سجل عضوية جديدة

أهلاً بكـ في شبكة فلسطين للحوار... شاركنا وبادر بالتسجيل ...

النتائج 1 إلى 14 من 14
  1. #1
    عضوية مجـمـدة الصورة الرمزية من عقر دارهم
    تاريخ التسجيل
    03 2010
    الدولة
    رام الله الخضراء
    المشاركات
    13,023

    ملفات ساخنةوسوداء||فضائح الحكومات الفتحاوية السابقة

    حكومتنا الرشيدة منذ توليها الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية عام 2006 تعرضت لابشع الحملات والمؤامرات للنيل منها وابرز تلك الحملات:
    1-قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي من اعتقال نواب حركة حماس بالضفة الغربية
    2-قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي من شن حرب الفرقان على غزة الحبيبة للنيل من حكومة المشروع الاسلامي حكومة حماس
    3-قيام الجماعات المنفلتة الهاربة من محاولة اعادة الفلتان الامني لقطاعنا الحبيب
    4-فرض الحصار الدولي من اسرائيل ومصر وسلطة عباس على قطاع غزة
    5-نشر الفتن والشائعات بين اوساط المواطنين للنيل من حكومتنا الرشيدة حكومة المقاومة حكومة المشروع الاسلامي
    6-قطع ارزاق العاملين والموظفين من اجل زيادة العبئ على الحكومة الرشيدة
    7-نشر العملاء والجواسيس لجمع المعلومات عن كوادر وعناصر وقيادات الحركة
    8-اغتيال القادة العظام الشهيد سعيد صيام والشهيد نزار ريان وكل الشهداء العظام
    ولكن تحدتهم الحكومة الرشيدة ومن خلفها حركة حماس وكافة الفصائل المناضلة الشريفة واليوم اضع بين ايديكم ملف الفساد بكافة الحكومات السابقة التي سبقت الحكومة الرشيدة لكي تشاهدو الفرق بين حكومة الاسلام والمقاومة والحكومات العلمانية السابقة:

    ملفات سوداء

    إنجازات الحكومات الفلسطينية السابقة!!
    (1994 – 2005م)

    في تحقيق هو الأكبر من نوعه
    المركز الفلسطيني للإعلام يكشف ملفات الفساد والمفسدين في النظام الأوسلوي المخزي
    •الفساد والمفسدون في ظل الحكومات السابقة ملف شائك ذو تداعيات خطيرة


    •وزارات السلطة.. بين مطرقة الإقصاء الوظيفيّ وسندان التعيينات غير القانونيّة!


    •المال العام.. هدرٌ منظّمٌ وسرقاتٌ بالجملة!!

    (الجزء الأول) *** (الجزء الثاني) *** (الجزء الثالث)


    •الواسطة والمحسوبية داء يسري في وزارات السلطة السابقة


    •المعابر الحدوديّة.. مقرّات عصابات المافيا!!


    •مستشفى" فلسطين" في القاهرة يتحوّل من مركز صحي إلى وكر لابتزاز مرضى قطاع غزة


    •ملفات الفساد في وزارة الشباب والرياضة تزكم الأنوف


    •الفساد الإداري والمالي وواقع وزارة الشؤون الخارجية في ظل حكومات "فتح" السابقة


    •422 قرار توظيف في حكومة تسيير الأعمال برئاسة قريع .. مقابل 25 فقط صادق عليها رئيس السلطة لحكومة "هنيّة"


    •"وفا".. مؤسسة تحت المجهر


    •ثورة الفاسدين..


    المركز الفلسطيني للإعلام

    أعلن النائب العام الفلسطيني أحمد المغني قبل تشكيل "حماس" للحكومة الفلسطينية العاشرة بفترة وجيزة أن النيابة تحقق في 50 قضية فساد مالي وإداري . وأشار إلى أن قيمة الأموال المهدورة والمختلسة فيها تبلغ أكثر من 700 مليون دولار، بينها قضية بمبلغ 300 مليون، منوهاً إلى أن الأمر يتعلق بمسؤولين كبار ومتنفذين في "السلطة"، و مؤكداً أنه قد تمَّ توقيف 25 منهم للتحقيق.

    المغني أكد أن "المتهم بريء حتى تثبت أدانته، والمحكمة هي التي تتخذ القرار في القضايا المحالة إليها"، مستدركا القول "إن النيابة العامة أجرت التحقيقات اللازمة في الملفات المحالة إليها، ثم قامت بإحالة المتهمين الذين انتهت التحقيقات معهم في التهم الموجهة إليهم، وثبت كفاية الأدلة بحقهم إلى المحكمة المختصة لمحاكمتهم عنها حتى ينالوا الجزاء عمَّا اقترفت أيديهم".

    وأوضح المغني أن الملفات التي "نتحدث عنها تتعلق باختلاسات مالية كبيرة جدا، والمتهمون فيها من أصحاب النفوذ وفي مراكز متقدمة، وبالتالي فإن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء".

    الملفات التي كشفها المغني عديدة أهمها ملف الإسمنت ، الذي استخدم لبناء الجدار الفاصل المحال من المجلس التشريعي، وملف مصنع الشرق الأوسط للأنابيب المحال من المجلس التشريعي، وكذلك ملفات الاختلاس وإساءة الانتماء، والنصب والاحتيال والتزوير في أوراق رسمية لأشخاص ذات مكانة مرموقة، وعددها أكثر من 20 قضية، وملف المعهد الطبي العدلي في ضاحية "أبو ديس"، القريبة من القدس وملف جمعية حماية المواطن ، وملف الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والفضائية الفلسطينية، حيث وجد أن هناك اختلاسات بما يعادل 20 مليون دولار أمريكي، وملف دائرة الترخيص لإساءة استعمال السلطة الوظيفية، وملف خاص بأحد المتهمين تمَّ جلبه من عمان حسب الأصول، ووجهت له 20 تهمة تزوير مستندات وبيع أراضي بطرق غير قانونية، وملف المتهمين في بيع أراضي الدولة إلى "دولة" أجنبية (الكيان الصهيوني)، وملف مسرح الطفل الفلسطيني، أيضا هناك تجاوزات مالية ، وملف مؤسسة الزير للمقاولات، وملف الهيئة العامة للبترول، وهذا هو الملف الساخن وله أكثر من جانب، وملف الهيئة العامة للتبغ، وملف الأراضي المشتراة لصالح الدولة في المحافظات الشمالية بغزة، هناك أراضي اشتريت بمال الشعب ومن وزارة المالية على أوراق دون أن توجد الأرض على الحقيقة، وملف مدير الشرطة السابق بشأن ترخيص السيارات وحراسة البيوت، وملف مركز البحوث الإنسانية والتنمية جمعيات، ومؤسسات عامة في المحافظات الجنوبية، وملف المخالفات المالية والإدارية لوزارة الشؤون الاجتماعية، وملف إتلاف أرشيف الجوازات، وملف الجمعية الخيرية لدعم الطالب الفلسطيني، وملف بشأن فواتير المقاصة و قُدِّرت بملايين الشواكل، وملف مؤسسة الصخرة بالضفة الغربية، وملف مؤسسة البحر العربي، وملف سيارات العائدين المعفاة من الجمارك، وملف مشتريات وزارة الصحة للأدوية المُموَّل من البنك الدولي ، وملف جريدة القدس العربي المملوكة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وملف أرض العساكرة المشتراة بمستندات مزورة، وملف الأراضي الحكومية المتعاقد عليها والتي لم يلتزم المستفيدون من ذلك بتسديد الأقساط المستحقة عليهم.


    "حماس": لن يكون هناك أيُّ غطاء سياسي لأيّّة قضية فساد

    وقبل الخوض في تفاصيل قضايا الفساد، نتطرق إلى موقف حركة حماس التي شكَّلت الحكومة من الموضوع، فقد شددت الحركة على أن مكافحة الفساد والتصدي لإهدار المال العام سيكونان على رأس أولويات الحكومة، وهي جادة في فتح ملفات الفساد وملاحقة المتورطين فيها، وإعادة الأموال والحقوق المسلوبة لأصحابها لأن "الفساد لا يؤذي شخصًا واحدًا بعينه بل يؤذي مجتمعًا بأكمله".

    ونفت حماس أنها تدرس اقتراحًا يقضي بفتح باب التوبة أمام المتورطين في قضايا الفساد شريطة أن يعيدوا الأموال التي سرقوها لخزينة السلطة الفلسطينية، مؤكدة أن الحكومة لن تتجاهل في فضح الفاسدين وملاحقتهم قضائياً.

    من جانبه، نائب رئيس الوزراء د. ناصر الدين الشاعر أكد لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" أن حكومته جاءت للقضاء على كل مظاهر الفساد، داعياً إلى رفع الغطاء السياسي عن الفاسدين لأن الفساد لا هوية له، ولن يكون مصيره سوى الاجتثاث.

    وأضاف: "لن نشغل أنفسنا بملفات الفساد السابقة والتي يتابعها النائب العام، ولكننا مسؤولون عما هو آت ومنذ تاريخ الأول من نيسان/أبريل.. نحن لسنا استئصالين ولكن أي شخص يعتدي على القانون ستتم إحالته إلى القضاء .. نحن سنحافظ على القانون، وسنعمل بالقانون، وكل من يستغل إطاراً ما، ويحتمي به.. كلنا نعلم بالمقابل أن هنالك بعض الفاسدين الذين ربما يريدون الحفاظ على مواقعهم، وبالتالي يتسلحون بغطاء سياسي.. لن يحصل أي غطاء سياسي لأي فساد، و أيَّة حركة تتم سيتم التعامل معها وفق القانون ، لن يكون أي اجتثاث ، لن يكون استئصال، لن يكون تفرّد ، كل في عمله".

    وقال "أي إنسان يمارس أي فساد سوف يخضع للقانون، وإذا اضطرنا الأمر، واعترض بأن طبقنا عليه القانون سوف نكون مضطرين لأخذه للقضاء ، بل سوف نكون مضطرين لكشف أوراقه إلى الشعب الفلسطيني، نحن لا نريد أن نفتح ملفات ماضية، ولكن نريد أن ننطلق.

    وتابع: "أي موظف في أية وزارة يجب أن تنشر سيرته الذاتية على موقع وزارته على الإنترنت ، وإذا تبين أن هناك موظفاً لا يحمل إلا شهادة الصف الخامس الابتدائي ويحمل درجة مدير عام فعليه من الآن أن يفكر بالرحيل".



    وزارات السلطة.. بين مطرقة الإقصاء الوظيفيّ وسندان التعيينات غير القانونيّة!

    [ 30/10/2006 - 02:49 م ]
    المركز الفلسطينيّ للإعلام

    منذ أنْ شكّلت حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"، الحكومة الفلسطينية الحاليّة على إثر فوزها الساحق في المجلس التشريعيّ الفلسطينيّ، وهي لم تسلم لحظة واحدة من أعمال العرقلة الممنهجة، و"تكسير المجاديف" ووضع العقبات أمام جهود الإصلاح التي شُكِّلت الحكومة لأجلها.

    ولم يقتصر الأمر عند حدّ وضع هذه العراقيل، بل تعدّتها إلى تلفيق الاتهامات لهذه الحكومة ، التي حظيت بثقة المجلس التشريعي لتصبح الحكومة العاشرة في عمر السلطة الفلسطينية، بقضايا كانت تعد السمة الغالبة للحكومات السابقة التي كانت تسيطر عليها حركة فتح.

    ومن هذه التّهم ما يدَّعيه بعض رموز التيار الانقلابي في حركة فتح، وبعض من عملوا في الحكومات السابقة بأنّ الحكومة الحاليّة تمارس الإقصاء الوظيفيّ والتعيين حسب الانتماء السياسي والتنظيمي !. وعلى الرغم من تلك المحاولات اليائسة للصق هذه التهمة بالحكومة الحاليّة، إلا أنّ الشارع الفلسطينيّ يعي تماماً الحقيقة، ويعلم من كان يمارس الإقصاء الوظيفيّ من خلال قانون "السلامة الأمنية" سيئ الصيت والسمعة، والذي كان يفرضه جهاز الأمن الوقائي بقيادة محمد دحلان في غزة، وجبريل الرجوب في الضفة الغربية ، ويفهم أنّ هذه التّهم إنّما تذكر من باب المثل القائل: "ودتْ الزانيّة لو أنّ كلّ الحرائر زنين"...

    ويبدو أنّ السحر انقلب على الساحر، وكانت إثارة هذه التهمة الباطلة بحقّ الحكومة الحاليّة بقيادة حركة حماس، الباب الذي فُتِح على مصراعَيْه لكشف ما كان مستوراً من ملفات فسادٍ في ظلّ الحكومات السابقة.. وبات من يلقون التّهم جزافاً بحقّ الحكومة الحاليّة يتحسّبون من نشر ملفات الفساد هذه التي تفضح الأمور وتضع كلاً عند حدّه ، مما يدفعهم إلى عرقلة أي جهد يبذل للوصول إلى توافق بين حركتي حماس وفتح لتشكيل حكومة وحدة وطنية على قاعدة وثيقة التوافق الوطني.



    إقصاءٌ وظيفيّ لمدّة 12 عاماً!

    فمنذ إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994، عمدت قيادة حركة فتح في مواقعها الأمنية والحكومية على وضع شروطٍ خاصّة للتوظيف في السلك الحكوميّ حتى يمكّنها من ناحيةٍ توظيف أعضاء "فتح" والمحسوبين عليها، ومن جهةٍ أخرى إقصاء الآخرين وبالأخصّ أعضاء وأنصار حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مهما كانت كفاءاتهم وشهاداتهم العلمية . وهذا أمرٌ تتحدث عنه الأرقام والأحداث. لذلك رُكِّزَ عمّا يسمّى بـ"السلامة الأمنية" في الوظائف في عمليّة لإضفاء الشرعيّة والقانونيّة على نهج الإقصاء الوظيفيّ.

    فلم يكنْ أحدٌ يستطيع أنْ يحظى بوظيفةٍ مهما كانت بساطتها أو درجتها دون أنْ يخضع للفحص الأمنيّ، بل وكثيرٌ من المتقدّمين للوظائف رُفِضوا ليسوا لأنهم من حركة حماس، بل لأنّ لهم أقارب ناشطون في "حماس"!.

    وعلى الرغم من ذلك لم تقمْ حركة حماس بشنّ حملات وفعاليات ضدّ سياسة الإقصاء الوظيفي والمؤسساتي؛ والذي كانت تمارسه أيضاً الجهات المتنفّذة في السلطة الفلسطينية ، وتتحدّث باسم حركة "فتح" دون رقيب، فلم يكنْ أحدٌ يستطيع إقامة جمعية أهلية دون الخضوع للاشتراطات نفسها.

    12 عاماً عانت فيها أجهزة ومؤسسات السلطة، المدنية والأمنية، من التخمة الوظيفية لأنصار ومنتسبي "الحزب الحاكم"، حتى باتت السلطة سلطة "فتح" فحسب، فيما كان أنصار وأبناء المعارضة الإسلامية "حماس" و"الجهاد الإسلاميّ" خارج سياق الحسابات الوظيفية والعمل المؤسساتي الرسميّ.

    فهناك الآلاف من أنصار وأبناء "حماس" و"الجهاد" حُرِموا الوظيفة الرسمية تحت نص قانون "السلامة الأمنية" الذي سمح حتّى للعملاء والفاسدين بالتغلغل في كافة ثنايا وزوايا السلطة، ولم يطبّق الإقصاء الوظيفيّ سوى على المجاهدين الذين باعوا أرواحهم رخيصةً فداءً لدينهم ووطنهم وقضيتهم.

    الأخطر من ذلك أنّ الموظّف الذي تثبت علاقته بأيٍّ من الحركَتَيْن، أو التعاطف معهما، كان يتعرّض للفصل أو التضييق. وقد شهِد العديد من المواطنين الفلسطينيّين على حالات الفصل التعسفيّ بذريعة التعاطف أو الانتماء، ما يؤلم القلب ويغرس في الإنسان مشاعر الاغتراب داخل وطنه وفي ظلّ سلطته "الوطنية"!!.



    وشهد شاهدٌ من أهلها..

    وما أثار موضوع الإقصاء الوظيفيّ في الحكومات السابقة حالة التجييش والتحشيد التي مارسها البعض ممّنْ ينتسبون لحركة فتح ، وأراد أنْ يسوق على الشعب الفلسطينيّ نداءه لرفع لواء الإصلاح ومنع الإقصاء الوظيفي، متّهماً الحكومة التي شكّلتها "حماس" بممارسة عمليات الإقصاء الوظيفيّ ضدّ كوادر "فتح" في الوزارات والمؤسسات الحكومية، والتي - حسب مسؤول التعبئة والتنظيم في " فتح " - عبد الله الإفرنجي- تضمّ 90% من كوادر حركته .

    هذه النسبة وحدها كافيةٌ لتبيان حقيقة الفرز الوظيفي الذي مارسته "فتح" على أساس الولاء الحزبيّ والتنظيميّ وارتهان لقمة العيش للموقف السياسي والاصطفاف الفئوي بعيداً عن أيّ معيارٍ مهنيّ أو قيمة أخلاقية أو اعتبار إنسانيّ، فيُطرح السؤال التالي: "منْ إذنْ مارس ويمارس الإقصاء الوظيفي؟"!.



    " حماس " ترفض سياسة الإقصاء الوظيفي..

    وعملت حركة حماس خلال 12 عاما من عمر الحكومات التي شكلتها "فتح" على التحذير من مغبة الاستمرار في سياسة الإقصاء الوظيفي باعتبارها تهدد الوحدة الوطنية وتنذر بإشاعة الفوضى والظلم، ودعت "فتح" والحكومة إلى وضع حد لكل أشكال القهر الوظيفي والقيود الأمنية القائمة على الفئوية والمحسوبية والحزبية، حفاظاً على تصليب الجبهة الفلسطينية في مواجهة الأخطار المحدقة بالشعب الفلسطيني داخلياً وخارجياً.

    وقالت "حماس" في بيان لها وجهته للرأي العام بتاريخ 20 أيلول/سبتمبر 2005م " بعد الانتشار الواسع لممارسات القهر الوظيفي التي تمارسها مؤسسات ووزارات في السلطة الفلسطينية بحق أبناء الحركة ومناصريها ولوضع شعبنا في صورة ما يجري وما يمكن أن تؤول إليه الأمور جرّاء هذه الممارسات التعسفية التي تتهدد الوحدة الوطنية وتنذر بإشاعة الفوضى والظلم ".

    وضربت الحركة بعض الأمثلة على هذه السياسة المقيتة بالقول: " بعد ترقية مجموعة من أبناء الحركة لوظائف متقدمة في وزارة التربية والتعليم نظراً لعوامل الخبرة والكفاءة واجتياز الاختبارات اللازمة بتفوق يتفاجأ الجميع بحجب تلك الترقيات عنهم وتقديم من هم أقل خبرة وكفاءة لا لشيء إلا استجابة لتوصيات جهاز أمن المؤسسات القائمة على حسابات فئوية ضيقة وترصد مبيت لأبناء الحركة ومناصريها.

    كما قامت الوزارة بإخلاء مدراء المدارس من مناصري الحركة من وظائفهم كمدراء لصالح مدرسين من جهات سياسية أخرى، وقيام الوزارة بنقل تعسفي لبعض المدرسين من مناصري الحركة دون إبداء الأسباب!

    ويكاد ينسحب هذا السلوك القهري على بقية الوزارات، كوزارة العمل التي كلفت إقليم فتح في محافظة جنين بتوزيع خمسة آلاف فرصة عمل في المحافظة، مما قصر هذه الوظائف على أعضاء فتح ومناصريها وحرم الآخرين منها، وحين تمت مراجعة الوزارة حول هذا التصرف الظالم طالبت الوزارة حركة (حماس) بتقديم عشرة أسماء لتوظيفها!

    ووزارة الحكم المحلي التي تكيل بمكاييل مختلة في توزيع المشاريع على المجالس البلدية، وكأن هوية الاتجاه السياسي الفائز بالبلدية هي معيار التوزيع عندهم!

    إن ما ذكر من أمثلة هي مجرد نماذج للتدليل على هذا السلوك الفئوي الظالم، وإلا فإن المظالم التي تصلنا كثيرة، ولم نكن لنصدر مثل هذا البيان واضعين الرأي العام في صورة هذا المنهج الفئوي الضيق المسيطر على العقلية المتنفذة في السلطة الفلسطينية إلا بعد امتناع الجهات المسؤولة في السلطة الفلسطينية عن التجاوب مع مراجعاتنا العادلة لها ".

    وقال البيان "إن الذين يطالبون بوحدانية السلطة يحيلون هذه السلطة إلى مكتب تنظيمي لخدمة جهة سياسية معينة من أبناء الشعب الفلسطيني، وكأنهم سلطة وحكومة لجهة دون أخرى، أو كأن الدعم المقدم لهذا الشعب عبر السلطة ومؤسساتها يأتي لطرف معين دون بقية شرائح وفصائل وتيارات الشعب الفلسطيني المرابط! ".

    وأضاف قائلاً " إن الاستمرار السافر في هذه الممارسات هو إخلال بتعهدات أبي مازن بإلغاء إجراءات التوظيف على أساس الانتماء السياسي، فضلاً عن خلوها من المعايير الأخلاقية العادلة، وتجييرها سياسياً لخدمة أهداف حزبية خاصة ".

    واختتمت الحركة بيانها بالقول " إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا يمكن لها إلا القيام بواجبها تجاه شعبنا لوضع حد لهذا الظلم الفاضح عبر الفعاليات المتاحة على الأرض لثني هؤلاء المتنفذين عن سلوكهم المرفوض.

    كما أننا نطالب عبر هذا البيان كما طالبنا في كل اللقاءات الخاصة والحوارات الثنائية والجماعية المتنفذين في السلطة الفلسطينية ، وضع حد لكل أشكال القهر الوظيفي والقيود الأمنية القائمة على الفئوية والمحسوبية والحزبية خاصة في وزارات التربية والتعليم والعمل والحكم المحلي.

    وسنعمل مع كل الخيرين من أبناء شعبنا الصابر لقطع دابر الفساد المالي والإداري، وإنهاء ظاهرة القهر الوظيفي والحسابات الفئوية والحزبية الحاكمة لأداء وسلوك السلطة الفلسطينية، وتصليب الجبهة الفلسطينية في مواجهة الأخطار المحدقة بنا داخلياً ومن ثم خارجياً ".



    المؤسسات الصحيّة نموذجاً..

    وزارة الصحّة الفلسطينيّة، التي من المفترض أنْ تتّخذ الطابع الإنسانيّ، لم تسلَمْ من ممارسة الإقصاء الوظيفيّ والتعيينات على أساسٍ تنظيميّ وحزبيّ إبّان الحكومات السابقة بقيادة "فتح" .. فقد كشفت وثائق رسمية فلسطينيّة عن آليات التوظيف التي كانت متّبعة في عهد الحكومات الفلسطينية السابقة التي شكّلتها "فتح"، والمتمثّلة بإرسال قيادة الحركة قوائم بأسماء المرشّحين للتوظيف، ومن ثمّ يقوم الوزير المعنيّ باعتمادهم وتوظيفهم دون مراعاةٍ للكفاءة ودور المتسابقين للتوظيف حسب النظام وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في القانون الفلسطيني ، وذلك في أسوأ حالات الإقصاء لعموم أبناء الشعب الفلسطيني عن أبسط حقوقهم ، كما تعد مخالفة قانونية للنظام الأساسي في السلطة.



    الوثائق تتحدث..

    وبعيداً عن التحليل وتركيزاً على المعلومات والوثائق، كلّف مجلس الوزراء الفلسطينيّ في جلسةٍ له برئاسة رئيس الوزراء السابق أحمد قريع؛ وزير الصحة السابق د. ذهني الوحيدي بالعمل على معالجة موضوع تشغيل مركز "بيت حانون" الطبي ودراسة احتياجاته من التخصّصات الطبية المختلفة وتقديمها إلى مجلس الوزراء في جلسته القادمة لاتخاذ القرارات المناسبة.

    وأرسل سمير حليلة أمين عام مجلس الوزراء ورئيس ديوان مجلس الوزراء السابق، برسالةٍ إلى د . الوحيدي وزير الصحة لتنفيذ القرارات المذكورة بتاريخ 3/7/2005. وعاد مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 12/7/2005 ، وقرّر تعيين 100 من الكوادر البشرية ما بيْن أطباء وممرضين وصيادلة وطواقم فنية للعمل في مستشفى الشهيد "أبو علي إياد" في "بيت حانون"بقطاع غزة.

    وأرسل سمير حليلة رسالةً ثانية بتاريخ 12/7/2005 إلى وزير المالية السابق سلام فياض لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء. وبعد جملة القرارات هذه، وُضِعَتْ جانباً وبدأت الماكينة التنظيميّة لحركة فتح بتنفيذ القرارات على طريقتها!!.



    "فتح" تُعِدّ قوائم التوظيف!

    ففي هذه الأثناء كانت حركة "فتح"؛ إقليم شمال قطاع غزة، بزعامة "ي. ح" قد أعدّتْ كشْفاً خاصاً جداً بالأشخاص المنوي توظيفهم في مستشفى "بيت حانون" وأرسلته إلى وزير الصحة د. الوحيدي لاعتماده بتاريخ 2/7/2005، وإلى مفوّض دائرة المنظمات الشعبية في حركة "فتح" ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي الحالي عن حركة "فتح"، والذي بدوره حوّلهم إلى وزير الصحة لاعتمادهم. كما حوَّل هو شخصياً كشْفاً خاصاً بموظّفي مستشفى "تل السلطان" وبالآلية نفسها.

    وكان أبو شمالة يتصرّف على أنّه صاحب القرار في التوظيف، حيث يُرسِل الاسم والمسمّى الوظيفي. وقد تمّ اعتماد منْ تُرسَل أسماؤهم للتوظيف دون نقاش!.

    وبهذا بدلاً من توظيف أطباء وممرضين وصيادلة وطواقم فنية كما ينص القرار، كانت القوائم الأولى التي وصلت تضمّ 58 شخصاً من أصل مائة موظّفٍ لم يكنْ من بينهم طبيبٌ أو ممرضٌ أو فنيٌّ متخصصٌ، بل جميعهم كان ما بين حاصل على شهادة الثانوية العامة أو الابتدائي في مخالفةٍ صارخةٍ للقرار، للعمل ما بين "طبّاخٍ" و"جنايني" و"مراسل" و"كاتب" و"نظام".

    كما لم تَجْرِ أيّ مسابقاتٍ للوظائف في مستشفى "بيت حانون" حتى يتنافس عليها أبناء الشعب الفلسطيني، بل خُصِّصت لنشطاء حركة "فتح" فقط من أعضاء الإقليم، وتمّ إقصاء كلّ الكفاءات التي يحتاجها المستشفى.

    وعند هذا الأمر يحقّ لكلّ مواطنٍ فلسطينيّ أنْ يتساءل: "هل منْ عملوا بمسمّى نظام وطباخ وكاتب وجنايني هم من سيديرون المستشفى ويقدِّمون الخدمات الطبية للناس؟ وأين صحة المواطنين؟!.. أم أنّ الأمر يتعلّق بمصالح فئوية خاصّة بتوظيف نشطاء (فتح)؟ أم ربما الأمر يتعلّق بوعودٍ شخصية بالتوصيات لجهة معينة وشخصٍ محدّد مع قرب الانتخابات التشريعية حينها؟".

    وبالفعل، أرسل وزير الصحة السابق د. الوحيدي كتاباً بتاريخ 16/11/2005 إلى وزير المالية سلام فياض، حول اتخاذ الإجراءات اللازمة للمصادقة على توفير 100 اعتمادٍ ماليّ لاتخاذ اللازم نحو تعيين الكوادر البشرية للعمل في مستشفى "بيت حانون" تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء مرفقاً مع الرسالة أسماء 58 من الكوادر البشرية للعمل، هم الذين أرسلهم تنظيم حركة "فتح" دون أيّ اعتبارٍ للمواطنين وكفاءاتهم.



    مشهدٌ مكرّر في مستشفى "تل السلطان"!

    الأمر نفسه تكرّر في إجراءات توظيف مستشفى "تل السلطان" برفح. فقد أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني السابق برئاسة أحمد قريع؛ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، قراراً في جلسةٍ بتاريخ 28/6/2005، بالمصادقة المبدئية على تعيين 141 موظّفاً من الفنيين والمختصين في مستشفى "تل السلطان" بمدينة رفح بقطاع غزة، مع الأخذ بالاعتبار منح الأطباء العاملين على بند البطالة الدائمة؛ والذين همْ مؤهّلون لممارسة المهن المطلوبة حقّ الأولوية في عملية التوظيف، على أنْ يغطّى النقص الحاصل في الموظفين الإداريين عن طريق نقلهم من دوائر أخرى في وزارة الصحة.

    وتأكيداً لقرار مجلس الوزراء الفلسطينيّ السابق؛ أرسل سمير حليلة أمين عام مجلس الوزراء كتاباً بتاريخ 3/7/2005 إلى وزير الصحة ذهني الوحيدي حول تعيين 141 موظّفاً من الفنيين والمختصين في المستشفى.

    النائب عن حركة فتح بالمجلس التشريعي، ماجد أبو شمالة، مجدّداً أرسل بتاريخ 2/7/2005 إلى وزير الصحة كشفاً باسم حركة فتح، يتضمّن أسماء 69 شخصاً للتوظيف، ثمّ كشفاً ثانياً فيه ثمانية أسماء أخرى دون مراعاةٍ سواءً لقرار مجلس الوزراء أو للمواطنة وتكافؤ الفرص، بل كان المعيار فئوياً بحتاً بأنْ يكون المرشّح من حركة فتح!. بل ووصل الأمر إلى تغيير أسماء بعد تسجيلها في الكشف، حيث أرسل أبو شمالة بتاريخ 18/3/2006 كتاباً إلى مدير عام في وزارة الصحة جمال النجار يطالبه فيها بإضافة ثلاثة أسماء بدلاً من ثلاثة سابقين. وبدا أنّ الثلاثة الذي شُطِبَت أسماؤهم لا واسطة لهم عند النائب عن "فتح" أبو شمالة!.

    وتكشف القوائم التي أرسلها أبو شمالة أنّ العديد ممّن أُرسِلت أسماؤهم ليس لهم دورٌ أصلاً في مسابقة التوظيف التي وضعتها وزارة الصحة؛ وعلى الرغم من ذلك أُرسلِت أسماؤهم بينما آخرون كان دورهم في المسابقة متأخّراً، والعشرات قبْلهم، لكنْ تمّ استثناؤهم لأنهم مستقلّون أو ليسوا أصحاب توجّهاتٍ سياسية معيّنة.

    ويطرح سؤالٌ نفسه: "كيف يسمح عضو مجلسٍ تشريعي أنْ يخاطِب مدير عامٍ بوزارة دون الرجوع إلى قيادته بالوزارة، ويطالبه بتغييرٍ في أوراق رسمية، وحذف من يريد من الموظفين وتعيين غيرهم؟!".



    آليّة معتمدة.. لكلّ الوزارات!!

    وقد أكّدت مصادر مطَّلعة أنّ آلية التوظيف هذه تكرّرت في مؤسسات حكومية وتعليمية، ووصلت إلى الجامعات وفقاً للانتماء التنظيمي والإخلاص الشخصي أيضاً.

    وتُبرِز الوثائق المذكورة التي حاول البعض إبقاءها طيّ الكتمان بهدف عدم إحراج حركة "فتح"، آلية التوظيف التي نفّذتها حركة "فتح" طوال 12 عاماً من تولّيها مسؤولية الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، حيث يصدر قرارٌ من رئاسة الوزراء للجهة المعنية المختصة في الوزارة ويكون في هذه الأثناء تنظيم "فتح" قد أعدّ قائمةً تتضمّن أسماء المرشّحين للوظائف مع ما يشهده ذلك أحياناً من صراعاتٍ مناطقية ، حيث تسعى كلّ منطقة إلى توظيف أبنائها حتى لو كان ليس فقط على حساب الكفاءة والمهنية؛ بل حتى على حساب المناطق الأخرى في "فتح" التي تُعِدّ هي أيضاً كشوفاً بأسماء عناصرها الذين توَدّ توظيفهم.

    وبناءً على قوائم "أبو شمالة" وقرارات وزير الصحة السابق بقِيَ عشرات الأطباء من الذين كانوا موظّفين على بند البطالة الدائمة عالقين دون عمل بعد سرقة وظائفهم..



    تعيينات مخالفة للقانون!

    على الصعيد ذاته، كشفت مصادر في ديوان الموظفين العام بالسلطة الفلسطينية عن قيام رئيس الديوان بمخالفاتٍ قانونية رسمية ضارباً عرضَ الحائط قرارات رئيس السلطة وقرارات الحكومة الفلسطينية.

    وقالت المصادر: إنّ جهاد حمدان، رئيس الديوان، قام بتنفيذ ترقيةٍ لثمانية موظّفين في وزارة الشؤون الاجتماعية على الرغم من قرار رئيس السلطة محمود عباس بتاريخ 20/11/2005 القاضي بوقف أيّ ترقياتٍ خلال مدّة الانتخابات التشريعية في يناير/كانون الثاني 2006، وقرار الحكومة الفلسطينية العاشرة بوقف القرارات الأخيرة للحكومة التاسعة التي أقرّتها عندما كانت حكومة تسيير أعمال فقط.

    ونشرت صحيفة "الحياة الجديدة" الفلسطينية بتاريخ 28/9/2006 خبراً على صدر صفحتها الأولى ينتقد قرار إلغاء ترقيات ثمانية مدراء عامين بوزارة الشؤون الاجتماعية وإعادتهم إلى درجاتهم السابقة، مشيرةً إلى أنّ الترقية التي حصلوا عليها بتاريخ 11/12/2005 قد تمّت بطريقةٍ نظامية وقانونية واتبعت كافة الإجراءات الخاصة بذلك، حسب تعبيرها.

    وقالت: إن ترقيتهم تمّت بدراسةٍ من قِبَل اللجنة الإدارية الوزارية المختصة السابقة، وصدر قرارٌ وزاريّ من مجلس الوزراء السابق يقضي بترقيتهم، وقد تم تنفيذ القرار مالياً وإدارياً من قِبَل ديوان الموظفين ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية.

    وأضافت أنّ الموظفين الثمانية يتقاضون منذ مطلع العام الحالي رواتبهم باعتبارهم مدراء عامين؛ وهمْ يشغلون مواقع وظيفية كمدراء عامين ويديرون إدارات عامة ووحدات.

    وقد وجّه موظّفو وزارة الشؤون الاجتماعية شكوى إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية حول الترقيات الجارية التي تجاهلت المعايير والأنظمة في شغل الوظائف والتسكين.

    وقام ديوان الرقابة بدراسة الشكوى ووجّه كتاباً إلى جهاد حمدان بتاريخ 1/2/2006 جاء فيه: "إنّ الترقيات الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (16/42/م.و/أ.ق) لسنة 2005 تُعَدّ مخالفة للقانون، حيث إنّ المواد 43 و44 و45 من الفصل الخاص من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 والمواد 52، 53، 54، 55، و56 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي حدّدت الإجراءات الواجب اتّباعها عند إصدار قرارات الترقية".

    وتابع كتاب الرقابة قائلاً: "الترقيات الخاصة ببعض الموظفين لم تُراعِ الخدمة والتخصص وتجاهلت الأصول الإدارية اللازمة في إجراءات الترقيات".

    وأكّد ديوان الرقابة المالية والإدارية أنّ القرارات تخالف قرار مجلس الوزراء للمرسوم الرئاسي بوقف جميع الترقيات والتعيينات بأثَرٍ فوري والصادر بتاريخ 20/11/2005.

    بدوره طالب رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسة في كتابٍ وجّهه إلى جهاد حمدان بتاريخ 15/2/2006 طالبه فيها بالإفادة حول قرارات الترقية. وطالب جرار نعمان القدوة؛ رئيس ديوان الرقابة؛ في كتابه إلى حمدان بوقف جميع الترقيات والتمكين بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه، وضرورة أنْ تكون الترقيات وفقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والأصول الإدارية السليمة وفق مبدأ المساواة والكفاءة.

    وبنظرةٍ سريعة إلى الموظفين الثمانية الذين تمّت ترقيتهم، وآلية ترقيتهم، يتّضح أنّ الموظّفة ميسون عزت حسن العطاونة لا يوجد استحقاقٌ قانونيّ بالدرجة الجديدة لعدم انقضاء سنوات الحدّ الأدنى ولا يجوز القفز درجتين مرة واحدة. والموظف عبد العزيز محمد العبد حلس لا يوجد استحقاقٌ قانوني بالدرجة الجديدة لعدم انقضاء سنوات الحد الأدنى ولا يجوز القفز من درجة ( B ) إلى درجة ( A4 ). والموظفة ثناء هاشم نعمان الخزندار لا يوجد استحقاقٌ قانوني لعدم انقضاء سنوات الحد الأدنى ولا يجوز القفز درجتين. والموظفة هناء سليم محمد القيمري لا يوجد استحقاقٌ قانوني لعدم انقضاء سنوات الحدّ الأدنى. والموظفة فادية أمين أحمد المصري لا يوجد استحقاقٌ قانوني لعدم انقضاء سنوات الحد الأدنى ولا يجوز القفز درجتين. والموظّف أنور عبد الرؤوف علي حمام لا يوجد استحقاقٌ قانونيّ لعدم انقضاء سنوات الحدّ الأدنى ولا يجوز القفز درجتين. والموظفة بسمة خضر أبو صوي لا يوجد استحقاقٌ قانونيّ لعدم انقضاء سنوات الحدّ الأدنى ولا يجوز القفز درجتين، بالإضافة إلى أنّ مخالفة قرار الترقية في الحكومة السابقة للقرار الرئاسي بوقف جميع الترقيات والتعيينات الصادرة بتاريخ 20/11/2005 لجميع الموظفين المذكورين.



    ملف وكيل وزارة الصحة المساعد لا يتضمن شهادة رسمية بأنه طبيب!!

    ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تعداه لتكشف مصادر مطلعة في ديوان الموظفين العام بالسلطة الفلسطينية إن ملف وكيل وزارة الصحة المساعد لا يتضمن مطلقا شهادة رسمية تثبت أنه طبيب!!.

    وقالت المصادر إن عماد سعيد أحمد طروية المولود في 22-5-1951 تم توظيفه بوزارة الصحة عام 1995 بوظيفة مدير عام بالوزارة بناء على قرار الرئيس الراحل ياسر عرفات ، حيث كان يعمل في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني سابقا، وشكل طروية في وزارة الصحة رقما مهما ، حيث كان يسمى " إمبراطور الوزارة "، ولم يستطيع أي من الوزراء السابقين تجاوزه أو حتى مراجعة ملفه بل لم يقدر أي منهم على محاسبته حتى على الإجاز ات التي كان يقضي معظمها في مصر .

    بل إن عماد طروية كان يتمتع بعلاقات قوية مع الأجهزة الأمنية والتي كان لها دور بارز في عمليات التوظيف والترقية والعلاج بالخارج، وكان طروية بحكم هذه العلاقة يمارس ما يحلو له دون حسيب أو رقيب من أي من الوزراء السابقين .

    إن هذا الدور الذي لعبه طروية كان نتاج عن فساد مدقع لوزراء الصحة الذين لم يكونوا عند مسؤولياتهم في محاسبة ومراجعة أصحاب المواقع الأساسية والحساسة كموقع وكيل الوزارة المساعد.

    وأضافت تلك المصادر أن محمود عباس رئيس السلطة أصدر قرارا في 10-3-2005 بترفيع درجة طروية إلى وكيل مساعد لوزارة الصحة الذي جاء تكريسا لهذا الدور واستجابة لضغط بطانة السوء التي تحيط بالرئيس.

    الغريب إن جميع الأوراق الثبوتية و المستندات الرسمية المتوفرة لدى ديوان الموظفين لا تتضمن أيا منها مؤهلات علمية لطروية خاصة شهادة الطب، والسؤال هنا كيف مر هذا الأمر على ديوان الموظفين العام ؟! وكيف يمكن توظيف شخص في هذا الموقع الحسّاس دون توفر شهاداته العلمية خاصة في المجال الطبي وما يتعلق ذلك بأرواح المواطنين. إنه الفساد بأوقح صوره..



    مكتب الرئاسة.. له نصيب!!

    لم يكن مسؤولو الحكومات السابقة هم الوحيدون الذين لعبوا بورقة الإقصاء والتعيينات، بل حتّى مكتب رئاسة السلطة التابع لمحمود عبّاس "أبو مازن" كان له نصيبٌ من هذه السياسة.

    فقد أفادت مصادر في ديوان الموظّفين الفلسطينيّين، أنّ رئيس السلطة "أبو مازن" أصدر قراراً بترقية موظفةٍ فلسطينية على الرغم من قيام الحكومة الفلسطينية بوقف كلّ قرارات الحكومة السابقة.

    وقالت المصادر: إنّ الموظّفة سنية الحسيني نُقِلت إلى وزارة الإعلام من كادر المجلس التشريعي في شهر أيلول/سبتمبر 2005 بدرجة مديرٍ. وحسب قرار رئيس السلطة عباس فقد أصدر مجلس الوزراء لحكومة قريع السابقة قراراً بتاريخ 21/3/2006 بترقيتها إلى درجة مدير ( A4 ).

    وأضافت أنّ الحسيني منذ تشكيل حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" لحكومتها لم تصلْ وزارة الإعلام، حيث إنها في مدّة إجازة دراسية بدون راتب. واتّضح أنّ الحكومة السابقة نفسها "حكومة قريع" لم تقدّمْ طلباً لترقيتها أصلاً وكذلك الحكومة الحالية.

    وكانت الحكومة الفلسطينية الحالية قد أوقفت كلّ الإجراءات والمعاملات الإدارية في ديوان الموظفين، فيما أصدر "أبو مازن" قراره بترقية الحسيني بتاريخ 30/7/2006.



    عقباتٌ في وجه الإصلاح..

    الكاتب الصحافي مؤمن بسيسو، قال: "إنّ ما ترمي به "فتح" حركة حماس هذه الأيام لا يعدو كونه نوعاً من المناكفة السياسية، ومحاولة لاستبقاء القديم على قِدَمِه البائس، والحفاظ على هيمنة ومنجزات "فتح" داخل المؤسسة الرسمية كما هي دون أيّ تغيير".

    وأضاف: "ليس من العسير الاستنتاج أنّ "حماس" عقب تشكيلها للحكومة سوف تمضي قُدُماً في إنفاذ برامج التغيير والإصلاح التي من ضمنها إعادة صياغة وترتيب الهياكل الوظيفية الرسمية في صلبها، وأنّ تغييرات مهمّة لا محالة واقعة في صلب البنية الوظيفية المتهالكة لانتشال الوضع الإداري الرسميّ من أزمة الجمود والتكلّس والتردّي المهنيّ الذي غرقت فيه مؤسسات السلطة حتى النخاع".

    وأوضح بسيسو أنّ الحكومة واجهت اختباراتٍ صعبة ومحكّاتٍ قاسية في طريقها، ولم يكنْ تمرّد العديد من كبار المسؤولين من ذوي الانتماء "الفتحاوي" في الوزارات والمؤسسات سوى إحداها، فضلاً عن العقبات الإدارية التي زرعها الرئيس "أبو مازن" في مسار تعيين عددٍ من كبار الموظفين، ورهن المصادقة عليهم بإنفاذ قرارات وتعيينات الحكومة السابقة!.

    وتابع قائلاً: "من الظلم أنْ تُتَّهَم الحكومة بما ليس فيها، ويكفي أنّ بعض الوزراء لم يتمكّنْ حتى اللحظة من تعيين مساعدين ومستشارين بفعل الفيتو الرئاسيّ من جهة، والفقر المادي من جهة أخرى"، مضيفاً: "الحكومة تحتاج اليوم إلى دعم وإسناد ومؤازرة الجميع في ظلّ التحديات التي تستهدفها، لا إلى رمْيِها بالتّهم الباطلة ، ومحاولة تشويهها في أعين الجماهير".

    إذاً عجلة الإصلاح متعثّرة، ليس لعدم وجود نيّة الإصلاح، إنّما بسبب وجود المستنفعين من حقب الفساد المتراكم على مدى 12 عاماً، والذين لا يريدون لهذه الحِقَبِ أنْ تنتهي لوجود خطرٍ كبيرٍ على مصالحهم.. فيجدّون في كلّ سبيلٍ من أجل حماية "مكتسباتهم" الملوّثة بالفساد والمال الحرام ، حتّى لو استدعى الأمر رمي الناس الأبرياء بتهم باطلة؛ كالإقصاء الوظيفيّ والتعيين على أساسٍ تنظيميّ وفئويّ وشخصيّ. تلك التهم التي تتلبّس هؤلاء المدّعين من مقدِّمة رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم وبشكلٍ موثّق بالأدلّة!!.

    المال العام.. هدرٌ منظّمٌ وسرقاتٌ بالجملة!!
    (الجزء الأول)


    [ 30/10/2006 - 02:50 م ]
    المركز الفلسطينيّ للإعلام

    في خضمّ الحصار الذي يتعرّض له الشعب الفلسطينيّ كعقابٍ جماعيّ مفروضٍ من قِبَل الاحتلال الصهيونيّ والإدارة الأمريكيّة بسبب خياره الديمقراطيّ الحر والنزيه، الذي أفرز حكومة منتخبة شكّلتها حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"؛ تتكشّف فضائح هدر المال العام الفلسطينيّ الذي يزيد من معاناة الشعب الفلسطينيّ، ويضع علامات استفهامٍ كثيرة حول من يساهم في إنجاح هذا الحصار الابتزازيّ .

    فبينما يحاول بعض وزراء الحكومة الفلسطينيّة الحاليّة إدخال الأموال إلى الشعب الفلسطينيّ، بما يرافق ذلك من اتّهاماتٍ باطلة بحقّهم، ويتعاون الشعب الفلسطينيّ لإيجاد حلولٍ للضائقة الاقتصاديّة، ترى في المقابل أموالاً دخلت في حسابات رئاسة السلطة كمساعداتٍ للشعب لكنْ دونَ أنْ ترى النور، وتتكدّس بقصدٍ أو بغير قصدٍ، ليساهم هذا في تضييق حلقات الحصار الاقتصاديّ حول عنق الشعب الفلسطينيّ.

    هذا التكديس ما هو إلا صورة من صور الفساد الاقتصاديّ الذي بدأ منذ إنشاء السلطة الفلسطينيّة عام 1994م، وتراكم على مدى 12 عاماً، عدا عن الفساد المستشري في مؤسسات منظّمة التحرير الفلسطينيّة التي كانت تستقطع من قوت الشعب الفلسطينيّ وخاصة في دول الخليج، كان من المفترض أن تصرف لدعم الثوّار، إلا أنّ الفتات يصل إلى المناضلين والجزء الأعظم يذهب إلى أفواه ثلّةٍ من الناس كانوا هم زمرةً من المتنفّذين المتسلّطين الذين استمرأوا أكل أموال الشعب بالحرام، وصرفها كما يشاؤون دون رقيبٍ أو حسيب، تاركين وراءهم الشعب يعاني وطأة الجوع والفقر!... ولتبسيط الأمور، نترك للأرقام المجال لتتحدّث..


    68.5 مليون دولار سنوياً لسيّارات الحكومات السابقة!!

    كانت خزينة السلطة تُستنزف سنويّاً ، في حقب الحكومات السابقة التي كانت تسيطر عليها حركة فتح، بمعدّل 68.5 مليون دولارٍ. ما حدا بوزارة النقل والمواصلات الفلسطينية أنْ تعلن يوم السبت الموافق 23/9/2006 أنها قدّمت إلى مجلس الوزراء الفلسطيني نظاماً لترشيد عمل المركبات الحكومية من وقت شرائها وحتى تكهينها بهدف توفير 60% من مصروفات هذه المركبات سنوياً.

    وأعلن المهندس محمود المدهون، مدير الرقابة بوزارة النقل والمواصلات وعضو اللجنة التي قامت بإعداد النظام، أنّه تمّت المصادقة المبدئية عليه من مجلس الوزراء ويتمّ استكمال اللوائح التنظيمية للمصادقة النهائية على النظام وتطبيقه.

    وأوضح المدهون أنّ قضية المركبات الحكومية أصبحت قضية رأيٍ عام وحديث الشارع الفلسطيني وملمحاً من ملامح هدر المال العام، حيث يُقدَّر عدد المركبات الحكومية بحوالي سبعة آلاف مركبة تستنزف من خزينة الدولة حوالي 68.5 مليون دولار سنوياً. وأكد المدهون أنّه بتطبيق النظام الجديد سيعمل على توفير حوالي 60% من مصروفات المركبات الحكومية سنوياً.


    أكثر من 7000 سيارة "حكومية" دون رقابة..

    تعاني مؤسسات السلطة الفلسطينية بسبب الإهمال في ترشيد المال العام في ظل الحكومات السابقة التي سيطرت عليها حركة فتح، من حالة تضخم كبير في السيارات الحكومية والتي تزيد على 7000 (سبعة آلاف) سيارة نصفها عسكرية وتتبع للأجهزة الأمنية والبقية حكومية مدنية.

    وتتحمل وزارة المالية أعباء مالية كبيرة من موازنتها بسبب هذا الكم الكبير للسيارات الحكومية والذي تشوبه حالة من الفوضى وعدم وجود رقابة حقيقية، حيث أن هذه المركبات معفاة من الجمارك ورسوم الترخيص وتدفع لها أيضا رسوم التأمين فيما تكلف سيارة أي مدير عام فما فوق 3000 شيكل شهرياً على الأقل.

    الأمر الذي يثير علامات استفهام حول هذه السيارات ومن يستقلوها وما يفعلون بها بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، خصوصا وأن العديد من هذه السيارات تتمتع بها أسر المسؤولين الكبار في السلطة.

    وكمثال على ما تكلفه سيارة أي مدير عام فما فوق (وهم كثر في السلطة بزعامة "فتح") فإنه، وحسب مصادر في وزارة النقل والمواصلات - التي ألغيت فيها إدارة النقل الحكومي التي كانت تشرف على المركبات الحكومية- فإن سيارة المسؤول تكلف نحو 3 ألاف شيكل شهرياً ما بين رسوم ترخيص ورسوم تأمين وكابونات بنزين وصيانة، حيث أن هناك نحو 1000 شيكل فقط كابونات بنزين سواء كان هذا (المدير العام وما فوقه) على رأس عمله أو بعيداً عن العمل.

    وقد كشفت المصادر عن أن عددا كبيرا من السيارات الحكومية يتم استخدامها من قبل أفراد عائلة المسؤول حيث تصرف له أحياناً أكثر من سيارة.

    وفي مقارنة بسيطة بين النظام المعمول به في مركبات وكالة الغوث (واللا نظام) المعمول به في السلطة الفلسطينية فإن سيارات الأمم المتحدة يتم استخدامها لعدد محدود من كبار مسؤولي الوكالة ومن تستدعي طبيعة عملهم التنقل فيما يخصم من الموظف نحو 100 دولار بدل استخدام السيارة، وتحدد له حدود التنقل بهذه السيارة، وما زاد على هذه الحدود التي حددها قانون الأمم المتحدة يخصم من راتب الموظف مستخدم السيارة.

    في المقابل لا توجد أيّة رقابة حقيقية على استخدام المركبات الحكومية، وتركت مسألة متابعة المركبات لكل وزارة أو مؤسسة على حدة.

    وفي ظل غياب التنسيق بين الوزارات المعنية يقوم العديد من المسؤولين بالتحايل للحصول على سيارات معفية من الجمارك خصوصاً وأنه من المفروض على وزارة المالية أن تتابع المركبات المعفية من الجمارك بالتنسيق مع وزارة الشؤون المدنية حيث أن عدداً كبيرًا من المسؤولين المعفيين من الجمارك يقدمون كتبا وهمية من جمعيات تحت مسميات مختلفة أو تسجل باسم السلطة في حين أنها تستخدم كسيارة شخصية للمسؤول، وتصل قيمة الجمارك المفروضة على السيارات الجديدة المستوردة إلى نحو 75 بالمائة من قيمتها، في إطار إهدار مئات آلاف الدولارات سنوياً وغياب الرقابة.

    وبالنظر إلى أنواع السيارات التي يتم استيرادها واستخدامها فهي من الأحدث وذات مواصفات عالية وأسعار مرتفعة وقوة محركات كبيرة جداً ولا يتم الالتزام بشروط قوة محرك السيارة كما هو منصوص في القانون حسب درجة المسؤول في السلطة.

    كما أن المجلس التشريعي السابق أعطى حقا لكل عضو مجلس تشريعي شراء سيارة معفاة من الجمارك على أن يتم تسديد الترخيص والتأمين من ميزانية المجلس التشريعي.

    و من ناحية أخرى، وبحسب مصادر في وزارة النقل والمواصلات، فإن عدد السيارات لدى كل جهاز أمني غير معروفة وترفض الأجهزة الأمنية إعطاء بيانات عنها، وفي الآونة الأخيرة أدخل جهاز المخابرات نحو 50 سيارة "هونداي" لاستخدامات الجهاز، كما قام الجهاز بتجديد سياراته، في حين لا توجد رقابة أو متابعة على هذه السيارات واستخداماتها إلا لدى كل جهاز على حده، في حين أشارت المصادر نفسها إلى أنه يجب فرض رقابة من قبل الإدارة العامة للوازم والمشتريات في وزارة الصحة على المركبات الحكومية ومتابعتها.

    ورغم العدد الكبير من السيارات الحكومية إلا أن العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية تفتقر لسيارات الحركة، مثل الباص، خصوصاً للموظفين الذي يقومون بمهام حقيقة خارج الوزارة، وتكشف العديد من التقارير في الوزارات أن السيارات توزع فقط على مدراء الوزارة في حين لا يتم الاهتمام بالسيارات التي تسير العمل في الوزارة.

    يذكر أنه يصرف للسيارات الحكومية لوحتين رقميتين واحدة مدنية وأخرى عسكرية، ويتم استخدامها حسب الحاجة ويستخدم العديد من الموظفين، خصوصاً العسكريين، لوحات مدنية عند استخدام السيارات لمصالحهم الخاصة.

    وهناك عدد من المسؤولين صرفت له أكثر من سيارة، وعلى سبيل المثال هناك أربع سيارات لأبي علي شاهين (مستشار) وهي "مرسيدس" موديل 2000 و"تويوتا" موديل 2000 و"مرسيدس" موديل 2000 و"هونداي" موديل 1993، كما جاء في كتاب مكتب الرئاسة، وصرفت لعبد الرحمن حمد (مستشار) سيارتان إحداها "مرسيدس" موديل 2000 و"متسوبيشي" موديل 1999 .

    وهناك سيارتان لعبد العزيز الحاج (مستشار) "أودي" و"سوبارو"، وسيارتان لأبي العبد خطاب (مستشار) "أودي" و"تويوتا"، واللواء فخري شقورة (مستشار) سيارتان "اودي" و"أوبل"، والمستشار العميد غازي مهنا سيارتان "بي أم" و "لاند روفر".


    ربع مليون دولار ثمن سيارة مصفحة لـ "روحي فتوح" رئيس المجلس التشريعي السابق!!

    كشف مسؤول كبير في أجهزة الأمن الفلسطينية النقاب ، أن وزارة المالية في عهد الحكومة السابقة بقيادة "فتح" وافقت على شراء سيارة مصفحة من نوع B M W لرئيس المجلس التشريعي السابق روحي فتوح، بقيمة مئتين وخمسة ألف يورو أي بما يعادل 241 ألف دولار أمريكي.

    ووفقا للوثائق فإن كافة الإجراءات الإدارية والمالية لشراء السيارة قد تم إتمامها من قبل وزارة المالية السابقة، التي وافقت على ذلك ، بعد أن سلم فتوح سيارته السابقة من نوع مرسيدس موديل 1997 للرئيس الجديد للمجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك


    وحسب الوثائق ، فقد وجه فتوح كتاب لوزير المالية الدكتور سلام فياض نص على ما يلي: "في ضوء الحديث الشفوي الذي جرى بيننا بشأن شراء سيارة مصفحة، أرجو العلم بأنني حجزت سيارة B M W 7451 مصفحة B-6 وقوة محرك "4.4" -6 سرعات أوتوماتك موديل 2005، وأن السعر من المصنع بعد انتظار عشرين شهرا ثلاثمائة وخمسة ألف يورو "315000 " ، ومعروضة علينا الآن بمبلغ مائتان وخمسة آلاف يورو "205000" غير مستعملة والعداد على الصفر " ZERO ". الرجاء تعليماتكم من أجل تسديد ثمنها البالغ مائتان وخمسة آلاف يورو "205000 " وسيتم شراؤها من الأردن".

    ويظهر على الرسالة التوقيع والموافقة الخطية لوزير المالية فياض بتاريخ 25 / 8 / 2005 ، وإحالة رسالة فتوح إلى فريد غنام مدير عام الموازنة بوزارة المالية ، والذي بدوره رفع كتابا إلى موسى الوزير مدير عام اللوازم العامة ، ورئيس لجنة العطاءات المركزية في وزارة المالية.



    وجاء في رسالة غنام الموجهة لموسى الوزير والمؤرخة بتاريخ 30 / 8 / 2005: "بالإشارة إلى موافقة معالي السيد وزير المالية حفظه الله بتاريخ 25 / 8 / 2005 على شراء سيارة مصفحة من الأردن للأخ روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي المحترم، يرجى الإيعاز لمن يلزم لعمل الإجراءات اللازمة بالخصوص وحسب الأصول وموافاتنا بطلب ارتباط مالي بقيمة السيارة المطلوبة 205000 يورو على مركز مسؤولية النفقات الطارئة ، بند نفقات طارئة متنوعة حتى يتسنى لنا عمل اللازم والخصوص".

    وقد رد مدير عام اللوازم العامة في وزارة المالية موسى أحمد الوزير على كتاب غنام برسالة مؤرخة بتاريخ 11 / 9 / 2005 جاء فيها "إشارة إلى كتابكم بتاريخ 30 / 8 / 2005 المتضمن موافقة معالي وزير المالية على شراء سيارة مصفحة من الأردن للأخ روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي بقيمة (205000 يورو)، يرجى الإيعاز لمن يلزم نحو تحويل المبلغ للصندوق القومي الفلسطيني – عمان على أن يتم التسديد حسب النظام من خلال الصندوق".

    وبهذا الخصوص أرسل فريد غنام "مذكرة داخلية" بتاريخ 18 / 9 / 2005 إلى إسعيد القدرة وكيل وزارة المالية المساعد جاء فيها : "بالإشارة إلى موافقة معالي وزير المالية حفظه الله بتاريخ 25 / 8 / 2005 على شراء سيارة مصفحة من الأردن للأخ روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي بمبلغ 205000 يورو يرجى الإيعاز لمن يلزم لعمل اللازم لتحويل المبلغ إلى الصندوق القومي الفلسطيني خصما من مركز مسؤولية النفقات الطارئة بند نفقات طارئة متنوعة".


    وظهر على المذكرة الداخلية الموافقة الخطية مع توقيع بتاريخ 18 / 9 / 2005: "السيد جواد الباز حفظه الله، لتحويل المبلغ للأردن للصندوق القومي كسلفة تسدد"، علما ب أن الباز يعمل مديرا عاما للمدفوعات في وزارة المالية كما يظهر على المذكرة العبارة التالية مع توقيع بتاريخ 24 / 9 / 2005 "الأخ عوني..لتحويل المبلغ كسلفة بناء على تأشيرة السيد وزير المالية والسيد وكيل مساعد وزارة المالية".

    وأعرب المسؤول الأمني الكبير عن استغرابه من حالة الإسراف التي تتعامل بها الحكومة الحالية، مشيراً إلى أن مثل هذه الصفقات والسيارات كان الأجدر أن تصرف لانتشال أسر كثيرة من الفقر.



    40 ألف دولار ثمن استئجار شقة لرئيس التشريعي السابق

    ولم يكد فتوح يغلق ملف السيارة حتى فتح ملف استئجاره لشقة في مدينة رام الله بمبلغ 40 ألف دولار سنويا وهذا يفوق بأضعاف مضاعفة قيمة الأجرة السنوية المتعارف عليها هناك. فقد كشفت وثيقة رسمية التي هي عبارة عن طلب ارتباط مالي مرفوع لمدير عام الموازنة في وزارة المالية بتاريخ 16/3/2006 فقد تم الموافقة على صرف بدل إيجار منزل السيد فتوح بقيمة 40 ألف دولار أمريكي سنويا عن المدّة من تاريخ 1/1/2006 وحتى 31/12/2006م.

    ويظهر على الوثيقة توقيع لم يتضح منْ صاحبه، لكن مصادر مطلعة أكدت أنه توقيع وكيل وزارة المالية الدكتور جهاد الوزير بتاريخ 24/3/2006 جاء فيه: "مع الموافقة..على النفقات العامة"، حيث تم الموافقة على صرف المبلغ على مركز مسؤولية النفقات العامة في وزارة المالية، كما يوجد أسفل الوثيقة ختم وتوقيع لمكتب وكيل وزارة المالية بتاريخ 26/3/2006م.



    برج دحلان في دبي

    فقد كشفت مصادر خاصة مقربة من سفارة فلسطين في دبي أنّ دحلان وقّع خلال زيارة قام بها لدولة الإمارات عقداً خاصاً لشراء برج استثماري بمبلغ 100 مليون دولار في دبي ، مشيرة إلى أنّ هذا المشروع الاستثماري يضاف إلى سلسلة مشاريع دحلان الخاصة بعضها في جنوب إفريقيا، حيث يملك مصنعين للمواد الغذائية يديرها شخصٌ مقرَّب منه من عائلة زيدان.

    وقالت تلك المصادر: إن دحلان يسعى إلى تنظيم مجموعة من المنظمات الأهلية الموالية له في سبيل استقبال الدعم الخارجي الدولي الذي وعدت بتحويله الولايات المتحدة الأمريكية الذي يصل إلى نحو 42 مليون دولار، وبعض الدول الأوربية بحيث يشكّل دحلان قناة اقتصادية موازية للحكومة الفلسطينية.

    ومن بين المنظمات الأهلية التي يقودها دحلان مستشفى "فتى" التي تترأسه زوجة دحلان، بالإضافة إلى جمعية أخرى تقودها زوجة رشيد أبو شباك مدير جهاز الأمن الوقائيّ.



    المال العام.. هدرٌ منظّمٌ وسرقاتٌ بالجملة!!
    (الجزء الثاني)


    [ 30/10/2006 - 03:36 م ]
    المركز الفلسطيني للإعلام


    المال العام يُصْرَف على أعضاء الحزب الحاكم..!
    ومن الأمور الخطيرة التي كُشِف عنها مؤخّراً، هو هدر المال العام على عناصر تنظيمٍ بعينه كان هو الحزب الحاكم طوال 12 عاماً، "فتح".
    فقد أظهرت وثيقة رسمية أنّ مؤسسات حركة "فتح" و"الشبيبة الطلابية" التابعة لها في الضفة الغربية فقط، والتي بلغت 62 مكتباً وموقعاً، استفادت من موازنة السلطة بطريقة غير قانونية من موازنة السلطة بواقع 318.459 دولاراً خلال العام 2004، واستفادت بمبلغ 6.858.279 دولاراً خلال العام 2005.





    لكنّها لم تحصلْ على أيّ دولارٍ خلال العام الحالي لأنّ المال العام لم يعدْ تحت تصرّف هذا الحزب بعد فوز حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" وتشكيلها للحكومة العاشرة المنتخبة. وهذا ما دفع المتنفّذين في حركة "فتح" إلى استخدام كلّ ثقلهم في موضوع الإضراب المسيّس، في محاولة بائسة لإسقاط الحكومة الحالية وإفشالها.
    وتظهر الفضائح المالية التي تتكشف كل يوم عن حالة الفساد المالي المستشري في مؤسسات السلطة الفلسطينية ومدى تسخير المتنفّذين في حركة فتح السلطة وأموالها لصالح حركة فتح دون بقية الفصائل، بدون وجه حق .


    المصاريف التشغيلية لمكتب مسؤولٍ في "فتح" يكفي قوت عشرات العائلات!!
    أمّا بطل هذه القصّة، فهو عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، ووزير التموين السابق "أبو علي شاهين"، الذي اشتُهِر بفضيحة الطحين الفاسد ولقب بـ"أبو علي طحين"، فقد كان ينفق على مكتبه الخاص من أموال الشعب الفلسطيني بما يكفي لإطعام عشرات العائلات المستورة، بالإضافة إلى الأموال التي كانت تصرِفها له وزارة المالية السابقة..

    وثائق وزارة الماليّة التي كُشِفَ عنها بعد تسلّم حركة حماس الحكومة، أكّدت أنّه تمّتْ الموافقة على صرف فواتير لمكتب "أبو علي شاهين" خلال عام 2005 دون موافقةٍ من رئيس السلطة أو مجلس الوزراء. كما جاء في الوثائق أنّ الصرف جاء بناءً على تعليمات الوزير بجملة "التنفيذ العاجل رجاء" دون التأكّد من صحة المبالغ الموجودة في الفواتير ومدى حاجة المكتب الفعلية لهذه المصاريف فوق العادية.. فحسب المصادر تتراوح ما بين 6000 إلى 19000 شيكل شهرياً!!.

    وتشير المصادر إلى أنّ عمليات الصرف الخاصة بمكتب "أبو علي شاهين" تمّ تحميل جزءٍ منها على بند النفقات الطارئة مع العلم أنّ المصاريف كانت شهرية بشكلٍ منتظم وبالبنود نفسها.






    وتبيّن الوثائق أنّ بنود الصرف كانت تتركز بصورة أساسية على وسائط النقل والهواتف والجوالات والنثريات "المكافآت" مع عدم تحديد أيّ نشاطٍ للمكتب. وحسب هذه الوثائق فإنّ هناك عمليات صرْفٍ تمت بناءً على مكاتبات بين "أبو علي شاهين" والوزير.

    ومن أمثلة هذا الصرف ما طلبه "أبو علي شاهين" من صرفٍ للمبالغ الخاصة بمتبقيّات عزاء الرئيس الراحل ياسر عرفات وهو 19950 شيكلاً، وصرف مساعدةٍ مالية للموظّف محمد قويدر بدون توضيح أسباب ذلك. وأشارت المصادر إلى أنّه اتّضح بعد المتابعة بأنّ قويدر قد صُرِفت له أكثر من مساعدة في السنة؛ وهذا مخالفٌ للقانون.
    ومن أمثلة الصرف التي تمّت بموافقة وزير المالية السابق فقط بدون موافقة مجلس الوزراء أو الرئيس، طلب صرف راتبٍ أو مخصّص أو مكافآت شهرية للعاملين في مكتبه الخاص بدون توضيح أسباب ذلك، حيث إنّه من الممكن أنْ يتمّ الصرف لموظّفين رسميّين وبالتالي يكون هناك ازدواجية بالصرف.

    ومن الوثائق أيضاً، طلب شاهين توظيف أحد الأشخاص يُدعى عصام حمودة رقم هوية 910842947 بدلاً من مريم أبو حمزة المُحالة على التقاعد، وهذه الإجراءات غير قانونية ولا تستند إلى أيّ نظام.

    ومن معاملات الصرف لشاهين كانت هناك معاملات ليس له علاقة بها، حيث تمّ تخصيص مبلغ 2000 دولار باسم اللجنة التطوّعية لخدمة المساجد. ولوحظ من خلال المكاتبات التي تمّت بين المكتب ومكتب الرئيس ووزارة المالية بأنّه أبرز أهداف اللجنة هي: إثبات الوجود الفتحاوي داخل المساجد للحدّ من هيمنة الاتجاه "الإسلاميّ السياسي" للمساجد حسبما دُوِّن، ووضع اليد على المساجد حديثة الإنشاء والمساجد ذات النفوذ الضعيف لـ"حماس" فيها، ووضع البرامج والنشاطات في المساجد بما يخدم حركة فتح، والعمل على تنظيم واستقطاب أكبر عددٍ ممكن من الجيل الناشئ!!.

    ومن أمثلة التجاوزات المالية صرف مبالغ بقيمة 4838 ديناراً أردنيّاً، وهي عبارة عن تعويضاتٍ لأضرارٍ لحقت بمنزل أبو علي شاهين وجاره بالإضافة إلى بعض المصاريف الأخرى دُفِعت للجان الطوارئ دون تدخّل أيّ جهة رسمية لتقدير الأضرار الحاصلة. وحسب المصادر الخاصة فإنّه تمّ تقدير الأضرار للتعويض عن طريق المحافظة ووزارة الأشغال العامة ويتمّ التصليح عن طريق موظّفي الأشغال العامة وليس عن طريق الصرف المباشر. كما تمّ عمل صيانة كاملة للمبنى وليس للجزء المتضرر منه.

    وحسب المصادر الخاصّة أيضاً فإنّه تمّ أيضاً الصرف على لجان الطوارئ دون تحديد مهامّها وأعمالها، علماً بأنّ الجزء الأكبر من المبالغ التي صُرِفت لها عبارة عن جوالات ومكافآت ووجبات طعام مع عدم وجود كتاب تكليفٍ بممارسة ما قامت به من أعمال تم الصرف عليها.

    ومن عمليات الصرف التي تمت من قِبَل مكتب "أبو علي شاهين" صرف رواتب عالية على العاملين في مؤسسة برامج التربية والطفولة حيث بلغت قيمة الرواتب الشهرية 30000 دولارٍ شهرياً، وطالبت المصادر بإعادة دراسة وضعهم ومساواتهم بالعاملين الآخرين المماثلين لهم.

    كذلك تمّ الطلب والموافقة على صرف مبلغ 6250 دولاراً شهرياً على الجبهة الإسلامية الفلسطينية، وكانت مبرّرات الصرف كالتالي: رفض أمينها العام الشيخ صالح عبد العال لنهج الإخوان المسلمين، وتركه العمل في تنظيم حركة الجهاد الإسلاميّ!!.

    كذلك تمّت الموافقة على صرف مبلغٍ كبيرٍ على عزاء الرئيس الراحل أبو عمار بقيمة 256970 شيكلاً بدون وجود أيّ مستندٍ يثبت صحة عمليات الصرف وعدم وجود كتاب تكليف للقيام بذلك.

    وتؤكد المصادر أنّه لم توجَد مستندات مؤيّدة لعمليات الصرف لإقفالها، حيث تمّ إقفال هذه المعاملات بدون وجود أيٍّ من تلك المستندات التي تثبت عملية الصرف.

    كما أكّدت عدم وجود أيّ مستندٍ في وزارة التموين لإثبات عملية الشراء والاستلام والتوزيع، مع العلم بأنّه تمّت عمليّات شراءٍ باسم وزارة التموين وكان "أبو علي شاهين" وزيراً لها في تلك الحقبة. وحسب المصادر فإنّ "أبو علي شاهين" لم يسلّم العهدة الخاصة بوزارة التموين بعد تسليمه لحقيبته الوزارية.

    أمّا الأمر المثير للاستغراب في الوثائق -حسب المصادر الخاصة- هي وجود توقيع محمد دحلان على الكتب الصادرة من مكتب "أبو علي شاهين" لصرف بعض المبالغ دون تحديد الصفة الرسمية والتي بموجبها تمّ التوقيع على هذه المكاتبات من قِبَل وزير المالية السابق د. سلام فياض لتمكين الصرف.

    كما كشفت المكاتبات بين أبو علي شاهين ووزارة المالية أنّه من المفترض أنْ يسلّم "شاهين" السيارة المرسيدس رقم "0047" لوزارة المالية مع إبقاء السيارة المرسيدس الأخرى، واستعداده لدفع كافّة الالتزامات المالية عليها من جمرك وخلافه، مع العلم بأنّه يوجد كتابٌ موضّحٌ فيه أنّ السيارتين عبارة عن هدية شخصية له وتمّ إعفاؤها من الجمارك، وهذا إجراءٌ غير قانونيّ ولا يجوز إعفاء السيارات المهداة من الجمارك.

    وحسب المصادر فإنّه من المفترض أنْ تطالب وزارة المالية "شاهين" بتسليم عهدته، وخصوصاً السيارات الأربع التي ذُكِرت في سياق التقرير، وإحضار المستندات والثبوتات اللازمة لجميع المبالغ المقفلة بدون مستندات والخاصة بالشيكات.
    كما طالبت المصادر بضرورة محاسبته على مبرّرات الصرف على الجبهة الإسلامية الفلسطينية واللجنة التطوعية للمساجد. كما أكّدت على ضرورة وقف كامل عمليات الصرف للمكتب وجميع المكاتب المشابهة بها مثل: "مكتب رئيس لجنة المتابعة العليا إبراهيم أبو النجا" و"مكتب رئيس جامعة الأزهر السابق وعضو اللجنة التنفيذية د. رياض الخضري".

    تأثيث الطابق الثالث من مقر الأمن الوقائي بغزة كلف خزينة السلطة الفلسطينية 300 ألف دولار
    ربما آلاف الفلسطينيين من الذين لم يتلقوا رواتبهم خلال ستة اشهر يودون معرفة أين تذهب الأموال الفلسطينية العامة وكيفية إنفاقها؟!!
    كتاب موجه من مدير جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة رشيد أبو شباك بتاريخ 13-11-2005 إلى مدير عام اللوازم العامة في وزارة المالية موسى الوزير جاء فيه "نود إعلامكم بأننا بصدد تأثيث الدور الثالث المخصص لقيادة جهاز الأمن الوقائي في غزة، يرجى الإيعاز لمن يلزم طرفكم بزيارة مقر الأمن الوقائي وتحديد الاحتياجات اللازمة من أثاث وأجهزة مكتبية وأجهزة حاسوب وخلافه وشرائها من طرفكم حسب النظام المتبع طرفكم".
    موسى الوزير وجه كتابا بتاريخ 11-12-2005 إلى وكيل وزارة المالية آنذاك يبلغه فيها أن دراسة الاحتياجات تبين أنها بحدود 300 ألف دولار أمريكي، ويطالبه باعتماد المبلغ.





    حتّى المساعدات الغذائيّة.. رشاوى انتخابيّة:
    المساعدات العينيّة المقدّمة من أطرافٍ عربيّة وإسلاميّة ودوليّة كمعونات للشعب الفلسطيني المحاصر، لم تسلَمْ هي الأخرى من قضايا هدر المال العام. فقد تمّ الكشف مؤخّراً عن عمليّاتٍ نهبٍ منظّمة لحقوق المواطن الفلسطيني كشفه ملّف جديد لا زالت تداعياته متواصلة منذ حملة الانتخابات للبلديات المحلية.
    وتكشف الوثائق الموجودة في الملف كيف تمّ مقايضة المساعدات الغذائية التي تقدّمها الدول العربية بموادّ غذائية تمّ الحصول عليها من التجار المحليّين ليتم توزيعها كرشاوى على بعض الناخبين خلال الانتخابات المحلية التي جرت العام الماضي.

    وكشفت مصادر خاصّة في وزارة المالية الفلسطينيّة أنّه تم استغلال معونات تموينية قادمة للشعب الفلسطيني من جمهورية مصر العربية لأغراض الدعاية الانتخابية لحركة فتح، فيما يخصّ انتخابات البلديات المحلية التي جرت في شهر مايو/أيّار 2005م.

    وبيّنت المصادر أنّ مستندات ووثائق كشفت عن اتفاقٍ تمّ بين التاجر فايز أبو عكر وبين اللجنة المكلّفة، وهي لجنة مشكّلة من قِبَل حركة فتح حسب قرار تشكيلها بتاريخ 21/4/2005م والموقّع من إسماعيل أبو شمالة، حيث كان شعار "فتح" في انتخابات البلدية "حملة من بيت إلى بيت"، وكانت الفاتورة باسم حركة فتح، وعنوان الفاتورة "حملة من بيت إلى بيت"، وهي بقيمة 4.180.000 شيكلٍ. ويُشار هنا إلى أنّ "أبو شمالة" كان وقتها وكيلاً لوزارة الحكم المحلي والذي من المفترض أنْ يكون محايداّ في هذه الانتخابات.



    ويقضي الاتفاق بمقايضة مواد تموينيّة كان من المفترض وصولها من مصر لتوزيعها على المحتاجين، بموادّ أخرى لتوزيعها على المواطنين في المناطق التي ستُجْرى فيها الانتخابات المحلية بواسطة كوادر من حركة فتح كلٌّ في منطقته.
    وحسب المصادر فإنّه لا يوجد ما يشير إلى أنّ اللجنة المكلّفة مفرَزة من الوزارات، حيث لا يوجد هناك أيّ تكاليف من وزارتهم للمشاركة في اللجنة وإنما كانت مشاركتهم في اللجنة بناء على أساسٍ تنظيميّ من حركة فتح.
    وجاء في الاتفاق أنّ مؤسسة أبو عكر قدّمت 6 آلاف علبة سمنة حجم كيلوجراميْن كتبرّعٍ دعماً ومساندة لحركة "فتح" في حملتها "من بيت إلى بيت"!.
    وتؤكّد الوثائق موافقة وزير المالية السابق د. سلام فياض على بعض عمليات الصرف والتي وصفها بأنها مشبوهة وغير قانونية، حيث يوجد مذكرة داخلية من "عزيز أبو دقة".
    وحسب المصادر فإنّ المنحة مقدّمة ومتبرَّعٌ بها من مصر للسلطة الفلسطينيّة، وأنّ الاتفاق تمّ بين التاجر ووزارة الاقتصاد الوطني، مشيرةً إلى أنّه على أرض الواقع فإنّ الاتفاق قد تمّ بين اللجنة الانتخابية لحركة فتح والتاجر وليس للسلطة أو وزارة الاقتصاد الوطني أيّ علاقةٍ بذلك، حيث بلغت قيمة هذه المعاملة 4.180.000 شيكل، وتم توزيع المواد الغذائية من خلال البلديات المحلية التي جرَت فيها الانتخابات لاحقاً، وهي: رفح، بيت لاهيا، البريج، عبسان الكبيرة، عبسان الصغيرة، المغراقة، وادي غزة، ووادي السلقا.

    وأكّدت المصادر عدم اكتمال المستندات القانونية التي تبيّن أنّ المعاملة رسمية قبل استلام المواد التموينية في مخازن وزارة الاقتصاد وأنّه تمّ صرف المواد الغذائية من مخازن وزارة الاقتصاد الوطني.

    وتشير المصادر إلى أنّ "أبو عكر" طلب الموافقة على صرف سُلْفةٍ بقيمة مليون شيكل من حساب وزارة المالية، مع العلم بأنّ الاتفاق تمّ بين التاجر وحركة "فتح" ولا علاقة لوزارة المالية بذلك، وهذا تمويل حملات دعائية لأحزاب وتنظيمات من حساب وزارة المالية.

    وتؤكّد الوثائق الصادرة من مكتب رئيس السلطة أنّه تمّتْ الموافقة على صرف المبلغ المتبقّي من قِبَل الرئيس وهو 4.180.000 شيكلٍ بناءً على دراسةٍ قام بها "سميح عبد الفتاح"، وهو أحد العاملين في ديوان الرئاسة بدون إرفاق الدراسة والمستندات التي استند إليها.

    وتبيّن الوثائق الموجودة في ملف الصفقة المشبوهة أنّ التاجر فايز أبو عكر يدّعي أنّ الملفات الخاصة بالمعاملة والمؤرّخة في 15/8/2005م تم تهريب مستنداتها من وزارة المالية.


    حركة فتح تمول حملتها الانتخابية بـ خمسة ملايين شيكل من موازنة السلطة الفلسطينية!!!
    كشفت مصادر في وزارة المالية الفلسطينية للمركز الفلسطيني للإعلام، عن قيام حركة فتح بتمويل حملتها الانتخابية في الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي جرت في الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2006، من موازنة السلطة الفلسطينية، الأمر الذي يمثل مؤشرا خطيرا في إهدار المال العام لصالح الحزب الذي كان حاكما حينها، وانتهاكاً صارخا للقانون الفلسطيني!!.

    فقد كشفت وثيقة مرسلة بتاريخ 29/3/2005 لمرشح الانتخابات عن قائمة "فتح" في الانتخابات التشريعية أمين الهندي مدير المخابرات العامة سابقا، أن رقم الحساب الخاص بإيداع مبلغ الخمسة ملايين شيكل (1.25 مليون دولار أمريكي) هو باسم لجنة الانتخابات لحركة فتح، ورقمه 510-100905.

    والذي قام بدوره الهندي بالتوقيع عليها موجها الخطاب لوزير المالية الفلسطيني آنذاك سلام فياض يذكره فيها بتحويل خمسة ملايين شيكل للجنة المتفق عليها، وضرورة الإيفاء بذلك.

    فيما أظهرت وثيقة ثانية موجهة من عزيز أبو دقة مدير عام مكتب وزير المالية السابق فياض، إلى فريد غنام مدير عام الموازنة في وزارة المالية بتاريخ 12/4/2005 جاء فيها "يرجى الإيعاز لمن يلزم لإعداد حوالة بمبلغ خمسة مليون شيكل باسم لجنة الانتخابات لحركة فتح، وذلك على رقم الحساب المرفق طيه لدى البنك العربي –فرع الرمال، وذلك بناء على تعليمات الوزير".

    وتعكس هذه الوثائق كيفية تصرف الوزراء السابقين في عهد الحكومات السابقة التي سيطرت عليها حركة فتح، في أموال الشعب الفلسطيني وصرفها لصالح أحزاب بعينها، وليس في مسارها الصحيح ولعامة الشعب، وذلك يفرض فتح تحقيق جاد وعلني من قبل النائب العام الفلسطيني في الفساد المالي للحكومات السابقة.
    الغريب في الأمر أنه رغم هذه الأموال الضخمة المحولة لصالح حملة "فتح" الانتخابية والتي فشلت في تحقيق فوز بالانتخابات، فإنه لا زال عدد كبير من الشركات التي عملت معهم في مجال الدعاية الانتخابية تشكو من عدم تسديد الديون التي على حركة فتح.






    فضائح متوالية: 3 ملايين شيكل أخرى لتمويل حملة "فتح" الانتخابية من موازنة السلطة
    بعد نشر المركز الفلسطيني للإعلام فضيحة تمويل حركة فتح حملتها الانتخابية للانتخابات التشريعية الأخيرة بمبلغ خمسة ملايين شيكل؛ تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" اتصالاً من موظفين بوزارة المالية، كشفت عن وجود تحويلات مالية أخرى لحركة فتح بشأن الانتخابات بقيمة ثلاثة ملايين شيكل، ليصبح مجموع المبلغ الذي كشف عنه لتمويل الحملة الانتخابية لحركة فتح 8 ملايين شيكل من أموال السلطة الفلسطينية.

    وقدم الموظفون وثيقة صادرة من مدير عام مكتب وزير المالية السابق سلام فياض، موجّهة الى فريد غنام، مدير عام الموازنة في الوزارة، بتاريخ 12 نيسان (أبريل) 2005، جاء فيها "يرجى الإيعاز لمن يلزم لإعداد حوالة بمبلغ ثلاثة مليون شيكل باسم حركة فتح، وذلك على حسابها الخاص في بنك القاهرة –عمان رام الله، كما هو موضح بالكتاب المرفق، وذلك بناء على تعليمات معالي السيد الوزير حفظه الله".



    وقد أبدى الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"؛ سامي أبو زهري، قلقه من استخدام المال العام من أجل مصالح حزبية. وقال أبو زهري تعقيباً على الكشف عن قيام حركة "فتح" بتمويل حملتها الانتخابية بثمانية مليون شيكل من موازنة السلطة الفلسطينية، أنّ المعلومات عن استخدام "فتح" لميزانية السلطة لتمويل حملتها الانتخابية معلومات خطيرة. وطالب أبو زهري جهات الاختصاص بمتابعة الموضوع وفْقاً للأعراف المتعارف عليها.





    المال العام.. هدرٌ منظّمٌ وسرقاتٌ بالجملة!!
    (الجزء الثالث)


    [ 30/10/2006 - 04:31 م ]
    المركز الفلسطيني للإعلام

    323 ألف دولارٍ شهريّاً رواتب 64 سفيراً فلسطينيّاً في الخارج!
    صورة أخرى من هدر المال العام، رواتب سفراء السلطة الفلسطينيّة في الخارج.. فقد كشفت مصادر في الصندوق القومي الفلسطيني أنّ السفراء الفلسطينيين في الخارج يتلقّون رواتب شهرية بقيمة 322809 دولاراً أمريكيّاً.








    وقالت المصادر إنّ 64 سفيراً في أنحاء العالم يتلقّون راتباً شهرياً يتراوح ما بين ثلاثة آلاف دولار وسبعة آلاف دولار، وذلك حسب الدولة التي يكون سفيراً فيها ونسبة غلاء المعيشة فيها وطبيعة الوضع الاقتصادي فيها.
    وأضافت المصادر أنّ المبلغ المذكور لا يشمل مصاريف ونفقات السفارة، بل هو فقط الراتب الشهري للسفير. وأوضحت أنّ المشكلة لا تنحصر فقط في موضوع الرواتب، وإنما أيضا في عملية الضبط والرقابة على السفراء وعملهم والتدقيق في تقاريرهم المالية وعملهم الإداريّ وغيره، وتفعيل دورهم في الخارج لصالح القضية الفلسطينية.
    وبعيداً عن خلافات فاروق القدّومي "أبو اللطف" ومحمود عبّاس "أبو مازن" حول من يتبع هؤلاء السفراء؛ لمنظّمة التحرير أو السلطة الفلسطينيّة، إلا أنّ القضية المالية تبقى هي الوحيدة الملتصقة بالسلطة الفلسطينية بعد قيام تيّار "أوسلو" بإفراغ منظمة التحرير من محتواها الحقيقيّ، ليُضاف هذا الهدر الماليّ إلى سجلات الحكومات السابقة بقيادة "فتح".
    مسؤول الإدارة العسكرية يتحايل لسرقة أموال عامة عن طريق صرف راتب مزدوج
    لم يتوقف اختلاس المال العام طوال المراحل السابقة من عمر السلطة الفلسطينية، ولم يترك بعض المسؤولين ثغرة إلا ونفذوا منها للحصول على أموال بدون وجه حق، ولم تقتصر تلك السرقات والاختلاسات على بعض الوزراء والموظفين الكبار في الجهاز المدني بل تمتد لتشمل كبار العسكريين، فقد كشفت مصادر في الإدارة المالية العسكرية عن عمليات اختلاس وتحايل إداري بهدف الحصول على أموال بشكل غير قانوني.
    وتشير المصادر إلى إن هناك طريقة للتحايل يستخدمها بعض المسؤولين في الإدارة والتنظيم للحصول على الأموال من خلال العمل على صرف راتب مزدوج لبعض الضباط بحيث يحصل هؤلاء الضباط على راتب والآخر يذهب لجيب المسؤول.

    وبالحصول على وثائق تثبت تورط مسؤول الإدارة والتنظيم محمد يوسف بقضية تحايل من هذا النوع.
    وتبين الوثائق أن أحد الضباط حاصل على الدرجة الجامعية الأولى في الهندسة ويعمل في مديرية الإنشاءات في غزة برتبة نقيب تم توظيفه بتاريخ 1/10/1995م ويتقاضى راتباً مقداره (3214) شيكلاً.
    وتشير الوثائق أنه بتاريخ 17/9/2005م أصدر مدير هيئة التنظيم والإدارة بالخدمات العسكرية (محمد يوسف) أمراً إدارياً بنقل الضابط النقيب من مرتب مديرية الإنشاءات الأمنية إلى مرتب الساحة اللبنانية اعتباراً من 1/9/2005م، وكان يتوجب عليه أن يرسل صورة من القرار إلى الإدارة المالية ليتم وقف راتب المذكور بغزة وتحويله إلى الساحة اللبنانية، ولكن القرار أرسل فقط إلى مديرية الإنشاءات وكما يبدو أن إخفاءه عن الإدارة المالية مقصود.
    وحسب المصادر الخاصة فإنه استمر إصدار استمارة الراتب وصرفه للموظف المذكور على قطاع غزة حسب كشوف الإدارة المالية رغم نقل ملفه وراتبه إلى الساحة اللبنانية، ولم يكن احد يعلم من الذي كان يقبض راتبه في غزة.
    وتؤكد المصادر انه حسب القرار فقد نقل اسم الموظف وراتبه من مديرية الإنشاءات الأمنية بغزة إلى الساحة اللبنانية ويفترض أن يكون الموظف أيضاً قد تسلم راتبه في الساحة اللبنانية منذ قرار النقل في 1/9/2005م.

    وتوضح المصادر أن ما حدث هو صرف الراتب بشكل مزدوج (المكرر) لراتب الموظف المذكور عشرة شهور متتالية منذ تاريخ القرار في 1/9/2005م حتى آخر استمارة راتب لشهر 6/2006م.
    وتشير المصادر إلى أنه عندما اكتشف هذا الموضوع صدفة وجرى مراجعة الدائرة المالية من قبل بعض المسؤولين ونواب في المجلس التشريعي فوجئ الجميع بوجود قرار جديد من مدير هيئة التنظيم والإدارة بالخدمات العسكرية (محمد يوسف) بإلغاء الأمر السابق بنقل النقيب المهندس من مرتب مديرية الإنشاءات الأمنية إلى مرتب الساحة اللبنانية اعتباراً من 1/9/2005م وفرز الموظف المذكور وراتبه إلى مكتب مفوضية العلاقات الخارجية لحركة فتح اعتباراً من 1/9/2006م، وتم إبلاغ الإدارة المالية بذلك.

    وتصف المصادر أن ما قام به يوسف بالمثل الذي يقول (جاء يكحلها أعور عينها)، حيث أنه حسب هذه المصادر فإن ما قام به يوسف لمعالجة الملف تؤكد التواطؤ والفساد المقصود في نهب راتب الموظف المكرر لصالح شخص أو جهة ما والتغطية المقصودة لإغلاق ما تم صرفه من راتب الموظف المكرر لمدة عام كامل من 1/9/2005م وحتى تاريخ القرار الجديد 1/9/2006م
    وبحسب المدة التي تم صرف الراتب بشكل مكرر فإنه يتبين أن مبلغ (38568) شيكلاً أو ما يعادل (9200$) تم صرفه بشكل غير قانوني، أو بالأحرى- حسب المصادر- فقد تم نهبه.
    وتشير المصادر أن هذا المبلغ الذي تم اختلاسه هو مبلغ يبدو متواضعاً (لطشة صغيرة) بالنسبة لملفات الفساد الضخمة، لكنه نموذج واضح للنهب والابتزاز والفساد الرسمي الذي يقوم به مدير متنفذ واحد في قسم واحد من مئات أقسام الوزارة.

    وترى المصادر أنه فوق هذا وذاك ترتب على القرار الأخير فساد جديد في قرار تحويل موظف وراتبه من مالية الوزارة لصالح العمل التنظيمي في حركة فتح، كما يقول المصدر: "على عينك يا تاجر"، ويشير المصدر إلى أن صاحب القرار يقصد بذلك إقفال وإلقاء الملف برمته في حجر حركة فتح والاستقواء بها وحماية الملف من الملاحقة، كما هو استغلال وابتزاز واضح للمال الحكومي لتشغيل مكاتب تنظيم "فتح".







    الأراضي الحكومية برسم الاستيلاء!!؟
    ومن المفارقة أنْ تجد بعض مسؤولي "فتح" أصحاب التاريخ النضاليّ المشرّف، كما يُسوّق في وسائل الإعلام، هم حيتان السرقات الكبيرة من أموال الشعب الفلسطينيّ.. ومن تلك الأموال العامّة الأراضي الحكوميّة.
    فقد أقدم أحد كوادر حركة فتح، في خانيونس، على الاستيلاء على أراضٍ حكومية غرب حي "الأمل"، شرق مدينة خانيونس، جنوب قطا ع غزة.

    وأفاد شهود عيانٍ في خانيونس أنّ أحد كوادر حركة "فتح" برتبة وكيل عام مساعد وزارة التعليم العالي، د. محمد أبو جراد، اصطحب عدداً من أفراد عائلته وقام بواسطة جرافاتٍ بتسوية قطعةٍ من الأرض غرب حي "الأمل" شرق خانيونس تمهيداً للاستيلاء عليها.

    وقد تصدّى عددٌ من المواطنين في الحيّ لأبي جراد وتمكّنوا من منعه من الاستيلاء على الأرض، علماً بأنّه كانت هناك محاولة سابقة لأبي جراد ومعه ضباط كبار من الأجهزة الأمنية وحركة فتح للاستيلاء على هذه القطعة التي هي أرضٌ حكوميّة.

    نقابة أطباء فلسطين تتساءل: كيف اختفت 198 نقطة طبية كلفت نحو نصف مليون دولار؟!
    لأنها تؤمن بضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة الإرهاب الصهيوني، قدمت لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة أطباء مصر بالتعاون مع اتحاد الأطباء العرب دعما طبيا في منتصف شهر أيلول/سبتمبر عام 2002 عبارة عن 198 نقطة طبية منتشرة في مناطق قطاع غزة.

    النقاط الطبية جاءت في إطار الاستعدادات الطبية لمواجهة حالات الطوارىء في ظل تواصل الاعتداءات الصهيونية والاجتياحات المتكررة للأراضي الفلسطينية وارتفاع عدد الشهداء والجرحى وعدم تمكن سيارات الاسعاف من الوصول للجرحى والمرضى في كثير من الأحيان.

    النقاط الطبية حولت لصالح نقابة أطباء فلسطين التي شكلت لجنة ضمت كلاً من: ذهني الوحيدي وزير الصحة السابق، عماد طروية وكيل وزارة الصحة، وائل عيسى مدير عام التنمية في الوزارة، داود الحسن مدير عام التفتيش في الوزارة، علي قويدر مدير عام الرعاية الأولية في الوزارة، صلاح ألخالدي مدير عام ديوان وزير الصحة سابقاً، وعمر شحادة مدير عام العلاج بالخارج في وزارة الصحة.

    اللجنة كانت مسؤولة عن النقاط الطبية وإنشائها والإشراف عليها ومتابعة العمل فيها وإجراء الاتصالات الخارجية والداخلية لضمان تحقيق الأهداف المناطة بها، وأطلق عليها تسمية "اللجنة العليا للنقاط الطبية" ومقرها في النقابة بمدينة غزة.
    وبحسب التقارير التي أعدتها اللجنة فقد عمل في النقاط نحو 600 طبيب بشكل تطوعي، وتم تأمين مقرات النقاط الطبية من المواطنين تبرعا في منازل الأطباء العاملين في النقاط الطبية أو في أماكن قريبة أو مؤسسات خيرية.

    وتم توفير الأجهزة والأدوية والمهمات الطبية اللازمة للتعامل مع معظم حالات الطوارىء بهدف علاجها أو التعامل معها والحفاظ على حياة المرضى لحين التمكن من تحويلهم إلى أقرب مستشفى وزودت كل نقطة طبية بأجهزة وأدوات وأدوية ومواد طبية مستهلكة وطاولة غيار وأنبوبتي أكسجين وسرير كشف وسرير مريض وخزانة للمعدات والإسعافات الأولية وشيالة لنقل المرضى والجرحى ومعطفا أبيضا وسترة فسفورية لكل طبيب والطواقم الطبية المساعدة له وكشاف لاستعماله في حالة انقطاع التيار الكهربي وجبائر صنعت محليا.
    ولا يمكن بحال التقليل مما قام به عدد كبير من الأطباء في تقديم العون الطبي والمساعدة للجرحى الفلسطينيين بل وقدم اثنان منهم على الأقل حياته ثمنا لإنقاذ الجرحى والمرضى.

    إلى هنا والكلام جميل، لكن ما هو بين السطور خطير وخطير جدا فقد تم توزيع غالبية النقاط الطبية على الأطباء المحسوبين على حركة فتح لتكون النقاط الطبية تحت إمرتهم.
    ويؤكد عدد كبير من الأطباء على أن النقاط الطبية التي كلفت نحو نصف مليون دولار من المساعدات المصرية والعربية لم تعمل سوى شهر واحد فقط!!.
    و لا يعرف أحد كيف انتهى حال النقاط الطبية؟ وأين اختفت ؟ ومن سلب الشعب الفلسطيني حقه ؟ وإلى من ذهبت ؟ وكيف ومتى ؟.
    الأطباء المطلعون على الأمور قالوا لمراسلنا: إن هناك الكثير من الأدوات الموجودة في النقاط الطبية لا تنتهي مثل الأسرّة واسطوانات الأوكسجين والأجهزة الطبية وغيرها، متسائلين أين ذهبت هذه الأدوات؟ ثم أجابوا: لقد تم بيعها والتجارة فيها!!.
    مصادر في اتحاد الأطباء العرب قالت إنّها صرفت بدلات مالية للأطباء العاملين في النقاط الطبية كل شهر، لكن أطباء شاركوا في عمل النقاط الطبية أكدوا لمراسلنا أنهم تلقوا ولمرة واحدة فقط مبلغ مائة دولار أمريكي.

    مواطنون أكدوا لنا على أنهم اشتروا الكثير من المهمات الطبية من هذه النقاط خاصة أقراص الدواء وغيرها من اللوازم الخفيفة.
    ما أثار الموضوع مجددا هو قيام وزارة الصحة عقب الاجتياحات الصهيونية الأخيرة لقطاع غزة بتقديم طلب إلى اتحاد الأطباء العرب لتقديم مساعدات طبية حيث ابلغهم المسؤولون في اتحاد الأطباء العرب على أنهم قاموا بدعمهم بـ198 نقطة طبية مما أصاب مسؤولي الصحة بالدهشة، وطبعا لم يتمكنوا من التحقيق في الأمر لأن القصة تتعلق بنقابة أطباء وليس بالوزارة.

    وهنا نسأل مادامت نقابة (جمعية) أطباء فلسطين بقيادة النقيب (وزير الصحة سابقاً) ذهني الوحيدي تسعى لتصويب الواقع الطبي في فلسطين والدفاع عن حقوق الأطباء كيف تقوم بمصادرة حقوق الشعب الفلسطيني في تلقي الخدمات الصحية وقت الاجتياحات، حيث يعمل ذهني الوحيدي برفقة زمرته في تبييض ملف النقاط الطبية من صفحة نقابة الأطباء خوفا من المراجعة والمحاسبة، وذلك من خلال نقل الملف إلى "جمعية النداء" وهي جمعية جديدة.

    شعث يستغل تحويلات الفقراء للعلاج في الخارج لنفسه وعائلته
    كشفت مصادر مطلعة في وزارة الصحة الفلسطينية النقاب عن فضيحة جديدة، تتعلق هذه المرة بنبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والوزير في الحكومة السابقة، مؤكدة أنه استغل منصبه كمسؤول وحصل على تحويلة علاج للخارج له ولعائلته بأكثر من عشرة آلاف دولار أمريكي.



    وكان النائب شعث قد هاجم خطاب رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية الشامل، وادعى شعث أنّ وزارة الصحة وفرت 39 مليون دولار من نفقات العلاج بالخارج لأنها لم ترسل أحداً أصلاً إلى الخارج.
    وذكرت المصادر؛ أنّ شعث قد استغل منصبه دون وجه حق وحصل على تحويلة للعلاج في الخارج بقيمة عشرة آلاف دولار أواخر سنة 2004، لإجراء فحوصات شخصية له ولعلاج أسنان زوجته.

    وفي التفاصيل؛ فإنّ شعث عندما كان يتبوأ منصب وزير الشؤون الخارجية، وجه رسالة إلى رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات في الأول من نيسان (إبريل) من سنة 2004، جاء فيها "أبلغتكم بموافقة وزارة الخارجية الأمريكية على ترتيب زيارة لي إلى واشنطن خلال النصف الثاني من نيسان (إبريل) أقابل أثناءها الوزير باول والدكتورة غونداليزا رايس مع شخصيات الإدارة الأمريكية والكونغرس، أرجو التكرم بالإذن لي بالقيام بفحوصات طبية هامة أثناء وجودي في الولايات المتحدة، حيث أنّ الفحوصات التي قمت بها في غزة تشير إلى بعض المخاطر الصحية، التي لابد من التعامل معها بسرعة، أرجوكم الأمر بسلفة مالية مناسبة للفحوصات الطبية وللسفر والإقامة مع زوجتي ومرافق أمني والأخ مجدي الخالدي وكيل الوزارة المساعد".

    وبحسب ما ورد؛ فإنّ عرفات وافق لشعث على صرف سلفة مالية للفحوصات الطبية وتذاكر السفر والإقامة، وصرف له مبلغ عشرة آلاف دولار، ولكنّ شعث، بحسب مدير دائرة العلاج بالخارج الدكتور ماجد الريس، بعث برسالة إلى مدير الدائرة المالية بوزارة الصحة في التاسع والعشرين من تشرين ثاني (نوفمبر) من سنة 2004، ضمنها مستندات علاجية بقيمة 2074.64 جنيه استرليني للمريض وزوجته يخصها منها 1007.64 جنيه فقط، علماً بأنّ المريض لم يحضر التقارير الطبية الخاصة بالعلاج وقد تمت موافقة وزير الصحة على اعتماد المعاملة.

    أما وزارة الصحة السابقة، بحسب المصادر؛ فقد صرفت عشرة آلاف دولار للوزير شعت، الذي لم يكتفِ بها، ووجّه كتاباً في السابع والعشرين من أيار (مايو) من سنة 2004 لوزير المالية في حينه سلام فياض، يطالبه بصرف 828.76 دولار الفرق بين نفقات فحوصاته الطبية وما دفعته وزارة الصحة.

    وكان شعت قد حصل على سلفة سابقة من عرفات بقيمة 1492 دولار لتغطية مصاريف علاجه في سويسرا والأردن، وأرسل رسالة بهذا الشأن في السادس من شباط (فبراير) من سنة 2006 إلى عرفات للصرف.

    وكان الدكتور باسم نعيم، وزير الصحة في الحكومة الحالية، قد وصف تصريحات النائب عن حركة فتح نبيل شعث، حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة فيما يخص العلاج بالخارج، أنها تصريحات غير صحيحة وتهدف إلى تضليل الرأي العام، وتدلل على أنه غير مطلع على تفاصيل ملف العلاج بالخارج.

    وقال نعيم "لقد زعم نبيل شعث عبر تصريحات على قناة الجزيرة الفضائية مساء الجمعة (6/10)، أنّ التخفيض الحاصل لنفقات العلاج بالخارج كان نتيجة إغلاق المعابر وعلى حساب صحة المواطن الفلسطيني، كما وزعم أن توفير 39 مليون دولار من تحويلات العلاج بالخارج تحققت لأن الحكومة لا تحول مرضى للخارج".

    وأوضح نعيم أنّ هذا الملف "اتسم بفساد مالي وإداري كبير"، حيث أنفقت الوزارة العام الماضي ما يقارب من 60 مليون دولار لعلاج المرضى في خارج مؤسسات وزارة الصحة، وهو المبلغ الذي يمثل نصف موازنة الوزارة.
    وأشار وزير الصحة الفلسطيني إلى أنّ جزءاً كبيراً من التحويلات في السابق كانت تتم بناء على الواسطة والمحسوبية، ومن أجل إجراءات طبية لا تستلزم تحويلها للخارج، بل كانت تستعمل تحويلات من أجل السياحة وزيارة الأقارب والتجارة وغيرها.

    وشدّد الوزير نعيم على أنّ هذا التخفيض لم يكن على حساب صحة أي مواطن فلسطيني، مشيراً إلى أنّ هذا ما تؤكده كل تقارير المؤسسات الدولية والعاملة في مجال حقوق الإنسان، كما أنّ كثيراً من المؤسسات المانحة اعتبرت هذا الملف ملف فساد وهدر ويجب إصلاحه ومفاوضة الوزارة في الحكومات السابقة لوضع خطة من أجل ضبطه وتخفيض الكلفة.

    وأعرب وزير الصحة عن أسفه لقيام شعث بإطلاق تصريحات جزافية دون الرجوع إلى الجهات المسؤولة والإطلاع علة كافة الحقائق، منوهاً إلى أنّ أبواب الوزارة مفتوحة للمواطنين والنواب لمن يريد الإطلاع على الحقائق المؤلمة في ما يخص موضوع التحويلات إلى الخارج.








    موظف كبير في وزارة الشؤون الاجتماعية يختلس أموال الفقراء
    وفي قضية تم تحويلها إلى النائب العام حسين أبو عاصي من قبل د. حسن أبو لبدة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السابق، تم الكشف عن اختلاس أموال الفقراء وتجاوزات من قبل موظف كبير في وزارة الشؤون الاجتماعية، وكان تقرير هيئة الرقابة العامة لعام 2004 قد تطرق إلى مخالفات مالية لعدد من كبار موظفي السلطة الفلسطينية، وأشار التقرير إلى وجوب قيام هذا الموظف بإعادة مبلغ 280 ألف شيكل إلى خزينة السلطة.

    وتتحدث المصادر عن اختفاء هذا الموظف المذكور عن الأنظار منذ إعلامه بقرار تحويل ملفه إلى النائب العام، رغم عدم صدور قرار بوقفه عن عمله، مما عزز الاعتقاد بأنه غادر الأراضي الفلسطينية.

    وتؤكد مصادر خاصة أنه موجود في العاصمة الأردنية عمان، كما أكدت تلك المصادر أن الموظف المعني بهذا الفساد هو "وحيد مطير" مدير عام الوزارة، الذي تم تحويل قضيته إلى النائب العام، مشيرة إلى أن مطير ارتكب العديد من التجاوزات خلال عمله في وزارة الشؤون الاجتماعية وأن انتصار الوزير "أم جهاد" وزيرة الشؤون الاجتماعية سابقاً كانت قد تركت أمور الوزارة لمطير يديرها كيفما يشاء.

    نهب أموال التعويضات المتضررين من حرب الخليج الثانية
    كشفت وزارة المالية الفلسطينية عن تورط ثلاثة من مسؤولي السلطة بزعامة حركة فتح في عمليات نهب أموال التعويضات التي من المفترض أن تصل إلى الفلسطينيين الذين تضرروا من حرب الخليج الثانية، وجميع تلك القضايا خرجت من الغرف المقفلة من خلال تسريبها إلى وسائل الإعلام، ولم يتم الكشف عنها للجمهور الفلسطيني كما لم تصدر عن النائب العام أو المحاكم الفلسطينية أي قرارات بشأنها.

    نماذج من ملفات الفساد داخل هيئة الرقابة:
    - ملف u.n.d.p: حيث أخذ محمد أبو سعده مساعد رئيس الهيئة السابق المدير العام بالهيئة ما يقارب 15000 دولار دون وجه حق، والعقيد أبو أحمد كرامة والذي يعمل مدير دائرة الأمن والمعلومات بأمن الرئاسة حصل على مبلغ 9000 دولار مقابل دورة ألقاها خلال 6 أيام، وتصرف مهمات سفر، د. على شعث من منحة u.n.d.p علما أنه يعمل وكيلاً لوزارة النقل والمواصلات وليس له علاقة بالرقابة لا من قريب أو بعيد، كما منحت الموظفة سهاد عبيد التي تعمل مديرة في الرقابة منحة تقدر 2000 دولار لدراسة الماجستير في الصحة العامة وليس لمؤهلها علاقة بالعمل الرقابي علما أنها عينت في الرقابة بوظيفة سكرتيرة وبقدرة قادر أصبحت مديرة.

    - ملف الفساد المتعلق بأموال البنك الإسلامي للتنمية بجدة: وكما هو معلوم أن جرار القدوة رئيس هيئة الرقابة السابق كان يشغل منصب محافظ فلسطين في البنك الإسلامي بجدة، وقد جرى تخصيص مبلغ مليار دولار لدعم صندوقي الأقصى والقدس خلال القمة العربية، حيث صرف منهم بدون وجه حق مبالغ تقدر 600.000 دولار كرواتب لبعض موظفي هيئة الرقابة العامة من أموال الصندوقين بحجة إدارة الصندوقين وهي مخصصة لأموال الشهداء وإعمار المؤسسات الفلسطينية على الرغم من أن هؤلاء الموظفين يتقاضون رواتب من خزينة السلطة ولا توجد لهم موافقة قانونية من ديوان الموظفين العام حيث وصلت رواتب بعض هؤلاء الموظفين الشهرية على مدار الأعوام السابقة لـ:
    جرار القدوة 1200 دولار، الشيخ يوسف جمعة سلامة 1200 دولار، محمد أبو سعدة 1200 دولار، د.علي شعث 1300 دولار، سعيد كلاب 600 دولار، سهاد عبيد 600 دولار، محمود وشاح 500 دولار، سمير أبو رحمة 400 دولار، محمد أبو رحمه 500 دولار.

    - ملف الأبراج السكنية لموظفي هيئة الرقابة: تمَّ بناء ثلاثة أبراج سكنية في منطقة تل الهوى بغزة من أموال البنك الإسلامي السعودي دون وجه حق لصالح موظفي الهيئة، والمستفيدون هم من طبقة الوزراء والوكلاء والمدراء العامون وليس من محدودي الدخل كما هو مشروط في مجلس الإسكان الذي يرأسه د.علي شعث.
    ومن المستفيدين: شقة لحرم الوزير جرار القدوة سميحة الذي قام ببيعها للموظف /إيهاب الريس. وشقة للدكتور/ علي شعث رئيس مجلس الإسكان بالإضافة لشقة لنسيبه، شقة لمحمد أبو سعده بالإضافة شقة لعديله الدكتور طبيل، شقة لزوج بنت مستشار الهيئة د.يوسف صبح.

    الصحة "تعبانة"
    وزارة الصحة إحدى المؤسسات التي تشهد حالة من الفوضى وهستيريا الفساد، ومن أبرز ملفات الفساد: التحويلات الخارجية، التي باتت تجارة وهبات وعطايا من قبل مسؤولي وزارة الصحة التي تجاوز مصروفها الـ100 مليون دولار خلال العام 2005 الماضي، وكذلك قصة بيع الأجهزة الطبية التي وصلت كمنح للوزارة، وطريقة استقبال وصرف التبرعات الخارجية، وخصوصاً تلك التي جاءت من مصر، إضافة لملف المشاريع الخارجية وما كشف فيه سابقاً من سرقات على يد موظف مسؤول في الدائرة المالية للمشاريع الخارجية، وكذلك سرقة الأدوية من مستودعات الوزارة، وبيع أدوية وصلت كمنح، وهناك مصاريف المدراء والمسؤولين والمبالغ الكبيرة التي يتقاضونها تحت بند المهمات والسفريات، هذا بالإضافة إلى العديد من ملفات الفساد الإداري والمالي الأخرى التي تم الكشف عنها وأحيلت للتحقيق فيها، يضاف إلى كل ذلك ملفات الفساد التي تمت بالتنسيق المباشر مع الأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها جهاز الأمن الوقائي.

    وبحسب ما تمّ اكتشافه أيضاً من عملية سرقة وتزوير، وذلك خلال تولي الوزير جواد الطيبي الوزارة، حيث اكتشف أن مسؤول حسابات دائرة المشاريع الدولية في وزارة الصحة، تمكن من توظيف زوجته في أحد المشاريع، وكنموذج صغير على التزوير والسرقة، تم رفع راتبها من 500 دولار إلى 4500 دولار من خلال عمليات تزوير في الشيكات، وفي ظل عدم وجود رقابة حقيقية على حسابات دائرة المشاريع الدولية في الصحة.
    ومن بين الملفات الأكثر إهدارا للمال العام، والتي تحتاج إلى مراجعة؛ ملف التحويلات الخارجية والذي يكلف الوزارة معظم الموازنة حيث أصبحت التحويلة الخارجية تصرف حتى لو كان المرض (حب شباب)، حيث وصلت ميزانية العلاج الخارجي خلال عام 2005 إلى نحو 100 مليون دولار.

    غيضٌ من فيْض!!
    ما ذُكِر من أمثلةٍ في السابق لا يعدو النزر اليسير من قضيّة هدر المال العام ونهب خيرات الشعب الفلسطينيّ في ظلّ الحكومات الفلسطينيّة السابقة.. وعلى الرغم من أنّ الناهبين والهادرين لأموال الشعب قد خسروا مواقعهم التي كانوا يستغلّونها لهذا الغرض، إلا أنّهم لم ييأسوا من عرقلة جهود الإصلاح التي التزمت حركة حماس بتنفيذها أمام ناخبيها، ولم يتوانوا عن وضع العراقيل في وجه الإصلاح الذي ينتظره المواطن الفلسطينيّ على أحرّ من الجمر.. وكانت أكبر مثالٍ على هذه العراقيل الإضراباتُ المسيّسة التي نُفّذت مؤخّراً أوائل شهر أيلول/سبتمبر المنصرم، والتي كان أبطالها على الأغلب من زمرة الفساد التي خسرت تلك المواقع التي اعتبرتها ولاثنيْ عشر عاماً مرتعاً خصباً للنهب والهدر!.
    ويتساءل المواطن الفلسطيني: "متى يسأم هؤلاء الفاسدون من محاولاتهم ويتركوا الآخرين لينفّذوا برامج الإصلاح لنخرج من عنق زجاجة الفساد والنهب والمحسوبيّة؟!". لكنّ الجواب قيْد البحث..


    الواسطة والمحسوبية داء يسري في وزارات السلطة السابقة

    [ 30/10/2006 - 05:25 م ]
    المركز الفلسطينيّ للإعلام

    عندما يشعر الشخص أنّ كفاءته وخبرته لا تساويان شيئاً إنْ لم يكن لديه "واسطة" كبيرة، فإنّ رغبته في العطاء ستبلغ أدنى مستوى لها، عدا عن التفكير في البحث عن مجتمعٍ آخر يحترم كفاءته وخبرته، ليحرم شعبه من هذه الخبرة وهذه الكفاءة.

    وعندما يكون هذا الشخص هو المواطن الفلسطينيّ، فإنّ المشكلة أدهى وأمرّ، فالمجتمع الفلسطينيّ في طور التحرّر الوطنيّ وبناء الذات، وعندما يكون البناء ركيكاً ومشوّهاً فإنّ فرص نجاح هذا البناء ستكون معدومة. وإذا كان نموذج التحرّر الوطنيّ البسيط المتمثّل في هيكليّة السلطة الفلسطينيّة على عِلاّت أسباب نشأتها ينخرها فساد الواسطة والمحسوبيّة منذ نشأتها عام 1994، فإنّ الهيكليّة تحتاج إلى إعادة نظر وترتيب من جديد ليكون كلّ شخصٍ مناسب في مكانه المناسب.

    إلا أنّ من استنفعوا من قضايا الواسطة والمحسوبيّة يأبون إلا أنْ يكونوا حجر عثرة أمام عجلة الإصلاح التي بدأت منذ نجاح حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" في انتخابات المجلس التشريعي في يناير/كانون الثاني 2006. ليس فقط لرفضهم الهزيمة التي أتت بشكلٍ ديمقراطيّ صحيح شهد عليه العالم، إنّما لأنّ مصالحهم التي بُنِيَت على أساس الواسطة والمحسوبيّة باتت عرضةً للخطر!.

    وفي هذا التقرير، نتجاوز قضيّة التعيينات على أساس المحسوبيّة والانتماء التنظيميّ لأنّها تشكّل بنداً آخر من بنود الفساد الحاصل في حقب الحكومات السابقة ضمن الإقصاء الوظيفيّ، ونذكر بعض الأمثلة البسيطة على أثر المحسوبيّة والواسطة في تقديم الخدمات لأناسٍ لا يستحقّونها على حساب آخرين أحقّ منهم بها..

    رسالة إلى رئيس المجلس التشريعي
    حصل "المركز الفلسطيني للإعلام" على وثائق هامة تظهر حجم الفساد الذي ينخر بأعضاء السلطة وحركة فتح، ففي رسالة من مواطن إلى د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي، أورد فيها بعض الحقائق الهامة:

    أولا: تم تعيين د. محمود أبو الرب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية خلفا للوزير /جرار القدوة، بدرجة وزير وتم المصادقة عليه في جلسة المجلس التشريعي السابق بتاريخ 13/2/2006 والتي تم إلغاؤها من قبل المجلس التشريعي الجديد في أول جلسة له.

    - الدكتور أبو الرب يحمل الدكتوراه في الاقتصاد ومؤهله لا يتناسب مع عمل الرقابة فهو أكاديمي لا يعرف شيئاً في الرقابة.

    - استعان أبو الرب ببعض موظفي الرقابة (الضفة الغربية) ممن ليس لهم علاقة بالعمل الرقابي ولم يشتغلوا طوال عملهم في الرقابة بتقرير واحد ويقومون باتخاذ قرارات متباينة هدفهم هدم روح الرقابة والنزاهة وغلق ملفات الفساد بين شطري الوطن والمصيبة أنهم مرشحون ليشغلوا مدراء عاميين في الرقابة كما وعدهم أبو الرب وهم:

    تاريخ التعيين - درجتهم العالية - الرقم الوظيفي - الاسم

    2/3/1996 - الرابعة - 19479 - هيثم عبد السلام عمرو

    29/9/1997 الثالثة 25746 جفال خليل جفال

    2/3/1996 الثانية 73189 فيصل عبد العزيز عثمان


    اللعب على المكشوف في جامعة القدس المفتوحة.. مِنَحٌ دراسيّة لمن له واسطة!
    النموذج الأول، على سبيل المثال لا الحصر، ما أفادت به مصادر مطّلِعة في جامعة القدس المفتوحة-فرع الخليل أنّ هناك استشراء للمحسوبية والتعامل الفئويّ في ما يخصّ برنامج "المنح الزاجلة"، وهو برنامج مِنَحٍ بتمويلٍ سعوديّ لدعم الطالب المحتاج. وحسب هذا البرنامج يتمّ كتابة الاستمارات عبر الإنترنت حيث يتمّ إيصال المبالغ لحساب الطلبة المعنيين مباشرة.

    وذكرت المصادر ذاتها أنّ هناك جهاتٍ محسوبة على حركة فتح داخل الجامعة تستغلّ الوضع الراهن لنهب أكبر قدْرٍ من الأموال المخصّصة للطلبة المحتاجين وأصحاب الظروف الخاصة ضاربةً عرض الحائط في الظروف الصعبة التي يحياها شعبنا المحاصر.

    وأوضحت تلك المصادر أنّ أساليبَ مبتكرة متعدّدة تُستَخدم للاحتيال واقتناص هذه المنح حتى بعد أنْ تقترب من أيادي مستحقّيها الحقيقيّين، ومن هذه الأساليب وضع أسماء مكرّرة في كلّ فصْلٍ وتنسيب مبالغ عالية لأشخاص لا يستحقّون هذه المنح!.. بل أكثر من ذلك القيام بشطْبِ بعض الأسماء لاعتبارات حزبيّة مع أنها تعود لحالاتٍ شديدة الحاجة لهذه المنحة.

    كما أكّدت المصادر أنّ رؤساء جامعة القدس المفتوحة في بعض المدن لهم إسهامٌ في هذا الفساد، وأنّ كلية الدعوة وأصول الدين في "أبو ديس" -على سبيل المثال- لم يصِلْها أيّ منحةٍ لطلابها!.

    منحة دكتوراه لإحدى قريبات وزيرٍ سابق!!
    الواسطة أيضاً موجودة في مِنَح الدراسات العليا، وهذه المرّة لإحدى قريبات وزيرٍ سابقٍ.. فقد كشفت مصادر في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) للمركز الفلسطيني للإعلام، عن وجود خَلَلٍ في مِنْحةٍ يُفتَرض أنْ تُقدَّم لطبيبٍ يعمل بوزارة الصحة الفلسطينية، للحصول على شهادة الدكتوراه في مجال سرطان الدم.
    وقالت المصادر، التي فضَّلت عدم الكشف عن هويتها، إنّها أجْرَتْ اتصالاً بوزارة الصحة الفلسطينية لتجديد الصرف السنويّ للمنحة، إلا أنّها فوجِئت بأنّ المنحة أُعطِيَت لطبيبةٍ غير موظّفة بوزارة الصحة، مشيرةً إلى أنّها حصلت على المنحة في عهد الحكومة الفلسطينية السابقة!.

    وأوضحت المصادر لمراسل المركز، أنّ القضية بدأت عندما قدَّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) منحة للشعب الفلسطيني بقيمة 57500 دولارٍ في شهر حزيران/يونيو 2005 لطبيبٍ يُشتَرط أنْ يكون موظّفاً بوزارة الصحة، حيث سيدرس في مجال سرطان الدم. وقد وقَع الاختيار دون أيِّ مسوّغات قانونية على نسرين دحلان؛ إحدى قريبات محمد دحلان الوزير السابق، غير الموظفة بوزارة الصحة الفلسطينية.
    وتضمّنَتْ الاتفاقية قيام الطبيبة بدراسة 4 سنوات في الطبّ الباطني، و3 سنوات في مجال السرطان في الأردن، حيث سيتمّ إرسال الأموال إلى وزارة الصحة وتقوم وزارة الصحة -بدورها- بدفع الأموال للطبيبة التي يدفع لها شهرياً مبلغ 500 دولار.

    وقد وقَّع الاتفاقية عن وزارة الصحة وكيلها السابق عنان المصري، ومسؤول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووقَّع عليها أيضاً كشاهدٍ القنصلية الإيطالية، ولا يُعرَف هل وزير الصحة وقتها يعلم بالأمر أم لا؟!.
    ويعكس هذا الحادث كيفية توظيف المنح الدراسية التي تُقدّم للشعب الفلسطيني، والتي تُمنَح لبعض الجهات دون مسابقاتٍ أو حتى انطباق الشروط المحددة، خاصّةً أنّ شرط الجهة المانحة كان محصوراً بأنْ يكون صاحب المنحة موظّفاً بوزارة الصحة الفلسطينية، الأمر الذي لم يتوفّر للطبيبة دحلان. وأكّدت المصادر ضرورة أنْ يقوم (UNDP) بتحقيقٍ عاجلٍ للوقوف على مجريات الأمور.
    قبول استثنائيّ لطلابٍ دون آخرين حسب الانتماء التنظيميّ!!
    ويبدو أنّ المحسوبيّة والواسطة ليست فقط للاستنفاع الشخصيّ فحسب، بل أيضاً له مسوّغاته السياسيّة عند بعض الأطراف.. فهناك في جامعة القدس المفتوحة-فرع الخليل، حدثت أزمةٌ بين الكتل حول القبول الاستثنائي للطلبة الذين تقلّ معدّلاتهم عن 60%، إذْ أنّ ما يقارب من 270 طالباً من هذه الفئة ينتظرون القبول في الجامعة.

    وكان القرار صباح أحد الأيّام بقبول 150 طالباً كلّهم من المحسوبين على حركة فتح، وذلك في تنسيقٍ واضحٍ مع إدارة الجامعة المحسوبة هي الأخرى على التيّار نفسه. وعند مراجعة أحد أعضاء مجلس اتحاد الطلبة والذي تسيطر عليه "فتح"، أجاب بأنّه يعلم بذلك وأنّه ليس بالصدفة بل إنّ الهدف من ذلك الإبقاء على المجلس بيد "الشبيبة"!!.
    وأضاف مراسل المركز الفلسطينيّ للإعلام الذي تابع القضيّة، أنّ الطلبة الذين تمّ استثناؤهم منهم منْ همْ بحاجةٍ ماسة لهذا القبول وتم رفضهم واستثناؤهم لمجرّد أنّه عُرِف عنهم الالتزام الديني في بلداتهم وقراهم!.

    وذكر أحد الطلبة الذين تم استبعادهم من القبول: "نحن طلبة جئنا هنا لكيْ نتعلّم ونخدم هذا الوطن، وليس ليتمّ التلاعب بنا وبمصيرنا لمجرّد إرضاء الجهة الفلانية أو تلك، أو لمجرد إرضاء شهوة فلان في البقاء على كرسيّه.. وأنا أناشد الجميع للتدخّل لحماية مؤسساتنا التعليمية من العابثين الذين يضربون بمصلحة الوطن والمواطن عرض الحائط أمام نزواتهم وعشقهم المدمر للسلطة والتسلّط".

    تعيينات وترقيات لأقارب مسؤولين!!
    الشيء نفسه حصل في ديوان الموظّفين التابع للسلطة الفلسطينيّة، وهذه المرّة قبل تشكيل الحكومة الفلسطينيّة من قِبَل "حماس" في زمنٍ قياسيّ، والدوافع حزبيّة وسلطويّة بحتة!.

    فقد أكّدت مصادر في ديوان الموظفين العام بالسلطة الفلسطينية أنّ الحكومة السابقة التي ترأّسها أحمد قريع، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أصدرت قرارات تعيينٍ وتسكينٍ لعددٍ من أقارب المسؤولين الفلسطينيين وكوادر حركة "فتح" خلال مدّة وجودها كحكومة تسيير أعمال (من 20/11/2005 حتى 29/3/2006)، على الرغم من أنّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس شخصياً أصدر قراراً بتاريخ 20/11/2005 بوقف كلّ أشكال التعيينات والترقيات والتسكينات الوظيفية حتى يتمّ الانتهاء من الانتخابات التشريعية في 25/1/2006.

    قائمة بأسماء أقارب كبار المسؤولين ومتنفّذي "فتح" الذين عُيّنوا أو رُقّوا قبل فترة وجيزة من تشكيل الحكومة الفلسطينيّة المنتخبة!


    1. علي عبد العزيز علي شاهين - الأشغال العامة والإسكان - A4 - مدير عام - ابن أبو علي شاهين عضو المجلس التشريعي السابق عن حركة فتح

    2. احمد رمضان دياب لافي - الأمن الوقائي - A4 - مدير عام - قيادي في حركة الشبيبة

    3. رنا حكم عمر بلعاوي - التخطيط والتعاون الدولي - A2 - وكيل مساعد - بنت حكم بلعاوي وزير سابق - عضو اللجنة المركزية لحركة فتح

    4. عبلة محمد زهدي النشاشيبي - المالية - A2 - مدير عام - بنت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

    5. محمد عبد العاطي محمد التلولي - شؤون الأسرى والمحررين- ِA2 - وكيل مساعد - عضو قيادي إقليم الشمال - فتح

    6. أمال توفيق عبد الهادي حمد - شؤون المرأة - A2 - وكيل مساعد - أخت الوزير السابق عبد الرحمن حمد (قيادية في حركة فتح)

    7. سوسن سيف الدين عم علي - مكتب الوزير احمد مجدلاني - A4 - مدير عام - زوجة سمير غوشة عضو اللجنة التنفيذية والأمين العام لجبهة النضال الشعبي

    8. زايد فايز يونس الحسنات - الأوقاف والشؤون الدينية - A4 - مدير عام - مسؤول في حركة الشبيبة

    9. محمود يوسف جمعة سلامة - الأوقاف والشؤون الدينية - A4 - مدير عام - ابن وزير الأوقاف والشؤون الدينية السابق

    10. عديلة فضل حين الخالدي - التوجيه السياسي - A4 - مدير عام - زوجة روحي فتوح -رئيس المجلس التشريعي السابق

    11. سامي عبد القادر المشهراوي - الشؤون المدنية- A4 - مدير عام - أخو القيادي في حركة فتح سمير مشهراوي

    12. فايز محمد محمود أبو عيطة - شؤون الأسرى والمحررين - A4 - مدير عام - عضو إقليم الشمال – فتح - (نائب رئيس بلدية بيت لاهيا)




    كلمة سرٍّ لتسليك المعاملات..!؟
    ومع أزمة الرواتب التي بدأت مع الحصار الاقتصاديّ على الشعب الفلسطينيّ من قِبَل الإدارة الأمريكيّة والاحتلال الصهيونيّ، يبدو أنّ هناك شريحة لا تتضرّر بانقطاع الرواتب ولا حتى بالإضراب المسيّس الذي شلّ مصالح المواطنين في بعض المناطق، فهي على كل الأحوال تعرِف كيف تضمَن استمرار التنعّم برغد السلطة على الرغم من كلّ الظروف والأحوال!.

    فقد روى أحد المواطنين الفلسطينيّين قصّة معاناته أمام مباني وزارة الداخلية في رام الله، حيث إنّ الإضراب منع الكثير منَ المواطنين من تسليك معاملاتهم العالقة منذ مدّة.
    يقول المواطن "أبو هبة": "انطلقت أنا وزوجتي في الصباح الباكر من الخليل إلى رام الله لإنهاء معاملةٍ تخصّني، ولكنْ بحجّة الإضراب رفَض الشرطة والموظّفون خدمتنا بشيءٍ مع أنّه في كلّ لحظةٍ يخرج شرطيّ ويأخذ تحت إبطه بعض المعاملات ويقوم بتسليكها لفلانٍ أو علان".

    ويضيف أبو هبة أنّه لاحظ أنّ بعض الناس يأتون على الباب وفي يدهم قصاصة ورق صغيرة كُتِب عليها "مصطفى"، بالإضافة إلى "خربشة" صغيرة تشبه التوقيع، فيتمّ تسليكهم بسرعة. فاجتهد وقال لزوجته: "أعطيني ورقةً وقلماً"، وكتب كلمة "مصطفى" وقدّمها للشرطي الذي يقف لمنع الناس من الدخول، فأدخله مع كلمات الاحترام وتمكّن أبو هبة من تسليك معاملته وعلامات الدهشة تكسو ملامحه، وفي رأسه تساؤلٌ محيّر: "من أنت يا مصطفى؟! ولماذا تتوسّط لـ(زيدٍ) وتمنع (عبيد)؟!".

    الجهاز القضائي لم يسلم من الداء
    لقد استفحل داء الواسطة والمحسوبية، لتصاب به أيضاً، المؤسسة القضائية، حيث باتت الواسطة والمحسوبية معياراً يتم من خلاله تعيين العاملين في سلك النيابة العامة، وبالتالي جرى استبعاد الحقوقيين المتفوقين باعتبار أنه ليس هناك من يدفع باتجاه تعيينهم. كانت تلك مضمون شكوى بعض الحقوقيين الذين اعتبروا أنفسهم قد ظلموا بعد سنوات الدراسة المضنية والتفوق الذي أحرزوه.

    أكرم الصوراني خريج من كلية الحقوق بجامعة الأزهر عام 2003، وهو من أوائل الطلبة على الدفعة، حيث حصل على الترتيب السادس على دفعته، يقول: "عندما كنا نجلس على مقاعد الدراسة وكنا ندرس كان الذي بجانبي موظف، والأصل في الجامعات أن تكون هناك منافسة، وفي الوقت الذي جلسنا فيه على مقاعد الدراسة كان بجانبنا من يحمل رتبة عقيد، وأصبح الشخص يتوظف وبعد ذلك يدرس، بدلاً من أن يدرس وبعدها يحصل على وظيفة".

    ويضيف قائلاً: "الآن انتهينا من الدراسة وبتفوق وهو ما استندنا إليه للمطالبة بإنصافنا وبالتالي توقعنا أننا عندما سنذهب إلى أي مكان سيتم إنصافنا ولكن لم يتم ما كنّا نتوقعه، فوزارة العدل التي أوجد فيها الوزير السابق ناهض الريس سابقة تعيين أوائل خريجي كلية الحقوق وتم تعيينهم في وزارة العدل.. شجعنا هذا الأمر وقمنا باستخراج كشف من الجامعة بأوائل الطلبة وتوجهنا لوزارة العدل وكان الوزير المستشار فريد الجلاد موجود، وللأسف كان هناك حفل تسلم وتسليم للوزارة من الوزير السابق ناهض الريس فقال لنا الجلاد سأقابلكم في وقت لاحق، والآن نقوم بمراجعة الوزارة ولا نستطيع مقابلته، وقالوا لنا حرروا كتاباً وأرسلوه للوزير، وبالفعل قمنا بإرسال كتاب عبر الفاكس، وعندما راجعنا في الوزارة قالوا لنا: أعيدوا إرسال الكتاب لأنه فقد!!".

    وقمنا بإرسال كتب أخرى لديوان مجلس الوزراء على أمل أن نحصل على رد ايجابي، ولكن لم نتلق أي رد حتى الآن".
    وعبر الصوراني عن تشاؤمه لما يراه من فساد وصل إلى وزارة العدل وفي النيابة العامة، وأكبر دليل على وجوده في النيابة العامة أن هناك طلاباً يعملون في سلك النيابة وخريج متفوق لا يجد عملاً.

    ويشير الصوراني إلى أنه عندما توجهوا للنائب العام المستشار حسين أبو عاصي، ادعى الأخير أن النيابة توظف على أساس الإعلان في الصحف، ولكن على أرض الواقع الوظائف تعطى لأناس تخرجوا بمعدل مقبول بدون أي إعلان في الصحف، لأن واسطتهم كبيرة.
    ويطالب الصوراني بأن تنتهج وزارة العدل سياسة سليمة على أساس قوانين صحيحة، ومنه أن يحصل الشاب المتفوق على حقه في الوظيفة وليس أن يتم توظيف أصحاب الواسطة، وأضاف الصوراني أن "القاعدة تقول لكل مجتهد نصيب، وليس لكل صاحب واسطة نصيب".

    وفي السياق ذاته يقول الحقوقي مضر الضاني خريج دفعة 2003 والحاصل على الترتيب السابع على الدفعة: إن "وزارة العدل والنيابة العامة هي المسؤولة عن استيعاب الحقوقيين"، ويضيف "نحن الحقوقيون نعاني الأمرّين في سبيل الحصول على حقوقنا، فكيف بالمواطن العادي!!، لقد قاسينا لنستطيع مقابلة النائب العام ووصلنا إليه بعد أن مررنا على ثلاثة أجهزة أمنية وقلنا لهم نحن محامون، أما النائب العام الذي قابلنا بفتور فقال: ليس لدينا وظائف وسنعلن في الصحف إذا أردنا تعيين أحد، وأثناء تواجدنا في مقر النائب العام شاهدنا العديد من الطلاب الذين مازالوا يدرسون في كلية الحقوق ولم يتخرجوا بعد وقد وجدوا لهم عملاً في النيابة".

    ويشير الضاني إلى أن هناك أحد وكلاء النيابة من تخرج من جامعة الأزهر بمعدل مقبول بعد سنوات طويلة من الدراسة وتم تعيينه بسرعة لأن أحد أقربائه ذو نفوذ في السلطة! وهذا الوكيل ومن ثقته الزائدة بقوة واسطته وبأنه سيتم توظيفه كان يحدث زملاءه أن وظيفته في النيابة العامة جاهزة وتنتظره! وقال الضاني: إن لهم عدة أشهر على أبواب الوزارات ولا أحد يلقي لهم بالاً، مشيراً إلى الإحباط الذي أصاب بعض طلاب الحقوق لما يرونه من واسطة في تولى الوظائف الحقوقية جعلتهم يفكرون بالسفر إلى الخارج.
    في التقرير السنوي للهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن جاء فيه أن النيابة العامة تتكون من النائب العام، ومن مساعدين اثنين: واحد لمحافظات الضفة الغربية، والثاني لمحافظات غزة، ومن 100 رئيس ووكيل ومعاون نيابة: 64 منهم في قطاع غزة و36 في الضفة الغربية.
    وبصورة عامة فإن جهاز النيابة العامة لا يعاني من النقص في عدد أعضائه، ولكن هناك سوء في توزيعهم، خاصة بين الضفة وقطاع غزة، وبين مدينة وأخرى في الضفة الغربية.

    من جهته يقول ناهض الريس النائب في المجلس التشريعي ووزير العدل السابق: "إن الذين يتم تعيينهم في النيابة والذي يتم تعيينهم في مجلس القضاء الأعلى وفور النظر في كشف التعيينات يتم التعرف بسرعة أن هذا التعيين جرى من أجل فلان، وأن هذا التعيين من أجل فلان، وليس هناك أي ضابط أو أي معيار للتعيين، مشيراً إلى أنه رفع صوته عالياً في هذا الموضوع وعملنا مجموعة أشياء منها تعيين 12 خريج جميعهم من الأوائل الخريجين.
    كما أثيرت خلال العام 2004 إشكاليات عديدة حول طبيعة العلاقة بين جهاز النيابة العامة ووزير العدل، خاصة فيما يتعلق بصلاحية الأخير في تعيين أعضاء النيابة العامة، واجباتهم وتأديبهم.
    فبينما ينحصر دور وزير العدل بحضور مراسم حلف النائب العام لليمين أمام رئيس السلطة، أعطى القانون دوراً واضحاً لوزير العدل في تعيين وكلاء النيابة العامة، كما يؤدي أعضاء النيابة العامة اليمين عند مباشرتهم العمل لأول مرة أمام وزير العدل بحضور النائب العام، لكن لم يوضح قانون السلطة القضائية الجهات المختصة بتعيين أعضاء النيابة، أو الآلية التي تتم بها عملية التعيين، مما يتطلب النظر في النصوص القانونية ذات العلاقة وتعديلها لحل هذه المشكلة.

    وفي هذا السياق يقول الريس: إن النائب العام الذي استطاع تثبيت نفسه بأساليب معينة هو الذي يعين في النيابة ومنفرد بذلك وليس له مرجعية علماً بأن ليس له أن يفعل ذلك على الإطلاق وقانوناً هو تابع لوزارة العدل، ويفترض أن النائب العام والنيابة العامة لها تبعية إدارية لوزارة العدل، ويشير الريس إلى أن ما نراه يحدث في بلدنا أن "الناس أصبحت تعمل كل شيء إلا الصحيح ولذلك نحن ننزلق من تدهور إلى تدهور".

    تفريغ 17926 في الأجهزة الأمنية قبل وقت وجيز من تشكيل الحكومة العاشرة بقيادة "حماس"
    وفيما يلي نص أرسله العميد محمد أحمد البطراوي رئيس جهاز الرقابة المالية والمحاسبة بتاريخ 4/3/2006 إلى اللواء نصر يوسف وزير الداخلية والأمن الوطني سابقاً يطلب موافقته على تفريغ 17 ألف و926 شخصا على الأجهزة الأمنية معظمهم من كتائب شهداء الأقصى وحركة فتح. فيما يلي نصها الحرفي:

    الأخ اللواء/ نصر يوسف
    وزير الداخلية والأمن الوطني المحترم
    تحية طيبة وبعد..
    بناء على القرار الرئاسي رقم بدون بتاريخ 19/1/2006 م "المرفق" وبناء على تعليمات الأخ الدكتور/ جهاد الوزير- وكيل وزارة المالية ومسير أمور وزارة المالية بتاريخ 6/2/2006 والمرفق وقرار الأخ/ وزير الداخلية والأمن الوطني رقم 715 بتاريخ 41/2/2006 مرفق طيه ديسك بعدد 17926 فرد ثم رفعها إلى وزير المالية ومعتمدة من سيادتكم لتفريغهم على الأجهزة الأمنية.
    تعليماتكم الموقرة إلى الإخوة رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة من سيادتكم لإجراء اللازم.

    ملاحظة:
    -كافة الكشوف موجودة لدى وزارة المالية في رام الله وسيتم تسليمها مع ديسك آخر إلى وزارة الداخلية والأمن الوطني بالمحافظات الشمالية.

    وفي وثيقة ثالثة حصل عليها "المركز الفلسطيني للإعلام" يطلب جندي من الوزير نصر يوسف تسوية وضعه إلى رتبة نقيب دفعة واحدة، وتمت الموافقة على طلبه، وفيما يلي نص الرسالة التي كتبت على ورق أبيض غير مروَّس:

    بسم الله الرحمن الرحيم
    معالي وزير الداخلية والأمن الوطني
    اللواء نصر يوسف حفظه الله
    أرجو من معاليكم تسوية وضعي إلى رتبة نقيب حيث إنني أعمل في قوات الأمن الوطني حيث إنني أستحق هذه الرتبة.
    وتفضلوا قبول فائق الاحترام
    مقدمة: محمد علي محمد جاد الله
    27/11/2005
    ومكتوب في أسفلها بخط اليد "التنظيم والإدارة" يعتمد محمد جاد الله برتبة نقيب اعتبارا من تاريخه.

    كيف الخروج؟!!
    النماذج البسيطة التي أوردناها سابقاً تمثّل نقاطاً صغيرة من بحر المحسوبيّة والواسطة الذي استُحدِث في الحكومات الفلسطينيّة السابقة والمتعاقبة على مدى 12 عاماً.. وما طرحه الطالب المشتكي من تساؤلاتٍ وما اضطر لفعله المواطن "أبو هبة" في الأمثلة السابقة يعكس عمق المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطينيّ، بل هي المأساة المضاعَفة، مأساة الاحتلال الصهيونيّ، ومأساة الفساد المستشري، وفي المحصّلة يحاصر المواطن من جهتيْن.. وعلى الرغم من أنّ المواطن أدلى بصوته رغبةً في التغيير وتحسين الحال وأعطى ثقته لأناس عهد عليهم الصدق والإخلاص ونظافة اليد في انتخابات المجلس التشريعيّ الفلسطينيّ، إلا أنّ الفاسدين ما زالوا يعرقلون جهود الإصلاح، ويمنعون إزالة مظاهر الفساد في مؤسسات السلطة ويقفون حائطاً بين أصحاب الحقّ وبين حقوقهم.
    ويعود المواطن الفلسطينيّ ليتساءل: "كيف الخروج من أتون الواسطة والمحسوبيّة؟".




    المعابر الحدوديّة.. مقرّات عصابات المافيا!!
    [ 30/10/2006 - 08:15 م ]
    المركز الفلسطيني للإعلام

    ليس هذا عنواناً لأحد الأفلام السينائيّة، وليست عرضاً للفساد في إيطاليا، إنّما هذا الوصف الذي أطلقه المواطنون الفلسطينيّون على لصوص المعابر الحدوديّة من أبناء جلدتهم، "مافيا المعابر"!.
    لصوص المعابر اتّخذوا من معبر "كارني/المنطار" مرتعاً لهم، ما دفع السائقين الفلسطينيّين لإطلاق مصطلح "مافيا معبر كارني" على ظاهرةٍ خطيرة تحدث يومياً ومنذ سنواتٍ طوال تحت سيطرة وإشراف جهاز الأمن الوقائيّ!، يفتعلها تجّار وصفوهم بالكبار في معبر "كارني" شرق مدينة غزة, فهؤلاء التجار لديهم نفوذٌ ماليّ وعلاقات واسعة مع ضباط أمن المعبر, يدفعون لهم رشاوى مالية مقابل تقديم تسهيلات أمنية لهم متعلقة بحركة البضائع. وقد أضَرّت هذه الظاهرة بمصالح السائقين والتجار الذين يوصَفون بالصغار, من خلال احتكار أسعار السلع والتلاعب بها من قِبَل التجار "الكبار".
    ولا توجد أيّ رقابةٍ من الإدارة العامّة للمعابر والحدود التي تتولّى أمْن المعبر في ظلّ سيطرة صهيونيّة تامة على حركة المعبر.

    رشاوى وتسهيلات..
    في البداية كان لمراسل المركز الفلسطينيّ للإعلام جولةٍ بين عددٍ من السائقين الذين يعملون في معبر "كارني" كتجّارٍ "صغارٍ" مقارنة بالتجار الذين لهم نفوذ وعلاقات واسعة.. بعضهم رفض الحديث حِرْصاً على مصالحه, ومنهم من تهامس إلينا وقدّموا شكواهم بصمت, وفضّلوا عدم ذكر أسمائهم أيضاً حِرْصا على أعمالهم, لأنهم يسعون لالتقاط الرزق لعائلاتهم.

    أحد السائقين الذي يعمل على شاحنة لنقل البضائع من التّجار إلى المحلات والأسواق, أفاد بوجود ما وصفهم "التجار الكبار مافيا المعبر", وهم الذين يحتكرون إدخال البضائع من الجانب الصهيونيّ ويفْرِضون أسعاراً مرتفعة ويتلاعبون بها عندما يريد أنْ يشتري منهم أحد السائقين أو أحد التّجار الصغار.

    وذكر حادثةً حصلت معه شخصياً, حيث قال: "كانت لي بضاعة تأتي من الجانب الصهيونيّ والمسؤول عن إدخالها أحد التجار الكبار.. وقد اتفقت معه على ألف شيكل ثمن إدخال البضاعة, في اليوم التالي فوجئت بأنه يطلب سعر 1500 شيكل", مضيفاً: "عندما سألته عن السبب، قال: سعر الضريبة ارتفع!.. واتفقنا على ذلك, وبعد يومٍ أتى يقول: هناك من دفع 1800 شيكل وإذا أردت البضاعة فلتدفع أكثر.. وقد اضطررت أنْ أدفع أكثر لأني بحاجة إلى البضاعة وبحاجةٍ لأنْ نحرّك العمل".

    وتابع السائق حديثه: "نحن نضطر لأنْ نقبل بما يحدث, لأنّه لا توجد رقابة على ما يحدث في المعبر, ولا نجِدُ أحداً نشتكي إليه لأنّ جهاز الأمن الموجود في المعبر له مصلحة في ذلك", مشيراً إلى وجود عددٍ من التجار لهم علاقات واسعة مع بعض ضباط الأمن.

    وأفاد بأنّه قدّم هو وعددٌ من السائقين قبل ذلك شكاوى واعترضوا على مثل هذه المظاهر ولكنْ دون جدوى, موضّحاً أنّ سيطرة التجار محكَمة على المعبر, ولا يستطيعون أنْ يواجهوهم, ويقبلون بالأمر الواقع خشيةً على عملهم, حيث إنهم يسعون لجلب الرزق لأهلهم وأولادهم.

    وقد وصلت شكاوى أفاد بها عدد من السائقين في معبر "كارني/المنطار", وهي في مجملها عن تحكّم عددٍ من التجار في أدوار دخول الشاحنات, حيث إنّ تجار الصادرات الذين يصدّرون إلى الجانب الصهيونيّ يتلاعبون بأدوار العربات, ومن خلال علاقاتهم مع ضباط الأمن وتقديم التسهيلات لهم مقابل الرشاوى يأخذون دوراً متقدّماً عن غيرهم من السائقين.
    وقد أشار السائق ذاته إلى تلاعب بعض التجّار المحتكِرين بالأسعار الذين لديهم علاقات واسعة مع أجهزة الأمن, موضّحاً أنّ ذلك يؤثّر بشكلٍ كبيرٍ على أسعار البضائع في الأسواق حيث يرتفع ثمنها, وهذا يدفع إلى غلاء المعيشة عند المواطن الذي يشتكي الفقر وقلة الدخل أصلاً.

    علاقة مع تجار صهاينة!
    من جانبٍ آخر، التقى مراسلنا أحدَ السائقين، والذي فضّل عدم ذكر اسمه أيضاً, ووصف الحركة التي تحدث داخل المعبر, حيث إنّ هناك منطقة محايدة بين الجانب الصهيونيّ وبين الجانب الفلسطيني وتخضع تحت السيطرة والرقابة الصهيونيّة, ويوجد حاجزٌ بينهما على هيئة غرف, فيدخل التجار والسائقون الصهاينة إلى هذه المنطقة ويضعونها, مضيفاً: "ومن ثَمّ يدخل التّجار لينقلوا هذه البضائع إلى الطرف الفلسطيني من أجل بيعها".
    وأشار إلى أنّ هؤلاء التجار هم الذين يحتكرون البضائع ولهم علاقات واسعة مع ضباط الأمن, وأيضاً لهم علاقات جيّدة مع التجار الصهاينة, وكل ذلك يحدث تحت سيطرة ورقابة صهيونيّة وغياب الرقابة من الجانب الفلسطيني.

    وأفاد بأنّ بعض التجار الصهاينة يتحكّمون في اختيار التّجار الفلسطينيين الذين يريدون التعامل معهم, ويأمُرون ضباط الأمن بأنْ يقدّموا له التسهيلات في كلّ شيء.
    هذا ما أكّده أيضاً مدير معبر "المنطار/كارني" التابع لوزارة الاقتصاد الفلسطينيّ، أشرف جرادة، مؤيّداً لما تحدّث به السائقون, ومؤكّداً وجود ظاهرة التجار الذين يتلاعبون بالأسعار ويحتكرون البضائع, ويقدّمون الرشاوى مقابل الحصول على تسهيلات.

    وأفاد بوجود عددٍ من التّجار الفلسطينيين لهم تنسيق مباشر مع التجار الصهاينة, ولا يخضعون لأيّ رقابةٍ أو متابعة من الجانب الفلسطيني, مشيراً إلى أنّ التجار الصهاينة يحدّدون أسماء تجّارٍ من الجانب الفلسطيني ويفرِضونها على ضباط الأمن الفلسطيني من أجل تقديم تسهيلات لهم, وأنْ يعاونوهم على أنْ ينقلوا البضائع دون حدوث أي مشاكل.
    وتابع بقوله: "في البداية رفضنا ما يريدون وقاموا بإغلاق المعبر لمدّةٍ من الوقت ولكنْ خشيةً على مصالح الناس وحركة السوق تمّ الاستجابة وفُتِح المعبر". ومضى يقول: "حذّرنا التّجار الفلسطينيين من خطورة ما يفعلون, ولكنّهم يرفضون ما نقول, ويصرّون على ما يفعلون".

    تهديد.. ومسؤولية معدومة!
    أحد موظّفي الجمارك الذي يعمل في معبر "كارني", اشتكى بهمسٍ بعد حادثةٍ حصلت معه وفضّل عدم ذكر, فقد تعرّض للتهديد والإجبار من بعض التّجار الكبار عندما رفض أنْ يقبل رشاوى منهم مقابل أنْ يقدّم لهم تسهيلاتٍ أمنية تتعلق بحركة البضائع.
    وأكّد وجود عددٍ كبيرٍ من التجار يقدّمون الرشاوى لبعض ضباط الأمن بحكم نفوذهم المالي وعلاقاتهم الواسعة مقابل تقديم تسهيلات لهم, ويساعدوهم على احتكار الأسعار.
    وأضاف: "أنا لم أهتمْ بما هدّدوني به, والتزمت بعملي في المعبر دون أنْ أتدخّل بأحد, ولا أستطيع أنْ أشتكي لأحدٍ لأنّ القائمين على الأمن في المعبر هم الذين يقدّمون لهم التسهيلات".
    ونوّه إلى أنّه إذا تعرّض لأيّ تهديدٍ أو ملاحقة من التّجار وضباط الأمن, فإنّه سوف يضطر للإعلان عن أسماء شخصيات وجهاتٍ متورّطة في هذه القضية.

    وبخصوص السبب وراء حدوث مثل هذه الأحداث وعدم محاسبة هؤلاء التجار ومن يعاونهم, أوضح أشرف جرادة، مدير المعبر، أنّ إدارة المعابر والحدود التابعة للسلطة الفلسطينية تتحكّم في حركة المعبر منذ سنواتٍ طوال, وهي منْ رسّخ تلك المظاهر, ولا يوجد لها أيّ رقابةٍ على حركة المعبر والتجار, فالسيطرة الصهيونيّة على المنطقة مفروضةُ بالقوة.
    وأشار إلى أنّ الإدارة العامة للمعابر والحدود يوجد لديها تنسيقٌ مباشر مع الجانب الصهيونيّ بشكلٍ دوريّ كلّ أسبوع, ولكنّهم لا يهتمّون بتحسين أوضاع المعبر أو إيجاد آليات عمل مناسبة تخدم التاجر الفلسطيني بدون استثناء.

    وأفاد جرادة بأنّ تجار معبر "كارني" يعانون مشكلة حصر ساعات العمل في المعبر. وشدّد على ضرورة أنْ يكون لإدارة الحدود والمعابر دور للاهتمام بتحسين أوضاع المعبر, وأنْ يسعوا من أجل تمديد ساعات دوام العمل في المعبر, وأنْ يفرضوا رقابةً على حركة التجار.

    وفيما يتعلّق بدور جهاز الأمن التابع لوزارة الاقتصاد, أوضح جرادة أنّ مهمّتهم تختصّ بفحص المواد الغذائية ومدة صلاحيتها, والتدقيق في السلع ومدى توفّر الوكالة لها, مشيراً إلى عدم وجود أيّ تنسيقٍ مباشرٍ لهم مع الجانب الصهيونيّ, وأنّ علاقتهم مقتصرة مع إدارة الحدود والمعبر التي لها تنسيق مباشر مع الصهاينة.

    هذه هي معاناة معبر "كارني" التي يختلقها بعض الفاسدين من التجار المحسوبين على مسؤولين متنفذين في الأجهزة الأمنية وعلى رأسها جهاز الأمن الوقائي، ويتسبّبون برفع أسعار السلع والبضائع, ولا توجد أيّ رقابةٍ أو مساءلةٍ من الجهاز الأمني الذي يتولى إدارة معبر "كارني", بل إنّه يساعد هؤلاء التجار في عملهم الاحتكاريّ ويتكتّم على هذه المظاهر التي لا يعلم بخباياها أحدٌ حتى نواب المجلس التشريعي, لتبقى الرقابة والمسؤولية بخصوص هذه الظاهرة معدومة.



    مستشفى" فلسطين" في القاهرة يتحوّل من مركز صحي إلى وكر لابتزاز مرضى قطاع غزة
    [ 30/10/2006 - 08:22 م ]
    المركز الفلسطيني للإعلام

    المرضى الذين أجبرتهم المعاناة وضعف الإمكانيات الصحية والطبية في داخل الأراضي الفلسطينية إلى البحث عن العلاج خارج حدود الوطن تمكنوا بعد جهد وعناء من الحصول على تحويلات للعلاج في الخارج من خلال وزارة الصحة الفلسطينية...أما العنوان الذي يفترض أن يقدم لهم يد العون والمساعدة فهو مستشفى فلسطين في القاهرة.
    لكن المرضى العائدون نقلوا صورة قاتمة عما واجهوه في هذه المستشفى الذين وصفوا إدارتها بأنها عصابة من المستثمرين والمبتزين، وتطارد المواطن الفلسطيني "لعنة الفساد" في كل مكان، وحتى عندما يتوجه لمؤسسة فلسطينية خارج حدود الوطن، وعلى ضوء هذه الشكوى تم فتح ملف هذه المستشفى التي تتبع إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. ومع أول بحث في الملف أكدت مصادر في وزارة الصحة -رفضت الكشف عن هويتها- أن المستشفى يمارس الابتزاز والرشوة والمحسوبية بحق المواطنين المحولين للعلاج للخارج وقد وصلتنا أسماء إدارة المستشفى القائمين على الفوضى فيما يبدو أن المستشفى المعزول في مصر بإدارته وموظفيه بعيدا عن الرقابة الإدارية والمالية الفلسطينية أصبح بحاجة إلى ثورة إصلاحية.

    الجواب من عنوانه
    قصة معاناة المرضى المحولين من قبل وزارة الصحة إلى مستشفى فلسطين في القاهرة تبدأ من معبر رفح حيث الإذلال والتنكيل الصهيوني, ثم تبدأ فصول أخرى من المعاناة عنوانها "إهمال وفساد ورشوة وابتزاز" وهي الأمور التي نقلها العديد من المرضى الذين عادوا من رحلة العلاج وقد جمع بعض العائدين شهاداتهم حول ما واجهوه في مستشفى فلسطين في شكوى وصلتنا.

    وفي هذا السياق قال المواطن "أبو لؤي" الذي ذهب للعلاج في المستشفى: "بعد أن انتهينا من عذاب معبر رفح فوجئنا عند وصولنا إلى مستشفى فلسطين بعدم استقبالهم لنا وطلبوا منا الذهاب إلى الفنادق والعودة إلى المستشفى في وقت لاحق قبل إجراء أي فحوصات أو التعرف على حالة المريض وحاجته للمبيت في المستشفى".
    وفي ظل هذه الأوضاع يضطر مرضى من النساء أو كبار السن يزوروا مصر لأول مرة البحث عن مكان للمبيت في أي مكان في القاهرة، ثم التردد على المستشفى لأيام بحثا عن طبيب ينظر إليهم.

    ويشير أبو لؤي إلى انه حينما سأل إدارة المستشفى عن سبب عدم استقبال المرضى برروا ذلك بازدحام الأقسام بالمرضى أو غياب الطبيب المختص لسفره خارج البلاد أو على المريض مراجعة العيادة الخارجية لأيام قبل الوصول إلى الطبيب المختص.

    جدير بالذكر أن مستشفى فلسطين يضم بالإضافة إلى الأقسام الطبية متحف فلسطيني ومكتبة وفندق ومطاعم وقاعة مؤتمرات، فيما أشارت مصادر خاصة إلى أن إدارة المستشفى تستثمر هذه الأقسام وخصوصا الفندق، فيما تمكث شخصيات متنفذة كما تشاء في الفندق في إطار الرشوة والمحسوبية.
    من إهانة إلى ابتزاز

    وفي وصفه لمراحل العلاج التي يمر بها المريض في مستشفى فلسطين قال أحد المرضى العائدين (رفض ذكر اسمه بسبب عمله في السلطة) التأخير غير المبرر في الكشف عن الحالات المحولة يستمر لعدة أيام لكننا بعد أن تمكنا من مقابلة الطبيب مرت علينا عدة أيام أخرى بعد الكشف الأولي لعمل التحاليل والأشعة ثم بعدها حدد الطبيب موعدا للعملية الجراحية وبهذا يكون عدد الأيام التي تغطيها التحويلة قد انتهت وانقضت ونحن لم نصل إلى مرحلة العملية الجراحية وما يليها.

    وهناك بعض الموظفين يضطرون إلى التأخير بعدة أيام -مدة الإجازة الطارئة- وكل ذلك يتم بشكل متعمد لمطالبة وزارة الصحة بتمديد فترة العلاج وتعبئة فواتير الحوالة التي سوف تصرفها وزارة المالية بواسطة وزارة الصحة لمستشفى فلسطين.
    وقد أكدت مصادر خاصة في وزارة الصحة أن هناك حسابات وفواتير غير دقيقة تصل لوزارة المالية على بند التحويلات من وزارة الصحة، وأنها عمليا سرقة لعدم وجود آلية رقابة على طريقة العلاج وكلفتها في مستشفى فلسطين بالقاهرة.

    جدير بالذكر أن المرضى المحولين من وزارة الصحة يتم تغطية نفقاتهم بنسبة 100% من الصحة إلا أن المرضى ومصادر في الصحة وجهت أصابع الاتهام إلى أحد المدراء في مستشفى فلسطين بالقاهرة وهو "فوزي أبو حطب" مدير العلاج الخارجي هناك بابتزاز المرضى مادياً.
    يذكر أن الهدف الذي أنشئ من أجله مستشفى فلسطين هو أن يكون مستشفى خيريا يقدم العلاج الطبي للفلسطينيين القاطنين في مصر والتحويلات من السلطة الفلسطينية، إلا أنه تحول إلى مستشفى استثماري بحجة توفير موارد مالية له في حين أكدت مصادر مطلعة أن المستشفى كانت تصرف له موازنة خاصة من الرئيس الراحل ياسر عرفات.

    استثمار المرضى
    من ناحية أخرى وصف أحد المرافقين لمريض إجراءات إدارة المستشفى بالإجرامية قائلاً: صدمت عندما طلبت إدارة المستشفى من المريض بعد إجراء عملية جراحية مباشرة بمغادرة المستشفى رغم أن المريض كان لا يزال تحت تأثير التخدير وآلام العملية وبحاجة لمتابعة طبية لمراقبة نتائج العملية.
    وأضاف أن إدارة المستشفى أصرت على خروج المريض الذي يفترض أن توفر له الحوالة الرعاية الكاملة لأنهم يسجلون على المريض ذلك في فاتورة العلاج التي تصرفها السلطة، وتابع: هم ينظرون لدورهم كإدارة صحية من زاوية مادية فقط، فقد قالوا لنا أن على المريض أن يخرج بعد مدة لفك الغرز أو المراجعة الطبية وإعداد التقارير النهائية.

    وأشار مرافق المريض أنه عند مراجعة إدارة المستشفى حول هذا الإجراء برروا ذلك أنه بعد مرور أيام على المدة المحددة للتحويلة لا تعترف بها وزارة الصحة، وأن على المريض تحمل التكلفة شخصياً أو التعرض للإهانة والطرد.
    وأضاف "لقد تعرضت مريضة من عائلة النحال من مدينة رفح كانت تتعالج في المستشفى إلى الابتزاز بعدما طلبوا إليها مغادرة المستشفى وهي في حالة صحية صعبة وبعدما هددنا بفضح ممارساتهم للصحافة وحقوق الإنسان غيروا معاملتهم لها ولنا ووافقوا على بقائنا في المستشفى مقابل عدم الشكوى ضد المستشفى.

    فساد قديم جديد
    وفي السياق ذاته، كشف مسؤول في وزارة الصحة عن أن سبب الفساد والفوضى في المستشفى يعود إلى عدم وجود رقابة وتحكم من مجموعة من اللصوص في إدارة المستشفى، مشيرا في نفس الوقت إلى أن موظفي وطاقم المستشفى يعانون من ضعف الرواتب والإمكانيات في حين تم سرقة نحو 51 موظف بين طبيب وإداري اجبروا على التوقيع على وكالات لتقاضي رواتبهم من السلطة عن طريق بعض المسؤولين في الصحة والهلال الأحمر حيث كان يصرف لهم جزء من الراتب فقط.
    وأشار المسؤول إلى أن هناك موازنة كانت تصرف للمستشفى ولكنها تذهب لحساب سري خاص في بنك في بيروت واتهم مسؤولين كبار في الهلال الأحمر بالوقوف وراء عمليات إهدار واختلاس الأموال.

    من جانبهم وصف المرافقين للمرضى الذين زاروا المستشفى معاملة الموظفين هناك بأنها سيئة للغاية وعلى مدار اليوم تقع الشجارات بين الإداريين والمرافقين والمرضى في المستشفى خصوصا عند استقبال المرضى أو طردهم، حيث يتطاول الموظفون بكلمات بذيئة وشتائم مهينة. وقال احد المرافقين انه بعد مشادة كلامية مع أحد كبار الإداريين قال لي: "اذهب لوزارة الصحة خليها تدفع ما عليها من مستحقات متراكمة لسنوات".

    وأضاف المرافق: وسط هذه المضايقات التي يتعرض لها المرضى المحولين من غزة رأينا كيف يعاملوا أصحاب الواسطة والرشاوى والمتنفذين في السلطة حيث يقيموا في المستشفى كأنه فندق.
    وانتقد المرضى في شكواهم صمت وزارة الصحة السابقة رغم تكرار الشكاوى التي نقلوها إليها، ولخص أصحاب الشكاوى مطالبهم بضرورة تدخل وزارة الصحة وإيجاد مكتب تنسيق بين المستشفى والوزارة لتحديد مدة العلاج والمتابعة.


    ملفات الفساد في وزارة الشباب والرياضة تزكم الأنوف

    [ 30/10/2006 - 08:25 م ]
    المركز الفلسطيني للإعلام

    ضمن سلسلة شكاوى موظفي وزارات السلطة حول التسكين لهيكليات الوزارات، تقدم نحو 25 موظفاً من درجات مختلفة في وزارة الشباب والرياضة بشكوى ضد الهيكلية الجديدة للوزارة، متهمين القائمين عليها بأنهم أعدوها على أساس فئوي وشللي ومخالف لكل المعايير العلمية والمهنية والأخلاقية.

    وإلى جانب هذه الشكوى، قدم الموظفون أيضاً ما اعتبروها ملفات تتعلق بقضايا فساد كان من بينها تقرير أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والذي تضمن تقييم عمل الوزارة منذ بداية نشأتها والذي يبين أن هناك حالة من سوء الإدارة، إضافة إلى السرقة والاختلاسات والممارسات الغير قانونية التي لا تخدم المصلحة العامة.

    ومن هذه الشبهات ما جعل وزارة الشباب والرياضة، وزارة عائلية تضم أكثر من فرد في مراتب متقدمة للعائلة الواحدة، وتوظيف أقارب مسؤولين في السلطة على درجة مدير رغم أن بعضهم لا يحمل إلا الثانوية العامة كحد أقصى، مما جعل الوزارة تعاني من حالة من التضخم الوظيفي، بالإضافة إلى شبهات التطبيع مع الكيان الصهيوني وإهدار أموال ومنح مقررة لمشاريع الصالات الرياضية وتسكين موظفين على مسميات إدارية وهمية، والعمل على إضافة 20 مديراً جديداً لرزمة المدراء في الوزارة.

    هيكلية فئوية
    بداية تقدم الموظفون المتضررون بعريضة وجهت إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس مجلس الوزراء السابق، ورئيس هيئة الرقابة العامة بالإضافة إلى رئيس ديوان الموظفين.

    وجاء في الشكوى التي وقعها ما يزيد على 25 موظفاً منهم من هو بدرجة مدير: "نحن موظفو وزارة الشباب والرياضة في قطاع غزة والمتضررون من إقرار الهيكلية الجديدة وتسكين الموظفين والتي قام باعتمادها مؤخرا وزير الشباب والرياضة صخر بسيسو ووكيل وزارته أحمد اليازجي، حيث جرت عملية التسكين على أساس فئوي وشللي ومخالف لكل المعايير العلمية والمهنية والأخلاقية".

    وجاء أيضا في تظلم الموظفين أنه تم تسكين موظفين بدون مؤهلات علمية وخبرات ومن وزارات أخرى، كما جرى ترفيع أكثر من 20 موظفاً إلى درجات رفيعة من رؤساء الأقسام والشعب، مشيرين إلى أن وجود من هم أعلى من أولئك في الدرجة والمؤهل العلمي ولم يتم ترفيعهم.

    ويضيف الموظفون والذين من بينهم جمال زقوت أمين صندوق الاتحاد العام لكرة القدم أنه جرى ترفيع وتسكين موظفين لهم عدة سنوات وما زالوا في الخارج.

    وإلى جانب تسكين موظفين على مسميات وهمية وغير موجودة، تم إبلاغ موظفين مؤهلين وذوي خبرة بتحويلهم إلى ديوان الموظفين لعدم قبولهم بالتسكين على درجة أقل من درجتهم.
    وفي نهاية الشكوى طالب الموظفون الجهات المسؤولة بعدم إقرار هذه الهيكلية وتشكيل لجنة تحقيق محايدة وإعادة صياغة الهيكلية والتسكين على أسس ومعايير علمية ومهنية تطبق على جميع الموظفين.

    وزارة العائلة
    وفي إطار التسكين والتوظيف كشف المشتكون ومصدر مسؤول في وزارة الشباب والرياضة عن تجاوزات في هذا الجانب منها على سبيل المثال:
    - تعيين ابن أخت مسؤول أمني كبير يحمل فقط الثانوية بمنصب مدير في الوزارة، وآخر يحمل الشهادة الإعدادية عين أيضاً مديراً لمكتب مسؤول في الوزارة بالضفة الغربية.

    - كما تم تحويل موظفة من مؤسسة أخرى في السلطة وتعيينها مساعد إداري على بند شاغر لموظفة مستقيلة دون إجراء مسابقة واستيفاء الجوانب القانونية.
    كما تضمنت عملية التوظيف والتسكين مواقع وظيفية وهمية، حيث تم تسمية طاقم كامل من الموظفين لصالة وهمية في رفح (غير موجودة).

    - وفي رصد لظاهرة العائلية في الوزارة يظهر على سبيل المثال إن هناك 7 موظفين من عائلة واحدة و4 أشقاء أيضاً، كما أن هناك مديراً عاماً وزوجته وابنه وابن أخيه وهناك العديد من الحالات التي تجعل لوزارة الشباب والرياضة خصوصية من حيث التوظيف على أساس الانتماء العائلي.

    - هذا وقد تم الحصول أيضاً على نسخة من جواز سفر لمسؤول كبير في الوزارة تم تغيير تاريخ الميلاد فيه (لنسختين) بهدف تمديد فترة عمله في الوزارة بعد وصوله إلى سن التقاعد.

    شبهات الفساد
    الشكوى لم تقتصر فقط على الهيكلية فقد وصف زقوت وضع الوزارة منذ نشأتها بأنها تسير من فساد إلى فساد ضارباً مثالاً على منحة كانت تبرعت بها دولة قطر لتمويل مدينة رياضية في بيت حانون بقيمة 12 مليون دولار.
    وقال زقوت: بعد أن تم وضع حجر الأساس وإجراء تجارب التربة والتصميمات الهندسية، أوقف العمل بهذا المشروع لأن من هم في رأس الهرم في الوزارة أرادوا الأموال في جيوبهم، رافضين الصرف والمتابعة المباشرة من دولة قطر.

    إلى ذلك أثار زقوت قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث أشار إلى أن معهد "بيرس للسلام" كان على تواصل مع وزارة الشباب والرياضة من خلال مشاريع مشتركة كانت تستهدف توفير أموال لبعض الجيوب، مشيرا إلى أن المدير التنفيذي لمركز "بيرس" للسلام زار الوزارة والتقى مع المسؤولين، وتم الاتفاق على عقد مباريات رياضية بهدف التطبيع مع الكيان الصهيوني.

    واعتبر زقوت أن موقفه الرافض لهذه المشاريع كان خلف معاقبته من خلال وقف ترفيعه بل وتخفيض درجته. وذكر في هذا الصدد أن وكيل الوزارة كان قد وقع اتفاقا للتعاون الرياضي مع الكيان الصهيوني في الأورغواي في العام 1999.

    من ناحية أخرى طالب زقوت بفتح ملف المنشآت الرياضية من قبل النائب العام، حيث أشار إلى عمليات سرقات وضياع منح من بينها ضياع منحة بقية 553 ألف دولار لتقييم وبناء منشآت في ملعب فلسطين بغزة ذهب منها نحو 100 ألف دولار لحفلة أقامها المغني المصري مصطفى قمر.

    ويشير زقوت إلى أن الملف ذهب إلى النائب العام وكان يفترض التحقيق فيه، كما أشار إلى أن قضية منشأة رياضية (صالة) كان يفترض أن تقام في دير البلح في المنطقة الوسطى وقد وجهت الوزارة كتاباً بهذا الصدد إلى وزارة الأوقاف بتوفير قطعة أرض بناء على منحة وصلت وزارة الشباب والرياضة، لكن المنحة لم تظهر بعد ذلك وقد تبخرت!!.
    وكان ممثلو أندية المنطقة الوسطى بقطاع غزة عقدوا اجتماعاً وخرجوا بتوصيات أبرزها تفويض جمال زقوت بتقديم الأوراق والمستندات الخاصة بالمنحة المالية التي قدمت لإنشاء صالة رياضية متعددة الأغراض إلى النائب العام.

    كما يلفت زقوت إلى قضية المخيمات الصيفية للعام 2005 والتي أقر مجلس الوزراء لها 700 ألف دولار فقط، وقد قدمت مناقصات رسمية من وزارة المالية بهذا المبلغ، ولكن بعد انتهاء المخيمات تبين أن هناك مليون شيكل زيادة على المبلغ المحدد وأن منسق المخيمات قدم كتاباً يفيد بأنه تم صرف المبلغ على المخيمات بعيداً عن المناقصات الرسمية لوزارة المالية.. وتساءل زقوت أين ذهب المليون شيكل؟!

    تقرير لـ UNDP يتهم الوزارة بالفساد
    الحديث عن الفساد في وزارة الشباب والرياضة جاء أيضاً من خارجها، من خلال تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي أعده الخبير الألماني ايراج القلقيلي، والذي أشار في ملخصه أنه منذ نشأة الوزارة كان هناك سوء الإدارة والتسيب والعشوائية إلى جانب السرقة والاختلاسات والممارسات غير القانونية، وتم الإطلاع على ترجمة التقرير المكون من جزأين في حين احتوى التقرير الرئيس على نحو 400 صفحة.

    ويوجه التقرير اتهامات لمسؤولي الوزارة بسوء الإدارة، واصفاً الوزارة بأنها لا تخدم الجمهور وأن التغيير بات أمراً ضرورياً، ووصف رأس الهرم في الوزارة بالكذب في التقارير المقدمة لرئيس الوزراء، وعدم إطاعة أي مدير عام لأوامر وكيل الوزارة، مشيراً إلى أن أقارب المسؤول يستعملون الوزارة للتدريب. وتضمن تقرير الـ UNDP إحصائيات وبيانات مرتكزة على معلومات من داخل الوزارة.
    ومن السلبيات التي أوردها تقرير UNDP أن العلاقة مع المانحين سيئة جداً وانخفضت المنح بنسبة 97 بالمائة ما بين عامي 1996 ـ 2000.

    الوزير السابق تحدث عن الفساد
    الجدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة السابق صلاح التعمري كان قد تحدث في تصريحات صحفية في الثاني من شهر شباط/ فبراير 2005 عن وضع الوزارة، مشيرا إلى أن "جيش" المديرين، والمديرين العامين البالغ عددهم 228 من أصل 660 موظفاً يشكّلون معضلة كبيرة ولا بد من إيجاد حل لها.

    من جانبه كتب عدلي صادق المحلل السياسي والذي عين سفيراً في رومانيا، عن الفساد في وزارة الشباب والرياضة وذكر على سبيل المثال أنه قابل مرة ولداً من أبناء متنفذي وزارة الشباب والرياضة، وقال: حصل على وظيفة بكل حقوقها وعلاواتها، يُفترض أنها مخصصة لكادر مؤهل في الاختصاص اللازم، وسافر للدراسة في إحدى الجامعات الباهظة، التي تقبل أقل من 51 بالمائة كمعدل في الثانوية العامة. وبالتأكيد، لم يتورع أبوه، عن طلب الرسوم، من المال الفلسطيني العام. إن مثل هذا الموظف، الذي مُنحت له صلاحيات لا يستحقها، لا تأهيلاً ولا نضالاً، لم يحمد الله على نعمته، ولم يتصرف كمؤتمن على مهمة وطنية، ولم يكترث لسمعة السلطة، بين أوساط الطلاب من زملاء ابنه، ولا لفضيحتنا عند مؤسسات الرقابة الوطنية والأجنبية، ولا لانحطاط سمعة المشروع الوطني، بين الشباب وفي المجتمع. فلم يكن همه إلا التبغدد، هو وأسرته، ولا بأس من أن تسحب الدول المانحة مشروعاتها، وأن يكون الشعب الفلسطيني هو الخاسر!



    -ابقوو معنا وستشاهدون الافظع من ذلك
    اللهم عليك بدايتون عملائه الفتحاويين

  2. #2

    رد : ملفات ساخنةوسوداء||فضائح الحكومات الفتحاوية السابقة

    اتمنى من الاخوة الاعضاء الفتحاويين في الشبكة ان يشاهدوا الموضوع ويعطونا رأيهم فيه .......

  3. #3

    رد : ملفات ساخنةوسوداء||فضائح الحكومات الفتحاوية السابقة

    شو هاد
    الفساد بدمهم بجري

  4. #4
    عضوية مجـمـدة الصورة الرمزية من عقر دارهم
    تاريخ التسجيل
    03 2010
    الدولة
    رام الله الخضراء
    المشاركات
    13,023

    رد : ملفات ساخنةوسوداء||فضائح الحكومات الفتحاوية السابقة

    هذا هو العدل بحركة فتح التوظيف حسب الكفاءة والشهادات العلمية:
    قائمة بأسماء أقارب كبار المسؤولين ومتنفّذي "فتح" الذين عُيّنوا أو رُقّوا قبل فترة وجيزة من تشكيل الحكومة الفلسطينيّة المنتخبة!


    1. علي عبد العزيز علي شاهين - الأشغال العامة والإسكان - A4 - مدير عام - ابن أبو علي شاهين عضو المجلس التشريعي السابق عن حركة فتح

    2. احمد رمضان دياب لافي - الأمن الوقائي - A4 - مدير عام - قيادي في حركة الشبيبة

    3. رنا حكم عمر بلعاوي - التخطيط والتعاون الدولي - A2 - وكيل مساعد - بنت حكم بلعاوي وزير سابق - عضو اللجنة المركزية لحركة فتح

    4. عبلة محمد زهدي النشاشيبي - المالية - A2 - مدير عام - بنت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

    5. محمد عبد العاطي محمد التلولي - شؤون الأسرى والمحررين- ِA2 - وكيل مساعد - عضو قيادي إقليم الشمال - فتح

    6. أمال توفيق عبد الهادي حمد - شؤون المرأة - A2 - وكيل مساعد - أخت الوزير السابق عبد الرحمن حمد (قيادية في حركة فتح)

    7. سوسن سيف الدين عم علي - مكتب الوزير احمد مجدلاني - A4 - مدير عام - زوجة سمير غوشة عضو اللجنة التنفيذية والأمين العام لجبهة النضال الشعبي

    8. زايد فايز يونس الحسنات - الأوقاف والشؤون الدينية - A4 - مدير عام - مسؤول في حركة الشبيبة

    9. محمود يوسف جمعة سلامة - الأوقاف والشؤون الدينية - A4 - مدير عام - ابن وزير الأوقاف والشؤون الدينية السابق

    10. عديلة فضل حين الخالدي - التوجيه السياسي - A4 - مدير عام - زوجة روحي فتوح -رئيس المجلس التشريعي السابق

    11. سامي عبد القادر المشهراوي - الشؤون المدنية- A4 - مدير عام - أخو القيادي في حركة فتح سمير مشهراوي

    12. فايز محمد محمود أبو عيطة - شؤون الأسرى والمحررين - A4 - مدير عام - عضو إقليم الشمال – فتح - (نائب رئيس بلدية بيت لاهيا)

  5. #5
    عضوية مجـمـدة الصورة الرمزية من عقر دارهم
    تاريخ التسجيل
    03 2010
    الدولة
    رام الله الخضراء
    المشاركات
    13,023

    رد : ملفات ساخنةوسوداء||فضائح الحكومات الفتحاوية السابقة

    -تصنيف الفاسدين السابقين:
    1. علي عبد العزيز علي شاهين - الأشغال العامة والإسكان - A4 - مدير عام - ابن أبو علي شاهين عضو المجلس التشريعي السابق عن حركة فتح0
    والده الفاسد الكبير ابوعلي شاهين تم اطلاق النار عليه واصابته بقدمه نتيجة قضايااخلاقية فاسدة

    2. احمد رمضان دياب لافي - الأمن الوقائي - A4 - مدير عام - قيادي في حركة الشبيبة
    عمل بتلفزيون فلسطين وبالامن الوبائي وحاليا بالضفة الغربية من شلة الدحول .دائما متعاطي للخمور


    3. فايز محمد محمود أبو عيطة - شؤون الأسرى والمحررين - A4 - مدير عام - عضو إقليم الشمال – فتح - (نائب رئيس بلدية بيت لاهيا)
    حاليا ناطق باسم فتح والده توفي قبل ايام انتقل من الضفة الغربية الى قطاع غزة من شلة المكتب الاعلامي لدحول الفاسد

    4.. سامي عبد القادر المشهراوي - الشؤون المدنية- A4 - مدير عام - أخو القيادي في حركة فتح سمير مشهراوي
    حاليا يعربد ويلاحق المقاومين المجاهدين بالضفة الغربية

    5. أمال توفيق عبد الهادي حمد - شؤون المرأة - A2 - وكيل مساعد - أخت الوزير السابق عبد الرحمن حمد (قيادية في حركة فتح)
    حاليا عضو مجلس ثوري لفتح وتملك تصريح (00)من الاحتلال الاسرائيلي للتنقل بين قطاع غزة والضفة الغربية

    هذه هي قيادات فتح العفنة التي تزاود على حكومتنا الرشيدة وتاريخ هذه الفئة عار اسود عليها وسنطالهم عاجلا ام اجلاء في ضفة العياش0

  6. #6

    رد : ملفات ساخنةوسوداء||فضائح الحكومات الفتحاوية السابقة

    اين الفتاتيح من هذا الموضوع

  7. #7
    عضوية مجـمـدة الصورة الرمزية من عقر دارهم
    تاريخ التسجيل
    03 2010
    الدولة
    رام الله الخضراء
    المشاركات
    13,023

    إبتسامة رد : ملفات ساخنةوسوداء||فضائح الحكومات الفتحاوية السابقة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسلم محب الصدق مشاهدة المشاركة
    اين الفتاتيح من هذا الموضوع
    اخي مسلم محب الصدق هناك الكثير من ملفات الفساد ولكن يجب على كافة الالسنة التي تزاود على حكومتنا الرشيدة ان تعلم بان حكومتنا الرشيدة رغم كل المؤامرات فلايوجد لديها فساد كما هو بالحكومات الفاسدة السابقة0عاشت حكومتنا الرشيدة حكومة المقاومة 0حكومة الشعب الفلسطيني0

  8. #8

    رد : ملفات ساخنةوسوداء||فضائح الحكومات الفتحاوية السابقة

    نحن لا نحكم على تجربة احد ولكن التاريخ يحكم على تجارب الاحزاب ولكن الذي اود أن اقوله يجب أن لانكون عاطفين في الحكم وكلن يجب ان نقيم التجربة بشكل واقعي حتى نستطيع الاستمرار والا نحن نسير على درب الذين سبقون اخشى ما اخشاه انكرر التجربة
    اخير نحن العرب نحكم بنظرية التأليه

  9. #9
    عضوية مجـمـدة الصورة الرمزية من عقر دارهم
    تاريخ التسجيل
    03 2010
    الدولة
    رام الله الخضراء
    المشاركات
    13,023

    رد : ملفات ساخنةوسوداء||فضائح الحكومات الفتحاوية السابقة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوجيفار مشاهدة المشاركة
    نحن لا نحكم على تجربة احد ولكن التاريخ يحكم على تجارب الاحزاب ولكن الذي اود أن اقوله يجب أن لانكون عاطفين في الحكم وكلن يجب ان نقيم التجربة بشكل واقعي حتى نستطيع الاستمرار والا نحن نسير على درب الذين سبقون اخشى ما اخشاه انكرر التجربة
    اخير نحن العرب نحكم بنظرية التأليه
    اخي ابوجيفار صدقت بحديثك ولكن حكومتنا الرشيدة تنتهج نهج المقاومة وهي حكومة المشروع الاسلامي وقد سقطت كل المؤامرات السابقة للنيل من المقاومة ومن حكومة المشروع الاسلامي والسر في بقاء الحكومة في قطاع غزة هو رضاء اغلب شرائح المجتمع الفلسطيني على ادائها لانها فعلا تدافع عن وحدة وكرامة الشعب وتدافع عن المقدسات الاسلامية وليس كما الحكومات السابقة التي نشرت الرذيلة والفساد والعربدة والفلتان الامني فحكومتنا الرشيدة حكومة الشعب الفلسطيني قضت على كافة بؤر الفلتان الامني وفوضى السلاح

  10. #10

    رد : ملفات ساخنةوسوداء||فضائح الحكومات الفتحاوية السابقة

    حسبنا الله ونعم الووكيل عليهم

  11. #11

    رد : ملفات ساخنةوسوداء||فضائح الحكومات الفتحاوية السابقة

    للرفع لفضح ابناء العمالة

  12. #12

    رد : ملفات ساخنةوسوداء||فضائح الحكومات الفتحاوية السابقة

    هذه اقل الفضايح والله يا اخى الكريم

  13. #13
    عضوية مجـمـدة الصورة الرمزية من عقر دارهم
    تاريخ التسجيل
    03 2010
    الدولة
    رام الله الخضراء
    المشاركات
    13,023

    رد : ملفات ساخنةوسوداء||فضائح الحكومات الفتحاوية السابقة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن حماس15 مشاهدة المشاركة
    هذه اقل الفضايح والله يا اخى الكريم
    هناك الكثر من الفضائح التي سيتم نشرها خلال ساعات

  14. #14
    عضو نشيط الصورة الرمزية J.U.B.A
    تاريخ التسجيل
    11 2006
    المشاركات
    1,455

    رد : ملفات ساخنةوسوداء||فضائح الحكومات الفتحاوية السابقة

    وما خفي كان أعظم

 

 

تعليقات الفيسبوك



ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •