سجل عضوية جديدة

أهلاً بكـ في شبكة فلسطين للحوار... شاركنا وبادر بالتسجيل ...

النتائج 1 إلى 5 من 5
  1. #1
    عضو نشيط الصورة الرمزية ابو انس
    تاريخ التسجيل
    12 2001
    الدولة
    قلب حماس_غزه حي القسام
    المشاركات
    5,980

    الاردن يرفض تجنيس أبناء الاردنيات المتزوجات من فلسطينيين بسبب اعدادهم الكبيرة

    قال وزير الداخلية الاردني سمير الحباشنة ان الحكومة لا تستطيع ان تمنح ابناء الاردنيات المتزوجات من فلسطينيين الجنسية الاردنية بسبب الاعداد الكبيرة لهؤلاء، في حين بدأت دائرة الاحوال المدنية اجراءات منح ابناء قطاع غزة المقيمين في المملكة بطاقة اقامة مؤقتة.
    وقد فهم أكثر من خمسين حزبيا وبرلمانيا ومثقفا أردنيا السبت الماضي ولأول مرة دوافع نظام الأولويات الجديد لحكومة فيصل الفايز الذي أطاح مؤقتا بملف الاصلاح السياسي لحساب الاصلاح الاداري، فقد أثار وزير الداخلية سمير الحباشنة الكثير من الجدل وهو يكشف مفاجآت من العيار الثقيل في هذا الاتجاه علي هامش مؤتمر متخصص حول انتخابات عام 2007 وقانون الانتخاب العصري.
    وحكم الحباشنة بآرائه الجريئة والصريحة والمفاجئة مسبقا سقف الحوار بين المشاركين في المؤتمر رغم انه غادر قاعة الاجتماع مبكرا تاركا وراءه عاصفة من التساؤلات، حيث اعتبر المؤتمرون ما كشف عنه الحباشنة بخصوص قانون الانتخاب المقبل والعلاقة مع الاسلاميين وبرنامج الاصلاح السياسي دليلا مرجحا علي ان شعارات الاصلاح بالمجال السياسي لم تعد مطروحة مرحليا.
    ورغم ان الحباشنة الذي افتتح المؤتمر نيابة عن رئيسه فيصل الفايز أوضح بان ما يطرحه مداخلات شخصية بصفته صديقا لغالبية المشاركين في المؤتمر، الا ان كلامه وخصوصا باتجاه تعليق حسم قانون الانتخاب تسبب بالصدمة للحاضرين وحرك بقية النقاشات طوال يومي المؤتمر الذي نظمه مركز القدس للدراسات السياسية.
    والتساؤلات التي أثارها الحباشنة بدأت مع المفاجأة الاولي التي كشف عنها والتي تقال علنا لأول مرة وتخص اقتراحات سابقة اثارت الجدل بخصوص تجنيس اولاد المواطنات الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين من باب حقوق الانسان.
    وقال الحباشنة ان الحكومة تراجعت عن تجنيس ابناء الاردنيات المتزوجات من فلسطينيين بعدما ثبت انه يشمل حوالي نصف مليون فلسطيني ، متسائلا عما اذا كان تجنيس هذا العدد من الأخوة الفلسطينيين ينسجم مع مصلحة وواقع القضية الفلسطينية ومع المصالح الأردنية العليا بالرغم من انسجامه مع مباديء حقوق الانسان.
    واوضح الحباشنة ان ثمة ثمانين الف حالة زواج لأردنيات من غير اردنيين بينها ستون الف حالة زواج لأردنيات من فلسطينيين، ما يعني ان ثمة نصف مليون فلسطيني من ابناء اردنيات علي اساس معدل افراد الأسرة الواحدة في الاردن 6.5 فرد. وقال الحباشنة ان تطبيق الفكرة سيؤدي الي تجنيس نصف مليون فلسطيني وهي مسألة ليست في خطط الحكومة ومشاريعها رغم مسوغاتها الانسانية .
    وقال الحباشنة ان الحكومة لم تتراجع عن حق المرأة الاردنية في اعطاء جنسيتها لابنائها ، مضيفا ان خصوصية الوضع الاردني تستدعي الانتظار لغاية تبين الوضع لدي اشقائنا الفلسطينيين في ظل التغير في القيادة بعد وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.
    واعتبر وزير الداخلية ان هناك اصطداما بين حقوق المرأة وما هو موجود علي ارض الواقع الاردني .
    وكانت ملكة الاردن رانيا العبد الله اعلنت خلال افتتاح اعمال قمة المرأة العربية الثانية في عمان في نوفمبر (تشرين الثاني) 2002 ان الحكومة تدرس احتمال منح المرأة الاردنية المتزوجة من غير اردني الحق في منح ابنائها جنسيتها. الا انه لم تتخذ اي خطوة ملموسة منذ ذلك الوقت.
    وفي 21 حزيران (يونيو)، اعلنت المتحدثة باسم الحكومة الاردنية اسمي خضر ان الحكومة تدرس حاليا عدة اقتراحات ولم تتوصل بعد الي صيغة نهائية.
    وقالت خضر لا بد من اتخاذ خطوات من اجل حماية حق ابناء الاردنية في التمتع بجنسية الام اسوة بالرجل ، لكنها اضافت اننا نقدر ضرورة الا يؤدي ذلك من الناحية السياسية الي تفريغ الأراضي المحتلة او الي التوطين او الي الاخلال الديمغرافي الذي له ابعاده السياسية .
    من جهة اخري، بدأت دائرة الاحوال المدنية الاردنية يوم الاحد اجراءات منح بطاقة اقامة مؤقتة خاصة بأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة بهدف تسهيل معاملاتهم داخل الاردن.
    واوضح مدير الدائرة عوني يرفاس ان هذه البطاقة ستمنح لابناء قطاع غزة الذين نزحوا الي الاراضي الاردنية بعد حرب 1967 شرط اثبات النزوح وعدم حمل جواز سفر دولة اخري وعدم التمتع بحق الحصول علي جواز السفر الفلسطيني (لم الشمل مع اقرباء داخل الاراضي الفلسطينية).
    وكان قسم من هؤلاء يحملون في السابق جواز سفر مؤقتا لمدة عامين يمنحهم حق السفر فقط من دون اي حقوق اخري.
    وشرح يرفاس ان البطاقة تستخدم داخل المملكة فقط لاثبات الشخصية امام الجهات الرسمية او المؤسسات الخاصة في اي شكل من اشكال المعاملات .
    وهذه البطاقة بيضاء اللون تحمل معلومات شخصية وتشير الي ان حاملها فلسطيني الجنسية وتحمل رقما متسلسلا وهي بكلفة دينارين (حوالي ثلاثة دولارات).
    وقال يرفاس ان الدائرة التي بدأت بتسليم نماذج طلبات الحصول علي هذه البطاقات لم تحدد عددا معينا لمنحها.
    وتفيد الاحصاءات الرسمية ان نحو خمسين بالمئة من عدد سكان الاردن الذي يقدر بحوالي 5.3 مليون شخص من اصل فلسطيني، غير ان الاحصائيات غير الرسمية تقدر العدد بأكثر من ذلك. وبحسب ارقام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)، ثمة 1.7 مليون لاجيء فلسطيني مسجلون لديها في الاردن الذي يضم اكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين.
    وفي مؤتمر يوم السبت حول انتخابات عام 2007 تعرض لأكثر من ملف له علاقة بالوضع الداخلي راسما حدودا يبدو انها جديدة للتساؤلات حول مستقبل قانون الانتخاب وعلاقته بملف الاصلاح السياسي مبلغا الحزبيين والسياسيين الحاضرين بأن الحكومة عموما وفي الشأن السياسي والانتخابي الداخلي لم تبلور بعد ما تقوله لمثل هذه النخبة. وأكد أنه لا يجوز العبث كثيرا في أسس الاستقرار الانتخابي في الأردن ما لم تحل القضية الفلسطينية، مشيرا لواقع قومي ووطني يتعلق بمصلحة الفلسطينيين، وداعيا لحوارات معمقة داخليا قبل اطلاق الأحكام مسبقا. واعتبر انه لا يجوز عند الحديث عن قانون الانتخاب المستقبلي عزل الدولة الأردنية عن سياقها باعتبارها الدولة التي تستضيف أكبر كتلة في العالم من اللاجئين الفلسطينيين وأن الكثير من المسائل المطروحة علي هامش قانون الانتخاب مسائل مؤجلة الي ان تتضح صورة الأبيض والأسود في اطار القضية الفلسطينية. وشروحات الحباشنة تضمنت التوضيح بان الأردنيين لا يستطيعون تماما وبشكل حاسم ترتيب اوضاعهم الداخلية بشكل نهائي بمعزل عن القضية الفلسطينية وقائلا: علينا ان نتحدث بصراحة تستمع الحكومة احيانا لآراء ومقترحات سابقة لأوانها وتوقيتها غير مناسب واسقاط ما يجري من أحداث غربي النهر من الحسابات السياسية المحلية أمر مماثل لوضع الرأس في الرمال وبخصوص قانون الانتخاب أعلمني رئيس الوزراء بأن هناك صيغ مطروحة لقانون جديد للانتخاب ستعرض لاحقا علي الرأي العام.
    وعندما سؤل الحباشنة لاحقا عن مقصده بالمسائل السابقة لأوانها التي لا يجوز العبث فيها الآن اوضح بان هناك بعض القضايا وتحديدا الكوتات وتوزيع المقاعد من الصعوبة ان تطرح قبل الحل النهائي للقضية الفلسطينية وشدد بالمقابل علي ضرورة ترتيب البيت الحزبي اولا قبل التحدث عن ترتيبات قانون الانتخاب مؤكدا ان الحكومة تحاور الجميع و تستمع باهتمام لكل رأي حر ومعقول ومنطقي.
    وهذا الكلام ببساطة شديدة يعني بان الكثير من مفاصل الاصلاح السياسي المفترضة ستعلق الي ان ينتهي حسم ملف القضية الفلسطينية وهو موقف في الواقع جديد للحكومة ويتم التعبير عنه لأول مرة خصوصا وان الملك عبدالله الثاني سبق ان اعلن بان الصراع العربي الاسرائيلي ينبغي ان لا يبقي ذريعة لتأخير الاصلاحات وهو نفس الموقف الذي عبر عنه مرارا وزير الخارجية الأسبق الدكتور مروان المعشر.
    لكن الحباشنة وبنفس الوقت اتهم بعض نخب العمل العام في الأردن بانها تسعي لتلطيخ سمعة الوطن عندما تخرج الي الخارج وقال بعض هؤلاء يلطخ سمعة البلاد بالسواد ويخلق انطباع وكأن في الأردن مجاعة مثل رواندا وكثير من سياسيينا الأردن أولوية ثالثة او رابعة لهم والغريب ان الأردني عندما يغضب من أي شيء يشتم البلد في سلوك غريب ضاربا مثلا عبر أحد الفنانين الذي بادر لشتم البلد بعدما طلب اليه في المطار تفتيش حذائه حفاظا علي سلامته قبل اي شيء آخر.
    ونسمع عن خلل في جامعاتنا ـ يقول الحباشنة ـ ونسمع ان طلابنا اشتبكوا علي خلفية عشائرية ومثل ذلك يعني ان علينا ان نضيء كل الاشارات الحمراء في عقولنا لان ذلك لم يكن يحصل في الماضي بصراحة وواجبنا جميعا العمل علي استنهاض الروح الوطنية الأردنية ومشهد الجامعات فيه غباش وتشظ وهو خطير للغاية وعلينا ان ننتبه.
    وتحدث الوزير الحباشنة عن انجازات تراكمية في الأردن لا يجوز نكرانها مؤكدا ان بعض الأجيال تتعامل مع البلد عند التقييم من الصفر، ففي الأردن وجدت محاولات تنظيم الحياة السياسية منذ العشرينيات وأن رواج بعض المصطلحات مثل قوي الشد العكسي ومعارضة الاصلاح يسيء للدولة الأردنية ولايعترف بتراكمات انجازها.
    وشرح الحباشنة بان أحدا في الدولة الأردنية لم يتفق بعد علي ماهية قانون الانتخاب العصري وتساءل ما الذي تعنيه كلمة عصري هنا وما المقصود بها ؟ هذه كلمة قد يفهمها كل منا علي نحو مختلف لكن ما نقوله ان قانون الانتخاب ينبغي ان يرتبط بمناخ الدولة الأردنية ومشروعها الوطني وانا ـ يضيف الحباشنة ـ لا اتفق مع القول بوجود قوي تتقدم للامام وأخري نسميها الشد العكسي فهذه التصنيفات لا تخدم شيئا ولا تعكس الواقع.
    وردا علي مداخلة أشارت لرقابة محلية ودولية علي الانتخابات قال الحباشنة ان مثل هذه الرقابة تحصل في الدول التي يوجد فيها مشاكل او الدول الجديدة والأردن لا هذه ولا تلك واذا حصل عندنا تجاوز في الانتخابات الأخيرة فهو تجاوز مواطنين وليس الدولة بواسطة الكوي الذي نعرفه جميعا وبالمناسبة سأعلن قريبا الأرقام النهائية لما أحصيناه من أوراق انتخابية مكررة وهو لا يتجاوز ألف ورقة فقط.
    وردا علي مداخلة حول سجن العلماء وملاحقتهم للمحامي صالح العرموطي تحدث الحباشنة عن مخالفات واضحة للقانون وخروج عن النص مارسته بعض القيادات الاسلامية الأمر الذي استوجب بعض الاجراءات الادارية والقانونية مؤكدا ان الله لا يوجد له مندوبون وممثلون علي الأرض وان أي شخص لايملك الحق بتصنيف الناس بين مؤمن وكافر كما يفعل البعض.
    وبطبيعة الحال هاجم العرموطي بضراوة الحكومة ووصفها بقمع الحريات والاعتداء علي الدستور معتبرا انها السبب في تشظي الأفكار وحالات الفوضي السياسية، فيما اعتبر الصحافي حماده الفراعنة ما قاله الحباشنة بخصوص عدم حسم ملف الانتخاب قبل انتهاء القضية الفلسطينية خطيرا ومهما للغاية ويحتاج للتركيز عليه ولدراسته قبل ان يعلن منظم المؤتمر الصحافي عريب الرنتاوي بان الأفكار المطروحة والتعبيرات المستخدمة التي يعترض عليها وزير الداخلية مستقاة من اللفظ السامي الملكي ملمحا لان ما تقوله الحكومة بخصوص الاصلاح السياسي يتعاكس مع رؤية القصر الملكي ومعتبرا بان ما ادلي به الحباشنة هو الدليل القطعي علي ان الحكومة الحالية تراجعت عن التنمية السياسية ولم تعد مهتمة بها وتريد من النخبة المثقفة في البلاد ان تلحقها او تسكت علي هذا الواقع الجديد.

  2. #2

    رد : الاردن يرفض تجنيس أبناء الاردنيات المتزوجات من فلسطينيين بسبب اعدادهم الكبيرة

    طنيب عليكم علموا وزير الداخليه -المهندس سمير الحباشنه- مبادىء الحساب:

    إذا صدقنا أن هنالك 60 الف أردنيه متزوجه من فلسطيني

    و إذا اعتمدنا على معدل افراد الأسرة الواحدة في الاردن 6.5 فرد . و لكن 6.5 تشمل الأم و الأب، و لكن الأم أردنيه أصلاً و الأب لن يتجنس ، يعني ناقص 2 = الباقي 4.5 وهم الأولاد

    في النتيجه : 60000 * 4.5 = 270,000

    (مئتان و سبعون ألفاً و ليس نصف مليون كما تدعي يا سيادة الوزير
    )

  3. #3

    رد : الاردن يرفض تجنيس أبناء الاردنيات المتزوجات من فلسطينيين بسبب اعدادهم الكبيرة

    لو بيطلع بايدهم ينزعوا الجنسيه عن الاردنيين من اصل فلسطيني لفعلوها

  4. #4

    رد : الاردن يرفض تجنيس أبناء الاردنيات المتزوجات من فلسطينيين بسبب اعدادهم الكبيرة

    سبق و قلنا أن مثل هذا القرار يعكس نفاق الحكومات التي تتغني بحرية المرأة و حقوق المساواة، و عندما يتعلق الأمر بتخفيف معاناة الأمهات بسبب حرمان أبنائهن من الجنسية تنقلب المفاهيم و تتغير و يصبح الشعار "لا لمساواة المرأة"

    الزواج بين الفلسطينيين و الأردنيات أو الأردنيين مع الفلسطينيات يدل على وحدة الشعبين الشقيقين في الأردن و فلسطين و تآخيهما، فإلى متى سيظل النظام يناطح الصخر؟؟
    التعديل الأخير تم بواسطة عمر معروف الجليلي ; 2004-11-24 الساعة 11:21

  5. #5

    رد : الاردن يرفض تجنيس أبناء الاردنيات المتزوجات من فلسطينيين بسبب اعدادهم الكبيرة

    شبهة التوطين تلاحق حمزة منصور
    * اتهم اسلاميون مستقلون أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزه منصور بتبني وجهة نظر دعاة التوطين بعد تصريحات له انتقد فيها أقوال وزير الداخلية حول عدم امكانية تجنيس ابناء الاردنيات نظرا لعددهم الكبير الذي يبلغ وفق التقديرات نصف مليون مواطن فلسطيني سيكون من حقهم ترك فلسطين والاقامة في الاردن لو تقرر منحهم الجنسية الاردنية كما يطالب بذلك منصور, وشكك آخرون في ان تكون هذه هي الافكار الحقيقية لحزب جبهة العمل الاسلامي المعروف بتشدده تجاه قضية التوطين, وكان حمزة منصور اتهم الحكومة بالتراجع عن قرار التجنيس كما تراجعت عن التنمية السياسية, وأستهجن مراقبون موقف منصور هذا مع ان هناك إجماعا على رفض تفريغ الاراضي الفلسطينية من سكانها لان ذلك يخدم سياسة شارون في جوهرها الذي يقوم على مبدأ تفريغ الاراضي المحتلة من سكانها.

 

 

تعليقات الفيسبوك



ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •