لله ثم للتاريخ .. الحملة الفتحاوية ضد الحكومة الفلسطينية

[عاشق الاقصى]

أخبار الاثنين 23/01/2006

وثيقة داخلية لحركة "فتح" تكشف عن
فوز "حماس" بـ 40% من أصوات الناخبين للتشريعي
وتصف النتائج بالصدمة!!

[align=justify]غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
كشفت وثيقة داخلية لحركة "فتح" أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ستحقق فوزاً كبيراً في الانتخابات التشريعية المقررة في 25 كانون الثاني/يناير الجاري بنسبة 40% من أصوات الناخبين، وستحصل على 14 مقعدا على الأقل من أصل 24 مقعد مخصصاً لقطاع غزة، بينما ستحصل حركة "فتح" على ما بين 4- 6 مقاعد فقط.
جاء هذا في تقرير حول نتائج استطلاع الرأي الخاص بالانتخابات التشريعية الثانية 2006، الذي نفذته وحدة البحث والتحليل في الحركة يومي 2و3/1/2006 في جميع محافظات غزة بعينة قدرها 1515 استمارة أي بنسبة 1/1000 من عدد السكان.
وقالت الوثيقة: "في تطور لافت يصل إلى درجة الصدمة أظهرت استطلاع الرأي الذي نفذ يومي 2،3/1/2006 في جميع محافظات غزة بعينة قدرها 1515 استمارة أي بنسبة 1/1000 من عدد السكان أن حركة حماس ستحقق تقدما كبيرا على صعيد نسبة التأييد الشعبي لها في الانتخابات التشريعية في قطاع غزة مما يؤهلها للحصول على حصة الأسد من مقاعد الدوائر في القطاع، كما ستحصل أيضا على ما يقرب 40% من الأصوات على صعيد القوائم".
وأوضحت الوثيقة أنه "على صعيد الدوائر تشير النتائج بأنه لو جرت الانتخابات يوم 3/1/2006 فإن حماس ستفوز على أقل تقدير بـ14 مقعدا من مجموع مقاعد القطاع البالغة 24 مقعد، أما إذا أخذنا تجارب الانتخابات البلدية السابقة بعين الاعتبار، فإن حماس ستحصل على حوالي 17 مقعدا، بينما ستحصل حركة فتح على ما بين 4-6 مقاعد فقط".
وقالت: "أما على صعيد القوائم فإن حركة حماس ستحصل على 40% من أصوات المقترعين في القطاع في أقل تقدير إذا ما استأنسنا بتجارب ونتائج الانتخابات البلدية السابقة، على ذلك فإن حركة حماس ستحصل على أكثر مما ستحصل عليه حركة فتح، وهذا يشكل انقلاباً شاملاً بجميع المقاييس".
وحذرت الوثيقة الموقعة باسم "وحدة البحث والتحليل" بأنه إذا لم تقم قيادات حركة "فتح" بتدارك الأمر على وجه السرعة بأن ترص صفوفها وتشمر عن سواعدها جميعا وتوقف كل مهامها وأعمالها الأخرى وتنزل إلى الميدان كل ساعة وكل يوم واصلة الليل بالنهار، فإنها لن تستطيع الحد من الخسارة الفادحة والشاملة التي تنتظرها والتي تصل إلى خسارتها لدورها ومشروعها السياسي والوطني وقيادتها لـ(م. ت. ف) والسلطة الوطنية مرة واحدة وإلى الأبد".
وقالت الوثيقة: "إن ما يبدو حتى الآن من تقاعس وتردد وسلبية قيادات الحركة بدءا من اللجنة المركزية إلى أصغر مسؤول خلية يزيد من سوداوية الصورة والمصير، فالبعض يتربص، وآخر يراهن على التأجيل، وآخر كأنه يردد (إذا لم أكن فليأتي الطوفان)، وآخر ينتظر فشل الآخرين ليقول ألم أقل لكم..وآخر.. وآخر..!؟ وكأنهم جميعا ينسون أنه حتى مواقعهم ومناصبهم وامتيازاتهم ودورهم التاريخي سيخسرونه ويصبحوا خائنين للأمة والأمانة والمسؤولية أمام أجيال شعبنا القادمة".
وتشير الوثيقة إلى "أن حماس ستفوز بنسبة 43% من أصوات الناخبين في مدينة غزة وفتح بحوالي 30% والجبهة الشعبية 8% وقائمة البرغوثي (فلسطين المستقلة) 6.9%، أما في الدائرة فسيفوز مرشحو "حماس" الخمسة وبنسب عالية بينما تصارع "فتح" للفوز بمقعد أو مقعدين، مؤكدة على أن خسارة "فتح" في مدينة غزة ستكون فادحة".[/align]

الإدارة الأمريكية تدعم مرشحي "فتح" للتشريعي بـ 2 مليون دولار في مواجهة "حماس"
و"هنية" يعتبره تدخل سافر في الشأن الداخلي ويجدد مطالبة حركته بالتحقيق

[align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
أكدت قائمة "التغيير والإصلاح" أن قيام الإدارة الأمريكية بتقديم الأموال لدعم فرص فوز مرشحين بعينهم بالانتخابات التشريعية المقبلة، بأنه "يعتبر تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الفلسطيني، ويعكس نمط الديمقراطية التي تريدها الدول التي تزعم الديمقراطية والحرية مثل الولايات المتحدة الأمريكية".
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" كشفت في عددها الصادر يوم أمس الأحد (22/1) عن تفاصيل البرنامج الذي تنفذه الإدارة الأمريكية عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، لدعم فرص فوز مرشحين بعينهم بالانتخابات التشريعية المقبلة، بحوالي مليوني دولار.
وأعرب الأستاذ إسماعيل هنية عضو القيادة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ورئيس قائمة التغيير والإصلاح عن استهجانه بـ "كيف يقبل بعض المرشحين من أي فصيل كان على أنفسهم الرشوة السياسية والمال السياسي ويستعينوا بالأجنبي على شعبهم!!"، مجدداً المطالبة بالتحقيق الجاد من الجهات الرسمية في مثل هذه الأنباء وكشف نتائجها علانية أمام الجماهير لتعرف الحقيقة واضحة.
وأكد هنية أن "حركة حماس أكبر من أن تؤثر بها بعض الدولارات الملوثة بدماء العرب والمسلمين". وقال: "شعبنا الفلسطيني يتميز بالوعي والفهم ويعرف الغث من السمين وسيلفظ كل القادمين على دبابة أو دولار أمريكي".
وشدد القيادي البارز في "حماس" على أن "الجهات التي تدفع الأموال تريد التلاعب بمصير ومستقبل شعبنا الفلسطيني المرابط، وشعبنا سيثبت لهم الأربعاء القادم 25-1 وسيقول كلمته الفصل".[/align]

نشطاء "التغيير والإصلاح في "نعلين" برام الله يلقون القبض على موزع بيانات مدسوسة على "حماس"
ويعترف أنه مأجور لصالح "فتح"

[align=justify]رام الله ـ المركز الفلسطيني للإعلام
أكد نشطاء في الحملة الانتخابية لقائمة "التغيير والإصلاح" في قرية نعلين غرب محافظة رام الله والبيرة أنهم ألقوا القبض ليلاً على شاب يقوم بتوزيع بيانات مدسوسة تشهر بحركة المقاومة الإسلامية "حماس" وبمرشحيها وموقعة باسم "إخوان الياسين".
وقال نشطاء الحملة: إنه وبعد الهجمة المسعورة التي تشن ضد حماس منذ بداية الحملة الانتخابية عن طريق البيانات المدسوسة خاصة، قام مجموعة من نشطاء الحملة بمراقبة وضع القرية ليلا، مما أدى إلى إلقاء القبض على شاب في الثامنة عشرة من عمره، تحفظوا على ذكر اسمه حفاظاً على سمعة عائلته، يقوم بتوزيع بيانات مدسوسة.
وأضاف نشطاء "التغيير والإصلاح" أن هذا الشاب لا علاقة له بالأمر، وهو مجرد شخص مأجور أكد في اعترافه أنه قبض 100شيكل من مسؤول حملة "فتح" الانتخابية في بلدة نعلين من أجل توزيع هذه البيانات.
وأوضح نشطاء حملة "التغيير والإصلاح" أنهم لم يتخذوا أية إجراءات ضد هذا الشاب ولا ضد الإخوة في "فتح"، بل قاموا بتسليم الشاب إلى عائلته وإبلاغها بالحادثة، واكتفوا بذلك".[/align]

الكيان الصهيونيّ يضع خطط طوارئ تحسّباً لفوز "حماس" في التشريعي

[align=justify]نابلس – المركز الفلسطينيّ للإعلام
طلب إيهود أولمرت، القائم بأعمال رئيس الوزراء الصهيونيّ، من كبار مساعديه وعددٍ من المسؤولين الصهاينة، وضع خطط طوارئ، تحسّباً لفوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، المقرر عقدها الأربعاء (23/1).
وذكرت الإذاعة الصهيونيّة أنّ أولمرت أشار عند إصدار أوامره هذه إلى احتمال حصول حركة "حماس" على عددٍ من المقاعد في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية يكفي لانضمامها إلى الحكومة الجديدة.
من ناحية أخرى قال عضو مجلس الوزراء الإسرائيلي تساحي هنغبي، في حديثٍ للإذاعة الصهيونيّة، "إن مشاركة حماس في حكومة جديدة سيكون له أثر مأساوي، سواء على المستوى الدولي، أو على قدرة الفلسطينيين وإسرائيل على إجراء حوار".
وكانت وزيرة الخارجية الصهيونيّة الجديدة تسيبي ليفني قد كرّرت التأكيد الأحد (22/1) على أنّ "مشاركة حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية يتنافى كلياً والقيم الديمقراطية"، مطالبة المجتمع الدولي برفض هذه المشاركة.[/align]

وعد أمريكي-أوروبي للكيان الصهيونيّ بعدم الاعتراف بحكومةٍ فلسطينية تشكّلها "حماس"!!

[align=justify]القدس المحتلة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
في استباقٍ لنتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية، التي لم تبدأْ رسمياً بعد، وعدت الإدارة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، الحكومة الصهيونيّة بأنها لن تعترفَ بحكومةٍ فلسطينية تشكّلها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تشارك في الانتخابات بقوة، وهو ما تعارضه حكومة الكيان وواشنطن على حدٍّ سواء.
وقالت مصادر سياسية صهيونيّة إنّ الولايات المتحدة وعدت تل أبيب بأنها لن تعترف بحكومة فلسطينية ترأسها حركة "حماس" أو تشارك فيها بعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة يوم الأربعاء القادم (25/1).
ونقلت يومية "هآرتس" العبرية الصادرة اليوم الإثنين (23/1) عن هذه المصادر قولها: "إنّ المبعوثيْن الأمريكيين اللذيْن زارا المنطقة، قبل حوالي أسبوع، أبلغا صانعي القرار الإسرائيلي بالموقف الأمريكي"، مشيرين إلى أنّ "اعتراف واشنطن بحكومة فلسطينية تضم حركة حماس يخالف القانون الأمريكي".
وحسب الصحيفة العبريّة فإنّ الكيان الصهيونيّ تلقّى مؤخّراً رسائل مماثلة من المسؤول الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا ومن وزير الخارجية الإسباني ميغيل موراتينوس، الذي زار المنطقة قبل بضعة أيام.
وهذه أحدث طريقة أمريكية وأوروبية للتأثير على الانتخابات الفلسطينية، وللتدخّل في الشأن الفلسطيني الداخلي، على الرغم من الحديث الأمريكي والأوروبي الكثير عن الديمقراطية، وضرورة أنْ تكون الحكومات في المنطقة معبّرةً عن آراء شعوبها.
وعلى صعيد متواصل، وضمن الحملة الغربيّة ضدّ مشاركة حركة "حماس" في الانتخابات التشريعيّة الفلسطينيّة، أعلن عشرات النواب في البرلمان الأوروبيّ إطلاق حملة دعائيّة ضدّ مشاركة الحركة في الانتخابات التشريعيّة الفلسطينيّة.
وقالت الإذاعة الصهيونيّة اليوم الإثنين إنها تلقّتْ نسخةً من بيانٍ أصدره عشرات النواب في البرلمان الأوروبي، يطلقون فيه حملة إعلامية ضدّ مشاركة حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية.
وبحسب البيان فإنّ هذه الحملة، التي تأتي بالتزامن مع تعهّدٍ أوروبي بعدم الاعتراف بحكومة فلسطينية تشكّلها "حماس"، أو تشارك فيها، تهدف إلى إبراز ما أسماه "الانعكاسات الخطيرة، التي ستترتّب عن فوزٍ محتملٍ لمرشحي الحركة على العلاقات الفلسطينية مع الاتحاد الأوروبي".
وأضافت الإذاعة العبرية أنّ النواب الأوروبيين طالبوا في البيان أنْ يوقّع مرشّحو "حماس" في الانتخابات على وثيقةٍ "تضمن اعترافهم بدولة إسرائيل، وبعملية السلام، وتعهّدهم بنزع سلاح الحركة، ونبذهم للإرهاب"، بحسب ما أوردته الإذاعة العبرية.[/align]

"كارتر" يحرّض رئيس السلطة "أبو مازن" على محاربة فصائل المقاومة

[align=justify]القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام
خرج الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، عن مهمّته التي جاء من أجلها بمراقبة الانتخابات التشريعيّة، وأخذ يحرّض رئيس السلطة الفلسطينيّة "أبو مازن" على محاربة فصائل المقاومة حتّى لو اضطر إلى دخول حربٍ مسلّحةٍ معها!.
وقال كارتر، إنّ "نشاطات التنظيمات الفلسطينية تشكّل تحدياً خطيراً لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ويجب عليه محاربتها حتى من خلال خوض مواجهة عسكرية مباشرة مع هذه التنظيمات"، على حدّ تعبيره.
وأعرب كارتر، الذي من المفترض أنْ يشرف على سير الانتخابات التشريعية الفلسطينية على رأس فريقٍ من المراقبين، عن أمله في أنْ تصبح حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" تنظيماً يتخلّى عن ممارسة ما أسماه "العنف"، وتعترف بحقّ ما يُسمّى بـ"دولة إسرائيل" في الوجود، حسب قوله.
وشجب كارتر في سياق كلمةٍ ألقاها صباح اليوم الإثنين (23/1) أمام المشاركين في مؤتمر هرتسيليا حول شؤون الأمن القومي ما أسماه التحريض ضدّ "دولة إسرائيل" في إطار الجهاز التعليميّ الفلسطينيّ!.
وفي سياقٍ آخر، قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إنّ حواراً عميقاً وطويلاً جرى بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية أسفر عن تراجع واشنطن عن موقفها المعارض لمشاركة حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية، حسب قوله.
وأكّد عباس خلال زيارةٍ قام بها مساء أمس (22/1) لمقر لجنة الانتخابات المركزية في مدينة البيرة أنّ الأجهزة الأمنية الفلسطينية ستكون على أهبة الاستعداد لمنع أيّ تجاوزاتٍ مهما كانت حتى إذا استلزم الأمر استخدام القوة.[/align]

د. محمود الزهار: نطالب "فتح" بضبط عناصرها المسلحة في يوم الانتخابات التشريعيّة

[align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
دعا الدكتور محمود الزهار، القياديّ في حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"، والمرشح ضمن قائمتها في الانتخابات التشريعية، حركة "فتح" إلى الالتزام بالاتفاق المشترك الذي أبرم مع حركة حماس حول احترام العملية الانتخابية والقيام بضبط العناصر المسلحة التابعة لفتح وضمان عدم مساسها أو تدخّلها بأيّ شكلٍ كان في سير ومجرى العملية الانتخابية.
وأدان د. الزهار التدخّل الأجنبي العلني في الشأن الفلسطيني من خلال دعم جهات فلسطينية معينة، بالمال لتسيير حملاتها الانتخابية، واصفاً ذلك بعملية شراء أصوات الفلسطينيين، مشدّداً على أنّ أصحاب هذه الأموال سينفقونها ثم تكون حسرةً عليهم ولن تنجح مخططاتهم، مؤكّداً أنّ حماس ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمقاضاة كلّ من تعاطى مع هذا التدخل الأجنبيّ.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" في عددها الصادر الأحد (22/1) كشفت عن تفاصيل برنامج تنفذه الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ، لدعم فرص فوز مرشحين بعينهم بالانتخابات التشريعية المقبلة، بحوالي مليوني دولار.
وشكر الزهار كافة أطياف الشعب الفلسطيني وأكّد أنّ حماس تطمئن شعبها أنّ دخولها المجلس التشريعي لن يكون سوى وسيلة لخدمة الشعب وأهدافه وقضاياه وطموحاته المختلفة ولن يتحوّل إلى هدفٍ أو غاية تحفّها نوازع النفس والرغبة في الإثراء والوجاهة.
وجاءت تأكيدات الزهار في مؤتمرٍ صحافي عقدته قائمة التغيير والإصلاح ممثلة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الإثنين 22/1/2006 للإعلان عن ختام حملتها الانتخابية.
وشدّد الزهار في مؤتمره على أنّ الشعب الفلسطيني سيحمي صناديق الاقتراع والعملية الانتخابية بأجساده ولم يستبعدْ أنْ تقوم جهات مسلحة إنْ لم تأتِ النتائج بما تشتهي سفنهم بالتخريب يوم الانتخابات خاصة مع إعلان النتائج.
وقال: "في بعض الدوائر لن تعجبَ النتائج من كان يظنّ أنّ شعبيته هي الأولى غير أنّنا نؤكّد أنّه في حال تخريب الانتخابات سنعمل على إعادتها مرة ومرة ثانية حتى نضع كلّ الرافضين للنتائج أمام الأمر الواقع ونطوّقهم ونفرض إرادة الشعب الفلسطيني لأنّ هذا القرار ليس قرار حماس وإنما قرار شعب بأكمله".
وأكّد أنّ دخول حماس هو لحماية وتعزيز المقاومة وقال إنّ التشريعي سيتحوّل إلى برنامج صمودٍ وحماية للمقاومة. واعتبر التدخل الصهيونيّ في القدس المحتلّة تدخلاً سافراً واستهجنَ السماح لبعض المرشّحين بالظهور أمام وسائل الإعلام، مع تأكيده على احترام حماس لهذه الشخصيات، في الوقت الذي يمدّد فيه الاعتقال لمرشّحي حماس.
ورداً على سؤالٍ حول مصادر تمويل الحملة الانتخابية لحركة حماس، أوضح الزهار في حديثه للصحافيين أنّ القائمة ستقدّم قائمةً كاملة للجهات الرسمية المعنية بتفاصيل نفقاتها على حملتها الانتخابية.
وأضاف: "هناك جيوش من المتطوّعين من أبناء حركة حماس ومن أبناء الشعب الفلسطيني ساهموا في إنجاح هذه الحملة، وَضَعوا تحت كلمة (متطوّعون) ألف خط". ونفى أنْ تكون حماس قد استعانت بـ"مستشارين بأجرٍ باهظ" لإنجاح حملتها الانتخابية.
واعتبر أنّ ذلك إسقاطٌ من بعض الحركات التي أنفقت أموالاً هائلة وحصلت على معونات خارجية، وأوضح أنّ حماس لا تحتاج مستشارين خارجيين، لأنها تمتلك الكثير من الكفاءات الإعلامية.
وأشار الزهار إلى أنّ البرنامج الانتخابي لحركة حماس لم يشِرْ إلى بند إزالة "إسرائيل"، لأنّه من غير المعقول أنْ يتمّ الحديث عن استراتجياتٍ في برنامج انتخابيّ مرحليّ، وقال إنّ الاستراتجيات موجودة في ميثاق حماس.
وجدّد الزهار تأكيده على أنّ الكيان الصهيونيّ ليس شريكاً ولا جاراً وإنما هو عدو. وعن المفاوضات قال إنّ حماس لا تحرّم المفاوضات ولكنها تستنكر المفاوضات التي لا تجلب سوى الدمار للشعب الفلسطينيّ. وأضاف: "إذا كانت المفاوضات لوقف اعتداءات أو للإفراج عن أسرى أو وقف الإجرام فيمكننا ساعتها الحديث عن مفاوضات ولكن نؤكّد أنها لن تكون مفاوضات مباشرة".
واستنكر الزهار حملات التشهير وسيل البيانات المغرضة التي تتعرّض لها حركة حماس، مؤكّداً أنّ أبناء الحركة وأنصارها تمكّنوا من ضبط عددٍ من تلك البيانات وموزعيها في مدينة خانيونس وغزة، مشدّداً على أنّ بعضهم مدير حملةٍ انتخابيّة لمرشّح معروف؛ كما واستنكر استغلال البعض للأطفال والمرضى في حملاتهم الانتخابية والنيل من حماس.
ورداً على سؤالٍ حول هذه الجهات التي تلقّتْ الدعم المالي الأجنبي، طالب الزهار من يريد الحصول على إجابة التوجّه إلى وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية كي يجدَ كافة الإجابات منشورة. وقال إنّ حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تشدّد على إصرارها على حماية الجبهة الداخلية والساحة الوطنية وإبقائها منزّهةً عن أغراض المتربّصين.
ودعا كافة شرائح المجتمع الفلسطيني التوجّه إلى أوسع مشاركة في الانتخابات يوم الأربعاء المقبل وخاصةً أهالي القدس المحتلة ما يعكس صورتهم الحضارية أمام العالم أجمع ويمثّل إصرارهم على حتمية إصلاح الواقع الراهن. ودعا الجميع إلى الالتزام بوقف الدعاية الانتخابية ابتداءً من منتصف الليلة القادمة الساعة 12 ليلاً وعدم اختراق القوانين الانتخابية بأيّ حالٍ من الأحوال.
وطالب بمؤازرة المراقبين المحليين والدوليين والصحافيين والإعلاميين في متابعتهم لمدى نزاهة وحرية العملية الانتخابية يوم الاقتراع.
ودعا الزهار حركة "فتح" إلى الالتزام بالاتفاق المشترك الذي أبرم مع حركة حماس حول احترام العملية الانتخابية والقيام بضبط العناصر المسلحة التابعة لفتح وضمان عدم مساسها أو تدخّلها بأيّ شكلٍ كان في سير ومجرى العملية الانتخابية.
وشكر الزهار كافة أطياف الشعب الفلسطيني وأكّد أنّ حماس تطمئن شعبها أنّ دخولها المجلس التشريعي لن يكونَ سوى وسيلة لخدمة الشعب وأهدافه وقضاياه وطموحاته المختلفة ولن يتحوّل إلى هدفٍ أو غاية تحفّها نوازع النفس والرغبة في الإثراء والوجاهة.[/align]

نجاة قائدٍ قساميّ من محاولة اغتيالٍ على أيدي مجهولين في غزة

[align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
نجا أحد قادة كتائب القسّام، الجناح العسكريّ لحركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"، من محاولة اغتيالٍ على أيدي مجهولين مسلّحين في مدينة غزة فجر اليوم الإثنين (23/1).
وقال بيانٌ لكتائب القسّام، وصل المركز الفلسطينيّ للإعلام نسخةٌ منه، إنّه في الساعة الثانية من فجر اليوم قام من أسمتهم بـ"المأجورين" بإطلاق النار المباشر صوب القياديّ القسّاميّ عبد الهادي صيام، أثناء قياداته سيّارته في منطقة الرمال في مدينة غزة، إلا أنّ صيام نجا من محاولة الاغتيال الجبانة.
وأشارت الكتائب إلى أنّ محاولة الاغتيال الفاشلة تأتي في خضم هذه المرحلة التي يمرّ بها الشعب الفلسطينيّ والتي هي مرحلة تقرير المصير وإعادة رسم الحياة السياسية الفلسطينية، حيث يحاول البعض من المرتزقة والخارجين عن القانون تعكير صفو أبناء شعبنا ويعملون جميعهم ضدّ حركة حماس والتي تشارك وبقوة في الانتخابات التشريعية، فتارةً يصدرون البيانات المدسوسة وأخرى بالتشويه والتشهير حتى وصل بهم الحدّ إلى الاستهداف المباشر لأبناء الحركة وقادتها.
وأكّدت في بيانها أنّها إزاء هذا التطوّر الخطير، لن تسمح لأحدٍ من العملاء والخونة أنْ يمسّ قادتها، متوعّدةً المسؤولين عن هذه الجريمة الجبانة بأنْ يدفعوا الثمن غالياً، وسيلقون عقابهم القاسي كي لا يتمادوا في غيهم وطغيانهم، حسب البيان.[/align]

"فتح" تخرق قانون الانتخابات بتنظيم مهرجانٍ انتخابيّ لها في جامعة الأزهر بغزة!

[align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
ضمن الخروقات الانتخابيّة المتكرّرة، نظّمت حركة "فتح" مساء أمس الأحد (22/1)، مهرجاناً انتخابياً في قاعة الشيخ محمد عواد بجامعة الأزهر بمدينة غزة، تخلّلها تعليق الرايات وصور مرشّحي القائمة وبرنامجها.
وقد ألقى عددٌ من كوادر حركة "فتح" وأكاديميّون، بالإضافة إلى مرشّحة قائمة فتح انتصار الوزير (أم جهاد)، كلمات في المهرجان، تضمّنت موضوع الانتخابات التشريعية، وبرنامج الحركة.
واعتبر المركز الفلسطينيّ لحقوق الإنسان، هذا الإجراء من الحركة، مخالفةً للقانون الانتخابي الذي حظر في المادة ( 64-2) "إقامة المهرجانات وعقد الاجتماعات العامة في المساجد أو الكنائس أو إلى جوار المستشفيات أو في الأبنية والمحلات التي تشغلها الإدارات الحكومية أو المؤسسات العامة".
ودعا المركز كافة المرشّحين إلى الالتزام بأحكام الدعاية الانتخابية، ووقف هذه المظاهر، والنأي بالمؤسسات العامة بعيداً عن هذه المظاهر. كما طالب إدارة جامعة الأزهر والجامعات الأخرى لوضع حدٍّ لهذه المخالفات ووقف مظاهر الدعاية الانتخابية.[/align]

الكيان الصهيونيّ يروّج لصراعٍ دمويّ بين "فتح" و"حماس" إنْ فازت الأخيرة بالانتخابات!!

[align=justify]القدس المحتلة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
يبدو أنّ القلق الكبير الذي يصيب الكيان الصهيونيّ من مجرّد احتمال فكرة فوز حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" في الانتخابات التشريعيّة المقبل، يدفعه للتفكير بكلّ السبل المعهودة لديه من إثارة الفتن وإراقة الدماء لمنع هذا الاحتمال من الحصول.
وبرزت مؤخّراً فكرة محاولة الترويج لفكرة المواجهة الدموية بين حركة "فتح" الحاكمة وحركة "حماس"، التي تتخذ من المقاومة ضدّ الاحتلال خطاً لها، وذلك في حال تمكّنت الأخيرة من تحقيق مكاسب كبيرة في الانتخابات التشريعية المقررة الأربعاء القادم (25/1).
فقد نقلت صحيفة /هآرتس/ العبرية عن دان حالوتس، رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيونيّ، قوله إنّه يتوقّع صداماً عنيفاً بين الحركتين، إذا ما انتصرت "حماس" في الانتخابات البرلمانية.
وأضاف حالوتس، في محاضرةٍ ألقاها في مؤتمر هرتسليا: "إنّ التطورات في الساحة الفلسطينية من الممكن أنْ تعيد الأمور لسنوات طويلة إلى الخلف.. وأنا لا أرى كيف ستنتصر حماس، ويسمح لها رجال فتح بأخذ السلطة"، على حدّ تعبيره.
وتابع قائلاً: "على إسرائيل أنْ تستعدّ لإمكانية حدوث جولةٍ أخرى من العنف، يوجّه ضدّها، وينبع من نتائج الانتخابات في السلطة، فهناك إمكانية عالية جداً لذلك، وهو ليس منوطاً بما فعلناه، بل منوط بما هم يفعلون".[/align]

[عاشق الاقصى]

[align=center]أخبار الثلاثاء 24/01/2006 [/align]

[align=center]غرفة عمليات "شيطانية" أقامتها إحدى الفصائل
بهدف تشوية صورة حركة حماس في الشارع الفلسطيني[/align]
[align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
كشفت مصادر مطلعة أن غرفة عمليات شيطانية أقامتها إحدى الفصائل المنافسة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، للعمل على تشوية صورة حركة حماس بكل الطرق و الوسائل في الشارع الفلسطيني .
و قالت المصادر إن الغرفة لا يعلم بها سوى عدد محدود من قيادة الفصيل ويشترك فيها عدد من شياطين الخبث و الدهاء والمكر في الإعلام، مضيفة أن عناصر هذا الفصيل هي التي تتولى توزيع ما تقرره الغرفة الشيطانية من إشاعات و بيانات مدسوسة و بيانات تشهيرية وغيرها.
وأكدت المصادر أن عمليات التشهير ضد حماس تتصاعد مع اقتراب موعد الاقتراع للانتخابات التشريعية يوم غدٍ الأربعاء (25/1) في محاولة لثني المواطنين الفلسطينيين عن انتخاب حماس ومرشحيها.
ولم يتورع المشاركون في الغرفة الشيطانية عن استغلال رجل مريض و أطفال و نساء و الطعن في الأخلاق بهدف تشويه صورة حماس و محاولة النيل منها و محاولة التقليل من حجم فوزها المتوقع .[/align]

[align=center]عناصر من "فتح" يوزّعون
أوراق تسجيل انتخابية مزورة على مواطنين لم يسجلوا في الانتخابات[/align]
[align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
كشف النقاب عن قيام مجموعات من حركة فتح بجمع بطاقات هويات عدد من المواطنين غير المسجلين في السجل الانتخابي للانتخابات التشريعية الموجود لدى لجنة الانتخابات المركزية وتسليمهم أوراق تسجيل مزورة.
وأفاد شهود عيان أن مجموعات معروفة بعضويتها في فتح قامت خلال الأيام الماضية ولا زالت بالاتصال بعدد من المواطنين المعروفين أنهم لم يسجلوا للانتخابات وجمعوا بطاقات هوياتهم، بزعم أن لديهم طرقهم الخاصة في التسجيل، وتكرر الأمر في حي الشجاعية بمدينة غزة وبأسماء معروفة نقلت إلى الجهات المعنية .
ويخشى من تنفيذ عمليات تزوير ليقوم هؤلاء بالتصويت أو قيام آخرين بالتصويت عنهم أو على الأقل إثارة مشاكل يوم الاقتراع بوجود ورقة تسجيل مزورة معه و عدم إدراج اسمه في سجل الناخبين فتصبح مشكلة وتضطر لجنة الانتخابات من أجل حلها السماح له بالتصويت وهو ما ينذر بالتلاعب في الانتخابات.[/align]

[align=center]"فتح" تقدم الرشاوى وتحتجز هويات الناخبين في قلقيلية[/align]
[align=justify]قلقيلية ـ المركز الفلسطيني للإعلام
أكد شهود عيان أن مكتب "فتح" في مدينة قلقيلية ومن خلال عدد من أفراده قام بتقديم الرشاوى لعدد من الناخبين في المدينة تحت غطاء المساعدة والاهتمام، وفي المقابل يحتجز عناصر "فتح" هوية الناخب لحين موعد الانتخاب لضمان صوته لقائمتهم.
وأوضح أحد الناخبين أن أفراد من "فتح" قالوا له: إن مكتب "فتح" في المدينة يقدم مساعدات وعليه التوجه إلى مقر المكتب لاستلام المساعدة، وأن ذلك يأتي بعد قيامها بمسح اجتماعي للأهالي والديون التي بذمتهم للمشافي والمحلات، مضيفين أنهم لا يريدون مقابل ذلك إلا أن تحتجز هوية الناخب لحين الانتخابات فيدلي بصوته لصالحها ويأخذ المساعدة المالية بعدها.
وأشار شاهد عيان إلى أن مكتب "فتح" في المدينة يدفع للناخب الواحد 200 شيكل مقابل صوته يوم الاقتراع للانتخابات التشريعية.[/align]

[align=center]مجموعة "فتحاوية" مسلحة
تعتدي على مهرجان انتخابي لـ "التغيير والإصلاح" في قراوة بني زيد برام الله وترهب الأهالي[/align]
[align=justify]رام الله ـ المركز الفلسطيني للإعلام
قامت مجموعة مسلحة تنتمي لحركة "فتح" بالاعتداء على مهرجان انتخابي لقائمة "التغيير والإصلاح" يوم أمس الاثنين (23/1) في بلدة قراوة بني زيد غربي محافظة رام الله والبيرة.
وفي الوقت الذي كان مرشحو "التغيير والإصلاح" ينهون حملتهم الانتخابية في قرى محافظة رام الله الغربية بهذا المهرجان، قامت مجموعة مسلحة من "فتح" باقتحام مكان المهرجان وإطلاق النار بكثافة وترويع الناس، كما قاموا باعتلاء جداران مجاورة واستفزاز مشاعر الحضور.
وقد تسبب هذا التصرف بحالة صدمة نفسية للطفل عمر نمور الذي انتابه الرعب بعد أن قام أحد عناصر "فتح" المسلحين بإشهار السلاح على قريب له كان برفقته في المهرجان.
وفي هذه الأثناء تدخل العديد من أهل الخير والمصلحين لإنهاء حالة الرعب التي نشرت في المهرجان، والطلب من المسلحين الابتعاد عن المكان، وذلك في الوقت الذي اشتدت فيه هتافات الجماهير "ع التشريعي يا حماس".[/align]

[align=center]"دحلان" ومرشحين من "فتح" في خانيونس
يرفضون التوقيع على وثيقة الشرف والعمل الجاد ضد فوضى السلاح والفلتان الأمني[/align]
[align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
رفض محمد دحلان رئيس الأمن الوقائي السابق وأحد مرشحي حركة "فتح" في دائرة خانيونس، التوقيع على وثيقة الشرف والعمل الجاد ضد فوضى السلاح والفلتان الأمني.
وأفاد المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات والحملة الشعبية لمناهضة الفلتان الأمني في بيان صحفي أن ناشطي المركز الفلسطيني أوصلوا الوثيقة إلى جميع مرشحي الدوائر في قطاع غزة بدون أي استثناء، ولم يتمكنوا من الوصول إلى مرشحي دائرة القدس من أجل الحصول على توقيعاتهم.
وقال البيان: "تم الوصول إلى جميع مرشحي الدوائر في الضفة الغربية ما عدا 7 مرشحين معتقلين هم: محمد أبو جحيشة، نزار رمضان، عزام سلهب، حاتم قفيشة، حسن يوسف، أحمد الحاج أحمد، وخالد ذويب، وكذلك لم يتم الوصول إلى خمسة مرشحين فقط هم: قدري حسن أحمد، مهند الأشقر، سلمان محمد سلمان، حنان عشراوي جمال حجا حجة".
وأضاف بيان المركز أنه "بعد استفحال ظاهرة الفلتان الأمني وفوضى السلاح، والتي أصبحت تهدد أمن المواطن الفلسطيني واستقراره في كافة ربوع الوطن، بادر المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات والحملة الشعبية لمناهضة الفلتان الأمني إلى جمع توقيعات كافة المرشحين لانتخابات المجلس التشريعي القادم في الدوائر والقوائم الانتخابية على وثيقة الشرف المنشور نصها في هذا الإعلان".
وأضاف قائلاً: "إن توقيعات المرشحين على (وثيقة الشرف والعمل الجاد ضد فوضى السلاح والفلتان الأمني) هي التزام شرف منهم تعهدوا به أمامنا، وتوقيعاتهم محفوظة لدينا في المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، ونحن بدورنا ننشرها للجمهور الكريم في الصحف المحلية ليصبح هذا التعهد والالتزام أمام أبناء الشعب الفلسطيني قاطبةً، لإمكانية محاسبتهم ومساءلتهم في المستقبل إن هم قصروا أو فرطوا في القضاء على فوضى السلاح والفلتان الأمني". وفيما يلي نص الوثيقة التي وزّعت على المرشحين، وأسماء المرشحين الذين وقعوا على هذه الوثيقة.

[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم
( ليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف )
صدق الله العظيم
وثيقة الشرف والعمل الجاد ضد فوضى السلاح والفلتان الأمـني[/align]

نحن الموقعون أدناه المرشحون لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني وانطلاقاً من مسئوليتنا الوطنية والأخلاقية نتعهد في حال فوزنا بعضوية المجلس بالعمل الجاد والمخلص للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة (الفلتان الأمني)، والتي تسيء لسمعة شعبنا وأخلاقه وصورته الحضارية، والتي تهدد أمن المواطن الفلسطيني وأمانه، وتعطل خطط التنمية والاستقرار لشعبنا العظيم، وذلك من خلال تبنّي ما يلي:
1. سن التشريعات التي تُحَجِّم هذه الظاهرة وتُجَرِّمها.
2. دراسة جذور ومسببات هذه الظاهرة والعمل على حلها اجتماعياً وتربوياً واقتصادياً.
3. مراقبة أداء السلطة التنفيذية ومحاسبتها وخصوصاً وزارة الداخلية والقوى الأمنية في حال تقاعسها عن القيام بمهامها وخصوصاً وأنها تستحوذ على النصيب الأكبر من الموازنة الفلسطينية.
4. عدم المجاملة والطبطبة والتحيز والتغطية على المتورطين في هذه الظاهرة بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الحزبية أو العشائرية، وعدم الاكتفاء بلجان تحقيق شكلية كالمعتاد لا تأتي بنتائج ولا تدين أحداً.
5. اعتبار أمن المواطن الفلسطيني أولوية بعد الخبز ضمن أولويات عملنا في المجلس التشريعي.

[align=center]إن توقيعنا على هذه الوثيقة هو التزام شرف، نتعهد به أمام الناخب الفلسطيني
لمحاسبتنا عليه في المستقبل إن قصّرنا أو فرّطنا[/align]

[align=center]والله على ما نقول شهيد[/align]

[align=left]فلسطين في 18/1/2006[/align]

وفيما يلي أسماء الموقعين
دائرة شمال غزة: رمضان مصطفى محمد طنبورة، كمال العبد محمد الشرافي، عماد عبد الحميد عبد الهادي الفالوجي، عبد الرحمن محمود عبد الرحمن جمعة، وليد عادل حسين الخالدي، يونس عبد القادر عبد الرازق الكتري، محمد شعبان أيوب الرزاني، يوسف محمد حسن عثمان، عمر خليل يوسف الأخرس، يوسف عواد يوسف الشرافي، عاطف إبراهيم محمد عدوان، إسماعيل عبد اللطيف محمد الأشقر، "محمد عبد الهادي" عبد الرحمن محمد شهاب، مشير عمر خميس الحبل، رويدة محمد علي حمد، عز الدين محمد مصطفى أبو العيش، هشام علي حسن عبد الرازق، تيسير يوسف عبد النبي أبو عيدة، حسن علي محمد أبو جراد، يزيد عبد الرحمن محمد حويحي، جبر إبراهيم جبر الداعور، "جمال عبد الناصر" ياسين حسن أبو حبل، خضر حسين هاشم أبو ندى، ربيع السيد محمد المصري، سمير إبراهيم عبد اللطيف شعلان.

دائرة غزة: مروان محمد فايز عبد الرازق كنفاني، مصباح حنفي رشيد صقر، زينب عبد الفتاح الحتة الغنيمي، حسن حسين علي الكاشف، جمال محمد علي أبو كاشف، فتحي عبد النبي عبد الله الوحيدي، موسى محمود حامد الزعبوط، محمد إبراهيم محمود ماضي، كمال ديب إبراهيم أبو قمر، بدر إسماعيل حسن ياسين، رباح حسن عبد العزيز مهنا، ذو الفقار محمد شكري سويرجو، عايش علي محمد عكشيه، زياد محمود حسين أبو عمرو، ربيع عياد أحمد عياد، سعيد محمد شعبان صيام، خليل إسماعيل إبراهيم الحية، أحمد محمد عطية بحر، محمد فرج محمود حسين الغول، جمال طلب محمد صالح، حسام "فؤاد كمال" يعقوب الطويل، جمال ناجي شحادة الخضري، موسى محمود جابر الغول، فضل خالد حسين أبو هين، محمد محمد نجيب ماضي، حسن مصطفى بغدودة دغمش، عماد وفا توفيق الصايغ، مفيد محمد موسى الحساينة، فخري عمران طه شقورة، حمزة إبراهيم حسن البلتاجي، هشام فؤاد محمد أبو سيدو، ناهض منير محمد الريس، سالم حماد شعبان الدحدوح، هاني نقولا موسى سابا، ماهر يوسف عبد الرحمن مقداد، أمين فوزري محمود الهندي، صائب مصباح مصطفى العاجز، عزام عبد الكريم رشدي الشوا، ذهني يوسف حسن الوحيدي، فؤاد حجازي محمد الشوبكي، نهاد رفيق محمود الشيخ ديب، "أحمد فؤاد" نمر أحمد المزيني، خالد عبد العزيز يوسف داود، رائف أحمد سليم دياب، طلعت جمال مصطفى الصفدي، سامي عبد الله محمد الحشام، بسام عبد القادر محمود دياب، سمير عبد القادر محمد المشهراوي.

دائرة دير البلح: محمود صدقي عبد الرحمن الهباش، محمد حسام يونس فريح المصدر، جبر مطلق إبراهيم وشاح، أحمد علي حسن ابن سعيد، عبد الرحمن يوسف أحمد الجمل، سالم أحمد عبد الهادي سلامة، محمد مصطفى عبد العال القطاوي، محمد حسن عبد الله فرج الله، فريح حماد عبد الله أبو مدين، سليم حسن سليم الزريعي، أحمد حسن عواد أبو هولي، جميلة أحمد خميس صيدم، خالد أحمد محمد السوسو، طارق إبراهيم زيدان البحيصي، هدى رجب إبراهيم أبو بشير، محمود عودة أحمد أبو سمرة، "مصطفى حافظ" مصطفى فريح أبو مدين، سعدي محمود سليمان الكرنز.

دائرة خانيونس: عبد العزيز العبد حماد قديح، سعود أحمد سلامة أبو مهنا، أحمد محمد محمود الفرا، سليم مصطفى سليم السقا، رمضان توفيق محمد قديح، يونس محيي الدين فايز الأسطل، صلاح محمد إبراهيم البردويل، خميس جودت خميس النجار، صالح حسين سليمان الرقب، سليمان نصر الله محمد الفرا، رياض محمود أحمد الأسطل، طلال خليل محمد أبو ظريفة، أحمد العبد محمد الشيبي، هاشم عبد الرحمن هاشم الفرا، عبد السلام عبد الحميد عبد الجواد زقوت، محمد هدهود سليمان أبو مضية، محمد أيوب محمد عبد الله أبو هدروس، جواد حسني حافظ الفرا، عبد الله عبد القادر عبد الله العقاد، زياد محمد سالم كلاب، حسام محمد أحمد شعث، إبراهيم سلمان سلمان أبو دقة، أحمد عبد ربه أحمد القرا، علي إسماعيل محمد حامد، عبد الكريم محمود مسلم أبو صلاح، عبد القادر خليل إبراهيم العوضي، محمد عبد الرؤوف أحمد كلاب، صبحي ملاحي محمد القدرة، محمود موسى حسين شاهين، أحمد خليل محمد وافي، ضيف الله نصر الله محمود الأخرس، رأفت عثمان علي النجار، زياد محمود داوود شموط، عبد العزيز محمود منصور أبو دقة، عبده عبد القادر محمد صيام، محمد أحمد حسين أبو دقة، نسيم حسن حسنين أبو جامع، عبد السميع حرب محمد النجار.

دائرة رفح: عطاالله عبد العال محمد أبو السبح، غازي أحمد محمد حمد، فؤاد عيد محمد النحال، سليمان سلام خليل الرومي، حمدي حسن حماد النحال، زياد عبد الله محمد جرغون، إبراهيم يوسف إبراهيم الجزار، فتحي إبراهيم سليمان بريكة، عماد العاصي إبراهيم الطويل، محمد سليمان موسى حجازي، رضوان سعيد سليمان الأخرس، أشرف مصطفى محمد جمعة.

دائرة نابلس: محمود العالول، سرحان دويكات، نعمان ديب، دلال سلامة، وليد عامر دويكات، عصام أبو بكر، داوود أبو سير، ماهر فارس، جمال العالول، زياد زعنون، فتحي محمد حسني بوزية، أحمد فايز سعدي حوامدة، فداء أبو هنود، حسني محمد بوريني، غسان وليد الشكعة، منيب محمد علي يعيش، عصمت جميل شولي، ماجدة المصري، هاني عدنان المصري، عصمت حكمت الشخشير، أحمد إعديلي، نابغ سبع داوود كنعان، د. معاوية علي أيمن مصري، د. غسان حمدان، فايز زيدان، رياض علي مصطفى عملي، الشيخ حامد البيتاوي، عاهد أبو غلمي.

دائرة طوباس: بشار ماجد عارف بني عودة، خالد محمد حامد أبو طوس، د. عبد العزيز أحمد بني عودة، فتحي خضيرات، بسام ماجد أحمد دراغمة، سليم أيوب مساعيد، فؤاد الحاج عزت أنيس، المحامي نعمان أبو خيزران، علي خير الدين برهم.

دائرة طولكرم: إبراهيم خريشة، مصطفى طقاطقة، عدنان ضميري، د. نايف جرار، د. حسن خريشي، م. عبد الرحمن زيدان، خيري سعيد حنون، ندى عرسان طوير، علام مفيد كامل حمد الله، محمد العبوشي، محمد بليدي، رياض رداد، د. شوقي صبحة، مفيد عبد ربه، محمد طالب، د. عبد الرحيم كتانة.
دائرة سلفيت: حسام أبو فارس، ناصر عبد الله عبد الجواد، بلال عزريل، محمد العامور، نجوى داود زيدان، وجيه شاهر عفونة، أحمد الديك.

دائرة أريحا: إبراهيم يالو جلايطة، عادل إبراهيم أبو نعمه، فاخر كعابنة، صائب عريقات، خالد الراعي.
دائرة رام الله والبيرة: مهيب عواد، عبد الفتاح حمايل، أبو علي مقبل، عبد الله الحوراني، أبو علاء منصور، أديب الخطيب، فضل الخالدي، عفيف حمدان، عمر عساف، قدورة فارس، أحمد حسن أحمد أبو غوش، بثينة مطر عبد دقماق، محمد لطفي ياسين، حسن شراكة، ربحي عصفور السنجلاوي، محرم البرغوثي، باسم فخري عيسى طه، جميل الطريفي، خالد الجلد، عزمي الخواجا، محمود ابراهيم مصلح، أحمد عبد العزيز صالح مبارك، م. خالد بكير، وسام رفيدي، د. عايد زعتر، فضل صالح، زياد محمد طالب، زهير خلف، د. طـه جبر الرفاعي، محمود عبد الرحمن قدري، عصام العاروري، رائد روبين.

دائرة جنين: حكمت زيد، تيسير علي الزبري، يوسف زكي عريدي، جمال عبد الرحمن الزبيدي، غسان برهم، رائد محمد سمار، نور الدين أبو الرب، محمد جرار، محمد أبو الهيجا، جمال الشاتي، وليد عبد العزيز جرار، رياض محمد يوسف عطاري، عزام الأحمد، حسين الأعرج، برهان نهاد جرار "رشاد الكاسر"، ذياب علي عيوش، محمود طاهر اللبدي، سائد عبد الرحمن عبيدي الأشقر، حسام نزال، الشيخ ربحي أبو الرب، خالد سليمان فايز، صالح عبد الله مصطفى عماوي، نافذ محمد الحاج محمود ربايعة، بلال جمال عبوشي، خالد سعيد يحيى، فخري فهد التركمان، سعادة مصطفى ذيب إرشيد، فيصل غوادرة تركمان، آمنة دراغمة، موسى حافظ البواقنة، شامي يوسف الشامي.

دائرة قلقيلية: خضر عبد اللطيف عبد الله السدة، محمد مصلح نزال، بلال عبد الرؤوف عثمان جبر، حاسم يوسف محمد الشاعر، أحمد عبد العزيز أحمد يوسف، خالد عبد الخالق محمود يحيى، وليد محمود محمد عساف، عبد الفتاح محمد سعيد عبد الرحمن داود، أحمد هزاع إبراهيم شريم.

دائرة بيت لحم: جبرائيل جورج بشارة الشوملي، ماريا الفردروك روك، يوسف محمد عوض أبو عمر، بشارة صليبا سليمان داود، خالد عبد الفتاح خالد العزة، محمود إبراهيم حمدان فنون، خضر حسن حسين اللحام، مكرم جميل حنا قمصية، محمود داود محمود الخطيب، أسامة نعيم عودة معلم، عصام اسكندر جريس أبو الزلف، ماجد علي محمد فرج، فؤاد باسيل حنا رزق، سليم خليل أحمد قصقص، باسم أحمد يوسف أبو شمه، ماهر إبراهيم مصطفى عساف، عمر يوسف علي أبو غياظة، نصر محمد أحمد صافي، سامي بشارة الياس عوض، محمد شحادة عبد التعمري، سالم محمد سالم الذويب، وليد عيسى إبراهيم الهريمي، محمد داود عبد الردايدة، سامي جورج طناس ابو عيطة، فايز انطون الياس السقا، فؤاد كريم صليبا كركالي، سليمان احمد سليمان أبو مفرح، يوسف عارف محمد حمد.

دائرة الخليل: عبد العليم يونس عبد الحافظ دعنا، أيمن نعيم إسماعيل قواسمة، محمد رشاد محمد بشير رشاد دويك، محمود إسماعيل محمد أبو عياش، غسان عمر رشيد الجعبة، سميح هاشم عبد المحسن أبو عيشة، خالد محمود زكوت بدوي، عزيز سالم مرتضى الدويك، سامي يوسف امطير أولاد محمد، جمال عبد اللطيف صالح شوبكي، سمير صالح إبراهيم القاضي، محمد إسماعيل عثمان الطل، باسم أحمد موسى زعارير، محمد تيسير منير محمد قراجه الرفاعي، حماد سلامة محمد لحسوني، صقر عقاب محمود أبو عياش، إبراهيم علي عبد الله أبو زهرة، عبد الحميد محمد أبو تركي، فهمي حمدي اسحق شاهين، أسامة أحمد مصطفى نجار، رفيق شاكر درويش النتشة، سليمان محمود موسى طه أبو سنينة، موسى ياسين عيسى أبو صبحة، جبريل محمود محمد الرجوب، نبيل محمود يوسف عمرو، أحمد إبراهيم محمد الهريني، رزق نمورة مسلم نمورة، فريد حسين أحمد سراحنة، علي عبد العزيز علي أبو زنيد، محمد حميد سالم أبو عرار، زهران خليل صالح ابو قبيطة، عيسى محمد سلمان أبو عرام، اسحق محمود اسحق بحيص، محمود حسن ناجي بحيص، ماهر داود شكري زلوم، موسى حسن موسى عجوة، زهير إبراهيم موسى المناصرة، غازي محمود حمد عيد أبو شرخ، محمد الحوراني.[/align]

[align=center]مقتل ناشط من "فتح" بنابلس برصاص "فتحاويين"
على خلفية خلافات داخلية في الحركة[/align]
[align=justify]القدس المحتلة- المركز الفلسطيني للإعلام
لقي أحد كوادر حركة "فتح" في مدينة نابلس فجر اليوم الثلاثاء مصرعه بعد خلاف نشب بينه وبين مجموعة مسلحة محسوبة على حركة "فتح" في منطقة رفيديا في المدينة.
وفي تفاصيل الحادث، فإن يوسف حسونة كان أحد مسؤولي الحملة الانتخابية للمرشح غسان الشكعة مرشح "فتح" عن دائرة نابلس، وعندما كان يعلق صورة كبيرة للشكعة على جدار منزله، حضرت مجموعة مسلحة من مطاردي شهداء الأقصى في البلدة القديمة، وطالبت حسونة بإنزال صورة الشكعة، وبعد رفض الأخير مطلبهم نشب خلاف بينه وبينهم أدى إلى تبادل لإطلاق النار أسفر عن إصابة حسونة برصاصة مباشرة في الرأس، نقل على إثرها إلى مستشفى رفيديا بنابلس، لكنه فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.
ويأتي مقتل حسونة في اليوم الأخير من الفترة المسموح بها للدعاية الانتخابية وقبل يوم واحد على إجراء الانتخابات غد الأربعاء.
وفور الإعلان عن مقتل حسونة انتشر العشرات من المسلحين في شارع رفيديا الرئيسي، وأطلقوا الرصاص بغزارة في الهواء فيما تعهدت عائلة حسونة بعدم دفن قتيلها حتى يتم الاقتصاص من القتلة.
يشار إلى أن خلافات كبيرة قائمة منذ فترة طويلة بين غسان الشكعة ومجموعات مسلحة محسوبة على حركة "فتح" في البلدة القديمة بنابلس على خلفية مقتل محمود الجميل أحد قادة "فتح" البارزين في التسعينات، حيث تتهم المجموعات المسلحة الشكعة بالوقوف خلف مقتل الجميل.
كما كانت حملة الشكعة للدعاية الانتخابية قد تعرضت في كثير من المرات إلى حملات تخريب منظمة تضمنت حرق صوره ويافطاته وإصدار بيانات تشهير بحقه وقعت باسم نشطاء في كتائب "شهداء الأقصى"، وتحدته أن يحاول دخول البلدة القديمة.[/align]

[align=center]"حماس": مشبوهون يسعون لإثارة الفتن بمحاولة اغتيال أحد قادة القسّام في غزة[/align]
[align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
استنكرت حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"، محاولة اغتيال أحد قادة كتائب القسّام، الجناح العسكريّ للحركة، في غزة أمس الإثنين (23/1)، معتبرةً هذا العمل الإجرامي ضمن مخطّطٍ للمشبوهين لإثارة الفتن بين أبناء الشعب الفلسطينيّ.
وكان مجهولون مسلّحون أطلقوا النار نحو القائد القسّاميّ عبد الهادي صيام، في مدينة غزة، وهو يستقل سيارته قرب مركز رشاد الشوّا، الساعة الثانية من فجر يوم الإثنين، حيث اقتربت منه سيارة مسرعة وحينما أصبحت في موازاته أطلقت النيران عليه بكثافة لتخترق عشرات الرصاصات زجاج النافذة الأمامي وتصيب أجزاء من السيارة، وقد حالت -رعاية الله- دون إصابته ومرافقه، ونجا من محاولة الاغتيال.
وقال بيان حماس، الذي وصل المركز الفلسطينيّ للإعلام نسخةٌ منه، إنّه: "في الوقت الذي يستعدّ فيه شعبنا الفلسطيني لخوض الانتخابات التشريعية بهدف إحداث التغيير والإصلاح المنشود في الحياة الفلسطينية، تتواصل فيه محاولات بعض المشبوهين لإثارة الفتنة والتي أخذت أشكالاً عدة".
وأكّدت الحركة في بيانها أنّ محاولة اغتيال صيام هي محاولة خطيرة تستهدف جرّ الشارع الفلسطيني إلى حربٍ أهلية وإلى صراعات بهدف التخريب على الانتخابات الفلسطينية وكذلك محاولة استهداف أبطال المقاومة، حيث إنّ "صيام" هو أحد الأسماء الواردة في قائمة المطلوبين للتصفية الصهيونيّة.
وأشارت إلى أنّها تتابع بدقة هذا الحادث، "وستصل –بإذن الله- إلى المجرمين بأقرب وقت، ولن تتساهل مع المجموعات المشبوهة التي تفكر في المساس بقادة المقاومة وأبنائها ومن يقف خلفها، وستقطع كل يدٍ آثمة تمتد إلى هؤلاء المجاهدين".
واستهجنت الحركة عدم قيام الشرطة الفلسطينية بدورها وسكوتها عن الجريمة، حيث إنّ إحدى دوريات الشرطة كانت موجودة في المكان وقت وقوع الحادث دون أنْ تحرّك ساكناً.
ودعت مجاهديها إلى أخذ كلّ أسباب الحيطة والحذر. كما دعت الشعب الفلسطينيّ إلى حماية المقاومة وقطع الطريق على العابثين[/align]

[align=center]توتر شديد في أوساط "فتح" بنابلس و"الشكعة" يهدد باقتحام البلدة القديمة
بعد مقتل أحد نشطاء حملته الانتخابية بأيد "فتحاوية"[/align]
[align=justify]نابلس ـ المركز الفلسطيني للإعلام
تواصلت تفاعلات جريمة قتل الشاب يوسف حسونة القيادي في حركة فتح بنابلس برصاص مسلحين ينتمون إلى حركة فتح أيضاً.
وقالت مصادر مقربة من الحركة في بلدة نابلس القديمة: إن المحامي غسان الشكعة المرشح عن حركة فتح في نابلس أمهل القتلة حتى الساعة الثالثة والنصف من مساء اليوم لتسليم أنفسهم إليه، وأشار خلال تواجده مع رجاله في ديوان آل حسونة إلى أن عدد القتلة يبلغ سبعة وأنهم من البلدة القديمة في نابلس، وأن أسماءهم معروفة لديه مهدداً باقتحام البلدة القديمة والبحث عنهم في حال انقضت المهلة التي منحهم إياها.
وأضافت المصادر أن عددا من المسلحين المحسوبين على إحدى تشكيلات كتائب شهداء الأقصى، قامت بإغلاق بعض مداخل البلدة القديمة وتلغيمها بالمتفجرات استعداداً للتصدي لأي هجوم قد ينفذه رجال الشكعة عليها.
إلى ذلك قامت مجموعة من الشبان الغاضبين من عائلة حسونة والمتعاطفين معها بإغلاق شارع رفيديا الرئيس في وجه المركبات احتجاجاً على قتل الشاب حسونة، فيما تسود حالة من التوتر الشديد بين عناصر حركة فتح في المدينة .
يذكر أن الشاب يوسف حسونة كان أحد مسؤولي الحملة الانتخابية للمرشح غسان الشكعة مرشح "فتح" عن دائرة نابلس، وعندما كان يعلق صورة كبيرة للشكعة على جدار منزله، حاول مسلحون من "فتح" إنزالها فاصطدم معهم وتبادل إطلاق النار الأمر الذي أدى لوفاته بعد إصابته برصاصة في الرأس.[/align]

[align=center]"فتح" تخرق القانون وتقوم بدعاية انتخابية
رغم منعها من قِبَل لجنة الانتخابات المركزية ظهر اليوم[/align]
[align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
سُجِّلت اليوم الثلاثاء (24/1)، التي تتوقف فيه الحملة الانتخابية حسب القانون، عدة مخالفاتٍ من قِبَل حركة "فتح".
وأفاد مراقبون محليّون أنّ عناصر حركة "فتح" استغلّوا مسيرةً نظّمها المركز الفلسطيني للديمقراطية وحلّ النزاعات في غزة ضدّ الفلتان الأمني وفوضى السلاح، وارتدوا رايات "فتح"، وهتفوا لفتح في ساحة الجندي المجهول.
وقامت عناصر من "فتح" بلصق صور المرشّحين ورايات "فتح" الصفراء على مدرسة شهداء غزة في حيّ التفاح بمدينة غزة.
كما سارت سياراتٌ في شارع عمر المختار بمدينة غزة الساعة 2:15 بعد ظهر اليوم الثلاثاء وهي تضع رايات فتح بشكلٍ واضح، وعند الساعة 12 ظهراً كانت سيارة للشرطة الفلسطينية تحمل لوحة تسجيل حمراء اللون ورقمها (3931) تتجوّل في منطقة الجندي المجهول وملصَقٌ عليها صور مرشّحي "فتح"، وحوالي الساعة 11 ظهراً تجوّلت سيارة "فولكس واجن" في شارع الوحدة قرب موقف جباليا وعليها صور مرشّحي "فتح". كما شوهد باص رقمه (9061) في مفترق الشعبية في شارع الوحدة الساعة 11 ظهراً وعليه صور مرشحي "فتح".[/align]

[align=center]سفير أمريكا لدى الكيان: الإدارة الأمريكية ترفض مشاركة "حماس" في حكومة فلسطينية
بل تكتفي بالمجلس التشريعيّ[/align]
[align=justify]القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام
قال السفير الأمريكي لدى الكيان الصهيوني، ريتشارد جونس، إنّ الإدارة الأمريكية كانت تفضّل ألا تشارك حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" في الحكومة الفلسطينية الجديدة بل تحصل على مقاعد في المجلس التشريعي الفلسطيني فقط، حسب تعبيره.
وأضاف جونس خلال حفل استقبالٍ أقيم في مغتصبة "رمات غان" مساء أمس الإثنين (23/1) على شرف الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، أنّ حركة حماس ستُختَبَر وفق نشاطاتها بعد الانتخابات، على حدّ وصفه.
وتأتي هذه التصريحات من السفير الأمريكيّ بعد وعودٍ أمريكيّة أوروبيّة للكيان الصهيونيّ بعدم الاعتراف بالحكومة الفلسطينيّة الجديدة إذا شاركت حركة "حماس" فيها، بحسب المصادر الإعلاميّة الصهيونيّة.[/align]

[align=center]"فتح" تخرق القانون باستمرار دعايتها الانتخابيّة
وضبط أحد عناصرها يوزّع نشرةً في غزة تتهجّم على "حماس"[/align]
[align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
ضبط مواطنون فلسطينيّون في حيّ الرمال بمدينة غزة، مساء اليوم الثلاثاء (24/1)، شابّاً من عناصر حركة "فتح" وهو يقوم بتوزيع نشرة، ذات طباعة فاخرة!، بعنوان "الحقيقة" تتهجّم على حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وقال شهود عيان إنّ الشاب "علاء الدين" ضُبِط يقوم بتوزيع النشرة التشهيرية ضدّ "حماس" وتم الاتصال بمكتب حركة فتح لكن نشطاء فتح تنصّلوا منه على اعتبار أنّه لا علاقة لهم به. وأضاف الشهود أنّ شقيق علاء يعمل ضابطاً في المخابرات الفلسطينية.
هذا وسُجّل مساء اليوم خرقٌ جديد من قِبَل حركة "فتح" بالقيام بدعاية انتخابية في مدينة غزة.
وقال مراقبون محليّون إنّ سيارةً من نوع هيونداي صفراء اللون تحمل الرقم (3-1380-30) شوهدت توزّع بيانات وملصقات صور المرشّحين أمام المراكز الانتخابية في حيّ الشيخ رضوان بمدينة غزة الأمر الذي يعتبر مخالفاً للقانون لذي يعتبر أمس آخر يوم للدعاية الانتخابيّة لكافة القوائم الانتخابيّة.
كما شوهدت عناصر من حركة فتح تقوم بوضع بوستراتٍ وملصقات قرب مدرسة شهداء الزيتون في منطقة عسقولة بحي الزيتون في مدينة غزة.[/align]

[عاشق الاقصى]

[align=center]أخبار الأربعاء 25/01/2006 [/align]

[align=center]كتائب "شهداء الأقصى" تشن هجوماً كاسحاً على "دحلان"
وتدعو أهالي خانيونس لعدم انتخابه[/align]
[align=justify]غزة- المركز الفلسطيني للإعلام
شنت كتائب "شهداء الأقصى" التابعة لحركة "فتح" هجوماً كاسحاً على محمد "دحلان" المسئول السابق لجهاز الأمن الوقائي سيئ الصيت والسمعة، داعية أهالي خانيونس إلى عدم انتخابه.
وقال بيان الكتائب: يوم أمس كشف دحلان من جديد أن ربطة عنقه ولباسه الرسمي لا يمكن أن يخفيا حقيقته، فلجأ لابتزاز وتهديد عدد من مراسلي الفضائيات، واستخدم أحد مراسلي هذه الفضائيات للضغط على إدارتها من أجل أن يعطي مساحة يكذب فيها على شعبنا، ومع الأسف فقد نجحت وسائله القذرة في ابتزاز فضائية العربية التي آثرت إعطاءه فرصة الظهور على شاشتها حفاظاً على سلامة مراسليها في غزة.
وأكدت الكتائب أن "مثل هذا الأسلوب لا يمكن أن يعكس صورة فتح الحضارية، لذلك فإننا ندعو أبناء خانيونس البطولة إلى عدم التصويت لهذا المرتزق على موائد بوش وموفاز وإعطاء أصواتهم للشرفاء من أبناء فتح الذين بات يعلم الجميع كيف سحب بعضهم ترشيحه".
وقال بيان الكتائب الذي صدر أمس، ووصل المركز الفلسطيني للإعلام نسخة عنه: "في الوقت الذي يستعد فيه شعبنا للمشاركة في الانتخابات التشريعية غداً (اليوم)، فقد استوقفتنا التصريحات والمواقف الأخيرة للمدعو محمد دحلان، الذي دأب منذ فترة طويلة على الإساءة والافتراء على أبناء شعبنا، وقد آثرنا حينها الصمت على أن نرد على أكاذيبه، حفاظاً على وحدة موقف حركتنا فتح، التي حاول شقّ وحدتها من خلال قائمة فلسطين المستقبل، ولا ندري أي مستقبل كان يريد لفلسطين في ظلّ تنسيقه الأمني الدائم مع الاحتلال".
وأضاف البيان "الكل يعرف ماضي دحلان عندما كان رئيساً لجهاز الأمن الوقائي في غزة، ومسؤوليته وتورطه في اغتيال عدد من قادة وكوادر المقاومة الفلسطينية، ابتداءاً من الشهيد كمال كحيل من كتائب القسام، وصولاً إلى القائد الشهيد جهاد العمارين قائد كتائب شهداء الأقصى الذي رفض أن يسلم قرار الكتائب لدحلان فكان ضحية التنسيق الأمني الإسرائيلي مع دحلان وشركائه في الجريمة، تلا ذلك استخدامه لكل وسائل الابتزاز وشراء الذّمم لشق كتائب شهداء الأقصى، ولمّا استعصى عليه ذلك لجأ مع عصابته لتشكيل مجموعة (الموت) لتكون أداة اعتدائه على كل شريف من شرفاء شعبنا".

وجاء في البيان:

[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن قيادة كتائب شهداء الأقصى[/align]

[align=center]"وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسنّدة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدوّ فاحذرهم، قاتلهم الله أنّى يؤفكون"[/align]

يا أبناء شعبنا الفلسطيني الباسل.. يا أبناء الياسر الكاسر أبو عمار، أيها الواقفون مع التاريخ..

في الوقت الذي يستعد فيه شعبنا للمشاركة في الانتخابات التشريعية غداً، وعلى الرغم من الملاحظات الكثيرة التي لدينا على هذه الانتخابات ومعارضتنا المشاركة فيها، فقد استوقفتنا التصريحات والمواقف الأخيرة للمدعو محمد دحلان، الذي دأب منذ فترة طويلة على الإساءة والافتراء على أبناء شعبنا، وقد آثرنا حينها الصمت على أن نرد على أكاذيبه، حفاظاً على وحدة موقف حركتنا فتح، التي حاول شقّ وحدتها من خلال قائمة فلسطين المستقبل، ولا ندري أي مستقبل كان يريد لفلسطين في ظلّ تنسيقه الأمني الدائم مع الاحتلال، ولعلمنا أنّ ما يرغي به ويزبد لا يصغي إليه أحد من أبناء الشعب الفلسطيني، الذي بات يدرك الخلفية التي ينطلق منها دحلان في هجومه على المقاومة الفلسطينية وعلى فصائلها المجاهدة.

لكن ما دفعنا اليوم إلى الحديث وتبيان الحقائق هو تصريحات ومواقف دحلان الأخيرة، التي تجاوز فيها كل قيمة وطنية وقيم حركتنا العظيمة، حركة فتح، والأسوأ محاولته الظهور بمظهر الحريص على الشعب الفلسطيني وعلى مصلحته وحمايته، في حين أن الوقائع المدعّمة بالأدلة تشير إلى غير ذلك. فالكل يعرف ماضي دحلان عندما كان رئيساً لجهاز الأمن الوقائي في غزة، ومسؤوليته وتورطه في اغتيال عدد من قادة وكوادر المقاومة الفلسطينية، ابتداءاً من الشهيد كمال كحيل من كتائب القسام، وصولاً إلى القائد الشهيد جهاد العمارين قائد كتائب شهداء الأقصى الذي رفض أن يسلم قرار الكتائب لدحلان فكان ضحية التنسيق الأمني الإسرائيلي مع دحلان وشركائه في الجريمة، تلا ذلك استخدامه لكل وسائل الابتزاز وشراء الذّمم لشق كتائب شهداء الأقصى، ولمّا استعصى عليه ذلك لجأ مع عصابته لتشكيل مجموعة (الموت) لتكون أداة اعتدائه على كل شريف من شرفاء شعبنا.

ويوم أمس كشف دحلان من جديد أن ربطة عنقه ولباسه الرسمي لا يمكن أن يخفيا حقيقته، فلجأ لابتزاز وتهديد عدد من مراسلي الفضائيات، واستخدم أحد مراسلي هذه الفضائيات للضغط على إدارتها من أجل أن يعطي مساحة يكذب فيها على شعبنا، ومع الأسف فقد نجحت وسائله القذرة في ابتزاز فضائية العربية التي آثرت إعطاءه فرصة الظهور على شاشتها حفاظاً على سلامة مراسليها في غزة.

إن مثل هذا الأسلوب لا يمكن أن يعكس صورة فتح الحضارية، لذلك فإننا ندعو أبناء خان يونس البطولة إلى عدم التصويت لهذا المرتزق على موائد بوش وموفاز وإعطاء أصواتهم للشرفاء من أبناء فتح الذين بات يعلم الجميع كيف سحب بعضهم ترشيحه.

[align=center](إن خير من استأجرت القوي الأمين).[/align]

[align=left]كتائب شهداء الأقصى في فلسطين
24/1/2006 م[/align]
[/align]

[align=center]عناصر من "فتح" يخرقون القانون الانتخابي ويواصلون الدعاية الانتخابية لمرشحي الحركة[/align]
[align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
قام عدد من عناصر "فتح" الليلة الماضية بوضع ملصقات وصور مرشحيها ورايات فتح الصفراء في مدارس: عمر بن عبد العزيز، جمال عبد الناصر، ومعاذ بن جبل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وذلك في خرق جديد للقانون الانتخابي والذي يمنع ممارسة الدعاية الانتخابية قبل يوم من موعد الاقتراع.
كما قامت عناصر فتح بوضع بوسترات وصور ورايات على مدرسة شهداء الزيتون في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.
يشار إلى أن المدارس المذكورة تستخدم كمراكز اقتراع، هذا إضافة إلى أن الدعاية الانتخابية كانت قد انتهت مساء الاثنين الماضي (23/1) وممارستها مخالفة صريحة للقانون.
وكانت انطلقت صباح الأربعاء (25/1) في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة انتخابات المجلس التشريعي والتي يشارك فيها قرابة 1.340.673 ناخباً.[/align]

[align=center]في انتهاك انتخابي خطير
رصد عمليات اقتراع عسكريين في قرية "سالم" بدائرة نابلس[/align]
[align=justify]نابلس- المركز الفلسطيني للإعلام
رصدت الحملة الانتخابية لقائمة "التغيير والإصلاح" قيام ثلاثة عسكريين بالإدلاء بأصواتهم صباح اليوم (25/1) في قرية "سالم" بدائرة نابلس الانتخابية.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد حذرت من مغبة تصويت رجال أمن السلطة دون وجود كشوف بأسمائهم، وطالبت بتوزيع كشوف الأسماء على مندوبي القوائم لتدقيقها، والتأكد من عدم تكرار أسمائهم في السجل العام للانتخابات، وهو ما يعد انتهاك خطير للعملية الانتخابية، ويمس بحيادية الانتخابات ونزاهتها.
وأفادت مصادر الحملة أن كلا من محمد محمود محمد نصار، وباسم انس حمدان، وثائر ساري جبور، قاموا صباح اليوم بالتصويت رغم أنهم من أفراد الأجهزة الأمنية الذين لا يحق لهم المشاركة في الاقتراع اليوم، حيث خصصت لهم لجنة الانتخابات ثلاثة أيام سابقة للإدلاء بأصواتهم.
كما رصدت الحملة الانتخابية لقائمة "التغيير والإصلاح" محاولات عديدة قام بها عسكريون للإدلاء بأصواتهم في مناطق مختلفة.[/align]

[align=center]"عباس" يؤكد أنه فوجئ بالتأييد الكبير الذي تحظى به "حماس"[/align]
[align=justify]غزة- المركز الفلسطيني للإعلام
قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إنه يترقب بقلق نتيجة الانتخابات التي بدأت اليوم (25/1)، ويخشى أن تحقق فيها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تقدما كبيرا، مضيفا أنه لم يكن يتصور قبل خمس سنوات أن تحظى هذه الحركة بهذا التأييد، مع إقراره بأن حركة "فتح" تتحمل جزءا من المسؤولية.
وتشارك حركة (حماس) لأول مرة في الانتخابات التشريعية وسط توقعات بتحقيقها نتائج طيبة، حيث يشارك نحو 1.4 مليون ناخب فلسطيني في اختيار أعضاء المجلس التشريعي المؤلف من 132 عضوا. ويختار الناخبون بين 11 قائمة حزبية على مستوى الوطن وأكثر من 400 مرشح على مستوى الدوائر. وتجري الانتخابات تحت إشراف نحو تسعمائة مراقب أجنبي يرأسهم الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر.
واعتبر عباس في حديث بثته محطة "أي بي سي" الأمريكية مساء أمس أن "حماس" تسعى إلى فرض رؤيتها على المجتمع سواء في ما يتعلق بالدين أو في مجال التشريع والقضاء، مستبعدا أن تنجح حماس في تحقيق ذلك، على حد رأيه.[/align]

[align=center]داخلية السلطة تقر بانتخاب بعض أفراد الأمن اليوم خلافاً للقانون
وتزعم أنها نسقت مع لجنة الانتخابات المركزية[/align]
[align=justify]غزة- المركز الفلسطيني للإعلام
أكدت وزارة داخلية السلطة في موقعها الالكتروني على الانترنت أن بعض أفراد الأمن الذين لم ترد أسمائهم بالكشوفات يدلون بأصواتهم اليوم، وزعمت أنه تم الاتفاق مع لجنة الانتخابات المركزية على ذلك.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات في الحركة الإسلامية قد عبرت عن قلقها من إمكانية قيام بعض قوى الأمن التابعة للسلطة بإعادة الاقتراع اليوم.
وقال الشيخ فرحات أسعد مسؤول الحملة الانتخابية لقائمة "التغيير والإصلاح" في مناطق القدس ورام الله وأريحا، إن اللجنة استطاعت ضبط عدة حالات ورد أسماء رجال الأمن فيها ضمن سجلات الناخبين، وخاصة في نابلس وفي بيت لحم وفي قرية المغير شمال مدينة رام الله.
وأضاف أبو أسعد أن عدم توفر أية صيغة لسجل انتخابي يشمل أسماء قوى الأمن التي اقترعت بشكل مسبق، والذي تم خلال أيام (21، 22، 23/1) الماضية، يقلل من إمكانية كشف حالات إعادة الاقتراع، بسبب عدم تمكن المراقبين من التأكد من هوية الناخب إن كان من قوى الأمن أو لا.
وأشار أبو أسعد إلى أن مسألة الحبر الانتخابي، ليست عائقا أمام من يريد إعادة الاقتراع، حيث أنه بالإمكان إزالته بأي طريقة ممكنة، خاصة بعد مرور أيام على وضعه.
وقالت وزارة الداخلية: إن هناك بعض العسكريين وأفراد الأمن الذين لم ترد أسمائهم بالكشوفات، سيقوموا بالتصويت في الانتخابات اليوم، زاعمة أنه تم إبلاغ لجنة الانتخابات المركزية بهذا الأمر قبل أيام، واتفق مع اللجنة أن العسكريين الذين لم يرد أسمائهم في الكشوفات يحق لهم التصويت مع المواطنين العاديين.[/align]

[align=center]أفراد المخابرات والوقائي في "بيتونيا"
يطلبون من الناخبين بشكل علني التصويت لصالح "فتح" في مراكز الاقتراع[/align]
[align=justify]رام الله- المركز الفلسطيني للإعلام
اشتكى مراقبو قائمة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في مراكز اقتراع بيتونيا غرب محافظة رام لله والبيرة، من قيام عدد من أفراد المخابرات وجهاز الأمن الوقائي بدعوة الناخبين صراحة وبشكل علني إلى التصويت لصالح قائمة ومرشحي حركة "فتح".
وقال مراقبو "التغيير والإصلاح" إنهم تقدموا بأكثر من عشرة شكاوى بهذا الخصوص لمدير مركز الاقتراع ولكن دون جدوى، وأن هذه الحالات ما تزال مستمرة في الوقت الذي يرتدي فيه هؤلاء الشارات العسكرية، ومن غير المسموح لغيرهم من التواجد في ساحة المركز.[/align]

[align=center]للتغطية على إعادة انتخاب قوى الأمن لصالح "فتح"
داخلية السلطة تقر بانتخاب بعض أفراد الأمن اليوم خلافاً للقانون[/align]
[align=justify]غزة- المركز الفلسطيني للإعلام
في محاولة مكشوفة للتغطية على إعادة انتخاب بعض قوى الأمن التابعة للسلطة لصالح حركة "فتح"، بررت وزارة داخلية السلطة في موقعها الالكتروني على الانترنت انتخاب بعض أفراد الأمن في الانتخابات اليوم، بأنهم أسماءهم لم ترد بالكشوفات التي جرى الانتخاب المسبق لقوى الأمن على أساسها. وقالت إنه تم الاتفاق مع لجنة الانتخابات المركزية على ذلك.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية ووزارة داخلية السلطة قد رفضتا تسليم مندوبي القوائم الانتخابية نسخة من كشوف أسماء قوى الأمن بحجة الدواعي الأمنية، في حين أكد مراقبين على الانتخابات أنه لم تجرى انتخابات قوى الأمن من خلال كشوف الأسماء، وإنما تم الاكتفاء بإبراز هوية المقترع فقط.
وقالت وزارة الداخلية: إن هناك بعض العسكريين وأفراد الأمن الذين لم ترد أسمائهم بالكشوفات، سيقوموا بالتصويت في الانتخابات اليوم، زاعمة أنه تم إبلاغ لجنة الانتخابات المركزية بهذا الأمر قبل أيام، واتفق مع اللجنة أن العسكريين الذين لم يرد أسمائهم في الكشوفات يحق لهم التصويت مع المواطنين العاديين.
ويذكر أن اللجنة العليا للانتخابات في الحركة الإسلامية قد عبرت عن قلقها من إمكانية قيام بعض قوى الأمن التابعة للسلطة بإعادة الاقتراع اليوم.
وقال الشيخ فرحات أسعد مسؤول الحملة الانتخابية لقائمة "التغيير والإصلاح" في مناطق القدس ورام الله وأريحا، إن اللجنة استطاعت ضبط عدة حالات ورد أسماء رجال الأمن فيها ضمن سجلات الناخبين، وخاصة في نابلس وفي بيت لحم وفي قرية المغير شمال مدينة رام الله.
وأضاف أبو أسعد أن عدم توفر أية صيغة لسجل انتخابي يشمل أسماء قوى الأمن التي اقترعت بشكل مسبق، والذي تم خلال أيام (21، 22، 23/1) الماضية، يقلل من إمكانية كشف حالات إعادة الاقتراع، بسبب عدم تمكن المراقبين من التأكد من هوية الناخب إن كان من قوى الأمن أو لا.
وأشار أبو أسعد إلى أن مسألة الحبر الانتخابي، ليست عائقا أمام من يريد إعادة الاقتراع، حيث أنه بالإمكان إزالته بأي طريقة ممكنة، خاصة بعد مرور أيام على وضعه.[/align]

[align=center]قوائم "فتح" تطلق حرب إشاعات مغرضة ضد قائمة "التغيير والإصلاح"
للتأثير على الناخبين[/align]
[align=justify]نابلس ـ المركز الفلسطيني للإعلام
نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في نابلس الإشاعات التي نشرها نشطاء حركة فتح والتي تزعم بأن قائمة "التغيير والإصلاح" في المحافظة قد انسحبت من المشاركة في الانتخابات التشريعية.
وذكرت مصادر من قائمة "التغيير والإصلاح" في طولكرم أن نشطاء حركة فتح يثيرون هذه الشائعات ويتناقلونها للتأثير على الناخبين أمام مراكز الاقتراع.
كما تناقلت الأوساط "الفتحاوية" مزاعم حول إعلان كتائب الشهيد عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مقاطعة عناصرها في محافظة نابلس للانتخابات وامتناعهم عن التصويت فيها.
ونفت حماس جميع تلك الأقوال، ووصفها القيادي البارز في الحركة المرشح على قائمة "الوطن" النسبية ياسر منصور بالإشاعات المغرضة، وقال: إن مطلقيها من المشبوهين الذين يسعون إلى التأثير على توجهات الناخب الفلسطيني.
وذكر منصور أن إشاعات شبيهة أطلقها مشبوهون خلال انتخابات البلديات للتأثير على سير العملية الانتخابية، مضيفاً أن جميع تلك الإشاعات رُفضت من قبل الجماهير التي اختارت حماس بعد رؤية توجهها الصادق لخدمة الشعب الفلسطيني وإحداث "التغيير والإصلاح" في واقعه.
وكانت حركة حماس في جنين، نفت إشاعات مشابهة نشرها عناصر من فتح قبل ظهر اليوم في المحافظة، والتي تزعم انسحاب قائمة "التغيير والإصلاح" من الانتخابات.[/align]

[align=center]يوم الحساب لـ"فتح"‏[/align]
[align=justify]لندن- بي بي سي
استبقت الصحف البريطانية الصادرة اليوم نتائج الانتخابات الفلسطينية، معتبرة أن الفلسطينيين ‏سيحاسبون حركة "فتح" في صناديق الانتخابات على ممارساتها وحكمها في الفترة السابقة.‏
وقد اعتمدت الصحف في تحاليلها على استطلاعات الرأي التي أظهرت تأييدا كبيرا لحركة ‏‏"حماس" المشاركة للمرة الأولى في تاريخها في العملية السياسية في الأراضي الفلسطينية، ‏وهو الأمر الذي يشكّل الوجه الآخر لانتخابات اليوم ويكسبها اهتماما بارزا في التغطية ‏الصحفية.‏
وفي هذا الإطار، كتب كريس ماك غريل في صحيفة الـ"غارديان" أن "الفلسطينيين سيوظفون ‏الانتخابات الوطنية الأولى التي تشهد سباقا محموما على السلطة، لمعاقبة حركة "فتح" على ‏سنوات من الفساد وسوء الإدارة. وستخرج "حماس" كشريك في تقاسم السلطة في الحكومة".‏
وإذ رأى ماك غريل أن شعبية "حماس" المتزايدة تشكّل معضلة لإسرائيل ولزعماء الدول ‏الغربية غير أنه قال إن "الدبلوماسيين الغربيين يعلمون أن الحكومات لا يمكنها تجاوز ‏‏"حماس" كليا، وأنها ستجد وسائل للتعامل مع الحركة من خلال أعضاء آخرين في السلطة ‏الفلسطينية".‏
أما ستيفان فاريل فرأى في مقاله في صحيفة الـ"تايمز"، والذي جاء بعنوان "حماس تغيّر ‏أساليبها لكسب أصوات الفلسطينيين" أن "حماس حوّلت نفسها من حركة مسلحة إسلامية إلى ‏قوة سياسية".‏
إلا أن فاريل اعتبر أن السؤال الوحيد العالق هو معرفة ما إذا "كان الفلسطينيون سيمنحون ‏حركة "فتح" فرصة أخيرة أم أنهم سيعاقبونها وسط سخط على الفساد وعدم الكفاءة والعجز ‏عن السيطرة على فصائلها الخاصة".‏
وأكد الصحفي أنه "بغض النظر عن الرابح، فإن النظام السابق سيتغيّر: "حماس" توعّدت ‏بترتيب البيت الفلسطيني بينما سعت "فتح" لاستغلال صورة "حماس" المنبوذة من قبل ‏المجتمع الدولي".[/align]‏

[align=center]"فتح" تشتري الصوت الواحد في قلقيلية بـ "500" شيكل
وتواصل انتهاكاتها لقانون الانتخابات أمام أعين العناصر الأمنية[/align]
[align=justify]قلقيلية ـ المركز الفلسطيني للإعلام
مع استمرار عملية الاقتراع في مراكز الاقتراع في مدينة قلقيلية وقراها، ومع استمرار توجه الأهالي للإدلاء بأصواتهم، حيث بلغت نسبة التصويت حتى ساعات الظهر 35 بالمائة، وحال مغادرة المراقبين الدوليين من مركز اقتراع حتى تبدأ التجاوزات من قبل عناصر "فتح"، علماً بأن حركة فتح كانت وقعت على وثيقة الشرف لمنع أية تجاوزات خلال الانتخابات.
وأفاد شهود عيان أن عناصر فتح تستهدف الأميين وتطرح عليهم المبالغ المالية التي قد تفوق الـ500 شيكل، مقابل أن يكون أحد عناصر "فتح" هو الوكيل عنهم عند الاقتراع والإدلاء بصوته لمصلحة فتح.
وأضاف شهود العيان أنه "عند باب مدرسة الصديق وهي أحد مراكز الاقتراع يتم توزيع كروت جوال على الناخبين ودعوتهم إلى انتخاب قائمة "فتح" وعندما أراد أحد المصورين الصحفيين التقاط صورة للتجاوزات والخروقات، قامت الأجهزة الأمنية بمنعه وهددته بكسر الكاميرا الخاصة به، وأنها لا تريد مشاكل وتعمل بذلك عمل الذي لا يرى ولا يسمع.
ومن جهتها استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مثل هذه الأعمال غير الأخلاقية ووجهت انتقادها لحركة فتح التي سارعت بالقول إنه "شغل أفراد غير مسؤولين" وأنها أوقفتهم ومنعتهم من الاستمرار في ذلك في عملية للململة الموضوع.
ويأتي ذلك بعد أن أشار استطلاع محلي إلى تصويت معظم الناخبين لقائمة "التغير والإصلاح" التابعة لحركة حماس.[/align]

[align=center]عناصر من "فتح "يطلقون النار أمام مركز اقتراع في "سلواد"
وقوى الأمن ترفض التدخل[/align]
[align=justify]رام الله ـ المركز الفلسطيني للإعلام
في سابقة خطيرة لإرهاب الناخبين..أقدمت مجموعة من عناصر من حركة فتح تستقل جيبا يحمل شعارات فتح، على إطلاق النار مباشرة أمام مركز اقتراع رقم 423 في بلدة سلواد غرب محافظة رام الله.
وأكد مراقبو قائمة "التغيير والإصلاح" في هذا المركز، أن مجموعة من الشبان ومن بينهم أحد النشطاء في مكتب فتح بالبلدة، ويدعى إياد سليم، قاموا بالوقوف أمام مركز الاقتراع في مدرسة ذكور سلواد الأساسية، ومن ثم شرع أحدهم ويدعى ماهر تيسير شاكر في إطلاق النار لإرهاب الناخبين.
وأكد مراقبو "التغيير والإصلاح" أنهم وعلى الفور توجهوا لقوة الأمن الموجودة داخل المركز، إلا أنها رفضت التدخل خوفا على حياة أفرادها، وأجابوا أنهم لن يفعلوا شيئا بانتظار صدور الأوامر.[/align]

[align=center]"فتحاويون" يرتدون زياً عسكرياً
ويطالبون الأهالي بالتصويت لفتح داخل مراكز الاقتراع في مخيم "الأمعري"[/align]
[align=justify]رام الله- المركز الفلسطيني للإعلام
أكدت مصادر محلية في مخيم الأمعري غربي مدينة البيرة أن عناصر من "فتح" قاموا بارتداء الزي العسكري والدخول إلى مراكز الاقتراع، بعد الادعاء أنها نسقت مع لجنة الانتخابات.
وأضافت تلك المصادر أن هذه العناصر وكذلك مراقبي حركة فتح، تطالب الناخبين داخل مراكز الاقتراع بالتصويت لصالح حركة فتح.
وقال مراقبو قائمة "التغيير والإصلاح" إن العشرات من المواطنين خاصة من النساء، أخبروهم أن عدداً كبير من الشبان والفتيات المجندين لصالح فتح، كمراقبين يطلبون منهم التصويت لصالح حركة فتح.
من جانب آخر، أكدت مصادر قائمة "التغيير والإصلاح" في مخيم الأمعري أن أنصار فتح لا يزالون يقومون بدعايتهم الانتخابية أمام مراكز الاقتراع مباشرة، ويعيقون حركة الناخبين دخولاً وخروجاً.[/align]

[align=center]مسلحون من "فتح"
يقومون بأعمال استفزازية ضد أنصار "حماس" في غزة[/align]
[align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
أكد شهود عيان أنه في الوقت الذي يقترع فيه الأهالي بغزة لاختيار ممثليهم للمجلس التشريعي، تقوم مجموعة من المسلحين التابعين لحركة فتح، بأعمال استفزازية بحق أنصار قائمة "التغيير والإصلاح" في مدينة غزة.
وأوضح شهود العيان أن مجموعة من المسلحين التابعين لحركة فتح يستقلون سيارة "سكودا" صفراء اللون قاموا بكيل مجموعة من السباب والشتائم بحق قائمة "التغيير والإصلاح" قرب مركز اقتراع مدرسة زهير العلمي في مدينة غزة وقاموا باستفزاز المقترعين وخاصة أنصار حركة حماس ثم لاذوا بالفرار.
وأضاف شهود العيان أن نشطاء حركة حماس، طالبوا أعضاء الحركة وأنصارها بعدم الرد على العمليات الاستفزازية، والعمل على بث الهدوء والطمأنينة في نفوس الناخبين، لإنجاح العملية الانتخابية وتمكين الشعب من اختيار ممثليه للمجلس التشريعي.[/align]

[align=center]عناصر الأمن الوقائي تتدخل في العملية الانتخابية في غزة[/align]
[align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
رصد مراسلنا بعد ظهر اليوم الأربعاء حالات لتدخل عناصر من الأمن الوقائي في العملية الانتخابية في مدينة غزة رغم محاولات رجال الشرطة منعهم.
ففي مركز اقتراع حسن سلامة دخل ثلاثة من عناصر الأمن الوقائي إلى داخل المركز وطلبت منهم الشرطة مغادرة المكان غير أنهم رفضوا، وطلب منهم مدير المركز المغادرة لكنهم رفضوا أيضاً، وقالوا إنهم مكلفون بالبقاء داخل المركز من قبل قيادة الأمن الوقائي، ومن بين العناصر الثلاثة العنصر سامي مصلح.
وشوهد قرب مراكز الاقتراع في حي الدرج وحي التفاح ومدرسة يافا بغزة سيارات للأمن الوقائي ترفع رايات حركة فتح ويجولون بين المراكز مرددين شعارات "فتح".[/align]

[align=center]أغلبية الناخبين تصوّت لـ "التغيير والإصلاح" في قلقيلية
وعناصر من "فتح" تهدد بإحراق صناديق الاقتراع[/align]
[align=justify]قلقيلية ـ المركز الفلسطيني للإعلام
أكدت مصادر مطلعة أن عدداً من عناصر "فتح" يهددون بإحراق صناديق الاقتراع باستخدام كل الوسائل، مشيرة إلى أن عناصر "فتح" حاولوا إحراق أحد الصناديق في بلدة حبله ولكن أنصار "حماس" طالبوا أجهزة السلطة بالتدخل ومنعهم، ويأتي ذلك بعد ملاحظة التزايد لأعداد الناخبين المؤيدون لقائمة "التغير والإصلاح".
هذا وقد أصبحت نسبة الاقتراع 55 بالمائة في المدينة والقرى.
وأفادت مصادر مطلعة في المدينة أن نسبة المقترعين لقائمة "التغير والإصلاح" تزداد بشكل ملحوظ. وقد لوحظ أن الناخبين يدخلون بكل ثقة وجرأة ويعلنون انتخابهم لقائمة "التغير والإصلاح"، مؤكدين أن "فتح" لن تغير أرائهم برشاوى وتهديداتها وإنها بحاجة إلى البديل الذي يضمن لها الحقوق ويرفع عنها الظلم والعدوان.
وأشارت مصادر في "فتح" إلى أن عناصر من الحركة ينتخبون أحد مرشحيهم عن الدوائر وهو وليد عساف، ويتخلون عن انتخاب الآخر لخلافات داخلية مما زاد من غضب أنصار أحمد هزاع مرشح "فتح" في قلقيلية وهددوا بحرق الصناديق.
ومن جانب آخر أعلن عدد من عناصر فتح أطلقوا على أنفسهم اسم" شرفاء فتح" في بيان وزع أنهم بريئون ممن كانوا وراء الشائعات التي أثيرت على الدكتور "هاشم المصري" القائم بإعمال رئيس بلدية قلقيلية، وتخريبهم للصيدلية التي يمتلكها، مشيرين إلى أن من يفعل ذلك وراء كسب أصوات هو خاطئ وأنهم سيكونون بالمرصاد في وجه من تسول له نفسه ذلك وأنهم براء منهم.[/align]

[align=center]تسريب نماذج من أوراق الاقتراع في دائرة قلقيلية لأنصار حركة "فتح"![/align]
[align=justify]قلقيلية – المركز الفلسطينيّ للإعلام
اشتكى عددٌ من المرشّحين والقوائم الانتخابية في محافظة قلقيلية من وجود نماذج انتخابية مطابقة تماماً لأوراق الاقتراع التي أعدّتها اللجنة المركزية للانتخابات بحوزة نشطاء من حركة "فتح".
وأعربت مصادر من قائمة "التغيير والإصلاح" عن خشيتها أنْ تكون الأوراق قد أُخرِجَتْ من حوزة اللجنة بطرقٍ سرية ووصلت إلى متناول نشطاء "فتح" الذين عمدوا لتقليدها وتوزيعها على نشطائهم لمحاولة وضعها في صناديق الاقتراع.
وذكرت المصادر أنّ قيمة التزوير في الأوراق ضعيفة لكونها لا تحمل ختوم اللجنة المركزية، لكنّهم تخوّفوا من إمكانية تزوير الختم كما تم تزوير الأوراق.[/align]

[align=center]"الفتحاويون" في قرية "عجة" بجنين
ينظمون مسيرة خلال عملية الاقتراع لحث الأهالي على التصويت لقائمة "فتح"![/align]
[align=justify]جنين ـ المركز الفلسطيني للإعلام
قامت بعض الأوساط في حركة فتح بمخالفة اللوائح والقوانين الانتخابية الخاصة بلجنة الانتخابات المركزية فيما يتعلق بممارسة أشكال الدعاية المخلفة في يوم الاقتراع.
وأفادت مصادر محلية أن بعض أنصار وكوادر حركة فتح ما زالت تمارس أشكال الدعاية الانتخابية في قرية عجة، حيث نظمت مسيرة جماهيرية خلال عملية الاقتراع لأنصارها في القرية تحث الجماهير على انتخاب مرشحيها.
وأضافت المصادر أن بعض مدراء صناديق الاقتراع كذلك يحاولون الضغط على بعض الناخبين لانتخاب مرشحي حركة فتح.
ومن جانبها، رفضت قائمة "التغيير والإصلاح" في محافظة جنين على لسان مدير حملتها الانتخابية ممارسة مثل هذه الخروقات واعتبرتها إخلالا باللوائح والقوانين الخاصة بلجنة الانتخابات المركزية.[/align]

[align=center]قياديّ من "فتح" يستخدم سيارة تابعة للجنة الانتخابات المركزية
لصالح أحد المرشّحين في "كفر الديك"!![/align]
[align=justify]نابلس – المركز الفلسطينيّ للإعلام
رصدت الحملة الانتخابية لقائمة "التغيير والإصلاح" قيام أحد قياديّي حركة "فتح" في قرية كفر الديك بمحافظة سلفيت، باستخدام سيارةٍ تابعة للجنة المركزية للانتخابات لصالح مرشّحٍ مستقلّ محسوبٍ على حركة "فتح".
وأفادت هذه المصادر أنّ بشار الديك، الذي كان مديراً للجنة الانتخابات المحلية سابقاً، قام اليوم باستخدام إحدى السيارات التابعة للجنة الانتخابات المركزية وتحمِل لوحة تسجيل حمراء ورقمها (2112) لنقل ناخبين، وممارسة الدعاية الانتخابية لصالح المرشّح المستقل أحمد الديك المحسوب على حركة "فتح".[/align]

[align=center]أعضاءٌ في لجنة الانتخابات المركزيّة
يوزّعون أكثر من بطاقة اقتراع على نشطاء من "فتح" في "العروب" بالخليل!![/align]
[align=justify]الخليل – المركز الفلسطينيّ للإعلام
أفاد شهود عيانٍ ومراقبو قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"، أنّ موظّفين تابعين للجنة الانتخابات المركزية في مركز "العروب" الانتخابيّ، قاموا بإعطاء بعض الأشخاص المحسوبين على "فتح" أكثر من ورقة اقتراع، بُغية تزوير نتائج الانتخابات.
واستنكر مرشّحو قائمة التغيير والإصلاح هذا العمل الفاضح وقاموا بتوجيه شكوى رسمية للجنة الانتخابات المركزية.[/align]

[align=center]رجال الشرطة
يمنعون دخول عناصر مسلحة من حركة "فتح" إلى مركز اقتراع شمال غزة[/align]
[align=justify]غزة- المركز الفلسطيني للإعلام
تمكن رجال الشرطة الفلسطينية مساء اليوم الأربعاء من منع دخول عناصر من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إلى أحد مراكز الاقتراع في مدينة غزة.
وأفاد مراقبون محليون أن عناصر مسلحة من حركة "فتح" حاولت اقتحام مركز اقتراع مدرسة عباد الرحمن شمال مدينة غزة لكن رجال الشرطة المتواجدون هناك صدوهم ومنعوهم من الدخول.[/align]

[align=center]عمليات تزوير بمركز الانتخابات في قرية "الزعيم"
وضاحية البريد في القدس المحتلة[/align]
[align=justify]القدس المحتلة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
اشتكى مراقبو كتلة "التغيير والإصلاح" في مدينة القدس المحتلة من عمليات التزوير التي تحدث في مركز الانتخابات بقرية الزعيم بمعرفة مدير مركز الاقتراع.
وأكد مراقبو كتلة "التغيير والإصلاح" أن هناك عمليات تزوير تجري عبر الانتخاب أكثر من مرة بعد إزالة الحبر بكل سهولة وإعادة الانتخاب مرة أخرى.
وأشار المصدر إلى أنه قد رصدت حالة التزوير في مركز الاقتراع الموجود في مدرسة أحباب الله في قرية الزعيم، كما يتحدى مدير مركز الاقتراع على تمديد فترة الانتخابات في مخالفة لقرار لجنة الانتخابات ويرفض إغلاق مركز الاقتراع لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من أنصار حركة "فتح" الذين يصوتون أكثر من مرة، كما لوحظت عمليات التزوير في مركز اقتراع مدرسة الأمة بضاحية البريد شمال القدس المحتلة.[/align]

[عاشق الاقصى]

[align=center]أخبار الخميس 26/01/2006[/align]

[align=center]د.الزهار : فوز "حماس" في الانتخابات التشريعية يشكل صفعة للأمريكيين والصهاينة
و"قريع" يقدم استقالته[/align]
[align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
أكد د. محمود الزهار القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن جميع الدلائل تشير حتى الآن إلى حصول حركة "حماس" على أغلبية كبيرة من مقاعد المجلس التشريعي تمكنها من تشكيل الحكومة الفلسطينية القادمة بصورة مريحة.
وأوضح الزهار أن مستقبل الفلسطينيين على ضوء هذه النتائج سيكون أفضل بكثير مما كان عليه الوضع حتى الآن وعلى جميع المستويات. وقال: "فيما يتعلق بوضع الحركة، فإن هذه النتائج ستتيح لأبنائها أسوة بكافة أبناء الشعب الفلسطيني الالتحاق بالوظائف الحكومية خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، والأمن أيضاً، وهي وظائف كانت ممنوعة عليها في السابق".
وأضاف: "سيكون لهذه النتائج انعكاساتها على التفرد الفتحاوي في القرار الفلسطيني، فيما ستعمل حماس على استئصال الفساد من جذوره".
وأكد الزهار أن "حماس" ستدعو كافة الفصائل إلى برنامجها، وهو ليس برنامج حركة فتح بالتأكيد، بل هو برنامج وطني.
وتوقع القيادي في حركة "حماس" أن تكون لهذه النتائج أيضا انعكاسات محلية وعربية وإقليمية، معتبراً أن النتائج تشكل صفعة للأمريكيين وللعدو الصهيوني، الذي سيجد نفسه مضطراً للهرولة نحو الفلسطينيين لتقديم تنازلات، فيما سيكون لهذا الفوز انعكاساً إقليمياً على بعض الدول المجاورة خاصة الأردن، ومصر.
وأشار الزهار إلى أنه التقى يوم أمس في غزة وفوداً أوروبية وأمريكية من بينها وفود راقبت على الانتخابات، أكدت له أن تصريحات سولانا الأخيرة بشأن حماس لا تمثّل الأوروبيين.
ومن من جانب آخر أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية أحمد قريع قدم استقالته من رئاسة حكومة السلطة الفلسطينية إلى الرئيس محمود عباس.
وقال قريع في تصريحات أدلى بها صباح اليوم للصحافيين في رام الله أن "على حماس الآن أن تشكّل الحكومة القادمة"، في إشارة إلى أن حركة حماس قد فازت بأغلبية المقاعد في المجلس التشريعي في الانتخابات التي شهدتها الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة يوم أمس الأربعاء (25/1).
ويشار إلى أن استطلاعات الرأي ومصادر المراقبين تؤكد فوز قائمة حركة حماس "التغيير والإصلاح" بأكثر من 75 مقعداً من مقاعد المجلس التشريعي.[/align]

[align=center]قيادي في "فتح" يتصل بالأستاذ هنية مهنئا بفوز "حماس" في الانتخابات التشريعية[/align]
[align=justify]غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
تلقى الأستاذ إسماعيل هنية عضو القيادة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ورئيس قائمتها "التغيير والإصلاح" فجر اليوم الخميس (26/1) اتصالا هاتفيا من الأستاذ حسين الشيخ القيادي البارز في حركة "فتح" في الضفة الغربية هنأه بفوز حماس في الانتخابات التشريعية.
وأفاد هنية أن السيد الشيخ اتصل مهنئا ومؤكدا على احترامه لنتائج الانتخابات وصندوق الاقتراع باسمه الشخصي وباسم حركة "فتح".
وقال هنية: "أكدت للشيخ أننا أبناء شعب واحد وشكرته على الاتصال وأخبرته أن موقفه يؤكد على أصالة الانتماء، وأن حماس تؤكد للأخوة في حركة فتح أن حماس ستعزز من مبادئها في حماية الوحدة الوطنية وتعزيز الشراكة السياسية والتعاون والتنسيق في المرحلة القادمة، مؤكدا على أن المرحلة القادمة دقيقة والمشوار في النضال ضد الاحتلال طويل. ورد السيد حسين بالقول "هذا عهدنا بالإخوة في حركة حماس".[/align]

[align=center]مشعل خلال اتصال هاتفي مع "أبو مازن" :
الانتخابات والعملية الديمقراطية تعتبر نصراً للشعب الفلسطيني[/align]
[align=justify]القدس المحتلة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
أكد الأستاذ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن "الانتخابات والعملية الديمقراطية تعتبر نصراً للشعب الفلسطيني بكل قواه وفصائله، وأنها أعطت صورة مشرقة تليق بشعبنا البطل".
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الأستاذ مشعل مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أبو مازن" رئيس السلطة الفلسطينية أكد خلاله مشعل على "ضرورة اللقاء والتشاور مع السيد أبو مازن والإخوة في حركة فتح و مع كافة القوى الفلسطينية، من أجل التفاهم على ترتيب البيت الفلسطيني"، مشدداً على "حرص حماس وتمسكها بالشراكة مع كافة القوى الفلسطينية ولاسيما الإخوة في حركة فتح".
وأعرب الأستاذ مشعل في خبر صحفي وزّعه المكتب الإعلامي لحركة حماس على وسائل الإعلام ظهر اليوم الخميس (26/1) عن شكره لـ "أبو مازن" على "موقفه وحرصه على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها، وعلى جهوده الكبيرة لإتمام العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة".[/align]

[align=center]الكنيست الصهيوني يصف نتائج الانتخابات الفلسطينية بـ "زلزال سياسي"[/align]
[align=justify]القدس المحتلة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
اعتبر يوفال شتاينتس رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الصهيوني أن نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية، والتي أظهرت تقدماً كبيراً لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأنها ستحدث زلزالاً سياسياً، وذلك بالرغم من توقعات الدوائر الصهيونية بهذه النتيجة.
وقال شتاينتس من قادة حزب "ليكود" إن هذه النتائج تدل على "فشل مريع ارتكبته (إسرائيل) بسماحها بمشاركة حماس في الانتخابات".
وكانت مصادر في حركة "حماس" أكدت على حصولها على غالبية المقاعد في المجلس التشريعي الفلسطيني، في أكدت مصادر في حركة "فتح" المنافسة حقيقة ذلك، وذلك وفقاً للنتائج الأولية غير الرسمية.[/align]

[align=center]"شهداء الأقصى" و"طلائع الجيش الشعبي"
تهنئ قيادة وكوادر حركة "حماس" على الفوز المستحقّ[/align]
[align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
هنّأت كلّ من كتائب "شهداء الأقصى" و"طلائع الجيش الشعبيّ"، وهما من الأجنحة العسكريّة لحركة "فتح"، حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"، بمناسبة فوزها الذي اعتبرته فوز خيارهما المشترك وخيار جنود الخندق الواحد.
وقال بيان مشترك باسم الفصيلين، وصل المركز الفلسطينيّ للإعلام نسخةٌ منه، إنّ: "هذا الفوز المستحقّ لقائمة التغيير والإصلاح بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي لهو فوز لرؤية وموقف الشرفاء في حركة فتح، نهج خليل الوزير وخلف وسعد صايل وعدوان والنجار والشرفاء المستقلين كتائب شهداء الأقصى وكتائب العودة في فلسطين، والتي أثبتت نجاعتها ونجاح خيارها الذي وقف لجانب أخوتنا في حركة حماس في مواقف مفصلية وأيضاً في خوضها لغمار المجلس التشريعي ودعمها بكلّ ما نملك ليس منّةً منّا على أحدٍ بل هو من منطلق حرصنا على شعبنا ومقاومته ومسيرة كفاحه الطويلة".
وأضاف أنّ حماس وبمشاركة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ستحمي اختيار الشعب بكلّ ما أوتيت من قوة وستعمل جاهدةً أنْ تكون العون الصادق للحكومة القادمة على تحمّل مسؤولياتها، لافتةً إلى ضرورة تكريس "الجهد للتأكيد على خيار المقاومة كخيارٍ استراتيجي لا حياد عنه".
وأشار البيان إلى أنّ اليوم "هو يوم التغيير، اليوم هو عرس الشرفاء عرس المقاومين، فبفوزكم هذا لهو أكبر تأكيد على حفظ مسيرة الشهداء وحق الأسرى بالحرية وحقّنا بحياة كريمة خالية من الشوائب والحفاظ على التنسيق مع الجناح الصلب في منظمة التحرير ".
وخُتِم البيان بالقول: "أعانكم الله على هذه المسؤولية التي حمّلها إياكم شعبنا الواثق بقدرتكم على خوض الصعاب الواثق بنظافة ماضيكم وحاضركم ومستقبلكم".[/align]

[align=center]وزير الأمن الصهيونيّ :
كان يجب فصل قرية "بيت اكسا" عن "القدس" لأنّ سكّانها من أنصار "حماس"!![/align]
[align=justify]القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام
ادّعى وزير الأمن الداخلي الصهيوني، جدعون عزرا، أنّ قرار الحكومة الصهيونيّة بإبقاء قرية "بيت اكسا"، شمال غربي القدس المحتلة، خارج نطاق الجدار الفاصل في منطقة القدس المحتلة كان له ما يبرره.
وزعم أيضاً أنه تبيّن أنّ الأغلبية الساحقة من سكان هذه القرية من أنصار حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"، وعليه فإنّ ضمّ هذه القرية إلى منطقة القدس المحتلة كان من شأنه أنْ يشكّل خطراً أمنياً جسيماً على الكيان!.
وأضاف الوزير الصهيوني عزرا قائلاً إنه تلقّى معلوماتٍ من مراقبٍ أوروبيّ على سير الانتخابات في تلك القرية يستدلّ منها أنّ حركة حماس حصلت فيها على أغلبية ساحقة في الانتخابات، حسب تعبيره.[/align]

[align=center]ردود الأفعال الصهيونيّة والدوليّة
على نتائج الانتخابات الأوليّة التي تشير إلى فوز "حماس"[/align]
[align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
اعتبر مراقبون أنّ فوز حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" بالأغلبيّة في المجلس التشريعيّ الفلسطينيّ، بمثابة عهدٍ جديد يمرّ به الشعب الفلسطينيّ يتمثّل بصعود وجوهٍ مختلفة عن ما ألفته السياسة الأوروبيّة والأمريكيّة عبر عقودٍ من الزمن، وخاصّةً أنّ صعودها جاء بدعمٍ من قاعدةٍ شعبيّة كبيرة.
وقد كان لصدى هذه النتائج الأوليّة ردود أفعالٍ مختلفة على الصعيد الصهيونيّ وعلى الصعيد الغربيّ والدوليّ. فقد عقد المجلس الأمني الصهيونيّ المصغّر لقاءً عاجلاً بعد فشل الاستخبارات الصهيونية وعلى أعلى المستويات في توقّع فوز حماس الكاسح.
وكان جنرالات الكيان الصهيونيّ، بحسب مصادر عبريّة، يهمسون في كلّ جلسةٍ بأنّ "حماس" لن تحصل سوى على 30% من مقاعد البرلمان الفلسطيني، ويبدو من خلال صمت قادة الأمن الصهيونيّ طول الساعات الماضية أنهم لا يزالون يعيشون "الإصابة بالصدمة" من النتائج الراهنة ولم يفتحوا أفواههم. وقد تداعى هؤلاء الجنرالات إلى لقاءٍ عاجلٍ ظهر اليوم الخميس لتداول النتيجة (المذهلة) و(الزلزال السياسي) الذي أصابهم من نتائج فوز حماس.
وقد أعقبت الصدمة الصهيونيّة تنظيم جولات مكّوكيّة لساسة الكيان الغاصب. وقالت مصادر صهيونيّة إنّ شمعون بيرس سافر صباح اليوم إلى الأردن، وسيلتقي ظهر اليوم عاهل الأردن لمناقشة عددٍ من المواضيع بينها فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
وفي سياقٍ ذي صلة، قالت المصادر ذاتها إنّ وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، ستقوم بزيارةٍ، هي الأولى لها منذ تسلّمها لمنصبها، إلى مصر يوم الأربعاء القادم، وستلتقي الرئيس المصري حسني مبارك، وذلك وفقما صرّح به المستشار الإعلامي للوزيرة الصهيونيّة.
أمّا على الصعيد الغربي، فقد تباينت ردود الأفعال بين القلق وبين دعوة حماس إلى التخلّي عمّا يُسمّونه "إرهاباً".
فقد قال رئيس الوزراء الفرنسيّ إنّ الحكومة "قلقة" إزاء النتائج التي أظهرت تقدّم "حماس"، فيما أعرب مسؤول العلاقات الخارجيّة في الاتحاد الأوروبيّ عن أنّه إذا تأكّد فوز "حماس" في الانتخابات التشريعيّة الفلسطينيّة، فإنّ ذلك سيخلق واقعاً جديداً أمام الاتحاد الأوروبيّ.
من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن أنّ اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط ستجتمع الإثنين القادم في لندن لتقييم نتائج الانتخابات الفلسطينية.
وتحت عنوان "نجاحات حماس مصدر حيرة لأميركا وحلفائها"، قالت صحيفة "يو أس إي توداي" الأمريكيّة، إنّ الشرق الأوسط هو المكان الذي يتوقّع فيه حدوث أيّ تحوّل.
وأشارت إلى أنّ هذا التحوّل وإنْ كان ظاهرياً يكمن في دخول "حماس" معركة الانتخابات النيابية لأول مرة منذ عقد من الزمان. ولفتت إلى أنّ ظهور حماس القويّ على الساحة يبرز إحدى أخطر المجازفات في ضوء تعزيز الديمقراطية في الشرق الأوسط، وهي أنّ من أسمتهم "المسلمين الراديكاليين" قد يكتسحون الانتخابات بنجاح.[/align]

[align=center]عناصر مسلّحة ترتدي شعارات "فتح"
تهاجم مسيرةً لآلاف المحتفلين بفوز "حماس"
في رام الله بالرصاص والحجارة
وتعتدي على مبنى المجلس التشريعي![/align]
[align=justify]رام الله – المركز الفلسطينيّ للإعلام
هاجمت مجموعة مسلّحة ترتدي شعارات "فتح"، مساء اليوم الخميس (26/1)، مسيرةً شارك فيها الآلاف من أهالي محافظة رام الله والبيرة احتفالاً بفوز حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بغالبية مقاعد المجلس التشريعي.
وقام العشرات من الشبّان الذين يحملون شارات فتح ويرتدون كوفيتها، بإطلاق النار باتجاه المسيرة، وفي الهواء، عندما وصلت المسيرة التي وُصِفَت بالتنظيم الراقي رغم مشاركة أكثر من عشرة آلاف مواطنٍ فيها، أمام مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة رام الله.
وأكّد عشرات المواطنين الذين شهدوا الحدث أنّ أعداداً من مسلّحي فتح يستقلّون الجيبات العسكرية، والسيارات المدنية، كانوا يندسون بين الجماهير للتخريب على سير الاحتفالات، ويقومون بتوجيه الشتائم والسباب بطريقةٍ غير لائقة للنساء المشاركات.
وعندما وصلت الجماهير إلى بوابة التشريعي قام أحد الشباب بتثبيت العلم الفلسطيني وراية التوحيد الخضراء أعلى بوابة المجلس، وفي ذلك الحين بدأ أفراد فتح بإطلاق النار والحجارة من كلّ جانب، مما أدّى إلى تحطيم زجاج الواجهة الرئيسية لمبنى المجلس.
وعلى وجه السرعة، وجّه الأستاذ عبد العزيز أبو مالك، أحد مرشّحي التغيير والإصلاح الفائزين، نداءات لآلاف المواطنين بالتفرق وإخلاء المكان تفادياً للمواجهة مع أيّ جهة.[/align]

[عاشق الاقصى]

[align=center]أخبار الجمعة 27/01/2006 [/align]

[align=center]مسيرة لـ "فتح" في غزة
تهاجم رئيس "السلطة" وأعضاء اللجنة المركزية للحركة وتطالبهم بالاستقالة[/align]
[align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
خرج العشرات من عناصر حركة فتح مساء يوم أمس الخميس (26/1) وسط مدينة غزة مطالبين باستقالة رئيس السلطة الفلسطينية، وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح.
وأفادت شهود عيان أن مسيرة انطلقت في حي الشجاعية تضم نحو 250 شخص بينهم عدد كبير من المسلحين ، و رفع المشاركون رايات فتح الصفراء و صور الرئيس الراحل ياسر عرفات وأطلقوا زخات من الرصاص في الهواء .
وردد المشاركون هتافات تحمل رئيس السلطة محمود عباس، وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح مسؤولية الهزيمة التي منيت بها الحركة في الانتخابات التشريعية وطالبوهم بتقديم استقالتهم، كما طالب المشاركون قادة أجهزة الأمن الفلسطينية بإخلاء مواقعهم وتسليمها لحركة حماس وتقديم استقالتهم.
وجاب المسلحون عدة شوارع بغزة وتوقفوا بالقرب من منزل الرئيس "أبو مازن" بمدينة غزة كما توقفوا بجانب عدد من مراكز الأمن الفلسطيني في غزة.[/align]

[align=center]دحلان يطالب "فتح" بعدم المشاركة في حكومة تقودها "حماس"[/align]
[align=justify]خانيونس ـ المركز الفلسطيني للإعلام
بدأ محمد دحلان رئيس الأمن الوقائي السابق يلقي تعليماته على حركة فتح مستغلا أزمتها بعد هزيمته في الانتخابات التشريعية، وقال دحلان "يمنع منعا باتا أن تشارك فتح في حكومة تقودها حماس".
وقال دحلان خلال لقائه بعدد من المسلحين التابعين لحركة فتح الذين تظاهروا في غزة مساء أمس الخميس محملين رئيس السلطة محمود عباس هزيمة حركة فتح "علينا أن نحاسب اللجنة المركزية على ما أوصلتنا إليه من هذه المصائب، وأن لا يصدر منا أي خطأ في الميدان".
وأضاف "نحن سنكون معارضة شديدة وقوية وإذا فكر أي شخص مهما علا شانه من أن يقترب من وظيفة أية مواطن سيكون قد ارتكب الخطأ الأخير في حياته".[/align]

[align=center]المشهراوى يطالب باستقالة اللجنة المركزية لـ "فتح"
ويدعو إلى تشكيل قيادة طوارئ لها[/align]
[align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
طالب سمير المشهراوى أحد قادة فتح فجر اليوم الجمعة باستقالة اللجنة المركزية لحركة فتح والعمل على تشكيل حكومة طوارئ للحركة.
وقال المشهراوى الذي خسر في الانتخابات التشريعية أمام مرشحي حركة حماس، في مقابلة خاصة لوكالة أنباء رامتان "على اللجنة المركزية لحركة فتح أن تستقيل فوراً وأن تشكل قيادة طوارئ للحركة تعيد الاعتبار لهذه الحركة رسالتنا الثانية مشروع فتح ليس مشروع حكم أو مشروع سلطة مشروعنا مشروع وطني لم يستكمل".
وكان المشهراوى يشارك في مسيرة للمئات من عناصر حركة فتح انطلقت في ساعة مبكرة من فجر اليوم وتقدمهم العشرات من المسلحين الذين أطلقوا النار وبغزارة في الهواء تعبيرا عن غضبهم لتقدم حركة حماس علي فتح في نتائج الانتخابات التشريعية، وقد توجهت المسيرة قبالة منزل رئيس السلطة الفلسطينية في مدينة غزة.
وردد المشاركون في المسيرة هتافات غاضبة ضد الرئيس عباس مطالبين باستقالته ورافضين المشاركة في حكومة إلى جانب حركة حماس، وألقى المشهراوى كلمة عبر مكبرات الصوت أمام المشاركين في المسيرة طالبهم فيها بالصمود والثبات وعدم الظهور بشكل مرتبك.
وقال المشهراوى: "رسالتنا من خلال هذه المسيرة أن حركة فتح لم تهزم، حركة فتح دفعت فاتورة لذنوب بعض الفاسدين نحن نحترم شعبنا ونتائج الانتخابات أبناء فتح أرادوا أن يقولوا إن على قيادة الحركة أن تتحمل المسئولية".
وأضاف القيادي في حركة فتح قائلاً: "نحن لن نشارك في حكومة مع أحد وسنكون معارضة وطنية حقيقية تقود شعبنا نحو أهدافه المنشودة".
وكان حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أعلن مساء أمس النتائج الأولية للانتخابات التشريعية مؤكداً من خلالها على فوز حركة حماس بـ 76 مقعداً و حركة فتح بـ 43 مقعداً من أصل 132 من عدد مقاعد المجلس التشريعي.[/align]

[align=center]الصحف الإماراتية : برنامج المقاومة والإصلاح هما وراء فوز "حماس"
والفساد وسوء "السلطة" أسقطا "فتح"[/align]
[align=justify]وكالات
خصصت الصحف الصادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة (27/1) افتتاحياتها الرئيسة للتحدث عن الانتخابات التشريعية الفلسطينية، والتغييرات الجذرية التي تحملها نتائج تلك الانتخابات.
واعتبرت صحيفة الخليج الصادرة في إمارة الشارقة، أن فوز حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالغالبية في الانتخابات يشكّل "انقلابا بكل ما للكلمة من معنى ولكن عبر صناديق الاقتراع، وسيكون له ما بعده من تداعيات على غير صعيد.
وحدد الصحيفة أسباب فوز "حماس" معتبرة أن معاناة الفلسطينيين من الاحتلال "ومن التسوية وما جرته من ابتزاز وتنازلات أليمة كادت تطيح بكل حق فلسطيني .. اختار (الشعب الفلسطيني) بملء إرادته ما يعبر عن رفض الإملاءات التي حاولت مصادرة قراره".
كما اعتبرت الصحيفة، أن خيار الشعب الفلسطيني لحركة "حماس" يحمل في طياته رفضا لاتفاق أوسلو "الذي لا يعجبه ولا يرضيه خصوصا أن مجرمي الحرب في الكيان يغرقونه يومياً بالعدوان والتهديد واللاءات التي تشطب قضيته وتهدر تضحياته"، مشيرة في سياق تعديدها لأسباب فوز "حماس" إلى "سوء إدارة السلطة وسوء استخدام المال العام وكثرة التراجعات والرهانات على راع هو حليف بل شريك للكيان الصهيوني في كل ما يقوم به ..". وتحدثت الصحيفة عن "ترهلات وانقسامات حركة فتح وابتعادها عن جمهورها باعتراف العديد من قياداتها".
ودعت الصحيفة، الشعب الفلسطيني الفرح بإنجازه الديمقراطي إلى "تصليب وحدته الوطنية ليكون له برنامجه القائم عليها، مشددة على أن "النصر الفعلي لا يكون إلا عندما تتحرر الأرض وتقام الدولة الفلسطينية".
كما دعت حركة "فتح" إلى "المرجعة وترتيب بيتها الداخلي بما يسهم في ترتيب البيت الفلسطيني وتصليبه ضد ما يواجهه من تحديات وما يستهدفه من مخاطر".
وتوجهت الصحيفة إلى "الغرب القلق من نتائج الانتخابات" وطالبته بـ "وقف الانحياز للإرهاب الصهيوني وبالعمل على إعلاء شأن الشرعية الدولية".
ومن ناحيتها، اعتبرت صحيفة "الاتحاد" شبه الرسمية التي تصدر في العاصمة أبو ظبي، أن الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت الأربعاء (25 كانون ثاني) وأعلنت نتائجها بعد ذلك بيوم، "قدمت نموذجا مثاليا للممارسة الديمقراطية كما يجب أن تكون".
ولفتت الصحيفة إلى أن حجم المشاركة الشعبية في الانتخابات يدلل على أن الشعب الفلسطيني برغم الاحتلال والحصار، قادر على ممارسة السياسة باحتراف عالي.
وختمت الصحيفة بالقول: "عيون العالم تراقب ما يحدث في فلسطين، وإذا كان السلام أصبح خيارا استراتيجيا عربيا وهدفا وحيدا تلتف حوله كل القوى المؤثرة في العالم (..)، فإن القيادة التشريعية والتنفيذية الفلسطينية الجديدة مطالبة بتفويت الفرصة على من يعتبرون عرس الديمقراطية الفلسطينية مأتما للسلام" حسب تعبير الصحيفة.
أما صحيفة "البيان" الصادرة في إمارة دبي، فقد عبرت عن توقعها أن عوامل خارجية "عازمة على توتير المعادلة الفلسطينية الجديدة عبر التحريض والشروط التعجيزية المتوقع أن تتزايد وتتصاعد وتيرتها"، مؤكدة على أن التماسك الداخلي الفلسطيني هو شرط أساسي لمواجهة هذه التحديات.[/align]

[align=center]المستشار الأسبق للرئيس الراحل ياسر عرفات يهنّئ "حماس" على فوزها[/align]
[align=justify]القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام
هنّأ بسام أبو شريف، المستشار السابق للرئيس الراحل ياسر عرفات، حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"، بالفوز الذي حقّقته في انتخابات المجلس التشريعيّ.
وقال في تصريحٍ صحافي له اليوم الجمعة (27/1) إنّ المجتمع الفلسطيني أثبت حيويّته وديمقراطيته وقدرته على إحداث التغيير عبر صناديق الاقتراع.
وأضاف أنّ نتائج التصويت تدلّ دلالةً واضحة على رفض شعبنا لانفراد فئة واحدة باتخاذ القرارات والتصرف بمقدرات الشعب الفلسطيني، ودعا حركة حماس لعدم الوقوع في الأخطاء التي وقعت فيها حركة فتح وذلك بعدم الانفراد باتخاذ القرار.
وطالبها بتشكيل حكومة من الكفاءات في شتى المجالات وأنْ تكون المحاسبية والشفافية والإنتاجية الأسس التي تحاسب عليها الحكومة في كافة المجالات.
كما دعا حركة حماس لمواجهة الظلم الذي لحق بعددٍ كبير من المناضلين الفلسطينيين عبر قراراتٍ اتُّخذِتْ بشكلٍ تعسّفي ومخالف للقانون والتقاليد النضالية.
وعلى الصعيد ذاته، دعا أبو الشريف كافة الشخصيات والفصائل الوطنية للتعاون مع حركة حماس لقيادة المرحلة المقبلة التي ستتسم بالتعقيد، حاثّاً قيادة حركة حماس لشنّ حربٍ سياسية لا هوادة فيها لإزالة جدار الضمّ والمستوطنات، وتحرير القدس.[/align]

[align=center]"شمعون بيريز" :
فوجئت بنتائج الانتخابات التشريعيّة الفلسطينيّة[/align]
[align=justify]القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام
قال النائب الصهيوني، شمعون بيرس، إنّه فوجئ بنتائج الانتخابات الفلسطينية، زاعماً أنّ التصويت فيها جاء للاحتجاج على تفشي الفساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية ولم يكنْ لصالح ما أسماه "السياسة المتطرفة" لحركة المقاومة الإسلاميّة "حماس".
ومن المقرّر أنْ يناقش مجلس الوزراء الصهيوني خلال جلسته المقبلة بعد غدٍ الأحد تداعيات فوز حركة حماس في الانتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني. وقالت مصادر صهيونية إنّ مجلس الوزراء سيستمع إلى تقارير بهذا الشأن من وزير الحرب الصهيوني شاؤول موفاز ومن رئيس هيئة أركان الجيش الصهيونيّ ورئيس جهاز الأمن العام الصهيوني ورئيس هيئة الاستخبارات في الجيش الصهيوني.[/align]

[align=center]محسوبون على حركة "فتح" يضرمون النار في سيّارات التشريعي
حتى لا يستخدمها نواب "حماس"!!![/align]
[align=justify]غزة - المركز الفلسطيني للإعلام
أضرم مسلحون من حركة فتح، مساء اليوم الجمعة (27/1)، النار في سياراتٍ تابعة للمجلس التشريعي الفلسطيني وسط مدينة غزة خلال إلقاء مرشّح "فتح" الفائز عن دائرة خانيونس، محمد دحلان، كلمةً فيهم.
و كان المئات من عناصر حركة "فتح" الغاضبين من نتائج الانتخابات التشريعية التي حقّقت فيها حماس فوزاً ساحقاً فيها وحصلت مع المستقلين الذين دعمتهم على 80 مقعداً من أصل 132 مقعداً، خرجوا في مسيرة وسط غزة و هم يردّدون هتافات تطالب باستقالة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس و اللجنة المركزية لحركة فتح وأعضاء المجلس الثوري لفتح. وجابت المسيرة عدة شوارع في غزة وهم يرفعون الرايات الصفراء وأطلقوا زخات من الرصاص في الهواء.
ثم اقتحم المئات من عناصر "فتح" باحة المجلس التشريعي وأضرموا النار في السيارات التابعة للمجلس التشريعي بحجّة أنهم لن يتركوها لنواب حركة حماس وذلك على مرأى ومسمع من محمد دحلان رئيس جهاز الأمن الوقائي السابق.
وألقى دحلان كلمةً في عناصر فتح أكّد فيها أنّ فتح لن تشارك في الحكومة القادمة، "وآن الأوان أنْ يتحمّلها من كان يتهمنا بالخيانة" على حدّ زعمه.
وتبلغ قيمة السيارات التي أُحرِقت، بمئات الآلاف من الدولارات من أموال الشعب الفلسطيني وليس من أموال فتح.[/align]

[align=center]مسيرة لمسلّحين يزعمون انتماءهم لـ"فتح" في غزة
تتهجّم على "أبو مازن" و"حماس"!![/align]
[align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
هاجمت مسيرة لمسلّحين يزعمون انتماءهم لحركة "فتح"، مساء اليوم الجمعة (27/1)، رئيس السلطة الفلسطينية وقادة حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"، واتهموهم بالخيانة!.
وأفاد مراسلنا أنّ نحو مائتين من المسلّحين الذين رفعوا شعارات "فتح"، خرجوا في تظاهرة وسط مدينة غزة وجابوا شارع عمر المختار وهم يهتفون ضدّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحمّلوه خسارة فتح في الانتخابات.
وردّد المشاركون هتافاتٍ من بينها "فليسقط أبو مازن"، و"ليسقط الزهار"، "ليسقط الخونة والجواسيس"، و"اليوم نهاية حماس"!.
وأطلق العشرات منهم زخاتٍ من الرصاص في الهواء، و قاموا بعمليات عربدة في الشوارع مهدّدين ومتوعّدين. كما نظّم عشرات المسلّحين يحملون شعارات "فتح"، مسيرة مماثلة في مخيم الشاطئ وأطلق عناصرها النار في الهواء وهاجموا حركة حماس.[/align]

[align=center]"شهداء الأقصى" تطالب العناصر المنظّمة لمسيرات استفزازيّة في غزة
أن يتوقّفوا ويعودوا لترتيب البيت الداخليّ لـ"فتح"[/align]
[align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
أعربت القيادة المركزيّة لكتائب "شهداء الأقصى" عن تفاجئها بالمسيرات التي خرجت بشكلٍ استفزازيّ في أنحاء مختلفة من غزة تارة تطالب الرئيس عباس بالاستقالة وتارة تطالب باستقالة اللجنة المركزية، وتقدّم الاتهامات تلو الأخرى بمسؤولية اللجنة المركزية لحركة "فتح" عن سقوط الحركة في الانتخابات التشريعية، وتقود هذه المسيرات عددٌ من الشخصيات التي كانت سبباً في سقوط فتح، والتي قالت عنها إنّها "هي صاحبة الفساد والفلتان الأمني وها هي تدفع الثمن خلال هذه الانتخابات".
وطالبت الكتائب، في بيانٍ لها اليوم وصل المركز الفلسطينيّ للإعلام نسخةٌ عنه، أولئك الخارجين في المسيرات بالعودة لبيوتهم وترتيب الوضع الداخليّ وقمع الرؤوس التي قادتهم خلال هذه المسيرات التي لا تمتّ لكتائب الأقصى بأيّ صلة، مشيرةً إلى أنّ "كتائب الأقصى سلاحها أطهر وأنقي من أن يكون موجّهاً ضدّ الفلسطينيين وشعب التضحيات، وعليهم أنْ يعلموا بأنّ من يقودون الآن المسيرات هم أصحاب الرؤوس الفاسدة التي جعلت من الشعب أنْ يقتصّ من فتح عبر ورقة الاقتراع".
وقل البيان: "لن نرضى لأولئك المتغطرسين أنْ يقضوا على اسم حركة (فتح) وذراعها العسكري الطاهر كتائب شهداء الأقصى، فهم من زجّوا هذا الاسم في الفلتان الأمني الذي شهدته الأراضي الفلسطينية وهمْ منْ قضوا على مقاومة شعبنا وهم أصحاب الفساد الأكبر وهم الذين صنعوا الهزيمة لفتح، وعليهم أنْ يقضوا على من همْ حولهم ممن كانوا سبباً في سقوطهم وبايعوا حماس، وعليهم أنْ لا يحمّلونا في الكتائب المسؤولية كما اتهمنا البعض وعليهم إعادة حساباتهم من ما حصل في خانيونس ورفح على أيدي عناصر يسمّون أنفسهم كتائب الأقصى".
وأكّد البيان مباركة "شهداء الأقصى" للانتخابات التشريعية، داعياً من خرجوا في مسيراتٍ متفرّقة إلى مراجعة الحسابات وتصحيح الوضع الداخليّ للحركة.[/align]

[عاشق الاقصى]

[align=center]أخبار السبت 28/01/2006[/align]

[align=center]"عمّان" تعيد الحسابات في علاقتها بـ"حماس"
بعد فوزها في الانتخابات الفلسطينية[/align]
[align=justify]عمّان – وكالات
أعربت الحركة الإسلامية في الأردن عن أملها في أنْ تؤدّي نتائج الانتخابات المتمثلة بفوز حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" إلى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تعرّضت للكثير من المخاطر.
وتوقعت أوساط سياسية أردنية أنْ تعيد الحكومة الأردنية حساباتها في علاقاتها مع حركة "حماس" بعد فوز الحركة بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني. وكان الأردن قد أبعد خمسةً من قادة الحركة في عام 1999 إلى قطر بعد أنْ رفض الاعتراف بهم كقادة للحركة.
وحول إمكانية أنْ تشكّل "حماس" الحكومة الفلسطينية المقبلة، أشار مصدر رسمي إلى أنّ الأردن ينظر بترقّبٍ لموقف "حماس" في ما إذا كانت تريد قبول تكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أنّ حركة "حماس" كانت قد صرّحت قبل فترة أنها لا تريد كرسيّ القيادة لأنها تضع فيتو على التعاون والتعامل مع الكيان الصهيونيّ، كما توجد لـ"حماس" تحفّظات على اتفاقية "أوسلو" التي قامت بعدها السلطة الفلسطينية.
وأكّد المصدر أنّ الحكومة الأردنية السابقة التي قادها عدنان بدران فتحت خطوطاً مباشرة وغير مباشرة مع قادة الحركة، خاصةً القيادي محمد نزال الذي زار الأردن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي والتقى عدداً من المسؤولين الأردنيين، إلا أنّ الحكومة حينها نفت حدوث مثل هذه اللقاءات.
وقال المصدر إنّ الحكومة الأردنية عقدت اجتماعاً طارئاً يوم الخميس الماضي لبحث تداعيات فوز حركة "حماس" في الانتخابات والبحث عن آليةٍ للتواصل وفتح خطٍّ مع الحركة خاصةً قياديّي "حماس" في الداخل ونائب رئيس المكتب السياسي موسى أبو مرزوق.
ووفق المصدر فإنّ الحكومة تحاول تجنّب الجلوس مع ثلاثة شخصيات قيادية في الحركة بصفتهم مواطنين أردنيين، وهم رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، والناطق الإعلامي السابق إبراهيم غوشة المقيم في عمّان، وعضو المكتب السياسي سامي خاطر.
كما كانت للحركة الإسلامية في الأردن، بجناحيها حزب جبهة العمل الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين، خطوط اتصالٍ مع الحكومة لإعادة قادة "حماس" حملة الجنسية الأردنية لممارسة عملهم السياسيّ على الساحة الأردنية أسوةً بحركة "فتح" التي تعمل على المستويين السياسيّ والإعلامي.
وبالنسبة لاحتمالية عودة قادة "حماس" إلى الأردن قال عبد اللطيف عربيات، رئيس مجلس شورى الحركة الإسلاميّة في الأردن: "إننا نتعامل مع حقيقة واقعة، فلا موجب أصلاً لاستبعاد حماس ولكن عودتهم مع التطورات الجديدة باتت الآن ضرورية وموجبة وفي حكم المؤكد".
واعتبر النائب عن الحركة الإسلامية في البرلمان الأردني، علي أبو سكر، أنّ فوز "حماس" في الانتخابات التشريعية الفلسطينية أمراً طبيعيّاً من خلال الدور الذي اضطلعت به طوال السنوات الماضية وخاصة خلال انتفاضة الأقصى والتضحيات التي قدّمتها على صعيد الشهداء والجرحى والأسرى، مشيراً إلى أنّ "حماس" قدّمت خيرة قادتها وفي مقدّمتهم مؤسس الحركة الشيخ أحمد ياسين، والدكتور عبد العزيز الرنتيسي، من أجل فلسطين وقضية شعبها.[/align]

[align=center]"دحلان" يقود حركة تمرّدٍ ضدّ اللجنة المركزية لـ"فتح"
وتوقّع تطورات دراماتيكية[/align]
[align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
أفادت مصادر مقربة من حركة "فتح" أنّ محمد دحلان، رئيس جهاز الأمن الوقائيّ سابقاً، يقود حركة تمرّدٍ ضدّ اللجنة المركزية لحركة "فتح" وبشكلٍ خفيّ ضدّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بعد الهزيمة الساحقة لحركة "فتح" في الانتخابات التشريعية.
وقالت المصادر إنّ دحلان وبعدما ضمن له مقعداً في المجلس الشريعيّ بفوزه في دائرة خانيونس التي ظهر واضحاً فيها أنّ جماعته صوتت له فقط دون غيره من أعضاء الحركة، قام بعدة اتصالاتٍ مع قياديّين في "فتح" أبرزهم سمير المشهراوي في غزة للبحث في كيفية مواجهة الأزمة، وكان التوجّه الأبرز هو تحميل اللجنة المركزية و"أبو مازن" مسؤولية ما حدث على اعتبار أنّ الأخير هو من سمح لحماس بالتمدّد وسهّل لها العمل ولم يتّخذ ضدّها أيّ إجراءاتٍ مشدّدة، أما اللجنة المركزية فهي أمّ المصائب لحركة "فتح" بتأخّرها في الحملة الدعائية وتقدّم مرشّحين كثر إلى الانتخابات كمستقلين وهم فتحاويّون، وعدم قدرة اللجنة المركزية على استنهاض الجماهير الفتحاوية.
وصدرت الأوامر لمجموعات من الأمن الوقائيّ تطلق على نفسها اسم "كتائب شهداء الأقصى"، وخرجت في الشوارع لتعربد وأضرمت النار في إطارات السيارات وأغلقت الشوارع في غزة بحاويات القمامة وأحرقت السيارات الخاصة المجلس التشريعي على مرأى ومسمع من دحلان والمشهراويّ.
وصدرت أوامر لما يسمّى "فرقة الموت" التابعة للأمن الوقائي بالقيام بعمليات عربدة وإطلاق نار لإثارة القلاقل في المنطقة والاضطرابات، فيما قامت مجموعات مسلحة بأعمال زعرنة وعربدة في مناطق مختلفة، وقامت خلالها بإحراق رايات حماس الخضراء الموشّحة بكلمة التوحيد وصور الشيخ الشهيد أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي التي كانت معلقة خلال الحملة الانتخابية.
وأعلن دحلان أنّ قيادة فتح ستجتمع يوم غد الأحد في ملعب اليرموك لاتخاذ القرارات المناسبة في مواجهة الهزيمة الزلزال التي منيت بها حركة "فتح" ويعتقد أنّ أبرز القرارات التي ستعلن هي إقالة اللجنة المركزية لحركة "فتح" وإعلان قيادة طوارئ لـ"فتح".
مصادر مطلعة قالت إنّ اتصالاتٍ تجري بين دحلان و قياديين من فتح لتأجيل موضوع إقالة اللجنة المركزية والتركيز على فصل المشاركين في الانتخابات خارج إطار الحركة وعقد المؤتمر السادس لفتح وانتخاب قيادة جديدة.
رئيس السلطة محمود عباس واللجنة المركزية استبقت الأمور وأعلنت عن فصل 6 من أعضاء المجلس الثوري لحركة "فتح" خاضوا الانتخابات كمستقلّين دون قرارٍ من الحركة.[/align]

[align=center]مجهولون يطلقون النار باتجاه بلدية رام الله
وآخرون يلقون زجاجات حارقة باتجاه بلدية البيرة[/align]
[align=justify]رام الله – المركز الفلسطينيّ للإعلام
أقدم مجهولون قرابة الساعة العاشرة من مساء أمس الجمعة (27/1)، على إطلاق النار باتجاه بلدية رام الله، مما أدّى إلى إحداث أضرار محدودة في بوابة المبنى.
وقال المهندس خلدون خضر، عضو بلدية رام الله، إنّ مجهولون قاموا قرابة الساعة العاشرة بإطلاق عدة رصاصات باتجاه مبنى البلدية الكائن في منطقة رام الله التحتا، وقد حضرت قوةٌ من الشرطة على الفور وشرعت في التحقيق بالحادث.
وفي حادثٍ مشابه، قامت مجموعة مكونة من ثلاثة أفرد بمهاجمة مقرّ بلدية البيرة وإلقاء زجاجات ملوتوف على المبنى المخصص للاتصالات، ومن ثم لاذت بالفرار.
وأكّد الأستاذ عمر حمايل، القائم بأعمال رئيس بلدية البيرة، أنّ مجموعةً من ثلاثة أشخاص ملثّمين كانوا يستقلون سيارة أجرة، وأحدهم كان مسلّحاً وقام بإشهار سلاحه بوجه الحارس، ومن ثم قاموا بإلقاء زجاجات مولوتوف بشهادة حارس البلدية على غرفة الاتصالات الملحقة بالمبنى، ولكن الحادث لم يسفرْ عن أية خسائر تذكر.
وأضاف حمايل أنّ التحقيق بدأ في أعقاب الحادث فوراً، وأنّ الشرطة تعمل على معالجة الموضوع من أجل الكشف عن الجناة.
يذكر أنّ قائمة الإصلاح والتغيير التابعة لحركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" فازت بتسعة مقاعد في انتخابات بلدية البيرة التي جرت في الخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر الماضي، في حين حصلت القائمة ذاتها على ثلاثة مقاعد من أصل سبعة مخصّصة للمسلمين في بلدية رام الله، واستطاعت أنْ تشكّل المجلس بالتحالف مع قائمة رام الله للجميع وهي تحالف اليسار والمستقلين.[/align]

[align=center]"حماس" تحمّل "الأمن الوقائي" مسؤولية التدهور بخانيونس
وتأسف للتصرّفات غير الحضاريّة[/align]
[align=justify]غزة - المركز الفلسطيني للإعلام
نفت حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"، ما ادعته وزارة الداخلية الفلسطينية حول قيام ناشطين من كتائب القسام، الجناح العسكريّ للحركة، بإطلاق النار على مقرات أجهزة أمنية ونصب كمينٍ لدورية شرطة في خانيونس جنوب قطاع غزة، محمّلةً جهات في جهاز الأمن الوقائي المسؤولية عن التدهور.
وكان ثمانية فلسطينيين أصيبوا بأعيرة نارية وشظايا خلال اشتباكات متفرقة في خانيونس الجمعة 17/1/2006 فيما أصيب سبعة آخرين نتيجة التراشق بالحجارة.
وأكد مصدر مسؤول في الحركة أنّ الأمور تطوّرت بشكلٍ متلاحق منذ ساعات ما بعد عصر الجمعة عندما قام العشرات من أعضاء حركة "فتح" أثناء مشاركتهم في مسيرة جابت شوارع خانيونس بتمزيق صورٍ لمرشّحي حماس الفائزين في الانتخابات وإنزال رايات التوحيد الخضراء وحرقها.
وقال المسؤول: "بذلت حماس أقصى درجات الانضباط ولكن الأمور وصلت إلى مستوى غير مسبوق من التدهور عندما أطلق مسلحون من فتح النار على منزل أحد ناشطي حماس القريب من مقرّ جهاز الأمن الوقائي بحجّة أنّه يحمل صور كبيرة للشهيد الإمام أحمد ياسين وصور مرشّحي حماس في خانيونس".
وأضاف أنّ عدداً من أفراد عائلة الناشط وأبناء حماس وصلوا للمكان لحماية العائلة، ليتدخّل جهاز الأمن الوقائي ضدّهم دون أنْ يفعل أيّ شيءٍ للذين انتهكوا حرمة المنزل الآمن، وذلك تحت رعاية هذا الجهاز.
وأكّد أنّ اتصالاتٍ جرت مع الأمن الفلسطينيّ ووصلت الشرطة لتهدئة الأمور والعمل على تراجع المسلّحين بشكلٍ هادئ ولكن ذلك لم يرُقْ لأفراد من الأمن الوقائي فقاموا بإطلاق النار تجاه محيط المنزل أثناء محاولة الشباب إخلاء المكان الذي كان فيه أيضاً عناصر من الشرطة الفلسطينية، وإثر ذلك جرى تبادل إطلاق نارٍ أسفر عن وقوع عدة إصابات.
كما قام أعضاء من حركة "فتح" بأعمال استفزازٍ مماثلة في منطقة خزاعة تطوّرت بشكلٍ مؤسف إلى إطلاق نارٍ أسفر عن إصابة اثنين من أنصار حركة "حماس" وعدد من المواطنين.
وقال المسؤول إن اتصالاتٍ جرتْ مع الأمن الوقائي والأمن الفلسطينيّ أسفرت عن تهدئة الأمور لتقوم دورية لأحد الأجهزة الأمنية بإطلاق نارٍ تجاه مجموعةٍ من أعضاء حماس جنوب خانيونس حيث جرى تبادل إطلاق نار أسفر عن إصابة اثنين من أفراد الشرطة.
وعبّر المسؤول عن أسفه لهذه الأحداث غير الحضارية التي جاءت على خلفية نتائج الانتخابات التي فازت بها حركة حماس، داعياً إلى احترام إرادة الناخب الفلسطيني وعدم جرّ الشارع الفلسطيني إلى فتنة.[/align]

[align=center]"فتح" في جنين تتخذ خطوات تصعيدية
في أعقاب خسارة الحركة في الانتخابات التشريعية[/align]
[align=justify]فلسطين – المركز الفلسطينيّ للإعلام
قام أنصار حركة "فتح" بإحراق سيارة عضو المجلس التشريعي السابق، برهان جرار، والذي خاض الانتخابات كمستقلٍ وخسرها في جنين.
وقد عقدت حركة فتح اجتماعات موسّعة ظهر اليوم السبت (28/1) مع أمناء سر الحركة في محاور محافظة جنين، وهدّد أمين سر حركة "فتح" بالتعرّض لحركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"، إذا فكّرت بالتعرّض لإفراد الأجهزة الأمنية، مطالباً التنظيم بالوقوف صفاً واحداً إلى جانب الأجهزة الأمنية.
وقد تعرّض بعض الحضور بكلامٍ غير لائقٍ بحقّ حركة حماس، كما طالب البعض الآخر بمحاسبة قياداتٍ في الحركة متعهّدين بخطوات تصعيدية غير مسبوقة في الأيام المقبلة.[/align]

[align=center]سفير السلطة الفلسطينيّة في أستراليا يهنّئ "حماس" على فوزها في التشريعيّ[/align]
[align=justify]القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام
هنّأ سفير السلطة الفلسطينيّة في أستراليا ودول جنوب الباسفيك، علي القزق، في بيانٍ صحافي أصدره اليوم السبت (28/1) حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"، على الفوز بأكثرية مقاعد المجلس التشريعي. وقال إنّ على المجتمع الدولي احترام الاختيار الديموقراطي للشعب الفلسطيني.
وأضاف في بيانه، الذي حصل مراسلنا على نسخة منه، أنّه رغم الأخطاء التي ارتكبتها حركة فتح في السنوات العشرة الأخيرة إلا أن السبب الرئيسي في نجاح حركة حماس هو سياسة "إسرائيل" المتعمدة لإضعاف السلطة الفلسطينية والاستهتار بها بالإضافة إلى خرق اتفاق "أوسلو" في بناء وتوسيع المستوطنات والجدار العنصري وجرائم الحرب، على حدّ تعبيره.
وأكّد القزق أنّ ادعاء "إسرائيل" بأنها لن تواصل مباحثات سلامٍ مع حكومة توجد فيها حماس هو ادّعاء تضليلي، مشيراً إلى أنها كانت ترفض مواصلة المباحثات لأكثر من خمسة سنوات عندما لم تكنْ حماس ضمن الحكومة.[/align]

[align=center]كتائب شهداء الأقصى" تندد بالمسيرات المطالبة باستقالة "عباس"
وتعتبر قادة المسيرات هم أصحاب الفساد والفلتان الأمني[/align]
[align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
أدانت "كتاب شهداء الأقصى"، الجناح العسكريّ لحركة "فتح"، المسيرات التي خرج فيها المئات من أنصار "فتح" وعلى رأسهم محمد دحلان، وزير الشؤون المدنية سابقاً وعضو المجلس التشريعي الحالي، وسمير مشهراوي القياديّ في مكتب التعبئة والتنظيم، والتي تطالب بإسقاط اللجنة المركزية وإقالة محمود عباس رئيس السلطة.
وطالبت الكتائب في بيانٍ صادر عنها، المشاركين في المسيرات بالعودة إلى بيوتهم، محمّلين قادة المسيرات مسؤولية ما أصاب الحركة من سقوط.
واتهمت أشخاصاً لم تذكرهمْ بالاسم بتحمّل المسؤولية عن الفساد والفلتان الأمني. وأضاف البيان: "تقود هذه المسيرات عدد من الشخصيات التي كانت سبباً في سقوط فتح، فهي صاحبة الفساد والفلتان الأمني وهاهي تدفع الثمن خلال هذه الانتخابات".
ونفى البيان أيّ علاقة بكتائب الأقصى بهذه المسيرات. متّهمين "أصحاب الرؤوس الفاسدة التي جعلت الشعب يقتص من فتح عبر صناديق الاقتراع" حسب تعبيره.
وأضاف البيان: "نقولها اليوم وبالفم الملآن لن نرضي لأولئك المتغطرسين أنْ يقضوا على اسم حركة "فتح" وذراعها العسكري الطاهر كتائب شهداء الأقصى، فهم من زجوا هذا الاسم في الفلتان الأمني الذي شهدته الأراضي الفلسطينية وهم من قضوا على مقاومة شعبنا وهم أصحاب الفساد الأكبر وهم الذين صنعوا الهزيمة لفتح".
وكان المئات من أنصار "فتح" قد تظاهروا أمام منزل محمود عباس في مدينة غزة، مطالبين بإقالة قادة اللجنة المركزية للحركة، محملين إياهم مسؤولية خسارة الحركة في الانتخابات التشريعية التي جرت في الخامس والعشرين من الشهر الحالي وانتصار "حماس" فيها.[/align]

[align=center]المئات من أنصار "فتح" بينهم عشرات المسلّحين يجوبون شوارع نابلس
ويطالبون باستقالة مركزية الحركة[/align]
[align=justify]نابلس – المركز الفلسطينيّ للإعلام
نظّم المئات من نشطاء حركة "فتح" ومسلحون ينتمون لكتائب شهداء الأقصى، مسيرةً حاشدة وسط مدينة نابلس مطالبين باستقالة اللجنة المركزية لحركة "فتح" وبعقد المؤتمر السادس للمجلس الثوري.
ورحّب الناطق باسم كتائب الأقصى في المدينة بقرار الرئيس محمود عباس "أبو مازن" فصل ستة من أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح من الذين رشّحوا أنفسهم مستقلين عن الحركة.
ووعدت الكتائب كافة الفتحاويين بمستقبلٍ أفضل وحمّلت نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخّراً ونتائجها إلى الحرس القديم ومن تبعهم من الأذناب على حدّ وصف الناطق باسم كتائب الأقصى.
وقال الناطق باسم الكتائب إنّ المقترع الفلسطيني أعطى صوته لحركة "فتح" ومناضليها الشرفاء وحجب صوته عن القيادة "المتعفنة" التي حان موعد رحيلها وإلى الأبد، وفق تعبيره.[/align]

[align=center]"صائب عريقات" يُعدّ لمشروع ترشيد الإنفاق العام[/align]
[align=justify]القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام
في طرحٍ جاء متأخّراً وكان يجب تنفيذه في الدورة السابقة للمجلس التشريعيّ، أكّد الدكتور صائب عريقات، عضو المجلس التشريعيّ الفائز عن دائرة "أريحا"، أنّه يعِدّ حالياً مشروع قانونٍ لطرحه على المجلس التشريعي لترشيد الإنفاق العام بدءاً بمصاريف أعضاء المجلس التشريعي من رواتب ومخصصات وسيارات وغيرها، وذلك كي تتوافق مع الأوضاع المعيشية العامة لأبناء شعبنا الفلسطيني، ولتكريس مبدأ عدم تضارب المصالح بين العاملين في القطاع العام والعمل في القطاع الخاص.
وأكّد عريقات على وجوب تفعيل قانون الكسب المشروع وإلزام كافة منظمات المجتمع المدني وكل الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تتلقّى مساعداتٍ وتجمع تبرعاتٍ وأيّ مصادر أخرى من تقديم حساباتها كاملة للمجلس التشريعي.[/align]

[align=center]مئات من عناصر "فتح" المسلحين
يقتحمون مقرّ المجلس التشريعي الفلسطيني برام الله ويعتلون أسطحه وسط إطلاق نارٍ كثيف[/align]
[align=justify]رام الله – المركز الفلسطينيّ للإعلام
اقتحم المئات من عناصر فتح المسلحين مبنى مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة رام الله، وقاموا باعتلاء أسطحه وإطلاق الأعيرة النارية بكثافة.
وقد أخلى كافة موظفي المجلس التشريعي المبنى قبل لحظات من وصول المسلحين إلى المكان، خوفاً على حياتهم، وتفادياً لأي مواجهة مع المسلحين.
وطالب مئات المسلحين الفتحاويين في مسيرةٍ بدأت عند الواحدة من ظهر اليوم اللجنة المركزية لحركة "فتح"، بالاستقالة على خلفية النتائج السيئة التي حقّقتها الحركة في الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء الماضي، وحصلت فيها على 43 مقعداً بينما حصدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" 76 مقعداً.
وشدّد المشاركون في المسيرة التي انطلقت من دوار المنارة وسارت باتجاه مبنى المجلس التشريعي في ضاحية "الماصيون"، على رفض الحركة المشاركة في حكومةٍ تشكّلها حركة "حماس".[/align]

[align=center]المئات من عناصر وشبيبة "فتح" في قلقيلية
تطالب مرشّحيها بعدم المشاركة بتشكيل الحكومة القادمة مع "حماس"[/align]
[align=justify]قلقيلية – المركز الفلسطينيّ للإعلام
طالب المئات من عناصر وشبيبة "فتح"، في قلقيلية، مرشّحيهم المنتخبين للمجلس التشريعي القادم بعدم المشاركة في الحكومة القادمة والتي تكتسحها "حماس".
جاء ذلك في حفلٍ أقامته شبيبة "فتح" في جامعة القدس المفتوحة اليوم السبت (28/1) وبحضور أفرادها ومرشّحيها للتهنئة بفوز 3 من أبنائها في المدينة. كما وطالبت عناصر من "فتح" النظر والبحث عن أسباب عدم فوزها بمقاعد المجلس التشريعي ومعاقبة المسؤولين عن ذلك وتشكيل لجنة طوارئ لإعادة النظر بجماهيرها وعناصرها واستخلاص العبر من النتائج المذهلة.
هذا وقد جابت مسيرة سيارات نظّمتها حركة "فتح" في المدينة احتفاءً بفوز مرشّحيها في المدينة ليلة أمس الجمعة ضمّتْ حوالي الخمسين سيارة وأطلقوا الأعيرة النارية مطالبين "فتح" بعدم المشاركة في الحكومة، محمّلين اللجنة المركزية والمجلس الثوري مسؤوليّة فشل الحركة في الانتخابات التشريعية.[/align]

[عاشق الاقصى]

[align=center]أخبار الأحد 29/01/2006[/align]

[align=center]عناصر من الأمن الوقائي في غزة
يحرّضون رجال الشرطة والأمن الوطني على التمرّد!![/align]
[align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
حاولت عناصر من جهاز الأمن الوقائي الذي يترأسه رشيد أبو شباك صباح اليوم الأحد (29/1) تحريض جهات أمنية على التمرد ضد نتائج الانتخابات التشريعية في خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وأفادت مصادر إعلامية أن عناصر أمنية اتصلت بهم ودعتهم إلى مؤتمر صحفي أمام مقر أحد الأجهزة الأمنية، وعندما وصلوا فوجئوا بعدم وجود مؤتمر بل عناصر أمنية من جهاز الأمن الوقائي تحرّض رجال الشرطة والأمن الوطني بالقيام بمسيرات مسلحة ضد نتائج الانتخابات، وهو ما رفضه رجال الشرطة والأمن الوطني، مؤكدين احترامهم لإرادة الناخب الفلسطيني والعملية الديمقراطية مما أفشل ما أراده عناصر الوقائي الذين أطلقوا النار في الهواء وانصرفوا إلى مقراتهم.[/align]

[align=center]أعمال عنف في "جنين" يقوم بها "فتحاويون"
على خلفية هزيمة حركتهم في الانتخابات التشريعية[/align]
[align=justify]جنين ـ المركز الفلسطيني للإعلام
شهدت مدينة "جنين" الليلة الماضية أعمال عنف من قبل أفراد من "فتح" في أعقاب هزيمة الحركة في انتخابات المجلس التشريعي الماضية.
وأفادت مصادر محلية أن عدداً من الشبان الملثمين قاموا منتصف الليلة الماضية بإطلاق النار بكثافة على مقر الشرطة الفلسطينية في "حي المراح" بمدينة "جنين"، حيث تعرضوا له بالتخريب والتكسير تعبيراً عن غضبهم إثر الهزيمة التي مُنيت بها حركتهم في الانتخابات.
وعلى الصعيد ذاته، وفي سياق الصراعات الداخلية في حركة "فتح" تلقت محافظة "جنين" تهديدات بحرقها وتخريبها في إطار تحميل المسؤولية عن هذه الهزيمة لقيادات العمل الفتحاوي في "جنين".
ومن ناحيتها، قامت السلطة الفلسطينية بتشديد الحراسة الأمنية على مبنى المحافظة للحيلولة دون تعرض ممتلكات السلطة الفلسطينية للتخريب والعبث، كما تعرض مبنى "الصليب الأحمر" في "جنين" للتهديد بالتخريب والحرق.
وتأتي هذه الأحداث ضمن مسلسل جلد الذات الذي تمارسه أطراف في "فتح" على خلفية خسارة الحركة في الانتخابات التشريعية.[/align]

[align=center]أجهزة الأمن تتلف ملفّات التحقيق مع كوادر "حماس"
وتوزّع أسلحة على عناصر "فتح"[/align]
[align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
انتهى بعد ظهر اليوم الأحد (29/1) اجتماع طارىء عقده وزير داخلية السلطة نصر يوسف مع عدد من قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مدينة غزة.
وذكرت مصادر أمنية مطّلعة أن يوسف استعرض الوضع الفلسطيني وتداعيات الانتخابات وفوز "حماس" فيها، وأنه قد اتفق خلال الاجتماع على "إتلاف وترحيل ملفات عديدة بينها سجلّ التحقيقات التي نفّذها ضباط الأمن مع قادة وكوادر من حركة "حماس" خلال العشر سنوات الأخيرة إلى خارج المقرات الأمنية.
كما اتفق على تفريغ مخازن الأجهزة من السلاح خاصة البنادق الأوتوماتيكية والذخيرة وتسليمها لعناصر وُصفت بالمخلصة من أعضاء حركة "فتح" وأجهزة الأمن.[/align]

[align=center]مشادّاتٌ كلامية وتبادل اتهامات خلال اجتماعٍ لكوادر "فتح" في طولكرم[/align]
[align=justify]طولكرم ـ المركز الفلسطيني للإعلام
هاجم قادة حركة "فتح" في محافظة طولكرم عضو اللجنة المركزية للحركة هاني الحسن، وطالبوا باستقالته ومحاسبته. وقال إبراهيم خريشه أحد قادة فتح ومرشحها للانتخابات التشريعية في كلمة ألقاها أمام المجتمعين: "إن أبناء فتح هم آباء الهزيمة كما كانوا آباء النصر، ولن نتراجع عن شعاراتنا التي كانت في حملتنا الانتخابية بالتغيير في فتح من العنصر إلى رأس الهرم دون انفعالات أو ردات فعل".
وأضاف خريشة: "لا يوجد في فتح مستقلٌ وغير مستقل، ويجب علينا محاسبة كل من خاض الانتخابات كمستقل وكان سبباً في ضرب فتح وهزيمتها".
ومن ناحيته، طالب علي الزغدد، مسوؤل إقليم فتح في المحافظة بانعقاد المؤتمر السادس للحركة بأسرع وقت، مضيفاً أنه يجب على فتح أن تعيد بناء نفسها من خلال ورشات العمل وبناء المؤسسات وإجراء الانتخابات الداخلية للحركة وإعادة تنظيم صفوفها.
ولم يخلُ الاجتماع من مشادات كلامية وتبادل الاتهامات بين عناصر وقادة "فتح"، حيث نُقل البعض منهم إلى المستشفى بسبب حالات اختناق وإغماء نتيجة التوتر الشديد والشدّ العصبي.[/align]

[align=center]"فتح" في قلقيلية تنتفض بوجه المسؤولين من الحركة
عن نتائجها بالانتخابات التشريعية[/align]
[align=justify]قلقيلية – المركز الفلسطينيّ للإعلام
بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعيّة والتي أظهرت فوز حركة "فتح" في قلقيلية بثلاثة مرشّحين، واحتفائها بذلك، صدمت "فتح" بفوز حماس الساحق بـ75 مقعداً من مقاعد المجلس التشريعي في فلسطين. فأخذت تطالب بعدم المشاركة في تشكيل الحكومة وذلك في مسيراتها واحتفالاتها التي كادت تصبح يوميّة في المدينة، كانت إحداها مسيرة لكتائب شهداء الأقصى صباح يوم السبت (28/1) وصولا إلى مكتب محافظ قلقيلية، مطلقةً الأعيرة النارية الرافضة والمنتفضة على الفشل الذي ألمّ بـ"فتح"، وطالبت اللجنة المركزية والمجلس الثوري بالاستقالة لحين عقد المؤتمر السادس لها. كما طالبت بمحاسبة ومعاقبة كلّ المسؤولين عن هذا الفشل الذريع واعتبرت المرشّحين المستقلين من الحركة السبب وراء فشل "فتح" في الانتخابات.
وأثنوا على رئيس السلطة محمود عباس "أبو مازن" الذي أقال المرشّحين المستقلين والذين كان من بينهم أحمد عبد العزيز أبو صايل والدكتور سلمان محمد سليمان من محافظة قلقيلية.
بالإضافة إلى ذلك فإنّ أبناء فتح وخلال احتفالاتهم أمس واليوم الأحد في مدرسة شهداء الأقصى أصرّوا على طلبهم برفض المشاركة في الحكومة المقبلة وإعادة ترتيب البيت الفتحاوي وإعادة النظر في أعضائها الذين كان لبعضهم السبب في فشل الحركة بتصويتهم لحماس وكلّ المسؤولين عن الفشل الذي أصابها.
يشار إلى أنّ عناصر من الأجهزة الأمنية في المدينة كانت قد انتخبت قائمة التغير والإصلاح، وأنّ المشاكل الداخلية لـ"فتح" في المدينة أدّت إلى ترشيح عددٍ من أفرادها لمرشّحين غير مرشّحي "فتح".[/align]

[align=center]"شهداء الأقصى":
سنلاحق أي أحدٍ من فتح يدخل الحكومة[/align]
[align=justify]نابلس – المركز الفلسطينيّ للإعلام
رفضت كتائب شهداء الأقصى المحسوبة على حركة فتح المشاركة في أيّ حكومةٍ تشكّلها حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس".
وقالت الكتائب خلال مؤتمرٍ صحافي في مخيم بلاطة، شرق مدينة نابلس، إنّ المطلوب من اللجنة المركزية واللجنة الحركية والمجلس الثوري الوقوف عند استعداداتها لمحاسبة المفسدين في الحركة والمتسببين في خسارتها.
كما طالبت حركة فتح بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، وعلى حماس تشكيلها لوحدها أو كما تراه مناسباً، وكلّ من سيشارك من "فتح" -حسب قولها- ستضربه الكتائب بيدٍ من حديد وسيلاحق المشاركون كما يلاحق العملاء!.
وقالت الكتائب على لسان محمد دندن المتحدّث باسمها: "سنمارس دورنا كمعارضة بناءة موجودة على الساحة كما كانت حماس رافعة شعار المقاومة والتحرير" على حدّ وصفه.
وأضاف أنّ الكتائب ستكون شريكاً في المقاومة وليس في شيء آخر، معلناً دعم الكتائب للرئيس محمود عباس ومطالباً منه عدم المساس بأفراد الأجهزة الأمنية.
وطالبت الكتائب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بإصلاح ما أفسدته الحكومة السابقة، وأنّ تقدّم الأدلة على المفسدين وستكون الكتائب داعمة لمحاكمتهم.
وأكّدت الكتائب أنها تمدّ يدها لجميع حركات المقاومة بما فيها "حماس" و"الجهاد"، معلنةً إنها ستجدّد العمل ضد الصهاينة، وناشدت الكتائب الفصائل بعدم الاقتتال الداخلي وإنما اللجوء إلى الحوار.[/align]

[align=center]الحكومة الصهيونية تشنّ معركة دبلوماسيّة لتجنيد ائتلافٍ دوليّ ضدّ حركة حماس!![/align]
[align=justify]نابلس – المركز الفلسطينيّ للإعلام
كشفت مصادر صحافية صهيونية عن أنّ مسؤولين صهاينة يواصلون ممارسة الضغط الدولي لمنع الاعتراف بحكومة السلطة الفلسطينيّة الجديدة التي سترأسها حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" المستقبلية.
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أنّ القائم بأعمال رئيس الوزراء الصهيوني، إيهود أولمرت، تحدّث في نهاية الأسبوع الماضي مع الرئيس المصري حسني مبارك ومع الملك عبد الله ملك الأردن ومع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ومع رئيس الحكومة البريطانية طوني بلير، ومع الرئيس الفرنسي جاك شيراك، وأوضح لهم بأنّ "إسرائيل" لن تتعاون مع حكومة تشكلها حماس.
وفي محادثاته مع الزعماء وضع أولمرت ثلاثة شروط للاعتراف بحكومة تشكلها حماس وهي: نزع سلاح حماس ومنظمات "الإرهاب" كما أسماها، وإلغاء ميثاق حماس الداعي إلى إبادة "إسرائيل"، وقبول كلّ الاتفاقات الموقّعة وكل الالتزامات التي أخذتها السلطة على عاتقها.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ أقوال أولمرت هذه تأتي انطلاقاً من التخوّف الذي طرحته مؤخّراً محافل قانونية صهيونية من أنّ السلطة الفلسطينية بقيادة حماس كفيلة بالتنكر لاتفاقات "أوسلو" كونها وُقعت بين الدولة العبرية ومنظمة التحرير الفلسطينية، ومعنى ذلك ألا تعترف السلطة الفلسطينية بوجود دولة "إسرائيل"، وتلغي كلّ أشكال التعاون بينها وبين "إسرائيل" في مجالات مدنية مثل الكهرباء والبنية التحتية وجودة البيئة وغيرها.
وفي إطار الجهود الإعلامية في الساحة الدولية، أدارت وزيرة الخارجية الصهيونية "تسيبي لفني" محادثات حملت رسائل مشابهة مع نظرائها في أرجاء العالم، فقد قالت إنّ: "الأسرة الدولية لا يمكنها أنْ تعطي الشرعية لحكومة تضم أحزاباً (إرهابية)"، على حدّ وصفها.
كما تحدثت "لفني" مع وزيرة الخارجية الأمريكية "كونداليسا رايس"، ومنسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي "خافيير سولانا"، ووزير الخارجية البريطاني "جاك سترو"، ووزير الخارجية الروسي "سرجي لفاروف"، ووزير الخارجية الإيطالي "جان فرانك بيني"، وقد بدأت هذه المحادثات تعطي ثمارها حيث نشرت وزارة الخارجية الروسية بياناً دعت فيه حماس إلى نزع سلاحها.
وفي هذا السياق حدّد "أولمرت" أسماء المسؤولين الصهاينة المخوّلين بالردّ في وسائل الإعلام على نتائج الانتخابات الفلسطينية، وذلك في محاولةٍ لبثّ رسالةٍ موحّدة من جانب الحكومة الصهيونية، أما شمعون بيرس، الذي أُدرج في قائمة المسموح لهم بإجراء المقابلات الصحافية، فقد قال في أثناء المؤتمر الاقتصادي في دافوس إنّه يؤيد إجراء اتصالاتٍ مع حماس في حالة تركها طريق "الإرهاب" على حد تعبيره. وقال بيرس إنّه: "فقط إذا تراجعت حماس عن تهديداتها للمس بـ(إسرائيل)، سنكون مستعدين للمفاوضات".
هذا وسيلتقي "أولمرت" بالمستشارة الألمانية "أنجيلا ماركيل"، والتي ستصل في زيارة رسمية أولى إلى الكيان الصهيونيّ والسلطة الفلسطينية، وكانت الزيارة قد تقرّرت منذ عدة أشهر، غير أنّ انتصار حماس سيكون الموضوع المركزيّ في المحادثات السياسية التي ستعقد مع "ماركيل".[/align]

[عاشق الاقصى]

[align=center]أخبار الأثنين 30/01/2006 [/align]

[align=center]"حماس" : هناك قوانين وعُرْف
ينظّم علاقة الحكومة بكافة الأجهزة الأمنية[/align]
[align=justify]غزة- المركز الفلسطيني للإعلام
أبدى سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استغرابه من القلق الذي يحاول أن يبديه بعض قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بشأن مرجعية هذه الأجهزة، لاسيما وأن الحركة لم تشكل الحكومة بعد، مؤكداً أن "هناك قوانين قائمة سابقاً، وعُرْف معمول به، ينظّم علاقة الحكومة بكافة الأجهزة الأمنية في الأراضي الفلسطينية".
وصرح أبو زهري لوكالة "قدس برس"، رداً على تصريحات علاء حسني، قائد الشرطة الفلسطينية، حول مرجعية جهاز الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى: "إن علاء حسني مجرّد موظف، وليس هو الذي يحدّد مرجعية أجهزة الأمن والشرطة"، مضيفاً أن "حركة حماس جاءت لتصلح لا لتحاسب أو لتقتص من الآخرين".
ووصف تهديدات "صقور فتح" بالتعرض لحركة "حماس"، في حال فصل موظّفين مدنيين أو عسكريين، بأنها "تأتي في إطار تحريض الناس وتخويفهم، علماً بأنّ حماس لم تصرّح ولم تعطِ أي إشارة لما ورد في هذه التصريحات". وقال: "على العكس تماماً فحركة حماس تطمئن جميع أبناء شعبنا بأنهم آمنون في وظائفهم، وسنتعامل مع الجميع دون استثناء، وفقاً للقانون".
من جهة أخرى دعا أبو زهري شعوب الدول الأوروبية وأمريكا إلى الضغط على حكوماتهم، لإلزامها باحترام إرادة الشعب الفلسطيني، الذي اختار ممثليه في عمليةٍ ديموقراطية، جرت بحضور مراقبين دوليين ومحليين، ووسط تغطية إعلامية واسعة.
واستهجن المتحدث باسم "حماس" التهديد بوقف المساعدات، التي تقدّمها حكومات هذه الدول للشعب الفلسطيني، لمجرد أن الفلسطينيين اختاروا من يعتقدون أنه يمثّلهم، "في وقتٍ كانت هذه الحكومات ولا تزال تقدّم الدعم غير المحدود لأنظمةٍ فاسدة وديكتاتورية من أموال دافعي الضرائب".
وأعرب أبو زهري عن سعادة حركته لما أعلنته مجموعات من كتائب شهداء الأقصى بتبنّي المقاومة وشعار فلسطين من البحر إلى النهر، ليماثل برنامج حركة "حماس". وقال: "هذا مصدر لسعادتنا".[/align]

[align=center]"هنية" يطمئن أفراد الأجهزة الأمنية
ويؤكد أنهم آمنون على أرزاقهم ووظائفهم من أعلى رتبة عسكرية إلى أدناها[/align]
[align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
أكد الأستاذ إسماعيل هنية القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وعضو المجلس التشريعي المنتخب، للشعب الفلسطيني على قدرة حركة حماس على التعاطي مع مختلف المستجدات.
وقال في معرض سؤال للصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين (30/1): "أطمئن الشعب الفلسطيني وأطالبه بألا يخضع لهذا الابتزاز الإعلامي والسياسي. هذه الزوبعة سوف تنتهي"، في إشارة إلى التهديدات الدولية بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني في حال فوز "حماس" في الانتخابات التشريعية.
وأضاف الأستاذ هنية قائلاً: "إن الآفاق القادمة رحبة، وهناك اتصالات عديدة وهناك قنوات كثيرة، وهناك خيارات كثيرة"، مشيرا إلى أن المؤسسة الإماراتية المشرفة على بناء مشاريع مدينة الشيخ زايد وغيرها في الأراضي الفلسطينية، أعطت تعليماتها المباشرة بمواصلة المشاريع واستكمالها وكذلك هناك مؤسسات أخرى ستواصل عملها".
كما طمأن هنية أفراد الأجهزة الأمنية، بأن حركة "حماس" قادمة لتعزيز الوحدة وحماية المؤسسة الأمنية، وتفعيلها وفق وظائف تخدم البعد الوطني الخالص. وقال مخاطباً أفراد الأجهزة الأمنية: "كل آمن على رزقه، على راتبه، على وظيفته، على أسرته وعياله من أعلى رتبة عسكرية إلى أدناها، وإذا ما أردنا أن نبحث عن قضايا أخرى فهي بالقانون وبالقضاء المستقل النزيه"، مؤكدا حرص "حماس" على إنشاء سلطة قضائية عادلة.
وفي سياق آخر، أعرب هنية عن أسف حركة "حماس" للإساءة الدنماركية لشخص الرسول الكريم، داعياً الحكومة الدنماركية إلى الوقوف الجدي أمام هذه التجاوزات الخطيرة التي تمس الديانة الإسلامية، ومؤكدا أن الإسلام دين حضاري يقوم على احترام الحضارات الأخرى.[/align]

[align=center]كتائب "شهداء الأقصى"
تؤكد عزمها على مواصلة المقاومة حتى دحر الاحتلال[/align]
[align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
أكدت قيادة كتائب شهداء الأقصى مُضيّها وعزمها على مواصلة المقاومة حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني من دَنس الاحتلال الصهيوني الذي ما زال يواصل جرائمه بحق مجاهدينا وأبناء شعبنا والتي كان آخرها اغتيال الطفلة "آية الأسطل" في خانيونس ومواصلتها لحملات الاعتقال في الضفة الغربية.
وقال محمد حجازي (أبو خالد) القيادي البارز في كتائب شهداء الأقصى اليوم الاثنين (30/1) في بيان وزّعه المكتب الإعلامي للكتائب: "إن نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت يوم الأربعاء الماضي (25/1) وفازت فيها حركة (حماس) لن تؤثر على مواقف ومقاومة كتائب الأقصى للاحتلال الصهيوني الجاثم على أراضينا المباركة.
وأضاف "أبو خالد" في البيان الذي تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه أن "كتائب الأقصى منذ أن انطلقت عاهدت الله على مواصلة درب المقاومة حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني من دنس الاحتلال، وبأن أي حكومة مقبلة لن تؤثر ولن تمنع الكتائب من مواصلة طريقها الذي عبدته دماء الشهداء والجرحى والأسرى".
وحول إمكانية ملاحقة العناصر الأمنية لأعضاء كتائب الأقصى وفصائل المقاومة عامة، خصوصاً في المستقبل القريب الذي يشهد حالة سياسية جديدة، قال "أبو خالد": إن مثل هذا الكلام سابق لأوانه، لكن في حالة تمّت ملاحقة أحد لن تصمت كتائب الأقصى وستعاقب كل من يحاول التشويش على المقاومة الفلسطينية وجهادها ضد المحتل الذي ما زال ينصب الحواجز ويشن حملات الاعتقال وعمليات الاغتيال بحق المجاهدين في الضفة ويواصل قتله للأطفال الأبرياء في غزة.
ومن ناحيته، أعرب "أبو زهري" عن سعادة حركته لما أعلنته مجموعات من كتائب شهداء الأقصى بتبنّي المقاومة وشعار فلسطين من البحر إلى النهر، ليماثل برنامج حركة "حماس". وقال "هذا مصدر لسعادتنا".[/align]

[align=center]بعد فوز "حماس" في "التشريعي"
الأمن الوقائي وضع يافطة على مقره تعرّف بأنه مقرٌ لحركة "فتح" ثم أزالها!![/align]
[align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
أبدت مصادر أمنية استغرابها الشديد من قيام مسئولين في جهاز الأمن الوقائي الذي يرأسه رشيد أبو شباك، من إزالة اللافتة الموجودة على مدخل مقر الجهاز ووضع لافتة أخرى.
وقالت المصادر: إن الحادث وقع قبل أيام بعد إعلان فوز حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الكاسح في الانتخابات التشريعية، حيث أقدمت عناصر أمنية على إزالة اليافطة الموجودة على مدخل جهاز الأمن الوقائي في مدينة غزة ووضع يافطة أخرى مكانها تفيد أنه مقر خاص بحركة "فتح".
وأضافت المصادر أن اتصالات جرت بين مسؤولين في الجهاز باعتبار أن ما حدث هو تمرد على المؤسسة الفلسطينية، وقد تمخضت تلك الاتصالات عن إعادة الوضع إلى ما كان عليه. [/align]

[align=center]مسؤولون في "السلطة" هربوا أموالهم إلى الخارج
و"أبو مازن" يصدر مرسوماً بخضوع الأجهزة الأمنية لإمرته[/align]
[align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
أصدر ديوان رئاسة السلطة الفلسطينية في رام الله مرسوماً رئاسياً يقضي بمسؤولية مجلس الأمن القومي الفلسطيني عن أعمال وتسيير الأجهزة الأمنية الفلسطينية، في وقت بدأ مسؤولون فلسطينيون في نقل أموالهم إلى الخارج تمهيدا للمغادرة بعد فوز حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الانتخابات التشريعية.
وقالت مصادر صحفية: إن المرسوم ينص على أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أبو مازن" يقف على رأس مجلس الأمن القومي، وأن أجهزة الأمن تخضع لأمرته مباشرة، وأوضح المرسوم أن "أبو مازن" سيكون هو صاحب الصلاحيات على الأجهزة الأمنية حتى صدور إعلان آخر.
من ناحيتها، ذكرت صحيفة "هآرتس" الصهيونية أن صراعا نشأ في السلطة الفلسطينية في نهاية الأسبوع على السيطرة على أجهزة الأمن. وقالت: "بعد ثلاثة أيام من اتضاح فوز حماس بالانتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني، أبلغ "أبو مازن" قادة الأجهزة بأنهم يتبعون له وليس لحماس، مضيفة أن"أبو مازن" يخشى من أنه إذا ما قامت حكومة برئاسة حماس ستكون أجهزة الأمن تابعة لسيطرة رجالها الذين سيحصلون على وزارة الداخلية.
ويشار إلى أن "أبو مازن" قال خلال اجتماع أجراه في رام الله مع قادة الأجهزة: إنه رغم انتصار "حماس"، فإنهم وأجهزتهم سيكونون تابعين لديوانه، (ديوان رئاسة السلطة) وليس للحكومة الفلسطينية التي ستتشكل في الأسابيع القريبة المقبلة وتسيطر عليها "حماس".
وأوضح "أبو مازن" لقادة الأجهزة الأمنية بأنهم يتبعون له مباشرة بصفته "القائد الأعلى للقوات المسلحة". كما أوضح لهم بأن وظائفهم مضمونة. وفي أعقاب هذا الاجتماع، عقدت في الضفة الغربية اجتماعات عامة وبخاصة لأجهزة الأمن نقلت فيها التعليمات إلى الشرطة والضباط.
من ناحيته، أعلن عاطف عدوان القيادي البارز في "حماس" وعضو المجلس التشريعي المنتخب يوم أمس الأحد (29/1) أن المجلس التشريعي الجديد سيقوم بإعداد بنية قانونية لتنظيم عمل الأجهزة الأمنية.
وقال عدوان في تصريحات له: إنه من الأهمية بمكان أن يتم إعادة النظر في الطريقة التي تعمل بها الأجهزة الأمنية الفلسطينية وضرورة أن يتم ضبط عمل هذه الأجهزة وفق القانون، مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن يتم إعداد قوانين تحدد تخصصات الأجهزة الأمنية ومدة الفترة الزمنية لولاية الأشخاص الذين يقودونها.
وأضاف قائلاً: إن ذلك لا يعني استبدال هؤلاء القادة بكوادر من حركة حماس، مشدداً على أن المعيار سيكون "الكفاءة والمهنية ونظافة اليد".
واعتبر أن الشعب الفلسطيني يزخر بالكفاءات التي تصلح لإدارة هذه الأجهزة بطريقة "أكثر احتراماً ومهنية"، مشيرا إلى أنه يتوجب أن تكون إحدى المهام الرئيسة للبرلمان المقبل "الفصل بين الانتماء التنظيمي والعمل المؤسساتي الذي يتوجب أن يتم ضبطه بشكل آخر".
وأوضح القيادي في حماس أن وظيفة الأجهزة الأمنية مشتقة من اسمها أي حفظ أمن المواطن الفلسطيني، "لكننا في الماضي وللأسف الشديد وجدنا أن هذه الأجهزة عملت على حفظ أمن عدو الشعب المتمثل في الاحتلال. الأمر الذي يستدعي الإصرار على الوظيفة الوطنية للأجهزة الأمنية".
وأكد على أن هذا التوجه لا يعني بحال من الأحوال الانتقام "من الذين عملوا ويعملون في الأجهزة الأمنية"، مشيرا إلى أنهم "جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني يتوجب الحفاظ عليهم وضمان عيشهم بكرامة".
من ناحية أخرى، علم مراسل المركز الفلسطيني للإعلام من مصادر واسعة الإطلاع بأن عدداً من المسؤولين والمتنفذين في السلطة الفلسطينية بدؤوا في ترحيل أموالهم ومشاريعهم التجارية إلى خارج الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت المصادر، التي رفضت الكشف عن اسمها، أن ثلاثة على الأقل من كبار المسؤولين في السلطة أحدهم بدرجة وزير وكان مقربا من الرئاسة الفلسطينية إبان حكم الرئيس الراحل ياسر عرفات شرع في بيع حصصه من أسهم تجارية في مؤسسات خدماتية ضخمة تعمل في الأراضي الفلسطينية.
وأضافت المصادر أن رجل أعمال مرموق ممن قدموا إلى الوطن مع بدء تولي السلطة يعد العدة أيضا لمغادرة رام الله وهو يشرع الآن في تصفية أعماله وحساباته، مشيرة إلى أن أحد رجال الأمن الكبار قد تمكن من نقل أرصدته وثروته المالية إلى خارج الوطن. [/align]

[align=center]الأمن الوقائي في السلطة يواصل تحريضه ضد "حماس"
ببث الإشاعات واختلال الأكاذيب!![/align]
[align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
واصل موقع الكتروني على الانترنت تابع لجهاز الأمن الوقائي تحريضه ضد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبر إثارة إشاعات مغرضة وغير صحيحة.
وزعم موقع "فلسطين برس" أن بعض المدارس التي لم يحددها توقفت اليوم الاثنين عن بث السلام الوطني الفلسطيني عبر مكبرات الصوت في المدارس وأداء تحية العلم الفلسطيني.
وأبدت مصادر مقربة من "حماس" استهجانها للأسلوب التحريضي الرخيص الذي يواصل هذا الموقع ممارسته ضد الحركة، ومحاولة إثارة الفتن والقلاقل في الشارع الفلسطيني.
وأكدت على أن القصة برمتها مختلقة وتحريضية ضد "حماس"، داعية الموقع ومن يقف خلفه إلى إعادة النظر في سياستهم ومنهجهم.[/align]

[align=center]إصابة قائدٍ في "كتائب القسام" ومساعده بجراحٍ خطيرة
في محاولة اغتيالٍ مشبوهة في خانيونس[/align]
[align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
أصيب مساء اليوم الإثنين (30/1)، قائد في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"، في مدينة خانيونس، ومساعده، بجراحٍ بالغة في محاولة اغتيالٍ نفّذها مجهولون في منطقة خزاعة شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وأفاد شهود عيان أنّ سيارة من نوع "سكودا" بيضاء اللون تخطّت السيارة التي كان يستقلّها القائد خالد أبو عنزة (28 عاماً) برفقة اثنين من المجاهدين، مما أدّى إلى إصابة أبو عنزة بجراحٍ خطيرة ومساعده بجراح متوسطة.
ونُقِل الجرحى إلى المستشفى لتلقّي العلاج فيما وصل إلى المكان العشرات من قيادات وكوادر أعضاء القسام.[/align]

[align=center]كاتب صهيوني يؤكد أنّ الاستخبارات الصهيونية والعالمية
فشلت في توقّع الانتصار الساحق لحركة "حماس"[/align]
[align=justify]نابلس – المركز الفلسطينيّ للإعلام
أكّد كاتب صهيوني أنّ الاستخبارات الصهيونية والعالمية فشلت في توقّع حجم الانتصار الساحق الذي حقّقته حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" في الانتخابات التشريعية.
وقال ناحوم برنياع، في مقالٍ نشرته صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية اليوم الإثنين (30/1)، إنّه عشية الانتخابات التشريعية الفلسطينية، أُعدّت سيناريوهات حول كلّ الاحتمالات القائمة، وحاولت هذه السيناريوهات توقع ماذا ستفعل حماس إذا حظيت بنسبة 10 في المائة من الأصوات، وكان الاحتمال بأنها ستجدد العمليات، وإذا حصلت على 20 في المائة، وكان الاحتمال بأنها ستفاخر بهذا الإنجاز، أمّا إذا حصلت على 30 في المائة فستعلن عن نصرٍ كبير، وتمّ ذكر احتمال حصولها على نسبة 40 في المائة وإنْ كان هذا احتمالاً غير واقعيّ، أمّا إمكانية حصول حماس على 60 في المائة فلم تُطرح البتة.
وأشار الكاتب الصهيونيّ إلى أنّ القائم بأعمال رئيس الحكومة الصهيونية، إيهود أولمرت، ألقى خطاباً تتويجياً لمؤتمر هرتسليا في مساء يوم الانتخابات الفلسطينية، وكانت عباراته مرتكزة على التقديرات التي وصلته من رؤساء الأجهزة الأمنية الصهيونية، حيث قال: "أنا لست موافقاً على كل عمليات التخويف التي يسردونها علينا حول مدى الصعوبة التي ستكون هنا بعد الانتخابات الفلسطينية".
وقال الكاتب إنّ مسؤولي شعبة الاستخبارات العسكرية الصهيونية "أمان" يتدارسون حالياً كيفية حدوث الإخفاق الاستخباري ومن الذي يتحمل المسؤولية ولماذا، معتبراً أنّ من يعتمد على الاستخبارات في تقدير نتائج الانتخابات مثله مثل من يراهن في اليانصيب.
وأضاف: "إسرائيل تبذل جهوداً كبيرة في المجال الاستخباري وأكثر من أيّ دولة أخرى في العالم نسبياً، هذه الجهود تتمخّض عن نتائج مدهشة في كلّ ما يتعلق بصغائر الأمور والأحداث، أمّا في القضايا الكبرى، القضايا الوجودية مثل القنبلة الإيرانية أو سيطرة حماس على فلسطين، فالاستخبارات تقف عاجزة لا حول لها ولا قوة".[/align]

[عاشق الاقصى]

[align=center]أخبار الثلاثاء 31/01/2006[/align]

[align=center]مسلحون يطلقون النار تجاه ثلاثة من مجاهدي وقادة القسام
في محاولتي اغتيال منفصلتين بقطاع غزة[/align]
[align=justify]غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
أعلنت كتائب الشهيد عز الدين الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء يوم أمس الاثنين (30/1) أنها توصلت إلى بعض الخيوط حول من حاول اغتيال قادتها وأطلق النار عليهم. وأكدت أنها "ستحاسب المسؤولين عن هذه الجرائم بعد استكمال التحقيقات حول هذه الأحداث".
وذكرت كتائب القسّام في بيان عسكري صدر مساء يوم أمس الاثنين (30/1) أنه "بعد محاولة الاغتيال الفاشلة للقائد عبد الهادي صيام التي لم يمض عليها الكثير، يُقدم بعض العملاء على محاولة اغتيال لمجاهدَيْن من كتائب القسام، وذلك في المنطقة الشرقية من محافظة خانيونس"، موضحة أنه "في تمام الساعة 19:20 من مساء اليوم الاثنين 30 ذو الحجة 1426هـ الموافق 30/1/2006 تجاوزت سيارة من نوع سكودا بيضاء سيارة المجاهدين أثناء توجههم لأداء صلاة العشاء ومن ثم أطلقت النار عليهم مما أدى إلى إصابة القائد الميداني خالد أبو عنزة بجراح خطرة في الظهر بينما أصيب المجاهد أسعد عابد بجراح في يده".
وأضافت البيان أنه "في حادث منفصل آخر وفي تمام الساعة 20:30 من مساء اليوم (30/1) قام مسلحون بإطلاق النار من سيارة تجاه المجاهد عز الدين أبو جزر في المنطقة الشرقية برفح ولكنه لم يصب بأذى بفضل الله تعالى.
وأكدت كتائب القسّام أنها لن تسمح "لهذه الفئة المارقة بأن تمس بقادة ومجاهدي شعبنا الذين أفنوا حياتهم في خدمة دينهم وشعبهم ووطنهم وسنقطع تلك الأيدي الآثمة التي تمتد إليهم بإذن الله تعالى".[/align]

[align=center]مجهولون يلقون قنبلة يدوية
باتجاه منزل ضابط في الأمن الوقائي برفح[/align]
[align=justify]المركز الفلسطيني للإعلام
ألقى مجهولون قنبلة يدوية مساء يوم أمس الاثنين (30/1) باتجاه منزل العقيد يوسف صيام مدير جهاز الأمن الوقائي في محافظة الوسطى بقطاع غزة .. وأفادت مصادر محلية أن مجهولين ألقوا القنبلة ولاذوا بالفرار باتجاه منزل صيام الواقع في حي الشبورة وسط مدينة رفح دون إحداث إصابات أو أضرار.[/align]

[align=center]السفير الأردني يُهنئ "حماس" بفوزها
ويُؤكد دعم الأردن للشعب الفلسطيني[/align]
[align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
هنأ السفير الأردني لدي السلطة الفلسطينية، يحيى القرالة، حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بفوزها في الانتخابات التشريعية، وأكد أن المملكة الأردنية مستمرة في دعمها للشعب الفلسطيني الشقيق أياً كانت حكومته.
جاء ذلك خلال لقاء السفير الأردني في مدينة غزة، اليوم الثلاثاء (31/1)، مع وفد من حركة "حماس" ضمّ الشيخ إسماعيل هنية، عضو القيادة السياسية للحركة، وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب عن "حماس"، والذي عقد اللقاء في بيته، وأعضاء المجلس التشريعي المنتخبين عن "حماس" الشيخ سعيد صيام، والدكتور خليل الحية، والدكتور أحمد بحر، والشيخ فتحي حماد.
ورداً على سؤال حول إذا ما كانت الحكومة الأردنية ستدعم حكومة تقودها حركة "حماس"، قال القرالة:"الأردن سيبقى داعماً للشعب الفلسطيني الشقيق أياً كانت حكومته"، نافياً أن يكون اللقاء تناول قضية قادة حركة "حماس" الذين أبعدتهم السلطات الأردنية عام 1999 إلى قطر، بحجة أنهم يمارسون أنشطة لا تتماشى مع القانون.
وحول إن كانت زيارة السفير الأردني بمثابة فتح صفحة جديدة بين الحكومة الأردنية وحركة "حماس"، قال صيام: "لا نعتقد أن بين حركة "حماس" والحكومة الأردنية أي شيء إلا العلاقة الطيبة، لكننا ننظر إلى هذه الزيارة نظرة سعيدة ومريحة".
وحول لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، برئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، خالد مشعل، نفى الشيخ سعيد صيام، وجود أي معلومات لدي "حماس" عن موعد اللقاء، سوى أن الرئيس عباس وعد بلقاء قادة الحركة حينما يأتي إلى غزة.
وأضاف "نحن ننتظر لقاء الرئيس، لكننا من حيث المبدأ بدأنا وضع السيناريوهات المحتملة للمرحلة المقبلة، ونحن سنحاول الاتصال بكل الجهات المعنية وبكل الفائزين وكل القوى من أجل إيجاد نظام سياسي فلسطيني يقوم على الشراكة والتعددية".
وحول إمكانية رفض حركة "فتح" مشاركة "حماس" في الحكومة المقبلة، قال صيام:" لا نريد أن نستبق الأحداث نتمنى أن يوافق الإخوة في حركة "فتح"، وإن لم يوافقوا فهذا شأنهم، والساحة الفلسطينية تعجُّ بالقدرات، والكفاءات ونحن نمدّ أيدينا إلى كل من يريد العمل لمصلحة الشعب الفلسطيني".
ورداً على تصريحات رئيس الحكومة الصهيونية بالوكالة أيهود أولمرت، عن إمكانية أن يتم تجميد أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، وعدم تسليمها إياها، بعد فوز حركة "حماس"، أكد صيام أن أموال الضرائب التي تجمعها سلطات الاحتلال، هي حق للشعب الفلسطيني، وأن هذه "التهديدات والابتزازات مرفوضة".
وتابع القول: "سنعمل بكل جهدنا لتوفير مقومات الحياة الكريمة لشعبنا الفلسطيني، ونطالب كل أحرار العالم أن يقفوا إلى جانب الشعب الفلسطيني، وألا يعاقبوه، وأن يحترموا إرادة الناخب الفلسطيني".
وعقّب صيام على بيان اللجنة الرباعية الدولية التي طالبت الحركة بنبذ ما وصفته "بالإرهاب"، بالتأكيد على رفض "حماس" لأي شروط مسبقة من الرباعية الدولية. وقال:" نرى في هذه التصريحات إصراراً على الانحياز للكيان الصهيوني، وتنكراً لحق الشعب الفلسطيني، وعلى الرباعية الدولية والأسرة الدولية أن تضغط باتجاه إعادة الاحتلال الصهيوني لأرضنا، وإقامة الدولة الفلسطينية لا أن يُبتز الشعب الفلسطيني بهذه الطريقة".[/align]

[align=center]الأب "عطا الله حنّا"
يُهنئ الشيخ هنية بفوز "حماس" في الانتخابات التشريعية[/align]
[align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
تلقى الأستاذ إسماعيل هنية عضو القيادة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب عن "حماس"، اتصالاً هاتفياً من الأرشمندريت عطا الله حنا هنأه فيها على فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية، معتبرا أن "حماس" تستحق الفوز لأنها حركة مناضلة وقدمت الشهداء والجرحى والأسرى والتضحيات لشعبنا.
وقال: "نحن سعداء بذلك"، مبدياً استعداده للتعاون. وركّز د. حنا على ضرورة حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية.
من جهته أكد الأستاذ هنية على حماية النسيج الوطني العام لكل الشعب الفلسطيني. وقال: "إن حماس سعيدة لأنها دعمت عدداً من المسيحيين في الانتخابات ونجحوا مثل الأستاذ حسام الطويل في غزة، وذلك تأكيداً من حماس أنها لا تُفرّق بين أبناء الشعب الفلسطيني"، مُشيراً إلى أن الكل سواسية ضمن حق المواطنة.
من جهة ثانية تلقى هنية اتصالاً هاتفياً من جبريل الرجوب مستشار رئيس السلطة الفلسطينية لشؤون الأمن القومي السابق، وهنأ الرجوب خلال الاتصال الأستاذ هنية بفوز"حماس" في الانتخابات التشريعية، متمنياً للحركة التوفيق في المرحلة القادمة.[/align]

[align=center]البرلمان الصهيوني
يعقد جلسة استثنائية لمناقشة فوز "حماس" في الانتخابات التشريعية[/align]
[align=justify]القدس المحتلة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
من المقرر أن يقطع الكنيست (البرلمان) الصهيوني إجازته ليعقد جلسة استثنائية لمناقشة فوز حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، وتشكيلها الحكومة القادمة، وأثره على السياسة في الكيان الصهيوني.
وذكر التلفزيون الصهيوني أن جدعون ساعر، رئيس كتلة حزب "الليكود" في البرلمان، توجه إلى رئيس البرلمان الصهيوني بطلب عقد جلسة استثنائية للبرلمان بكامل هيئته، "لبحث فوز حركة "حماس" في الانتخابات الفلسطينية، وما وصفه بتخاذل الحكومة في التعامل مع هذا التطور".
ونُقل عن النائب ساعر أنه جمع تواقيع النواب الخمسة والعشرين اللازمة لعقد مثل هذه الجلسة. وأضاف أنه قرر المبادرة إلى عقد الجلسة في أعقاب "تملّص القائم بأعمال رئيس الوزراء أيهود أولمرت من حضور لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، بغية الرد عل أسئلة أعضاء اللجنة بهذا الخصوص"، حسب تعبيره.[/align]

[align=center]بعد موجة من المحاولات المشبوهة لاغتيال كوادرها
كتائب القسام تحذّر من المساس بقادتها وعناصرها[/align]
[align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
حذّرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، من المساس بقادتها وعناصرها، من قِبَل من وصفتهم بالعملاء والمأجورين، وذلك بعد محاولة اغتيال عدد من قادتها، تعرّضوا لعمليات إطلاق نارٍ مؤخّراً.
وقالت الكتائب في بيانٍ لها: "إنه بعد محاولة الاغتيال الفاشلة للقائد عبد الهادي صيام، التي لم يمضِ عليها الكثير، يُقدِم بعض العملاء على محاولة اغتيال لمجاهدَيْن من كتائب القسام، وذلك في المنطقة الشرقية من محافظة خانيونس".
وقال البيان إنّه مساء أمس الإثنين (30/1): "تجاوزت سيارة من نوع سكودا بيضاء سيارة المجاهدين، أثناء توجههما لأداء صلاة العشاء، ومن ثم أطلقت النار عليهما، مما أدّى إلى إصابة القائد الميداني خالد أبو عنزة بجراح خطرة في الظهر، بينما أصيب المجاهد أسعد عابد بجراحٍ في يده".
وتحدّث البيان عن أنّه تم "في حادثٍ منفصل آخر، وفي مساء نفس اليوم، قام مسلحون بإطلاق النار من سيارة تجاه المجاهد عز الدين أبو جزر في المنطقة الشرقية برفح، ولكنه لم يصبْ بأذى بفضل الله تعالى".
وأضافت الكتائب أنه: "في خضم هذه المرحلة الجديدة التي يمر بها شعبنا، والتي أعلن فيها بالأغلبية الساحقة التفافه حول خيار الجهاد ونهج المقاومة، لا يزال بعض العملاء والمأجورين يعيثون في الأرض فساداً، ويتطاولون على قادتنا ومجاهدينا الأطهار".
وقال البيان: "إن كتائب الشهيد عز الدين القسام قد تمكّنتْ بفضل الله تعالى من الوصول إلى بعض الخيوط حول مرتكبي هذه الجرائم الجديدة، وسيتم محاسبة المسؤولين عنها قريباً بإذن الله، بعد استكمال التحقيقات حول هذه الأحداث".
وشدّد البيان على أنّ الكتائب لن تسمح "لهذه الفئة المارقة بأن تمسّ بقادة ومجاهدي شعبنا، الذين أفنوا حياتهم في خدمة دينهم وشعبهم ووطنهم، وسنقطع تلك الأيدي الآثمة، التي تمتد إليهم بإذن الله تعالى".[/align]

[align=center]بعد فوز "حماس" ديمقراطيّاً : مشروع قانونٍ أمريكيّ
يضع السلطة الفلسطينية في قائمة الدول الداعمة لـ"الإرهاب"!![/align]
[align=justify]القدس المحتلة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب عن مشروع قانونٍ أمريكي، يجري بلورته حالياً، في أعقاب الفوز الذي حقّقته حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، التي جرت تحت أعين المئات من المراقبين الدوليين، ينصّ على أنّ السلطة الفلسطينية قد تحوّلت إلى "ملجأ للإرهابيين".
وجاء في صحفٍ عبرية أنّ مشروع القانون الأمريكي الذي لم تنجزْ صيغته النهائية بعد، يفترض أنْ يفرض تشدّداً ملموساً على إمكانية تحويل أموال أمريكية، بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، إلى السلطة الفلسطينية.
كما يفترض بالقانون أنْ "يضع الفلسطينيين في قائمة الدول، التي تعطي ملاذاً للإرهاب". ويفرض القانون قيوداً شديدة على التجارة مع السلطة وعلى عملية تحويل الأموال. وكان عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد أعلنوا مواقف مماثلة.
وبحسب ما نشر في الإعلام الصهيونيّ، فإنّه يفترض أنْ ينصّ مشروع القانون الجديد على إغلاق كافة الممثليات، وتقليص الاتصالات الدبلوماسية مع السلطة الفلسطينية، ومنع قيادة حركة "حماس" من الدخول إلى الولايات المتحدة، لإجراء اتصالات دبلوماسية.
كما أشارت المصادر إلى أنه بحسب الوضع القائم، فإنّ الولايات المتحدة تستطيع تقديم مساعدة مباشرة للسلطة الفلسطينية فقط في حال توقيع الرئيس الأمريكيّ على أمرٍ خاص بدافع "الأمن القومي الأمريكي".
وقد قام الرئيس الأمريكي الحالي، جورج بوش، بذلك مرتين في السنوات الثلاث الأخيرة، الأولى لدى انتخاب محمود عباس (أبو مازن) لرئاسة السلطة، والثانية في إطار الزيادة على الميزانية في شهر أيار (مايو) 2005. ويشتمل مشروع القانون الجديد سحب هذه الصلاحية من الرئيس الأمريكي.
كما جاء أنّ غالبية المساعدات للفلسطينيين يتم تحويلها، بشكلٍ غير مباشر عن طريق وسطاء، ومنظمات دولية وإنسانية "ملتزمة بعدم التعاون مع الإرهاب". ويتم تحويل بعضها عن طريق الأمم المتحدة بواسطة "الأونروا" ومنظمات أخرى. وينص مشروع القانون الجديد على إغلاق هذه "الثغرة"، من خلال تقليص الدعم الأمريكي للأمم المتحدة في دورها النسبي، الذي يتحوّل إلى الفلسطينيين.
كما ينصّ مشروع القانون على منع "المساعدة المباشرة للسلطة الفلسطينية والمجلس التشريعي والسلطات المحلية وعناصر منتخبة أخرى، تسيطر عليها فئات مرتبطة بحماس أو أي تنظيم إرهابي آخر" حسب وصفها.[/align]

[align=center]"مشعل" في مقالٍ بـ"الغارديان":
لن نبيع شعبنا أو مبادئنا من أجل المساعدات الخارجية[/align]
[align=justify]لندن – المركز الفلسطينيّ للإعلام
قال خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في مقالٍ نشرته صحيفة /الغارديان/ البريطانية اليوم الثلاثاء (31/1)، إنّ حركته لن تبيع شعبها أو مبادئها من أجل المساعدات الخارجية، معلناً قبول "حماس" بهدنة طويلة الأمد، رافضاً في المقابل الشروط الأمريكية والأوروبية بشأن دعم السلطة التي ستشكّلها الحركة، ما لم تعترف بحقّ "إسرائيل" في الوجود، ونبذ المقاومة.
واعتبر مشعل الموقف الأمريكي والأوروبي عقاباً للشعب الفلسطيني على نجاحه في إجراء انتخابات ديمقراطية. وقال: "بدلاً من الاعتراف بفوز حماس، واعتبارها الممثل المنتخب بحرية للشعب الفلسطيني، وقبول نتائج الانتخابات، ودعم بناء سلطة جديدة في فلسطين، والبحث عن سبيلٍ لوقف نزيف الدم، نرى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يهدّدون بمعاقبة الفلسطينيين، لأنهم مارسوا حقّهم في اختيار ممثليهم في المجلس التشريعي". وقال: "في اليوم الذي نجح فيه الفلسطينيون في إجراء انتخابات ديمقراطية، فشل العالم في امتحان الديمقراطية".
وأشار رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في مقاله إلى "أنّ الفلسطينيين من أكثر شعوب العالم ثقافة، وعندما ذهبوا إلى الانتخابات الأربعاء الماضي، يعلمون جيّداً الخيارات المطروحة أمامهم". وأرجع انتخاب الشعب الفلسطيني لحماس إلى ثقة الشعب في خيار الحركة، وأنها لن تفرّط في الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وقال إنّ الشعب الفلسطيني انتخب "حماس": "رغم التحذيرات المحلية والدولية بعدم التصويت لمنظمةٍ متهمة من قِبَل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالإرهاب، وأنهم سيُحرَمون من المساعدات الدول المانحة".
ودعا مشعل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التعامل الإيجابي مع حركته، واستغلال هذه الفرصة لبناء علاقة أفضل مع العالم العربي والإسلامي. ودعاهما للتحرر من هيمنة النظرة الصهيونيّة لحركة "حماس". وقال: "بإمكان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي استغلال فوز حماس لفتح صفحة جديدة في علاقتهما بالفلسطينيين والعرب والمسلمين، ولفهمٍ أفضل لحركةٍ طالما ينظر إليها من خلال العيون النازية المحتلة لأرضنا على أنها حركة إرهابية".
وتضمّنت مقالة مشعل في الصحيفة البريطانية مجموعة من الرسائل أولها إلى الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ومضمونها الرفض التام للشروط المرافقة لتقديم المساعدات، معتبراً الجهود التي تبذل لإرغام "حماس" على التنازل عن مبادئها، مآلها الفشل. وقال: "إنّ شعبنا الذي ضحّى بآلاف الشهداء، والملايين من اللاجئين الذين ينتظرون لما يقارب 60 سنة للعودة إلى أرضهم، وحوالي9000 من المساجين في سجون الاحتلال، لم يقدّموا كلّ هذه التضحيات من أجل لا شيء".
وأكّد في نفس الوقت حرص حركته على المحافظة على علاقات الصداقة مع كلّ الدول، ولكنه أضاف: "لن نظهر الصداقة لمن لا يعترف بحقوقنا المشروعة". وذكّر بنضال الشعوب من أجل التحرّر، ومن ضمنها شعب فيتنام وشعب جنوب إفريقيا، الذين أصرّوا، كما قال، على المقاومة إلى أنْ تحققت مطالبهم في الحرية والعدل. وقال: "نحن مثلهم نطالب بالحرية والعدل وإصرارنا وصبرنا ليس أقلّ منهم".
ووجّه مشعل رسالةً إلى العرب والمسلمين طالبهم فيها بضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وعدم تركه وحيداً في مواجهة "الابتزاز". وقال: "إنّ واجبكم الوقوف إلى جانب إخوانكم الفلسطينيين، الذين يناضلون نيابة عنكم"، منبّهاً إلى أنّ الشعب الفلسطيني لا يجب أنْ يترك وحيداً ينتظر المساعدة من دول الاتحاد الأوروبي، التي تربط كلّ دولارٍ أو يورو تقدمه بشروطٍ مجحفة في حقّ الشعب الفلسطيني. وأضاف: "إننا نتوقع منكم الوفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني، ونطالب الأنظمة العربية برفع القيود عن المنظمات الأهلية لتقديم المساعدة".
وقال مخاطباً الشعب الفلسطيني: "شعبنا ليس فقط الذين يعيشون في غزة والضفة الغربية بل أيضاً الملايين من اللاجئين في لبنان والأردن وسوريا، والملايين المنتشرين في كلّ أنحاء العالم المحرومين من العودة إلى وطنهم.. نعدكم أنّه لا شيء في العالم يعيقنا عن تحقيق هدفنا في الحرية والعودة، ولن ندّخر الجهد في العمل مع الجميع لتنظيم بيتنا الفلسطيني الداخلي". وأشار إلى ضرورة إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية لتكون الممثل الشرعي لكل الفلسطينيين دون إقصاء لأحد.
وفي خطابه إلى الصهاينة قال مشعل: "نحن لا نقاتلكم لأنكم تنتسبون إلى أيّ عقيدة أو ثقافة، فاليهود عاشوا في العالم الإسلامي لأكثر من 13 قرناً في سلام، فهم في ديننا من أهل الكتاب، ولهم عهد من الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالحماية والاحترام، فصراعنا معكم ليس دينياً بل هو سياسي، وليست لنا مشكلة مع اليهود الذين لا يقاتلوننا، وإنما مشكلتنا مع الذين قدِموا لأرضنا، وفرضوا أنفسهم علينا بالقوة، ودمّروا مجتمعنا وقتلوا شعبنا".
وجدّد مشعل رفضه الاعتراف بالكيان الصهيونيّ. وقال: "لن نعترف بنظام الدولة النازية المقام فوق ترابنا للتكفير عن خطايا غيرنا أو لحلّ مشاكله"، في إشارةٍ إلى مسؤولية الأوروبيين التاريخية عما عاشه اليهود في أوروبا. وعرض على الصهاينة هدنة طويلة الأمد. وقال: "إن كنتم تقبلون هدنة طويلة الأمد فنحن على استعداد لمناقشة ذلك، فحماس تمد يدها للسلام لأولئك المعنيين بالسلام القائم على العدل"، على حد قوله.[/align]

[align=center]عناصر مسلحة من "فتح"
تستولي على 400 شقة سكنية تابعة لوزارة الإسكان حتى لا تتصرف بها "حماس"!![/align]
[align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
أفادت مصادر أمنية فلسطينية أنّ عناصر مسلحة من حركة "فتح" استولت قبل يومين على مئات الشقق السكنية التابعة لوزارة الإسكان بحجّة عدم السماح لحكومة حماس بالتصرف بها.
وقالت المصادر إنّ عناصر فتح استولوا على نحو 400 شقة سكنية تابعة لوزارة الإسكان الفلسطينية في منطقة أبراج الندى شمالي قطاع غزة. وأضافت أنّ المسلحين قاموا بتغيير أقفال الأبواب ووضع اليد على الشقق التي عادةً تُبنى بأموال تبرعات عربية وإسلامية ودولية لذوي الدخل المحدود وفقاً لضوابط محددة.[/align]

[align=center]مصادر أمنية فلسطينيّة : الأمن الوقائيّ أتلف ملفات التحقيق مع حماس
وملفات التنسيق الأمني مع الاحتلال[/align]
[align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
أكّدت مصادر أمنية مطلعة أنّ جهاز الأمن الوقائي قام بإتلاف وإخفاء تقارير عن التحقيقات التي أجريت مع كوادر حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"، وعمليات التنسيق الأمنيّ مع الاحتلال الصهيونيّ.
وكذّبت المصادر مزاعم وزارة الداخلية عن عدم حدوث ذلك، وقالت إنّ ملفات التحقيقات التي أجريت مع قادة وكوادر حركة حماس خلال السنوات السابقة وما لاقاه أعضاء حماس من تعذيبٍ إجراميّ تم إتلافه أو ترحيله إلى خارج مقر الأمن الوقائيّ.
وأشارت المصادر إلى أنّ تقارير التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال تم إتلاف جزءٍ كبير منها والباقي أخفي خارج المقرّ. وأكدت المصادر أنّ مخازن السلاح في الوقائي أفرغت ووزعت على المخلصين للأمن الوقائيّ من عناصر الوقائيّ وحركة فتح، ووضعهم على أهبة الجاهزية تحسباً لأيّ طارئ!.[/align]

[align=center]"حماس" تحذّر من عمليات نهبٍ منظّمة
من قِبَل لصوص وعابثين لدفيئات زراعيّة على الأراضي المحرّرة من قطاع غزة[/align]
[align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
حذّرت حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"، من قيام مجموعات لصوصيّة بتفكيك الدفيئات الزراعيّة في المناطق المحرّرة من قطاع غزة، مهدّدة بملاحقة هؤلاء العابثين وتقديمهم للعدالة.
وقال الأستاذ سعيد صيام، عضو القيادة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تعقيباً على قيام المجموعات المكلّفة من قِبَل لجنة الانسحاب لحماية الممتلكات في الأراضي المحرّرة في قطاع غزة بسرقة وتفكيك الدفيئات الزراعية، إنّ هذا العمل يشكّل انحداراً أخلاقياً وغير مسؤول، محذّراً من هذا العبث بمقدّرات شعبنا، ومشدّداً على ضرورة ملاحقة ومحاسبة العابثين واللصوص بالقانون، وتقديمهم للعدالة.[/align]

[عاشق الاقصى]

[align=center]أخبار الأربعاء 01/02/2006 [/align]

[align=center]"حماس" تستنكر زجّ اسمها في حادث الاعتداء على العميد "أبو مطلق"
وتدعو "فتح" لعدم تصدير أزماتها الداخلية للآخرين[/align]
[align=justify]خانيونس - المركز الفلسطيني للإعلام
أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن استهجانها واستغرابها من اتهام جهاز الأمن الوقائي لحركة "حماس" بالوقوف وراء الانفجار الذي تعرضت له بوابة منزل العميد سليمان أبو مطلق مدير جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة صباح اليوم الأربعاء (2/1)، داعية حركة "فتح" في خانيونس إلى عدم تصدير أزماتها الداخلية لحركة "حماس".
وكان مسلحون مجهولون قاموا صباح اليوم بتفجير عبوة ناسفة موجهة عن بعد أمام مدخل بيت أبو مطلق الواقع في بلدة "عبسان" الكبيرة شرق محافظة خانيونس، ولم تسفر العملية عن وقوع خسائر في الأرواح، بينما أدت إلى وقوع أضرار مادية في واجهة المنزل والسور الخارجي الذي تعرضت بوابته للدمار.
واتهم أبو مطلق حركة "حماس" بالوقوف وراء عملية التفجير، قائلا:" إنها هدفت لإشاعة الفوضى في الشارع الفلسطيني"، مضيفاً أمام مجموعة من الصحافيين أن "هذه الجريمة هي هدية حركة "حماس" للسلطة الفلسطينية".
ونفى الدكتور يونس الأسطل القيادي في حركة "حماس" في مدينة خانيونس بشدة أي علاقة لحماس بالحادث، معتبرا إياه محاولة لجر حركة "حماس" لاشتباكات مع جهاز الأمن الوقائي، ومحاولة لإشعال فتنة داخلية.
أما الدكتور صلاح البردويل الناطق باسم حركة "حماس" في مدينة خانيونس، فأعرب عن اعتقاده بأن يكون الحادث جزءا من مسلسل الخلافات الداخلية التي تعصف بحركة "فتح"، مستنكراً عملية تصدير ألازمة الداخلية لفتح إلى حركة "حماس".
وقال: "ليس من مبادئ حماس وقيمها مثل هذه الأعمال المشينة، والتي تستنكرها حماس بشدة"، داعياً "فتح" إلى التعقل والحوار والتفاهم.
وتابع قائلاً: "حماس حرّمت الدم الفلسطيني وتستنكر مثل هذه الأعمال، وتدعو لعدم الانصياع للتصريحات غير المسؤولة والتروي، داعيا حركة "فتح" إلى حل مشاكلها بطريقة حضارية وعدم تصدير أزماتها للغير.
كما دعا د. البردويل حركة "فتح" إلى تقبّل نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية، وعدم الخلط بين خسارتها في الانتخابات وبين مثل هذه الأحداث.
وأضاف البردويل أن "الإخوة في حركة فتح يعلمون علم اليقين بأن حماس لا يمكن أن تنزل إلى مستوى مثل هذه الأعمال الرخيصة".
وأكد رفض "حماس" أساليب التهديد التي تُوجّه لقادتها لأنها طالما تعرضت لمثل هذه التهديدات من العدو الصهيوني، مضيفا" لا نرضى لإخواننا في حركة "فتح" إتباع مثل هذا الأسلوب، وندعو للتعقل والحوار في مواجهة التحديات"، مُبدياً استعداد حركته لعقد لجنة تحقيق للبحث في حقيقة هذه الأحداث، والوقوف في وجه العابثين.
وبعد الحادث بنحو ساعة ونصف قام مجهولون بإطلاق النار على منزل نور الدين محمد بركة أحد كوادر كتائب القسام في خانيونس ومنازل عدد من أقاربه، وأطلقوا النار كذلك على سيارتين كانتا بجوار المنزل.
يذكر أن مجاهديَن من كتائب الشهيد عز الدين القسام أُصيبا بجراح متوسطة صباح يوم الاثنين الماضي (30/1) خلال محاولة اغتيال جبانة تعرضا لها في بلدة عبسان الجديدة شرق خانيونس، فيما نجا ثالث من محاولة اغتيال ثانية في رفح.
وأكدت مصادر في كتائب القسام أن مجهولين كانوا يستقلون سيارة من نوع "سكودا" بيضاء اللون أطلقوا النار على سيارة يستقلها المجاهدان خالد أبو عنزة (32 عاماً) وأسعد عابد (26 عاماً) ما أدى إلى إصابة الأول في ظهره، والثاني في يده اليسرى، عندما كانت تسير في شارع "أبو جامع" القريب من مدرسة أبو نويرة في بلدة عبسان الجديدة.
ورفضت المصادر توجيه اتهامات محددة، لكنها أكدت أن مجاهدي القسام تمكنوا من تحديد هوية السيارة ورقمها ويجري التحقيق في الحادث، مشددة على أن مرتكبي الحادث ستتمُّ ملاحقتهم مهما كانت مكانتهم.
ووصفت المصادر الحادث بالتطور الخطير، مشددة على أنها لن تسمح لأحد من العملاء والخونة أن يمس بالقادة والمجاهدين، والقيام بالدور الذي فشل فيه الاحتلال الصهيوني.
وكشفت كتائب القسام تعرض المجاهد القسّامي عز الدين "أبو جزر" في المنطقة الشرقية برفح إلى إطلاق نار مماثل من قبل مسلحين يستقلون سيارة، في المنطقة الشرقية من رفح بعد ظهر يوم الاثنين ذاته.[/align]

[align=center]الحكومة الصهيونية
ترفض تحويل 55 مليون دولار للسلطة الفلسطينية[/align]
[align=justify]القدس المحتلة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
طبقت تل أبيب الأربعاء (1/2) ما هددت به من تجميد رسوم الجمارك والضرائب، التي تجبيها من التجار والعمال الفلسطينيين لصالح السلطة الفلسطينية، والتي حان موعد تحويلها في الأول من شباط/فبراير، وذلك في أعقاب فوز حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
وأعلن الناطق بلسان وزارة الخارجية في الكيان الصهيوني، أن حكومته لم تحول اليوم المستحقات الضريبية الشهرية للسلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذه الأموال "ستبقى مجمدة لحين إعادة النظر في السياسة (الإسرائيلية) بهذا الشأن في ظل فوز حركة "حماس" في الانتخابات الفلسطينية".
ويقدر مسؤولون فلسطينيون حجم المستحقات الضريبية، التي كان من المقرر أن تحولها الحكومة الصهيونية إلى السلطة الفلسطينية بنحو خمسة وخمسين مليون دولار.[/align]

[align=center]سفير "قطر" في قطاع غزة يؤكّد دعم بلاده للحكومة الفلسطينية القادمة[/align]
[align=justify]غزة - المركز الفلسطيني للإعلام
أكّد السفير القطريّ لدى السلطة الفلسطينية، سيار عبد الرحمن، أنّ دولة قطر ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني وحكومته القادمة، وقد جدّدت ذلك في اليوم الأول لظهور نتائج الانتخابات الفلسطيني، التي فازت بها حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال: "حركة حماس حصلت على ثقة الشعب الفلسطيني، وإنْ شاء الله الأخوة في حماس أهلٌ لها".
جاء ذلك خلال لقاء السفير القطري، مع عددٍ من قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في مدينة غزة، اليوم الأربعاء (1/2)، حيث شارك في اللقاء الشيخ إسماعيل هنية، عضو القيادة السياسية لحركة "حماس"، الذي عقد اللقاء في بيته، والدكتور خليل الحية، والدكتور أحمد بحر، والناطق الإعلامي باسم الحركة الأستاذ سامي أبو زهري.
من جانبه رحّب الشيخ هنية بزيارة السفير القطري، معبّراً عن اعتزاز الحركة بهذه الزيارة "التي تعبّر عن عمق العلاقة بيننا كشعبٍ فلسطيني وبين الأخوة الأشقاء في قطر الشقيقة، التي لطالما وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني رسمياً وشعبياً وخيرياً". وأضاف: "سمعنا من سعادة السفير كلاماً مطمئناً حول استمرار هذا الموقف العربي الإسلامي الأصيل تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وتجاه الحكومة الفلسطينية القادمة".
وتابع: " لعلنا نذكر بكلّ اعتزاز أنّ دولة قطر الشقيقة هي من أوائل الدول التي أجرتْ اتصالاً مع قيادة حركة حماس معبّرةً عن تهانيها وعن احترامها لخيارات الشعب الفلسطيني، فكل التحية والتقدير لقطر الشقيقة، ونؤكّد إنْ شاء الله على استمرار التواصل والتشاور مع دولنا العربية والإسلامية لما فيه خير بلدنا وخير شعبنا وخير قضيتنا".
من جهته، عقّب سامي أبو زهري على ما قاله الوزير المصريّ عمر سليمان، على لسان الرئيس محمود عباس، أنّ أمام حماس ثلاث شروط لتشكيل الحكومة أولاً نبذ العنف ثانياًً الاعتراف بالاتفاقات والاعتراف بـ(إسرائيل)، بالقول: "نحن ندقّق في هذه التصريحات، ونؤكّد أنّ الأخوة في القاهرة والرئيس أبو مازن أكدوا على احترامهم لنتائج الانتخابات، وكلّ ما يترتب عليها، لذلك هذه التصريحات بحاجة إلى مراجعة وتدقيق، ونحن نجرى الآن اتصالات لاستيضاح هذه التصريحات".
وجدّد أبو زهري التأكيد على وجود اتفاقٍ لعقد لقاءٍ بين الحركة والرئيس أبو مازن، نافياً وجود ترتيبات حتى هذه اللحظة، مشيراً إلى أنّه حينما يتم تحديد موعدٍ دقيقٍ سيتمّ الإعلان عنه في وسائل الإعلام.
وكشف أبو زهري، عن تلقّي الحركة اتصالاً من الحكومة اليابانية، أمس الثلاثاء (30/1)، أكّدت للحركة أنّها ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني ولكل المشروعات التي تنفّذها في الداخل الفلسطيني.
وأوضح أنّ جهة يابانية أبلغت الحركة بشكلٍ رسمي من طرف الحكومة اليابانية أنّ الحكومة ملتزمة بمتابعة كل المشاريع التي تتابعها واستمرار الدعم الياباني للشعب الفلسطيني، مؤكّدةً اعترافها بنتائج الانتخابات الفلسطينية.
وثمّن أبو زهري هذه المواقف اليابانيّة، واصفاً إياها بالمتميّزة، بالرغم من كلّ الضغوطات الغربية على الشعب الفلسطيني، مطالباً كلّ الدول الغربية رفض الموقف الأمريكي وأنْ تحذوا حذو روسيا واليابان، وغيرهما من الدول التي تحترم النتائج الديمقراطية للانتخابات الفلسطينية.[/align]

[align=center]"أبو زهري": الأخوة في مصر والرئيس "أبو مازن"
أكّدوا احترامهم لنتائج الانتخابات وكلّ ما يترتّب عليها[/align]
[align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
عقّب سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"، على ما تمّ نقله عن رئيس المخابرات المصريّة، عمر سليمان بأنّ رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عباس اشترط على "حماس" ثلاث نقاطٍ لتشكيل الحكومة، أولاً نبذ العنف ثانياًً الاعتراف بالاتفاقات وثالثاً الاعتراف بـ(إسرائيل)، بالقول: "نحن ندقّق في هذه التصريحات، ونؤكّد أنّ الأخوة في القاهرة والرئيس أبو مازن أكّدوا على احترامهم لنتائج الانتخابات، وكلّ ما يترتّب عليها، لذلك هذه التصريحات بحاجةٍ إلى مراجعة وتدقيق، ونحن نجرى الآن اتصالات لاستيضاح هذه التصريحات".
وكانت وكالة الأنباء الفرنسيّة قالت إنّ عمر سليمان نقل عن "أبو مازن" قوله إنّه لن يسمح لحماس بتشكيل حكومة فلسطينيّة طالما هي لا تريد نبذ "العنف" والاعتراف بـ"إسرائيل". إلا أنّ مسؤولاً فلسطينيّاً رفض الكشف عن اسمه نفى هذه الأنباء.
وجدّد أبو زهري من جانبه التأكيد على وجود اتفاقٍ لعقد لقاءٍ بين الحركة والرئيس أبو مازن، نافياً وجود ترتيبات حتى هذه اللحظة، مشيراً إلى أنّه حينما يتمّ تحديد موعدٍ دقيقٍ سيتمّ الإعلان عنه في وسائل الإعلام.[/align]

[عاشق الاقصى]

[align=center]أخبار الخميس 02/02/2006 [/align]

[align=center]السفير الهولندي لدى السلطة :
سأوصي حكومتي باستمرار دعم المؤسسات الفلسطينية المختلفة[/align]
[align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
زار رئيس الممثلية الهولندية لدى السلطة الفلسطينية "فرانس مكن" و نائبه "فرانشيسكو ماسيني" يوم أمس الأربعاء (1/2)، النائب المنتخب للتشريعي المهندس جمال ناجي الخضري في منزل الأخير في مدينة غزة.
وقدّم الوفد الهولندي التهاني للمهندس "الخضري" بفوزه في الانتخابات التشريعية. وأشاد بالعملية الانتخابية، وقدرة الشعب الفلسطيني على تنظيم اليوم الديمقراطي، مشيراً إلى قيام الوفد بجولة على عدة مراكز انتخابية. واطلع أعضاء الوفد خلالها على سير العملية الانتخابية، التي كانت ناجحة ونزيهة بشكل كبير.
وشكر النائب الخضري، الوفد الهولندي على ممارستهم الرقابة على الانتخابات ودورهم ودعمهم للانتخابات، الأمر الذي يعزز الديمقراطية الفلسطينية، ويطور العمل البرلماني والسياسي وخدمة الشعب الفلسطيني.
وبحث الجانبان تبعات فوز حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الكبير في الانتخابات. وقال الخضري: "إن هذا هو خيار الشعب الفلسطيني، وعلى الجميع احترامه حيث أن المجلس التشريعي الجديد، والمنتخب يمثل الشعب الفلسطيني، ويجب التعامل معه بإيجابية، مضيفاً أن منع أي مساعدات، تعتبر عقوبة للشعب الفلسطيني بأسره، وداعياً المجتمع الدولي إلى عدم التسرع، وإعطاء فرصة للمجلس الجديد ليُرمّم الوضع الداخلي الفلسطيني، من أجل مستقبل أفضل لشعبنا.
وطالب النائب الخضري، باستمرار الدعم الهولندي للمشاريع القائمة التي تُموّلها هولندا، وزيادتها في المستقبل، وعدم قطع أي مساعدات أو دعم للشعب الفلسطيني.
من جهته، أوضح السفير الهولندي أنه "سيوصي حكومته بالاستمرار بدعم المؤسسات الفلسطينية المختلفة". وقال: "إذا تحقق الأمن في قطاع غزة سيزيد من المشاريع الاستثمارية خاصة في زراعة الورد والتوت الأرضي".[/align]

[align=center]الرئيس الروسي يصف فوز "حماس" في الانتخابات التشريعية بـ"الصفعة" لأمريكا
و"حماس" تثني على موقفه[/align]
[align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
أثنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على تصريحات الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" التي أكد من خلالها أمس على أن فوز "حماس" في الانتخابات التشريعية الفلسطينية يُشكّل "صفعة للولايات المتحدة الأمريكية".
وقال المتحدث الإعلامي باسم حركة "حماس" أبو زهري: إن "الرئيس الروسي "بوتين" وقف موقفاً متميزاً في وجه التهديدات الغربية، المتعلقة بقطع المساعدات عن شعبنا الفلسطيني".
وكانت العديد من الدول الأوربية، وأمريكا، هددت بقطع المساعدات عن الفلسطينيين ما لم تعترف "حماس" بوجود (إسرائيل)، ووقف المقاومة، والالتزام بكافة الاتفاقيات المبرمة بين الفلسطينيين والاحتلال الصهيوني بما فيها خارطة الطريق.
وقال أبو زهري: "إن روسيا ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني، وستعترف بالحكومة التي ستشكلها حركة حماس، خاصة وأن روسيا لا تصنف حركة حماس على أنها منظمة إرهابية". وأضاف أن المواقف الدولية والإقليمية "بدأت تتغير في مواجهة الضغوط الأمريكية على حماس، وأن الحركة تجري اتصالات في الداخل والخارج".
وكشف أن "حماس" تلقت يوم أول أمس الثلاثاء اتصالاً من الحكومة اليابانية، أكدت من خلاله اليابان، على "مواصلة دعمها للشعب الفلسطيني، ولكل المشروعات التي تنفذها حاليا في الأراضي الفلسطينية".[/align]

[align=center]إلقاء القبض على مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية
بتهمة الاختلاس وتهريب الأموال[/align]
[align=justify]الخليل ـ المركز الفلسطيني للإعلام
أكدت مصادر فلسطينية أن أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية ألقت القبض على سامي رملاوي مدير عام وزارة المالية في السلطة بينما كان يهمّ بمغادرة جسر الملك حسين في غور الأردن.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أنه أُلقي القبض على الرملاوي وبحوزته حقيبة دبلوماسية وبداخلها 100 مليون دولار، وسبق وأن ألقي القبض على زوجته في المرة السابقة وهي تحاول تهريب مبالغ كبيرة على معبر رفح.
جدير بالذكر أن رملاوي، كان مسؤولاً عن قسم الصرف في وزارة المالية بالسلطة الفلسطينية، ولا تتم أي معاملة كانت إلا بتوقيعه.
وعلى الصعيد ذاته، تم اعتقال حربي الصرصور، مدير عام هيئة البترول قبل أسابيع مضت بتهمة اختلاس أموال كثيرة، وشراء عقارات بمسميات عدة، واختلاس أموال تقدر بمئات الملايين من الدولارات، ولا زال الصرصور قيد الاعتقال في قطاع غزة.
وفي إطار رحلة الفساد داخل السلطة غادر الأراضي الفلسطينية إلى الأردن، الدكتور رمزي خوري المدير السابق لمكتب الرئيس عرفات، والمتهم أيضا باختلاس العديد من ملايين الدولارات.
وأشارت مصادر مقربة من أجهزة الأمن الفلسطينية إلى أن الدكتور خوري يبني فندقاً سياحياً كبيراً باسم زوجته على الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة.[/align]

[align=center]الرئيس الروسي يدعو لمواصلة الدعم للشعب الفلسطيني
ووزير خارجيته لا يستبعد التعامل مع الحركة[/align]
[align=justify]موسكو ـ المركز الفلسطيني للإعلام
أكد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" أن فوز حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الانتخابات في فلسطين، يشكّل ضربة كبيرة لأمريكا في الشرق الأوسط.
وقال بوتين في مؤتمر صحفي في الكرملين (31/1): "إن روسيا لم تعتبر حماس يوماً منظمة (إرهابية)، مشدداً على أهمية مواصلة دعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات له، مشدداً على أنه من الخطأ التخلي عن مساعدة الفلسطينيين.
ومن ناحيته، لم يستبعد وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" إمكانية التعامل مع حركة "حماس" بعد فوز الحركة بالانتخابات التشريعية.
وقال لافروف في حديث أدلى به للصحافيين في لندن في (30/1) في أعقاب لقاء اللجنة الرباعية: "فيما يخص التعامل مع حماس فإننا لا نستبعد ذلك".[/align]

[align=center]المدير العام السابق لمركز التخطيط الفلسطيني التابع لـ (م.ت.ف)
ينتقد معارضة "فتح" للمشاركة في الحكومة[/align]
[align=justify]نابلس ـ المركز الفلسطيني للإعلام
انتقد الباحث "منير شفيق" المدير العام السابق لمركز التخطيط الفلسطيني التابع لـ (م.ت.ف) معارضة حركة "فتح" للمشاركة في الحكومة القادمة، مطالبا "فتح" بدراسة الوضع السياسي وتغير منهج الخطاب، وجاء ذلك خلال مقابلة أجرتها قناة "الجزيرة" القطرية مع الأستاذ "شفيق" في برنامج "بلا حدود" مساء أمس الأربعاء (1/2).
وقال شفيق: "الشعب يريد حماس، وأعطى الثقة الأكبر لها، وليس معنى ذلك أن تنفرد"، مشيراً إلى أن الرئيس الراحل ياسر عرفات قد أعطاهم ما لم يقدمه أحد، ومن ذلك دسّوا له السمّ.
وأكد شفيق أن "حماس" يجب أن تبني علاقة قوية مع رئيس السلطة محمود عباس ومع حركة "فتح"، مضيفاً أنه يجب أن يعاد بناء منظمة التحرير، ومعتبراً أن مصير الشعب الفلسطيني يمثل من الداخل والخارج، وأن الذي يوحد الشعب هو برنامج نضالي لتحرير الأرض التي ما زالت محتلة.
وحول الشروط التي تفرضها أمريكا وأوروبا مقابل المساعدات الأمريكية، قال شفيق: "لا لمساعدات مشروطة، هذا ما يجب أن يسمعه الأوروبيون، الشعب عنده عزة ولا يقبل مساعدات مشروطة".
وذكر أن هنالك آفاق واسعة للتدبير المالي الأفق العربي والإسلامي، مشدداً على أن "أوراق "حماس" والشعب الفلسطيني قوية".
وقال الأستاذ شفيق: "لا أفهم على أي أساس تُطالب حماس بتغيير برنامجها الذي انتخبها الناس من أجله!. وأضاف: "يجب أن لا ترضخ "حماس"، ورفضها هو الموقف الصحيح".
وحول تأثير فوز "حماس" على الأحزاب الإسلامية، اعتبر شفيق أن فوز "حماس" سيؤثر إيجاباً على الأحزاب القومية والوطنية وليس فقط على الإسلاميين.[/align]

[align=center]"حماس" تنفي أيّ صلةٍ لها بالاعتداء على منزل مدير الأمن الوقائيّ بخانيونس[/align]
[align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
نفت حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" أيّ علاقةٍ لها بحادث الاعتداء على منزل سليمان أبو مطلق، مدير جهاز الأمن الوقائيّ في خانيونس.
وكان مجهولون قد فجّروا صباح أمس الأربعاء (2/2) أمام منزل العقيد أبو مطلق، الواقع في بلدة "عبسان" الكبيرة شرق محافظة خانيونس، عبوةً ناسفة ولم تسفر عن وقوع خسائر في الأرواح، بينما أدّت إلى وقوع أضرار مادية في واجهة المنزل والسور الخارجي الذي تعرّضت بوابته للدمار.
وسارع أبو مطلق باتهام حركة "حماس" بالوقوف وراء عملية التفجير، زاعماً أنّها:"لإشاعة الفوضى في الشارع الفلسطيني"، مضيفاً أمام مجموعة من الصحافيين أنّ "هذه الجريمة هي هدية حركة (حماس) للسلطة الفلسطينية" على حدّ تعبيره.
من جهتها أكّدت الحركة، في تصريحٍ صحافيّ وصل المركز الفلسطينيّ للإعلام نسخةٌ منه، أنّها حريصة؛ وبالتعاون مع الجهات المعنية، على الوصول إلى الذين يقفون وراء هذا الحادث وغيره من الاعتداءات التي تعرّض لها العديد من أبناء حركة "حماس" في رفح وخانيونس وغزة.
يُذكر أنّ تحرّكاتٍ مشبوهة لعصابات مسلّحة بدأت تنشط في الآونة الأخيرة في خانيونس، خاصّةً بعد إعلان فوز حماس في انتخابات المجلس التشريعيّ، وأدّت هذه الحركات المشبوهة إلى عددٍ من محاولات الاغتيال لعددٍ من قادة كتائب الشهيد عزّ الدين القسّام، الجناح العسكريّ لحركة المقاومة الإسلاميّة "حماس". وتأتي الحركة المشبوهة الأخيرة المتمثّلة بتفجير عبوةٍ ناسفة أمام مدير جهاز الأمن الوقائيّ في خانيونس لتضيف الكثير من التساؤلات حول طبيعة هؤلاء المشبوهين الذين يحاولون بثّ بذور الفتنة بين أبناء الشعب الفلسطينيّ الواحد، ويلقي بسحابةٍ غامضة على قيام "أبو مطلق" على وجه السرعة بتوجيه الاتهام لحركة "حماس"!.[/align]

[عاشق الاقصى]

[align=center]أخبار الجمعة 03/02/2006 [/align]

[align=center]أولمرت ما زال يدرس مسألة تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية
وسيتخذ قراره الأسبوع القادم[/align]
[align=justify]القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للاعلام
قالت مصادر صحفية عبرية إن المؤسسة العسكرية الصهيونية ستطلب من رئيس الوزراء الصهيوني بالوكالة ايهود اولمرت تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية والتي تقدر بحوالي 250 مليون شيكل (54.3 مليون دولار) والتي كان قد تم تجميدها إثر فوز حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
وأشارت تلك المصادر إلى أن اولمرت لم يتخذ قرار بهذا الصدد وأنه قد لا يكون متحمسا لتحويل تلك الأموال للسلطة الفلسطينية ولكنه سيعطي رأيه بعد عقد اجتماع مع رؤساء أجهزة الأمن الصهيونية يوم الأحد المقبل لفحص الخطوات الأمنية القادمة عقب فوز حماس في الانتخابات التشريعية.[/align]

[align=center]عناصر من الأمن الوقائي
تختطف عضواً من "حماس" في خانيونس وتوتر يسود المنطقة[/align]
[align=justify]خانيونس – المركز الفلسطينيّ للإعلام
أقدم مسلحون من جهاز الأمن الوقائي ظهر اليوم الجمعة (3/2) على اختطاف الشاب الفلسطينيّ محمد مصطفى العقاد (25 عاماً) وهو أحد نشطاء حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في مدينة خانيونس.
وأفاد شهود عيان أنّ عملية الاختطاف تمت بالقرب من مبنى المجمع الاسلامي شرق المدينة على طريق صلاح الدين، حيث كان الشاب العقاد متجهاً للصلاة في مسجد المجمع الإسلامي حيث اتصل بابن عمه ليخبره أنّ عناصر مسلحة تلاحقه وبعد دقائق أغلق الجوال واختفى، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.
عائلة العقاد اتهمت جهاز الأمن الوقائي بالوقوف وراء الحادث، وقام العشرات من أبناء عائلة العقاد بالتجمهر بالقرب من منازلهم القريبة لمجمع الأجهزة الأمنية واغلاق الطرق واإشعال اطار السيارات في الشوارع مطالبين بالإفراج عن ابنهم المخطوف. وطالبت عائلة العقاد بالإفراج الفوري عن ابنهم وحذرت من المساس به.
يشار هنا إلى أنّ مدينة خانيونس وفور إعلان نتائج الإنتخابات التشريعية شهدت بعض الأعمال الغوغائيّة التي بدأتها عناصر محسوبة على الأمن الوقائيّ ومسلّحين مشبوهين، ومن ضمنها إطلاق الرصاص على قادة ميدانيين بكتائب القسام وإصابتهم بجراح خطيرة، وتفجير عبوة ناسفة أمام منزل العميد سليمان أبو مطلق مدير الأمن الوقائيّ في قطاع غزة دون وقوع إصابات.[/align]

[align=center]مدير عام الشرطة الفلسطينيّة يؤكّد وجود "رؤوس أفاعي"
تحرّض الأجهزة الأمنية لخرق النظام والقانون للصدام مع "حماس"[/align]
[align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
أكّد مدير عام الشرطة الفلسطينية، العميد علاء حسني، أنّ هناك "رؤوس أفاعي" خرجت تحرض الأجهزة الأمنية حتى تخرق النظام والقانون بدعوى أنّ هذه الأجهزة هي مؤسسة "فتحاوية" لا يجوز لحركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" أنْ تأخذها.
وانتقد بشدّة في حوارٍ أجرته صحيفة "الخليج" الإماراتيّة معه، المسيرات التي نظّمتها عناصر الشرطة والأمن، محذّراً من أنّ حلّ الأجهزة الأمنية هو وصفة للفتنة والحرب الأهلية، ومعلناً عدم تأثر المؤسسة الأمنية بتغير الحكومة واستعدادها للتعاون مع وزير الداخلية الجديد حتى لو كان من "حماس".
وقال في معرض ردّه على سؤالٍ حول "كيف تنظر إلى التغير الجديد وفوز حركة حماس بالتشريعي والحكم معا وما انعكاس ذلك عليكم؟": "نحن مثل كل الدول في العالم، لدينا قانون عام، المؤسسة الأمنية والجيش لا يتأثران بتغيير الحكومة والوزارة فالحكومة قد تتغير، ولكن الجيش والأجهزة الأمنية باعتبارها مؤسسة ثابتة لها أنظمة ورجال لا يتغيروا بتغير الحكومات، فجنرالات أي جيش يبقون ولا أحد يقترب من المؤسسة الأمنية إلا ضمن الأنظمة والقوانين المقرة لها سواء الجيش أو الشرطة أو المخابرات أو أي جهاز أمنيّ، لأنّ الحكومة تصنع السياسة العامة ولا تتدخل في المؤسسة الأمنية إلا بما يفرضه النظام والقانون".
وأشار إلى أنّ ورأس الهرم دائماً هو القائد الأعلى رئيس الدولة، و هو ما ينطبق على الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة، فالرئيس هو القائد الأعلى وهو الذي يرأس مجلس الأمن الأعلى المسئول عن المؤسسة الأمنية، وقادة الأجهزة الأمنية معينين بمرسوم رئاسي، والمؤسسة الأمنية هي مؤسسة رئاسية حقيقتها وواقعها ومن يصنع قرارها ومن يغير قادتها هو الرئيس وهذا قبل مجيء حماس وليس مربوطاً بوجودها، كما قال. وأضاف أنّ وزير الداخلية له صلاحيات محددة في الدستور عليه أن يمارسها، كحقّه أن يشرف ويتابع وضع المؤسسة الأمنية، وعليه أن يوجه السياسة العامة للأمن ويعمل لقاءات واجتماعات ويوضّح صورة الوضع الأمني، مؤكّداً أنّه ليس من صلاحيّاته إقالة أي شخص من الأجهزة الأمنيّة، وزير الداخلية إذا رأى خللاً ما في مؤسسة أمنية عليه أنْ ينسب للرئيس والرئيس صاحب القرار.
وأكّد العقيد حسني أنّ إنجاح حكومة ترأسها "حماس" واجب على الأجهزة الأمنيّة لأنّه نجاحٌ للشعب الفلسطينيّ.
وعن سؤال "شاهدنا عدداً من أفراد الشرطة بلباسهم العسكري يخرقون القانون والنظام ويطالبوا بعدم تمكين حماس من السيطرة على الأجهزة الأمنية وأنت تقول أهلاً بحماس كيف هذا التناقض؟"، ردّ حسني قائلاً: "ما قاموا به فوضى وخروج على النظام وذهبت أنا شخصياً وطردتهم من المجلس التشريعي وحاسبتهم، وللأسف هذا نتيجة إشاعات وبلبلة يحاول البعض أن يثيرها في صفوفنا وعمل فتنة في البلد. فهناك رؤوس أفاعي خرجت علينا وتقول بكلمة حق يراد بها باطل من أجل حل الأجهزة الأمنية وتحويلها كتائب شعبية، وهذا سيؤدي إلى فتنة وحرب أهلية، ونحن نعرف كيف تمت الحروب الأهلية في الصومال والعراق ولبنان عندما تنهار المؤسسة الأمنية تحدث الفتنة، ومن يدعو لحل المؤسسة الأمنية يدعو لفتنة وهذه المؤسسة مهمّتها حل أي إشكال في الشارع، وهذه الرؤوس التي تطالب تحت شعار أن هذه مؤسسة فتحاوية ولا يجوز لحماس أن تأخذها وحاولوا تحريض المؤسسة حتى تخرق النظام والقانون لم يستطيعوا وفرضنا السيطرة، وقد تخرج مجموعة هنا وهناك ولن نسمح لهذه المؤسسة بالانهيار".
وأضاف: "يبدو أنّ المخطط كان مسيرات غاضبة وفوضى وانهيار المؤسسة الأمنية وحرب أهلية، ولكن نحن وقفنا بصلابة في وجه هذا الطريق ومنعنا انهيار المؤسسة الأمنية ونمارس ضبط الأمن في الشارع وسنمنع أي جهة تحاول السير بهذا الطريق سواء بجهل أو بعلم وسواء بغباء أو تآمر وإذا كانت جهات متآمرة سنقف لها بالمرصاد، وإذا كانت غير واعية سنعيد لها وعيها وبدأنا بمجموعة من الاجتماعات والمهرجانات لتوعية المؤسسة الأمنية والشارع وتوعية أبناء فتح ليكونوا حذرين من أي تضليل بهذا الاتجاه".[/align]

[align=center]خبير قانوني : القانون الأساسيّ لم يرِدْ فيه نصّ
يعطي رئيس السلطة إمكانية حلّ المجلس التشريعي .. وقوى الأمن تتبع وزير الداخلية[/align]
[align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
أكّد خبيرٌ قانوني فلسطينيّ، أنّ القانون الأساسي الفلسطيني لم يرِدْ فيه نصّ يعطي رئيس السلطة إمكانية حل المجلس التشريعي، موضحاً أنّه وفقاً للقانون الساري فإنّ قوات الشرطة والأمن تتبع وزير الداخلية كعضو في الحكومة، وأنّ أيّ تغيير لتبعية الأجهزة الأمنية من وزير الداخلية لرئيس السلطة لا يكون إلا بتعديل المجلس التشريعي للقانون.
وقال أحمد الخالدي، عميد كلية القانون في جامعة النجاح ورئيس لجنة صياغة الدستور، إنّه لم يرِدْ نصٌّ صريح في القانون الأساسي يعطي رئيس السلطة إمكانية حلّ المجلس التشريعي (البرلمان)، وكلّ ما ورد في القانون الأساسي بهذا الشأن جاء بالمادة 113 التي نصّها (لا يجوز حلّ المجلس التشريعي أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ)".
وتابع في حوارٍ وزّعته الشبكة الإعلامية الفلسطينية، أنّ المادة 113 تفتح باب الاجتهاد لتفسير المفهوم المخالف لهذا النصّ، وذلك يحتاج إلى محكمة دستورية من خلال السياسة التشريعية والأعمال التمهيدية للقانون الأساسي والمذكرات الإيضاحية لتحديد الحكم بشأن حلّ المجلس في غير فترات حالة الطوارئ، فإذا كان الرئيس لا يستطيع حلّ البرلمان في حالات الطوارئ، هل يستطيع أنْ يحلّ البرلمان في غير حالات الطوارئ؟.
وقال د.الخالدي إنّ لرئيس السلطة صلاحيات مهمة كما أنّ لمجلس الوزراء مهام وصلاحيات كبيرة منها وضع السياسة العامة في ضوء اختصاصه وفي ضوء البرنامج الوزاري المصادق عليه من المجلس التشريعي، وتنفيذ السياسات العامة المقررة من السلطات الفلسطينية المختصة، ووضع الموازنة العامة لعرضها على المجلس التشريعي، ووضع الجهاز الإداري ووضع هياكله والإشراف عليه.
وبينّ أنّ من صلاحيات مجلس الوزراء متابعة تنفيذ القوانين وضمان الالتزام بأحكامها، والإشراف على أداء الوزارات وسائر وحدات الجهاز الإداري، ومسؤولية حفظ النظام العام والأمن الداخلي، ووظائف أخرى وأيّ اختصاصات تناط بمجلس الوزراء بموجب أحكام القانون.
وفيما يخصّ قدرة الرئيس على إعلان حالة الطوارئ، قال الخبير القانوني إنّ الأصل مبدأ سيادة القانون في كلّ الظروف، وأنّه لا يجوز تعليق أحكام القانون مطلقاً، مستدركاً بالقول: "قد يحدث ما من شأنه أنْ يجعل تنفيذ القانون المسنّ للظروف العادية مستحيلاً لذلك يأخذ عددٌ من الدساتير بإمكانية تنظيم أحكام استثنائية لحالة الطوارئ ولكن القانون يحصر الحالات التي يجوز فيها إعلان حالة الطوارئ مثل إعلان الحرب على دولةٍ أخرى أو عصيان مسلح أو كارثة طبيعية".
وأشار إلى أنّ القانون يتشدّد في إعلان حالة الطوارئ، حيث إنّ على الرئيس أنْ يطلع المجلس التشريعي على كافة القرارات التي اتخذها.
وحول مرجعية الأجهزة الأمنية، قال د. الخالدي: "وفقاً للقانون الساري فإنّ قوات الشرطة والأمن تتبع وزير الداخلية كعضوٍ في الحكومة وأيّ تغيير لتبعية الأجهزة الأمنية من وزير الداخلية لرئيس السلطة مثلاً لا يكون إلا بتعديل المجلس التشريعي للقانون".
وتابع القول : "أمّا النص الذي يرد في القانون بأنّ الرئيس هو القائد الأعلى للقوات الفلسطينية، فهذا النصّ لا يعني بأنّ رئيس السلطة له صلاحيات مباشرة في إدارة العمل اليومي لهذه الأجهزة وإنما المقصود أنّ له سلطة غير مباشرة من خلال وزير الداخلية على هذه القوات".
وقال الخبير القانوني : إذا ما خالف رئيس السلطة الوطنية القانون بتحويل الإشراف على الأجهزة الأمنية إلى رئاسة السلطة مباشرة وعدل في القانون فان قراره يكون باطلاً ويمكن الطعن عليه أمام القضاء ".
الحقوق الوطنية
وأفاد بأنه لم يرد في القانون الأساسي نص مباشر على حق البرلمان في إبرام المعاهدات أو تعدلها، ومضى يقول: إلا أن المادة 92 من القانون الأساسي يمكن تفسيرها في حدود ما ورد بها من أن أي اتفاق أو معاهدة يترتب عليها تحميل الخزينة العامة مبالغ مالية وأعباء لا تتم إلا بموافقة المجلس التشريعي، فمن باب أولى أن الحقوق الوطنية في التراب الوطني لا يجوز الانفراد لشخص أو لسلطة تنفيذية في التفاوض بشأنها وإبرامها دون موافقة المجلس التشريعي".
وفيما يخصّ بضمانة تنفيذ القوانين دون خلافات بين السلطات، قال إنّ الذي يحكم العلاقة بين السلطات العامة على اختلافها كرئيس السلطة ورئيس الوزراء مثلاً، هو القانون الأساسي الذي يضمن سلامة تطبيقه وجود هيئة قضائية مستقلة ممثلة في محكمة دستورية الوارد النصّ عليها في القانون الأساسي من عام 2002، مع توفّر ضمانات استقلالية هذه المحكمة عن السلطات لتقوم بواجبها في تفسير القانون بموضوعية بما يضمن أنْ يتحوّل التشريع إلى قرارات إدارية يؤثر في وجودها وتنفيذها مراكز قوى سياسية.[/align]

[عاشق الاقصى]

[align=center]أخبار السبت 04/02/2006 [/align]

[align=center]"حماس" : نرفض أي إجراء استباقي لتفريغ الحكومة القادمة من مضمونها
عبر سحب الصلاحيات الأمنية والسياسية والإعلامية[/align]
[align=justify]القدس المحتلة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن رفضها "لأي إجراء استباقي لتفريغ الحكومة القادمة من مضمونها عبر سحب الصلاحيات الأمنية والسياسية والإعلامية، من خلال مصادرة بعض الملفات الأمنية والحكومية، أو السيطرة على بعض الممتلكات العامة". واعتبرت أن ذلك يتعارض مع النظام والقانون الذي تنشده، موضحة أن هذا الإجراء من شأنه أن يحوّل الحكومة القادمة "إلى حكومة خدمات غارقة في التركة الثقيلة التي خلفتها الحكومات السابقة".
ودعت حركة "حماس" في بيان أصدرته اليوم السبت (4/2) أبناء الشعب الفلسطيني كافة إلى الاطمئنان إلى عدل الحركة الإسلامية وتواضعها الذي عهدوه منها، كما دعاهم "إلى الوقوف في وجه كل المثبّطين، والمشككين في قدرة الحركة على إدارة المعركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، مؤكدة حرصها "على الوحدة الوطنية، وتعزيز الشراكة السياسية، وترسيخ لغة الحوار والتفاهم والتعاون والتنسيق، لحماية القضية في بعدها الداخلي والخارجي".
وأشار البيان إلى أن يوم الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني كان "نقطة تحوّلِ هامة في تاريخ شعبنا، ومسار أمتنا والخارطة السياسية في العالم المعاصر". وقال: "مما يُحسب لشعبنا في هذه الانتخابات (التشريعية)، ذلك الأداء الحضاري المتميز الذي أذهل العالم، وخيّب كل المراهنين على الحرب الداخلية والفشل الفلسطيني، رغبة منهم في قتل الأمل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
وأكد البيان أن حركة حماس "التي عوّدت شعبها على التواضع دائماً في أشدّ لحظات الانتصار سوف تواصل هذا الأسلوب الذي أصبح جزءً من ثقافتها وسياستها".
وطالبت حركة "حماس" في بيانها، الذي تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه، دول العالم وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي "الاعتراف بنتائج الديمقراطية، والكف عن التلويح بالعقوبات الجماعية للشعب الفلسطيني، لأن ذلك لن يُلغي خيار الشعب، ولن يحقق لهذه الدول مصالحها المرجوة في الساحة العربية والإسلامية"، مضيفة أن الشعب الفلسطيني الذي اختار حركة حماس "هو نفس الشعب الذي اختار الصمود والمقاومة ودفع ثمناً غالياً من دمائه، وأمنه مقابل الانتصار، وهو ذاته القادر على أن يدافع بكل ما يملك من إرادة عن خياره، ويقف في وجه كل المحاولات اليائسة الهادفة إلى الالتفاف على هذا الإنجاز الوطني العظيم".
وثمّن البيان مواقف الدول، التي نأت بنفسها عن هذه المواقف المسبقة، كما ثمّن البيان مواقف الدول العربية والإسلامية والأوروبية، والنخب السياسية والفكرية والاقتصادية، التي أبدت استعدادها لدعم الشعب الفلسطيني رغم كل الضغوطات الخارجية، ووجّه التحية "إلى كل الشعوب العربية والإسلامية التي شاركتنا فرحتنا بهذا العرس الديمقراطي المهيب"، متمنياً "لكل هذه الشعوب أعراساً مشابهة، تُفضي إلى خيار الإسلام حلاً لكل مشكلاتها الراهنة".[/align]

[align=center]"أبو مازن" يلتقي مساء اليوم في غزة بقادة "حماس" لأول مرة
بعد فوزهم بالانتخابات التشريعية[/align]
[align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن وفداً من قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سيجتمع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أبو مازن" في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم السبت (4/2) في مدينة غزة، وذلك في لقاء، هو الأول بين رئيس السلطة وقادة "حماس" منذ إعلان فوز الحركة بغالبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني، في الانتخابات التي جرت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.
وذكرت المصادر أن اللقاء الذي سيعقد في مقر الرئاسة سيبحث إمكانية تشكيل حركة "حماس" للحكومة المقبلة، وكذلك نتائج زيارة عباس الأخيرة للعاصمة الأردنية عمان، ومباحثاته التي أجراها في القاهرة مع الرئيس المصري حسني مبارك وعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية.[/align]

[align=center]مسلحون مجهولون يختطفون في غزة
ضابطاً بأمن الرئاسة الفلسطينية وزوجته العاملة في جهاز الشرطة[/align]
[align=justify]النصيرات ـ المركز الفلسطيني للإعلام
أقدم مسلحون مجهولون، صباح اليوم السبت (4/2) على اختطاف ضابط في أمن الرئاسة الفلسطينية، وزوجته العاملة في جهاز الشرطة الفلسطينية، وذلك خلال تواجدهما في سيارة على الطريق الساحلي لمدينة غزة.
وأفاد شهود عيان في المنطقة الوسطى، أن وليد كنعان الضابط في أمن الرئاسة الفلسطينية، وزوجته التي تعمل في جهاز الشرطة الفلسطينية برتبة نقيب، تعرضا للاختطاف من قبل مسلحين مجهولين، وذلك خلال وجودهما على الطريق الساحلي لمدينة غزة.
وذكرت مصادر محلية أن الغموض لا زال يحيط بجهة الاختطاف، ودوافع الخاطفين، مشيرة إلى أن قوات الأمن والشرطة الفلسطينية، هرعت إلى مكان حادث الاختطاف، وشرعت بالتحقيق.[/align]

[align=center]"حماس" تُحمّل جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة
مسؤولية خطف أحد عناصرها في خانيونس[/align]
[align=justify]خانيونس ـ المركز الفلسطيني للإعلام
استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التصعيد الخطير للهجمة التي تتعرض لها في منطقة خانيونس، والتي كان آخرها إقدام مجموعة تابعة لجهاز الأمن الوقائي، باختطاف أحد عناصر الحركة.
وكان مسلحون قاموا ظهر يوم أمس الجمعة (3/2) باختطاف الشاب محمد مصطفى العقاد (21 عاماً) أحد عناصر "حماس" المعروفين في المدينة بالقرب من مبنى المجمع الإسلامي، شرق المدينة على طريق صلاح الدين عندما كان متجها لصلاة الجمعة، وقالت مصادر إنه اتصل بابن عمه ليخبره أن عناصر مسلحة تلاحقه، وبعد دقائق أغلق الجوال واختفى، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.
وأكدت حركة حماس في بيان أصدرته "أنه وبعد استقصاء الحقائق تمكنت الجهات المختصة في الحركة من متابعة الخاطفين، واكتشفت هوياتهم، كما اكتشفت الجهة التي تم نقل الأخ المخطوف إليها في غزة".
وأوضح البيان أنه وإزاء هذا التصرف وجهت حركة حماس إنذاراً أخيراً للخاطفين بالإفراج عن العقاد فوراً ودون تردد "وإلا فإن الرد سيكون قاسياً بحق هذه الشرذمة الحقيرة التي تعبث بأمن الشعب وحياة الشرفاء"، على حد قول البيان.
وطالب البيان المسؤولين عن جهاز الأمن الوقائي في منطقة خانيونس، وتحديداً بالمنطقة الشرقية بالكف عن مهاتراتهم وبياناتهم وممارساتهم التحريضية "لأن يدهم لن تكون أطول من يد الشرفاء في هذا الشعب".
ودعت "حماس" كافة فصائل العمل الوطني في مدينة خانيونس إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية "إزاء هذه التصرفات الغير مسؤولة، والمشبوهة من فئة ضالة أبت إلا العبث بأمن واستقرار الوطن والمواطن، والذي جاء على إثر فوز حركة المقاومة الإسلامية حماس في الانتخابات التشريعية الأخيرة".
وكان العشرات من أبناء عائلة العقاد قاموا بالتجمهر بالقرب من منازلهم القريبة لمجمع الأجهزة الأمنية وقاموا إغلاق الطرق وإشعال إطارات السيارات في الشوارع مطالبين بالإفراج عن ابنهم المخطوف.
يذكر أن مدينة خانيونس وفور إعلان نتائج الانتخابات التشريعية شهدت بعض الأعمال المؤسفة التي قام بها بعض عناصر حركة "فتح" بحق أنصار حركة "حماس"، ومن ضمنها إطلاق الرصاص على قادة ميدانيين بكتائب القسام وإصابتهم بجراح خطيرة.[/align]

[align=center]حكومة الكيان الصهيونيّ :
سنعمل المستحيل لمنع "حماس" من تثبيت حكمها في السلطة[/align]
[align=justify]القدس المحتلة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
قالت صحيفة /معاريف/ العبرية إنّ رؤساء الأجهزة الأمنية الصهيونيّة أوصوا حكومة الكيان الصهيونيّ في اجتماعٍ عقدوه، بالعمل بكلّ ما في وسعها من أجل منع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من تثبيت حكمها في السلطة الفلسطينية.
واعتبر رؤساء هذه الأجهزة أنّه "إذا سيطرت حماس على المؤسسات المدنية والأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية، فإنّ إسرائيل ستكون في وضع خطر". كما أوصوا الحكومة بأنْ "لا تجري أي مفاوضات مع حركة حماس، لأنه ليس هناك أي قاعدة مشتركة بين إسرائيل وحماس".
من جهة أخرى ادّعى كبار الضباط في جيش الاحتلال الصهيونيّ، الذين شاركوا في الاجتماع ذاته، أنّ حركة "حماس" ستمتنع في هذه المرحلة عن المشاركة في أعمال المقاومة، والتوقّف عن المبادرة للقيام بعمليات تفجيرية ضدّ أهداف صهيونيّة.
لكن في الوقت ذاته شكّك رؤساء الأجهزة الأمنية الصهيونيّة في نوايا قيادة "حماس" في الحفاظ على التهدئة بادعاء أنّ "حماس تريد تحويل السلطة الفلسطينية إلى طرفٍ في محور "إيران-حزب الله"، على حدّ زعمها.[/align]

[align=center]أندية محافظة الوسطى بقطاع غزة تتقدم بقضيةٍ للنائب العام
ضدّ وزارة الشباب الرياضة[/align]
[align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
عقد ممثلو أندية محافظة الوسطى بقطاع غزة، والبالغ عددها 13 نادياً، أول من أمس، اجتماعاً هاماً لها في مبنى أستاد الشهيد محمد الدرة لمناقشة همومها الرياضيّة المختلفة وخرجت بعدة قرارات وتوصيات هامة أبرزها تفويض السيد جمال زقوت أمين صندوق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بتقديم الأوراق والمستندات الخاصة بالمنحة المالية التي قُدّمت لإنشاء صالة رياضية متعددة الأغراض في محافظة دير البلح إلى النائب العام.
وقال فريح أبو ظاهر عضو لجنة الشهيد محمد الدرة إنّ هذه الخطوة تأتي في إطار عملية إنصاف منطقة الوسطى التي تفتقر إلى صالة رياضية. وجاء تقديم المستندات بهذه القضية إلى النائب العام لمعرفة أين ذهبت تلك الأموال التي كانت مخصصة لإقامة الصالة الرياضة، مؤكّداً أنّ اللجنة تمتلك كافة الأدلة والوثائق التي تثبت أنّه تم صرف منحة مالية لوزارة الشباب والرياضة لهذه الصالة عام 1997 في محافظة الوسطى إلا أنّ الأموال اختفت ويجب معرفة الطريق الذي ذهبت إليه.
ويشار إلى أنّ وزارة الشباب والرياضة حصلت على منحة مالية لعمل صالة رياضية وتم استئجار مساحة 3 دونمات من وزارة الأوقاف لإنشاء الصالة إلا أنّ المبلغ تبخّر ولم يعرف مصيره حتى الآن.
ويُعدّ رفع قضية بهذا النوع إلى النائب العام هي السابقة الأولى من نوعها في مجال الرياضة الفلسطينية وخاصةً أنْ تبادر الأندية برفع قضية ضد وزارة الشباب والرياضة التي تعتبر المؤسسة الرسمية التي تعنى بقطاع الشباب والرياضة في فلسطين. وقرّرت الأندية إغلاق أستاد الشهيد محمد الدرة لشهر كامل لإجراء أعمال الصيانة.[/align]

[عاشق الاقصى]

[align=center]أخبار الأحد 05/02/2006[/align]

[align=center]"السلطة" تلجأ إلى سلسلة تعيينات
تهدف لتعبئة مواقع مفصلية بشكل استباقي قبل تسلم "حماس" زمام الحكومة[/align]
[align=justify]القدس المحتلة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
كشفت مصادر مطلعة داخل السلطة الفلسطينية، أنه لوحظ في الأيام الأخيرة إقدام السلطة على سلسلة تعيينات وترقيات في مواقع مفصلية وحساسة، الهدف منها تعبئة المواقع الاستراتيجية التي تضعف من خلالها قدرة التغيير والإصلاح مستقبلا.
وحسب تلك المصادر، فقد تم تعيين العديد من المدراء العامين في مواقع مختلفة ومتعددة بعضهم يفتقد للمهنية والقدرات اللازمة.
وأفادت المصادر ذاتها، أن التعيينات والترقيات شملت تعيين الدكتور وليد ذيب الرئيس السابق للجامعة العربية الأمريكية أمينا لسر مجلس التعليم العالي، وتعيين الدكتور محمود أبو الرب المحاضر بجامعة النجاح الوطنية بنابلس رئيسا لدائرة الرقابة العامة، وهناك أنباء غير مؤكدة عن اعتزام السلطة تعيين أمين سر جديد للمجلس التشريعي.
ويشار إلى أن النائب إسماعيل هنية القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد أكد مساء أمس بعد لقاء وفد من "حماس" برئيس السلطة محمود عباس "أبو مازن" أن الرئيس عباس أكد من جانبه على الالتزام الكامل بالنظام والقانون، وأنه لا تغيير على القانون المعمول به، وفي كافة الصلاحيات الممنوحة للحكومة السابقة، مؤكداً أنها ستبقى ممنوحة للحكومة القادمة.[/align]

[align=center]النائب العام : نحقق في 50 قضية فساد تبلغ قيمة أموالها 700 مليون دولار
ومسؤولون كبار في "السلطة" متورطون[/align]
[align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
أعلن النائب العام أحمد المغني أن النيابة تحقق في 50 قضية فساد مالي وإداري، مشيراً إلى أن قيمة الأموال المهدورة والمختلسة فيها تبلغ أكثر من 700 مليون دولار، بينها قضية بمبلغ 300 مليون. ونوه إلى أن الأمر يتعلق بمسؤولين كبار ومتنفذين في "السلطة"، مؤكداً أنه قد تم توقيف 25 منهم للتحقيق.
وقال النائب العام في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد (6/2) في المركز الصحفي الدولي التابع للهيئة العامة للاستعلامات: "إن عدد الموقوفين في قضايا الفساد المختلفة لدى النيابة العامة بلغ 25 شخصاً حتى الآن، وإن هناك عشرة آخرين مطلوبين خارج الوطن نسعى لجلبهم عن طريق الانتربول الدولي إلى مناطق السلطة الفلسطينية، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة".
وأكد على استمرار النيابة في ملاحقة جميع من استغلوا الوظيفة الرسمية، واختلسوا أموالا عامة وأهدروها بشكل مخالف للقانون، وتقديمهم للمحاكمة لينالوا عقابهم حسب الأصول.
وأشار المغني إلى أن "المتهم بريء حتى تثبت أدانته، والمحكمة هي التي تتخذ القرار في القضايا المحالة إليها"، مستدركا بالقول: "نحن لم يتوفر لدينا معلومات عن هروب أحد إلى الخارج، و نحن لا يمكن أن نسمح بهروب أي منهم ضمن الملفات التي بين أيدينا".
وقال: "قامت النيابة العامة بإجراء التحقيقات اللازمة في الملفات المحالة إليها، ثم قامت بإحالة المتهمين الذين انتهت التحقيقات معهم في التهم الموجهة إليهم، وثبت كفاية الأدلة بحقهم إلى المحكمة المختصة لمحاكمتهم عنها حتى ينالوا الجزاء على ما اقترفت أيديهم".
وأضاف أن "التحقيق انتهى في 27 ملف من أصل 50 ملف، وسيتم اتخاذ إجراءات عبر المحاكم في الأيام القادمة، وهناك بعض الملفات مازال التحقيق فيها مستمراً، سواء من حيث استجواب المتهمين، أم سماع أقوال الشهود أو غيرها من الإجراءات، وذلك لأن تلك الإجراءات تتطلب وقتاً وجهداً كبيرا، وبمجرد الانتهاء منها سيتم إحالة من يثبت عناصر الاتهام بحقه للمحاكمة بالسرعة القصوى".
وأوضح المغني أن الملفات التي "نتحدث عنها تتعلق باختلاسات مالية كبيرة جدا، والمتهمون فيها من أصحاب النفوذ وفي مراكز متقدمة، وبالتالي فإن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء". وقال: "قمنا باتخاذ الإجراءات اللازمة بواسطة الأنتربول الدولي حتى نتمكن من إحضار المتهمين الفارين من وجه العدالة، وبالفعل فقد تم القبض على بعضهم وتم تسليمهم إلى النيابة العامة، وهم موقوفون في السجون الفلسطينية ومازلنا نباشر بعض الإجراءات الأخرى في هذا الخصوص وفقا لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1983".
وشدد النائب العام على أن موقف النيابة العامة بشأن ملفات الفساد واضح وجلي، وهو الضرب بيد من حديد على المفسدين وعلى كل من استولى على المال العام بطريقة غير مشروعة "وذلك انطلاقا من إيماننا العميق بأن الاعتداء على المال العام ينطوي على عدوان صارخ على المصالح الجوهرية للشعب الفلسطيني". وقال: "إن مرتكبي جرائم الفساد المالي بالذات تمثل بداية الطريق نحو أن يكف المفسدين عن سرقة المال العام، ويحاسب كل من ثبت تورطه في هذه الملفات طبقا لأحكام القانون".

المحاسبة على الجميع
وقال النائب العام أحمد المغني: "من منطلق إيماننا الصادق بمبدأ المحاسبة، والتصدر لجميع الأشخاص مهما علت مكانتهم، ومواجهتهم بالإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول لكشف الحقائق والوقوف على الأدلة المؤيدة لتثبيت ارتكابهم لجرائم تتعلق بالمال العام والفساد المالي، ومن هنا فقد تصدرت النيابة العامة، من خلال أطقمها الفنية المتخصصة لكافة القضايا المحالة، وسنكشف جزء منها لأن الحقائق أصبحت ثابتة، أما باقي القضايا فسوف نحتفظ ببقائها سرية لحين الانتهاء من التحقيقات".
وحول تخوفه من تعرضه للاعتداء، قال المغني "أنا لا أخاف إلا من الله والحامي هو الله، وشعبي هو الذي يدعمني في هذا المجال".

ملفات التحقيق
واستعرض المغني بعض الملفات التي يتم فيها التحقيق مثل ملف الأسمنت، الذي استخدم لبناء الجدار الفاصل المحال من المجلس التشريعي، وملف مصنع الشرق الأوسط للأنابيب المحال من المجلس التشريعي.
وقال النائب العام: "هناك تحقيقات في ملفات الاختلاس وإساءة الانتماء، والنصب والاحتيال والتزوير في أوراق رسمية لأشخاص ذات مكانة مرموقة، وعددها أكثر من 20 قضية منها ما أودعت لوائح الاتهام ضدهم لدى المحاكم المختصة، والبعض الآخر لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق، وملف المعهد الطبي العدلي في أبو ديس، وملف جمعية حماية المواطن هناك ملفات اختلاس كبيرة جداً، وملف الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والفضائية الفلسطينية، حيث وجد أن هناك اختلاسات بما يعادل 20 مليون دولار أمريكي، وهناك مطالبة مالية وقد أودعنا لائحة دعوى بشأنها لدى المحكمة المختصة، وملف دائرة الترخيص لإساءة استعمال السلطة الوظيفية، وقد أودعنا بحق المتهمين لوائح اتهام لدى المحكمة المختصة، وملف خاص بأحد المتهمين تم جلبه من عمان حسب الأصول، ووجه له 20 تهمة تزوير مستندات وبيع أراضي بطرق غير قانونية.
وذكر أن هناك ملف المتهمين في بيع أراضي الدولة إلى دولة أجنبية (الكيان الصهيوني)، وملف مسرح الطفل الفلسطيني أيضا هناك تجاوزات المالية، وملف مؤسسة الزير للمقاولات، وملف الهيئة العامة للبترول، وهذا هو الملف الساخن الذي نحقق فيه وهناك أكثر من جانب له، وملف الهيئة العامة للتبغ، وملف الأراضي المشتراة لصالح الدولة في المحافظات الشمالية، هناك أراضي اشتريت بمال الشعب ومن وزارة المالية على أوراق دون أن توجد الأرض على الحقيقة، وهو قيد التحقيق وسنوافيكم في المستقبل بأسماء، وملف مدير الشرطة السابق بشأن ترخيص السيارات وحراسة البيوت، وملف مركز البحوث الإنسانية والتنمية جمعيات، ومؤسسات عامة في المحافظات الجنوبية، وملف المخالفات المالية والإدارية لوزارة الشئون الاجتماعية، وملف إتلاف أرشيف الجوازات، وملف الجمعية الخيرية لدعم الطالب الفلسطيني، وملف بشأن فواتير المقاصة وقدرت بملايين الشواكل هناك بعض التجار أي أكثر من مائة تاجر هناك حسب الاتفاقية الاقتصادية هناك اتفاقيةA واتفاقية B، وملف مؤسسة الصخرة بالضفة الغربية، وملف مؤسسة البحر العربي، وملف سيارات العائدين المعفاة من الجمارك، وملف مشتريات وزارة الصحة للأدوية الممول من البنك الدولي وحسب التحقيقات الموجودة لدينا هناك إعفاء لـ 6 أو 7 أدوية من الجمارك، وملف جريدة القدس العربي المملوكة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وملف أرض العساكرة المشتراة بمستندات مزورة، وملف الأراضي الحكومية المتعاقد عليها والتي لم يلتزم المستفيدين من ذلك بتسديد الإقساط المستحقة عليهم.

قضية الاسمنت
وحول قضية الاسمنت قال المغني "لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال لسرية التحقيقات"، موضحاً أنه إذا ما باح بالمعلومات الآن فمن الممكن أن يؤثر ذلك على سير التحقيقات. وأضاف أنه "عندما تنتهي التحقيقات سأكون صريحا وأذكر بالاسم من هي الشركة المسؤولة عن ذلك".
وأشار النائب العام إلى أنه "في اليوم الأول لعيد الأضحى قام الرئيس بتكليفي بالذهاب إلى معبر رفح وقد وجدت مع مساعدي طارق البحيصي، ووكيل النيابة وقد حررنا أكثر من 20 ألف كروز دخان وهي مهربة وسنقوم في القريب العاجل بإتلافها، وهناك في المعبر أكثر من 70 ألف كروز دخان سنقوم بإتلافها، وهناك أيضا ملفات أخرى لا نستطيع الإفصاح عنها أو تسميتها الآن لدواعي إجراءات وسرية التحقيقات فيها.

مقتل الرئيس عرفات
وفي سؤال حول قضية مقتل الرئيس عرفات قال المغني: "هناك لجنة وزارية ولجنة شكلت من المجلس التشريعي في هذا الموضوع، وحتى اللحظة لم يحال هذا الملف إلى النائب العام ليتم التحقيقات فيه، نحن كنيابة عامة لا نحقق في موضوع إلا إذا حُوّل إلينا ملف لإجراء التحقيقات فيه، نحن لسنا بعيدين عن الشارع أيضا نحن نيابة عامة ليس لدينا أي مستند أو ورقة في التحقيقات الخاصة في هذا الموضوع، وإذا ما أحيلت وحسب إمكانياتنا وحسب ما يتوفر لدينا فسنطلع الجمهور عليه، ولكن لم يحال إلينا أي ملف في هذا الخصوص".[/align]

[align=center]حكومة الاحتلال تقرّر
تحويل عائدات الضرائب المجباة من المعابر الحدوديّة للسلطة الفلسطينيّة[/align]
[align=justify]القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام
قرّرت الحكومة الصهيونية، بعد ظهر اليوم الأحد (5/2)، أنْ تحوّل إلى السلطة الفلسطينية مبلغ مائتين وخمسين مليون شيكل من عائدات الضرائب والرسوم التي تجيبها لصالح السلطة بسبب سيطرتها على المعابر وجبايتها الجمارك عليها.
وقد اتُّخذ هذا القرار خلال جلسة ترأسها القائم بأعمال رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت بموافقة أغلبية أعضاء حكومته.
يذكر أنّ الحكومة الصهيونية كانت قد قرّرت في الأسبوع الماضي تجميد عملية تحويل الأموال في أعقاب فوز حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" بأغلبية أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.[/align]

[align=center]مركز حقوقيّ : استمرار عمل اللجنة العليا للانتخابات المحلية مخالفٌ للقانون[/align]
[align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، السلطة الفلسطينيّة، إلى حلّ اللجنة العليا للانتخابات المحلية وتحويل صلاحياتها إلى لجنة الانتخابات المركزية تطبيقاً للقانون، كما دعا لوضع جدولٍ زمني لاستكمال انتخابات مجالس الهيئات المحلية بما في ذلك إجراء انتخابات الإعادة في كلٍّ من رفح، البريج وبيت لاهيا.
يُشار إلى أنّ اللجنة العليا للانتخابات المحلية هي الجهة المشرفة على إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية، وتضمّ وفقاً لآخر مرسوم رئاسي بتشكيلها (المرسوم رقم 8 لعام 2005) 17 عضواً، على رأسهم جمال الشوبكي، وزير الحكم المحلي السابق، وتختلف هذه اللجنة عن لجنة الانتخابات المركزية التي تشرف على الانتخابات العامة في السلطة الفلسطينية، وكان هذا الازدواج في الإشراف على الانتخابات محل انتقادٍ دائم، وقد طالب المركز بتوحيد اللجنتين المذكورتين في لجنة وطنية مستقلة يتمّ تشكيلها بموجب الدستور، ويناط بها مهمة الإشراف على الانتخابات العامة والمحلية على حد سواء.
وذكر المركز الفلسطينيّ لحقوق الإنسان، في بيانٍ له وصل المركز الفلسطينيّ للإعلام نسخةٌ منه، أنّه في 15 أغسطس/آب 2005، أصدرت السلطة قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005، ليحلّ محل كلٍّ من القانون رقم (5) لسنة 1996 بشأن انتخابات مجالس الهيئات المحلية والقانون رقم (5) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون المذكور، ووفقاً للقانون الجديد تعتبر لجنة الانتخابات المركزية وليس اللجنة العليا للانتخابات المحلية، هي الهيئة العليا التي تتولى إدارة الانتخابات المحلية والإشراف عليها. غير أنّ القانون قد نصّ على أنْ تمارس اللجنة العليا للانتخابات المحلية جميع المهام المسندة للجنة المركزية للانتخابات بما لا يتجاوز نهاية ديسمبر كانون أول 2005، وبعد ذلك تباشر لجنة الانتخابات المركزية مهامها، وبذلك خوّل القانون الجديد اللجنة العليا للانتخابات المحلية مهمة استكمال الانتخابات المحلية التي كان السلطة قد قررت إجراءها على مراحل بدأت أولاها في أواخر 2004 على أنْ تنهي قبل نهاية العام 2005.
وقد أشرفت اللجنة العليا للانتخابات المحلية على إجراء أربعة مراحل من انتخابات مجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال الفترة بين ديسمبر 2004 وحتى ديسمبر 2005، فيما لم تستكملْ المرحلة الخامسة والأخيرة، وتم تأجيلها حتى تحديد موعد لاحق لها، علماً بأنّه كان مقرراً في الأساس أنْ تجري الانتخابات على ثلاث مراحل تشمل كافة مجالس الهيئات المحلية.
وخلال هذه الفترة أيضاً لم تَجرِ انتخابات الإعادة في كلٍّ من رفح البريج وبيت لاهيا التي سبق وأنْ جرت فيها الانتخابات ضمن المرحلة الثانية التي عُقدت في مايو 2005، وطُعِنَتْ في نتائجها قائمة "الوفاء للأقصى" قائمة مرشّحي حركة "فتح".
وأضاف البيان أنّه شهدت الأسابيع الأخيرة محاولات من جانب السلطة لتعديل القانون رقم (10) لسنة 2005، بما يسمح باستمرار عمل اللجنة العليا لحين استكمال إجراء الانتخابات المحلية، وهو ما لم يتمْ حتى الآن، وبعد مرور أكثر من شهرٍ على الموعد المقرر لإنهاء عملها بموجب القانون، ما تزال اللجنة العليا للانتخابات المحلية تمارس عملها بشكلٍ اعتيادي، سواء في مقرها الرئيس في مدينة رام الله أو في مكتبها في مدينة غزة.
وأوضح المركز أنّ استمرار عمل اللجنة العليا للانتخابات المحلية غير قانونيّ ويتناقض مع أحكام القانون رقم (10) لسنة 2005 بشأن انتخابات مجالس الهيئات المحلية، وطالب بحلّ اللجنة العليا وتحويل صلاحياتها للجنة الانتخابات المركزية، وفقاً للقانون.
كما دعا إلى تحديد موعد لإجراء المرحلة الخامسة والأخيرة لانتخابات مجالس الهيئات المحلية، مكرّراً دعوته أيضاً من أجل وضع صيغة مقبولة من جميع الأطراف بشأن إعادة الانتخاب في رفح والبريج وبيت لاهيا.
وقد شدّد المركز على طلبه المتكرّر بإعادة الانتخابات كاملة في هذه المناطق التي جرى فيها الطعن، وليس فقط في بعض المحطات، وذلك في ضوء إلغاء قانون الانتخابات المحلية الذي جرت بموجبه الانتخابات فيها وإصدار قانون انتخابي جديد يعتمد مبدأ التمثيل النسبي.[/align]

[عاشق الاقصى]

[align=center]أخبار الاثنين 06/02/2006 [/align]

[align=center]وفد من "حماس" برئاسة مشعل
يصل القاهرة في إطار جولة تشمل عدداً من الدول العربية والإسلامية[/align]
[align=justify]القاهرة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
وصل وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى القاهرة في إطار جولة تشمل عدداً من الدول العربية والإسلامية، وذلك بهدف التشاور مع قادة تلك الدول حول المرحلة القادمة، وسبل مواجهة الضغوط التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في أعقاب فوز "حماس" بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي في الانتخابات التي جرت في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير الماضي.
وضمّ وفد "حماس" الأستاذ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة، ونائبه د. موسى أبو مرزوق، وسامي خاطر، وعماد العلمي ومحمد نزال وعزت الرشق ومحمد نصر أعضاء المكتب السياسي، كما ضم الوفد أعضاء من قيادة الحركة في قطاع غزة، وهم الدكتور محمود الزهار، والأستاذ إسماعيل هنية، والشيخ سعيد صيام، والدكتور نزار الريان.
وذكرت مصادر مقربة من "حماس" أن وفد الحركة التقى مع اللواء عمر سليمان مدير عام المخابرات المصرية، كما التقى مع عدد من المسؤولين المصريين.
وأشارت تلك المصادر إلى أن المحادثات تركزت على الضغوطات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وسبل مواجهتها، مضيفة أن وفد "حماس" أطلع المسؤولين المصريين على ما تعتزم الحركة القيام به فيما يخصُّ ترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي.[/align]

[align=center]مصادر فلسطينية : عباس بحث مع الوفد الأمني المصري
سُبل تنسيق الجهود ووضع سيناريوهات للمرحلة القادمة[/align]
[align=justify]القدس المحتلة ـ المركز الفلسطيني للإعلام (خاص)
قالت مصادر فلسطينية مطلعة لمراسلنا مساء يوم أمس الأحد (5/2) أن اجتماع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أبو مازن"، في مقر الرئاسة في مدينة غزة، مع اللواء مصطفى البحيري، نائب مدير المخابرات العامة المصرية، وكل من اللواء محمد إبراهيم واللواء إبراهيم شكري، كان في غاية الأهمية لتنسيق الجهود الفلسطينية المصرية، ووضع سيناريوهات محددة للمرحلة القادمة.
وأوضحت المصادر أن "الاجتماع بين الرئيس عباس والوفد الأمني المصري تناول ثلاث محاور رئيسية، الأول كان من جانب "أبي مازن" والذي أكد حرصه وسعيه المستمر لمواصلة المشاورات مع القيادة السياسية المصرية في المرحلة الهامة، التي تمر بها القضية الفلسطينية وذلك استكمالاً للزيارة التي قام بها عباس للقاهرة الأسبوع الماضي.
فيما تناول المحور الآخر، مضمون اللقاء الذي تم مساء أول أمس السبت بين عباس وقياديين من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة، وما تمخض عن هذا الاجتماع من اتفاق على عقد الاجتماع الأول للمجلس التشريعي في السادس عشر من الشهر الجاري لتبدأ مرحلة جديدة في إطار العملية الديمقراطية الفلسطينية.
وحسب المصادر، فإن عباس أكد أن "القرارات والاتفاقات التي وقعتها السلطة مع الأطراف المختلفة يجب أن يلتزم بها الجميع ويجب أن تحظى باحترام من الحكومة الجديدة". وقالت: إن الجهود تبذل لإلغاء الفصائلية والتنظيمية كي تصب جهود الجميع في مصلحة الشعب الفلسطيني وحده.
وترى المصادر أن عملية تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، بدأت بتحديد موعد عقد أول جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب وذلك في 16 من الشهر الجاري، وبعد تلك الجلسة من المتوقع في غضون يومين أو ثلاثة أيام أن تُسمّي "حماس" رئيس الوزراء الجديد للرئيس "أبي مازن" ثم يبدأ رئيس الوزراء المكلف و"حماس" بمشاورات حثيثة، ومفاوضات جادة، لتشكيل الحكومة، وهذا قد يستغرق من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
وتوقعت المصادر أن تشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة في الربع الأول من الشهر القادم مع انطلاق حملة الانتخابات الصهيونية، التي كما يبدو النتيجة فيها محسومة لصالح حزب "كديما" الذي أسسه وحدد استراتيجيته الإرهابي أريئيل شارون رئيس الحكومة الصهيونية قبل إصابته بجلطة دماغية دخل بعدها في غيبوبة شبه تامة.[/align]

[align=center]وزيرة الخارجية الصهيونية تبدأ زيارة لواشنطن
لبحث تداعيات فوز "حماس" في الانتخابات التشريعي[/align]
[align=justify]القدس المحتلة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
تبدأ وزيرة الخارجية الصهيونية مساء اليوم الاثنين (6/2) زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هي الأولى لها وهي تشغل هذا المنصب، حيث ستجري مباحثات مع المسؤولين في البيت الأبيض، حول نتائج انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، والتي فازت بها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالأغلبية.
وستجتمع تسيبي ليفني بنظيرتها الأمريكية كوندوليزا رايس، وبنائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني، وقالت الإذاعة الصهيونية إن الوزيرة ليفني ستلتقي في واشنطن بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ومن ثم تغادر إلى نيويورك للقاء الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان لبحث عدد من المواضيع، لا سيما ما بات يطلق عليه اسم "التسلح النووي الإيراني".
يشار إلى أن ليفني قامت في أول زيارة رسمية لها الأسبوع الماضي إلى القاهرة، حيث بحثت مع القيادة المصرية تداعيات فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية.[/align]

[align=center]لجنة الانتخابات المركزية تطالب المرشحين والقوائم
بتقديم كشوفات مالية حول نفقات حملتهم للانتخابات التشريعية[/align]
[align=justify]رام الله ـ المركز الفلسطيني للإعلام
وجهت لجنة الانتخابات المركزية رسالة إلى القوائم الانتخابية والمرشحين، الذين تنافسوا في انتخابات المجلس التشريعي التي جرت في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير الماضي، لتقديم كشوفات مالية حول حملاتهم الانتخابية التي استمرت 21 يوماً.
ووفقاً للمادة 100/2 من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005، فإنه على كل قائمة انتخابية اشتركت في الانتخابات، وكل مرشح شارك فيها، أن يقدم إلى لجنة الانتخابات خلال مدة أقصاها شهر، من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات النهائية، بياناً مفصلاً بجميع مصادر التمويل التي حصل عليها، والمبالغ التي أنفقها أثناء الحملة الانتخابية.
وقد حدد القانون مبالغ الصرف على الحملات الانتخابية للقوائم بمليون دولار أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً، في حين حدد مبالغ الصرف على الحملات الانتخابية للمرشح بـ60 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. كما حظر القانون على أي قائمة انتخابية، أو مرشح الحصول على أموال لحملته الانتخابية من أي مصدر أجنبي أو خارجي غير فلسطيني بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتدرس لجنة الانتخابات المركزية حالياً إمكانية إحالة بعض الكشوفات المالية الخاصة بالمرشحين أو، القوائم إلى هيئة الرقابة المالية والإدارية، للتأكد من قانونية تلك الكشوفات.
ومن الجدير بالذكر أن اللجنة طالبت في رسالتها بضرورة إزالة مخلفات الدعاية الانتخابية في جميع الدوائر، حفاظاً على البيئة.[/align]

[align=center]وزير داخلية السلطة يقيل مدير عام الإدارة والتنظيم
وأنباء عن ورود شخصيّاتٍ مهمة في قضايا الفساد[/align]
[align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
أصدر وزير داخلية السلطة الفلسطينية اللواء نصر يوسف قراراً بإقالة العميد محمد يوسف مدير عام الإدارة والتنظيم العسكرية، وتعيين العقيد رياض العويسي بدلاً منه.
وقالت مصادر أمنية إنّ قرار وزير الداخلية جاء بعد خلافاتٍ طويلة في الفترة الأخيرة على خلفية تعطيل العميد محمد يوسف لقراراتٍ اتخذها وزير الداخلية تتعلق بإعادة عسكريين إلى عملهم سبق وأنْ تمّ فصلهم تعسّفياً إضافةً لقرارات أخرى تتعلّق بترقيات استثنائية وقرارات تجنيد لعناصر من فصائل المقاومة.
وأضافت المصادر أنّ العميد محمد يوسف رفع الأمر للرئيس محمود عباس "أبو مازن" لبحث قرار إقالته من منصبه. وأوضحت المصادر أنّ اللواء نصر يوسف أصدر توجيهاته لأجهزة الأمن الفلسطينية حول التعامل مع قرار إقالة العميد محمد يوسف.
من جهةٍ أخرى كشفت مصادر أمنية عن أسماء بعض المسؤولين الفلسطينيين المتّهمين باختلاس أموال عامة التي أعلنها أمس الأحد (5/2) النائب العام بالسلطة الفلسطينية.
وقالت تلك المصادر إنّ أسماء الأشخاص المتّهمين بالاعتداء على المال العام عددً منهم من وزارة المالية بينهم سامي الرملاوي مدير عام وزارة المالية الفلسطينية سابقاً وموجودٌ حالياً في الأردن وتسعي السلطة الفلسطينية لدى الجانب الأردني لتسلّمه برفقة المتّهم يوسف العبد الله من أجل التحقيق معهما، بالإضافة إلى ناصر طهبوب مدير عام الجمارك سابقاً في الوزارة، وسعيد عويضة الوكيل المساعد في وزارة المالية بقطاع غزة.
وأضافت المصادر أنّ من بين المتّهمين أيضاً محمد يوسف مدير عام المالية في مكتب الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وموجودٌ حالياً في الأردن، ووحيد مطير وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، وحربي صرصور رئيس هيئة البترول، ويوسف العبد الله أحد المسؤولين في مكتب الرئيس، وأبو يوسف محمد من مكتب الرئيس، وغازي الجبالي مدير الشرطة الأسبق، وهشام مكّي أول مسؤول لهيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني وتم اغتياله.
وكان النائب العام أحمد المغني ذكر أنّ النيابة تحقّق في 50 قضية فسادٍ راح ضحيتها أكثر من 700 مليون دولار من قوت الشعب الفلسطيني، واعتقل 25 شخصاً قيد التحقيق ويُلاحَق عشرة أشخاص من الخارج.[/align]

[align=center]نائبٌ سابقٌ أسير يشيد بتقرير النائب العام الفلسطينيّ
ويدعو لملاحقة المفسدين ومحاكمتهم[/align]
[align=justify]نابلس – المركز الفلسطينيّ للإعلام
دعا الأسير حسام خضر، رئيس لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعضو المجلس التشريعي السابق، أبناء الشعب الفلسطيني إلى الافتخار بالتجربة الديمقراطية التي سادت أثناء انتخابات التشريعي والتي نالت إعجاب العالم بأسره.
وقال خضر في أول تصريحٍ له بعد الانتخابات التشريعية وفوز حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي، إنّ النتائج كانت تمثّل إرادة الشعب الفلسطيني ورغبته في التصحيح والتغيير والإصلاح الحقيقي النابع من ضمير هذا الشعب وأصالته وتراثه ومعتقداته وثوابته الوطنية والإسلامية، لا من رغبة القوى الخارجية الطامعة، والتي لا تتحرّك إلاّ من منطلقاتها الخاصة بها، والقائمة على بسط نفوذها وفرض إرادتها وتحكمها في كلّ ديار العروبة والإسلام.
ورداً على تقرير النائب العام أحمد المغني والخاص بملف اختلاس المال العام والفساد المالي والإداري قال خضر: "لقد نادينا بالإصلاح ومحاربة الفساد منذ أمدٍ بعيد، وطالبنا بالمساءلة والمحاسبة وفرض الرقابة المشددة على المال العام، وعلى القرار الوطني الحر المستقل، ولكن بدون جدوى، بل على العكس من ذلك فقد تحالف كلّ أقطاب الفساد ضدّنا من كافة الاتجاهات والتوجّهات، وحّدهم الفساد وجمعتهم "الحرمنة" في أبشع صورها وأشدها خسة ووضاعة".
وأضاف "لقد تحالف هؤلاء ضدّ كلمة الحق والخير والجمال ليقتلوا في الإنسان الفلسطيني كلّ أملٍ في التحرر والاستقلال والسيادة والبناء والإعمار، وليقهروا المواطن وليتآمروا على قضاياه المصيرية، وثوابته الوطنية، وتطلعاته نحو تحرير القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وبناء دولتهم الفلسطينية المستقلة على ترابهم الوطني".
وقال خضر إنّ ملف الفساد الذي استفحل عبر السنوات العشر الأخيرة بحاجةٍ لسلطة قوية، وقضاءٍ نزيهٍ عادلٍ كي تتمّ ملاحقة المارقين الفاسدين ومحاكمتهم واستعادة المال العام من بين براثنهم، مشدّداً على الحاجة لمراجعة عامة وتقييم شامل لكلّ مراحل المسيرة منذ انطلاقة حركة "فتح" وحتى الآن، وبحاجةٍ إلى صياغة تاريخ الحركة وكتابته من جديد على كافة الصعد الفكرية والسياسية والاجتماعية والنفسية، وبحاجة إلى فتح كثيرٍ من الملفات عبر كل هذه السنين وعلى رأسها ملف السرقات واللصوصية والخيانة وقتل الأبرياء وانتهاك المحرمات.
وأعرب عن أمله في أنْ يطال التحقيق كافة المشبوهين ممّنْ تآمروا على هذا الشعب، ونهبوا ثرواته، وتلاعبوا بمقدراته، واعتدوا على حرماته وتاجروا بكلّ قضاياه بحيث ينفّذ فيهم حكم الله، وحكم الشعب الفلسطيني. وقال خضر: "آن الأوان لوضع أرجلنا على بداية الطريق الإصلاحي، وصولاً إلى إحقاق الحق وإزهاق الباطل".[/align]

[align=center]حكومة الاحتلال تؤكّد
استمرار تحويل العائدات الضريبيّة إلى السلطة الفلسطينيّة[/align]
[align=justify]القدس المحتلة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء الصهيوني، إيهود أولمرت، أنّه سيواصل العمل مع رئيس السلطة محمود عباس ما دام الأخير لا يدمج قواته مع حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"، حسب قوله.
وأضاف في سياق حديثٍ أدلى به في مؤتمرٍ اقتصاديّ في "تل أبيب"، اليوم الإثنين (6/2) أنّ الكيان الصهيونيّ سيستمر في تحويل عائدات الضريبة إلى السلطة الفلسطينية ما لم تتولَّ حركة حماس السلطة في الأراضي الفلسطينية!.
يذكر أنّ الكيان الصهيونيّ أعلن تجميده لأموال العائدات الضريبيّة الخاصّة بالسلطة الفلسطينيّة عقب الإعلان عن فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعيّة الفلسطينيّة. إلا أنّه عاد وأعلن أنّه سيحوّل العائدات الضريبيّة المستحقّة أول من أمس.[/align]

[عاشق الاقصى]

[align=center]أخبار الثلاثاء 07/02/2006 [/align]

[align=center]بعد زيارته للقاهرة
وفد "حماس" سيزور قطر والسودان والسعودية[/align]
[align=justify]القاهرة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
أكد الأستاذ عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الثلاثاء (7/2) أن وفد الحركة، وبعد الزيارة التي قام بها للقاهرة، سيتابع جولته المقررة لعدد من البلدان العربية والإسلامية، مشيراً إلى أن الوفد سيزور قطر والسودان والسعودية ودول عربية وإسلامية أخرى.
وأوضح الرشق عقب انتهاء اجتماع عقد بين وفد "حماس" وعمر سليمان مدير المخابرات المصرية في وقت مبكر من صباح اليوم، أن "هناك مجموعة من الدول دعت حماس إلى زيارتها". وقال: "نحن سنلبي هذه الزيارة وستكون هناك زيارة إلى قطر والسودان والسعودية ودول عربية وإسلامية خلال الأيام القادمة".
وحول اجتماع وفد "حماس" مع مدير المخابرات المصرية في القاهرة، أكد الرشق أن الاجتماع هدف إلى " التشاور مع القيادة المصرية في تطورات الوضع الفلسطيني والمرحلة القادمة ومواصلة دعم الأشقاء المصريين للسلطة الفلسطينية، ومواجهة الضغوط الغربية والأمريكية التي تحاول أن تعاقب الشعب الفلسطيني بسبب خياراته".
ونفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن يكون المسؤول المصري قد اشترط على "حماس" الاعتراف بـ (إسرائيل) أو نزع سلاح الحركة، مؤكداً أن حركته تتفهم الواقع القائم مع (إسرائيل) وستتعامل بحكمة مع هذا الواقع بما لا يضر الشعب الفلسطيني.
وأكد الرشق أن هناك اجتماعات أخرى ستجري مع مسؤولين مصريين آخرين خلال اليومين القادمين، فيما علم من مصادر مصرية مطلعة، أنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة ولأول مرة، بقادة حركة حماس الذين وصلوا إلى العاصمة المصرية ليلة السبت الماضي.
وأعرب الرشق عن أمله بلقاء عالي المستوى بين قيادة حركته والرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيرا أن الاتصال مع قيادة حركة فتح لم تنقطع، وتجري مشاورات لتشكيل حكومة شراكة وطنية.
وكان وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وصل إلى القاهرة مساء السبت الماضي في إطار جولة تشمل عدداً من الدول العربية والإسلامية، وذلك بهدف التشاور مع قادة تلك الدول حول المرحلة القادمة، وسبل مواجهة الضغوط التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في أعقاب فوز "حماس" بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي في الانتخابات التي جرت في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير الماضي.
وضم وفد "حماس" خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة، ونائبه د. موسى أبو مرزوق، وسامي خاطر، وعماد العلمي، ومحمد نزال وعزت الرشق ومحمد نصر أعضاء المكتب السياسي، كما ضم الوفد أعضاء من قيادة الحركة في قطاع غزة، وهم الدكتور محمود الزهار، والأستاذ إسماعيل هنية، والشيخ سعيد صيام، والدكتور نزار ريان.[/align]

[align=center]3 إصابات خلال أعمال نهب في خانيونس
والنائب البردويل يطالب بملاحقة اللصوص والعابثين بالقانون وتقديمهم للعدالة[/align]
[align=justify]خانيونس ـ المركز الفلسطيني للإعلام
أصيب في وقت متأخر من مساء أول أمس أحد أفراد الأمن الفلسطيني بجراح بعدما تعرض للاعتداء من قبل مجموعة أشخاص، أثناء محاولتهم القيام بأعمال نهب فيما كان يعرف بمستوطنة "نفيه دكاليم" جنوب خانيونس كما أصيب اثنان من المجموعة.
وأكدت مصادر محلية أن مجموعة من الأشخاص، وأثناء قيامها بأعمال نهب في مستوطنة "نفيه دكاليم" المحررة في خانيونس اعتدت على محمد القهوجي (23 عاماً) أحد أفراد الأمن الفلسطيني الذين حاولوا التصدي لهم وعملوا على سرقة سلاحه والاعتداء عليه، كما أصيب اثنان من المهاجمين تم نقلهما إلى مستشفى ناصر في المدينة.
وقالت المصادر: إن دورية الأمن الفلسطيني، كانت في طريقها لمتابعة أعمال النهب التي تجري في المستوطنة المذكورة، بعد أن تعرضت للاعتداء من المسلحين الذين يقومون بأعمال النهب، وتم ضرب الشاب القهوجي على رأسه وسرقة سلاحه كما تمت سرقة سلاح أحد الجنود الآخرين.
يأتي هذا الحادث في وقت تصاعدت فيه بشكل خطير أعمال النهب والسرقة للدفيئات الزراعية، في المستوطنات المحررة خاصة في المستوطنات الواقعة جنوب خانيونس.
وأكد شهود عيان أن عشرات المواطنين، قاموا على مدى الأيام الماضية بتفكيك دفيئات زراعية وسرقة مخازن زراعية في ما كان يسمى بمستوطنتي "جان أور" و"نفيه دكاليم"، دون أن تتوفر حماية كافية لهذه الدفيئات التي أعيد استصلاحها بعد انسحاب قوات الاحتلال.
وتفاقمت أعمال النهب عند توقف لجان المساندة والحماية عن القيام بدورها الذي تعهدت به بعد انسحاب قوات الاحتلال، وذلك على خلفية نتائج الانتخابات الفلسطينية.
وقال فايز شعت رئيس جمعية القدس لتنمية المواصي، أن عشرات الدفيئات تم نهبها وسرقتها في الأيام الأخيرة، وكذلك سرقة بركة تجميع لمياه الأمطار مساحتها 60 دونماً، حيث تم سرقة كل محتوياتها وخاصة المادة الجلدية التي تحمي قاع وأجزاء البركة، مشيراً أن الاحتلال قبل اندحاره عمل على إنشائها في مدة عامين وبكلفة ما يقارب نصف مليون دولار.
ولفت إلى أن أعمال السرقة والنهب بدأت مع بداية الانسحاب الصهيوني من جهات عدة، ولكن تلك السرقات تصاعدت بشكل مكثف خلال الأيام الأخيرة ووصلت إلى ذروتها بعد توقف الجيش الشعبي عن الانتشار في المنطقة.
من جانبه أكد د. صلاح البردويل عضو المجلس التشريعي أن الحكومة الحالية والشرطة والأمن الوطني تتحمل المسؤولية الكاملة في الحفاظ على ممتلكات الأراضي المحررة والدفيئات الزراعية، محذراً بأن كل من يقوم بهذه الأعمال التي وصفها بالانحدارية سوف يحاسب وفق القانون.
وقال البردويل في تصريح صحفي: "إن حركة حماس تراقب وتتابع عن كثب مسلسل الأعمال الفوضوية والاعتداءات على الممتلكات العامة والمعوقات التي تضعها أطراف فلسطينية لا يروق لها فوز "حماس"، رغم نجاح العملية الديمقراطية بشكل كامل، مؤكداً أنه بمجرد تشكيل الحكومة الفلسطينية بقيادة حماس سوف، ستقوم الحركة بتقديم جميع ملفات الفساد والمعوقات التي وقفت ضد مصالح شعبنا الفلسطيني إلى القضاء للبت فيها ومحاسبة كلُ على عمله.
وشدد على "أن الممتلكات القليلة التي خلفها الاحتلال بعد اندحاره من قطاع غزة والمستوطنات بما في ذلك الدفيئات الزراعية، التي يعتاش منها الناس هي أملاك عامة للشعب الفلسطيني ولا يحق لأي جهة أو أحد التصرف بها، وأن الاعتداء عليها هو إضرار بالمصالح الفلسطينية العامة ولاسيما أن معظم هذه الممتلكات أوكلت لجهات فلسطينية لحمايتها والحفاظ عليها من السرقة".
وأكد أن هذا العمل يشكل انحداراً أخلاقياً وغير مسؤول، محذراً من هذا العبث بمقدرات شعبنا، ومشدداً على ضرورة ملاحقة ومحاسبة الصوص والعابثين بالقانون وتقديمهم للعدالة.
وأشار إلى أن ما يحدث من سرقات وإحراق متعمد للدفيئات الزراعية بهدف التخريب والتعطيل على الحكومة الفلسطينية الجديدة، يأتي في إطار السياسة التدميرية التي يتبعها الاحتلال وحرمان شعبنا الفلسطيني من حقوقه، مؤكداً أن هذه الأعمال لو كانت فردية فهي تحتاج إلى علاج وإن كانت مدعومة من أطراف أخرى، فهي تحتاج إلى علاج أكبر من ذلك.
واعتبر أن ذلك كله يندرج في سياق سياسة الأرض المحروقة من أجل أن تدخل "حماس" إلى الحكم مثقلة بالأعباء حتى لا تستطيع مواجهة كل هذه المشكلات، موضحاً أن تلك السياسة تتقاطع تماماً مع سياسة الاحتلال الذي يحاول عرقلة حكومة "حماس" تارة بالضغط على العالم بعدم التعاطي مع فوز "حماس" ووقف المساعدات المالية للسلطة، وتارة بتجميد الأموال المستحقة للسلطة، وتارة أخرى بتهديد قيادات، حماس ونواب التشريعي باستهدافهم.[/align]

[align=center]"حماس" :
من حق فصائل المقاومة الرد على العدوان الصهيوني[/align]
[align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن التصعيد الصهيوني الخطير خلال الأيام الماضية هو استمرار لمسلسل الإجرام الصهيوني الذي لم يتوقف يوماً، عبر حملات الاعتقال والاجتياحات وعمليات الاغتيال بحق رجال المقاومة، مشيرة إلى أن التصعيد الصهيوني يهدف إلى خلط الأوراق على الساحة الفلسطينية، بعد الصورة الحضارية المشرقة التي أبداها الشعب الفلسطيني في الانتخابات التشريعية.
وأكد مشير المصري الناطق الإعلامي باسم "حماس" على حق المقاومة الفلسطينية في أن تدافع عن نفسها وشعبها والرد على الجرائم. وقال: "هو خيار استراتيجي لا يمكن التخلي عنه أمام الاحتلال والاعتداءات المستمرة على شعبنا بكافة أبنائه".
ودعا إلى وضع استراتيجية موحدة من قبل قوى المقاومة لإدارة الصراع مع الاحتلال، وتوجيه ضربات مؤلمة له في الوقت والمكان المناسبين.
وكانت قوات الاحتلال نفذت خلال الـ 48 ساعة الماضية عدداً من جرائم الاغتيال في الضفة الغربية وقطاع غزة، أسفرت عن استشهاد ثمانية من نشطاء المقاومة.[/align]

[align=center]"حماس" ترحب بخطوة النائب العام في كشفه عن ملفات الفساد[/align]
[align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بخطوة النائب العام في كشفه عن قضايا الفساد، مشددة على أنها ستفي بوعودها الخاصة بفتح جميع ملفات الفساد المغلقة بعد تشكيلها الحكومة.
وأشاد الدكتور صلاح البردويل، القيادي في حركة حماس وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني، بخطوة النائب العام، معتبرًا أنها "خطوة إيجابية متقدمة ستعمل "حماس" على تطويرها بعد تشكيل الحكومة".
وكان النائب العام أحمد المغني كشف عن أكثر من 50 ملفًّا للفساد واختلاس المال العام الفلسطيني اعتقل في إطارها العشرات، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994.
وأضاف البردويل في تصريحات صحفية أن "حماس تنظر إلى ذلك كخطوة من بين سلسلة خطوات لا بد من إتباعها، وأن يحكمها القانون والقضاء المستقل".
وشدّد البردويل على أن "حماس" تعتبر الفساد أحد أخطر أعداء الشعب الفلسطيني بعد الاحتلال الصهيوني، وقال: "نعتبر أن جزءً هامًّا من المشكلة الاقتصادية لشعبنا سببها الفساد المالي والإداري، وأن حل هذه الإشكالية سيحل جزءً من المشكلة الاقتصادية التي يحاول الغرب استغلالها وإملاء شروطه على شعبنا".
وحول ما يقوله البعض من أن عقد المؤتمر الصحفي في هذا التوقيت محاولة لسحب البساط من تحت أقدام "حماس"، قال البردويل: "لا نفترض أن هناك سحبًا للبساط من تحت أقدام الحركة التي صعدت بدماء الشهداء، وإرادة الجماهير وهي ثابتة على مبادئها، ونشجع ما هو في الاتجاه الصحيح، وندعو للمزيد، وسنساهم في العمل من أجل تطويره".
وشدّد القيادي في "حماس" على أن حركته عازمة على محاربة الفساد والتصدي لكل مراكز القوى في السلطة التي تحاول عرقلة فتح ملفات الفساد. وقال: "لا توجد قوة بشرية في فلسطين أكبر من قوة إرادة الجماهير الفلسطينية التي استطاعت أن تقهر الآلة الصهيونية العسكرية، واختارت حركة حماس كي تكون ممثلاً عنها في المجلس التشريعي؛ لأنها تعلم برنامجها وتلتف حوله".
وكانت حركة حماس حققت فوزًا كاسحًا في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير الماضي، على أساس برنامج حماية المقاومة ومحاربة الفساد، وإصلاح وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، للقضاء على الفساد وسوء الإدارة في السلطة الفلسطينية.
وقال المغني في مؤتمر صحفي "توجد 50 قضية فساد مالي وإداري. وقيمة الأموال المختلسة أو المهدورة تزيد على 700 مليون دولار".
وأضاف أن النيابة بدأت في مباشرة ملفات قضايا الفساد، مشيراً إلى أن النيابة أحالت المتهمين الذين تم الانتهاء من التحقيق معهم إلى المحاكم، وبثبوت التهم الموجهة إليهم أحيلوا إلى السجون الفلسطينية.
وأشار إلى أنه تم إلقاء القبض على 25 مسؤولاً حتى الآن، وأن 10 آخرين هربوا إلى الخارج، حيث تسعى السلطة الفلسطينية إلى تسلمهم.
وأوضح المغني أنه تم إحضار بعض ملفات الفساد من خارج فلسطين تتعلق بقضايا اختلاس مالي كبير ارتكبها أصحاب النفوذ والمراكز في الدولة، وقد تم إحضار المتهمين فيها بواسطة الأنتربول الدولي وتحقق النيابة معهم الآن.
وشدّد النائب العام الفلسطيني على أن المتهمين لن تكون لهم أي حصانة تمنع النيابة من محاكمتهم، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل قوة تنفيذية لمساعدة النيابة في القبض على المتهمين في قضايا الفساد، حيث تتعرف النيابة على أرصدة المتهمين عن طريق البنوك التي تساعدهم في ذلك.
ومن بين قضايا الفساد التي تحقق فيها النيابة العامة، بحسب المغني، ملف الإسمنت المستخدم في بناء الجدار الفاصل، الذي تبنيه سلطات الاحتلال على أراضي الضفة الغربية، وملف سيارات العائدين المعفاة من الجمارك، وملف مشتريات وزارة الصحة المموّل من البنك الدولي، وملف أرض "العساكرة" والتي تم شراؤها بمليون دولار بأوراق مزورة.
من جانبه، اعتبر هاني المصري المحلل السياسي من رام الله، أن هذا المؤتمر الصحفي للنائب العام الفلسطيني يأتي في سياق "الحاجة لتحسين صورة السلطة بعد الانتخابات".
ورحّب المصري بتلك الخطوة مطالبًا بالاستمرار على هذا النهج ومحاربة كل الفاسدين، وفتح ملفات الفساد واتباع نهج المحاسبة والمراقبة، معتبرًا أن الرئيس عباس "يمتلك القوة اللازمة لمحاربة الفساد، لكن المشكلة تكمن في الإرادة السياسية".
كما طالب حركة حماس بالوفاء بوعودها قائلاً: "يجب أن تحارب حماس الفساد، وأن نساعدها في ذلك؛ لأن الفساد سوسة تنخر في البيت الفلسطيني".
وكان نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني المنتهية ولايته قالوا في يونيو 2005: إن "أبا مازن" أوعز إلى جهات رقابية حكومية وبرلمانية فلسطينية بالتنسيق فيما بينها لمساءلة النائب العام عن أسباب ما اعتبره "تجميد" ملفات الفساد الإداري والمالي العالقة لديه منذ فترة طويلة بعضها يرجع إلى السنوات الأولى في عمر السلطة. [/align]

[align=center]"خريشة" :
قطع المعونات المالية لن تضر فالشعب لم يستفد منها في السابق[/align]
[align=justify]طولكرم- المركز الفلسطيني للإعلام
شكك حسن خريشة النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني بمزاعم السلطة حول عدم وجود أموال في خزينة السلطة، تكفي لدفع رواتب الموظفين في الوزارات الرسمية البالغ عددهم نحو 140 ألف موظف.
وقال خريشة في تصريح خاص لوكالة "قدس برس": "إذا لم تكن هناك رواتب أو أموال في خزينة السلطة، فهناك من هو مسؤول عن ذلك"، في تلميح إلى وجود حالات فساد أخرى، غير التي كشف عنها المدعي العام الفلسطيني مؤخراً وبالتي تقدر بمليارات الدولارات.
وكان النائب العام في السلطة أحمد المغني قد أعلن أن النيابة تحقق في 50 قضية فساد مالي وإداري، مشيراً إلى أن قيمة الأموال المهدورة والمختلسة فيها تبلغ أكثر من 700 مليون دولار، بينها قضية بمبلغ 300 مليون. ونوه إلى أن الأمر يتعلق بمسؤولين كبار ومتنفذين في "السلطة"، مؤكداً أنه قد تم توقيف 25 منهم للتحقيق.
وطالب خريشة، والذي شغل منصب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الذي انتهت ولايته، وأعيد انتخابه مرة أخرى، بإجراء تحقيق موسع في أسباب خلو خزينة السلطة من الأموال بشكل مفاجئ، مشيرا إلى أن حكومة أحمد قريع المسيّرة لأعمال الحكومة، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يتحملان المسؤولية عن الرواتب.
وأكد النائب الفلسطيني الذي خاض الانتخابات بائتلاف مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن الرواتب موجودة، وأن البعض، دون أن يسميهم، يخطط لإفشال تجربة الانتخابات قبل أن يبدأ الذين انتخبوا عملهم. موضحاً أنه "أنه ليس من المعقول، أنه في الوقت الذي ظهرت فيه نتائج الانتخابات، حدث شح في الأموال.
ووصف خريشة تجميد الرواتب بأنه "شكل من أشكال العبث". معربا عن أمله في أن لا يكون ذلك رسالة سيئة للشارع الفلسطيني، ووسيلة للضغط على الشعب الفلسطيني، حتى يندم على خياراته"، في إشارة منه إلى اختيار حركة "حماس".
كما طالب بإقامة لجنة للتحقيق فيما وصلت إليه الأحوال المالية في السلطة الفلسطينية، "والتبذير الكبير الذي رافق الحملة الانتخابية، وفيما إذا كانت هذه الأموال قد صرفت من خزينة السلطة الفلسطينية".
وحول المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب الفلسطيني العام، والذي كشف فيه عن العديد من ملفات الفساد، أكد خريشة أن هذه خطوة إيجابية، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك تعاون بين المجلس التشريعي الجديد، والسلطة التنفيذية، والنائب العام، وصولا إلى القضاء لفتح جميع ملفات الفساد ، ومحاكمة أصحابها، وهذا يتطلب تحسين الجهاز القضائي.
وأثنى خريشة على النائب العام الجديد، مشيرا إلى أن النائب العام السابق، والذي تم تنحيته عن منصبه، لم يكن لديه إرادة لفتح ملفات الفساد، لوجود تواطؤ مع المفسدين، معرباً عن أمله في أن يتم تحويل جميع من تورطوا سواء في الفساد الإداري أو المالي للقضاء لمحاسبتهم.
ودعا النائب العام إلى فتح ملف بنك فلسطين الدولي، وملف صندوق الاستثمار الفلسطيني، الذي استخدمت أمواله كبوابة خلفية لوزارة المالي، بدلا من تحويلها لتحسين وضع الاستثمار في الداخل. موضحاً أن معظم ملفات الفساد قدم من قبل لجان الرقابة، والإصرار على فتحها الآن، تم نتيجة الوضع الجديد الذي نشأ في أعقاب الانتخابات التشريعية.
كما أكد أنه ما زال هناك الكثير من ملفات الفساد في أروقة المجلس التشريعي، التي لم تفتح حتى الآن، وبحاجة إلى تقديمها للنائب العام ليتم محاكمة أصحابها.
واعتبر أن "الإعلان عن ضياع 700 مليون دولا فقط، نتيجة عمليات الفساد، هو مبلغ قليل جداً، إذا ما قيس بصندوق الاستثمار الفلسطيني، والأموال التي تم تهريبها، والأشخاص الذين تم تهريبهم. داعيا إلى النظر مجددا في هذه الأرقام والملفات"، كما قال.
كما رأى النائب حسن خريشة أن "نتائج الانتخابات التشريعية، هي ضربة للمشروع الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة، حيث أثبتت نتائج هذه الانتخابات، أن الرهان على الأمريكان و(الإسرائيليين) والأوروبيين، رهان خاسر بدليل سقوط من راهنوا على هذه الأطراف، فكل من دعمه الأمريكان والأوروبيين سقط في الانتخابات، ورغم كل الأموال التي قدمت لهم، لم يلتفت لهم الشعب الفلسطيني".
وندد خريشة بالتهديدات الأمريكية والأوروبية بقطع المساعدات المالية عن الشعب الفلسطيني. مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني، لديه حساسية مفرطة تجاه أي تدخل أجنبي في أي شأن من شؤونه، ونتائج الانتخابات عبرت عن هذه الإرادة.
وأوضح أن "قطع المعونات المالية لن تضر الشعب الفلسطيني، لأن الشعب الفلسطيني لم يستفد من هذه الأموال، والذين استفادوا منها هم بعض المتنفذين، وبالتالي فإن هذه الأموال لم تصل إلى الشعب الفلسطيني، ولا تعني المواطن الفلسطيني سواء وصلت أو لم تصل لأنه كما قلت لم يستفد منها"، على حد تعبيره.[/align]

[align=center]اتهم جهاز الأمن الوقائي بتدبيرها
نجاة شاب من محاولة اغتيال أمام منزله في خانيونس[/align]
[align=justify]خانيونس ـ المركز الفلسطيني للإعلام
نجا الشاب محمد مصطفى العقاد من محاولة اغتيال تعرض لها فجر اليوم الثلاثاء (7/2)، أثناء خروجه من منزله لأداء صلاة الفجر، وذلك بعد أن أطلق مجهولون النار باتجاهه، حيث كانوا يرصدونه لدى خروجه منزله بخانيونس، ولم تصب الطلقات العقاد بعد تحاميه بالأرض، وفرّ منفذو الجريمة من مكان الحدث.
يذكر أن الشاب العقاد كان أفرج عنه قبل يومين، بعدما كان مختطفاً من قبل مجموعة مسلحة لمدة يومين، وكان أكد لوسائل الإعلام في وقت سابق أن المجموعة التي اختطفته تابعة لجهاز الأمن الوقائي في السلطة، وأنهم ضغطوا عليه للاعتراف عبر شريط تلفزيوني مسجل، بأنه مكلف من قبل كتائب الشهيد عز الدين القسام بزرع عبوة جانبية أمام منزل مدير الأمن الوقائي السابق سليمان أبو مطلق في المنطقة الشرقية بخانيونس، الأمر الذي رفضه.
وحول تفاصيل حادث محاولة اغتياله، قال العقاد: "بينما كنت أهم بالخروج من المنزل لصلاة الفجر، وعندما فتحت الباب، إذ بي أرى شخصاً يقف على بعد أمتار من باب المنزل، ويصوب بندقيته من نوع كلاشنكوف باتجاهي، وبدأ بإطلاق النار مباشرة". وتابع القول:"سارعت بالانبطاح على الأرض، ولكن الله سلم أن الرصاصات مرت من فوقي وأصابت باب المنزل".
وأشار إلى أنه كان يتوقع مثل هذه الأعمال، ولذلك لا يخرج إلا متحصناً بسلاحه، الأمر الذي لم يتوقعه من حاولوا اغتياله. وأكد أنه رد عليهم بإطلاق النار، مما جعلهم يفروا وينسحبوا من المكان بسرعة.
وحمّل العقاد مرة أخرى المسؤولية المباشرة لجهاز الأمن الوقائي، الذي اختطفه سابقاً، مؤكداً أنه كان يعرف أن تبعات تصريحاته لوسائل الإعلام والصحفيين بتحميل الأمن الوقائي المسؤولية، عن خطفه وتعذيبه والضغط عليه للاعتراف بما لم يفعله، وسوف يثير حميّة خاطفيه إلى الانتقام منه بعد أن كشف وفضح مؤامرتهم، التي كانوا يعدونها لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" وجناحها العسكري كتائب القسام.
وكان شهود عيان أكدوا أنه سبق محاولة الاغتيال، تحركات ملحوظة لسيارات ودوريات الأمن الوقائي التي كانت تحوم حول منزل المواطن العقاد، مشيرين إلى أنه بمجرد صدح أذان الفجر اختفت هذه الدوريات وبعدها بقليل سمعنا إطلاق النار الكثيف في محيط منزل الشاب العقاد.
من جانب آخر أفادت مصادر مقربة من كتائب القسام أن مجموعة مسلحة، حاولت اختطاف شابٍ من عناصر حركة حماس، بالقرب من المسجد الكبير في خانيونس، ولكنه تمكن من الاتصال برفاق له تواجدوا في المنطقة. وأكدت المصادر أن المسلحين لاذوا بالفرار وانسحبوا قبل تنفيذ مخططهم.
يشار هنا إلى أن مدينة خانيونس، وفور إعلان نتائج الانتخابات التشريعية شهدت عدة عمليات إطلاق نار على قادة ميدانيين في كتائب القسام، وإصابتهم بجراح خطيرة.[/align]

[align=center]"حماس" تطالب وزارة داخلية السلطة بحماية الدفيئات الزراعيّة[/align]
[align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
حمّلتْ حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" المسؤولين عن حماية الدفيئات الزراعيّة المقامة على الأراضي المحرّرة من قطاع غزة، مسؤوليّة عمليّات النهب والتخريب من قِبَل العابثين التي تطال هذه الدفيئات.
وأشارت الحركة، في بيانٍ لها وصل المركز الفلسطينيّ للإعلام نسخةٌ عنه، إلى أنّه لا تزال الأنباء تتوالى حول قيام عدد من الجهات التي تساندها الجرّافات ويساندها مسلحون، والتي تقوم بعملية تفكيك الدفيئات التي تركها المحتلون في المغتصبات التي رحل عنها، والتي يبلغ عددها حوالي أربعة آلاف دفيئة، علماً بأنّ هذه الدفيئات كانت قد أوكلت في حمايتها لسيطرة ما يسمى بالجيش الشعبي الذي تشرف عليه جهات في السلطة، والتي أمرت هذا الجيش بالرحيل المفاجئ في أعقاب نتائج الانتخابات التشريعية.
وكانت إحدى الشركات الزراعية قد تولّتْ استثمار هذه الدفيئات بدعمٍ خارجي قُدّر بعشرات الملايين، ولم يكنْ الاستثمار حقيقياً، حيث أهدرت هذه الملايين. ولكن الطامة الكبرى الآن هي عملية التخريب والسرقة لهذه الدفيئات، وقيام البعض بتجريف التربة، وبسرقة وتخريب المزروعات الموجودة فيها.
وبالإضافة إلى تحميل المسؤولين عن حماية هذه الدفيئات الزراعيّة مسؤوليّة عمليّات التخريب، طالبت "حماس" وزارة الداخلية الفلسطينية بالوقوف أمام مسؤولياتها، والعمل الحثيث لحماية ما تبقّى من أموال الشعب الفلسطيني في المغتصبات المحررة.
كما طالبت النائب العام والجهات القانونية المختصة بملاحقة المتورطين في هذا التخريب قضائياً لحماية الأملاك العامة للمواطنين، داعيةً الجماهير الفلسطينيّة إلى عدم الانجرار وراء هذه الفوضى حتى لا يشكّل الزخم الجماهيريّ غطاءً للعصابات المنظّمة التي تقوم بنهب القدر الأكبر من الأموال، وإلقاء الفتات للصغار.[/align]

[align=center]رئيس المجلس التشريعي المنتهية ولايته
يعيّن مسؤولاً من "فتح" فشل في الانتخابات أميناً عاماً للمجلس!![/align]
[align=justify]طولكرم – المركز الفلسطينيّ للإعلام
في فضيحةٍ جديدة بعد انتهاء الانتخابات التشريعية وفوز حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" الكاسح، وفي محاولةٍ لاستباق تشكيل "حماس" للحكومة الفلسطينية، أصدر رئيس المجلس التشريعي المنتهية ولايته قراراً بتعيين إبراهيم خريشي أميناً عاماً للمجلس التشريعي بصورة غير قانونية.
وحسب القرار الذي وقّعه روحي فتوح، رئيس المجلس المنتهية صلاحياته، يسري القرار ابتداءً من 30/1/2006 مع كافة الصلاحيات، وعلى جميع الجهات المختصة كلّ فيما يخصّه تنفيذ هذا القرار.
وكان خريشي قدّم استقالته من موقعه كمديرٍ عام في المجلس التشريعي، تمهيداً للترشّح عن حركة فتح، ووفق القانون لا يجوز له العودة لوظيفته عوضاً عن تبوّئه منصباً جديداً في موقع عمله.
وحسب المادة 11 من قانون الانتخابات العامة في بند الترشيح وتولّي الوظائف ما نصّه "وأنْ تخضع إعادة توظيفهم لشروط المسابقة والاختيار أسوة بغيرهم من المتقدمين للوظيفة وفقاً لقانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية أو أنظمة التوظيف في الهيئات والمؤسسات العامة"، وهو ما لم يحصلْ ولم يعلنْ عن المسابقة بل اعتمد على النص في قرار التعيين "قرار اللجنة المكلفة بدراسة ملفات الموظفين"، وحيث إنّ خريشي استقال من وظيفته للترشّح للانتخابات.
وقال فتوح في قراره: "استناداً للقانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس، ووفقاً للصلاحيات المخولة لنا والقرارات الداخلية للمجلس، ولاحقاً لقرار التشريعي رقم 828/10/1 المتعلق بفصل المستوى الإداري عن السياسي في المجلس، وقرار اللجنة المكلفة بدراسة ملفات الموظفين، وبناء عليه فقد تم تعيين إبراهيم خريشي أميناً عاماً للمجلس".
يشار إلى أنّ خريشي هو أحد مرشّحي حركة "فتح" لانتخابات المجلس التشريعي على دائرة طولكرم، ولم يتمكّنْ من الفوز في الانتخابات. بدوره دعا خريشي موظفي المجلس التشريعي لحضور الاجتماع المنعقد في قاعتي المجلس برام الله وغزة عبر نظام الكونفرنس يوم الخامس من شباط/فبراير الجاري.[/align]

[عاشق الاقصى]

[align=center]أخبار الأربعاء 08/02/2006 [/align]

[align=center]شبكة المنظمات الأهلية تطالب
بوقف الضغوط التي تمارسها بعض الأطراف الدولية على الشعب الفلسطيني[/align]
[align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إلى ضرورة احترام نتائج الانتخابات الفلسطينية والتعامل معها، باعتبارها قراراً حراً وديمقراطياً للشعب الفلسطيني، وعبرت عن استهجانها الشديد لموقف بعض الأطراف الدولية، وربط عملية الاستمرار بدفع المعونات المقدمة للمجتمع الفلسطيني بشروط سياسية على الحكومة الفلسطينية.
وأشارت في بيان للرأي العام إلى نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير الماضي، والتي تكللت بنجاح باهر كما أشارت إلى العديد من الأوساط الإقليمية الدولية، والتي دللت بشكل لا يقبل الشك إلى عملية ديمقراطية حقيقية استطاع الشعب الفلسطيني أن يعكسها للعالم الخارجي، ويثبت من خلالها قدرته على إدارة شؤونه بطريقة حضارية، ويمارس عملية انتخابية شهد العالم جميعاً بنزاهتها.
وشددت الشبكة على أن احترام نتائج الانتخابات، هو احترام قبل أي شيء لقيم الديمقراطية واحترام لإرادة الشعب الفلسطيني.
وطالبت كافة الأوساط الدولية بوقف التهديدات المتعلقة بوقف المساعدات والكف عن التعامل بمكيالين فيما يتعلق بالعملية الديمقراطية ونتائجها، كما طالبت كافة الجهات المانحة بالاستمرار في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني باعتبار ذلك التزاماً دولياً، قطعته الأسرة الدولية على نفسها لمساعدة الشعب الفلسطيني في الظروف الصعبة التي يمر بها.
وأكدت الشبكة على أنه وبدل التلويح بالتهديدات بوقف المساعدات من قبل هذه الأوساط، كان من الأجدى أن تقوم تلك الأوساط خاصة، وأنها تطلع بمسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه الوضع القائم باتخاذ إجراءات مستعجلة لفتح مسار سياسي جديد، يقوم على قاعدة الشرعية الدولية، ويعطي الأمل لكافة الأطراف بعملية سلام حقيقية ترتكز على مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأوضحت أن موضوع الانتخابات ونتائجها هي شأن فلسطيني داخلي وإنها على ثقة إن الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار الأول والأخير بذلك، وأن المحاولات الجارية للتأثير من الخارج وباستخدام وسائل الضغط والتهديد، لن تجدي أصحابها نفعاً بل على العكس ستزيد الأمر تعقيداً.
وشددت الشبكة على أن قرار التغيير، يعتمد قبل كل شيء على إرادة الشعب الفلسطيني وقدرته على إعادة بناء نظامه السياسي بما يتوافق مع مصالحه.[/align]

[align=center]التجمع للحق الفلسطيني
يستنكر أعمال النهب والتخريب التي تتعرض لها الدفيئات الزراعية[/align]
[align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
استنكر مركز التجمع للحق الفلسطيني بشدة أعمال النهب والتخريب التي تتعرض لها الدفيئات الزراعية التي كانت مقامة على أراضي المستوطنات التي خرج منها المستوطنون، واعتبر هذه الأعمال مضرة بأمن ومصالح المواطنين.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن الدفيئات الواقعة غرب محافظتي خانيونس ورفح تشهد إعمال نهب منظمة وخطيرة تنذر بتدمير البنية التحتية بشكل كامل في المنطقة والتي كان يعتاش منها المئات من العائلات الفلسطينية.
ووفقا للمعلومات التي جمعها باحثو مركز التجمع، فإن مجموعات من الخارجين عن القانون والمدعومين أحيانا من بعض المسلحين تقوم بعمليات نهب وسلب وتخريب في الدفيئات التي تركها الاحتلال عقب رحيله عن المستوطنات والتي كانت تديرها شركة فلسطينية ويعمل بها حوالي 3000 عامل من أنحاء قطاع غزة دون أن تقوم الجهات المختصة والمسؤولة عن إدارة هذه المناطق بعمل أي شيء لوقف هذه الأعمال.
ودعا مركز التجمع وهو يرصد هذه التجاوزات؛ الجهات المختصة في السلطة الفلسطينية إلى التحرك السريع وتحمل مسؤولياتها إزاء هذه الدفيئات ومحتوياتها وحمايتها من العابثين والتحقيق في أعمال النهب والتخريب وتقديم المسئولين عنها إلى القضاء.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حمّلت الجهات في السلطة الفلسطينية المسؤولة عن حماية هذه الدفيئات المحررة مسؤولية عملية النهب المنظم للدفيئات
وقالت الحركة في بيان صحفي أصدرته يوم أمس الثلاثاء (8/2): "ما تزال الأنباء تتوالى حول قيام عدد من الجهات التي تساندها الجرّافات ويساندها مسلحون، والتي تقوم بعملية تفكيك الدفيئات التي تركها المحتلون في المغتصبات التي رحل عنها، والتي يبلغ عددها حوالي أربعة آلاف دفيئة".
وأشارت "حماس" إلى أن هذه الدفيئات كانت قد أوكلت في حمايتها لسيطرة ما يسمى بالجيش الشعبي الذي تشرف عليه جهات في السلطة، والتي أمرت هذا الجيش بالرحيل المفاجئ في أعقاب نتائج الانتخابات التشريعية.
وكانت إحدى الشركات الزراعية قد تولت استثمار هذه الدفيئات بدعم خارجي قدّر بعشرات الملايين، ولم يكن الاستثمار حقيقياً، حيث أهدرت هذه الملايين.
ولفت البيان إلى أن الطامة الكبرى الآن هي عملية التخريب والسرقة لهذه الدفيئات، وقيام البعض بتجريف التربة، وبسرقة وتخريب المزروعات الموجودة فيها.
وطالبت "حماس" وزارة الداخلية الفلسطينية بالوقوف أمام مسؤولياتها، والعمل الحثيث لحماية ما تبقى من أموال الشعب الفلسطيني في المغتصبات المحررة، كما طالبت النائب العام والجهات القانونية المختصة بملاحقة المتورطين في هذا التخريب قضائياً لحماية الأملاك العامة للمواطنين.
ودعت "حماس" جماهير شعبنا إلى عدم الانجرار وراء هذه الفوضى حتى لا يشكل الزخم الجماهيري غطاءً للعصابات المنظمة التي تقوم بنهب القدر الأكبر من الأموال، وإلقاء الفتات للصغار.[/align]

[align=center]مشعل : مشاركة "حماس" في الانتخابات التشريعية
ليس معناه أنها انتقلت من مربع المقاومة إلى مربع السلطة والسياسة[/align]
[align=justify]القاهرة- المركز الفلسطيني للإعلام
أكد الأستاذ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن المقاومة هي خيار حركته الاستراتيجي، وبأنها لن تتخلى عن خيار المقاومة حتى استعادة كافة الحقوق الفلسطينية المغتصبة وفي مقدمتها تحرير القدس، وعودة اللاجئين، وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين.
وأوضح الأستاذ مشعل خلال مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم الأربعاء (8/2) في مقر نقابة الصحفيين في العاصمة المصرية أن الاحتلال الصهيوني ومن خلال تصعيده العدواني ضد الشعب الفلسطيني وتكثيف جرائم الاغتيال بحق نشطاء "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى، يحاول إرباك الساحة الفلسطينية، عقب فوز حماس في الانتخابات التشريعية، وزرع بذور الفتنة في الشارع الفلسطيني، مشدداً على أن حركته ستقف بكل قوة في وجه العدوان الصهيوني.
وشدد مشعل على أن حركة حماس لن تقف يوماً ضد المقاومة ولن تعتقل مجاهداً، ولن تحول دون ممارسة الشعب حقه في مقاومة الاحتلال، مضيفاً أن الحركة ستسعى مع كافة الفصائل والقوى للاتفاق على خطة عمل مشتركة لإدارة المقاومة.
وأوضح مشعل أن مشاركة حماس في الانتخابات التشريعية ليس معناه أنها انتقلت من مربع المقاومة إلى مربع السلطة والسياسة. وأكد أن حماس شاركت في العملية الديمقراطية من أجل ترتيب البيت الداخلي ومحاربة الفساد والوقوف في وجه الفوضى والفلتان الأمني، لافتاً إلى أن حماس هي حركة مقاومة ضد الاحتلال، وستبقى متمسكة بحقها في المقاومة حتى دحر الاحتلال.
وأكد أن حماس تسعى لاستكمال المشروع الوطني وتقويته وتعزيزه وترشيده وتصويبه، يما يضمن مصالح الشعب الفلسطيني، وأضاف أن المشروع الوطني بحسب ما تراه "حماس" يستمد قوته ومشروعيته من الشعب، لينتقل بعدها إلى مخاطبة المجتمع الدولي، معتبراً أن المشروع الوطني يجب أن يملي على العالم إرادته وثوابته وينتزع حقوق شعبه.
وشدد مشعل على أن حركة حماس والتي تغلبت على كافة التحديات خلال العشرين عاماً الماضية، قادرة على تجاوز العقبات في المرحلة القادمة، وهي أيضاً قادرة على الجمع بين المقاومة والسلطة، مضيفاً أن حماس ستقدم نموذجاً فريداً للسلطة المنحازة بالكامل إلى جانب مصالح شعبها، من خلال محاربتها للفساد، وتعزيز الوحدة الوطنية، والعمل وفق مبدأ الشراكة السياسية والتداول السلمي للسلطة.
وأوضح مشعل أن الخطوات القادمة للحركة ستكون بعد انعقاد الجلسة الأولى للمجلس التشريعي، تشكيل الحكومة، ومباشرة العمل بالإصلاح والتغيير الذي ينشده الشعب الفلسطيني، على كافة الصعد، ومواصلة المقاومة، والمزواجة بين المقاومة والسياسة.
وطالب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السلطة الفلسطينية بوقف إصدار المراسيم والقرارات والتعيينات، كخطوة استباقية تهدف إلى خلق أمر واقع أمام حماس، مشيراً إلى أن تلك القرارات والمراسيم هي غير قانونية. وقال: "لا يستطيع أحد أن يفرض علينا واقعاً غير قانوني".
وأضاف أن المشروع الوطني يشمل إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، على أسس صحيحة، إضافة إلى العمل على تعزيز العلاقات مع الأمة العربية والإسلامية، والتواصل مع المحيط الدولي، مشيراً إلى أن حركته تجري حواراً فلسطينياً داخلياً من أجل إشراك جميع القوى والفصائل الفلسطينية في إدارة العملية السياسية، انطلاقاً مع حرصها على مبدأ الشراكة.
وأكد مشعل أن المواقف التي أعلنتها بعض الفصائل الفلسطينية بعدم المشاركة في الحكومة الفلسطينية المقبلة ليست ردوداً نهائية على دعوة حماس بالمشاركة في حكومة ائتلافية، وأشار إلى أن حماس لم تكلف بعد رسمياً بتشكيل الحكومة، ولفت إلى أن الحركة مقبلة على تشكيل ائتلاف وطني تضم الفصائل والقوى وشخصيات، وأضاف أنه من خلال هذه الشراكة سيتم التفاهم على موضوع الحقائب الوزارية، منوهاً إلى أن حماس تريد تشكيل حكومة تمتلك كل مقومات الكفاءة والنزاهة والمهنية.
وقال مشعل: سنمارس السياسة كما نريدها نحن لا كما تريدها الأطراف الخارجية، مشدداً على أن حركته قادرة على فرض إرادة الشعب الفلسطيني على العالم الذي لا يعرف لغة غير لغة القوة والمصالح.
وحول هدف الجولة التي يقوم بها وفد حركة حماس في الدول العربية والإسلامية، أوضح مشعل أن الهدف هو وضع الأمة العربية والإسلامية على صورة ما يجري في فلسطين وشرح رؤية حماس للكيفية التي ستقود بها الحركة المرحلة القادمة، والتشاور مع القيادات العربية والإسلامية على المستويين الشعبي والرسمي، هذا إضافة لمطالبة الأمة العربية والإسلامية بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني، وقال: إن سد باب الغرب فإن باب الشرق العربي والإسلامي يجب أن يبقى مفتوحاً، منوهاً إلى أن "حماس" قد تلقت وعوداً طيبة من الأمة العربية والإسلامية.
وحول موضوع الهدنة، أكد مشعل أنه خلال لقاءات حماس مع المصريين لم يجر التطرق لهذا الموضوع، مشيراً إلى أن حماس لا تعرض مبادرات لأن (إسرائيل) غير مهتمة، وأن الأوضاع الداخلية في (إسرائيل) ليست ناضجة بحيث تستطيع القيادة عندهم بتنفيذ عملية انسحاب من الضفة الغربية والقدس المحتلة، وقال: إذا ما انسحب الاحتلال من الضفة الغربية والقدس المحتلة، حينها يمكن أن تقول حماس موقفها بشأن الهدنة، مشدداً على أن (إسرائيل) "لن تنسحب من أرضنا إلا بالقوة"، مشيراً إلى تحرير قطاع غزة وتحرير جنوب لبنان وتحرير سيناء في حرب أكتوبر.
وأضاف أن (الشعب الإسرائيلي) أمامه خياران: إما الانسحاب مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإما أن يعد نفسه لمعركة طويل، "نحن سننتصر بها إن شاء الله"، موضحاً أن الصراع مع الاحتلال الصهيوني هو صراع من أجل استعادة الحقوق الفلسطينية المغتصبة.
وأكد مشعل على أن حركة حماس لن تعترف بشرعية "إسرائيل"، وأضاف أن الحركة لا تقبل من أي طرف في العالم بممارسة الضغوط من أجل اعتراف حماس بـ (إسرائيل)، وقال: إن على المجتمع الدولي أن يضغط على (إسرائيل) من أجل الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وفي هذا السياق نفى مشعل أن تكون القيادة المصرية قد اشترطت على حماس الاعتراف بإسرائيل أو أنها وضعت أمام الحركة أي شروط أخرى، كما نفى ما كانت رددته وسائل الإعلام بأن "أبو مازن" اشترط على حماس الاعتراف بـ (إسرائيل)، ونوه أن حركة حماس ستتعاون مع "أبو مازن" على نحو "ربما أكثر مما تعاونت معه حركة فتح"، مضيفاً أن حركة حماس لا تتعدى على صلاحيات أحد، ولا تقبل من أحد التعدي على صلاحياتها.
أما حول الموقف المصري خلال المباحثات التي أجرتها الحركة في القاهرة، فأوضح مشعل أن القيادة المصرية، أكدت على موقفها الداعم للشعب الفلسطيني كخيار استراتيجي لها، كما أكدت على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، ودعت القيادة المصرية حركة حماس إلى التعامل مع الواقع واستحاقاته دون أن تتخلى الحركة عن مواقفها وثوابتها.
وتطرق الأستاذ مشعل إلى الإساءات التي يتعرض لها شخص الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في الصحافة الغربية، مطالباً الأوروبيين باحترام العقيدة الإسلامية، وبعدم استفزاز مشاعر المسلمين واللعب بالنار، حسب تعبيره.
ولفت إلى أن المشروع الوطني والذي تسعى لاستكماله حماس، سيعيد الاعتبار لملايين اللاجئين والنازحين الفلسطينيين في دول الشتات، عبر تشكيل مرجعية وطنية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية.
كما تناول مشعل قضية الأسرى والمعتقلين في السجون الصهيونية، مطالباً بالإفراج عنهم بدون قيد أو شرط، وأضاف أن حماس ستحمل همّ الأسرى (9500 أسير وأسيرة) إلى العالم كله وستلجأ الحركة إلى كافة السبل لإطلاق سراحهم جميعاً.[/align]

[align=center]استباقاً لتشكيل "حماس" الحكومة الفلسطينية
ترقيات وترفيعات دون حساب في وزارات السلطة!![/align]
[align=justify]غزة- المركز الفلسطيني للإعلام
حالة من الغليان تسود عدد من الوزارات والمؤسسات الفلسطينية إثر قيام متنفذين في السلطة الفلسطينية بحملة ترقيات للموظفين التابعين لحركة "فتح"، في محاولة مكشوفة لاستباق الأمور قبل تشكيل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" للحكومة المقبلة.
وكان خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قد دعا السلطة، في مؤتمره الصحفي الذي عقده اليوم (8/2) في نقابة الصحفيين المصريين بالقاهرة، إلى التوقف عن اتخاذ خطوات استباقية لتفرض أمراً واقعاً. وقال: أي قرارات تأتي في سياق فرض أمر واقع لن نتعامل معها بمنطق الشرعية، مشدداً على أن هذه القرارات لا تمتلك الصفة القانونية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن قرارات الترقية جاءت عقب فوز "حماس" الكاسح بالانتخابات التشريعية، حيث تم ترقية جميع الموظفين المحسوبين على حركة فتح بالوزارة دون غيرهم.
موضحاً أن لكل مدير أصبح نائب مدير، وهو أمر مخالف للقانون، بالإضافة إلى القيام بحملة ترقيات وترفيع وتثبيت هيكلية الوزارة بصورة مفاجئة.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد أصدر قرارا بوقف الترقيات والتعيينات طوال فترة الانتخابات، لكن يبدو مع خسارة حركة "فتح" للانتخابات شرع المتنفذون باستباق الأمور بالعمل سريعا على تعيين من يريدون، وترقية من ينتمي إليهم.
وأشارت مصادر مطلعة أن الهدف من ذلك هو ضمان سيطرة حركة "فتح" على الوزارات والمؤسسات حتى لو كان الوزير مقربا من حماس، وعدم السماح للوزير بالتدخل في موضوع الترقية أو التوظيف أو الفصل على اعتبار أن ذلك أصبح حقا مكتسبا للموظف، وإذا حاولت حماس فصل أحد فستمارس حركة "فتح" ما تسميه المعارضة البناءة وتهاجم حماس وتحرض الجمهور عليها، بالإضافة إلى إرهاق الحكومة الجديدة بنفقات وأعباء مالية جديدة.
وفي وزارة الصحة أيضا تعيش حالة من السخط والغضب، حيث فوجىء الموظفون بالوزارة بترقيات لمسئولين وزوجاتهم وأقاربهم ونشطاء حركة فتح.
وقال مصدر مسئول بالوزارة: إن هيكلية الوزارة التي كان يقاتل عليها الموظفون لأكثر من 10 سنوات جرى تثبيتها خلال الأيام الماضية، مضيفاً أن الموظفين البسطاء بحت أصواتهم وهم يطالبون بحقوقهم المستحقة وكان الجواب دائما نحن بانتظار الهيكلية الجديدة وعندما جاءت تمت ترقية كبار المسئولين دون غيرهم.
وأشار المصدر إلى ترقية د. ماجد أو رمضان إلى درجة وكيل وزارة وهي الترقية الخامسة خلال 4 سنوات رغم أنه يحتل عدد من الوظائف مثل رئاسة بلدية غزة، ورئاسة الاتحاد العام للسلطات المحلية ووظائف خاصة، وكذلك ترقية أسامة أبو جبل إلى مدير عام، وغيرهم من مسئولي فتح ونسائهم بغير وجه حق.
وكشفت المصادر أن موضوع الترقيات تم انجازها بسرعة البرق، وأنها نزلت على شيكات رواتب الموظفين منذ شهر كانون ثاني/يناير 2006.
وأشارت إلى ترقية صبري طلالقة الذي انتقل من وزارة الصحة إلى وزارة الأسرى برتبة مدير، ثم حول إلى وزارة الشؤون الخارجية برتبة مدير عام، ويسعى حاليا إلى الالتحاق بالسلك الدبلوماسي برتبة جديدة.
ودعا الموظفون المظلومون إلى التحقيق في الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني من المتنفذين في الوزارات وتقديمهم للمحاكمة، فقد أرسل موظفون من وزارة الصحة كتابا إلى النائب العام الفلسطيني يطالبوه بالتحقيق في عمليات الترقيات ومدى شرعيتها وقانونيتها ووقف قرارات الترقية إلى حين التحقق من الأمر والبت فيها.[/align]

[align=center]مساعدات أمريكية للكيان الصهيوني بقيمة 2.5 مليار دولار
لدعم أمنه وتعزيز الاستيطان الصهيونيّ !!![/align]
[align=justify]نابلس – المركز الفلسطينيّ للإعلام
كشفت مصادر صحافية عن أنّ قيمة المساعدات السنوية الأمريكية للكيان الصهيوني لهذا العام ستصل إلى نحو 2.5 مليار دولار.
وحسب هذه المصادر فإنّ مشروع الميزانية الأمريكية الذي قدّمه البيت الأبيض إلى الكونغرس تبلغ قيمته نحو 2.77 تريليون دولار، وأنّ من بين آلاف البنود في المشروع يظهر نحو 2.28 مليار دولار مخصصة كمساعدات أمنية للكيان الصهيوني، وهو ما يشكّل ارتفاعاً بنحو 60 مليون دولار مقابل العام الماضي. ويضاف لهذا المبلغ نحو 240 مليون دولار أخرى كمساعدة اقتصادية عادية، و40 مليون دولار كجزءٍ من صندوق المساعدة لتوطين المهاجرين الصهاينة الجدد.
ويشرح مشروع الميزانية سبب هذه المساعدات للكيان الصهيوني أنّ "إسرائيل" هي حليف حيويّ للولايات المتحدة وشريك في الحرب ضدّ ما أيُسمّى "الإرهاب" و"الكفاح من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط" على حدّ تعبير الحكومة الأمريكيّة.
وكان من المقرّر حصول السلطة الفلسطينية على مساعدات بمبلغ 150 مليون دولار فقط عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، إلا أنّه في أعقاب انتصار حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" في الانتخابات التشريعية، تم في اللحظة الأخيرة إدخال سلسلةٍ من الشروط المذلة على تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية ومنها الاستعداد للتعايش إلى جانب الكيان الصهيوني، واتخاذ وسائل مناسبة ضد المقاومة الفلسطينية وتفكيك البنى التحتية لها.
يُشار إلى أنّ مصر ستحصل على مساعدة أمنية من الولايات المتحدة بمبلغ 1.3 مليار دولار و495 مليون دولار أخرى في إطار المساعدات الاقتصادية العادية. أمّا الأردن فسيحصل على مساعدات أمنية واقتصادية بنحو 450 مليون دولار.[/align]

[عاشق الاقصى]

[align=center]أخبار الخميس 09/02/2006 [/align]

[align=center]الاتحاد العام للنقابات الإسلامية للعمال يدعو إلى مواصلة التحقيق في قضايا الفساد[/align]
[align=justify]نابلس ـ المركز الفلسطيني للإعلام
استنكر الاتحاد العام للنقابات الإسلامية للعمال في فلسطين عمليات الاختلاس التي يقوم بها بعض المسؤولين والمتنفذين في السلطة الفلسطينية، مطالباً بمواصلة التحقيق في قضايا الفساد
وقال النقابي أحمد القطب الأمين العام للاتحاد أن هذه الاختلاسات قد أضرت بمصالح الشعب الفلسطيني وخاصة الطبقة العاملة التي تعاني الفقر والحرمان، وقلة العمل والبطالة، والتي نجم عنها ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 198 ألف.
وطالب القطب رئيس السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية المقبلة والمجلس التشريعي الجديد بمتابعة قضايا الاختلاسات، وضرورة محاسبة ومحاكمة المفسدين الذين أهدروا راس المال الفلسطيني.
وطالب القطب السلطة والحكومة المقبلة والمجلس التشريعي، بمتابعة قضايا العمّال، وقال القطب: مطلوب في هذه المرحلة من الجميع وعلى رأسهم رئيس السلطة محمود عباس والحكومة القادمة، والتشريعي والمجتمع المحلي والمؤسسات، وكافة الأطر الفلسطينية العمل على إيجاد أرضية مشتركة تخدم العامل الفلسطيني.
من ناحية أخرى جدد القطب استنكاره للتهديدات الغربية والأمريكية بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني معتبرا أنها ابتزاز مرفوض. [/align]

[align=center]مسلحون مجهولون يختطفون دبلوماسياً مصرياً في مدينة غزة
و"حماس" تستنكر بشدة وتؤكد أنها ستبذل كل الجهود للإفراج عنه[/align]
[align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
أقدم مسلحون مجهولون صباح اليوم الخميس (9/2)، على اختطاف دبلوماسي مصري قرب مبنى السفارة المصرية في مدينة غزة.
وأفاد شهود عيان أن سيارة مجهولة أجبرت المستشار حسام الموصلي العامل بالسفارة المصرية، على الركوب معهم من أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية المجاورة للسفارة المصرية، إلى مكان مجهول، ولم يعرف بعد الجهة التي تقف خلف هذا الحادث.
ومن جانبها استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة حادثة الاختطاف التي تعرّض لها الدبلوماسي المصري حسام موصلي المستشار في السفارة المصرية صباح اليوم.
وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم "حماس" في تصريح صحفي وزع على وسائل الإعلام: إن حركة حماس " إذ تعبر عن بالغ استيائها من هذه الجريمة، فإنها تؤكد أن الذي يمارس هذه الأعمال لا يهدف إلا للإضرار بشعبنا وإفساد العلاقات المتميزة بين الشعبين المصري والفلسطيني".
وأشار أبو زهري إلى أن حركة حماس أجرت اتصالات مع السفارة المصرية أكدت خلالها إدانتها للحادث، مؤكداً أن الحركة ستبذل كل الجهود الممكنة لتأمين الإفراج عن الدبلوماسي المختطف.
ودعت حركة حماس الخاطفين "للتوقف عن مثل هذه الأعمال المسيئة لشعبنا والإفراج الفوري عن الدبلوماسي المختطف".[/align]

[align=center]موفاز يناقش "مخاطر" فوز "حماس"
في مؤتمر وزراء دفاع حلف "الناتو" بإيطاليا[/align]
[align=justify]القدس المحتلة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
قالت مصادر صهيونية إن وزير الحرب شاؤول موفاز، سيطرح موضوع فوز حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في مؤتمر وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "الناتو" والذي يعقد في إيطاليا، وذلك في إطار الأبعاد الإقليمية والدولية لهذا الفوز الكاسح.
وأضافت تلك المصادر المقربة من موفاز أن الأخير سيغادر اليوم الخميس (9/2) إلى جزيرة صقلية، حيث سيعقد المؤتمر، ومن المقرر أن يطرح ما أسماه "المخاطر التي تشكلها المجموعات المتطرفة على الدول المؤيدة للسلام"، وذلك في أعقاب فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية.
وتأتي مشاركة موفاز هذه كخطوة أخرى في التقارب بين الكيان الصهيوني ومنظمة الدفاع المشترك للولايات المتحدة وغالبية دول أوروبا، كما سيناقش خلال المؤتمر تداعيات قضية نشر بعض الصحف الأوروبية الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة لمقام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
وجاء أن موفاز سيلتقي مع نظرائه في تركيا وبريطانيا وإيطاليا، لبحث سلسلة مواضيع استراتيجية وسياسية، كما سيشارك في اللقاء الذي سيجمع عدداً من وزراء الدفاع في المنطقة، حيث يحضر هذه المداولات وزراء دفاع ست دول عربية.[/align]

[align=center]مجهولون يقومون بإتلاف ملفات تعود لمديرية الضريبة في نابلس[/align]
[align=justify]القدس المحتلة- المركز الفلسطيني للإعلام
ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن مجهولين قاموا بإتلاف عدد كبير من الملفات الضريبية وإحراقها فيما يبدو أنه خطوة للتخلص من المساءلة المتوقعة حول أعمال فساد ارتكبت فيها.
وبحسب شهود موثوقين فإن سيارة فلسطينية توقفت قرب قرية سالم شرق نابلس وترجل منها عدد من الرجال قاموا بإتلاف أوراق ودفاتر وسجلات وإحراقها في المنطقة النائية بعيدا عن أعين المواطنين.
وبحسب المصادر فقد توجه الشهود الذين راقبوا عملية الحرق إلى المكان الذي تواجدوا فيه بالصدفة بعد مغادرة السيارة وتمكنوا من الحصول على عدد من الدفاتر التي احترق جزء منها وبقي جزء غير محترق، حيث ثبت أنها دفاتر رسمية تعود لدائرة الضريبة.
وقال الشهود إنهم سلموا ما بقي صالحا من ملفات وسجلات لحركة حماس للتحفظ عليها واستخدامها في ملاحقة عمليات الفساد التي يمكن أن تشكل هذه السجلات إدانة لمرتكبيها أو دلائل عليها.[/align]

[align=center]"السلطة" تشرع بتفريغ خزينة الدولة من المال
قبل تسلم "حماس" للحكومة القادمة[/align]
[align=justify]القدس المحتلة- المركز الفلسطيني للإعلام
ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن السلطة الفلسطينية شرعت بتمويل مشاريع حكومية فلسطينية بمبالغ كبيرة بهدف تفريغ خزينة الدولة قبل تشكيل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" للحكومة الفلسطينية المقبلة.
وذكرت المصادر أن مشاريع محلية في مختلف الأراضي الفلسطينية حصلت في الأيام الأخيرة على تمويل كبير لتنفيذها رغم أن السلطة كانت قد أجلت تقديم الدعم لبعضها، وماطلت بتقديمه لمشاريع أخرى، وحولت مشاريع ثالثة إلى جهات الدعم الخارجي السابق.
وأكدت تلك المصادر أن بعض المشاريع حظيت بدعم يفوق قيمة الطلبات التي تقدم المشرفون عليها بها للسلطة بهدف تصريف المبالغ المدخرة في الخزينة الفلسطينية قبل تسلم حركة حماس للسلطة رسميا بتشكيلها للحكومة.[/align]

[align=center]توجيهات للموظفين الوهميين في وزارات السلطة
بمزاولة عملهم في وظائفهم "الوهمية" كي لا يفقدوها[/align]
[align=justify]القدس المحتلة - المركز الفلسطيني للإعلام
ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن تعليمات عالية المستوى صدرت من مؤسسات ووزارات في السلطة رفيعة إلى الكوادر والمفرغين على وظائف حكومية "وهمية" دون عمل حقيقي، للتوجه إلى أماكن عملهم ومزاولة العمل فيها.
وأضافت المصادر أن معلومات سربت عن قيام مسئولين في مختلف مناطق الضفة والقطاع بتوجيه الموظفين الذين يحصلون على رواتب من وظائف وهمية غير موجودة فعلا إلى الأماكن التي سجلوا على أنهم يعملون بها.
وقالت المصادر أن هذه الخطوة تأتي بهدف تثبيت أصحاب الوظائف الوهمية على جدول الرواتب ومنع إقصائهم في حال فتحت ملفات الفساد الذي عانت منه وزارات السلطة الفلسطينية طوال عشر سنوات، ولزيادة أعباء أي خطوات إصلاحية تتجه حماس للقيام بها بعد تشكيل الحكومة.
يذكر أن ميزانية السلطة تعاني من تطفل الآلاف من الكوادر المفرغة على الوظائف الوهمية، فيما تقر السلطة بتسميته بالبطالة المقنعة.[/align]

[align=center]مسلحون يقتحمون مقرّ وزارة المالية بغزة
احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم[/align]
[align=justify]غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
اقتحم عشرات المسلحين من المحسوبين على "كتائب شهداء الأقصى"، صباح اليوم الخميس (9/2)، مبنى وزارة المالية بمدينة غزة, احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم, أسوة بباقي أفراد الأجهزة الأمنية.
وقدّر عدد الذين اقتحموا الوزارة بالعشرات، وهم من الذين تمّ تفريغهم الشهر الماضي على كادر الشرطة والأجهزة الأمنية، ولم تصرَفْ رواتبهم اليوم مع رواتب الموظفين بالأجهزة العسكرية والمدنية. وتوجه العشرات منهم إلى مبنى وزارة المالية احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم، فيما تحاول قوات الأمن والشرطة الفلسطينيّة فضّهم من المكان.[/align]

[align=center]49 موظفاً في هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينيّة
يطالبون بصرف رواتبهم والتقيّد بقرارات لجنة التحقيق[/align]
[align=justify]رام الله – المركز الفلسطينيّ للإعلام
تظاهر عشرات الموظّفين الموقوفة رواتبهم من هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني أمام مجلس الوزراء اليوم الخميس (9/2). وطالب المتضرّرون من وقف رواتبهم بصرف الرواتب والتقييد بقرارات لجنة التحقيق المشكلة من وزارة الإعلام والعدل وديوان الموظفين.
كما ناشد المتظاهرون رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عباس، بفصل مدير التلفزيون محمد الوحيدي ومعاقبة وزير الإعلام السابق نبيل شعث الذي يقف وراء تجميد الرواتب وتجاهل رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون باسم أبو سمية وتغرير الرئيس بتقديم أسماء الموظّفين له تحت عنوان أنّهم لا ينتظمون في عملهم رغم أنّهم منْ يُشاهَدوا على تلفزيون فلسطين ومن يُسْمَعوا في راديو صوت فلسطين.
وقال أحمد زكي، أحد الموظفين التسعة وأربعين، المتضررين من قرار وقف الرواتب، إنّ وزير الإعلام الحالي يحيى يخلف وعد خلال اليومين المقبلين بصرف الرواتب وأنّ ديوان الموظفين والمالية يعملان على تزويد البنوك بأسمائهم لصرفهم.
وأضاف زكي أنّ وزير الإعلام سيرفع توصيات لجنة التحقيق إلى الرئيس محمود عباس وعرضها على رئيس الوزراء أحمد قريع الذي قرّر تشكيل لجنة التحقيق.
ولم يفصحْ وزير الإعلام يحيى يخلف عن الأسماء التي سيطالهم عقاب التضليل ومن وقف وراء الاتهامات الباطلة للموظفين، مشيراً إلى أنّ هناك تغييرات ستجري في هيئة الإذاعة والتلفزيون.
وكان قد تظاهر الموظّفون أمام مجلس الوزراء وهتفوا ضدّ مدير التلفزيون ووزير الإعلام السابق، ورفعوا يافطات تطالب بإقالة محمد الوحيدي. ويذكر أنّ لجنة التحقيق خرجت بتوصياتٍ أهمها أنّ الموظفين المجمدة رواتبهم قد ظُلِموا من القرار ويعانون الظروف السيئة لأوضاعهم في هيئة الاذاعة والتلفزيون، وأنّ الموظفين الذين لجأوا للعمل في الخارج هو نتيجة تقصير إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون في إنصافهم خلال الاثنتيْ عشرة سنة الماضية.
كما خرجت لجنة التحقيق بتوصيةٍ لموظفي الهيئة الذين يعملون خارج وظائفهم، وأكّدت أنّ صغار الموظفين هم من تضرّروا من القرار. وأوصت بمعاقبة من وقف وراء الأحداث التي جرت في هيئة الإذاعة والتلفزيون وأنّ قيادات ستُقال من مناصبها.
وأكّد زكي أنّ مشكلة الرواتب لم تنتهِ بعد بدون أنْ يتمّ صرفها، مشيراً إلى وجود خطوات قادمة إذا لم يتمْ تنفيذ مطالبهم العادلة متمثلة بالإضراب حتى عودة الرواتب، مشدّداً على انّه إذا لم يقدمْ للمتضررين شيء يوم السبت سيتبع ذالك خطوات لاحقة تبدأ بالإضراب الشامل.[/align]

[align=center]"أبو ردينة" يدعو الحكومة الفلسطينيّة القادمة
إلى الاستمرار في نهج الاستسلام خوفاً من عزلةٍ دوليّة[/align]
[align=justify]رام الله – المركز الفلسطينيّ للإعلام
التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس (9/2)، في مقرّ الرئاسة بمدينة رام الله، جيمس ولفنسون مبعوث اللجنة الرباعية وجاك وولس، القنصل الأمريكي العام في القدس المحتلّة، حيث بحثا آخر المستجدات السياسية بعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
وأكد نبيل أبو ردينة، مستشار الرئيس الفلسطيني، في مؤتمر صحافي عقده مع ولفسون عقب لقائه الرئيس، أنّ موقف السلطة الرسمي من تصريحات أولمرت التي أشارت إلى الإبقاء على مستوطنات رئيسية في الضفة الغربية وخاصة منطقة الغور والاحتفاظ بالقدس كاملة، هو عدم القبول بأيّ حلول فردية وأنّ التسوية العادلة والشاملة يجب أنْ تكون على كامل تراب الأرض التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس المحتلة.
وتابع أبو ردينة: "نحن لن نقبل بأيّ حلول نهائية إلا على طاولة المفاوضات ولن نقبلَ أي حلول جزئية ولا نقبل أي فرض علينا من أي جهة كانت"، مشيراً إلى ضرورة أنْ "تعلم (إسرائيل) أنّ أي طريق للأمن والسلام يجب أنْ تتم على طاولة المفاوضات ووفق المرجعية الدولية، أي الأرض التي احتلت عام 67" حسب تعبيره.
وأشار إلى أنّ المجتمع الدولي ينتظر تشكيل الحكومة القادمة منوّهاً إلى ضرورة أنْ تتبنى هذه الحكومة الخط السياسي الرسمي لمنظمة التحرير والخط السياسي الذي سارت عليه السلطة في السنوات الماضية، كما قال.
وقال: "إن هنالك تهديدات واضحة بأنّ أية حكومة لا تلتزم بذلك ستضعنا في عزلة ولن يتعامل معنا العالم بأي شكل من الأشكال". وتابع: "نحن نقول إنّ فرض العقوبات على الشعب الفلسطيني قرار خاطئ وعلى الحكومة الفلسطينية القادمة أنْ تنسجم تماماً مع السياسة الرسمية لمنظمة التحرير حتى لا تدخل في عزلة ومتاهة وحتى لا نصبح في موقع لا نستطيع فيه أنْ نلبّي حاجات شعبنا" على حدّ تعبيره.
وأشار أبو ردينة إلى أنّ مبعوث اللجنة الرباعية وعد بأنْ يستمر دعم اللجنة الرباعية، ومساعدتها للشعب الفلسطيني، مؤكّداً أنّ وينفلسون والعالم كله مرتبط بما قررته اللجنة الرباعية وأنّ هناك موقف واضح للرباعية للتعامل مع أي حكومة فلسطينية قادمة.
وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي الانتظار حتى تشكيل الحكومة القادمة وأنْ لا يفرض عقوبات على الشعب الفلسطيني كي لا يزيد الأمور سوءاً عما هي عليه. وأكد على مطالب السلطة بأنْ تستمر المساعدات للشعب الفلسطيني مشدّداً على وجود قرار لدى اللجنة الرباعية لدعم الشعب الفلسطيني في الفترة التي لا تزال فيها الحكومة قائمة، ومنوّهاً إلى اشتراطها، أيْ اللجنة الرباعية، بأنْ تكون ملامح الحكومة السياسية القادمة واضحة.
وتابع: "القضية ليست في يدنا... في يد المجتمع الدولي وعلى الحكومة القادمة أنْ تعلم أنّ الانسجام مع الشرعية الدولية والمفاهيم والمتعارف عليها ضرورية كي لا ندخل في عزلة مع العالم".
وفي ردّه على سؤال حول ما إذا كانت العمليات الصهيونيّة في الضفة وغزة تؤثّر على مشروع ما يُسمّى بـ"السلام"، قال أبو ردينة إنّ "على الحكومة (الإسرائيلية) أنْ تعي أنّ هذا الأسلوب لن يؤدّي إلى أيّ سلام" حسب وصفه.
وحول تشكيل الحكومة الجديدة، أوضح أنّ الخطوة القادمة ستكون ترسيماً للمجلس التشريعي ومن ثم سيقوم الرئيس بتكليف أحد الأخوة الذي سترشّحه كبرى التنظيمات "الكتل النيابية"، وبعد ذالك سيلقي الرئيس خطاباً ستحدّد فيه ملامح الحركة السياسية القادمة وعليه سيتمّ تشكيل الحكومة.
وفي ردّه على سؤالٍ حول توقيت الإعلان عن فتح ملفات الفساد من قِبَل المدعي العام، أوضح أبو ردينة أنّ هذه قضية قديمة والموضوع طرح قبل عدة أشهر، مشيراً إلى أنّ تفعيله بعد الانتخابات كان متفقاً عليه خشيةً من أنْ تتحول القضية إلى ابتزاز انتخابي قبل الانتخابات، مؤكّداً أنّ لدى النائب العام الملفات وكامل الصلاحيات لمتابعتها والتحقيق فيها.
وعن خطف أحد الدبلوماسيين المصرين في غزة، قال: "هذا أسلوب مرفوض ونحن نرجو أنْ يتحمل الجميع مسؤولياته، لأنّ الأمور صعبة ولا نريد أن تزداد صعوبة والأوضاع خطيرة ولا نريد أنْ تصبح أكثر خطورة"، مشدّداً على ضرورة أنْ يتحمّل الجميع مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والاستقرار والهدوء.
ومن ناحيته، أشار ولفسون إلى أنّه تحدث مع الرئيس محمود عباس عن الأوضاع الجديدة في الأراضي الفلسطينية، وخصوصاً بعد الانتخابات، وربطه بمسألة وجود انتخابات صهيونيّة في الأيام القادمة.
وأكّد ولفنسون في حديثه المقتضب أمام الصحافيين أنّه جاء للحديث والاستماع لنصائح عباس حول إمكانيات الاستمرار في تقديم الدعم، وكيفية توفير الدعم للفترة القادمة، مشيراً إلى أنّ المجتمع الدولي ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة ومعرفة سياساتها.
وفي نفس السياق، كان جاك وولس قد عقد مؤتمراً صحافيّاً قبيل المؤتمر الذي عقده أبو ردينة ولفنسون، وأشار وولس إلى أنّه سيتمّ تقديم المساعدة المالية للحكومة الفلسطينية، منوّهاً إلى اهتمام حكومته بالوضع الإنساني للشعب الفلسطيني.
وأكّد ولس أنّ اللقاء مع عباس، الذي وصفه بالإيجابي، تناول البروتوكول الأمني والتركيز على المواضيع الاقتصادية.[/align]

[align=center]"حسن خريشة" :
متنفّذون في السلطة أرادوا معاقبة الشعب الفلسطيني على تصويته للطرف الآخر[/align]
[align=justify]غزة - الشرق الأوسط
شكّك الدكتور حسن خريشة، النائب المنتخب في المجلس التشريعي الفلسطيني، في ادعاءات السلطة الفلسطينية بأنها لا تملك من المال ما يكفي لدفع رواتب موظفي السلطة.
وفي تصريحاتٍ لـ"الشرق الأوسط"، قال خريشة إنّه حسب علمه فإنّ في خزانة السلطة الفلسطينية ما يكفي من المال لدفع جميع رواتب الموظفين. واستهجن أنْ تعلن السلطة عدم وجود الأموال، تحديداً بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت فيها حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس". وأكّد خريشة، الذي خاض الانتخابات مستقلاً بدعمٍ من حماس، أنّ جهات معينة في السلطة معنية بتأخير دفع رواتب الموظفين من أجل تخويف الشعب الفلسطيني من المرحلة المقبلة، التي تتميّز بسيطرة حماس على مقاليد الأمور بعد تشكيلها الحكومة الجديدة. وأضاف أنّ: "بعض المتنفّذين يريدون أنْ يوصلوا رسالة للشعب الفلسطيني، مفادها أنّه ما دمتم قد انتخبتم طرفاً آخر، فعليكم تحمل تبعات اختياركم".
واعتبر أنّ مثل هذا السلوك يشكّل "ابتزازاً للمواطن الفلسطيني ومحاولة لإفشال تجربة القيادة الفلسطينية الجديدة قبل أنْ تبدأ"، مطالباً بعدم المساس بالمواطن الفلسطيني ومعاقبته على اتجاهات تصويته في الانتخابات.
وقال إنّ البعض يشارك في الجهد الذي تقوم به سلطات الاحتلال الصهيونيّ والأطراف الدولية بحشر الشعب الفلسطيني في الزاوية، بسبب نتائج الانتخابات. وطالب خريشة، الذي شغل في المجلس السابق منصب النائب الأول لرئيس المجلس، بتشكيل لجنة تحقيق حول أسباب خلو خزانة السلطة من الأموال "هذا إنْ كانت خالية".
ولمّح إلى أنّه إذا تبيّن أنّ الخزانة خالية فعلاً، فإنّ "هذا دليل على أنّ الجهد الذي يقوم به النائب العام في التحقيق في قضايا الفساد، يستوجب أنْ يستكمل، وأنّ الفساد ما زال يمثّل معلَماً من معالم التعاطي مع المال العام".
وأوضح خريشة أنّه يرى أنّ رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع (أبو علاء) وحكومة تصريف الأعمال التي يرأسها، تتحمّل المسؤولية عن هذه المشكلة في هذه الحالة. واعتبر أنّ هذه الممارسات يائسة وستأتي بنتائج عكسية تماماً، حيث إنّ الشعب الفلسطيني رفض التهديدات الصهيونيّة والأمريكية والأوروبية قبل الانتخابات واختار الممثلين الذين يعتمد عليهم، وأنّ هذا السلوك سيؤدّي إلى توحّد جماهير الشعب الفلسطيني خلف القيادة الفلسطينية الجديدة.
وامتدح خريشة الخطوة التي قام بها النائب العام الجديد أحمد المغني، وكشف فيها عن خمسين قضية فساد، أهدر فيها مبلغ 700 مليون دولار. واعتبر خريشة أنّ ما تطرق إليه النائب المغني، هو جزء بسيط من قضايا الفساد، مطالباً إياه بالكشف عن ملف التحقيق في ملف بنك فلسطين الدولي، وملف صندوق الاستثمار الفلسطيني، مؤكّداً أنّ أموال الصندوق استُخدِمَتْ من قِبَل وزارة المالية بدلاً من تحسين ظروف الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشار إلى أنّ هناك الكثير من قضايا الفساد التي وضعت أمام نواب التشريعي السابق، لكنه لم يتمْ التحقيق فيها، مطالباً النائب العام الحالي بسرعة التحقيق فيها. وأضاف أنّ: "الأموال التي أُهدِرَتْ في ملف صندوق الاستثمار الفلسطيني والأموال التي جرى تهريبها أكبر بكثير من 700 مليون دولار".[/align]

[عاشق الاقصى]

[align=center]أخبار الجمعة 10/02/2006 [/align]

[align=center]خالد مشعل :
السلام الحقيقي هو السلام الذي تصنعه المقاومة[/align]
[align=justify]الدوحة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
أكد الأستاذ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن الزمن الذي نعيشه هو زمن المقاومة، وأن لا تحرير بلا مقاومة ولا عزة للأمة بلا مقاومة، مشدداً على أن السلام الحقيقي هو السلام الذي تصنعه المقاومة.
وأوضح الأستاذ مشعل في كلمة ألقاها خلال ندوة عقدت في العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم الجمعة (10/2) تناولت الوضع السياسي في فلسطين بعد فوز "حماس" في الانتخابات التشريعية، بأن الجولة التي يقوم بها وفد "حماس" إلى الدول العربية والإسلامية هي رسالة بأن شعب فلسطين له عمقه العربي والإسلامي، وهي خطوة على طريق تعزيز هذا العمق وتفعيل دوره.
وأضاف مشعل أن "حماس" اليوم وبعد أن انتخبها شعبها عن وعي ودراية وتمحيص وعن عزم وإصرار، وهو يعلم ضريبة هذا الاختيار، إنما اختار خيار الإسلام والمقاومة والإصلاح والتغيير والصمود والمقاومة والممانعة والعروبة.
وشدد مشعل على أن "حماس" ستأخذ تفويض شعبها بكل قوة وستكون في منتهى المسؤولية تجاه شعبها في الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948 وتجاه اللاجئين الفلسطينيين في بلدان الشتات، منوهاً إلى أن "حماس" ليست وحدها، فمعها الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم.
ورداً على أولئك الذي يشككون بمنطق المقاومة في هذا الزمن، والمطالبين بأن تلقي حماس بسلاحها وتتخلى عن خيار المقاومة لكي تتمكن من دخول النادي السياسي الفلسطيني والعربي والدولي، أكد مشعل أن حماس متمسكة بخيار المقاومة وبسلاح المقاومة، وأنها ستدير المرحلة دون أي تفريط بالثوابت والحقوق، ولفت إلى أن "حماس" التي أثبتت نجاحاً كبيراً خلال المرحلة السابقة في كثير من المجالات، قادرة على النجاح في المرحلة المقبلة، وقال: نجحنا أن ندير ضد الاحتلال مقاومة شرسة تمكنت من دحره من قطاع غزة.
وأوضح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن الصراع لا تحكمه فقط المعادلات المادية، مع أهميتها الكبيرة، موضحاً أن المعادلات المادية يجب أن تقترن بالعزم والإرادة والصبر والتقوى، وأضاف أن حماس ستنجح، بعون الله، في أن تقود المرحلة متمسكة بحقوق شعبها وبالمقاومة وبسلاحها وأن تعزز الوحدة الوطنية وأن توفر الدعم المادي، وأن تحشد طاقات شعبها في الداخل والخارج وأن تتواصل مع المجتمع الدولي، وأن تعيد الاعتبار من جديد للقضية الفلسطينية.
وشدد مشعل على أن حركة حماس لن تستجيب للضغوطات والإملاءات الخارجية المتلاحقة، وسياسة التخويف التي تمارسها الدول المهيمنة، مضيفاً أن لغة حماس ليست لغة معادية لأحد، وأن لغة حماس هي لغة حق وتمسك بالحق، ولغة قضية عادلة، وقال: لن نعادي أحداً إلا من اغتصب أرضنا.
وأشار مشعل إلى أن العالم عندما يرى أن حركة حماس ومعها شعبها متمسكين بحقوقهم الثابتة، ستتكسر كل حلقات الحصار، لافتاً إلى الدعوة التي وجهتها القيادة الروسية لحركة حماس، والتأييد الفرنسي للخطوة الروسية، وقال: دعونا نتقدم إلى العالم بلغة جديدة، وأن نجبرهم على احترامنا.
وأعرب مشعل عن يقينه بأن الأمة العربية والإسلامية تعيش مرحلة النهوض، مرحلة الصعود، مرحلة المخاض، وأضاف أن هذه المرحلة صعبة وقاسية ولكنها مرحلة مبشرة بالنصر، معرباً عن ثقته بأن أعداء الأمة ورغم تفوقهم، هم في مرحلة الانحدار.
وطالب الأستاذ مشعل، في سياق تلبية استحقاقات المرحلة القادمة، بإعادة تفعيل دور اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، الذين كان لهم دور محوري في النضال خلال العقود الماضية، وقدموا عشرات الآلاف من الشهداء، ليشكلوا مع فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 رافعتين أساسيتين للقضية الفلسطينية، من أجل تحرير الأرض الفلسطينية المغتصبة وانتزاع الحقوق الثابتة وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجّروا منها، لافتاً إلى أن "حماس" ومعها باقي فصائل المقاومة مصرة على إعادة الاعتبار لفلسطينيي الشتات، عبر إعادة تشكيل مرجعية فلسطينية للداخل والخارج وإقامة برلمان يمثل كافة الفلسطينيين.
وخاطب مشعل الأمة العربية والإسلامية، وقال: نحنا نشعر في حماس بأننا أعدنا العمق العربي والإسلامي لصراعنا مع العدو الصهيوني، وأشار إلى أن القضية الفلسطينية كانت على الدوام قضية كل عربي ومسلم، مؤكداً أنه ما كان للفلسطينيين أن يثبتوا في وجه العدو وأن ينتصروا عليه لولا الدعم العربي والإسلامي.
وطالب مشعل بتكامل دور الأمة العربية والإسلامية على المستويين الشعبي والرسمي، مع دور فلسطينيي الداخل والخارج للوقوف في وجه العدوان والتحديات والضغوطات والإملاءات.
كما خاطب مشعل العالم قائلاً: إن أردتم السلام فأهلاً وسهلاً، ولكن على قاعدة استرجاع أرضنا ومقدساتنا وحقوقنا، وأضاف: سنظل نعطي العالم خيارين: إما السلام القائم على استعادة كافة الحقوق الثابتة، وإما المقاومة والصمود ورد العدوان حين يفرض علينا.
وقال مشعل: من أراد أن يقف معنا من دول العالم وشعوب العالم فأهلاً بهم، مشيراً إلى أن مصلحة دول العالم تكمن في احترام هذه الأمة الصاعدة.
وحول الإساءة التي تعرض لها النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، أعرب مشعل عن استنكاره وإدانته للإساءة التي تعرّض لها شخص النبي الكريم، وأكد أن الأمة العربية والإسلامية هي أمة أصيلة وأن الخير فيها، فحين تستفز بنبيها وبدينها فإن مكنوناتها الخيرة تتبدى، وأشار إلى الاحتجاجات الغاضبة التي اجتاحت العالمين العربي والإسلامي رداً على الإساءة للنبي الكريم، مشدداً على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هي أمة متنصرة بإذن الله.[/align]

[align=center]مبعوث اللجنة الرباعيّة
يتعهّد بالدعم المالي للسلطة الفلسطينيّة لمدّة 3 أشهر انتقاليّة[/align][align=justify]القدس المحتلة - المركز الفلسطيني للإعلام
أكّد مبعوث الرباعية الدولية، جيمس ولفنسون، استمرار تقديم الدعم المالي الدولي للسلطة الفلسطينية لمدة ثلاثة أشهر كمرحلةٍ انتقالية حتى تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.
وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني، المهندس مازن سنقرط، إنّ ولفنزون أكّد له ذلك خلال لقائه به قبل ظهر أمس الخميس (9/2) في فندق "أميريكان كولوني" في القدس المحتلة حيث بحث الاثنان الازمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية وضرورة استمرار الدعم المالي للفلسطيني.
وطالب سنقرط ولفنسن رسمياً تمديد مدة عمله برئاسة البعثة الدولية لمدة ستة أشهر أخرى على الأقل حيث من المقرر أنْ ينهي ولفنسون مدة انتدابه نهاية الشهر القادم.
وأكّد سنقرط أنّه أكّد نيابةً عن السلطة الفلسطينيّة استمرار نهج الشفافية والإصلاح في كافة المجالات، داعياً إلى استمرار دعم السلطة في المرحلة الحرجة القادمة حتى تتمكن الحكومة الفلسطينية الجديدة من تولي الأمور.
وشدّد سنقرط على ضرورة تأمين مبلغ 300 مليون دولار للمرحلة القادمة حتى تتمكّن السلطة من دفع رواتب الموظفين والحفاظ على استمرار عمل المؤسسات الحكومية.
وقال إنّ ولفنسون تعهّد بالعمل على تجنيد هذا المبلغ من قِبَل الدول الأوروبية المانحة والدول الخليجية والعربية التي سيقوم بزيارتها خلال الأسبوع القادم، مشيراً إلى أنّ ولفنسون سيزور العربية السعودية والكويت ودبي والمغرب ومجموعة من الدول الاسكندنافيّة لتجنيد هذا المبلغ.
يذكر أنّ ولفنسون قد اجتمع ظهر اليوم الجمعة (10/2) مع إيهود أولمرت، القائم بأعمال رئيس الوزراء الصهيوني، في القدس الغربية، كما اجتمع مع شمعون بيريس في "تل أبيب" قبل مغادرته الكيان الصهيونيّ في جولة أوروبيّة وخليجية.[/align]

[align=center]الشرطة الفلسطينيّة تتحفظ على مخزنٍ للخيام
في إطار التحقيق في ملفات الفساد[/align]
[align=justify]خانيونس – المركز الفلسطينيّ للإعلام
كشفت مصادر فلسطينية عن أنّ الشرطة الفلسطينية تحفّظت على مخزنٍ للخيام بخانيونس في إطار ملفات الفساد التي بدأت تتكشّف بعد فوز حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" في الانتخابات التشريعية.
وقالت المصادر إنّ النيابة الفلسطينية أصدرت قراراً بالتحفّظ على أكثر من 1000 خيمة كانت موجودة في أحد المخازن في خانيونس المستأجرة لصالح وزارة الصحة الفلسطينية، وذلك بعد أنْ تبيّن أنّ الذي يتصرّف بها وزير صحة أسبق وعضو المجلس التشريعي منتهي الولاية، وهو أحد الذين تردّدت أسماؤهم ضمن المتهمين بالفساد واستغلال المال العام.
ووفق المصادر فإنّ هذه الخيام كانت من المعونات التي تُقدّم للمتضررين من عمليات التوغّل والتجريف الصهيونيّ. وواصل الوزير السابق وهو عضو في المجلس التشريعي المنتهية ولايته الاحتفاظ بها حتى بعد إنهاء عمله منذ سنوات كوزير لوزارة الصحة.[/align]

[عاشق الاقصى]

[align=center]أخبار السبت 11/02/2006 [/align]

[align=center]الإفراج عن الدبلوماسي المصري المختطف في غزة[/align]
[align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
أفرج فجر اليوم السبت (11/2)، عن الملحق العسكري في سفارة مصر لدى السلطة الفلسطينية، والمختطف منذ أول من أمس الخميس في قطاع غزة.
وكانت جماعة مجهولة، تطلق على نفسها اسم "كتائب الأحرار" تبنت المسؤولية عن اختطاف أحد المستشار حسام الموصلي، مشترطة إخلاء سبيله بالإفراج عن جميع الفلسطينيين المودعين في سجون مصر خلال 48 ساعة.
وأكد المستشار المصري أنه بصحة جيدة وبخير، فيما أفادت مصادر أمنية فلسطينية، أنه تم الإفراج عن المختطف المصري حسام الموصلي دون إعطاء أية تفاصيل أخرى.
من جهته أوضح مدير عام الشرطة الفلسطينية علاء حسني أنه تم العثور على الدبلوماسي المصري في مسجد مصعب بن عمير بحي الزيتون. وقال: "تلقينا من المستشار اتصالاً هاتفياً حدد فيه مكانه وبناء على هذا الاتصال تحركت قوة فلسطينية وأحضرته من هناك، وهو الآن موجود في منزله الواقع ببرج بيروت"، وحول الجهة الخاطفة قال حسني أنه سيتم تقديمها للعدالة دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.
ويشار إلى أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" استنكرت في بيان صدر عنها أمس الجمعة (10/2) عملية الاختطاف التي تعرّض لها حسام الموصلي المستشار في السفارة المصرية بقطاع غزة، داعية "كافة أبناء الحركة ومناصريها وأجهزتها العاملة استمرار الاستنفار، وسرعة التحرك العام في كل موطئ قدم، لأجل البحث عن السيد حسام الموصلي وإبلاغ أية معلومة يحصلون عليها لقيادة الحركة كلٌ في منطقته وبالسرعة الممكنة".
وقالت حركة حماس في بيان أصدرته أمس، ووصل المركز الفلسطيني للإعلام نسخة منه: "اليوم نستعد لبداية مشوارنا نحو التشريعي والحكومة الراشدة، تخرج علينا شرذمة تريد استمرار الفلتان الأمني وخلط الأوراق في المنطقة، للتأثير على العلاقة بيننا وبين الشقيقة مصر، ولأجل تخويف من استعد من العرب والمسلمين لدعم شعبنا، تقوم هذه الشرذمة باختطاف المستشار في السفارة المصرية السيد حسام الموصلي".
وتابع البيان قائلاً: "نوجه خطابنا للخطافين أن ما يفعلوه لا يرضى الله ورسوله، ولا ترضى عنه أمتنا وشعبنا، وتأباه قيمنا، وعليه ندعوهم للإفراج عن السيد حسام الموصلي وتأمين سلامته فوراً"، محملة كل من له يد في هذه الجريمة تبعاتها الشرعية والقانونية.[/align]

[align=center]استمراراً لمسلسل الانفلات الأمني
إصابة اثنين من "حماس" في قرية "طلوزة" بنابلس برصاص مسلحين[/align]
[align=justify]نابلس ـ المركز الفلسطيني للإعلام
أقدم مسلحون فلسطينيون يوم أمس الجمعة (10/2)، على إطلاق النار باتجاه مواطنين فلسطينيين في قرية "طلوزة" بالقرب من نابلس.
وقال شهود عيان: إن المواطنين فراس حشايكة ورباح خالد صلاحات من المحسوبين على حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد أصيبا أمس الجمعة (11/2)، بعد أن قام حسام أبو شقرة واثنين من أبنائه بإطلاق النار تجاه حشايكة وصلاحات أثناء تواجدهما أمام البقالة التي يملكانها.
وحسب شهود العيان، فقد قام ابن الجاني بافتعال مشكلة مع شباب من القرية، ومن فوره قام بطلب والده الذي خرج وبيده السلاح، وأطلق النار من مسافة متر واحد على المواطن حشايكة وأصابه بالصدر، وعندما أخبره الشاب الآخر رباح صلاحات بأنه كان يحل المشكلة أطلق عليه النار وأصابه في الفخذ.
وقال الشهود: إن أبو شقرة أطلق النار بعدها بشكل عشوائي على الأهالي وتحصّن بعد ذلك في بيته، بينما تسود أجواء من الغضب القرية جراء هذا الحادث، والذي يعتبرونه ليس الحادث الأول من نوعه لأنو شقرة والذي قام بتسليح أبنائه الأربعة.
ومن جانبه قال محمد جناجرة عضو المجلس القروي: إنه تم إعلام السلطة والشرطة بالأمر، إلا أنه لم يتم شيء على أرض الواقع، مطالبا الجهات الرسمية باتخاذ الإجراءات اللازمة، محمّلاً تلك الجهات المسؤولية عن كل التبعات.
ومن المعروف أن أبو شقرة ضالع أيضا في عدد من عمليات إطلاق النار تجاه الأهالي، ففي يوم الانتخابات البلدية التي جرت في البلدة قام أبو شقرة وعدد من رفاقه بإطلاق النار على لجان المراقبة والفرز، كما أنه قام خلال الفترة السابقة بإطلاق النار تجاه مسجد البلدة وملاحقة إمام المسجد.
وفي رد شعبي على ما نفذه الجاني، طالب عدد من أبناء البلدة السلطات الأمنية لاتخاذ اللازم بحقه وبحق جميع من يفتعلون هذه الأحداث.[/align]

[align=center]مسلحون مجهولون يختطفون ممرضة في غزة[/align]
[align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
أقدم مسلحون مجهولون صباح اليوم السبت (11/2)، على اختطاف المواطنة كفاح حمدونة من أمام مجمع أنصار الحكومي غرب مدينة غزة.
وقال شهود عيان: إن أربعة مسلحين كانوا يستقلون سيارة قاموا بخطف حمدونة التي تعمل ممرضة في الخدمات الطبية العسكرية، مضيفين أنه لم تعرف الجهة التي اختطف الممرضة حمدونة أو المكان الذي تم نقلها إليه.
وتأتي هذه الحادثة في سياق حالة الفوضى، والفلتان الأمني التي تشهدها مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تشكّل همّاً ثقيلاً يعاني منه جميع أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع.[/align]

[align=center]"حماس" ترفض الخطوات الاستباقية
وتؤكد أنها تزيد من الفساد الإداري والمالي في السلطة[/align]
[align=justify]غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
أكّدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على رفضها للخطوات الاستباقية التي تقوم بها بعض المؤسسات الحكومية وذلك لفرض وقائع على الحكومة القادمة المزمع أن تشكلها "حماس".
وقالت الحركة في بيانٍ لها وصل المركز الفلسطينيّ للإعلام نسخةٌ منه، إنّ هذه الخطوات تؤشّر إلى وضع مزيدٍ من العراقيل أمام تشكيل الحكومة القادمة، ويضيف مزيداً من الأعباء على ميزانية السلطة دون مبرر، ويضعف القدرات الإدارية والسياسية في وقتٍ تواجه فيه القضية الفلسطينية أخطر مراحل التحدّي.
وأشارت الحركة إلى أنّ رئيس السلطة الفلسطينيّة "أبو مازن" أصدر مرسوماً رئاسياً يوقف كافة التعيينات والترقيات، ويجب احترام ما جاء في هذا المرسوم. واعتبرت أنّ ما يحدث مخالف لهذا المرسوم وهو أمرٌ غير قانونيّ وهو مرفوض من جميع أبناء شعبنا.
وأكّدت الحركة أنّ محاولات الإضرار بمقدرات شعبنا ومستقبله، يجب ألاّ تمرّ دون مساءلة ومحاسبة، وعلى قيادة السلطة أنْ توقف هذا الأمر حتى يتسنى لشعبنا أنْ يخطط لمستقبله بشكلٍ هادفٍ وعلى بصيرة.[/align]

[align=center]القائد العام لكتائب الأقصى :
الذين يعملون ليل نهار على شرخ علاقتنا مع "حماس" نقول لهم إنّكم واهمون[/align]
[align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
استنكر محمد حجازي "أبو خالد"، القائد العام لكتائب شهداء الأقصى- القيادة العامة، قيام مجموعاتٍ وصفها بالمشبوهة بالسعي للتفريق بين كتائب "شهداء الأقصى" التابعة لحركة "فتح"، وإخوتهم في كتائب الشهيد عزّ الدين القسّام، الجناح العسكريّ لحركة المقاومة الإسلاميّة "حماس".
جاء ذلك خلال لقاءٍ أجرته معه إذاعة "صوت الأقصى" بغزة صباح اليوم، حين سأله المذيع عن حقيقة ما تناقلته وسائل الإعلام حول ما صدر عنه من تصريحاتٍ تبدي استغراباً من عدم رد كتائب القسام على الاعتداءات الصهيونيّة.
وردّ أبو خالد بالنفي القطعيّ عن ما جاء في هذه الوسائل الإعلامية، مؤكّداً على وحدة الدم المشترك الذي جمع "شهداء الأقصى" بإخوانهم في القسام، مشيراً إلى العمليات المشتركة الكثيرة بين الجناحين العسكريين، ومنها عملية إيرز المشتركة وعملية فهد العامودي.
وأضاف قائلاً: "حضور القادة السياسيين لحركة حماس ومشاركتهم معنا في أحزاننا، لأنّ الحزن واحد والعمل مشترك بيننا، ووجودهم في تشييع الشهداء كان أكبر دليل على ذلك. وأخيراً أقول إننا ندعو إخواننا في حركة حماس وأنا أوافق على أنهم يتمسكون بخيار المقاومة ولا أحد يشكّ في ذلك"، منوّهاً إلى أنّ ما جاء على موقع الكتروني على شبكة الانترنت في الجزء الذي يتعلّق بحركة حماس ليس له أساس من الصحة"، واصفاً ما جاء بأنه فعل مشبوه".
وقال: "إنني أقدر وأحترم هذه الحركة المجاهدة والتي عملت طوال الانتفاضة المباركة وما زالت تعمل والذي لا يمكن أحد أن يزاود عليها وعلى الجناح العسكري التابع لها وهو كتائب القسام".[/align]

[align=center]"سويسرا" تؤكّد
مواصلة دعمها للشعب الفلسطيني بعد فوز "حماس"[/align]
[align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
أكّد فريتز فروليش، نائب رئيس مكتب التعاون والتنمية السويسري في قطاع غزة والضفة الغربية بالوكالة، أنْ لا شيء تغيّر على مستوى مساعدات الكونفدرالية للفلسطينيين، في أعقاب فوز حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الانتخابات التشريعية بالأغلبية.
وقال فروليش، للإذاعة السويسرية، إنّه في الوقت الذي أكّدت وزارة الخارجية السويسرية استمرار برامج المساعدة للشعب الفلسطيني رغم فوز الحركة الإٍسلامية، فإنّ العديد من المانحين الدوليين هددوا بالانسحاب.
وتبلغ ميزانية الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون بالنسبة للضفة الغربية وقطاع غزة 25 مليون فرنك سويسري يديرها مكتبها المحلي في غزة. وقد بدأت الوكالة نشاطاتها في القطاع بعد توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1994.
وتتعاون الوكالة في الضفة والقطاع مع عددٍ من الشركاء، وخاصة مع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية النشيطة في مجال حقوق الإنسان وحماية البيئة والتنمية الاجتماعية. وذكر أنّ قرابة 50 في المائة من ميزانية الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون يرصد لمنظمات دولية مثل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط واللجنة الدولية للصليب الأحمر وبرنامج الغذاء العالمي.[/align]

[align=center]خبير استراتيجيّ صهيوني يطالب
بتبني استراتيجية تؤدّي إلى انشقاقٍ داخل حركة "حماس"[/align]
[align=justify]نابلس – المركز الفلسطينيّ للإعلام
طالب الخبير الاستراتيجي الصهيوني، زئيف شيف، حكومة كيانه بتبني استراتيجية تؤدّي إلى إحداث انشقاق داخل حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" كي يتخلى من وصفهم بـ "البرغماتيون" في الحركة عن فكرة إبادة الكيان الصهيونيّ مثلما تخلّت حركة "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية سابقاً عن هذه الفكرة، محذّراً من أنّه ما لم تتخلَّ حماس عن ذلك وواصلت طريقها فإنّ الكيان سيكون أمام مواجهة عنيفة وشديدة.
وطالب شيف في مقالٍ نشرته صحيفة "يديعوت احرونوت" أمس الجمعة (10/2)، بعدم الوقوع فيما وصفه بـ"شرك" حماس التي تسعى لإدارة الحياة اليومية للفلسطينيين وتبحث عن حيلٍ لتضليل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول المانحة كي تواصل هذه الجهات دفع الأموال للسلطة الفلسطينية دون أنْ تتخلّى عن أيديولوجيتها الداعية إلى إبادة الكيان الصهيونيّ، على حد وصفه.
وأضاف أنّ المطلوب هو ممارسة الضغط المالي على الحكومة الفلسطينية التي ستشكلها "حماس" من أجل أنْ ينشأ حوار بين غالبية الجمهور الفلسطيني التي تتطلع إلى الحياة الطبيعية، وبين حركة حماس، مشيراً إلى أنّ هذا الحوار لن يتحقق إذا واصل الكيان الصهيوني دفع الأموال للسلطة.
وتابع قائلاً: "على (إسرائيل) أنْ تبدي تصلّباً دون هوادة عندما يدور الحديث عن مواضيع وجودية، حتى لو كان الضرر اللاحق بالفلسطينيين عميقاً"، مشيراً إلى أنّ الجمهور الفلسطيني الذي ملّ من فساد حركة فتح، لم يخترْ وزير المالية السابق سلام فياض، الاقتصادي المستقيم الساعي إلى السلام، بل اختار "حماس" التي تدعو إلى مواصلة الحرب.[/align]

[عاشق الاقصى]

[align=center]أخبار الأحد 12/02/2006 [/align]

[align=center]مصدر صهيوني يؤكد فشل محاولات حكومته بتجنيد العالم ضد "حماس"[/align]
[align=justify]القدس المحتلة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
أكد مصادر صهيونية، اليوم الأحد (12/2)، أن حكومة الاحتلال تشعر بالقلق إزاء تصدع موقفها الرافض لاعتراف العالم بـ "حماس" بعد فوز الحركة في الانتخابات الفلسطينية، وأن الحكومة الصهيونية قررت في ضوء فشلها التأثير المباشر على الرأي الدولي، "تخفيف حدة تدخلها" في الدعوة التي وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقادة "حماس" لزيارة موسكو، والاتكال على الموقف الأمريكي الذي يطالب القيادة الروسية التمسك بقرارات "الرباعي الدولي" بشأن التعامل مع حركة حماس.
وحسب ما نشرته صحيفة "هآرتس" الصهيونية فإن الموقف الأمريكي لا يعارض اللقاء بين بوتين وقيادة "حماس"، شريطة أن تطرح روسيا على قادة الحكومة الفلسطينية المقبلة الشروط (الإسرائيلية) التي تبناها الرباعي، وفي مركزها الاعتراف بـ (إسرائيل)، والاعتراف بالاتفاقيات التي تم توقيعها بين (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية، وخارطة الطريق.
ويستدل مما نقلته صحيفة "معاريف" الصهيونية عن مصدر صهيوني رفيع المستوى إقرار حكومة الاحتلال بفشل محاولاتها الحثيثة لإقناع العالم بتكريس جهوده لمحاربة "حماس" وتقديم مصالح (إسرائيل) على مصالحه. وقالت الصحيفة: إن "الصراع (الإسرائيلي) لعزل حماس يواجه مصاعب جمة مع اتساع التصدعات في الجبهة الدولية".
ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله: "إن لكل دولة مصالحها الخاصة وهي ليست متفقة بالضرورة مع مصالح (إسرائيل).
وأضاف أن وجهة النظر الروسية التي تدعو إلى الحوار مع "حماس" باتت تتبناها الكثير من الدول.
وقال المصدر: إن "الناس لا يعرفون كيف يواجهون حماس ويتخوفون من التوجه المتشدد الذي تقوده (إسرائيل) وأميركا. الدبلوماسيون يصغون إلى تفسيراتنا، لكنهم يفعلون شيئا آخر. العالم لا يحب المواجهات، وأوروبا تريد إنهاء كل شيء بهدوء".
من جهتها أكدت روسيا على لسان وزير دفاعها سيرغي ايفانوف، أمس السبت، أن على (إسرائيل) التعود على فوز "حماس" في الانتخابات والذي بات حقيقة واقعة. وأضاف الوزير الروسي في رده على مطالبة وزير الحرب شاؤول موفاز له بإعادة النظر في قرار دعوة وفد "حماس" لزيارة موسكو إن العالم كله سيعترف بحماس وإن على (إسرائيل)، أن تقر بأن وصول "حماس" إلى السلطة بات حقيقة واقعة.
وكان شاؤول موفاز ووزيرة الخارجية الصهيونية تسيفي ليفني قد واصلا، خلال الأسبوع المنصرم، محاولاتهما اليائسة للتأثير على روسيا، لإلغاء الدعوة الموجهة لقيادة "حماس".
وجاء اللقاء بين شاؤول موفاز ونظيره الروسي سيرغي ايفانوف، على هامش مؤتمر وزراء الدفاع في حلف الناتو المنعقد في ايطاليا.[/align]

[align=center]في صفعة جديدة له
"دحلان" يخسر أمام "الأحمد" في ترؤس كتلة "فتح" البرلمانية[/align]
[align=justify]رام الله ـ المركز الفلسطيني للإعلام
فشل النائب محمد دحلان، رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني سابقاً، في ترأس كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني، وذلك بعد أن قررت الغالبية من الكتلة البرلمانية اختيار النائب عزام الأحمد لهذا المنصب.
وقد انتخب النائب الأحمد رئيسا لكتلة "فتح" البرلمانية خلال اجتماع عقدته كتلة الحركة مساء أمس (11/2) في مقر المقاطعة بمدينة رام الله، بحضور محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية و37 نائباً من أصل 45 هم مجموع نواب كتلة "فتح" في البرلمان الجديد، فيما تغيب عن الاجتماع سبعة أعضاء ثلاثة منهم في المعتقل، وأربعة لم يتمكنوا من حضور الاجتماع لأسباب مختلفة.
وتنافس على المنصب كل من عزام الأحمد الذي حصل على 20 صوتا، ومحمد دحلان، الذي اتهمه البعض بالسعي لانقلاب داخل حركة فتح، وقد حصل على 17 صوتاً، من أصل 45 نائبا هم أعضاء الحركة في المجلس التشريعي.
وتم في الاجتماع الذي استمر لأكثر من ست ساعات، انتخاب هيئة مكتب للكتلة برئاسة الأحمد، وانتصار الوزير نائبا له، وعضوية كل من فؤاد كوكلي ونجاة الأسطل وأحمد شريم.
ويعد هذا الأمر بحسب المراقبين ضربة قوية لمحمد دحلان، الذي قاد مظاهرات احتجاجية في عقاب هزيمة حركة فتح في الانتخابات التشريعية تطالب باستقالة المجلس الثوري للحركة ورئيس السلطة محمود عباس، لمسؤوليتهم عن هذه الهزيمة.
ووعد رئيس كتلة "فتح" البرلمانية بتنفيذ سياسة الحركة داخل المجلس، والتي تستند إلى البرنامج الوطني الفلسطيني. وقال: "لن نكون منغلقين وسنمد أيدينا إلى كافة التيارات داخل التشريعي، وسنتعاون مع الجميع لإنجاح وتعزيز الجهد والطاقات الفلسطينية من أجل استكمال بناء المؤسسات الفلسطينية، التي تشكل القاعدة التمثيلية للدولة الفلسطينية المنشودة وعاصمتها القدس".
وأعرب الأحمد عن اعتقاده بعدم مشاركة كتلته في أي حكومة لا يتقاطع برنامجها مع برنامج حركة فتح، مشيرًا إلى أن الحركة لم تناقش في اجتماعها موضوع الانضمام للحكومة لأن أحدا لم يكلف بتشكيل الحكومة حتى الآن.
من جانبه أكد محمود عباس خلال الاجتماع، على الخيار الديمقراطي الفلسطيني واحترامه، مشدداً على الاستعدادات المتواصلة من أجل تعزيز وضع منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة صياغتها وترتيبها في ضوء إعلان برنامج القاهرة بين فصائل العمل الوطني.[/align]

[align=center]كتائب الأقصى تتوحد في الضفة الغربية وقطاع غزة
وتؤكد تمسكها بالثوابت الفلسطينية حتى النصر أو الشهادة[/align]
[align=justify]نابلس ـ المركز الفلسطيني للإعلام
أعلنت كتائب شهداء الأقصى "القيادة الموحدة" عن انضمام الأجنحة العسكرية، التابعة لفتح في قطاع غزة والضفة الغربية ضمن إطار قيادتها العسكرية والسياسية.
وأوضحت كتائب شهداء الأقصى في بيان لها اليوم، ووصل المركز الفلسطيني للإعلام نسخة منه، أن اثني عشر ذراعاً عسكرياً انضموا للقيادة الموحدة، من بينهم ثمانية في غزة وأربعة في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن انضمام مزيد من الأذرع العسكرية للقيادة الموحدة التابعة للكتائب، يهدف لتعزيز وحدة أربع أذرع عسكرية توحدت سابقاً تحت هذا الاسم.
ووجهت القيادة الموحدة لكافة الأطر الأخرى، للانضمام تحت لوائها من أجل الحفاظ على المشروع الوطني والذي انطلقت من أجله حركة "فتح". حسب البيان.
وأكدت خلال بيانها على استمرارها في المقاومة إلى جانب كافة الأجنحة العسكرية لفصائل لمقاومة الفلسطينية، من خلال التنسيق والعمل الدائم لحماية ودعم المقاومة تحت أي ظروف تواجهها.
وأعلنت الكتائب خلال بيانها، عن قيام ستة من خلاياها المقاتلة في القيادة الموحدة فجر اليوم، بإطلاق عشرين صاروخاً محلي الصنع من طراز "عرفات 1" و "عرفات 2" التجريبي والذي يصل مداه 12 كلم، وتم خلال القصف استهداف عدد من المغتصبات الصهيونية، والمواقع العسكرية المحاذية لقطاع غزة.
وقالت الكتائب إن هذا القصف يأتي رداً على عمليات الاغتيال التي نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني في الآونة الأخيرة بحق قادة كتائب الأقصى من القيادة الموحدة، وسرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي.
وختمت الكتائب بيانها بالقول: "انطلاقا من المبادئ الأصيلة لحركة فتح، وبعد التجربة المريرة التي خاضتها في السنوات العشر الماضية وحالات الإحباط المتتالية التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه، وبعد التأكد من استحالة استعادة أدنى الحقوق المشروعة من خلال نهج المفاوضات، وبالاستناد إلى الاستخلاصات الوطنية التي كان أبرزها وقائع وآثار انتفاضة الأقصى المباركة ومقاومتها البارزة، وما أفرزته الانتخابات البلدية والتشريعية، يستوجب وقفة نقدية وتقيمية لإعادة ترتيب البيت
الفتحاوي داخلياً، من خلال التأكيد على التمسك بالثوابت الفلسطينية حتى النصر أو الشهادة".[/align]

[align=center]"حماس" تدرس اتخاذ تدابير
لمنع المجلس التشريعي المنتهية ولايته من استحداث أية قوانين جديدة[/align]
[align=justify]رام الله – المركز الفلسطينيّ للإعلام
في الوقت الذي أكّدت مصادر في المجلس التشريعي عن محاولاتٍ تدور من أجل طرح عدة مشاريع قوانين للمصادقة عليها في جلسة المجلس التشريعي المنتهية ولايته، والمنعقدة غداً الإثنين (13/2)، قبيل تسلّم المجلس المنتخب الجديد ولايته، تدرس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأحد اتخاذ عدة تدابير من أجل منع هذا المجلس من استحداث أية قوانين جديدة بشكلٍ مخالف للقانون.
وقال النائب المنتخب الأستاذ أحمد عبد العزيز مبارك إنّه من حيث المبدأ تعتبر حركة حماس أنّ ولاية المجلس التشريعي السابق وصلاحياته انتهت، خاصةً أنّ معظم أعضائه الذين ترشّحوا خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة لم ينجحوا في الانتخابات، وبالتالي لا يستطيع المجلس المنتهية صلاحيته النظر في أية مشاريع قوانين جديدة.
واعتبر مبارك النائب المنتخب عن دائرة رام الله والبيرة في قائمة "التغيير والإصلاح"، أنّ محاولات طرح مشاريع قوانين جديدة للنقاش على النواب السابقين أمر مخالف للقانون وللمنطق أيضاً، مشيراً إلى أن "حماس" ستقوم اليوم بمشاورات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع اتخاذ قرارات تستهدف تعديل القوانين أو استحداثها داخل المجلس التشريعي السابق كون هذا ليس من صلاحياته.
ونوه إلى أنّ محاولة طرح مشروع قانونٍ مثل ذلك الذي يتيح لرئيس السلطة حلّ المجلس التشريعي إذا تعارض مع رؤيته، هو بمثابة دعوةٍ للفتنة بين أبناء المجلس التشريعي، وهي أيضاً محاولة لفرض أمرٍ واقعٍ على المجلس التشريعي الجديد، وعلى الحكومة القادمة، مشدداً على أنه أمرٌ لن تقبل به "حماس" بأيّ حال من الأحوال.
من جانبٍ آخر أكد النائب مبارك أنّه لم يتمْ بعد حسم اسم رئيس المجلس التشريعي القادم، ولم يتمْ اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن، وأنّ ما يدور حول هذا الموضوع من تسريبات إعلامية ليست سوى شائعات لا تستند للحقيقة.[/align]

[align=center]النائب السابق "معاوية المصري"
يستنكر دعوة أعضاء التشريعي السابقين للاجتماع في المجلس[/align]
[align=justify]نابلس – المركز الفلسطينيّ للإعلام
استنكر النائب السابق في البرلمان الفلسطينيّ المنتهية صلاحيّته، الدكتور معاوية المصري، دعوة أعضاء المجلس السابقين لعقد جلسةٍ في حرم المجلس، مبدياً استغرابه للدعوة.
واعتبر المصري دعوة أعضاء البرلمان الذي انتهت صلاحيته القانونية والدستورية بصدور النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية الأخيرة عملاً غير قانونيّ والتفافاً على الشرعية الدستورية، داعياً زملاءه من الأعضاء السابقين لمنع أيّ محاولةٍ لتعديل أيّ قانون لعدم شرعيتها.
وأشار المصري إلى أنّ من حقّ النواب الجدد النظر في القوانين والتشريعات السارية حسب الأصول.
يُذكر أنّ د. حسن خريشة، نائب رئيس المجلس التشريعي المنتهية ولايته، أكّد أنّ هناك محاولات داخل المجلس التشريعي السابق لتمرير قانون يسمح لرئيس السلطة بحل المجلس التشريعي في حال تعارض مع رؤيته.
وأشار خريشة في حديثٍ خاص إلى أنّ خطورة مثل هذه المحاولة تنبع من أنها تأتي في الوقت الضائع وفي مرحلةٍ انتقالية بين مجلسين، وكأنها خطوة استباقية من أجل تفريغ المجلس التشريعي الجديد من مضمونه، لأنّه وحسب القانون فإنّه وفي حالة غياب الرئيس يصبح رئيس المجلس التشريعي هو رئيساً للسلطة لمدة 60 يوماً يتمّ خلالها التحضير للانتخابات، وبالتالي هي خطوة استباقية لتحديد من هو الرئيس القادم في حالة حدوث شاغر في منصب الرئيس.
وأضاف خريشة أنّ الجلسة التي تعقد غداً قانونية كون المجلس التشريعي الحالي تنتهي ولايته يوم تنصيب المجلس الجديد، أيْ في الثامن عشر من الشهر الجاري، على الرغم من أنّه كان من المفروض أنْ تنتهيَ ولاية هذا المجلس قانونياً في اللحظة التي أعلنت فيها نتائج الانتخابات التشريعية.
وأوضح خريشة، وهو أحد النواب المستقلين الذين دعمتهم حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" في دائرة طولكرم، أنّ ما سيطرح خلال هذه الجلسة يوصف بأنّه غير قانونيّ وغير أخلاقيّ.
وقال خريشة، الذي أكّد أنّه وعلى الرغم من أنّ رئيس المجلس السابق روحي فتوح قد دعا رسمياً إلى هذه الجلسة، إلا أنّه لم يتسلّم شخصياً جدول أعمال المؤتمر، وعبّر عن اعتقاده بأنّ هذه الجلسة إلى جانب كونها وداعية ستتضمّن مناقشة قضايا هامة مثل مشروع قانون يسمح للرئيس بحلّ المجلس التشريعي إذا تعارض مع رؤيته، إلى جانب مناقشة مشروع معدّل لقانون المحكمة الدستورية الذي ردّه الرئيس إلى المجلس سابقاً، وكذلك مناقشة قوانين بخصوص الانتخابات، وبعض المراسيم الرئاسية الخاصة بهذا الشأن أيضاً.
وأضاف خريشة أنّه يدور في ردهات المجلس محاولة لإعادة إحياء مسألة استحداث منصب نائب رئيس السلطة الفلسطينية، ومسألة السماح للرئيس بحلّ المجلس وهاتين الفكرتين تم رفضهما من المجلس سابقاً، وبالتالي لا يحقّ للمجلس الحالي قانوناً أنْ يناقشهما مرة أخرى في نفس الدورة. وتتطلّب مثل هذه المحاولات مصادقة ثلثي أعضاء المجلس وبعضها نصف الأعضاء زائد واحد من الحاضرين.[/align]

[عاشق الاقصى]

[align=center]أخبار الاثنين 13/02/2006 [/align]

[align=center]"حماس" : الحكومة القادمة لن تتعامل مع أي من التعيينات والترقيات
التي تمّت خلال المرحلة الانتقالية[/align]
[align=justify]القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام
أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن الحكومة القادمة لن تتعامل مع أي من التعيينات والترقيات، التي حدثت خلال المرحلة الانتقالية.
وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة حماس إن "هناك تعيينات بحجم كبير، تجري بعيداً عن توفر المؤهلات، والشروط اللازمة للالتحاق بها، بهدف قطع الطريق على الحركة في محاولاتها الإصلاحية"، موضحاً أن تعبئة الشواغر الإدارية بأشخاص غير مؤهلين ستمنع الحركة من فتح المجالات أمام من يستحق.
وأكد أبو زهري أن هذه التعيينات غير قانونية، لأنها تتعارض مع المرسوم الرئاسي، إضافة إلى إجرائها خلال مرحلة انتقالية، قدمت فيها الحكومة استقالتها، موضحاً أن قادة حركة حماس، في لقائهم الأخير مع رئيس السلطة محمود عباس، طرحوا عليه ما يحدث، وأكد رفضه للإجراءات.[/align]

[align=center]الخارجية الروسية :
وفد "حماس" قد يصل إلى روسيا في أواخر الشهر الجاري[/align]
[align=justify]موسكو ـ المركز الفلسطيني للإعلام
ذكر ألكسندر كالوغين الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية للتسوية في الشرق الأوسط، أن وفد قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، من الممكن أن يصل إلى روسيا قبل أواخر شباط/فبراير الجاري. وقال: "إن هناك احتمالا بذلك ونعمل في هذا الاتجاه".
وكان وزير المالية الفرنسي تيري بريتون أعلن في مؤتمر صحفي، أن بلاده تؤيد الخطوة الروسية بإجراء مباحثات مع قيادة حركة حماس، معتبراً أن كل ما يمكن أن يعمل على إحلال السلام في الشرق الأوسط بأنه وسيلة طبيعية.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان دعا قيادة حركة "حماس" إلى زيارة موسكو، من أجل إجراء مباحثات بين القيادة الروسية وقيادة "حماس" بعد فوز الحركة في الانتخابات التشريعية.
ومن جانبه أكد رئيس المكتب السياسي لحماس الأستاذ خالد مشعل أن وفداً من الحركة سيزور روسيا قريباً باعتبارها محطة مهمة وبداية لخلخلة الموقف المعادي للشعب الفلسطيني.
ويذكر أن حركة حماس قد حققت فوزاً ساحقاً في الانتخابات التشريعية، التي شهدتها الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير الماضي، وحصلت فيها "حماس"، على 60 بالمائة من مقاعد المجلس التشريعي في انتخابات حرة ونزيهة.[/align]

[align=center]وزير الدفاع الروسي يرفض طلب وزير الحرب الصهيوني
بإلغاء دعوة قادة "حماس" لزيارة موسكو[/align]
[align=justify]موسكو ـ المركز الفلسطيني للإعلام
فشل وزير الحرب الصهيوني شاؤول موفاز، في ثني الحكومة الروسية عن دعوتها التي وجهتها لقيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، لزيارة موسكو من أجل إجراء مباحثات بين القيادة الروسية والقيادة الفلسطينية المنتخبة.
جاء هذا خلال لقاء جمع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الروسي "سرغي ايفانوف" في مدينة ميسينا الإيطالية، ووزير الحرب في الكيان الصهيوني شاؤول موفاز بطلب من الجانب الصهيوني، وذلك أثناء مؤتمر وزراء دفاع الناتو وروسيا ودول البحر الأبيض المتوسط.
وذكر موفاز أنه في لقائه مع نظيره الروسي، ناشد موسكو أن تلغي دعوة قيادة "حماس" لزيارتها، معرباً عن استعداده شخصيا للسفر إلى موسكو ليقنع القيادة الروسية بهذا الشأن.
وحسب مصادر مطلعة فإن ايفانوف رد على الوزير الصهيوني، موضحاً أن انتخابات ديمقراطية شفافة كثيرة حدثت أكثر من مرة في العالم وأفرزت، كما في بوليفيا وفنزويلا، عن مجيء زعماء لا يروقون للولايات المتحدة وأوروبا، مشيراً إلى أنه ليس هناك سوى أحد خيارين للتعامل مع هكذا حالة، فإما التخلي عن الديمقراطية، وإما التفاوض مع الحركات والأحزاب غير المرغوب فيها.
وفي السياق ذاته ذكرت جريدة "كوميرسانت" الصادرة في موسكو أن ايفانوف خيب أمل موفاز، مشدداً على"أن حماس اليوم منظمة انتخبها الشعب الفلسطيني شرعياً، وأن العالم كله سيضطر في آخر المطاف على التحاور معها".
وكان وزير الدفاع الروسي قال في وقت سابق من هذا الأسبوع "إن حماس تستلم السلطة، تلك حقيقة، والحقيقة الثانية أن حماس تستلم السلطة بنتيجة انتخابات ديمقراطية حرة، وستبدأ دول مفصلية كثيرة في العالم آجلا أم عاجلاً بمد الجسور صوب حماس".
وتعقيباً على الموقف الروسي في أعقاب لقاء إيفانوف وموفاز، ذكرت مصادر صهيونية أن تطمينات ايفانوف، لم تكن كافية لنزع السكين الروسية من ظهر (إسرائيل). وفي هذا الإطار قال: زئيف شيف أحد أشهر المحللين الصهاينة: "إن رباعي التسوية الشرق أوسطية تحول الآن إلى ثلاثي، وإن المبادرة الروسية يمكن أن تنهي وتمحو "خارطة الطريق" فضلا عن تفتيت "اللجنة الرباعية"!![/align]

[align=center]مجهولون يحرقون سيارة تابعة لضابط في الأمن الوقائي برفح[/align]
[align=justify]دير البلح- المركز الفلسطيني للإعلام
وقع انفجار في سيارة "جيب" خاصة بالرائد وليد العريني أحد ضباط قوات الأمن الوقائي فجر اليوم الاثنين (13/2)، أمام منزله في مدينة دير البلح بقطاع غزة.
وأوضح شهود عيان، أنه بعد سماع دوى انفجار هائل في الساعة الثالثة من فجر اليوم في شارع العزايزة وسط دير البلح، تبين أن الجيب الذي يعود للعريني قد أحرق بالكامل دون وقوع أية إصابات.
وأشار شهود العيان، إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق حالة الفوضى والفلتان الأمني، التي تشهدها مدن وبلدات الضفة الغربية وقطاع غزة.[/align]

[align=center]"حماس" تعلن أنّها ستقدّم طعناً في دستورية جلسة التشريعي
وبالتعديل الذي يوسّع صلاحيات رئيس السلطة بخصوص تعيين قضاة المحكمة الدستورية[/align]
[align=justify]رام الله – المركز الفلسطينيّ للإعلام
اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جلسة المجلس التشريعي المنتهية صلاحيته، التي عُقِدت اليوم الإثنين (13/2) أنها غير قانونية، وأنّ ما جاء فيها يمثّل خطوةً استباقية لإعطاء الرئيس عباس المزيد من الصلاحيات، مؤكّدةً أنّ الحركة ستطعن في دستورية هذه الجلسة.
وقال الشيخ النائب أحمد مبارك "أبو مالك"، إنّ حماس تعتبر هذه الجلسة "انقلاباً أبيض" لأنها أعطت الرئيس صلاحيات يستطيع ممارستها عن طريق المحكمة الدستورية وقد تصل هذا الصلاحيات إلى أنْ تبتّ المحكمة في قضايا هامة جداً مثل حلّ المجلس أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وأضاف أبو مالك أنّ هذا التعديل جاء بناءاً على ملاحظاتٍ وجّهها الرئيس إلى المجلس التشريعي المنتهية ولايته، وتم إقرارها اليوم على عجلٍ على أساس أنها ملاحظات ثانوية فقط، علماً بأنها تؤثر على قرار المجلس بالكامل.
وقال إن هذه الجلسة غير قانونية لأنّ هناك فرقاً بين الولاية والصلاحية، وعلى الرغم من أنّ هذا المجلس لم تنتهِ ولايته بعد، إلا أنّه لا يمتلك صلاحية البتّ في أيّ قانونٍ
أو تعديل على القانون. وأضاف أنّ معظم أعضاء المجلس التشريعي المنتهية صلاحيته لم ينجحوا في الانتخابات الأخيرة، وبالتالي لا يملكون الصلاحية ولا الثقة لسنّ أية تشريعات جديدة خاصة بشأن تعيينات أو غيرها، في الوقت الضائع.
وحول موقف الحركة من التعديل الذي أقرّه النواب والذي يمنح للرئيس صلاحية تعيين القضاة في المحكمة الدستورية دون اللجوء إلى موافقة المجلس التشريعي، أو رئاسة الوزراء كما كان معدّاً له، قال أبو مالك: "إنّ هذا التعديل كان في الأصل ينصّ على أنّ أيّ تعيينٍ للقضاة في المحكمة الدستورية يتمّ بالتشاور بين رئيس السلطة ورئيس الحكومة، لكن التعديل الذي أُقِرّ اليوم أراد أنْ يحصر الصلاحية فقط لرئيس السلطة، ومن شأن هذا التعديل أنْ يعطي الصلاحية للقضاة المعيّنين فقط من قِبَل رئيس السلطة البت في قوانين قد يضطر المجلس التشريعي مستقبلاً إلى الاحتكام لرأي المحكمة الدستورية فيها. وفي هذه الحالة ستكون المحكمة الدستورية منحازة إلى موقف الرئاسة.
وحول قدرة هذا التعديل على تقويض قدرة كتلة حماس البرلمانية على تمرير أيٍّ من القوانين والمصادقة عليها، يوضح أبو مالك أنّ حماس ستطعن في هذا التعديل ولن تعتبره دستورياً بحكم أنّ الجلسة التي عُقِدت في ظلّه لم تكنْ قانونية أيضاً، وأنّ النواب الذين صوّتوا لصالح هذا التعديل لا يملكون الصلاحية لذلك.
وكان المجلس التشريعي الفلسطيني المنتهية صلاحيته قد عقد جلسته الأخيرة اليوم لإقرار تعديلاتٍ على قانون المحكمة الدستورية يقضي بمنح الرئيس صلاحية تعيين قضاة المحكمة الدستورية دون اللجوء إلى المجلس التشريعي، بموافقة 43 نائباً ومعارضة 3 وامتناع واحد.
وينصّ القانون على أنّه يتمّ التشكيل الأول للمحكمة بتعيين رئيس المحكمة بقرارٍ من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، ويعيين رئيس وقضاة المحكمة بقرار من رئيس السلطة بناء على تنسيب من الجمعية العامة للمحكمة الدستورية.
كما قام المجلس في جلسته الأخيرة التي عقدها عبر نظام الربط التلفزيوني (الفيديو كنفرنس) بالمصادقة على عددٍ من المراسيم الرئاسية المحالة إليه من قِبَل الرئيس، وأقرّ تعيين أعضاء المجلس المنتخبين أعضاءً في المجلس الوطني.
وفي بداية الجلسة أعلن روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي السابق افتتاح الجلسة الختامية للمجلس الأول الذي لا زالت ولايته قائمة حتى صباح يوم السبت الثامن عشر من شباط/فبراير الذي سيتمّ فيها تنصيب المجلس الجديد وأداء اليمين الدستوريّة.
وأكّد فتوح أنّ هذه الجلسة التي واكبها ضجيج وصفه بالمفتعل وغير الموضوعي وفيه اتهامات بأنها مخصصة لتعديل القانون الأساسي وتعيين منصب نائبٍ للرئيس، مشدّداً على أنّ المجلس أسقط اقتراح تعيين نائب للرئيس وتمكين الرئيس من حلّ البرلمان خلال الجلستين السابقين. وشدّد فتوح على أنّ المجلس قام بأداء واجبه وبالدور المنوط به على أتم شكلٍ على الرغم من ظروف الاحتلال وأتمّ عمله عبر نظام الفيديو كنفرنس.
وعبّر فتوح عن قلقه ممّا اعتبره التعرّض للمجلس والتشكيك في النواب والشعارات التي تمارس وأنّ المجلس يعترض للظلم الكبير، مؤكّداً أنّ الحقيقة يجب إيضاحها للشعب ومنوّهاً إلى أنّ المجلس عندما خرج النائب العام للإعلان عن ملفات الفساد كان التشريعي هو من قدّم هذه الملفات إلى النائب العام بعد أنْ درستها لجانه المختصة وصادق النواب على تحويلها من المجلس.
ومن ناحيته، أكد النائب عباس زكي أنّ المجلس التشريعي الحالي مثّل الوحدة الوطنية والشعب الفلسطيني وأنّه مستمر في أعماله إلى أنْ يتمّ تنصيب المجلس الجديد. وقال زكي: "نتنازل عن حقّنا اليوم في إقرار القوانين لتجنّب الفتنة التي يسعى عددٌ من المفسدين لإثارتها" حسب وصفه، مطالباً نواب المجلس القادم بالعمل من أجل وأد الشائعات وتجنب الفتنة.
وأضاف زكي أنّه آن الأوان للشعب الفلسطيني أنْ يتطلّع بعينه بطريقة مختلفة، فتصبح عين على الداخل بهمومه ومشاكله وعين على الخارج الذي سيوفر دعماً للصمود الفلسطيني.
وفي نفس السياق، أكد النائب السابق مفيد عبد ربه على ضرورة أنْ يتمّ الإعلان من قِبَل النائب العام عن الأسماء المتهمة بالفساد. وأشار النائب عبد الجواد صالح إلى أنّ اللبس الذي حدث حول الجلسة هي في الدعوة التي وجّهت من المجلس مشيراً إلى أنّه من المفترض أنْ توضّح أنها جلسة ختامية ووداعية ومشدّداً على إنجازات المجلس ومتمنياً للمجلس القادم النجاح ومؤكّداً أنّ أعضاء المجلس الحالي سيضعون خبراتهم في تصرف المجلس الجديد.
ومن ناحيته، أشار النائب السابق حسن عصفور إلى ضرورة التعامل مع المجلس على أنّه أنجاز ديمقراطي بل وحاضنة للديمقراطية في فلسطين خاصةً أنّه أدّى مهامه في ظل الاحتلال الصهيونيّ.
وأكّد عصفور أنّ المجلس ساهم في سنّ القوانين في ظلّ الاحتلال وفي تداول السلطة في ظلّ غياب الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وبالتالي ضمن استمرار المسيرة السياسية.
واستنكر تصريحات النائب الأول في المجلس التشريعي حسن خريشة واصفاً تصريحاته بـ"غير مسؤولة"!.
ومن ناحيته، أشار النائب السابق قدورة فارس إلى أنّ المجلس أرسى تقاليد الحياة الديمقراطية في ثلاثة عناوين أهمّها أنّه مارس دوره الرقابي التشريعي والرقابة على أدوار السلطة التنفيذية وأنّه نجح في تداول السلطة ومارسها بشكل واضح.
وأكّدت النائب حنان عشراوي أنّ المجلس قام بأداء واجبه على أكمل شكل وأنّه قام بواجبه في الإصلاح حسب زعمها، مشيرةً إلى أنّ الإصلاح ليس حكراً على فصيل أو فردٍ ومطالبة المجلس بتطبيق برنامج الإصلاح الذي طبق عام 2002.
وقدّم النائب السابق نبيل عمر ثلاث نصائح لنواب المجلس التشريعي الجدد أولها دعوتهم لاستمرار التعاطي مع قضايا الفساد التي فتحها المجلس السابق، وكذلك العمل ليصبح تداول السلطة بطريقة حضارية نهجا للشعب الفلسطيني، ومشيراً إلى أنّ التجربة الماضية تميّزتْ بصراعٍ بين مؤسسة ناشئة تسمى المجلس التشريعي ومؤسسة عريقة ورائدة يرأسها الرئيس الراحل عرفات تسمى السلطة التنفيذية، وقد حافظ التشريعي على نفسه وكان سلطة الشعب التشريعية، ولم يتحوّلْ إلى حزبٍ أو فئة يعمل لصالح أحد دون الآخر.
وفي الجلسة، أقرّ المجلس التشريعي عدداً من التعيينات الصادرة بمرسوم رئاسي حيث واقف على تعيين فاروق الإفرنجي رئيساً لهيئة التأمين والمعاشات بموافقة 43 نائباً واعتراض نائبين.
ووافق المجلس على تعيين د. محمود أبو الرُّب رئيساً لهيئة الرقابة المالية والإدارية بأغلبية 44 نائباً ومعارضة نائبين، وعلى تعيين جهاد حمدان رئيساً لديوان الموظفين بأغلبية 43 نائباً ومعارضة اثنين وامتناع واحد عن التصويت.
وصادق التشريعي على خطة الإصلاح التي كانت الدكتور حنان عشراوي ترأسها، ووافق النواب على تعيين إبراهيم خريشة أميناً عاماً للمجلس، وأحالوا إليه صلاحيات أمين سر المجلس التي كانت موكلة في السابق للنائب أحمد نصر وقبله للرئيس الحالي روحي فتوح خلال ترأس أحمد قريع للتشريعي.
ووافق المجلس التشريعي على القرار الرئاسي القاضي بتعديل المادة 1 من قانون حرمة العلم الفلسطيني الصادر بتاريخ 22/12/2005. ويشير القانون إلى مواصفات العلم الفلسطيني حيث يقول: "يكون العلم الفلسطيني بالأبعاد الأربعة واأبعاد والمقاييس المعتمدة من منظمة التحرير الفلسطينية وهو العلم الرسمي للبلاد بحيث يقسم العلم أفقياً إلى ثلاث مقاطع متساوية ومتوازية وذات عرض واحد، بحيث تكون العليا سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء ويكون عرضه مساوٍ لنصف طوله، مع مثلث أحمر من ناحية اليسار، قاعدته مساوية لعرض العلم وارتفاعه مساوٍ لثلث طول العلم".
وردّ المجلس التشريعي بأغلبية النواب مشروع قانون معدل لقانون الشركات رقم (12)، وجاء هذا الرد بعد مداخلةٍ للنائب رفيق النتشة الذي اعتبر أنّ هذا القانون ليس من القوانين المهمة المطروحة على أجندة المجلس التشريعي وأثنى على حديثه عددٌ من النواب.[/align]

[align=center]تظاهرة لموظفي وزارة الشؤون الاجتماعية
احتجاجاً على الترقيات والتعيينات الجديدة[/align]
[align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
طالب موظّفون في وزارة الشئون الاجتماعية الرئيس محمود عباس بإعادة النظر في كلّ الترقيات والتعيينات التي تمّتْ أثناء فترة الانتخابات خلال الفترة التي تولّى فيها الدكتور حسن أبو لبدة مهمة وزارة الشئون الاجتماعية، إضافةً إلى المطالبة بإعادة النظر في كافة إجراءات تسكين الموظفين آنذاك التي تمّتْ في ظروفٍ غامضة وفق أهواء ومصالح شخصية ولم تستندْ إلى مبدأ تكافؤ الفرص والخبرة والكفاءة المهنية واتّباع أصول اللائحة التنفيذية، كما قالوا.
جاء ذلك في مسيرةٍ نظّمها أمس الأحد (12/2) عددٌ من الموظفين المتظلّمين الذين خرجوا على عاتقهم الشخصي من مقر الوزارة باتجاه مقر مجلس الوزراء في غزة. وقال أحد الموظفين المحتجين: "لقد جئنا من وزارة الفقراء التي تخدم شرائح مهمشة من المجتمع الفلسطيني والتي يجب أنْ تحظى باهتمامٍ كافٍ من المسؤولين، وقد بادر الكثير من زملائي الموظفين بتقديم شكاوى وتظلمات إلى الوزير أبو لبدة ولكن حتى اللحظة لم يتلقوا رداً".
وأضاف هذا الموظف بغضب واضح في ملامح وجهه ونبرة صوته: "هذا أمر غير معقول أنْ يتمّ توظيف وتسكين موظفين في غزة عن طريق لجنة في الضفة الغربية، فهذه ترقيات ظالمة وفاسدة وصلت إلى درجة المدير العام ولم تستندْ إلى قانون الخدمة المدنية ولا إلى مبدأ الكفاءة".
وقاطعه موظف آخر ليستأنف عنه الحديث الذي يبدو أنه حفظ ما يحمله من معاناة عن ظهر قلب قائلاً: "هذه الترقيات أحدثت بلبلة في عمل الوزارة وأثّرتْ على عطائنا حيث أصبحت مشلولة في حركتها وهذا من شأنه أنْ يحرم آلاف المستفيدين من تلقّي الخدمات لأنّ الوزارة أصبحت عاجزة عن تقديم خدماتها في ظل السياسات التي ينفّذها المفسدون". وطالب بتشكيل لجنة جديدة لإعادة تسكين موظفي الوزارة، مشيراً إلى أنّهم يرفضون التسكين الراهن قلباً وقالباً ولن يتعاطوا معه.
الموظّفة كوكب أبو صفية تميّزتْ من الغيظ وهي تقول: "أعمل مديرة مركز منذ سبع سنوات وفوجئت تسكيني على بند موظفة عادية بينما تم تسكين المساعدة الإدارية كمديرة للمركز"، مؤكدةً أنّ هذا الأمر تسبّب في فتور العلاقات بين الموظفين وعدم الثقة بينهم فكلّ يسعى إلى مصلحته الشخصية.
موظفة أخرى رفضت كغيرها التصريح باسمها قالت: "يوجد حوالي 450 موظف قضية اجتماعية معظمهم باحثين اجتماعيين تم تحويلهم إلى عقود فردية لمدة سنة مع العلم أنهم يتحمّلون نفقات العمل على حسابهم الشخصي مثل التحركات والمواصلات، حيث لم يتمْ تسكينهم في الهيكلية علماً أنّ هناك شواغر".
الموظفة سعاد شبير قالت باستياء إنّه تم تعيينها في عام 1988م كباحثة اجتماعية وحالياً تعمل تحت مسمّى رئيس شعبة علماً أنّ من تعيّن معها في ذات اليوم ويحمل درجة B أصبح مديراً عامّاً!.
وأكّدت أخرى أنّ التسكين يتمّ التزوير فيه بتاريخٍ قديم حتى لا يتمّ إلغائه علماً أنّ الشواغر التي تم التسكين فيها تتمثل في الضفة فقط، مشيرةً إلى أنها تأمل الإصلاح والتغيير في المرحلة القادمة حيث من المفترض أنْ يبدأ ذلك في الوزارات لأنها تخدم قطاعات كبيرة من المجتمع.
وقال موظف آخر إنّه يعمل في الوزارة منذ 11 عاماً في دائرة الإعلام ولا زال رئيس شعبة في الوقت الذي جاء فيه موظفون آخرون بعده في دوائر مختلفة أصبحوا الآن يحملون منصب درجة مدير فما فوق ولا يتوفّر لديهم أدنى شروط للكفاءة.
ومن الجدير بالذكر أنّ موظفي الشؤون الاجتماعية حملوا اللافتات التي يعبّر مضمونها عن استيائهم مثل "لا للفساد الإداري، نعم لقانون الخدمة المدنية"، و"لا للمحسوبية والعشائرية، نعم للمساواة والعدالة الاجتماعية"، و"وزارة الشئون أمانة في أعناقكم فلا تجعلوها مرتعاً للفساد والمفسدين".
كما سلّم المحتجّون رسالةً إلى مجلس الوزراء موجّهةً إلى رئيس السلطة جاء فيه: "نضرب مثلاً على ذلك بمنح قرارات مدير عام إلى مدراء دوائر بدرجة مدير B ولهم على الدرجة عدة أشهر ورفعهم على درجة مدير عام ومقابلهم يوجد موظفون ذوو كفاءات مهنية عالية ولهم في الخدمة عشرات السنين ولم ينظرْ إليهم، ومن المفترض حسب التدرج في الترقية على قانون الخدمة يحتاج إلى 14 عاماً لحين وصولهم لمنصب مدير عام".
وأوضحت الرسالة أنّه تم مخاطبة رئيس هيئة الرقابة العامة وديوان الموظفين ومجلس الوزراء والوزير ولجنة الإشراف بالوزارة ولم يتمْ تصحيح الوضع.
وتجدر الإشارة إلى أن مصادر صحافيّة فلسطينيّة علمت من مصادر مطلعة في الوزارة أنّه بعد أنْ استصدر الوزير السابق قراراً بترقيات البعض من مجلس الوزراء في تاريخ 11/12/2005م، دون الرجوع إلى ملفاتهم ودرجاتهم ومؤهلاتهم ودون الرجوع إلى الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة، وهذا مخالف لأنظمة الترقيات. وقد أعاد الوزير تسكينهم بعد أسبوعٍ واحد من قرار مجلس الوزراء للعمل في إدارات عامة أخرى ودون أنْ يمارسوا العمل في الوظائف التي تم الموافقة على ترقيتهم فيها.
كما أنّه كان قد تمّ تشكيل لجنتين فرعية ورئيسية وكان يفترض أنْ تجتمع اللجنة الفرعية مع مدراء الدوائر والموظفين لمناقشة موضوع إعادة تسكين الموظفين من حيث الكفاءة والخبرة وهذه اللجنة ترفع توصياتها إلى اللجنة الرئيسية المشكلة من المدراء العامّين ووكيل الوزارة المساعد ولكن اللجنة الفرعية لم تجتمعْ. واللجنة الرئيسية اكتفت بإعادة التسكين وفق ما توفّر لديها من معلوماتٍ ناقصة عن الموظفين وحاولت اللجنة أنْ ترفع توصياتها إلى الوزير ولكنّه لم يأخذْ بها ودون أنْ يعرف عن خبراتهم وهذا يتعارض مع الإصلاح الإداريّ.
وكشف موظفون عن أسماء عددٍ من الذين تمّ ترقيتهم في الوزارة بينهم فادية المصري كانت مدير B وتم ترقيتها إلى مدير عام الإدارة العامة للمساعدات بدرجة A4. وبسمة أبو صوي لم تكنْ موظفةً أصلاً في الوزارة ولم يكنْ لها رقم وظيفي واستصدر لها إجراءات التعيين بدل وظيفة شاغرة وتم ترقيتها إلى مدير عام برامج التنمية الاجتماعية ومن ثم تم نقلها إلى الإدارة العامة للأسرة والطفولة.
وسناء الخزندار تم ترقيتها إلى مدير عام وحدة العلاقات العامة والإعلام بدرجة A4 حيث كانت على الدرجة B ولم تعملْ مطلقاً في مجال الإعلام بل في المجال الاجتماعي، وتم نقلها إلى برامج التنمية الاجتماعية. وعبد العزيز حلس عمل فقط لمدة خمس سنوات في الوزارة وكان يشغل وظيفة مدير C ورُقّيَ منذ أشهر إلى مدير B ثم تم ترقيته إلى مدير عام وحدة تنسيق المديريات في المحافظات الجنوبية. وماجد محمد عابد تم ترقيته إلى مدير عام الإدارة العامة للتخطيط كان مدير A ويقال إنّ هناك مخالفات قانونية وإدارية في حقه. وصباح أبو عرمانة كانت قد نُقِلت من وزارة التموين إلى وزارة الشؤون الاجتماعية منذ عامين وليس لها خبرة في العمل الاجتماعي وكانت مدير A تم ترقيتها إلى مدير عام وحدة شئون المرأة بدرجة A4. وأنور حمام كان مديرB يعمل في أحد المراكز في الوزارة وتم ترقيته إلى مدير عام مكتب الوزير بدرجة A4 ونُقِل إلى هذا المنصب دون خبرة رغم أنّ حاجة العمل الميداني له أكثر من الإداري، وتم نقله إلى مدير عام وحدة تنسيق ومتابعة المديريات في المحافظات الشمالية بدلاً من زهير الزهيري. وهناء القميري كانت مديرB وتم ترقيتها إلى مدير عام وحدة الرقابة والتفتيش بدرجة A4 ولم يسبقْ لها العمل في هذا المجال علماً أنّه في الوزارة العديد من الخبرات الذين أمضوا سنوات طويلة في الرقابة والتفتيش، ومن ثمّ نقلت إلى الإدارة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة.[/align]

[align=center]دورات تدريبية "عاجلة" لنشطاء من "فتح"
تمهيداً لاعتمادهم في الأجهزة الأمنية[/align]
[align=justify]قلقيلية – المركز الفلسطينيّ للإعلام
تشهد معسكرات التدريب الصغيرة في "أريحا" وباحة سجن الجنيد دوراتٍ تدريبية "عاجلة"! لنشطاء من "فتح" تمهيداً لاعتمادهم في الأجهزة الأمنية عقب نتائج الانتخابات التشريعية التي اكتسحتها حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس".
وقالت مصادر عليمة في حركة "فتح" إنّ العشرات من أعضاء الحركة في محافظة نابلس يتلقّون التدريبات العاجلة في معسكرات التدريب في أريحا بينما يتلقّى آخرون نفس أعمال التدريب في باحة سجن الجنيد بمدينة نابلس بملاصقة الحرم الجامعي الجديد لجامعة النجاح الوطنية.
وأُرْسِل النشطاء دون سن الثامنة والعشرون إلى أريحا بينما بقِيَ من هم فوق هذا العمر ومطلوبون للأمن الصهيوني في منطقة سجن الجنيد. وحسب المعلومات المتوفرة من حركة "فتح" فقد تم التعجيل بهذا الإجراء عقب نتائج الانتخابات التشريعية بعد أنْ كان هؤلاء الناشطون والكوادر يتلقّون الرواتب على شكل إكرامياتٍ شهرية عبر البنوك المحلية وتم اعتمادهم كمحسوبين على جهازي الأمن والمخابرات العامة بشكلٍ أساسيّ.
وتم اعتماد الإكراميات المالية بشكلٍ أولي كتسكينٍ وتهدئةٍ لخواطر بعض المطلوبين وتلويحهم بسيلٍ من الانفلات ومعاقبة مؤسسات السلطة قبل نحو نصف عام، بينما تم التعجيل باعتمادهم نهائياً في الدورات بعد فوز حماس الكاسح في التشريعي!.[/align]

[عاشق الاقصى]

[align=center]أخبار الثلاثاء 14/02/2006 [/align]

[align=center]إصابة رئيس نقابة العاملين بجامعة الأزهر بغزة برصاص مجهولين[/align]
[align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
أصيب الدكتور أيوب عثمان رئيس نقابة العاملين في جامعة الأزهر بغزة بجراح متوسطة، بعد تعرضه لعملية إطلاق نار من قبل مجهولين مساء يوم أمس الاثنين (13/2) في مدينة غزة.
وأفاد شهود عيان أن سيارة يستقلها مسلحون مجهولون، فتحوا نيران بنادقهم الرشاشة باتجاه الدكتور عثمان (50 عاماً)، لدى خروجه من منزله في الساعة العاشرة مساءً في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، مما أدى إلى إصابته بالرصاص في قدميه.
وأضاف شهود العيان، إلى أن الدكتور عثمان أستاذ الأدب المقارن في قسم اللغة الإنجليزية نقل إلى مستشفى الشفاء بغزة، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة، مشيرة إلى أن د. عثمان صاحب مواقف جريئة، ويرفض التدخلات الخارجية في جامعة الأزهر.[/align]

[align=center]كتائب القسّام تؤكد أنها تحتفظ بكامل سلاحها في أيدي مجاهديها
وتعتبر ما يُروّج من جمعها لسلاح القسّاميين بأنها "شائعات مغرضة"[/align]
[align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنها "تحتفظ بكامل سلاحها في أيدي مجاهديها وتسعى إلى تطويره باستمرار"، مشددة على أنها "تعمل في الميدان بكل إمكانياتها من أجل الدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقاومة الاحتلال".
جاء ذلك في تصريح صحفي أصدرته كتائب القسّام ظهر اليوم الثلاثاء (14/2)، تعقيباً على "الشائعات المغرضة الغريبة من جهات مشبوهة لا تستحق الذكر، تدّعي بأن كتائب القسام تقوم بجمع أسلحة مجاهديها في قطاع غزة".
واعتبرت كتائب القسّام في بيانها الذي وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه: "أن هذه الشائعات هي محاولة يائسة من المحاولات المستمرة لتشويه الصورة النقية البيضاء لحركة حماس، وجناحها العسكري كتائب القسام".
وقال البيان: "إن هذه الشائعات الكاذبة، تأتي من جهات تحاول إظهار حماس وكأنها قد تخلت عن سلاحها الذي انتخبها الشعب الفلسطيني لأنها تمسكت به، وجمعت الشعب الفلسطيني بكل فصائله حول هذا السلاح، حتى بات الشعب كل الشعب يهتف للمقاومة، ويؤمن بنهج حماس الذي يؤكد على قدسية سلاح المقاومة، وأنه هو اللغة الوحيدة التي نخاطب بها العدو الصهيوني".[/align]

[align=center]جهاز الرقابة العسكرية في "السلطة"
يتلف ملفات تتضمن خفايا الفساد الإداري والمالي[/align]
[align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام (خاص)
كشفت مصادر مطلعة لـ "المركز الفلسطيني للإعلام" عن قيام لجنة في جهاز الرقابة العسكرية بإحراق معظم المستندات والمعلومات التي تتضمن قضايا وأسرار مالية، وتنظيمية واختلاسات ومخالفات إدارية ومالية.
وبحسب المصدر فقد تم نقل أعداد كبيرة من الملفات في سيارات من مقر جهاز الرقابة العسكرية القريب من مستشفى الشفاء بمدينة غزة، إلى منطقة المغراقة بغزة لإحراقها فيه خصوصاً اليوم الثلاثاء (14/2).
ويذكر أن محمد البطراوي كان يرأس جهاز الرقابة العسكرية، وهو عبارة عن مركز معلومات، وأسرار خاصة بالسلطة، في حين يقوم بمهمة الإتلاف للملفات اليوم نائبه زيدان أبو حلبية.
وأشارت المصادر إلى أن أي تحقيقات في عمل جهاز الرقابة العسكرية، والقضايا المالية فيه سوف تكشف عن حجم الفساد الإداري والمالي، والذي يصب في مصالح شخصية وتنظيمية، يستفيد منها فقط عناصر وكوادر من حركة فتح.[/align]

[align=center]"حماس" تعتبر جلسة "التشريعي" الختامية غير قانونية
وتؤكد بطلان ما صدر عنها من قوانين[/align]
غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
[align=justify]اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن الجلسة "الاستثنائية" التي عقدها ا لمجلس التشريعي يوم أمس الاثنين (13/2) بأنها غير قانونية وباطلة، مطالبة بإعادة إحالة جميع المراسيم والقوانين التي عرضت على تلك الجلسة إلى جلسة قانونية للمجلس التشريعي المنتخب ليعاد النظر بها مرة أخرى.
وأوضحت حركة حماس في بيان أصدره مكتبها الإعلامي ظهر اليوم الثلاثاء (14/2) أنه "استناداً إلى نصوص القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي الذي لا يتضمن في نصوصه أي ذكر لبدعة "دورة استثنائية"، وإن الحق الوحيد لرئيس السلطة أن يدعو لجلسة طارئة ضمن دورة انعقاد عادية أو غير عادية، ولا يمنحه الدستور أيّ حق يخوّله طلب عقد دورة جديدة أياً كان نوعها".
وأضاف البيان أنه بناء على ما ذكر " فإن كل ما صدر عن هذه الجلسة باطل وغير معترف به"، وقال: "ما بني على باطل فهو باطل"، مضيفاً أنه ومن أجل "تصحيح هذا الخلل الدستوري فلا بد أن تتم إحالة جميع المراسيم والقوانين التي عرضت في تلك الجلسة الباطلة إلى جلسة قانونية للمجلس التشريعي المنتخب ليعاد النظر بها مرة أخرى".
وشدد البيان الذي وصلت نسخة منه إلى "المركز الفلسطيني للإعلام" على أن "التعديل الذي جرى في الجلسة المذكورة على القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا يعد باطلاً كذلك"، موضحاً أن "مشروع القانون المحال إلى رئيس السلطة بتاريخ 14/12/2005م بعد قراءته للمرة الثانية في المجلس التشريعي يصبح نافذاً بقوة القانون استنادا إلى المادة (41) من القانون الأساسي الفلسطيني بعد ثلاثين يوماً من الإحالة، وعليه فإنه لا يحق للمجلس التشريعي مناقشة أية تعديلات مقترحة على قانون المحكمة الدستورية العليا، إذ كان يجب أن ينشر فوراً في الجريدة الرسمية، بالصيغة التي أقرها المجلس التشريعي الفلسطيني".
وختمت حركة حماس بيانها بالقول: إننا إذ نجدد التزامنا بالخيار الديمقراطي الذي عبّر من خلاله الشعب الفلسطيني عن رغبته بالتغيير والإصلاح، فإننا نؤكد بأننا على العهد دائماً في حماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على مصالحه وحقوقه التي ولغ بها المفسدون خلال السنوات الماضية، الذين مازالوا يحاولون الدفاع عن فسادهم ومصالحهم الخاصة على حساب الشعب الفلسطيني ومصالحه.[/align]

[align=center]"عباس" يعيد السيطرة على
التلفاز الفلسطيني والمؤسسات الإعلامية لرئاسة السلطة[/align]
[align=justify]غزة - المركز الفلسطيني للإعلام
قالت مصادر فلسطينية مطلعة اليوم الثلاثاء (14/2)، إنّ الرئيس محمود عباس، أصدر مطلع الأسبوع الحالي عدة مراسيم رئاسية، يحوّل بموجبها مرجعيات عددٍ من مؤسسات السلطة الفلسطينية الإعلامية، إلى مكتب رئاسة السلطة الفلسطينية مباشرة.
وقالت المصادر إنّ المرسوم الرئاسي الأول يتعلّق بنقل مرجعية هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، من وزارة الإعلام إلى مكتب الرئيس، كما صدر مرسوم آخر بنقل صلاحية مرجعية الهيئة العامة للاستعلامات أيضاً من وزارة الإعلام إلى مكتب الرئيس عباس.
وقالت المصادر إنّ مرسوماً آخر صدر حديثاً يقضي بإعادة مرجعية وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، من وزارة الإعلام إلى منظمة التحرير الفلسطينية، كونها الجهة التي أنشأتها في عام 1972.
وقالت الإذاعة الصهيونيّة العامة، نقلاً عن مساعدين لرئيس السلطة الفلسطينية اليوم، إنّ عباس أعاد سيطرته على هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية أمس في خطوةٍ تستهدف عرقلة محاولة حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" الاستيلاء عليها. وكان عباس قد نقل العام الماضي السيطرة على هذه الهيئة من مكتبه إلى سلطة وزير الإعلام السابق في السلطة نبيل شعث.[/align]

[align=center]صحيفة أمريكيّة :
"إسرائيل" وأمريكا تحيكان مؤامرة لإسقاط حركة "حماس"
وإجبار الفلسطينيين على إعادة "فتح" للسلطة[/align]
[align=justify]نيويورك – المركز الفلسطينيّ للإعلام
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الثلاثاء (14/2) عن أنّ الكيان الصهيونيّ وأمريكا تحيكان مؤامرة تهدف إلى عزل السلطة الفلسطينية والتسبب للشعب الفلسطيني بمعاناةٍ "تجبره على إسقاط حركة حماس وإعادة فتح إلى السلطة".
وحسب ما نشرته الصحيفة نقلاً عن مصادر صهيونيّة وأمريكية، يقوم الكيان الصهيونيّ والولايات لمتحدّة بفحص الطرق الكفيلة بعزل السلطة الفلسطينية وإسقاط حكومة حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" في حال إصرار الحركة على رفض الإملاءات الصهيونيّة-الأمريكية.
وتؤكد الصحيفة أنّ الهدف من هذه الخطوات هو وضع عراقيل أمام حماس تمنعها من تشكيل الحكومة الأمر الذي سيقود إلى إجراء انتخابات جديدة.
وأضافت أنّ الخطة الصهيونيّة الأمريكية تشمل العمل لمنع تقديم المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية وعزلها دولياً بشكلٍ يجعل من حياة الشعب الفلسطيني غير محتملة، و"تجبره على إعادة حركة فتح إلى السلطة".
وقالت الصحيفة إنّ النبأ الذي تنشره اليوم بهذا الصدد يعتمد على معلومات سربتها مصادر صهيونيّة رسمية ودبلوماسية أمريكية تدّعي أنّ حماس تنوي "إعادة بناء قوتها العسكرية وزيادة أعمال العنف".
وأضافت نقلاً عن المصادر ذاتها أنّ "هذه الاستراتيجية تنطوي على مخاطر جمة، منها محاولة حماس تجنيد دعم مالي من العالم الإسلامي، بما في ذلك سوريا وإيران"، كما يمكن أنْ تؤدّي بحماس "إلى المواجهة المباشرة مع (إسرائيل) ما سيؤدّي إلى اندفاع انتفاضة ثالثة".[/align]

[align=center]وزارة خارجية الكيان الصهيوني
تشرع بحملةٍ لإغلاق مواقع للمقاومة الفلسطينية على شبكة الإنترنت[/align]
[align=justify]نابلس – المركز الفلسطينيّ للإعلام
شرعت وزارة الخارجية في الكيان الصهيوني بحملةٍ مكثّفة لإغلاق العشرات من مواقع الإنترنت التابعة للمقاومة الفلسطينية وخاصةً لحركتي المقاومة الإسلاميّة "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
وذكرت مصادر صهيونية أنّ دائرة القانون الدولي التابعة لوزارة الخارجية وضعت تقريراً يفصّل طريقة مهاجمة مواقع الإنترنت الداعية إلى محاربة الكيان الصهيونيّ والمشجعة للعمليات الاستشهادية والمسلحة ضد الاحتلال.
وحسب هذا التقرير، فإنّ قسماً كبيراً من مواقع "حماس" و"الجهاد الإسلامي" على الإنترنت يستفيد من خدمات الإنترنت التي تقدّمها شركات دولية، الأمر الذي يعد خرقاً فظاً للعقد التجاري الموقع بين مستخدمي هذه المواقع والشركات المستضيفة، على حدّ زعم التقرير.
ومما جاء في التقرير أنّ شركات الإنترنت لا تراقب مضمون مواقع الإنترنت التابعة للمقاومة الفلسطينية، ولهذا يوصي التقرير بضرورة تشجيع موجةٍ من الشكاوى من المتصفّحين للفت انتباه تلك الشركات لهذه "الخروقات"، على حد تعبير التقرير.
ويضيف التقرير أنّ موجة الشكاوى التي ستأتي أساساً من الطوائف الصهيونيّة في الخارج ستؤدّي إلى إثارة المخاوف في أوساط شركات الإنترنت من استمرار منح خدماتها لمواقع المقاومة الفلسطينية، وستتركّز الشكاوى على أنّ العقد يقضي بأنّ استخدام الموقع يجب أنْ يكون لأغراضٍ قانونية فقط، بينما يعتبر تقديم الدعم للمقاومة الفلسطينية التي توصم بالإرهاب، هو خرق لقوانين الدول التي توجد فيها شركات استضافة مواقع الإنترنت.
وذكرت المصادر أنّ وزارة الخارجية الصهيونية لا تعتمد فقط على شكاوى المتصفّحين، حيث ستلجأ إلى رفع شكاوى إلى السلطات الأمريكية في الحالات التي توجد فيها الشركات المستضيفة في الولايات المتحدة.
وأعلنت دائرة القانون الدولي في وزارة الخارجية الصهيونيّة منذ الآن عن حملةٍ تجريبية أولية ستوجّه ضدّ موقع الجهاد الإسلامي الذي يحمل اسم "قدس نيوز" Qudsnews.net ، وستشجع الوزارة الصهيونيّة رفع موجة شكاوى من المتصفّحين اليهود والأمريكيين من غير اليهود، إلى الشركة المستضيفة للموقع.[/align]

[align=center]"عمرو موسى" للغرب :
لا يمكن أنْ تطالب بالديمقراطية ثم تبكي على نتائجها[/align]
[align=justify]الخرطوم – المركز الفلسطينيّ للإعلام
بحث الرئيس السوداني الفريق عمر بشير، خلال لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ببيت الضيافة، يوم أمس الإثنين (13/2)، جدول أعمال القمة العربيّة المزمع عقدها في أواخر الشهر القادم في العاصمة السودانيّة الخرطوم، والقضايا ذات الأولوية التي ستطرح بجانب قضايا التعاون وإصلاح الجامعة، وتفعيل دورها، والتحديات التي تواجه العالم العربي، فضلاً عن الوضع في منطقة القرن الأفريقي.
ولم يستبعدْ موسى، في تصريحاتٍ صحافية لوسائل الإعلام السودانية، ممارسة ضغوط خارجية ودولية على السودان، تجاه انعقاد القمة العربية، مثلما حدث خلال القمة الأفريقية، ولكنه أكد عدم نجاح أي محاولات في هذا الاتجاه.
وقال الأمين العام للجامعة: "إنّ قضية فلسطين، تعد من بين المشاكل السياسية والأمنية في الشرق الأوسط، ذات الاهتمام والأولوية في القمة، وأن التهديدات الغربية بسحب المساعدات عن السلطة الفلسطينية، إذا وصلت حماس لسدة الحكم تهديدات فيها الكثير من التسرع، وربما نتيجة ضغوط معينة، ولا تعبر عن حكمة سياسية".
وأضاف مخاطبا أمريكيا الدول الغربية: "لا يمكن أن تطالب بالديمقراطية، ثم تبكي على نتائجها"، مشدّداً على ضرورة إعطاء حماس الفرصة بصفتها الفائز بثقة أغلبية الفلسطينيين قبل توجيه التهديدات، وأنْ يُبْنى تقديم المساعدات على "أسس إنمائية وليست سياسية".
وأضاف: "إنّ استخدام المساعدات كسلاحٍ لليّ اليد الفلسطينية التي أتتْ بالديمقراطية، فيه الكثير من الالتباس، في المواقف والنوايا والتساؤل عن صحة من ينادون بالديمقراطية".[/align]

[align=center]تنديدٌ واسعٌ بجريمة إطلاق النار على
رئيس نقابة العاملين بجامعة الأزهر بغزة[/align]
[align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
ندّدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ومؤسسات وشخصيات فلسطينية، بحادث إطلاق النار على الدكتور أيوب عثمان رئيس نقابة العاملين في جامعة الأزهر بغزة، من قِبَل مسلحين مجهولين، وسط مطالبات للسلطة الفلسطينية بفتح تحقيق في الاعتداء.
وأفاد الدكتور أيوب أنّه تلقّى تهديداً قبل نحو أسبوعٍ عبر الهاتف من قِبَل مجهولٍ حذّره من استمرار حملة البيانات والنقد المستمر التي يقوم بها داخل جامعة الأزهر وسعيه لإجراء انتخابات في مجلس الجامعة. وقال: "إنّ هناك جهة معينة لا تريد انتخاباتٍ لأنها تضرّ بمصالحها الشخصية".
وأضاف: "هذه الجهة لا تريد كلمة الحق وحرية الرأي وبلغوا من الجبن مبلغه وأدركوا أنهم لن يستطيعوا إسكاتي إلا بالنار لكنهم أخطأوا لأنني لا أتكلم من ساقي".
يذكر أنّ د.عثمان أيوب يشغل منصب رئيس نقابة العاملين بجامعة الأزهر، ويعمل أستاذاً في الأدب الإنجليزي والنقدي. وكان قد رشّح نفسه لانتخابات الرئاسة الفلسطينية، ومن ثم انسحب منها، وهو كاتب مقالات عُرِف بآرائه النقدية في أداء السلطة.
وقال د. عثمان، البالغ من العمر (55) عاماً، إنّه خرج عند حوالي الساعة 21.55 من مساء يوم الإثنين الموافق 13/2/2006 من سوبر ماركت الرضوان، الكائن في الشارع الأول بالشيخ رضوان، بعد أنْ اشترى بعض اللوازم المنزلية. وتوجه إلى سيارته المتوقفة قبالة السوبر ماركت، حيث فتح باب سيارته الخلفي من الناحية اليسرى، لوضع حاجيات منزلية التي كان اشتراها من السوبر ماركت، وأحسّ بألمٍ في ساقه اليسرى وشاهد الدماء تنزف من ساقه، وفجأةً شاهد سيارة تنطلق مسرعةً من المكان لم يتعرف على من بداخلها وأخذ يصرخ، فنقله بعض المارة إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة.
وتُعَدّ هذه الحادثة الثانية من نوعها والتي يتعرّض فيها أساتذة من جامعة الأزهر بغزة لاعتداءٍ من قِبَل مجهولين، حيث كانت المرة الأولى عندما فجّر مجهولون عبوة ناسفة زرعت بمقعد أحد المدرّسين في الجامعة في نوفمبر عام 2004 مما أدّى إلى مقتله على الفور.
وفي ذات السياق، قال مشير المصري الناطق باسم حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس": "يأتي هذا الحادث الإجرامي ضمن حالات الفوضى والانفلات الأمني التي تعيشها الساحة الفلسطينية، والتي تصرّ شرذمة خارجة عن القانون والصف الوطني على إرباك الساحة الفلسطينية وخلط الأوراق فيها".
وتابع أنّ حركة "حماس" تستنكر هذا الحادث، وتؤكّد على ضرورة ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة الفلسطينية، موضّحاً أنّ "القضاء النزيه والشفاف القادم وتنظيم دور الأجهزة الأمنية المرتقب سيكون كفيلاً بلجم كلّ هذه المحاولات من العابثين والمتربصين بالشأن الداخلي الفلسطيني ووضع حدٍّ له".
وأضاف أنّ حركة "حماس" لديها رؤية للخروج من المأزق الأمني الذي تعيشه الساحة الفلسطينية، متابعاً: "سنسعى لترجمة رؤية الحركة وتطبيقها على أرض الواقع بالتدرج حتى نصل إلى الأمن والاستقرار الذي ينشده ويتطلع إليه المواطن الفلسطيني".
وعبّر المصري عن اعتقاده بأنّ "هذه الفئة المتربصة بواقعنا الفلسطيني وبساحاتنا الداخلية هي جهة مكشوفة وأضحت خيوطها معروفة ويد العدالة ستطالهم لينالوا جزاءهم ويكونوا عبرةً لغيرهم".
وقال الدكتور أسعد أبو شرخ، الناطق الإعلامي باسم نقابة العاملين بالأزهر، في مؤتمرٍ صحافي عقده اليوم الثلاثاء (14/2) في مقر وكالة أنباء رامتان بغزة: "نطالب جهات الاختصاص بملاحقة الفعلة وتطبيق قرار القضاء العادل بحقهم". واستنكر أبو شرخ الحادث الذي وصفه "بالعمل بالجبان"، واعتبر "الاعتداء على أيوب بمثابة اعتداءً صارخاً على كلّ شرفاء جامعة الأزهر وحماة وبناة العملية التعليمية في بلادنا". وناشد طلبة الجامعة وأساتذتها والعاملين فيها "بتفويت الفرصة على العابثين بمستقبل الجامعة ومسيرتها التعليمية". ورفض أبو شرخ توجيه أصابع الاتهام لأيّ جهةٍ في الوقوف وراء هذا الحادث، وحثّ أجهزة السلطة الفلسطينية بالكشف عن الفاعلين.
كما أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة اللجوء استخدام القوة أو التهديد باستخدامها. وطالب في بيانٍ له السلطة الفلسطينيّة إلى بذل جهود جدية من أجل وضع حدٍّ لهذه الجرائم. كما طالب النائب العام بالتحقيق الجدي في هذه الجريمة على نحوٍ خاص وتقديم مقترفيها إلى العدالة.
واستنكرت نقابة العاملين في جامعة الأزهر هذا العمل الجبان الذي يستهدف إسكات صوت الحق والإصلاح في الجامعة، وأكّدت أنّ "الطلقات سواء كانت مكتومة الصوت أو مهللة بغدرها لن تمنعنا من مواصلة دربنا الإصلاحي الحامي لجامعتنا ومستقبل طلابنا وأبناء شعبنا".
وطالبت جميع الشرفاء في الجامعة بالحفاظ على مسيرة الجامعة وتفويت الفرص على العابثين بمستقبل أبنائنا وصرحنا الأكاديمي من خلال مواصلة العزم والإصرار على استمرار المسيرة التعليمية ومواجهة كافة أشكال الزعرنة والإفساد الأخلاقي وتجارة الفوضى. وطالبت جهات الاختصاص بملاحقة الفعلة وتطبيق قرار القضاء العادل بحقهم ولن تلجأ إلا للقضاء وسيلة وحيدة لمعاقبة كل المجرمين ومن يرسلهم.
وأكّدت أنّ الاعتداء على د. أيوب هو اعتداء صارخ على كلّ شرفاء جامعة الأزهر وحماة وبناة العملية التعليمية في بلادنا. كما أكّدت بإصرار لا يلين على رفضها القاطع لكل أشكال التدخّلات الخارجيّة التي تحاول زعزعة النظام في جامعة الأزهر خدمة لبعض العابثين المارقين ذوي المصالح الضيقة والذين يقتلهم النظام وسيادة القانون. وطالبت جميع العاملين بالتواصل مع نقابتهم لمتابعة الفعاليات النقابية الرافضة لمثل هذا العمل الإجرامي الجبان.
وأدانت كتلة الوحدة الطلابية بجامعة الأزهر بشدة هذا الاعتداء الآثم، ودعت إلى ضرورة العمل الجاد على إنهاء كلّ أشكال الفوضى والفلتان الأمني بالمجتمع الفلسطيني لأنّ هذه الظاهرة لا تصبّ في خدمة الأهداف النضالية لشعبنا. ودعت الأجهزة الأمنية بأخذ دورها المسؤول تجاه هذه الظاهرة الخطيرة التي ضرّرت القضية الوطنية وأساءت لشعبنا الفلسطيني نتيجة تكرارها المتواصل، وضرورة تطبيق مبدأ سيادة القانون ومحاسبة كلّ من يقف وراء مثل هذه الأحداث المؤسفة حتى ينال العقاب المناسب.
كما دعت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية بقطاع غزة لأخذ دورها الوطني في وقف مثل هذه الأحداث من خلال الضغط على كافة الجهات الرسمية بالسلطة لجهة تطبيق سيادة القانون، داعيةً أبناء الحركة الطلابية بالجامعات إلى أخذ دورهم الريادي لوقف مثل هذه الأحداث من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات التي تدين هذه الأحداث التي لا تصبّ في خدمة تطلّعات الحركة الطلابية.
وأدانت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بشدة هذا الاعتداء واعتبرته انتهاكاً واضحاً للقانون واستمرارا لمسلسل الفوضى والفلتان الأمني الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ فترة طويلة. وطالبت بالتحقيق في الحادث لمعرفة الجناة وتقديمهم للعدالة لأخذ المقتضى القانوني بحقّهم. وطالبت السلطة بالعمل الجادّ والفوري على معالجة تلك الحوادث والتحقيق فيها وأخذ إجراءات عملية تكفل إعادة الأمن والأمان للمواطن الذي فقده منذ أنْ سادت الفوضى والفلتان الأمني.
كما طالبت المجلس التشريعي المنتخب بالعمل الفوري على معالجة هذه الظاهرة ووضعها في الأولوية الأولى لعمله وذلك عبر متابعة ومراقبة أداء السلطة التنفيذية في معالجتها لتلك الأحداث. وطالبت جميع الفصائل والأحزاب والقوى الاجتماعية بضرورة العمل على إنهاء هذه الظاهرة وذلك بمساعدة السلطة في معالجة ومتابعة تلك الأحداث والاعتداءات.
واستنكر مركز الميزان حادث إطلاق النار الذي تعرّض له الدكتور أيوب عثمان، معبّراً عن شديد قلقه جراء تكرار حوادث إطلاق النار والإساءة التي يتعرّض لها أساتذة الجامعات والمواطنون الفلسطينيّون.
وطالب المركز السلطة بفتح تحقيق جادّ في الحادث، لكشف ملابساته وتقديم من يثبت تورطهم فيه للعدالة، مشيراً إلى أنّ عدم القيام بذلك ساهم ولم يزلْ في تعزيز ظاهرة الفلتان الأمني وغياب سيادة القانون.[/align]

[align=center]مصادر صحافيّة :
الخارجية المصرية وجّهت تحذيراً شديد اللهجة إلى السلطة الفلسطينية
بمعاقبة مختطفي الدبلوماسيّ المصريّ[/align]
[align=justify]غزة - وكالات :
قال موقع "دنيا الوطن" الإلكترونيّ، نقلاً عن مصادر صحافية، إنّ الخارجية المصرية وجّهت تحذيراً شديد اللهجة إلى السلطة الفلسطينية بضرورة اتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضدّ الذين اختطفوا المستشار العسكري للسفارة المصرية في غزة حسام الموصلي.
وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها إنّ القاهرة تشعر بغضبٍ شديد إزاء عملية الاختطاف وتعتبر أنها قد تؤثّر على دور مصر في مناطق السلطة الفلسطينية مستقبلاً. وأكدت المصادر أنّ "رسالةً بهذا المعنى وصلت إلى وزارة الخارجية الفلسطينية مفادها أنّ القاهرة لن تمرَّ مرور الكرام على عملية الاختطاف والتي استهدفت تخريب العلاقة الفلسطينية المصرية وإفسادها".
وأشارت المصادر إلى أنّ القنصلية المصرية في غزة أوقفت مؤقتاً منح التأشيرات للفلسطينيين الراغبين في زيارة مصر من قطاع غزة حتى تقوم السلطة باتخاذ إجراءاتها ضد الذين اختطفوا الموصلي.
وكانت جماعة تسمى "كتائب الاحرار" قد أعلنت مسؤوليتها عن اختطاف الدبلوماسي المصري مطالبةً بإطلاق سراح سجناء فلسطينيين في مصر. وقالت الجماعة في بيان لها بعد الإفراج عن الموصلي إنها تأمل استجابة الحكومة المصرية لمطالبها معتبرةً أنّ عملية الاختطاف هي الخطوة الأولى في مسلسلٍ متواصل في حالة عدم الاستجابة لمطالبه.[/align]

[align=center]المدّعي العام الفلسطينيّ :
الإفراج عن عددٍ من المعتقلين في سجون السلطة
اعتُقِلوا في السابق دون إذنٍ من النيابة العامة[/align]
[align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
أكّد النائب العام، أحمد المغني، أنّه تم مؤخّراً الإفراج عن عددٍ من المعتقلين من السجون الفلسطينية في الضفة نظراً لاعتقالهم دون إذنٍ مسبقٍ من النيابة العامة ودون الالتزام بقرارات المحاكم، مؤكّداً أنّه تم الاتفاق مع الرئيس محمود عباس بشأن ذلك، مشيراً إلى أنّه سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الموقوفين في سجن غزة فيما يخصّ آليات الحجز والتحقيق وتقديم لوائح الاتهام سيما وأنّه لا يجوز حجز أو توقيف أيٍّ منهم لمدة تزيد عن ستة شهور دون تقديم لائحة اتهام له.
جاء ذلك خلال كلمةٍ ألقاها المغني في افتتاح دورة تدريبية للعاملين في النيابة العامة والتي تنظمها الهيئة المستقلة لحقوق المواطن ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبالتعاون مع المكتب الفني في النيابة العامة وذلك في قاعة فندق غزة الدولي.
وشدّد المغني على أهمية تطوير وتأهل كوادر النيابة العامة والإلمام بكافة المواضيع التي تخص العمل اليومي خاصة فيما يتعلق بسيادة القانون، مشيراً إلى الاستعداد لعقد دورة مشابهة في محافظات الضفة بهدف تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان في كافة القضايا التي تعالج في النيابة أثناء القبض على المهتمين وتوفير الضمانات القانونية لهم أثناء الاستجواب إضافة إلى توجيه التهمة وإيداع لائحة الاتهام للنيابة العامة.
وأكّد على ضرورة عدم الاعتداء أو ضرب المتهم لأنّ الاستجواب والتحقيق يتمّ وفق الأوراق الثبوتية والشهود وفي حال توفّر البيّنة القانونية الكاملة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.[/align]

[عاشق الاقصى]

[align=center]أخبار الأربعاء 15/02/2006 [/align]

[align=center]لجنة الانتخابات المركزية
تنشر نتائج تقرير المراقبة على وسائل الإعلام الفلسطينية
في تغطيتها الإعلامية للانتخابات التشريعية[/align]
[align=justify]رام الله ـ المركز الفلسطيني للإعلام
قامت لجنة الانتخابات المركزية خلال فترة الانتخابات التشريعية، بمراقبة التغطية الإعلامية للعملية الانتخابية، حيث تعاقدت اللجنة مع شركة دعاية وإعلان لمتابعة ما ينشر في وسائل الإعلام، وإصدار تقرير يتضمن نتائج تلك المتابعة.
وتناول التقرير الذي نشر اليوم الأربعاء (15/2)، عملية المراقبة على وسائل الإعلام خلال أربع فترات زمنية، هي فترة ما قبل الدعاية الانتخابية، وفترة الدعاية الانتخابية، وفترة توقف الدعاية الانتخابية، أما الفترة الأخيرة، فقد كانت اليوم التالي للاقتراع. وشملت عملية المراقبة الصحف المحلية الثلاث، بالإضافة إلى محطات التلفزة والإذاعة الرسمية والمحلية، وبعض الفضائيات العربية.
وتميزت فترة ما قبل الدعاية الانتخابية، بعدم توازن في التغطية الإعلامية للقوائم الانتخابية المرشحة للانتخابات، حيث حصلت 8 قوائم من أصل 12 على تلك التغطية، في حين لم تحصل بقية القوائم على تغطية تذكر في الصحف المحلية الثلاث، وحظيت قائمتان انتخابيتان على النصيب الأكبر من التغطية الإعلامية للقوائم الثماني، بينما لوحظ وجود انحياز لصالح قائمة معينة، ومرشحيها في التغطية الإعلامية على الصفحة الأولى لبعض الصحف المحلية.
كما اتسمت التغطية الإعلامية لأخبار القوائم في محطات الإذاعة والتلفزة بعدم الإنصاف، واحتل بعض مرشحي القوائم المساحة الأكبر في أخبار الصحف دون غيرهم من المرشحين.
وبعد إعلان لجنة الانتخابات المركزية عن الكشف النهائي بأسماء المرشحين على مستوى الدوائر والقوائم، بقيت التغطية الإعلامية للقوائم والمرشحين غير متوازنة، ولم تشمل جميع القوائم في بعض الصحف، بينما تميزت إحدى الصحف بتغطية إخبارية شملت جميع القوائم لكن بنسب متفاوتة.
أما خلال فترة الدعاية الانتخابية والممتدة من 3 – 23 كانون الثاني/يناير الماضي، فقد تساوت حصص قائمتين انتخابيتين في التغطية الإخبارية، وحصلتا على أغلبية تلك التغطية، بينما توزعت النسب الباقية على باقي القوائم، وحظيت إحدى القوائم الانتخابية على الحصة الأكبر من الأخبار المصورة في الصحف المحلية الثلاث. واستحوذت قائمتان انتخابيتان على النسبة الأكبر من التغطية الإعلامية في محطات التلفزة، بينما حُرم البعض الآخر من القوائم من تلك التغطية. واتسمت محطات الإذاعة المحلية بعدم الإنصاف في التغطية الإعلامية للقوائم والمرشحين، حيث حصلت إحدى القوائم الانتخابية على تغطية إعلامية مكثفة في محطات الإذاعة دون القوائم الأخرى.
وبالنسبة لمرشحي الدوائر الانتخابية، فلم تتمكن جميع وسائل الإعلام من توفير تغطية إخبارية متوازنة ومنصفة لهم، حيث تصدّر بعض المرشحين التغطية الإخبارية في الصحف المحلية الثلاث، ومحطات التلفزة والإذاعة دون غيرهم من المرشحين.
وخلال فترة توقف الدعاية الانتخابية، حصلت القوائم على تغطية إخبارية لكن بشكل غير متوازن، والتزمت الصحف المحلية الثلاث، بعدم نشر أية مواد إعلانية للقوائم ومرشحي الدوائر أثناء هذه الفترة، بينما ركزت محطات الإذاعة والتلفزة على متابعة التحضيرات للعملية الانتخابية، والسير الإيجابي ليوم الاقتراع، وعلى الرغم من ذلك، فقد ظهر عدد من المرشحين في مقابلات تلفزيونية وإذاعية، لكن دون ممارسة الدعاية الانتخابية لأنفسهم أو لقوائمهم.
وفي اليوم التالي ليوم الاقتراع، ركزت وسائل الإعلام على النتائج المتوقعة للانتخابات، وانتظار إعلان لجنة الانتخابات المركزية للنتائج الأولية للانتخابات التشريعية. كما كثفت وسائل الإعلام خلال هذه الفترة من التقارير والمقابلات الصحفية مع مسؤولي ومرشحي إحدى القوائم الانتخابية دون غيرها.
يُذكر أن التقرير أشار إلى العديد من التوصيات التي يجب أخذها بعين الاعتبار حول الدعاية الانتخابية وأحكامها، كضرورة تضمين القانون مواد تشجع التغطية الإعلامية المجانية والنزيهة للعملية الانتخابية. وضرورة وجود ضوابط لأسعار الإعلانات للحملة الانتخابية، بالإضافة إلى التزام وسائل الإعلام بالتغطية المنصفة والمتوازنة لمرشحي القوائم والدوائر.[/align]

[align=center]صندوق الاستثمار التابع للبنك الدولي يوافق بشكل مبدئي على
تحويل مبلغ 48 مليون دولار إلى "السلطة"[/align]
[align=justify]القدس المحتلة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
وافق صندوق الاستثمار الذي يديره البنك الدولي مبدئياً، على تحويل مبلغ 48 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية كدفعة أولى من مجموع 60 مليون دولار.
وذكر جهاد الوزير وكيل وزارة المالية، أن هذه الموافقة المبدئية جاءت بعد أن اطلعت لجنة أوفدها البنك الدولي، وممثلون عن الدول المانحة الترتيبات الجديدة التي قامت الوزارة بها، والإجراءات التي اتخذها رئيس السلطة الفلسطينية، وتوقع الوزير أن يتم تحويل هذا المبلغ قبل نهاية شهر شباط/فبراير الجاري.
وقال: إنه تم إطلاع اللجنة وممثلي الدول المانحة على كل الإجراءات المالية الجديدة، وخاصة النظام المالي الذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء، وتطبيقه على جميع الوزراء بالإضافة إلى ما يتعلق بخطة الترشيد التي اعتمدناها في السابق بحيث جرى إطلاع البنك الدولي على تفاصيل هذه الخطة، وتمت بعض التعديلات وتم الاتفاق على الاستمرار بها.
وأشار الوزير إلى بعض التوصيات، التي تتعلق بمعايير مختلفة تم تنفيذها بشكل سريع، وعلى سبيل المثال إغلاق حسابات عام 2004، وقال: "فعلاً قدمت في السابق للمجلس التشريعي، بحيث أن جزءً منها كان يتعلق بإجراءات لها علاقة بشركة تدقيق خارجية اعتمدناها في السابق، لتدقيق حسابات السلطة الفلسطينية".
وأشار الوزير إلى أنه برزت خلال اللقاء قضية مهمة كانت محور تساؤل الدول المانحة، بخصوص ما جرى الحديث عنه من قبل النائب العام عن 700 مليون دولار، وأضاف أن النائب العام قام بتوضيح ذلك في رسالة موجهة لرئيس السلطة "أبو مازن" بيّن فيها أن القضايا التي يتحدث عنها النائب العام هي قضايا ترجع إلى ما قبل عام 2002، وأن ما جرى الحديث عنه من احتمال اختلاس 700 مليون دولار هو ليس من الخزينة، لافتاً إلى أن إحدى المحاكم ستقرر موضوعها، مشيراً إلى وجود احتمال خسارة للخزينة من أموال، قد تكون لم تورد للخزينة أصلاً "بسبب تزوير ما يسمى بفاتورة المقاصة التي هي بيننا وبين (إسرائيل) وقيام بعض التجار وشركات (إسرائيلية) بتزوير هذه الفواتير".[/align]

[align=center]العنف يتواصل في جامعة الأزهر بغزة
ومركز حقوقي يتهم الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بالوقوف خلفها[/align]
[align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
أوضح المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنّ جامعة الأزهر، بمدينة غزة، قد شهدت على مدار السنوات الماضية سلسلة من الأحداث المؤسفة، بسبب التدخل المستمر في شؤونها الداخلية من قبل أفراد في الأجهزة الأمنية.
وقال المركز في بيان صادر عنه في هذا الشأن: "إنّ تدخل أفراد الأجهزة الأمنية أدى إلى "خلق مظاهر عسكرة في الجامعة (الأزهر)، أضرت بسمعتها، وخلقت فيها حالة من الاضطراب الإداري والفلتان الأمني".
جاء ذلك على خلفية حادث جديد قام مجهولون خلاله بإطلاق النار في غزة على الدكتور أيوب عثمان، أستاذ الأدب الإنجليزي والنقدي، ورئيس نقابة العاملين في جامعة الأزهر بغزة، فأصابوه في ساقه الأيسر.
وأصيب عثمان بعيار ناري في ساقه الأيسر في الهجوم الذي استهدفه ليل الاثنين الماضي، ما استدعى نقله إلى قسم العظام في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، حيث وصفت حالته بالمتوسطة.
وأوضح المركز الحقوقي أنّ الدكتور أيوب عثمان كان قد تلقى تهديداً عبر الهاتف من شخص مجهول، قبل أسبوع من الحادثة، طالبه بوقف حملة البيانات والنقد المستمر التي يمارسها في جامعة الأزهر، وسعيه في الآونة الأخيرة من أجل إجراء انتخابات لمجلس الجامعة. فيما أكد عثمان للمركز الحقوقي أنّ "هناك جهات معينة لا تريد إجراء انتخابات في جامعة الأزهر لإضرارها بمصالحها الشخصية"، كما نقل عنه.
ورأى "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" أنّ هذا الاعتداء يأتي "في سياق التصعيد المستمر والتدهور الخطير في الأوضاع الأمنية الداخلية، خاصة في قطاع غزة، في الآونة الأخيرة، والتي شملت عمليات الاختطاف للأجانب والصحفيين، والعاملين في المؤسسات الدولية، والتعدي على الممتلكات العامة".
وكانت جامعة الأزهر التي تحاول بعض الأجهزة الأمنية فرض حضورها داخلها، شهدت تطورات عنيفة، كان أبرزها مقتل المحاضر الجامعي ياسر المدهون، وذلك جراء زرع جسم متفجر في مكتبه في الجامعة بتاريخ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004، واقتحام مجموعة مكونة من 50 شاباً، بينهم طلاب وأفراد في الأجهزة الأمنية، بتاريخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2005 داخل حرم الجامعة، والاعتداء بالضرب على أعضاء مجلس الجامعة، أثناء اجتماعهم الأسبوعي، وتكسير أثاث المكتب، وإخراجهم بالقوة من غرفة الاجتماع واقتيادهم أمام الطلبة إلى خارج الجامعة، بمن فيهم رئيس الجامعة.
وبدوره استنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الاعتداء على الدكتور أيوب عثمان بشدة، ودعا السلطة الفلسطينية، ممثلة بالنائب العام، "للتحقيق الجدي فيها وتقديم المتورطين للعدالة".[/align]

[align=center]"موفاز" يهدّد بقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية
إذا تسلّم قادة "حماس" رئاسة الحكومة والمجلس التشريعي[/align]
[align=justify]نابلس – المركز الفلسطينيّ للإعلام
رغم أنّ الكيان الصهيونيّ مقاطعً للسلطة الفلسطينيّة منذ ما قبل الانتخابات التشريعيّة الفلسطينيّة، إلا أنّ وزير الحرب الصهيوني الإرهابي شاؤول موفاز خرج أمام وسائل الإعلام بتهديد غريبٍ يتمثّل بقطع كافة الاتصالات مع السلطة الفلسطينية إذا ما تم انتخاب رئيسٍ للمجلس التشريعي الفلسطيني ورئيس وزراء من قادة حركة حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس".
وجاء تهديد موفاز هذا خلال اجتماعه في القاهرة بالرئيس المصري حسني مبارك ووزيريْ الدفاع والمخابرات المصريّيْن، حيث أوضح أنّ الكيان الصهيوني يستعدّ لقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية.
وقال موفاز إنّه: "إذا لم تتّخذْ (إسرائيل) خطوات قاطعة منذ الآن تظهر فيها موقفها المتصلب ضدّ حماس، فإنّه سيصعب عليها عمل ذلك في مرحلة لاحقة"، مضيفاً أنّه "من ناحيتي، لا يبدو أنّ حماس تعتزم التخلي عن إيديولوجيتها بشأن إبادة (إسرائيل) وهي لا تعتزم الاعتراف بها".
وتابع يقول إنّ رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني يعتبر أيضاً قائماً بأعمال رئيس السلطة، وهو يعتبر الرجل الثاني في السلطة، وإذا كان رئيس المجلس من "حماس"، فإن الكيان الصهيوني لن يقومَ بأيّ اتصالٍ من أيّ نوعٍ كان مع السلطة الفلسطينية، ولن يكون هناك أيّ حلول وسط.
وزعم موفاز أنّ حماس تبذل جهوداً للسيطرة على مؤسسات السلطة الفلسطينية، بما فيها الأجهزة الأمنية، مضيفاً أنّه يوجد لدى الحركة خطة طويلة المدى للعمل على إبادة الكيان الصهيونيّ، "وإذا لم يمارس ضدّها ضغطٌ دولي فوريّ، فإنّ قادة حماس لن يغيروا مخططاتهم" على حدّ وصفه.
وفيما يتعلق بالتقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية والذي قال إنّ الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يعملان سراً على دفع الأمور باتجاه انتخابات تشريعية فلسطينية جديدة من أجل إعادة السلطة لحركة "فتح"، قال موفاز إنّ هناك خطوات تتخذها حكومة الاحتلال كفيلة بأنْ تؤدّي في المستقبل وليس قريباً إلى انتخابات فلسطينية جديدة.[/align]

[align=center]الزعنون : الفائزون بانتخابات التشريعي سيصبحون تلقائياً
أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينيّة[/align]
[align=justify]عمّان – المركز الفلسطينيّ للإعلام
نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن سليم الزعنون "أبو الأديب" رئيس المجلس الوطني الفلسطينيّ، أمس الثلاثاء (14/2)، قوله إنّ أعضاء حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" الذين جرى انتخابهم حديثاً لدخول المجلس التشريعي سيصبحون تلقائياً أعضاء في منظمة التحرير بموجب لائحة المنظمة.
ويعتبر التصريح الذي جاء بعد اجتماعٍ للمجلس عُقِد في العاصمة الأردنية عمان أول إعلانٍ لانضمام أعضاء من حركة "حماس" إلى منظمة التحرير الفلسطينيّة. وقال الزعنون: "سنعتبر أنّ هؤلاء المائة واثنين وثلاثين عضواً في المجلس التشريعي أعضار المجلس الوطني. وهذا الموضوع موثق بنصوص في قانون الانتخابات الفلسطينية رقم 13 على سنة 1995 والذي صدر عن الرئيس ياسر عرفات باعتباره رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية". وقال الزعنون إنّ الرئيس محمود عباس سيساعد في جسر الهوة في وجهات النظر بين "حماس" و"فتح".[/align]

[عاشق الاقصى]

[align=center]أخبار الخميس 16/02/2006 [/align]

[align=center]"سولانا" يطمئن قريع باستمرار الدعم الأوروبي للشعب الفلسطيني[/align]
[align=justify]رام الله ـ المركز الفلسطيني للإعلام
أكد أحمد قريع رئيس الوزراء الفلسطيني اليوم، أنه سمع من خافيير سولاانا مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام، خلال اجتماعه به صباح اليوم الخميس (16/2)، كلاماً طيباً حول استمرار الدعم الأوروبي للشعب الفلسطيني.
وقال قريع في تصريحات صحافية أمام مبنى رئاسة الوزراء في مدينة رام الله: "لقد سمعنا كلاما طيبا بخصوص استمرار الدعم الأوربي للشعب الفلسطيني".
وأضاف قريع أنه أطلع سولانا خلال اللقاء على ماهية الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وعن الحقبة الجديدة التي تمر بها القضية الفلسطينية بعد الانتخابات التشريعية، بالإضافة إلى التوقعات من جلسة المجلس التشريعي الفلسطيني الجديد يوم السبت المقبل.
وأكد قريع أن الحكومة الفلسطينية أطلعت سولانا أيضا على التصريحات والمخططات الصهيونية الأخيرة، حول خطة ترسيم الحدود من جانب واحد، ونيتها السيطرة على منطقة الأغوار والاحتفاظ بالمستوطنات فيها، وكبرى المستوطنات في الضفة الغربية.
كما تطرق الطرفان في اللقاء إلى مسألة الإساءة إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في بعض الصحف النرويجية والدانمركية والأجنبية، وأشار قريع في هذا السياق إلى أن هذا الموضوع كان من المهمات الأساسية، التي التقى بناء عليها مع سولانا.
وحول سؤال عما إذا قدم سولانا اعتذارا للشعب الفلسطيني المسلم على هذه الإساءة، قال قريع: إن سولانا أكد على أن مقام النبي محمد وسيرته، لها قدسية وأن للمسلمين احترامهم لدى العالم أجمع.[/align]

[align=center]في إطار حالة الفوضى والفلتان الأمني في قطاع غزة
مقتل شاب خلال شجار بين عائلتين في خانيونس[/align]
[align=justify]خانيونس ـ المركز الفلسطيني للإعلام
توفى صباح اليوم الخميس الشاب تيسير جمعة أبو طه (25 عاماً)، الذي كان قد أصيب في الرأس يوم الثلاثاء الماضي (14/2)، خلال الاشتباكات الدائرة بين عائلتي أبو طه والمصري في خانيونس.
وأعرب مركز الميزان عن استنكاره لاستمرار حالة الفلتان الأمني وتصاعدها، وضعف جهود السلطة الفلسطينية، في اتخاذ إجراءات فاعلة على الأرض لوقف استمرار وتصاعد هذه الحالة، وغياب هذه الجهود في بعض الحالات، الأمر الذي شجع المواطنين ولم يزل على أخذ القانون باليد وعدم احترامه.
وطالب المركز السلطة الفلسطينية بالبدء الفوري باتخاذ خطوات عملية على الأرض لوقف حالة الفلتان الأمني، وتثبيت سيادة القانون وفرض هيبته، والقضاء على كافة الأشكال والمظاهر المسلحة في الشارع الفلسطيني، لإشاعة الاستقرار والأمن في المجتمع وبين أفراده.
وكان قتل يوم أمس الأربعاء طفل فلسطيني، في أحداث العنف الدامية المستمرة منذ عدة أسابيع بين عائلتين في مدينة خانيونس، ويرى المركز في ذلك تصعيد خطيراً لمظاهر الانفلات، وتقويضاً لسيادة وهيبة القانون.
وكانت الاشتباكات المسلحة قد اندلعت بين عائلتي المصري وأبو طه المتجاورتين في خانيونس، مجدداً، مساء الاثنين (13/2)، وقد شوهد العشرات من المسلحين من العائلتين يجوبون الشوارع، وهم مدججون بالأسلحة الخفيفة والصواريخ محلية الصنع، وقد أقدم أفراد من عائلة أبو طه على إحراق منزل يعود لشخص من عائلة المصري، وفي صباح يوم الثلاثاء (14/2)، تجددت الاشتباكات مرة أخرى بين العائلتين، حيث استخدمت الأسلحة الخفيفة، وسمع دوي انفجارات هائلة هزت أركان المدينة. وقد أسفرت هذه الاشتباكات عن إصابة 7 أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال.
وكان من بين المصابين تيسير جمعة أبو طه، الذي أصيب في الرأس، وقد أدخل المشفى حيث وصفت حالته بأنه في موت سريري، وقد أعلن عن وفاته ظهر اليوم، وامتدت تلك الأحداث إلى مدينة رفح، حيث قام مسلحون من عائلة أبو طه، عصر أمس بإطلاق النار على محلات تجارية لعائلة المصري في شارع "أبو بكر الصديق"، وسط المدينة. وقد تزامن ذلك مع خروج طلاب الثانوية من مدارسهم، مما أدى إلى إصابة 7 منهم بجراح مختلفة.
وقد أدى تفاقم المشكلة خلال الأسابيع الماضية بين العائلتين إلى مقتل سبعة مواطنين، بينهم 4 أشخاص من العائلتين، و3 آخرين من عائلات أخرى، قتلوا أثناء تواجدهم في مكان وقوع الاشتباكات المسلحة، فضلاً عن إصابة حوالي 28 مواطناً.
وقد أدى استمرار هذه المشكلة العائلية إلى تعريض حياة المواطنين للخطر، نتيجة التوتر الشديد الذي يسود المنطقة، جراء إغلاق الشوارع ونصب الحواجز العسكرية، وسط وجود مواطنين مدججين بالأسلحة الخفيفة والصواريخ، وزرع العبوات الناسفة في الطرقات. وقد أدى ذلك إلى إخلاء بعض المواطنين لمنازلهم، هرباً من جحيم المنطقة، فضلاً عن تعطيل الدراسة في مدرستي أحمد عبد العزيز، وأسامة النجار المجاورتين لأكثر من مرة، ناهيك عن إغلاق جزئي للسوق المجاور.
وأعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه العميق، بسبب ازدياد وتيرة النزاعات العائلية المسلحة، وسقوط المزيد من الضحايا، بسبب انتشار الأسلحة بين المواطنين دون رقيب، أمام فشل السلطة في اتخاذ تدابير وإجراءات فعالة لمواجهة هذه الظاهرة.
وكانت أبرز هذه الحالات خلال الآونة الأخيرة مقتل 7 مواطنين، وجرح أكثر من 40 آخرين، بينهم 5 أطفال على خلفية شجار مسلح بين عائلتي المصري والكفارنة في بيت حانون في شهر كانون الأول/ديسمبر 2005. ويأتي هذا النزاع المسلح امتداداً لسلسلة من النزاعات المسلحة، التي وقعت بين عائلات فلسطينية متناحرة، أدى إلى مقتل 23 شخصاً، وجرح عشرات آخرين في قطاع غزة خلال العام 2005.
و أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اللجوء إلى السلاح في فض النزاعات العائلية، ودعا إلى تحكيم لغة الحوار والقانون، وطالب السلطة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها في حفظ النظام وضمان الأمن للمواطنين.
كما دعا النيابة العامة الفلسطينية للتحقيق في هذه الأحداث، وتقديم الجناة للعدالة والقضاء، وأدان المركز، وبشدة، كل المحاولات الهادفة إلى ترويع المواطنين الآمنين، مناشداً السلطة العمل على ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث من خلال ترسيخ مبدأ سيادة القانون.[/align]

[align=center]للمرة الثانية خلال أسبوع
مسلحون من "فتح" يقتحمون وزارة المالية في غزة[/align]
[align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
اقتحم مسلحون فلسطينيون تابعون لحركة "فتح"، اليوم الخميس (16/2)، وزارة المالية الفلسطينية في مدينة غزة قبل أنْ تتدخل الشرطة وتقوم بإبعادهم عن المنطقة.
وبحسب شهود عيان فإنّ عدداً من المسلحين اقتحموا الوزارة الواقعة في شارع جامعة الدول العربية في غزة وأطلقوا النار بكثافةٍ، كما أغلقوا الشوارع الرئيسة المؤدية للوزارة وأحرقوا عدداً من الإطارات.
وقد تدخّلت قوة كبيرة من شرطة حفظ النظام والتدخل الفلسطينية وقامت بإبعاد المسلحين والمتجمهرين عن المنطقة والسيطرة على الموقف ومنعت حدوث أيّ تطور.
يذكر أنّ هذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال الأسبوع الأخير حيث كان مسلحون قد اقتحموا الوزارة مطلع الأسبوع للضغط على السلطة الفلسطينية لتوفير فرص عمل لهم وصرف رواتب لهم.[/align]

[align=center]رئيس لجنة صياغة الدستور الفلسطينيّ :
أمام "حماس" فرصة لإبطال قرارات الجلسة الأخيرة للتشريعي السابق[/align]
[align=justify]نابلس – المركز الفلسطينيّ للإعلام
أكّد الدكتور أحمد الخالدي، رئيس لجنة صياغة الدستور وعميد كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية، أنّ قرار المجلس التشريعي السابق الذي اتخذه في جلسته الأخيرة والذي يعطي الرئيس أبو مازن صلاحيات تعيين أعضاء المحكمة الدستورية سينعكس بخطورة بالغة على استقلالية المحكمة الدستورية والقضاء والسلطة التنفيذية.
وأشار د. الخالدي إلى أنّ المحكمة الدستورية مهمّة جداً باعتبارها المرجعية القانونية للفصل في حالة الاختلاف عند تفسير القانون الأساسيّ كما هو الحال عند الاختلاف بين السلطة التشريعية والرئاسية، منوّهاً إلى أنّ أعضاء المحكمة الدستورية والقضاة يجب أنْ يتمتّعوا باستقلالية كاملة وهذا يتطلب أنْ يكون تعيينهم غير مرتبط بشخص واحد.
وفيما يتعلق بملف هيئة الإذاعة والتلفزيون أوضح الخالدي أنّ مجلس الوزراء هو صاحب الاختصاص في إنشاء الهيئات والمؤسسات العامة، منوّهاًً إلى أنّ الذي ينشئ الهيئات والمؤسسات هو الذي يقرّر لمن تعود تبعيتها. وأضاف: "قرار تحويل ملف هيئة الإذاعة والتلفزيون من مجلس الوزراء ليكون ضمن صلاحيات الرئيس هو خروج عن المألوف والقواعد والنظام الدستوري السابق".
وحول قدرة المجلس التشريعي الجديد على إعادة ملف هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى الحكومة كما كان في السابق قال الخالدي: "يستطيع مجلس الوزراء باعتباره صاحب الاختصاص وفقاً للقانون الأساسي تغيير مهمة الإشراف على الهيئات والمؤسسات العاملة والتي من ضمنها ملف هيئة الإذاعة والتلفزيون، وقرار إرجاعه إلى مجلس الوزراء لا يتطلب حتى عرضه على المجلس التشريعي".
وبخصوص الطعن الذي قدّمته حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" في القرارات التي صدرت عن المجلس التشريعي المنتهية ولايته والمتعلقة بمنح الرئيس عباس صلاحيات دستورية أوسع، أكد الخالدي أنّ الطعن يمكن أنْ يؤتي أكله إذا كانت هناك محكمة دستورية موضوعية، لكنه قال: "تقديم الطعن ليس هو الطريقة الأسرع للحلّ وهناك طريقة أفضل عن طريق السلطة التشريعية".
وعن الحل الذي يتحدث عنه الخالدي عن طريق السلطة التشريعية، يقول: "المجلس التشريعي الجديد بإمكانه أنْ يعدّل قرار منح الرئيس صلاحيات تعيين أعضاء المحكمة الدستورية عن طريق التصويت، ولأجل ذلك يحتاج إلى تصويت الأغلبية المطلقة وهي موافقة 50 بالمائة زائد 1 من عدد الأعضاء الحاضرين لجلسة النقاش، لكن المشكلة تكمن بأنّ هذا القرار لا يعتبر نافذاً إلا بمصادقة الرئيس عليه، وفي حال رفض الرئيس الموافقة على القرار يعاد للمجلس التشريعي من أجل التصويت عليه مرة أخرى وعند هذه الحالة يجب الحصول على ثلثي الأصوات من أعضاء المجلس التشريعي الموجودين في الجلسة حتى يعتبر القرار نافذاً بدون مصادقة الرئيس".[/align]

[align=center]مركز حقوقيّ يبدي تحفّظه على الجلسة الختامية للمجلس التشريعي الفلسطيني[/align]
[align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إنّه تابع باهتمام وقلق كبيرين أعمال الجلسة الختامية التي عقدها المجلس التشريعي الفلسطيني بتاريخ 13 فبراير/شباط 2006، قبل خمسة أيام من الموعد المقرر لأداء أعضاء المجلس الجديد اليمين الدستورية (18 فبراير/شباط)، وبعد مرور ثمانية عشر يوماً على إجراء الانتخابات التشريعية التي تعني إنهاء التفويض الشعبي الديمقراطي للمجلس القديم ومنح تفويض آخر لمجلس جديد. وأعرب عن استهجانه البالغ لما جرى في هذه الجلسة الختامية من سنّ قوانين واتخاذ قرارات، في هذه الفترة بالذات، مما أثار الشكوك والشبهات في النوايا الحقيقية من وراء هذه الجلسة وما نجم عنها.
وأكّد المركز في بيانٍ له وصل المركز الفلسطينيّ للإعلام نسخةٌ عنه، أنّ ولاية المجلس التشريعي القائم تنتهي "عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية" وفقاً للمادة (47) مكرّر من القانون الأساسي لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، للقانون الأساسي.
واعتبر البيان أنّ هناك تعسّفاً في استخدام التفويض القانوني، حيث لا ينازع أحد في قانونية الجلسة بموجب القانون الأساسي المعدل، كما هو مبين أعلاه، ولكن عقدها في هذا الأوان بالذات يتناقض مع تقاليد وأعراف راسخة وعريقة في النظم الديمقراطية، ويتعارض مع فلسفة التشريع ومع أبسط البديهيات حول ولاية المجلس وحول الانتخابات. وليس من المقبول أنْ يجتمع المجلس التشريعي القديم، بعد أكثر من أسبوعين على إجراء الانتخابات ليشرّع ويقرّر في مواضيع عادية، من قبيل التعيينات الوظيفية، بالإمكان النظر فيها ومعالجتها بعد تنصيب المجلس الجديد، ولا يمكن فهم عقد جلسة من أجلها إلا من منظار السعي لتمرير هذه التشريعات والقرارات من جانب الأغلبية في المجلس القائم والتي لم تعدْ أغلبية في المجلس الجديد، مذكّراً بموقف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأنّه وفقاً للتفويض الشعبي الديمقراطي الذي منحه الفلسطينيون في انتخابات يناير 1996، قد انتهت ولاية المجلس التشريعي وشرعيته الديمقراطية في مايو 1999، أيْ مع نهاية المرحلة الانتقالية بموجب اتفاقيات التسوية المرحلية.
أمّا عن تنصيب المجلس الجديد، فلا ينصّ القانون الأساسي الفلسطيني على موعدٍ محدّد لتنصيب المجلس التشريعي الجديد بعد إجراء الانتخابات التشريعية، وهو ما يحتاج إلى إعادة نظر من المشرع الفلسطيني في المستقبل من أجل خلق آلية دستورية واضحة لذلك. ولكن وفقاً للمادة (2-1) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي، الصادر بتاريخ 7 يونيو 2000، والمنشور في الوقائع الفلسطينية (عدد 46، 16 أغسطس 2003)، "يدعو رئيس السلطة الوطنية المجلس التشريعي إلى الاجتماع في دورته العادية الأولى في بداية الأسبوع الثاني الذي يلي إعلان النتائج الرسمية للانتخابات". وقد مرّ هذا الموعد دون أنْ يُدعى المجلس التشريعي الجديد للانعقاد، مما أفسح المجال للمجلس القائم للاستمرار في عمله وعقد الجلسة الأخيرة دون مبرر.
وعن التعديلات على مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا، فكان من أبرز ما تم في الجلسة الختامية كان إقرار المجلس التشريعي للتعديلات المقترحة من الرئيس محمود عباس على مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا. ويتضح من رسالة الرئيس إلى رئيس المجلس التشريعي روحي فتوح والمؤرخة في 23 يناير 2005، أنّ الرئيس كان قد صادق على النص الذي ورد لديوان الرئاسة من اللجنة القانونية في المجلس. ولكن تبيّن أنّ هذا النص يختلف عن النص الذي أقره المجلس التشريعي. ونتيجة لذلك قرّر الرئيس الرجوع عن مصادقته على مشروع القانون الممهورة في 29 ديسمبر 2005، ورد مشروع القانون للمجلس لإجراء بعض التعديلات. وفي جلسته الختامية، أقر المجلس التشريعي القائم التعديلات المقدمة من الرئيس.
وأوضح المركز حول هذا الشأن بأنّ إصدار قانون المحكمة الدستورية هو أمر في غاية الأهمية، ووضع ضماناتٍ تكفل لهذه المحكمة استقلالها هو مطلب أساسي للمركز، تكريساً لمبدأ استقلال القضاء الوارد في القانون الأساسي المعدل وفي قانون السلطة القضائية رقم (1) لعام 2002.
غير أنّ مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا والتعديلات التي أقرّها المجلس التشريعي في جلسته الختامية تتعارض مع القانون الأساسي ومع قانون السلطة القضائية في العديد من الجوانب، أبرزها التعديل على المادة (5) والذي يقضي بأنْ يتمّ التشكيل الأول للمحكمة بتعيين رئيسها وقضاتها بقرار من الرئيس بالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، علماً بأنّ المادة (99) من القانون الأساسي المعدل تنصّ على أنّ تعيين القضاة يكون بالكيفية التي يقرّرها قانون السلطة القضائية.
والمادة (18) من قانون السلطة القضائية تنصّ على أنْ "يكون شغل الوظائف القضائية بقرار من رئيس السلطة الفلسطينية بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى". وهناك فجوة واضحة بين "التشاور" وبين "التنسيب"، هذا إضافةً إلى إقحام وزير العدل خلافاً للقانون في شأنٍ من اختصاص مجلس القضاء الأعلى وحده.
كما أنّه بعد أنْ كان اختصاص المحكمة وفقاً للمادة (24-2) يمتدّ ليشمل "الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم والقرارات الرئاسية والوزارية واللوائح أو الأنظمة"، تم تعديلها لتشمل فقط "الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة"، وبالتالي تم إخراج المراسيم والقرارات الرئاسية من نطاق اختصاص المحكمة، علماً بأنّ المادة (103-1-أ) من القانون الأساسي تنصّ على أنْ تتولى المحكمة النظر في "دستورية القوانين واللوائح أو النظم وغيرها".
وقال البيان: "ينظر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بجدية في التوجه للقضاء للطعن في دستورية هذا القانون في حال نشْره في الوقائع الفلسطينية وبالتالي سريانه ونفاذه كقانون".
أمّا عن استحداث مناصب جديدة في المجلس التشريعي، ففوجئ المركز بقرار المجلس استحداث منصب أمين عام للمجلس التشريعي ونائبه، ويشير المركز إلى أنّ ذلك يتعارض مع نص المادة (50) من القانون الأساسي المعدل التي تحدّد هيئة مكتب رئاسة المجلس برئيس المجلس ونائبيه وأمين السر، وجميعهم يتمّ انتخابهم في أول اجتماع للمجلس. وهذا ما تنص عليه بوضوح أيضاً المادة (4) من النظام الداخلي للمجلس، علماً بأنّ المادة (11) من النظام نفسه تنصّ على أنْ تُعيّن هيئة المكتب أمانة عامة يرأسها أمين السر، تشرف على جميع الشؤون الإدارية والمالية والقانونية والإعلامية والعلاقات العامة والبروتوكول، وغير ذلك من المهام. وتساءل: "لكن في كلّ الأحوال وإذا ما كان هناك حاجة لإدخال تعديلات واستحداث مناصب جديدة، فلماذا لم تترك هذه المسألة للمجلس الجديد ليقرر فيها؟"، مؤكّداً أنّه ليس هناك أيّ تفسير لذلك سوى أنّه محاولة لفرض ما يمكن فرضه من حقائق قبل تنصيب المجلس الجديد.
ودعا المركز الحقوقيّ إلى إعادة النظر في قانون المحكمة الدستورية العليا وإعطاء الوقت الكافي لمناقشته والعمل على أنْ يتوافق تماماً مع القانون الأساسي المعدل ومع قانون السلطة القضائية، كما دعا إلى إعادة النظر من قِبَل المجلس التشريعي الجديد في المناصب المستحدثة فيه وتعديل القانون الأساسي بحيث يتضمّن آلية واضحة ومحددة فيما يتعلق بموعد أداء المجلس التشريعي المنتخب لليمين الدستورية.[/align]

[align=center]العاطلون عن العمل يطالبون بتوفير فرص عملٍ حقيقية لهم[/align]
[align=justify]رفح – المركز الفلسطينيّ للإعلام
نظّم العاطلون عن العمل بمدينة رفح اليوم الخميس (16/2) اعتصاماً جماهيرياً أمام بوابة معبر رفح البري طالبوا خلاله بتوفير فرص عمل حقيقية للعاطلين عن العمل بمشاركة عشرات العمّال العاطلين.
وطالب المعتصمون بضرورة وضع مشكلة بطالة العمال على سلم الأولويات، مشدّدين على ضرورة محاربة الفساد والمفسدين الذين استولوا على أموال الشعب الفلسطيني، خصوصاً الأموال التي كانت تُوجّه لفئة العمال العاطلين عن العمل.
ووزّع العمّال بياناً صحافيّاً طالبوا فيه المجلس التشريعي الجديد بتوفير فرص عملٍ حقيقية للعمّال، وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي الذي يكفل لكلّ عامل العيش بكرامة.
وشدّد البيان على ضرورة تسديد فواتير الكهرباء والمياه عن العمال العاطلين عن العمل، وإعفاء أبنائهم من رسوم المدارس والمعاهد والجامعات والعلاج.
وقال العامل محمد العرقان: "يجب أنْ يتحرّك الجميع لإنقاذنا وفتح فرص ومجالات جديدة تخلصنا من حالة الفقر والعوز وتخلّصنا من حالة الحصار الدائم". بينما قال العامل حسن أبو عبيد: "يجب أنْ نحيا حياة كريمة ويجب العمل على خلاصنا بشكلٍ دائم وتُبنى فرصٌ عمل جديدة واستيعاب جيوش البطالة والقضاء عليها".[/align]

[align=center]رئيس المخابرات الفلسطينيّة في الضفّة الغربيّة :
المخابرات طلبت من دولٍ تسليم متّهمين بالفساد[/align]
[align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
قال العميد توفيق الطيراوي، رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية في الضفة الغربية، إنّ جهازه طلب من دولٍ حيث يوجد متّهمون بالفساد بتسليم هؤلاء، وأنها تنتظر تسليمهم.
وأشار الطيراوي، في حديثٍ مباشر بثّه التلفزيون الفلسطيني الليلة الخميس (16/2)، إلى أنّ السلطة الفلسطينية ترتبط باتفاقات مع هذه الدول وأنّ السلطة ستتسلم المتهمين بالفساد ولكن المسألة تحتاج لوقت وإجراءات.
وقلّل الطيراوي من الضجة الإعلامية التي أثارها المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب العام الفلسطيني أحمد المغني في وقتٍ سابق وكشف فيها عن ملفات فساد، قائلاً إنّ هناك جهاتٍ تحاول تضخيم مسألة الفساد بهدف "تعهير السلطة الفلسطينية وتنظيمات فلسطينية معينة" على حدّ زعمه.
ونفى الطيراوي أنّ يكون للأسماء التي يتم تداولها على الإنترنت علاقة بالفساد، قائلاً إنّ منهم مناضلين وشرفاء، متجنّباً الكشف عن أية أسماء. وقال الطيراوي إنّ المتهمين بالفساد الذين سبق وتم اعتقالهم، ما زالوا قيد التحقيق ولم يُفرَج إلا عن أشخاصٍ لا توجد دلائل على تورّطهم بالفساد وحظر عليهم السفر.[/align]

[align=center]مدير مجمّع ناصر الطبي بخانيونس
يندّد بالاعتداء على مركز الإسعاف والطوارئ في المجمع[/align]
[align=justify]خانيونس – المركز الفلسطينيّ للإعلام
ندّد الدكتور حيدر القدرة، مدير مجمع ناصر الطبي في خانيونس، بما أقدم عليه بعض المواطنين الفلسطينيين أمس الأول بالاعتداء على مركز الإسعاف والطوارئ بمستشفى ناصر وتهشيم زجاج 6 سيارات إسعاف من بينها سيارة العناية المركزة، مؤكّداً أنّ الخسائر المادية لا تذكر بجانب الخسائر المعنوية وتعطّل سيارات الإسعاف عن عملها لعدة أيام.
وأوضح د.القدرة أنّ الاعتداء جاء من مواطنين غاضبين لوفاة ابنهم على خلفية الشجارات العائلية والاحتقان الحاصل بالمدينة وتزايد أعمال القتل وحرق الممتلكات بين عائلات فلسطينية محترمة ولها قدرها.
وحمّل المسؤولية لجهاز الشرطة الفلسطينية الذي لم يعملْ على زيادة عدد أفراد الشرطة والحراسات بالمستشفى حيث لا يوجد في مجمع ناصر الطبي سوى أربعة عناصر من الشرطة يأخذون التقارير ويسجّلون الحوادث فقط، مشيراً إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتعرّض فيها مجمّع ناصر للاعتداءات الخارجية على منشآتها وأجهزتها وطواقمها الطبية.
واعتبر القدرة أنّ الإقدام على تخريب سيارات الإسعاف وتعطيلها هو تعطيل لعمل الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف، ومقدّمة لارتفاع وتيرة وفظاعة الانفلات الأمني والفوضى التي بدأت تطال مؤسسات خدماتية من الدرجة الأولى ولاسيما أنّ مجمع ناصر أكبر مؤسسة في خانيونس ويعمل فيه 700 موظف ويتردّد عليه أعداد كبيرة من المواطنين، مشدداً على أنّه يجب وضع حدٍّ جذريّ وسريع لحماية مجمع ناصر الطبي من أيّ اعتداءات قد تكون في المستقبل.
وقال: "إنّ مجمع ناصر بجميع طواقمه العاملة وخاصة طاقم الإسعاف والطوارئ كان في ميدان المعركة مع الاحتلال أثناء الاجتياحات وفي مقدمة الخطر يعمل الليل بالنهار لإسعاف وإنقاذ حياة الجرحى والمصابين فضلاً عن أنّ مجمع ناصر كان ملاصقاً للمواقع العسكرية الصهيونيّة في السابق وكان يتعرّض بشكلٍ شبه يومي لإطلاق نيران من رشاشات الاحتلال الثقيلة تجاه المبنى، كما أنّ الطائرات الصهيونيّة قصفت محطة الإسعاف المركزي الملاصقة لقسمي الأطفال والولادة ودمّرتْ المحطة بالكامل إلى جانب الخسائر المادية الكبيرة تقدر بالملايين في المباني والأجهزة الطبية الهامة".
وناشد د. القدرة أهالي ومواطني محافظة خانيونس بتوحيد صفوفهم ونسيجهم الاجتماعي وحقن الدماء التي تسيل كلّ يوم، مطالباً الجهات الأمنية والقوى والفصائل الفلسطينية واللجان الإصلاحية والمخاتير العمل بمسئولية أكبر تجاه الشجارات العائلية بالمدينة ووقف نزيف الدم اليومي بين المواطنين.
من جهةٍ أخرى تجدّدت أعمال العنف والأحداث المؤسفة والتخريب في مدينة خانيونس ضمن مسلسل أحداث الشجار العائلي بين عائلتي المصري وأبو طه، حيث أطلق المسلحون من إحدى العائلات النار على مركز شرطة خانيونس وأقدموا على إغلاق شركة الكهرباء والتخريب في محتوياتها وطرد الموظفين منها. ويأتي ذلك عقب مقتل مواطنيْن من عائلتي أبو طه وأبو صافي نتيجة هذه الأحداث المؤسفة، ومن المرجح أنْ تشهد الساعات القادمة تصعيداً بين عائلتي أبو طه والمصري بعد مراسم دفن القتيلين من عائلتي أبو طه وأبو صافي.[/align]

[عاشق الاقصى]

[align=center]أخبار الجمعة 17/02/2006 [/align]

[align=center]أمين عام الجبهة الشعبيّة يطالب
بتمكينه من المشاركة في الجلسة الأولى للمجلس التشريعيّ[/align]
[align=justify]أريحا – المركز الفلسطينيّ للإعلام
نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد سعدات، والنائب المنتخب، والمعتقل في سجن السلطة في أريحا، قوله إنّه يتوجب السماح له بالمشاركة في جلسات المجلس التشريعيّ عبر نظام الفيديو كونفرنس.
وأضاف سعدات أنّ من حقّه المشاركة على الأقل في الجلسات المهمة، لا سيما الجلسة الأولى. وقال: "كان يتوجّب على السلطة القيام بحملة دولية لإجبار (إسرائيل) على إطلاق سراح النواب المعتقلين، وعددهم 13 نائباً، وإذا لم يتحققْ ذلك يجب البحث عن طريقة تمكّنهم من المشاركة"، مشيراً إلى أنّه: "بالنسبة لي هنا في سجن أريحا، فإنّه ينطبق عليّ ما ينطبق على نواب غزة، الذين ليس بمقدورهم الوصول إلى مقرّ المجلس في رام الله، وهو المشاركة عبر نظام الفيديو كونفرنس".[/align]

[align=center]وسط غموضٍ يكتنف أسبابه
حريق مروّع يداهم مقرّ سفارة السلطة الفلسطينيّة بالقاهرة دون وقوع إصابات[/align]
[align=justify]القاهرة – المركز الفلسطيني للإعلام
داهم حريقٌ مروّع مقر سفارة السلطة الفلسطينيّة في القاهرة ظهر أمس الخميس (16/2)، بمنطقة الدقي جنوب المدينة. ولم يسفر الحريق عن وقوع أيّ إصاباتٍ حيث تمكّنت قوت الأمن والمطافئ المصرية يسرعة من تدارك الأمر وتطويق الحريق وإخراج العاملين في السفارة دون التعرض لإصابات. ولم يكنْ السفير في مقر السفارة وقتها لكنه وصل بعد نشوب الحريق.
وحتى كتابة هذه السطور لم يتمكّن فريق البحث الجنائي المصري من الخروج بنتائج حول أسباب حدوث الحريق بينما نسب شهود العيان عملية الحريق إلى حدوث تماس كهربيّ داخل المقر أو تسرب الغاز الطبيعي من المطاهي الخاصة بالسفارة، بينما قال البعض الآخر الذين يسكنون بجوار السفارة إنهم رأوا مجموعةً من الشباب يحومون حول السفارة صباح اليوم يعتبرهم أهالي المنطقة غرباء, بينما رفض السفير الإدلاء بأيّ تصريحاتٍ إلا بعد كشف النتائج المسبّبة للحريق.
وبذلك يظلّ حريق السفارة يشوبها الغموض إنْ كانت بفعل فاعلٍ أم غير ذلك!!.[/align]

[align=center]مسؤول السياسة الخارجيّة للإتحاد الأوروبيّ يتحفّظ على
قرار الكيان الصهيونيّ عدم تحويل أموال السلطة المستحقّة لها[/align]
[align=justify]القدس المحتلة - المركز الفلسطيني للاعلام
ادعى وزير الحرب الصهيوني، شاؤول موفاز، أمام المسؤول الأعلى عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، خلال اجتماعهما قبل ظهر اليوم الجمعة (17/2) أنّ الكيان الصهيونيّ يملك معلوماتٍ حول سعي حركو المقاومة الإسلاميّة "حماس" للحصول على مساعدات مالية إيرانية فضلاً عن إرشادات من طهران حول كيفية تعامل الحركة مع مستحقات قيادة السلطة الفلسطينية.
وحسب مصادر صهيونية فقد أوضح موفاز لسولانا مجدّداً أنّ "(إسرائيل) لن تتخذ إجراءات ضدّ الشعب الفلسطيني بل تعتقد بوجوب استمرار منحه الدعم الدولي لكنها لن تتفاوض مع حركة حماس الملطَّخة أيديها بدماء الآلاف من (المواطنين الإسرائيليين)"، على حدّ تعبيره.
وقالت وزيرة الخارجية الصهيونية تسيبي لفني إنّ اللقاءات التي يعقدها مسؤولون دوليون مع قياديين من حركة "حماس" تضفي صبغة الشرعية على هذه الحركة دولياً. وعقّبت الوزيرة ليفني بذلك على تصريحات مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا الذي أشار إلى أنّ مثل هذه اللقاءات قد تكون مفيدة إذا استغلت لنقل رسالة الرباعية الدولية إلى "حماس".
وأعرب سولانا خلال اجتماعه اليوم الجمعة مع الوزيرة الصهيونيّة ليفني عن تحفّظه من نية الكيان الصهيونيّ وقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية اعتباراً من اليوم السبت علماً أنّ سولانا أوضح أن الاتحاد الأوروبي سيحسم موقفه من "حماس" بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.
أمّا الوزير الصهيوني مئير شطريت فقال إنّ الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها بعد أنْ يؤدّي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني اليمين الدستورية تهدف إلى منع حماس من الاستيلاء على السلطة الفلسطينية.
وأضاف أنّ "إسرائيل" لن تعترف بحكومةٍ برئاسة "حماس" ولن تحوّل إليها أموالاً، مدّعياً أنّ نقل المعونات الإنسانية إلى مناطق السلطة الفلسطينية لن يتوقفْ كما لن يتمّ المساس بالبنى التحتية. ووصف دعوة حكومتي موسكو وأنقرة لقيادة "حماس" إلى زيارة روسيا وتركيا بأنها طعنة في الظهر بالنسبة لـ"إسرائيل" على حدّ وصفه.[/align]

[align=center]مجهولون يطلقون النار على أحد أفراد قوات الـ17 شمال قطاع غزة[/align]
[align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
أكّد موقع وزارة الداخلية في السلطة الفلسطينية، قيام مجموعةٍ مجهولة الهوية تستقلّ سيارة "فورد"، بإطلاق النار على أحد أفراد الأمن الفلسطينيّ أمام منزله في منطقة أبراج الندى شمال قطاع غزة.
وذكرت الوزراة أنّ المواطن الفلسطينيّ جهاد عطا، من قوات الـ17 أصيب بعيارٍ ناريّ بالخاصرة نُقِل على إثرها إلى مستشفى العودة ووصفت حالته بالمتوسطة.[/align]

[عاشق الاقصى]

[align=center]أخبار السبت 18/02/2006 [/align]

[align=center]مسلحون من "فتح"
يقتحمون منزل شقيق د. موسى أبو مرزوق في غزة مهددين ومتوعدين[/align]
[align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
اقتحمت مجموعة مسلحة، زعمت أنها من حركة فتح، فجر اليوم السبت (18/2)، منزل شقيق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وأطلق عناصر المجموعة المقتحمة وابلاً من التهديد والوعيد.
وكانت زوجة أبو مرزوق التي وصلت غزة قبل أيام، قد قامت مساء أمس الجمعة بزيارة منزل شقيق زوجها العميد محمود أبو مرزوق جنوب مدينة غزة، قرب مقر شركة الاتصالات سابقاً للاطمئنان عليهم.
وذكرت زوجة العميد محمود، أنها فوجئت حوالي الساعة الثالثة فجر اليوم السبت، بمجموعة مسلحة تطرق باب المنزل تطالب بفتحه، حيث رفضت كونها وحدها في المنزل، كون العميد محمود مسافر إلى خارج الوطن، فما كان منهم إلا أن اقتحموا عليها المنزل بعد تحطيم الباب.
وقام المسلحون بتفتيش المنزل وتحطيم أثاثه والعبث فيه، ومن ثم مغادرة المنزل بعد سلسلة من التهديد والوعيد بأن حركة فتح لا يمكن أن يبيعها أحد لحركة حماس!!.[/align]

[align=center]مشروع لـ"اليونسكو" بتمويل سعودي
من أجل دعم التعليم الجامعي الفلسطيني[/align]
[align=justify]القدس المحتلة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
أطلقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم "اليونسكو"، مشروعاً يهدف إلى مساعدة نحو 19 ألف طالب فلسطيني، وذلك من خلال خفض أقساط التعليم بنسبة 75 في المائة، وبتمويل من اللجنة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني.
وحسب مصادر مطلعة فإن اللمسات الأخيرة على خطة خفض الرسوم ستوضع في 20 شباط/فبراير الجاري، بعد توقيع رؤساء 34 مؤسسة فلسطينية للتعليم العالي، رسائل تفاهم مع اليونسكو ووزارة التربية والتعليم العالي في السلطة الفلسطينية.
ويشكل هذا المشروع امتداداً لمذكرة التفاهم الموقعة بين اللجنة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني، ووزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية واليونسكو، في أيلول/سبتمبر 2005، وسيتيح لنحو 11 جامعة و24 مؤسسة تعليمية تقديم هذا التخفيض لطلابها المعوزين.
وتبلغ قيمة التخفيضات الممنوحة للطلاب في قطاع غزة والضفة الغربية نحو 6 ملايين دولار، من أصل 15.1 مليون دولار قدمتها اللجنة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني، وسيتم استخدام الجزء المتبقي من الهبة السعودية لتمويل الطلاب المعوزين خلال الفصل الثالث من عام 2006، علماً بأنه سيجري رصد مليوني دولار لدعم المؤسسات الجامعية.[/align]

[align=center]صحيفة روسيّة : "كوندوليزا رايس"
تحذّر العرب والمسلمين من دعم حكومة فلسطينيّة تقودها "حماس"[/align]
[align=justify]موسكو – المركز الفلسطينيّ للإعلام
ذكرت وكالة الأنباء الروسيّة " نوفوستي"، اليوم السبت (18/2)، أنّ سفير الولايات المتحدة لدى روسيا الاتحادية سلّم وزارة الخارجية الروسية رسالةً بعثت بها وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس إلى نظيرها الروسي سيرغي لافروف، ويبدو أنّ الرسالة تتمحور حول مبادرة الرئيس الروسي بوتين التي أطلقها لاستقبال وفدٍ من حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" نهاية الشهر الحالي.
وجرى تسليم الرسالة في أثناء لقاء نائب وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين مع السفير الأمريكي في موسكو وليام بيرنس.
إلى ذلك نشرت جريدة "البرافدا" الروسيّة اليساريّة في موقعها الإلكتروني مقالتين عن فلسطين، الأولى بعنوان "حماس ترشّح أديباً لرئاسة الوزارة"، والثانية بعنوان "كوندوليزا رايس تحذّر ممولي حماس الجدد".
وفي المقالة الأولى أوردت الجريدة صحيفة أعمال إسماعيل هنية المفصّلة، مشيرةً إلى أنّه شخصياً كذّب خبر ترشيحه إلى رئاسة الحكومة التي ستشكّلها "حماس"، كون المشاورات لا تزال مستمرة.
وألحقت الجريدة مقالها برأي اثنين من الخبراء الروس في ترشيح الأديب إسماعيل هنية، حيث قال إلكسندر بيكايف، مدير قسم نزع السلاح وتسوية النزاعات في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إنّ "من الصعب الكلام حالياً عن دلالات ترشيح أكثر أعضاءً قيادة حماس اعتدالاً لرئاسة الوزارة، ولكن ثمة أمل في تحول هذه الحركة إلى منظمة سياسية وليس قتالية، الأمر الذي سيساعد كثيراً على دفع عملية السلام في الشرق الأوسط" على حدّ قوله.
أمّا ألكسي أوستروفسكي، عضو لجنة الشؤون الخارجية لدى دوما الدولة (مجلس النواب الروسي) فيقول إنّ روسيا ملزمة باستضافة رئيس الوزراء الجديد الفلسطينيّ بأسرع ما يمكن، من أجل تعزيز مواقعها في العالم الإسلامي على الأقل.
وفي المقالة الثانية أوردت الجريدة تهديدات وزيرة الخارجية الأمريكية للدول العربية والإسلامية التي يمكن أنْ تمدّ يد العون إلى السلطة الفلسطينية مالياً، وخاصةً إيران التي قالت عنها رايس "إن لإيران مشاكلها الخاصة مع الأسرة الدولية، ولربما ستفكر أكثر من مرة في تفاقم تلك المشاكل" إذا زوّدت حماس بالمال، على حدّ زعمها.[/align]

[عاشق الاقصى]

[align=center]أخبار الأحد 19/02/2006 [/align]

[align=center]كتائب "القسام" تدحض مزاعم صهيونية بحدوث انشقاق عن "حماس"
وتصفها بـ "الأكاذيب الرخيصة"[/align]
[align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
دعت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" وسائل الإعلام المختلفة إلى عدم التعامل مع ما تسعى لترويجه بعض وسائل الإعلام الصهيونية من أنباء، تهدف إلى "زعزعة ثقة الشعب الفلسطيني في المقاومة التي أيدها، وضرب وحدة شعبنا وصموده في وجه الاحتلال الغاشم".
وأوضحت كتائب القسّام في بيان أصدرته اليوم الأحد (19/2)، ووصل المركز الفلسطيني للإعلام أنه "في إطار الحملة المغرضة التي تقودها وسائل الإعلام الصهيونية ضد حركة المقاومة الإسلامية حماس وجناحها العسكري كتائب القسام، تواصل هذه الجهات أكاذيبها التي تروج تارة بأنّ كتائب القسام تقوم بجمع سلاح مجاهديها، وتارة بأنّ هناك خلافات وانشقاقات داخل قيادة كتائب القسام".
وأضاف البيان أن هذه الأكاذيب الرخيصة تهدف إلى "خلق حالة من البلبلة وزعزعة الثقة الغالية التي منحها الشعب الفلسطيني لحركة حماس وكتائب القسام في الانتخابات التشريعية، مشيراً إلى أن "آخر هذه الأكاذيب كان ما صدر عن بعض وسائل الإعلام الصهيونية وقامت بترويجه بعض المواقع الإلكترونية بأنّ القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الأخ المجاهد الكبير القائد محمد الضيف، قد انشق عن حركة حماس وانضم إلى تنظيم القاعدة"، على حد زعمها.
وأكد البيان أنّ الشعب الفلسطيني على قدر كبير من الوعي والإدراك لهذه الأساليب القديمة الحديثة "التي لم تفلح يوماً في التأثير على قناعات ومواقف الشعب الفلسطيني".
وكان سامي أبو زهري الناطق بلسان حركة "حماس"، قد اعتبر ما تروِّج له بعض وسائل الإعلام العبرية عن انشقاق في الجناح العسكري للحركة، بأنه "كلام سخيف لا أساس له من الصحة"، على حد وصفه.
وقال أبو زهري في تصريح صحفي، بشأن ما نقلته القناة العاشرة في التلفزيون الصهيوني بهذا الشأن "لا يوجد أكثر من أنّ هذا الكلام لا يستحق التعقيب".[/align]

[align=center]يستفيد منها 19 ألف طالبٍ
التوقيع على عقود تنفيذ المنحة السعودية لطلبة الجامعات والكليات الفلسطينية
بكلفة 15 مليون دولار[/align]
[align=justify]رام الله – المركز الفلسطينيّ للإعلام
وقّع الدكتور نعيم أبو الحمص، وزير التربية والتعليم العالي، وكوستانزا فارينا مدير مكتب اليونسكو في رام الله، وممثلو عددٍ من الجامعات والكليات الفلسطينية، العقود الخاصة بتنفيذ المنحة الدراسة السعودية التي تبلغ قيمتها 15.198.852 دولار أمريكيّ.
ويستفيد من المنحة الموقّعة اليوم الأحد (19/2) في مقر وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله، فقط في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2005-2006 ( 19) ألف طالب من ذوي الحاجة بمبلغٍ وقدره (6.174.454) دولار ويمثّل 75% بالمائة من رسوم الدراسة.
ومن ناحيته، أكّد أبو الحمص خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق توقيع الاتفاقية، أنّ المنحة السعودية جاءت بواسطة اليونسكو، مشيراً إلى أنّ التربية كانت قد وقعت على العقد خلال زيارته شخصياً إلى المملكة العربية السعودية بحضور سمو الأمير نايف الرئيس الأعلى لهيئة الإغاثة الفلسطينية بتاريخ 14/6/2005.
وأشار أبو الحمص إلى أنّ المساعدة التي تبلغ قيمتها 15 مليون دولار جاءت لدعم الطلبة المحتاجين لدفع 75 بالمائة من أقساطهم على مدى فصلين، مشيراً إلى أنّ أحد عشر جامعة تستفيد من المنحة و23 كلية.
ونوّه إلى أنّه تم اختيار الطلبة المستفيدين من المنحة بناءاً على معايير تم الاتفاق عليها بين اليونسكو والوزارة والجامعات والكليات. وأكد أنّ عدد الطلبة المستفيدين من المنحة يبلغ 19 طالباً، منوّهاً إلى أنّ الجامعات ستحصل على مبلغ 6.2 مليون دولار لتدفع في الفصل القادم وهناك مليونان سيتمّ توزيعاها كمساعدات للجامعات.
وفي نفس السياق، أوضح وزير التربية والتعليم أنّ الوزارة اتجهت منذ 3 سنوات أو ما يزيد على دعم صندوق الإقراض. وأشار أبو الحمص إلى أنّه وخلال الثلاث سنوات الماضية استطاعت الوزارة توفير الدعم من خلال مؤسسة اللجنة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني والبنك الإسلامي والصندوق العربي حيث تمّ جمع مبلغ 20 مليون دولار استفاد منها عددٌ كبير من الطلاب وخاصةً في ظلّ الظروف التي تعاني منها معظم الأسر الفلسطينية.
وفي نفس السياق، شكر أبو الحمص المملكة السعودية ملكاً وشعباً على دعمها للشعب الفلسطيني، ومطالباً إياها بدفع مستحقّات الجامعات للعام الماضي حيث إنّ بعض الطلبة حصلوا على منحٍ لم تُدفَعْ. وفي نفس السياق، وجّه أبو الحمص شكره لـ"اليونسكو" على مساعداتهم للشعب الفلسطيني.
ومن ناحيتها، أشارت فارينا إلى أنّ هذه الخطوة هي الأولى على طريق تكريس الشراكة وتحسين أوضاع الأجيال الفلسطينية الصاعدة، مؤكّدةً أنّ اليونسكو تدرك أهمية الاستثمار في قطاع التعليم الفلسطيني لخدمة الأجيال الفلسطينية الصاعدة. ونوّهت إلى أنّ اليونسكو تنظر بخصوص المساعدة في مجال التعليم العالي الفلسطيني مع الوزارة والجامعات والكليات.
وحضر حفل التوقيع ممثّلون عن كلٍّ من جامعة "القدس" و"بيرزيت" و"القدس المفتوحة"، بينما حضر عن الكليات كلّ من كلية صحة المجتمع والعصرية وجمعية إنعاش الأسرة وكلية "الأمة" وكلية "المقاصد" وكلية فلسطين التقنية والكلية الإبراهيمية.[/align]

[align=center]في إطار الحرب الإعلامية ضد "حماس"
رئيس المخابرات الصهيونية السابق يشبّه ميثاق الحركة بكتاب "كفاحي" لـ"هتلر"[/align]
[align=justify]نابلس – المركز الفلسطينيّ للإعلام
يبدو أنّه، وعلى عادة الصهاينة التي تعتمد على تشر الخراب والدمار والفوضى في العالم من أجل الهروب من المواجهة وتنفيذ المخطّطات القذرة، عادت أبواق المخابرات الصهيونيّة من جديد لتهيئة أجواءٍ شبيهة بأجواء الحرب العالميّة الثانية، بالعودة للتذكير بالنازيّين وأعمالهم التخريبيّة في العالم!. إلا أنّه في هذه المرّة شبّه الإرهابيّون الصهاينة حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" بالنازيّة.
وقد حدّد الإرهابيّ آفي ديختر، الرئيس السابق لجهاز المخابرات الصهيوني، ثلاثة شروط للحوار مع حركة "حماس"، هي: وقف ما وصفه بـ"الإرهاب"، واحترام الاتفاقات الموقّعة بين الكيان الصهيوني ومنظمة التحرير الفلسطينية منذ اتفاق أوسلو، وتغيير ميثاق الحركة الذي وصفه بأنّه يشبه كتاب "كفاحي" الذي ألّفه الزعيم الألمانيّ النازي أدولف هتلر.
وقال ديختر، الذي كان يتحدّث أمام مندوبي مؤتمر الرؤساء في القدس المحتلة: "يمكن لحماس أنْ تختار بين أحد مسارين، الأول يقود نحو مصلحة السلطة الفلسطينية، والثاني يؤدّي إلى إيران"، على حدّ تعبيره.
وأضاف: "إذا اختارت حماس المسار الإيراني، فإنّ السلطة الفلسطينية ستكون في أزمات كبرى". وتابع يقول إنّه يعرف جيّداً بعض قادة حماس بحكم وظيفته السابقة كرئيس للمخابرات الصهيونية، وهم لم يبدأوا حياتهم كـ"إرهابيين"، على حدّ وصفه، ولهذا فإنّه ليس متأكّداً على الإطلاق من أنهم يرغبون في السير في المسار الإيراني!.[/align]

[align=center]المفوض العام لـ"الأنروا" :
المساعدات الإنسانية التي تقدّمها الوكالة لن تنقطع عن الشعب الفلسطيني[/align]
[align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
أكّدت كارين أبو زيد، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأنروا "، أنّ المساعدات الإنسانية التي تقدّمها الوكالة لن تنقطع عن الشعب الفلسطيني، مضيفةً أنّ بعض المانحين قالوا إنهم سيعيدون النظر ولم يعلنوا قطعهم المساعدات.
وأوضحت أبو زيد في مؤتمر صحافي عقدته اليوم الأحد (19/2) في مقر وكالة أنباء "رامتان" بمدينة غزة، أنّ الوكالة تضع الخطط لمواجهة الحالات الحرجة والأوضاع التي قد تحدث في حال تنفيذ الكيان الصهيونيّ تهديداتها بقطع الطرق وعدم إدخال المساعدات للفلسطينيين.
وأشارت إلى أنّ اجتماعاً بين ممثلين عن الوكالة والكيان الصهيونيّ سيعقد اليوم لمعرفة الخطط التي تنوي حكومة الكيان اتخاذها، متمنيةً أنْ لا تقدم الحكومة الصهيونيّة على أيّ خططٍ عقابية للشعب الفلسطيني.
وحول وجود أيّ تهديدات للعاملين في "الأونروا" بعد الإساءة التي تعرّض لها النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) في صحف دنمركية وأوربية، أكّدت "أنّ أيّاً من العاملين حتى الذين من أصل الدول المسيئة لم يتلقّوا أي تهديدات، لأنّ الناس يعرفون ما الذي تقوم به "الأونروا "والعاملين الدوليين لهم".
ويأتي حديث أبو زيد بعد جولة تفقّدية قامت بها في مخيم الشاطئ اللاجئين الفلسطينيين في مدينة غزة، إلى جانب زيارة بعض الأسر المحتاجة، وإحدى المدارس والعيادة الصحية في المخيم.
يذكر أنّ الأونروا شرعت بتنفيذ عمليات الإغاثة للاجئين الفلسطينيين المتواجدين في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا منذ عام 1950. ووفقاً لإحصائياتها فإنّ عدد اللاجئين الفلسطينيين في الدول سابقة الذكر يقدّر بنحو" 3.8" ملايين لاجئ، ويعيشون أوضاعاً اقتصادياً واجتماعية صعبة، ويعتمدون على ما تقدّمه لهم هذه المؤسسة الدولية من مساعدات إنسانية.[/align]

[align=center]رئيس المجلس التشريعي الجديد
يطلب من الرئيس السابق تحديد موعدٍ لإجراءات الاستلام والتسليم[/align]
[align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
طلبت رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الجديد، الدكتور عزيز دويك، من الرئيس السابق روحي فتوح تحديد موعدٍ خلال الأسبوع الجاري لإتمام إجراءات الاستلام والتسلم الخاصة برئاسة وإدارة المجلس التشريعي الفلسطيني.
وجاء في كتابٍ وجّهه د. دويك رئيس المجلس الجديد للرئيس السابق روحي فتوح: "عملاً بالأصول والإجراءات الإدارية والبروتوكولية أرجو تزودينا بكشوفات تفصيلية حول المجلس التشريعي الفلسطيني، وذلك من حيث المركز المالي والموجودات كافة، والموظفين، وذمم النواب السابقين الخاصة والمتعلقة بالمجلس، وتحديد موعد خلال الأسبوع الحالي لإتمام إجراءات الاستلام والتسليم".
وكان الرئيس محمود عباس، استقبل اليوم الأحد (19/2) في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، الدكتور دويك، ونائبه الثاني الدكتور حسن خريشة، والدكتور محمود الرمحي، أمين سر المجلس. وبارك عباس للوفد توليهم رئاسة "التشريعي"، وتمنى لهم النجاح والتوفيق في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني.
ووصف دويك اللقاء بالهام جداً والإيجابي والودّي، مؤكّداً وجود توافقٍ كبير مع الرئيس محمود عباس، واستعرض مواقف حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" من العديد من القضايا.
من جهته قال الدكتور أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، إنّ وفداً من أعضاء التشريعي التقى اليوم عدداً من الموظفين في المجلس، حيث التقى الوفد عز الدين أبو صفية المدير العام للمجلس التشريعي وعدداً من العاملين فيه. وضمّ الوفد إضافةً إلى بحر النواب الدكتور أحمد أبو حلبية، والمحامي محمد فرج الغول.
وأوضح بحر أنّ الأعضاء الجدد تعرّفوا على العاملين بالمجلس ودوائره ولجانه، وقال: "طلبنا تزويدنا بالهيكلية الإدارية لكافة الموظفين والعاملين".
وحول انتقاد بعض قادة "فتح" لما جاء في خطاب الدكتور عزيز دويك خلال جلسة السبت وإعلانه أنّه سيتمّ مراجعة كافة القوانين التي أُقرّت في الجلسة الأخيرة، قال بحر: "ما خالف القانون سنناقشه وذلك من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني وأنْ يسير المجلس بطريقة قانونية تحترم الشعب، خاصةً في الجلسات الأخيرة، ولن نخالف القانون".
وأكّد أنّ المجلس سيناقش في الجلسة الأولى كافة القوانين والمراسيم والقرارات التي استحدثت في الجلسات الأخيرة للمجلس المنتهية ولايته وخلال فترة حكومة تسيير الإعمال. وأضاف: "سنناقشها من ناحية قانونية بحتة ".[/align]

[عاشق الاقصى]

[align=center]أخبار الاثنين 20/02/2006 [/align]

[align=center]سنقرط : المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية يقرر
مواصلة الدعم الاقتصادي والمالي للشعب الفلسطيني[/align]
[align=justify]القدس المحتلة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
كشف وزير الاقتصاد في السلطة الفلسطينية المهندس مازن سنقرط، النقاب عن أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنبثق عن جامعة الدول العربية، والذي عقد جلسته الدورية الـ 77 يوم الخميس الماضي (16/2) في أبو ظبي، بحضور 17 وزيراً عربياً للمال والاقتصاد، إضافة لممثلين عن الهيئات والصناديق العربية، وأيضاً الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وقد تم اتخاذ قرار بالإجماع يقضي بمواصلة الدعم الاقتصادي والمالي والعيني للسلطة والشعب الفلسطيني.
وقال سنقرط: إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في أعقاب الاجتماع المذكور، شرعت بتحرك فوري، مشيراً إلى أن الأمين العام للجامعة عمرو موسى بدأ تحركاً عربياً واسعاً لتطبيق مقررات القمة العربية في الجزائر في شهر آذار/مارس 2005، وخاصة القرار الذي اتخذ في حينه لدفع 50 مليون دولار شهرياً عن الستة الأشهر الأولى من العام 2005م.
وأوضح أن أجندة مؤتمر القمة العربية القادمة في الخرطوم في أواخر شهر آذار/مارس القادم الذي يسبقه اجتماع وزراء المال والاقتصاد العرب في 23 آذار/مارس، سيتصدرها دعم الشعب الفلسطيني. وقال: سنؤكد نحن خلال اجتماع الوزراء على أهم أولويات أجندة الزعماء والملوك العرب مواصلة الدعم المالي والعيني والاقتصادي لفلسطين.
وحول مطالبة الوكالة الأمريكية للتنمية من السلطة الفلسطينية استرداد مبلغ خمسين مليون دولار، قال المهندس سنقرط إن السلطة بصدد ترتيب الأمور ولا مانع لديها في أن يتم إعادة هذا المبلغ رغم أنها ما زالت بحاجة إليه نظرا لوضع الاقتصاد الفلسطيني الصعب. وقال: إن هذا المبلغ تم إقراره من خلال الإدارة الأمريكية على إثر الانسحاب الصهيوني من قطاع غزة كمشاريع طارئة وذات أولوية للشعب الفلسطيني.
وأكد أن وزارة المالية بالتعاون مع الوزارات المختصة، قامت بإعداد الدراسات وطرح العطاءات لهذه المشاريع وتم البدء بتنفيذ جزء منها.
وحول نية السلطات الصهيونية تغير نظام المعابر، ندد سنقرط بالسياسة الصهيونية المتبعة على المعابر وسياسة الأحكام والسيطرة عليها من خلال الإجراءات المتبعة كالتفتيش الأمني وساعات فتح، وإغلاق المعابر وكذلك تحديد سقوف الصادرات والواردات للشعب الفلسطيني، الأمر الذي يضعف الحركة التجارية الفلسطينية، عدا عن زيادة تكلفة الإنتاج تحت حجج وهميه، الأمر الذي أثّر سلباً على النمو الاقتصادي، والاستثمار داخل الأراضي الفلسطينية وزاد من نسبة البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني.
واعتبر سنقرط أن الهدف من إنشاء المعابر، هو سياسي بالدرجة الأولى وطريقة صهيونية لزيادة الضغط السياسي والاقتصادي على الشعب الفلسطيني وترسيخ ما يسمى بحدود الدولة الفلسطينية وفقا للمنظور الصهيوني.[/align]

[align=center]لجنة الانتخابات تذكّر المرشحين والقوائم بمطالبتها لهم بالكشوفات المالية
و"حماس" تؤكد أنها بصدد الانتهاء من تقريرها[/align]
[align=justify]رام الله ـ المركز الفلسطيني للإعلام
وجهت لجنة الانتخابات المركزية رسالة تذكيرية إلى المرشحين، وممثلي القوائم الانتخابية التي شاركت في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مطالبة المرشحين وممثلي القوائم الانتخابية بتقديم تقارير مالية مفصلة بجميع مصادر التمويل والنفقات على الحملة الانتخابية إلى اللجنة، خلال مدة أقصاها نهاية دوام يوم الاثنين القادم (27/2).
وأشارت اللجنة في رسالتها إلى أن عدم تقديم التقارير المالية يعتبر جريمة انتخابية وفقاً لأحكام المادة (105) من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات، وكان بعض المرشحين قد قدموا التقارير المالية للجنة الانتخابات المركزية في وقت سابق.
من جهتها أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وعلى لسان المهندس زياد دية منسق قائمة "التغيير والإصلاح" لدى لجنة الانتخابات المركزية، أن الحركة الآن بصدد الانتهاء من تقريرها المفصل حول مصادر دعم حملتها الانتخابية، وأنها ستقوم بتقديمه للجنة قبل انتهاء الفترة القانونية المحددة.
وقال دية: إن الحركة قامت وما تزال بجمع كافة المعلومات اللازمة من منسقيها في جميع الدوائر الانتخابية حول حجم إنفاق كل دائرة منفردة، من أجل الخروج بتقرير موحد عن حجم الإنفاق في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفيما يتعلق بمصادر دعم الحملة الانتخابية لقائمة "التغيير والإصلاح" خلال الدعاية الانتخابية، أكد دية أن الجميع يعلم أن "حماس" استقت دعم حملتها الانتخابية من التبرعات الداخلية سواء من أعضائها أو مناصريها، وأنها لم تتلق دعما من أية جهة أجنبية بتاتاً.
يُذكر أن لجنة الانتخابات المركزية قامت بتاريخ 5 شباط/ فبراير 2006، بتوجيه رسالة إلى المرشحين والقوائم الانتخابية التي شاركت في الانتخابات التشريعية الأخيرة، تطالبهم فيها بتقديم بيان مالي مفصل بمصادر التمويل ونفقات الحملة الانتخابية.[/align]

[align=center]رئيس "الشاباك" يتوجّه إلى واشنطن لتنسيق جهودهما
في محاربة حكومة "حماس" والشعب الفلسطينيّ[/align]
[align=justify]القدس المحتلة - المركز الفلسطينيّ للإعلام
يتوجّه رئيس جهاز الأمن العام "الشباك" الصهيوني، يوفال ديسكين، إلى واشنطن خلال الأيام القليلة المقبلة لعقد سلسلة لقاءات مع رؤساء الأجهزة الأمنية الأمريكية تتناول المجهود الدولي لعزل حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" بعد توليها رئاسة الحكومة الفلسطينية.
كما سيبحث الإرهابيّ "ديسكين" مع كبار المسؤولين الأمنيين الأمريكيين إمكانية إسقاط حكومة حماس والعلاقات الآخذة بالتوثيق بين حماس والسلطات الإيرانية، على حدّ ما زعم صحيفة "معاريف" الصهيونية في عددها الصادر اليوم الإثنين (20/2).
وادّعتْ الصحيفة أنّ رئيس جهاز الأمن العام سيعرض على نظرائه الأمريكيين معلومات استخبارية حساسة حول العلاقات القائمة بين حكومة طهران وحركة حماس.
ويشار إلى أنّ زيارة ديسكين للولايات المتحدة قد خطط لها قبل بضعة أسابيع إلا أنها تُعَدّ أكثر أهمية في المرحلة الراهنة في ضوء فوز حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية وما واكبه من تطورات في المنطقة.
ومن المقرر أنْ يبدأ مدير قسم الشرق الأوسط في الخارجية الأمريكية ديفيد وولش زيارة لفلسطين المحتلة في نهاية الأسبوع يلتقي خلالها بالقائم بأعمال رئيس الوزراء الصهيوني أيهود أولميرت وبرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وأفادت مصادر صهيونية أنّ وولش سيدرس إمكانية تقوية مكانة عباس والانعكاسات المترتبة على الإجراءات التي قررت الحكومة اتخاذها بحق السلطة الفلسطينية. ويواصل ديسكين التحريض على حركة حماس وحكومتها لتنسيق المؤامرة الصهيونية الأمريكية لعزل السلطة الفلسطينية وإسقاط حكومة حماس.
وبعد زعمه خلال جلسة الحكومة الأسبوعية التي اتخذ فيها قرار فرض الحصار الاقتصادي الأمني على الفلسطينيين، بأنّ "حماس تتحدث عن حدود 67 فيما تطمح لحدود 1948"، اعتبر خلال جلسة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، اليوم الإثنين، أنّ "حماس تشكل تهديداً استراتيجياً لـ(إسرائيل)".
وحسب قوله فإن: "الهدنة التي تعرضها حركة حماس لعشر سنوات لا تغير من توجهها الأساسي الرافض للاعتراف بـ(إسرائيل)، وهي ببرنامجها تشكل تهديداً استراتيجياً".[/align]

[align=center]رايس تبدأ جولتها في الدول العربيّة لمحاولة حصار حكومة "حماس"[/align]
[align=justify]القدس المحتلة - المركز الفلسطينيّ للإعلام
تبدأ وزيرة الخارجية الأمريكية، كوندوليسا رايس، اليوم الإثنين (20/2)، جولةً في المنطقة تكون مصر المحطة الأولى منها، ثم تتوجّه إلى العربية السعودية وأبو ظبي.
وحسب المصادر الصهيونية ستجري الوزيرة رايس محادثات مع قادة هذه الدول تتمحور حول إرساء الديموقراطية في الدول العربية وحشد دعم القادة العرب ضد السياسة الإيرانية النووية إضافةً إلى تداعيات فوز حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" في الانتخابات التشريعية.
وقالت مصادر في الخارجية الصهيونية ستكون رسالة رايس إلى الزعماء العرب في جولتها في المنطقة عدم تقديم المساعدات المالية لحركة حماس طالما لم تعترف بـ"إسرائيل" ولم تعترف بالاتفاقيات الموقّعة بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" ولم تتخلّ عن ما تصفه بـ"الإرهاب".
وزعمت رايس في تصريحات لوسائل إعلام عربية أنّ تقديم أموال لحماس سيضر بهدف الحكومات العربية إحلال السلام بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين".
وتبدأ رايس جولتها في مصر، ومن ثم تنتقل إلى السعودية، ثم تشارك في اجتماع إقليميّ يعقد بالإمارات العربية المتحدة حيث ستبحث، أيضاً، الخطوات الأمريكية لفرض عقوبات على إيران بزعم أنها تشكل خطراً نووياً على دول المنطقة.[/align]

[align=center]عصابة سطوٍ مسلح تنفّذ جرائمها متنكّرةً بزي الجيش الصهيوني في نابلس[/align]
[align=justify]نابلس – المركز الفلسطينيّ للإعلام
هزّتْ جريمة سطو مسلح نفّذها لصوص متنكّرون بزي الجيش الصهيوني، ليلة السبت الماضي، أوساط المواطنين الفلسطينيين في مدينة نابلس.
العصابة التي استهدفت منزل زاهر الهموز، المدير الإقليمي لبنك القاهرة-عمان، والكائن في منطقة الجنيد غربي المدينة، استخدمت أسلوباً ماكراً وغاية في الخبث للوصول إلى مبتغاها. ولم تكنْ جريمتها هي الأولى التي تنفذ بهذه الطريقة كما أكّدت مصادر أمنية فلسطينية في نابلس.
وتروي هند المصري زوجة الهموز، وهي أيضاً مصرفية تعمل في بنك القاهرة-عمان، تفاصيل جريمة السرقة قائلةً: "قرع جرس المنزل في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل. سألت من الطارق فقالوا إنهم جنود من الجيش (الإسرائيلي) وأنّ عليّ فتح الباب لهم".
لم يكنْ في بيت الهموز ما يدعوهم للتخوّف من فتح الباب للجيش الذي اعتاد قرع أبواب الفلسطينيين في ساعات الليل. ففتحت السيدة الباب وعندها دخل مسلحان مقنعان بقناع أحمر قريب للوجه الطبيعي وقاما بإغلاق الباب خلفهما ثم قيدا زوجها وابنها أحمد (12 عاماً) وعصبوا عيونهما ووضعوهما في صالون المنزل.
وتضيف المصري: "حاولوا تقييد يدي أنا كذلك لكني رفضت بإصرار وأبلغتهم أنّ طفلي الصغير غياث مصاب بمرض القلب وأنّ ابنتي كرمة (11 عاماً) نائمة وهما لن يحتملا رؤية مشهد كهذا. وبالفعل بقيت مع الطفلين".
أخذ الجنديّان الوهميان يفتشان المنزل بدقة بدعوى البحث عن مسلحين ومطلوبين دخلوا المنزل بعد أنْ ادّعوا أنهما لا يتكلمان العربية. لكن الشكوك ساورت المصري حين بدءا يفتحان الدواليب والجوارير والأدراج في المنزل وزاد شكّها حين أمسك أحدهما بصحيفة في البيت وقرأ عنها عنواناً لمقال يقول "حماس إلى أين؟". وأخذ يستهزئ مدعياً اللكنة العبرية قائلاً (خماس إلى أين؟). فقالت له صاحبة البيت: "أنت تتكلم العربية إذن؟".
أغضب قول المصري اللص فصوب السلاح إلى رأسها وأمرها أنْ تصمت. لكنها كانت قد أدركت حينها أنها تتعامل مع مجرمين فلسطينيين وليس مع صهاينة. وعن هذا تقول: "عرفت أنهم لصوص متنكرون ولكني لم أشأ الاصطدام بهم خشيةً على حياة زوجي وابني المقيدين. إنّ الذي يدخل بيتاً بهذه الطريقة للسرقة لن يتورّع عن القتل أو فعل أيّ شيء لتنفيذ مهمته، خاصةً إذا شعر أنه وقع في ورطة وأنّ مهمته تكاد تفشل. كما أني كنت مطمئنة إلى أنّ البيت خالٍ من النقود والمواد الثمينة التي يسعى اللصوص لسرقتها".
وتقول المصري: "بقي اللصوص يفتشون البيت مدة ساعتين. نبشوا كلّ ركن فيه لكن لم نكنْ نحتفظ فيه بالمال ولا بالمصاغ. ثم انصرفوا بعدما سرقوا مبلغاً لا يتعدى الألف شيكل ومائة وخمسين دولاراً من محفظة زوجي. وهويته وبلفون ابني أحمد وسوارة ذهبية. وقالوا لي أنّ بإمكاني فك قيود زوجي وابني بعد عشر دقائق من مغادرتهم".
وأبلغت عائلة الهموز الشرطة والنيابة العامة التي باشرت بالتحقيق في القضية من أجل إلقاء القبض على اللصوص لتقديمهم للمحاكمة.[/align]

[align=center]مجهولون يطلقون النار باتجاه منزل النائب السابق جميل الطريفي في رام الله[/align]
[align=justify]رام الله – المركز الفلسطينيّ للإعلام
قام مجهولون فجر اليوم الإثنين (20/2) بإطلاق النار باتجاه منزل جميل الطريفي، النائب في المجلس التشريعي السابق ووزير الشؤون المدنية السابق.
وأكّدت مصادر في رام الله أنّ الطريفي لم يكنْ في منزله الكائن في شارع الإرسال في مدينة رام الله، وأنّ إطلاق النار لم تتسببْ بأية إصابات أو آثار تذكر.
وأفادت مصادر إعلامية في رام الله نقلاً عن شهود عيان أنّ سيارة من نوع "فيات" حمراء اللون استقلها مجموعة من الملثمين فتحوا النار على منزل الطريفي فيما رد الحراس بالمثل باتجاه مصادر النيران دون أنْ يبلغ عن إصابات.
وقد حضرت قوات كبيرة من أجهزة الأمن الفلسطينية وحاصرت المكان وبدأت عمليات البحث والتمشيط وقامت بإخلاء سكان المنزل.[/align]

[align=center]صحيفة عبريّة : محادثات سرية بين مسؤولين صهاينة وفلسطينيين في أمريكا
لوضع خطّةٍ لإضعاف "حماس"[/align]
[align=justify]نابلس – المركز الفلسطينيّ للإعلام
كشفت صحيفة "هآرتس" العبريّة نقلاً عن صحيفة "صاندي تايمز" البريطانية، النقاب عن أنّ مسؤولين صهاينة وفلسطينيين كباراً أجروا مؤخّراً محادثات سرية في ولاية "تكساس" الأمريكية لبحث سبل إضعاف حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس". وترأس هذه المحادثات السفير الأمريكي في الكيان الصهيونيّ سابقاً إدوارد جيريجيان، ومستشار الأمن القومي الفلسطيني جبريل الرجوب شاركا في المحادثات.
ونقلت الصنداي تايمز عن مستشار الأمن القومي الفلسطيني جبريل الرجوب الذي ترأس الجانب الفلسطيني في المحادثات قوله إنّ وزارة الخارجية الأمريكية تشجع هذه المحادثات وأنها تسعى من خلالها إلى تعزيز مكانة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي تم إطلاعه على نتائجها.
وحسب الصحيفة ذكر أحد المشاركين في المحادثات أنّ من بين المقترحات التي تناولتها هذه المحادثات نقل المساعدات الغربية للفلسطينيين بواسطة محافظين من أعضاء فتح وليس عبر حكومة "حماس"، وفتح قنوات حوارٍ جديدة بين عباس والقائم بأعمال رئيس الوزراء أيهود أولمرت.
من جهة أخرى كشف تقرير سري عن أنّ الولايات المتحدة ودولا أوروبية والكيان الصهيونيّ شكّلوا طاقماً خاصاً لمنع وصول أية أموال إلى أراضي السلطة الفلسطينيّة حتى لا تقع في أيدي حركة "حماس" والوزارة التي ستشكلها قريباً، ومراقبة أية تحويلات مالية للوزارة المرتقبة.
وأفاد التقرير أنّ واشنطن أبلغت العديد من المصارف في العالم بعدم تحويل أموال إلى الأراضي الفلسطينية ووزارة حماس. كما كشف التقرير عن تحرك أمريكي سري لوضع اليد على حسابات تشتبه واشنطن أنها قد تمول حركة حماس في المرحلة القادمة.
وأضاف التقرير أنّ الولايات المتحدة حذّرت دولاً عربية من القيام بأية خطوات من شأنها تعزيز مكانة وقدرة حماس وتساعدها في تنفيذ مشاريع للفلسطينيين في الأراضي المحتلة والتوقف عن استقبال قادة الحركة وأعضاء المكتب السياسي وعدم فتح وسائل الإعلام لتصريحاتهم وتحركاتهم وإجراء اللقاءات معهم، ورفض فتح مكاتب لهذه الحركة في عواصمها.
وأشار التقرير إلى ضرورة أنْ تستعدّ الدول المذكورة لمواجهة أية مؤتمرات أو تحرّكات جماهيرية داعمة لحركة حماس قد تفرض تطوّرات الأحداث القيام بها. ويؤكد التقرير أنّ الكيان الصهيونيّ عرض مجموعةً من الإجراءات التي ستتخذها ضد سياسيي الحركة وأعضاء التشريعي من الحركة بعد تشكيل الوزارة، ومن بينها حظر سفرهم وعرقلة تحركهم. ويكشف التقرير عن خططٍ تم إعدادها للتنفيذ مستقبلاً بهدف إجراء انتخابات مبكرة في الساحة الفلسطينية والإطاحة بحركة حماس. وجاء أنّ واشنطن سعت من أجل أنْ تلغي السلطة الفلسطينية نتائج الانتخابات عشية الإعلان عنها، غير أنّ هذه المساعي فشلت.[/align]

[align=center]ضمن الخطوات الاستباقية :
مرسوم رئاسيّ يقضي بترقية "أبو شباك" إلى
مدير عام الأمن الداخلي في الضفة والقطاع[/align]
[align=justify]غزة - المركز الفلسطيني للإعلام
ضمن الخطوات الاستباقية التي تقوم بها قيادة حركة "فتح" لعرقلة عمل الحكومة الفلسطينية التي ستشكّلها حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"، من خلال ترقيات في وزارات للسلطة وحشد عناصر من "فتح" في كافة المواقع, كشفت هذه المرة مصادر أمنية مطلعة لوكالة "فلسطين برس" التابعة لجهاز الأمن الوقائيّ، أنّ الرئيس محمود عباس بصدد إصدار مرسوم رئاسي يقضي بترقية اللواء رشيد أبو شباك "أبو حاتم" من مدير الأمن الوقائي في قطاع غزة إلى مدير عام الأمن الداخلي الذي يضمّ جهاز الأمن الوقائي، والشرطة، والدفاع المدني، في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبحسب "فلسطين برس" التي نشرت الخبر، فإنّ هذا القرار بالتزامن يأتي مع اجتماع الرئيس محمود عباس في مدينة غزة مساء اليوم الإثنين (20/2)، مع مرشّح حركة "حماس" لرئاسة الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية، لتكليفه على الأرجح بتشكيل الحكومة الجديدة. ولم تكشف المصادر عن الشخصيات المرشّحة لتولي منصب اللواء أبو شباك، مؤكّدةً وجود العديد من القيادات المرشحة لتولي ذلك المنصب.
من ناحية أخرى؛ أفادت المصادر أنّ الرئيس محمود عباس قد يصدر أيضًا مرسومًا لتعيين وزير الشباب والرياضة السابق صخر بسيسو في منصب مدير عام المعابر والحدود.[/align]

[عاشق الاقصى]

[align=center]أخبار الثلاثاء 21/02/2006 [/align]

[align=center]د. دويك يعلن تجميد جميع القرارات
التي اتخذها المجلس التشريعي السابق بعد إجراء الانتخابات التشريعية[/align]
[align=justify]القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام
أعلن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك عن تجميد جميع القرارات، التي اتخذها المجلس التشريعي السابق بعد إجراء الانتخابات في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.
وقال دويك في بيان أصدره اليوم الثلاثاء (21/2): إن المجلس التشريعي الجديد سيعيد النظر في هذه القرارات استنادا إلى القانون الأساسي الفلسطيني.
يذكر أن المجلس التشريعي السابق، الذي كانت تسيطر عليه حركة فتح، كان قد اتخذ عدة قرارات استهدفت تعزيز مكانة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بعد فوز "حماس" في الانتخابات ومنها تخويله صلاحية إنشاء محكمة دستورية في السلطة الفلسطينية، كما قام بحملة تعيينات وترقيات طالت العشرات من المحسوبين على حركة فتح، مما أثار حالة من الضجر والاعتراض من قبل الموظفين الآخرين.[/align]

[align=center]الوكالة السويدية للتعاون الدولي تقرر
تحويل مبلغ خمسة ملايين وثلاثمائة ألف يورو للسلطة الفلسطينية[/align]
[align=justify]القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام
أعلنت في استوكهولم الوكالة السويدية للتعاون الدولي، أنها قررت تحويل مبلغ خمسة ملايين وثلاثمائة ألف يورو إلى السلطة الفلسطينية.
وقالت الوكالة السويدية إن هذه المساعدات ضرورية، نظرا لتردي الأوضاع الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولاسيما بعد قرار (إسرائيل) وقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.
يذكر أن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطاً على الدول الأوروبية، لوقف تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني، عقاباً له على ممارسة حقه الديمقراطي واختيار من يريد للمجلس التشريعي.[/align]

[align=center]وزير الخارجية الروسي يعلن
استعداد بلاده لتقديم مساعدة عاجلة للسلطة الفلسطينية[/align]
[align=justify]موسكو – المركز الفلسطينيّ للإعلام
ذكرت وكالة الأنباء الروسيّة "نوفوستي"، أنّ وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعلن خلال اجتماعٍ وزاريّ للجنة الرباعية جرى أمس (20/2) بواسطة الهاتف، استعداد بلاده لتقديم مساعدة عاجلة إلى السلطة الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إنّ المشاركين في الاجتماع، وهم بالإضافة إلى الوزير الروسي، الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، ووزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس، ووزيرة الخارجية النمساوية أرسولا بلاسنيك، والمفوضة الأوروبية للعلاقات الخارجية بنيتا فيريرو فالدنر، وأيضاً المبعوث الخاص للرباعية جيمس وولفنسون، بحثوا العلاقات الفلسطينية الصهيونيّة في ضوء نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية والحملة الانتخابية التي بدأت في الكيان الصهيونيّ، واستمعوا إلى معلومات جيمس وولفنسون عن الوضع الاقتصادي والمالي الصعب في الأراضي الفلسطينية. وتم تأكيد موقف الرباعية المتّفق عليه إزاء حجم المساعدات المطلوبة للسلطة الفلسطينية.
وأكد الوزير الروسي استعداد روسيا تقديم مساعدة عاجلة إلى الشعب الفلسطيني. واتفق أعضاء اللجنة الرباعية على مواصلة الاتصالات المكثفة في ما بينهم على جميع المستويات لمتابعة تطوّرات الوضع في فلسطين والكيان الصهيونيّ الغاصب.[/align]

[align=center]أمانة سر المجلس التشريعي الفلسطيني
تنفي الشائعات حول طرد أمين عام المجلس وتؤكّد تجميد عمله فقط[/align]
[align=justify]رام الله – المركز الفلسطينيّ للإعلام
نفى الدكتور محمود الرمحي، أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، الادعاءات التي تروّج حول قيام رئاسة المجلس وأمانة السر بطرد السيد إبراهيم خريشة المعين كأمين عام للمجلس التشريعي.
وأكد الرمحي أنّ رئيس المجلس أبلغ الأستاذ خريشة منذ الأمس، قرار تجميد كافة القرارات التي صدرت بعد 25/1 بما فيها التعيينات والترقيات حتى تبت الدائرة القانونية في أمرها، وطلب منه إخلاء مكتب أمانة سر المجلس لأمين سر المجلس.
وأضاف الرمحي أنّ إدارة المجلس تفاجأت صباحاً بأنّ مكتب أمين السر مغلق، في حين لم يحضرْ السيد خريشة. فطلب الدكتور دويك من المسؤول عن مفاتيح المكاتب، بفتح باب المكتب، وهذا تزامن من وصول خريشة ولم يتمْ أي اقتحام للمكتب كما قيل. وفي هذه الأثناء طلب الدكتور دويك من خريشة الانتقال إلى مكتب آخر إلى حين البتّ في موقعه قانونياً.
ونفى الرمحي بشكلٍ قطعي الأنباء التي نقلتها إذاعة الشباب في غزة، حول قيام مسلحين من حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" باقتحام المجلس التشريعي وإخراج خريشة منه بالقوة، مؤكّداً أنّ هيئة المجلس تحترم كافة موظفيه، ولن تتعرّضَ لأحدٍ بسوء، وأنّ أية إشكالية يتمّ حلها عبر قناة واحدة وهي القانون.
يذكر أنّ إبراهيم خريشة واحدٌ من عشرين موظفاً تقريباً شملهم بالأمس قرار تجميد كافة الترقيات والتنقلات التي اتخذت على عجلٍ وبصورة غريبة، حيث نقل العديد منهم من أدنى الدرجات الوظيفية إلى أعلاها دون وجه حقّ. وقبيل أيام فقط من تنصيب المجلس التشريعي الجديد، وانتخاب هيئته الرئاسية الجديدة.
وقد أكّد الدكتور عزيز دويك، رئيس المجلس التشريعي الجديد، أنّ ما جرى بالأمس كان إحالةً لملف هؤلاء الموظفين وقرارات الترقية والتعيينات الأخيرة إلى اللجنة القانونية في المجلس من أجل إعادة دراستها والبتّ في دستوريتها، إذْ إنها وقعت في فترة انتقالية، كان المجلس القديم قد فقد صلاحية اتخاذ أي قرار فيها.[/align]

[align=center]المعتقلون السياسيون يضرمون النار في كافة أقسام سجن "أريحا" التابع للسلطة
احتجاجاً على استمرار اعتقالهم[/align]
[align=justify]نابلس – المركز الفلسطينيّ للإعلام (خاص)
أضرم المعتقلون السياسيون القابعون في سجن أريحا العسكريّ التابع للسلطة الفلسطينية، النار في كافة أقسام السجن مطالبين بالإفراج عنهم. وأسفر الحريق الذي اندلع في السجن عن وقوع حالات اختناق بين المعتقلين نتيجة استنشاقهم للدخان. واتهم المعتقلون المسؤولين في السلطة بالخيانة بسبب استمرار اعتقالهم دون مبرر.
وقال أحد المعتقلين في اتصالٍ هاتفيّ مع مراسل المركز الفلسطيني للإعلام إنّ المعتقلون في سجن أريحا وعددهم 17 معتقلاً، وينتمي اغلبهم لكتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة "فتح"، قاموا بهذه الخطوة الاحتجاجية بعد أنْ فشلت كلّ المساعي التي بذلوها من أجل تأمين الإفراج عنهم.
يذكر أنّ السلطة الفلسطينية أفرجت بُعيد الانتخابات التشريعية عن مجموعة من المعتقلين السياسيين من نشطاء حركة الجهاد الإسلامي من سجن أريحا، وأبقت على 17 معتقلاً آخر.[/align]

[align=center]المؤتمر اليهوديّ الأوروبيّ
يؤيّد العقاب الجماعيّ على الشعب الفلسطينيّ لاختياره "حماس"[/align]
[align=justify]فيينا – المركز الفلسطينيّ للإعلام
أعرب المؤتمر اليهودي الأوروبي، الأحد الماضي (19/2)، عن تأييده اتخاذ موقفٍ متشدّد تجاه حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس". وذلك خلال جلسة استثنائية عقدها ممثلو 38 بلداً في فيينا.
وبالإضافة إلى ذلك، تبنّى المؤتمر اليهودي الأوروبي قرارين طالب فيهما الاتحاد الأوروبي بأعمالٍ ملموسة في هذا المجال، حسبما أعلن رئيسه بينانو، ورئيس الجالية اليهودية في النمسا موزيكات. وطلب المؤتمر من الاتحاد الأوروبي الامتناع عن إجراء محادثات مع "حماس" طالما لم تعترفْ بحق الكيان الصهيونيّ في الوجود.[/align]

[align=center]مدير حملة "فتح" الانتخابيّة يهدّد صحافيّاً بالقتل
لنشره خبراً عن اعتداءٍ تعرّض له الأول من قِبَل مجهولين[/align]
[align=justify]نابلس – المركز الفلسطينيّ للإعلام
تلقّى عبد الله عيسى رئيس تحرير صحيفة "دنيا الوطن" على شبكة الإنترنت، تهديداً بالقتل من رياض الحسن، مدير الحملة الانتخابية لحركة "فتح" في قطاع غزة، بسبب نشر الصحيفة خبر الاعتداء على الحسن من قِبَل مجهولين.
وفي اتصالٍ هاتفيّ أجراه رياض الحسن مع عبد الله عيسى، توعّده بالقتل، وكال له شتائم تدلّ على مستوى الحسن، على حدّ تعبير الصحيفة التي عمّمت الخبر على الصحافيين.
وحمّلت "دنيا الوطن" رياض الحسن شخصياً ود. نبيل شعث نائب رئيس الوزراء الفلسطيني والمسؤول الأول عن حملة "فتح" الانتخابية في الضفة العربية والقطاع، المسؤولية عن أيّ اعتداءٍ قد تتعرّض له الصحيفة أو رئيس تحريرها عبد الله عيسى.
وأكّدت الصحيفة أنّ هذه الأساليب "البلطجية" لن توقِفَ نشر ملفات الفساد مهما كانت الأسماء المتّهمة لأنّه آن الأوان كي يأخذ القانون مجراه ويحاسب الفاسدين على جرائمهم.
وكانت مصادر فلسطينية مطّلعة أكّدتْ لدنيا الوطن تعرّض رياض الحسن لاعتداء في شارع النصر بغزة. وأضافت المصادر أنّ عدداً من المسلحين قاموا بتهديده والاستيلاء على سيارته بعد ملاحقته وتوقيفه.
وأوضحت المصادر أيضاً أنّ بعض الفتحاويين انتقدوا إدارته للحملة الانتخابية للحركة ووجّهت له اتهاماتٍ في أوساط الحركة يتمّ تداولها بين عددٍ من قيادات فتح. وقالت مصادر في الشرطة إنها تلقّتْ إشارةً حول الاعتداء الذي تعرّض له الحسن ويجري التحقيق في ملابسات الحادث. ويذكر أنّ رياض الحسين يشغل منصب مدير عام هيئة الاستعلامات الفلسطينية.[/align]