لِنحاكم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية!

[نور الفكر]

لِنحاكم الأجهزة الأمنية في الضَّفة الغربيَّة!

بقلم: نور الفكر

تستحق كلمة "مصالحة" وتوأمها "انقسام" أن تُسجل في كتاب جينيس للأرقام القياسية، إذ هما الأكثر ذكرًا في كل مجال ومكان في النقاشات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الأعوام الأخيرة.

عامان منذ توقيع المصالحة في 04/05/2011م، وعشرات اللقاءات والتفاهمات والمفاوضات والمساومات بين فتح وحماس، لكن اللافت للنظر والمهم جدًا أن فتح التي تجلس مع حماس في قطر ومصر وتعتبرها طرفًا لإتمام التفاهمات تعاملها كحركة محظورة وتلاحق كل ما يتصل بها في الضفة الغربية، في تكامل مع الاحتلال في حربه ضد حماس كحركة مقاومة.

معاملة حماس على أنها حركة محظورة حسب ما أعلنه محمود عباس في 2007م رسم قانونًا يمثله النائب العام في كل المحاكم ضد أبناء الحركة.

واليوم إذ أكتب فلن أكرر ما قيل ويقال ولكني سأقف مع المظلومين من أبناء شعبي في مسألتيْن:
الأولى: مواجهة التهم الملفقة زورًا:
أغلب المعتقلين السياسيين الذين تقوم الأجهزة الأمنية في الضفة باعتقالهم توجه لهم بلاغات كيدية [ أي لا توجد تهمة حقيقية بأي فعل يضر الاحتلال أو السلطة ]، وفي الكثير من الأحيان تعاود الأجهزة اعتقال مَن اعتقلتهم كشيء موسمي وخصوصًا إن طالت الفترة دون اعتقال الشخص لديهم أو لدى الاحتلال، فيبقى كل مَن تعرض للاعتقال لديهم منذ 6 سنوات إلى اليوم تحت دائرة الضوء، والتنسيق بينهم والاحتلال يقتضي أن يبقى شبابنا ورجالنا رهن هذه الحالات:

- دوامة استدعاء.
- اعتقال إداري.
- اعتقال لدى الأجهزة.
- دوامة محاكم ومحاكمات.

وما لاحظته أن العائلات تتعامل مع التهم الموجهة لأبنائهم بجدية؛ فتصدق الكذب والزور، وتطأطئ رأسها، وتكمم أفواهها وتخاف أن تنكر أو تنفي.
وما يجب عليها يقع ضمن القاعدة [ المتهم بريء حتى تثبت إدانته ] وأبناؤنا بُرآء مما اتهموا به فلمَ نعطيهم مسوغات لإطالة الاعتقال؟ ولمَ نسكت وكأن ما يجري طبيعي؟ ولِمَ نصدق كذبهم وننسى أننا نعرف أنفسنا جيدًا؟ ولم نتخلى عن أبنائنا فلا نعتصم ولا نثير قضاياهم؟
الكثير من التهم التي توجه للمعتقلين السياسيين تخص قضايا قديمة سجنوا بسببها لدى السلطة والاحتلال، والبعض يعتقل بسبب أخذه مخصصات يعطيها تنظيمه للأسرى، ويصمت الناس لأنهم يظنون أن مخصصات الأسرى مصيبة ولا يدركون أن هذا حق الأسير، وأنه لا يحق للأجهزة الأمنية ولا أي أحد أن يسألهم عنها أو أن يأخذها منهم غصبًا.
يصمت الناس وينسون أنهم لا يتعاملون مع دولة قانون؛ فالبلاغات تافهة ولا ترقى لأن يؤخذ بها والهدف فقط تعطيل حياة أهالينا وتقديم براءة ذمة للاحتلال بأنهم يلاحقون ويعملون ويفعلون، وآن الأوان أن نقول لهم: [ لسنا رهائن، ولا الثمن الذي تقدمونه على مقاصل الاعتقال هدية تنسيقكم الأمني! ].

الثاني: حقوق المعتقلين وذويهم في محاكمة مَن آذوهم:
الأجهزة الأمنية باعتداءاتها الكثيرة علينا في الضفة الغربية ارتكبت عدة جرائم؛ منها:

- ترويع الآمنين وخصوصًا الأطفال، والأذى النفسي كبير إذ يشاهدون ويحتفظون بما يرافق تلك اللحظات، وخصوصًا مع استهداف المحررين من سجون الاحتلال.
- السب والقذف.
- القتل أثناء التعذيب.
- تشويه سُمعة.
- تعطيل شؤون الحياة المختلفة للطالب والموظف.
- سرقة مقتنيات تحت اسم المصادرة ولا تُعاد.
- الإهمال بإضاعة أمانات المعتقل.
- إهانة ذوي الهيئات.
- إهانة أصحاب التاريخ الوطني.

وغيرها من جرائم موقعة بأيدي جهاز الوقائي أو المخابرات في كل الضفة الغربية، وحين نتحدث عن أكثر من 13 ألف حالة اعتقال لدى الأجهزة الأمنية وحدها خلال 5 أعوام فهذا يعني لدينا أكثر من 13 ألف انتهاك لحق المواطن، وسألت نفسي لماذا لا يرفع المُنتهكة حقوقهم قضايا على الأجهزة الأمنية؟
أما مَن يرفع القضية؟

المعتقل نفسه أو عائلته.

ولمن يرفعها؟

للقضاء الفلسطيني وإن لم يملك التنفيذ، وللمؤسسات الحقوقية المختلفة.

قد يقول قائل أنه لا فائدة من ذلك؛ فأقول له: وهل قمتَ بواجبك ودعمت الاعتصامات أم احتميت بصمتك وقلت "نفسي، نفسي"؟!
أم أنك أسقطت حقك ولا تريده؟
إذا أسقطت حقك أنت وعائلتك فنحن لا نملك إجبارك، ولكن مَن سيبقون يحملون في نفوسهم هذا الأذى ولن ينسوه فأقول لهم: الحقوق الضائعة والمسلوبة لا ترجع بالبقاء في البيت فلا بد من قرع كل الأبواب، أما القصاص فمطلوب وحق، وكل مَن تورط لا بد أن يدفع الثمن ولن يسقط الحق بالتقادم، ولا بتوقيع الأوراق هنا وهناك، ولا بالسلام وادعاء المصالحة.

الخلاصة:

لا مصالحة على دمائنا، ولا مصالحة على أعمارنا، ولا مصالحة في ظل التنسيق الأمني، ولا انتخابات دون تحرير كامل فلسطين.

[وردة الدار]

بارك الله فيك نور هذا ما نتمناه فعلا ان لانسمع كلمة مصالحة
هم غشوا وخانوا ولا مصالحة مع خائن هم ليسوا منا ونحن منهم براء
لكن يبدو أن الجرح الذي يصيبك لايؤلم غيرك لذلك نقول بالله عليكم شوية ضمير شوية تفكير شوية كرامة بس

[المهندس ابو العبد]

يصمت الناس وينسون أنهم لا يتعاملون مع دولة قانون؛ فالبلاغات تافهة ولا ترقى لأن يؤخذ بها والهدف فقط تعطيل حياة أهالينا وتقديم براءة ذمة للاحتلال بأنهم يلاحقون ويعملون ويفعلون، وآن الأوان أن نقول لهم: [ لسنا رهائن، ولا الثمن الذي تقدمونه على مقاصل الاعتقال هدية تنسيقكم الأمني! ].

لا مصالحة على دمائنا، ولا مصالحة على أعمارنا، ولا مصالحة في ظل التنسيق الأمني
لا مصالحة على دمائنا، ولا مصالحة على أعمارنا، ولا مصالحة في ظل التنسيق الأمني
لا مصالحة على دمائنا، ولا مصالحة على أعمارنا، ولا مصالحة في ظل التنسيق الأمني

[غازي علي]

فضح اجراءات وجرائم اجهزة امن عباس ضرورة وطنية وعدم الخوف من ذلك واجب علينا جميعا وان اشخصيا احدث بذلك حتى اباء فتح ومندوبي اجهزتهم اقول ذلك لاعطي مثلا حيا لا اكثر
رفع دعاوى هذه بحاجة لدراسة قانونية وهل القانون الاساسي يسمح بذلك ام لا حسب معرفتي يسمح برفع دعوى جناءية بسبب عدم تنفيذ حكم محكمة لمن صدر بحقهم حكم افراج وتاخر الافراج
السؤال هل الاجراءات القانونية هذه ستؤدي الى نتيجة ايجابية ام انها ستفتح جروح كثيرة فهناك احداث عنف متبادلة حصلت في غزة كذلك حتى لو كان الباديء ازلام دحلان وحصلت ايضا اعتقالات حتة لو كانت قانونية حسب اعتقادنا الا ان القضاء يمكن ان يفتح تلك الملفات وندخل في معركة قانونية وعشائرية كبيرة ومعقدة لان القانون يتعامل مع وثائق وادلة ولا يتعامل مع تحليلات واراء تنظيمية او شخصية
الامر بحاجة لدراسة ونقاش معمق وجيد ان يكون هذا الموضوع مكانا لذلك

[ياسين عز الدين]

أخي غازي أذكر أنه المفصولين لأسباب سياسية كان يقال لهم التوجه إلى المحاكم لن يفيدكم والقانون بصف السلطة، ولن تكسبوا شيئًا سوى التعب. وتوجهوا للمحاكم أول مرة ورفضوا، وثاني وثالث ورابع مرة، وتأجيلات متتالية للمحكمة العليا، وفي النهاية نالوا مطالبهم، والآن هم يعملون على قضية المتجاوز عن دورهم واستطاعوا انتزاع موافقة بعودتهم فور توفر شاغر فيما هم يكافحون من أجل عودتهم بدون توفر شواغر.

عندما تصادر الأجهزة ممتلكات الشخص ولا تعيدها ألا يحق له رفع قضية مطالبًا بإرجاعها؟؟ وألا يحق لمن اعتقل فترة بدون تهمة وبدون لوائح اتهام أن يرفع قضية تعويض؟؟

[غازي علي]

أخي غازي أذكر أنه المفصولين لأسباب سياسية كان يقال لهم التوجه إلى المحاكم لن يفيدكم والقانون بصف السلطة، ولن تكسبوا شيئًا سوى التعب. وتوجهوا للمحاكم أول مرة ورفضوا، وثاني وثالث ورابع مرة، وتأجيلات متتالية للمحكمة العليا، وفي النهاية نالوا مطالبهم، والآن هم يعملون على قضية المتجاوز عن دورهم واستطاعوا انتزاع موافقة بعودتهم فور توفر شاغر فيما هم يكافحون من أجل عودتهم بدون توفر شواغر.

عندما تصادر الأجهزة ممتلكات الشخص ولا تعيدها ألا يحق له رفع قضية مطالبًا بإرجاعها؟؟ وألا يحق لمن اعتقل فترة بدون تهمة وبدون لوائح اتهام أن يرفع قضية تعويض؟؟

اخي ياسين ما اوضحته في مداخلتي اننا بحاجة الى استشارة قانونية واضحة ليبدا التحرك بشكل صحيح وحول النقاط التي يمكن الاستفادة منها
فهناك قضية التعويض عن الاذى المدي والمعنوي
هناك استرداد ممتلكات
هناك قضية عدم الالتزام بقرار محاكم
والمهم ان نجد محامين مستعدين لذلك وارى ان الاخوة المقادسة يمكنهم فعل ذلك

واقول ايضا ان على الحكومة والحركة في غزة ان تكون مستعدة لمواجهة قضايا مشابهة

[نور الفكر]

وهل قتلت الحكومة في سجون غزة؟
وهل تقوم الآن باعتقالات سياسية وتسرق من البيوت؟
وهل تقوم باستدعاءات بكثافة ما يجري لدينا؟

أعتقد أن الأضواء المسلطة على غزة جعلتهم يعالجون كل شيء بسرعة أما لدينا فلا أحد يسأل لأنهم يعاملون أهل الضفة معاملة أسوأ من معاملة الدواجن والبهائم!
لو بهيمة قُتلت لثارت المؤسسات في الضفة
المصيبة حين تكون هناك مؤسسات تبحث عن حالة اعتداء ويقوم الناس بالاختفاء ولا يُسمعون أحد صوتهم!

ما يجري جرائم وقضايا لها مكانها في القانون، وبعيدًا عن النتيجة العاجلة فهناك نتائج كثيرة مرافقة لذلك وإيجابية جدًا
وليقف كل شخص عند مسؤولياته

[غازي علي]

وهل قتلت الحكومة في سجون غزة؟
وهل تقوم الآن باعتقالات سياسية وتسرق من البيوت؟
وهل تقوم باستدعاءات بكثافة ما يجري لدينا؟

أعتقد أن الأضواء المسلطة على غزة جعلتهم يعالجون كل شيء بسرعة أما لدينا فلا أحد يسأل لأنهم يعاملون أهل الضفة معاملة أسوأ من معاملة الدواجن والبهائم!
لو بهيمة قُتلت لثارت المؤسسات في الضفة
المصيبة حين تكون هناك مؤسسات تبحث عن حالة اعتداء ويقوم الناس بالاختفاء ولا يُسمعون أحد صوتهم!

ما يجري جرائم وقضايا لها مكانها في القانون، وبعيدًا عن النتيجة العاجلة فهناك نتائج كثيرة مرافقة لذلك وإيجابية جدًا
وليقف كل شخص عند مسؤولياته

على رسلك اختي
بداية الحقوق لا تسقط بالتقادم
الادعاءات الكاذبة لا تمنع من رفع القضية لان النيابة ستحقق والقاضي سيحكم
اكرر لا بد من اعمل استشارة قانونية علمية وبناءا عليها يقرر كل من لحق به الاذى ماذا سيفعل
انا شخصيا لجات للقضاء وحققت مكسبا ولست ضد ذلك من خلاك اسصدار قرار بالافراج واستشرت اخا اخر حول امكانية رفع دعوى للتعويض وتجريم من قاموا بالتعذيب وهو لم يشجع ولذلك ساستشير غيره ومنذ سنوات طلبت من اخوة اخرين مفصولين التوجه للقضاء ومنهم من فعل
الخلاصة حسب رايي انه لا بد من الاستشارة القانونية والتحرك بناءا عليها وان كانت ايجابية فلا بد ان تكون هناك دعاوى وبكثرة
واكرر على الحركة والحكومة في غزة ان تستعد لوضع كهذا ولو من متضرر واحد قبل سنوات

[شرف العورتاني]

لا مصالحة على دمائنا، ولا مصالحة على أعمارنا، ولا مصالحة في ظل التنسيق الأمني، ولا انتخابات دون تحرير كامل فلسطين.

هي إسمها المصالحة ، أو توافق وطني او مصالحة وطنية ، فيها لا يعني أن يكسب كل طرف كل شيء وأن لا يخسر كل شيء والمسائل نسبية.. خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الكبرى والمراحل السياسية .
أي طرف يدخل باب المصالحة يدرك ويجب ان يدرك أن هناك ما سيخسره ، وهناك أيضاً ما سيربحه

[نور الفكر]

على رسلك اختي
بداية الحقوق لا تسقط بالتقادم
الادعاءات الكاذبة لا تمنع من رفع القضية لان النيابة ستحقق والقاضي سيحكم
اكرر لا بد من اعمل استشارة قانونية علمية وبناءا عليها يقرر كل من لحق به الاذى ماذا سيفعل
انا شخصيا لجات للقضاء وحققت مكسبا ولست ضد ذلك من خلاك اسصدار قرار بالافراج واستشرت اخا اخر حول امكانية رفع دعوى للتعويض وتجريم من قاموا بالتعذيب وهو لم يشجع ولذلك ساستشير غيره ومنذ سنوات طلبت من اخوة اخرين مفصولين التوجه للقضاء ومنهم من فعل
الخلاصة حسب رايي انه لا بد من الاستشارة القانونية والتحرك بناءا عليها وان كانت ايجابية فلا بد ان تكون هناك دعاوى وبكثرة
واكرر على الحركة والحكومة في غزة ان تستعد لوضع كهذا ولو من متضرر واحد قبل سنوات

الفكرة الأساسية أخي أن لا نترك بابًا دون أن نطرقه
النتيجة لن تكون صفرًا لأننا نسعى ومأمورون بالسعي
وأنا معك لا بد أن نستشير ذوي الاختصاص لنكون على بصيرة
وأيضًا مَن يرى أنه بهذا سيدرك بعض حقه الذي يدور في دوائر المناكفات وقد يضيع فعليه أن لا يقصر
كثير من الحقوق تضيع لأجل قلة الحيلة والكسل والخوف وعيش النتيجة وبحجة توفير الوقت يتقاعسون!

[نور الفكر]

هي إسمها المصالحة ، أو توافق وطني او مصالحة وطنية ، فيها لا يعني أن يكسب كل طرف كل شيء وأن لا يخسر كل شيء والمسائل نسبية.. خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الكبرى والمراحل السياسية .
أي طرف يدخل باب المصالحة يدرك ويجب ان يدرك أن هناك ما سيخسره ، وهناك أيضاً ما سيربحه

لا يكسب طرف كل شيء لكن ما أراه أن فتح تكسب كل شيء! صحيح ستخسر كل شيء وكلها مكاسب آنية لكن المظلومين تزداد غصصهم كل لحظة!
الخسارة نسبية فهي لا تكون خسارة مبدأ أو مباديء بل ربما تكون أمور تتعلق بالمادة أما أن يكون هدف أحدهم الخروج بكل شيء وأيضًا طرد الفريق الثاني من الحكم للعودة لنظام الاستفراد الذي لا ننتهي منه فهذا غير مقبول
التفاوض الحاصل يحصل على أرضية مخلخلة لأن فتح تعامل حماس على أنها محظورة وهذا هو الواقع فكيف تقبل حماس أن تجلس قبل إنهاء حظرها؟؟

[نور الفكر]

بارك الله فيك نور هذا ما نتمناه فعلا ان لانسمع كلمة مصالحة
هم غشوا وخانوا ولا مصالحة مع خائن هم ليسوا منا ونحن منهم براء
لكن يبدو أن الجرح الذي يصيبك لايؤلم غيرك لذلك نقول بالله عليكم شوية ضمير شوية تفكير شوية كرامة بس

على أي أساس تقبل حماس الجلوس معهم؟ حماس تقدم حسن النوايا دائمًا ولكنها تخطيء إعلاميًا
حماس تريد مصلحة عامة ولكن تسويق ما تفعله ضعيف!

أهلًا بمرورك أختي

[شرف العورتاني]

لا يكسب طرف كل شيء لكن ما أراه أن فتح تكسب كل شيء! صحيح ستخسر كل شيء وكلها مكاسب آنية لكن المظلومين تزداد غصصهم كل لحظة!
الخسارة نسبية فهي لا تكون خسارة مبدأ أو مباديء بل ربما تكون أمور تتعلق بالمادة أما أن يكون هدف أحدهم الخروج بكل شيء وأيضًا طرد الفريق الثاني من الحكم للعودة لنظام الاستفراد الذي لا ننتهي منه فهذا غير مقبول

التفاوض الحاصل يحصل على أرضية مخلخلة لأن فتح تعامل حماس على أنها محظورة وهذا هو الواقع فكيف تقبل حماس أن تجلس قبل إنهاء حظرها؟؟

لا أعتقد أن قيادات حماس بهذه السذاجة لتدخل مرحلة مصالحة لتقول فتح خذي كل شيء ، قضية الاعتقالات السياسية وقضية حماس في الضفة كتنظيم محظور وقضايا كثيرة ، هي محل جدل ، المشكلة فيها أننا نقول أن الظلم الذي وقع على حماس في الضفة لا يمكن أن يطاق ، وفتح تقول كذلك في غزة ، والوسيط لن يقف على نقطة يعتقد الطرفان أنهما الأصوب .
المسائل عندما تتعلق بالقضايا الكبرى ، والمسائل عندما تتعلق بالسياسات والتوافق والبحث عن المشترك، بكل تأكيد سيكون هناك ما هو تجاوز للألم، حتى غزة بقياداتها وحكمها ستخسر ، وموقف فتح لفتح ، فحماس عندما تقدم على المصالحة تقدم من مصلحة وطنية ، والوقت يثبت من الذي يريد هذه المصلحة ومن يقفز عليها .

[نور الفكر]

لا أعتقد أن قيادات حماس بهذه السذاجة لتدخل مرحلة مصالحة لتقول فتح خذي كل شيء ، قضية الاعتقالات السياسية وقضية حماس في الضفة كتنظيم محظور وقضايا كثيرة ، هي محل جدل ، المشكلة فيها أننا نقول أن الظلم الذي وقع على حماس في الضفة لا يمكن أن يطاق ، وفتح تقول كذلك في غزة ، والوسيط لن يقف على نقطة يعتقد الطرفان أنهما الأصوب .
المسائل عندما تتعلق بالقضايا الكبرى ، والمسائل عندما تتعلق بالسياسات والتوافق والبحث عن المشترك، بكل تأكيد سيكون هناك ما هو تجاوز للألم، حتى غزة بقياداتها وحكمها ستخسر ، وموقف فتح لفتح ، فحماس عندما تقدم على المصالحة تقدم من مصلحة وطنية ، والوقت يثبت من الذي يريد هذه المصلحة ومن يقفز عليها .

مقارنة الضفة بغزة هي مقارنة مجحفة
لأن حماس في غزة لم تحظر فتح وإن حجمتها لفترة
في المقابل في الضفة فإن الباب الدوار شغال والحظر مستمر ولا يهتمون لا بلجنة مصالحة ولا حريات ولا أحكام قضاء
هناك تشويه كبير لحق بنا في الضفة ويتحمل الناس جزء منه بسكوتهم وخوفهم ولكن الأيام أثبتت أن الصوت المنخفض لا يُرجع حقًا وأن بكاء العتمة وخلف الأبواب لن يخفف ألمًا

حماس نعم ليست بهذه السذاجة ولكنها تقبل الجلوس قبل رفع الحظر!!!
تخيل أنت تريد قتلي ولكنك تأتي لتفاوضني على قطعة أرض بيني وبينك، في النهاية ستقتلني وتأخذ أرضي لأن النية موجودة، حماس محظورة ويفاوضونها ليس لأنهم يريدون شراكة سياسية بل لأنهم يريدون استعادة غزة!!!

[محمد الناصر]

حين يعم الفساد يستقوى به اصحابه فى كافة المؤسسات دون استثناء
فساد السلطات التنفيذية والتشريعية حريق ضد ابناء الشعب الفلسطينى يمارسه غالبية الحكام و المتنفذون فى مواقعهم سواء فى الضفة او غزة فكلاهما فاسد والفساد كل لا يتجزأ
فى غزة مطلوب اصلاح القضاء ومراقبة القضاة و التحقيق مع بعضهم واعادة المظلومية لأصحابها من اناس لهم واسطات فى الحكومة تحسبهم ملائكة وهم شياطين
بات المواطن فى القطاع يشعر بنتيجة مؤداها "الكل يجرى وراء الكرسى" وآخر مايهم هو مصلحة المواطن
التعصب الأعمى ذبحنا
والغرور عكس صورة سيئة لنا بعكس ماكنا نريد ونحلم من حكومة حماس و حركة حماس
للأسف واقولها بمرارة

[محمد الناصر]

رفع الحظر خطوة على ذبح مشروع دايتون الأمنى
لن يسمح بها الرئيس القادم للحكومة محمود عباس

[مجد10]

هل تسابق الاجهزه في الضفه الزمن وتحاول استغلال الوقت قبل اتمام المصالحه وتعتقل اكبر عدد ممكن من انصار حماس او تسابق الزمن من اجل تخريب المصالحه
في كلا الحالتين ابناء حماس ليسو لعبه

[نور الفكر]

حين يعم الفساد يستقوى به اصحابه فى كافة المؤسسات دون استثناء
فساد السلطات التنفيذية والتشريعية حريق ضد ابناء الشعب الفلسطينى يمارسه غالبية الحكام و المتنفذون فى مواقعهم سواء فى الضفة او غزة فكلاهما فاسد والفساد كل لا يتجزأ
فى غزة مطلوب اصلاح القضاء ومراقبة القضاة و التحقيق مع بعضهم واعادة المظلومية لأصحابها من اناس لهم واسطات فى الحكومة تحسبهم ملائكة وهم شياطين
بات المواطن فى القطاع يشعر بنتيجة مؤداها "الكل يجرى وراء الكرسى" وآخر مايهم هو مصلحة المواطن
التعصب الأعمى ذبحنا
والغرور عكس صورة سيئة لنا بعكس ماكنا نريد ونحلم من حكومة حماس و حركة حماس
للأسف واقولها بمرارة

أحس بنوع من الظلم تجاه الحكومة
وأكرر كدائمًا الحكومة والحركة مخطئتان لأنهما وخاصة الحكومة ليست قريبة من الجمهور ولا بد من استحداث ذراع ميداني لكل وزارة تقوم بجبر الخلل الحاصل
أما حماس فخطؤها إعلامي أولًا ثم بالخلط بين الدور الحكومي والحركي وإن كانت تنجح في التحييد أحيانًا

[نور الفكر]

رفع الحظر خطوة على ذبح مشروع دايتون الأمنى
لن يسمح بها الرئيس القادم للحكومة محمود عباس

هو لن يسمح وهو سيسقط وستخرج الأمور عن السيطرة
ولن تتم المصالحة ضمن السيناريوهات المعروضة أو المتوقعة

[انس جواد]

أخي غازي أذكر أنه المفصولين لأسباب سياسية كان يقال لهم التوجه إلى المحاكم لن يفيدكم والقانون بصف السلطة، ولن تكسبوا شيئًا سوى التعب. وتوجهوا للمحاكم أول مرة ورفضوا، وثاني وثالث ورابع مرة، وتأجيلات متتالية للمحكمة العليا، وفي النهاية نالوا مطالبهم، والآن هم يعملون على قضية المتجاوز عن دورهم واستطاعوا انتزاع موافقة بعودتهم فور توفر شاغر فيما هم يكافحون من أجل عودتهم بدون توفر شواغر.

عندما تصادر الأجهزة ممتلكات الشخص ولا تعيدها ألا يحق له رفع قضية مطالبًا بإرجاعها؟؟ وألا يحق لمن اعتقل فترة بدون تهمة وبدون لوائح اتهام أن يرفع قضية تعويض؟؟

جميل جدا يا اخي وتحياتي لك ..

فرق بين قضية المفصولين التي ينظر فيها أمام القضاء المدني وبين قضية رفع قضية على أجهزة الامن او ضباطها والتي لا ينظر فيها أمام المحاكم المدنية بل أمام المحاكم العسكرية ...

أنا شخصيا تقدمت بشكاوي عديدة ورفعت قضايا في القضاء العسكري ضد وقائع التعذيب الذي تعرضت له وضد وقائع مصادرة الممتلكات والاموال وبالتحديد لاستراد أجهزة الحاسوب والجوال التي تتم مصادرتها مني في كل مرة اعتقال ولم أرى الى الان جواب او حكما من المحكمة العسكرية التي تختص بالنظر في هذه الامور
علما أن بعض الاغراض المصادرة مرّ عليها أكثر من 5 سنوات وهي مصادر وتحت الفحص كما تخبرني أجهزة الامن عند كل مراجعة لي مطالبا بهم ....!!!

[انس جواد]

أخي غازي أذكر أنه المفصولين لأسباب سياسية كان يقال لهم التوجه إلى المحاكم لن يفيدكم والقانون بصف السلطة، ولن تكسبوا شيئًا سوى التعب. وتوجهوا للمحاكم أول مرة ورفضوا، وثاني وثالث ورابع مرة، وتأجيلات متتالية للمحكمة العليا، وفي النهاية نالوا مطالبهم، والآن هم يعملون على قضية المتجاوز عن دورهم واستطاعوا انتزاع موافقة بعودتهم فور توفر شاغر فيما هم يكافحون من أجل عودتهم بدون توفر شواغر.

بخصوص قضية المفصوليين التي تتحمس لها أخي ....
يا صديقي لم نستفد من هذا القرار الا باعادة المفصوليين الذين فصلوا قبلا الى عملهم
وتم اصدار قرار من حكومة الضفة يعتبر التفافا على الفصل الامني ...
يعني فصل امني بس بأدب وزوء وساقول لك كيف ..

قرار الحكومة كان بألغاء الفصل بناء على تنسيب الاجهزة الامنية والاستعانة بدلا منه بوثيقة عدم المحكومية ....!
وثيقة عدم المحكومية تعني أن لا تكون قد صدر ضدك حكما بأكثر من 3 شهور أو غرامة 200 دينار أردني ..
ساقول لك شيئا ليس الكل لكن الكثيريين ممن اعتقلوا على خلفية سياسية تم حكمهم بأحكام فاقت 3 شهور وهذا يعني عدم قدرته على الحصول على شهادة عدم محكومية وبالتالي عدم قدرته على الحصول على وظيفة حكومية ..

سأعود للجانب الشخصي لي وللكثيريين كمثال ..

تم اعتقالنا منذ 2007 الى الان بتهم كثيرة ( حيازة سلاح , الانتماء لتنظيم ومليشيا حماس , تبييض أموال , تفريق جمع الامة و اثارة النعرات بين الطوائف , التطاول على المقامات العليا للسلطة ...
تم تحويلنا في بعض القضايا الى المحاكم العسكرية وذلك في عام 2009 و 2010 وهذا يعني أن المحاكم ليست ذات تأثير على الوظيفة كونها ليست محكمه مدنية ..
في 2007 و2008 و 2011 و 2012 تم تحويلنا الى المحاكم المدنية وحصلنا على أحكام بناء على هذه التهم التي لفقوها ..
مما جعل سجلنا القضائي زاخر بالجرائم على حد تعبيرهم وهذا يعني عدم قدرتنا على الحصول على شهادة عدم المحكومية التي تم الاستعانه بها بدلا للتشيك الامني من الاجهزة وبالتالي عدم قدرتنا على تقلد الوظائف الحكوميةلهذا السبب ..

وهذا ليس حالي وحدي هذا حال المئات ان لم يكونوا الالاف ....

[نور الفكر]

هل تسابق الاجهزه في الضفه الزمن وتحاول استغلال الوقت قبل اتمام المصالحه وتعتقل اكبر عدد ممكن من انصار حماس او تسابق الزمن من اجل تخريب المصالحه
في كلا الحالتين ابناء حماس ليسو لعبه

هي لا تسابق الزمن هي مستمرة في نهجها لتعلم الجميع أن لا وجود للمصالحة وأن الكلمة لهم جنود أمريكا والاحتلال

وأبناء حماس عليهم أن يثبتوا على نهجهم وأن يقاوموا وأن يجهزوا عائلاتهم لذلك

[عايد البكري]

لِنحاكم الأجهزة الأمنية في الضَّفة الغربيَّة!

بقلم: نور الفكر

تستحق كلمة "مصالحة" وتوأمها "انقسام" أن تُسجل في كتاب جينيس للأرقام القياسية، إذ هما الأكثر ذكرًا في كل مجال ومكان في النقاشات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الأعوام الأخيرة.

عامان منذ توقيع المصالحة في 04/05/2011م، وعشرات اللقاءات والتفاهمات والمفاوضات والمساومات بين فتح وحماس، لكن اللافت للنظر والمهم جدًا أن فتح التي تجلس مع حماس في قطر ومصر وتعتبرها طرفًا لإتمام التفاهمات تعاملها كحركة محظورة وتلاحق كل ما يتصل بها في الضفة الغربية، في تكامل مع الاحتلال في حربه ضد حماس كحركة مقاومة.

معاملة حماس على أنها حركة محظورة حسب ما أعلنه محمود عباس في 2007م رسم قانونًا يمثله النائب العام في كل المحاكم ضد أبناء الحركة.

واليوم إذ أكتب فلن أكرر ما قيل ويقال ولكني سأقف مع المظلومين من أبناء شعبي في مسألتيْن:
الأولى: مواجهة التهم الملفقة زورًا:
أغلب المعتقلين السياسيين الذين تقوم الأجهزة الأمنية في الضفة باعتقالهم توجه لهم بلاغات كيدية [ أي لا توجد تهمة حقيقية بأي فعل يضر الاحتلال أو السلطة ]، وفي الكثير من الأحيان تعاود الأجهزة اعتقال مَن اعتقلتهم كشيء موسمي وخصوصًا إن طالت الفترة دون اعتقال الشخص لديهم أو لدى الاحتلال، فيبقى كل مَن تعرض للاعتقال لديهم منذ 6 سنوات إلى اليوم تحت دائرة الضوء، والتنسيق بينهم والاحتلال يقتضي أن يبقى شبابنا ورجالنا رهن هذه الحالات:

- دوامة استدعاء.
- اعتقال إداري.
- اعتقال لدى الأجهزة.
- دوامة محاكم ومحاكمات.

وما لاحظته أن العائلات تتعامل مع التهم الموجهة لأبنائهم بجدية؛ فتصدق الكذب والزور، وتطأطئ رأسها، وتكمم أفواهها وتخاف أن تنكر أو تنفي.
وما يجب عليها يقع ضمن القاعدة [ المتهم بريء حتى تثبت إدانته ] وأبناؤنا بُرآء مما اتهموا به فلمَ نعطيهم مسوغات لإطالة الاعتقال؟ ولمَ نسكت وكأن ما يجري طبيعي؟ ولِمَ نصدق كذبهم وننسى أننا نعرف أنفسنا جيدًا؟ ولم نتخلى عن أبنائنا فلا نعتصم ولا نثير قضاياهم؟
الكثير من التهم التي توجه للمعتقلين السياسيين تخص قضايا قديمة سجنوا بسببها لدى السلطة والاحتلال، والبعض يعتقل بسبب أخذه مخصصات يعطيها تنظيمه للأسرى، ويصمت الناس لأنهم يظنون أن مخصصات الأسرى مصيبة ولا يدركون أن هذا حق الأسير، وأنه لا يحق للأجهزة الأمنية ولا أي أحد أن يسألهم عنها أو أن يأخذها منهم غصبًا.
يصمت الناس وينسون أنهم لا يتعاملون مع دولة قانون؛ فالبلاغات تافهة ولا ترقى لأن يؤخذ بها والهدف فقط تعطيل حياة أهالينا وتقديم براءة ذمة للاحتلال بأنهم يلاحقون ويعملون ويفعلون، وآن الأوان أن نقول لهم: [ لسنا رهائن، ولا الثمن الذي تقدمونه على مقاصل الاعتقال هدية تنسيقكم الأمني! ].

الثاني: حقوق المعتقلين وذويهم في محاكمة مَن آذوهم:
الأجهزة الأمنية باعتداءاتها الكثيرة علينا في الضفة الغربية ارتكبت عدة جرائم؛ منها:

- ترويع الآمنين وخصوصًا الأطفال، والأذى النفسي كبير إذ يشاهدون ويحتفظون بما يرافق تلك اللحظات، وخصوصًا مع استهداف المحررين من سجون الاحتلال.
- السب والقذف.
- القتل أثناء التعذيب.
- تشويه سُمعة.
- تعطيل شؤون الحياة المختلفة للطالب والموظف.
- سرقة مقتنيات تحت اسم المصادرة ولا تُعاد.
- الإهمال بإضاعة أمانات المعتقل.
- إهانة ذوي الهيئات.
- إهانة أصحاب التاريخ الوطني.

وغيرها من جرائم موقعة بأيدي جهاز الوقائي أو المخابرات في كل الضفة الغربية، وحين نتحدث عن أكثر من 13 ألف حالة اعتقال لدى الأجهزة الأمنية وحدها خلال 5 أعوام فهذا يعني لدينا أكثر من 13 ألف انتهاك لحق المواطن، وسألت نفسي لماذا لا يرفع المُنتهكة حقوقهم قضايا على الأجهزة الأمنية؟
أما مَن يرفع القضية؟

المعتقل نفسه أو عائلته.

ولمن يرفعها؟

للقضاء الفلسطيني وإن لم يملك التنفيذ، وللمؤسسات الحقوقية المختلفة.

قد يقول قائل أنه لا فائدة من ذلك؛ فأقول له: وهل قمتَ بواجبك ودعمت الاعتصامات أم احتميت بصمتك وقلت "نفسي، نفسي"؟!
أم أنك أسقطت حقك ولا تريده؟
إذا أسقطت حقك أنت وعائلتك فنحن لا نملك إجبارك، ولكن مَن سيبقون يحملون في نفوسهم هذا الأذى ولن ينسوه فأقول لهم: الحقوق الضائعة والمسلوبة لا ترجع بالبقاء في البيت فلا بد من قرع كل الأبواب، أما القصاص فمطلوب وحق، وكل مَن تورط لا بد أن يدفع الثمن ولن يسقط الحق بالتقادم، ولا بتوقيع الأوراق هنا وهناك، ولا بالسلام وادعاء المصالحة.

الخلاصة:

لا مصالحة على دمائنا، ولا مصالحة على أعمارنا، ولا مصالحة في ظل التنسيق الأمني، ولا انتخابات دون تحرير كامل فلسطين.

الاجهزة الامنية في الضفة تستحق الابادة بدون محاكمة لا لممارساتها ضد كوادر حماس فحماس اذلت نفسها، لكن بسبب عمالتها وتآمرها على شعبنا وتنفيذها المخططات الصهيونية.

[نور الفكر]

جميل جدا يا اخي وتحياتي لك ..

فرق بين قضية المفصولين التي ينظر فيها أمام القضاء المدني وبين قضية رفع قضية على أجهزة الامن او ضباطها والتي لا ينظر فيها أمام المحاكم المدنية بل أمام المحاكم العسكرية ...

أنا شخصيا تقدمت بشكاوي عديدة ورفعت قضايا في القضاء العسكري ضد وقائع التعذيب الذي تعرضت له وضد وقائع مصادرة الممتلكات والاموال وبالتحديد لاستراد أجهزة الحاسوب والجوال التي تتم مصادرتها مني في كل مرة اعتقال ولم أرى الى الان جواب او حكما من المحكمة العسكرية التي تختص بالنظر في هذه الامور
علما أن بعض الاغراض المصادرة مرّ عليها أكثر من 5 سنوات وهي مصادر وتحت الفحص كما تخبرني أجهزة الامن عند كل مراجعة لي مطالبا بهم ....!!!

أولًا: أحييك أخي لأنك تسعى لحقوقك بنفسك
ثانيًا: لا افهم معنى الفحص الذي ينتهي في أيام ولا يحتاج سنوات ولا أقول عوضك الله خيرًا فهم لا يجب أن يعيدوها فقط بل يجب أن يوصلوها للبيت كما أخذوها.
ثالثًا: أنتَ بكلامك هل تؤيد تحرك المتضررين بهذا الاتجاه أم لا؟

[نور الفكر]

بخصوص قضية المفصوليين التي تتحمس لها أخي ....
يا صديقي لم نستفد من هذا القرار الا باعادة المفصوليين الذين فصلوا قبلا الى عملهم
وتم اصدار قرار من حكومة الضفة يعتبر التفافا على الفصل الامني ...
يعني فصل امني بس بأدب وزوء وساقول لك كيف ..

قرار الحكومة كان بألغاء الفصل بناء على تنسيب الاجهزة الامنية والاستعانة بدلا منه بوثيقة عدم المحكومية ....!
وثيقة عدم المحكومية تعني أن لا تكون قد صدر ضدك حكما بأكثر من 3 شهور أو غرامة 200 دينار أردني ..
ساقول لك شيئا ليس الكل لكن الكثيريين ممن اعتقلوا على خلفية سياسية تم حكمهم بأحكام فاقت 3 شهور وهذا يعني عدم قدرته على الحصول على شهادة عدم محكومية وبالتالي عدم قدرته على الحصول على وظيفة حكومية ..

سأعود للجانب الشخصي لي وللكثيريين كمثال ..

تم اعتقالنا منذ 2007 الى الان بتهم كثيرة ( حيازة سلاح , الانتماء لتنظيم ومليشيا حماس , تبييض أموال , تفريق جمع الامة و اثارة النعرات بين الطوائف , التطاول على المقامات العليا للسلطة ...
تم تحويلنا في بعض القضايا الى المحاكم العسكرية وذلك في عام 2009 و 2010 وهذا يعني أن المحاكم ليست ذات تأثير على الوظيفة كونها ليست محكمه مدنية ..
في 2007 و2008 و 2011 و 2012 تم تحويلنا الى المحاكم المدنية وحصلنا على أحكام بناء على هذه التهم التي لفقوها ..
مما جعل سجلنا القضائي زاخر بالجرائم على حد تعبيرهم وهذا يعني عدم قدرتنا على الحصول على شهادة عدم المحكومية التي تم الاستعانه بها بدلا للتشيك الامني من الاجهزة وبالتالي عدم قدرتنا على تقلد الوظائف الحكوميةلهذا السبب ..

وهذا ليس حالي وحدي هذا حال المئات ان لم يكونوا الالاف ....

هنا معلومات أول مرة تمر عليّ
حسبي الله ونعم الوكيل

[انس جواد]

أولًا: أحييك أخي لأنك تسعى لحقوقك بنفسك
ثانيًا: لا افهم معنى الفحص الذي ينتهي في أيام ولا يحتاج سنوات ولا أقول عوضك الله خيرًا فهم لا يجب أن يعيدوها فقط بل يجب أن يوصلوها للبيت كما أخذوها.
ثالثًا: أنتَ بكلامك هل تؤيد تحرك المتضررين بهذا الاتجاه أم لا؟

تحياتي أخية ..

سأبدأ من نقتطك الاخيرة وانتهي عندها ..

أنا شخصيا مع الخطوة كوننا لن نخسر شيئا وما أردت من حديثي الا الرد على الاخ الكريم ياسين المتحمس زيادة اشوي للموضوع ...

[عـبـد الـرحـمـن]

أظن فتح هذا الباب سيفتح نارا على الجهتين وسيفتح ملفات كثيرة , قد تفشل جميع الجهود التي تسعى للمصالحة ,
ولا اظن جلادا سيسمح بمحاكمته خصوصا ان كانت اغلبية الجلادين ستحاسب !

[نور الفكر]

تحياتي أخية ..

سأبدأ من نقتطك الاخيرة وانتهي عندها ..

أنا شخصيا مع الخطوة كوننا لن نخسر شيئا وما أردت من حديثي الا الرد على الاخ الكريم ياسين المتحمس زيادة اشوي للموضوع ...

مع الخطوة، هذا مشجع
شكرًا لك

أظن فتح هذا الباب سيفتح نارا على الجهتين وسيفتح ملفات كثيرة , قد تفشل جميع الجهود التي تسعى للمصالحة ,
ولا اظن جلادا سيسمح بمحاكمته خصوصا ان كانت اغلبية الجلادين ستحاسب !

لماذا نعتبرها نارًا؟
لماذا لا يسترد كل صاحب حقه ؟
ما وظيفة القضاء؟ ولمن يتوجه المظلوم؟ على الأقل إن قال له القضاء أنت غير مظلوم وبيَّن له قضيته سيقل حجم الحنق الموجود في نفوسهم ونفوسنا
التنظيمات لن تُرجع كل الحقوق وهي ليست موكلة في كل شيء عنا
كل منا عليه واجب وله حق

[ياسين عز الدين]

بخصوص قضية المفصوليين التي تتحمس لها أخي ....
يا صديقي لم نستفد من هذا القرار الا باعادة المفصوليين الذين فصلوا قبلا الى عملهم
وتم اصدار قرار من حكومة الضفة يعتبر التفافا على الفصل الامني ...
يعني فصل امني بس بأدب وزوء وساقول لك كيف ..

قرار الحكومة كان بألغاء الفصل بناء على تنسيب الاجهزة الامنية والاستعانة بدلا منه بوثيقة عدم المحكومية ....!
وثيقة عدم المحكومية تعني أن لا تكون قد صدر ضدك حكما بأكثر من 3 شهور أو غرامة 200 دينار أردني ..
ساقول لك شيئا ليس الكل لكن الكثيريين ممن اعتقلوا على خلفية سياسية تم حكمهم بأحكام فاقت 3 شهور وهذا يعني عدم قدرته على الحصول على شهادة عدم محكومية وبالتالي عدم قدرته على الحصول على وظيفة حكومية ..

أخي الكريم لا يمكن إنكار ما أحرزه حراك المفصولين وعودة المئات منهم، وخاصة من كان موظفًا، هنالك مشكلة في المتجاوز عن دورهم وهم يتحركون لانتزاع حقهم.
السلطة تناور وتخادع بكل تأكيد وتحاول إيجاد الثغرات بدون أدنى شك، لكن هل البديل الاستسلام؟؟ على الأقل عندما تتحركون تفضحون السلطة إعلاميًا، هذا أضعف الإيمان وأقل ما يمكن إنجازه.

جميل جدا يا اخي وتحياتي لك ..

فرق بين قضية المفصولين التي ينظر فيها أمام القضاء المدني وبين قضية رفع قضية على أجهزة الامن او ضباطها والتي لا ينظر فيها أمام المحاكم المدنية بل أمام المحاكم العسكرية ...

أنا شخصيا تقدمت بشكاوي عديدة ورفعت قضايا في القضاء العسكري ضد وقائع التعذيب الذي تعرضت له وضد وقائع مصادرة الممتلكات والاموال وبالتحديد لاستراد أجهزة الحاسوب والجوال التي تتم مصادرتها مني في كل مرة اعتقال ولم أرى الى الان جواب او حكما من المحكمة العسكرية التي تختص بالنظر في هذه الامور
علما أن بعض الاغراض المصادرة مرّ عليها أكثر من 5 سنوات وهي مصادر وتحت الفحص كما تخبرني أجهزة الامن عند كل مراجعة لي مطالبا بهم ....!!!

أنا مستغرب لتوجهك إلى المحكمة العسكرية لاسترداد حقك، لماذا لا تحاول مع المحاكم المدنية؟؟ ترفع قضية على السلطة نفسها وتطالب بحقك، ثم تتوجه إلى المحكمة العليا، وإلى مؤسسات حقوق الإنسان.
مصادرة ممتلكات الشخص هو تجاوز خطير في عرف المنظمات الحقوقية، وللأسف سكوت الناس واعتبار "في المال ولا في العيال" يجعل السلطة تنجو بفعلتها بكل سهولة، وتشجعها على المزيد من التجاوزات لأن من أمن العقوبة أساء الأدب.

تحياتي أخية ..

سأبدأ من نقتطك الاخيرة وانتهي عندها ..

أنا شخصيا مع الخطوة كوننا لن نخسر شيئا وما أردت من حديثي الا الرد على الاخ الكريم ياسين المتحمس زيادة اشوي للموضوع ...

لست متحمسًا زيادة للموضوع، أنا أدرك أنه لا شيء يأتي مجانًا، ومن أراد حقه في بلادنا يجب أن يبذل جهودًا أضعافًا مضاعفة، وهذا أفضل من الجلوس في البيت والتحسر على واقعنا.