريق التي انبثقت عن هذه الرؤية وتبنتها المجموعة الرباعية، خصوصا أنه تم قبولها من كل من الحكومة الإسرائيلية والحكومة الفلسطينية.

ونعرب بصفة خاصة عن تقديرنا لالتزام الرئيس بوش القوي بتطبيقها تطبيقا تاما، وتنص خارطة الطريق على إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 والتوصل إلى تسوية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني بحلول عام 2005 من خلال وفاء كل طرف بالتزاماته كاملة، تلك الالتزامات التي بنيت على أساس مؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات مجلس الأمن 242 و338 و1397 ومبادرة ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز التي أقرها بالإجماع مؤتمر القمة العربية في بيروت.

نحن نؤيد إصرار السلطة الفلسطينية على الوفاء بمسئولياتها في إنهاء العنف وحفظ الأمن والنظام الذي أعلنه رئيس الحكومة الفلسطينية محمود عباس وسنستمر في دعم جهود السلطة الفلسطينية نحو الالتزام بتعهداتها لتمكينها من تثبيت سلطاتها في إطار مؤسسات ديمقراطية مسئولة.

وسوف نتأكد من أن مساعدتنا لفلسطين سوف توجه فقط إلى السلطة الفلسطينية، كما سنستمر في دعم الجهود الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني.

نحن نطالب إسرائيل بالوفاء بمسئولياتها لإعادة بناء الثقة وإعادة الحياة الطبيعية للفلسطينيين وتنفيذ سائر التزاماتها المنصوص عليها في خارطة الطريق، الأمر الذي سيسهم في تحقيق تقدم في اتجاه رؤية الرئيس الأمريكي.

نؤكد مرة أخرى مواقفنا ضد الإرهاب والعنف وسوف نستمر في محاربة ويلات الإرهاب الموجه ضد الإنسانية وفي رفض ثقافة التطرف والعنف في أي شكل كان ومن أي مصدر أو انطلاقا من أي مكان بصرف النظر عن التبريرات والدوافع إدراكا منا لمخاطرها كوباء يهدد الأمن والاستقرار في العالم أجمع.

سوف نستخدم قوة القانون لمنع وصول الدعم إلى المنظمات غير الشرعية بما في ذلك الجماعات الإرهابية.

نؤكد مرة أخرى على التزامنا باستقلال العراق ووحدة أراضيه في ظل حكومة تمثل الشعب العراقي ونابعة من إرادته الحرة، بحيث يعيش العراق في سلام ووئام مع جيرانه.

وفي هذا الصدد فنحن نعتبر قرار مجلس الأمن رقم 1483 وسيلة مفيدة لتحقيق هذه الأهداف، وإذ تواصل دول المنطقة جهودها المهمة لتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فإننا نرحب بمبادرة الولايات المتحدة الأمريكية الخاصة بخلق فرص اقتصادية جديدة أمام جميع شعوب الشرق الأوسط.

سوف نستمر في العمل دون هوادة نحو شرق أوسط خال من الشقاق والعنف يحيا في وئام بعيد عن خطر الإرهاب وأسلحة الدمار

ـــــــــــــــــ
اسئلة يارنج



السؤال الأول: هل تقبل الدول المعنية في الشرق الأوسط - (اسرائيل - الأردن - لبنان - ج.ع.م.) بقرار مجلس الأمن رقم (242) لعام 1967، وتنفيذه، لتحقيق تسوية سلمية مقبولة لمشكلة الشرق الأوسط، بموجب الحيثيات والمبادئ الواردة فيه؟

السؤال الثاني: هل توافق هذه الدول على التعهد بإنهاء كافة المنازعات بينها، وإنهاء حالة الحرب في المنطقة؟

السؤال الثالث: هل تتعهد الدول المعنية (اسرائيل - لبنان - ج.ع.م.) بالاعتراف بسيادة كل دولة على حدة، وحقها بالسيطرة على اراضيها، واحترام استقلالها السياسي؟

السؤال الرابع: هل ترضى الدول المعنية بالتعايش السلمي، ضمن حدود آمنة ومعترف بها من قبل الجميع دون تصدي، او استعمال القوة؟

السؤال الخامس: اذا كان جواب السؤال السابق بالإيجاب، فما هو مفهوم الحدود الآمنة، والمعترف بها بالنسبة لهذه الدول؟

السؤال السادس: هل توافق اسرائيل على سحب قواتها المسلحة من المناطق التي احتلتها في حرب حزيران (يونيو) 1967؟

السؤال السابع: هل توافق الجمهورية العربية المتحدة على ضمان حرية الملاحة لإسرائيل عبر الممرات المائية الدولية في المنطقة، وبشكل خاص:

أ - عبر مضائق تيران.

ب - عبر قناة السويس؟

السؤال الثامن: هل توافق هذه الدول، في حال وضع خطة تسوية عادلة لقضية اللاجئين، وفي حال عرضها على اطراف النزاع لدراستها، هل توافق هذه الدول على مثل هذه الخطة مبدئيا، وعلى اعلان رغبتهم بتنفيذها بكل اخلاص، ليكون ذلك كافيا لتبرير تنفيذ كافة بنود قرار مجلس الأمن؟

السؤال التاسع: هل توافق الدول المعنية على ضمان الحصانة الإقليمية والاستقلال السياسي لدول المنطقة، وهل تضمن:

أ - ايجاد مناطق منزوعة السلاح؟

ب - اتخاذ اجراءات اضافية في هذا السبيل؟

السؤال العاشر: هل توافق اسرائيل على وجود هذه المناطق المنزوعة السلاح في اراضي الحدود من كلا الجانبين؟

السؤال الحادي عشر: هل يوافق الأردن على وجود مناطق منزوعة السلاح في الأراضي الأردنية، التى تنسحب منها القوات الإسرائيلية؟

السؤال الثاني عشر: هل توافق ج.ع.م. على وجود مثل هذه المناطق في:

أ - شرم الشيخ.

ب - اجزاء اخرى من سيناء؟

السؤال الثالث عشر: هل توافق الدول المعنية على ان يكون نزع السلاح من هذه المناطق، تحت اشراف الأمم المتحدة؟

السؤال الرابع عشر: هل تقبل هذه الدول التوقيع على اتفاق نهائي يتضمن كافة البنود المطروحة، والشروط المتفق عليها من اجل تحقيق سلام عادل ودائم؟

ـــــــــــــ
المذكرة التفسيرية لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 153 لسنة 1979



8 أبريل 1979
مذكرة للعرض على السيد رئيس الوزراء
تم توقيع اتفاق سلام بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل في واشنطن بتاريخ 27 ربيع الثاني 1399 هجرية الموافق 26 مارس 1979، ويتألف هذا الاتفاق من شقين: أولهما معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل وملحقاتها، والثاني اتفاق تكميلي على شكل خطاب مشترك بشأن إقامة الحكم الذاتي الفلسطيني الكامل في الضفة الغربية وغزة.

وفيما يلي موجز بأحكامها الرئيسية:

تتألف المعاهدة من ديباجة وتسع مواد، ألحقت بها الوثائق التالية:

- ملحق رقم ( 1 ) وهو البروتوكول الخاص بانسحاب إسرائيل وترتيبات الأمن.

- وملحق رقم ( 2 ) خاص بالخرائط.

- وملحق رقم ( 3 ) هو البروتوكول الخاص بتطبيع العلاقات.

- ومحضر متفق عليه بالتفسيرات الرسمية لبعض مواد المعاهدة وملاحقها.

2 - وقد نصت المعاهدة على أن مقصدها الرئيسي هو إقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط، وأن أساس هذا السلام هو قرار مجلس الأمن 242، 338 والالتزامات التي تضمنها إطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد في سبتمبر 1978 ( الفقرتان 1 و 2 من الديباجة ).

3 - وقد حرصت المعاهدة على أن تؤكد على عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل أنما هو خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي / الإسرائيلي بكافة نواحيه، وأن المبادئ التي يستند إليها إقامة السلام بين مصر وإسرائيل أنما قصد بها أن تكون أساسا للسلام أيضا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب كل فيما يخصه ( الفقرتان 4 و 6 من الديباجة ).

4 - والخاصية الرئيسية للسلام الذي تقيمه هذه المعاهدة وتنتهي به حالة الحرب بين مصر وإسرائيل هي أنه سلام تحكمه - في إقراره وتحقيقه والعلاقات التي تترتب عليه - ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم ( الفقرة 7 من الديباجة، والمادة الثالثة فقرة 1 ).

5 - والخاصية الرئيسية الثانية لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل هو ارتباطها بالحل الشامل للنزاع العربي / الإسرائيلي على النحو الذي يتحقق به سلام شامل ودائم في منطقة الشرق الأوسط. ففي نفس الوقت الذي توقع فيه مصر معاهدة للسلام مع إسرائيل فإنها توقع أيضا اتفاقا تكميليا يستهدف تمكين الشعب الفلسطيني عن إقامة سلطته الوطنية الذاتية تمهيد، لممارسته لحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وإذا كان هذا الربط يترجم عن موقف مبدئي لمصر وهو أن جوهر النزاع ولبه وسببه هو المشكلة الفلسطينية، ومن ثم فلا بد من الربط المتكامل بين أية خطوة على طريق السلام الشامل وبين الخطوات الأخرى المكملة لها، فإن هذا الربط ليس ربطا شكليا، وأنما هو ربط عضوي حددت في الاتفاق التكميلي خطواته ومراحله وأهدافه وغايته.

6 - وتأخذ الأحكام الخاصة بانسحاب إسرائيل من سيناء مكان الصدارة بين مواد المعاهدة ( المادة الأولى ). وفقا لهذه الأحكام فإن انسحاب إسرائيل من سيناء شامل سواء في شموله للقوات الحربية والمدنية أي إنهاء المستعمرات أو في شموله لأراضي سيناء بأسرها. كما يترتب على هذا الانسحاب استئناف مصر ممارستها لسيادتها الكاملة على كل جزء تنسحب منه إسرائيل ( المادة الأولى فقرة 2 من المعاهدة والفقرة الخاصة بالمادة الأولى في المحضر المتفق عليه بشأن التفسيرات الرسمية ).

وأخيرا فإن النقطة التي يتم الانسحاب إلى ما ورائها هي الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب ( المادة الثانية من المعاهدة ) وبالرغم من أن وصف الحدود الدولية أنما هو في إطار الحدود بين مصر وإسرائيل فقد حرصت مصر أن تتحفظ تماما بحيث لا يمس أو يفسر مثل هذا النص بوضع قطاع غزة ( الفقرة الأولى من المادة الثانية ).

7 - وقد تضمنت المعاهدة بيانا بالمبادئ الرئيسية التي تحكم العلاقات بين مصر وإسرائيل بعد انتهاء حالة الحرب بينهما. فذكرت المادة الثالثة من المعاهدة كمبدأ أساسي أن العلاقات بين مصر وإسرائيل تحددها أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم، ثم أشارت - بصفة خاصة -الى مبدأ احترام السيادة وسلامة الأراضي والاستقلال السياسي، واحترام حق كل طرف في العيش في سلام داخل حدوده الآمنة المعترف بها، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وحل المنازعات بالطرق السلمية. وأوردت الفقرة الثانية من المادة الثالثة أمثلة للأفعال التي يتعهد كل طرف بعدم ارتكابها وهي جميعها تفريعات عن مبدأ عدم استخدام القوة وأفعال العنف ضد سلامة الأراضي أو مواطني الطرف الآخر وممتلكاته تفرضها الأحكام العامة للقانون الدولي، ووردت نصوص مماثلة لها في اتفاق الهدنة بين مصر وإسرائيل، وفي رد مصر على مذكرة يارنج، وفي إعلان الأمم المتحدة الخاص بمبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول الذي تم إقراره بالإجماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1970.

8 - وقد وردت ترتيبات الأمن في المادة الرابعة من المعاهدة، والسمات الرئيسية لهذه الترتيبات أنهما من ناحية تستهدف توفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين على أساس التبادل المتفق عليه، ومن ناحية أخرى فإنها ذات طابع مؤقت إذ تفترض منذ التوقيع على المعاهدة أنها سيعاد النظر فيها بناء على طلب أحد الطرفين بغية الاتفاق على تعديلها الذي سيحتمه تطور العلاقات بينهما بعد إنهاء حالة الحرب وزوال عوامل عدم الثقة وعدم الشعور بالأمن التي نجمت عن الحروب العديدة بينهما. وقد حرصت مصر على أن تضمن التفسيرات الرسمية الواردة في المحضر المتفق عليه على أن تتم إعادة النظر في ترتيبات الأمن خلال ثلاثة شهور من طلب أحد الأطراف بذلك.

9 - تؤكد المادة الخامسة من المعاهدة على حرية الملاحة في قناة السويس ومضيق تيران. وقد ورد هذا المبدأ كمبدأ من مبادئ التسوية السلمية في قرار مجلس الأمن رقم 242 وفي قبول مصر لمذكرة يارنج، وهو نتيجة لانتهاء حالة الحرب التي كانت تستند إليها مصر في قيود الملاحة التي تفرضها على السفن والبضائع الإسرائيلية في قناة السويس ومضيق تيران.

10 - وقد اشتملت المادة السادسة على عدة فقرات تؤكد عزم الطرفين على تنفيذ التزاماتها بمقتضى معاهدة السلام بحسن نية، واتخاذ التدابير التي تكفل انطباق المعاهدات المتعددة الأطراف التي قد يكونان من أطرافها على العلاقات فيما بينهما بعد أن كانت مصر تتحفظ عند انضمامها إلى هذه المعاهدة بالنسبة لانطباقها على العلاقات بينهما وبين إسرائيل كنتيجة لعدم اعتراف مصر بإسرائيل ووجود حالة الحرب بينهما.

وقد سجلت المادة السادسة في فقرتها الأولى مبدأ رئيسيا تفسر على أساسه وفي ضوئه الفقرات الأخرى للمادة، وهو أن المعاهدة لا تمس ولا يجوز تفسيرها على أي نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

وقد حرصت مصر على أن تسجل في التفسيرات الرسمية الواردة في المحضر المتفق عليه أن النص في آخر الفقرة الثانية من المادة السادسة على أن البدء في تنفيذ التزامات المعاهدة بصرف النظر عن أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أي وثيقة خارج المعاهدة لا يمكن أن يفسر على أي نحو يتناقض مع أحكام إطار السلام المتفق عليه في كامب دافيد. كما حرصت مصر على أن تسجل في هذه التفسيرات الرسمية أن التعارض بين التزامات المعاهدة والالتزامات الأخرى للطرفين لا يمس بذاته وضعها كالالتزامات يتعين تنفيذها، وحرصت على أن تسجل أنه ليس هناك أي أداء بوجود أولوية لهذه المعاهدة على أية معاهدات أخرى.

ومما تجدر ملاحظته أن الفقرة الخامسة من المادة السادسة من المعاهدة تؤكد - بشكل قاطع - عدم المساس بالمادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة التي تعطى لأحكام الميثاق الصدارة بين المعاهدات بما في ذلك أحكام الفصل الثامن من الميثاق الخاص بالترتيبات والمنظمات الإقليمية وحق الدفاع الشرعي الجماعي الذي تنظمه معاهدات الدفاع المشترك.

11 - التزم الطرفان بمقتضى المادة السابقة على أن يتفاوضا لحل أي خلاف بشأن تطبيق المعاهدة أو تفسيرها، وأنه إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.

12 - كما حرصت مصر على أن تضمن المعاهدة نصا هو نص المادة الثامنة الذي يقضي بأنه ستنشأ لجنة تعويضات لتسوية التعويضات.

13 - وقد اشتملت المادة التاسعة على ما يعرف بالأحكام الختامية ووفقا لهذه الأحكام حدد تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، وأنها تحل محل اتفاق فك الاشتباك الثاني المعقود بين مصر وإسرائيل في سبتمبر 1975.

14 - كما تتضمن الأحكام الختامية للمعاهدة أن كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بالمعاهدة تعتبر جزء لا يتجزء منها، وأنه يتم إيداع نصها لدى الأمين العام للأمم المتحدة وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة وأنها حررت من ثلاثة نسخ باللغات العربية والإنجليزية والعبرية التي تعتبر جميعها متساوية الحجية، وأنه في حالة الخلاف في التفسير فيكون النص الإنجليزي هو الذي يعتد به.

15 - أما الاتفاق التكميلي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة فيتضمن الأحكام التالية:

( أ ) أن الخطاب منبثق عن إطار السلام الشامل الموقع في كامب ديفيد في 17 سبتمبر 1978.

( ب ) أن تدخل مصر وإسرائيل في مفاوضات خلال شهر من التصديق على اتفاقية السلام، وذلك للاتفاق على قواعد الانتخابات وصلاحيات الحكومة الفلسطينية الذاتية، ويمكن أن يتضمن الوفد المصري في المفاوضات عناصر فلسطينية.

( ج ) أن الدعوة مفتوحة للأردن للانضمام إلى هذه المفاوضات.

( د ) أن تسعى مصر وإسرائيل إلى الانتهاء من هذه المفاوضات خلال عام بحيث تجرى الانتخابات بأسرع ما يمكن، ثم تقدم الحكومة الفلسطينية الذاتية خلال شهر واحد بعد إجراء الانتخابات.

( هـ ) أن الهدف هو إعطاء الضفة الغربية وغزة حكما ذاتيا كاملا.

( و ) تلغي الحكومة العسكرية الإسرائيلية والإدارة المدنية التابعة لها بمجرد أن تقوم الحكومة الذاتية الفلسطينية، وفي نفس الوقت يتم انسحاب بعض القوات الإسرائيلية. ويعاد تمركز القوات الباقية في أماكن محدودة خارج المناطق السكنية.

( ز ) تتعهد الولايات المتحدة بالمشاركة الكاملة والفعالة في جميع مراحل المفاوضات.

16 - وتشمل ملحقات المعاهدة على الوثائق التالية:

( أ ) الملحق رقم ( 1 ) وهو البروتوكول الخاص بالانسحاب الإسرائيلي وترتيبات الأمن، ويتناول أسس الانسحاب وتحديد المناطق وتسليحها وهو يشتمل على تسعة مواد وبه مرفق يبين مبادىء الانسحاب ويشتمل أيضا على ثمانية مواد عدد 3 خرائط، الأولى تبين الحدود الدولية وتحديد المناطق، والخريطة الثانية تبين الخطوط والمناطق في الفترة التي تكون فيها قوات إسرائيل على خط العريش - رأس محمد، والخريطة الثالثة تبين تفاصيل انسحاب الإسرائيليين إلى خط العريش رأس محمد.

( ب ) الملحق رقم ( 2 ) خريطة تبين الحدود الدولية للدولتين.

( ج ) الملحق رقم ( 3 ) بروتوكول بشأن علاقات الطرفين الدبلوماسية والقنصلية ولاقتصادية والتجارية والثقافية وحرية التنقل والتعاون في سبيل التنمية وعلاقات حسن الجوار والنقل والمواصلات، وهو يشمل على ثمانية مواد.

( د ) كذلك وقع مع المعاهدة محضر متفق عليه بين الجانبين المصري والإسرائيلي بشأن المواد الأولى والرابعة والخامسة والسادسة والملحقين الأول والثالث لمعاهدة السلام.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

( د. بطرس بطرس غالي )

وزير الدولة للشئون الخارجية


ــــــــــــــــــــــ
إطار الاتفاق لمعاهدة سلام بين مصر وإسرائيل

17 سبتمبر 1978

من أجل تحقيق السلام. وافقت مصر وإسرائيل على التفاوض بنية صادقة بهدف التوصل إلى معاهدة سلام بينهما خلال 3 أشهر من تاريخ هذا الاتفاق.

وتم الاتفاق على ما يلي:

- أن تجرى المفاوضات تحت علم الأمم المتحدة، في المكان أو الأماكن التي يتفق عليها الجانبان.

- أن يتم تطبيق كل مبادىء قرار الأمم المتحدة رقم 242 في حل النزاع بين مصر وإسرائيل.

- أن يتم تنفيذ بنود معاهدة السلام في فترة بين عامين و3 أعوام من تاريخ توقيع المعاهدة، فيما لو لم يتفق الطرفان على شيء آخر.

وقد أتفق الجانبان على المسائل التالية:

( أ ) ممارسة مصر لسيادتها الكاملة على المنطقة التي تمتد إلى الحدود المعترف بها دوليا بين مصر وفلسطين في فترة الانتداب.

( ب ) انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من سيناء.

( ج ) استخدام المطارات الجوية التي يخلفها الإسرائيليون بالقرب من العريش و رفح ورأس النقب وشرم الشيخ - للأغراض المدنية فقط بما في ذلك الاستخدام التجاري المحتمل من جانب جميع الدول.

( د ) حرية مرور السفن الإسرائيلية في خليج السويس وقناة السويس على أساس اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 والتي تنطبق على جميع الدول.

اعتبار مضيق تيران وخليج العقبة ممرات دولية مفتوحة أمام جميع الدول لحرية الملاحة وحرية المرور البري والطيران فوقها.

( هـ ) إنشاء طريق سريع يربط بين سيناء والأردن بالقرب من إيلات مع ضمان حرية المرور السلمي فيه لكل من مصر والأردن.

( و ) أن تتم مرابطة قوات عسكرية على النحو المبين فيما يلي:

مرابطة القوات:

( أ ) لن ترابط ما يزيد على فرقة واحدة ( ميكانيكية أو مشاة ) في القوات المسلحة المصرية داخل منطقة تبعد بما يقرب من 50 كيلو مترا شرق خليج السويس وقناة السويس.

( ب ) قوات الأمم المتحدة والبوليس المدني فقط المزودة بأسلحة خفيفة، لممارسة مهام البوليس العادية وسوف ترابط في منطقة تقع غربي الحدود الدولية وخليج العقبة، يتراوح عمقها ما بين 20 و.4 كيلو مترا.

( ج ) في المنطقة الممتدة على مسافة 3 كيلو مترات شرق الحدود الدولية تكون هناك قوات عسكرية إسرائيلية لاتزيد عن أربع كتائب مشاة ومراقبو الأمم المتحدة.

( د ) وحدات حرس حدود لا تزيد على ثلاث كتائب تقوم بمعاونة البوليس المدني في صيانة النظام في المنطقة التي لم ترد عالية.

وتعيين المناطق المذكورة عالية سوف يكون حسبما يتم الاتفاق عليه خلال مفاوضات السلام. ومحطات الإنذار المبكر قد توجد لضمان الالتزام ببنود الاتفاقية.

وتتمركز قوات الأمم المتحدة في:

( أ ) في المنطقة في سيناء التي تبعد عن البحر المتوسط بعشرين كيلو مترا والقريبة من الحدود الدولية.

( ب ) في منطقة شرم الشيخ لضمان حرية المرور في مضيق تيران - ولن يتم سحب هذه القوات إلا في حالة موافقة مجلس الأمن على سحبها بالأغلبية المطلقة.

وبعد أن يتم توقيع اتفاقية السلام وأثر إتمام الانسحاب المرحلي، تقام علاقات طبيعية بين مصر وإسرائيل بما في ذلك: الاعتراف الكامل - متضمنا علاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية.

وإنهاء المقاطعة الاقتصادية ورفع القيود على حرية انتقال البضائع والأشخاص. على أن يتمتع مواطنو كل من الدولتين بحماية القوانين المطبقة في دولتهم.

- الانسحاب المرحلي:

أن تنسحب جميع القوات الإسرائلية بعد فترة تتراوح بين 3 و 9 أشهر من توقيع الاتفاقية إلى شرق الخط الممتد من نقطة العريش حتى رأس محمد، وسيتم تعيين هذا الخط على وجه التحديد من الاتفاق بين الجانبين.

عن جمهورية مصر العربية محمد أنور السادات

عن حكومة إسرائيل مناحم بيجين

شهد التوقيع ... جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

17 سبتمبر 1978

ــــــــــــــــــــــ
المذكرة المصرية المقدمة إلى الجانب الأمريكي في 13 أكتوبر 1678

المذكرة المصرية المقدمة إلى الجانب الأمريكي في 13 أكتوبر 1678 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها من جانب إسرائيل بهدف خلق جو يؤدي إلى التنفيذ السليم لأحكام إطار السلام فى الشرق الأوسط



من أجل تحقيق السلام وبهدف الإسراع بالتطور نحو حل المسائل الجوهرية التي شكلت قلب مشكلة الشرق الأوسط، تم التوقيع على وثيقة إطار السلام للشرق الأوسط في كامب ديفيد. وفي هذا الصدد قام الرئيس السادات بإخطار الرئيس كارتر في 17 سبتمبر 1978 بأنه " من أجل ضمان تنفيذ النصوص المتعلقة بالضفة الغربية وغزة ومن أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني " فإن مصر ستكون على استعداد لأن تقوم بدورها.

ولمتابعة هذا الخطاب فإن الوفد المصري يقترح أن تبحث اجتماعات بليرهاوس الخطوات اللازمة لتحقيق تحرك جوهري نحو حل المواضيع الأساسية المتعلقة بالمسألة الفلسطينية.

وعلى هذا نقترح أن تركز مباحثاتنا حول هذا الموضوع على الآتي:

أولا - التعاون في تمهيد الطريق نحو خلق جو مواتي ومستعد لمعالجة إطار العمل الذي تم الاتفاق عليه في كامب ديفيد:

ويعتمد هذا المفهوم إلى درجة كبيرة على التصريحات والإجراءات والتصرفات الإسرائيلية إذ تبرز الحاجة إلى خطوات محدودة في اتجاه تنفيذ بعض نصوص الإطار الأول لكامب ديفيد، نظرا لأن ذلك من شأنه أن يخلق جو إيجابيا في الوقت الذي يقوم فيه الملك حسين والفلسطينيون في الضفة الغربية وغزة بدراسة إطار العمل واحتمال مشاركتهم في عملية التفاوض. وفي هذا الصدد نوصي ببحث الخطوات الآتية:

1 - قيام إسرائيل بتبادل خطابات مع الولايات المتحدة تلتزم فيها إسرائيل بتجميد إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية وغزة أثناء المفاوضات الخاصة بإنشاء سلطة الحكم الذاتي، مما يتوافق مع فهم الرئيس كارتر لهذا الموضوع. ولا شك أن هذا من شأنه أن يشجع أطرافا عربية أخرى للاشتراك في المفاوضات على أساس أنه يمكنهم الاعتماد على المشاركة الكاملة للولايات المتحدة.

2 - إعلان إسرائيل عن بحثها لموضوع انسحاب الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية في الضفة الغربية وغزة قبل نهاية العام.

ويتضمن الإعلان الإسرائيلي أن إسرائيل تتوقع أن يكون الفلسطينيون مستعدون في نهاية الفترة لأن يتولوا السلطة وفقا لاتفاقيات كامب ديفيد.

3 - أن تعلن إسرائيل أنها على استعداد للتعامل مع أي جماعة فلسطينية القرار 242.

ثانيا - إجراءات بناء الثقة:

تعلن إسرائيل الآتي:

1 - تجميد إنشاء المستوطنات في الضفة الغربية وغزة وفقا لخطابها للرئيس كارتر.

2 - إزالة عدد من المستوطنات.

3 - التزام إسرائيل بأن المستوطنين في الضفة الغربية وغزة لن يشتركوا في الانتخابات الخاصة بإقامة سلطة فلسطينية.

4 - أن عرب القدس الشرقية سوف يشتركون في انتخابات إقامة السلطة الفلسطينية.

6 - استعداد إسرائيل لإعادة الأراضي العامة في الضفة الغربية وغزة إلى السلطة الفلسطينية.

7 - استعداد إسرائيل لأن تسمح للمصارف العربية في الضفة الغربية وغزة بأن تستأنف عملياتها التجارية وبحث موضوع إعادة الأرصدة المصادرة أو المجمدة.

8 - رفع الحظر على الاجتماعات السياسية.

9 - السماح بحرية التعبير في الضفة الغربية وغزة.

10 - لحين إقامة السلطة الفلسطينية، تمتنع إسرائيل عن القيام بأي أنشطة من شأنها أن تخلق جوا من التشكك في نوايا إسرائيل في الضفة الغربية وغزة مثل إقامة المنشآت الصناعية أو القيام بأنشطة تجارية إسرائيلية.

11 - إلغاء القيود على حرية الحركة بالنسبة لسكان الضفة الغربية وغزة.

12 - إلغاء القيود على حرية سكان الضفة الغربية وغزة بالنسبة للسفر إلى الخارج والعودة.

13 - وقف المناورات العسكرية في الضفة الغربية وغزة.

14 - منح العفو للمسجونين السياسيين الفلسطنيين وتمكينهم من العودة إلى الحياة الطبيعية في الضفة الغربية وغزة.

15 - اتخاذ إجراءات تتعلق بجمع شمل الأسر الفلسطينية عن طريق عودة عدد من الأشخاص النازحين منذ 1967.

16 - السماح بعودة عدد من النازحين إلى الضفة الغربية وغزة قبل العمل بالإجراءات المتفق عليها في هذا الشأن.

17 - فيما يتعلق بقطاع غزة:

- إزالة القيود على استعمال المياه من أجل ري مزارع غزة.

- الإحجام عن فرض أية قيود على منتجي الموالح من العرب في المراحل المختلفة للإنتاج.

ثالثا - البدء في وضع مفاهيم كامب ديفيد موضع التنفيذ:

1 - الموافقة على قيام الأمم المتحدة أو أي هيئة دولية بمراقبة انتخابات المجلس الفلسطيني.

2 - السحب الفوري لبعض القوات الإسرائيلية من أجزاء من الضفة الغربية وغزة.

3 - إعادة توزيع القوات المتبقية إلى مناطق معينة انتظارا لإعادة توزيع أخرى لقوات أصغر إلى مواقع محددة

ـــــــــــــ

المشروع المصري للحكم الذاتي الفلسطيني



أولا - مقدمة

(أ) نص إطار كامب ديفيد للسلام على انسحاب الحكومة العسكرية وإدارتها المدنية، ونقل سلطتها إلى سلطة الحكم الذاتي التي ستحل محلها.

(ب) إن مجموعة العمل، من خلال استعراض سلطات وصلاحيات الحكومة العسكرية وإدارتها المدنية، كانت تستطلع عن طريق مدخل عملي السلطات والمسؤوليات التي سوف

تمارسها سلطة الحكم الذاتي عند حلولها محل الحكومة العسكرية وإدارتها المدنية على

نحو ما نص عليه إطار كامب ديفيد.

وقد كان ذلك هو الهدف من استعراض الأوضاع الحالية كوسيلة لشق منفذ في الطريق المسدود الذي أدى إليه الأسلوب الذي اتبع ثم البداية للمناقشات الشاملة للمبادئ الكلية، وكان ذلك أيضا خطوة لتزويد الأطراف بالمعلومات الأساسية اللازمة للبحث في نقل السلطة.

والواقع فإن عرض سلطات ومسؤوليات الحكومة العسكرية وإدارتها المدنية كان المقصود به أن يقود مجموعة العمل في ضوء ذلك العرض وبصدد نقل السلطة، إلى إعداد نموذج للسلطات وللصلاحيات التي تمارسها سلطة الحكم الذاتي.

وقد أقر اجتماع لندن لرؤساء الوفود بتاريخ 26 أكتوبر [تشرين الأول] 1979 هذا الأسلوب حيث قرر ما يلي:

"أن استعراض الأوضاع السائدة حاليا سوف يزود الأطراف بالمعلومات الأساسية التي تتيح

لهم مناقشة نقل السلطة على النحو الذي نص عليه إطار كامب ديفيد، الأمر الذي أدى

بالتالي إلى الدعوة التي وجهتها اللجنة العامة بتاريخ 19 ديسمبر [كانون الأول] 1979

إلى مجموعة العمل لإعداد نموذج مقترح للسلطات والمسؤوليات التي تمارس بواسطة سلطة الحكم الذاتي وعرضه على اللجنة العامة للنظر فيه".

(جـ) بعد بيان المنهج على هذا النحو، يصبح من الواضح أنه عند إعداد نموذج

لسلطات ومسؤوليات سلطة الحكم الذاتي، فإن الإطار الواجب الاهتداء به ينبغي أن يكون

سلطات ومسؤوليات الحكومة العسكرية وإدارتها المدنية، كما ينبغي أن تكون النقاط

الأساسية لبحث ذلك النموذج هي:

1 - انسحاب الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية.

2 - نقل السلطة.

3 - أجهزة سلطة الحكم الذاتي التي سوف تتسلم السلطة من الحكومة العسكرية وإدارتها المدنية وتحل محلها.

ثانيا – الحكومة وإدارتها المدنية العسكرية

(أ) في 7 يونيو [حزيران] 1967 نشر الحاكم العسكري الإسرائيلي إعلانا رقم "2" بعنوان "إعلان عن القانون والإدارة" اختص جزء منه بتولي الحكومة بواسطة قوات الدفاع الإسرائيلية وتحت بند "تولي السلطات" يقول:

"إن أي سلطة للحكومة، أو التشريع، أو التعيينات، أو الإدارة فيما يتعلق بالإقليم أو بسكانه سوف تتمثل من الآن فصاعدا في شخصي بمفردي، وسوف تمارس فقط بواسطتي أو بواسطة شخص معين من جانبي لهذا الغرض، أو يعمل بالنيابة عني".

(ب) إن الحكومة العسكرية الإسرائيلية القائمة حاليا في الضفة الغربية وقطاع غزة لديها سلطات كاملة شاملة. فهي تمارس سلطة وضع كل السياسات وتنسيق كل الأنشطة. وينبع صنع القرار فيها من قنوات مختلفة ومتصلة بمجلس الوزراء الإسرائيلي وبمستويات وزارية مختلفة، بالإضافة إلى سلسلة من القيادات العسكرية التي تصل إلى قائد المنطقة أو القائد المقيم (قائد للضفة الغربية وآخر لقطاع غزة) الذي زود في منطقته بسلطات تشريعية وتنفيذية كاملة على النحو المبين في الفقرة السابقة.

ويصدر الحاكم العسكري عن طريق الأوامر العسكرية مراسيم تشريعية جديدة وتعديلات على القوانين القائمة.

وتحدد السياسة تبعا للاعتبارات التي يقرها مكتب منسق الأنشطة، والوزارة الإسرائيلية المختصة، وقائد المنطقة.

(جـ) والسلطة الإدارية مفوضة لقادة الأقاليم والأقسام. كما أن الواجبات الإدارية الروتينية، وتسيير الأنشطة العادية، متروكة للمؤسسات المختصة التي كانت تقوم بها بالفعل في الضفة الغربية وغزة، وكذلك للوحدات الإدارية الجديدة للخدمات.

وتتولى الإدارة المدنية للحكومة العسكرية فروعا، يختص كل منها بالإشراف على عدد من الوحدات. وتقوم الوحدات بتسيير أمور الحياة اليومية.

ويخضع رؤساء الوحدات، من خلال رئيس الفرع، للحاكم العسكري مباشرة ولأنهم يخضعون في نفس الوقت وذلك في المسائل الفنية للوزارات المعنية، فيتلقون منها التعليمات في تلك المسائل وكيفية التصرف فيها ومعالجة المشاكل التي تنشأ من الحياة اليومية، كما يتلقون من الحاكم العسكري، من خلال رئيس الفرع، التوجيه السياسي والسلطة التنفيذية.

(د) وعلى ذلك فالحكومة العسكرية وإدارتها المدنية تتكون من مستويات مختلفة تمارس درجات مختلفة من السلطة إحداها تشرع وتضع السياسات، والأخرى تنفذ وتطبق لسياسات.

وقد نص إطار كامب ديفيد على نقل كلا النوعين. فالأمر لا يتعلق بنقل التركيبة الإدارية التي تطبق الأوامر، وإنما يتعلق بالسلطة التي تختص بصلاحية إصدار الأوامر.

(هـ) وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة المدنية للحكومة العسكرية تتكون أساسا وحتى وقتنا الحاضر، من الفلسطينيين.
وطبقا لإحصائيات ديسمبر [كانون الأول] 1978 كان في الضفة الغربية 11165 موظفا فلسطينيا في الإدارة المدنية و 980 إسرائيليا فقط، وفي قطاع غزة هناك 14 وحدة

أساسية يرئسها مديرون عامون من الفلسطينيين.

ولذلك فإنه يمكن القول، أنه حتى في الوقت الحالي، فإن الفلسطينيين يتولون معظم مسؤولية تسيير الأمور في حياتهم اليومية، ولكنهم ينفذون قرارات اتخذت لهم، ويطبقون سياسات شكلت بواسطة غيرهم.

ولذلك فإنه عندما يعدهم إطار كامب ديفيد بحكم ذاتي كامل، فإن ذلك لا يمكن إلا أن يعني أنهم في ظل سلطة الحكم الذاتي سيكون بإمكانهم اتخاذ قراراتهم الخاصة بهم وصنع سياساتهم الخاصة بأنفسهم.

ولا يمكن للحكم الذاتي الكامل الذي ينص عليه إطار كامب ديفيد للسلام ألا يبدو مجرد كونه إعادة تنظيم لما هو بالفعل في يد الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة. ولكن الطبيعي أن يكون منصبا على ذلك التشكيل الكامل لسلطة تحكم نفسها.

وبالتالي انسحاب الحكومة العسكرية ونقل سلطاتها المختلفة إلى السكان.

ثالثا – انسحاب الحكومة العسكرية ونقل السلطة

(أ) إن أول خطوة لإقامة الحكم الذاتي يجب أن تكون انسحاب الحكومة العسكرية.

لقد نص إطار كامب ديفيد للسلام بوضوح على:

"أن الحكومة العسكرية وإدارتها المدنية ستنسحب بمجرد انتخاب سكان هذه المناطق بحرية

لسلطة الحكم الذاتي التي تحل محل الحكومة العسكرية القائمة".

كما نص الاتفاق التكميلي بتاريخ 26 مارس [آذار] 1979 على:

"سوف تنسحب الحكومة العسكرية وإدارتها المدنية لتحل محلها سلطة الحكم الذاتي".

(ب) وقد فرق كل من إطار كامب ديفيد والاتفاق التكميلي بين نوعية الانسحاب الذي تم في شكل خطابات متبادلة من الانسحاب:

الأول: انسحاب الحكومة العسكرية وإدارتها المدنية والذي يجب أن يكون تاما ومطلقا.

والثاني: انسحاب القوات العسكرية الإسرائيلية والذي سيكون جزئيا وبأنه سيكون هناك إعادة لتوزيع القوات المتبقية في مناطق أمنية محددة.

(جـ) إن انسحاب الحكومة العسكرية وإدارتها المدنية والذي يتم بمجرد انتخاب سلطة الحكم الذاتي لهو أول خطوة لتولي هذه السلطة سلطاتها ومسؤولياتها. ويتم نقل السلطة بتسليم الحكومة العسكرية وإدارتها المدنية لصلاحياتها ومسؤولياتها للسلطة الجديدة المنتخبة.

وبهذا تحل سلطه الحكم الذاتي محل النظام القديم.

(د) وفي هذا المجال يجب التأكيد على العوامل الآتية:

1 - إن نقل السلطة يعني تسليم كل السلطات والمسؤوليات التي تمارسها الحكومة العسكرية وإدارتها المدنية.

2 - إن نقل السلطة يجب أن يتم بطريقه سلمية ومنظمة.

3 - عند عملية نقل السلطة إذا وجد جهاز فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة كجزء من الإدارة المدنية الحالية يمكنه أن يتولى الصلاحيات ويحل محل الحكومة العسكرية وإدارتها المدنية ولكن في حالة ما إذا كانت هناك صلاحيات أو سلطات جديدة تنقل لسلطة الحكم الذاتي ولم تكن تمارس قبلا بواسطة الفلسطينيين تحت الحكم العسكري فإنه في هذه الحالة يمكن البحث عن أجهزة جديدة.

(هـ) يجب التأكيد على السلطات والصلاحيات التي لم تكن تمارس قبلا بواسطة الفلسطينيين في ظل النظام العسكري وذلك بغرض اقتراح الأجهزة الضرورية اللازمة لذلك.

إن الفلسطينيين قاموا بالدور الرئيسي في الإدارة المدنية والتي نفذت السياسات والأوامر الصادرة من النظام العسكري أما في ظل الحكم الذاتي فتقضي الضرورة بوجود جهاز يزاول السلطة الجديدة ليقوم بصنع قراراته وتشكيل سياساته الخاصة. ولا شك أن سلطة الحكم الذاتي المنتخبة ستكون هذا الجهاز.

رابعا - السلطات والمسؤوليات التي تمارسها سلطة الحكم الذاتي لتحديد نموذج السلطات والمسؤوليات التي تمارسها سلطة الحكم الذاتي فإن ثمة كلمات في نص اتفاقية كامب ديفيد لإطار السلام تعتبر مفتاحا ومرشدا وينبغي التأكيد عليها منذ البداية:

(أ) فهي سلطة حكم ذاتي بمعنى أنها تحكم ذاتها بذاتها، وتتولد سلطتها من داخلها - وما من مصدر خارجي يفرض عليها سلطة ..

(ب) تهيئ حكما ذاتيا كاملا وليس جزئيا أو منقوصا ..

(جـ) وهي تتحقق من خلال انتخابات حرة مما يجعلها سلطة حكم ديمقراطي للشعب

وبالشعب، وبما أنها جهاز منتخب فهي ذات صفة تمثيلية وتمارس جميع الاختصاصات

والسلطات التي تمارسها عادة أي سلطة منتخبة ..

1 - طبيعة سلطة الحكم الذاتي

تعتبر سلطة الحكم الذاتي ترتيبا مؤقتا لفترة انتقالية لا تتجاوز السنوات الخمس .. وهذه العملية الانتقالية - التي بدايتها انسحاب الحكومة العسكرية وإدارتها المدنية وإقامة سلطة الحكم الذاتي - يمكن لها أن تبرهن على أن المشاكل العملية المترتبة على الانتقال إلى السلام يمكن حلها بطريقة مرضية فالفترة الانتقالية تستهدف تغييرا في المواقف يمكن أن يؤدي إلى تسوية نهائية تحقق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتضمن الأمن لجميع الأطراف.

والهدف من هذه الترتيبات الانتقالية هو:

(أ) تأمين انتقال السلطة إلى الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة بطريقة سلمية ومنظمة ..

(ب) مساعدة الشعب الفلسطيني على تطوير مؤسساته السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة ليتسنى تحقيق مبدأ الحكم الذاتي الكامل الذي توفره السلطة الذاتية ..

(جـ) لتهيئة الظروف الملائمة للشعب الفلسطيني للاشتراك في المفاوضات التي تؤدي إلى حل المشكلة الفلسطينية من جميع جوانبها وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في تقرير المصير.

2 - مدى سلطة الحكم الذاتي

(أ) تمتد سلطة الحكم الذاتي على جميع المناطق الفلسطينية التي احتلت بعد 5 يونيه [حزيران] 1967 والتي حددتها اتفاقيات الهدنة لعام 1949 (اتفاقية الهدنة المصرية الإسرائيلية في 2 أبريل [نيسان] 1949 بالنسبة لقطاع غزة واتفاقية الهدنة الأردنية الإسرائيلية في 24 فبراير [شباط] 1949 بالنسبة للضفة الغربية بما فيها القدس العربية) .

(ب) تمتد سلطة الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى كل من السكان والأرض على السواء. .

(جـ) تنطبق كل السلطات واختصاصات الحكم الذاتي على الضفة الغربية وقطاع غزة اللذين سيعتبران في ظل الحكم الذاتي الكامل إقليما واحدا.

(د) كل التغييرات في الطبيعة الجغرافية أو التكوين البشري أو الوضع القانوني لكل أو جزء من الضفة الغربية وقطاع غزة يعتبر باطلا ويجب إلغاؤه نظرا لأنه يعرقل تحقيق الحقوق

المشروعة للشعب الفلسطيني كما حددتها اتفاقية كامب ديفيد لإطار السلام، وخصوصا

بالنسبة لما يلي:

1 - القدس الشرقية التي يعتبر قرار إسرائيل بضمها باطلا ويجب إلغاؤه ..

وينبغي تطبيق قرارات مجلس الأمن بهذا الشأن ولا سيما تطبيق قراري 242 و267 بالنسبة للقدس التي هي جزء لا يتجزأ من الضفة الغربية .. كما ينبغي احترام وإعادة الحقوق العربية القانونية والتاريخية في المدينة.

2 - المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة وهي غير قانونية ويجب في إطار الحل النهائي سحبها، كما يلزم وضع حد لبناء أي مستوطنات جديدة أو توسيع المستوطنات القائمة خلال الفترة الانتقالية .. وعندما تقوم سلطة الحكم الذاتي فإن جميع المستوطنات والمستوطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة سيكونون تحت سلطاتها ..

3 - السلطات والمسؤوليات العامة للحكم الذاتي

1 - سن القوانين واللوائح.

2 - رسم السياسات ومراقبة تنفيذها.

3 - إعداد الميزانية وإقرارها.

4 - فرض وتحصيل الضرائب.

5 - تعيين الأفراد.

6 - إصدار الهويات ووثائق السفر.

7 - السيطرة على دخول وخروج الأفراد والبضائع إلى الإقليم.

8 - أهلية تحمل الالتزامات والتمليك.

9 - سلطة امتلاك الأراضي العامة.

10 - سلطة التقاضي.

11 - سلطة إبرام العقود.

12 - سلطة الاشتراك في المفاوضات النهائية لتحديد الوضع النهائي للضفة

الغربية وقطاع غزة ولاستطلاع آراء الفلسطينيين ..

13 - تحمل المسؤوليات التالية:

- الإدارة العامة.

- الخدمات العامة.

- الأمن الداخلي والنظام العام والبوليس.

- الأملاك العامة والموارد الطبيعية.

- المجالات الاقتصادية والمالية.

- المجالات الاجتماعية والثقافية.

- احترام حقوق الإنسان والحريات العامة.

14 - سلطة القضاء وتحقيق العدالة.

4 - هيكل سلطه الحكم الذاتي

(أ) تتشكل سلطة الحكم الذاتي من 80 إلى 100 عضو ممن يتم انتخابهم بشكل حر

من جانب الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

(ب) يضم هيكل سلطة الحكم الذاتي مؤسستين:

- مجلس نيابي يضم كل الذين تم انتخابهم بحرية كممثلين للضفة الغربية وقطاع غزة.

- مجلس تنفيذي يضم 10 إلى 15 عضوا يتم انتخابهم من أعضاء المجلس النيابي

(جـ) المجلس النيابي:

(أ) يتولى المجلس النيابي سلطة الحكومة العسكرية ويحل محلها في سن القوانين واللوائح ورسم السياسات ومراقبة تنفيذ هذا وإقرار الميزانية وفرض الضرائب إلخ ..

(ب) يقرر المجلس نظامه الداخلي بنفسه كما يقرر تشكيل رئاسته من رئيس ونائب له أو أكثر، وكذلك يقرر عدد لجانه الداخلية وتشكيلها ..

(د) المجلس التنفيذي:

(أ) يتولى المجلس التنفيذي الإدارة الفعلية للضفة الغربية وقطاع غزة وينفذ السياسات التي رسمها المجلس النيابي في مختلف المجالات.

(ب) له سلطة شاملة لجميع المجالات ويكون له مطلق الصلاحيات للتنظيم والإدارة وتعيين الأفراد والإشراف على الفروع التالية:

التعليم - الثقافة والإعلام - الصحة - النقل والمواصلات - الشؤون الاجتماعية -

العمل - السياحة - الأمن الداخلي - الإسكان - الشؤون الدينية - الزراعة - الشؤون

الاقتصادية - المالية والتجارة - الصناعة - العدل.

(جـ) ينشئ المجلس إداراته وأقسامه حسبما يرى ضروريا لحسن أداء مهماته.

ويحدد عدد الدوائر وتنظيماتها الداخلية وأجهزة التنسيق بينها بما يتفق مع مقتضيات

الأداء الأفضل والأكثر فعالية لتحقيق أنشطتها. ويمكن له في هذا الصدد طلب الاستعانة

بالخبراء من جانب الأطراف الأخرى ..

(هـ) يتحقق تنظيم القضاء في نظام للمحاكم ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا مع توفير الضمانات الكاملة لاستقلاله ولحسن تحقيقه للعدالة.

(و) سيكون لسلطة الحكم الذاتي ممثل إلى جانب ممثلي إسرائيل ومصر (والأردن)

في اللجنة الدائمة المنبثقة عن اتفاقية كامب ديفيد لإطار السلام (مادة 3) ويمكن حل

جميع المسائل التي تهم إسرائيل وسلطة الحكم الذاتي وتقتضي حلولا مشتركة عن طريق

اللجنة المذكورة.

5 - مقر سلطة الحكم الذاتي

يكون مقر سلطة الحكم الذاتي في القدس الشرقية ..

6 - ترتيبات إضافية

(أ) فور قيام سلطة الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة يتم انسحاب

القوات المسلحة الإسرائيلية وإعادة توزيع القوات التي ستبقى في مواقع أمن محددة أي

تحرك للقوات العسكرية إلى أو عبر الإقليم يتطلب الحصول على إذن بذلك ..

(ب) تقتضي اتفاقية كامب ديفيد لإطار السلام أن تتم مفاوضات بين الأطراف بشأن اتفاقية تتضمن - بين ما تتضمنه - تحديد ترتيبات لتأكيد الأمن الداخلي والخارجي والنظام العام .. مسؤولية الأمن والنظام العام تتقرر بالاشتراك بين الأطراف وهم يضمون الفلسطينيين والإسرائيليين والمصريين و (الأردنيين) وسوف تشترك الولايات المتحدة بالكامل في هذه التسوية.

(جـ) سيتم تشكيل قوة بوليس محلية قوية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وستقوم

بإنشائها سلطة الحكم الذاتي ويتم تشكيلها من أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة ..

(د) إنشاء خط بري بين الضفة الغربية وقطاع غزة والاتفاق على ترتيبات الربط بين المنطقتين.

قال متحدث رسمي باسم الخارجية المصرية إن "الأهرام" نشرت هذا المشروع من دون الرجوع إلى الخارجية. انظر "الأهرام"، 6/ 2/ 1980.
ــــــــــــــــــــــــ
النتائج الرسمية للاستفتاء الشعبي الذي أجرى يوم 19 أبريل 1979

النتائج الرسمية للاستفتاء الشعبي الذي أجرى يوم 19 أبريل 1979 على معاهدة السلام وملحقاتها واتفاق التكميلي الخاص بإقامة الحكم الذاتي الكامل في الضفة الغربية لنهر الأردن وقطاع غزة.

أعلن السيد وزير الداخلية يوم 20 أبريل 1979 النتائج الرسمية التالية للاستفتاء:

1 - عدد الناخبين المدعوين لإبداء الرأي وهم جملة الأشخاص المقيدة أسماؤهم

في جداول الانتخاب بالتطبيق لأحكام القانون 10998675 ناخبا

2 - عدد من حضر منهم واشترك في عملية الاستفتاء 9920260 ناخبا

3 - عدد الآراء الصحيحة التي أعطيت 9910626 صوتا

4 - عدد الآراء الباطلة 9634 صوتا

5 - عدد الآراء الموافقين 9905380 صوتا

6 - عدد أراء غير الموافقين 5246 صوتا

7 - النسبة المئوية لعدد الحاضرين إلى عدد الناخبين المدعوين 90.20 %

8 - النسبة المئوية لعدد أراء الموافقين إلى عدد الأراء الصحيحة التي أعطيت

99.95 %




ـــــــــــــــ