سجل عضوية جديدة

أهلاً بكـ في شبكة فلسطين للحوار... شاركنا وبادر بالتسجيل ...



صفحة 5 من 7 الأولىالأولى 1234567 الأخيرةالأخيرة
النتائج 121 إلى 150 من 181
  1. #121

    رد : لله ثم للتاريخ .. الحملة الفتحاوية ضد الحكومة الفلسطينية

    أخبار الجمعة 26/05/2006


    أعلنوا دعمهم للحكومة
    المئات من أفراد الأجهزة الأمنية ينظمون يوماً تضامنياً مع القوة التنفيذية وسط قطاع غزة

    [align=justify]البريج ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    ضمن فعاليات التأييد والمباركة للحكومة الفلسطينية، والثناء على انتشار القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية، نظم المئات من أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمخيم البريج وسط قطاع غزة مساء يوم أمس الخميس (25/5) يوماً تضامنياً مع أشقائهم بالقوة التنفيذية والتي نشرت مؤخراً في شوارع قطاع غزة، بمسجد البريج الكبير، بحضور السيد عماد عيسى أحد القائمين على القوة التنفيذية بالمحافظة الوسطى وعدد من قوادها.
    وأكد علي الششنية خلال كلمته نيابة عن المتضامنين على أخوّة العلاقة التي تربط أفراد الأجهزة الأمنية بأفراد القوة التنفيذية، مطالباً المتضامنين بضرورة التمسك بالوحدة الوطنية والتي هي عبارة عن صمام الأمان للشعب الفلسطيني.
    وشدد الششنية على أن القوة التنفيذية لم تأت لبث الفتن كما يدّعي البعض وإنما جاءت لتعزيز دور الشرطي الفلسطيني ولرفع مكانة الشرطي وتعزيز هيبته، منوهاً إلى أنهم يريدون أن يثبتوا للعالم أن رجل الأمن جنبا إلى جنب مع رجل قوة المساندة الشرعية.
    ودعا الششنية المشاركين إلى ضرورة الالتفاف حول الحكومة الفلسطينية وأن يحرصوا على تجنب الفتن في الشارع الفلسطيني.
    من جانبه شكر جمال الهندي أحد قادة القوة التنفيذية أفراد الأجهزة الأمنية على تنظيمهم مثل هذا اللقاء ومؤازرتهم للحكومة، لافتاً إلى أن هؤلاء المتضامنين كانوا ينوون تنظيم مسيرة مؤازرة للقوة التنفيذية تحمل اسم "مسيرة الورود" حيث كان من المقرر أن يقوم المشاركون بالمسيرة بتوزيع الورود على أفراد القوة المساندة لتوصيل رسالة وهي لا فرق بين قوة المساندة وقوات الأمن.
    وعن سبب إلغاء المسيرة، أوضح الهندي أن القوة المساندة طلبت من القائمين على المسيرة من أفراد الأجهزة الأمنية إلغاءها، تحسباً من قيام "البعض" بإثارة احتكاكات ومشاحنات في مخيم البريج والذي يتسم فيه الوضع الأمني بالهدوء التام، مضيفاً أن القائمين على المسيرة قرروا استبدال المسيرة بتنظيم يوم تضامني.
    يشار إلى أن العديد من الأجنحة العسكرية والتابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وفتح، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مشاركة بالقوة التنفيذية المساندة التي شكلتها وزارة الداخلية الفلسطينية
    [/align]
    .

    استشهاد أحد قيادييها في جريمة اغتيال صهيونية
    الجهاد الإسلامي": الاحتلال هو الخاسر الوحيد من نقل المعركة خارج فلسطين

    [align=justify]بيروت ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    استشهد الحاج محمود المجذوب أحد قياديي حركة الجهاد الإسلامي بعد ظهر اليوم الجمعة (26/5) في جريمة اغتيال صهيونية استهدفته في مدينة صيدا جنوب لبنان.
    وكان الحاج المجذوب أصيب بجروح خطيرة واستشهد شقيقه نضال صباح اليوم بعد تفجير عبوة ناسفة زرعت بالقرب من الطريق التي يسلكانها في مدينة صيدا. وذكرت مصادر طبية في بيروت عصر اليوم أن الحاج المجذوب استشهد متأثراً بجراحه.
    وقد حمّل زياد النخالة نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن جريمة الاغتيال التي استهدفت القيادي في الحركة محمود المجذوب، مشدداً على أن هذه "الجريمة لن تمر دون رد قوي من قبل الحركة".
    وأكد القيادي النخالة في تصريح صحفي وزع على وسائل الإعلام اليوم أن الاحتلال الصهيوني هو الخاسر الوحيد من نقل المعركة خارج فلسطين, موضحا أن الجهاد الإسلامي يدها طويلة وبالإمكان أن تطال الاحتلال في مؤسساته وفي كافة أماكن تواجده.
    وأَضاف نخالة أن حركته تعتبر معركتها داخل فلسطين بشكل رئيس، لكن إذا حاول الاحتلال التعرض لأحد قيادات الحركة فإن المعركة ستكون مفتوحة.
    وأوضح نائب الأمين العام أن القيادي المجذوب سبق وأن تعرض قبل ذلك لمحاولتي اغتيال بنفس الطريقة، لكنه نجا منها، مؤكدا أن عمليات الاغتيال سواء في فلسطين أو خارجها لن تنال من عزيمة المجاهدين في الحركة وأن حركة الجهاد الإسلامي ستبقى رأس حربة المقاومة في فلسطين.
    وكان أبو عماد الرفاعي ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان لفت في تصريحات له قبل ظهر اليوم، تعقيباً على محاولة اغتيال القيادي المجذوب (قبل الإعلان عن استشهاده)، إلى أن هناك معلومات تتحدث عن وصول عناصر في جهاز الاستخبارات الخارجية الصهيونية "الموساد" قد دخلت مؤخراً الأراضي اللبنانية بجوازات سفر أوروبية، وذلك بهدف تنفيذ عمليات تخريبية وجرائم اغتيال.
    [/align]


    عائلة أبو عودة في بيت حانون شمال قطاع غزة
    تبايع وتستضيف القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أعلنت عائلة أبو عودة في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة عن مبايعتها لـ "قوة المساندة" التابعة لوزارة الداخلية وعن استضافتها للقوة ثلاثة أيام.
    وأكد أحد وجهاء عائلة أبو عودة وقوف عائلته إلى جانب قوة المساندة التي شكلها وزير الداخلية، موضحاً أن قوة المساندة شكّلت من أجل "توفير الأمن والأمان واقتلاع جذور الفساد"، وقال موجهاً خطابه لعناصر القوة: "أنتم تبذلون جهودكم وأوقاتكم في سبيل أمن فلسطين واقتلاع من أفسد في الأرض وندعو كل الفصائل أن تنضم إلى القوة المساندة".
    وتابع موجهاً حديثه إلى رئيس الوزراء الأستاذ رئيس الوزراء إسماعيل هنية قائلاً: "بارك الله فيكم وأنتم تعملون من أجل مصلحة الشعب ولإعادة الأمن والأمان ونقدم التحية إلى وزير الداخلية وبارك الله فيكم".
    من جهته أعرب المتحدث باسم القوة التنفيذية عن ترحيبه واعتزازه بكل العائلات في مدينة بيت حانون والتي وصفها بـ "مدينة الصالة ومدينة الشيخ صلاح شحادة".[/align]


    وزير الخارجيّة الفلسطينيّ يزور إندونيسيا ويلتقي رئيسها ووزير خارجيّتها

    [align=justify]جاكرتا – المركز الفلسطيني للإعلام
    وصل إلى مطار "سوكَرْنو" الدولي بعاصمة إندونيسيا؛ جاكرتا؛ وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور محمود الزهار، مع وزير التخطيط الفلسطيني الدكتور سمير أبو عيشة، مساء أمس الخميس (25/5).
    هذا واجتمع د. محمود الزهار، اليوم الجمعة (26/5)، مع وزير الخارجية الإندونيسي حسن ويرا يودا في مكتب الوزارة. ورحّب يودا بالضيوف، وقال:
    "نحن نؤيّد الشعب الفلسطيني في نيل الاستقلال من الصهاينة. وهذا الدعم والتأييد منصوصٌ في دستورنا فلا نتردّد في مساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال"، مشيراً إلى أنّ جميع البلاد الآسيوية والباسفيكية تحرّرت إلا فلسطين حتى يومنا هذا. وذكر حسن يودا نية حكومته في إنشاء ممثّليّةٍ للحكومة الإندونيسية في مدينة رام الله.
    وقد شكر د. الزهار الوزير الأندونيسيّ على حسن الاستقبال، وقال: "لا غرابة بدور إندونيسيا حكومة وشعباً في دعمهم للقضية. ونتمنّى ذلك في الواقع العملي سواء في المجال السياسي الدبلوماسي والدعم المالي". وفي ختام لقائهما أعلن الوزير يودا أنّ الحكومة الإندونيسية ستلتزم بالدعم المالي ولكنّه لم يعلن مقدار الدعم المالي إلا بعد الاجتماع الوزاري بالرئيس الإندونيسيّ.
    وخلال صلاة الجمعة، صلّى د. الزهار في المسجد الجامع الكبير الاستقلال. وبعد الصلاة تحدّث وزير الشؤون الدينيّة الإندونيسيّ؛ مفتوح باسوني؛ مكرّراً التأكيد على دعم الحكومة الإندونيسية لفلسطين. واستدرك قائلاً: "تاريخ النضال الإندونيسي أيام الاستقلال من الاحتلال الهولندي مليء بالتضحيات، واليوم الشعب الفلسطيني يجاهد من أجل تحرير بلادهم من الاحتلال الصهيوني، فنحن نؤيّد الشعب الفلسطيني على هذا الاختيار" على حدّ تعبيره.
    ثم خطَب وزير الخارجية الفلسطينية الزهار، وقال: "لا غرابة في دعم إندونيسيا للقضية.. وهذا الدعم ملموسٌ في الواقع وأنا أشاهد بعيني أطفالاً ونساء يرحّبون بزيارتي في الشوارع المؤدّية إلى المسجد وهم يلوّحون برايات فلسطين مع رايات إندونيسيا"، مشيراً إلى أنّ استقلال فلسطين ليس بعيداً بدليل وجود جموعٍ كثر؛ عشرات آلافٍ من المصلّين والمصليات الذين يهتفون بالتكبير وينشدون(خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود)، حينما سمعوا صوت الزهار عالياً في الهواء".
    وبعد صلاة الجمعة التقى الزهار الرئيسَ الإندونيسي سوسيلو بامبانج يودويونو في القصر الرئاسيّ. وخلال لقائهما وعدَ الرئيس الإندونيسيّ بإرسال المواد الغذائية والصحية إلى فلسطين، وأضاف بأنه سيتمّ طرح موضوع الدعم المالي خلال الاجتماع الوزاري الذي يرأسه الرئيس الإندونيسي في وقتٍ قريب.[/align]


    "حماس" تدين جريمة اغتيال مسؤول الجهاد الإسلاميّ وشقيقه في "صيدا" جنوب لبنان
    وتُحمّل الكيان الصهيوني وعملاءه مسؤولية ارتكاب الجريمة

    [align=justify]بيروت – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    أدانت حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"، جريمة اغتيال مسؤول حركة الجهاد الإسلاميّ وشقيقه في صيدا، محمّلةً الاحتلال الصهيونيّ وعملاءه تبعات تلك الجريمة البشعة.
    وكان قد دوّى انفجارٌ في مدينة صيدا، جنوب لبنان، صباح هذا اليوم (الجمعة 26/5/2006)، استهدف القياديّ في حركة الجهاد الإسلامي الشهيد محمود مجذوب (أبو حمزة) وشقيقه الشهيد نضال. وقالت "حماس" في تصريحٍ صحافيّ وصل المركز الفلسطينيّ للإعلام نسخةٌ عنه، إن التفجير الإجراميّ "يشير بوضوح إلى مسؤولية الكيان الصهيوني وعملائه عن هذه الجريمة النكراء، ويؤكّد استمرار العدوان الصهيوني على شعبنا وقياداته في الداخل والخارج".
    وقدّمت الحركة تعازيها ومواساتها إلى أبناء شعبنا وإلى حركة الجهاد الإسلامي، عادّةً الجريمة الصهيونية تصعيداً نوعياً وخطيراً من خلال محاولة العدو توسيع رقعة المواجهة معه لحرف الأنظار عن الجرائم التي يواصل ارتكابها في الأراضي الفلسطينية وآخرها مجزرة رام الله قبل يومين، وهي تشير كذلك إلى إفلاس هذا الكيان في مواجهة المقاومين من أبناء أمّتنا.
    وقالت: "إنّ هذه الجريمة تؤكّد ضرورة توحيد الجهود للتصدي لجرائم الاحتلال الصهيوني، وتدعو الأمة بأسرها لدعم شعبنا اللاجئ في أصقاع الأرض حتى تحقيق العودة إلى أرضه ودياره التي أُخْرِجَ منها".
    [/align]


    اليوم الثاني من الحوار الوطنيّ :
    خلافات حول بندَيْ منظمة التحرير الفلسطينية والشرعية الدولية في وثيقة الأسرى

    [align=justify]رام الله – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    كشف د. عبد الله عبد الله، رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي وعضو اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، عن أنّ خلافاً نشأ في الجلسة الصباحية للحوار الوطني في يومه الثاني، وتركّز في النقطتين المرتبطتين بالشرعية الدولية ومنظمة التحرير الفلسطينية في وثيقة الأسرى.
    وقد استأنفت قبل ظهر اليوم الجمعة (26/5)، جلسات اليوم الثاني للحوار في مقرّ المجلس التشريعي الفلسطيني برام الله لمدة 3 ساعات بعيداً عن وسائل الإعلام وبمشاركة رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك ونائب رئيس الوزراء الفلسطيني ناصر الدين الشاعر، وممثلين عن جميع القوى السياسية الفلسطينية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
    وقال الدكتور عبد الله عبد لله في تصريحٍ خاص إنّ النقاش اليوم تركّز بشكلٍ معمّق حول أربعة قضايا هامة. وعدّد القضايا الأربع وهي القوة الأمنية المساندة التي نشرها وزير الداخلية في قطاع غزة، ووثيقة الأسرى مع وثيقة القطاع الخاص، والخطة الصهيونيّة أحادية الجانب القاضية بضمّ معظم أراضي الضفة الغربية، وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
    وقال الدكتور عبد الله إنّ جميع المتحاورين أكّدوا على وثيقة الوفاق الوطني التي قدّمها الأسرى، مع وجود بعض التحفّظات من بعض الأطراف المشاركة في الحوار على بعض بنودها.
    في حين كشف عبد الله عن أنّ الخلاف تركّز في النقطتين المرتبطتين بالشرعية الدولية ومنظمة التحرير الفلسطينية، حيث اعترضت بعض الفصائل على هذيْن البندين. ويشير البند الرابع -حسبما جاء في الوثيقة وهو محور الخلاف الأول- إلى "وضع خطةٍ فلسطينية للتحرّك السياسي الشامل وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني على أساس برنامج الإجماع الوطني الفلسطيني والشرعية العربية وقرارات الشرعية الدولية المنصِفة لشعبنا تمثلها منظمة التحرير والسلطة الوطنية رئيساً وحكومة، والفصائل الوطنية والإسلامية، ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات والفعاليات العامة، من أجل استحضار وتعزيز وحشد الدعم العربي والإسلامي والدولي السياسي والمالي والاقتصادي والإنساني لشعبنا وسلطتنا الوطنية ودعماً لحقّ شعبنا في تقرير المصير والحرية والعودة والاستقلال ولمواجهة خطة (إسرائيل) في فرض الحل (الإسرائيلي) على شعبنا ولمواجهة الحصار الظالم علينا". وقد اعترضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على كلمة الشرعية الدولية التي ترى في بعض قراراتها مجحفةً وظالمة بحق الشعب الفلسطينيّ.
    ويشير البند رقم 2 -محور الخلاف الثاني- إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بما يضمن دخول حماس والجهاد الإسلامي. وتعترض "حماس" على عدم وجود سقفٍ زمنيّ لتنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه في حوار القاهرة في مارس عام 2005.
    وقال د. عبد الله عبد الله إنّه في أسوء الأحوال إذا لم يتمْ تذليل هذه العقبات فإنّ المؤتمر سيتبنّى الوثيقة مع تضمينها التحفظات المقدّمة من "حماس" على بعض بنودها.
    وفي تصريحٍ خاص، أكد وزير المالية الدكتور عمر عبد الرازق أنّ نقاط الخلاف يمكن تذليلها من خلال الحوار والنقاش، مشدّداً على ضرورة استمرار الحوار لجسر الهوة بين جميع الأطراف. وأضاف: "من المأمول أنْ يصل الحوار خلال عشرة أيامٍ إلى اتفاقٍ يُرضي جميع الأطراف".
    وشدّد ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم على أنّه لا خلاف حول المكانة التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية على أساس أنّها بيتٌ لجميع الفلسطينيين. وقال الشاعر: "في اعتقادي أننا سنصل إلى نتيجةٍ من خلال الحوار، فجميع الأطراف تتحدّث بمسؤولية عالية وتُعِدّ الهمَّ الوطني والمصلحة العليا للشعب الفلسطيني أكبر وأهمّ من الجميع".
    ومن المتوقّع أنْ تبدأ الجلسة المسائية الثانية للحوار عند الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم لاستكمال النقاش. وكشف مصدر فلسطيني مطلع عن أنّ لجنةً خاصةً ستبدأ مساء اليوم عملها لصياغة البيان الختامي للمؤتمر على أمل الانتهاء من جلسات الحوار في أقلّ من عشرة أيام.[/align]


    وزير الداخليّة الفلسطينيّ يصل إلى "القاهرة"
    ويبحث غداً مع المسؤولين المصريين تأهيل قوى الأمن الفلسطينيّة

    [align=justify]القاهرة - المركز الفلسطينيّ للإعلام
    وصل وزير الداخلية الفلسطينيّ، سعيد صيام، مساء أمس إلى القاهرة، حيث يلتقي غداً السبت (27/5)، عدداً من المسؤولين المصريين للتباحث حول آخر المستجدّات على الساحة الفلسطينية والدور المصري في جمع الأطراف المتناحرة وتقريب وجهات النظر فضلاً عن المساعي التي يمكن لمصر أنْ تُقدّمها مصر على الصعيد الأمنيّ من خلال تأهيل قوى الأمن الفلسطينيّة للاضطلاع بمهامها الداخلية في حفظ الأمن والنظام.
    هذا وقد التقى الوزير صيام في وقتٍ سابقٍ وزيرَ الداخلية السوري اللواء بسام عبد المجيد والسيد فاروق الشرع نائب الرئيس السوري، حيث تم التباحث حول العلاقات الثنائيّة، والدور السوري في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية. وتم الاتفاق على تسهيل معاملة حاملي الجوازات الفلسطينيّة من حيث الإقامة والتنقّل، وحل مشكلة عدم الحصول على تأشيرات السفر للدخول للأراضي السورية.
    وقد ثمّن الوزير هذا الأمر مطالباً بقية الرعايا من الأشقاء في الدول العربية أنْ تحذو هذا الحذو. وبحث قضية المقيمين الفلسطينيّين في الأراضي السورية وأبرز مشاكلهم. كما تم بحث قضية تدريب ضباط الشرطة الفلسطينية والكادر الإداري لوزارة الداخلية.
    [/align]

  2. #122

    رد : لله ثم للتاريخ .. الحملة الفتحاوية ضد الحكومة الفلسطينية

    [align=center]أخبار السبت 27/05/2006[/align]

    [align=center]مؤتمر الحوار الوطني يؤكد حرمة الدم الفلسطيني ويدعو إلى القضاء على الفلتان الأمني
    ويطالب بتفعيل وتطوير منظمة التحرير ويشكّلُ لجنة للحوار برئاسة عباس[/align]

    [align=justify]رام الله ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أكد مؤتمر الحوار الوطني على حرمة الدم الفلسطيني، وعلى ضرورة تعزيز سلطة القانون والنظام والقضاء على الفلتان الأمني، وجدد التأكيد على أن المقاومة حق مشروع وأن حق العودة هو حق مقدس للاجئين الفلسطينيين، مطالباً بتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية.
    جاء هذا في البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني والذي عقد جلساته في مقر الرئاسة في رام الله ومركز رشاد الشوا في غزة يومي 25 و26 أيار/مايو، وقد تلا البيان رئيس المجلس التشريعي د. عزيز الدويك بعد انتهاء الجلسات العلنية للمؤتمر بحضور عدد كبير من أعضاء المجلسين التشريعي والوطني وممثلي القوى الوطنية والإسلامية والفعاليات الشعبية وممثلي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من الضفة الغربية وقطاع غزة

    حرمة الدم الفلسطيني
    وأكد البيان على حرمة الدم الفلسطيني، وقال: إن التعارضات بين أبناء الخندق الوطني "ليست ولا يجب أن تكون تناقضات يستحيل حلها. إن التناقض غير موجود بين أبناء شعبنا وقواه المناضلة. ولهذا يؤكد المؤتمر إن كافة الاجتهادات وقضايا الخلاف لا بد أن تجد حلها الوطني بالحوار الديمقراطي وبالروح الوطنية العالية لدى شعبنا، فلا مكان لاستخدام السلاح بين أبناء القضية والمصير والخندق الواحد، والدم الفلسطيني دم غال ومقدس ومحرم علينا جميعا إراقة نقطة دم واحدة في غير مكانها الصحيح وضد العدو المغتصب الذي يحتل أرضنا ويشرد شعبنا".

    وشدد البيان على أن "مؤتمر الحوار الوطني يرفض رفضا قاطعا الدعوات الخبيثة للاقتتال الداخلي الذي لن يستفيد منه غير عدونا المتربص بشعبنا وبوطننا وبمستقبلنا"، ودعا إلى تبني ميثاق شرف وطني بين جميع القوى والفصائل لتحريم الاقتتال الداخلي مهما كانت الأسباب والمبررات والذرائع، مؤكداً أن "الجدل السياسي بين أطراف الصف الوطني يجد حله لمصلحة شعبنا على طاولة الحوار، وبالحوار، وليس بالسلاح وإراقة الدم الفلسطيني".

    الحصار السياسي والاقتصادي والمالي المفروض على شعبنا :
    وأكد البيان أن رفض مؤتمر الحوار الوطني القاطع للحصار "الذي يتعرض له شعبنا منذ ثلاثة أشهر، وبعد إجراء الانتخابات التشريعية من قبل الولايات المتحدة و(إسرائيل)" واعتبر أن "هذا الحصار هو بمثابة عقوبات جماعية مفروضة على شعبنا الذي يتعرض للاحتلال والعدوان اليومي والاستيطان (الإسرائيلي) وجدار الفصل العنصري، مشدداً على أن "هذا الحصار لن يخدم أبدا الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

    وقال: "إن هذا الوضع الخطير يتطلب تحركا عربيا ودوليا لوقف الحصار واستئناف تقديم المساعدات والمعونات الدولية لشعبنا. وكذلك العائدات الجمركية التي تحتجزها حكومة (إسرائيل) للشهر الثالث على التوالي"، وأضاف: "إن مؤتمر الحوار الوطني الذي يدين هذا الحصار الظالم يدعو كافة قوى شعبنا وفصائلنا إلى القيام بتحركات ونشاطات وطنية موحدة في جميع المحافظات الجنوبية والشمالية لإسماع صوت شعبنا المحاصر إلى العالم كله".

    خطة أولمرت الأحادية والاستيطان والجدار
    وأعلن البيان أن "مؤتمر الحوار الوطني الذي يمثل كل قوى شعبنا الصامد المرابط، يعلن رفضه القاطع وتصديه ومقاومته لخطة أولمرت لابتلاع أرضنا وتمزيق وطننا إلى غيتوهات وكانتونات معزولة تدور في الفلك الأمني الإسرائيلي، ويرفض كافة المحاولات الاستيطانية (الإسرائيلية) لابتلاع القدس الشريف والأغوار وضم المستوطنات إلى الكيان (الإسرائيلي)، والذي سيؤدي في حال تنفيذه إلى ابتلاع 58 بالمائة من الأرض الفلسطينية".

    وأكد البيان على أن "السلام لن يتحقق ما دام الاستيطان والجدار في أرضنا الفلسطينية، فلا سلام ولا أمن في ظل الاستيطان والجدار. ويؤكد المؤتمر على استحالة تحقيق الأمن والسلام بدون الانسحاب (الإسرائيلي) الشامل من أرضنا الفلسطينية والمحتلة في عدوان عام 1967"، داعياً كافة الأطراف العربية والدولية إلى التصدي لخطة أولمرت الاستيطانية والتوسعية.

    كما دعا المؤتمر إلى تفعيل الحكم القضائي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي وأعلنت فيه بطلان الاحتلال والاستيطان والجدار العنصري وبخاصة في القدس الشريف.

    وشدد البيان على "تمسك شعبنا بأرضه وبحقه في تقرير المصير وفي العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ويرفض رفضا قاطعا خطة أولمرت والدولة ذات الحدود المؤقتة".

    تعزيز سلطة القانون والنظام والقضاء على الفلتان الأمني
    واعتبر مؤتمر الحوار الوطني أن "تعزيز سلطة القانون والنظام والقضاء المستقل هي من أولى المهام الوطنية الملقاة على عاتقنا جميعا، فلا سلطة في وطننا تعلو فوق سلطة القانون الذي ارتضيناه جميعا لإدارة مجتمعنا ووطننا"، وأكد أن "ظاهرة الفلتان الأمني تشكل تهديدا خطيرا لأمن الوطن والمواطن ولا بد من التصدي لها بكل حزم"، وأضاف: "نؤكد على التمسك الكامل بالقانون الأساسي الذي ينظم عمل كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في السلطة الوطنية".

    وشدد البيان على ضرورة "تعزيز الأجهزة الأمنية ومدّها بكافة الإمكانيات سواء بالرجل أو بالسلاح لتكون قادرة على وضع حد للفلتان الأمني الذي يشكل ظاهرة خطيرة تهدد سلطة القانون والنظام العام وأمن الوطن والمواطن"، داعياً إلى "إصلاح جهاز القضاء وتفعيل دوره وتنفيذ أحكامه في ظل استقلال كامل للسلطة القضائية بكل هيئاتها".

    تفعيل وتطوير منظمة التحرير
    وأوضح البيان أن المؤتمرين دعوا محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى توجيه دعوة اللجنة العليا المنبثقة عن حوار القاهرة، والمشكلة من رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني والأمناء العامين لجميع الفصائل الفلسطينية وشخصيات وطنية مستقلة بأسرع وقت ممكن وبما لا يتجاوز نهاية حزيران/يونيو "بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية.

    المقاومة حق مشروع
    كما أكد البيان على أن "مقاومة الاحتلال والاستيطان هي حق مشروع لشعبنا كفلته لشعبنا الشرائع السماوية والدولية"، داعياً "كافة قوى شعبنا وقطاعاتنا الجماهيرية الصامدة في وجه العدوان والاستيطان والجدار إلى تشكيل لجان الوحدة الوطنية للدفاع عن الأرض والإنسان في كل قرية ومدينة".

    حق العودة حق مقدس للاجئين الفلسطينيين
    وشدد المؤتمر على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي قضية وطن وهوية ومستقبل، وقال البيان: "يؤكد المؤتمر تمسكه الكامل بالقرار الدولي 194 الخاص بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم ووطنهم، ويرفض المؤتمر كافة المحاولات الرامية إلى إسقاط حق عودة اللاجئين وتشريدهم في أقطار الدنيا. ويؤكد أن حق اللاجئين حق مقدس في وطنهم وهو حق جماعي وفردي ولا يمكن لأي قوة في الأرض أن تسقط حق شعبنا وحق لاجئينا في وطنهم وأرضهم وديارهم".

    وثيقة الوفاق الوطني من الحركة الأسيرة
    وثمن المؤتمرون جميع المبادرات والوثائق التي قدمت إلى المؤتمر وفي مقدمتها وثيقة الوفاق الوطني التي بادر إليها قادة الحركة الأسيرة "والتي نعتبرها أرضية صالحة للحوار الوطني"، كما جاء في البيان الذي أضاف: "يؤكد المؤتمر أن كافة الهيئات والقوى والطاقات تعمل من دون توقف من أجل إطلاق سراح أسرانا ومعتقلينا" داعياً كافة لجان حقوق الإنسان إلى تعزيز جهدها بهذا الاتجاه.

    لجنة الحوار الوطني
    ولفت البيان إلى أن مؤتمر الحوار الوطني "قرر في نهاية أعماله تشكيل لجنة الحوار الوطني برئاسة الأخ الرئيس "أبو" مازن"، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن المجلسين الوطني والتشريعي وعن اللجنة التنفيذية والحكومة وكل فصائل العمل الوطني والإسلامي والكتل البرلمانية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وستباشر اللجنة عملها فورا برئاسة الرئيس للخروج ببرنامج عمل وطني موحد يعزز الصفوف ويعمق وحدتنا الوطنية".

    جلسات المؤتمر
    وكان تحدث في المؤتمر في جلسة الصباح من يوم أول أمس الخميس (25/5): رئيس المجلس الوطني ورئيس المجلس التشريعي الرئيس محمود عباس "أبو مازن" رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية، والأستاذ إسماعيل هنية رئيس الوزراء، وأحمد أبو السكر الأسير المحرر الذي قدم وثيقة الوفاق الوطني الموجهة من الحركة الأسيرة إلى مؤتمر الحوار الوطني. وفي جلسة المساء من اليوم ذاته، تحدث أمام المؤتمر ممثلو كافة القوى والفصائل والقطاع الخاص، وممثلو منظمات المجتمع المدني.

    وفي اليوم الثاني انتقل المؤتمر إلى مقر المجلس التشريعي في رام الله وغزة، حيث ناقش أعضاء مؤتمر الحوار الوطني كافة القضايا الوطنية، بكل مسؤولية وروح إيجابية يحدوها الحرص على تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة كافة الأخطار التي تحدق بالقضية والشعب الفلسطيني في هذه المرحلة من الكفاح الوطني في سبيل الاستقلال والحرية.[/align]


    [align=center]أسرى "حماس": لم نشارك في صياغة أو نقاش "وثيقة الوفاق الوطني"
    والمكتب السياسي للحركة هو المخول بإعطاء المواقف السياسية النهائية[/align]

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أكد أسرى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في سجون "نفحة" و"عسقلان" و"السبع" (ايشل- اولي كيدار) و"النقب" و"عوفر" و"مجدو" الصهيونية، أنهم لم يشاركوا مطلقاً في صياغة أو نقاش "وثيقة الوفاق الوطني" والتي نشرتها وسائل الإعلام وتم التعاطي معها على أنها صادرة عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية، مشددة على أن "القيادة السياسية للحركة متمثلة في مكتبها السياسي هي المخولة بإعطاء المواقف السياسية النهائية والحوار بشأنها".
    وقال أسرى "حماس" في رسالة توضيحية بهذا الشأن أن "الوثيقة المشار إليها لا تعبر عن حقيقة موقفنا تجاه القضايا الوطنية الكبرى التي طرحت فيها، بل لدينا اعتراضا ورفضا صريحا لقضايا عدة وردت فيها كما أن لنا تحفظا على البعض الآخر".
    وقالت رسالة أسرى "حماس" والتي وصلت نسخة منها لـ "المركز الفلسطيني للإعلام": إن موقفنا كأسرى لحركة المقاومة الإسلامية حماس في القضايا السياسية والوطنية تصل باستمرار وأولا بأول إلى قيادة الحركة ونحن نشارك في صناعة القرارات والمواقف الحمساوية الهامة والمصيرية على قدم وساق مع مؤسسات الحركة المختلفة مع قطاعاتها التنظيمية على اختلاف أماكن تواجدها".
    وأوضح أسرى "حماس" أن اعتراضهم على هذه الوثيقة ورفضهم لبعض ما ورد فيها "لا ينتقص شيئا من قدر ومكانة الإخوة الذين شاركوا في صياغتها"، وقالوا في رسالتهم: "إننا على ثقة بأن دافعهم الوحيد هو الحرص على القضية الفلسطينية ومستقبلها، والعمل على تدعيم الوحدة الوطنية والرغبة الصادقة في البحث عن مخارج للوضع السياسي الراهن وهذا شعور بالمسئولية نقدره عالياً"، مشيرين إلى إمكانية أن تشكل هذه الوثيقة "أرضية للنقاش والحوار لكنها بل تأكيد بحاجة إلى تطوير وإثراء وتعديل العديد من بنودها".
    وأكد أسرى "حماس" أنهم "مع كل جهد أو مبادرة من شأنها تدعيم وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وتساعد على الوصول إلى هامش سياسي مشترك وبرنامج وطني مجمع عليه يصون الوحدة ويوحد الجهود ويعزز فرص إنجاز الحقوق الفلسطينية الثابتة مع ضرورة أن تكون هذه المبادرات والجهود عوامل إسناد وتدعيم للمواقف المتمسكة بالثوابت الوطنية وجدارا في وجه التنازلات المجانية والبحث عن آليات جديدة لإدارة الصراع مع العدو بعيدا عن الآليات القديمة فاقدة الصدقية والجدوى".
    يذكر أن حركة حماس وعلى لسان المهندس زياد دية، عضو اللجنة التحضيرية للحوار عن الحركة قد تحفظت على بعض بنود وثيقة الوفاق الوطني التي تبنّتها الحركة الأسيرة، وقال دية: "إنّ أية وثيقة تتضمّن إشارة بالاعتراف بالكيان الصهيونيّ والتنازل عن أيّ شبرٍ من فلسطين، ولو ضمْناً، مرفوضة من جانبنا ولا يمكن النقاش فيها"، مشيراً إلى أنّ الوثيقة تتضمّن بعض الألفاظ المطاطة مثل "الشرعية الدولية والشرعية العربية وما إلى ذلك". ونوه إلى أن الحركة أبدت تحفّظها عليها بسبب عدم وضوحها.
    [/align]


    [align=center]هاني الحسن يُحذّرُ من مساعٍ أمريكية للسيطرة على حركة فتح
    من خلال الأموال التي تُضخُّ لبعض قادتها[/align]

    [align=justify]لندن ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    حذر هاني الحسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس مكتب التعبئة والتنظيم بالحركة في الضفة الغربية، من محاولات ومساع أمريكية للسيطرة على الحركة، من خلال الأموال التي تدفع لبعض قادة الحركة في الصفوف القيادية الأولى.
    وعبّر الحسن في اجتماع مع كوادر في الحركة عن مخاوفه من السيطرة الأمريكية على الحركة من خلال الأموال التي تدفع لقادة رفيعي المستوي في الحركة وما يمثلون من تيارات داخلها.
    وأكد بعض الكوادر الذين حضروا الاجتماع لصحيفة "القدس العربي" في لندن أن الحسن قال: إن الخوف هو من الأموال الأمريكية التي تدفع إلى بعض "عليت" فتح، أي إلى بعض القادة رفيعي المستوى في الحركة. وكلمة "عليت" العبرية التي استخدمها الحسن في ذلك الاجتماع تعني العليا أو المختارة أو الصفوة، أي أن الأموال تدفع لبعض القيادات رفيعة المستوى والمتنفذة بالحركة، ولها وزنها في صفوف القاعدة الفتحاوية.
    وجاء تحذير الحسن من المساعي الأمريكية للسيطرة على الحركة خلال لقاء تنظيمي عقده مع أعضاء المجلس الحركي للنقابات المهنية في بيت لحم مساء يوم الثلاثاء الماضي.
    ويضم المجلس الحركي للنقابات المهنية نقابات الأطباء والصحافيين والمهندسين والصيادلة والمعلمين والممرضين والإداريين التربويين وأساتذة الجامعات والأخصائيين النفسيين والمحامين.
    وجاء الاجتماع في ظل الزيارات التي يقوم بها أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح إلى معظم المناطق الفلسطينية للقاء كوادر الحركة في إطار الجهود المتواصلة لإعادة بناء الحركة بعد الهزيمة التي منيت بها في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
    وأكد الحسن في ذلك الاجتماع التنظيمي أن اللجنة المركزية للحركة تولي اهتماماً كبيراً للمكاتب الحركية المهنية التي تعتبر الأذرع التنفيذية لإعادة حركة فتح إلى دورها الريادي والقيادي للشعب الفلسطيني.
    وأوضح الحسن أن اللجنة المركزية ستضع إمكانيات كبيرة تحت تصرف المكاتب الحركية الخاصة بتلك الشرائح الاجتماعية من أجل إعادة بناء الحركة لاستعادة مكانتها في صفوف الفلسطينيين.
    هذا ويشتكي العديد من كوادر فتح في المكاتب المهنية الحركية بأن قيادات الحركة المعروفين سواء على مستوي القيادة العليا أو قيادة المناطق يحاولون إعادة بناء الحركة بما يكفل لهم العودة إلى مواقعهم القيادية.
    وأوضح بعض هؤلاء الكوادر في الحركة لـ "القدس العربي" بأن هناك قادة في الحركة من أعضاء اللجنة المركزية يسعون بشتى الوسائل لإفشال حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وإسقاطها تمهيداً لعودتهم لسدة الحكم خوفاً من فتح الحكومة الفلسطينية بعض ملفات الفساد المتورطين فيها إلى جانب العودة إلى فرض سيطرتهم على السلطة ومكتسباتها من جديد، وذلك في وقت يسعى فيه تيار آخر في الحركة إلى عدم الاستعجال للعودة للحكم والتركيز على بناء الحركة من الداخل أولا.
    وفي إطار إعادة بناء الحركة من الداخل تواصل الحركة إعادة تقييم طلبات الانتساب للحركة والتي تم تعبئتها قبل الانتخابات التمهيدية أو الداخلية "البرايمرز" التي جرت في الحركة تمهيداً للانتخابات التشريعية التي جرت في 25 كانون الثاني/يناير الماضي.
    ووزعت طلبات الانتساب بشكل فوضوي وعشوائي في حينه بحيث وزعت في المحلات التجارية، وفق ما ذكر بعض قادة فتح في ذلك الوقت.
    ومن الجدير بالذكر أن الانتخابات الداخلية التي جرت داخل فتح وتم التشكيك في نزاهتها وما أفرزته أدت إلى حدوث مشاكل كبيرة في داخل الحركة
    ولتفعيل مبدأ المحاسبة في الحركة وبغية توحيد صفوفها قررت اللجنة المركزية لفتح في العاشر من الشهر الجاري تشكيل محكمة حركية للمحاسبة والمساءلة.
    وقررت اللجنة في الاجتماع الأخير الذي عقدته الأربعاء الماضي وتخلله مشادات كلامية بين أعضاء اللجنة المركزية وخاصة بين رئيس الحكومة السابق أحمد قريع ورئيس السلطة محمود عباس اعتماد تشكيل المحكمة الحركية.
    وأوضحت أمانة السر في اللجنة المركزية للحركة أنه تم اختيار رفيق شاكر النتشة رئيس المجلس التشريعي الأسبق رئيسا للمحكمة وعضوية كل من: عبد الله عبد الله، أحمد نصر، ومازن عز الدين، وجمال المحيسن، وعبد الرحمن نصر، ونجاة أبو بكر، ومريم الأطرش، وعلي مهنا.
    ومن جهته أوضح النتشة لـ "القدس العربي" بأن مهمة المحكمة البحث في أية قضية تتعلق بحركة فتح والذين ينتمون لها، ومشددا على أن من صلاحياتها النظر في أية شكوى ضد أي فرد في الحركة تورط في أية مخالفة مالية أو غيرها.
    وشدد النتشة بأن المحكمة ستنظر في أية شكوى سواء بخصوص المرحلة السابقة أو الحاضر أو المستقبل.[/align]


    [align=center]أسرى "فتح" يطالبون "أبو مازن" و"أبو اللطف" بتحويل مستحقاتهم الخاصة
    من أموال الرئاسة والمنظمة التي لم تتضرر من الحصار[/align]

    [align=justify]قلقيلية ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    طالب أسرى حركة فتح في السجون الصهيونية رئيس السلطة محمود عباس وأمين سر الحركة فاروق القدومي بالتدخل العاجل لتحويل مستحقاتهم الخاصة من أموال الرئاسة الفلسطينية ومنظمة التحرير التي لم تتضرر من الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني عقاباً له على خياره الديمقراطي الحر بانتخابه حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي.
    وأوضح أسرى "فتح" في سجن بئر السبع بقسميه"هولي كدار وايشل" أنه كانت تصلهم مبالغ إضافية خاصة بأسرى الحركة، وأنه منذ أكثر من ثلاثة أشهر لم ينزل أي شيكل من هذه المبالغ في حسابات أسرى فتح الشخصية، متهمين بعض قياداتهم بسرقة المستحقات التنظيمية التي تقدر بـ 800 شيكل (الدولار= 4.35 شواقل) لكل أسير من أسرى الحركة.
    وقد أكد أسرى فتح في رسالة وصلت "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منها، دعمهم لصمود الشعب الفلسطيني وحكومته في وجه الحصار الهادف لتركيع الشعب الفلسطيني.
    وأضاف الأسرى في رسالتهم: "إننا في الحركة الأسيرة نرفض أن نكون جزءاً من حملة إعلامية يستغلها بعض الحاقدين على شعبنا ويزجون الأسرى عبر أكاذيبهم لتلبية مصالحهم الذاتية"، مؤكدين أن المستحقات المالية الواردة إليهم عبر وزارة المالية تصل إلى الجميع بتساوٍ دون تميز، وأشاروا إلى الوحدة المتجسدة واللحمة المتحققة بين الأسرى في السجون الصهيونية.[/align]


    [align=center]أكاديمي فلسطيني يدعو لترتيب "البيت الإعلامي" الفلسطيني
    وإعادة النظر في أسلوب معالجة القضايا الوطنية [/align]

    [align=justify]نابلس ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    دعا أكاديمي وإعلامي فلسطيني الإعلاميين إلى ترتيب بيتهم الداخلي، وإعادة النظر في أسلوب معالجتهم للقضايا الفلسطينية المختلفة، وخاصة في هذا الوقت الحرج من تاريخ القضية الفلسطينية.
    وقال الدكتور فريد أبو ضهير، المحاضر بقسم الصحافة في جامعة النجاح الوطنية بنابلس: إن القضية الفلسطينية لا تسير في طريق بعيد عن الإعلام، بمعنى أن الإعلام يترك بصماته على مسار القضية، ويتحكم بالمؤثرات والمحددات لخط سير القضية.
    وأضاف أنه من هنا ينبع الاهتمام بدور الإعلام، وبضرورة أن يسجل التاريخ صفحة بيضاء في تاريخ الإعلام الفلسطيني الذي يساعد على الخروج من الأزمة، ويمهد الطريق للوحدة الوطنية، ويساهم في التخفيف عن المواطن الفلسطيني. وفي نفس الوقت يكون له الفضل في التصدي لكل من يريد أن يخرب القضية ويتاجر بها، ولا يجد حرجا في أن يرى البيت ينهال على أصحابه، بل يلعب دورا خطيرا في خلخلة الأسس التي يقوم عليها هذا البيت.
    وقال: إن "إعلامٌ هذا دوره يجب أن نفخر به، ونقف إلى جانبه، ونعزز دوره، ونحمي رجاله ونساءه الذين يصطفون إلى جانب كل المخلصين من المثقفين والمسؤولين وقادة المجتمع وجنوده المجهولين".
    ونوه أبو ضهير إلى أن "عددا من المخلصين، ومجموعة لا بأس بها من المفكرين والكتاب المعروفين والمرموقين على المستوى الفلسطيني والعربي، تحدثوا بضرورة ارتفاع الإعلام إلى مستوى المسؤولية في هذا الوقت بالذات. فالأمر لا يحتمل التشدق بحرية الرأي والتعبير. بل لا يستطيع أحد أن يزايد على هذا المفهوم، لأن حرية الرأي والتعبير لا تكون مع جهة دون أخرى. فأولئك الذين يصيبهم الخور والجبن، وتنعقد ألسنتهم أمام بعض الأطراف السياسية، فيما يصابون بحمى الحرية، واتخاذ أقصى درجات النقد والهجوم على أطراف أخرى".
    وتابع قائلاً: "إذا أسقطنا هذا الأمر على الإعلام وتعامله مع الحكومة الحالية، فيبدو واضحا أن هذه مساهمة، بل مشاركة كاملة في تنفيذ الإجراءات (الإسرائيلية) والأمريكية على محاصرتها وعزلها. والإعلاميون يعلمون ذلك علم اليقين، وهذا هو المؤسف في الأمر.
    وأكد أن "المشكلة أن هناك إعلاميين ليسوا من حماس، وليسوا من فتح أيضا، يلعبون دورا، أقل ما يقال فيه، أنه دور غير مشرف على الإطلاق في إثارة الفتنة. فهم يحرضون فتح على حماس، ويحرضون حماس على فتح، ويحرضون الحكومة على المعارضة، وهكذا. هؤلاء الناس يظنون أنفسهم غير معروفين للرأي العام، أو للمسؤولين في الفصائل المختلفة. ولكن العكس هو الصحيح، فهؤلاء الذين يلبسون ثوب الحياد والموضوعية، ويعدون أنفسهم من فئة المستنيرين، لن يحظوا باحترام أحد، فضلا عن أنهم لن يفلحوا في تنفيذ أمانيهم وأحلامهم".
    وشدد أبو ضهير على أنه "لا بد من ترتيب البيت الإعلامي الداخلي، والاتفاق على معايير واضحة للعمل الإعلامي الذي بات يشكل نفوذا وتأثيرا بالغا على الرأي العام".
    وقال: إن الإعلام هو الذي يصب الزيت على النار، أو يقوم بعملية التهدئة في المجتمع. ربما يعتقد بعض الإعلاميين الذين لا يتجاوز علمهم بهذا المجال حدود الممارسة السطحية جدا، أن الإعلام مجرد كلمات تقال وتكتب، وصور تنشر هنا أو هناك. هذه الفئة من الإعلاميين، وهم ليسوا قلة في مجتمعنا، لا يدركون أنهم عندما يلعبون بالألفاظ والكلمات إنما يلعبون بالنار التي قد تحرق مفاهيم وأفكار الأجيال، أو قد تشتعل بين فئة وأخرى لأسباب بعيدة كل البعد عن الوطنية".
    وأضاف أن "ما يجري في كثير من وسائل الإعلام على الساحة الفلسطينية من شأنه أن يفقد إعلامنا مصداقيته، ويزيد من ابتعاد المواطن عن التعرض لهذا الإعلام، والتوجه في الوقت ذاته إلى الإعلام الخارجي".[/align]


    [align=center]نقابة أطباء الأسنان
    تقدم قروضاً ميسرة لأعضائها العاملين في القطاع الحكومي[/align]

    [align=justify]نابلس ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    قررت نقابة أطباء الأسنان/ مركز القدس تقديم قروض ميسرة لأعضائها العاملين في القطاع الحكومي الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر.
    وقال الدكتور بسام النوباني نقيب أطباء الأسنان إن هذا القرار جاء خلال الاجتماع الأخير للنقابة، حيث تم تقرر تقديم قروض لأعضاء النقابة العاملين في القطاع الحكومي شريطة أن يكون العضو مستوفيا لكافة شروط العضوية.
    وأوضح د. النوباني أن تسديد القروض يكون خلال أربعة شهور من موعد صرف رواتبهم، وذلك بضمان شيكات شخصية من العضو، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي للتخفيف من الضائقة الاقتصادية التي يعاني منها الأعضاء العاملين في القطاع الحكومي.[/align]


    [align=center]وزير الداخلية الفلسطينيّ يجري لقاءاتٍ مع مسؤولين أمنيين مصريين[/align]
    [align=justify]غزة - المركز الفلسطيني للإعلام
    وصل وزير الداخلية والأمن الوطني الفلسطينيّ، سعيد صيام، إلى العاصمة المصرية صباح اليوم السبت (27/5)، بعد زيارته للعاصمة السورية دمشق.

    وقالت مصادر مطلعة :إنّ صيام سيُجري خلاله زيارته للقاهرة التي تستغرق يومين مباحثات مع عدد من المسؤولين الأمنيّين في مصر حول آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وتتزامن هذه الزيارة مع اجتماعات الحوار الوطني الفلسطيني وإعادة انتشار قوة المساندة التابعة لوزارة الداخلية.
    وكان صيام قد زار خلال جولته الخارجية الأولى كوزيرٍ للداخلية العاصمة السورية دمشق والتقى كبار القادة السوريين من بينهم نائب رئيس الجمهورية السورية فاروق الشرع.

    وحول زيارته إلى سوريا قال صيام: "العلاقة بيننا وبين الشقيقة سورية هي علاقة وثيقة، سورية حكومة وشعباً وقفت إلى جانب القضية الفلسطينية وقدّمت الكثير من الدعم على كافة الصُعُد السياسية والمعنوية وأيضاً تسهيل العديد من المهمات، والتي كان آخرها كما تعلمون السماح بدخول عدد من اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من العراق".

    وأضاف: "تأتي هذه الزيارة في سياق تعزيز العلاقة الثنائية وتبادل الآراء، وأيضاً لاعتماد جواز السفر الفلسطيني أسوةً بباقي الأشقاء العرب في دخول سورية، ونحن بهذه المناسبة نتقدم بالشكر إلى سورية الشقيقة رئيساً وحكومةً وشعباً". وشدّد صيام على حرمة الدم الفلسطيني وتجنيب الشعب الفلسطيني أيّ صراعاتٍ داخلية وأنْ يكون الحوار هو سيِّد الموقف.

    وقال: "إنّ حالة الاحتقان في داخل الساحة الفلسطينية هي التي دفعت كافة الأطراف بالتنادي إلى الحوار وعلى قاعدة أنّ القوة التنفيذية التي قُمْت بتشكيلها لحفظ النظام والأمن، والتي جاءت بسبب قصورٍ في أداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وهذا كان أمراً واضحاً ملموساً، ولم يكنْ أمامنا خيار سوى أنْ نشكّل هذه القوة لحماية قرارات الحكومة وتنفيذ برامجها وأيضاً في توفير الأمن للمواطنين، وبالتالي كانت هناك بعض الاعتراضات من بعض الجهات وحاولت التشويش على أداء هذه القوة، ومما أدّى إلى بعض الاحتكاكات. هنا استوجب تدخّل الأطراف في الساحة الفلسطينية وتحديداً القوى الوطنية والإسلامية".

    وأوضح وزير الداخلية أنّ القوة التنفيذية تتكوّن من عددٍ من أبناء الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة، والذين قاوموا الاحتلال وكان لهم صولة وجولة مع هذا الاحتلال من أبناء "فتح" ومنهم من أبناء "ألوية الناصر صلاح الدين" الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية ومن أبناء حركة "حماس". كما تُشارك مجموعات من كتائب أبي الريش وكتائب شهداء الأقصى. وهناك أيضاً طلبٌ من قوى أخرى مثل الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية أنْ تنضم إلى هذه القوة، "ونحن قلنا :إنّ الباب مفتوح أمام كلّ من يريد أنْ ينضمّ إلى هذه القوى وفق الشروط التي تتطلبها هذه القوى".

    وقال: "القوة التنفيذية قوة مُكوَّنة من ألوان الطيف السياسي الفلسطيني، وأيضاً من الذين شهدت لهم ساحة المواجهة مع الاحتلال وأيضاً في سياق تكريم هؤلاء الأبطال الذين حملوا أرواحهم على أكفّهم أنْ يكون لهم دور أيضاً في داخل الساحة الفلسطينية في حفظ الأمن والأمان للمواطن الفلسطينيّ".
    وأكّد صيام أنّ القوة مهمّتها أنْ تقف إلى جانب المخلصين والغيورين من أبناء الأجهزة الأمنية وتحديداً السلطة الفلسطينية على أنْ يكون هناك جهد جماعي في محاصرة هذه الفوضى والتصدي لها. وقال: "إنّ القوة مقتصرة حالياً على قطاع غزة بحكم أنّه لا يوجد احتلال مباشر والعدد هو قرابة ثلاثة آلاف، وإذا وجدنا أنّ هناك حاجة للزيادة فلا ضير من الزيادة. والقوة التنفيذية خلية قيادية ولها خلية إدارية وفق القانون، ولها أيضاً قائدٌ وهي تتبع لي مباشرةً بصفتي وزيراً للداخلية".

    وأضاف أنّ القوة بالأساس جزءٌ من جهاز الشرطة وليست قوة خارجة في هذا الإطار، وعناصرها سيكونون جزءاً من الشرطة وفروع الشرطة المختلفة، وتحديداً قوات النجدة وحفظ النظام وما إلى ذلك.
    وأكّد أنّ قوة المساندة لم تنزلْ إلى الشارع إلا بعد الموافقة من الرئيس في أكثر من موقعٍ، فضلاً عن أنّ القانون الفلسطيني يخوّلني كوزيرٍ للداخلية بتشكيل واستحداث أيّ قوةٍ في إطار الأجهزة الموجودة نرى أنها ضرورية لمصلحة الشعب الفلسطيني.

    وحول الإشكالات التي تقع، قال صيام: "يكذب من يقول: إنَّ المشكلة بين حماس وبين فتح، ويكذب من يقول: إنَّ المشكلة بين القوة التنفيذية وبين الأمن الوطني، وأنا نزلت إلى الميدان ورأيت كيف يقف أبناء الأمن الوطني والشرطة الفلسطينية والقوة التنفيذية جنباً إلى جنب يتحدثون ويتعاونون". وأضاف: "القصة أنّ هناك بعض المجموعات المعروفة بأجندتها الخاصة هي التي تريد توتير الساحة الفلسطينية وهي التي ساهمت في نشر الفوضى في البلد، هي مجموعات تريد أنْ تظلّ حالة الفوضى موجودة في الساحة الفلسطينية حتى يقال :إنّ هذه الحكومة عاجزة حتى عن توفير الأمن، وقد تم إلقاء القبض على العديد منهم في أثناء هذه المحاولات، ونحن نسعى إلى محاصرتهم وإلى كشفهم وفضحهم، لأنّ الذي يأتي ملثّماً ويطلق النار على القوة التنفيذية لا يمكن إلا أنْ أشير إليه بإصبع الاتهام والتشكيك إمّا أنْ يكون عميلاً وإما أنْ يكون صاحب أجندة خاصة، وفي كلّ الأحوال هو مدانٌ".[/align]


    [align=center]مصادر أمنية صهيونيّة: من مصلحة "إسرائيل" نجاح "أبو مازن"[/align]
    [align=justify]الخليل - المركز الفلسطيني للإعلام
    ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن مصادر أمنية رفيعة المستوى، والتي أعربت عن تأييدها لقرار رئيس الحكومة الصهيوني إيهود ألمرت ووزير الحرب الصهيونيّ عامير بيرتس الذين وافقوا على توصية جيش الاحتلال وتوصية أخرى من جهاز الاستخبارات الداخلية "الشاباك" حول إمداد السلاح للحرس الرئاسي في مكتب رئيس السلطة الفلسطينيّة "أبو مازن".
    وأضافت هذه المصادر أنّه من مصلحة الكيان الصهيوني دعم الرئيس "أبو مازن"!. وأشارت الصحيفة إلى أنّه سيتمّ تسليم هذا السلاح عن طريق معبر رفح أو بطرقٍ أخرى لم تذكرها الصحيفة.[/align]

  3. #123

    رد : لله ثم للتاريخ .. الحملة الفتحاوية ضد الحكومة الفلسطينية

    أخبار الأحد 28/05/2006


    مجهولون يقومون بحرق سيارة وزير شؤون الأسرى في جنين

    [align=justify]جنين ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    قام مجهولون الليلة الماضية بحرق سيارة وزير شؤون الأسرى والمحررين المهندس وصفي كبها، وذلك في حي البساتين في مدينة جنين.
    وقال الشيخ خالد الحاج عضو القيادة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن هذه الأفعال المشينة تندرج في إطار سياسة التحريض التي يمارسها البعض ضد الحكومة الفلسطينية.
    وأضاف الحاج: إن مثل هذه الأفعال لا تتناسب مع قيم وأخلاق شعبنا الفلسطيني وأنها سلوك العاجز الذي لا يستطيع مجابهة الحجة بالحجة، محمّلاً الاحتلال الصهيوني وأعوانه مسؤولية حرق سيارة الوزير كبها.
    وطالب الحاج جهاز الشرطة الفلسطينية بالعمل الجاد من أجل كشف الجناة وتقديمهم للعدالة، مؤكداً على أن "حماس" كانت وستكون دوماً إلى جانب حفظ النظام والقانون، داعياً قادة الرأي في المجتمع الفلسطيني بالعمل الجاد من أجل تهدئة الخواطر ونبذ مثيري الفتن حفاظاً على الوطن والمواطن. وقال: إن حماس لن ترد الإساءة بالإساءة. [/align]


    "حماس" تنظم حفل تأبين للشهيد قديح في خانيونس
    ومطالب بملاحقة القتلة من فرقة الموت

    [align=justify]خانيونس ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    نظمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بلدة عبسان الكبيرة حفل تأبين للشهيد سالم قديح الذي ارتقى شهيداً في جريمة مروعة عندما اختطفته مجموعة من فرقة الموت التابعة لجهاز الأمن الوقائي، وأطلقت عليه النار الأسبوع الماضي.
    وأكد الدكتور صالح الرقب القيادي في حركة حماس أن الشعب الفلسطيني وحكومته لن يسمحوا لمجموعة من المجرمين المأجورين، بالاستمرار في عمليات القتل والتخريب، وسيلاحقونهم حتى ينالوا عقابهم العادل جزاء إفسادهم في الأرض.
    وتحدث عن الجريمة التي راح ضحيتها الشهيد سالم الذي تربى في المساجد ونشأ في أحضانها على الأخلاق الإسلامية حتى تم اختطافه من قبل ثلة حاقدة مأجورة وإطلاق النار عليه واثنين من أصدقائه بعد خطفهما في جريمة مروعة يندى لها الجبين.
    وأشار إلى الجرائم التي تواصل ما تسمى "فرقة الموت" ارتكابها لإفشال المشروع الإسلامي الوطني ولتحقيق تعليمات أسيادهم، مؤكداً أنه آن الأوان لرفع الغطاء عن أعضاء هذه الفرقة التي تلطخت أيدي أعضائها بالدم الفلسطيني الطاهر.
    وشدد على أن قوة المساندة جاءت لتحارب الفلتان الذي استشرى، وهذا هو السبب في رفضها من قبل بعض الأطراف التي لا تريد لشعبنا أن ينعم بالأمن بل تريد أن يبقى أسير مجموعة من الزعران والمارقين.
    وقال: إن قوة المساندة كانت ضرورية نظراً للضعف الموجود في الأجهزة الأمنية والخلل الكبير الموجود فيها، مذكراً الحديث الصريح لوزير الداخلية السابق نصر يوسف عن ارتباط بعض الأجهزة الأمنية والعاملين فيها بأطراف خارجية.
    وتحدث عن الحوار الوطني، مؤكداً أن حركته تتجه نحو الحوار بقلوب مفتوحة، لكنها تقول بوضوح لن نقبل بالتخلي عن المبادئ والثوابت، مشدداً على رفض الحركة الاعتراف بـ (إسرائيل)، وقال "هذا الأمر يجب أن يكون واضحا للجميع".
    وذكر أن وثيقة الأسرى خرجت من سجن "هداريم" فقط ولا تعبر عن كل الأسرى، وهي فيها إلى جانب الكثير من القضايا الإيجابية بعض الأمور التي تتحفظ عليها حركة حماس، لذلك هي تحتاج لمناقشة بمسؤولية عالية.

    كلمة كتائب القسام
    وأكد متحدث ملثم كلمة باسم كتائب القسام أن التحقيق في جريمة اغتيال سالم قديح، في طريقه لأن يكتمل، حيث اتضحت ملامح الجريمة والمتورطين فيها، مشدداً على أنه سيتم ملاحقة هؤلاء المجرمين والقصاص منهم.
    وقال :"إننا في كتائب القسام لن نعتدي على أحد، ولكننا لن نسمح لهذه الفرقة التي تسمي نفسها فرقة الموت أن تصول وتجول كيفما تشاء، وعليها إذا كانت وطنية أن توجه سلاحها لصدور الاحتلال وليس لصدور أبناء شعبنا ومجاهديه".
    ودعا إلى تعزيز الوحدة والوقوف صفاً واحداً في مواجهة الفتن والمؤامرات التي تحاك بأيدي الاحتلال والمأجورين ضد شعبنا الذي يطالب بحقوقه.
    وشدد على أن "معركتنا الحقيقية مع الاحتلال الذي احتل أرضنا وهتك العرض ولن ننشغل بأي معركة جانبية"، مضيفاً "على شعبنا الإدراك أن عدونا عندما فرض الحصار على شعبنا ليزيد معاناته استأجر بعض المأجورين لزرع الفتنة وعلينا جمعيا شعبا وفصائل الوقوف معاً لإفشال مخططات هذا العدو الغاشم".
    وقال: إننا نؤمن بالحوار شكلا ومضمونا ولكننا لا نقبل بحوار الثعالب ولا نقبل بالغدر، نؤمن بالحوار على كل المستويات والأطر، الحوار البناء لا المراوغ، وتوجه بالتحية لمجموعات كتائب الأقصى التي خرجت مؤخرا في غزة بالآلاف لتؤكد وقوفها إلى جانب شعبنا وحكومته لتكشف ورقة التوت عن مجموعة المتآمرين والمأجورين.
    واستعرض جانباً من سيرة الشهيد، مشيراً إلى أنه التحق بصفوف كتائب القسام في بداية عام 2004، وكان نعم المجاهد المرابط الذي يصل الليل بالنهار ساهراً مرابطاً في سبيل الله، وذكر أن الشهيد تخرّج من مدرسة المساجد حيث كان يحفظ القرآن ثم التحق بساحة الجهاد ضد الاحتلال، قبل أن يتربص به المأجورون وينالون منه غيلة.
    فيما تحدث نافذ شقيق الشهيد عن شقيقه ومدى التزامه وأخلاقه التي جعلت الجميع يحبه، مشيراً إلى "أن الشهيد كان يتمنى الشهادة ويطلبها فقد وهب نفسه في سبيل الله الذي اختاره شهيداً بإذن الله ولكن على أيدي أذناب الاحتلال".
    وتخلل حفل التأبين عرضاً لمقاطع فيديو للشهيد أثناء التدريبات التي تلقاها في صفوف كتائب القسام والتي أظهر خلالها براعة وجسارة كبيرتين.[/align]


    د. البردويل : طرح الاستفتاء قبل الانتهاء من الحوار يُهدّدُ مستقبل الرئيس "أبو مازن"
    في حال رَفَضَهُ الشعب

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن استغرابها من طرح رئيس السلطة الفلسطينية لوثيقة الأسرى للوفاق الوطني في استفتاء شعبي، واستباق نتائج الحوار الوطني الذي عقد على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين في مدينتي غزة ورام الله.
    وقال الدكتور صلاح البردويل الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية في تصريحات صحفية: "نستغرب من طرح الرئيس للوثيقة على استفتاء في هذا الوقت وبهذه الطريقة، وهذه ليست طبيعة أبو مازن".
    وأكد النائب البردويل عدم اعتراض حماس على الاستفتاء، مستدركاً أن ذلك سيحتاج إلى ترتيب مسبق في الداخل والخارج، مشيراً إلى أنه إذا تم الاتفاق على ذلك من خلال الحوار فلن تعارض حماس إجراءه.
    وأوضح الناطق باسم "حماس" في "التشريعي" أن الوثيقة فيها إيجابيات كثيرة، وهي مطروحة على جدول أعمال الحوار، منوهاً أن استباق نتائج الحوار له نتائج خطيرة على مستقبل "أبو مازن" نفسه.
    وكان عباس هدد بطرح وثيقة الوفاق الوطني التي أعدها الأسرى الفلسطينيون في السجون الصهيونية في استفتاء شعبي إذا لم يتفق الأطراف عليها خلال عشرة أيام. مؤكداً أنه سيطرحها خلال أربعين يوماً.
    [/align]


    عناصر من الأمن الوقائي يطلقون النار على شاب من "حماس" شرقي خانيونس
    ويصيبوه بجروح متوسطة

    [align=justify]خانيونس ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أطلقت عناصر من جهاز الأمن الوقائي مساء أمس السبت (27/5) النار باتجاه أحد أعضاء حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس وأصابوه بجراح.
    وأكدت مصادر مطلعة أن الشاب فريد شاهين (18 عاماً) أصيب بجراح متوسطة في قدميه بعد أن أطلق أحد أفراد الأمن الوقائي النار عليه من مسدس عندما كان يسير في أحد الشوارع في المنطقة.
    وكان عناصر من الأمن الوقائي قد قتلوا قبل أيام الشاب سالم قديح من كوادر حماس بعد أن اختطفوه مع مجموعة من زملائه بعد صلاة الفجر وعذبوه قبل أن يطلقوا النار عليه، وبعد انكشاف من يقف وراء العملية وهو إياد الدغمة أحد مسؤولي فرقة الموت التابعة للوقائي هرب إلى مصر.
    وحذرت مصادر في حماس أن مسلسل الاعتداءات على أبناء وشباب المساجد لا يمكن السكوت عليه، مؤكدة أن المعتدين لن يفلتوا من العقاب.
    [/align]


    مصادر صهيونية تزعم أن "أبو مازن" يعتزم زيادة عدد أفراد حرسه الرئاسي إلى 10 آلاف
    للوقوف في وجه "قوة المساندة"

    [align=justify]الخليل ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    زعمت صحيفة "هآرتس" الصهيونية أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ينوي زيادة عدد أفراد حرس الرئاسة الفلسطينية إلى 10 ألاف لتحويله إلى جهاز أمني مستقل تحت سلطته.
    وادعت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأحد (28/5) أن عباس يسعى لتحويل الحرس الرئاسي إلى قوة مسلحة تقف في وجه "قوة المساندة" التي شكلتها الحكومة الفلسطينية، وتخضع مباشرة لوزير الداخلية سعيد صيام.
    وذكرت الصحيفة أن زيادة عدد حرس الرئاسة الذي يضم الآن ما بين 1500 إلى 2000 عنصر يهدف إلى حراسة المعابر الحدودية بين أراضي السلطة الفلسطينية وكلاً من مصر والكيان الصهيوني، ومنع المقاومة الفلسطينية من إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أماكن تواجد الاحتلال في فلسطين المحتلة.
    وحسب الصحيفة الصهيونية فقد توجه عباس لأول مرة إلى الكيان الصهيوني طالبا زيادة عدد أفراد حرس الرئاسة في أعقاب الانتخابات الصهيونية العامة التي جرت في نهاية آذار/مارس الماضي، وذلك أثناء لقائه مع سياسيين صهاينة من بينهم عضو الكنيست الصهيوني أفرايم سنيه من حزب العمل، ونائب رئيس الوزراء الصهيوني شمعون بيرس، ونقل الاثنان طلب عباس إلى كل من رئيس وزراء الكيان الصهيوني ايهود أولمرت ووزير الحرب عمير بيرتس.
    وفي السياق ذاته، ذكرت الصحيفة ونقلاً عن مسؤولين أمنيين صهاينة أن هناك كمية كبيرة من الأسلحة في يد الفصائل الفلسطينية وأن حرس الرئاسة بحاجة إلى مساعدة في المقابل.
    [/align]


    سجناء محكومون بالإعدام يحاولون الهرب من سجن غزة المركزي

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    حاول سجناء في سجن غزة المركزي "السرايا" الهرب من السجن فجر اليوم الأحد (28/5) لكن محاولتهم باءت بالفشل.
    وقالت مصادر أمنية: إن عدداً من السجناء المحكومين بالإعدام حاولوا التظاهر بالمرض واعتدوا على عدد من الضباط وعناصر الشرطة في السجن ووقعت حالة من الإرباك في السجن، لكن عناصر من الشرطة هُرعت إلى مكان الاعتداء و سيطرت على الموقف، فيما حاصرت قوات الأمن الوطني السجن وحالت دون هروب أي من السجناء.
    [/align]


    "حماس": أي حوار فلسطيني يجب أن ينطلق من قاعدة احترام نتائج الانتخابات
    لا من محاولة عزل الحكومة وتجاوزها

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن التصريحات المتوالية الصادرة عن بعض قياديي السلطة الفلسطينية والتي تحمل لغة التهديد بحلّ الحكومة الفلسطينية في حال عدم استجابة الحركة للقبول بالوثيقة الصادرة عن أسرى سجن "هداريم"، أنها "لا توفّر الأجواء اللازمة لنجاح الحوار"، معربة عن رفضها لتجاوز البرنامج الذي صوّت له غالبية الشعب الفلسطيني، والذي فازت بموجبه حركة حماس في الانتخابات التشريعية.
    وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس في تصريح صحفي وزّع اليوم على وسائل الإعلام: "تتواصل وسائل الضغط التي تمارس على القوى الفلسطينية للقبول بالوثيقة الصادرة عن أسرى سجن "هداريم" بما تتضمنه في بعض بنودها من إشكاليات جذرية؛ فبعد فكرة الاستفتاء التي لوّح بها الرئيس محمود عباس طالبنا ياسر عبد ربه الذي يصف نفسه بأنه ممثل الرئيس بالقول"إن الرئيس محمود عباس يحتفظ بسلطة عزل الحكومة إذا رفضت حماس وثيقة الأسرى".
    وأضاف: "إن مثل هذه التصريحات المتوالية التي تحمل لغة (إما أن تقبلوا بالوثيقة و إلا...) لا توفر الأجواء اللازمة لنجاح الحوار، و تعكس نيّة مبيتة لدى بعض الأطراف لفرض برنامجها و تجاوز البرنامج الذي صوت له 60% من الشارع الفلسطيني و فازت بموجبه حركة حماس، الأمر الذي لا تقبله الحركة ولن تُسلّم به".
    وشدد أبو زهري على أن "أي حوار فلسطيني يجب أن ينطلق من قاعدة احترام نتائج الانتخابات لا من محاولة عزل الحكومة و تجاوزها". [/align]


    "الخارجية" تعلن عدم مشاركة د. الزهار في مؤتمر دولي بعد الوصول المفاجئ لـ "القدومي"
    وتعتبر ما قام به الأخير ينسجم مع محاولات حصار الحكومة

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة الشؤون الخارجية أن السيد الدكتور محمود الزهار لن يشارك في المؤتمر الوزاري لمنظمة دول عدة الانحياز الذي سيعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور غداً الاثنين (28/5)، موضحاً أن إحجام الوزير والوفد المرافق عن المشاركة في المؤتمر جاء في أعقاب الوصول المفاجئ للسيد فاروق القدومي أمين سر حركة فتح للمشاركة في المؤتمر.
    وعبّر الناطق الإعلامي باسم الخارجية الفلسطينية عن استيائه من التصرف الغريب، لفاروق القدومي أمين سر حركة فتح، واعتبر أن ما قام به القدومي "ضار بالعلاقات الفلسطينية الداخلية، خاصة أنه يأتي منسجماً مع محاولات فرض الحصار السياسي على الحكومة الفلسطينية المنتخبة ديمقراطياً"، وأشار إلى أن "الوزير الدكتور محمود الزهار وصلته دعوة لترؤس وفد فلسطين في المؤتمر وأبلغ المسؤولين الماليزيين موافقته على ذلك"، منوهاً بأنه يجري الآن ترتيب عقد لقاءات مع المسؤولين الماليزيين حول هذه القضية.
    وكان الدكتور وزير الشؤون الخارجية وصل إلى كوالالمبور في إطار جولة آسيوية واسعة بدأها بزيارة رسمية إلى أندونيسيا، التقى خلالها كلاً من الرئيس الأندونيسي ووزير خارجيته، ورئيس البرلمان، ورئيس المجلس الاستشاري الأندونيسي، كما قام بزيارة برواناي حيث التقى خلالها مع جلالة السلطان الحاج (حسن بلقية) ووزير خارجيته، وستشمل الجولة الآسيوية بعد ماليزيا كلاً من الصين، وسيريلانكا، وإيران.[/align]


    الوزير الخالدي يؤكد على استقلالية القضاء
    والسعي لعمل نظام موحّدٍ للمستشارين القانونيين

    [align=justify]نابلس ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أكد وزير العدل د. أحمد الخالدي أن وزارته تتطلع نحو العدالة وتسعى إلى أن يكون الجهد مضاعفاً بسبب الظروف الاستثنائية. جاء حديث الخالدي خلال لقاء تشاوري مفتوح حول آفاق تطوير الوضع القضائي بدعوة من مؤسسة التجمع للحق الفلسطيني، جمعه مع محامي مدينة نابلس وبحضور عدد من أعضاء المجلس التشريعي عن المحافظة. وأدار اللقاء المحامي فارس أبو الحسن مدير مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان.
    وقال الخالدي: إن وزارة العدل كانت في السابق مقتصر دورها على توزيع الوكالات وكانت هناك محاولة منذ البداية لاستعادة الدور الذي يجب أن يكون لها.
    وأضاف الخالدي أنه كان هنالك جهد متواصل لفتح صفحة جديدة مع السلطة القضائية. "وهناك عدد من التشريعات طور التعديل، واقتراحات قوانين نريد أن يكون للمحامين دور في ذلك."
    وأعرب الوزير الخالدي عن أمله بعمل نظام موحد للمستشارين القانونين، مشيراً إلى وجود مشروع طموح لوزارة العدل وقال: "نريد أن نستعين بكافة الكفاءات وآمل أن تكون هنالك وسيلة للالتقاء بصفة مستمرة."
    وأكد الخالدي أنه كان هنالك مبادرة من وزارة العدل من أجل إصلاح القضاء حيث كان هنالك لقاء مع مجلس القضاء الأعلى من أجل تفعيل النصوص الموجودة ومحاولة لفتح صفحة جديدة ما بين وزارة العدل والسلطة القضائية. وقال: "حاولنا خلق جوٍّ من التفاهم للتكامل في العمل وقد حققنا نجاحات أولية."
    وأكد أن وزارة العدل لا تريد أن تتدخل في استقلال القضاء بل بالعكس تريده مستقلاً لأن في ذلك ضمان لحقوق الجميع.
    وحول وجود محاكم في شمال الضفة الغربية، أكد الوزير أنه طلب من إدارة المشاريع دراسة شاملة للمساحة الجغرافية والكثافة السكانية ومجموع القضايا وهناك دول أبدت استعدادها للمساعدة في البنية التحتية للمحاكم والقضاء وذلك من أجل عمل مشاريع لدراستها مع مجلس القضاء الأعلى، ويمكن من خلالها المطالبة بإنشاء محكمة استئنافية في الشمال، وقام الوزير الخالدي خلال اللقاء بالإجابة عن أسئلة المحامين واستفساراتهم.[/align]


    وزارة الإعلام الفلسطينية تسعى إلى تأسيس قناة فضائية فلسطينية جديدة

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أفادت مصادر مطَّلعة أن وزارة الإعلام الفلسطينية تسعى إلى تأسيس قناة فضائية خاصة بالحكومة المنتخبة خاصة بعد إعادة مسؤولية هيئة الإذاعة و التلفزيون الفلسطينية إلى رئيس السلطة الفلسطينية بدلاً من الحكومة في أعقاب فوز حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة.
    وقالت المصادر: إن الحاجة باتت ملحة وماسة جداً لوجود منابر إعلامية مختلفة؛ وأهمها فضائية تابعة للحكومة الفلسطينية لاسيما في ظل حالة الحصار و التضييق و التضليل المفروض على الشعب الفلسطيني و حكومته الشرعية المنتخبة.
    وأضافت المصادر أن الذي دفع وزارة الإعلام إلى التفكير في الأمر ووضعه في بؤرة الاهتمام هو عدم تبعية المنابر الإعلامية الرسمية للوزارة خاصة أن هذه المنابر تبث رسائل إعلامية متعارضة مع برنامج وأداء الحكومة وتعكس صورة غير واقعية لوضع المجتمع الفلسطيني بالإضافة إلى حاجة الوزارة لعرض صورة واقعية وقريبة من عمل الوزارات و الحكومة.
    يشار هنا إلى أنها المرة الأولى ربما في العالم التي تشكل فيها المؤسسات الإعلامية الرسمية اتجاها معارضا لحكومتها، بل ووجها فئويا ضيِّقاً يبث رسائل غير حقيقية وغير صحيحة وغير واقعية عن الحال الفلسطيني .
    [/align]


    مُحلِّل سياسي فلسطيني : قانونيّاً لا أساس للاستفتاء .. و"حماس" توافق على وثيقة الأسرى
    بعد إسقاط أيّ تلميحٍ للاعتراف بـ(إسرائيل) والرئاسة تتحمَّل جزءاً كبيراً من الأحداث

    [align=justify]قلقيلية - المركز الفلسطيني للإعلام (خاص)
    أكّد المحلّل السياسيّ، الأستاذ أحمد الحسن، أنّه لا شرعية ولا أساس للاستفتاء في القانون الأساسي الفلسطيني، و لا ينصّ على إجراء استفتاء شعبي. وأكّد المحلل السياسي أنّ الرئاسة الفلسطينية بطرحها لموضوع الاستفتاء تحاول الالتفاف على خيار الشعب الفلسطيني.
    ورداً على سؤال مراسل المركز الفلسطيني للإعلام حول الخلفيات التي دعَتْ الرئاسة إلى طرح موضوع الاستفتاء، أضاف الحسن: "في ظلّ فشل الهدف الرئيس من الحصار، تتكشّف كلّ يومٍ إبداعات يائسة من قِبَل قادةٍ فلسطينيين لمحاولة فاشلةٍ للقضاء على خيار الشعب الفلسطيني الذي اختار بالفم الملآن حماس لتمثّله وتحافظ على حقوقه.. هذا الخيار لم يَرُقْ لكثيرٍ من القادة السابقين الذين نهبوا خيرات البلاد والعباد وفرّطوا بحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني، وهم اليوم المسؤولون بشكلٍ مباشر عن حالة الانفلات المفتعل، وهم يكرّسون جُلّ طاقاتهم من أجل إفشال الحكومة".
    ويضيف الحسن: "بعض هؤلاء هم اليوم يعملون في بطانة الرئيس ولا يألون جهداً في محاولات افتعال إشكاليات بين مؤسسة الرئاسة وبين الحكومة. وكان آخرها طرح موضوع الاستفتاء وهنا يثار السؤال الكبير: ألم يستفتَ الشعب الفلسطيني في الداخل قبل شهرين؟! ثم إنّ حقوق الشعب الفلسطيني هي ملكٌ للشعب كله، فالاستفتاء يجب أنْ يشارك فيه من هم في الخارج".
    وحول الإشكاليات الأمنية التي وقَعت في غزة أكّد الحسن أنّ الرئاسة الفلسطينية تتحمّل الجزء الكبير من المسؤولية، حيث إنها لم توجّه الأجهزة الأمنية إلى الوقوف في مواجهة الانفلات الأمني؛ وهي مَنْ تحاول أنْ تسلب صلاحيات وزير الداخلية. كما أنّ الرئيس محمود عباس يتحمّل الجزء الأكبر من حالة الاحتقان السياسي؛ لأنّه إلى الآن لم يطبّقْ ما ورد في اتفاق الفصائل الفلسطينية في القاهرة ولم يدعُ الأمناء العامين للفصائل لاستكمال الحوار.
    [/align]


    "أبو مازن" وعددٌ من مسؤولي "فتح" يلتقون رئيسَ جهاز "الشاباك" السابق

    [align=justify]الخليل - المركز الفلسطيني للإعلام
    ذكرت مصادر صحافية صهيونية أنّ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وعدداً من مسؤولي حركة "فتح"، قد التقوا يوم أمس السبت (27/5)، في رام الله عضو الكنيست الصهيوني عامي أيالون عن حزب "العمل" والذي شغل في السابق رئيساً لجهاز الشاباك.
    وأضافت هذه المصادر أنّ الرئيس الفلسطيني قد رفض اقتراحاً اقترحه عليه أيالون لعقد لقاءٍ بينه وبين وزير الحرب الصهيوني عامير بيرتس قبل أنْ يلتقي رئيس وزراء الكيان الصهيوني إيهود أولمرت، موضّحةً أنّه وخلال اللقاء عبّر "أبو مازن" عن استيائه من نشر وسائل الإعلام الصهيونية خبر إمداد حرس الرئاسة بالأسلحة.
    وقد عبّر الصهيوني أيالون عن مباركته أمام وسائل الإعلام الصهيونية لوثيقة الأسرى-وثيقة الوفاق الوطني، ووصفها بالهامة. وتابع أيالون: "أنا معجب بالخطوة الشجاعة التي اتخذها أبو مازن وإمهاله حكومة حماس للموافقة على الوثيقة" حسب تعبيره!!.
    [/align]


    الجبهة الشعبية تبلغ هنية رسميا استعدادها للمشاركة
    في الحكومة الفلسطينية وقوة المساندة التابعة للداخلية

    [align=justify]غزة- المركز الفلسطيني للإعلام
    أبلغت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رئيس الوزراء إسماعيل هنية رسميا استعدادها للمشاركة في الحكومة الفلسطينية وقوة المساندة التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية.
    وقال ناصر الكفارنة عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: إنه "بعد البيان الوزاري الذي أعلنه رئيس الوزراء هنية في المجلس التشريعي باعتباره البيان الوزاري للحكومة أبلغناه رسميا عن طريق الرفيق جميل المجدلاوي باستعدادنا المشاركة في الحكومة على ضوء التطورات التي حدثت في البيان التي كانت مثار خلاف بين وفد الجبهة ووفد حركة حماس في المفاوضات حول تشكيل الحكومة".
    وأوضح أن البيان الوزاري الذي ألقاه هنية في المجلس التشريعي يؤكد على منظمة التحرير ودورها وكيانيتها، وقال: "حينها أبلغناهم موافقتنا على المشاركة في الحكومة، وتحدثنا مجددا في لقاء بين وفد من الشعبية ضم الرفيق د. رباح مهنا وأنا استعدادنا للمشاركة في الحكومة والقوة التنفيذية والحوار الفوري والاتفاق على التفاصيل".
    وأكد الكفارنة أن وفدا قياديا في الجبهة أبلغ قبل أيام رسمياً رئيس الوزراء هنية "استعدادنا للمشاركة في الحكومة الفلسطينية، والمشاركة في القوة التنفيذية التي شكلتها وزارة الداخلية بعد الاتفاق على هيكليتها وترسيمها في جهاز الشرطة".
    وأشار إلى أن البيان الأخير لرئيس الوزراء الذي ألقاه في مؤتمر الحوار قد عجّل من تقارب المواقف ووجهات النظر خاصة مع تناوله لمنظمة التحرير باعتبارها ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وقرارات الشرعية الدولية والقرار 194.
    ونوه الكفارنة إلى أن رئيس الوزراء هنية أبلغ وفد الجبهة أنه سيجري مشاورات مع قيادة حماس والحكومة من أجل الرد على قرار الجبهة الجديد، وسبل بحث آليات انضمام الجبهة للحكومة وللقوة التنفيذية.
    وكانت الجبهة الشعبية قد امتنعت عن المشاركة في الحكومة التي شكلتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أواخر آذار/مارس الماضي بعد اعتراضها على عدم إدراج بند الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد في بيان الحكومة، في حين أن بيان الحكومة أكد على ضرورة إعادة بناء المنظمة وفق ما اتفق عليه في حوار القاهرة.[/align]


    نائب رئيس الوزراء الفلسطينيّ: الحكومة كلّفت الأجهزة الأمنية
    بملاحقة كافة أشكال الفلتان الأمني وسنُحاسِب المحرّضين أمام القضاء

    [align=justify]رام الله – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    كشف د. ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء، وزير التربية والتعليم العالي، عن أنّ الحكومة الفلسطينية كلّفت الأجهزة الأمنية بملاحقة كافة أشكال الفلتان الأمني ومحاسبة المحرّضين.
    وجاءت هذه التصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الشاعر بحضور وزير شؤون الأسرى و المُحرَّرين المهندس وصفي كبها، والمهندس عبد الرحمن زيدان وزير الأشغال العامة، بمبنى وزارة شؤون الأسرى و المحرَّرين اليوم الأحد (28/5)، تعقيباً على قيام مجهولين بإحراق سارة وزير الأسرى في جنين مساء أمس.
    وأضاف الشاعر: "تلقّيْنا نبأ الاعتداء الآثم على الوزير من خلال حرق سيارته، يطالعنا في كلّ يومٍ شكلٌ من أشكال الفلتان الأمني؛ الفلتان الذي لا هوية له، وله أكثر من لونٍ ويحصل بأكثر من طريقة، والمشكلة أنّ هناك من يؤسّس ويحرّض له".
    وأكّد الشاعر أنّ الحكومة اتخذت جملةً من الإجراءات تتمثّل في تفعيل القانون ضدّ أيّ شكلٍ من أشكال الفلتان الأمني وأيّ إنسانٍ يثبت تورّطه سيتم محاسبته وفق القانون وستكلّف الحكومة الأجهزة الأمنية المختصة بملاحقة كلّ أشكال الفلتان وملاحقة أيّ طرفٍ أو شخصٍ يقف وراء هذا الفلتان وأيّة تصريحات تحريضية يمكن أنْ تسهم في إثارة الفتنة و خرق الصَّف الوطني وتؤجّج الفلتان الأمنيّ.
    وأعرب الشاعر عن أسفه للتصريحات التي توفّر هذه البيئة والتي تصدر عن أشخاصٍ وقيادات، وطالب بوقفها وخاصةً أنّ هذه التصريحات لا تقوم إلا على معلوماتٍ مغلوطة بالكامل ومعكوسة، وضرب مثلاً على ذلك؛ تصريحات تحريضيّة ضدّ وزارة شؤون الأسرى مبنيّة على الكذب والافتراء، مؤكّداً أنّ الوزارة كانت منذ اللحظة الأولى على مبدأ واحدٍ، ولن تحيد عن هذا المبدأ وهو العدل والمساواة والشفافية وتكافؤ الفرص لكلّ فلسطينيّ، وعدم التمييز على أساس اللون أو الولاء.
    وأضاف أنّ "على الذين يقولون: إنّ الوزارة تدفع لفئةٍ من الأسرى دون الأخرى عليهم أنْ يصمتوا، و إلا فإنّ الوزارة ستكشف كلّ الحسابات التي كانت تميّز بين الأسرى سابقاً، وأنّ ما تقوم به اليوم هو فرضٌ للعدالة على الأرض في كلّ شيء.. هذه الدعايات الكاذبة عن أنّ وزارة المالية تميّز في الصرف هي السبب المباشر وراء الاعتداء على مقرّات الوزراء تحت ذريعة أنها لا تدفع وهي دعايات كاذبة ومغلوطة".
    وشدّد على أنّ الوزارة والحكومة تبذل كلّ الجهود لإيصال مستحقّات الأسرى قبل غيرهم وأسرانا يعرفون ذلك ونحن نقبل شهادة الأسرى. وأنّ من يقوم بهذه الأعمال هي فئة معزولة. وقال: إنّ الحكومة والرئاسة ومؤسسات المجتمع المدني والفصائل لن تسمح بالعبث بالوحدة الوطنية، مشدّداً على أنّ هؤلاء الأشخاص معروفون جيّداً وبالأسماء، وهذه القضايا لا تموت بالتقادم وأنّ الاعتداء على المؤسسات لن يمرَّ دون عقابٍ أو حساب، وأيّ عباراتٍ وتصريحات تحريضية سيتحمّل مسؤوليتها القانونية.
    وختم قوله: "إنّ الأسرى هم الشريحة الوحيدة التي وصلت مخصّصاتها؛ لأنهم الهمّ الأكبر للحكومة والتي تنظر إليهم على أنهم جسم واحد موحّد ولا لون لهم سوى لون فلسطين والانتماء لفلسطين ويعانون لأجل فلسطين".
    من جهته تلا وزير الأسرى بياناً صحافياً قال فيه: "إنّ هذا الحدث المشبوه يضع من قاموا به في دائرة الاتهام في وطنيّتهم، وهم يحاولون في هذه الظروف الحساسة توتير الأجواء وخلق الفتن لإرباك مسيرة الحوار الوطني التي بدأت قبل أيامٍ، وهو الهدف الذي نعتقد جازمين أنّه لا يقف خلفه إلا أعداء شعبنا ومن يقفون في صفهم".
    وتساءل الوزير كبها عن المستهدف من وراء "هذه الرسالة المشبوهة؟ أهُمْ الأسرى الذين التصقوا وما زالوا يلتصقون بهم وطنهم وشعبهم على الرغم من تغييبهم خلف قضبان الأسر؟ أم وزير ووزارة الأسرى لتفعيلهم وعلى كافة الصعد والمستويات لملف الأسرى القابعين خلف قضبان وبذل كلّ ما في الوسع لحمايتهم وتوفير كلّ مقوّمات الحياة الكريمة لأسَرِهم في ظلّ محاصرة الاحتلال لهم ضمن حصاره الظالم للكلّ الفلسطينيّ؟".
    وتابع الوزير: "على ضوء قيام البعض مؤخّراً ببثّ الأخبار والمعلومات الكاذبة والملفّقة حول تمييز الوزارة بين السجناء والتي هي عارية عن الصحة، حيث أكّدت الوزارة في سياستها ومنذ يومها الأول على أنّ التعامل مع الأسرى يتمّ من قاعدة المساواة التامة والمطلقة ومنع كافة أنواع التمييز بين الأسرى رفقاء الاعتقال والمعاناة بغض النظر عن توجهاتهم السياسية"، مطالباً بوقف هذه التلفيقات والأراجيف الكاذبة حتى لا تشكّل مدخلاً للعابثين والمتربصين بشعبنا ووحدته الوطنية وأمنه واستقراره.
    وطالب في ختام بيانه الجهات الأمنية الفلسطينية التحرّك السريع للكشف عن هذه الفئة المارقة والتصدّي لها وحماية مقدرات وممتلكات شعبنا من أنْ تكون تحت طائلة اعتداءاتهم.
    وفي سياقٍ متّصل استنكر موظفو وزارة شؤون الأسرى والمحررين الحادثة. وأدان بيانٌ صادر عنهم العمل الإجرامي مؤكّداً أنّ من قام بهذا العمل له ارتباطات مشبوهة؛ هدفها النيل من العمل الجاد لصالح الأسرى. وأكّد البيان أنّ من أقدم على هذا العمل يدعمون المتربصين والمشبوهين لتنفيذ جرائم ومكائدهم الخبيثة. وطالب الأجهزةَ الأمنية بالكشف السريع عن مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للمحاكمة. كما طالب البيان الشعب الفلسطيني بالوقوف صفاً في مواجهة المتآمرين والمتربصين بالشعب والأسرى.[/align]


    كتلة الصحافي الفلسطيني : "الشاباك" الصهيوني
    يقود حملةَ تحريضٍ سافرة وخبيثة ضدّ قناة "الجزيرة"

    [align=justify]رام الله – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    أعربت كتلة الصحافي الفلسطينيّ عن استهجانها لاستمرار سياسة التحريض المكشوف والمفضوح الذي تمارسه سلطات الاحتلال الصهيوني ضدّ وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والدولية التي تلعب دوراً مسؤولاً في كشف جرائم الاحتلال وتمارس عملها بأمانة ومهنية عالية بعيداً عن لغة المهاترات من قِبَل بعض وسائل الإعلام التي انحرفت عن دورها وجنّدت نفسها كأدواتٍ في حملات (تشويه الآخرين) و(إثارة للفتنة) داخل المجتمع الفلسطينيّ.
    وفي هذا الإطار استنكرت كتلة الصحافي في بيانٍ لها المزاعم الصهيونية التي ذكرت أنّ البثّ المباشر لاجتياح قوات الاحتلال لمدينة رام الله من قِبَل قناة (الجزيرة مباشر) قد ساعدها في القبض على المجاهدين الفلسطينيين الذين استهدفهم الاجتياح وإتمام مهمّتها بنجاح.
    ورأَتْ الكتلة أنّ هذا الادعاء جاء بعد الدور الإيجابي والمسؤول الذي لعبته هذه القناة يوم الأربعاء 24/5/2006، حينما نقلت أحداث الاجتياح المجرم لقوات الاحتلال لمدينة رام الله والذي أسفر عن تنفيذ أحكام الإعدام الميداني على أربعة فلسطينيين وجرح العشرات، واعتقال المجاهد محمد الشوبكي القياديّ في سرايا القدس؛ الأمر الذي ساهم في فضح جرائم الاحتلال واستثارة مشاعر الجماهير العربية والفلسطينية والتي هبّتْ دفاعاً عن المدينة في مشهدٍ نضالي مشرِّف.
    وأضاف بيان كتلة الصحافي: "لم تكنْ تنتظر قوات الاحتلال وجهاز الشاباك الصهيوني مشاهد الجزيرة أو غيرها من القنوات التي بثّت عملية الاجتياح مباشرةً حتى تمارس عمليات القتل اليومية والاعتقال وهدم المنازل، فقد فعلت جرائم أكبر دون بثٍّ مباشرٍ؛ لأنّ الأمور ببساطة مبرمجة ومخطّطات تنفذ وفقاً لتوقيت يناسب الاحتلال".
    وأعربت كتلة الصحافي الفلسطيني عن بالغ استنكارها لترويج بعض وسائل الإعلام الفلسطينية هذه المزاعم، في خطوةٍ تطرح عشرات علامات الاستفهام عن أسباب هذا التحريض الذي يبدو (ممنهجاً ومقصوداً) من قِبَل هذه الوسائل الإعلامية ضدّ قناة الجزيرة على وجه الخصوص في هذا الوقت بالذات، حيث سبق لهذه الوسائل الإعلامية أنْ نشرت موادّ تحريضية ضد هذه القناة، قبل أنْ نتفاجأ جميعاً بالحادث الإجرامي المؤسِف والذي تمثّل بقيام (مجهولين) بحرق سيارات القناة في مدينة رام الله.
    وأضاف البيان: "إنّنا على يقينٍ بأنّ الإشاعات والتسريبات المخابراتية الصهيونية –المقصودة-لن تنجح في التشكيك بقناة الجزيرة أو صحافييها، فجميعهم بالتأكيد ليس موضع اتهام. ونؤكّد أنّ الردّ على مخابرات الاحتلال يجب أنْ يكون بتكثيف العمل الإعلامي وفضح جرائم الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا الفلسطيني، والتمسك بالحق والحقيقة والحيادية والموضوعية".
    كما دعت الكتلة إدارة قناة الجزيرة إلى ملاحقة عملية التحريض الصهيوني قانونياً ومهنياً واتخاذ قرارٍ جريء بمنع ظهور المسؤولين الصهاينة -الملطخة أيديهم بدماء شعبنا- على شاشة الجزيرة.[/align]


    مواجهة مؤسفة بالأسلحة البيضاء
    بين أفرادٍ من "الشبيبة" التابعة لـ"فتح" وبين "الديمقراطية" في جامعة القدس

    [align=justify]رام الله – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    اصطدم العشرات من أفراد "الشبيبة" الفتحاويّة، والجبهة الديمقراطية، ظهر اليوم الأحد (28/5)، بالأسلحة البيضاء في جامعة القدس. وقالت مصادر فلسطينية وشهود عيان: إنّ الاشتباك بدأ بتلاسنٍ حادٍّ بين عددٍ محدودٍ من أفراد الكتلتَيْن داخل كافتيريا الجامعة تطوّر خلال دقائق إلى صدامٍ كبيرٍ شارك فيه العشرات من الطّرَفين مستخدمين العصي والكراسي والطاولات والسكاكين.
    وأشارت المصادر إلى أنّ الاشتباكات أدّت إلى تحطيم الكافيتيريا بشكل كبير. كما ذكرت المصادر أنّ الاشتباكات أوقعت عدداً من الإصابات بين الطرفين. ولم تُعرَف بالضبط مزيدٌ من التفاصيل حول سبب المشكلة مع العلم أنّ الجامعة ستشهد يوم غدٍ انتخابات مجلس الطلبة.
    [/align]

  4. #124

    رد : لله ثم للتاريخ .. الحملة الفتحاوية ضد الحكومة الفلسطينية

    أخبار الأثنين 29/05/2006


    "مجهولون" يطلقون النار على أحد أفراد الحرس الشخصي لوزير النقل والمواصلات في غزة

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أطلق مسلحون مجهولون في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد (28/5) النار صوب أحد أفراد الحرس الشخصي لوزير النقل والمواصلات الفلسطيني المهندس زياد الظاظا.
    وأفاد شهود عيان أن المسلحين أطلقوا النار صوب تيسير صلوحة بالقرب من مستشفى العيون بحيّ النصر في مدينة غزة.
    إلى ذلك قال شهود العيان إن المسلحين المجهولين لاذوا بالفرار في أعقاب إصابة صلوحة.
    [/align]


    الوزير الرجوب: لن تبيع الحكومة الثوابت ولو مُورست عليها كل أشكال الضغوط

    [align=justify]نابلس ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ نايف الرجوب أن الحكومة الفلسطينية لن تبيع الثوابت الوطنية ولو مورست عليها كل أشكال الضغوط
    جاء حديث الوزير الرجوب خلال زيارة له هي الأولى من نوعها لمدينة نابلس والتي بدأها بزيارة للمحافظ، والتقى أيضاً مع عدد من نواب المجلس التشريعي ومدراء الدوائر وقادة الأجهزة الأمنية، وجرى الحديث خلال اللقاءات عن الوضع الفلسطيني الراهن والأزمة التي يمرّ بها الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية جرّاء الحصار الصهيو ـ أمريكي.
    وقام بعدها الوزير الرجوب بزيارة لمديرية أوقاف نابلس، وقدم زهير الدبعي مدير الأوقاف موجزاً عن احتياجات مديريته، وتم الاجتماع مع الأئمة والخطباء والأذنة ورؤساء لجان الزكاة والواعظات والهيئة الخيرية لرعاية دور القرآن الكريم. بعدها قام الوزير بزيارة مشروع مسجد ومدرسة الإمام حسن بن علي.
    ثم قام وزير الأوقاف بزيارة لبلدية نابلس حيث اجتمع مع أعضاء المجلس البلدي برئاسة د. نهاد المصري رئيس البلدية بالوكالة وأعضاء من المجلس التشريعي.
    وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وعرض سبل تعزيز التعاون ما بين الوزارة والبلدية، وأكد الرجوب خلال اللقاء أن الأمن الشخصي للمواطن لا يقل أهمية عن الأمن الصحي والغذائي، مطالباً بتعاون وتكاتف الجميع لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين.
    ثم قام الوزير الرجوب بزيارة لجامعة النجاح وكان في استقباله د. ماهر النتشة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية و د. رياض عبد الكريم مساعد رئيس الجامعة للتخطيط والتطوير ود. خضر سوندك عميد كلية الشريعة وعدد من الأساتذة.
    وخلال اللقاء أشاد الرجوب بالتطور الحاصل في جامعة النجاح، والتي أثبتت حضوراً كبيراً في كل القطاعات. كما قام الوزير الرجوب بزيارة لكلية الشريعة في الجامعة، والتقى مع أساتذة الشريعة، وخلال اللقاء أشار الرجوب إلى أنه في حال تحسّن الوضع سيتم توظيف أئمة وخاصة في ظل النقص الذي تعاني منه المساجد في الأئمة.
    وامتدت جولة الرجوب في مدينة نابلس لتشمل زيارة أكاديمية القرآن الكريم التابعة للجنة زكاة نابلس، وافتتاح مسجد الحاج أيمن نمر حنون في منطقة الجنيد.
    [/align]


    الحكومة الفلسطينية تُرحّبُ باستعداد الجبهة الشعبية للانضمام إلى الحكومة
    وتصف موقفها بالإيجابي

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أعربت الحكومة الفلسطينية عن ترحيبها بموقف الجبهة الشعبية استعدادها للانضمام إلى الحكومة الفلسطينية والقوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية ووصفت قرارها بالايجابي.
    وقال الدكتور غازي حمد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية في تصريح لوكالة "رامتان": "نرحب بأي فصيل يود الانضمام للحكومة وموقفنا أن أبواب الحكومة مفتوحة لمن يرغب في المشاركة وهذا نعتبره موقفاً إيجابياً من الجبهة الشعبية ونقدر لهم هذا الموقف".
    وأعلن د. حمد عن لقاء قريب بين قادة الجبهة الشعبية ورئيس الوزراء إسماعيل هنية لبحث مشاركة الجبهة في الحكومة غير أنه نفى أن يكون قد تم تحديد موعد محدد لذلك.
    وكان ناصر الكفارنة عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أعلن أن الجبهة أبلغت رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية رسميا المشاركة في الحكومة الفلسطينية والقوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية.
    وقال الكفارنة: "بعد البيان الوزاري الذي أعلنه إسماعيل هنية في المجلس التشريعي باعتباره البيان الوزاري للحكومة أبلغناه رسميا عن طريق الرفيق جميل المجدلاوي باستعدادنا المشاركة في الحكومة على ضوء التطورات التي حدثت في البيان التي كانت مثار خلاف بين وفد الجبهة ووفد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في المفاوضات حول تشكيل الحكومة ".
    وأكد الكفارنة أن وفدا قياديا في الجبهة أبلغ قبل أيام رئيس الوزراء هنية "استعدادنا للمشاركة في الحكومة الفلسطينية وعلى استعدادنا لفتح الحوار لمشاركة الجبهة في الحكومة الفلسطينية، وفي المشاركة في القوة التنفيذية التي شكلتها وزارة الداخلية بعد الاتفاق على مهيكلتيها وترسيمهما في جهاز الشرطة".
    وأشار إلى أن رئيس الوزراء إسماعيل هنية أبلغ وفد الجبهة أنه سيجري مشاورات مع قيادة حماس والحكومة من أجل الرد على قرار الجبهة الجديدة وسبل بحث آليات انضمام الجبهة للحكومة وللقوة التنفيذية.[/align]


    "حماس" و"الجهاد" و"الشعبية ـ القيادة العامة"
    يؤكدون ضرورة نقل الحوار الوطني إلى غزة

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أكدت حركتي المقاومة الإسلامية "حماس" والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة على ضرورة نقل الحوار الوطني إلى غزة "لتوفير كافة الظروف المناسبة الكفيلة بنجاحه و إيجابيته"، معتبرة أن "ذلك موقفاً نهائياً".
    وأوضحت الفصائل الثلاثة في تصريح صحفي صدر اليوم الاثنين (29/5) أن موقفها هذا يأتي "انطلاقاً من رغبتنا الجادة والصادقة في إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني، وحرصاً منا على توفير كافة الأجواء والظروف الملائمة والمناسبة الضامنة للتفاعل الايجابي البناء للوصول إلى النتائج التي تحقق رغبة شعبنا وأمانيه وتجاوزاً للعقبات المؤكدة والمتمثلة في الأبعاد الأمنية الخاصة بالفصائل وممثليها في الضفة الغربية".
    وأشار التصريح الصحفي والذي وقع عليه عن حركة حماس خليل نوفل، وعن حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، وعن الجبهة الشعبيةـ القيادة العامة لؤي القيروتي إلى أنه "فيما يتعلق بموقف الرفاق في جبهة التحرير العربية والصاعقة فلا مانع لديهما من نقل الحوار إلى غزة لضمان نجاحه، حسب ما أبلغونا به".[/align]


    ديّة : ثلاثة مسارات مطروحة للحوار الوطني
    منظمة التحرير يتم مناقشتها في الخارج
    والوضع السياسي في الضفة
    والقضايا الأمنية في غزة

    [align=justify]رام الله ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    في أعقاب الاجتماع الذي ضم ممثلي الفصائل والمؤسسات المشاركة في الحوار الوطني مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مساء أمس الأحد (28/5)، كشفت مصادر مطلعة من المشاركين في الاجتماع أن الحديث يدور الآن عن 3 مسارات لبحث القضايا المطروحة على مؤتمر الحوار الوطني، وهي الخارج ورام الله وغزة، دون التوصل إلى اتفاق حول ذلك.
    وأوضح المهندس زياد ديّة عضو لجنة الحوار الوطني عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن مقترحاً طرح في لقاء الفصائل مع الرئيس عباس بالأمس حول تحويل الحوار الوطني إلى ثلاثة مسارات، أحدها في الخارج واثنين في غزة ورام الله.
    وقال دية: إن هذه المسارات سيختص كل منها ببحث أحد المواضيع الرئيسة المطروحة في جولات الحوار، بحيث يتم مناقشة موضوع منظمة التحرير الفلسطينية على مستوى الأمناء العامين للفصائل وممثلين عن الرئاسة والحكومة والمؤسسات المشاركة في الحوار في الخارج، وبالتالي لن يتم مناقشتها على المستوى الداخلي.
    أما فيما يختص بالحوار الداخلي، قال دية: إن بعض الفصائل تفضل أن يكون في مكان واحد فقط وليس في مكانين، وأن تكون غزة مقر هذا المسار، وهي حماس والجهاد الإسلامي وغيرها. خاصة أن بعض الفصائل مثل الجهاد الإسلامي لا يوجد لها ممثل في الضفة الغربية. في حين ذهبت بعض الفصائل إلى المطالبة أن يكون الحوار الداخلي متركز على مسارين في رام الله وغزة.
    وأضاف دية، أن بعض المشاركين في اللقاء الموسع مع الرئيس بالأمس طرحوا أن يتم مناقشة القضية الأمنية في غزة على اعتبار أن المشكلة الأمنية تتركز حاليا في قطاع غزة، وبالمقابل طرح أن يتم توسيع دائرة النقاش في هذا الإطار أيضا لتشمل رام الله، على اعتبار أن هناك مشاكل أمنية يعاني منها المواطن والسلطة على حد سواء في الضفة الغربية أيضا، مثل الاعتداء على مؤسسات رسمية وغير رسمية، وكذلك حرق سيارات كما حدث مع وزير الأسرى أمس الأول.
    إلى جانب ذلك قال دية: إن من أهم الدواعي لبحث الجانب الأمني في الضفة الغربية، كون مخطط أولمرت الساعي إلى فصل أحادي الجانب من المقرر أن يطبق في الضفة الغربية وليس في غزة.
    وفيما يختص بالقضايا السياسية الأخرى، قال دية: إن مقترحين أيضا تم إثارتهما حول هذه القضية، وهما: أن يتم مناقشة هذه القضية في غزة، وضمن مسار واحد لتركيز الجهود في هذا الموضوع، وهناك اقتراح أن يتم النقاش بشكل متوازٍ في رام الله وغزة. دون أن يتم الاتفاق على المكان الذي سيتم اعتماده.
    وأوضح دية أنّ النقاش مع رئيس السلطة امتدّ لساعة متأخرة من الليل، تركز على مقترحات من كافة الفصائل والمتحاورين حول آليات العمل، وليس حول مواضيع البحث، ولم يتم الخروج باتفاق حول تطبيق هذه الآليات.
    ومن المقرر أن يجتمع المتحاورون من الفصائل وممثلون عن المجلسين التشريعي والوطني ومؤسسات المجتمع المدني، في لقاء ثان مع الرئيس عباس ظهر اليوم الاثنين (29/5) في مقر المقاطعة بمدينة رام الله لاتخاذ قرار بشأن المسارات المطروحة للعمل خلال فترة الحوار الوطني.[/align]


    سويسرا تقرر تخصيص 1.2 مليون دولار لشراء أدوية
    من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني المحاصر

    [align=justify]جنيف- المركز الفلسطيني للإعلام
    قررت سويسرا تخصيص مليون فرنك سويسري (1.2 مليون دولار) لشراء أدوية من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسترسل إدارة التطوير والتعاون خبيرين أيضاً.
    وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم أن إدارة التطوير والتعاون أعلنت أن اختصاصيي المساعدة الإنسانية في سويسرا سيقيمون مدة أسبوع في المنطقة وستتركز مهمتهم على تحديد حاجات الشعب الفلسطيني الطارئة جداً في مجال الصحة العامة ووضع نظام لتوزيع الأدوية في المستشفيات الفلسطينية.
    وقد أوضحت الوكالة الإنسانية للاتحاد بأن المليون المحدد قد هُيّئ لشراء الأدوية مباشرة وهو ما سيعين في معالجة الحالات الأكثر خطورة في 22 مستشفى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
    وأوضحت إدارة التطوير والتعاون أن هذه المبالغ ستدفع للممولين مباشرة وسيتم توزيع هذه الأدوية بالتعاون مع وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمات أخرى لم يتم تحديدها بعد. حسب ما ذكرت صحيفة"الشرق الأوسط".[/align]


    أكاديمي فلسطيني : هناك فئة من شعبنا هانت عليها كرامة الأمة
    يدعون إلى الاعتراف بـ (إسرائيل)

    [align=justify]سلفيت ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    قال البروفسور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية: إن هناك مجموعة في فلسطين فقدوا شرفهم وهانت عليهم كرامة الأمة، يدعون إلى الاعتراف بـ (إسرائيل)، مضيفاً أنه "إذا تكلم أحدٌ عنهم قالوا لا يجوز التخوين، إنما نقصد خدمة الوطن، ويجب الاعتراف بالواقع، بمعنى الاعتراف بـ (إسرائيل)".
    وقال: "إذا كنا لا نطلق كلمة خائن على الذي يعترف بـ (إسرائيل)، ويتنازل عن حقوق اللاجئين، وينسق أمنيا مع (إسرائيل)، ويصافح جزاري الشعب الفلسطيني، ويجتمع معهم ويحصل منهم على أموال، فمن هو الخائن إذن؟!"
    وأضاف أنه من المخزي أمام الله والناس والتاريخ والأجيال القادمة أن يقف فلسطيني يتبجح باعترافه بـ (إسرائيل)، ويدعو الآخرين إلى الاعتراف بها، مشيراً إلى أن هؤلاء فئة "سقطت في أوحال الأمريكيين وأمسكت بأذيال (إسرائيل) ليتباركوا بقرفها".
    [/align]


    الكتلة الإسلامية في نقابة المحامين الفلسطينيين تدين بشدة
    الاعتداء الآثم على المحامي أشرف نصر الله في غزة

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أعربت الكتلة الإسلامية في نقابة المحامين الفلسطينيين عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرض له المحامي أشرف نصر الله يوم أمس الأحد (28/5) من قبل أشخاص غير مسؤولين وخارجين عن القانون، حيث قاموا بمحاولة اختطافه، ومن ثم إطلاق النار عليه بالقرب من مجمع المحاكم بغزة على خلفية ممارسة عمله كمحامي.
    وقالت الكتلة الإسلامية في بيان أصدرته اليوم الاثنين ووصل المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه: "إننا ننظر بخطورة بالغة لمثل هذه الاعتداءات التي تأتي في سياق الاعتداءات المتكررة على المحامين، وامتداداً لحالة الانفلات الأمني على الساحة الفلسطينية"، معتبرة أن ذلك يعد "مساساً خطيراً بحرمة واستقلال مهنة المحاماة وسيادة القانون". وأضافت الكتلة الإسلامية: "وإننا إذ ندين ونستنكر هذا الاعتداء، فإننا نطالب كافة الجهات المختصة بملاحقة المعتدين وتقديمهم للقضاء، كما نحذر من تأثير ذلك على سيادة القانون، ونعتبره ناجماً عن التهاون وعدم الجدية في الأخذ على أيدي المجرمين والعابثين بأمن المواطن والذين يقفون وراء مثل هذه الاعتداءات الآثمة".
    [/align]


    المغرب يُرسل 210 أطنان من المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني المحاصر

    [align=justify]الرباط- المركز الفلسطيني للإعلام
    أفاد مصدر رسمي في الرباط أن المغرب أرسل يوم أمس الأحد (28/5) 210 أطنان من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
    وقالت وكالة الأنباء المغربية: إن باخرة مغربية أبحرت يوم أمس الأحد انطلاقا من ميناء الدار البيضاء محملة بمساعدات عينية منحتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن كمساعدة عاجلة للشعب الفلسطيني.
    وأضافت الوكالة أن هذه الإعانة التضامنية المحملة في 14 حاوية تضمنت مجموعة من المواد الغذائية من حليب وزيت وسكر وأرز.[/align]


    الخارجية الفلسطينيّة تتّهم "القدومي" بالمشاركة في حصار الحكومة
    وتقرّر اتخاذ إجراءاتٍ عقابية بحقّ السفير الفلسطيني في ماليزيا

    [align=justify]غزة - المركز الفلسطيني للإعلام
    جدَّدت مصادر في وزارة الشؤون الخارجية انتقاداتها للسيد فاروق القدومي على ما قام به من تدخّلٍ في مهام الوزارة ونشاطاتها التي تقوم بها خدمةً للشعب الفلسطيني، متهمةً القدّومي بالمساهمة في حصار الحكومة الفلسطينية المنتخبة وحجبها عن التعبير عن مواقف الجماهير الفلسطينية التي أعطتها ثقتها أمام المؤتمر الوزاري لمنظمة عدم الانحياز.
    وقالت المصادر: "إنّ ما قام به القدومي يتناقض مع الأصول المتعارف عليها دبلوماسياً وسياسياً وفلسطينياً، ووضع الفلسطينيين في حرجٍ شديد أمام الدول المشاركة في المؤتمر كما أضرّتْ تصريحاته الصحافية في ماليزيا بالقضية الفلسطينية برمّتها وتظهر تهافته على المشاركة في المؤتمر على الرغم من الضرر الذي سببه".
    وكشفت المصادر عن حقيقة الإشكالية التي وقعت، موضّحةً أنّ ماليزيا على أساس أنّها الدولة المضيفة للمؤتمر وجّهت دعوةً لوزير الخارجية د. محمود الزهار لترؤّس وفد فلسطين والذي سمّى وفداً من ستة أشخاص، وتم إرسال أسمائهم إلى سفير فلسطين في ماليزيا.
    وأضافت المصادر: "غير أنّ السيد القدومي وصل إلى العاصمة الماليزية (كوالالمبور) بعد إصراره على المشاركة بدون دعوةٍ رسمية من ماليزيا التي أكّدت عدم دعوتها للسيد القدومي بأيّ شكلٍ من الأشكال".
    وقالت المصادر: إنّ الوزير الزهار آثر عدم المشاركة في المؤتمر بسبب الأسلوب غير المسؤول من السيد القدومي في فرض نفسه، إضافةً إلى أنّ ما يقوله وسيقوله القدومي لا ينسجم، ويتعارض مع برنامج الحكومة الفلسطينية المنتخبة.
    وحسب المصادر: "لم يتوقّف القدومي في محاولات عبثه بالوحدة الوطنية، حيث أدلى بتصريحاتٍ ضارة بالمصلحة الوطنية العليا للقناة الثالثة في التلفزيون الماليزي حيث وصف نفسه بالمُدرِّب وقال: "حضرت إلى هنا كي أدرّب السيد محمود الزهار"!!. كما قام بإرسال رسالةٍ إلى مؤتمر القمة الإسلامية الذي سيُعقَد الشهر الماضي في أذربيجان يسمّي فيه وفداً برئاسته لحضور المؤتمر، ما يؤكّد أنّ ما يقوم به جزءٌ من مسلسلٍ مخطّطٍ يساهم إلى جانب المحاولات الصهيونيّة والأمريكية في عزل الحكومة الفلسطينية سياسياً بمنع صوتها من الوصول إلى المشاركين في المؤتمرين ويحجب إمكانية عرضها للبرنامج الذي صوّت عليه غالبية أبناء شعبنا لاسيما بعد اللقاءات الناجحة التي تحقّقت في الزيارات الثنائية على المستويين العربي والأسيوي رسمياً وشعبياً.
    وحذّرت المصادر في وزارة الخارجية من "أنّ الخطوات غير المسؤولة التي يقوم بها (أبو اللطف) تنعكس بشكلٍ سلبيّ على العلاقات الفلسطينية الخارجية، وتضع الكلّ الفلسطيني في حرجٍ شديد وتساهم في تشويه صورة الفلسطيني في العالم لاسيما أنّه قام بالتصرفات ذاتها مسبقاً في مؤتمرات مختلفة من أبرزها مؤتمر الجزائر والذي تعرّض فيه لإهانةٍ شخصية كبيرة أجبرته على مغادرة قاعة المؤتمر".
    على صعيدٍ متّصلٍ أوضحت المصادر ذاتها أنّ وزارة الخارجية قرّرت اتخاذ إجراءات عقابية بحق السفير الفلسطيني في ماليزيا والذي لعب دوراً في خلق هذه الأزمة ولم يتصرّفْ بمهنية في التعامل مع الوزارة التابع لها.[/align]


    لكسر الحصار الاقتصاديّ :
    نقابة صالونات الحلاقة في الخليل تخصّص يوماً مجّانيّاً لحلاقة الموظّفين

    [align=justify]الخليل - المركز الفلسطيني للإعلام
    في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها الشعب الفلسطيني ونتيجة الحصار الاقتصادي الذي يفرضه الكيان الصهيوني، فقد قرّرت نقابة أصحاب صالونات الحلاقة والتجميل في محافظة الخليل فتح صالوناتهم اليوم الإثنين (29/5)، لاستقبال الموظفين لقصّ شعرهم دون مقابل.
    وقالت النقابة في تعميمٍ وجّهته إلى الدوائر والمؤسسات الوطنية في المحافظة: إنّ هذا اليوم التطوّعي يأتي دعماً ومؤازرةً للحكومة ولكافة العاملين في مؤسسات الدولة، وعَدّتْ هذا العمل محاولةً لكسر الحصار الاقتصادي المفروض على أبناء شعبنا. وأكّدت أنّه واجبٌ دينيّ ووطنيّ وليس منَّة على أحد. وجدير بالذكر أنّ يوم الإثنين يُعَدّ عطلة أسبوعية عند أصحاب صالونات الحلاقة.[/align]


    قوات الاحتلال تعتقل ابنة رئيس الوزراء الفلسطيني
    على حاجز "بيت حانون" لعدة ساعات

    [align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    اعتقل جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز بيت حانون/إيرز شمال قطاع غزة بعد ظهر اليوم الإثنين (29/5)، كريمة رئيس الوزراء الفلسطيني خولة إسماعيل هنية (18عاماً) لعدة ساعات.
    وقالت مصادر فلسطينية: إنّ الاعتقال وقع بعد احتجازها لعدة ساعات بزعم محاولة دخولها للأراضي المحتلة عام 1948 بهوية مزوَّرة. وأكّدت المصادر أنّ جيش الاحتلال اعتقل ابنة رئيس الوزراء بينما كانت في طريقها لزيارة خطيبها المعتقل في سجن بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة. وكانت كريمة رئيس الوزراء ضمن وفد أهالي الأسرى الذين يقومون بزيارة أبنائهم وأقربائهم في السجون الصهيونية.
    وقد بدأ مكتب رئيس الوزراء بإجراء اتصالاتٍ مكثفة مع الصليب الأحمر في محاولة للإفراج عنها، حيث كانت ضمن وفد أهالي الأسرى الذين يقومون بزيارة أبنائهم وأقربائهم في السجون الصهيونيّة.
    واستنكر الدكتور غازي حمد، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، بشدّة اعتقال الجيش الصهيونيّ لخولة هنية ابنة رئيس الوزراء إسماعيل هنية بينما كانت في طريقها لزيارة خطيبها المعتقل في سجن بئر السبع الصحراوي.
    وقال الدكتور حمد في تصريحٍ وُزّع على الصحافيين: "إنّ هذا الإجراء خطير، كونه يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية، وهو يأتي في سياق التضييق على أهالي الأسرى والمعتقلين لزيارة ذويهم في سجون الاحتلال".
    وطالب حمد بالإفراج الفوري عن ابنة رئيس الوزراء، داعياً المؤسسات الدولية إلى التدَّخل لمنع قوات الاحتلال من الاستمرار في انتهاكاتها لحقوق الإنسان. وأكّد المتحدث باسم الحكومة "على موقفها الثابت بضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين من كافة سجون الاحتلال".
    وأكّد أفراد عائلة رئيس الوزراء إسماعيل هنية أنّ الصليب الأحمر أبلغهم اعتقال الجيش الصهيونيّ ابنة هنية بينما كانت في زيارة لخطيبها المعتقل في سجن بئر السبع الصحراوي جنوب الكيان الصهيونيّ.
    وبدأ مكتب رئيس الوزراء هنية بإجراء اتصالات مكثفة مع الصليب الأحمر في محاولة للإفراج عنها حيث كانت ضمن وفد أهالي الأسرى الذين يقومون بزيارة أبنائهم وأقربائهم في السجون الإسرائيلية. وأكّد متحدثٌ باسم جيش الاحتلال أنّه اعتقل خولة هنية، مشيراً إلى أنّها نُقِلت إلى أحد المعتقلات الصهيونيّة للتحقيق معها.
    ومن جانبها ذكرت مصادر وزارة الأسرى الفلسطينية أنّ خولة هنية كانت في زيارةٍ لخطيبها الأسير عبد المعطي هنية، والقابع في سجن بئر السبع الصحراوي قبل أنْ تكتشف السلطات الصهيونيّة أنها تقوم بزيارته دون تصريح مسبق بذلك، وأنها وصلت إلى السجن بواسطة بطاقة شقيقته من أجل التمكن من زيارته، بسبب رفض السلطات الصهيونيّة منحها تصريحاً بزيارته منذ اعتقاله.
    وقال أهالي الأسرى: إنّ قوات الاحتلال اعتقلتها من قاعة الزيارة بعد التأكّد من هويّتها وفحص ذلك عبر حديثها مع خطيبها بوساطة هاتف الزيارة الذي يتواصل به الأهالي مع أبنائهم الأسرى، والذي تفرض عليه رقابة عسكرية من قِبَل إدارة السجن. وأفادت مصادر مطلعة أنّ قوات الاحتلال أفرجت عن كريمة هنية مساء اليوم.[/align]


    خلال ندوةٍ في "بديا" .. وزير الأسرى :
    ما يشاع عن تمييز الوزارة بين الأسرى هو محض افتراء
    والكشوفات تكذّب ذلك ورواتب الأسرى أولى الأولويات

    [align=justify] سلفيت – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    أحيت بلدية "بديا"، غرب سلفيت، ذكرى مرور ثمانيةٍ وخمسين عاماً على النكبة الفلسطينية، وذلك بإقامة ندوةٍ برعاية وزير شؤون الأسرى والمحررين. وبدأت الندوة بالقرآن الكريم ومن ثم السلام الوطني. وألقى رئيس بلدية بديا الأستاذ رمضان شتات كلمةً استعرض فيها تاريخ القضية الفلسطينية، وأهمية وضرورة حلّ قضية اللاجئين بشكلٍ عادلٍ عبر العودة إلى أراضيهم.
    وتناول وزير الأسرى والمحررين وصفي كبها في كلمته قضايا الأسرى، حيث بيّن أنّ سياسة الوزارة تقوم على العدل وعدم التمييز بين الأسرى، وأنّ رواتب الأسرى هي أولى الأولويات.
    وأضاف أنّ ما يُشاعُ من أنّ الوزارة تميّز بين الأسرى ما هو إلى محض افتراء، والحقائق والكشوفات الموجودة لدى الوزارة تكذّب ذلك، وأنّ ما حصل من حرق السيارة ما هو إلا نتيجة للإشاعات الكاذبة والتي استغلّها المغرضون، وهذه الأعمال غريبة عن شعبنا ولا تصبّ إلا في مصلحة الاحتلال.
    وأكّد على الوحدة الوطنية وشفافية الحكومة الفلسطينية، وقدرتها على تحمّل الضغوط والاستمرار في خدمة شعبها، ومواصلة طريقها على الرغم من الحصار الصهيو-أمريكي على شعبنا.
    وأشار في ختام حديثه إلى وحشية الاحتلال وقمع سلطات السجون لأكثر من عشرة آلاف سجين في "باستيلاتها" الوحشية، وضرورة العمل على إطلاق سراح الأسرى، وتخفيف المعاناة عنهم.
    وألقى الدكتور ناصر عبد الجواد كلمةً أشار فيها إلى أنّ الذين كانوا سبباً في النكبة هم أنفسهم من يصنعون نكبة أخرى في هذا الحصار، وأنّ فوز الحركة الإسلامية نقل القضية الفلسطينية إلى مرحلةٍ جديدة تشكّل العنوان الصحيح، من حيث العمق العربي والإسلاميّ، وصوّب مسارها التي كانت تسير في السابق فيه على غير هدى.
    وأكّد أنّ الحكومة الحالية هي حكومة الشعب الفلسطيني وليس حكومة "حماس" كما تروّج بعض وسائل الإعلام البعيدة عن النزاهة، والوقوف مع الحكومة الحالية هو واجبٌ ديني ووطني وأخلاقي. وطمأن الحضور على أنّ الحكومة راسخة على مبادئها التي انتُخِبَت لأجلها، على الرغم من الضغوط الهائلة التي تتعرض لها.
    وأشار إلى أنّ الغرب أراد من قطع الرواتب إنشاء ثورةٍ شعبية ضدّ الحكومة، ولكنهم تفاجؤوا بالتفاف كلّ الشرفاء والشعب والموظفين حول حكومتهم، وشدّوا على أيدي الحكومة للاستمرار في ثوابتها، على الرغم من كثرة من يتآمر على الحكومة وخاصةً من ذوي القربى. وطمأن الحضور من أنّ الحصار زائلٌ كما زال غيره، وستُفتَح صفحة مشرقة في تاريخ شعبنا، وقضية الاعتراف بالكيان الصهيونيّ لن تجلب الخير لشعبنا كما فعل منْ كان قبلنا، وأنّ الكيان الصهيونيّ ماضٍ في مخطّطه للفصل من جانبٍ واحد دون اعتبارٍ للجانب الفلسطيني. وختم كلمته بضرورة التعاون والتكاتف والتلاحم لتخطي الحصار الظالم.
    وتناول محمد عليان، مسؤول اللاجئين لمنطقة الوسط، في كلمته الردّ على الطروحات الانهزامية لحلّ قضية اللاجئين ووصفهم بأقسى العبارات، خاصةً وثيقة جنيف. وبيّن أنّ هناك من يستغلّ حاجة الناس للترويج لأفكارٍ انهزامية وطمس معالم القضية الفلسطينية عبر نشاطاتٍ شبابية وطلابية في جامعة القدس وغيرها.
    وفي ختام الندوة تحدّث الدكتور عدنان عياش، المحاضر في جامعة القدس المفتوحة، حول تاريخ القضية الفلسطينية منذ عام 1882، وبيّن أهمّ محطاتها والهجرات وغيرها.[/align]


    الإدارة الأمريكية أبلغت حلفاءها
    أنّ الحكومة الفلسطينيّة بقيادة "حماس" ستسقط بعد شهر

    [align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    علمت مصادر إعلاميّة فلسطينيّة أنّ الولايات المتحدة تنفّذ خططاً لإسقاط الحكومة الفلسطينية التي شكّلتها حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" بعد فوزها الكاسح في الانتخابات التشريعية.
    وأكّدت مصادر مطلعة لصحيفة (المنار) الفلسطينيّة، أنّ واشنطن أبلغت حلفاءَ لها في الساحتين الإقليمية والدولية أنّ الحكومة سوف تسقط في شهر تموز/يوليو القادم، وبالتالي فإنّ الضغوط على الحكومة الفلسطينية سوف تتصاعد في الأيام القادمة، كما أنّ هناك سيناريوهات عدة للتطورات المرتقبة.
    وأشارت المصادر إلى أنّ الإدارة الأمريكية تُصِّر على حرمان الموظفين الفلسطينيين من رواتبهم ومواصلة فرض الحصار المالي على الشعب الفلسطيني وإغلاق أيَّة نوافذ تحاول الحكومة الفلسطينية فتحها لحل مشكلة وأزمة الرواتب.
    وأضافت المصادر أنّ الموقف الأمريكي الذي أبلغته إدارة بوش لعددٍ من عواصم المنطقة يحظى بدعمٍ وتأييدٍ سريّ من بعض العواصم العربية!. وأكّدت المصادر أنّ واشنطن والكيان الصهيونيّ معنيّتان بحدوث اقتتال داخل فلسطيني، وأنهما تقومان بخطوات وتطرحان برامج تدفع إلى هذا الاقتتال.
    المصادر ذاتها نقلت أنّ جهات أمريكية حذّرت إدارة بوش من مواصلة هذه السياسة ضدّ الحكومة الفلسطينية وذكرت أنّ استمرار الحصار والضغط من شأنه إشعال نار المقاومة الفلسطينية وتصعيد المواجهة بكافة الأشكال ضدّ الكيان الصهيونيّ وضرب أهدافٍ لها عبر تنفيذ العمليات التفجيرية داخل المدن الصهيونيّة.
    [/align]

  5. #125

    رد : لله ثم للتاريخ .. الحملة الفتحاوية ضد الحكومة الفلسطينية

    أخبار الثلاثاء 30/05/2006


    إصابة أربعة مواطنين في إطلاق نار من أحد أفراد الأمن الوقائي بخان يونس

    [align=justify]خانيونس – خاص
    أصيب مساء الاثنين 29/5/2006 أربعة مواطنين فلسطينيين بجراح متوسطة، بعدما أطلق أحد العناصر العاملة في جهاز الأمن الوقائي النار قرب محال تابعة لناشطين من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.
    وأكد شهود عيان أن زياد أبو حية أحد أفراد الأمن الوقائي أطلق النار من سلاح رشاش قرب مكتبة ومحل لتصليح الدراجات الهوائية تابعين لأشخاص مقربين من حركة حماس ومطبخ مفتوح يعود لوالد الشهيد القسامي زكي الدرديسي في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس بشكل مفاجئ ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين كانوا يمرون في المكان بالصدفة.
    وقالت المصادر الطبية أن المصابين وهم يحيى أبو لبدة 19 عاماً وأحمد بركة 25 عاماً ووجيه فسيفس 39 عاماً وسلمان أبو لبدة 28 عاماً، وصلوا مستشفى ناصر بخان يونس، بعد إصابتهم بأعيرة نارية خلال إطلاق نار أثناء مرورهم في أحد شوارع بني سهيلا وحالتهم متوسطة.
    [/align]


    الاحتلال يقرر سحب الهويات المقدسية من وزير شؤون القدس ونواب "التغيير والإصلاح"
    ما لم يقدموا استقالتهم من "التشريعي" والحكومة

    [align=justify]القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام
    قرر وزير الداخلية الصهيوني سحب الهويات المقدسية من وزير شؤون القدس ونواب كتلة "التغيير والإصلاح" في مدينة القدس المحتلة وإبعادهم عن المدينة بدعوى أنهم ناشطون في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ممهلاً إياهم 30 يوماً للاستقالة من الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي الفلسطيني.
    ورفض النواب المقدسيون ووزير شؤون القدس قرار سلطات الاحتلال إبعادهم عن مدينتهم، مؤكدين أنهم سيدرسون كافة السبل والطرق للتصدي لهذا القرار.
    وكانت الشرطة الصهيونية استدعت مساء أمس الاثنين (29/5) كلاً من وزير شؤون القدس المهندس خالد أبو عرفة ونواب كتلة "التغيير والإصلاح" عن محافظة القدس الشيخ محمد أبو طير والأستاذ أحمد عطون والأستاذ محمد طـوطح إلى معتقل "المسكوبية" وسلمتهم قرار وزير الداخلية الصهيوني روني بارون سحب هوياتهم المقدسية.
    وأوضح النائب محمد طوطح أن الشرطة الصهيونية حضرت إلى منزله الكائن في حي واد الجوز بمدينة القدس المحتلة عند الساعة التاسعة والنصف من مساء أمس الاثنين وطلبت منه الحضور فوراً إلى معتقل "المسكوبية".
    وبرر وزير الداخلية الصهيوني قراره سحب هويات وزير شؤون القدس ونواب كتلة التغيير في القدس بحسب ما ورد في القرار: "هويتك الفعالة من قبل منظمة حماس في المجلس التشريعي والذي مقره في رام الله حيث إنك تعتبر ناشطاً مركزياً في مؤسسات حماس".
    وأضاف وزير الداخلية الصهيوني في قراره: "بناء على هذا أعلمك أنني أدرس إمكانية استعمال صلاحياتي وأن أقوم بإلغاء تصريح إقامتك الدائم في (إسرائيل)".
    وهدد وزير الداخلية الصهيوني النواب بسحب هوياتهم المقدسية وطردهم من مدينتهم إذا لم يقدموا استقالتهم من المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية في غضون 30 يوماً حسبما جاء في قراره: " أمهلك 30 يوما من تاريخ استلامك كتابي هذا بأن تعلن استقالتك من المجلس التشريعي الفلسطيني وبهذا أعدل عن قراري "!!
    ورفض وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية المهندس خالد أبو عرفة ونواب كتلة التغيير المقدسيين التوقيع على استلام قرار وزير الداخلية معتبرين القرار بأنه اعتداء على اختيار الشعب الفلسطيني لهم ويأتي في إطار سياسة تهويد مدينة القدس وتفريغها من أصحابها الشرعيين.
    ووصف الوزير أبو عرفة قرار وزير الداخلية الصهيوني بالجريمة الجديدة التي تضاف إلى جرائم الاحتلال ضد المدينة المقدسة ومواطنيها، مشيراً إلى أن هذه التهديدات تعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان التي تمنحه حق العيش بكرامة في بلده.
    وأكد أبو عرفة أن قرار سلطات الاحتلال هذا "يأتي في إطار سياسة التهويد للمدينة المقدسة التي يمارسها الاحتلال والتي تطال الإنسان نفسه هذه المرة".
    واعتبر النائب أحمد عطون القرار الصهيوني بأنه اعتداء صارخ على حرية الإنسان وكرامته واعتداء على كافة المواثيق والقوانين الدولية التي تكفل للمواطن الحق في العيش على أرضه، مضيفاً أن القرار الصهيوني يعتبر انتهاكا لكافة الاتفاقيات والتي جرت على أساسها الانتخابات التشريعية في مدينة القدس المحتلة.
    وأكد عطون أنه وزملاءه النواب مع الجهات القانونية سيدرسون كافة السبل والوسائل من أجل التصدي للقرار الصهيوني التعسفي والجائر.
    يذكر أن سلطات الاحتلال الصهيوني اتخذت سلسلة من الإجراءات القمعية ضد نواب كتلة "التغيير والإصلاح" المقدسيين منذ الإعلان عن فوزهم في الانتخابات التشريعية التي جرت قبل أربعة أشهر بهدف ردعهم ومنعهم عن القيام بواجبهم تجاه المدينة المقدسة ومواطنيها.
    من جهة أخرى يعقد النواب المقدسيون ظهر اليوم الثلاثاء مؤتمراً صحافياً في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة رام الله من أجل إطلاع الرأي العام على خطورة وأبعاد قرار سلطات الاحتلال الصهيوني[/align]
    .

    أربعة شهداء وتسعة جرحى بينهم صحفيين في مجزرة صهيونية جديدة شمال قطاع غزة

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب تسعة آخرين بينهم صحفيين ومسعف في قصف صهيوني استهدف مجموعة من رجال المقاومة خلال اشتباكها مع قوة صهيونية خاصة تسللت إلى شمالي بيت لاهيا بقطاع غزة.
    وقال الدكتور معاوية أبو حسنين مدير الإسعاف والطوارئ أن أربعة شبّان استشهدوا في قصف صهيوني استهدفهم شمال بيت لاهيا، وعرف منهم: محمد خليل مطر (21 عاماً)، يوسف أبو معزة، و عبد الرحمن شنب، مضيفاً أنهم وصلوا إلى مستشفى كمال عدوان، في حين أصيب 9 آخرين وصفت جراح اثنين منهم بالبالغة الخطورة وأن محاولات تجري لإنقاذ حياتهما.
    وأفاد شهود عيان إن قوة صهيونية خاصة مدعومة بطائرات الأباتشي تسللت إلى منطقة العطاطرة قرب المنطقة الحدودية شمالي بيت لاهيا واشتبكت مع مجموعة من المقاومين تابعين لـ "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي كانت على ما يبدو تحاول إطلاق صواريخ باتجاه المغتصبات الصهيونية قبل أن تكتشف القوة الخاصة وتشتبك معها لمدة 20 دقيقة، وقد استعانت بعدها القوة الصهيونية بطائرات الأباتشي التي أطلقت صاروخين باتجاههم مما أدى إلى استشهاد أربعة شبّان وإصابة تسعة آخرين بينهم مصور "وكالة رمتان" محمود البايض والذي أصيب بشظايا وصفت جراحه بالطفيفة فيما أصيب مراسل إحدى المحطات المحلية يحيى المدهون بشظايا في قدمه وفد نقل الجريحان على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج.
    وأطلقت الطائرات صاروخا آخر قرب المدرسة الأمريكية في مكان الصاروخين الأولين ولم يبلغ عن إصابات حتى اللحظة حيث تشهد أجواء قطاع غزة تحليقا مكثفا للطائرات الصهيونية.
    [/align]

    الجيش الصهيوني يقتل مواطناً مصرياً على الحدود المصرية ـ الفلسطينية ويعتقل خمسة آخرين

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    ذكرت مصادر صهيونية أن جيش الاحتلال قتل متسللاً مصريا على الحدود المصرية ـ الفلسطينية حاول التسلل إلى الأراضي المحتلة عام 1948، واعتقل خمسة مصريين آخرين.
    وادعى الجيش الصهيوني أنه رصد ستة أشخاص كانوا يحملون أدوات حادة حاولوا قطع أجزاء من السياج الحدودي إلى الجنوب من منطقة "كتسيعوت" بالنقب المحتل في محاولة لدخول (إسرائيل) قبل أن تكتشفهم قوة عسكرية طالبتهم بالتوقف وبعد أن لم ينصاعوا تم إطلاق النار باتجاههم مما أدى إلى إصابة أحد المتسللين بجروح ثم توفي متأثرا بها. وأضاف تلك المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشبّان المصريين الباقين واقتادتهم للتحقيق معهم.[/align]


    قوات الاحتلال تعتقل أ. عزيز كايد نائب أمين عام مجلس الوزراء في الضفة الغربية

    [align=justify]رام الله ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الثلاثاء (30/5) نائب الأمين العام لمجلس الوزراء في الضفة الغربية أ. عزيز كايد من منزله في ضاحية البالوع بمدينة البيرة.
    وأكدت عائلة كايد أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال الصهيوني حاصرت المنزل قرابة الساعة الرابعة فجراً وفتشت منزله بشكل دقيق وقامت بمصادرة الأقراص الصلبة من أجهزة الحاسوب الخاصة به، إضافة إلى سرقة مبلغ من المال.
    وبدأ عزيز كايد (42 عاماً) العمل كنائب للأمين العام لمجلس الوزراء منذ نهاية آذار/مارس الماضي، بعد أن كان أحد الكوادر الفاعلين في الهيئة المستقلة لحقوق المواطن برام الله، وقد تعرض كايد للاعتقال في سجون الاحتلال عدة مرات في السابق. ويحمل كايد درجة الماجستير في العلوم السياسية وهو من بلدة سبسطية بمنطقة نابلس.[/align]


    الحكومة الفلسطينية تنظر بخطورة للتهديد الصهيوني
    بنزع المواطنة عن وزير شؤون القدس وأعضاء "التشريعي" المقدسيين عن "حماس"

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أكدت الحكومة الفلسطينية أنها تنظر بخطورة بالغة للتهديد الصهيوني بنزع المواطنة عن وزير شؤون القدس خالد أبو عرفة وأعضاء المجلس التشريعي المقدسيين عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من خلال منحهم ثلاثين يوما للتنازل عن عضويتهم في التشريعي والحكومة أو حق المواطنة، داعية منظمة الأمم المتحدة و المنظمات الدولية والحقوقية التدخل الفوري لوقف هذا الإجراء التعسفي.
    وأوضح د. غازي حمد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية في بيان أصدره صباح اليوم الثلاثاء (30/5) أن الحكومة تعتبر "هذا الإجراء التعسفي بمثابة استكمال للخطط (الإسرائيلية) الهادفة إلى تجريد المقدسيين من هويتهم و طردهم خارج أراضيهم".
    وأضاف: إن ما تقوم به الحكومة (الإسرائيلية) يثبت المرة بعد الأخرى أن همها الأكبر فقط هو فرض مزيد من الحصار و التضييق على الفلسطينيين –خصوصا أهالي القدس – لتجريدهم من كافة حقوقهم الشرعية في المواطنة والعيش بسلام و كرامة".
    .وأكدت الحكومة الفلسطينية رفضها للابتزاز الصهيوني والذي وصفته بـ "الرخيص"، مشددة على " حق المقدسيين في العيش على أرضهم و ترابهم مهما كانت الانتماءات السياسية".
    وقال د. حمد: "إن (إسرائيل) التي تدعي الديمقراطية والمساواة كذبا وزورا تمارس اليوم أبشع أنواع التمييز العنصري من خلال هذه الممارسات التي تعارض كل الاتفاقيات والأعراف الدولية"، وأضاف: "إن الإخراج من البيت والمسكن والمولد والنشأة بمثابة الإعدام والقتل ومرفوض في كل الأعراف، نحن الأصلاء في البلد وما أتيناهم ولكن هم أتوا علينا ودخلوا بلدنا".[/align]


    مؤكدين أنها تمسُّ بالثوابت الوطنية .. أسرى "الجهاد الإسلامي" يؤكدون عدم علمهم بالورقة
    التي تحدثت عنها وسائل الإعلام بوصفها صادرة عن جميع الأسرى

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أكد أسرى حركة الجهاد الإسلامي في كافة السجون والمعتقلات الصهيونية، عدم علمهم "بالورقة التي تحدثت عنها وسائل الإعلام بوصفها صادرة عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال"، موضحة أن تلك الورقة مثلت "مساً بالثوابت الوطنية لشعبنا الفلسطيني، من خلال الاعتراف بالقرارات الدولية التي تعطي العدو الصهيوني حقاً في إقامة دولته على أرضنا المحتلة عام 1948".
    وقال أسرى حركة الجهاد الإسلامي في بيان أصدروه يوم أمس (29/5)، ووصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه: إننا نؤكد على عدم علمنا بهذه الورقة، حيث سمعنا عنها من خلال وسائل الإعلام ولم يسبق أن تلقينا أية إشارات أو معلومات بخصوصها، وإننا إذ نرى أن الإخوة الأعزاء الذين وقعوا على هذه الورقة، واجتهدوا من خلال رؤيتهم لما فيه مصلحة شعبنا الفلسطيني، غير أن هذا الاجتهاد قد جانبه الصواب في بعض البنود.
    وأضاف البيان أن "هذه الورقة تعبر عن الرأي الشخصي للإخوة الذين وقعوا عليها وبالتالي فهي قابلة للنقاش والحوار والأخذ والرد، مع تقديرنا الكبير لدور وتضحيات الإخوة القادة" حسب تعبير البيان.
    وشدد أسرى "الجهاد الإسلامي" على أن "كافة القرارات والمواقف السياسية والوطنية التي تتخذها حركتنا المجاهدة تصدر عن القيادة السياسية للحركة وعلى رأسها الأخ الأمين العام الدكتور. رمضان عبد الله شلح"، مؤكدين حرصهم "على وحدة شعبنا وتماسك جبهته الداخلية ورفضنا للاقتتال الداخلي، ودعمنا لاستمرار المقاومة كسبيل لطرد الاحتلال ونيل حقوقنا التاريخية".
    وختم أسرى حركة الجهاد الإسلامي بيانهم بالقول: "نتوجه بالتحية والتقدير لشعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وندعوهم لمزيد من الوحدة والتلاحم في مواجهة الهجمة الشرسة التي يتعرض لها من قبل الاحتلال الغاشم".
    [/align]


    خلال عملية الاقتراع لانتخاب مجلس الطلبة
    المئات من العناصر المحسوبة على "فتح" تقتحم جامعة القدس
    وتنفذ حملة اعتداءات وتخريب واسعة

    [align=justify]رام الله ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    بدأت في الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء( 30/5) عملية الاقتراع لانتخابات مجلس طلبة جامعة القدس (أبو ديس) وسط أجواء من الخروقات والاعتداءات المتكررة التي يقودها عناصر من حركة الشبيبة الطلابية التابعة لفتح.
    وقد توجه منذ ساعات الصباح 7747 طالباً وطالبة من أصحاب حق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الطلبة، والذين تندرج أسماءهم ضمن قوائم اتفقت عليها رسميا كافة الكتل الطلابية مع عمادة شؤون الطلبة في الجامعة ما عدا حركة الشبيبة.
    ونتيجة لذلك، أكدت مصادر محلية في الجامعة أن أعدادا كبيرة من عناصر الشبيبة الفتحاوية في جامعة بيت لحم حضروا إلى حرم جامعة القدس في أبو ديس، وقاموا باقتحام البوابات و الاعتداء على الحراس، والوصول إلى مقرات الاقتراع وتسجيل أسمائهم ضمن القوائم والاقتراع.
    وأوضحت مصادر في الكتلة الإسلامية في جامعة القدس أن نظام الانتخابات في جامعة القدس يسمح لأي طالب مسجل في الفصل الدراسي الحالي بالإدلاء بصوته في الانتخابات، ولذلك توجه عدد كبير من عناصر الشبيبة الفتحاوية من خارج الجامعة لتسجيل أسمائهم عبر صفحة الجامعة على الانترنت كملتحقين بالجامعة لهذا الفصل وهو ما يتم اعتماده من قبل الإدارة، على الرغم من أنه شارف على الانتهاء، وكل ذلك من أجل التصويت في الانتخابات ضد الكتلة الإسلامية.
    وكان المئات من عناصر الشبيبة الطلابية المحسوبة على "فتح" في جامعة القدس قاموا أمس الاثنين بمحاولة تخريب المناظرة الطلابية لكافة الكتل، حيث أنهم بدؤوا بإحداث الفوضى والصراخ وإصدار الأصوات المزعجة والسباب والألفاظ النابية بمجرد بدء ممثل الكتلة الإسلامية بإلقاء كلمته خلال المناظرة.
    وقام ممثل الشبيبة أثناء ذلك بإلقاء الكوفية الفلسطينية على ظهر ممثل الكتلة الإسلامية في محاولة لإحراجه، مدعيا أن السيد خالد مشعل تهجم على شخص الشهيد ياسر عرفات، فرد عليه ممثل الكتلة الإسلامية بالقول: إن مشعل كان من بين الوحيدين الذين ساندوا عرفات عندما تخلى عنه الجميع وحاول الكثيرون سحب الصلاحيات منه أثناء حصاره في المقاطعة. مؤكدا أن الحركة الإسلامية ستظل الأمينة على هذه الكوفية وعلى كافة الرموز الوطنية من خلال تمسكها بالثوابت ووقف مسلسل التنازلات. إلى جانب العمل السريع والفوري على وقف برنامج التطبيع الذي تقوده إدارة الجامعة مع الاحتلال، والذي تحاول من أجله تخريب العملية الانتخابية وعدم السماح للكتلة الإسلامية بالتقدم بأي طريقة ممكنة.
    وكان اللواء جبريل الرجوب مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي "الذي يشرف مباشرة على هذه الانتخابات"، يرافقه أحمد قريع رئيس الوزراء السابق، قد قاموا بزيارة أمس للجامعة واجتمعوا مع ممثلي حركة الشبيبة الطلابية، وفي هذه الأثناء وجه حراس قريع التهديدات لمنسق الكتلة الإسلامية بعد تهجمهم على مؤيدي الكتلة الإسلامية والاعتداء عليهم.
    وفي هذا السياق أيضا أظهرت إدارة جامعة القدس بقيادة سري نسيبة رئيس الجامعة، دعما مباشرا لحركة الشبيبة الطلابية، من خلال السماح لها بتنظيم أكثر من 4 مهرجانات وأنشطة دعائية بخلاف ما سمح لباقي الكتل من أجل مضاعفة فرصها بالفوز.
    ويتنافس في انتخابات مجلس طلبة جامعة القدس 7 كتل طلابية هي: الكتلة الإسلامية، كتلة الشهيد ياسر عرفات التابعة لفتح، كتلة الشهيد أبو علي مصطفى التابعة للجبهة الشعبية، وكتلة الوحدة الطلابية تحالف اليسار مع حزب الشعب، وكتلة كفاح الطلبة، وتجمع المبادرة الطلابية، وجبهة العمل الطلابي.
    [/align]


    نائب رئيس الوزراء يعلن عن صرف سلفةٍ 1500 شيكل للموظفين الحكوميين
    ومائة دينار للعاملين في "امتحان التوجيهي"

    [align=justify]رام الله – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    أعلن د. ناصر الدين الشاعر، نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء (30/5)، أنّ الوزارة قرّرت صرف سلفةٍ لجميع الموظفين الحكوميين، بقيمة 1500 شيكل خلال اليومين المقبلين، وسلفة لا تقلّ عن 100 دينار أردني لجميع العاملين في امتحان التوجيهي، قبل بدء الامتحان.
    وأضاف الشاعر في تعميمٍ صحافيّ صادر عن وزارة التربية والتعليم أنّه تم مخاطبة البنوك لتسهيل تسليمها لهم دون تعرّض أصحاب الالتزامات والقروض إلى أية خصومات، وأبدى جاهزيّةً تامّة لعقد امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي".
    وجاء ذلك خلال لقاء د. الشاعر مع جميع موظفي الوزارة في الضفة، البالغ عددهم نحو 500 موظف، أعلن فيه عن سلسلة قرارات وإجراءات إدارية داخلية ومؤقتة، سيتم العمل بها ابتداءً من مطلع شهر حزيران/يونيو ولمدة 30 يوماً قابلة للتمديد، بهدف تخفيف الأعباء المادية والنفسية والاقتصادية، لموظفي الوزارة ومديريات التربية على السواء.
    ووضع الموظفين في صورة الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمرّ بها السلطة، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وأجاب على العديد من أسئلتهم واستفساراتهم.
    وأوضح أنّ الوزارة اتّخذت هذا القرار بهدف التخفيف عن الموظفين نتيجة الأوضاع الصعبة التي يمرّون بها، مستفيدةً من الاستثناءات التي يمنحها لها القانون، مؤكّداً أنّه لا يخرج عن الإطار الذي يجري بحثه في مجلس الوزراء والرامي إلى اختصار أيام الدوام إلى خمسة أيام، بحيث يتمّ تعويض ساعات عمل هذا اليوم، وضمن برنامج تنسيقي ينظّم عمل الموظفين.
    وأكّد د. الشاعر أنّ السلفة لا تكفي، إلا أنها تخفّف من حدّة الأزمة الخانقة التي يمرّ بها الموظفون ريثما تصل الرواتب.
    وألقى جهاد زكارنة مستشار الوزير لشؤون التعليم العام كلمةً أعرب فيها عن شكره لموظفي التربية والتعليم مرتين؛ الأولى لأنهم ساهموا في تحسين وضع الموظفين المالي والإداري عند تطبيق قانون الخدمة المدنية، والثانية لأنهم نجحوا في رسم خطوطٍ حمراء بعدم المساس بالعام الدراسي وامتحان التوجيهي والعملية التعليمية بمجملها، وقد نجحوا في ذلك والتزموا به حتى في ظلّ الأزمة الخانقة، ولم يعرّض أيّ معلم أو موظف هذه المصلحة للخطر.
    ودعا إلى بحث تطبيق خطط عمل طارئة للخروج من الأزمة، مطالباً بأنْ يتّسع صدر الحكومة لتحمّل الاحتجاجات التي ينظّمها الموظّفون وتوظيف هذه الاحتجاجات لصالح الحكومة والموظف بإظهار مدى الظلم التي نتعرض له نتيجة الحصار الظالم.
    وألقى جميل أبو سعدة مستشار الوزير لشؤون التعليم المهني والتقني كلمةً دعا فيها إلى تفعيل نظام التكافل والعمل بجدّ ونشاط وإخلاص.[/align]


    عائلة الأسير القيادي في "حماس" عبد الناصر عيسى
    تنفي ما نشرته الصحف المحلية حول مطالبته بتبنّي وثيقة الحوار الوطني

    [align=justify]نابلس – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    نفت عائلة الأسير الشيخ عبد الناصر عيسى، عضو الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في السجون الصهيونيّة، صحّة ما نشرته بعض الصحف المحلية اليوم الثلاثاء (30/5)، على لسان نجلها حول مطالبته بتبنّي وثيقة الحوار الوطني.
    وقال عمر عيسى شقيق الأسير عبد الناصر: إنّ ما ورد في الصحف المحلية حول هذا الموضوع عارٍ عن الصحة، وأنّ الرسالة التي أرسلها الشيخ عبد الناصر تم تحريفها واجتزاؤها بشكلٍ غير مقبول.
    وأضاف أنّ "الرسالة تضمّنت التأكيد على الوحدة الوطنية وحقّ المقاومة للشعب الفلسطيني، ولم تتضمّنْ الدعوة إلى تبني الوثيقة.
    ودعا عيسى وسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة والموضوعية في نقل الأخبار والتصريحات خاصةً في ظلّ الظروف الحالية التي تمرّ بها القضية الفلسطينية.
    [/align]


    مجلس بلدية رام الله يتبرّع لوزارة التربية بمخصّصات أعضائه لشهرٍ كامل

    [align=justify]رام الله – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    تسلّم د. ناصر الدين الشاعر وزير التربية والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء (30/5)، شيكاً مالياً لصالح وزارة التربية والتعليم العالي، تبرّعاً من أعضاء مجلس بلدية رام الله عن مخصصاتهم لشهر كامل، سلّمته له رئيسة البلدية المربية جانيت ميخائيل يرافقها عضو المجلس البلدي المحامي ربيع حسين ربيع.
    وأعرب د. الشاعر عن شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة من البلدية، مثنياً على دورها وجهودها في خدمة المجتمع المحلي، ودعمها لأسرة التربية والتعليم، وأكّد أنّه سيتمّ تحويل الشيك لوزارة المالية. وقال: "إنّ هذا التبرّع يعبّر عن أصالة شعبنا ويظهر صوراً من تعاضده وتكافله".
    وأثنت المربية ميخائيل على جهود الوزارة، وأبدتْ استعداد البلدية للمزيد من التعاون لما فيه خدمة الطلبة الفلسطينيين وأسرة التربية والتعليم كافة. وحضر لقاء التسليم الذي جرى في مقر الوزارة برام الله، عددٌ من المديرين العامين والمسؤولين في الوزارة.
    [/align]


    مواطنٌ فلسطينيّ من خانيونس
    يتبرّع بمنزلٍ قيمته 23 ألف دينار أردنيّ لحملة النصرة وفك الحصار

    [align=justify]خانيونس – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    تبرّع أحد المواطنين الفلسطينيين من سكان مدينة خانيونس بمنزل عائلته لصالح حملة النصرة وفك الحصار التي أطلقها تجمّع المؤسسات الخيرية منذ أكثر من أسبوعين.
    وأفاد يوسف درويش، مدير الحملة، أنّه تلقّى اتصالاً هاتفياً من مواطنٍ فلسطينيّ يسكن في خانيونس جنوبي قطاع غزة يعلن فيه عن رغبته في المشاركة بما يقدِر عليه من تضحيةٍ لرفع الحصار عن أبناء الشعب الفلسطينيّ. وأصرّ المواطن المتبرّع بمنزله الذي يُقدّره المتخصّصون بـ23 ألف دينار أردني؛ على عدم ذكر اسمه استجابةً لمبدأ إخفاء الصدقات الوارد في القرآن الكريم.
    وثمّن مدير الحملة عالياً روح البذل والعطاء التي باتت مترسّخة في أبناء شعبنا الفلسطيني، معبّراً عن اعتقاده أنّ ذلك يُعَدّ نجاحاً للمؤسسات الخيرية الإسلامية التي تعمل على تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي في أوساط المجتمع الفلسطيني منذ أكثر من ثلاثين عاماً.
    وأكّد درويش أنّ الحملة لا تزال تتلقّى يومياً تبرّعاتٍ نقدية بمختلف العملات المتداولة وكمياتٍ من الذهب يقدّمها رجالٌ ونساءٌ في مختلف مناطق قطاع غزة في فروع الجمعيات الثلاثة الراعية لحملة النصرة وفك الحصار (جمعية الصلاح الإسلامية، المجمع الإسلامي، الجمعية الإسلامية).
    وكانت عروسٌ فلسطينية جاءت بشبكتها التي لم يمضِ عليها سوى أشهر قليلة، وقالت: إنها تُقدّم حليّها لتخفّف من معاناة الشعب الفلسطيني في ظل حكومةٍ إسلامية محاصرة لأنها تطالب بحقوق الشعب الفلسطيني وترفض التنازل عنها.
    وأشار درويش إلى أنّ الأيام القليلة القادمة ستشهد إنجازاتٍ تساهم في التقليل من الآثار السلبية التي يتركها الحصار الصهيوني الأمريكي الأوربي المفروض على الأطفال والنساء والرجال والمرضى من أبناء شعبنا.
    ودعا الشركات وأصحاب رؤوس الأموال والمؤسسات الأهلية إلى أخذ دورهم في مساندة الشعب والتخفيف من معاناته وتقديم المعونة للفقراء والمحتاجين والأيتام والمرضى ودعم كافة جوانب الحياة الإنسانية بالمجتمع الفلسطيني وتعزيز صموده حتى لا تضيع حقوقنا في أرضنا وحريتنا.
    [/align]


    مجلس النواب اليمني يدعو الحكومات العربية
    إلى تخصيص دولارٍ عن كلّ برميل نفطٍ لصالح الشعب الفلسطينيّ

    [align=justify]صنعاء – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء (30/5)، برئاسة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس المجلس، تطوّرات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، وأصدر بياناً بشأن ذلك دعا فيه الشعب الفلسطيني إلى توحيد صفوفه.
    وأشار البيان إلى أنّ وحدة الصف الفلسطيني ولمّ شمله واجتماع كلمته فريضة شرعية وضرورة بشرية يفرضها الإسلام وتستدعيها المصلحة الوطنية على أساس أنّ ذلك سِّر القوة وعمادها الرئيس من أجل تجاوز الخلافات والتصدي لمراهنات الكيان الصهيوني، منوّهاً إلى أنّ الأكرم من تنازل لأخيه، ولاسيما في هذا الظرف العصيب التي تمرّ به الأمتين العربية والإسلامية، مؤكّداً أنّ الخلافات في البيت الفلسطيني لا تخدم سواء الكيان الصهيونيّ.
    ودعا مجلس النواب الشعب الفلسطيني بكلّ فصائله وقواه السياسية إلى رفع شعار وحدة فلسطين أولاً والثبات على قلب رجلٍ واحد لأنّ القضية والثوابت واحدة والطريق والمصير واحد.
    وناشد مجلس النواب القيادات والعلماء والخطباء والمرشدين والمفكرين والمثقفين والكتّاب والصحافيين وذوي الرأي في العالم العربي والإسلامي التنبّه إلى الخطر الصهيوني والدعم العالمي الظالم لهذا الكيان الغاصب والظلم والتعسف بحقّ أبناء فلسطين، ودعاهم إلى دعم الشعب الفلسطيني بالمال والكلمة الصادقة وإحياء القضية في نفوس الجميع. كما دعا الدول العربية والإسلامية إلى تخصيص دولارٍ من قيمة كلّ برميل نفطٍ لصالح فلسطين.[/align]


    الحكومة تقرّر صرف راتب شهرٍ للموظّفين الذين يقلّ راتبهم عن 1500 شيكل
    وصرف مثله كسلفة لمن يزيد راتبه عن ذلك

    [align=justify]غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
    أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني الأستاذ إسماعيل هنية، مساء اليوم الثلاثاء (30/5)، عن صرف راتب شهرٍ كاملٍ للموظفين الذين يقلّ راتبهم الشهري عن 1500 شيكل (350 دولاراً) وصرف سلفة بقيمة المبلغ نفسه لمن يزيد راتبه عن ذلك.
    وقال هنيّة في كلمته أثناء افتتاحه لجلسة مجلس الوزراء الأسبوعية: "ستقوم وزارة المالية بصرف راتب شهرٍ كاملٍ لمن يصل راتبهم إلى 1500شيكل فما أقلّ، وهؤلاء الموظفون يصل عددهم إلى أربعين ألف موظّف. أمّا أصحاب الرواتب التي من 1500 شيكل فما فوق سيتمّ صرف سُلَفٍ لهم بمعدل 1500 شيكل".
    وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في أنْ تشرَع وزارة المالية في تنفيذ هذا الإجراء في أسرع وقتٍ ممكن بهدف تخفيف الحصار والمعاناة عن الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنّ هذه الخطوة "ستكون أول الغيث".
    ومن جانب آخر استنكر هنية التصعيد العسكري الصهيونيّ الأخير في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث استشهد سبعة فلسطينيين خلال أربع وعشرين ساعة، معرِباً عن استنكار الشعب الفلسطيني وحكومته للسياسة الصهيونيّة العدوانية المتواصلة، منوّهاً إلى استهداف الصحافيين والطواقم الطبية الذين يؤدّون مهمّتهم. وندّد رئيس الوزراء بسياسة الاعتقالات الصهيونيّة، بما فيها اعتقال عزيز كايد نائب الأمين العام لمجلس الوزراء، وكذلك استمرار منع الاحتلال لوزراء الضفة الغربية بالسفر في سياق تشديد الخناق ووضع العراقيل أمام الحكومة الفلسطينية.
    وشدّد هنية على رفض الحكومة لتهديد وزير الداخلية الصهيونيّ بسحب الهويات المقدسية من وزير شؤون القدس وأعضاء المجلس التشريعيّ المنتمين إلى كتلة التغيير والإصلاح المقدسيين. وأوضح هنيّة أنّ هذه الخطوة الصهيونيّة تندرج في سياق تفريغ القدس من سكانها الأصليين، وأيضاً في إطار التضييق على الحكومة. وقال: "الحكومة ستستخدم كلّ الوسائل القانونية للتأكيد على حقّ المقدسين بالعيش في مدينتهم وتمتعهم بكامل الحقوق على حدّ قوله".[/align]

  6. #126

    رد : لله ثم للتاريخ .. الحملة الفتحاوية ضد الحكومة الفلسطينية

    أخبار الأربعاء 31/05/2006


    في لقاء مع وكالة الأنباء الألمانية
    رئيس الحكومة: وثيقة الأسرى تحوي نقاطاً سياسية تحتاج لمزيد من الحوار

    [align=justify]القدس المحتلة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    قال رئيس الوزراء الأستاذ إسماعيل هنية في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في مكتبه بمدينة غزة أنه يمكن إقامة "هدنة طويلة الأمد" مع (إسرائيل) إذا انسحبت من جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت العام 1967 بما فيها "القدس الشريف"، وأفرجت عن جميع الأسرى في السجون.
    وردا على سؤال حول ما إذا كانت هذه الهدنة وقفة لالتقاط الأنفاس أم مقدمة لسلام شامل، قال الأستاذ هنية: "الهدنة التي أتحدث عنها هي عبارة عن مدخل حقيقي لهدوء واستقرار بالمنطقة".
    وأضاف أنه "يمكن أن تمدد هذه الهدنة بعد ذلك"، مشيراً إلى أن مشكلة الشعب الفلسطيني والحكومة وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) "ليست مع اليهود، المشكلة مع الاحتلال العسكري الذي احتل الأرض وبسببه عانى أبناء الشعب الفلسطيني.. ولا توجد مشكلة مع اليهود لأنهم يهود".
    وتناول الأستاذ هنية في المقابلة إعلان رئيس السلطة محمود عباس يوم الخميس الماضي أنه سيدعو لإجراء استفتاء شعبي على وثيقة "الوفاق الوطني" التي صاغها عدد من الأسرى في السجون الصهيونية حال فشل جلسات الحوار الوطني.
    وقال: "إن موضوع الاستفتاء بحاجة لدراسة قانونية ودستورية. ودراسة مدى صلاحيات الرئيس..لطرح الاستفتاء.. لقد أجرينا انتخابات قبل فترة وجيزة عرض فيها برنامج سياسي وقضايا سياسية أخرى. وأعتقد أن الشعب الفلسطيني اختار هذا البرنامج خلال الانتخابات. ونحن جئنا تحت سقف سياسة التغيير والإصلاح". وأضاف "يجب ألا يكون سيف الوقت مسلطا على رقاب الفصائل الفلسطينية".
    وأشار هنية إلى أن "وثيقة الأسرى فيها أشياء جيدة تشكل أرضية تقاسم مشترك ونقاط سياسية تحتاج لمزيد من الحوار. وإذا وصلت الفصائل إلى إجماع وطني حول الوثيقة حينئذ الحكومة ستحترم الإجماع الوطني. لكن الحكومة لديها تحفظات على بعض البنود وهي المتعلقة بالقضايا السياسية".
    وتحدث رئيس الوزراء خلال المقابلة أيضا حول القوة التنفيذية المساندة لقوات الأمن والشرطة البالغ قوامها حوالي 3500 عنصر، مؤكدا أنه "ليس هناك قوة عسكرية لحماس. القوة الأمنية تابعة لوزارة الداخلية وهي جزء من الشرطة. والباب مفتوح لجميع الفصائل الفلسطينية للانضمام إليها".
    وأكد أنه تم نقاش موضوع هذه القوة مع الرئيس أبو مازن وتم تشكيلها بناء على الصلاحيات القانونية الموكلة لوزير الداخلية.
    ومضى قائلاً: إن "موضوع انتشار هذه القوة أو انخراطها في أجهزة الأمن والشرطة ومواضيع أخرى ستكون موضع نقاش في اللقاء القادم مع الرئيس عباس"، والمتوقع أن يجرى في غزة نهاية هذا الأسبوع بعد عودة الأخير من زيارة رسمية إلى الأردن وتونس.
    وحول تشكيل حكومة ائتلاف وطني وإعلان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين استعدادها لدخول الحكومة والمشاركة في القوة التنفيذية، قال هنية: "أرسل هذا الخبر عاجلا لوسائل الأعلام، ترحب الحكومة بمشاركة الشعبية وهي معنية ببحث آلية المشاركة مع قيادة الجبهة الشعبية".
    وفي رده على سؤال حول ما إذا كان الصراع بين حركتي فتح وحماس يمكن أن يكون بداية حرب أهلية، قال الأستاذ هنية "قطعا لا..إن بيئة وثقافة الحرب الأهلية لدى شعبنا الفلسطيني غير متوفرة من جانب. ومن جانب آخر سرعان ما يتحرك العقلاء من فتح وحماس على الفور لتطويق أي مشاكل وأحداث ممكن أن تحدث".
    وحول موضوع الاعتراف بـ (إسرائيل) قال رئيس الوزراء: "على (إسرائيل) أولا أن تعترف بالدولة الفلسطينية. وتعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. وحينئذ سيكون لنا موقف"، مضيفا "لقد دخلت المنطقة في صراع ونتطلع إلى رؤية سياسية تعمل على إيجاد هدوء في المنطقة بشكل استراتيجي".
    وقال: "نحن نريد أناسا يعترفون بنا. فلتعترف (إسرائيل) بالحكومة الفلسطينية. وقلنا لا مانع من تعامل وزراء في الحكومة الفلسطينية مع نظرائهم (الإسرائيليين) لعلاج قضايا الحياة اليومية للشعب الفلسطيني. لكن (إسرائيل) رفضت ذلك. فدعوها تعترف بحكومتنا أولا وسيكون لنا موقف".
    وأشار إلى "أن (إسرائيل) معترضة على 14 بندا في خطة خارطة الطريق خصوصا الإقرار بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة الدولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف"، مضيفا بالقول: "هذا هو البند الأول الذي يريده الفلسطينيون. بعد ذلك ممكن أن نتحدث عن الهدنة".
    وحول الحصار المفروض على الحكومة والشعب الفلسطيني، قال هنية: "نحن الآن نريد لشعبنا أن يتمتع بالحرية والأمن والاستقرار"، وأضاف مستعرضاً أوضاع الشعب الفلسطيني، أن "هذا شعب يعيش في ظلم واضطهاد وهو يريد رفع الحصار الظالم المفروض عليه".
    وأشار هنية إلى أن عشرات الآلاف من الموظفين لم يتقاضوا رواتبهم خلال الثلاثة شهور الماضية، مؤكدا أن هذا الموضوع يؤرق الحكومة الفلسطينية ومحذرا من أن استمرار الحصار على الحكومة والشعب، بالقول "يمكن أن يؤدي إلى خلخلة في النظام السياسي الفلسطيني وستكون له نتائج سلبية على المنطقة".
    وحول عدم قدرة الشعوب الأوروبية والشعب الأمريكي من دافعي الضرائب على استيعاب مسألة تقديم الدعم لحكومة فلسطينية تقودها حركة لا زالت تعتبر في نظرهم "إرهابية"، قال هنية: إن "الشعوب الأوروبية والشعب الأمريكي غير راضين عن مواقف حكوماتهم. أخلاقياً لا يستطيعون مواصلة معاقبة الشعب الفلسطيني بسبب خياره الديمقراطي".
    وحول التصعيد العسكري الصهيوني بحق الفلسطينيين، قال: "نحن لسنا مع استمرار دوامة الدم. شعبنا في موقع الدفاع عن النفس. وأكدنا على إخراج المدنيين من دائرة الصراع حتى يشعر الشعب بأنه آمن ومطمئن.. مطلوب أن يتوقف الاحتلال عن استهداف الشعب".
    وأشار إلى أن الفصائل الفلسطينية "اتفقت على تهدئة طويلة في القاهرة. للأسف لم يتعاط الاحتلال معها بشكل إيجابي".
    وأكد هنية "أن أقصر طريق للهدوء والاستقرار إذا أرادت (إسرائيل) هو الخروج من الأرض وإعطاء الحقوق والإفراج عن المعتقلين"، مضيفا "لقد رفضنا الخطة أحادية الجانب القائمة على سياسة الأمر الواقع"، في إشارة إلى الخطة التي يتبناها رئيس الوزراء (الإسرائيلي) إيهود أولمرت للانسحاب من بعض مناطق الضفة مقابل ضم كتل استيطانية هناك إلى (إسرائيل).
    وأكد أن هذه الخطة "لن تنهي النزاع. لكن إذا أرادوا أن يخرجوا لن نرجوهم أن يبقوا..يريدون الخروج من الضفة الغربية فليخرجوا".[/align]


    مسؤول فلسطيني يُحَوَّلُ إلى التحقيق
    بعد سبّه للذات الإلهية وضربه موظفاً داخل مبنى إحدى الوزارات في غزة

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    كشفت مصادر مطلعة بالسلطة الفلسطينية أن تحقيقا فتح مع مسؤول كبير في إحدى الوزارات بتهمة سب الذات الإلهية والاعتداء بالضرب على أحد الموظفين.
    وقالت المصادر إن المذكور يعمل في إحدى الوزارات المهمة في السلطة بقطاع غزة ونصّب نفسه مسؤولا عن الوزارة في ظل الغياب المتكرر لوزيرها في الحكومة السابقة وإحالة وكيلها إلى التقاعد.
    وأضافت تلك المصادر أن هذا المسؤول احتل مكتب الوكيل بعد إحالته على المعاش قبل نحو خمسة شهور وأصبح يتصرف وكأنه الحاكم في الوزارة ويعرف نفسه مدير عام الوزارة الأمر الذي أثار امتعاض الموظفين.
    وأوضحت المصادر أنه قبل حوالي شهر سمع أصوات صراخ وسب للذات الإلهية في داخل الوزارة وأثناء الدوام الرسمي حيث تبين أن هذا المسؤول كان يعتدي بالضرب و اللكمات على أحد الموظفين المغلوب على أمرهم مما استدعى الوزير الحالي إلى تحويله للتحقيق. وأشارت المصادر إلى أن ديوان الموظفين شكل لجنة تحقيق بالحادثة ويتوقع تقديم نتائجها خلال فترة قريبة.
    يذكر أن هذا المسؤول يزعم دائما أنه يحمل درجة الدكتوراة في تخصصه ولكن مصادر مؤكدة شددت على أنه لا يملك هذا المؤهل العلمي مطلقا.
    [/align]


    "حماس" تصف تصريحات عبد ربه بـ"الخطيرة"
    وتؤكد أنها تفرغ الحوار الوطني من مضمونه

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تصريحات ياسر عبد ربه التي أدلى بها خلال برنامج واجه الصحافة، والتي جاء فيه (إن الاستفتاء واجب سواء تمكنا من التوصل إلى حلول أم بقينا على خلافاتنا)، بأنها "خطيرة".
    وقال سامي أبو زهري المتحدث الرسمي باسم حركة حماس: إنها "تجعل من الاستفتاء أمراً واقعاً سواء نجح الحوار أم فشل تعني أن المقصود من الحوار ليس التوصل إلى تفاهمات وطنية، وإنما فرض التنازلات على شعبنا الفلسطيني بما فيها الاعتراف بالاحتلال (الإسرائيلي)، وهذا يفرغ مسألة الحوار من مضمونه ويلغي أي قيمة لهذا الحوار".
    وأضاف في تصريح صحفي وزّع على وسائل الإعلام اليوم الأربعاء (31/5)، ووصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه أن "هذه التصريحات تؤكد أن السلطة الفلسطينية غير معنية بإنجاح الحوار، فهي لم توفر أي أجواء لإنجاحه كما أنها معنية بكل أسف بتجاوز الحكومة الفلسطينية وبرنامجها السياسي التي فازت على أساسه من خلال عصا الاستفتاء الذي ترفعه وتصر عليه سواء نجح الحوار أم فشل".
    وأعرب عن استهجانه من أن "يحيط الرئيس محمود عباس نفسه بهذه البطانة أمثال ياسر عبد ربه الذي تنازل عن حق العودة من خلال وثيقة جنيف، ثم يتحدث الآن باسم شعبنا ويهدد الحكومة الفلسطينية التي بايعها 60% من الشارع الفلسطيني بأن الرئيس سيقوم بعزلها إذا لم تصادق على الوثيقة".
    ودعا أبو زهري رئيس السلطة عباس إلى "تصحيح هذا الوضع من خلال إحاطة نفسه بوزراء الحكومة، لا بأناس لم يصوت لهم الشعب الفلسطيني ولا يحظون بأي قبول ويسهمون في زيادة التوتر والتحريض على الساحة الفلسطينية".
    [/align]


    في جلسة صباحية ساخنة
    التشريعيّ يدرج انتهاك الحصانة البرلمانية لعددٍ من النوّاب
    من قِبَل الأجهزة الأمنية على جدول أعماله

    [align=justify]رام الله – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    شهدت جلسة المجلس التشريعي الصباحية، اليوم الأربعاء (31/5)، نقاشاً حاداً بين رئيس المجلس التشريعي د. عزيز الدويك وعددٍ من أعضاء كتلة حركة "فتح" البرلمانية على خلفية تقريرٍ تقدّم به وزير الإعلام د. يوسف رزقة.
    واحتجّ النائب وليد عساف، من "فتح"، على التقرير الذي قدّمه وزير الإعلام د. يوسف رزقة عندما تحدّث عن واقع الإعلام الفلسطينيّ الرسمي حيث عَدّ ذلك خارج إطار السؤال الموجّه للوزير من النائب رضوان الأخرس، على حدّ تعبيره.
    وكان د. رزقة قد قال في معرض إجابته على سؤال النائب: إنَّ الوزارة مُهمَلة وتعاني عجزاً ومقبورة الصلاحيات وتحديداً عندما صدر المرسوم الرئاسي في 12/2/2006 بإحالة هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى سلطة الرئاسة، ووكالة الأنباء الفلسطينية إلى منظمة التحرير الفلسطينية.
    وقال وزير الإعلام: "إنّ عدد الموظفين في التلفزيون يبلغ 162 موظفاً منهم 51 يحمل شهادة ثانوية عامة فما دون و18 موظّفاً فقط يحمل شهادة بكالوريوس جامعية في الإعلام والعلاقات العامة، فيما يوجد 75 موظفاً يحمل درجة مدير2 فما فوق!".
    وشدّد الوزير على أنّ الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لوقف حالة التحريض في الإعلام الفلسطيني حيث عقدت عدة لقاءت مع ممثلي الإذاعات المحلية والفضائيات العربية والصحف المحلية وكتاب الأعمدة والرأي لحثّهم على تبنّي خطابٍ وحدويّ والابتعاد عن التحريض وإثارة الفتنة.
    كما أنّ الوزارة تابعت كلّ التهديدات المباشرة مع الشكاوى التي وصلتها من قِبَل الإعلامين وحُوِّلت جزءٌ منها إلى وزير الداخلية. وقال رزقة: "إننا قلقون على حرية الصحافة ونرفض لغة التحريض والتخويف من أيّ جهة كانت".
    وكان المجلس قد بدأ جلسته الصباحية بإقرار مشروع جدول الأعمال بإضافة أربعة قضايا بطلبٍ من بعض النواب وهي: إدراج قضية التهديد بسحب هوية النواب المقدسيين من قِبَل وزارة الداخلية الصهيونيّة والاعتداء على السيد أبو مسامح عضو المجلس التشريعي من قِبَل بعض الأطراف وانتهاك الحصانة الدبلوماسية لعددٍ من النواب بتعريضهم للتفتيش الجسدي أثناء مشاركتهم في مؤتمر الحوار الوطني في المقاطعة وتمديد القرار بشطب السيارات لمدة 6 أشهر جديدة.
    كما تضمّن جدول الأعمال الأسئلة الموجّهة إلى عددٍ من الوزراء ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس وقرار الكونغرس حول مكافحة ما يسمّى بـ"الإرهاب الفلسطيني" وطلب وزير المالية تمديد المهلة المنصوص عليها لتقديم مشروع الموازنة العامة للسنة الحالية 2006 والاستماع إلى تقرير عدة لجان والنظر في عدة مشاريع قوانين بالتقديم والإحالة.
    وكشف وزير الصحة د.باسم نعيم، في معرض إجابته على سؤالٍ مُقدّم من النائب يحيى العبادسة في بداية الجلسة، حول التضخم في أعداد الموظفين الإداريّين في القطاع الصحي وبعض المشاكل التي تواجه هذا القطاع عن عدم وجود آليةٍ لضبط عملية التعيين في الوزارة.
    وقال نعيم: "إنّ الوزارة بحاجة إلى ما يعرف بـ(مفتاح للتوظيف) بحيث تتم الموازنة بين عدد السكان وبين إمكانية الدولة مع عدد الأطباء والممرضين والفنّيّين في الوزارة".
    وأوضح الوزير أنّ التعيينات كانت تتمّ في السابق بناءً على قرارٍ من الوزير أو أحد مساعديه إذْ كَشَف عن أنّه في عام 2005 تم تعيين 1364 موظّفاً لصالح وزارة الصحة منهم 1033 إداريّاً و340 طبيباً وممرضاً، مؤكّداً أنّ الوزارة السابقة قد تجاوزت في تعييناتها هذه وغيرها من التعيينات قراراً سابقاً صادراً عن مجلس الوزراء بأنْ يتمّ التعيين في وزارة الصحة للفنيين وليس للإداريين.
    وأعلن وزير الأوقاف، نايف الرجوب، في معرض ردّه على استفسارٍ مُقدّم من النائب نفسه عن الأراضي الوقفية، أنّ هذه الأراضي تتعرّض لتعديات واسعة النطاق في كافة محافظات الضفة الغربية.
    وفصّلَ هذه التعديات بأنّها ثلاثة أطراف أولها سلطات الاحتلال إلى جانب الهيئات والمجالس القروية والمحلية وبعض الأجهزة الأمنية والاعتداءات الفردية بالإضافة إلى بعض المتنفّذين.
    وقال الرجوب: "إنّ وزارة الأوقاف تبذل جهوداً كبيرة لمعالجة هذه القضايا من خلال التوجّه إلى القضاء الفلسطيني أو بالجهود الشخصية للمسؤولين في الوزارة ورفع بعض القضايا أمام المحاكم الصهيونيّة كما حدث في 69 ألف دونم صادرتها سلطات الاحتلال من منطقة العوجا ونهر الأردن".
    وقد قرّر رئيس المجلس إحالة الأسئلة المتبقّية إلى هيئة مكتب رئاسة المجلس لتقديمها مباشرة إلى رؤساء اللجان، فيما اعتذر الوزير سعيد صيام عن الإجابة على عددٍ كبيرٍ من الأسئلة الموجّهة إليه حول الوضع الأمني والقوة المساندة بسبب عدم استلامها قبل أسبوعٍ من موعد الجلسة وهو ما ينصّ عليه النظام الداخلي للمجلس.
    وقد رفع د.عزيز الدويك الجلسة الصباحية لمدة ساعةٍ على أنْ يعود النواب بعد ظهر اليوم لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.
    [/align]


    القاهرة تتسلّم وثائق بتورّط مسؤول أمنيّ سابق بالسلطة الفلسطينية في تفجيرات دهب
    وتتوسط لإنهاء أزمة الأردن مع "حماس"

    [align=justify]القاهرة - المركز الفلسطيني للإعلام
    علِمَت مصادر لموقع "المصريّون" الإلكترونيّ، أنّ مصر تقوم حاليًا بمحاولةٍ للوساطة بين الحكومة الأردنية وبين حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، من أجل التوصّل إلى حلٍّ ينهي التوتر بين الطرفين بعد اتهام الحركة في مسرحيّةٍ هزيلة بتهريب أسلحة إلى الأردن.
    ويبحث وفدٌ أمني مصري رفيع المستوي خلال زيارةٍ يقوم بها إلى الأردن حاليًا سبل تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وممارسة ضغوط على حركة حماس والحكومة الفلسطينية لإرسال وفدٍ أمني فلسطيني إلى عمّان لإنهاء تلك القضية الشائكة.
    وأفادت مصادر أنّ موافقة مصر على القيام بالوساطة في هذه القضية جاءت بعد تأكّدها من عدم تورّط حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في تدريب أيٍّ من المتورّطين في تفجيرات دهب، وهو ما أكّده سعيد صيام وزير الداخلية الفلسطيني أثناء زيارته الأخيرة للقاهرة حينما قدّم وثائق تفيد عدم قيام الحركتين بتدريب أيٍّ من المتورّطين في التفجيرات، مما خفّف كثيرًا من التوتر الذي ساد علاقات القاهرة و"حماس" مؤخّراً.
    وأفادت المصادر أنّ الحكومة المصرية تسلّمت وثائق تفيد تورّط مسؤول أمنيّ سابق رفيع المستوي بالسلطة الفلسطينية في هذا الأمر، على خلفية انتقاد دور أجهزةٍ موالية له في اختطاف دبلوماسيّ مصري بقطاع غزة منذ عدة أشهر، وأنّ وقوفه وراء هذه المجموعات المتورّطة في أحداث دهب جاء انتقامًا من القاهرة التي دخلت علاقاته بها نفقًا مظلمًا في المرحلة الأخيرة.
    [/align]


    استجابة لنداء الجماعة الإسلامية في لبنان
    الأسير اللبنانيّ سمير القنطار يتبرّع براتبه الشهريّ دعماً للشعب الفلسطينيّ

    [align=justify]بيروت – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    تبرّع عميد الأسرى العرب واللبنانيين في السجون الصهيونيّة، سمير القنطار، اليوم الأربعاء (31/5)، براتبه الشهري من مجلس الجنوب اللبناني والبالغ قدره 400 ألف ليرة لبنانية دعماً للشعب الفلسطيني.
    ونقل المحامي إلياس الصباغ، عن الأسير القنطار المعتقل في معتقل "هداريم" الصهيونيّ، أنّه وتجاوباً مع المبادرات التي أطلقت في لبنان فإنّه يتبرّع براتبه دعماً للشعب الفلسطيني.
    وشدّد القنطار على ضرورة أنْ تلقى المبادرة اللبنانية الدعم من فئات وشرائح الشعب اللبناني كافة، لأنّ سياسة الحصار والتجويع التي تُمارس على الشعب الفلسطيني لا بُدّ أن يتمّ كسرها بكلّ الوسائل والأساليب.
    وكانت الجماعة الإسلامية في لبنان قد أطلقت "حملة إغاثة الشعب الفلسطيني" في مؤتمر صحفي في نقابة الصحافة صباح الثلاثاء 16/5/2006، بحضور: أمين عام الجماعة المستشار الشيخ فيصل مولوي، وممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان أسامة حمدان، ووفد من المكتب السياسي لحزب الله، ودريد ياغي ممثلاً رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط، والوزير السابق بشارة مرهج، والدكتور ناصر حيدر ممثل تجمع اللجان والروابط الشعبية، وعلي أبو شاهين ممثلاً حركة الجهاد الإسلامي، ووفد حركة فتح – المجلس الثوري، ومسؤول العلاقات السياسية في حركة حماس علي بركة، وممثلون عن جمعيات اجتماعية وإسلامية، ولفيف من العلماء.
    وافتتح نقيب الصحافة محمد البعلبكي المؤتمر الصحفي، فاستنكر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، وقال: "أيّ ديمقراطية تتفق مع هذا الحصار المجرم على شعب ليس له من ذنب إلا أنه يحاول أن يدافع عن أرضه ووطنه. وقال: باسم الرأي العام اللبناني الذي تمثله الصحافة اللبنانية بجميع تياراته واتجاهاته أحيي هذه البادرة، وأتمنى أن يتجاوب معها الشعب اللبناني، لأن إغاثة الشعب الفلسطيني واجب وطني وإنساني يتحتم على كل إنسان".
    ثم ألقى أمين عام الجماعة المستشار الشيخ فيصل مولوي كلمة الجماعة، فقال: "أظهرت الانتخابات الأخيرة للمجلس التشريعي الفلسطيني إصرار الجماهير الفلسطينية على المقاومة، وجاء نجاح حركة حماس دليلاً قاطعاً على استمرار شعبنا الفلسطيني المظلوم في صموده ومقاومته وإصراره على تحقيق آماله، وأنه يتحمّل نتائج هذا الاختبار مهما كانت قاسية، وقد ارتفعت على ذرى فلسطين شعارات: (الجوع ولا الركوع)".
    أضاف "كان من الطبيعي أن يردّ العدوّ على فوز "حماس" بفرض حصار اقتصادي، وكان من المتوقع أن يتجاوب الاتحاد الأوروبي شكلياً مع هذا الحصار الظالم وأن يحاول التفلّت منه، لكن من غير المقبول أن تشارك بعض الأنظمة العربية والإسلامية في هذا الحصار، وأن تمتنع عن مساعدة الشعب الفلسطيني (...).
    واعتبر أن "المسؤولية التي تتحمّلها الشعوب العربية والإسلامية أمام قصور الأداء الرسمي كبيرة جداً، ولذلك فقد عقد ملتقى علماء المسلمين لنصرة شعب فلسطين في الدوحة بتاريخ 10/5/2006 برئاسة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وأعلن وجوب مساعدة الشعب الفلسطيني بالمال واللسـان والقلم والنفس، وطالب المسلمين بالسعي أفراداً وجماعات وشعوباً وحكومات لتقديم العون المالي لهم من أموال الزكاة والصدقات، بل ينبغي أن يقتطع المسلمون نصيباً من أقواتهم وأقوات عائلاتهم لتقوية موقف إخوانهم في فلسطين، فإنّه (ليس منا من بات شبعان وجاره جائع) كما جاء في الحديث الشريف، لأنّ الجهاد بالمال لا يقلّ عن الجهاد بالنفس، وكلاهما واجب على الجميع كلّ بقدر استطاعته".
    وأضاف مولوي أن "الجماعة الإسلامية في لبنان، قياماً بالواجب الشرعي والوطني، وتجاوباً مع دعوة ملتقى علماء المسلمين، والتزاماً بتوجيه سماحة مفتي الجمهورية، تعلن إطلاق (حملة إغاثة الشعب الفلسطيني) في جميع المناطق اللبنانية وعلى كافة المستويات، لتمكين كلّ لبناني من المساهمة في دعم الصمود ضدّ العدوان الصهيوني المستمرّ".
    ودعا "الجميع مهما كانوا يعانون من ضائقة مالية، إلى تقديم العون الإنساني الواجب، فإخوانهم في فلسطين يعانون أوضاعاً أصعب بكثير". وختم: "من العار أن نترك شعبنا الفلسطيني يجوع ولا نتحرّك. من العار أن يستسلم هذا الشعب المجاهد أمام الحصار، وهو الذي صمد أمام القوّة والجبروت".
    ثم تحدث ممثل حركة حماس أسامة حمدان، فقال: "بعد 58 عاماً على نكبة فلسطين، يؤكد الشعب الفلسطيني أن خياره الوحيد هو الجهاد والمقاومة، وأؤكد لكم أن المقاومة في فلسطين ورجالها وحركاتها لن تخذل هذه الأمة ولن تنقلب على خياراتها الاستراتيجية، وإن كل دعم سيقربنا إلى القدس، وكل نصرة للشعب الفلسطيني ستقربنا من استعادة الحقوق".
    ودعا "بعض الأنظمة الرسمية التي تشارك في الحصار وتمنع تحويل الأموال عبر البنوك أن تتوقف عن هذا السلوك"، كما دعاهم "أن ينسجموا مع واقع الأمة وتاريخها". وقال: "نقترب من ذكرى تحرير جنوب لبنان، ولكم في من كان مع العدوّ مثل واضح، كيف رحل العدوّ وتركه". وأخيراً قدّم حمدان الشكر للجماعة وللقوى اللبنانية التي تبذل الجهد لدعم الشعب الفلسطيني.
    وختم المهندس عبد الله بابتي المسؤول الإعلامي للجماعة، شارحاً عناصر الحملة وآليات جمع التبرعات، وأعلن عن رقمي حساب لتلقي التبرعات: بنك البركة 2-1219، وبيت التمويل العربي 1027، وأن مراكز الجماعة تستقبل التبرعات. ويذكر أنّ الرئيس اللبناني إميل لحود كان مؤخّراً قد تبرّع براتب شهرٍ دعماً للشعب الفلسطيني.
    [/align]


    "حماس" تنفي مزاعم مصدرٍ أمنيّ سلطويّ
    حول اعتقال عنصرٍ من "القاعدة" ينتمي إلى "كتائب القسّام"

    [align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    نفت حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"، صحة مزاعم مصدرٍ سمّى نفسه بـ"أمنيّ فلسطينيّ" حول اعتقاله عنصراً من تنظيم "القاعدة" في الضفّة الغربيّة، حيث زعم المصدر أنّ من اعتقله هو أحد أعضاء كتائب "الشهيد عزّ الدين القسّام" التابع لحركة "حماس"، وتلَقّى تدريباً في أفغانستان!.
    وقال الأستاذ سامي أبو زهري، المتحدث باسم الحركة، تعقيباً على تلك المزاعم الملفّقة: "إننا في حركة حماس نؤكّد أنّ هذه التصريحات عارية عن الصحة، كما أنها تدلّل على تورّط جهاتٍ متنفّذة داخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية ضدّ حركة حماس ومشاركتها في المؤامرة الدولية التي تتورط فيها أطراف إقليمية ضدّ الحركة".
    [/align]



    "التشريعي" يُقرّ قانوناً معدّلاً لقانون الموازنة يفسح المجال أمام الحكومة
    لتقديم الموازنة بعد ثلاثة أشهر

    ضمن مسلسل الفلتان الأمني
    مسلحون يطلقون النار على أحد المحلات وسط رام الله

    غرف العملاء في السجون
    وسيلة تعذيبٍ نفسيّ وانتزاع اعترافات بالخداع

  7. #127

    رد : لله ثم للتاريخ .. الحملة الفتحاوية ضد الحكومة الفلسطينية

    أخبار الخميس 01/06/2006


    د. بحر يتهمها بالتحريض ضد الحكومة
    عناصر من الأمن الوقائي تقتحم المجلس التشريعي وسط إطلاق النار

    [align=justify]غزة –المركز الفلسطيني للإعلام (خاص)
    اتهم النائب د. احمد بحر النائب الأول في المجلس التشريعي أطرافا في الأجهزة الأمنية التابعة لجهاز الأمن الوقائي في غزة بالتحريض الواضح ضد الحكومة ورئيس الوزراء والمجلس التشريعي.
    جاء ذلك تعليقاً على تظاهرة مسلحة لأفراد من الأمن الوقائي بغزة صباح اليوم الخميس (1/6) في غزة احتجاجا ضد الحكومة وقوة المساندة التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية.
    وأشار النائب بحر في تصريح خاص بالمركز الفلسطيني للإعلام إلى أنه خلال التظاهرة كان بعض أفراد من الشرطة برفقة سيارة الإذاعة عندما قام بعض المتظاهرين بتكسير زجاج المجلس التشريعي، واقتحام مكتب رئاسة المجلس، واعتلوا سطح المجلس التشريعي، وبعد تخريب واسع انسحبوا.
    وقام المتظاهرون المسلحون المحسوبون على تيار داخل حركة فتح بإطلاق النار في الهواء كما قاموا بتحطيم بعض النوافذ والممتلكات التابعة للمقر، كما حطموا بعض أجهزة تبريد خارجية.
    وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للحكومة الفلسطينية وضد قوة المساندة التي نشرتها الداخلية الفلسطينية مؤخرا في قطاع غزة لمساندة الشرطة ضد الاعتداءات التي تطال أفراد الشرطة أنفسهم.
    كما عبروا خلال عمليات التخريب في المجلس التشريعي والمنطقة المحيطة بالمقر عن تأييدهم للرئيس محمود عباس "أبو مازن" حيث حملوا صوره، وقد تجمع المتظاهرون في ساحة المجلس التشريعي قبل أن يتوجهوا إلى مقر الرئيس الفلسطيني في غزة ومن ثم إلى مقر جهاز الأمن الوقائي في غزة.
    وقال بحر: اتصلنا مباشرة بالشرطة ووزارة الداخلية لمنع أفراد آخرين من الشرطة من التخريب ضد الشعب الفلسطيني.
    ووجه د. بحر رسالة للشعب الفلسطيني دعاه فيها إلى الوحدة الوطنية والالتفاف حول خيار الحكومة الفلسطينية في صف واحد أمام الحصار الصهيو- أمريكي المفروض عليه بسبب رفض الحكومة المنتخبة الاعتراف بشرعية احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية، والتمسك بالثوابت الفلسطينية بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس المحتلة، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين لديارهم التي هجروا منها، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني
    [/align]
    .

    قائمة "فتح" تقدم برنامجاً انتخابياً طريفاً يحتوي على "هل تعلم" و "ابتسم"
    اشتداد المنافسة على مقاعد مجالس طلبة جامعة القدس المفتوحة في غزة

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام (تقرير إخباري)
    اشتدت المنافسة على انتخابات مقاعد مجالس الطلبة في قطاع غزة بين الكتلتين المتنافستين، وهما: كتلة "فلسطين المسلمة" التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" وكتلة "الشهيد ياسر عرفات" التابعة لحركة فتح.
    وانطلقت الدعاية الانتخابية يوم أمس الأربعاء (31/5) في شتى فروع جامعة القدس المفتوحة على مستوى قطاع غزة، على أن تكون اليوم الدعاية الانتخابية الناطقة، وتكون الدعاية الصامتة اليوم الخميس، بحسب القانون الانتخابي للجامعة.
    وبدأت الكتل المتنافسة بتنظيم مهرجاناتها الانتخابية، ففي المحافظة الوسطى نظمت كتلة فلسطين المسلمة على أرض الجامعة مهرجانا انتخابيا تحت اسم "مهرجان النصر والتمكين" بحضور قيادات الكتلة الإسلامية بقطاع غزة وجمع غفير من الطلاب الموشحين بالأوشحة الخضراء.
    [/align]


    [align=justify]قائمة "فلسطين المسلمة": "حماس" تسير بالطريق الصواب[/align]
    [align=justify]وأكد أيمن طه في كلمة حركة حماس أن "الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني لن يزيدنا إلا ثباتا وإصراراً على أن حركة حماس تسير بالطريق الصواب وهو الطريق الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أبا الباطل ففرض عليه الحصار".
    وأكد طه أن الحصار لن يدوم طويلاً، لافتاً إلى أن الحصار بدأ يتفكك وقد بدأت بوادر الانفراج، وقال طه: "نحن سنبقى متمسكين بحقوقنا ولن نتنازل عن ذرة تراب من أرضنا".
    وتطرق طه إلى الحوار الوطني الفلسطيني رداً على من يدعي أن حركة حماس ليست مع الحوار، قال: "إن حركة حماس هي صاحبة الدعوة للحوار وإن حماس صبرت على الأذى في تل الهوى ونحن لن نرد على ذلك رغم أننا كنا قادرين على الرد، إلا أن حفاظنا على الوحدة الوطنية والدماء وخوفنا من الله هو الذي كان يمنعنا على ذلك".
    وأشار إلى أن حركته ترفض الشروط المسبقة للحوار كما ترفض استفتاء الشعب الذي استفتي قبل (3) شهور، وكانت النتيجة منح الثقة لحركة حماس وبرنامجها الانتخابي.
    ونوه إلى أن حركته لا تخشى الاستفتاء، وتساءل طه: لماذا لم يستفت الشعب عندما وقع اتفاق أوسلو وعلى خارطة الطريق وواي ريفر؟ وأوضح طه إلى أن الحوار على ورقة بعينها لا يعتبر حوارا، مطالباً بضرورة أن يكون الحوار مفتوحا أمام الجميع.
    في السياق ذاته نظمت كتلة "الشهيد ياسر عرفات" مهرجاناً انتخابياً مماثلا حضره عدد من قيادات الشبيبة الفتحاوية.
    واعتبر عبد الحكيم عوض مسؤول منظمة الشبيبة الفتحاوية أن هذه الانتخابات لم تعد انتخابات طلابية بل هي انتخابات سياسية.
    وكالعادة تضع الكتل المتنافسة على مجالس الطلبة بين أيدي الطلبة تصورها المستقبلي للعمل الطلابي داخل الجامعة للعام القادم وهو ما يسمى "بالبرنامج الانتخابي".
    [/align]


    [align=justify]قائمة "فتح" وبرنامجها "الطريف"[/align]
    [align=justify]ولكن من الغريب أن تدخل قائمة انتخابات دون أن يكون لديها برنامج انتخابي، فقائمة الشهيد ياسر عرفات لم توزع برنامجاً انتخابياً، وعندما طلب مراسلنا من أحمد علي الحاج المرشح عن كتلة "الشهيد ياسر عرفات" البرنامج الانتخابي سلمنا نشرة تحتوي على نبذة تاريخية عن حركة فتح والشبيبة الفتحاوية، وبعض "الرسومات الكارتونية"، و"ابتسم"، و"هل تعلم"، و"كلام من ذهب"، إضافة إلى التعريف برقم قائمة فتح، وعندما أخبره المراسل أن هذا ليس برنامجاً انتخابياً بدأ على وجهه الإرباك فمضى وأحضر بيان لإنجازات الشبيبة في المجلس السابق وأحضر معه مرشحا آخر من قائمتهم، وعليه أوضح أنه لا يوجد برنامج انتخابي لقائمة الشهيد ياسر عرفات، وأخذ بعضهم يقول بالمطبعة والآخر قال "أنقلك البرنامج".[/align]

    [align=justify]برنامج "فلسطين المسلمة".. مهنية عالية[/align]
    [align=justify]في حين قدمت قائمة "فلسطين المسلمة" برنامجا انتخابيا وصفته بالمهني وتضمن البرنامج شقين الأول السياسة العامة، والجانب النقابي، والأنشطة المتنوعة، وأبرزت الكتلة من خلاله الحفاظ على فلسفة الجامعة باعتبارها لبنة من لبنات المجتمع الفلسطيني الهامة، وأنها جزء من الجسم الطلابي، وجزء من واقع الشعب الفلسطيني، وتمثل الطليعة الإسلامية والنخبة الواعية في غالبية المواقع التعليمية في القطاع والضفة، بالإضافة إلى أنها امتداد للحركة الإسلامية.
    وتطرق إلى أن رؤيتها العامة تنبع لجميع المواضيع والاتجاهات من فهمها للإسلام العظيم الشامل الوسطيّ، بكل أهدافه الحضارية وغايته الإنسانية ومصادره الأصيلة، فهو دين ودولة وسياسة وقانون وشريعة ومنهج حياة، وإبراز الجامعة وطلبتها في عمق المجتمع وإبراز إنجازاتها، والسعي لربطهم به والاستفادة منه على أحسن ما يكون، وعمل لقاءات دورية بين الطلاب وإدارة الجامعة لتوطيد العلاقة بينهما والإطلاع على القضايا العامة والخاصة بشكل مباشر، والتفاعل معها بما يتناسب مع وضعها، إضافة إلى العمل على أن يكون العمل الطلابي خاليًا من الفئوية والحزبية، ونشر روح الحرية والتسامح بين جميع الإخوة الطلاب.
    [/align]


    ادّعوا انتمائهم لكتائب شهداء الأقصى
    مسلّحون ملثمون يقتحمون جامعة القدس المفتوحة في مدينة دورا بالخليل

    [align=justify]الخليل ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    اقتحم أربعة مسلحين ملثمين ظهر أمس الأربعاء (31/5) مبنى جامعة القدس المفتوحة بمدينة دورا، بحثا عن أحد موظفي الجامعة قالوا إنهم يريدون إخضاعه للتحقيق.
    وارتدى هؤلاء الملثمون زيّ كتائب شهداء الأقصى وامتشقوا أسلحتهم، وقالوا: إن الموظف "رامي السلامين" مطلوب لديهم كمجموعة شهداء أقصى، وعندما لم يجدوه غادروا مبنى الجامعة ليعاودوا اقتحامه مرة أخرى بعد ساعة وسط ذهول الطلبة والطالبات الذين اعتبروا ما يجري يأتي في إطار اعتماد بعض القوى فرض هيبتها بالفلتان، فيما لم يحرك مجلس الطلبة المؤلف من تحالف كتلتي الشبيبة الطلابية وجبهة العمل ساكناً.[/align]


    • القيادي عصفور يعتبر الدعوة للاعتراف بالمبادرة العربية
    غير مناسبة في ظل الرفض الصهيوني لها
    • "حماس": تصريحات مبعوث الأمم المتحدة تعكس تورّط المنظمة الأممية
    في الحرب والحصار على الشعب الفلسطيني
    • وزير الأسرى : سلطات الاحتلال تتعمد تأخير إدخال الأموال
    إلى أسرى منظمة التحرير لبث الفتنة
    • تثميناً لجهوده في خدمة الدولة العبرية
    جامعة "بن غوريون" الصهيونية تمنح مستشار العاهل المغربي شهادة دكتوراة فخرية



    الناطق باسم الحكومة ينفي ما نُسبَ إليه عن موافقة الحكومة و"حماس" على الاستفتاء

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أكد د. غازي حمد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية أن ما نسب إليه من موافقة الحكومة وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" على الاستفتاء غير صحيح.
    وأوضح أن ما قاله في هذا الصدد هو "أنه يجب أن نترك الفرصة للحوار الوطني ليأخذ مجراه بشكل طبيعي دون أي معوقات، وأن الحوار هو السبيل الأمثل لحل أي خلاف أو نزاع داخلي، وأنه في حال وصلنا إلى طريق مسدود فبالإمكان أن نفكر ببدائل أخرى".
    وقال د. حمد في بيان أصدره اليوم الخميس (1/6)، ووصل نسخة منه للمركز الفلسطيني للإعلام: إن "بعض وسائل الأعلام اجتزأت من كلامي بطريقة غير موضوعية"، موضحاً أنه قال حول الاستفتاء بأنه "يجب أن لا يكون سيفاً مسلطا على رقاب المتحاورين، وأن الاستفتاء يحتاج إلى دراسة أبعاده القانونية والإدارية خصوصا وأن المواضيع المطروحة تتعلق بقضايا حسَّاسة؛ وهي قضايا مجمَّع عليها فلسطينيا مثل الدولة المستقلة والقدس وعودة اللاجئين وتحرير الأسرى".
    [/align]


    "حماس" ترفض تهديد رئيس السلطة بإجراء الاستفتاء على وثيقة أسرى "هداريم"
    و تعدُّه قفزاً على الصلاحيات

    [align=justify]دمشق- المركز الفلسطيني للإعلام (خاص)
    أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن رفضها لتجديد رئيس السلطة الفلسطينية تأكيده على عزمه إجراء استفتاء عام حول وثيقة أسرى هداريم، مؤكدة أن ذلك ليس من صلاحيات رئيس السلطة.
    وقال الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: إن "وثيقة الأسرى هي ورقة من أوراق الحوار، ومع تقديرنا واحترامنا لأسرانا البواسل إلا أن الورقة عليها الكثير من الملاحظات التي يجب أن تتحاور حولها الأطراف للوصول إلى ما فيه صالح شعبنا وقضيته العادلة".
    وأكد في تصريح خاص بالمركز الفلسطيني للإعلام أن "حماس" ترفض هذا التهديد والقفز على الصلاحيات، وتعتقد أن هناك برنامجاً سياسياً طرحته الحركة وانتخبت بناءً عليه.
    وحول أسباب رفض الحركة لإجراء الاستفتاء، أوضح د. أبو مرزوق أنه يوجد مجلس تشريعي وحكومة ورئاسة، والشعب الفلسطيني انتخب المجلس التشريعي ليَبُتَّ في قضاياه المصيرية، وينظر في كل القضايا التي تعرض عليه، وخاصة المتعلقة بالأمن الوطني، ومن هنا طرح هذا الموضوع على الاستفتاء هو تجاوز للتشريعي.
    وأضاف أنه "يوجد لدينا الآن حوار وطني فلسطيني، وأحد القضايا المطروحة هي وثيقة الأسرى في سجن هداريم، ولا يمكن أن يكون قرار الرئيس مسبقاً لنتائج الحوار، مشدداً على أنه لا معنى للحوار بصورة إما أن توافقوا وإما اللجوء إلى الاستفتاء.[/align]


    هيئة مكتب رئاسة التشريعي تستنكر
    اعتداءات أفرادٍ من الشرطة والأجهزة الأمنية على المجلس في غزّة

    [align=justify]رام الله – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    استنكرت هيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي، اليوم الخميس (1/6)، الاعتداءات التي قام بها أفراد من الشرطة والأجهزة الأمنية الفلسطينية على مقر المجلس في مدينة غزة.
    وطالبت الهيئة في بيانٍ صادر عنها وزارة الداخلية بالتحقيق في الأحداث وتقديم مرتكبيه إلى العدالة. كما دعا كافة أبناء الشعب الفلسطيني إلى رصِّ الصفوف ونبذ كلّ من يحاول المساس بوحدة الشعب.
    وأكّد البيان أنّ المجلس التشريعي يتابع مع الحكومة قضية الرواتب عن كثبٍ، مشيراً إلى أنّ القضية أصبحت في طريقها إلى الحلّ.
    وعَدّ البيان ما حدث أنّه لا يُعبّر عن صورة الشعب الفلسطيني ويسيء إلى العملية الديمقراطية، مشيراً إلى أنّ من قاموا بالاعتداء لا يعبّرون عن أفراد الأجهزة الأمنية وأنّ مرتكبي هذه الاعتداءات هدفهم إرباك الساحة الفلسطينية والاعتداء على المؤسسات الشرعية والرسمية.
    وأشار البيان إلى أنّه وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً قامت مجموعةٌ من المسلحين ينتمون للأجهزة الأمنية ويرتدي بعضهم اللباس الأزرق الخاص بالشرطة باقتحام بوابة المجلس التشريع وسط إطلاق نارٍ كثيف وعشوائيّ عرّض حياة النواب والموظفين إلى الخطر الشديد.
    وأوضح أنّ المسلحين قاموا بتكسير غرفة الاستقبال الخاصة بالزوار والمواطنين وتدمير الأجهزة الالكترونية وتكسير الأبواب والشبابيك ومحاولة تكسير الباب الخاص بهيئة رئاسة المجلس وإلقاء الحجارة تجاه مبنى الإدارة وسط هتافاتٍ تحريضية ضدّ إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني والحكومة وأعضاء المجلس عبر سيارة الإذاعة الصباحية للمسيرة.
    [/align]


    مصادر "فتحاوية" تؤكّد
    أنّ صفقة سياسية ومالية وراء المصالحة المفاجئة بين "عباس" و"القدومي"

    [align=justify]تونس - المركز الفلسطيني للإعلام
    انضمّ رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي، أمس الأربعاء (31/5)، إلى الوفد الفلسطيني الرسمي المرافق للرئيس محمود عباس في زيارته الرسمية إلى تونس، وذلك في إشارةٍ واضحة لانتهاء القطيعة بين الرجلين، وسط ترجيحات بوجود صفقة أفضت إلى ذلك.
    وقال قياديّ فلسطيني مقيم في تونس لـ"يونايتد برس إنترناشونال": إنّ القدومي الذي وصل الليلة قبل الماضية إلى تونس قادماً من ماليزيا، شارك أمس في جلسة المحادثات الثنائية بين الرئيسين التونسي زين العابدين بن علي والفلسطيني محمود عباس، كما رافقه أيضاً في زيارته إلى البرلمان التونسي و مقبرة الشهداء.
    وهذه المرة الأولى التي ينضمّ فيها القدومي إلى وفدٍ فلسطيني رسمي بقيادة محمود عباس منذ عام 1994، كما أنها المرة الأولى أيضاً التي يلتقي فيها القدومي وعباس بعد الخلافات بينهما التي اتّخذت خلال المرحلة الماضية أبعاداً سياسية وتنظيمية كان لها كبير الأثر على الوضع الفلسطيني برمّته.
    ووصف القيادي الفلسطيني الذي طلب عدم ذكر اسمه، هذه الخطوة بـ"السّابقة والمؤشّر القوي على حدوث مصالحة بين الرجلين بعد التّوصل إلى صفقة لتسوية خلافاتهما على صعيدي منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح التي يتولّى القدومي أمانة سر لجنتها المركزية منذ وفاة مؤسّسها الرئيس الراحل ياسر عرفات".
    وتكاد الأوساط الفلسطينية المقيمة في تونس تُجمِع على وجود صفقةٍ ما جعلت القدومي، الذي ما فتئ يؤكد معارضته لاتفاقيات أوسلو التي كان مهندسها محمود عباس، يقبل مثل هذه المصالحة في هذا الوقت بالذات، ولكنها تختلف بشأن دوافعها وأسبابها ومتطلباتها.
    ويشير المصدر إلى أنّ هذه الصفقة التي ينتظر أنْ تتبلور ملامحها خلال الاجتماع الموسَّع المقرّر أنْ يكون عقد الليلة الماضية في تونس، ترتكز على ثلاث مسائل أساسية؛ الأولى مرتبطة بإقرار عباس بصلاحيات فاروق القدومي كوزيرٍ لخارجية دولة فلسطين، وبدور الدائرة السياسية التي يرأسها في الإشراف على الحركة الدبلوماسية الفلسطينية.
    وكان القدومي قبل تكليفاً من عباس برئاسة الوفد الفلسطيني في قمة دول عدم الانحياز بكوالالمبور، حيث دفع الوصول المفاجئ للقدومي وبدون دعوة من البلد المضيف إلى إعلان محمود الزّهار وزير الخارجية الفلسطيني الانسحاب من القمّة، حفاظاً على صورة الشعب الفلسطيني أمام العرب والمسلمين، وانتقاد حماس لتصرّف القدومي الذي وصفته بالغريب.
    وتتّصل المسألة الثانية بالجانب المالي، إذْ قام عباس بتحويل موازنة شهرين للدائرة السياسية على الرغم من أنّ موظّفي منظمة التحرير بتونس لم يتسلّموا رواتبهم للشهر الثالث على التّوالي، بينما تتعلّق الثالثة بترتيب الوضع الداخلي بحركة "فتح" لجهة تفعيل دورها.
    ومن جانب آخر، كشف المصدر النّقاب عن أنّ أمين سر حركة "فتح" في قطاع غزة سمير مشهراوي ووزير شؤون الأسري السابق سفيان أبو زايدة، وصلا فجأة الليلة قبل الماضية إلى تونس، حيث ينتظر أنْ يكونا شاركا في الاجتماع الليلة الماضية الذي خُصّص بالأساس لمناقشة المسألة الثالثة المرتبطة بترتيب البيت الفتحاوي، ورأب الصَّدع الذي أضعف فتح. وعُدَّ هذا الاجتماع الذي يشارك فيه ثلث أعضاء اللجنة المركزية الحالية لحركة فتح، إلى جانب عزام الأحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي، ومشهراوي وأبو زايدة سيتوقّف على نتائجه مستقبل حركة "فتح" بالنّظر إلى النّقاط المدرجة على جدول أعماله.
    وكانت تقارير أشارت في وقتٍ سابق إلى أنّ هذا الاجتماع المرتقب سيخصّص لتحديد موعد لعقد اجتماع للجنة المركزية لحركة "فتح" بمشاركة كافة الأعضاء في تونس أو الأردن لبحث الترتيبات النهائية لعقد المؤتمر العام السادس لـ"فتح".
    غير أنّ القياديّ الفلسطيني لم يتردّد في وصف هذا الاجتماع بـ"الخطير"لسببين: أولهما يتعلّق بتجاهل البعد السياسي الفلسطيني العام والتركيز بالأساس على الوضع الفصائلي، أي وضع فتح الداخلي، بينما يتقاطع السبب الثاني مع الأول، حيث يتعلّق ببحث اقتراح بتوسيع عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح لتضم أسماء جديدة.
    وكشف في هذا السياق عن أن النيّة تتّجه نحو تعيين كلّ محمد دحلان، وروحي فتوح، وعزام الأحمد، وحمدان عاشور، وربما أيضاً نبيل عمرو، كأعضاء جدد في اللجنة المركزية لفتح لسدّ الفراغ الناجم عن وفاة ياسر عرفات، وخليل الوزير (أبو جهاد)، وصلاح خلف (أبو إياد)، وهايل عبد الحميد (أبو الهول)، وخالد الحسن (أبو السعيد)، ليصبح بذلك عدد هؤلاء الأعضاء 18 عضواً.
    وعَدّ أنّ خطورة هذا الاقتراح تكمن في أنّه يستهدف الالتفاف على النظام الداخلي لحركة "فتح"، وعلى قرارات مجلسها الثوري، كما أنّه يضيف المزيد من التعقيدات على الجهود الرامية إلى عقد المؤتمر السادس للحركة الذي تأجّل مراراً منذ أواسط العام الماضي، على الرغم من مرور خمسة عشر عاماً على آخر مؤتمر عقدته الحركة بتونس في صيف عام 1989.
    ولئن تعلّق الأوساط الفتحاوية بتونس آمالاً كبيرة على هذه المصالحة لجهة ترتيب البيت الفتحاوي في مواجهة "حماس"، لا يخفي البعض الآخر خشيته من تداعياتها على الوضع الفلسطيني العام، إذ لم يتردّدْ البعض في القول: إنها بمثابة كرة ثلج سترتدّ في تدحرجها لتجرف "فتح" قبل أن تجرف "حماس".
    [/align]

  8. #128

    رد : لله ثم للتاريخ .. الحملة الفتحاوية ضد الحكومة الفلسطينية

    أخبار الجمعة 02/06/2006


    مقتل أحد عناصر الأمن الوقائي برصاص مجهولين في غزة

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    قتل أحد عناصر جهاز الأمن الوقائي مساء أمس الخميس (1/6)برصاص مسلحين مجهولين وسط مدينة غزة. وأفاد شهود عيان أن مسلحين مجهولين فتحوا النار باتجاه الضابط خضر عفانة (40 عاما) -المقرب من مسؤول فرقة الموت نبيل طموس - لدى خروجه من محل تجاري في شارع النصر بمدينة غزة، مما أدى إلى إصابته بجراح بالغة الخطورة نقل على أثرها إلى مستشفى الشفاء حيث أعلن عن وفاته.
    واتهم جهاز الوقائي في تصريحات نقلها موقع "فلسطين برس" التابع للأمن الوقائي أن عناصر من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" هي التي أطلقت النار على الضابط عفانة وهو ما نفته مصادر في "حماس" جملة وتفصيلاً وعاد الموقع بعد نحو ساعة إلى حذف الخبر ونسب الحادث إلى مسلحين مجهولين.
    [/align]


    اصابة عدد من المهاجمين
    عناصر من الوقائي يشنّون هجوماً مسلحاً على منزل ناشط في "حماس" بخانيونس
    ويجرحون أحد أعضاء الحركة

    [align=justify]خانيونس ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أصيب عدد من عناصر الأمن الوقائي وأحد أعضاء حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بجراح بعد أن هاجم مسلحون من الأمن الوقائي منزلاً لأحد شهداء كتائب القسام شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.
    وأفاد شهود عيان أن عدداً من عناصر الأمن الوقائي كانوا يستقلون سيارتي "جيب" أطلقوا النار مساء أمس الخميس باتجاه منزل الشيخ زكي الدرديسي والد أحد شهداء كتائب الشهيد عز الدين القسام، مما أدى إلى إصابة أحد المارة.
    وأضاف شهود العيان أن الشيخ الرديسي تصدى لعناصر الأمن الوقائي ولاحقهم، ووصل إلى مكان الحادث مجموعات من كتائب القسام شاركت في ملاحقة المعتدين وحاصرتهم في أحد المنازل بعدما ترجلوا من السيارتين وولوا هاربين، ووقعت اشتباكات مسلحة بين الطرفين أوقعت ثلاثة جرحى من الأمن الوقائي وإصابة أحد أعضاء حركة حماس.
    وكانت كتائب القسام التابعة لحركة حماس اتهمت فرقة الموت التابعة لجهاز الأمن الوقائي باستهداف عناصرها وقتل عدد منهم.
    يذكر هنا أن الأحداث الأخيرة في جنوب قطاع غزة نتجت عن قيام مسلحين من الأمن الوقائي بإطلاق النار على منازل نشطاء من حركة حماس، ما أدى إلى إصابة العديد من أعضاء حماس والأهالي الذين تواجدوا بالقرب من مكان إطلاق النار.
    [/align]


    تمّ رصد المخالفين وإحالتهم للنائب العام
    وزير الاقتصاد : الوزارة حريصة على ضمان توفير القمح والدقيق في السوق المحلية
    حسب المواصفات والمقاييس

    [align=justify]القدس المحتلة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أكد المهندس علاء الدين الأعرج، وزير الاقتصاد الوطني حرص الوزارة على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان توفر الكميات اللازمة من القمح والدقيق للسوق الـمحلية، وأن تكون هذه الكميات حسب المواصفات والمقاييس.
    وأوضح الأعرج أن عدم حضوره جلسة المساءلة في المجلس التشريعي أول من أمس، كان بسبب التزامه بالـمشاركة في اجتماع عقده رئيس الوزراء إسماعيل هنية مع عدد من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص، منوهاً إلى أن دعوة الـمجلس التشريعي الـموجهة إليه لـم تصله إلا قبل يوم من موعد عقدها.
    وحول ما أثير بشأن شحنة القمح التي دخلت سوق القطاع عبر معبر "صوفا" في منتصف شهر نيسان/أبريل الـماضي، بيّن الأعرج أن معبر "صوفا" مخصص لإدخال مواد البناء وليس الـمواد الغذائية، وأنه ليس هناك أي تواجد لـموظفي الوزارة في المعبر المذكور، الخاضع لسيطرة الجهات الأمنية فقط، الأمر الذي يتطلب إيجاد الحلول لتنازع الصلاحيات والتفاهم على قضية الـمعابر برمتها.
    ولفت الوزير في تصريح صحافي إلى أن القمح يدخل عادة إلى القطاع عبر معبر الـمنطار "كارني" حيث يوجد هناك عدد من موظفي حماية الـمستهلك التابعين للوزارة، ويعملون على التأكد من صلاحية أي نوع من أنواع الـمواد الغذائية عبر فحص عينات منها مخبرياً للتأكد من صلاحيتها.
    وأضاف: فيما يتعلق بقمح الأعلاف يقوم الـموظفون بإجراءات الفحص الظاهري للشحنة، وإذا تبين أنها قمح أعلاف يتم الإفراج عنها بعد إضافة زيت السمك ومرافقة الشحنة للتأكد من تسليمها لـمصانع الأعلاف، أما في حالة الاشتباه بصلاحية الشحنة لتصنيع الدقيق فيتم التحفظ عليها وسحب عينات للفحص الـمخبري وفي حال ثبوت صلاحيتها لإنتاج الدقيق يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وصولاً لإعطاء الـموافقة على استخدامها للاستهلاك الآدمي.
    وأوضح أن كميات القمح التي دخلت عبر معبر "صوفا" في ظل نقص الـمخزون الاحتياطي من الدقيق تعاملت معها الوزارة بإرسال فرق التفتيش التابعة لحماية الـمستهلك وقامت بأخذ 26 عينة من الدقيق الـمنتج عبر الـمطاحن خلال الفترة الـممتدة من الثامن عشر من شهر نيسان/أبريل وحتى الأول من أيار/مايو الـماضي.
    وأضاف: بينت النتائج أن جزءاً منها غير صالح للاستهلاك الآدمي، وقد تمت إحالة ملفات أصحاب الـمطاحن للنائب العام لاتخاذ الـمقتضى القانوني بحقهم فيما أفرج عن العينات المطابقة والصالحة للاستخدام الآدمي.
    وأوضح الأعرج أنه اتخذ قراراً بإغلاق معبر "صوفا" أمام إدخال أي مواد غذائية خاصة القمح بعد ثبوت عدم مطابقته للـمواصفات الفلسطينية، كما خاطب وزير الداخلية والأجهزة الأمنية لـمنع إدخال الـمواد والسلع الغذائية من الـمعبر نفسه.
    واعتبر الوزير علاء الدين الأعرج أن ما أثير من ضجة حول هذه القضية يحسب لصالح وزارة الاقتصاد الوطني وليس ضدها، حيث استطاعت الوزارة رصد المخالفين وإحالتهم للنائب العام، الأمر الذي لـم يتحقق ـ بحسب الوزير الأعرج ـ طيلة سنوات سابقة بخصوص استخدام القمح الرديء للاستهلاك الآدمي.
    واتهم الأعرج أطرافاً معنية دون أن يسميها بأن لهم مصلحة في إثارة هذه القضية بشكل مبالغ فيه يهدف إلى الإساءة للـمطاحن الوطنية وضرب شريحة من شرائح الاقتصاد الوطني لصالح تجار صهاينة، كي يتسنى لهم التحكم بالسوق الفلسطينية وربطها كلياً بالسوق الصهيونية والتحكم برفع الأسعار بما لا يتحمله الـمواطن.
    ولفت إلى أنه يجري العمل حالياً على إحياء مشروع صوامع الغلال الـممول من البنك الإسلامي للتنمية لحل مشكلة عدم وجود مخزون تمويني احتياطي في الأراضي الفلسطينية.[/align]


    أحد الضحايا يروي تفاصيل
    جريمة استهداف ثلاثة من "حماس" في "عبسان الكبيرة" قبل أسبوع

    [align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام (تقرير إخباريّ)
    بين الكثير من الحزن المرارة والصدمة، والقليل من الفرحة توزّعت مشاعر الناشط في حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"؛ نائل فوزي قديح (22 عاماً)، بعد أسبوعٍ من إصابته برصاص "مجهولين " لكنّهم "معلومون" بالنسبة له في حادثةٍ مروعة أصيب خلالها اثنان من أصدقائه استشهد أحدهما متأثراً بجراحه.
    ومن على سرير الشفاء في مستشفى ناصر بخانيونس حيث يتلقّى العلاج لا يزال صدى صوت الرصاص وأنّات صديقه سالم قديح ترِنّ في أذنيه، لترسم في مخيلته مشهد الجريمة التي عاش فصولها لحظة بلحظة، ككابوسٍ مخيف لم يكنْ يتخيله حتى في أسوأ أحلامه.
    وجاء صوته ضعيفاً بعد أنْ أرقدته خمس رصاصات سرير الشفاء، وهو يتساءل: "كيف استطاع الجناة ارتكاب جريمتهم بكلّ هذه الوحشية؟ ولماذا؟ وماذا فعلنا لهم؟ ألأننا نقول لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله؟".
    وأطلق تنهيدة خرجت من أعماقه قبل أنْ يصمت لحظاتٍ وهو يستجمع في ذاكرته خيوط الجريمة التي تعرّض لها واثنان من أصدقائه بعد أدائهم صلاة الفجر في المسجد القريب من منازلهم في منطقة عبسان الكبيرة شرق خانيونس.
    وحسب موقع شبكة "إخباريات" الذي نشر التقرير يقول الجريح: "بعد أنْ صلّيْت فجر الأربعاء الذي وافق الرابع والعشرين من مايو/آذار، مع اثنين من أقاربي وهما من أصدقائي في مسجد العودة بعبسان الكبيرة حيث نسكن، وفي طريق عودتنا لمنازلنا، ونحن نستقل دراجاتٍ هوائية، اعترضنا نحو 10 مسلحين ملثّمون أشهروا أسلحتهم".
    وأضاف: "صرخوا علينا طالبين التوقّف، توقّف صديقاي سالم قديح -رحمه الله- وصلاح قديح، فيما توجّست أنا خيفة منهم فرجعت للوراء قليلاً وإذا بأحد المسلحين يطلق النار نحونا فيما يقوم اثنان من الخلف بمحاصرتي وتقييدي".
    وصمت قليلاً قبل أنْ يستطرد: "لم نكنْ مسلحين، فنحن لم نكنْ في أيّ مهمة، كنّا نصلي في المسجد، ولم نتصوّرْ يوماً أنّ هناك جبناء يُعِدّون الصلاة في المسجد جريمة!!" حسب تعبيره.
    وذكر أنّ المسلحين قاموا بوضع لثاماتٍ على رؤوس رفيقيه، فيما قام أحدهم بنزع لثامه ووضعه على رأسه، حيث تمكّن من تحديد ملامحه ووصفه والتي كانت مطابقة لملامح "ر.د" الذي وصفه بأنه عضو فرقة الموت وفق ما تبيّن فيما بعد من الأشخاص الذين يعرفون هذا الأخير بشكلٍ جيد، حسب قوله.
    وأضاف: "بعد ذلك أجبرونا على أنْ نسير تحت تهديد السلاح مسافة وهم يضربوننا بأعقاب البنادق، ثم جاءت سيارتان وقاموا بوضعي في حقيبة إحدى السيارتين أمّا صلاح وسالم فوضعوهما في حقيبة السيارة الأخرى! وانطلقوا بسرعة جنونية وأنزلونا في أحد المنازل، لتبدأ مرحلة جديدة من التعذيب والتحقيق الوحشي".
    وبصعوبة بالغة حرّك ساقيه اللتين لفّهما الجبص ليسنِد نفسه قليلاً، ليستطرد موضّحاً جانباً من التعذيب الذي تعرّضوا له على مدى نصف ساعة وترك آثاراً في جسده وجسدي رفيقيه.. "انهالوا علينا ضرباً كالمجانين، بالمواسير على أرجلنا وأيدينا، ضربوا الشهيد سالم -رحمه الله- على رأسه بالشاكوش، ولم تحرّك صرخته ضمائرهم الميتة".
    وحسب التقرير فقد تابع قائلاً: "كانوا يسألوننا عن خالد أبو عنزة والناشطين في كتائب القسام وحركة حماس! وخلال ذلك كانوا يشتموننا ويسبون الذات الإلهية ودين حماس وأنهم سيعيدون أمجاد عام 1996، وغيرها من الشتائم التي يستحي الإنسان من التلفّظ بها".
    وأضاف: "قلنا لهم لا نعرف شيئاً وليس لنا علاقة بكلّ ما تقولون، ولكنّهم لم يستجيبوا وواصلوا ضربنا بشكلٍ همجي قبل أنْ يقوموا بعصب أعيننا وتقييد أيدينا وأرجلنا مجدداً، ووضعوني مع سالم -رحمه الله- في حقيبة إحدى السيارات ووضعوا صلاح في حقيبة السيارة الأخرى، ثم ساروا بنا مجدداً ونحن لا ندري إلى أين؟".
    وعاد إلى صمته مجدداً وأشاح بوجهه ليخفي بعض الدمعات التي ترقرقت عبر مقلتيه، قبل أنْ يقول: "فجأة توقفت السيارات، وأنزلونا منها ونحن لا نعرف أين نحن ولا ماذا يجري؟ قاموا بسحبنا وجرّنا على أرضٍ ترابية! ثم بدأت أسمع إطلاق الرصاص، أصابوني عن قرب! أطلقوا نحوي خمس رصاصات في ساقي من الأعلى إلى الأسفل".
    ومضى يقول: "كانت صرخات ألمي قوية، تمتزج مع صرخات رفيقي، بدأنا نحن الثلاثة ومع أول إطلاق النار نحونا بهذا الشكل الجبان نردّد أشهد أنْ لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله".
    وأطلق تنهيدة عميقة وهو يضيف: "ظننت أنها النهاية وأنها الشهادة على أيدي عملاء الاحتلال، ولكن الله كتب لي الحياة ليبقى في رقبتي جرم هؤلاء الجبناء، فيما رحَل صديقي سالم إلى ربه شهيداً بعدما أصابوه في أسفل بطنه".
    وذكر أنّ العديد من المواطنين الفلسطينيين توقّفوا بعد هرب المسلحين وقيامهم بفعلتهم، وقاموا بفكّ القيود ورفع العصبة عن عيوننا ونقلونا إلى المستشفى حيث كنّا في حالةٍ يرثى لها من الألم، كنت أنا وصلاح بين الوعي واللاوعي مصابيْن بالعديد من الأعيرة وفقدنا الكثير من الدماء فضلاً عن الآلام التي أصابتنا نتيجة التعذيب، أمّا سالم فكان غائباً عن الوعي وسرعان ما علمنا أنّه استُشهِد لاحقاً متأثّراً بجراحه، فيما لا أزال أنا أسير سرير الشفاء بينما يرقد صلاح بين الحياة والموت في قسم العناية الفائقة بالمستشفى".
    وحسب قسم المتابعة في شبكة "إخباريات" فقد كان متحدّث ملثم باسم كتائب القسام قد أكّد خلال مهرجانٍ تأبيني للشهيد قديح أنّ التحقيق في جريمة اغتيال سالم قديح في طريقه إلى أنْ يكتمل، مشيراً إلى أنّ ملامح الجريمة والمتورطين فيها قد اتضحت، مشدّداً على أنّه سيتم ملاحقة هؤلاء المجرمين والقصاص منهم.
    وقال: "إنّنا في كتائب القسام لن نعتدي على أحد ولكننا لن نسمح لهذه الفرقة "فرقة الموت" أنْ تصول وتجول كيفما تشاء، وعليها إذا كانت وطنية أنْ توجّه سلاحها لصدور الاحتلال وليس لصدور أبناء شعبنا ومجاهديه".
    ودعا إلى تعزيز الوحدة والوقوف صفاً واحداً في مواجهة الفتن والمؤامرات التي تحاك بأيدي الاحتلال والمأجورين ضدّ شعبنا الذي يطالب بحقوقه.
    وفي تقريرٍ للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الذي جاء تحت عنوان: "ضحية جديدة جراء حالة الفلتان الأمني في قطاع غزة.. مقتل مواطن وإصابة أربعة آخرين برصاص مجهولين في حادثين منفصلين" جاء فيه ما يلي: "قُتِل فجر اليوم الأربعاء الموافق 24/5/2006، المواطن سالم حمدان قديح، 22 عاماً، وأصيب اثنان آخران بجراح، جراء إطلاق النار عليهم من قِبَل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية بعد اختطافهم، في بلدة عبسان الكبيرة شرق محافظة خانيونس. فيما أصيب ناشطان ينتميان لحركة حماس جراء إطلاق مسلحون النار باتجاههما في مدينة غزة".
    ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في حوالي الساعة 5:15 من فجر اليوم، اعترض مسلّحون ملثمون كانوا يستقلون سيارتين من نوع "سكودا"، ثلاثة ناشطين ينتمون لحركة "حماس" من عائلة قديح، كانوا يقودون دراجات هوائية ويسيرون بالقرب من ملعب الرواد في بلدة عبسان الكبيرة. اختطف المسلحون الشبان الثلاثة وهم من سكان البلدة نفسها، بعد أنْ قيّدوهم ونقلوهم إلى جهة مجهولة، واعتدوا عليهم بالعصي والآلات الحادة على أرجلهم، ومن ثم ألقوهم بالقرب من محطة عصفور الواقعة على الشارع العام في البلدة وفرّوا من المكان، بعد أنْ أطلقوا النار عليهم. وفي حوالي الساعة 6:00 صباحاً عثر مواطنون مارّون بالمكان على المصابين الثلاثة ونقلوهم إلى مستشفى ناصر في مدينة خانيونس، حيث تبيّن أنّ اثنين منهم أصيبا بجراحٍ بالغة الخطورة. وفي حوالي الساعة 9:15 صباحاً، أعلنت المصادر الطبية في المستشفى عن وفاة سالم قديح، الذي أصيب بعدة أعيرة نارية في الحوض والكلى. أمّا المصابان الآخران فهما: صلاح عبد الله قديح، 20 عاماً، وأصيب بعدة أعيرة نارية في الساقين، وتم تحويله إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة لخطورة إصابته. ونائل فوزي قديح، 22 عاماً، وأصيب بعدة أعيرة نارية في الرجل اليمنى، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى ناصر إصابته بالمتوسطة.
    [/align]


    الأوقاف التابعة للسلطات الأردنيّة في القدس المحتلة تشنّ حملةً شعواء
    على موظّفيها الذين تشتبه بعلاقتهم بالحكومة الفلسطينيّة أو لهم توجّهٌ إسلاميّ

    [align=justify]بيت لحم – المركز الفلسطينيّة للإعلام
    أقدمت دائرة الأوقاف الاسلامية في المسجد الأقصى المبارك، في هذه الأيام، على حملةٍ شعواء ضدّ كلّ من تشتبه بعلاقته بالحكومة الفلسطينية الجديدة، أو ذوو التوجّه الاسلاميّ.
    وقالت مصادر فلسطينية إنّ عدد ضحايا هذه الحملة أكثر من 22 موظفاً من أصل 80 تمّ تجميد عملهم بتهمة علاقتهم بالحكومة الفلسطينية المنتخبة. وتأتي هذه الحملة ضمن حملاتٍ عدة قادتها الحكومة الأردنية ضدّ الحكومة الفلسطينية، والتي هي بالأساس ضحيّتها المسجد الأقصى المبارك والعاملون المخلصون في هذا المسجد.
    وكانت السلطات الأردنية عندما أعلنت في أواخر ثمانينات القرن الماضي فكّ ارتباطها مع الضفة الغربية التي كانت تحت سيطرة النظام الهاشميّ حتى حزيران (يونيو) 1967، استثنت من ذلك الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة.
    [/align]

  9. #129

    رد : لله ثم للتاريخ .. الحملة الفتحاوية ضد الحكومة الفلسطينية

    أخبار السبت 03/06/2006


    الأسير زاهر جبارين مؤسس كتائب القسام في الضفة الغربية :
    "وثيقة الأسرى" لم تُعرض علينا في سجن "بئر السبع" وهي بحاجة لتعديل وتطوير

    [align=justify]سلفيت ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أكد مؤسس كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الضفة الغربية القائد الأسير زاهر جبارين "أن وثيقة الأسرى لم تعرض علينا في سجن بئر السبع، وأن الأسرى في جميع السجون، باستثناء سجن هداريم، سمعوا فيها من خلال التلفاز والجرائد، والزيارات مع الأهالي".
    وحسب مصادر قريبة من الأسير جبارين، فقد قال: إنه لا يجوز تسميتها بوثيقة الأسرى، لأن هذا معناه جميع الأسرى في السجون، في الوقت الذي خرجت فيه فقط من سجن "هداريم".
    وأضاف أن هناك أموراً وردت في الوثيقة لا أحد يقبل بها، موضحا بأن قضية الشرعية الدولية التي تقوم على القوة والظلم، والاعتراف بالعدو لا يقبل بها أي فلسطيني حر وشريف وغيور على وطنه.
    كما أكد أن الوثيقة لا تخلو من نقاط بحاجة للحوار والدراسة والنقاش المستفيض، لتخرج بصورة أفضل وبالتالي تطويرها وتحسينها لتصبح وثيقة إجماع وطني، من مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية.
    وأشار إلى أن شريحة الأسرى هي شريحة واحدة من الشعب الفلسطيني ولم تشارك كلها في صياغة الوثيقة، ولا يمكن لها أن تبت في القضايا الاستراتيجية الكبرى كحق العودة، وهناك شرائح أخرى يجب أن تشارك فيها خاصة أهلنا في خارج الوطن واللاجئين.
    وحول الاستفتاء قال الأسير جبارين: لا يعقل أن يجرى استفتاء على الثوابت فهل تقبل أمريكا مثلاً الاستفتاء على تقسيمها، وهل يعقل أن يجرى استفتاء في ظل حصار وتجويع وبطون خاوية، ولماذا لم يتم في السابق استفتاء الشعب الفلسطيني على الكثير من الاتفاقيات التي وقعت ولم يتم الالتفات إلى الشعب وقتها وكأنه غير موجود، وهل يراد من الاستفتاء سرقة خيار الشعب وسحب البساط من تحت أقدام الحكومة الحالية؟!
    وأكد الأسير جبارين في ختام حديثه على ضرورة وحدة الجميع من قوى وفصائل وحكومة ورئاسة، حتى يتم تجاوز المرحلة الحساسة الحالية، وتفويت الفرصة على أطراف داخلية وخارجية لا تريد الخير لشعبنا وقضيته، حسب قوله[/align]
    .

    خلافاً للقانون.. "فتح" تطلق قوة تنفيذية مساندة في جنين قوامها 2500 عنصر

    [align=justify]جنين – المركز الفلسطيني للإعلام
    انتشرت في حوالي العاشرة من صبيحة اليوم السبت (3/6) القوة التنفيذية التي شكلتها حركة فتح في محافظة جنين من حوالي 2500 عنصر يرتدون زيا أسودا موحدا عليه صورة الرئيس الراحل ياسر عرفات.
    وقد تجمعت هذه القوة في مدرسة ذكور جنين الثانوية قبل أن تنطلق في مسيرة في شوارع جنين حيث ألقيت العديد من الكلمات من قبل أمين سر حركة فتح في جنين عطا أبو رميلة، وأمين سر فتح في مدينة جنين عامر السعدي.
    وكانت حركة فتح قد قامت بتعبئة استمارات لهذه القوة في مختلف بلدات محافظة جنين على أساس أن أفراد هذه القوة سيتم تفريغهم ضمن قوات أمن الرئاسة التي شاع مؤخرا أنه هناك اتفاق أوروبي على توسيعها، وتعهد صهيوني بالسماح لدول عربية بتزويدها بالسلاح والمال.
    ورغم أن الرئيس محمود عباس "أبو مازن" قد نفى صحة هذه الأنباء. إلا أن تنظيم فتح في محافظة جنين قد وزع عدد العناصر المطلوبة ضمن كوتات على القرى والبلدات في المحافظة، حيث تم جمع قوائم المنتسبين وهو ما يؤكد أن الأخبار التي تسربت عن توسيع جهاز أمن الرئاسة هي أخبار صحيحة.
    وقد تضمنت الكلمات التي ألقيت تهديدا مبطنا لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأن هذه القوة جاءت ردا على القوة التي نشرتها حماس في قطاع غزة رغم أنه لم يتم التلفظ بهذه التهديدات بشكل مباشر. وبحسب ما تشير مصادر القائمين على هذه القوة فان أفرادها سيتم تفريغهم على جهاز الشرطة الفلسطينية.
    ومن جانبه عقب الشيخ خالد الحاج عضو القيادة السياسية لحركة حماس في محافظة جنين على نشر هذه القوة قائلا: أنه لا داعي لنشر هذه القوة في جنين كون أن جهازي الشرطة والأمن الوطني يقومان بدور جيد في ضبط الأمن في المحافظة بدعم ومساندة من قبل كافة التنظيمات في المحافظة.
    وأضاف أنه "لا يجب بحال نقل بؤر التوتر إلى مواقع أخرى حيث أن محافظة جنين تشهد حالة وحدة وطنية رائعة ولا يجب بحال العمل على توتير الأجواء".
    وقد نفى الحاج أن تكون هذه القوة قد نشرت بالتنسيق مع القوى والفصائل في جنين، معتبرا أن اجتماعا للقوى سيعقد اليوم السبت وسيتم فيه مناقشة نشر هذه القوة في جنين. علما أن جميع الفصائل تجمع انه لا يجب بحال نقل بؤر التوتر إلى مواقع جديدة.
    [/align]


    الناطق باسم الداخلية: عصابات مشبوهة تسعى لجرِّ "حماس" و"فتح" لاقتتال داخلي

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام (تقرير إخباري)
    أكد الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، خالد أبو هلال، أن القوة المساندة خاضعة للزيادة وأنها وجدت لمساندة جهاز الشرطة الذي يحتاج "لإعادة تنظيم وتغيير بعض قياداته الفاسدة على أسس قانونية".
    وقال: إن "حركة فتح قادت المقاومة لمدة أربعين عاماً والآن حماس تقود المقاومة وترفع راية الإصلاح الداخلي، فماذا نريد نحن كفتحاويين أكثر من ذلك".
    جاء هذا خلال مشاركته في ندوة سياسية نظمتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، بعنوان "وحدة المساندة – أسباب تشكيلها – التحديات التي تواجهها ومستقبلها".
    وشدد أبو هلال، على رفضه السماح لمن سماهم بـ"المرتزقة للأمريكيين و(الإسرائيليين)" أن يُفشلوا المشروع الوطني وإسقاط الحكومة الفلسطينية، وقال: "واهمٌ من يظن أنه بإسقاط الحكومة ستكون هناك سلطة أخرى".
    وأضاف أن وزير الداخلية الأستاذ سعيد صيام شرع منذ استلامه لمنصبه في الاستماع إلى مسؤولي الأجهزة الأمنية الذين أكدوا له حاجتهم الملحّة للكثير من الإمكانيات المادية.
    وأضاف أنه كانت لدى الداخلية خطة تقضي بإصلاح الأجهزة الأمنية وإعادة تفعيلها في مدة تتراوح من 3-6 أشهر، لكن ازدياد مشاكل الفلتان الأمني وعدم قيام الأجهزة الأمنية بواجبها اقتضت تشكيل الوحدة المساندة بسرعة.
    [/align]


    [align=justify]فكرة تشكيل القوة
    وأوضح أبو هلال أن فكرة تشكيل القوة جاءت بسبب أحداث الفلتان الأمني التي طالت الكثير من المواطنين وأن الفكرة عرضت على رئيس السلطة محمود عباس الذي أبدى اقتناعه بها على أن تُشكّل من عدة أجنحة مقاومة فلسطينية.
    وأشار أبو هلال إلى أن فكرة تشكيلها من أجنحة عسكرية لفصائل وطنية مختلفة جاءت من باب التقدير والاحترام الذي تلقاه ورصيدها الشعبي في الشارع الفلسطيني، مؤكداً أن تشكيل القوة والبدء في عملها جاء لمساندة عمل الشرطة الفلسطينية وتعزيز دورها وحتى تعود الهيبة للشرطي الفلسطيني.


    جرائم منظّمة يقف خلفها عصابات مشبوهة
    وقال الناطق باسم الداخلية الفلسطينية: "بدأنا نصل بعد تزايد أعمال الجريمة إلى أن هناك عصابات مسلحة مشبوهة تمارس جريمة منظمة، وقد وصل إلينا معلومات أنها تسعى لجر حركتي "حماس" و"فتح" لاقتتال داخلي عن طريق استهداف شخصيات من حماس تارة وأخرى من فتح".
    وأكد أن وزارة الداخلية أصدرت أمراً لجميع الأجهزة الأمنية بالتحرك وضبط المجرمين إلا أنهم رفضوا بحجة عدم وجود وقود لتسيير مركباتهم وعدم توفر إمكانات مادية.
    وأضاف أن وزير الداخلية أصدر العديد من الأوامر لأجهزة الأمن من أجل حماية المحاكم الفلسطينية ومراكز الشرطة دون جدوى، حتى وصل الأمر أن أفرجت الشرطة في إحدى المرات عن سارق سيارة مسلح ثبتت عليه الجريمة".
    وعدد أبو هلال الكثير من أحداث الفلتان الأمني التي وقعت مؤخراً. وأوضح أن وزارة الداخلية كانت تلاحظ في كثير من الأحيان أن مدينة غزة خالية من أي تواجد حقيقي للشرطي الفلسطيني، وأن وزير الداخلية تأكد من وجود تلكؤ متعمد من قبل أجهزة الأمن لإظهاره بمظهر العاجز.
    وقال: إن سياسة المماطلة في تنفيذ أوامر وزير الداخلية ووضع العراقيل أمامه بلغت ذروتها حتى وصلت أحداث القتل والجريمة في يوم واحد لأكثر من 4 جرائم منظمة".
    وأضاف أن كل الأحداث السابقة دفعت باتجاه المسارعة بتشكيل القوة المساندة على الرغم من وجود أكثر من 70000 موظف في أجهزة الأمن لا يمارسون دورهم.
    وأشار إلى أن القوة المساندة انتشرت في يومها الأول للقيام بواجبها لكن وزارة الداخلية فوجئت بانتشار غير طبيعي للأجهزة الأمنية، وتابع: "إذا كان للأجهزة الأمنية القدرة على الانتشار فما مدى صحة قولها بعدم وجود إمكانات مادية؟!".
    كما اتهم من سماهم "الجثث المحنطة" بالخروج على وسائل الإعلام وشاشات الفضائيات لانتقاد قوة المساندة واتهامها بعدم الشرعية.
    واتهم أيضا بعض القيادات السياسية التي أوعزت للأجهزة الأمنية بالنزول إلى الشارع، وقال: "لقد أثبتت القوة المساندة وأطراف كثيرة في الشرطة أنهم أكثر وعياً من المؤامرة التي تريد جر الشعب لحرب أهلية"، مضيفاً أن بعض أفراد الشرطة تم محاسبتهم من قبل ضباطهم على إقامتهم علاقات مع أفراد القوة المساندة.
    وأكد الناطق باسم الداخلية أن العناصر التي تنفذ العديد من أعمال العنف بدأت تتكشف حين أصيب بعضها أثناء ملاحقتهم من قبل القوة المساندة وكشف هوياتهم، حيث انخفضت الجريمة المنظمة في الأسبوع الماضي بشكل كبير.
    ووصف القائمين على افتعال المشاكل بأنهم يعيشون بعيدا عن الواقع الجديد الذي أفرز حكومة جديدة منتخبة ووزير داخلية جديد، منتقدا كل الآراء المتناغمة مع وجهة النظر الأمريكية والصهيونية.
    وقال: إن كل أفراد القوة التنفيذية مستعدون للتضحية والاستشهاد وأنهم مؤمنون بدورهم ومصرّين على حماية المشروع الوطني".
    وشدد أبو هلال على أنه "من غير الوارد في حسابات وزارة الداخلية والأمن الوطني أي فشل أو تراجع للوراء وأنه لا خيار أمامهم إلا النجاح "
    .[/align]


    نجاة أحد قادة كتائب القسام من محاولة اغتيال جبانة نفّذها مسلحون مشبوهون في غزة

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    نجا أحد كبار قادة كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" من محاولة اغتيال، وأصيب بجراح جراء الرصاص الذي أطلقه عليه مسلحون مجهولون فجر اليوم السبت (3/6) في مدينة غزة.
    وأوضح "أبو عبيدة" الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أن محاولة الاغتيال وقعت في الساعة الثالثة تماماً في منطقة الشاطئ بالقرب من المشتل بمدينة غزة، حيث أطلق مجموعة من المشبوهين النار من سيارتين باتجاه سيارة القائد الكبير في كتائب القسام عبد الهادي صيام ولاذوا بالفرار.
    وأضاف أن عبد الهادي صيام أصيب في منطقة الصدر، واصفاً حالته الصحية بأنها "مستقرة"، مضيفاً أنه قد تم إخراجه من المستشفى ونقل إلى مكان آخر.
    ولفت الناطق باسم كتائب القسّام أن عملية إطلاق النار تجاه القائد صيام تمّت بشكل مباغت، وأن الذين قاموا بها لاذوا بالفرار، وقال: "التحقيقات لازالت جارية وبإذن الله تعالى سيتم التعرف عليهم ومحاسبتهم بإذن الله سبحانه وتعالى".
    ولم يستبعد أبو عبيدة أن يكون وراء عملية إطلاق النار جهات ذات علاقة بالاحتلال الصهيوني، وقال: "الأخ عبد الهادي صيام هو من كبار قادة كتائب القسام وهو مطلوب للاحتلال الصهيوني وكل الذين يقومون بهذه الأعمال وهذه التجاوزات على الساحة الفلسطينية، هم يعملون لصالح العدو الصهيوني، ونحن لا نستبعد أن تكون هذه الجهات مرتبطة بالعدو الصهيوني".
    وأضاف: "هناك عناصر مشبوهة وأيدٍ خفية تعمل على الساحة الفلسطينية، وهؤلاء المشبوهين لم يعودوا أخفياء كثيراً على أبناء شعبنا الفلسطيني، وسنعرف الفاعلين لهذه الفعلة"، مشيرة إلى أن هذه هي "المرة الثانية التي يتعرض فيها الأخ عبد الهادي صيام لمحاولة اغتيال". وكان القائد صيام قد تعرّض لعملية إطلاق النار عليه من قبل مشبوهين قبل نحو ثلاثة أشهر وسط مدينة غزة لدى مروره في سيارته.
    وقال "أبو عبيدة": "نقول لكل من يحاول أن يعيش بالوهم السابق ولكل المستفيدين من حالة الفوضى والفلتان على الساحة الفلسطينية نقول لهم كفاكم عيشاً في هذه الأوهام. نحن الآن في مرحلة جديدة، ويجب أن يفهم الجميع بأننا لن نسمح باستمرار مثل هذه الحالة، وأن المستفيدين منها باتوا مكشوفين وعليهم أن يتراجعوا، والشعب الفلسطيني آن له أن يعيش بأمن وآمان".
    وتابع: "نحن ندع الموقف للحكومة الفلسطينية ولوزارة الداخلية في تعزيز القوة المساندة وفرضها للأمن على الساحة الفلسطينية وملاحقة كل العابثين".
    وبحسب مصادر أمنية فلسطينية فإن قوة المساندة التابعة للداخلية أجرت تحقيقاً في القضية وأنها اعتقلت عدداً من المشتبهين للتحقيق معهم.
    [/align]


    "سرايا القدس" تنفي أن تكون قد أعلنت تأييدها لـ "وثيقة أسرى هداريم" للوفاق الوطني

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    نفت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن تكون قد أعلنت تأييدها لـ "وثيقة أسرى هداريم" للوفاق الوطني، مؤكدة أن موقفها يتناغم تماماً مع موقف القيادة السياسية للحركة.
    وكان متحدث باسم "سرايا القدس" في الضفة الغربية، قد أعلن موافقة السرايا على"وثيقة أسرى هداريم" مع تحفظها على بعض النقاط التي تحفّظ عليها ممثل حركة الجهاد الإسلامي في السجون، وجاء في البيان الذي تلاه قائد سرايا القدس بالضفة الغربية حسام جرادات: "إننا درسنا وثيقة الوفاق وليس لدينا أي تحفظ على أي بند سوى البند الذي تحفظت عليه قيادتنا في السجون"، في إشارة إلى البند المتعلق بالتفاوض مع (إسرائيل).
    وقال "أبو أحمد" الناطق الإعلامي باسم "سرايا القدس" في تصريح صحفي رداً على الموافقة المزعومة لـ "سرايا القدس" على الوثيقة: "نحن نعتقد أن هذا البيان لا أساس له من الصحة أو أنه صادر عن أناس لا يمثلون السرايا على الإطلاق. فسرايا القدس موقفها متناغم تماما مع موقف القيادة السياسية للحركة التي أعلنت العديد من التحفظات على وثيقة الأسرى مع احترامنا للموقعين عليها".
    وأضاف: "إن سرايا القدس لا تتدخل في الأمور السياسية، نحن فقط نقاوم الاحتلال ونتصدى لهذه الهجمة التي تشن على شعبنا ومجاهدينا. أما القرارات السياسية فهي تصدر عن القيادة السياسية للحركة وعلى رأسها الدكتور رمضان شلح".
    وقال: "هناك الكثير من الجهات على الساحة الفلسطينية من مصلحتها إثارة هذه البلبلة، وبيان مدسوس يمكن أن يعد بسهولة من أي شخص يمتلك جهاز كمبيوتر باسم أي فصيل كان. ولكن الأشخاص الذين يتكلمون باسم سرايا القدس وحركة الجهاد الإسلامي معروفون جيدًا لدى وسائل الإعلام وموقف الحركة معروف منذ زمن"، مؤكداً أن لسرايا القدس "ثوابت وطنية ولديها أيدلوجيا وهى متمسكة بها".[/align]


    تعقيباً على قيام "فتح" بنشر وحدة مسلحة بجنين
    "حماس" تؤكد أن لا مبرر لنشر قوى جديدة في جنين وتعلن رفضها لكل ما شأنه توتير الأجواء

    [align=justify]جنين ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تعقيبا على نشر حركة فتح وحدة الحماية الخاصة في محافظة جنين، أنها لا ترى "مبررا لنشر قوى جديدة في محافظة تشهد حالة من التآلف بين مختلف مكوناتها السياسية والاجتماعية". وأكدت "حماس" أن "وحدات الشرطة والأمن الوطني في محافظة جنين تقوم بدورها بشكل إيجابي وبدعم ومساندة من كافة القوى الرسمية والشعبية في المحافظة"، مشددة على رفضها لكل "ما من شأنه توتير الأجواء وشق اللحمة الوطنية ومخالفة القانون والدستور".
    وقال مصدر مسؤول في "حماس" بمحافظة جنين، في تصريح صحفي أصدرته الحركة اليوم السبت (3/6)، ووصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه: إن الحركة "تفرق بين القوة التنفيذية المشكلة في قطاع غزة والتي شكلت بقرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع الرئيس "أبو مازن" لغرض خاص متعلق بعدم استجابة قوى الأمن لقرارات وزير الداخلية، وبين قوة أمنية شكلت من قبل تنظيم.. مما يعني أن بإمكان كل تنظيم أن يشكل قوة أمنية تعتبر نفسها المسئولة عن تطبيق القانون".
    ولفتت حركة حماس إلى أن القوة التي شكّلتها "فتح" في جنين لم يتم التشاور بشأنها مع القوى السياسية الأخرى سيما حركة حماس، مضيفة أنها "قوة مشكلة من قبل الإخوة في حركة فتح لوحدهم".
    وشددت على أنه "لا داعي لنقل بؤر التوتر من قطاع غزة إلى الضفة الغربية. فالمطلوب إزالة مظاهر التوتر وليس توسيع نطاقها"، منوهة إلى أن "الحوار الوطني في المحافظة قد قطع شوطا إيجابياً كبيرا".
    وأكد المصدر المسؤول في حماس على أن الحركة "ستدعم كل خطوة من شأنها تعزيز أواصر الوحدة والتلاحم بين مكونات الشعب الواحد".[/align]


    مسلحون محسوبون على "فتح" والأجهزة الأمنية
    يُعرّبدون في نابلس مطالبين بصرف رواتبهم..والأهالي يصفونهم بـ "المرتزقة

    [align=justify]نابلس ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    شارك العشرات من المسلحين المحسوبين على حركة فتح وعناصر الأجهزة الأمنية في نابلس صباح اليوم السبت (3/6) بمظاهرة مسلحة صاخبة لمطالبة الحكومة الفلسطينية بصرف رواتبهم المستحقة عن ثلاثة أشهر.
    وجاب العشرات من مسلحي كتائب شهداء الأقصى شوارع مدينة نابلس، وهم يطلقون النار بغزارة إلى الحد الذي دفع المواطنين للتساؤل عن ثمن الرصاص الذي يهدرونه في الهواء.
    ورفع المتظاهرون لافتات ورددوا شعارات تدعو حكومة الأستاذ إسماعيل هنية للتنحي والاستقالة وفتح الباب للقادرين على دفع الرواتب، وجاء من بين الشعارات التي رددت واللافتات التي حملها المسلحون: (نريد الرواتب ولا نريد أن نعرف من أين)، و (لا تدفعونا للبحث عن الراتب من فوهات بنادقنا "الشريفة")، و(عالمكشوف وعالمكشوف.. قبضني بتعمل معروف)، وهذا الشعار يأتي معارضا لشعار وطني يرفعه أنصار حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في مظاهراتهم يقول: (عالمكشوف وعالمكشوف.. فخخني بتعمل معروف).
    وأثارت المظاهرة حفيظة الأهالي والمواطنين في مدينة نابلس الذين رمقوا المتظاهرين بنظرات تستنكر مطالبتهم بثمن للنضال، وبحديثهم المكشوف عن راتب مقابل الثورة، كما استهجنوا إطلاق كم هائل من الرصاص خلال المظاهرة في حين أن هذه الذخائر من المفروض أن تستخدم ضد قوات الاحتلال التي تقتحم نابلس يوميا.
    وقال عدد من المواطنين لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" في نابلس، والذي غطى المظاهرة بالقول إن المشاركين بها تحولوا من مناضلين إلى مرتزقة، وأن عملهم الوطني الوحيد الذي يمارسونه منذ أشهر طويلة هو الفوضى والفلتان والعربدة وأخذ الخاوات.
    [/align]


    النائب البرغوثي
    يهاجم الشعب الفلسطيني على اختياره الديمقراطي الحر في الانتخابات التشريعية

    [align=justify]بيت لحم ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    انضم عضو المجلس التشريعي الدكتور مصطفى البرغوثي، إلى جوقة الأصوات التي تهاجم الشعب الفلسطيني على اختياره الديمقراطي الحر الذي عبر عنه في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
    وقال البرغوثي في محاضرة ألقاها في دار الندوة الدولية بمدينة بيت لحم أمام عدد قليل من الحضور "لو أن شعبنا الفلسطيني انتخب بطريقة مختلفة لما كان هذا حالنا".
    واستفز كلام البرغوثي بعض الحضور وردوا عليه، وتساءل بعضهم كيف يمكن لقوى صغيرة عدد مؤيديها يعدون على الأصابع تحديد ما هو النافع أو غير النافع لشعبنا، وكيف تجعل نفسها وصيا على الشعب، رغم أنه حدد حجمها خلال الانتخابات الأخيرة.
    وحاول البرغوثي، الذي اعتقد بأن الحضور من أنصاره، الاعتذار، وقدم توضيحا فهم منه أن كلامه كان "زلة لسان".
    يذكر أن قائمة "فلسطين المستقلة" التي تزعمها مصطفى البرغوثي قد حصلت على مقعدين فقط في الانتخابات التشريعية التي جرت في أواخر شهر كانون الثاني/يناير الماضي، على الرغم من أن حملتها الدعائية بلغت مصاريفها 675,272 دولار، بينما حركة حماس والتي حصلت في تلك الانتخابات على 76 مقعداً من مقاعد المجلس التشريعي إضافة إلى فوز أربعة مرشحين مستقلين دعمتهم الحركة، فلم تبلغ مصاريف حملتها الدعائية سوى 249,758دولار، وذلك بناء على الكشوف التي قدمتها القوائم المختلفة والمرشحون المستقلون للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.[/align]


    وزير العدل السابق: لا يحقّ لرئيس السلطة الدعوة إلى استفتاءٍ
    والتصرّف المسؤول عند الخلاف هو التفاهم

    [align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    أكّد وزير العدل السابق وعضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، المستشار ناهض الريس، أنّه لا يحقّ لرئيس السلطة الفلسطينية الدعوة إلى استفتاءٍ عام، عادّاً التصرّف المسؤول عند الخلافات هو أنْ يستدعي التفاهم بين الرئيس والحكومة، ولا بديل عن هذا التفاهم إطلاقاً لأنّ التصرّف بطريقةٍ مغايرة يفتح الباب لتداعيات لا تحمد عقباها؛ بينها الاشتباكات المسلحة على نطاق واسع.
    وقال المستشار الريس خلال كلمةٍ له في ندوةٍ بغزة: "إنّ أسباباً عديدة تؤكّد أنه ليس من حقّ رئيس السلطة الفلسطينية الدعوة إلى إجراء استفتاءٍ عام؛ أبرزها أنْ تمتّع الرئيس بهذه الصلاحية لا يجوز دون نصّ صريحٍ في القانون الأساسيّ، كما هو الحال مثلاً في الدستور المصري الذي نصّ في سياق صلاحيات الرئيس على حقّه في الدعوة للاستفتاء العام بموجب المادة 74. وكذلك فعل الدستور السوري في المادة 112 والدستور اليمني في المادة 119 والدستور التونسي في المادة 47 والدستور الجزائري في المادة 77.. فإجراء الاستفتاء إذنْ ليس بالأمر الذي يصحّ تركه لإرادة الرئيس دون أنْ ينص عليه القانون الأساسي نصاً صريحاً واضحاً في سياق تعداد الصلاحيات الأخرى للرئيس".
    وأوضح أنّ الاستفتاء العام الذي يجري الحديث عنه يأتي في معرض حدوث خلافٍ خطيرٍ بين الرئيس وبين الحكومة لأسبابٍ متعددة وفي ظروف بالغة الحساسية، مؤكّداً أنّ التصرف المسؤول في هذه الظروف يستدعي التفاهم بين الرئيس والحكومة، ولا بديل عن هذا التفاهم إطلاقاً، مشدداً على أن التصرّف بطريقة مغايرة يفتح الباب لتداعيات لا تحمد عقباها، ويفاقم حالة الاستقطاب في الشارع وربما يؤدّي إلى ما نحذر منه جميعاً؛ وهو الاشتباكات المسلحة على نطاق واسع.
    ويرى الريس أنّ الاستفتاء على فرض حدوثه لن يكون منتجاً، فليس من شأنه حكماً أنْ يفرض على الحكومة أنْ تلتزم بما تتمخّض عنه النتيجة، مستدركاً بالقول: "يستطيع الرئيس أنْ يقيل رئيس الوزراء وبالتالي مجلس الوزراء، وذلك أيضاً غير منتجٍ في حالتنا الراهنة لأنّ السيناريو المتصوّر في تلك الحالة هو امتناع المجلس التشريعي عن منح الثقة لأية حكومة أخرى وبالتالي دخول البلاد في حالة فراغٍ حكومي وأزمة دستورية".
    وأكد المستشار الريس على أنّه ليس من حقّ الرئيس الفلسطيني دستورياً أنْ يدعو إلى استفتاءٍ عام، لأنّه لا سبيل إلى مخالفة القاعدة الدستورية الراسخة الدارجة التي تؤكّد أنّ حقّ أيّما رئيسٍ في نظام ديمقراطي بإجراء الاستفتاء العام يجب أنْ يكون منصوصاً عليه ضمن قائمة صلاحياته في دستور البلاد (القانون الأساسيّ)، فصلاحية اتخاذ القرار بإجراء الاستفتاءات العامة وتنظيمها ليست من المسائل التي يجوز أخذها بالإرادة المنفردة أو بالاجتهاد الشخصي.
    وقال: إنّ هذه القاعدة دارجة ومطّردة في جميع دساتير الأنظمة الجمهورية في منطقتنا العربية، وأول مثالٍ على ذلك ما جاء في دستور جمهورية مصر العربية في الفصل الأول من الباب الخامس الخاص بنظام الحكم تحت عنوان رئيس الدولة، ويتحدّث هذا الباب في ثلاث عشرة مادة (من المادة رقم 73 إلى المادة رقم 85) عن صلاحيات الرئيس. ويأتي الكلام عن حقّ الرئيس في إجراء الاستفتاء في المادة الثانية مباشرة من هذه المواد. ويتحدّد موضوع الاستفتاء وفقاً لهذه المادة بمسألة الموافقة أو عدم الموافقة على ما اتخذه الرئيس من إجراءات استثنائية عاجلة إذا قام خطرٌ يهدّد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري.
    وأضاف "كذلك الحال في دستور الجمهورية العربية السورية حيث جاء في المادة مائة واثنتي عشرة نصّ أعمّ وأكثر إطلاقاً، إذْ يمنح رئيس الجمهورية الحقّ في (أنْ يستفتي الشعب في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا).. كما يترتّب آثاراً إلزامية ونافذة لنتيجة الاستفتاء".
    وتابع: "لا تشذّ جمهورية اليمن عن قاعدة ضرورة النص على صلاحية إجراء الاستفتاء، وذلك بنصّ المادة رقم 119 في فقرتها الثالثة وهي مادة مختصرة ذات صيغة عامة تقول (يتولى رئيس الجمهورية.. الدعوة إلى الاستفتاء العام "الفقرة الثالثة")".
    واستطرد بالقول: "تبعاً لدستور الجمهورية التونسية فإنّ لرئيس الجمهورية (بما لا يخالف الدستور) أنْ "يستفتي الشعب مباشرة في مشاريع القوانين ذات الأهمية الوطنية أو في المسائل الهامة التي تتصل بالمصلحة العليا للبلاد". وتضيف المادة (ويعبّر الدستور التونسي عن المادة بلفظة الفصل) أنّ صيغ الاستفتاء والإعلان عن نتائجه مسألة ينظّمها قانون الانتخابات.
    وقال الريس: "أمّا دولة الجزائر فينصّ دستورها أيضاً في مادته رقم 77 التي تحصي اختصاصات رئيس الجمهورية المختلفة على أنّه (بنص الفقرة8 يمكنه أنْ يستشير الشعب في كلّ قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء)".
    ويؤكّد وزير العدل السابق أنّ الدساتير المختلفة لم تغفلْ عن النصّ على هذا الاختصاص، فلا صلاحية دون نص، وسواءً أكان النصّ مطلقاً وعاماً وموجزاً، كما في أمثلة الدستور اليمني والدستور التونسي والدستور الجزائري، أو كان مفصّلاً أو مقيّداً كما في الدستور المصري والدستور السوريّ، فإنّ القاعدة الدستورية كما أسلفنا هي وجوب النص على تمتّع الرئيس بهذا الحق في صلب الدستور.
    وقال: إنّ الحقّ في إجراء الاستفتاء شأن غيره من الحقوق التي يتمتّع بها رئيس الجمهورية لا يثبت للرئيس لمجرد نجاحه في الانتخابات، وإنما يهبه إياه نص الدستور.
    وقال: إنّ ذكر الاختصاصات والصلاحيات في الدستور يأتي مستنداً إلى عملية (توزيع) السلطات في إطار شركاء السلطة المتعددين، وذلك ما تقوم به السلطة التشريعية التي تختصّ دون غيرها بوظيفة التشريع، موضّحاً أنّه من الخطأ والخلط الواضح أنْ يقول أحد: إنّ للرئيس الحقّ بوجهٍ عام أنْ يتصرف حسبما يراه ضرورياً ما دام أنّ القانون لم يحرِِّم ذلك، وهذا القول يخلط بين القاعدة التي تقول: إنّ الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا حرَّمها نصّ زاجر وبين ما يجوز ولا يجوز دستورياً, فالقاعدة الأولى مجالها قانون العقوبات وليس اختصاص فرقاء الدستور.
    وقال: "إننا بهذا التوضيح القانوني نذكّر بالقانون ولا نتحدث في السياسة، فإذا انتقلنا إلى السياسة لم نستطعْ إلا أنْ نناشد الجميع عدم دفع الأمور إلى الصدام المحتوم. وإذا كان التفاوض مع (الإسرائيليين) ممكناً فما الذي يجعل الحوار مع شركاء الدم مستحيلاً أو متعسّراً ؟" حسب تعبيره.
    وأضاف وزير العدل السابق أنّ الصلاحيات التي تنصّ المادة 46 على ممارسة الرئيس إياها بمساعدة مجلس الوزراء هي ما يلي: (بموجب نص المادة 39) هو القائد الأعلى للقوات الفلسطينية وهي صفة إشرافية رمزية أكثر منها صفة إدارية عملية، وله (بموجب المادة 40) صلاحية تعيين ممثلي السلطة الوطنية لدى الدول والمنظمات الدولية والهيئات الأجنبية وإنهاء مهامهم، وهو الذي يعتمد ممثلي هذه الجهات لدى السلطة الوطنية، وله (بموجب المادة 41) صلاحية إصدار القوانين بعد إقرارها من المجلس التشريعيّ، وله أنْ يعيدها إلى المجلس مشفوعة بملاحظاته وفي جميع الأحوال فالكلمة الفصل في التشريع للمجلس لأنّ القانون يصبح قانوناً وينشر في الجريدة الرسمية فوراً إذا أصرّ المجلس على وجهة نظره، وللرئيس (بموجب المادة 42) حقّ العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيضها، وللرئيس (بموجب المادة 43) صلاحية إصدار مراسيم لها قوة القانون مؤقّتاً في غير أدوار انعقاد المجلس وذلك فقط في حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير، فإذا انعقد المجلس تُعرَض عليه هذه المراسيم فإذا لم يقرّها زال ما كان لها من قوة القانون، وللرئيس (بموجب المادة 45) صلاحية اختيار رئيس الوزراء وحقّ إقالته وحقّ قبول استقالته والطلب منه دعوة مجلس الوزراء للانعقاد.[/align]


    وزير الاقتصاد يتوجّه بدعوى قضائية للنائب العام
    ضدّ مدير عام أمن المعابر ومواقع "فتح" الإلكترونية

    [align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    توجّه وزير الاقتصاد الوطني المهندس علاء الدين الأعرج بدعوى قضائية للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ سليم أبو صفية مدير عام أمن المعابر –وأحد زعماء فتح- وكلّ من القائمين على الصحف الإلكترونيّة "دنيا الوطن" التابعة لضابط مخابرات و"فلسطين برس" التابعة للأمن الوقائي و"المجموعة الفلسطينية للإعلام" التابعة لحركة "فتح"، لما أثاروه حول علاقة الوزير التجارية مع أصحاب المطاحن الفلسطينية".
    ونفى في تصريحٍ صحافي له ما زعمه أبو صفية لإذاعة صوت فلسطين بوجود كتابٍ خطيّ رسميّ يسمح بدخول هذه المواد، مؤكّداً أنّ الكتاب الوحيد الذي صدر عنه يقضي بإغلاق معبر صوفا أمام إدخال المواد الغذائية وخاصةً القمح بتاريخ 7/5/2006.
    وأكّد الوزير الأعرج أنّ هذه القضية بكافة تفاصيلها تم إرسالها للرئيس ولرئيس الوزراء والمجلس التشريعي لوضع حدٍّ لمثل هذه الادّعاءات التي لا تليق بالمخلِصين من أبناء الشعب الفلسطيني، موضّحاً أنّ ما اتخذته الوزارة من إجراءاتٍ تفتيشية ورقابية وقانونية في موضوع القمح والدقيق تصبّ في مصلحة المواطن وصحته التي هي فوقَ كلّ اعتبار.
    [/align]


    أطباء مستشفى "الشفاء" بغزّة يعلّقون العمل
    احتجاجاً على اعتداء عناصر الأمن الوقائي على المستشفى

    [align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    علّق الأطباء في مستشفى الشفاء بغزة العمل داخل أقسام المستشفى احتجاجاً على استمرار سلسلةٍ من حوادث الاعتداء وإطلاق النار داخل أروقة المستشفى كان آخرها اعتداء عناصر من الأمن الوقائي عليهم مساء الخميس الماضي.
    وأكّد الأطباء خلال اجتماعٍ بين وفدٍ منهم على رأسه الدكتور إبراهيم الهباش مدير عام المستشفى، وخالد راضي من المكتب الإعلامي لوزارة الصحة اليوم السبت (3/6)، أنهم لن يعملوا سوى في الحالات المرضية الحرجة.
    من جهته، أكّد الهباش أنّ مشكلة الاعتداء على المستشفى مشكلة قديمة جديدة، منذ عدَّة سنين، وأنّ الإدارة توجّهت إلى المسؤولين في الحكومات المتعاقبة، ووضعت أمامهم خطة متكاملة لحماية الوضع الأمني في المستشفى.
    وأشار الهباش إلى أنّ الخطة الأمنية معَدّة ومجهّزة، وهي بحاجة لتطبيقها على أرض الواقع، لتوفير الأمن الداخلي والخارجي للمستشفى. وقال: "لا يعقل أنْ تترك أكبر مؤسسة صحية في قطاع غزة، بخدماتها التي تقدمها للمواطنين، عبثاً".
    وأضاف الهباش أنّ إدارة المستشفى توجّهت إلى المخاتير ووسائل الإعلام المختلفة والإذاعات المحلية، وكافة المجالات والوسائل، كما توجّهت مؤخّراً إلى وزير الصحة الدكتور باسم نعيم، والذي وعَد بالعمل لحل المشكلة.
    بدورهم، أشار الأطباء إلى أنّ المستشفى تعرّض لعدة حوادث بإطلاق النار والتعدي على الأطباء من قِبَل مسلّحين، وكان آخرها الخميس الماضي، حيث تمّ التهجّم على المستشفى من قِبَل عشرات المسلحين، لافتين إلى أنّ "الطبيب يحتاج إلى الأعصاب الهادئة في عمله".
    وأضاف الأطباء أنّه تم إطلاق النار من قِبَل المسلّحين داخل غرفة العمليات في المستشفى، والتهجّم على الأطباء وتكسير أثاث غرفة العمليات والاستقبال، مشدّدين على ضرورة إيجاد حلٍّ جذريّ لهذه المشكلة.
    وأوضح الأطباء المشاركون في الاجتماع، أنّ حالة الفلتان الأمني انعكست على مستوى أدائهم وعملهم والخدمات المقدمة للمرضى. ونوّهوا إلى أنّ أعداداً كبيرة من المسلّحين تدخُل مع المرضى في الأقسام المختلفة، مرافقين أيّ مريضٍ أو مصاب، مما يعرّض حياة الأطباء للخطر.
    وطالب الأطباء بضرورة توفير الأمن والحماية لهم، لمزاولة عملهم في المستشفى، وضرورة عدم وجود مسلحين في أماكن العمل وإطلاق النار، إلى جانب الالتزام بمواعيد الزيارة المحددة.
    وكان عشرات المسلحين أقدموا الخميس الماضي على اقتحام مستشفى الشفاء الطبي بغزة، والاعتداء على الأطباء وتحطيم أثاث المستشفى، عقب إصابة خضر عفانة الضابط بجهاز الأمن الوقائي الذي ماتَ في وقتٍ لاحق.[/align]


    الشرطة الفلسطينيّة تُسخِّر سياراتها لنقل الطلاب
    للإدلاء بأصواتهم لحركة "فتح" في انتخابات جامعة القدس المفتوحة

    [align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    أمر ضابط بالشرطة الفلسطينية، صباح اليوم السبت (3/6)، عناصر الشرطة بتسخير كلّ وسائل النقل والجهود لنقل طلاب جامعة القدس المفتوحة بغزة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، أملاً في فوز حركة "فتح" في الانتخابات.
    وأكّدت مصادر أمنية أنّ عناصر الشرطة فوجئوا في ساعات صباح اليوم السبت بقائدهم في مقر الشرطة (الجوازات) يطلب من عناصر الشرطة بتوفير السيارات و آليات الشرطة لنقل الطلاب المؤيدين لحركة "فتح" وعناصر الأمن والشرطة التي تدرس في جامعة القدس المفتوحة إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وإعادتهم إلى مناطق سكناهم.
    وتجري اليوم انتخابات مجلس طلبة الجامعة، التي انطلقت في كافة فروعها بالقطاع صباحاً، واستمرت حركة "فتح" بدعايتها الانتخابية خلال الإدلاء بالأصوات في مخالفة واضحة للقانون.
    وتتنافس ثلاث كتل طلابية على مقاعد المؤتمر العام البالغ عددها 21 مقعداً؛ وهي: كتلة فلسطين المسلمة التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وكتلة الشهيد ياسر عرفات التابعة لحركة "فتح"، وكتلة الجبهة العمل التابعة لحركة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ويُتوَقّع أنْ تظهر نتائج العملية الانتخابية الساعة التاسعة مساءً.
    [/align]


    محلِّل سياسي : القوة التي انتشرت في "جنين" خارجة عن القانون
    ويجب حلّ الأجهزة الأمنية إذا لم تستطعْ حفظ الأمن

    [align=justify]قلقيلية - المركز الفلسطيني للإعلام (خاص)
    أكّد الأستاذ أحمد الحسن، المحلّل السياسي الفلسطيني، أنّ القوة التنفيذية التي نُشِرت في شوارع جنين هي قوة خارجة عن القانون والإجماع الوطني، مشيراً إلى أنّ الهدف من إنشائها المساهمة في إشعال نار الفتنة.
    وحمّل الأستاذ الحسن، في تصريحٍ خاص للمركز الفلسطيني للإعلام، رئيس السلطة محمود عباس "أبا مازن" المسؤولية الكاملة عن حالة الانفلات الأمني المفتعل.
    وأضاف قائلاً: "لقد سلب الرئيس عباس صلاحيات السيطرة على الأجهزة من وزير الداخلية". وتساءل الأستاذ الحسن: "عندما شكّل وزير الداخلية قوة المساندة وفق القانون نعقت أبواق تطالب بحلّها وسارع أبو مازن بوصفها خارجة عن القانون، واليوم تنشر المئات من عناصر المليشيات باسم حفظ الأمن، فما دامت الأجهزة الأمنية غير قادرة على حفظ الأمن فيجب حلّها".
    وحمّل المسؤولية الكاملة عن الاحتقان في الشارع الفلسطيني الرئيسَ عباس بوصفه رئيس منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية.
    [/align]


    بعد اقتحامٍ لمقرّ وزارته
    وزير الأسرى: سنكشف طريقة التوزيع السابقة لمبالغ الكانتينا والتمييز بين الأسرى
    خلافاً لما يحدث بعد تسلّم الحكومة الجديدة

    [align=justify]رام الله – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    اقتحم مجموعةٌ من الشبّان ومعهم عددٌ من النسوة قبل ظهر اليوم السبت (3/6)، مبنى مقرّ وزارة شؤون الأسرى في مدينة رام الله، وقاموا بإجبار الموظفين على المغادرة قبل انتهاء دوامهم الرسميّ.
    وقال المهندس وصفي قبها وزير شؤون الأسرى والمحررين: إنّ مجموعةً من أمهات الأسرى اللواتي تمّ تحريضهن على هذا العمل، حضرنَ اليوم إلى المقر للتعبير عن احتجاجهن على قيام الحكومة بصرف مخصصات لأسرى من تنظيمات معينة دون الآخرين، تبعاً لأقوالهنّ.
    وبعد ذلك حضر عددٌ من الشبّان وقاموا بإخراج الموظفين من مكاتبهم عنوةً قرابة الساعة الحادية عشرة، وأشعلوا النيران في إطارات فارغة أمام مقر الوزارة في منطقة الإرسال برام الله، دون أنْ تتدخّل الشرطة الفلسطينية لمنع هؤلاء من عرقلة عمل الوزارة.
    وتعقيباً على هذا الحادث، وتكرار استهداف وزارة شؤون الأسرى، ووزيرها أيضاً، حيث تعرّضت سيارته للحرق في مدينة جنين على خلفية التأخر في صرف مخصصات الأسرى، والادعاءات بأنّ الحكومة تصرف مخصّصات فئة من الأسرى دون غيرهم، قال الوزير وصفي قبها: إنّ طاقم وزارة الأسرى يحضّر لملفٍ كاملٍ يطرح كافة المعلومات والبيانات حول كيفية صرف رواتب الأسرى ومخصصاتهم قبل استلام الحكومة الجديدة، حيث كان يظهر التمييز الكامل بين أسرى منظمة التحرير (فصائل فتح والجبهتين الشعبية والديمقراطية) وبين أسرى حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
    وأوضح الوزير أنّ الهدف من هذه الخطوة التوضيح لكلّ الأسرى وأهاليهم أنّ الحكومة الجديدة أعادت الأمور إلى نصابها الصحيح عندما اتخذت قراراً بصرف مخصصات الأسرى من الكانتين بالتساوي بين جميع الأسرى بغضّ النظر عن انتماءاتهم الفصائلية.
    وأكّد قبها أنّ وزارته ستتوقّف من الآن وصاعداً عن موقف المدافع والصامت، في وضعٍ يضعها الجميع فيه محلّ اتهام بالتمييز دوماً، مع أنّ التمييز كان موجوداً في السابق دون أنْ يحتجّ عليه أحد، وعندما جاء من يقوّمه أصبحت تُكال ضدّ وزارة الأسرى الاتهامات اليومية.
    وأضاف قبها أنّ من شأن هذه الخطوة أنْ تطلِع المواطن الفلسطيني على حقيقة الأمر، بدلاً من حالة تأجيج المشاعر التي تقودها فئات معيَّنة من أجل تقليب الناس ضد وزارة الأسرى خاصة وضد الحكومة عامة.
    كما عَدّ قبها هذا الأسلوب الذي تتبعه بعض الجهات، ينبع من إداركها بأهمية دور الأسرى في الشارع الفلسطيني، وكونها "الوتر الحساس" الذي يعزف عليه الجميع حالياً، خاصةً عندما يروّج بأنّ الحكومة صرفت مخصصات لأسرى بعينهم دون الآخرين.
    وأوضح قبها أنّه وقبيل تسلّم الحكومة الجديدة لمهامها، قامت وزارة المالية السابقة بصرف مستحقات الموظفين كاملة، بدون أنْ يتمّ الالتفات إلى الأسرى ومخصصاتهم، ومع ذلك لم يتمْ مهاجمة مقرات الوزارة أو الاعتداء عليها، مع أنّ للأسرى الأولوية الأولى في الدفع كما يقول المنطق.
    وشدّد على أنّ الحكومة الحالية وضعت الأسرى على سلّم أولوياتها عند صرف أية مستحقات، وعَدّتهم أول المستفيدين من هذا الصرف قبل أية فئة، إلى جانب إنهاء حالة التمييز التي كانت قائمة سابقاً، ومساواة مستحقاتهم من الكانتين ومخصصات الأهالي، بغضّ النظر عن انتماءاتهم السياسية. وتم رفع ميزانية كانتينا الأسرى من 2.225 مليون شيكل (2 مليون و225 ألف شيكل) إلى 2.600 مليون شيكل (2 مليون و600 ألف شيكل) حتى لا يشعر أحدٌ الأسرى بالنقص سواءً من أسرى فصائل منظمة التحرير أو من باقي الفصائل.[/align]


    صحيفة بريطانيّة : مسؤولون في "فتح" يجتمعون مع مسؤولين أمريكيّين
    لتدبير "انقلابٍ أبيض" ضدّ الحكومة الفلسطينيّة

    [align=justify]لندن – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    زعمت صحيفة الـ""ندبندنت" البريطانية في عددها الصادر اليوم السبت (3/6) أنّ مسؤولين أميركيين بحثوا مع مسؤولين في حركة "فتح" الإعداد "لانقلاب أبيض" يستهدف إزاحة حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" من رئاسة الحكومة الفلسطينية.
    وقالت الصحيفة في مقالٍ للخبير الأمني البريطاني "أليستر كروك" إنّه لهذا الغرض تسعى السلطات الأمريكية إلى تسليح قوات موالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
    ويقول كروك: إنّ الولايات المتحدة تريد انهيار حكومة "حماس" وعودة حركة "فتح" إلى السلطة، ويضيف: "لهذا الغرض تسعى الولايات المتحدة إلى بناء قوات مؤلفة من 3500 رجلٍ موالية للرئيس الفلسطيني" محمود عباس!.
    وتابع أنّ مسؤولين مرتبطين بمكتب نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني يتحدّثون صراحةً مع زوّارهم من حركة "فتح" عن الرغبة في تنظيم "انقلاب أبيض" يعيد "فتح" إلى السلطة بعد أنْ تصبح أكثر طواعية مستفيدة من الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية!.
    لكن المقال ينوّه إلى أنّ الاستطلاعات الأخيرة تشير إلى أنّ حماس زادت شعبيتها بنسبة 5% منذ انتخابات يناير/كانون الثاني الماضي، في حين تراجعت شعبية "فتح" بنسبة 3%.
    ويضيف أنّ الرئيس الفلسطيني وبعض قادة "فتح" يسعون إلى إقناع الكيان الصهيونيّ بمفاوضاتٍ سريعة تستمر ستة أشهر حول كلّ قضايا الوضع النهائي الفلسطيني مع عرض النتائج على استفتاءٍ شعبيّ فلسطيني يتجاوز "حماس" والحكومة!.
    [/align]


    تحت ضغط التهديدات الأمريكية
    البنوك الفلسطينية تتراجع عن صرف الرواتب رغم تسلمها للأموال

    [align=justify]غزة- المركز الفلسطيني للإعلام
    أفادت مصادر مطلعة أن البنوك الفلسطينية تراجعت عن موقفها في صرف رواتب الموظفين بسبب الضغوط الأمريكية.
    وقالت المصادر إن البنوك تسلمت الأموال التي وعد بها رئيس الوزراء إسماعيل هنية لصرف رواتب الموظفين بقيمة 1500 شيكل فأقل وصرف سلف لمن تزيد رواتبهم عن المبلغ المذكور، لكن يبدو أنها تراجعت بسبب الضغوط الأمريكية وأصبح موقفها مترددا، ولم تعط موقفا حاسما لوزارة المالية.
    وأضافت المصادر أن ممثلي البنوك سيعقدون غدا الأحد اجتماعا مصيريا يحددون فيه موقفهم بالاستجابة للضغوط الأمريكية وبالتالي إحراج الحكومة الفلسطينية واستمرار الأزمة أو تحمل مسئولياتهم والقيام بدورهم الوطني وصرف الأموال.
    وأشارت المصادر إلى أن الخشية من تصرف الموظفين مع البنوك إذا ما حاولوا صرف شيكاتهم والبنوك رفضت!!.
    وقال الناطق باسم الحكومة الدكتور غازي حمد " أنا لست متأكدا من تراجع البنوك عن موقفها، والمعلومات التي لدي أن الأمور على ما هي عليه بقيام البنوك بصرف الرواتب يوم الاثنين القادم.
    [/align]

  10. #130

    رد : لله ثم للتاريخ .. الحملة الفتحاوية ضد الحكومة الفلسطينية

    [align=center]أخبار الأحد 04/06/2006[/align]

    [align=center]لبثّ الدعاية ضد "حماس" والحكومة الفلسطينية
    إمبراطورية إعلامية بأموال أمريكية يعكف دحلان على بنائها[/align]

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام (خاص)
    كشفت مصادر خاصة بـ "المركز الفلسطيني للإعلام" أن محمد دحلان يعكف على إنشاء إمبراطورية إعلامية خاصة به بدعم وتمويل أمريكي من جانب ومن خلال استثماراته الواسعة الممتدة داخل فلسطين وخارجها بهدف تغطية تياره إعلامياً من جانب وشن حملات دعاية سوداء ضد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الفلسطينية من جانب آخر.
    وبحسب التفاصيل التي وصلت المركز، فإن المجموعة الإعلامية التي يعد لها دحلان سوف تضم العديد من المطبوعات حيث يعكف على شراء مطبعة في قطاع غزة لإصدار صحيفة يومية ومجلة نسوية ومجلة أطفال وضمن الرزمة الإعلامية يسعى دحلان لإقامة فضائية وإذاعة خاصة، ولكن في مرحلة لاحقة.
    وقد انتهى دحلان بشراكة وغطاء من بعض الشخصيات الفلسطينية من إعداد التراخيص اللازمة لإصدار الصحيفة اليومية حيث حصل على ترخيص بشكل سريع وخلال أيام من قبل وزارة الإعلام في عهد الحكومة السابقة تحت مسمى شركة إعلامية "المستقبل"
    وقد عين دحلان النائب السابق حسن عصفور رئيساً لمجلس إدارة الشركة والصحيفة اليومية فيما سيتم الاستعانة بكوادر إعلامية من وزارة الإعلام مثل طلال عوكل مديرا عاما وكذلك ناصر عليوة الذي شرع في الإعداد لوصول المطبعة لقطاع غزة.
    وقد بدأ عصفور في جمع صحفيين من خلال تقديم إغراءات مالية حيث يجب ضمان ولاءاتهم لتيار دحلان للعمل في الصحيفة اليومية التي يسعى دحلان إلى تحويلها المنبر الرئيس لمحاربة حركة حماس والحكومة الفلسطينية.
    جدير بالذكر أن دحلان يقف وراء إذاعتين خاصتين إحداهما تابعة لحركة الشبيبة وهي إذاعة الشباب، والأخرى إذاعة الحرية التي يمتلكها مجدي العربيد، وتعمل المحطتان المحليتان في قطاع غزة على الدعاية السوداء وبث الأكاذيب والإشاعات ضد حركة حماس والحكومة الفلسطينية حيث ظهر بشكل واضح دعم دحلان الشخصي والمباشر لإذاعة الحرية خلال لقاء مع العاملين في الإذاعة وقد تم تسريب التسجيل الصوتي للقاء حيث تعهد دحلان فيه دعم الإذاعة مالياً وتقديم الحماية الأمنية للعاملين في الإذاعة وتوفير تصاريح تحرك لبعض العاملين في الإذاعة، بحكم العلاقة الوطيدة التي تجمع دحلان والقيادات الأمنية الصهيونية، كما جاء في اللقاء.[/align]


    [align=center]رئيس الوزراء يعتزم القيام بجولة عربية لحشد الدعم السياسي والمالي
    وكسر الحصار المفروض على الشعب والحكومة الفلسطينية[/align]

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    كشف رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية عن عزمه القيام بجولة عربية لحشد الدعم السياسي والمالي وكسر الحصار المفروض على الشعب والحكومة الفلسطينية، مؤكداً اعتزازه بالتعاطف العربي والإسلامي رسمياً وشعبياً مع الشعب الفلسطيني وحكومته.
    وقال هنية: لقد توفرت لدينا بدائل عربية وإسلامية رسمية وشعبية وأستطيع أن أقول تمكنا من توفير مصادر ثابتة للدعم، وندعو الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في مواقفه، ولن نعفي المجتمع الدولي من واجبه في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني سواء المادي أو السياسي لإنهاء الاحتلال واجتياز أزمة الحصار.
    وأضاف أن المبادرة العربية تضمنت نقاطاً إيجابية ولكن هناك أيضاً بعض الملاحظات على نقاط أخرى، وقال: يجب ألّا ننسى أن (إسرائيل) رفضتها منذ البداية واستهترت بها حتى أن شارون رد عليها عملياً بإعادة احتلال الضفة الغربية ومحاصرة مقر الرئيس عرفات في رام الله.
    وشدد على أهمية الحوار، مؤكداً ضرورة تصحيح منطلقاته، ووصف العلاقة مع مؤسسة الرئاسة بأنها "ليست كما ينبغي أن تكون". وقال: إن الاستفتاء لا يلزمنا ولا حاجة له، ولابد أن نتوصل إلى تفاهمات، والشعب الفلسطيني قال كلمته في الانتخابات الأخيرة وهي أحدث تعبير عن إرادته الديمقراطية الحرة".
    وأضاف هنية أن وثيقة الأسرى خرجت من قسم 3 في سجن "هدريم" ونحترم معتقلينا والقيادات هناك، ونرى أن لهم موقعهم على الخريطة السياسية والمقاومة الفلسطينية، ولكن القرارات السياسية في القضايا الاستراتيجية لا تؤخذ من موقع ومن زاوية واحدة؛ فهناك مرجعيات ومواقع أخرى تشارك في صنع القرار في الداخل والخارج وفي السجون".
    وحول ما إذا كانت الحكومة الفلسطينية تفكر في إعادة الأمانة إلى الشعب الفلسطيني في حال استمر الحصار السياسي والمالي، قال هنية: الأمانة تسلمناها من الشعب الفلسطيني وسنصونها ونحافظ عليها ونحفظ الحقوق والثوابت والوحدة الوطنية ونحمي حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه ونعمل على الإصلاح والتغيير ونعمق العلاقات العربية والإسلامية وننفتح على العالم. هذه الأمانة سنصونها".
    وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى استمرار جهود الحكومة الفلسطينية في محاربة الفساد، وقال: إن هناك إجراءات كثيرة وخطط يجري إعدادها في الوزارات المختلفة، ونحن بصدد إقرار هذه الخطط في مجلس الوزراء ووضع الإجراءات وآليات تنفيذها في المرحلة القادمة إن شاء الله".[/align]


    [align=center]بتهمة التجني والتشهير به
    وزير الاقتصاد يرفع دعوى قضائية للنائب العام ضد
    مدير أمن المعابر وبعض المواقع الإلكترونية[/align]

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام (خاص)
    أعلن وزير الاقتصاد المهندس علاء الدين الأعرج أنه رفع دعوة قضائية ضد مدير المعابر سليم أبو صفية الضابط في الأمن الوقائي وبعض المواقع الالكترونية التي اتهمته بالسماح بدخول قمح فاسد إلى المطاحن الفلسطينية.
    وقال الوزير الأعرج في تصريح خاص بالمركز الفلسطيني للإعلام: "البعض حاول تسويق قضية القمح على أنها تخص وزارة الاقتصاد والحكومة الفلسطينية على الرغم من أننا رفعنا تقريرا للمجلس التشريعي والحكومة لوضعهم في صورة المسألة إلا أن هناك نفراً محسوبين على شعبنا يقوموا بالترويج وتشويه المعلومات بحجة الحرص على صحة المواطنين".
    وتساءل الوزير: أين كانت صحة المواطنين لعشر سنوات ماضية تم خلالها تمرير القمح الفاسد ولم نسمع صوتا يدافع عن صحة المواطنين في حين رفع البعض صوته بعد تسلم الحكومة الجديدة بهدف نقل القضية إليها.
    وكشف أنه أحال ملفات حول هذه القضية إلى النائب العام للتحقيق وأخذ المقتدى القانوني، متهما مدير أمن المعابر سليم أبو صفية وبعض المواقع الالكترونية بالتجني، وقال: "من كان بيته من زجاج لا يقذف الناس بالحجارة".
    وأشار إلى أنه ولسنوات يدخل قمح غير مطابق للمواصفات عبر المعابر إلى المطاحن ويطحن ويسوق للمواطنين دون أن يفتح هذا الملف، وقال: لدي معلومات أن وزراء سابقين حاولوا فتح هذا الملف تعرضوا للتهديد من قبل بعض المتنفذين.
    وأكد الوزير الأعرج أنه رفع دعوى قضائية للنائب العام ضد أبو صفية ومواقع الكترونية للتحقيق بشأن تصريحات واتهامات له، وقال: ليبرزوا مستنداتهم والكتب التي تحدثوا أنها صدرت عني، مع العلم الكتاب الوحيد الذي صدر عني هو المطالبة بإغلاق معبر صوفا في وجه استيراد القمح.
    جدير بالذكر أن معظم المعابر تدار من قبل ضباط الأمن الوقائي الذين ينفذون صفقات مشبوهة من خلالها كما يبتزون التجار ورجال الأعمال ويحصلون على أتاوات منهم.
    [/align]


    [align=center]الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة تُحذّرُ البنوك
    من عدم صرف رواتب الموظفين[/align]

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    حذرت أجنحة عسكرية فلسطينية البنوك الفلسطينية من التجاوب مع الضغوط الدولية لفرض الحصار على الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنه في حال "أصبح دورها (أي البنوك) مقلوباً وباتت أداة لتنفيذ الحصار الصهيوني فسوف تعامل معاملة الذين يحاصرون الشعب الفلسطيني ويحاربون أطفاله في حليبهم ولقمة عيشهم".
    وشددت الأجنحة العسكرية في بيان أصدرته اليوم الأحد (4/6)، ووصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه أنّ "صمت الشعب الفلسطيني على المتآمرين على قضيته لن يطول، وإننا لن نصمت على جوع أطفالنا". وجاء في بيان مشترك: لقد أصبح واضحاً للجميع أن الاستهداف الصهيوني الأمريكي لشعبنا الفلسطيني قد اتخذ وجهاً سافراً وقبيحاً. حيث تتكامل خطوات الاستهداف ابتداء بالأرض الفلسطينية مصادرة وتهويداً وبالمقاومة الفلسطينية قتلاً واعتقالاً ثم بلقمة العيش حصاراً وتضييقاً وتجويعاً متعمداً لتركيع الشعب الفلسطيني وسلبه حريته وإرادته".
    وتابع البيان: إننا نعتبر ما سبق أمراً طبيعياً في سياق صراعنا مع عدو مجرم وفي سياق حرب شاملة ضد الإسلام والعروبة وضد فلسطين بوصفها مركز هذا الصراع المستمر.. ولكن ما هو غير طبيعي وخارج عن سياق المألوف أن تتحول بعض مؤسساتنا إلى أدوات لقهر شعبنا وتنفيذ سياسة الحرمان التي يخطط لها أعداؤنا".
    وأكدت الأجنحة العسكرية في بيانها أنه "من الطبيعي أن يستمر العدو في قتلنا واغتيالنا وحصارنا ولكن ليس من الطبيعي أن يطلب منا فلسطينياً أن نرفع راية الاستسلام بالاعتراف بالكيان الصهيوني المسخ على أرضنا المغتصبة أو التفريط في أي من الثوابت الفلسطينية".
    وقالت: إن البنوك الفلسطينية هي مؤسسات وطنية وجدت لتخدم مصلحة الشعب الفلسطيني فإذا أصبح دورها مقلوباً وباتت أداة لتنفيذ الحصار الصهيوني فسوف تعامل معاملة الذين يحاصرون الشعب الفلسطيني ويحاربون أطفاله في حليبهم ولقمة عيشهم".
    وشددت الأجنحة العسكرية على أن "الحصار لن يزيد شعبنا إلا صموداً وثباتاً ويقيناً، ولن يزيد مقاومته إلا تحدياً وإصراراً على مواصلة القتال حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني المغتصب".
    وتابعت: إن صمت شعبنا على المتآمرين على قضيته لن يطول وإننا لن نصمت على جوع أطفالنا، "وسيعلم الذين ظلموا والمتآمرين أي منقلب ينقلبون".
    هذا وقد وقع على البيان المشترك كلاً من، كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، كتائب شهداء الأقصى- كتيبة المجاهدين وكتائب شهداء الأقصى- القيادة المشتركة، وهما من أذرع حركة فتح العسكرية.[/align]


    [align=center]وزير الاقتصاد يفتح أول ملفات الفساد ويؤكد
    أن بعض الفاسدين نظروا للمعابر على أنها صفقةً تجاريّةً
    تحقق لهم الثراء على حساب الشعب[/align]

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    اتهم، المهندس علاء الدين الأعرج، وزير الاقتصاد الوطني، مجموعة من المسؤولين ورموز المرحلة السابقة في السلطة الفلسطينية، بأنهم "نظروا للمعابر بل للوطن برمته على أنه صفقة تجارية تحقق لهم الثراء على حساب الشعب".
    ووجه الوزير، رسالة لهؤلاء المسؤولين، بقوله: "كفى لكم.. وآن الوقت لإعادة هيكلية المعابر بالطريقة التي تضمن حقوق المواطنين وتيسّر الأمور للتجار".
    وكشف أن المواطنين الفلسطينيين "يأكلون منذ عشرات السنين الدقيق من قمح الأعلاف"، وحين فتحت الوزارة هذا الملف على مصراعيه لضبط السوق وإحالة الملفات للنائب العام، لم يعجب البعض فأطلقوا ضجة مغايرة للحقيقة وبعيدة عن النزاهة".
    ونفى وزير الاقتصاد، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد (4/6) في مقر وكالة أنباء رامتان، بمدينة غزة، ما نشر عبر بعض المواقع الالكترونية الإخبارية، على لسان سليم أبو صفية، مدير عام أمن المعابر، وأحد قادة "فتح"، بأن وزير الاقتصاد أرسل إليه كتاباً يطلب منه فتح معبر صوفا أمام شحنة القمح الفاسد.
    وأكد أنه تم إحالة قضية أبو صفية والمواقع الإخبارية للنائب العام، للتحقيق في هذا الموضوع ولإبراز وثائقهم التي أدعوها، ولإبراز بياناتهم حول علاقة وزير الاقتصاد مع أصحاب المطاحن.
    وأوضح المهندس الأعرج، أن الكتاب الوحيد الذي خرج منه إلى الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والأجهزة الأمنية، كان يقضي بإغلاق معبر صوفا أمام المواد الغذائية وخاصة القمح لثبوت دخول بعض القمح الفاسد عبر المعبر.
    وشدد على أن هناك أطرافاً معنية ولها مصالح خاصة من وراء إثارة هذه القضية وبشكل مبالغ فيه، بهدف الإساءة إلى المطاحن الوطنية، وضرب شريحة من شرائح الاقتصاد الوطني، لصالح التجار الصهاينة وربط السوق الفلسطيني بشكل كامل بالسوق (الإسرائيلي)، مضيفاً أن هناك أبواقاً ساهمت في هذه الضجة بدون قصد أو عن حسن نية.
    وأشار وزير الاقتصاد الوطني، إلى المواقع الالكترونية الإخبارية، التي تمادت بالإساءة والقذف والسب، مطالباً إياها بأن "تكون مثالاً للنزاهة والموضوعية، فرأس مال الصحافة الدقة والموضوعية".
    وقال: ما يحدث في المعابر الفلسطينية في قطاع غزة، لا يسر أحداً؛ فهناك تداخل وتنازع وتجاوز للصلاحيات، من البعض الذين تعودوا أن يكونوا متنفذين في المعابر دون حسيب ورقيب".
    وأضاف أن "هناك عدم تمثيل لوزارة الاقتصاد ذات الاختصاص في بعض المعابر مثل صوفا ورفح، حيث لا يسمح لموظفي الوزارة من الدخول للمعبر، رغم ما يرد من بضائع عبر التجار وعبر ما يخرج من المعبر من أمور يجب ضبطها مثلاً "سبائك الذهب" وغيرها".
    وحول دور الأمن في المعابر، أوضح الوزير الفلسطيني أن دور الأمن حفظ النظام والتدخل عند اللزوم، أما أن يتجاوز حدوده ويشرف على عمليات الصادر والوارد؛ فهذا أمر لا تعرفه المعابر التجارية في كل دول العالم، ولكن في فلسطين نمط مختلف، وكأننا نعيش في أجواء وفي قوانين لا تتفق مع قوانين العالم التجارية.
    وبينّ أن هناك واردات تأتي من (إسرائيل) والخارج وتدخل بفواتير أقل من قيمتها الحقيقية، وذلك يدخل في باب التهرب الضريبي ويضيع أموالاً على ميزانية السلطة، وفواتير تخرج عبر صادرات تقيم بأعلى من قيمتها الحقيقية، مما ينقص ويسلب الخزينة الفلسطينية أموالاً كثيرة.
    وأوضح أنه في الماضي تم إدخال مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية للأراضي الفلسطينية دون تمكين مراقبي وزارة الاقتصاد من التدقيق في هذا الأمر، مشدداً على أن الوزارة تقف اليوم بالمرصاد لمثل هذه القضايا لحماية السوق من مكب النفايات التي انتشرت فيها البضائع الفاسدة.
    ونوه إلى أنه تم في الماضي إدخال شحنة من "حصمة الخفاف" إلى قطاع غزة، وكانت تحتوي على نسبة من الإشعاعات المحرمة دولياً، لأن سعرها يوازي خمس سعرها الحقيقي.
    وأكد الوزير الأعرج، أن الوزارة طرحت على رئيس السلطة محمود عباس، أن تتولي هيئة مستقلة إدارة المعابر بحيث تمثل فيها كافة الوزارات صاحبة العلاقة والاختصاص، وكل يعمل ضمن اختصاصه، دون الإصرار على أن تتولي الحكومة رئاسة الهيئة، ومن الممكن على شخص من القطاع الخاص أو من الشخصيات المعروفة بماضيها النظيف، وهذا الأمر موضع البحث، وهناك من يعيق عملية الوصول لاتفاق فيما يتعلق به.
    وفيما يتعلق بقمح الأعلاف، نوه الوزير، إلى أن الموظفين يقومون بالفحص الظاهري للشحنة، وإن ثبت أنها قمح أعلاف يتم الإفراج عنها بعد إضافة زيت السمك عليها، ويتم مرافقتها للتأكد من تسليم الشحنة لمصانع الأعلاف.
    وتابع بأنه في حالة الاشتباه بصلاحية الشحنة لتصنيع الدقيق يتم التحفظ عليها وسحب عينات للفحص المخبري، وعلى ضوء النتائج يتم التعامل معها على اتجاهين.
    واستطرد قائلاً:" إذا ثبتت صلاحياتها يبلغ موظفي الضريبة بالحالة إن كان يوجد تهريب ضريبي أم لا، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالف، وتقوم الوزارة بالموافقة على صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإن ثبت عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي يضاف عليها زيت السمك وتحول إلى مصانع الأعلاف".
    وأكد أنه في ظل أزمة نقص المخزون الاحتياطي للدقيق وعدم وجود مخزون استراتيجي، قامت فرق التفتيش والمتابعة لحماية المستهلك بالمكاتب الفرعية للمحافظات، بالقيام بسحب عينات من شحنة القمح المشار إليها، ومن الدقيق المنتج من استعمال هذا القمح من خلال المطاحن في الفترة من 18/4/2006 إلى 1/5/2006، وثم سحب 26 عينة للفحص.
    وأضاف أن النتائج بينت أن جزءاً منها غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم إحالة ملفات أصحاب المطاحن للنائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، وما ثبت صلاحيته للاستعمال الآدمي تم الإفراج عنه حسب الأصول.
    وشدد الوزير الأعرج، على أنه قام باستدعاء أصحاب المطاحن إلى مكتبه، وحذرهم من المضي باستخدام قمح غير مطابق للمواصفات من خلال مطاحنهم الوطنية التي يجب أن يتم الحفاظ عليها وعلى سمعتها.[/align]


    [align=center]مسؤولون أمنيون سابقون يحرّضون الأجهزة الأمنية
    على تسيير مظاهرات ضد الحكومة ويهددون من يرفض بالفصل التعسفي[/align]

    [align=justify]القدس المحتلة ـ المركز الفلسطيني للإعلام (خاص)
    كشفت مصادر مطلعة في الأجهزة الأمنية الفلسطينية أن قيادات تلك الأجهزة أصدرت أوامر لجميع أفرادها بضرورة المشاركة في المظاهرات التي تخرج في الضفة الغربية وقطاع غزة رفضا للحكومة الفلسطينية ومطالبة بالحصول على الرواتب، و إلا فسيتم معاقبة من يمتنعون عن المشاركة وإحالتهم إلى التحقيق.
    وقالت تلك المصادر لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام": إن مئات من أفراد تلك الأجهزة يرفضون المشاركة في مظاهرات معارضة للحكومة لكنهم يجبرون على ذلك بعد تهديدهم بالفصل التعسفي في حال الرفض.
    وأشارت إلى أن قيادات الأجهزة الأمنية يتلقون تعليمات من قيادات في حركة فتح وخاصة من قيادات سابقة للأجهزة الأمنية أمثال محمد دحلان وجبريل الرجوب وآخرين، وتتلخص تلك التعليمات في ضرورة المشاركة الفاعلة والكبيرة من جميع منتسبي الأجهزة بغض النظر عن عملهم المدني أو العسكري وحمل يافطات تحمل شعارات رنانة والتجمع في مراكز المدن والتوجه صوب مكاتب أعضاء المجلس التشريعي المحسوبين على حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
    كما تتضمن التعليمات إجبار الجميع على المشاركة ورفع اسم من يمتنع والضغط عليه وفي حال الرفض إنذاره ومن ثم فصله من العمل.
    كما تشمل التعليمات ضرورة إطلاق أفراد الأجهزة الأمنية النار، وترديد الهتافات ومشاركة القطاع النسائي وتسييس بعض عائلات الأسرى والشهداء المحسوبين على حركة فتح للمشاركة في المسيرات.
    وقالت تلك المصادر: إن المظاهرة التي خرجت بالأمس في نابلس كان مبيت لها مسبقا بحيث تم حشد أكبر عدد ممكن من مؤيدي حركة فتح وموظفي السلطة لإظهار الحجم الكبير لها، كما تم التنسيق مسبقا مع وسائل الإعلام لتغطيتها، مشيرة إلى أن العشرات منهم كانوا أشخاصاً محسوبين على حركة فتح ولا يعملون في الأجهزة الأمنية.
    [/align]


    [align=center]نواب التغيير والإصلاح : الاستفتاء في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة
    مقايضة وابتزاز مقابل لقمة العيش[/align]

    [align=justify]نابلس – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    أعلن نواب التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني بمحافظة نابلس، رفضهم لأيّ استفتاءٍ يجري في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة والحصار الأمريكي والأوروبي والصهيونيّ، لأنّه لن يعبّر عن الإرادة الحرَّة للشعب الفلسطيني، ولن يعكس الخيار الديمقراطي الحقيقي للمواطن الفلسطينيّ.
    وأوضح النواب في بيانٍ صحافي وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه اليوم الأحد (4/6)، أنّ استفتاءً بهذا الشكل وتحت هذا الظرف ما هو إلا مقايضة وابتزاز مقابل لقمة العيش، كما أنّه يعدُّ في هذه المرحلة قفزاً وتجاوزاً لخيار الشعب الفلسطيني الديمقراطي والذي عبّر عنه قبل أشهر فقط، حيث كانت هناك عدة برامج لأكثر من قائمة، واختار الشعب القائمة التي يرى فيها تمسّكاً بثوابته الفلسطينية والتي تحافظ على حقوقه من الضياع والتفريط والتنازل.
    وعلى صعيد الحوار الوطني؛ أكّد نواب التغيير والإصلاح أنّ هناك ضرورة هامة لاقتناع كافة القوى الفلسطينية بجدِّية الحوار الوطني على أساس الوصول إلى القواسم المشتركة وليس فرض إملاءاتٍ من طرفٍ واحد، مشيرين إلى أنّهم مع أيّ حوارٍ وطني إيجابي وجدّي ومسؤول، ومع أيّ مبادرةٍ تصدر من أي جهة عنوانها المحافظة على الثوابت الفلسطينية وعدم التفريط بالحقوق الفلسطينية.
    وأوضح النواب أنّ الحوار الجديّ لا يقوم على شعارات والتغنّي بها في كل المحافل، بل يقوم على ممارسة واقعية وجدية للوصول إلى تفاهم وقواسم مشتركة يلتقي فيها الجميع تحت سقفها بقناعة وليس تحت سيف التهديدات والإملاءات.
    وشدّد البيان على أنّ الشعب الفلسطيني قادر بجهود كلّ المخلصين منه على الوصول إلى نتائج إيجابية في الحوار شرط ابتعاد حملة شعار التوتير والتعكير الذين جنى منهم شعبنا الويلات والتراجع والهزائم.
    ودعا ممثلي القوى والتيارات الفلسطينية على اختلاف توجّهاتها العمل بجدية على إنجاح الحوار الوطني على قاعدة التمسك بالثوابت الوطنية التي لا يمكن وضعها على طاولة البحث والنقاش أو الاستفتاء.
    وفيما يتعلق بمسألة الاعتراف بالعدو الصهيوني، أكّد نواب "حماس" أنّ هذه مسألة لا يجوز بحالٍ من الأحوال أنْ تخضع لاستفتاء "لأنّها مسألة محسومة سلفاً".
    وشدّد النواب على أنّه لا يوجد في الشعب الفلسطيني من يُقِرّ ويعترف بالاحتلال الصهيوني لأرضنا ويفرّط بمقدساتنا وثوابتنا ويُسقِط حق عودة اللاجئين إلى ديارهم.[/align]


    [align=center]"فرقة الموت" الإرهابيّة تواصل عدوانها على مجاهدي "كتائب القسَّام"[/align]
    [align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام (تقرير إخباريّ)
    تشير سلسلة الاعتداءات الأخيرة ضدّ مجاهدي كتائب الشهيد عزِّ الدين القسَّام؛ الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وعناصر قوة الإسناد التابعة لوزارة الداخلية، إلى أنّ خطةً مدروسةً تقودها عناصر معروفة للجمهور الفلسطينيّ ترمي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المجتمع الفلسطيني، والنيل من المجاهدين وتشويه صورتهم أمام الرأي العام.
    والحلقة الأخيرة ضمن سلسلة الاعتداءات على المجاهدين أدّتْ إلى إصابة مجاهدين اثنين من كتائب الشهيد عز الدين القسَّام برصاص ما تسمّى بـ"فرقة الموت" الإرهابيّة والتابعة لجهاز الأمن الوقائي، أثناء رباطهم الليليّ بالقرب من الحدود مع المصرية جنوب مدينة رفح.

    توتّر مفتعل
    ويفيد مصدر فلسطينيّ مطّلع في مدينة رفح أنّ توتّراً مفتعلاً جرى في المكان انتهى بقيام عناصر تابعة لـ"فرقة الموت" بإطلاق النار على مجموعة من المجاهدين المرابطين بالقرب من مسجد "الأنصار" المحاذي لبوابة صلاح الدين في مدينة رفح، الأمر الذي أدّى إلى إصابة مجاهدَيْن اثنين منهم.
    ووصفت المصادر الطبية جراحَ المجاهد القسَّامي "حسام أبو عنزة" بالخطيرة، فيما وُصِفت جراح المجاهد الآخر بالطفيفة وكلاهما يخضعُ حالياً للعلاج.
    وتشير المعلومات الواردة من المدينة إلى أنّه في تمام الساعة الثانية والربع من فجر اليوم الأحد 4/5/2006م، قامت عناصر من "فرقة الموت" الإرهابيّة بافتعال مشادّةٍ كلامية مع مجاهدي القسَّام المرابطين، تحوّلت فيما بعد وبشكلٍ مدروس إلى عملية إطلاق نار مباشر على المجاهدين.
    ويضيف مراسل المركز الفلسطينيّ للإعلام أنّ عناصر "فرقة الموت" الإرهابيّة اعتلت بنايةً بالقرب من المجاهدين وباغتتهم بإطلاق النار الكثيف والمباشر، الأمر الذي أدّى إلى وقوع الإصابتين بين المجاهدين المرابطين.

    الهدف زعزعة الأمن
    ويشير المراسل إلى أنّ المجاهدين ردّوا على إطلاق النار بالمثل، وسيطروا على الموقف منعاً من تمادي عناصر "فرقة الموت" في عمليتها الهادفة إلى القضاء على المجاهدين في المكان. فيما تمكّن المجاهدون من معرفة أحد عناصر الفرقة المسؤولين عن الجريمة ويدعى "ياسر الخطيب" الضابط في جهاز الأمن الوقائيّ.
    ويقف "الخطيب" خلف العديد من الحوادث المفتعلة في المنطقة والهادفة إلى زعزعة الأمن والنيل من مجاهدي كتائب الشهيد عز الدين القسَّام تحت غطاء أنّه ينتمي لكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة "فتح".

    على قائمة المطلوبين
    ويأتي الحادث بعد ساعاتٍ من نجاة المجاهد عبد الهادي صيام فجر السبت (2/6)، أحد أبرز قادة كتائب الشهيد عز الدين القسَّام في مدينة غزة، من محاولة اغتيال جبانة نفّذتها عناصر مسلحة تابعة لـ"فرقة الموت" الإرهابيّة في مدينة غزة.
    ويُشار إلى أنّ المجاهد القسَّامي عبد الهادي صيام؛ والذي هو على قائمة المطلوبين للعدو الصهيوني، قد تعرّض قبل شهرين لمحاولة اغتيال مماثلة في مدينة غزة، حيث تعرّضتْ سيارته لإطلاق نار كثيف بالقرب من المجلس التشريعي الفلسطيني من قِبَل مسلّحين مجهولين كانوا يركبون سيارة، إلا أنّ المجاهد لم يُصَبْ وقتها بأيِّ أذى، في حين لاذ المسلّحون المجهولون بالفرار.
    [/align]


    [align=center]وزير الأمن الداخلي الصهيوني
    يدعو إلى إعادة احتلال قطاع غزة وجعل بيت حانون مدينة أشباح[/align]

    [align=justify]الخليل - المركز الفلسطيني للإعلام
    دعا وزير الأمن الداخلي في الكيان الصهيوني، آفي ديختر، خلال جلسة الحكومة الصهيونيّة الأمنية التي تنعقد أسبوعياً، إلى إعادة احتلال المناطق الحيوية في قطاع غزة لمحاربة ما يصفِه بظاهرة صواريخ القسَّام.
    ودعا أيضاً إلى تحويل مدينة بيت حانون إلى مدينة أشباحٍ إذا ما تطلّب الأمر، وأنّه يجب إعادة توازن قوة الردع حسب وصفه. وأضاف أنّه "من غير الممكن أنْ يتمّ إسكات حزب الله خلال أسبوع ولا يمكن وقف صواريخ القسّام حتى الآن"!.
    وتطرّق الصهيوني ديختر خلال الجلسة في حديثه إلى وثيقة الأسرى حيث وصفها بأنها "وثيقة قتلة"، وتنصّ على حقّ العودة في إطارٍ شرعيّ، وتنصّ على مواصلة (الإرهاب) داخل (الخط الأخضر)، ولا تعترف بشكلٍ عام بـ(إسرائيل) وأنّ القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية"، على حدّ تعبيره.[/align]


    [align=center]ممثّل "حماس" في اللجنة التحضيريّة للحوار الوطنيّ :
    أبلغنا الرئاسة أنّ د. خليل الحية هو فقط ممثل الحركة في لجنة الحوار
    منذ اليوم الأول للمؤتمر[/align]

    [align=justify]رام الله – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    أكّد المهندس زياد دية، ممثل حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني في رام الله، أنّ حركة "حماس" لا يوجد ممثّلٌ لها في الحوار الوطني في الضفة، وتم إبلاغ الرئيس عباس بأنّ د. خليل الحية في غزة هو ممثل الحركة في الحوار الوطني منذ اليوم الأول للحوار.
    وقال دية في تصريحٍ خاص بالمركز الفلسطيني للإعلام، تعقيباً على الأخبار التي تحّدثت عن "استياء" أبي مازن من عدم حضور ممثّل "حماس" في جلسة الحوار الوطني التي جرت في المقاطعة مساء أمس البت (3/6): إنّ الحركة أبلغت الرئيس عباس منذ اليوم الأول للحوار الوطني أنّ ممثل حماس هو د. خليل الحية في غزة، ولا داعي لإضاعة الوقت وتوزيع الجهود بين الضفة وغزة، على أساس أنّ لجنةً واحدة يجب أنْ تناقش مواضيع الحوار على الساحة الداخلية وليس تشتيته بين الضفة وغزة.
    وأضاف دية أنّه إلى جانب "حماس"، فإنّ "الجهاد الإسلامي" أيضاً تواجه مشكلة عدم وجود ممثّلٍ لها في لجنة الحوار في الضفة، وخاصةً أنّ الحركتين تواجهان تضييقاً أمنياً احتلالياً، وبالتالي تم الاتفاق مع الرئيس على أنْ يكون الحوار في غزة، لوجود ممثلين عن جميع القوى، وكذلك بسبب تركز معظم الإشكاليات الأمنية فيها.
    وأضاف دية أنّ إصرار الرئاسة على إجراء جلسات الحوار في رام الله، يشكّل خللاً غير مبرّرٍ لعمل المتحاورين، لأنّه لا يفترض أنْ يُجبَرَ المشاركون في الحوار على زمانٍ ومكانٍ معيّنيْن.
    وأكّد أنّ منح مدة يومين حتى نهاية الثلاثاء القادم، لإعطاء ردٍّ صريحٍ من قِبَل حماس بخصوص وثيقة الأسرى لا يخدم المصلحة الفلسطينية، كما أنّ "حماس" لا تعيرها الاهتمام، لأنّ مصير القضية الفلسطينية لا يجب أنْ يكون تحت العصيّ وسيف الوقت، وينبغي أنْ يُتاحَ للفصائل الوقت الكافي لعرض وجهة نظرها والاستفاضة في نقاشها من أجل الوصول إلى حلولٍ متكاملة.[/align]


    [align=center]ممثل "حماس" في الحوار : لم يتمْ إبلاغنا باجتماع أمس
    والوضع الأمني في الضفة لا يسمح بحضور ممثلي "حماس" و"الجهاد"[/align]

    [align=justify]رام الله – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    أكّد عدنان عصفور، ممثّل حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"، في الحوار الوطني في الضفة الغربية، أنّه لم يتمْ إبلاغه بشأن جلسة للجنة الحوار الوطني مع الرئيس بالأمس في مقرّ المقاطعة برام الله. وقال عصفور: "لم يعلمْني أحد، والمفروض أنّ مكتب الرئاسة يبلغنا بذلك، ولم أعلمْ بهذه الجلسة على الإطلاق".
    وأضاف عصفور أنّ هناك اتفاقاً جماعيّاً مع الرئيس عباس بأنْ يتم نقل جلسات الحوار الوطني إلى غزة، وقد تمّ الاتفاق على ذلك يوم الثلاثاء الماضي، وبناءً على ذلك عقدت جلسة بروتوكولية للجنة الحوار مع الرئيس يوم الخميس كانت بمثابة جلسة وداعية للمتحاورين في رام الله.
    وعن سبب رغبة "حماس" على نقل جلسات الحوار إلى غزة، قال عصفور: إنّ توافقاً تمَّ منذ بداية المؤتمر على عقد جلسات موازية للحوار في رام الله وغزة ولم يتمْ ذلك، والأمر الثاني أنّ هناك صعوبة أمنية في وصول ممثل "حماس" إلى مدينة رام الله، وثالثاً لعدم وجود ممثّلٍ لحركة الجهاد الإسلامي منذ اليوم الأول لجلست الحوار في الضفة، ورابعاً لأنّ ظروف الحوار أكثر ملاءمة ومناسبة للنجاح في غزة بسبب وجود كافة القيادات وممثلي القوى السياسية، خاصةً أنها منطقة شبه محرّرة ولا يوجد عليها ضغطٌ أمنيّ كالذي يحدث في الضفة، وهذا يضمن أنْ تكون ظروف الحوار أكثر ملاءمة.
    وعلى الرغم من كافة الصعوبات التي تحيط بطبيعة مشاركة "حماس" في جلسات الحوار بالضفة، أكّد عصفور أنّ "حماس" حريصة جداً على إنجاح الحوار والوصول إلى نتائج لصالح الشعب والقضية الفلسطينية.
    وأشار بهذا الصدد إلى أنّ مَنْ حدَّدَ شروطاً وسقفاً زمنياً قبل بدء الحوار هو من استبقَ الحوار بشرط إمّا أنْ ينجح الحوار وإمّا أنْ يتمّ الذهاب إلى استفتاءٍ على وثيقة الأسرى؛ هو مَنْ يتحمّل نتيجة فشل هذا الحوار. وبناءً عليه طالب عصفور بضرورة نقل الحوار إلى قطاع غزة من أجل تفعيله وتوفير العناصر المناسبة لإنجاحه.
    وتعقيباً على استياء الرئيس عباس من عدم حضور ممثّل "حماس" لاجتماع لجنة الحوار أمس السبت، قال عصفور: إنّ الرئيس أبا مازن هو راعٍ للحوار، بينما تكون الفصائل الفلسطينية هي مركزية الحوار، ولها ممثّلون في غزة كما هو الحال في الضفة، لكنْ وجود الظرف الأمني في الضفة يمنع وصول ممثلي الجهاد الإسلامي وحماس إلى مدينة رام الله، مقرّ الحوار، ممَّا يستدعي بصورةٍ عاجلة نقله إلى غزة، وإذا توافقت الفصائل المركزية في الحوار يجب أنْ يطمئِنّ الراعي الرئيس لهذا الحوار، وليس مطلوباً من الرئيس عباس أنْ يحضر جلسات الحوار كاملة، لكنْ على الفصائل الفلسطينية أنْ تتّفق فيما بينها على موقفٍ سياسيّ وبرنامجٍ ينتشل الشعب الفلسطيني من حالة الحصار التي يعانيها.
    وحول الأمور العالقة التي وقف عندها الحوار، أشار عصفور إلى أنّ المتحاورين في رام الله ينتمون جميعاً اليوم إلى برنامجٍ سياسيّ واحد، بينما يتم تغييب وجهة النظر الأخرى، التي يجب الاستماع لها جيّداً، وكما هو معلوم فإنّ "حماس" أعلنت منذ بداية الحوار أنّ د. خليل الحية في غزة هو ممثّلها في لجنة الحوار ولا بدّ من لقائه.[/align]


    [align=center]الجهاد الإسلاميّ تؤكّد أنّها لم تشارك في الحوار الوطني برام الله
    بسبب الخطر الصهيوني الذي يطال قياداتها[/align]

    [align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    أكّد خالد البطش، أحد القادة السياسيّين لحركة الجهاد الإسلامي، أنّ حركته لم تشاركْ في جلسة الحوار في رام الله التي جرت الليلة الماضية ولم يحضر ممثلها بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة والخطر الذي يطال قيادات الحركة إنْ ظهروا في رام الله.
    ودعا البطش رئيس السلطة محمود عباس "أبا مازن" تمكين الحركة من المشاركة في الحوار عبر نقله إلى غزة، محذراً من أنّ فشل الحوار سيعمّق الأزمة الداخلية.
    ويأتي تصريح البطش بعد زعم "أبي مازن" أنّ حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" تتعامل مع الحوار الوطنيّ بسلبيّة، وذلك لأنّ ممثّل الحركة في الضفّة الغربيّة لم يحضر اللقاء الذي تزعّمه أبو مازن أمس السبت بسبب الإجراءات الصهيونيّة.
    [/align]


    [align=center]الأسير النائب مروان البرغوثي يؤكد أن وثيقة الأسرى جاءت
    بمبادرة جماعية من قادة الفصائل المعتقلين في سجن "هداريم" فقط[/align]

    [align=justify]غزة- المركز الفلسطيني للإعلام
    أكد النائب عن حركة فتح مروان البرغوثي أن وثيقة الأسرى خرجت فقط من المعتقلين في سجن هداريم فقط.
    جاء ذلك خلال زيارة قام بها النائب محمد دحلان اليوم الأحد (4/6) إلى سجن هداريم الصهيوني، والتقى فيه بالنائب مروان البرغوثي أمين سر حركة فتح بالضفة الغربية.
    وذكر بيان المكتب الصحفي للنائب دحلان أنه أطلع الأسير البرغوثي على مجريات جلسات الحوار الوطني ومواقف الفصائل المختلفة من كافة القضايا، مشيرا إلى أن الرئيس محمود عباس وحركة فتح قد أعلنت عن موافقتها على وثيقة الأسرى.
    وبحسب البيان فإن البرغوثي أطلع النائب دحلان، على تفاصيل التوصل إلى هذه الوثيقة والمراحل التي مرت بها، مشيرا إلى أن قادة حماس والجهاد والجبهتين الشعبية والديمقراطية في سجن هداريم قد شاركوا في صياغة هذه الوثيقة، حيث اتفق الجميع على ضرورة العمل بشكل مسؤول للتوصل إلى وثيقة سياسية مشتركة تؤخذ بعين الاعتبار مصالح الشعب الفلسطيني.
    وأوضح البيان أن هذه الوثيقة قد جاءت بمبادرة جماعية من قادة الفصائل المعتقلين في سجن هداريم، حيث شكلت مشروعا سياسيا ونضاليا مشتركا، يشكل أساسا للشراكة السياسية.
    [/align]


    [align=center]البنوك الفلسطينية تبحث عن مخرج للضغوط الأمريكية بعد بدء صرف الرواتب[/align]
    [align=justify]غزة- المركز الفلسطيني للإعلام
    تبحث البنوك الفلسطينية عن مخارج من الضغوط الأمريكية المتصاعدة عليها بعد قيامها ظهر اليوم الأحد (4/6) بدفع رواتب نحو 40 ألف موظف حكومي لم يتقاضوا أجورهم منذ ثلاثة أشهر.
    واصطف مئات الموظفين أمام الصرافات الآلية لبنك فلسطين المحدود وتمكنوا من سحب رواتبهم التي تبلغ 1500 شيكل فأقل، حيث بدا على وجوههم علامات الارتياح بعد استلامهم الأموال.
    وذكرت مصادر مقربة من البنوك أنها ستعلن أنها صرفت الأموال من أموالها الخاصة ولم تتقاض أموالا من الحكومة الفلسطينية، رغم أن ذلك يجافي الحقيقة حيث استلمت البنوك الأموال من وزارة المالية الفلسطينية منذ أيام.
    وستعلن البنوك أنها تقدم للموظفين أصحاب الرواتب المنخفضة سلفا بدون فوائد تغطي مرتب شهر بتكلفة قدرها 13 مليون دولار.
    وبتعاملها مع الموظفين مباشرة تتجنب البنوك التعرض لعقوبات دولية قد تفرض على أي مؤسسة مالية تتعامل مع الحكومة الجديدة التي تفرض الإدارة الصهيو- أمريكية الحصار عليها لتمسكها بالثوابت الفلسطينية، وعدم الاعتراف بدولة الاحتلال "إسرائيل".
    وجاء إعلان صرف البنوك لرواتب الموظفين بعد ساعات من تهديد أربعة فصائل فلسطينية في بيان مشترك فريد من نوعه للبنوك في بيان جاء فيه إن واجب هذه المؤسسات الوطني هو مساعدة الشعب الفلسطيني.
    وبعد محادثات مع الجهة المعادلة للبنك المركزي الفلسطيني أعلنت البنوك أنها ستقدم السلف بدءا من يوم الاثنين لمن يتقاضون 1500 شيقل (325 دولارا) في الشهر أو اقل على أن توسع الخطة في وقت لاحق لتشمل الذين يحصلون على رواتب أعلى. وشاركت مجموعة مؤلفة من 22 بنكا في المناقشات.
    وظلت البنوك لعدة أسابيع تناقش ما يمكنها عمله لكن قرار الأحد جاء بعد أن ضغطت أربعة فصائل فلسطينية مرتبطة بحركتي حماس وفتح على البنوك في بيان شديد اللهجة.
    وقالت الفصائل انه إذا لم تقدم البنوك يد المساعدة فستعامل "معاملة الذين يحاصرون الشعب الفلسطيني ويحاربون أطفاله في حليبهم ولقمة عيشهم".
    وجاء في البيان الذي وقعته كل من كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس، وكتائب شهداء الأقصى -كتيبة المجاهدين، وكتائب شهداء الأقصى القيادة المشتركة، وألوية الناصر صلاح الدين "إن البنوك الفلسطينية هي مؤسسات وطنية وجدت لتخدم مصالح الشعب الفلسطيني".
    وأضاف البيان، وهو أول تهديد يوجهه النشطاء للبنوك، "أن صمت شعبنا على المتآمرين على القضية لن يطول وإننا لن نصمت على جوع أطفالنا".[/align]


    [align=center]لجنة الانتخابات تنفي علمها بلقاء الرئيس عباس حول الاستفتاء بعد إعلان الأحمد[/align]
    [align=justify]رام الله- المركز الفلسطيني للإعلام
    نفت لجنة الانتخابات المركزية أي علم لها باجتماع مع رئيس السلطة محمود عباس "أبو مازن" غداً للتباحث حول موضوع الاستفتاء، وفق ما أعلن رئيس كتلة فتح البرلمانية اليوم الأحد (4/6) النائب عزام الأحمد.
    وقال د. رام الحمد لله الأمين العام للجنة الانتخابات المركزية في تصريحات صحفية: "لا علم لدينا بأي اجتماع، وبالعادة يكون هناك تنسيق مسبق، ولم يتصل بنا أي حد يبلغنا بهذا الاجتماع".
    وأكد الحمد لله أن لجنة الانتخابات المركزية ستبحث في إجراء الاستفتاء في حال أقر من قبل الرئيس عباس، وأن الحديث الآن عن إمكانية إجراء اللجنة للاستفتاء سابق لأوانه، على حد تعبيره.
    وكان عزام الأحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي ذكر أن الرئيس عباس ينوي الاجتماع بلجنة الانتخابات المركزية غداً الاثنين، مشيراً أنه أجرى اتصالات عربية ودولية لتأمين الدعم المالي لتنفيذ الاستفتاء.
    وقال الأحمد في مؤتمر صحفي اليوم برام الله: "إن الرئيس عباس كلف لجنة قانونية داخلية لمتابعة الاستفتاء ونحن فعليا متجهون نحوه، وان الرئيس سيجتمع مع تنفيذية المنظمة الثلاثاء في حال عدم التوصل لاتفاق وسيصدر مرسوما رئاسيا للشروع به بعد منتصف الليل بدقيقة غداً الاثنين".
    وأضاف الأحمد أن حركة فتح لن تعتمد الاستفتاء إذا كان عدد المشاركين فيه دون الـ 50% من الشعب الفلسطيني في الداخل.
    وشدد على "أنه ليس من حق الحكومة أن تعترض على الاستفتاء ونتائجه لكون رئيس الحكومة مساعدا للرئيس وعليها أن تنصاع لقرارات الرئيس لأنها ليست رأسا آخر للسلطة وإذا لم يعجبهم فليغادروا "، على حد رأيه.
    وتوقع إجراء انتخابات رئاسية تشريعية مبكرة، وقال إن حركته جاهزة للمشاركة ولا مشكلة لديها بذلك، موضحا أن برنامج الرئيس "أبو مازن" هو "العمل على إحياء المفاوضات بدعم عربي إسلامي وأطراف الرباعية الدولية وقطع الطريق على اولمرت الهادفة لتطبيق خطة الانفصال أحادي الجانب لتصفية القضية الفلسطينية"، على حد قوله.
    وألقى الأحمد باللائمة في الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني بسبب البرنامج السياسي للحكومة الفلسطينية المنتخبة من أغلبية الشعب في الانتخابات التي جرت في الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي، والذي يرفض الاعتراف بشرعية الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتمسك بالثوابت الفلسطينية التي لا تقبل التفاوض والتنازل عنها، والتي هي محل إجماع الشعب الفلسطيني.
    [/align]

  11. #131

    رد : لله ثم للتاريخ .. الحملة الفتحاوية ضد الحكومة الفلسطينية

    [align=center]أخبار الأثنين 05/06/2006[/align]

    [align=center]استشهاد شاب وسيدة من "حماس"
    وإصابة أربعة آخرين برصاص عناصر الأمن الوقائي في خانيونس[/align]

    [align=justify]خانيونس ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    قتلت "فرقة الموت" التابعة لجهاز الأمن الوقائي أحد أعضاء كتائب القسام وسيدة فلسطينية وأصابت أربعة آخرين بجراح أحدهم إصابته خطيرة، وذلك عندما فتح عناصر من "فرقة القوت" النار مساء الأحد (4/6) باتجاه سيارة تعود لأحد قادة كتائب الشهيد عز الدين القسام في محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة .
    وأفاد شهود عيان أن مسلحين من عناصر الوقائي نصبوا كمينا للقائد في كتائب القسام ياسر إبراهيم الغلبان (24 عاماً) وأمطروا سيارته بزخات من الرصاص بشكل مفاجىء عندما مرت أمام مركز لجهاز الأمن الوقائي في منطقة قيزان النجار بخانيونس مما أدى لاستشهاد وإصابة من فيها وعدد من المارة في الشارع.
    وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن القيادي بكتائب القسام، ياسر الغلبان، أصيب بجراح خطيرة، نقل على إثرها لمستشفى دار الشفاء بغزة نظرا لخطورة حالته.
    واستشهد في الحادث مرافقه الشخصي عطية الغلبان (20 عاماً)، وهو أحد عناصر كتائب القسام، وريم شحادة الغلبان (28 عاماً) زوجة شقيق ياسر، وأصيبت أيضاً عمته بجراح ، فيما أصيب نضال محمود الغلبان بجراح والطفلة تسنيم ياسر الغلبان (3 سنوات) بجراح متوسطة، وقد تم نقل الجرحى إلى مستشفى ناصر والمشفى الأوروبي لتلقي العلاج .
    واتهم النائب يحيى موسى عضو المجلس التشريعي فرقة الموت" التابعة لجهاز الأمن الوقائي بالوقوف وراء الجريمة، وقال: إن فرقة الموت تمارس الإرهاب ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتقوم بعمليات القتل مع سبق الإصرار وتغتال الشرفاء بدم بارد و هي ليست جريمتهم الأولى.
    وفي سؤال حول وجود جهود لتطويق المشكلة، قال موسى إنه ليست هناك جهود في الساحة والأمور مرشحة للتصعيد في ظل حالة القتل التي تمارسها عناصر الوقائي ونحن سنطرح القضية برمتها في المجلس التشريعي.
    وكانت كتائب القسام حملت ما أسمتها بـ"فرقة الموت" التابعة لجهاز الأمن الوقائي مسؤولية مقتل عدد من عناصرها مؤخراً في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الفرقة "تسعى لإثارة الفتنة في الشارع الفلسطيني وتمارس أعمال العربدة والقتل".
    [/align]


    [align=center]قتيلان و4 جرحى في اشتباكات مسلحة
    بين عناصر الأمن الوقائي و"قوة المساندة" في غزة[/align]

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    قتل اثنين من عناصر الأمن الوقائي وأصيب أربعة آخرون بجراح في اشتباكات مسلحة مؤسفة بين عناصر من جهاز الأمن الوقائي وأفراد قوة المساندة التابعة لوزارة الداخلية في معسكر الشاطىء غرب مدينة غزة مساء يوم أمس الأحد (4/6).
    وبدأت الأحداث عندما جوبهت "قوة المساندة" التابعة لوزارة الداخلية الليلة الماضية بالرصاص من قبل مسلحين متمركزين على مباني مرتفعة وآخرين على الأرض لدى تمركزها في مكانها المعتاد بمعسكر الشاطىء .
    وكان اتفاق رعاه وجهاء الشاطىء بمغادرة قوة المساندة موقعها لثلاثة أيام بعد مقتل ضابط الأمن الوقائي خضر عفانة يوم الجمعة الماضية برصاص مسلحين مجهولين منعا لأي احتكاكات خاصة أن موقعهم قريب من منزل عائلة عفانة .
    ومع انتهاء المهلة المحددة عاد أفراد "قوة المساندة" إلى موقعهم ليفتح عليهم النار مسلحون من جهاز الأمن الوقائي بعضهم تمركز على أعلى منزل ضابط في الوقائي معروف بدوره في افتعال المشاكل مع حركة حماس.
    وقد وقع اشتباك مسلح بين عناصر الوقائي وأفراد من "قوة المساندة" المتمركزة قرب دوار الشهداء في معسكر الشاطىء للاجئين مما أدى إلى مقتل اثنين من عناصر الأمن الوقائي، هما محمد محمود الكردي (27 عاماً) ومحمد نبيل البلعاوي (28 عاماً) وإصابة أيمن خضر عفانة (25 عاما) بجراح بالغة، كما أصيب آخرون بجراح. وقد تم نقل القتلى و الجرحى إلى مستشفى الشفاء بغزة لتلقي العلاج .
    وإثر الحادث شهدت المنطقة حالة من التوتر الشديد فيما شرعت جهات متعددة لتطويق الحادث.
    وكانت حركة حماس قد أصدرت بيانا نفت فيه علاقتها بمقتل عفانة و اعتبرت أن هناك مجموعات مسلحة من المرتزقة تقتل نشطاء من "فتح" و"حماس" لإثارة الفتنة حيث تقوم هذه المجموعات بالتنكر بملابس قوات أمن فلسطينية حيث أطلقت النار على القائد في كتائب القسام عبد الهادي صيام يوم السبت الماضي (3/6) وأصابته بجراح بالغة الخطورة. وأكدت حماس على أنها لن تتهاون بالرد على أي اعتداء يطال أبناءها أو أفراد قوة المساندة .
    [/align]


    [align=center]كتائب القسام تتوعد بالرد على محاولات اغتيال قادتها من قبل عناصر الأمن الوقائي[/align]
    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    هددت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالرد على محاولة اغتيال أحد قادتها في مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة مساء الأحد (4/6).
    واتهمت الكتائب ما أسمتها بـ"فرقة الموت التابعة لجهاز الأمن الوقائي" بمحاولة اغتيال القيادي بالقسام، ياسر الغلبان، بإطلاق النار مباشرة على سيارته، ما أدى لإصابته إصابة خطرة ومقتل مرافقه ( عطية الغلبان) وزوجة شقيقه (ريم الغلبان)، وإصابة عمته بجراح، ونقلوا جميعاً إلى المستشفى لتلقي العلاج".
    وعن حادث خانيونس، قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام في تصريحات صحفية إن القيادي الغلبان كان يسير بسيارته ومعه عائلته، بالقرب من كلية تكنولوجيا العلوم بخان يونس، فقامت مجموعة من فرقة الموت التابعة للأمن الوقائي بإطلاق النار مباشرة على السيارة ".
    ووصف أبو عبيدة المهاجمين بأنهم عناصر موتورة ومشبوهة، وقال أبو عبيدة: "هذا عمل خطير جداً ويأتي ضمن سلسلة يقوم بها هؤلاء المشبوهون من عناصر الوقائي".
    وحمل الناطق باسم القسام المسؤولية لجهاز الأمن الوقائي بشكل مباشر، مؤكداً أن على هؤلاء أن يتحملوا كافة النتائج المترتبة على هذا العمل الجبان، وأن يوم القصاص أتي بإذن الله، وأن شعبنا سيقتص من هذه الفرقة التي عانى شعبنا منها الأمرين".
    وأكد أبو عبيدة، أن كتائب القسام ستقوم بالرد على هذا الاعتداء في حال علمت بالأشخاص الذين نفذوا الاعتداء مباشرة.
    وقال:"الخيارات مفتوحة أمامنا للدفاع عن قادتنا وأبنائنا، لأن هؤلاء القادة الذين أذاقوا العدو الصهيوني الأمرين لا يمكن أن نتركهم أمام رصاص هؤلاء الخونة العملاء الذين يعملون لجهات مشبوهة وخارجية، والذي يحركونهم هم أشخاص معروفون لشعبنا الفلسطيني".
    وتابع: " لذا فإن أحداً لن يتأسف على هؤلاء عندما تقوم كتائب القسام أو أي أحد من شرفاء بأي إجراء ضد هؤلاء الخونة". وقال:"نحن لن نعلن الآن عما سنقوم بفعله". ونفى أبو عبيدة أن يكون لدي القسام أسماء معينة لمن قاموا بمهاجمة القيادي الغلبان.
    وحول إن كانت الكتائب تخشى من زيادة التوتر حال قيامها بأي ردة فعل على هذه العملية، أكد أبو عبيدة، أن الذين قاموا بالاعتداء هم من يتحملون المسؤولية.
    وقال: "لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الأعمال، ولكن نحن في كتائب القسام نعلم جيداً كيف نرد على هذه الجرائم، وردنا سيكون مبرراً لأن الجريمة واضحة للعيان، وهي جريمة بشعة تضاف لجرائم الاحتلال".
    [/align]


    [align=center]نائب رئيس المجلس التشريعي يعلن
    نقل جلسات الحوار إلى قطاع غزة ابتداء من يوم غدٍ الثلاثاء[/align]

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أعلن النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر عن انتقال جلسات الحوار الوطني رسميا من رام الله إلى غزة ابتداء من يوم غد الثلاثاء (6/6).
    وقال د. بحر في تصريح صحفي: إنه "بناء على تكليف من رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك لي كنائب أول لرئيس المجلس التشريعي بنقل الحوار إلى غزة نظراً للظروف الأمنية التي حالت دون مشاركة بعض الفصائل في الحوار بمدينة رام الله، فإنني أدعو كافة الفصائل للمشاركة في الحوار وجميع الإخوة الأعضاء لاستكمال جلسات الحوار غدا الثلاثاء (6/6) الساعة الخامسة مساء في مقر المجلس التشريعي في غزة".[/align]


    [align=center]ياسر عبد ربّه أحد رموز التطبيع والتفريط بالحقوق الوطنية
    يؤكد أن عباس سيصدر مرسوماً لإجراء الاستفتاء اليوم أو غداً[/align]

    [align=justify]القدس المحتلة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    كشف ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأحد رموز التطبيع والتفريط بالحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة للاجئين، صاحب وثيقة جنيف المخزية مع الكيان الصهيوني، كشف النقاب عن أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيصدر المرسوم الرئاسي الخاص بإجراء الاستفتاء حول وثيقة الأسرى، إمّا اليوم أو غدا، مشدداً في الوقت ذاته على أن إصدار المرسوم لن يتجاوز الثلاثاء.
    وقال عبد ربه خلال حديث للصحافيين في مقر المقاطعة بمدنية رام الله: إن المرسوم بشأن الوثيقة والاستفتاء عليها، سيعلن إما يوم الاثنين (5/6) أو الثلاثاء (6/6) وليس أبعد من ذلك، وتابع:" نحن حريصون خلال اليومين القادمين على أن تجري الاتصالات من أجل ضمان تأكيد شامل وجماعي للوثيقة"، واستدرك عبد ربه:"إذا لم نتوصل إلى نتيجة فإن المرسوم يصدر بالدعوة إلى الاستفتاء في موعده المقرر".
    وادعى عبد ربه أن اللجنة الثلاثية المشكلة من قبل الحوار الوطني والتي تضم منيب المصري ممثل القطاع الخاص في الحوار وروحي فتوح رئيس المجلس التشريعي السابق بالإضافة إلى رئيس المجلس التشريعي د. عزيز الدويك، تجري اتصالات مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في محاولة لتغيير موقفها تجاه وثيقة الأسرى.
    وهدد المدعو عبد ربه على أن عدم تغيّر موقف حماس من وثيقة الأسرى سيكون له تداعيات سلبية على الأرض، حسب تعبيره.
    [/align]


    [align=center]استشهاد أحد كوادر كتائب القسام وإصابة اثنين آخرين في انفجار بمنزل شمال غزة[/align]
    [align=justify]جباليا ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    استشهد قبل ظهر اليوم الاثنين (5/6) أحد أعضاء كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وأصيب آخرون بجراح في انفجار غامض وقع في منزله في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.
    وأكدت مصادر طبية فلسطينية استشهاد أحد الفلسطينيين وإصابة اثنين آخرين في انفجار غامض أصاب منزلاً فلسطينيا مكوناً من طابق واحد يقع في منطقة جباليا البلد شمال غزة.
    وقالت: إن الشهيد هو أحمد ساري من كوادر كتائب القسام في منطقة جباليا البلد"، هذا ولم يعرف إلى الآن سبب الانفجار.
    [/align]


    [align=center]"ألوية الناصر" وكتائب الشهيد أحمد أبو الريش "سيف الإسلام"
    ترفضان إجراء استفتاء حول "وثيقة الأسرى"[/align]

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    رفضت "ألوية الناصر صلاح الدين"، الذراع العسكري للجان المقاومة الشعبية، وكتائب الشهيد أحمد أبو الريش "سيف الإسلام"، إجراء استفتاء في الأراضي الفلسطينية حول وثيقة الأسرى في حال فشل الحوار الوطني في التوصل إلى نتائج، وقالتا: إن "الاستفتاء التفاف على خيار الشعب الفلسطيني".
    وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد هدد بالدعوة لاستفتاء عام على وثيقة الأسرى للوفاق الوطني في حال فشل الحوار الوطني في جسر هوة الخلافات بين الفصائل الفلسطينية وخاصة حركتي "فتح" التي يتزعمها و"حماس" التي تقود الحكومة الفلسطينية.
    وقالت "ألوية الناصر" وكتائب أبو الريش "سيف الإسلام" في بيان مشترك صدر اليوم الاثنين (5/6): "إن الاستفتاء التفافٌ على خيار الشعب الفلسطيني الذي اختاره من خلال انتخابات نزيهة قبل أشهر قليلة".
    وبحسب البيان، فإن الاستفتاء يعد "تجاوزاً للقانون ولممثلي الشعب الفلسطيني بالمجلس التشريعي"، كما عبرت الألوية وأبو الريش عن رفضهما الاستفتاء على حقوق مشروعة وقضايا مصيرية، معتبرين وثيقة الأسرى بحاجة لتطوير وإجماع.
    وتابع البيان القول: إنه "لا استفتاء في حق مشروع مكفول بالشرائع الدينية والدنيوية لا يختلف عليه أحد، كحق العودة للاجئين والقدس وقضايا مصيرية تمس فلسطينيي الداخل والخارج وأنه لا يمكن أن نسمح لأحد بالتفكير بشطبها أو حتى طرحها للرأي العام".
    وأشار إلى أن "الشعب الفلسطيني قال كلمة الفصل بالاختيار بين برامج ورؤى مختلفة عن طريق انتخابات المجلس التشريعي، فالاستفتاء وبهذا الوقت يعتبر قفزاً عن نتائج الانتخابات الأخيرة والتفافاً واضحاً على البرنامج السياسي الذي احتكم إليه الشعب الفلسطيني قبل ثلاثة أشهر بل وطريقة للتوظيف السياسي لصالح تيار معين أثبت برنامجه السياسي المتمثل بالتفاوض والاعتراف بكيان العدو فشله بالسنوات الماضية".
    ونوه إلى احترامهما وتقديرهما الكبيرين للأسرى والمعتقلين ولجهادهم وكفاحهم المستمر، وأضافتا: "نجد أن الوثيقة قد خرجت من سجن واحد، ولم يؤخذ برأي أسرى ومعتقلي ألوية الناصر صلاح الدين بالسجون (الإسرائيلية) كما أنها لم تحصل على إجماع وموافقة أسرى الكثير من الفصائل بالسجون والمعتقلات المختلفة، وبالتالي فإن هذه الوثيقة لا تعبر عن إجماع أسرى الشعب الفلسطيني".
    وأعربت "ألوية الناصر" وكتائب أبو الريش عن تخوفهما "من اشتعال نار الفتنة والاقتتال الداخلي واتساع الفجوات بين مؤسستي الحكومة والرئاسة مما سيدخل الشعب الفلسطيني بدوامة من العنف والسجال حول قضايا مصيرية تمس الحاضر والمستقبل وتبعد الشعب الفلسطيني عن قضاياه الرئيسية".
    كما شككتا في الجمعيات التي من المقرر أن تشرف على الاستفتاء، وقالتا:" إنها جمعيات ومؤسسات نشكك بنزاهتها كونها ذات لون ورؤية واحدة اتضح لنا مدى هشاشة مصداقيتها من خلال نتائج استطلاعاتها للانتخابات التشريعية المنصرمة ومن خلال تعاطيها مع استطلاعات الرأي برؤية حزبية مسيسة"
    [/align]


    [align=center]خمسة فصائل ترفض الاستفتاء وتؤكد أن "وثيقة الأسرى" بحاجة إلى المزيد من النقاش[/align]
    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أكدت خمس فصائل فلسطينية على رفض فكرة الاستفتاء المطروحة لمخاطرها السياسية كون الاستفتاء يجري على الثوابت الفلسطينية، كما يتجاوز ثلثي الشعب الفلسطيني في الشتات عدا عن كون هذا الاستفتاء يمثل التفافاً على الخيار الشعبي، مشددين على أن طرح فكرة الاستفتاء في هذا التوقيت لا ينسجم مع إجراء الحوار الفلسطيني ولا يساهم في إنجاحه لأن الحوار يجب أن يجري بعيدا عن الشروط و الضغوط.
    جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده ممثلون عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبيةـ القيادة العامة، وطلائع حرب التحرير الشعبية "الصاعقة"، وجبهة التحرير العربية، يوم أمس الأحد (4/6) في مدينة غزة.
    وأكد المجتمعون على ضرورة إنجاح الحوار وتوفير جميع المناخات والأجواء التي تضمن ذلك، مشددين على أهمية نقل الحوار إلى قطاع غزة لتمكين جميع القوى من المشاركة خاصة بعد أن تعذرت مشاركة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في الحوارات التي جرت في رام الله بسبب الظروف الأمنية.
    ودعا المشاركون إلى إعطاء الفرصة الكافية لمزيد من النقاش والبحث في وثيقة الوفاق الوطني بحكم أن القضايا المطروحة فيها تحتاج إلى فترة زمنية أطول.[/align]


    [align=center]"حماس": لم نسفك ولن نسفك يوماً دماً حراماً
    ولكن لن نقف مكتوفي الأيدي أمام قتلة النساء والأجنّة والمجاهدين[/align]

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها ستلاحق القتلة الذين نفذوا الليلة الماضية جريمة مروّعة في مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد المجاهد القسامي عطية إبراهيم الغلبان، وزوجة شقيق المجاهد ياسر الغلبان الشهيدة ريم شحادة معمر، وإصابة المجاهد القسامي ياسر إبراهيم الغلبان بجراح بالغة جداً، لافتة إلى وجود مؤامرة تستهدف إغراق الساحة الفلسطينية في بركة من الدم من أجل إسقاط الحكومة الجديدة وتخفيف الضغط عن العدو الصهيوني، وتقوم بتنفيذها "فئة قليلة مارقة مأجورة".
    وأوضحت حركة حماس في بيان أصدرته اليوم الاثنين (5/6) ووصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه، أن الاحتلال الصهيوني لا يزال "يمارس عدوانه علينا من خلال أذياله القذرة التي باعت نفسها رخيصة، وانطلقت تنفذ مخططات أسيادها المحتلين، غير عابئة بمصلحة دين، ولا وطن، ولا شعب؛ فتارة تطلق النار على قوة المساندة التي انطلقت من أجل حماية شعبنا، وأخرى تهاجم بيوتاً آمنة، واليوم تنصب كميناً لامرأة حامل... حيث كان الأخ المجاهد ياسر الغلبان قافلاً من أرضه في قيزان النجار عشاء الأحد 4/6/2006م، و بصحبته ابنته الصغيرة وابن عمه عطية الغلبان، وزوجة أخيه ريم معمر، وبينما كانت سيارتهم مقابل مقر الأمن الوقائي في منطقة كلية التكنولوجيا وإذ زخات رصاص كثيفة جداً تنهال على السيارة من كمين أرضي، لتصيب وتقتل كل من بالسيارة حتى المرأة الحامل التي توشك أن تضع.. ثم تأتي مجموعة من القوة الخاصة التابعة للشرطة تريد أن تسعف المصابين فيطلق المجرمون عليها النار فيصاب ثلاثة من أفرادها"، مضيفة أنه "لم يكتف المجرمون بذلك فقاموا بإخراج المصابين من سيارتهم ودماؤهم تنزف ثم أشعلوا النار في السيارة بكل حقد وإجرام".
    وأكد البيان أن حركة حماس ستلاحق "القتلة المجرمين، ولن نسمح لهم بنشر الموت الذي جاؤوا به، ولن تمنعنا عنهم حدود أو جنود؛ لأنهم خانوا الله و رسوله والذين آمنوا، ونفذوا مخططات العدو وعملائه"، مشددة على أنه "لا مخرج من هذه المؤامرة إلا بنبذ هذه الفئة اللعينة من كافة القوى والفصائل الفلسطينية والتوحد في مواجهتها، كي نوقف مسلسل موتها اللعين".
    كما أكدت حركة حماس حرصها على "حرمة الدم الفلسطيني"، وقالت: "لم نسفك ولن نسفك يوماً دماً حراماً، ولكن لن نقف مكتوفي الأيدي أمام قتلة النساء والأجنة والمجاهدين".
    [/align]


    [align=center]المواطنون الفلسطينيون يغلقون البنك العربي بعد رفضه صرف رواتبهم[/align]
    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    اندلعت صباح اليوم الاثنين (5/6) في مدينة غزة ملاسنات كلامية بين عموم الموظفين وأفرع البنك العربي في مدينة غزة، والتي أدت إلى إغلاق كافة فروع البنك العربي في مدينة غزة.
    وجاءت هذه الاحتجاجات من المواطنين الغاضبين بعد رفض البنك العربي صرف رواتب وسلف الموظفين التي أعلن عن صرفها رئيس الوزراء الفلسطيني الأستاذ إسماعيل هنية ووزير المالية الدكتور عمر عبد الرازق في وقت سابق.
    جدير بالذكر أن مختلف البنوك الفلسطينية بدأت فعليا مساء أمس الأحد بصرف رواتب الموظفين لشهر واحد والتي تقل رواتبهم عن 1500 شيكل، وهو الأمر الذي لاقى ارتياحا في أوساط المواطنين.
    هذا ويعتبر البنك العربي هو البنك الفلسطيني الوحيد الذي يرفض حتى الآن تسليم الموظفين رواتبهم المستحقة.
    [/align]


    [align=center]قوة المساندة التنفيذية تعيد انتشارها في شوارع غزة[/align]
    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أعادت القوة التنفيذية، التي شكلتها وزارة الداخلية مؤخراً، لمساندة الشرطة في تنفيذ مهامها بحفظ النظام والأمن انتشارها في مدينة غزة صباح اليوم الاثنين (5/6). وشهدت الشوارع والمفترقات الرئيسة في مدينة غزة، تواجدا مكثفاً لعناصر القوة لا سيما في المفترقات الرئيسية.
    وقد أعادت القوة انتشارها بعد أسابيع من تقليص وجودها في الشوارع، بناء على قرار من وزير الداخلية الأستاذ سعيد صيام.
    وتأتي عملية الانتشار بعد ارتفاع حالة الفوضى في الشارع الفلسطيني مؤخراً، والتي كان آخرها استشهاد المجاهد عطية الغلبان أحد كوادر كتائب القسام، وزوجة أخيه، وإصابة القيادي في كتائب القسام ياسر الغلبان، إلى جانب استشهاد ثلاثة آخرين باشتباكات بمخيم الشاطئ بغزة.
    من جهتها اتهمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، "فرقة الموت" التابعة لجهاز الأمن الوقائي، بعملية القتل، بإطلاق النار على السيارة التي استقلها الشهيد والجرحى.
    يشار إلى "القوة المساندة" أعادت انتشارها قبل عدة أيام، في المحافظة الوسطي بقطاع غزة، بناء على قرار من وزير الداخلية، بعد ارتفاع حالات الاعتداء على المواطنين وحالة الفوضى والفلتان الأمني.
    [/align]


    [align=center]وزير الداخلية يرفض نشر القوة الأمنية التابعة لـ "فتح" في جنين وطولكرم
    ويعتبره خروجاً على القانون[/align]

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    رفض وزير الداخلية والأمن الوطني سعيد صيام نشر القوة الأمنية التابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في مدينة جنين وطولكرم، معتبراً ذلك خروجاً على القانون.
    وقال وزير الداخلية في تصريحات صحفية: "إن مثل هذه التصرفات وإخراج أفراد من أجهزة الأمن إلى الشوارع للاحتجاج مرفوضة وغير قانونية وتدل على حجم الأزمة وعدم الانضباط في الأجهزة الأمنية".
    وأضاف "أن هناك مشكلة لا يمكن أن نغض الطرف عنها، فنحن ورثنا أجهزة أمنية في أكثر من 90 بالمائة من مفاصلها ومن أدواتها ومن أعضائها وهم يتبعون لحزب واحد (حركة فتح)، وهذا حقيقة تشكّل عقبة أمام تنفيذ برامجنا كحكومة".
    وأشار في الوقت ذاته إلى وجود بعض القيادات في الأجهزة الأمنية تقدم المصلحة الحزبية على المصلحة الوطنية، منوهاً بأن "هذه القيادات لا تمثل شريحة كبيرة ولا تملك زمام القرار".
    وقال صيام: إنه من غير الممكن الحكم على الحكومة ولم يمض من عمرها سوى شهرين، مضيفاً أنه من غير الممكن أن يتم تقييم هذه الحكومة من خلال هذه الفترة وفي ظل هذه الظروف المعقدة والحصار الذي بدأ قبل أن تتسلم الحكومة مهامها وفي ظل الحصار الدولي عليها.
    وكانت حركة فتح أعلنت عن نشر قوة أمنية في بعض مدن الضفة الغربية لاسيما مدينة جنين وطولكرم شمال الضفة الغربية، الأمر الذي اعتبره المراقبون بأنه سيزيد من حدة التوتر وتصعيد حالة الاحتقان في الشارع الفلسطيني.[/align]


    [align=center]في خطوة تصعيدية جديدة
    عناصر الأمن الوقائي يطلقون النار على "قوة المساندة" في خانيونس[/align]

    [align=justify]خانيونس ـ المركز الفلسطيني للإعلام (خاص)
    بعد أقل من 24 ساعة، من قيام عناصر من "فرقة الموت" التابعة لجهاز الأمن الوقائي بإطلاق النار مساء أمس (4/6) باتجاه سيارة تعود لأحد قادة كتائب الشهيد عز الدين القسام في محافظة خانيونس، مما أدى إلى استشهاد أحد أعضاء كتائب القسام وسيدة فلسطينية، أقدمت مجموعة من عناصر الأمن الوقائي ظهر اليوم الاثنين على إطلاق النار باتجاه أفراد من "قوة المساندة" التابعة لوزارة الداخلية في خانيونس جنوبي قطاع غزة.
    وأفاد مراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" في خانيونس أن الحادث وقع قبل دقائق من تشييع شهداء كتائب القسام الذين استشهدوا الليلة الماضية برصاص "فرقة الموت" التابعة للوقائي.
    وكانت "فرقة الموت" التابعة لجهاز الأمن الوقائي قتلت أحد أعضاء كتائب القسام وسيدة فلسطينية وأصابت أربعة آخرين بجراح، أحدهم إصابته خطيرة، وذلك عندما فتح عناصر تلك الفرقة الإرهابية النار مساء أمس باتجاه سيارة تعود لأحد قادة كتائب الشهيد عز الدين القسام في محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
    [/align]


    [align=center]في لغة تحريضيّة سافرة :
    أحد قادة "فتح" يبرّئ حركته من أسباب تعثّر الحوار الوطنيّ
    ويزعم أنّ "حماس" هي المعرقلة[/align]

    [align=justify]القدس المحتلة - المركز الفلسطيني للإعلام
    في خطوةٍ لإيهام الرأي العام الفلسطينيّ بأنّ المسؤولين في "فتح" هم الحريصون على الوحدة الوطنيّة، وأنّ حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" هي حجر العثرة في طريق تلك الوحدة، زعم أحمد عبد الرحمن، المتحدث باسم حركة "فتح" أمس الأحد (4/6) أنّ "حماس" تواجه الإجماع الوطني الفلسطيني؛ وذلك بسبب رفضها إجراء الاستفتاء وتحفّظها على بعض ما ورد في وثيقة الأسرى.
    وادّعى عبد الرحمن في حديثٍ لإذاعة صوت فلسطين أنّ "حماس" ستزيد الأمور تعقيداً في حال بقِيَتْ تتحدّى الإجماع الوطني وتتحدّى الشرعية العربية والدولية وترفضها، على حدّ تعبيره.
    وأكّد أنّ جلسات ما أسماه "الحوار الوطني" ستستمر في مدينة رام الله، نافياً في الوقت نفسه أنْ يكون توجّه الرئيس محمود عباس إلى غزة له علاقة بتغيير مكان الحوار.
    وقال: "الرئيس سيتوجّه إلى غزة للقاء الحكومة؛ وذلك لمناقشة قضايا الحكومة وبعض المسائل المعلّقة وهو أمرٌ طبيعي يحدث في كلّ وقت، لكن ليس له علاقة بنقل الحوار من رام الله إلى غزة"، حسب زعمه.
    وأشار إلى أنّ الحوار سينتهي خلال اليومين القادمين، وقال: إنّه ستكون هناك الكثير من الاتصالات مع قيادات "حماس"، مستنكراً في الوقت نفسه ما وصفه "محاولات الحركة إدخال تعديلات على بنود تلك الوثيقة التي نالت إجماعاً وطنياً شاملاً"، على حدّ ادّعاءاته.
    من جهة ثانية زعم عبد الرحمن أنّ إجراء الاستفتاء في الخارج لم يُطرَحْ من قِبَل أحدٍ، وإنما سيجري داخل الأراضي الفلسطينية، واصفاً طلب "حماس" إجراء الاستفتاء في الخارج بأنّه نوع من التعقيدات التي تطرحها "حماس"، على حدّ وصفه.
    وكانت حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الشعبية- القيادة العامة وغيرها من الفصائل قد رفضت إجراء الاستفتاء، وذكرت أن من أهم أسباب رفضها للاستفتاء أن الشتات الفلسطيني لن يشارك فيه.
    [/align]


    [align=center]جيش الاحتلال ومخابراته الصهيونية يدعوان إلى
    إضعاف الحكومة الفلسطينية بتعزيز مكانة "أبو مازن"[/align]

    [align=justify]الخليل- المركز الفلسطيني للإعلام
    قدّر رئيس المخابرات الصهيوني، يوفال ديسكن، ورئيس دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال، يوسي كوبرفاسر، أمس الإثنين (5/6)، وأثناء جلسة الحكومة الصهيونيّة، أنّ الحكومة الفلسطينية في حالة ضعفٍ بسبب الجدل حول وثيقة الأسرى، وعدم دفع الرواتب للموظّفين. وفي المقابل فقد أشار الصهيونيّان إلى مدى أهميّة تعزيز قوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أبو مازن".
    يُشار بهذا الصدد إلى أنّ مصادر صحافيّة صهيونيّة زعمت أنّ الكيان الصهيونيّ وافق على تعزيز مكانة "أبو مازن" بدعمه بالأسلحة ضمن ما يُسمّى بالحرس الرئاسيّ الذي يبلغ تعداده 3500 جنديّ.
    وعلى صعيد آخر زعم رئيس حزب الليكود ورئيس الوزراء الصهيوني السابق، بنيامين نتنياهو، في تصريحاتٍ للإذاعة الصهيونية العامة صباح اليوم، أنّه إذا استمرّت حكومة الاحتلال وواظبت على قطع المعونات الاقتصادية عن الحكومة الفلسطينيّة التي تقودها حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" فهذا سيؤدّي إلى انهيارها.
    وهاجم نتنياهو خطة التجميع التي يقودها رئيس الوزراء الحالي، إيهود أولمرت، قائلاً: "حماس هي الجسم الوحيد المستفيد من خطة التجميع، ولا يوجد أيّ منطق في خطوة كهذه. وفيها الكثير من التنازلات"، على حدّ وصفه.[/align]


    [align=center]احتجاجاً على تحيزه الحزبي
    عشرات الفلسطينيين الغاضبين يقتحمون محطة تلفزيون فلسطين في خانيونس[/align]

    [align=justify]خانيونس – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    هاجم عشرات الفلسطينيين الغاضبين بعد ظهر اليوم الإثنين (5/6)، محطة تلفزيون فلسطين في محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة وحطّموا محتوياته.
    وأفاد شهود عيان أنّ الهجوم جرى خلال مسيرة تشييع أحد كوادر كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وامرأة من أقرباء أحد قيادات كتائب القسَّام، استشهدا أمس الأحد بنيران عناصر "فرقة الموت" الإرهابية التابعة لجهاز الأمن الوقائي الذين اعتدوا على سيارة القياديّ ياسر الغلبان شرق خانيونس، حيث أصيب بجراحٍ خطيرة وقُتِل مرافقه وزوجة شقيقه.
    وقد هاجم متظاهرون غاضبون مقر التلفزيون في خانيونس وقاموا بتحطيم المعدات بداخله. وعلى الفور وجّه محمد الداهودي مدير التلفزيون الاتهام لحركة حماس باقتحام مقر التلفزيون!.
    وقال الداهودي: "إنّ مجموعة مسلحة تابعة لحركة حماس اقتحمت مكتب تلفزيون فلسطين، وأطلقوا النار داخله قبل أنْ يقوموا بتحطيم أجهزة الإرسال والمعدات الفنية فيه"، على حدّ زعمه.
    ونفى سامي أبو زهري المتحدث باسم "حماس" ما زعمه مدير التلفزيون بقيام أعضاء في كتائب القسَّام بالاعتداء على محطة تلفزيون فلسطين في خانيونس، مؤكداً أنّ الحركة ليس لها أيّ علاقة بالحادث.
    [/align]


    [align=center]مذيعٌ في تلفزيون فلسطين الفضائي
    يحرّض على "كتائب القسَّام" ويشتمهم في بثّ مباشر[/align]

    [align=justify] غزة - المركز الفلسطيني للإعلام
    صبّ المذيع في تلفزيون فلسطين، رأفت النجار، جَامَ حقده على كتائب الشهيد عز الدين القسَّام، الجناح العسكريّ لحركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"، متّهماً إياها بالاعتداء على محطة الإرسال الرئيسية لتلفزيون فلسطين في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة.
    يشار إلى أن رئيس السلطة محمود عباس قد نقل صلاحيات إدارة تلفزيون فلسطين الفضائي إلى مؤسسة الرئاسة بعد أن فازت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالانتخابات التشريعية وتشكيلها للحكومة الفلسطينية الحالية، حيث كانت تتبع في الحكومة السابقة إلى وزير الإعلام.
    ويشن التلفزيون الفلسطيني منذ تشكيل "حماس" للحكومة الفلسطينية هجوما مستفزاً بحيث أصبح التلفزيون الحكومي الذي من واجبه الدفاع عن الحكومة والتحدث عن برامجها وخططها التنموية في تحسين حياة المواطن الفلسطيني، وحث المواطنين على التمسك بحكومتهم، إلى بوق إعلامي لتشويه مواقف الحكومة وتحريض الشعب على سياساتها بنظرة فئوية حزبية لم تشهد دولة في العالم مثيلها.
    وبدأ النجار بكيل التهم والشتائم لكتائب القسَّام في تغطيةٍ مباشرة من تلفزيون فلسطين الفضائي الذي يشنّ حملةً منظمة على حركة "حماس" منذ مدّة، بأوامر من الطيب عبد الرحيم.
    وكانت محطة تلفزيون فلسطين قد تعرّضت لهجومٍ من قِبَل بعض الشبّان الغاضبين المشاركين في مسيرة تشييع الشهيدة ريم معمر التي قتلها مسلحون من الأمن الوقائي، واستطاعت قوة المساندة من السيطرة على الوضع وإخلاء المهاجمين.
    المذيع النجار الذي يقطن المنطقة الشرقية في خانيونس والتي تتعرّض فيها "حماس" لموجة منظمة من التحريض، أدّت لتعرّض أبنائها لاعتداءات مختلفة واستشهد عددٌ منهم إثر هذه الاعتداءات التي تتمّ بأوامر مباشرة من "سليمان أبو مطلق" مسؤول الأمن الوقائي في غزة.
    ويبدو أنّ النجار قد تجاهل أنّ قوة المساندة هي التي أخلت المهاجمين من المسلحين وراح يهاجم كتائب القسام!!.
    [/align]


    [align=center]رداً على شائعات التمييز في صرف مستحقات الأسرى
    وزارة الأسرى : مستعدون لفتح سجلاتنا ووثائقنا أمام الجميع[/align]

    [align=justify]رام الله – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    أصدرت وزارة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين (5/6)، بياناً توضيحياً للرأي العام ووسائل الإعلام، ردّاً على حملة الشائعات التضليلية التي تبثها جهات لإثارة الفتن وإرباك الساحة الفلسطينية، مؤكّدةً أنها على استعدادٍ لفتح سجلاتها أمام هؤلاء المضَلَّلين والرأي العام لإثبات كذب روايتهم.
    وقالت الوزارة في بيانها: إنّ هؤلاء المغرِضين يستغلّون أشرف قضيةٍ وطنية لتحقيق أهداف بعيدةٍ كلّ البعد عن حقوق المعتقلين البواسل ومحاولين كلّ الجهد استثارة الرأي العام، من خلال اختلاق الأكاذيب، ونشر الإشاعات التضليلية العارية عن الصحة، والمناقضة للواقع معبِّرين عن حالة من الإسقاط النفسي التي لطالما مارسوها وما زالوا متّهمين الوزارة بممارسة التمييز الفئوي بين الأسرى محاولين قلب الصورة وتشويه الحقيقة الناصعة لسياسة الوزارة الجديدة ورسالتها.
    وأكّد البيان أنّ تأخّر رواتب ومخصصات الأسرى والمحررين يندرج في إطار سياسة الحصار المالي الذي يمارس على كافة أبناء شعبنا لابتزاز شعبنا سياسياً للرضوخ لمطالب الاحتلال، التي نُصِرّ على رفضها ومعنا شعبُنا، كما أصرّ على رفضها أسرانا البواسل، فدفعوا وما زالوا يدفعون ثمنها من سني عمرهم وعذابات أبنائهم وأسراهم.
    وشدّد البيان على أنّ سياسة التمييز الفئويّ لم ولنْ ترِدَ يوماً في قاموس الوزارة وخاصةً أنّ الحديث يدور عن خيرة أبناء شعبنا ممَّن باعوا أنفسهم وحريتهم في سبيل الدفاع عن حقوق هذا الشعب وقضيته العادلة وعمّنْ أفنوا زهرة عمرهم وراء القضبان.
    وقال البيان: إنّ قيام الوزارة الحالية بانتهاج سياسة المساواة في الحقوق بين جميع أبناء وظائف ورواتب ومخصّصات الـ"كانتينا" واعتمادها الشفافية والنزاهة للحفاظ على حقوق الأسرى وعائلاتهم من العبث وسوء الاستخدام، قد قطع الطريق على كثيرٍ من المستفيدين وأصحاب المصالح الشخصية والفئوية وأربكهم فعمَدوا إلى توتير الأجواء عبر الإشاعات الكاذبة والمضللة للضغط على الوزارة لثنيِها عن تنفيذ سياستها هذه، متَحَدّين هؤلاء المضلّلين إبراز أيّ دليلٍ يثبت صدق أكاذيبهم.
    كما أشار إلى أنّ الاتهامات الكاذبة التي يختلقها البعض ويروّجون لها عارية عن الصحة، كما هي عارية عن أيّ ضميرٍ أو حسٍّ وطني، "وأنّنا على استعداد لفتح سجلاتنا ووثائقنا أمام هؤلاء المضلين متحدين هؤلاء أنْ يأتوا ومعهم وسائل الإعلام لكشف زيف أكاذيبهم ومتاجرتهم بقضية الأسرى لأهداف شخصية وفئوية محضة. فعلى الرغم من قلّة الموارد فقد تمَّ إعطاء الأسرى الأولوية في صرف مستحقات الكانتينا وإرسال مائة ألف علبة سجائر معفاة من الضريبة والجمارك لجميع الأسرى ودون تمييزٍ، موفّرين بذلك على الأسرى مبلغاً يزيد عن 150 ألف دولار".
    وأكّد البيان أنّه ومنذ الأسبوع الأول قامت الوزارة بوضع حدٍّ لسياسة التمييز التي كانت تميِّز بين أسيرٍ وأسير بناءً على أسس تنظيمية في مستحقات الأهل وغيرها، واتخذت الوزارة كافة القرارات اللازمة من خلال مجلس الوزراء لوضع حدٍّ لحالات التمييز.
    وطالبت الوزارة في بيانها أهالي الأسرى والمحررين وذويهم وكلّ الغيورين من أبناء الشعب الفلسطيني وكافة الأسرى كافة المعتقلات والسجون بأنْ لا يوفّروا الغطاء لمخطّطات العابثين بوحدة الشعب، وعدم الانجرار وراء هذه الأكاذيب التي تفتقد لأيّ حسٍّ وطنيّ وأخلاقي، مشيرةً إلى ضرورة التأكد بأنفسهم من زيف هذه الأكاذيب.[/align]


    [align=center]"هنية" يقترح إجراء الحوار الفلسطيني على ثلاث مراحل
    المرحلة الأولى في رام الله والأخرى في غزة والثالثة في الخارج[/align]

    [align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    اقترح إسماعيل هنية، رئيس الوزراء الفلسطينيّ، على الرئيس محمود عباس إجراء الحوار الفلسطيني على ثلاث مراحل المرحلة الأولى في مدينة رام الله والأخرى في غزة والثالثة في الخارج.
    وأكد الدكتور أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أنّ هنية حمّل روحي فتوح الممثّل الشخصي للرئيس الفلسطيني هذا الاقتراح لنقله إلى الرئيس عباس خلال المحادثات التي جرت بينهما الليلة الماضية. وأعلن بحر عن تأجيل موعد اللقاء بين ممثّل الرئيس وبين رئيس الوزراء وبعض الفصائل الفلسطينية الذي كان مقرّراً الساعة الخامسة من مساء اليوم الإثنين (5/6)، إلى موعدٍ آخر لم يحدّد بناءً على محادثات فتّوح وهنية إلى حين ردّ الرئيس عباس على اقتراح هنية.
    يشار إلى أنّ المهلة التي أعلن عنها رئيس السلطة محمود عباس للوصول إلى نتائج من خلال الحوار الوطني انتهت منتصف الليلة الماضية، وما زال الخلاف قائماً بين الفصائل الفلسطينية، وسط رغبة الرئيس عباس في إجراء استفتاءٍ عام حول وثيقة الأسرى، الأمر الذي ترفضه خمسة فصائل فلسطينية، وتصفه الحكومة الفلسطينية بأنّه غير قانونيّ.
    وعن نتائج الحوار التي جرت في رام الله، أكّد بحر أنّه لا توجد إلى الآن نتائج، خاصةً أنّ "حماس" لم تحضرْ جلسات الحوار وطالبت بنقله إلى غزة.
    وأكّد أنّ "الحوار ليس مرهوناً بأيامٍ محددة، خاصةً في ظلّ تزامن نقل الحوار إلى غزة مع انتهاء مدة الأيام العشرة التي حددها الرئيس محمود عباس قبل طرح الاستفتاء".
    وقال: "لسنا مرهونين بأيام محددة، وليس هناك حوارٌ يُرتهن بأيام، فالحوار الوطني المعمّق يحتاج إلى وقت، ولا نريد أنْ نكون مرهونين بوقتٍ محدّد وأسرى للوقت، نحن طلبنا أنْ يكون في غزة للاعتبارات السابقة".
    وكانت خمسة فصائل فلسطينية، أعلنت رفضها فكرة الاستفتاء المطروحة لمخاطرها السياسية؛ كون الاستفتاء يجري على الثوابت الفلسطينية، كما يتجاوز ثلثي الشعب الفلسطيني في الشتات عدا عن كون هذا الاستفتاء يمثّل التفافاً على الخيار الشعبيّ.
    جاء ذلك في تصريحٍ صحافي وصل المركز الفلسطيني للإعلام نسخة منه، موقّع من قِبَل حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حركة الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية– القيادة العامة، طلائع حرب التحرير "الصاعقة"، وجبهة التحرير العربية.[/align]


    [align=center]"كتائب القسَّام" تنفي علاقتها بالاعتداء على تلفزيون فلسطين وتستهجن اتهامها[/align]
    [align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    نفَتْ كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكريّ لحركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"، علاقتها بعملية اقتحام محطة إرسال تلفزيون فلسطين في خانيونس، واستهجنت اتهامها بذلك من قِبَل بعض الجهات.
    وأكّدت كتائب القسام في بيانٍ صدر عنها اليوم الاثنين (5/6)، على رفض مثل هذه الممارسات على الرغم من عدم رضاها عن أداء تلفزيون فلسطين الذي ينبغي أنْ يكون لكافة أبناء الشعب الفلسطينيّ.
    واستهجنت في بيانها الذي وصل المركز الفلسطيني للإعلام نسخة منه، تسرّع البعض إلى إصدار الأحكام وتوزيع الاتهامات عبر شاشات التلفزيون والإذاعات بأنّ مسلّحين من كتائب القسام هم من قاموا بالهجوم.
    ودعتْ "القسام" جميع وسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة والموضوعية في نقل الأحداث خاصةً في هذه المرحلة الحرجة، مطالبةً الجميع بتحمّل مسؤولياته وعدم المساهمة في زيادة الاضطراب وخدمة الفوضى والفلتان.
    من جهتها، استنكرت حركة "فتح" الاعتداء الذي تعرّضت له محطة إرسال وبثّ تلفزيون فلسطين، وتبنّت ما زعمه مدير التلفزيون بأنّ مجموعةً من "حماس" وراء الحادث!.
    [/align]


    [align=center]النائب د. ناصر عبد الجواد : من الأجدر
    توزيع ملايين دولارات الاستفتاء على الموظّفين والمحتاجين
    والاستفتاء غير قانونيّ وقضيتنا عمرها عشرات السنين لا تُحَلّ بأيام[/align]

    [align=justify]سلفيت – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    عقدت الجمعية الخيرية لنساء اسكاكا ندوةً حول التحديات الراهنة وآليات المواجهة والصمود، وذلك في المركز الجماهيري وسط سلفيت. وتحدّثت رئيسة الجمعية "أحلام عدنان" في بداية الندوة وشكرت النواب على حضورهم على الرغم من الحواجز الكثيرة.
    وتناول عضو التشريعي وليد عساف عن كتلة "فتح"، في كلمته، كيف أنّ وثيقة الهدنة التي خرجت من السجون الصهيونيّة شكّلت الأساس التي اتُّفِق عليه في القاهرة للهدنة والتي أتاحت لإجراء الانتخابات، وأنّ الحركة الأسيرة قادرة أنْ تكون أمام قيادتها في الخارج.
    وأشار إلى أنّ على الحكومة أن تتحمّل مسؤولياتها وأنها إذا أصرّتْ على موقفها سيدفع الشعب الثمن على حدّ زعمه. وأضاف: "إنّ الشعب هو مصدر السلطات وعلى الجميع أنْ يلتزم بقراره، والاستفتاء دستوريّ ويجوز، والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يردْ فيها تحريم، و"فتح" سلّمت السلطة بطريقة سلمية وهي الوحيدة في العالم العربي" ، على حدّ ادّعاءاته.
    وتحدّثت خالدة جرار أنّ الحوار هو عكس الاقتتال، والوضع صعب، وهناك صراع على السلطة وليس على البرامج حسب زعمها. وأضافت: "يجب أنْ يكون هناك واقعية في رفع سقف المطالب الفلسطينية، والوثيقة تشكّل أساساً للحوار وممكن أنْ تشكّل برنامجاً وطنيّاً" حسب تقديرها. إلا أنّها أكّدت أنّ الاستفتاء غير قانوني ولا يوجد نص يجيز ذلك، والاستفتاء عادة يكون حول نقطة واحدة وليس على 16 بنداً.
    من جانبه، تناول النائب الدكتور ناصر عبد الجواد في معرض حديثه القضية الفلسطينية وقال: إنّها تمرّ في أصعب أزماتها وهي في مفترق طرق، وأنّ أوّل من دعا إلى الحوار هو رئيس المجلس التشريعيّ لحساسية المرحلة ولضرورته، وحركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" ترفض بند الشرعية الدولية الذي يؤدّي إلى الاعتراف بالاحتلال، والمشكلة ليست مشكلة "حماس" و"فتح" وليست مشكلة داخلية، بل هي مشكلة خارجية متمثلة في الاحتلال، والاحتلال لا يقبل بوثيقة الأسرى، وعَدّ نقل الحوار إلى غزة بداية خير.
    وأكّد على احترامه للوثيقة كأساسٍ من أسس الحوار، إلا أنّه أوضح أنّ الوثيقة خرجت من سجنٍ واحد فقط والأسرى الآخرون غير مطّلعين عليها أو متحفّظون، ولا يُعقل أنْ تختزل المشكلة الفلسطينية والتي عمرها عشرات السنوات في عشرة أيام، ووثيقة الأسرى أسيء فهمها باستخدامها كسيفٍ مسلّط على الرقاب، والأجدر أنْ توفّر عشرات الملايين في عملية الاستفتاء لإطعام شعبنا، وهو غير دستوريّ وغير قانونيّ.
    وبيّن أنّ "حماس" تقبل بدولة في أراضي 67 دون الاعتراف بالكيان الصهيونيّ. وتساءل: "لماذا يُستفتى شعبنا على وثيقة الأسرى من بين عشرة وثائق أخرى تم عرضها، ولم يُستفتَ في أوسلو؟!".
    وأكّد على عدم جواز استخدام القيمة المعنوية للأسرى لمكاسب سياسية، وأنّ الأسرى مستاءون من استغلالهم بهذه الطريقة.
    وتحدث قيس أبو ليلى، عضو التشريعي، عن موافقة الجبهة الديمقراطية على وثيقة الأسرى، وأنّ الحوار لا يوجد بديلٌ عنه. وطالب بتطبيق الشرعية الدولية على الرغم من أنها مجحفة لشعبنا على حدّ تعبيره، وأن الأزمة الحالية لم تشهدْ لها مثيلاً القضية الفلسطينية.
    وأكّد على ضرورة الاهتمام بعامل الوقت وعدم إغفاله، وأنّ الجبهة عملت على عدم قيادة واستفراد حزب واحد للشعب الفلسطيني، وبيّن أنّ الاحتلال يفرض وقائع على الأرض المتمثلة في بنائه للجدار الفاصل.[/align]


    [align=center]مطاردو الفصائل الفلسطينيّة في بيت لحم
    ينتقدون رئاسة السلطة الفلسطينيّة لتجاهلها مطالبهم[/align]

    [align=justify]بيت لحم – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    وجّه مطاردون فلسطينيّون من محافظة بيت لحم، انتقاداتٍ لرئاسة السلطة الفلسطينية، لتجاهل مطالبهم العادلة، وذلك خلال مؤتمرٍ صحافيّ عقدوه في ساحة المهد بمدينة بيت لحم.
    وقال محمد شحادة في بيانٍ تلاه باسم المطاردين من مختلف الفصائل بأن المطاردين على رأس أجندة العدو الصهيوني وأجهزته الأمنية، ولكن مؤسسات السلطة لا تهتم بقضاياهم ومشاكلهم.
    وطالب شحادة بفكّ الحصار المفروض على الحكومة الفلسطينية، وشدّد على أهمية إعطاء الأولوية لاحتياجات أهالي الشهداء والأسرى والمطاردين. وأكّد أنّ المطاردين سيواصلون السعي من أجل تحقيق مطالبهم ورفع صوتهم دفاعاً عن كلّ الشرفاء الذين قدّموا الغالي والنفيس من أجل فلسطين.
    وحثّ المطارد أحمد البلبول في كلمته الفصائلَ الوطنية والإسلامية على الوحدة فيما بينها على أساس أنّ ذلك مطلبٌ جماهيريّ موحد والصخرة التي ستتكسر عليها كلّ المؤامرات.
    [/align]

  12. #132

    رد : لله ثم للتاريخ .. الحملة الفتحاوية ضد الحكومة الفلسطينية

    [align=center]أخبار الثلاثاء 06/06/2006[/align]

    [align=center]"حماس" تدعو الرئيس عباس لإعادة النظر بـ"الاستفتاء"
    وتستغرب إعلان جهات فلسطينية عن فشل الحوار الوطني[/align]

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لإعادة النظر في طرح وثيقة الأسرى للاستفتاء الشعبي، لعدم وجود مبررات لذلك.
    جاء ذلك على لسان سامي أبو زهري، الناطق الإعلامي باسم حركة حماس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس كتلة حماس النيابية، النائب خليل الحية، عقد بمقر وكالة "رمتان" للأنباء في وقت متأخر من ليلة الاثنين (5/6) بمدينة غزة.
    واستغربت "حماس" إعلان جهات فلسطينية عن فشل الحوار الوطني، رغم أنه لم يبدأ بعد، في إشارة لما أعلنه رئيس كتلة "فتح" النيابية، النائب عزام الأحمد، من انتهاء الحوار الوطني دون التوصل إلى اتفاق.
    وأكدت "حماس" أن ما جرى في رام الله كان حوارا من جهة واحدة بين فصائل منظمة التحرير ذات التوجه السياسي الواحد، منوهة إلى غياب أكثر من 60 بالمائة من الشعب الفلسطيني الممثل في حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
    من جانبه اعتبر النائب الحية أن الاستفتاء هو انقلاب على نتائج الانتخابات الديمقراطية التي جرت قبل أشهر في الأراضي الفلسطينية.
    وقال الحية: "إيماناً منا في حماس أن قضية الشعب الفلسطيني ومشاكله الداخلية والخارجية لا تحل إلا بالحوار الوطني والصدر المفتوح بعيداً عن إملاءات الواقع وسيف الزمن، شرعنا بحوار شامل ودعونا من تحت قبة المجلس التشريعي وـ نحن أغلبيته ـ للحوار، وشاركنا في جلساته الأولى، وأصدرنا بياناً مشتركاً لاقى ارتياحاً شعبينا في الداخل والخارج"، وأضاف: "كنا وما زلنا نأمل أن يستمر الحوار في جو مريح".
    وقال: "شاركنا في الجلسة الأولى من الجولة الثانية ولكن لظروف أمنية بنا وبإخواننا في الجهاد الإسلامي آثرنا أن يكون الحوار هنا في غزة، وأبلغنا ذلك للمحاورين والمجتمعين ولكن يبدو أن إرادة كانت مخيمة على الحوار لتصل إلى فشله للأسف".
    وتابع: "لم نشارك في جلسات الحوار طوال الأسبوع الماضي وبداية هذا الأسبوع ولذلك احتضنا أمس لقاءً شارك فيه رئيس الوزراء وروحي فتوح ممثل عن الرئيس والأخ منيب المصري عن القطاع الخاص وضم اللقاء الإخوة في الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي وممثلين عن الصاعقة والقيادة العامة وحماس ".
    وأوضح النائب الحية أن اللقاء تناول جوانب الحوار المتعددة، وقال:" اتفقنا على جملة من القضايا كنا نأمل أن يحمل الوفد إلى الرئيس هذا الجو الأخوي المريح ليستمر الحوار ولكن نفاجأ قبل قليل عن إعلان فشل الحوار للأسف".
    وقال:" نؤكد أننا في حماس جادون في دخول واستمرار الحوار الفلسطيني على أساس وثيقة الأسرى ونحن نعتبر أن وثيقة الأسرى والبيان الختامي الذي صدر في جلسة الحوار الأولى أرضية صالحة لحوار فلسطيني".
    وأضاف: "الوثيقة فيها نقاط كثيرة إيجابية ولنا تحفظات على بعضها يمكن لنا مع الفصائل أن نصل إلى توافق مشترك".
    وأكد الحية أن هناك متسعاً من الوقت لاستئناف الحوار "ونحن جاهزون وجادون ونعتبر هذا الموقف مسؤولاً وجدياً وجاهزون مع الفصائل لنصل لتوافق"، وأضاف: "نأمل ألا نصل لمرحلة الاستفتاء وإن وصلنا فسيكون لنا موقف نقوله، وحتى الآن الاستفتاء لم يعلن".[/align]


    [align=center]رئيس الوزراء الفلسطيني يجري اتصالاً هاتفياً مطولاً وهاماً مع الرئيس عباس[/align]
    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أجرى رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، اتصالاً هاتفياً مطولاً وهاماً، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الليلة الماضية. ووصفت مصادر مطلعة في مكتب رئيس الوزراء الاتصال بالهام، مشيرة إلى أنه استغرق نحو سبعين دقيقة متواصلة.
    وقالت المصادر: إن الاتصال كان مطولاً ومعمقاً بين الجانبين وتناول آخر التطورات والأوضاع على الساحة الفلسطينية، كما تناول كيفية الخروج من الوضع الرهن بما يعود بالنفع على الساحة الفلسطينية واستمرار تماسكها ووحدتها.
    وفي وقت سابق من الليلة، ترأس الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية، الجلسة الأخيرة للجنة العليا للحوار الوطني.[/align]


    [align=center]إمعاناً في تجويع وحصار الشعب الفلسطيني
    الطائرات الحربية الصهيونية تُضرمُ النيران في محاصيل القمح والشعير بحقول طوباس[/align]

    [align=justify]طوباس ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أحرقت الطائرات الحربية الصهيونية فجر اليوم الثلاثاء (6/6)، أجزاء من سهل طوباس، حيث شوهدت ألسنة اللهب في الجزء الشرقي من السهل بالقرب من منطقة عين نون.
    وذكرت مصادر في المدينة أن النيران اشتعلت في حقول قمح وشعير ومحاصيل أخرى لم تحصد، بعد أن أطلقت الطائرات الحربية الصهيونية قنابلها باتجاه تلك الحقول.
    وأكدت المصادر أن الطائرات الحربية الصهيونية التي حلقت في سماء مدينة طوباس والبلدات والقرى المجاورة، أطلقت قنابل حرارية وضوئية بشكل مكثف في سماء طوباس ولوقت طويل، مما أدى إلى اشتعال النار في المحاصيل الزراعية الجافة.
    وأشارت إلى أن هبوب الرياح الشرقية، وارتفاع درجات الحرارة، وجفاف المحاصيل، أدى إلى اشتعال النار في السهل لثلاث مرات متتالية.
    وهرعت سيارات الإطفاء لإخماد الحريق، بعد أن اشتعلت النار في السهل عدة مرات، وسيطرت على الحرائق التي دبّت فيه.
    وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال، كانت تعمل على إعاقة سيارة الإطفاء في طوباس، في كل مرة كانت تحضر فيها الماء من عين الفارعة، التي تبعد عن طوباس عدة كيلومترات.[/align]


    [align=center]النائب حسن يوسف : الاستفتاء على "وثيقة الأسرى" التفاف
    على الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني ويزيد من حالة الاحتقان[/align]

    [align=justify]القدس المحتلة ـ المركز الفلسطيني للإعلام (خاص)
    أوضح النائب الشيخ حسن يوسف أحد أبرز قادة حركة المقاومة الإسلامية " حماس" في سجن "النقب الصحراوي" الصهيوني أن وثيقة الأسرى تصلح لأن تكون أرضية للحوار والتوافق الوطني الفلسطيني، مستدركاً: "لكن لدينا بعض الملاحظات عليها وخاصة تلك التي تناولها رئيس الوزراء إسماعيل هنية والمتحدث بلسان حركة حماس".
    وقال الشيخ حسن يوسف في تصريحات خاصة لـ "المركز الفلسطيني للإعلام" عبر الهاتف: نحن في سجن النقب وسائر السجون نؤكد أن وثيقة الأسرى التي خرجت من سجن "هدريم" فقط، ولم نطلع عليها ولم يتم التشاور معنا حولها وسمعنا عنها عبر وسائل الإعلام فقط، نحن وجميع إخواننا في شتى السجون، مشيراً إلى أن الوثيقة فيها جوانب طيبة تصلح كمنطلق للحوار والتوافق ليجري البناء عليها.
    وأضاف أن "الاستفتاء أو وثيقة الأسرى التي خرجت من سجن "هدريم قسم 3" والذي تناهى إلى مسامعنا أن هذه الوثيقة نسبت على لسان الأخ عبد الخالق النتشة الذي أكد لنا أن الوثيقة جاءت لا لكي تسييس بالطريقة التي يريد البعض التعاطي معها، وإنما تصور وأرضية للحوار تنقل إلى خارج السجون بحيث يبني عليه من خلال الحوار بين كافة الفصائل".
    وتابع النائب يوسف أن "النتشه أوضح بأن الوثيقة جاءت من قسم 3 في سجن هدريم مساهمة لتخفيف الاحتقان في الشارع الفلسطيني، أما أن تكون هذه الوثيقة مادة وحيدة يتم إلزام شعبنا للاستفتاء عليها فهو أمر مرفوض رفضاً تاماً ومن كافة المعتقلين والأسرى دون استثناء".
    وقال النتشة: "إن معتقلي حركة حماس في سجن "هدريم" يبلغ عددهم 40 معتقلاً وجميعهم يؤكدون على أن الوثيقة أرضية للحوار وليست للاستفتاء عليها، كما أن هناك 3500 معتقلاً من "حماس" في كافة السجون والمعتقلات الصهيونية لم يطلعوا عليها أو يسمعوا بها إلا من وسائل الإعلام".
    وقال الشيخ يوسف: "إنه حتى لو تم التوافق على وثيقة الأسرى فإن السجون والمعتقلات جانب وموقع ومصدر من مصادر استنباط القرار، وهناك الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج، فهل يجوز لفئة قليلة من أبناء الشعب الفلسطيني أن تلزم الأغلبية بوثيقة ليست محط إجماع".
    وأضاف: "إننا نعتبر الاستفتاء التفاف على الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني الذي اختار في الانتخابات الأخيرة ممثليه، ونعتقد أن الاستفتاء يزيد من الاحتقان في الشارع الفلسطيني".
    وأكد النائب يوسف أن الحل ليس بالاستفتاء وإنما بالمزيد من الحوار الجاد والبناء للوصول إلى القواسم المشتركة التي تبلغ كافة القوى أهدافها المرجوة، موضحاً أن الاستفتاء لن يكون شرعياً وقانونياً ولن يتسم بمقاييس النزاهة في ظل الحصار وسياسة التجويع.
    وتساءل: كيف يستفتى الجائع والمحاصر على حقوقه الثابتة وعلى قضايا مصيرية ثابتة ومعترف بها وفق كافة القوانين والمواثيق الدولية؟!.
    وشدد الشيخ حسن يوسف على ضرورة استمرار الحوار كلغة وحيده بين كافة الفصائل وعلى أن يعطى الحوار وقته ومداه دون تقييده بمدة معينة كي تتهيأ الظروف ويصل أطراف الحوار إلى النتائج المرجوة.
    ورفض يوسف تقديم أي تنازلات مجانية للاحتلال الصهيوني، مؤكداً أن الاعتراف المسبق بالكيان الصهيوني تفريط بحق الشعب الفلسطيني دون اعتراف صهيوني بحق الشعب الفلسطيني بأرضة ودولته.[/align]


    [align=center]قوات الاحتلال تحتجز منذ شهر إعانات عاجلة
    ومواد غذائية وأدوية مصرية مقدمة للشعب الفلسطيني المحاصر[/align]

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أفاد مسؤول مصري في معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة أمس أن قوات الاحتلال الصهيوني تحتجز وتمنع منذ شهر دخول مساعدات غذائية وطبية مصرية إلى الأراضي الفلسطينية.
    وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات للصحفيين إن الجانبين المصري والفلسطيني عقدا اجتماعا في الجانب المصري من معبر رفح الأحد "للاتفاق على كيفية إدخال المساعدات المصرية من الإعانات العاجلة والمواد الغذائية والأدوية".
    وأوضح أن المساعدات المصرية المحتجزة تضم مائة طن من الطحين وعشرين طنا من الأدوية وهي مقدمة من الجمعية الشرعية المصرية، وهي جمعية خيرية مصرية تنشط في جمع المساعدات للمحتاجين.
    وأضاف أن قوات الاحتلال تمنع كذلك دخول دفعة جديدة من المساعدات المقدمة من الحكومة المصرية هي عبارة عن منحة مقدمة من وزارة الدفاع المصرية على سيبل الإعارة لتجهيز المعبر الفلسطيني وتضم خمس سيارات إسعاف وإطفاء وركوب وجرار، وست طابعات، وأجهزة تلفزيون وفاكس و4 أجهزة كشف معادن ومثلها لفحص الأشعة و4 بوابات الكترونية وتسع ماكينات تصوير ومحطة تحلية مياه.[/align]


    [align=center]خلال لقاء وفدٍ من الجبهة مع رئيس الوزراء
    "الديمقراطية" تؤكد ضرورة نقل الحوار الوطني إلى قطاع غزة لضمان نجاحه[/align]

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    التقى رئيس الوزراء إسماعيل هنية ظهر يوم أمس الاثنين (5/6) في مكتبه بمقر رئاسة مجلس الوزراء وفد الجبهة الديمقراطية الذي ضم فهد سليمان عضو المكتب السياسي وأمين سر الجبهة الديمقراطية في الخارج وصالح زيدان عضو المكتب السياسي وأمين الجبهة في قطاع غزة وعبد المجيد أبو جياب وطلال أبو ظريفة عضوي اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية.
    وتباحث رئيس الوزراء مع الوفد آخر التطورات السياسية والمستجدات على الساحة الفلسطينية، وخاصة الحوار الوطني الجاري، حيث أكد وفد الجبهة موافقته على نقل الحوار إلى غزة لضمان استمراره ونجاحه، حيث وضع رئيس الوزراء الوفد في صورة ما دار حول نتائج اجتماعه مع مبعوث رئيس السلطة "أبو مازن"، موضحاً أنة قدم جملة من المقترحات تكفل ضمان استمرار الحوار والخروج بنتائج تجتمع عليها كل الأطراف، وتناول اللقاء تداعيات الأزمة المالية والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية المنتخبة.
    [/align]


    [align=center]خمسة فصائل تؤكد أن إعلان "أبو مازن" تمديد الحوار
    خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها بحاجة إلى استكمال[/align]

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية ـ القيادة العامة، وطلائع حرب التحرير الشعبي ـ الصاعقة، وجبهة التحرير العربية، أن إعلان رئيس السلطة الفلسطينية تمديد الحوار بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها بحاجة إلى استكمال وتوفير الأجواء اللازمة لإنجاحها".
    وشددت الفصائل الفلسطينية الخمسة في تصريح صحفي مشترك صدر اليوم الثلاثاء (6/6) في أعقاب اجتماع لهم، على "ضرورة توفير الوقت الكافي لضمان إنجاح الحوار"، لافتة إلى أن "اعتبار وثيقة الوفاق الوطني هي أرضية صالحة للحوار لكنها بحاجة إلى تطوير لمعالجة نقاط الخلاف الواردة فيها من خلال حوار مفتوح وجاد حول هذه النقاط".
    وأكد التصريح الصحفي الذي وصلت نسخة منه لـ "المركز الفلسطيني للإعلام" على ضرورة "ضمان مشاركة جميع القوى الفلسطينية في الحوار خاصة حركتي حماس والجهاد الإسلامي اللتين لم تشاركا في جلسات الحوار في الفترة السابقة مما يستدعي ضرورة استكمال الحوار ونقله إلى غزة".
    [/align]


    [align=center]عناصر "الأمن الوقائي" يمنعون الصحفيين بالقوة
    من معاينة آثار إطلاق قذائف على مقر الجهاز في غزة[/align]

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    منع عناصر جهاز الأمن الوقائي الصحفيين والمصورين من الإطلاع على آثار إطلاق ثلاث قذائف صباح اليوم الثلاثاء (6/6) من قبل مسلحين باتجاه المقر الرئيس لجهاز الأمن الوقائي جنوب غرب مدينة غزة.
    وهدد مسلحون من الوقائي الصحفيين الذين وصلوا إلى مكان الحادث بضرورة المغادرة والابتعاد عن المقر، وهددوا بإطلاق النار، ودفع عدد من عناصر الوقائي عدداً من الصحفيين فيما قام آخرون بالاستعداد لوضع إطلاق النار (سحب الأجزاء)، وقال أحدهم بعد إشهار السلاح في وجوه الصحفيين: (سأرى من الصحفي الذي سيرفع كاميرته!!) .
    وكانت مصادر الأمن الوقائي تحدثت عن قيام مسلحين بإطلاق قذائف هاون من مكان في محيط المقر باتجاه المقر وإصابة عنصرين من الوقائي بجراح، وثلاثة عمال كانوا يقومون بصيانة المصاعد داخل المقر، ونقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقد أعلن الوقائي على إثرها حالة الاستنفار وانتشر مسلحوه في محيط المقر.
    ويثير منع الصحفيين من التصوير وتهديدهم الشكوك حول ما وصف بالهجوم على مقر الوقائي في غزة، وهو المقر الأكثر تحصينا لمقرات الوقائي وتنتشر حوله أبراج المراقبة العسكرية لكن المسؤولين في الأمن الوقائي ذكروا أنهم سيعقدون مؤتمرا صحفياً حول الحادث، ولكن ليس في مقر الوقائي!!.
    [/align]


    [align=center]مشعل يشكر الرئيس اليمني على دعوته لعقد
    جولة حوار برعايته في صنعاء مع عباس ويؤكد ترحيبه بالدعوة اليمنية[/align]

    [align=justify]القدس المحتلة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ترحيبها بالدعوة التي وجهها الرئيس اليمين علي عبد الله صالح للأستاذ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة، لعقد جولة حوار برعايته في صنعاء مع السيد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية من أجل متابعة واستكمال الحوار الوطني الفلسطيني.
    وأوضح متحدث باسم المكتب السياسي لحركة حماس في تصريح صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للحركة اليوم الثلاثاء (6/6)، ووصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه، أن "الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمني اتصالاً هاتفياً يوم أمس الاثنين واليوم الثلاثاء بالأخ المجاهد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، حيث وجّه الرئيس خلال اتصاله دعوة للأخ مشعل وقيادة حركة حماس لعقد جولة حوار برعايته في صنعاء مع السيد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية من أجل متابعة واستكمال الحوار الوطني الفلسطيني".
    وأضاف المتحدث باسم المكتب السياسي أن خالد مشعل رحّب بالمبادرة اليمنية، شاكراً للرئيس علي عبد الله صالح الجهود التي يبذلها سعياً لدفع الحوار الفلسطيني إلى الأمام، مؤكداً استجابته وقيادة الحركة للدعوة اليمنية الكريمة.[/align]


    [align=center]"حماس" : الحوار الحقيقي والجاد بحضور كافة الأطراف لم يبدأ حتى يُعلن فشله[/align]
    [align=justify]رام الله ـ المركز الفلسطيني للإعلام (خاص)
    أوضح المهندس زياد دية ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، أن الحوار الوطني الحقيقي والجاد بحضور كافة الأطراف الفلسطينية لم يبدأ بصورة فعليه، حتى يعلن فشله.
    وقال المهندس دية في تصريح خاص للمركز الفلسطيني للإعلام، تعقيباً على تسرع بعض قيادات السلطة للإعلان عن فشل الحوار الوطني، إن "الحوار لم يبدأ حتى نقول أنه فشل، حيث أن الحوار بدأ منذ يومين شهدت لقاءات وجلسات بروتوكولية، وصدر بيان عن نتائج هذين اليومين، يؤيد قرابة 90 بالمائة من وثيقة الأسرى، ويبق الحديث عن باقي تفاصيلها لبحثها في جولات مستمرة بعد ذلك".
    ونوه دية بأن القضايا محل الجدل، في هذه الوثيقة، التي أعلن المتحاورون في بيانهم أنها تشكل أرضية صالحة للحوار، لم تتم بسبب إصرار الرئيس على إجراء الحوار في رام الله على الرغم من غياب ممثلي حركتي حماس والجهاد الإسلامي، الذين أعلنوا استعدادهم لاستكمال الحوار في غزة.
    وشدد على أن وثيقة الأسرى عندما وقع عليها قيادات الحركة الأسيرة، لم تصدر كي تكون سيفا مسلطا على رقاب المشاركين في الحوار، وهذا ما أعلنه الشيخ عبد الخالق النتشة والشيخ بسام السعدي في بيان لهما أمس، مؤكدين على أنها لم تقدم من أجل توسيع الشقاق في الصف الفلسطيني، ولا من أجل الضغط على بعض الأطراف وإنما كمساعدة للمتحاورين، وهذا ما اتفق عليه في بداية الحوار بالفعل، وهكذا يجب أن تكون الأمور إذا ما أراد الجميع الوصول إلى نتائج حقيقية لمصلحة الشعب الفلسطيني.
    وأوضح دية أنه إذا ما كان التلويح بالاستفتاء على وثيقة الأسرى من أجل تحقيق مصالح فئوية وتسجيل نقاط على الآخرين، واتهامهم بإفشال الحوار، فلا جدوى من الحوار أصلا.
    كما أكد أن أية محاولة للذهاب لاستفتاء على الوثيقة بهذا الشكل في الوقت الحالي سيؤدي إلى زيادة في الشقاق والخلاف في الشارع الفلسطيني، خاصة أن هذا الاستفتاء يأتي بلا أساس ولا دواعٍ، خاصة أن وثيقة الأسرى أتت من أجل مساعدة المتحاورين لا أن تكون عامل ضغط عليهم.
    ورفض دية تصريحات ياسر عبد ربه اليوم في المقاطعة بأن "حماس" استمرت في طرح المعاذير الأمر الذي أدى إلى فشل الحوار، مؤكدا أن حركة حماس كانت ذاهبة للحوار بعقل وقلب مفتوح، وأبلغت منذ اليوم الأول الرئيس عباس اسم ممثلها في مؤتمر الحوار في غزة وهو د. خليل الحية.
    ولفت إلى أن إصرار عبد ربه وأمثاله على إجراء الحوار في رام الله بالرغم من غياب حماس والجهاد الإسلامي، هو الذي جعلهم يعلنون فشل الحوار، وقال: ومع ذلك فإن "حماس" لا زالت مستعدة للبدء في جولات جديدة للحوار في غزة.
    وتعليقا له على تمديد إعلان صدور مرسوم رئاسي بشأن الاستفتاء إلى عدة أيام قادمة، على اعتبار أن هذا قد يشكل فرصة لاستئناف الحوار من جديد، قال زياد دية :إن القضية ليست أياماً محدودة، وتمديد مهلة، وإنما ضرورة بدء حقيقي للحوار في غزة بحضور كافة الأطراف، وحماس على قناعة بأنه في حال اجتماع كافة الممثلين فإن الخروج باتفاق لن يكون بالأمر المستحيل.
    [/align]


    [align=center]النائب المصري ينفي صلة "حماس" بالهجوم على الوقائي
    ويؤكد وجود جهات فلسطينية تمارس التحريض ضد "حماس" والحكومة[/align]

    [align=justify]غزة- المركز الفلسطيني للإعلام (خاص)
    نفى الأستاذ مشير المصري النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الثلاثاء (6/6) سيل الاتهامات التي استهدفت حركة حماس بالخصوص.
    وقال المصري في تصريحات خاصة لـ المركز الفلسطيني للإعلام: "نحن نعتقد أن كيل الاتهامات وتوزيعها بحسب المزاج والهوى هي سياسة فاشلة"، مؤكدا أن حركة حماس كانت دائما مع توحيد الجهد والرؤيا الجماعية من أجل صيانة الوحدة الفلسطينية الداخلية.
    وكان العقيد يوسف عيسى المسئول في جهاز الأمن الوقائي صرح في مؤتمر صحفي أن الهجوم الذي تعرض له الهجوم في حي تل الهوا بغزة ظهر اليوم جاء بفعل التحريض الذي تمارسه حركة حماس على جهاز الأمن الوقائي، على حد زعمه.
    وأكد النائب عن حركة حماس أن هناك جهات فلسطينية داخلية تعمل على توتير الوضع الفلسطيني الداخلي وممارسة التحريض على حركته بعد فوزها في الانتخابات التشريعية.
    وأضاف قائلا: "هناك فئة تأبى إلا أن تبقي الساحة الفلسطينية في حالة توتر شديد، والمتابع للوضع الفلسطيني الداخلي يدرك أن فرقة الموت التابعة لجهاز الأمن الوقائي هي التي مارست معظم جرائم القتل على الساحة الفلسطينية".
    وأوضح المصري أن حركة حماس تنأى بنفسها دائما من ممارسة أي دور يمكن أن يوتر الوضع الداخلي الفلسطيني ويجره إلى مستنقع الفتنة، مشددا على ضرورة أن يقف الجميع على اختلافهم في وجه "فرقة الموت" التابعة لجهاز الأمن الوقائي من أجل إيقافها عند حدها.
    ودعا الجميع إلى وقف حالة التحريض التي تمارسها عدد من وسائل الإعلام المحلية ضد حركة حماس والحكومة الفلسطينية بعد فوزها في الانتخابات التشريعية.
    وعن الهجوم الذي تعرض له مقر الأمن الوقائي بغزة، قال المصري: "لا أعتقد أن فرقة الموت التابعة لجهاز الأمن الوقائي قد أبقت لها أي صديق من الشعب الفلسطيني، والشعب بكامله يعادي هذه الفرقة، وليس المتهم من وراء ذلك حركة حماس".
    [/align]


    [align=center]"عبد ربه" يهاجم الحكومة و"حماس"
    ورئاسة السلطة تنقض نفسها بإعلانها استمرار الحوار
    وتحديدها الخميس القادم موعداً للاستفتاء[/align]

    [align=justify]رام الله – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    في صورةٍ تمثّل تناقضاً واضحاً، أعلنت الرئاسة الفلسطينية أنّ الحوار الوطني سيستمر لعدة أيام أخرى، في حين يتم إعلان موعد الاستفتاء الخميس القادم!.
    وقال ياسر عبد ربه، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: "إنّ عباس سيعلن يوم الخميس القادم موعد الاستفتاء على وثيقة الأسرى، مع إبقاء الباب مفتوحاً للمشاركين في الحوار الوطني حتى اليوم الذي يسبق موعد إعلان الاستفتاء!".
    وجاءت تصريحات عبد ربه في مؤتمرٍ صحافي عقده ظهر اليوم الثلاثاء (6/6)، في مقر المقاطعة برام الله، عقب انتهاء اجتماعات ما يُسمّى باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مع الرئيس عباس للبحث في إجراء الاستفتاء ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، حيث أعلن عبد ربّه أنّ هذه التطوّرات تأتي "استجابةً لموقف الأسرى في سجون الاحتلال الذين أكّدوا على ضرورة الحوار والذين تبنّوا وثيقة الحوار الوطني، وكذلك استجابة لموقف عددٍ من القادة العرب الذين أبدوا استعدادهم لدعم مسيرة الحوار الوطني، فإنّ الرئيس عباس أكّد أنّ باب الحوار سيبقى مفتوحاً قبل الإعلان عن موعد بدء الاستفتاء، وكذلك في المدّة التي تلي ذلك حتى اليوم المحدد لإجراء الاستفتاء"، على حدّ زعمه.
    وهاجم عبد ربه الحكومة الفلسطينية قائلاً: إنّ رد الأستاذ إسماعيل هنية على اللجنة الثلاثية المشكّلة من الرئيس عباس للاتصال بالحكومة، كان متعلقاً بإجراءاتٍ غير محددة بوقتٍ ولا تحمل أيّ مضمون، بالإضافة إلى الحديث عن أسابيع مفتوحة للحوار في الخارج في أحد العواصم العربية، على أساس أنّ الوقت لا يخدم المتحاورين، مدّعياً أنّ القضية الفلسطينية تحوّلت إلى قضية رواتب ومساعدات، وهو الأمر الذي يخدم مشروع أولمرت أحادي الجانب، على حدّ قوله.
    ودعا عبد ربه إلى ضرورة التوافق على وثيقة الأسرى ومن ثمّ الاتفاق على باقي القضايا كمسألة منظمة التحرير عبر اللقاءات في الخارج، متّهماً الحكومة وحركة "حماس" بأنها تسعى إلى تأجيل الوصول إلى توافق وطني إلى ما بعد الاتفاق على صلاحيات الحكومة والقوة الأمنية المساندة وقضية منظمة التحرير.
    وزعم أن هذه الأطراف "لا نية لديها لإنقاذ المجتمع الفلسطيني"، وقال: إنّ تأجيل مسألة منظمة التحرير إلى شهرٍ آخر لا يولّد مشكلة"، حسب تصوّره.
    وفي الوقت الذي يعلن فيه استمرار الحوار الوطني، قال عبد ربه:" إنّ ترتيبات الإعداد للاستفتاء وتفاصيله بدأت وستستمر بشكلٍ موازٍ مع الحوار الوطني، بدون الربط بين الحوار والاستفتاء".
    وأشار عبد ربه إلى أنّ الرئيس عباس يدرس عقد لقاءات مع الأطراف الفلسطينية المختلفة في قطاع غزة خلال الأيام القادمة.
    وبخصوص مبادرة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح حول استمرار الحوار الوطني، أكّد عبد ربه أنّ أبا مازن سيرسل مبعوثاً خاصاً للقاء الرئيس اليمني وإطلاعه على آخر مستجدات الحوار.
    وأشار إلى أنّ موفَد الرئيس سيوضّح للرئيس اليمني حجم التعطيل الذي تعرّض له الحوار الوطني ومحاولات إدخال المتحاورين في دهاليز المكان والهروب من المضمون، على حدّ ادّعائه.
    وهاجم عبد ربه في تصريحاته اليوم الحكومة الفلسطينية، مؤكّداً أنّ برنامجها هو بحدّ ذاته عائق أمام ترجمته على أرض الواقع، مدّعياً أنّ الفلسطينيين يتعرّضون نتيجة ذلك إلى عزلة دولية وعربية وإسلامية، مقلّلاً من شأن الزيارات المستمرّة التي يقوم بها وزير الخارجية الفلسطيني د. محمود الزهار إلى العواصم العربية والإسلامية، ومؤكّداً أنّ النظام السياسي العربي والإسلامي محكوم أيضاً بالنظام السياسي الدولي، وأنّ أحداً منهم لا يستطيع اليوم إدخال قرشٍ واحد إلى الأراضي الفلسطينية.
    وطالب عبد ربه الحكومة الفلسطينية بضرورة تغيير برنامجها ليتلاءم مع الأوضاع الحالية، وقال: إن الخطب الموسمية والأسبوعية على الرغم من حجتها ليست سوى سلاحٍ ضعيفٍ جداً، في إشارة إلى خطب الجمعة التي يلقيها رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية في مساجد قطاع غزة، منذ استلامه لمهامه الحكومية.
    [/align]


    [align=center]مسؤول صهيونيّ : "أولمرت" و"مبارك" بحثا في
    إمكانية تقوية الرئيس عباس وإضعاف الحكومة الفلسطينية[/align]

    [align=justify]نابلس – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    قال الإرهابي "رعنان غيسين"، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء الصهيوني "أيهود أولمرت"، إنّ كلاً من الرئيس المصري حسني مبارك و"أولمرت" بحثا في إمكانية تحقيق غاية مشتركة تتمثل بتقوية الرئيس الفلسطيني محمود عباس وإضعاف الحكومة الفلسطينية بقيادة حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس".
    جاءت أقوال "غيسين" خلال تصريحات صحافية صادرة عنه أمس الإثنين (5/6)، ونشرتها المصادر الإعلامية الصهيونية. وأشار خلالها إلى أنّ اللقاء هدف إلى التعارف وتعزيز الثقة الشخصية بين الطرفين، تمهيداً لخلق أجواء مساندة تدفع العملية السلمية في المنطقة، منوّهاً إلى أنّ مبارك وأولمرت يدركان أنّه بدون العمل سويةً سيضعف كلّ منهما على حدة، إضافةً إلى تعاون الكيان الصهيوني ومصر لخدمة أهداف مشتركة أبرزها مكافحة ما يسمّى بالإرهاب في المنطقة، على حدّ قوله.
    وأضاف "غيسين" أنّ "الطرفين يعيان أنّه بدون مكافحة (الإرهاب) ستصبح القاعدة صاحبة نفوذ أكبر يهدد مصالح البلدين" على حدّ زعمه. ورأى أنّ وثيقة الأسرى الفلسطينيين خطوة في الاتجاه الصحيح عادّاً إياها تراجعاً عن "الإرهاب" بطريقة تدريجية!.
    وكان الرئيس المصري قد دعا في المؤتمر الصحافي -الذي عقده مع رئيس الوزراء الصهيوني أول أمس الأحد- كلاً من "حماس" و"فتح" لوضع حدٍّ نهائيّ لخلافاتهما بشأن الاستفتاء على وثيقة الأسرى التي أعلن الرئيس الفلسطيني أنّه سيجريه في الأراضي الفلسطينية إذا فشلت الحركتان في التوصل إلى برنامجٍ وطني موحد بينهما.
    وكان لقاء مؤتمر شرم الشيخ الذي جرى لعدة ساعات أنهى أعماله بمؤتمر صحافي لمبارك وأولمرت، أبرز ما قيل فيه إنّ أولمرت ينوي الاجتماع بعباس لبحث تحقيق تقدم في خطة خريطة الطريق.
    وقال أولمرت إنّ الأولوية الأولى لحكومته ستكون خوض المفاوضات مع الطرف الفلسطيني على أساس الخطة التي وضعتها اللجنة الرباعية الدولية المؤلفة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة. ولكنّه لم يفُتْهُ التأكيد على وجود سقف زمني -لم يحدده- لتطبيق خارطة الطريق قبل أنْ تقرّر حكومة الكيان من طرفٍ واحد الانتقال إلى خطة الفصل الأحادي في الضفة الغربية.
    [/align]


    [align=center]رئيس "الشاباك" يشكّك في قدرة "أبو مازن"
    على إجراء الاستفتاء الذي أعلن عنه[/align]

    [align=justify]بيت لحم – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    شكّك يوفال ديسكن، رئيس جهاز الأمن العام الصهيوني "الشاباك"، بقدرة محمود عباس "أبو مازن"رئيس السلطة الفلسطينية، على إجراء الاستفتاء الذي أعلن عنه حول ما يُعرَف بوثيقة الوفاق الوطني المقدّمة من مجموعةٍ من الأسرى الفلسطينيين في سجن "هداريم" الصهيوني، وتشكّل خلافاً لدى الرأي العام الفلسطينيّ.
    وقال ديسكن، خلال تقريرٍ قدّمه للجنة الخارجية والأمن في الكنيست الصهيوني، إنّ "أبا مازن" نجح في اتخاذ قرار إجراء الاستفتاء، ولكنّه ليس متأكداً إذا كان "أبو مازن" سينجح في إجرائه.
    ويستشف مما رشَح من كلام ديسكن تأييد الكيان الصهيونيّ لإجراء الاستفتاء على أساس أنّه يصب في مصلحة الكيان.
    وأكّد ديسكن أن المواجهات التي تقع بين نشطاء من حركتي "حماس" و"فتح" في قطاع غزة ستستمر، ويمكن أنْ تشهد تصعيداً معيّناً، على حدّ زعمه.
    وهذه المرة الأولى التي يقدّم فيها ديسكن تقريراً للجنة الخارجية والأمن في الكنيست الجديدة، وتُعَدّ هذه اللجنة من أهمّ لجان الكنيست، وتتخذ فيها قراراً تتعلق بالعمل الأمني والعسكري الصهيوني، وتحيط بمداولاتها السرية التامة.
    [/align]


    [align=center]مصادر صحافية : "أولمرت طرح على "مبارك" عدة مطالب خطيرة
    وتمسّ بالأمن القومي المصري[/align]

    [align=justify]نابلس – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    كشفت مصادر مطلعة عن أنّ رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت طرح على الرئيس المصريّ حسني مبارك عدة مطالب خطيرة وتمس الأمن القومي المصري خلال لقائهما في منتجع شرم الشيخ أول أمس الأحد (4/6).
    ونقلت صحيفة الحقيقة الأردنية على موقعها على شبكة الإنترنت، اليوم الثلاثاء (6/6)، عن تلك المصادر تأكيدها أنّ أولمرت عرض على الرئيس مبارك التنازل عن مطار العريش (شمال سيناء) ليستخدمه الفلسطينيون في تصدير منتجاتهم الزراعية وبضائعهم للأسواق الأوروبية، بزعم أنّ مطار "بن جوريون" تؤدّي الإجراءات الأمنية المطبقة فيه إلى تلف تلك المنتجات الزراعية.
    كما طالب بفرض رقابة صهيونية مصرية مشتركة على المطار لمنع استخدامها من قِبَل الفلسطينيين في أغراضٍ عسكرية، وهو الأمر الذي حذّرت منه المصادر لأنّه يعني تشجيعًا للكيان الصهيونيّ على تطبيق مخططها القديم بإقامة دولة فلسطينية على أجزاء من شبه جزيرة سيناء.
    ودعا أولمرت إلى تعاون مصر مع جهاز "الموساد" الصهيوني من خلال تبادل معلومات تتعلق بمكافحة ما أسماه "الإرهاب"، سواءً في سيناء أو في الأراضي المحتلة، وهو ما يعني اضطرار مصر -في حالة الموافقة على هذا المطلب- لتقديم ما لديها من معلومات عن تنظيمات المقاومة الفلسطينية، إلا أنّ المصادر توقّعتْ أنْ يقابل هذا المطلب بالرفض التام من الجانب المصري.
    وتضمّنتْ أيضاً المطلب القديم المتجدّد بتوصيل مياه النيل للكيان الصهيونيّ، وإقامة مشروعات زراعية مشتركة في سيناء، بالإضافة إلى تفعيل التطبيع مع مصر في كافة المجالات.
    وركّزت الأجندة على محاولة إقناع الرئيس مبارك بالتخلّي عن معارضته لخطة الانسحاب الصهيوني الأحادي الجانب من بعض مناطق الضفة الغربية، والتي أعلنت مصر والأردن عن معارضتهما لها.
    كما طالب أولمرت الرئيس مبارك بالضغط على حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" لإقناعها بالجلوس مع الصهاينة لبدء محادثات تسوية على أساس اتفاق "خارطة الطريق"، داعيًا إلى اتخاذ خطوات من شأنها إجبار الحكومة الفلسطينية على القبول ببدء مفاوضات مباشرة مع الكيان الصهيونيّ، حسبما أكدت المصادر.
    وشدّد على ضرورة أنْ تلعب مصر دوراً في إقناع بعض الدول العربية الخليجية بأنْ تعلن صراحةً عن وجود علاقات تجارية واقتصادية مع الكيان الصهيونيّ كمقدمة لإقامة علاقات دبلوماسية في المستقبل، بالإضافة إلى ممارسة ضغوط على سوريا للقبول بإجراء محادثات مع الكيان الغاصب.
    [/align]


    [align=center]رئيس سابقٌ لـ"الموساد": اقتراح "حماس"
    بعقد هدنة طويلة مع الكيان الصهيونيّ يجب إعادة النظر فيه[/align]

    [align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    ضمن حملةٍ صهيونيّة أمريكيّة على الإسلام وأهله في العالم، قال رئيس الموساد الصهيونيّ السابق إفرايم هاليفي: إنّ المسلمين سيشكّلون أغلبية السكان في المدن الكبرى في كلٍّ من ألمانيا وروسيا بحلول منتصف القرن الحالي، عادّاً ذلك إشكالاً خطيراً يجب تحدّيه!.
    ونسبت "يديعوت أحرنوت"، أمس الإثنين (5/6)، إليه قوله خلال اجتماعٍ لمجلس أمناء معهد "تخنيون" للتكنولوجيا في مدينة حيفا المحتلة عام 1948، تحذيره مما سمّاه "الإرهاب الإسلاميّ"، الذي يُعِدّه المشكلة الأساسية في العالم اليوم.
    وأشار إلى أنّ الجميع في خضمّ حربٍ عالمية ثالثة لا نهاية لها، مشيراً إلى تحدّثه مؤخّراً مع مسؤولٍ روسيّ لم يتّفقْ مع توقعاته بخصوص تزايد أعداد المسلمين في أوروبا.
    وتحدّث في السياق نفسه عن موضوع حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" قائلاً: إنها حركة شابة عمرها 19 عاماً فقط، وهي عدوّ لا يرحم "إسرائيل".
    وعَدّ ما أسماه نجاح المؤسسة العسكرية الصهيونيّة في محاربتها هائلاً، وقال: إنّه يفكّر فيما إذا كان اقتراح "حماس" بعقد هدنة طويلة مع الكيان الصهيونيّ يجب إعادة النظر فيه، مشيراً إلى ضرورة تقييم الاقتراح.
    [/align]

  13. #133

    رد : لله ثم للتاريخ .. الحملة الفتحاوية ضد الحكومة الفلسطينية

    أخبار الأربعاء 07/06/2006


    إصابة اثنين من أفراد القوة التنفيذية في هجوم مسلّح شنّه عناصر من الأمن الوقائي
    والقوة تتمكن من اعتقال المهاجمين

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أصيب اثنان من أفراد القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني فجر اليوم الأربعاء (7/6) في هجوم مسلح شنه مسلحون من جهاز الأمن الوقائي في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.
    وأفادت مصادر محلية أن سيارة يستقلها مسلحون أطلقوا النار باتجاه أفراد القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية مما أدى إلى إصابة اثنين من عناصر القوة.
    وقد تمكن أفراد التنفيذية من ملاحقة السيارة واعتقال من فيها حيث تبين أنهم عناصر في جهاز الأمن الوقائي.
    [/align]


    مصدر أوروبي : صندوق المساعدات الذي تم إنشاؤه من قبل "الرباعية"
    سيبدأ خلال الشهر الجاري تحويل الأموال لموظفي "السلطة"

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    ذكر مصدر رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي مساء أمس الثلاثاء (7/6) أن صندوق المساعدات الذي تم إنشاؤه من قبل اللجنة الرباعية سيبدأ في تحويل الأموال لموظفي السلطة الفلسطينية عبر البنك الدولي مباشرة لحساباتهم الخاصة في البنوك الفلسطينية خلال هذا الشهر.
    وقال المصدر: إن عملية تحويل الأموال لحسابات موظفي السلطة ستتم مباشرة عبر حساباتهم في المصارف البنكية الفلسطينية.
    يذكر أن ديفيد ولش مساعد وزيرة الخارجية الأميركية قال: إنه قد يتم الانتهاء من إعداد آلية مساعدات دولية جديدة للفلسطينيين وافق عليها رباعي الوساطة في الشرق الأوسط خلال أسبوع، وأضاف "أعتقد أنها ستكتمل ربما خلال السبعة أيام المقبلة أو ربما خلال ثلاثة أسابيع على أبعد تقدير. أنا واثق من أننا سنتوصل إلى هذا التفاهم".
    وأشار ولش الذي كان في زيارة إلى الكويت ضمن جولة تشمل أيضاً قطر ومصر و(إسرائيل) والأراضي الفلسطينية أن رباعي الوساطة الذي يشمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة يعمل على تفاصيل هذه الآلية لضخ المساعدات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.[/align]


    د. الدويك ينفي ما نسبته له إذاعة "مونت كارلو" حول مشاركة "حماس" في الاستفتاء

    [align=justify]رام الله ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    نفى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. عزيز دويك صباح اليوم الأربعاء (/6) ما نقلته الصحف المحلية وبعض الإذاعات عن راديو "مونت كارلو" على لسانه بأن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ستشارك في الاستفتاء إذا ما فشل الحوار الوطني في الوصول إلى اتفاق حول وثيقة الأسرى.
    وأكد الدويك في خبر صحافي صادر عن المجلس التشريعي اليوم أن كل ما قاله هو أن جميع الخيارات مفتوحة أمام الحركة للوصول إلى وفاق وطني، بما في ذلك المشاركة في الاستفتاء إن كان هو السبيل إلى مثل هذا الاتفاق.
    وأضاف الدويك أن الأصل يقتضي بأنه لا يجوز استفتاء شعب يخضع للحصار والجوع، لأن هذا يمثل ابتزازا للشعب، ولا يعبر عن الرأي الحقيقي للشعب الفلسطيني.
    [/align]


    "الأونروا" تؤكد أنها ستُقدّم مساعدات للموظفين الذين لم يحصلوا على رواتبهم خلال الأيام القليلة

    [align=justify]رفح ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أكد جون جينق مدير عمليات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في قطاع غزة، على أن الأخيرة وجهت نداء عاجلاً للاتحاد الأوربي لتوفير مساعدات غذائية للشعب الفلسطيني خصوصاً لقطاع الموظفين، مشدداً على أن وكالة الغوث تعمل على توفير فرص عمل للفلسطينيين المتعطلين عن العمل داخل أراضي السلطة الفلسطينية، معلناً أيضا عزم الوكالة تقديم مساعدات للموظفين خلال الأيام القادمة.
    وأوضح جينق أن وكالة "الأونروا"تعمل جاهدة لتقديم الدعم للفلسطينيين الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة، مشيراً إلى أن هناك آلية عمل لدى "الأونروا" لتقديم الخدمات الضرورية للفلسطينيين.
    وأعرب خلال اجتماعه مع محافظ رفح زهدي القدرة يوم أمس الثلاثاء (6/6) بمقر المحافظة عن خيبة أمله جراء احتجاز (الإسرائيليين) للأموال الفلسطينية ومنع وصول التبرعات للحكومة الفلسطينية، مؤكداً أن "الأونروا" "لن تعمل على تقويض الحكومة الحالية بل ستعمل على دعم الشعب الفلسطيني".
    وأضاف: "نحن نركز اهتماماتنا على دعم المواطنين في قطاع غزة لاسيما بعد تدهور الأوضاع جراء قطع المساعدات ووقف رواتب الموظفين"، مؤكداً أن "الأونروا" ستقدم مساعدات للموظفين الذين لم يحصلوا على رواتبهم خلال الأيام القليلة القادمة.
    وبينّ جينق أن "الاونروا" تحاول أن تتجنب الجانب السياسي وتعمل وفق الجانب الإنساني من خلال مضاعفة المساعدات للشعب الفلسطيني الذي يعاني من ظروف معيشية صعبة.
    وحول مشروع الإسكان السعودي الذي تتولى "الاونروا" مسؤولية الإشراف عليه، قال مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين: "إنه سيتم العمل بالمشروع خلال عشرة أيام وذلك للمساهمة في توفير منازل للمواطنين الذين دمرت بيوتهم على الشريط الحدودي".
    بدوره، قال القدرة: إن الهيئات المحلية بالمحافظة توقفت عن تقديم جزء من خدماتها نتيجة الظروف الاقتصادية الخانقة التي تمر بها"، لافتاً إلى أن شاطئ المدينة بحاجة إلى تطوير ومنقذين، ولكن الأزمة الاقتصادية وتوقف المشاريع حال دون ذلك.
    وطالب القدرة اللجنة الرباعية والمجتمع الدولي بالعمل على رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الأوضاع تتدهور في الأراضي الفلسطينية مع مرور الوقت، مشدداً على ضرورة التنسيق لإعداد خطة طوارئ لمواجهة هذه الأوضاع المتدهورة.
    من جانبه، أكد د. علي برهوم رئيس اللجنة المكلفة بإدارة بلدية رفح على ضرورة إعادة التنسيق بين "الاونروا" والهيئات المحلية لتنظيم بعض المشاريع والبرامج التي تخدم المحافظة وتساعد في تطوير شبكات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية والشاطئ، مشيراً إلى أن "البلدية وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة أصبحت لا تمتلك أية نظرة مستقبلية لتطوير المدينة"[/align]


    خلال تظاهرة نظمتها في مدينة غزة
    "الشعبية" تدعو لاستمرار الحوار الوطني إلى مداه الأقصى دون اللجوء للاستفتاء

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    تظاهر المئات من نشطاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في غزة مطالبين أن يأخذ الحوار الوطني مداه الأقصى دون اللجوء للاستفتاء، مشددين على ضرروة مواصلة الحوار الوطني وصولاً للوحدة الوطنية باعتبارها الشرط الضروري لحماية المشروع الوطني.
    وطالبت الشعبية في نداء صادر عنها، تلاه عضو اللجنة المركزية للجبهة محمد يحيي سليمان خلال تظاهرة جماهيرية نظمتها في مدينة غزة يوم أمس الثلاثاء (7/6) طالبت باعتبار وثيقة الوفاق الوطني والبيان الختامي الصادر عن مؤتمر الحوار في 26/5/2006 أساساًَ صالحاً لاستمرار الحوار ونجاحه، معتبرة أن على جميع الأطراف التعامل الجدي والمسؤول مع الحوار الوطني والارتقاء به إلى مستوى يضع المصالح الوطنية العليا فوق كل الحسابات والمصالح الفئوية الضيقة.
    وكانت الشعبية نظمت تظاهرة جماهيرية بعنوان "إنجاح الحوار الوطني ضرورة وطنية"، شارك فيها الآلاف من الفلسطينيين وقيادات وكوادر وأعضاء وأنصار الشعبية في قطاع غزة أمام مقر المجلس التشريعي بالمدينة، حيث انطلقوا إلى مقر الرئاسة الفلسطينية في المنتدى على شاطئ بحر غزة.
    وتقدم التظاهرة عشرات الأطفال من مركز العصرية الثقافي من مخيم جباليا، حاملين لافتات تدعو إلى الاحتكام إلى الحوار والابتعاد عن الصدام المسلح في الشأن الداخلي الفلسطيني.
    فيما حمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والجبهوية الحمراء، واليافطات المنددة بالاقتتال الداخلي، والداعية إلى استمرار الحوار الوطني، وتحكيم المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، والنأي عن المصالح الفئوية الضيقة.
    كما طالب سليمان كل من حركة "فتح" و"حماس" بضبط النفس والتخلي عن كل مظاهر الاشتباك والاحتقان والتوتر والتراشق الإعلامي، مؤكداً أن وقف الحوار الوطني يعمل على تكريس حالة الاستقطاب والتنازع والانقسام والذهاب إلى المجهول، وهذا ما لا يمكن أن يقبله شعبنا الذي قدم الآلاف من الشهداء والتضحيات على مذبح الحرية والاستقلال.
    وشدد على أن نجاح الحوار ووضع آليات لتنفيذ البنود المتفق عليها، يعتبر خطوة هامة لرص الصفوف وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني لتمكينه من الاستمرار في معركة الحرية والاستقلال ومواجهة الاحتلال وممارسته العدوانية والحصار الظالم على شعبنا.
    ودعا سليمان القوى الوطنية والإسلامية كافة والاتحادات والنقابات والمؤسسات الأهلية الفلسطينية إلى الاستنفار الوطني الشامل لمنع الفتنة والاقتتال الداخلي وتغليب منطق الحوار والمصلحة الوطنية العليا على أي مصلحة فئوية.
    من جانبه، ناشد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر في كلمة له ألقاها على الجماهير المحتشدة أمام التشريعي، ناشد الأخ الرئيس أبو مازن باستكمال الحوار الوطني في قطاع غزة، نظراً لأن حركتي "حماس" والجهاد لم تتمكنا من المشاركة في الحوار في رام الله بسبب الظروف الأمنية.
    كما ناشده إلغاء عملية الاستفتاء لإفساح الفرصة أمام إنجاح الحوار الفلسطيني، لأن الاستفتاء في هذه الظروف ليس له معنى، مطالباً بأن لا يكون الاستفتاء سيفاً مسلطاً على رقاب المتحاورين حتى يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق وطني.
    [/align]


    "الشعبية" تحذر من خطورة الاستفتاء وتؤكد أن "ياسر عبد ربه" يسعى لتوتير الأجواء

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    حذر د. رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من خطورة الاستفتاء واتهم ياسر عبد ربه بتوتير الأجواء.
    واعتبر أن طرح فكرة الاستفتاء سلبية ولها مخاطر سياسية، تتمثل في أن الاستفتاء يكرس إبعاد فلسطينيي الشتات عن الهم الفلسطيني، ويخدم من يريد ضرب منظمة التحرير في الصميم.
    وكان رئيس السلطة محمود عباس قد لوح باللجوء إلى استفتاء عام في حال فشل الحوار الوطني في التوصل إلى نتائج يتم بموجبها تبني وثيقة الأسرى للوفاق الوطني.
    وأكد مهنا، أن إجراء الاستفتاء مهما كانت نتيجته، سوف يكون وصفة ممتازة لتفجير الأوضاع الفلسطينية الداخلية. وقال: "انطلقت الجبهة الشعبية، من مبدأ أن عملية الحوار وإنجاحه ضرورة وطنية ملحة، لأن بديل الحوار أيا كان له مخاطر عديدة".
    وجدد القيادي في الجبهة الشعبية التأكيد على ضرورة استمرار الحوار، مشدداً على ضرورة بذل كل الجهود لإنجاح الحوار، وطالب بنقل الحوار إلى مدينة غزة؛ لأن بعض القادة خاصة في حركة الجهاد الإسلامي لا يستطيعون أن يتواصلوا مع الحوار، بسب الظروف الأمنية.
    وأشار مهنا إلى أن عباس لم يتحدث في خطابه في الجلسة الافتتاحية للحوار عن دولة كاملة السيادة على حدود 1967، وإنما تحدث عن دولة ذات سيادة على حدود 1967، كما لم يتحدث عن حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها، وتحدث عن حق دولتين من خلال حل متفق عليه مع الإسرائيليين، كما أنه لم يتحدث عن المقاومة.
    من جهة أخرى، اتهم مهنا، ياسر عبد ربه، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بلعب دور سلبي في توتير أجواء الفلسطينيين، مؤكداً أن الجبهة تسعى لإبعاد تأثيره الضار على الوضع الفلسطيني.
    وشدد على أن عبد ربه، يلعب دوراً سلبياً بدفع الأمور باتجاه التنازل عن الثوابت، منذ أن قام بمبادرة جنيف، وأنه صاحب موقف غير توحيدي.
    وأعرب مهنا، عن أسفه لأن يشغل عبد ربه منصب مستشار للرئيس، لافتاً إلى أن هذا لا يجوز لعضو لجنة تنفيذية، ألا يكون منضبطاً للموقف الوطني الفلسطيني.
    [/align]


    الحكومة الفلسطينية تستغرب بيان التنفيذية وتؤكد أنه "حمل معلومات مغلوطة وغير دقيقة"

    [align=justify]غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
    أبدت الحكومة الفلسطينية استغرابها من بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مؤكدة أنه "حمل معلومات مغلوطة وغير دقيقة، ومخالفة تماماً لما جرى في اللقاء" الذي جمع بين رئيس الوزراء إسماعيل هنية، وبين روحي فتوح ممثل الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، ورجل الأعمال منيب المصري". وقالت الحكومة إن البيان الصادر عن اللجنة التنفيذية يوم أمس الثلاثاء (6/6): إنه مخالف للحقيقة.
    واعتبر الناطق باسم الحكومة، الدكتور غازي حمد، في بيان صحفي "أن ذلك يؤكد بأن بعض المحيطين بالرئيس يقومون بدور تحريضي واضح يهدف إلى الإساءة للعلاقة بين الرئيس "أبو مازن" وبين رئيس الوزراء، ويؤججون الخلافات لأغراض غير نبيلة".
    وقال حمد: إن "البيان به تزييفات غير مقبولة، حيث محاضر الاجتماع مسجلة والحضور كانوا: رئيس الوزراء الأخ إسماعيل هنية، وممثلي الرئيس محمود عباس الأخوين: روحي فتوح، ومنيب المصري، وممثلو حركة حماس، وممثلو حركة الجهاد الإسلامي، وممثلو الجبهة الشعبية، وممثلو الصاعقة، وممثلو القيادة العامة للجبهة الشعبية.
    وأوضح أن الاقتراحات التي قدمها رئيس الوزراء للوفد المذكور، والتي لقيت ترحيباً ووعداً بنقلها إلى الرئيس للإطلاع عليها ومناقشتها، هي: البدء الفوري بجولة الحوار الثانية، وذلك استكمالاً لجولة الحوار الأولى، ونزع الفتيل وتطويق الصراع الميداني، وتوفير المناخ اللازم لإنجاح الحوار الوطني.
    وأشار إلى أن هذا يتطلب: الإعلان عن استمرار جلسات الحوار الوطني وبدء الجولة الثانية منه في قطاع غزة، والاتفاق على تحديد مدة أسبوعين كجدول زمني للتوصل إلى نتائج إيجابية.
    إضافة إلى عقد اجتماع عاجل بين الرئيس ورئيس الوزراء للبحث في كافة القضايا ذات الصلة في حل كافة القضايا العالقة، ووقف كافة الحملات الإعلامية والتحريض الإعلامي من كافة الأطراف، ووضع البرنامج العملي التضامني بين الرئاسة والحكومة والتشريعي والقوى السياسية والمجتمع المدني لفك الحصار وتخفيف المعاناة عن شعبنا الفلسطيني.
    وأضاف حمد أنه اقترح أيضا عقد اجتماع الأمناء العامين في الخارج "اللجنة العليا لتصليح وتطوير المنظمة" وحل بعض القضايا العالقة، وعقد اجتماع يشمل الداخل والخارج بحضور الرئيس ورئيس الوزراء والتشريعي والوطني للإعلان عن نتائج الحوار.
    وأكد أنه "في ضوء نتائج الحوار الوطني والتوصل إلى الاتفاق المنشود يكون الباب مفتوحاً لتوسيع الائتلاف الحكومي".
    وأضاف الناطق باسم الحكومة أن هذا يثبت أن اللقاء حمل مضامين جادة في طياتها مخارج للحالة الراهنة وإمكانية للتوافق حولها".
    وجدد حمد تأكيده أن بيان اللجنة التنفيذية "لم يكن صائباً ولا موفقاً، بل عكس الحقيقة تماماً مما يشير إلى مواقف مسبقة تهدف إلى بقاء حالة الخلاف والتوتر، الأمر الذي لا يخدم مصلحة شعبنا على الإطلاق.
    [/align]


    النائب يونس الأسطل ينفي إصداره فتوى تبيح قتل أفراد "الوقائي"
    ويؤكد أن هذه الإشاعات هدفها التحريض

    [align=justify]خانيونس ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    استهجن الدكتور يونس الأسطل عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ما تبثه قيادات جهاز الأمن الوقائي وبعض مواقع تابعة لها حول مزاعم إصداره فتوى بالقتل ضد أفراد الأمن الوقائي، معتبراً ذلك بمثابة كذب وافتراء. وشدد على أنه لا يمكن أن يفتي بقتل أي مسلم تحت أي ظرف من الظروف.
    وأكد الأسطل في تصريح صحفي وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه على حرمة الدم الفلسطيني والاقتتال الداخلي، مشدداً على أن الوسيلة الوحيدة لمحاسبة الخارجين عن القانون؛ هو تقديمهم للعدالة ومحاكمتهم وفقا للقانون.
    وأشاد الأسطل بدور جميع الوطنيين من أفراد وكوادر الأجهزة الأمنية الفلسطينية ودورهم الريادي في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن.
    وقال النائب الأسطل: "تمارس بعض الجهات المعروفة لدينا حملة تشويه وإساءة ضد الحكومة الفلسطينية وضد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، لافتاً إلى أن هذه الجهات تقوم بنشر بيانات كاذبة ومزوَّرة على لسان بعض الشخصيات الفلسطينية؛ وكان آخرَها بيانٌ مزوَّر يدعو لقتل بعض الأشخاص، وتم زج اسمنا في أحدها بهدف الإساءة إلينا، وبعض القيادات الفلسطينية".
    وأضاف: "كان أخر هذه التصريحات ما تناقلته أمس بعض وسائل الإعلام من تصريحات تحريضية صادرة عن يوسف عيسى أحد قادة جهاز الأمن الوقائي، وتم خلالها تحريف أقوالنا وإخراجها عن سياقها لأهداف غير سليمة".
    وشدد على أن "ما تم نشره بخصوص هذه الفتوى غير صحيح ويهدف للتحريض والإساءة إلينا".
    وبيّن أن ما تم نشره وما تناوله البيان المزور والكاذب (الذي جرى توزيعه في خانيونس باسم نائب من حماس)، بأننا أصدرنا فتوى بالقتل ضد بعض الأشخاص، هو كذب وافتراء، وقال:"لا يمكن أن نفتي بقتل أي مسلم تحت أي ظرف من الظروف"، مؤكداً على أهمية الحوار الوطني طريقاً وحيداً للوصول إلى الوحدة الوطنية.
    [/align]


    عرّاب التفريط بحقوق اللاجئين الفلسطينيين "عبد ربه" :
    إحنا اللي بنعرف القانون والاستفتاء قانوني وخلص

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    رغم أنه بالكاد يمثل نفسه في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يحاول ياسر عبد ربه أن يتذاكى ويريد تعليم الشعب الفلسطيني الديمقراطية والقانون، وهو الشعب الذي لفظه وأمثاله عبر صندوق الاقتراع خاصة بعد بيعهم قضية اللاجئين في وثيقة جنيف.
    فقد قال ياسر عبد ربه في تصريحات صحفية يوم أمس الثلاثاء (6/6): "خلال ثلاثة أيام سيعقد الرئيس محمود عباس مؤتمراً صحفياً يعلن فيه عن موعد الاستفتاء وعن الإجراءات العملية للاستفتاء، ومن هنا حتى ثلاثة أيام نستمر بالحوار"، مضيفاً أنه بعد الإعلان عن الاستفتاء، فإن إمكانية استمرار الحوار ستبقى قائمة.
    وفيما يتعلق بمطالبة خمسة فصائل فلسطينية بنقل جلسات الحوار إلى قطاع غزة، نفى عبد ربه الاعتراض على ذلك، وقال بلهجة عامية: "فش مشكلة أبداً، فش أي مشكلة إطلاقاً"، معرباً عن خشيته من تكرار المطالبة بنقل الحوار إلى الخارج.
    وكانت كلا من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحركة الجهاد الإسلامي، و الجبهة الشعبية- القيادة العامة، وطلائع حرب التحرير الشعبية الصاعقة، وجبهة التحرير العربية، قد طالبت في وقت سابق بنقل جلسات الحوار الوطني إلى قطاع غزة لإتاحة الفرصة أمام كافة الفصائل للمشاركة.
    وعلّق على تشكيك حركة حماس والحكومة الفلسطينية في قانونية الاستفتاء، قائلاً بلهجة عامية مبتذلة: يا زلمة خلص يروحوا ينضبوا.. قانونية.. مش قانونية.. كل شغلهم مش قانوني وجاي بيحكولي قانونية.. بيعملوا قوة عسكرية وبينزلوها في الشارع.. ولعت غزة.. ومش قانونية، وجاي يحكولي بالقانون.. روح يا شيخ.. شو بدهم بهالقصة والحدوته.. من إيمتى كانوا بحترموا القانون ولّا تاعون قانون هدول، إحنا اللي بنعرف القانون والاستفتاء قانوني وخلص"، على حد تعبيره.
    وكان د. رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد اتهم ياسر عبد ربه، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بلعب دور سلبي في توتير أجواء الفلسطينيين، مؤكداً أن الجبهة تسعى لإبعاد تأثيره الضار على الوضع الفلسطيني.
    وشدد على أن عبد ربه، يلعب دوراً سلبياً بدفع الأمور باتجاه التنازل عن الثوابت، منذ أن قام بمبادرة جنيف، وأنه صاحب موقف غير توحيدي.
    وأعرب مهنا، عن أسفه لأن يشغل عبد ربه منصب مستشار للرئيس، لافتاً إلى أن هذا لا يجوز لعضو لجنة تنفيذية، ألا يكون منضبطاً للموقف الوطني الفلسطيني.
    [/align]


    "حماس" تنشر تفاصيل لحظات المجزرة المرعبة
    التي نفّذها الأمن الوقائيّ يحقّ عائلةٍ فلسطينيّة بدمٍ بارد

    [align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    نشرت حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"، في بيان لها اليوم الأربعاء (7/6)، تفاصيل المجزرة الوحشيّة التي نفّذها مرتزقة ما يُسمّى بـ"الأمن الوقائيّ" الإرهابيّ يوم الأحد الماضي (4/6)، وراح ضحيّتها شهيدان أحدهما من عناصر "كتائب القسّام" الجناح العسكريّ للحركة، والآخر امرأة حامل.
    وقال البيان، الذي وصل المركز الفلسطينيّ للإعلام نسخةٌ منه: "نقف معكم هذه الوقفة، وقلوبنا جميعاً يعتصرها الحزن والألم، نقف معكم هذه الوقفة ونفوسنا جميعاً يملؤها الغيظ والغضة، على جريمة هي أمّ الجرائم، وعلى خزيٍ وعار، لطّخ جبين هذا الشعب الصابر الصامد المحاصر من قِبَل فئةٍ مأجورة محسوبة زوراً وبهتاناً على الشعب الفلسطيني.. نضعكم في تفاصيل ما حدث لتعلَموا حجم الإجرام والطغيان الذي وصلت إليه فرقة الموت التي شكّلها جهاز الأمن الوقائي، لتنشر الموت في كلّ شارعٍ وحي وزقاق".
    وأضاف البيان أنّه عند الساعة التاسعة مساء يوم الأحد (4/6)، ذهب القائد القسّامي ياسر الغلبان ليُحضِر زوجة أخيه وطفلته الصغيرة "تسنيم" من منزل والديه في منطقة "الفلاحة" شرق كلية العلوم والتكنولوجيا بخانيونس، ومعه صديقه وابن عمّه عطية الغلبان. ومرّوا بالسيارة من أمام مركز الأمن الوقائي بالمنطقة، وعاد "ياسر" سريعاً من منزل أهله ليلحق أداء صلاة العشاء في منطقة "معن"، ومعه عطية وزوجة أخيه "ريم اشحادة الغلبان (أم معمر)"، وطفلته الصغيرة "تسنيم" ذات السنوات الثلاث فقط.
    تفاجأ ياسر بأنّ الحاجز الموضوع على الطريق قد تم تضييقه بشكلٍ متعمّد بحيث لا تستطيع سيارته المرور، فتمهّل وحاول العبور، وانطلقت هنا نيران الحقد والعار والطغيان من عدة زوايا، كمَن فيها أفراد فرقة الموت، لتقتل وتصيب بكلّ دمٍ بارد جميع من بالسيارة، وكانت النتيجة إصابة "ياسر الغلبان" بعدة أعيرة نارية وشظايا في الرأس والصدر، واحدة منها أطلقت على رأسه من بعد 20 سم فقط، حيث دخلت من عينه وخرجت من مؤخرة رأسه، وهو الآن على سرير العناية المركزة. واستشهِدتْ زوجة أخيه الحامل بتوأمٍ في شهرها السابع وإصابتها بما يزيد عن 7 أعيرة نارية كلّها في منطقة البطن والصدر، بل إنّ إحدى الرصاصات قد اخترقت بطنها واخترقت جسد جنينها، واستشهِد عطية إبراهيم الغلبان، وبعد إصابته بـ5 أعيرة نارية في منطقة الصدر والبطن والرأس، وأصيبت الطفلة "تسنيم ياسر الغلبان" بإطلاق ناريّ في رأسها.
    وأضاف البيان أنّ المجرمين لم يكتفوا بذلك، بل تقدّم أحدهم وأدخل رشاشه من نافذة السيارة وفرّغ مخزناً كاملاً في الأجساد الملطخة بالدماء، وهو يرى المرأة الحامل والطفلة الصغيرة. ولما تم إخراج الشهداء والجرحى لإسعافهم تقدّم أحدهم ليحرق السيارة، وكانت الطفلة "تسنيم" لا زالت بداخلها، ولكن الله قدّر أنْ يُخرِجها أحد المارّة قبل أنْ تلتهمها النيران.
    وقال البيان: "إنّ هذه الجريمة التي لا وصف لها، ولم يرتكبها أحدٌ من قبْل لتدلّل وبكلّ وضوحٍ على طبيعة هؤلاء القوم، وتؤكّد ما كنّا نقوله دائماً: إنّنا أمام عصابات منظمة غُسِلت أدمغتها، وانتزعت قلوبها فعادت ترى نفسها تعيش في غابةٍ لا بين البشر".
    وأكّدت حركة "حماس" أنّ جماهير شعبنا مطالَبةٌ بأنْ تقف وقفة قوةْ وعزٍّ وإباء، وتمنع هؤلاء المجرمين من مواصلة إجرامهم، وذلك بمحاربتهم، ونبذهم، بسحب أبناء شعبنا من العمل في هذا الجهاز مهما كلّف الأمر. كما أكّدت الحركة أنّها ستحارب هؤلاء القتلة، وستلاحقهم أياً كانت النتيجة، لأنّ استمرارهم في غيّهم وطغيانهم سيؤدّي إلى مزيدٍ من المآسي والأحزان لأبناء شعبنا كله.
    [/align]


    "التشريعيّ" يتسلّم مشروع قانونٍ لتنظيم الاستفتاءات العامة من عددٍ من النواب

    [align=justify]رام الله – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    قام مجموعةٌ من النواب في المجلس التشريعي بتقديم مسودّة قانونٍ ينظّم الاستفتاءات العامة إلى سكرتاريا المجلس التشريعي لإدراجه في جدول أعمال المجلس، في خطوةٍ تهدف إلى توضيح الأحكام القانونية المتعلقة بإجراء الاستفتاء.
    ووفقاً لأحكام القانون، يمكن لرئيس السلطة الفلسطينية إصدار مرسومٍ يدعو فيه الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في استفتاء، وذلك بناءً على قرارٍ من المجلس التشريعي الذي يقوم بصياغة نصّ الاستفتاء. كذلك حدّد القانون لجنة الانتخابات المركزية جهةً مشرِفةً على تنظيم الاستفتاء من النواحي الفنية. وفيما يلي نصّ القانون:
    "قانون رقم ( .. ) لسنة 2006
    بشأن تنظيم الاستفتاء العامة
    مذكرة إيضاحية
    استناداً إلى القانون الأساسي المعدّل لعام 2003، والذي تنصّ المادة الثانية منه على أنّ الشعب هو مصدر السلطات، وبما يتوافق مع نصّ المادة نفسه أنّ ممارسة السلطات تتمّ عبر "السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية".
    واستناداً إلى ضرورة الرجوع إلى الشعب الفلسطيني ليبدي رأيه في مفاصل أساسية تتعلّق بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني، ولأنّ العرْف الدستوري قد استقرّ على أنّ تنظيم الاستفتاءات ينظّم عبر الدستور أو القانون المستند إلى النص الدستوري، كما يدلّ على ذلك التطبيق الدستوري في دول العالم كافة؛ مثل فرنسا مصر تونس اليمن ..وغيرها من الدول.
    واستناداً إلى ضرورة تنظيم هذا الحقّ بقانونٍ يصدر عن المجلس التشريعي، الذي هو السلطة التشريعية المنتخبة كما جاء في المادة 47/1 من القانون الأساسي المعدّل، وإلى ضرورة أنْ يوضّح القانون وينظم عملية استطلاع رأي الشعب الفلسطيني.
    وبسبب وجود العديد من النقاط التي تحتاج إلى معالجة تشريعية عند الحديث عن استفتاء، مثل تحديد الجهة المنظمة له، والجهة التي تدعو إليه، والجهة التي تقوم بصياغة سؤال الاستفتاء، وتحديد من له حق الاستفتاء، وضرورة تغطية بعض الوسائل المهمة تشريعياً مثل حياد وسائل الإعلام، واعتبار بعض التصرفات مثل رشوة الناخبين من الجرائم الانتخابية.. كانت الحاجة ماسة إلى اقتراح مشروع قانونٍ ينظم الاستفتاءات العامة، ويجب إيضاح الأسئلة الجوهرية المطروحة أعلاه، لذلك نرفق للمجلس الكريم مسودة قانونٍ ينظّم الاستفتاءات العامة، راجين أنْ يأخذ حقه في النقاش المتعمق والجادّ من كافة أعضاء هذا المجلس وصولاً إلى تنظيمٍ سليمٍ وقانونيّ لهذا الحق المستمد من العرف الدستوري.
    ----------
    جاء القانون المقترح من النائب فضل حمدان، النائب عن كتلة الإصلاح والتغيير، في عشر مواد، ومن المتوقع إدراج مشروع القانون على جدول أعمال المجلس التشريعي خلال الأيام القادمة.

    الآتي نص مشروع القانون :
    قانون رقم ( .. ) لسنة 2006م بشأن الاستفتاءات العامة
    رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية :
    بعد الاطّلاع على المادتين (2) و(5) من القانون الأساسي المعدّل لسنة 2003م وعلى قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005م، وبناءً على ما أقرّه المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ / / .. قرّرنا إصدار القانون الآتي :
    المادة (1) .. حق الاستفتاء
    يجوز وفقاً لأحكام هذا القانون دعوة أصحاب حقّ الاستفتاء إلى المشاركة في استفتاء عام، سري، وحر، ونزيه، ومباشر.
    المادة (2) .. الدعوة للاستفتاء
    يصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية مرسوماً رئاسياً بالدعوة إلى الاستفتاء بناءً على قرارٍ من المجلس التشريعي، على أنْ يصدر المرسوم الرئاسي خلال مدّةٍ لا تتجاوز شهراً واحداً من قرار المجلس التشريعيّ.
    المادة (3) .. موضوع الاستفتاء ونتيجته
    1. يكون الاستفتاء على أيّ من المسائل السياسية المتعلقة بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني التي يحدّدها المجلس التشريعي، ويجوز الاستفتاء أيضاً على مشروع دستورٍ أو قانون أو تعديل مقترح على دستور أو قانون.
    2. تُعَدّ نتيجة الاستفتاء استرشادية للجهة أو الجهات صاحبة الصلاحية الأصيلة فيما يتعلق بموضوع الاستفتاء.
    المادة (4) .. صيغة الاستفتاء
    1. يكون الاستفتاء على مسألةٍ واحدة أو مجموعة من المسائل.
    2. تقوم الجهة التي نسّبت إجراء الاستفتاء بإعداد صيغة سؤال الاستفتاء، على أنْ يتم الإعلان عن الصيغة قبل 45 يوماً على الأقل من موعد الاستفتاء.
    3. يتم الإجابة عن سؤال الاستفتاء، أو كلٍّ من أسئلته بصيغة "نعم" أو "لا"، أو "أوافق" أو"لا أوافق"، وذلك وفق ما تحدّده تعليمات الاستفتاء الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية.
    المادة (5) .. الإشراف على الاستفتاء
    تقوم لجنة الانتخابات المركزية بالإشراف على جميع العمليات المتعلقة بتنظيم الاستفتاء و الإعلان عن نتائجه، وكلّ العمليات التحضيرية اللازمة له، إلا في الحالات التي ينصّ فيها القانون على غير ذلك.
    المادة (6) .. موعد ونطاق الاستفتاء
    1. يجري الاستفتاء في يومٍ واحد تُفتَح فيه مراكز الاقتراع من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة السابعة مساء.
    2. يجوز للجنة الانتخابات أنْ تقرًّر تمديد فترة الاستفتاء مدّةً لا تتجاوز الساعتين، على أنْ يقتصر التمديد على المراكز الاستفتاء التي اقتضت الضرورة تمديداً فيها، وعلى الأشخاص الموجودين في ساحة مركز الاستفتاء.
    3. تُعَدّ جميع المناطق التي يجري فيها الاستفتاء دائرة انتخابية واحدة.
    المادة (7) .. أهلية الاستفتاء
    1. تنطبق أحكام المواد 9،9،10 من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2005 فيما يتعلق بأهلية صاحب حق الاستفتاء.
    2. إذا تعلّق موضوع الاستفتاء بأيٍّ من الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك فلسطيني الشتات، تنطبق الأحكام الآتية :
    • تمتد أهلية صاحب حق الاستفتاء لتشمل جميع اللاجئين المسجلين –في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين- خارج فلسطين.
    • تتخذ لجنة الانتخابات المركزية جميع الإجراءات اللازمة لإدراج اللاجئين المسجلين خارج الوطن في قوائم الناخبين.
    • تتخذ لجنة الانتخابات المركزية جميع الإجراءات لتمكين اللاجئين المسجلين من المشاركة في الاستفتاء حيثما سمحت الدول المضيفة بذلك.
    • يحدد المجلس التشريعي في القرار الصادر عنه بموجب المادة (2) أعلاه إنْ كان الاستفتاء متعلّقاً بأيٍّ من الحقوق الأساسية للشعب الفلسطينيّ.

    المادة (8) .. نتيجة الاستفتاء
    يُعَدّ موضوع الاستفتاء العام نافذاً إذا حصل على موافقة 60% من أصوات الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاء، على أنْ لا يقلّ نسبة المشاركة في الاستفتاء عن 50% من أصحاب حق الاستفتاء.
    المادة (9) .. انطباق أحكام من قانون الانتخابات بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، أو الطبيعية الإجرائية لعملية الاستفتاء، تنطبق أحكام المواد الآتية من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005 :
    المادة (1)- تعريف :
    1. أحكام الباب الثالث المتعلق بإدارة الانتخابات والإشراف عليها.
    2. أحكام الباب الرابع المتعلق بتسجيل الناخبين.
    3. أحكام المادتين (46) و(47) و(52) و(53) بالقدر المتعلّق بتسجيل ممثّلين ووكلاء عن الهيئات الحزبية المسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية للمراقبة على الانتخابات. ولأحكام هذا القانون يمكن لجميع القوائم الانتخابية والهيئات الحزبية المسجّلة لدى لجنة الانتخابات المركزية تسمية ممثلين ووكلاء عنها لمراقبة جميع عمليات الاستفتاء.
    4. أحكام الباب السادس المتعلق بتنظيم الحملة الانتخابية، ويقاس عليه تنظيم حملات الترويج للاستفتاء.
    5. أحكام الباب السابع المتعلق بالاقتراع.
    6. أحكام الباب الثامن المتعلق بفرز الأصوات وتحديد النتائج الأولية.
    7. المادة (96) المتعلقة بإعلان النتائج النهائية.
    8. المادتان (100) و(101) فيما يتعلق بحدود الصرف على الدعاية للاستفتاء.
    9. الباب الحادي عشر المتعلق بالجرائم الانتخابية، على أنْ يُعَدّ المستفتى ناخباً.
    10. المواد (112) و(113) و(114).
    المادة (10) .. سريان القانون
    على جميع الجهات المختصة كلّ فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية".[/align]


    النائب خليل الحية :
    اتفقنا مع حركة "فتح" على تفعيل لجنة تقصِّي الحقائق ووقف مظاهر التوتر

    [align=justify]غزة - المركز الفلسطيني للإعلام
    اتفقت حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" وحركة "فتح" عقب انتهاء اجتماعٍ لهما برعاية مصرية ظهر اليوم الأربعاء (7/6)، على تفعيل لجنة التحقيق التي تمّ التوصل لها مسبقاً للتحقيق في كافة الأحداث والاشتباكات الأخيرة التي سادت قطاع غزة.
    وقال خليل الحية، رئيس كتلة حركة "حماس" في المجلس التشريعي، خلال المؤتمر الصحافي: "ركّزنا في الحوار على التجاوزات التي تحدث على الأرض، وركّزنا في كيفية منع المزيد من إهدار الدماء الفلسطينية الغالية والعزيزة على الشعب وعلينا جميعاً. ولم يُطرَحْ موضوع الاستفتاء على طاولة النقاش في هذه الجلسة".
    وأضاف الحية أنّه تم الاتفاق على تفعيل لجنة التحقيق التي تم الاتفاق عليها في السابق لتحقِّقَ في كلّ الحوادث التي مرّت ومحاسبة كلّ المتورطين فيها، "ومن هنا نحن نطلب ونأمر الجميع من الحركتَيْن بالكفّ عن أيّ مظهرٍ من مظاهر التوتر وسفك الدماء ونأمل أنْ يكون هذا الاجتماع فاتحة خيرٍ مستقبلاً لحسم كلّ الخلافات الداخلية حتى نمضي إلى الأمام في مشروعنا الداخلي وحماية جبهتنا الداخلية".
    وأكد رئيس كتلة "حماس" في التشريعي أنّ هناك إجراءات على الأرض سيكون من شأنها حسم كلّ المشاكل الخاصة وأسباب التوتر الموجودة، وسيتمّ الترتيب لها مع الحكومة ومع الحركتين بشكلٍ مباشر.
    وتابع الحية: "في حوار اليوم تم الاتفاق على رفع الغطاء التنظيميّ من الحركتين عن كلّ متجاوزٍ يثبت تورّطه وأنْ تأخذ السلطة والحكومة الفلسطينية دورهما في التحقيق الجاد والكشف عن ملابسات كلّ الأحداث المؤسفة التي يذهب ضحيتها أبناء شعبنا، ونجد نتائجها على الأرض بالشكل المأساوي الذي نراه يومياً".
    من جانبه أشار ماجد أبو شمالة -الذي كان يشارك في الاجتماع عن حركة فتح- إلى أنه تم الاتفاق على التوجه إلى الحكومة الفلسطينية بأخذ دورها في إنهاء هذه الأحداث من خلال تشكيل لجان تحقيقٍ وتتعاون مع هذه اللجان كلّ من حركتي "فتح" و"حماس" لتقديم كلّ المتهمين والمتجاوزين والمخالفين في كلّ هذه الأحداث للعدالة، على حدّ قوله.
    وقال أبو شمالة: "نأمل أنْ نستطيع بفضل الجهود التي بُذِلَت من الإخوة المصريين وبفضل التعاون والحوار الإيجابي الذي تم أنْ ننهي كلّ هذه الأحداث المؤسفة وأنْ نصل إلى مرحلة يستطيع الشعب الفلسطيني وتنظيماته السياسية بشكلٍ عام أنْ تتفق على برنامج وطنيّ".
    [/align]


    رئيس الوزراء يرحب بتصريحات ملك الأردن
    الرافضة للوطن البديل ويؤكد عمق العلاقة الأردنية الفلسطينية

    [align=justify]غزة- المركز الفلسطيني للإعلام
    رحب رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية بتصريحات الملك الأردني عبد الله الثاني التي أكد فيها على رفضه للوطن البديل، وتأكيده على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم داخل فلسطين المحتلة.
    وكان الملك عبد الله الثاني قد أكد في تصريحات صحفية على أن الأردن هو الأردن وان فلسطين هي فلسطين، مشدداً على أن للفلسطينيين وطن واحد فقط وهو فلسطين وليس أي مكان آخر، وعلى أن الأردن لن يكون دولة بديلة لأي احد.
    وعبر الملك الأردني عن قلقه حيال الخطط الأحادية الجانب التي من شأنها أن تحرم الفلسطينيين من حقهم الشرعي الذي حظي باعتراف دولي في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
    وقال هنية: "نحن نرى أن ما أكد عليه جلالة الملك عبد الله الثاني تأكيد على استراتيجية فلسطينية أردنية متوافقة في مواجهة الاستراتيجية الإسرائيلية التي ترفض حق العودة ويتعاطى جزء منها مع اعتبار الأردن وطنا بديلا للفلسطينيين".
    وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن العلاقة الفلسطينية الأردنية راسخة وثابتة لا تتأثر ببعض الأحداث.[/align]


    خمسة فصائل فلسطينية تعلن رفضها المطلق للاستفتاء الذي يدعو إليه "أبو مازن"

    [align=justify]غزة - المركز الفلسطيني للإعلام
    أعلنت خمسة فصائل فلسطينية رفضها المطلَق لفكرة الاستفتاء على وثيقة الأسرى لعدم شرعيتها ولمخاطرها السياسية الكبيرة، داعين إلى استكمال الحوار الوطني.
    وقالت الفصائل: "إنّ الوثيقة تتجاوز حقّ ثلثيْ الشعب الفلسطيني في الاستفتاء، كما أنّها تشكّل مسّاً خطيراً بالثوابت من خلال إخضاع هذه الثوابت للاستفتاء كسابقةٍ خطيرة على قضيتنا العادلة".
    جاء ذلك في بيانٍ صحافيّ موقّعٍ باسم الفصائل الخمسة، وأذيع في مؤتمرٍ صحافيّ عقد بمقر وكالة رمتان للأنباء بغزة، مساء اليوم الأربعاء (7/6)، شارك فيه ممثلون عن الفصائل.
    وتحدث في المؤتمر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"، سامي أبو زهري، والقياديّ في حركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش. والفصائل الموقّعة على البيان هي: حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، جبهة التحرير العربية، الجبهة الشعبية القيادة العامة، وطلائع حرب التحرير الشعبية الصاعقة.
    وشدّدت الفصائل على أنّها معنية بالحوار وإنجاحه منذ البداية، داعين إلى استكماله؛ لأنّه الطريق الوحيد للخروج من الأزمة. وقال البيان: "لقد أكّد إخواننا الأسرى في حركة لجهاد الإسلامي وحماس في سجن هداريم أنّ الوثيقة التي أرسلوها هي قاعدة للحوار، وليس للاستفتاء وذلك انطلاقاً من حرصهم على المصلحة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية، وعليه فإنّهم يرفضون استغلال الوثيقة كورقة ضغطٍ من أيّ طرفٍ كان، كما يرفضون الزَّج بتاريخهم ونضالاتهم في قضية الاستفتاء التي لن تؤدّي إلا إلى تعميق الأزمة الداخلية".
    وأكّدت القوى الموقعة على البيان أنّ "حماس" و"الجهاد الإسلاميّ" لم يتمكّنا من المشاركة في الحوار الذي انعقَد في رام الله بسبب الأوضاع الأمنية واقتصر حضورهما على جلسات افتتاح الحوار فقط، "ولذلك طالبنا باستكماله في غزة للوصول إلى اتفاق وطني".
    وعَدّت القوى وثيقةَ الأسرى في "هداريم" أرضيةً صالحة للحوار؛ حيث إنها تحوي على العديد من النقاط الإيجابية إلا أنّها في الوقت نفسه تتضمّن بنوداً مختلفاً عليها بين القوى السياسية وهي بحاجةٍ إلى مزيدٍ من النقاش والحوار.
    وأبدت القوى الموقعة على البيان استغرابها واعتراضها على حصر الاعتراض على الوثيقة في حركة "حماس" فقط، "حيث إنّ الكثير من القوى لديها اعتراضات على بعض بنودها بما في ذلك القوى المشاركة". وأكدت القوى أنّ "علاج الخلافات والاجتهادات لا يتمّ إلا بالحوار فقط".
    وأعلنت القوى استعدادها لاستكمال الحوار وعدم إيقافه والبدء الفوري بجلسات حوارٍ تشارك فيها جميع القوى وضمان هذه المشاركة من خلال استكمال الحوار في غزة لتمكين البقية وخاصةً حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" من المشاركة في الحوار.
    [/align]


    خلال زيارة وزير الخارجية لها
    رئيس وزراء الباكستان يعلن تقديم بلاده 3 ملايين دولار للحكومة الفلسطينية

    [align=justify]غزة- المركز الفلسطيني للإعلام
    اجتمع وزير الشؤون الخارجية د. محمود الزهار ظهر اليوم الأربعاء (7/6) ‏مع رئيس وزراء الباكستان شوكت عزيز ووزير الخارجية الباكستاني خورشيد قصوري في لقاءين منفصلين في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الزهار إلى الباكستان وسيلتقي خلالها بالعديد من المسؤولين الباكستانيين.
    وقد أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شوكت عزيز أن الحكومة الباكستانية ستقدم للحكومة الفلسطينية ثلاثة ملايين دولار كما ستقوم ببناء السفارة الفلسطينية في إسلام أباد على نفقتها الخاصة.
    وقال: "نحن مع شعبكم وسنساعدكم ونهنئكم على الديمقراطية التي لديكم فقد كان صوت الانتخابات هو الغالب وما حدث هو إرادة الشعب الفلسطيني ونحن نؤمن بذلك".
    وشدد على أهمية الوحدة الوطنية وقال نتمنى أن تكونوا موحدين فعندما تتوحدون يصبح صوتكم أعلى وأقوى، مؤكدا على أهمية قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. وقال: "الباكستان ملتزمة بقضيتكم وستستمر في دعمكم وخاصة الدعم السياسي".
    ووضع وزير الخارجية رئيس الوزراء الباكستاني في صورة الأوضاع الحالية في فلسطين سواء في الشق الداخلي أو الخارجي، مشيرا إلى العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.
    ووجه الزهار تقديره وشكره للباكستان قيادة وحكومة وأحزابا وجماهير باعتبارها تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني مستعرضا تاريخ المعاناة الطويل الذي يمر به الشعب الفلسطيني والاعتداءات المتكررة التي تقوم بها قوات الاحتلال والحروب التي شنتها في المنطقة وعدم التزامها بأي من الاتفاقات التي وقعتها وشنها عدوانا على كل ما هو فلسطيني وقتل الشهداء وتجريف الأراضي وهدم المنازل واعتقال المواطنين.
    وتطرق وزير الخارجية إلى المعاناة التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون وضرورة عودتهم إلى ديارهم التي طردوا منها.
    وأشاد بالعلاقات الفلسطينية الداخلية، وقال: إن العلاقات في فلسطين ستكون علاقات طيبة وأفضل من أي وقت مضى.
    واستعرض وزير الخارجية نتائج الزيارة التي قام بها إلى الدول العربية الشهر الماضي وزيارته الآسيوية التي بدأها بزيارة اندونيسيا ثم بروناي وماليزيا والصين، مؤكداً على حاجة الشعب الفلسطيني إلى تحشيد الجميع خلف قضيته العادلة وخاصة إعادة القضية الفلسطينية إلى بعدها العربي والإسلامي.
    وكان الوزير د. محمود الزهار وصل فجر اليوم والوفد المرافق وهم كل من محمود العجرمي مدير عام إدارة آسيا وأفريقيا في وزارة الخارجية ومهند الحموري مسؤول وحدة البروتوكول وطاهر النونو مسؤول وحدة الإعلام إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد في زيارة تستغرق يومين وسيغادر السيد الوزير والوفد المرافق إلى إيران يوم الجمعة المقبل.
    [/align]

  14. #134

    رد : لله ثم للتاريخ .. الحملة الفتحاوية ضد الحكومة الفلسطينية

    أخبار الخميس 08/06/2006


    ارتفاع عدد شهداء القصف الصهيوني لحيّ الشجاعية شرق غزة إلى أربعة

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    ارتفع عدد شهداء القصف الصهيوني الذي استهدف موقع الكتيبة الثانية للأمن الوطني الفلسطيني القريب من بوابة "ناحل عوز" شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة إلى أربعة شهداء.
    وأوضحت مصادر طبية أن الشاب مروان عبد الرحمن الداوودي (38 عاماً)، استشهد صباح اليوم، متأثراً بجراحه التي أصيب بها، جراء القصف الصهيوني.
    وأضاف الدكتور معاوية حسنين، مدير عام الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة، أن الشهيد مروان، خضع لعدد من العمليات الجراحية، ولكن حالته كانت خطرة مما أدى إلى استشهاده صباح اليوم، ليرتفع عدد شهداء القصف الصهيوني الإرهابي لحي الشجاعية إلى أربعة شهداء.
    وكانت مصادر طبيّة، أعلنت فجر اليوم، أنه تمّ التعرّف على هوية الشهيد الثالث الذي كان مجهول الهويّة، في القصف المدفعيّ الصهيوني على حيّ الشجاعية، موضحة أن الشهيد هو: أنور سعود أبو سلعة، من سكّان منطقة تل الزعتر شمال بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، والذي وصل إلى المستشفى الليلة الماضية، أشلاء ممزّقة متفحّمة جرّاء شدّة القصف الإرهابي الصهيوني على حي الشجاعية.
    وكان أعلن الليلة الماضية عن استشهاد شابين هما الشاب خضر قاسم (20 عاما) وإياد أبو سلعة (22 عاماً) بعد أن تم العثور على جثمانيهما أشلاءً ممزقة، في القصف الصهيوني لحي الشجاعية شرق مدينة غزة[/align]


    "حماس": لن نقبل بتمرير الاستفتاء مهما كلّف الثمن
    وعلى الجميع قراءة ما بين سطور رسالتنا

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها لن تسمح بتمرير الاستفتاء مهما كلف الأمر، مشددة على أن الاستفتاء يمثل تجاوزاً للقانون والشرعية الفلسطينية ويرفضه عدد كبير من الفصائل ذات الوزن على الساحة الفلسطينية في الداخل والخارج. واستهجنت سماح رئيس السلطة لشخصيات (لا تمثل أحداً) تهدد وتتوعد الرافضين للاستفتاء.
    وقال سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس: إن خمس قوى فلسطينية هي: حركة حماس، حركة الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة، جبهة التحرير العربية، وطلائع حرب التحرير (الصاعقة) تؤكد عدم صحة الادعاءات التي صدرت عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بأن كل القوى الفلسطينية مجمعة على وثيقة "سجن هداريم"، وأن القوى الفلسطينية مع الاستفتاء وأن المشكلة فقط هي في "حماس" هذا كلام واهٍ ولا أساس له من الصحة".
    وأضاف: "الوثيقة نعم فيها نقاط ايجابية وفيها نقاط مثار خلاف بين القوى الفلسطينية، وهذه القوى المشاركة الآن لديها ملاحظات أساسية على هذه الوثيقة وهناك قوى أخرى أيضا أساسية لها نقاط على الوثيقة ومن بينها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وقد عبرت عن هذا الموقف بوضوح".
    وأكد على أن القوى الرئيسة التي تمثل وزنا كبيرا في الشارع الفلسطيني لديها تحفظات أساسية واعتراضات كبيرة على الوثيقة، وترفض فكرة الاستفتاء التي تعني تجاوز ثلثي الشعب الفلسطيني في الخارج وتعني أيضاً تجاوز القانون الفلسطيني الذي يدعو الرئيس محمود عباس "أبو مازن" ليل نهار إلى ضرورة سيادة القانون، ولكن في هذه المسألة بكل أسف لا التزام بالقانون.
    وأوضح أبو زهري أن الاستفتاء يعني تجاوز الشرعية التي تمثلها حركة حماس من خلال صندوق الاقتراع، لذلك نحن في حماس نرى أن ما يجري هو مخطط مدبر وهدفه وعنوانه إسقاط وإفشال الحكومة التي شكلتها حركة حماس وحينما تخرج الإدارة الأمريكية لتبارك خطوة الاستفتاء علينا أن نتوقف جيدا لنقول إذا كانت الإدارة الأمريكية تبارك هذه الخطوة، فهل هي من مصلحة شعبنا الفلسطيني؟ مستدركا بالقول: "لو كان فيها مصلحة لشعبنا هل كان للإدارة الأمريكية أن تبارك هذه الخطوة!!، الاستفتاء مرفوض لدينا في حماس ومرفوض للقوى الفلسطينية الخمس".

    لن نسمح بسقوط الحكومة
    وقال أبو زهري: نحن في حماس بالتحديد نقول لقد شاركنا في الديموقراطية بناء على طلب الجميع وبناء على قناعة منا، لكن بكل وضوح لن نسمح لأحد بأن يلتف علينا، وبعبارة أخرى: لن نسمح لأحد بأن يضحك علينا، نحن شاركنا في العملية الديموقراطية وفزنا على أساسها، ولن نسمح لأحد، لأننا فزنا، بأن يخرجنا من هذه الديمقراطية.
    وأضاف: "هذه رسالة يجب أن تكون واضحة لرئاسة السلطة الفلسطينية، ولكل الأطراف التي تدفع إلى هذا المخطط الذي يهدف لإسقاط الشرعية التي تمثلها حركة حماس، لن نقبل بالاستفتاء بأي حال من الأحوال ولن نقبل بتمرير هذا المشروع الذي يستهدف إسقاط الشرعية، وكذلك أيضاً تمرير التنازلات على الشعب الفلسطيني بما فيها فرض الاعتراف بشرعية الاحتلال الصهيوني"، مشدداً: "لن نقبل بتمرير هذا المشروع مهما كلف الأمر من ثمن، وعلى كل من يقرأ هذه الرسالة أن يقرأ ما بين السطور".
    وأكد الناطق باسم حماس على أن القوى الفلسطينية الخمس تؤكد مجتمعة بأنها معنية بالحوار ومعنية بإنجاح الحوار وأنه لا خيار إلا الحوار.
    وأضاف: لكن بكل أسف الرئاسة الفلسطينية لم توفر أيا من أجواء إنجاح الحوار بدءا بالتلويح بعصا الاستفتاء قبل أن يبدأ الحوار في الجلسة الافتتاحية ثم حصر الحوار في عشرة أيام، رغم أننا نتحدث عن إشكالات سياسية متجذرة منذ عشرات السنين، فكيف يمكن أن نعالجها في عشرة أيام، ثم حصر الحوار في رام الله رغم الظروف الأمنية السائدة هناك، فالحواجز العسكرية الصهيونية التي تحول دون وصول الإخوة في حماس والجهاد الإسلامي، ولذلك طالبنا بنقل الحوار إلى غزة، لكن لم يكن هناك أي اهتمام بهذا الموضوع.

    مَنْ يهدد مَن؟!
    وأشار أبو زهري إلى اللغة التي تحدث بها ياسر عبد ربه بعد انتهاء اجتماع اللجنة التنفيذية واستخدام اللغة التهديدية التي لا يليق أن يتم التعامل بها من أي جهة مسؤولة مع أبناء الشعب الفلسطيني.
    وقال أبو زهري: "لا يجوز أن يقال أن على حماس أن تقر بالوثيقة، وإلا فإن يوم الخميس سيكون مرسوماً رئاسيا للاستفتاء، لسنا في حرب بين دولتين لتستخدم هذه اللغة، هذه لغة تستخدم بين الدول المتحاربة، أما بين قوى تريد الحوار فهذه لغة لا يجوز أن تستخدم، لذلك نحن نشعر أن الرئاسة الفلسطينية والقوى القريبة منها غير معنية بالحوار وهي تدفع الأمور باتجاه إفشاله وبالتالي الوصول إلى الاستفتاء، وهذا الاستفتاء كما أشرنا سابقا أنه جزء يستهدف إسقاط الحكومة التي شكلتها حركة حماس، وأنا أريد أن أقول أن بديل الاستفتاء لمن أراد، البديل كان قبل ثلاثة شهور ولا زال قائماً كان هناك انتخابات شرعية شهد العالم بنزاهتها وقبل الجميع بنتائجها، إذا لماذا إجهاض هذه الديمقراطية الآن، الرئيس محمود عباس هو الذي أجرى الانتخابات وشهدنا له بهذه المسألة، ولكننا نقول بكل أسف هذه التجربة الديمقراطية أجهضت منذ اللحظة الأولى لتشكيل الحكومة الفلسطينية والعلامات على ذلك كثيرة بدءاً من تجريد الحكومة من صلاحياتها بدءا بمنع التعامل مع الحكومة، وبتحريض الموظفين داخل هذه الوزارات على الحكومة، وهناك مظاهر كثيرة ليس هذا وقت التفصيل فيها، البديل هو الالتزام بنتائج العملية الانتخابية واحترام الحكومة المشكلة ومنحها الصلاحيات التي يحفظها لها القانون الفلسطيني.

    حكومة بلا مال ولا أجهزة أمن ولا وسائل إعلام
    وقال أبو زهري:"رئيس السلطة الفلسطينية قال سأعطي هذه الحكومة كل ما ينص عليه القانون، ونحن نريد التزاما لا نريد تصريحات نريد التزاماً من الرئاسة الفلسطينية لمنح الحكومة الفلسطينية كل حقوقها التي يكفلها لها الدستور الفلسطيني".
    وأضاف: "على سبيل المثال التلفزيون الفلسطيني كان قبل تشكيل الحكومة الجديدة تتبع لوزير الإعلام، صناديق المالية كانت تتبع للحكومة كصندوق الاستثمار الفلسطيني الآن هي تتبع للرئاسة، أما الأمن فقد فرض مدير الأمن الداخلي ليعزل الوزير عن الأجهزة الأمنية، وقال: "نحن أمام حكومة بلا مال بلا أمن بلا إعلام ولا تمتلك فيه أي وزارة إلا الوزير، لذلك هذا الشيء وهذا الوضع غير مقبول، يجب أن تمنح الحكومة كل صلاحياتها ثم الحوار نحن نريد الحوار إذا كانت هناك أية خلافات نريد أن نقرب وجهات النظر، الحوار هو السبيل أما الاستفتاء كلغة لفرض الواقع هي لغة مرفوضة أن يتعامل أي طرف فلسطيني معنا".

    الانتخابات أعلى من الاستفتاء
    وتابع: "طالما أن هناك انتخابات فلا يجوز أن نتجاوز الانتخابات لأن الانتخابات هي أعلى درجة من الاستفتاء عدا عن أن الاستفتاء هو عملية ليست قانونية في القانون الفلسطيني، فالقانون الفلسطيني ينص بشكل صريح على صلاحيات الرئيس الفلسطيني، ولا يتضمن في أي من بنوده أية إشارة تخول الرئيس ممارسة هذا الحق وهو الاستفتاء أيضا، لا يوجد في القانون الفلسطيني تشريع ينظم إجراء عملية الاستفتاء لذلك هذه العملية باطلة قانوناً، عدا عن المخاطر السياسية"، وأعرب عن أمله بأن يعيد رئيس السلطة النظر في الاستفتاء للمخاطر الكبيرة التي يشكلها الاستفتاء.
    وحول إجراءات حماس من الاستفتاء إذا فرضه "أبو مازن" قال الناطق باسم حماس: "حتى اللحظة لم يصدر مرسوم رسمي بالاستفتاء، لذلك نحن نؤكد هنا على أننا نرفض الاستفتاء لكن إذا أعلن بالتأكيد سنعبر عن رفضنا بالطرق التي نراها مناسبة وسنعلن عن ذلك في حينه، لكننا نحذر من مخاطر اتخاذ هذه الخطوة، ونحمل المسؤولية لمن يتخذ هذا القرار حول جميع الآثار التي ستترتب على اتخاذ هذه الخطوة الخطيرة".

    من يمثل ياسر عبد ربه؟!
    وحول ما إذا كان تجمع القوى الخمس محورا جديدا على الساحة قال سامي أبو زهري، "بالتأكيد لا، وعلى العكس من ذلك هناك فصائل غير موجودة معنا تلتقي في جزء من هذا البيان، كالأخوة في الجبهة الشعبية، لذلك هذا موقف اتفقنا عليه، هذا ليس تحشيد من طرف ضد الطرف الآخر، وأقول إن كل الفصائل الفلسطينية لها وزنها في الساحة الفلسطينية ولها قيمتها وهذه الفصائل المشاركة لها حضورها ولها تاريخها.
    وأضاف: "بالمقابل الذي يعلن عن الأمور في الطرف الآخر هم أشخاص لا وزن لهم أصلا في الشارع الفلسطيني فمثلاً يقف ياسر عبد ربه يتحدث باسم الشعب الفلسطيني نقول له من هو؟ ماذا يمثل بالشعب الفلسطيني؟ أي حزب يمثل؟ أي فكر يمثل؟ هو لا يمثل أدنى شيء.. لا يمثل إلا نفسه، لذلك هذا الشخص لا يمثل شيئا، بل يمثل وثيقة جنيف التي تخلى فيها عن حق عودة اللاجئين". [/align]


    "فتح" تصدر تعميماً على أعضائها
    للتصويت لصالح الاستفتاء على "وثيقة الأسرى" عبر موقع "الجزيرة نت"

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    بهدف تضليل الرأي العام الفلسطيني، والالتفاف على خيارات الشعب، وخلط الأوراق في الساحة الفلسطينية، تواصل حركة فتح عمليات التوجيه لاستطلاعات الرأي، وفي آخر عملية من هذا النوع، كشفت مصادر من داخل "فتح" أن الحركة أصدرت تعميماً على أعضائها وأنصارها تلزمهم بالدخول إلى موقع "الجزيرة نت" والتصويت لصالح الاستفتاء
    وكان الموقع الالكتروني لقناة الجزيرة قد "وضع استطلاعا للرأي يطرح سؤالا محددا: هل تؤيد إجراء استفتاء على وثيقة الأسرى؟، وخيارات الإجابة كانت من النوع الحاسم: نعم أو لا.
    وحسبما أوضح مراقبون إعلاميون فقد وضع هذا الاستطلاع مساء أمس، وكان الإقبال عليه عاديا جدا، ولم يتعد المشاركون الأربعة آلاف مشارك، وكانت أغلبيتهم قد صوت بـ"لا"، لكن ومنذ الصباح الباكر ليوم أمس الأربعاء (7/6) شهد الموقع ما يشبه الهجوم من قبل مؤيدي الاستفتاء، لتنقلب النتيجة لصالحهم وتصبح الأغلبية مؤيدة لإجراء الاستفتاء.
    الجديد في ذلك كله هو ما كشفه زميل صحفي يعمل في موقع الكتروني تابع لحركة فتح، والذي بين أن تعميما صدر من أطر قيادية في الحركة لكافة منتسبيها ومؤيديها بالدخول إلى موقع "الجزيرة نت" والتصويت بـ"نعم" لإجراء الاستفتاء، وهو ما يفسر حالة الانقلاب في التصويت على الاستفتاء.
    [/align]


    النائب أبو راس: الاستفتاء بدون إقرار "التشريعي" لقانون يُنظّمهُ لن يكون له سند قانوني

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أكد الدكتور مروان أبو راس النائب في المجلس التشريعي ضرورة إقرار المجلس لقانون ينظم إجراء الاستفتاء معتبرا أن إجراء الاستفتاء بدون إقرار المجلس التشريعي لقانون ينظمه لن يكون له أي سند قانوني.
    وقال أبو راس خلال لقاء جماهيري مع أهالي حي التفاح والدرج في مدينة غزة مساء يوم أمس الأربعاء (7/6): "يجب أن يسن المجلس التشريعي قانوناً ينظم إجراء الاستفتاء لأنه لا سند قانوني للاستفتاء في القانون الفلسطيني".
    وأشار إلى أن وثيقة الأسرى تطرح قضايا مصيرية ومعقدة كالقدس وتقرير المصير والأسرى واللاجئين وحق العودة ومنظمة التحرير، وبعضها من ثوابت الشعب الفلسطيني التي لا يمكن الاستفتاء عليها.
    وأوضح النائب في المجلس التشريعي إلى أن وثيقة الأسرى تصلح كقاعدة للحوار الوطني الفلسطيني يمكن البناء عليها، مشددا على ضرورة منح الحوار الوطني الوقت الكافي لإنجاحه، وعدم استغلاله لتمرير الاستفتاء.
    وأكد النائب أبو راس إلى أن الشعب الفلسطيني وحكومته يتعرض لمؤامرة كبيرة تشارك فيها أطراف عربية وفلسطينية لم يُسمّها لتُفشل مشروع الحكومة الذي جاءت به حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مشددا على أن الحكومة الفلسطينية ستخرج من هذه الأزمة منتصرة وسيتفكك الحصار المفروض عليها.
    وخاطب أبو راس الأهالي قائلا: حكومتكم التي انتخبتموها من أقوى الحكومات في التاريخ المعاصر لأنها تقف في وجه العالم بأسره على الثوابت الفلسطينية، وتقول لو متنا لن نعترف للصهاينة بشبر واحد من أرضنا المحتلة.
    وعبر أهالي حي التفاح والدرج عن سعادتهم بلقاء النائب أبو راس، مشيرين إلى أنهم لم يتعودوا في السابق أن يتفقدهم المسؤولين ويتحسسون مشاكلهم وهمومهم، وطالب الأهالي أبو راس وإخوانه في المجلس التشريعي لتكثيف لقاءاتهم بالناس وتَحسُّسِ همومهم والوقوف على مشاكلهم.
    [/align]


    محذراً من فتح ملفات الفساد
    وزير الأسرى يؤكد أن الأسرى جميعاً هم رمز الطُّهر ولا يَحقُّ لكائنٍ من كان أن يُميّز بينهم
    أو أن يُوظّف معاناتهم لخدمة أجندة تنظيمية

    [align=justify]القدس المحتلة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أكد المهندس وصفي كبها وزير الأسرى والمحررين أن وزارته تتعامل مع ملف وقضايا الأسرى على قاعدة المساواة الكاملة في كل شيء دون تمييز أو تفريق وأن الوزارة ستواصل العمل بهذه السياسة رغم محاولات البعض عرقلة جهودها والاستمرار في تأدية رسالتها السامية.
    وقال كبها: لقد قمنا ومنذ الأسبوع الأول لمباشرة مهام وزارة الأسرى والمحررين بأمانة وذلك بخدمة شعبنا وأسرانا وبوضع حد لسياسة التمييز بين أسير وأسير بناء على انتمائه التنظيمي في مستحقات "الكانتين" والأهل وغيرها، وأضاف: اتخذنا في مجلس الوزراء كافة القرارات اللازمة، لوضح حد لحالات التمييز وقمنا بمساواة الأسرى جميعاً بالحقوق وإعطائهم الأولوية في كل شيء.
    وشدد كبها على أن "الأسرى جميعا هم رمز الطهر ولا يحق لكائن من كان أن يميز بينهم أو أن يوظف معاناتهم لخدمة أجندة تنظيمية والضرب على وتر البعد الإنساني في قضيتهم.
    وأوضح الوزير كبها أنه "في ظل الحملة المحمومة والمتواصلة من قبل بعض المغرضين لإثارة الفتن وارباك ساحتنا الفلسطينية مستغلين أشرف قضية وطنية لتحقيق أهداف بعيدة كل البعد عن حقوق أسرانا ومعتقلينا ومحاولين بكل جهدهم استثارة الرأي العام من خلال نشر الإشاعات العارية عن الصحة والمناقضة للواقع والحقيقة، متهمين الوزارة بممارسة سياسة التمييز الفئوي بين الأسرى، محاولين قلب الصورة وتشويه الحقيقة الناصعة لسياسة الوزارة الجديدة ورسالتها، ولذلك نؤكد أن تأخر رواتب و مخصصات الأسرى والمحررين يندرج في إطار سياسة الحصار المالي الذي يمارس لابتزاز شعبنا سياسيا للرضوخ لمطالب الاحتلال التي نُصرُّ على رفضها و معنا شعبنا كما أصر على رفضها أسرانا فدفعوا و ما زالوا يدفعون ثمنها من سني عمرهم و عذابات أبنائهم وأسرهم.
    وأكد الوزير كبها أن "سياسة التمييز الفئوي لم ولن تَرِدْ يوما في قاموسنا ولن نسمح لها أن ترد، في حين نحن نتحدث عن خيرة أبناء شعبنا ممن وهبوا أنفسهم وحريتهم في سبيل الدفاع عن حقوق هذا الشعب وقضيته العادلة وعمّن أفنوا سني عمرهم وراء القضبان والأسر ليرفعوا راية الحق الفلسطيني عالية مهما كلّفهم ذلك من ثمن وتضحيات جسام".
    واستدرك الوزير قائلاً: إن قيام الوزارة الحالية بانتهاج سياسة المساواة في الحقوق بين جميع أبنائنا الأسرى في الوظائف والرواتب ومخصصات "الكانتين" واعتمادها الشفافية والنزاهة للحفاظ على حقوق الأسرى وعائلاتهم من العبث وسوء الاستخدام قد قطع الطريق على كثير من المستفيدين وأصحاب المصالح الشخصية والفئوية والتي نتمنى أن لا يدفعنا هؤلاء إلى التعجيل في كشفها، فقد أربك هؤلاء فعمدوا إلى توتير الأجواء عبر الإشاعات الكاذبة والمضللة للضغط على الوزارة لثنيها عن تنفيذ سياستها هذه، متحدين هؤلاء المضللين إبراز أي دليل يثبت صدق أكاذيبهم.
    وأضاف رغم قلة الموارد فقد تم إعطاء الأسرى الأولوية في الصرف وخاصة مستحقات "الكانتين" مواد لجميع الأسرى دون أدنى تمييز، موفرين بذلك على أسرانا مبلغاً يزيد عن 150 (مائة وخمسين) ألف دولار أمريكي، وطالب الوزير الجميع وكل الغيورين من أبناء شعبنا وكافة الأسرى أن لا يوفروا الغطاء لمخططات أولئك العابثين.[/align]


    د. الزهار يجري محادثات مع نظيره الباكستاني
    وإسلام أباد تمنح الشعب الفلسطيني 3 ملايين دولار

    [align=justify]إسلام أباد ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    عقد وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار ونظيره الباكستاني خورشيد محمود قصوري اجتماعاً في العاصمة إسلام أباد تم خلاله بحث التطورات على الساحة الفلسطينية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
    وقالت مصادر باكستانية: إن إسلام أباد تعهدت بأن تتبرع بثلاثة ملايين دولار للسلطة الفلسطينية، التي تواجه أزمة مالية بعد الحصار المالي الحاد المفروض عليها من قِبل قوات الاحتلال الصهيوني والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد فوز حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الانتخابات التشريعية وتشكيلها للحكومة.
    وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية أن هذه المنحة أعلنها وزير الخارجية الباكستاني خورشيد محمود قصوري أثناء اجتماعه مع وزير الخارجية الفلسطيني.
    وقد أطلع الزهار الجانب الباكستاني على المشاق الاقتصادية الحالية التي يكابدها أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة حجب المساعدات المالية الدولية.
    وأعرب وزير الخارجية الباكستاني عن أمله في أن يُساهم هذا التبرع في تخفيف محنة الشعب الفلسطيني، وقال قصوري عقب الاجتماع مع الزهار: إن بلاده ستواصل تقديم الدعم الدبلوماسي والسياسي والمعنوي للشعب الفلسطيني، آملاً "بدخول الحكومة الفلسطينية الجديدة بقيادة حركة حماس في حوار بناء مع كل الأطراف المعنية بهدف المضي قدما في عملية السلام".
    وكان وزير الخارجية الفلسطيني وصل إلى باكستان في وقت سابق أمس في زيارة رسمية تستمر يومين لتعزيز التعاون بين البلدين بعد تسلم حركة حماس السلطة، والتقى الزهار أيضا رئيس الوزراء الباكستاني شوكت عزيز وبحث معه سبل دعم السلطة الفلسطينية.
    وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الباكستانية تسنيم أسلم قبل وصول وزير الخارجية الفلسطيني إن الزهار سيعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الباكستانيين ويبحث خلالها التعاون الثنائي المشترك والمساعدات التي يمكن أن تقدمها باكستان للسلطة الفلسطينية.[/align]


    في لقاء جماهيري بغزة .. النائب المصري : الاستفتاء مؤامرة على شعبنا
    والناطق باسم الداخلية : قوة المساندة استطاعت إيقاف الجريمة بنسبة 90 بالمائة

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أكد الأستاذ مشير المصري النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن "فكرة الاستفتاء ليست فلسطينية، وأنها تأتي ضمن المؤامرة الغربية على شعبنا الفلسطيني". وشدد على أن الاستفتاء لا يكون على الثوابت الفلسطينية الراسخة، متسائلاً: أين يمكن أن يضع الشعب الفلسطيني أولئك الذين يطالبون حركة حماس للاعتراف بالكيان الصهيوني والتخلي عن الثوابت الفلسطينية.
    جاء ذلك في اللقاء السياسي الذي نظمته حركة حماس في حي الزيتون مساء أمس الأربعاء (7/6) بمسجد صلاح الدين وحضره لفيف من المواطنين.
    وأوضح المصري أن هناك جهاتٍ فلسطينية تعمل ضمن أجندة خاصة، مضيفاً أن "فرقة الموت التابعة لجهاز الأمن الوقائي تأتي بشكل واضح ضمن مصالح وأجندة خارجية وتحاول إرباك الساحة الداخلية؛ لأن استتباب الأمن يعني تطبيق برنامج التغيير والإصلاح الذي حملته حركة حماس في الانتخابات التشريعية الماضية".
    وأشار إلى أن الذين لا يريدون وضع حدّ للانفلات الأمني في الأراضي الفلسطينية أصبحوا يتكشفون في كل يوم أمام المواطن الفلسطيني، وأصبح المواطن يعرفهم بشكل واضح.
    وعن موضوع الحوار الوطني، قال المصري: "الحوار مطلب حماس من حيث المبدأ، بدليل أن فكرة الحوار خرجت من رحم المجلس التشريعي الفلسطيني"، مشيرا إلى أن البعض يعمل ضمن أجندة خارجية ويقوم بدور خبيث في هذا المجال.
    وتساءل أنه إذا كان الحوار عنوانه رجل تخلى عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين في إشارة إلى (ياسر عبد ربه)، فماذا يكون مصير الحوار؟
    وأوضح المصري أن البعض كان في ذهنه مخطط يريد تمريره باسم الحوار وهو الاستفتاء، مشيرا إلى أن من كان يلوح بالتهديد والوعيد بالاستفتاء قبل بدء الحوار، فهذا يعني الإعداد لإفشال الحوار.
    وأشار إلى أن فكرة الاستفتاء تُعتبرُ مدخلاً لخلق أزمات جديدة في الساحة الفلسطينية، وهي بمثابة التفاف على الشعب الفلسطيني والمجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية المنتخبة.
    وجدد المصري احترام حركته للأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، مشدداً على أن قضيتهم تعتبر ذات قداسة في أجندة حركة حماس.
    وحول الوثيقة التي خرجت من سجن "هداريم" ووقع عليها عدد من الفصائل الفلسطينية في ذلك السجن، قال المصري: "هذا اجتهاد من الأسرى خرج من سجن واحد فقط، وموقف حماس موقف شوري يشمل قيادة حماس في السجون وغيرها"، موضحا أنه لو أن الوثيقة جاءت لتحافظ على الثوابت الفلسطينية لما رأى المواطن الفلسطيني أحداً من الشخصيات التي تخرج على الفضائيات للتنظير للوثيقة وتخرج لتتمسك بها.
    ومن جانبه تحدث الأستاذ خالد أبو هلال الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، وأوضح أن هناك مؤامرة سياسية واقتصادية ضد الشعب الفلسطيني يقودها بعض الشخصيات الفلسطينية، مشيرا إلى أن الفوضى الأمنية التي وصفها بالمنظمة بدأت منذ تسلم وزير الداخلية لمهام عمله في الوزارة.
    وأكد أبو هلال أن وزير الداخلية ومنذ تسلمه لمهام عمله قام بوضع برنامج من أجل القضاء على مختلف مظاهر الانفلات الأمني، إلا أنه لم يجد ما ينفذ ما يقول.
    وأضاف: "للأسف إن مختلف التعليمات التي أعطيت من وزارة الداخلية للأجهزة الأمنية لم تجد طريقها للتنفيذ، وهو الذي جعلنا نكتشف أن هذا الأمر يتم بشكل منظم".
    وأوضح أبو هلال أن الذي جعلهم يفكرون في إنشاء قوة المساندة هو عدم قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالمهام الملقاة عليها والتذرع بحجج واهية، موضحا أنه وبمجرد نشر قوة المساندة وبحسب إحصائيات رسمية، فقد استطاعت إيقاف مختلف أشكال الجريمة في الشارع الفلسطيني بنسبة تزيد عن 90 بالمائة، مشيرا إلى أن البعض أراد إرسال صورة مفادها أن نشر القوة التنفيذية زاد من توتر الأوضاع في المناطق الفلسطينية، وكان يتم ذلك من خلال الاستهداف المستمر لرجال هذه القوة.
    [/align]


    الحكومة الفلسطينية تنعى القائد أبو سمهدانة وتؤكد ضرورة تعزيز الوحدة لمواجهة العدوان
    [align=justify]غزة- المركز الفلسطيني للإعلام
    نعت الحكومة الفلسطينية الشهيد القائد جمال أبو سمهدانة مراقب عام وزارة الداخلية وإخوانه الأبرار الذين استشهدوا في القصف الصهيوني الغادر على مدينة رفح مساء اليوم.
    وقال الدكتور غازي حمد الناطق باسم الحكومة: إن الحكومة الفلسطينية تؤكد أن مثل هذا العمل الإجرامي يشير بوضوح إلى النهج الدموي الذي تتبعه حكومة الاحتلال في المزيد من أعمال القتل والاغتيال في الأراضي الفلسطينية.
    وندد حمد في بيان صحفي صدر عنه اليوم الخميس (8/6)، ووصل نسخة منه للمركز الفلسطيني للإعلام، بالجريمة الصهيونية التي وصفها بجريمة حرب تتطلب وقفة دولية جادة من المجتمع الدولي وحمل "إسرائيل" تبعات المجزرة البشعة التي فعلته في رفح وما يترتب عليه من نتائج وردود أفعال.
    وأوضح حمد أن "إسرائيل" يبدو أنها بدأت في تطبيق مخططاتها في استهداف المسئولين في الحكومة الفلسطينية مما ينذر بتطورات ونتائج خطيرة ويفتح الأمور على كل الخيارات.
    وأكد على العدوان الصهيوني يتطلب من المجموع الوطني الفلسطيني التوحد في مواجهة الهجمة وتعزيز اللحمة الوطنية.
    [/align]


    د. الدويك يكلّف نائبه الأول باستئناف جلسات الحوار الوطنيّ في غزة

    [align=justify]رام الله – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    أعلن رئيس المجلس التشريعي، د. عزيز الدويك، مساء اليوم الخميس (8/6)، أنّه كلّف نائبه الأول، الدكتور أحمد بحر في قطاع غزة، باستئناف جلسات الحوار في قطاع غزة فوراً.
    وقال د. الدويك في تصريحٍ صحافي صادرٍ عن مكتبه مساء اليوم، ووصل المركز الفلسطينيّ للإعلام نسخةٌ منه: إنَّه كلّف "بحر" بدعوة لجنة الحوار في غزة للاجتماع في مقرّ المجلس التشريعي لمواصلة الحوار.
    [/align]

  15. #135

    رد : لله ثم للتاريخ .. الحملة الفتحاوية ضد الحكومة الفلسطينية

    أخبار الجمعة 09/06/2006

    كتائب القسَّام :
    استشهاد القائد الكبير جمال أبو سمهدانة لن يثني المقاومة عن مواصلة درب التحرير

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    نعت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهيد القائد جمال عطايا أبو سمهدانة، القائد العام للجان المقاومة الشعبية في فلسطين، والذي استشهد في جريمة اغتيال صهيونية نفذتها قوات الاحتلال منتصف الليلة الماضية في رفح، وأكدت أن العدو الصهيوني بهذه الجريمة ارتكب حماقة لن تغفرها له فصائل المقاومة، مشدِّدة على أن ضرب العدو الصهيوني في كل مكان من الأراضي الفلسطينية المحتلة هو حق مكفول لفصائل المقاومة.
    وكان المجاهد جمال أبو سمهدانة -مراقب عام وزارة الداخلية- استشهد في قصف صاروخي نفذته مروحيات صهيونية استهدف موقعاً للتدريب تابعاً للجان المقاومة في محررة "رفيح يام"، سابقا غرب محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، كما استشهد في القصف ثلاثة من كوادر "ألوية الناصر صلاح الدين" هم: نضال نبيل موسى من رفح، وأحمد أبو ستة ومحمد عسلية من جباليا.
    وقالت كتائب القسّام في بيان عسكري أصدرته صباح اليوم الجمعة (9/6)، ووصل "المركز الفلسطيني للإعلام": "من جديد يواصل العدو غيَّه وطغيانه ويتمادى في حماقاته غير آبه بعواقب هذه الحماقات ، فتطال آلة حربه كل يوم القادة الكبار والمجاهدين الأبرار ممن أفنوا زهرة حياتهم جهاداً في سبيل الله ، لدفع الظلم والقهر والجبروت عن أبناء شعبهم وأمتهم، ولكن هيهات أن يفتَّ ذلك في عضد المقاومة .. فكم من قائد مجاهد ارتقى في هذا الدرب، ولكنَّ دماءه بقيت نبراساً يضيء للمجاهدين طريق النصر والتحرير".
    وأوضحت كتائب القسّام أنه مع انتصاف ليل الخميس (8/6)، أقدمت طائرات الاحتلال الصهيونية على اغتيال رمزٍ من رموز المقاومة الفلسطينية وأحد كبار المطلوبين لها؛ وهو الشهيد القائد جمال عطايا أبو سمهدانة "الذي قضى حياته مجاهداً صنديداً وقائداً فذّاً، أغاظ أعداء الله وقاد لجان المقاومة الشعبية المجاهدة التي كان مجاهدوها دائماً في الصفوف الأولى مع إخوانهم في باقي الفصائل ، وقد كان يدعم مع قادة الفصائل الأخرى العمل الجهادي المشترك بكل قوَّة.. عاش متمسكاً بحقوق شعبه رافضاً التفريط أو التنازل، وقضى على ذلك دون أن يفرط".
    وتابع البيان قائلاً: "إننا في كتائب الشهيد عز الدين القسام إذ نزف اليوم هذا القائد الكبير نقول لهذا العدو المجرم: لقد ارتكبت حماقة لن تغفرها لك فصائل المقاومة، وإنَّ حقها مكفول في الضرب في كل مكان من أرضنا المحتلة ، وإننا نقول في هذا المقام: سينقلب السحر على الساحر بإذن الله، وعندها سيَعَضّ قادة العدو أصابع الندم عندما يدركون متأخرين أنهم جلبوا الدمار والموت لشعبهم".
    وختمت كتائب القسّام بيانها بالقول: "عهداً علينا ألاَّ نقيل أو نستقيل، وأن نبقى على الدرب الذي خطَّه هؤلاء القادة العظام بدمائهم وعبّدوه بأشلائهم، وأن نظل الأوفياء لدمائهم وتضحياتهم حتى ندحر العدو الغاصب عن كل ذرة تراب من أرضنا المحتلة".
    وكان القائد أبو سمهدانة قد تولى في العشرين من شهر نيسان/أبريل الماضي منصب المراقب العام لوزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة حماس، حيث اعتبر في حينه أول قائد لفصيل عسكري فلسطيني يتولى منصبا هاما، وقد لقي تعيين "أبو سمهدانة" في هذا المنصب معارضة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أبو مازن".[/align]


    الطائرات الحربية تقصف منطقة سكنية في مدينة غزة
    ودبابات الاحتلال تمطر شمال وشرق القطاع بعشرات القذائف

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    قصفت الطائرات الحربية الصهيونية فجر اليوم الجمعة (9/6)، منطقة سكنية بالقرب من المدرسة الأميركية شمال مدينة غزة بصاروخ واحد على الأقل.
    وذكر مصادر محلية أن القصف الصهيوني استهدف منطقة سكنية بالقرب من المدرسة الأميركية، ممّا أدّى إلى إحداث دمار فيها، وأضرار ماديّة في بعض المباني والممتلكات في المنطقة المُستهدفة، حيث أدّى إلى تطاير زجاج النوافذ وواجهات بعض المحال والمنازل جرّاء شدة الانفجار، مضيفة أنه ولم يُبلّغ حتى اللحظة عن أيّة إصابات.
    وفي شرق وشمال قطاع غزة استأنفت قوات الاحتلال، صباح اليوم، قصفها المدفعيّ، حيث قصفت دبّابات الاحتلال المُتمركزة في محيط قطاع غزة من الناحيتين الشمالية والشرقية، بعشرات القذائف منازل الأهالي في حيّ الشجاعية شرق مدينة غزة، وبلدات بيت لاهيا وبيت حانون ومدينة الشيخ زايد وتل الزعتر شمال القطا.
    وأكدت مصادر محلية أن القصف الصهيوني ألحق أضراراً في المباني والممتلكات القريبة من أمكان سقوط القذائف.
    [/align]


    لجان المقاومة الشعبية: الاستفتاء على وثيقة الأسرى انقلاب أبيض على الحكومة المنتخبة

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    اعتبرت لجان المقاومة الشعبية، وذراعها العسكري "ألوية الناصر صلاح الدين" الاستفتاء على وثيقة الأسرى بمثابة انقلاب أبيض على الحكومة الفلسطينية.
    وقال "أبو مجاهد" المتحدث باسم لجان المقاومة الشعبية في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس الخميس (9/6)، في مدينة غزة "بالنسبة لوثيقة الأسرى، نبارك لهم جهدهم المبارك ونقول في هذا السياق: إننا نعتبر الاستفتاء عليها انقلابا أبيض على الحكومة الفلسطينية المنتخبة من قبل الشعب الفلسطيني".
    وأضاف المتحدث باسم لجان المقاومة الشعبية: "نجدِّد التزامنا بخيار المقاومة كسبيل وحيد لتحرير أرضنا المغتصبة، وندعو الفصائل الفلسطينية إلى وئد الفتنة ورفض الاقتتال الداخلي والالتزام بالحوار لحل مشاكلنا الداخلية".
    وكانت كل من حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي وجبهة التحرير العربية والجبهة الشعبية القيادة العامة وطلائع حرب التحرير الشعبية "الصاعقة قد أعلنت يوم أول أمس عن رفضها القاطع للاستفتاء الذي من المقرر أن يطرحه الرئيس عباس قريباً .
    وتلا خالد البطش القيادي بحركة الجهاد الإسلامي بياناً موقعاً باسم الفصائل الخمسة خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر وكالة أنباء "رامتان" بغزة، والذي قال: "إننا معنيون بالحوار وإنجاحه منذ البداية وندعو إلى استكماله مع إصرارنا على أن الحوار هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة".
    وأكد بيان الفصائل الخمسة على أن حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس لم يتمكنا من المشاركة في الحوار الذي انعقد في رام الله بسبب الأوضاع الأمنية واقتصر حضورهما على جلسات افتتاح الحوار فقط.
    وأعربت الفصائل الخمسة عن رفضها المطلق لفكرة الاستفتاء التي عدَّتها غير شرعية ولمخاطرها السياسية الكبيرة، معتبرة أن وثيقة الأسرى في سجن "هداريم" تشكّل أرضية صالحة للحوار لاحتوائها على العديد من النقاط الايجابية مع أنها تتضمن في الوقت نفسه بنوداً مختلف عليها بين القوى السياسية. حسب ما جاء في البيان.
    وأعلنت الفصائل عن استعدادها لاستكمال الحوار وعدم إيقافه والبدء الفوري بجلسات حوار تشارك فيها جميع القوى، وضمان هذه المشاركة من خلال استكماله في غزة لتمكين بقية الفصائل وخاصة حماس والجهاد من المشاركة.[/align]


    اللجنة الشعبية لكسر الحصار في نابلس تودع 300 ألف دولار في حساب وزارة المالية
    وتقدم 23 ألفاً أخرى للشؤون الاجتماعية

    [align=justify]نابلس ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أعلن بسام الشكعة رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار في محافظة نابلس أن اللجنة أودعت مبلغ مليون و350 ألف شيكل في حساب وزارة المالية مباشرة، مما ساهم في صرف الدفعة الأولى من رواتب موظفي الحكومة الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
    وأوضح الشكعة الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي يوم أمس الخميس (8/6)، أن هذا الإنجاز الذي حققته اللجنة، جاء على الرغم من الحصار الخانق المفروض على الشعب الفلسطيني؛ والذي اشتد بعد الانتخابات التشريعية التي أفرزت حكومة شرعية تمثل خيار الشعب، وعلى الرغم من الإجراءات والاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال كل يوم وفي مختلف إرجاء المحافظة، وعلى الرغم من شح الموارد وقلة ذات اليد.
    وأعلن الشكعة أن اللجنة ستستمر في حملتها لكسر الحصار عن الشعب الفلسطيني وقد خصصت حسابا خاصا لهذا الغرض وهو 100016 في بنك الأقصى الإسلامي/ فرع نابلس، حتى يتسنى لها توفير الدعم من خلال آليات ومؤسسات عاملة في مجال المساعدات مثل وزارة الشؤون الاجتماعية ولجنة الزكاة وأية جهة أخرى عاملة في هذا المجال، وقدَّم شيكا بمبلغ 100 ألف شيكل لمديرة الشؤون الاجتماعية في نابلس فادية المصري من أجل دعم العائلات الفقيرة التي لم تتقاض مخصصاتها من الوزارة نتيجة الحصار ومن أجل توفير الدعم والمساعدة للمحتاجين والعاجزين عن إجراء عمليات جراحية أو الحصول على العلاجات من خلال الآليات المتبعة.
    وأوضح الشكعة أن اللجنة تطمح في خطتها بعيدة المدى إلى إيجاد خطة تكافل اجتماعي معتمدة على أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج والأمة العربية والإسلامية من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني في أقرب وقت ممكن، وفي سبيل ذلك، فإن اللجنة ستتبنى إعادة بناء لجان الأحياء بالسرعة الممكنة.
    ووجه الشكعة في ختام حديثه نداءً إلى كافة أبناء الشعب الفلسطيني حثهم فيه على الاستمرار في دعم اللجنة، وخاصة أولئك الذين اتصلوا عبر الهاتف متعهدين بالتبرع للجنة، مؤكدا أن استمرار تقديم الدعم للجنة ضرورة لا بد منها من أجل مساعدتها في القيام بواجبها وتحقيق الرسالة التي وجدت من أجلها.
    بدورها شكرت مديرة الشؤون الاجتماعية فادية المصري اللجنة الشعبية لكسر الحصار على المساعدة المالية التي قدمتها للمديرية، موضحة أن هذا المبلغ سيتم صرفه في مساعدة الأسر الأشد فقراً والتي يزيد عدد أفرادها عن ثمانية أشخاص.
    ومن ناحيته، أكد د. عبد الرحيم الحنبلي رئيس لجنة زكاة نابلس أن الأموال التي تم توفيرها ساهمت في دفع الحكومة لصرف جزء من رواتب الموظفين، وأن اللجنة ستعمل على توجيه كل مبلغ يصلها لصرفه في سد احتياجات الشعب الأساسية.
    وبدوره، تحدث د. غسان حمدان عن نية اللجنة الشعبية إقامة مشروع تكافل اجتماعي، مشيراً إلى أن اللجنة تقوم باتصالات مكثفة مع أبناء الشعب الفلسطيني الميسورين في الداخل والخارج من أجل تبني أسر محتاجة.
    ونوه د. حمدان بأن مجموعة من الموظفين الفرنسيين اقتطعوا ما نسبته 20 بالمائة من رواتبهم لتقديم الدعم للمعلمين الفلسطينيين.
    من جانبه أكد زياد عنبتاوي أن اللجنة ستعمل على صرف المبالغ المالية التي تجمعها عبر مؤسسات ذات اختصاص وخبرة، مضيفا أن اللجنة تركز في نشاطها على الشريحة الأشد فقرا في المجتمع، والتي لا تملك أي مصدر للدخل.[/align]


    عشرات الآلاف يشيّعون الشهيد القائد جمال أبو سمهدانة في رفح

    [align=justify]غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
    شيّع عشرات الآلاف من الفلسطينيين، اليوم الجمعة (9/6)، جثمان الشهيد جمال أبو سمهدانة؛ القائد العام للجان المقاومة الشعبية والمراقب العام لوزارة الداخلية، وثلاثةً من رفاقه -الذين قضوا مساء أمس بغارة صهيونيّة غادرة- في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مطالبين بالرد والانتقام، ومؤكدين تمسكهم بخيار المقاومة.
    وشارك في المسيرة حشدٌ من الشخصيات الرسمية والوطنية، حيث شارك الأستاذ سعيد صيام وزير الداخلية والأمن الوطني، والدكتور غازي حمد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، بالإضافة إلى ممثلي الفصائل.
    وردّد المشيعون الهتافات الغاضبة والمنددة بجريمة الاغتيال الجبانة، والمطالبة بالرد والانتقام من الاحتلال الصهيونيّ، والداعية إلى استمرار خيار المقاومة لاستعادة الحقوق الوطنية.
    واخترق المشيّعون شوارع مدينة رفح وصولاً إلى منزل عائلة الشهيد أبو سمهدانة، ثم انطلقوا صوب مقبرة الشهداء بالمدينة لمواراة جثامين الشهداء الثرى. وعَدّ الدكتور غازي حمد -الناطق باسم الحكومة الفلسطينية- حكومةَ الاحتلال بأنّ لديها هدف واحد وهو تدمير القيادات الفلسطينية وتصفيتهم بكلّ الطرق والوسائل الممكنة وتهويد القدس وضرب القضية في العمق. وقال: "لن يستطيع المحتل قهر إرادة الفلسطينيين الذين يناضلون على مدار خمسين عاماً ضد الاحتلال المجرم النازي والذي يمعن في عمليات القتل والتدمير بحق أبناء الشعب". وتابع: "إنّ سياسة حكومة الاحتلال الحالية لا تختلف عن سابقاتها".
    وأشار د. حمد إلى أنّ الحكومة الفلسطينية تتوقع تصعيداً كبيراً من قِبَل الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية وعزل الشعب، مستدركاً بقوله: "لكن نقول إنّ كل هذه المحاولات ستبوء بالفشل لأن إرادة الشعب وعزيمته أقوى من الاحتلال وجبروته".
    وفي الإطار ذاته، فقد هدد عوني زنون -القيادي بلجان المقاومة الشعبية- برد مزلزل وعنيف داخل الكيان الصهيونيّ، مضيفاً أن الاحتلال لن ينعم بالأمن والسلام بعد فعلته الإجرامية والجرائم المتكررة بحق الشعب الفلسطيني".
    وتابع قائلاً: "إن الاحتلال والحكومة الصهيونيّة أرسلت رسالة مكتوبة بالدم وتحمل في طياتها مزيداً من عمليات القتل والاغتيال لقادة المقاومة، ونحن بدورنا فهمنا الرسالة وسوف نبعث برسالة موازية معمدة بالدماء وسوف تكون أشد قسوة من رسالة الاحتلال، لأن دماء شهدائنا لا توازيها دماء أحد".
    [/align]


    أهالي الأسرى في قلقيلية
    يحتجّون على توزيع 800 شيكل لأسرى "فتح" ومنظمة التحرير فقط في قلقيلية

    [align=justify]قلقيلية - المركز الفلسطيني للإعلام
    فيما يحاول مغرضون تشويه صورة وزارة الأسرى أمام المواطنين الفلسطينيّين بنشر أكاذيب حول تمييزٍ في الوزارة في توزيع المخصّصات لعائلات الأسرى، قام ممثّلو المنظّمة في منطقة قلقيلية بتوزيع 800 شيكل لأسرى "فتح" والمنظّمة فقط!!.
    وقد عبّر عدد كبير من ذوي الأسرى في محافظة قلقيلية عن امتعاضهم وغضبهم جراء استثناء أبنائهم من مخصصات أسرى نزلت إلى حساب أسرى "فتح" ومنظمة التحرير تصل إلى 800 شيكل تم توزيعها أمس الخميس (8/6). قد توافد عدد كبير من ذوي الأسرى إلى مقر نادي الأسير يستفسرون عن الأسباب التي استثنت أبنائهم من توزيع المخصصات ولا سيما أنهم ينتمون إلى الشعب الفلسطيني ذاته.
    وفي السياق ذاته، عبّر كثير من ذوي الأسرى في المحافظة عن استنكارهم لهذا التمييز الذي يتعرض له أبناؤهم الأسرى من قِبَل حركة "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية التي تستثني أسرى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحركة الجهاد الإسلامي من أي مخصص مقدم من منظمة التحرير. وطالب أهالي الأسرى "أبو مازن" بصرف مستحقّات الأسرى بالتساوي ولاسيما أن الأموال الخاصة بمنظمة التحرير الفلسطينية والرئاسة لم يفرض عليها حصار.
    [/align]


    7 شهداء و40 جريحاً في قصفٍ زوارق حربية صهيونية
    على مصطافّين فلسطينيين على بحر "بيت لاهيا"

    [align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    أكّد مراسل المركز الفلسطينيّ للإعلام في شمال غزة، أنّ عائلة فلسطينية كاملة راحت ضحية الإرهاب الصهيوني في قصف الزوارق الحربية الصهيونية على المصطافين على شاطئ بحر بيت لاهيا.
    وقالت مصادر طبية إنّ المواطن الفلسطينيّ محمد علي فدعوس وزوجته غالية فدعوس وبناته الثلاثة وابنه، من سكان منطقة العطاطرة شمال غزة، استشهدوا جراء إصابتهم بقذائف الاحتلال.
    وكان قد استشهد 7 فلسطينيين على الأقلّ وأصيب نحو 40 آخرين بجراح جراء قيام الزوارق البحرية الصهيونية بإطلاق عددٍ من القذائف والرصاص باتجاه مواطنين مصطافين على شاطئ بحر بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
    وأفاد عددٌ من الفلسطينيين المصطافين على شاطئ البحر أنهم فوجئوا قرابة الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة بقيام زوارق بحرية صهيونية بإطلاق عددٍ من القذائف ثم إطلاقٍ كثيفٍ للرصاص عشوائياً باتجاه المصطافين مما أدّى إلى وقوع عددٍ من الشهداء و الجرحى.
    واختلطت دماء الأطفال والنساء برمال البحر وسارعت عشرات السيارات المدنية وسيارات الإسعاف والدفاع المدني والطوارئ إلى مكان الجريمة الصهيونية الجديدة لنقل الشهداء والجرحى.
    وقالت مصادر طبية إنّ سبعة شهداء بينهم امرأتان وثلاثة أطفال، وأكثر 40 جريحاً بينهم 12 طفلاً، نُقلِوا جميعاً إلى مستشفى "كمال عدوان" في بيت لاهيا و"العودة" في جباليا و"الشفاء" في غزة.[/align]


    إصابة ثلاثة من "كتائب القسام" في قصفٍ صهيوني على سيارتهما شمال غزة

    [align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    صعّدت قوات الاحتلال من عدوانها على قطاع غزة وقصفت مساء اليوم الجمعة (9/6) سيارة شمال بيت لاهيا مما أدّى إلى إصابة ثلاثة من قادة أعضاء كتائب الشهيد عز الدين القسام –الجناح العسكريّ لحركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"- بجراح.
    وأفاد شهود عيان أنّ مروحية حربية صهيونية أطلقت صاروخاً على الأقلّ باتجاه سيارة لدى مروها في منطقة الشيماء في أحد شوارع بيت لاهيا، مما أدّى إلى إصابة ثلاثةٍ من القادة الميدانيّين في كتائب القسام، عُرِف منهم محمد أبو سخيلة وأيمن صيام من منطقة شمال قطاع غزة، ووصفت جراحهم بالمتوسطة.
    [/align]


    "كتائب القسام": الزلزال في المدن الصهيونية سيبدأ من جديدٍ
    وليس أمام قطعان المغتصبين إلا الكفن أو حقيبة الرحيل

    [align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    في خطوةٍ تعكس دخولها مرحلة جديدة من الصراع مع العدو الصهيونيّ بعد هدنةٍ مطوّلة، أنذرت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكريّ لحركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"، الكيان الصهيونيّ ومستوطنيه بردّ مزلزل ردّاً على المجازر الصهيونيّة التي ارتُكِبَت اليوم الجمعة (9/6) في قطاع غزة وبشكلٍ متتالي.
    وقال بيان القسّام الذي وصل المركز الفلسطينيّ للإعلام نسخةٌ منه: "حملةٌ مسعورة وتصعيدٌ خطير يطال حتى الآن ما يزيد عن خمسة عشر شهيداً وعشرات الجرحى جلّهم من الأطفال والنساء لتؤكّد على الوجه القذر للعدو الصهيوني الذي لا يمكن أنْ يعيش دون القتل والإرهاب والإجرام ومص دماء الفلسطينيين الأبرياء ويمضي في غيّه وطغيانه في ظلّ صمتٍ مطبقٍ من العالم كلّ العالم والذي يعلو صوته عندما يُقتَل صهيونيّ أو مغتصبٌ مجرم على هذه الأرض الطاهرة مطالباً الفلسطينيين بالتوقّف عن استهداف المدنيين ولكننا لا نسمع من يستنكر أو يطالب الاحتلال بالتوقف عن هذه الجرائم البشعة الفظيعة".
    وأكّدت كتائب القسام أنّ هذه المجازر الصهيونية هي عبارة عن إجراءٍ مباشر لفتح المعركة وهذا يعني أنّ الزلزال في المدن الاستيطانيّة الصهيونية سيبدأ من جديد، وليس أمام قطعان المغتصبين إلا الكفن أو حقيبة الرحيل، مشيرةً إلى أنّ فصائل المقاومة المجاهدة وفي طليعتها كتائب القسام سوف تختار الوقت والمكان المناسب للرد القاسي والرادع والنوعي وحيثما لا يتوقّع العدو.
    وأضافت أنّ هذه المجازر تدلّ بشكلٍ واضح على إفلاس قادة العدو الصهيوني، وأنّ النتيجة المرة سوف يحصدها جمهور العدو ومغتصبيه، مؤكّدةً أنّه ما كان للعدو الصهيوني أنْ يتجرّأ ويتغوّل على شعبنا بهذه الفظاعة لولا حالة الخور والإرجاف والمواقف المتخاذلة والمنهزمة لبعض المرجفين على الساحة الفلسطينية.
    وقالت: "إنّ أيّ مطالبة عربية أو دولية للشعب الفلسطيني بالتنازل أو الاعتراف بالكيان الغاصب هي مطالبة ظالمة ومتواطئة مع العدو الصهيوني، ولا معنى لها أمام هذه الجرائم الوحشية الجبانة، وكلّ من يضغط على شعبنا وحكومته في هذا الوقت هو متساوق ومتعاون مع العدو ضدّ شعبنا وقضيته. إنّ استهداف المدنيين الأبرياء وقادة أذرع المقاومة لن يزيدنا إلا إصراراً وثباتاً على مواصلة الطريق وإنّ دماء شهدائنا الزكية التي روت تراب قطاع غزة ستكون مشعلاً يضيء درب الجهاد والمقاومة ولعنة تطارد بني صهيون حتى يرحلوا عن كلّ أرضنا فلا مقام لهم على ذرة تراب من أرض الرباط".
    [/align]

  16. #136

    رد : لله ثم للتاريخ .. الحملة الفتحاوية ضد الحكومة الفلسطينية

    أخبار السبت 10/06/2006


    "رويترز" تقع في مصيدة البيانات المدسوسة عبر مراسلتها في غزة

    [align=justify]غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
    أبدت مصادر مطلعة استغرابها من خبر نعي حماس للزرقاوي الذي تفردت وكالة رويترز بنشره إضافة إلى بعض المواقع الإلكترونية المنتمية إلى جهة محددة.
    وكانت وكالة رويترز بثت يوم الخميس (8/6/2006) خبراً عن مراسلتها في غزة وفاء عمرو مفاده أن حركة حماس أصدرت بياناً نعت فيه زعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي، وأنه –حسب البيان- وقع ضحية حملة صليبية ضد العرب والمسلمين.
    الملفت أن مكتب رويترز في غزة الذي بثّ الخبر كان قد اعتاد دائماً أن يقوم بالاتصال بالمصادر المسؤولة والناطقين الرسميين في التنظيمات قبل اعتماد أي بيان خشية أن يكون بياناً مدسوساً ومختلقاً، لكن هذه المرة فإن المراسلة المذكورة قامت ببث الخبر دون أي تدقيق أو تحرّ حتى ولو شكلي، كما أفادت مصادر مطلعة في حركة حماس، وتفرّدت رويترز بهذا الخبر دون غيرها من وكالات الأنباء والفضائيات العاملة في غزة مما يؤكد أن بيان النعي المنسوب لحماس هو بيان مدسوس أرسل لجهة مستعدة لأسباب معينة لبثه حتى ولو كان ذلك على حساب مصداقية الوكالة.
    المصادر ذاتها أكدت أن التدقيق والمتابعة وسوابق المراسلة وفاء عمرو في نشر أخبار ملفقة عن حركة حماس تشير إلى أن فكرة الخبر ونص البيان المدسوس قد تمت صياغتها في مطبخ سياسي محدد. ومن المعروف أن الصحفية وفاء عامر مراسلة وكالة رويترز هي صديقة "حميمة" للسيد الطيب عبد الرحيم مستشار رئيس السلطة الفلسطينية منذ سنوات عديدة، حيث تعرف إليها منذ كان سفيراً في عمان وكانت هي تعمل كمراسلة لصحيفة الحياة في الأردن، وبعد انتقاله لغزة عقب إنشاء السلطة قام بنقلها معه إلى هناك، ثم قام في وقت لاحق بفرضها على وكالة رويترز وتعيينها كمراسلة في غزة.
    هذا وتشير المصادر المطلعة بأن أخباراً كثيرة تتداولها الأوساط الإعلامية حول علاقة مشبوهة تربط ما بين وفاء عمرو وبين الطيب عبد الرحيم سيّما وأنها باتت مصدراً لكل الأخبار التي تسعى السلطة إلى نشرها وترويجها بغضّ النظر عن صحتها، خصوصاً وأن الطيب عبد الرحيم قد تولى صياغة معظم البيانات المدسوسة والتي نسبت إلى العديد من الفصائل لاسيما حركة حماس والجهاد الإسلامي ولجان المقاومة الشعبية مؤخراً.
    وختمت المصادر بالإشارة إلى أن بيان النعي المذكور تفردت بنشره وكالة رويترز ونقلته عنها عدد من المواقع الإلكترونية المفضوحة الانتماء كموقع فلسطين برس، وموقع دنيا الوطن، ووكالة فراس، التي تشكل جزءاً هاماً من امبرطورية محمد دحلان الإعلامية التي يسعى من خلالها محاربة حركة حماس وتشويه صورتها.
    [/align]


    رداً على مجزرة غزة .. كتائب القسام تقصف المغتصبات الصهيونية بسبعة صواريخ

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    قصفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" المغتصبات الصهيونية المحاذية لقطاع غزة فجر اليوم السبت (10/6) بسبعة صواريخ رداً منها على المجزرة المروّعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال على شاطئ بحر غزة.
    وأعلنت كتائب القسّام في بيان لها مسؤوليتها عن قصف المغتصبات الصهيونية وأهداف صهيونية في مدينة عسقلان بسبعة صواريخ قسام فجر اليوم.
    وأوضح البيان أن كتائب القسّام أطلقت صاروخين على معبر "كيتسوفيم" العسكري، وأربعة على "كيبوتس ميغين"، كما أطلقت صاروخاً على أهداف صهيونية في مدينة عسقلان "المجدل المحتلة".
    وأضاف البيان أن القصف يأتي رداً على الاعتداءات الصهيونية بحق أبناء الشعب الفلسطينية، والتي كان آخرها استشهاد خمسة عشر فلسطينياً خلال أربع وعشرين ساعة الماضية.
    وأكد البيان أن كتائب القسّام قطعت على نفسها عهداً بأن ترد على كل جريمة يرتكبها الاحتلال وأن تواصل مسيرة المقاومة.
    وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، توعّدت الكيان الصهيونيّ ومستوطنيه يوم أمس الجمعة (9/6) بردّ مزلزل ردّاً على المجازر الصهيونيّة التي ارتُكِبَت في قطاع غزة وبشكلٍ متتالي.
    [/align]


    هنية يتبنى الفتاة هديل غالية
    التي فقدت عائلتها في المجزرة الصهيونية المروّعة شمال غزة

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أعلن الدكتور غازي حمد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية أن رئيس الوزراء إسماعيل هنية أعلن تبنيه للفتاة هديل غالية التي فقدت سبعة من أفراد عائلتها من بينهم والدها ووالدتها عندما تعرضت العائلة لقصف صهيوني بينما كانوا يتنزهون على شاطئ شمال غزة. وقال الدكتور حمد:"إن رئيس الوزراء قرر تبني الفتاة ومتابعة شؤونها ورعايتها".
    وقد بثت شاشات التلفزة والفضائيات العربية ووكالات الأنباء صورا مؤثرة للفتاة هديل وهي تصرخ مذعورة وتبحث عن والدها وبقية أسرتها على شاطئ البحر، حيث وجدتهم وقد قضوا جميعهم في القصف الصهيوني الذي استهدف تجمعات الأهالي على شاطئ البحر في شمال قطاع غزة.
    وكان استشهد يوم أمس الجمعة (9/6) عشرة فلسطينيين بينهم أسرة كاملة جراء إطلاق البوارج الحربية الصهيونية عدة قذائف نحو آلاف المصطافين من الفلسطينيين على شاطئ البحر في منطقة السودانية إلى الشمال الغربي من قطاع غزة.
    [/align]


    الوزير الزهار يدين الموقف الأمريكي تجاه جرائم الاحتلال
    ويؤكد على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه

    [align=justify]الباكستان ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أدان وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور محمود الزهار بشدة الموقف الأمريكي تجاه جريمة الاحتلال الصهيوني التي راح ضحيتها أسرة فلسطينية يوم أمس الجمعة (9/6)، واصفاً الموقف الأمريكي بأنه "متواطئ يحاول تبرير الإرهاب المنظم وعمليات الإبادة العنصرية"، مؤكداً حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه.
    وكانت مصادر طبية فلسطينية قد أعلنت، أن عشرة فلسطينيين استشهدوا أمس الجمعة في ثلاث غارات صهيونية، على مناطق متفرقة شمال قطاع غزة، بينها غارة قضت على سبعة من أفراد عائلة فلسطينية واحدة بينما كانوا على شاطئ البحر.
    وقد بثت شاشات التلفزة والفضائيات العربية ووكالات الأنباء صورا مؤثرة لفتاة وهي تصرخ مذعورة وتبحث عن والدها وبقية أسرتها على شاطئ البحر، حيث وجدتهم وقد قضوا جميعهم في القصف الوحشي من الزوارق الحربية الصهيوني.
    وقال د. الزهار في بيان وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه اليوم السبت (10/6): "لقد فجع شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية بالجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال (الإسرائيلي) في قطاع غزة يوم الجمعة 9 حزيران/يونيو 2006 وأسفرت عن استشهاد عشرة فلسطينيين وإصابة عشرات آخرين، بعد يوم واحد على اغتيال القائد جمال أبو سمهدانة المراقب العام لوزارة الداخلية".
    وأضاف أن التصعيد الصهيوني مبرمج ومخطط يهدف إلى محاولة تركيع شعبنا البطل الذي أثبت أنه عصيٌّ على الهزيمة أو الانحناء أمام العدوان، وتابع القول: تتحمل قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة للنتائج المترتبة على هذه الجرائم البشعة".
    وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني: "ندين الموقف الأمريكي المتواطئ الذي يحاول تبرير هذا الإرهاب المنظم وعمليات الإبادة العنصرية لشعبنا"، مؤكداً حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه أمام هذه المجازر التي ترتكب تحت سمع العالم وبصره.
    واعتبر د. الزهار أن سياسة الحصار الممارسة على شعبنا والتي تترافق مع ضغوط بعض الجهات الفلسطينية لفرض تنازلات تمس الثوابت الوطنية على الحكومة الفلسطينية أغرت الاحتلال لاستمراء الولوغ في الدم الفلسطيني وارتكاب الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية في قتل الأطفال والنساء.
    وأكد الوزير الزهار أن "هذه الجرائم التي تتوالى بشكل بشع تفرض على كافة الأطر الدولية وخاصة الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان التدخل الفوري لوقف هذا الامتهان والخرق الفاضح لكافة القوانين والمواثيق الدولية".
    ودعا وزير الخارجية الفلسطيني، الأمة العربية والإسلامية إلى الوقوف عند مسؤولياتها بالتحرك لمساندة الشعب الفلسطيني لوقف العدوان المتصاعد ضده، مقدماً أحر التعازي لأهالي الشهداء، متمنياً الشفاء للجرحى.
    جدير بالذكر أن د. الزهار يقوم بجولة خارجية منذ نحو أسبوعين، شملت زيارة الصين وباكستان وماليزيا واندونيسيا ودول أخرى.
    [/align]


    مقتل ضابط في جهاز الأمن الوقائي برصاص مسلحين مجهولين

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    لقي ضابط في الأمن الوقائي مصرعه فجر اليوم السبت (10/6) بعد استهدافه من قبل مسلحين مجهولين في مدينة غزة.
    وذكرت مصادر محلية أن الرائد في الأمن الوقائي باسم قطب قتل بعد استهدافه في تمام الساعة الواحدة والنصف من فجر اليوم من قبل مسلحين مجهولين، حيث فتح المسلحون نيران أسلحتهم الرشاشة صوب قطب عندما كان يسير على مفترق الشعبية في مدينة غزة، وأصابوه بعدد من العيارات النارية التي أدت إلى مقتله على الفور.
    وأفادت مصادر طبية في مشفى الشفاء بغزة أن قطب وصل إلى المشفى جثة هامدة، قد فارق الحياة نتيجة إصابته بعدد من العيارات النارية.
    وأفاد شهود عيان أن مسلحين كانوا يستقلون سيارة من نوع "ميتسوبيشي" أطلقوا النار بكثافة صوب الرائد في الأمن الوقائي قبل أن يلوذوا بالفرار.
    جدير بالذكر أن قطب يعتبر أحد أبرز قادة "فرقة الموت" التي شكلها جهاز الأمن الوقائي والمتورطة بعدد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
    [/align]


    الحداد العام يسود المحافظات الفلسطينية استنكاراً للمجازر الصهيونية في قطاع غزة

    [align=justify]رام الله ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    تسود جميع المدن والمحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت (10/6) حالة من الحزن والحداد استنكارا للمجازر المروّعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة والتي راح ضحيتها أكثر من 16 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء خلال اليومين الماضيين، هذا ومن المقرر أن تستمر حالة الحداد لثلاثة أيام متتالية.
    فقد أغلقت المحال التجارية أبوابها منذ ساعات الصباح في كافة المدن والقرى والبلدات الفلسطينية، فيما خلت الشوارع من المارة، وساد جو من الحزن والسخط على العدوان الوحشي الذي شنته الطائرات والزوارق الحربية الصهيونية على قطاع غزة يوم أمس الجمعة، وراح ضحيته عشرة مواطنين معظمهم من عائلة واحدة وبينهم أربعة أطفال، بالإضافة إلى جريمة اغتيال قائد لجان المقاومة الشعبية ومراقب عام وزارة الداخلية المجاهد القائد جمال أبو سمهدانة وعدد من رفاقه ليلة الجمعة.
    وقد نُكّست الأعلام الفلسطينية على معظم المؤسسات الرسمية والوزارات في مدينة رام الله، كما من المتوقع أن تشهد قنصليات وسفارات فلسطين في دول العالم حالة من الحداد وتنكيس الأعلام حدادا على شهداء العدوان الصهيوني على غزة.
    [/align]


    داعياً إلى تشكيل لجنة للتحقيق في جريمة اغتيال أبو سمهدانة
    القائد العام لـ "ألوية الناصر" يطالب بملاحقة العملاء وتقديمهم للعدالة

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    طالب الشيخ زكريا دغمش القائد العام لـ "ألوية الناصر صلاح الدين" الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، وزارة الداخلية الفلسطينية بتشكيل لجنة تحقيق موسعة في جريمة اغتيال جمال أبو سمهدانة الأمين العام للجان المقاومة الشعبية، والذي استشهد مساء يوم أول أمس الخميس (8/6) في غارة صهيونية على رفح.
    وقال المجاهد زكريا دغمش في بيان أصدره اليوم السبت (10/6)، ووصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه: "بعد تكرار جرائم العدو الصهيوني الدموية بحق أطفالنا ونسائنا ورجال المقاومة الفلسطينية ورموزها، وآخرها جريمة الاغتيال الجبانة بحق الأمين العام للجان المقاومة الشعبية المجاهد الشيخ جمال أبو سمهدانة أحد أبرز رجالات المقاومة الفلسطينية، واستهداف عائلة فلسطينية بالكامل (...)، نجد أنفسنا أمام شبكات متشعبة لعملاء العدو الصهيوني موزعة على أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية".
    وتابع دغمش قائلاً: إنني أدعو شرفاء هذا الوطن بفصائله المقاومة وأبنائه الأطهار للضغط على الحكومة الفلسطينية المنتخبة متمثلة بوزارة الداخلية"، معرباً عن ثقته بأن وزارة الداخلية "تشنّ حرباً لا هوادة بها على عملاء الاحتلال في كل مكان لتجتث هذا الورم السرطاني من نسيج الشعب الفلسطيني المجاهد".
    وطالب وزارة الداخلية بـ" تشكيل لجنة تحقيق موسعة بجريمة اغتيال المجاهد جمال أبو سمهدانة لما يمثله من ثقل ورمزية للمقاومة بكافة تشكيلاتها، وباعتباره مراقباً عاماً للداخلية"، وقال: "كما أطالب بتقديم العملاء للعدالة للاقتصاص منهم"، مؤكداً بأن "الجهاز الأمني التابع لنا أبدى كامل الاستعداد للتعاون الجدي في هذا المجال".
    وأضاف قائد ألوية الناصر صلاح الدين "أدعو وزارة الداخلية متمثلة بالأخ الوزير سعيد صيام لفتح ملفات العملاء المتوفرة لدى أجهزة أمن السلطة وتطبيق أقصى درجات العقوبة الآن لردع كل من تُسوِّلُ له نفسه بالمتاجرة بحاضر ومستقبل المقاومة".
    وأكد الشيخ دغمش على ضرورة أن تمارس فصائل المقاومة الفلسطينية المختلفة وفي طليعتها ألوية الناصر صلاح الدين حقها وواجبها المقدس بـ "ضرب هذا العدو الهمجي بقوة في كل مكان وزمان وزلزلة الأرض من تحت أقدام مستوطنيه وجنوده ليعلم تماماً بأن دماء قادتنا ورموزنا ليست بالرخيصة، وأنها لن تذهب هدراً، ومن اختار الدمار والقتل عليه أن يذوق من ذات الكأس".[/align]


    "التشريعي" يناقش قانونية الاستفتاء على وثيقة "سجن هداريم" في جلسة طارئة

    [align=justify]رام الله ـ المركز الفلسطيني للإعلام (خاص)
    من المقرر أن يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني بعد غد الاثنين (12/6) جلسة طارئة لمناقشة مدى قانونية ودستورية إعلان رئيس السلطة الفلسطينية طرح وثيقة الأسرى لاستفتاء شعبي.
    وقال ياسر منصور رئيس كتلة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" البرلمانية في الضفة الغربية في تصريحات خاصة لـ "المركز الفلسطيني للإعلام": إن عددا من نواب كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي رفعوا طلبا بعقد جلسة خاصة وعاجلة لمناقشة الناحية القانونية لموضوع الاستفتاء إلى رئاسة المجلس التشريعي. وقد تم بالفعل إدراج هذا البند على جدول أعمال المجلس في جلسته المتوقع عقدها خلال الأسبوع الجاري.
    وكان النائب فضل صالح من كتلة "التغيير والإصلاح" تقدم قبل أيام بمشروع قانون مفصل لرئاسة المجلس التشريعي من أجل تنظيم عملية الاستفتاء، ومناقشته خلال جلسة المجلس القادمة.
    وأضاف منصور أن الحديث يدور في الجلسة القادمة عن الدعم القانوني لقضية الاستفتاء، فإذا كان توجه الرئيس بهذا الخصوص قانوني فلا مشكلة بالنسبة للمجلس، أما إذا كان العكس فالأصل أن يصدر قرار واضح عن المجلس التشريعي لمعارضة هذا الاستفتاء، خاصة بعد أن توضح من عدة دراسات قانونية أن الاستفتاء مخالف للقانون الأساسي، ولا يمتلك شرعية دستورية.
    وأكد رئيس كتلة حماس في التشريعي بالضفة الغربية أن "فرض الاستفتاء على الشعب الفلسطيني هو التفاف على الخيار الديمقراطي الشرعي والذي أفرز نظاما سياسيا جديدا بعد الانتخابات التشريعية، لكن الأخوة في فتح لا يشاركوننا هذه النظرة ويتبنون قرار الرئيس ويدعمونه، رغم وجود دلالات قانونية من خبراء بعدم شرعية هذا الاستفتاء. استنادا لاستشارات قانونية مطولة من خبراء قانونيين وعلى رأسهم وزير العدل الفلسطيني السابق د. ناهض الريس".
    وتعقيبا على مجزرة الأمس في قطاع غزة، قال منصور: إن حماس تتمنى أن يكون دماء هؤلاء الشهداء وسيلة لاستمرار الحوار وداعما لتوحد الشعب الفلسطيني، وأن تلتقي كل الأطراف، خاصة أنه وبرغم التلويح بالاستفتاء لا زال هناك متسع من الوقت لاستكمال الحوار الفلسطيني، الذي يمثل المخرج الحقيقي من الأزمة، وما يترتب عن توقف هذا الحوار سيكون الدمار للشعب الفلسطيني.
    وجدد منصور تأكيد حركة حماس على رغبتها في استمرار الحوار الوطني حتى التوصل إلى اتفاق يجنب الشعب الفلسطيني أية ويلات وأية حرب داخلية.
    وقال: "رغم سيف الوقت المسلط على المتحاورين منذ اليوم الأول، وغياب ممثلي حماس والجهاد الإسلامي عن جلساته، ورغم الطلب المتكرر لنقله إلى غزة بشكل يسمح بمشاركة الجميع، ومع ذلك تعاملت حماس بواقعية واهتمام مع المهلة التي منحها الرئيس رغم عدم التجاوب بضرورة نقل الحوار إلى غزة".[/align]


    "الأمن الوقائي" يختطف ثلاثة مجاهدين قسّاميين
    ويطلق النار على أحدهم وينكّل بهم داخل مقر الجهاز في غزة

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    اختطف جهاز الأمن الوقائي ثلاثة من أعضاء وحدة المرابطين في كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" فجر اليوم السبت (10/6) وقاموا بتعذيبهم وإطلاق النار على أحدهم داخل مقر الجهاز في غزة.
    وأفادت مصادر محلية أن ثلاثة مجاهدين قسّاميين من وحدة المرابطين كانوا مارين في سيارة تابعة لهم بعد أداء صلاة الفجر عند دوار وزارة المالية جنوب مدينة غزة، حيث تبعتهم قوة من جهاز الأمن الوقائي دون مبرر، ثم لاحقتهم وأطلقت النار باتجاههم مما أدى إلى إصابة اثنين منهم بالرصاص، ثم محاصرة السيارة من قبل عناصر الوقائي واختطاف الشبان الثلاثة من الشارع واقتيادهم إلى مقر جهاز الأمن الوقائي في غزة.
    وأكد المجاهدون الثلاثة على أنهم تعرضوا للضرب الشديد واستجوابهم لمدة ساعتين حول عضويتهم في كتائب القسام، ومن هم قيادة القسام وأسماؤهم وتعرض الشبان للشتائم، كما أخذ عناصر "الوقائي" يسبّون الذات الإلهية لاستفزاز المجاهدين، وقبل أن يطلق سراح المجاهدين قام عناصر الأمن الوقائي بسلبهم سيارتهم وسلاحهم الشخصي.
    وقد تم نقل اثنين من المجاهدين إلى المستشفى بعد أن أصيبوا بكدمات ورضوض جرّاء الاعتداء الوحشي الذي تعرضوا له.
    وأبدت مصادر فلسطينية عن استغرابها مما يقوم به جهاز أمني يفترض أن مهمته حماية أمن الوطن والمواطن.
    وتأتي الجريمة بعد قيام قوات الاحتلال الصهيوني بارتكاب مجزرة على شاطىء البحر أودت بحياة عائلة فلسطينية كاملة وقتل 14 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء خلال أقل من 24 ساعة وسقوط نحو 40 جريحاً آخرين.
    [/align]


    عناصر من الأمن الوقائي
    يطلقون النار باتجاه موقعين لـ "قوة المساندة" التابعة للداخلية في غزة

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام (خاص)
    هاجم مسلحون من جهاز الأمن الوقائي خلال تشييع أحد ضباطهم بعد ظهر اليوم السبت (10/6) أفراد قوة المساندة التابعة لوزارة الداخلية في غزة وأطلقوا باتجاههم النار، مما أدى لاندلاع اشتباكات مسلحة بين الطرفين أوقعت ثلاثة جرحى على الأقل.
    وأفاد شهود عيان لمراسل المركز الفلسطيني للإعلام أن سيارتي "جيب" لونهما أسود وفضي أطلق ركّابهما النار باتجاه "قوة المساندة" المتمركزة قرب مفترق الشعبية في مدينة غزة ولاذوا بالفرار، لكن عناصر المساندة لاحقوها ووقع بينهما اشتباك مسلح أوقع ثلاثة جرحى.
    وعلى صعيد متواصل، قامت قوة من الأمن الوقائي بإطلاق النار على أفراد "قوة المساندة" المتمركزة قرب مفترق جامعة الأزهر بغزة ووقعت اشتباكات مسلحة دون الإبلاغ عن إصابات.[/align]


    عناصر من الأمن الوقائي في غزة يهتفون مطالبين بإشعال الحرب الأهلية
    والأهالي يطالبون بإجراء تحقيق مع مطلقي تلك الهتافات

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    تطاول عناصر من جهاز الأمن الوقائي على رئيس الوزراء الفلسطيني، ووزير خارجيته، ونواب التشريعي خلال تشييع جثمان ضابط الأمن الوقائي الذي قتل صباح اليوم السبت (10/6) في مدينة غزة برصاص مسلحين مجهولين.
    وهتف عناصر من الوقائي خلال الجنازة المسلحة التي شارك فيها بعد ظهر اليوم عشرات من سيارات الأمن الوقائي التي استقلها مسلحون الهتافات والتي أكد الأهالي بأنها تدعو إلى إشعال حرب أهلية.
    وتلفظ بعضهم أمام المواطنين في شارع عمر المختار الرئيس في وسط المدينة بشتائم على قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ونوابها في المجلس التشريعي، وردد بعض المشاركين هتافات ضد وزير الداخلية وقوة المساندة التابعة لوزارة الداخلية.
    وقد عبّر أهالي مدينة غزة عن استنكارهم وإدانتهم للتصرفات الغير مسؤولة التي يقوم بها عناصر الأمن الوقائي، متهمين عناصر الجهاز بأنهم يدعون إلى حرب أهلية، ما يستدعي إجراء تحقيق عاجل بمشاركة جميع الفصائل.
    ومن جانبها، نفت حركة حماس مسؤوليتها عن حادث إطلاق النار على عنصر الوقائي صباح اليوم في مدينة غزة.
    [/align]


    النائب "البردويل" ينفي ما نشرته بعض وسائل الإعلام
    من ضبط نصف مليون يورو بحوزته على معبر رفح

    [align=justify]خانيونس ـ المركز الفلسطيني للإعلام (خاص)
    وصف النائب د. صلاح البردويل المتحدث باسم كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول ضبط مبلغ نصف مليون يورو بحوزته على معبر رفح بأنها "أنباء غير صحيحة وغير دقيقة".
    ودعا البردويل وسائل الإعلام توخي الدقة وعدم نشر أخبار دون مراجعة أصحابها، معتبراً ذلك يتنافى مع القيم الصحفية والأخلاقية".
    وقال في تصريح خاص بالمركز الفلسطيني للإعلام: "ليس من حق وسائل الإعلام التعاطي مع تسريبات من بعض العاملين في معبر رفح دون التحري لما تسببه مثل هذه الأخبار من أضرار ومشاكل تتحمل هذه الوسائل تبعاتها خصوصاً وأنها تندرج في إطار حملة الاستفزاز".
    وكانت وكالة "أنباء معاً" قد بثت خبراً نقلاً عن مصدر مسؤول من رام الله بضبط نصف مليون يورو بحوزة النائب صلاح البردويل أثناء عودته من الخارج عبر معبر رفح.[/align]


    الإرهابي أولمرت : استفتاء "أبو مازن" لا معنى له
    ولكن أي شيء يعزز مكانة "عباس" أمرٌ إيجابي

    [align=justify]لندن ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    وصف الإرهابي إيهود أولمرت رئيس وزراء الكيان الصهيوني الاستفتاء حول وثيقة سجن "هداريم" الذي يعتزم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الإعلان عن موعد إجرائه بعد ظهر اليوم السبت (10/6) بأنه "لا معنى له"، غير أنه أضاف بأن "أي شيء يعزز عباس أمر إيجابي".
    وقال أولمرت في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز نشرتها اليوم: إن "الاستفتاء هو لعبة داخلية بين فصيل وآخر ولا قيمة له في ما يتعلق بفرص الحوار بيننا وبين الفلسطينيين".
    ورغم أنه قال إن عباس "ضعيف جدا" فقد أوضح أنه ينوي لقاء رئيس السلطة نهاية يونيو/ حزيران الحالي كي يبحث معه ما يجب القيام به "من أجل المساعدة للحصول على السلطات الضرورية لمواجهة التحديات التي تفرضها حماس داخل المجتمع الفلسطيني"، على حد تعبيره.
    وتأتي هذه التصريحات مع إعلان مسؤولين فلسطينيين أن "عباس" ينوي اليوم توقيع مرسوم يدعو لإجراء الاستفتاء يوم 31 يوليو/تموز القادم.
    وتتهم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عباس باستغلال الاستفتاء في محاولة لتدبير إسقاط الحكومة التي شكّلتها بعد هزيمة حركة فتح التي يتزعمها عباس في الانتخابات التشريعية التي جرت في أواخر شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.
    ويذكر أن تلك المقابلة الصحفية نشرت قبل أن يعقد أولمرت محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في لندن يوم الاثنين الماضي.
    ويبدو أنها كانت سابقة على الأحداث المثيرة التي وقعت يوم الجمعة عندما ألغت "حماس" التهدئة التي بدأت قبل 16 شهرا مع الكيان الصهيوني بعد أن أدت هجمات صهيونية إلى قتل عشرة فلسطينيين من بينهم أسرة فلسطينية كانت تتنزه على شاطئ البحر.
    ونقلت "فاينانشال تايمز" عن أولمرت قوله: إن الزعامة الفلسطينية غير قادرة في الوقت الحالي على التفاوض بشأن خطته للانسحاب من جزء من الضفة الغربية.
    وقالت الصحيفة: إن أولمرت الذي سيزور أيضا فرنسا وألمانيا في وقت لاحق يخطط للسعي للحصول على دعم أوروبي لمقترحاته بترسيم حدود (إسرائيل) من جانب واحد.
    وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قدّم دعما في الشهر الماضي لخطة أولمرت لترسيم حدود (إسرائيل) من جانب واحد.
    ونقلت "فاينانشال تايمز" عن أولمرت قوله: إنه سيلتقي مع عباس عند نهاية الشهر الجاري، مستدركاً بالقول: "إنه لا يضع احتمالاً يذكر لتحقيق تقدم".
    وقالت الصحيفة إن أولمرت يرى أن تحقيق تقدم يتوقف على التزام عباس بدقة بخطة "خارطة الطريق" التي أعدتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا والتي تدعو إلى نزع سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية. وفيما يتعلق بالاستفتاء على وثيقة أسرى سجن "هداريم"، قال أولمرت: "إن أي شيء يعزز عباساً إيجابي".
    ويأتي ذلك متزامنا مع دعوة الحكومة الفلسطينية لعباس من أجل التراجع عن الاستفتاء. من أجل الوحدة الوطنية الفلسطينية.
    وكتب إسماعيل هنية رئيس الحكومة في خطاب يتألف من أربع صفحات إلى عباس "إنني أناشدك بالله ثم برحم الإسلام والوطنية الذي يجمعنا أن تعتمد الحوار لا الاستفتاء سبيلا وحيدا لجمع الساحة وللخروج من الحصار المضروب علينا"، مشدداً على أن الاستفتاء لا يتوفر له الأساس الدستوري والقانوني.
    ورفض صائب عريقات نداء هنية واعتبره غير منطقي. وأضاف "عندما يكون هناك خلاف، فإن صناع القرار يطلبون من الشعب أن يبدي رأيه ويحدونا الأمل في ألا يدعنا هنية نلجأ إلى الاستفتاء ويقبل مبادرة الأسرى".
    من جهته قال المتحدث باسم "حماس" سامي أبو زهري: إن إصدار مرسوم حول الاستفتاء يتناقض مع الدماء الفلسطينية. وأكد أن "دماء الشهيد القائد جمال أبو سمهدانة يجب أن تقطع الطريق على كل المحاولات لخلق انقسام داخلي وتمرير وثيقة تمس بالحقوق الفلسطينية".[/align]


    كتلة الصحفي الفلسطيني توجّه رسالة شكر للمصور الصحفي "أبو هربيد"
    لتوثيقه بالصورة جريمة عائلة "غالية"

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    وجهت كتلة الصحفي الفلسطيني رسالة شكر وعرفان للزميل المصور زكريا أبو هربيد مدير المصورين في وكالة "رامتان" للأنباء، لما قام بتوثيقه من لقطة بالغة الخصوصية والحساسية والتميّز تمكّن فيها بكاميرته المجردة من نقل المعاناة الفلسطينية الحقيقية إلى كافة أرجاء المعمورة دون أي تعليق.
    وقد استطاع أبو هربيد التقاط الصورة الخاصة التي أدمت قلوب أبناء شعبنا وأمتنا، وقلوب كافة الأحرار والشرفاء في العالم، في سياق تغطيته الصحفية النوعية لمشاهد القتل النازي البشع الذي ارتكبته قوات الاحتلال الصهيوني في ساعات بعد ظهر يوم أمس الجمعة (9/6)، بحق أسرة غالية التي قتل جميع أفرادها على شاطئ بحر غزة.
    وعبرت كتلة الصحفي الفلسطيني عن افتخارها واعتزازها بالعمل الصحفي المشرف والمتميز الذي أنجزه الزميل زكريا أبو هربيد، داعية في الوقت ذاته كافة الزملاء إلى القيام بدورهم وواجباتهم تجاه تفعيل أدواتهم الصحفية والإعلامية من أجل نقل أقوى صورة إعلامية فلسطينية وأفضل مشهد وأدق رؤية إعلامية تجسد حقيقة الواقع الفلسطيني الطافح بالألم والبؤس والمعاناة وأيضاً إظهار صور الثبات والإباء والطموح لدى الشعب الفلسطيني وإصراره على التمسك بالحقوق والثوابت مهما بلغت التحديات والتضحيات.
    ولفتت الكتلة إلى أن الكثير من الجرائم الصهيونية الممارسة بحق شعبنا وأطفاله لم تتمكن الكاميرات من توثيقه نظرا لكثرتها وتتابعها، مما يزيد من ثقل المهمة التي تقع على كاهل الصحفيين "الذين ندعوهم أيضا إلى الاستخدام الأوسع لصور مجزرة عائلة "غالية " في كشف الإرهاب (الإسرائيلي) وكتابة القصص والتقارير الصحفية عنهم".
    كما دعت الكتلة المخرجين و المنتجين إلى الشروع في إعداد الأفلام والبرامج الوثائقية عن عائلة "غالية " ومثيلاتها لإظهار معاناة الشعب الفلسطيني من هذا الاحتلال البغيض، وتوثيقاً للتاريخ وحفظاً للذاكرة الفلسطينية.
    [/align]


    "مشعل" يدعو الشعب الفلسطيني وفصائله إلى الوحدة وحشد الجهود
    للردّ على العدوان الصهيوني وتفعيل المقاومة

    [align=justify]القدس المحتلة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    دعا الأستاذ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشعب الفلسطيني وفصائله إلى الوحدة وحشد الجهود للرد على العدوان الصهيوني وتفعيل المقاومة وإسقاط مشروع رئيس الوزراء الصهيوني التصفوي.
    وقال الأستاذ مشعل في تصريح صحفي وزّعه المكتب الإعلامي لحركة حماس بعد ظهر اليوم على وسائل الإعلام: "في ظل التصعيد الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني وحكومته وقياداته، والذي يأتي في إطار تنفيذ مشروع رئيس وزراء الكيان الصهيوني بتصفية القضية الفلسطينية، فإنني أدعو جميع قوى شعبنا وفصائله وجماهيره المبادرة عاجلاً إلى تعزيز وحدتنا الوطنية، وتناسي الخلافات الداخلية، وحشد كافة القوى والطاقات للرد على العدوان الصهيوني وتفعيل المقاومة ضده، والعمل وفق برنامج وطني مشترك لإسقاط مشروع أولمرت الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب الحقوق الوطنية لشعبنا.
    كما دعا في تصريحه الصحفي الذي تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه الدول العربية والإسلامية والدول الحرة في العالم "إلى الرد على جرائم الكيان الصهيوني بالمبادرة سريعاً إلى فكّ الحصار الظالم المفروض على شعبنا، والوقوف إلى جانبه ودعم صموده، وتأييد نضاله العادل للتخلص من الاحتلال وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة".
    وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قام أمس الجمعة الموافق 9/6/2006، بارتكاب العديد من المجازر ضد أبناء الشعب الفلسطيني راح ضحيتها في أقل من أربع وعشرين ساعة (15) فلسطينياً وإصابة ما يزيد عن (50) جريحاً من الرجال والأطفال والنساء والشيوخ وعلى رأسهم القائد العام للجان المقاومة الشعبية في فلسطين والمراقب العام لوزارة الداخلية الفلسطينية المجاهد الشهيد جمال أبو سهمدانة
    ودعا مشعل بعد هذه الأحداث الدامية والمجازر الصهيونية البشعة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، دعا الاتحاد الروسي والاتحاد الأوروبي إلى "موقف شجاع بإدانة الجرائم الصهيونية والعمل على وقفها وفك الحصار الظالم على شعبنا الفلسطيني"، مطالباً الإدارة الأمريكية "بمراجعة موقفها الظالم لشعبنا الفلسطيني والمتواطئ مع هذه الجريمة الصهيونية".[/align]


    "حماس" : الحوار والاستفتاء لا يلتقيان
    والحركة ستواجه الاستفتاء بشتى الطرق السلمية والقانونية

    [align=justify]رام الله – المركز الفلسطينيّ للإعلام (خاص)
    أكّدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت (10/6)، وفي أعقاب صدور المرسوم الرئاسيّ الذي حدّد السادس والعشرين من تموز/يوليو القادم موعداً للاستفتاء على وثيقة "أسرى هداريم"، أنّ الحوار والاستفتاء لا يلتقيان.
    وأضاف القياديّ في حركة حماس، عدنان عصفور، في تصريحٍ خاص للمركز الفلسطينيّ للإعلام: "أنّ الحوار والاستفتاء لا يمكن أنْ يلتقيا، فإمّا حوار وإما استفتاء، والأخير بالنسبة لحماس مرفوض لفقدانه الحقّ القانوني والشرعية الدستورية".
    وأكد أنّ حماس ستواجه هذا الاستفتاء بشتى الطرق السلمية القانونية، حيث إنّ كتلة "حماس" في التشريعي تتقدّم يوم الإثنين القادم بطرح مشروع قرارٍ يرفض الاستفتاء من منطلق قانونيّ.
    وفي سؤالٍ حول ما إذا كانت وثيقة أسرى "هداريم" ستشكّل أرضيةً للخلاف بين الأطراف الفلسطينية إذا ما تمّ الاستفتاء على عكس ما أريد لها، قال عصفور: "إنّ من وقّع على هذه الوثيقة التي أريد منها أنْ تكون أرضية للحوار، لا أظنّ أنّه يوافق أنْ يذهب الشعب الفلسطيني إلى استفتاءٍ عليها، لأنّ الاستفتاء بهذا الشكل يعني تعميق الخلافات والذهاب إلى حربٍ أهلية؛ لأنّ الاستفتاء لا يمكن أنْ يكون مدخلاً للحلّ، وإنما مدخلاً لتعميق الإشكالات والأزمات والإرباكات".
    وفي ردّه على مقولة الرئيس عباس بأنّ برنامج "حماس" الانتخابي لم يضم أيّ تعارضٍ مع ما جاء في هذه الوثيقة، أكّد عصفور أنّ عباس لم يقرأ برنامج "حماس" جيداً، وأنّ حركة حماس أوعى من الرئيس عباس ببرنامجها.
    واستهجن عصفور صدور هذا المرسوم في ظلّ المجازر الدموية التي تعرَّض لها الشعب الفلسطيني في غزة أمس، مشدداً على أنّ هذا الاستفتاء هو حسم لأمرٍ بُيِّتَ بليل، ومنذ اليوم الأول للحوار الوطني، تبعاً لما قاله رئيس السلطة محمود عباس عندما أعلن: "إمّا أنْ تتّفقوا على ما أريد، أو أنْ أفعل ما أريد"، وبالتالي لم يترك خياراً للمشاركين، وأدّى ذلك إلى تعطّل الحوار وفقدانه لهدفه.
    وأكّد أنّ إجراء هذا الاستفتاء يهدف إلى المساس بالثوابت الفلسطينية والاعتراف بشرعية الاحتلال على الأرض الفلسطينية، كما يُراد منه الالتفاف على الشرعية الفلسطينية التي تقودها حركة حماس ووصلت إليها بانتخابات ديمقراطية.
    وأشار عصفور إلى أنّ الاستفتاء إذا ما أُجرِي في الوقت الراهن، فهو استفتاء على "المعد والبطون" وحاله كحال الذي يخضع للتحقيق عند المخابرات الصهيونيّة، فيُجَوّع ويُمنَع عنه الطعام والشراب حتى يسهل انتزاع اعترافه تحت التهديد والشبح والتعذيب، مشيراً إلى أنّ الشعب الفلسطيني يخضع بأكمله اليوم لعملية تجويع وتعذيبٍ من أجل الاعتراف بشرعية الاحتلال على أرضه.[/align]


    إثر اتهام المدير السابق باختلاسه لأموال الأسرى
    وزارة الأسرى تعيّن مديراً جديداً لمكتب الوزارة في الخليل

    [align=justify]الخليل - المركز الفلسطيني للإعلام
    أصدر وزير شؤون الأسرى الفلسطيني، وصفي قبها، مرسوماً يعيّن من خلاله منقذ أبو عطوان مديراً لمكتب وزارة شؤون الأسرى في الخليل بدل المدير السابق.
    ويذكر أنّ "أبو عطوان" كان يشغل في السابق مديراً لهذا المكتب وقد تم إبعاده من هذه الوظيفة على زمن الحكومة السابقة، وقد عُيّن حينها مديرٌ آخر ثارت حوله العديد من الشبهات.
    يشار إلى أن المدير السابق من المحسوبين على "فتح" ومتّهم بالفساد من قِبَل حركة "فتح" نفسها، ومؤخّراً اقتحمت كتائب شهداء الأقصى المكتب واتهمت المدير السابق بأنّه اختلس الأموال المخصّصة لهم من منظمة التحرير الفلسطينية.
    [/align]

  17. #137
    عضو نشيط الصورة الرمزية Sa3q
    تاريخ التسجيل
    06 2006
    المشاركات
    1,590

    رد : لله ثم للتاريخ .. الحملة الفتحاوية ضد الحكومة الفلسطينية

    الله يعطيك الف عافية على المجهود الكبير الي انتا بذلتو

  18. #138
    موقوف لعدم صلاحية البريد الالكتروني
    تاريخ التسجيل
    06 2006
    المشاركات
    8

    رد : لله ثم للتاريخ .. الحملة الفتحاوية ضد الحكومة الفلسطينية


  19. #139

    رد : لله ثم للتاريخ .. الحملة الفتحاوية ضد الحكومة الفلسطينية

    أخبار الأحد 11/06/2006


    مسيرة جماهيرية حاشدة في مخيم جباليا للتنديد بجرائم الاحتلال والتأكيد على رفض الاستفتاء

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    شارك آلاف المواطنين في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، مساء أمس السبت (10/6)، في المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي دعت إليها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، للتنديد بجرائم الاحتلال الصهيوني، وتأكيداً على رفضها للاستفتاء الذي أعلن عنه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
    وانطلق آلاف الجماهير من أمام مسجد الخلفاء الراشدين، وسط المخيم بعد صلاة المغرب، وجابت شوارع المخيم وبلدة بيت لاهيا، وهي تردد الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال، والرافضة لإجراء الاستفتاء على وثيقة أسرى "هداريم".
    وجاء تنظيم المسيرة بعد يومٍ دامٍ شهدته محافظة شمال غزة، وسقط فيه أحد عشر شهيداً جراء التصعيد العسكري الصهيوني، ومن بين الشهداء سبعة أفراد من عائلة غالية، والتي تعرضت للقصف من قبل الزوارق الحربية الصهيونية، على شاطئ بحر السودانيّة مما أدى إلى استشهاد الأب والأم و ثلاثة بنات وولدين.
    وتقدم المسيرة الدكتور نزار ريان، عضو القيادة السياسية لحركة حماس، حيث توقفت المسيرة أمام منزل الشهداء من عائلة غالية، وتقدمت جموع المواطنين لتقديم واجب العزاء للعائلة، وقبل مغادرة الجماهير بيت العزاء، ألقى أحد قادة حماس في المنطقة الشمالية كلمة مقتضبة هنأ فيها عائلة غالية باستشهاد سبعة من أبنائها.
    وأكد د. ريان على أن الاحتلال لا يفرق بين المدنيين والمقاومين في حربه ضد الفلسطينيين، وجدد رفض حماس لإجراء الاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس محمود عباس، واعتبره "تفريط بالثوابت الوطنية والإسلامية، وبيع لدماء الشهداء وعلى رأسهم شهداء عائلة غالية".
    وكانت البوارج الحربية الصهيونية قصفت مساء أول من أمس الجمعة، بأكثر من صاروخ شواطئ بحر السودانيّة، مستهدفةً المدنيين الذي كانونا في رحلة استجمام على البحر، فاستشهد سبعة من عائلة غالية.
    كما استهدفت طائرات الاستطلاع الصهيونية سيارة مدنية من نوع "ديهاتسو" حين كانت تسير بالقرب من مدينة الشيخ زايد ببيت لاهيا، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين من عائلة الزعانين.
    وتشهد محافظة شمال غزة على مدار الساعة تحليقاً مكثفاً للطائرات الحربية الصهيونية على ارتفاعات منخفضة، فيما كثفت الأذرع العسكرية الفلسطينية إطلاق صواريخها على البلدات الصهيونية، رداً على جرائم الاحتلال المتواصلة.[/align]


    كتائب شهداء الأقصى تُطلقُ سراح مستوطن صهيوني بعد ساعات من اختطافه في نابلس

    [align=justify]القدس المحتلة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أطلقت كتائب شهداء الأقصى سراح مستوطن صهيوني أعلنت أنه اختطفت مساء أمس السبت (10/6) واشترطت لإطلاق سراحه الإفراج عن أسرى في السجون الصهيونية.
    ولفتت مصادر مطلعة إلى أن إطلاق سراح المستوطن جاء بعدما اكتشف أنه يحمل الجنسية الأمريكية، حيث تم تسليمه إلى الحاجز العسكري الصهيوني قرب "حوارة" فجر اليوم الأحد.
    وكانت سلطات الاحتلال الصهيوني شرعت في التحقيق في الأنباء التي تحدثت عن اختطاف مستوطن صهيوني من مدينة القدس المحتلة قرب مدينة نابلس.
    وذكرت مصادر أمنية صهيونية أن ناشطين من كتائب شهداء الأقصى في مدينة نابلس سلموا إحدى وكالات الأنباء العالمية شريطا أعلنوا فيه مسؤوليتهم عن اختطاف مستوطن صهيوني، وطالبوا بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني مقابل إطلاق سراحه. ويدعى المستوطن المختطف "بنيامين برايت فيشين" ويسكن في مدينة القدس المحتلة.
    وأشارت مصادر عبرية أن أجهزة الأمن الصهيونية تلقت عند الساعة التاسعة من مساء السبت أخبارا أولية تتحدث عن اختطاف مستوطن صهيوني وقبيل منتصف الليل تلقت إشارات جدية حول خبر اختطاف المستوطن.
    يذكر أن خلية عسكرية تابعة لكتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في منطقة رام الله كانت اختطفت قبل عام مستوطن صهيوني لمبادلته بأسرى فلسطينيين إلا أن العملية انتهت بقتل المستوطن واعتقال عدد من أفراد الخلية.
    [/align]


    تنفيذاً لوصية القائد الشهيد جمال أبو سمهدانة
    لجان المقاومة تمنع دحلان من دخول بيت عزاء قائدها

    [align=justify]رفح ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    منعت لجان المقاومة الشعبية مدير جهاز الأمن الوقائي السابق محمد دحلان من الدخول إلى بيت عزاء الشهيد القائد جمال أبو سمهدانة المراقب العام لوزارة الداخلية الفلسطينية والقائد العام للجان المقاومة الشعبية.
    وأكد "أبو عوض" أحد قادة لجان المقاومة الشعبية أن الشيخ جمال أبو سمهدانة "أبو عطايا" رحمة الله عليه أوصى بعدم مشاركة دحلان في جنازته أو أن يعزى فيه، مضيفاً أن "لجان المقاومة قامت بتنفيذ الوصية".
    وأشارت المصادر إلى أن الواقعة حدثت أمس السبت (10/6) حينما علمت مصادر من لجان المقاومة أن دحلان عاد من الخارج عبر معبر رفح وأنه سيتوجه إلى بيت عزاء الشهيد أبو سمهدانة.
    وهنا أعلن بعض القادة من لجان المقاومة رفضهم لاستقباله وأعلنوا حالة النفير وحذروا أنهم سيطلقون النار عليه حين دخوله وأمروا أفرادهم بأخذ الحيطة والحذر والانتشار في الشارع الخارجي المؤدي لبيت العزاء.
    وأوضحت المصادر أن عناصر جهاز الأمن الوقائي نصحوا دحلان بعدم القدوم ووضعوه بصورة الأوضاع، خاصة بعد أن أبلغهم بعض قادة لجان المقاومة رفضهم استقبال دحلان كونه شخص غير مرغوب فيه.
    كما واستهجن شهود عيان ما نشره موقع جهاز الأمن الوقائي على شبكة "الانترنت" وزعمه أن جماهير مدينة رفح طردت القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والنائب في المجلس التشريعي د.يونس الأسطل، من بيت العزاء بعد أن شتم جهاز الأمن الوقائي.
    وقال شهود العيان إن ما جرى هو أن الدكتور الأسطل، قام بإلقاء خطاب تأبيني للقائد أبو سمهدانة لاقي استحسان الحضور وأثار حماستهم.
    وهنا أقدمت بعض العناصر الموتورة المحسوبة على حركة فتح والأمن الوقائي بالتشويش على كلمة الأسطل بعد أن اتهموه بأنه تهجم على جهاز الأمن الوقائي في كلمته.
    وأكد شهود العيان أن النائب الأسطل لم يتهجم على أحد في كلمته، لكن عناصر فتح ادعوا ذلك، حيث افتعلوا مشكلة وقاموا بسحب أسلحتهم.
    وأضاف شهود العيان أن مرافقي الأسطل قاموا بوضع أنفسهم في حالة الاستعداد لحماية الأسطل والذي أكمل كلمته وقام شباب لجان المقاومة الشعبية بتحيته وحمايته.
    يذكر أن موقع جهاز الآمن الوقائي على شبكة "الانترنت" يقوم بشكل ممنهج ومدروس بحملة افتراء وكذب وقلب الحقائق وتشويه بحق حركة حماس وخاصة بحق النائب الأسطل.
    ومن أمثلة ذلك ما زعمه هذا الموقع يوم السبت (9/6) أن عناصر قوة المساندة التابعة لوزارة الداخلية قاموا بإطلاق النار على موكب رشيد أبو شباك مدير جهاز الأمن الوقائي، في حين أن ما جري كان قيام عناصر موتورة من الوقائي بإطلاق النار على عناصر قوة المساندة أثناء تشييع جنازة أحد ضباط الجهاز (باسم قطب) الذي قتل فجر السبت في ملابسات غامضة، فاضطر أفراد قوة المساندة للدفاع عن أنفسهم. وكان الموقع ذاته قد زعم أن عناصر من "حماس" هم من قاموا بقتل الضابط المذكور، وهو ما استهجنته الحركة.

    أبو سمهدانة : دحلان ينشر الموت
    يذكر أن الشهيد القائد جمال أبو سمهدانة كان على خلاف كبير مع دحلان، فقد اتهم أبو سمهدانة دحلان في برنامج "نقطة نظام" لمقدمه حسن معوض على قناة العربية الفضائية يوم الجمعة (5/5/2006) بقيامه بتشكيل فرق موت لإرهاب أبناء الشعب الفلسطيني.
    وقال أبو سمهدانة في اللقاء: "قبل الانتفاضة قام شخص من الأشخاص الفلسطينيين الرموز اللي هو اسمه محمد دحلان بتشكيل فرقة الموت، هذه فرقة الموت قامت بنشر الرعب والفساد في البلد قامت من ضمن فسادها بضرب مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء غازي الجبالي في مكتبه..".
    وأعاد أبو سمهدانة خلال اللقاء عدة مرات اتهام دحلان بتشكيل فرق الموت من أجل إرهاب الشعب الفلسطيني، وقال في موضع آخر.. "مع بدء الانتفاضة في مجموعات تشكيلات عسكرية تأثرت بثقافة مجموعة فرقة الموت لمحمد دحلان وبدأت تجاوزات كثيرة، وبدأ الفلتان الكثير من العبث واستغلال سلاح المقاومة في غير مكانه..".
    كما وشنّ الشهيد أبو سمهدانة هجوما قويا على دحلان ـ عبر الإذاعات المحلية ـ عقب منعه من أداء فريضة الحج العام الماضي من قبل المراقبين الدوليين على معبر رفح، كون دحلان هو من قام بالتوصل إلى اتفاقية المعبر وقام بخداع الرأي العام الفلسطيني وتسويق معلومات غير صحيحة عن الاتفاقية-كما قال.
    ومن المعروف أن دحلان وقادة حركة فتح ورئاسة السلطة رفضوا بشدة تعيين القائد أبو سمهدانة في منصب مراقب عام وزارة الداخلية الفلسطينية.[/align]


    صواريخ القسام تواصل دكّ المغتصبات الصهيونية
    و"أسديروت" تحولت إلى بلدة أشباح

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أكدت مصادر صهيونية تعطيل الدراسة في عدة مغتصبات صهيونية في النقب الغربي المحتل بعد سقوط صاروخ بالقرب من المنشآت داخل مغتصبة "شاعار هنيغف" (بوابة النقب) وإصابة مستوطن بجروح خطيرة جدا ونقله لمشفى "برزلاي" في مدينة عسقلان المحتلة.
    من جهة أخرى يخطط مستوطنو مدينة "أسديروت" التي يقطن فيها وزير الحرب الصهيوني عمير بيرتس إقامة خيمة احتجاج أمام منزل بيرتس لعجز جيشه عن وقف صواريخ غزة.
    هذا وكانت المقاومة الفلسطينية قصفت منذ ساعات فجر اليوم الأحد وحتى الصباح قصف المغتصبات الصهيونية بـ" 13" صاروخاً ردا على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها اغتيال الأمين العام للجان المقاومة الشعبية جمال أبو سمهدانة و قتل وجرح العشرات من المدنيين الفلسطينيين و من بينهم سبعة أفراد من عائلة واحدة في شمال قطاع غزة.
    [/align]


    في إطار الحصار المفروض على الشعب وحكومته وممثليه المنتخبين
    البنوك تفرض قيوداً على حسابات وزراء الحكومة ونواب "حماس" في "التشريعي"

    [align=justify]طولكرم ـ المركز الفلسطيني للإعلام (خاص)
    كشف المهندس عبد الرحمن زيدان وزير الأشغال العامة والإسكان في الحكومة الفلسطينية النقاب عن إجراء جديد اتخذته البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية تمثّل بفرض قيود على حسابات وزراء الحكومة الفلسطينية ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني من قائمة "التغيير والإصلاح" المحسوبين على حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
    وأرجع المهندس عبد الرحمن زيدان في تصريح خاص لـ "المركز الفلسطيني للإعلام"، أسباب فرض هذه القيود إلى ضغوطات مورست على البنوك من قبل جهات داخلية وخارجية.
    وقال الوزير زيدان: "اكتشفت هذا الموضوع، عندما حاولت سحب مبلغ من المال من رصيدي الشخصي، في بنك القاهرة – عمان، والمفتوح منذ عام 1992، إلا أن جهاز الصراف الآلي توقف فجأة، وأظهر رسالة اعتذار تفيد بعدم وجود رصيد، وعند الاستفسار من الصراف الآلي أكد وجود حساب ورصيد، إضافة إلى توفير جميع الخدمات التي يقدمها الصراف، إلا السحب، مشيرا إلى أنه لم يصادف أي مشكلة منذ فتح هذا الحساب.
    وأضاف المهندس زيدان، أنه لدى مراجعة إدارة البنك، تبين وجود قيود خاصة جديدة على الحسابات الشخصية للوزراء ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني من قائمة "التغيير والإصلاح"، من نوع "كود 6"، وهو ما يعني حسب البنك فرض قيود على الإيداع والتحويل وكافة الخدمات ما عدا السحب النقدي من داخل البنك.
    وأكد زيدان، أنه تقدم بطلب إلى البنك لإبلاغه بكتاب رسمي عن ماهية هذه القيود المفروضة على الحساب، وعن الجهة التي أصدرت التعليمات بفرض هذه القيود والمبررات لفرض هذه القيود، وقال: لم يصلني حتى الآن جواب رسمي أو شفهي من إدارة البنك بهذا الخصوص، وكل ما قالوه أن هذه القيود من خارج البنك، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الأوامر صدرت عن سلطة النقد الفلسطينية.
    وأشار إلى أنه طلب تبريرا مكتوبا من البنك، لملاحقة هذا الأمر قضائيا، ومن خلال المجلس التشريعي ووزارة المالية.
    وقال الوزير الفلسطيني: إنه لا يستبعد فرض قيود أو حجز كامل على حسابات النواب من قائمة "التغيير والإصلاح" والوزراء، كجزء من القرصنة المفروضة على شعبنا الفلسطيني وحكومتنا وممثلينا المنتخبين.
    وأعرب زيدان عن استهجانه الشديد من مشاركة مؤسسات يفترض أنها وطنية، ووجدت لتسهيل وحماية مصالح الشعب الفلسطيني وليست للتعبير عن إرادة القوى المعادية للشعب الفلسطيني.
    وقال: "نحن لا نستغرب الإجراءات التي تقوم بها أمريكا، ولكن نستغرب مشاركة مؤسسات محلية وطنية في الحصار. ورأى أن الهدف من هذا الإجراء، الإمعان والتشديد في الحصار والتضييق على شعبنا الفلسطيني".
    [/align]


    "حماس" : لا يُعقل أن تكون دماؤنا تنزف وأولمرت يستهزىء بـ وثيقة أسرى "هداريم"
    ثم نعلن الاستفتاء عليها

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أعلن سامي أبو زهري المتحدث الإعلامي باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رفض حركته القاطع للاستفتاء الذي دعا إليه محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية.
    وأوضح أبو زهري أن محمود عباس "جعل سيف الوقت والحوار مشرّعا منذ البداية، رغم أن الحوار لم يبدأ أصلا حتى يفشل وينتهي ونذهب إلى الاستفتاء"، مضيفاً "نحن في حركة حماس لم نشارك في جلسات الحوار حتى يقال إنه فشل".
    وأكد أبو زهري رفْض حركته لما ذكره عباس في مؤتمره الصحفي من أن وثيقة الأسرى لا تتعارض مع البرامج الانتخابية للفصائل، وقال: "هذا غير صحيح فبرنامجنا الانتخابي يرفض قرارات الشرعية الدولية ولا يعترف بها".
    وأضاف: "لا يعقل في ظل الدماء التي سالت وتسيل وإعلان رئيس الوزراء الصهيوني أيهود اولمرت أنه لا معنى للوثيقة ورفض الفصائل لها، أن تعرض للاستفتاء".
    وأعلن أبو زهري أن أسرى حركة حماس في كافة السجون أكدوا تبرؤهم الكامل من وثيقة سجن هداريم بسبب طرحها للاستفتاء، لافتاً إلى أن "الوثيقة خرجت من قبل بعض الأسرى كي تكون قاعدة للحوار وليس لكي يستغلها البعض لتمرير تنازلات على حساب الأسرى والمزايدة عليهم".
    [/align]


    "الأمن الوقائي" في طوباس يوزّع بيانات مدسوسة تهاجم حركة حماس

    [align=justify]نابلس ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    وزع عناصر من جهاز الأمن الوقائي المنبوذ فلسطينياً يوم أمس السبت (10/6) في مدينة طوباس بيانات مشبوهة تحمل تواقيع وأسماء مزورة تخفي هويتهم الحقيقية وتهاجم حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
    وأفاد شهود عيان بأنهم شاهدوا عناصر من الجهاز المذكور وهم يوزعون البيانات التي حمل بعضها توقيع جهة غير معلومة تطلق على نفسها اسم "أحرار فلسطين".
    وأضاف الشهود أن عناصر من الأمن الوقائي كانوا يستقلون سيارة بعد منتصف الليل حيث قاموا بتوزيع البيانات في شوارع المدينة، وأن عشرات البيانات تم بثها من قبل عناصر من الأجهزة الأمنية عبر أجهزة الفاكس، ووصلت إلى المؤسسات والفعاليات المختلفة.
    يذكر أن جهاز الأمن الوقائي يحمل تاريخاً أسودا في مدينه طوباس، كما قام عديدا من المرات بتوزيع بيانات مدسوسة عبر الفاكس في مدينه قلقيليه وظهر فيها الرقم الخاص بجهاز الأمن الوقائي.
    [/align]


    استهدفوا أفراد عائلتها في مجزرة شاطئ غزة
    الطفلة هدى غالية ترفض اعتذار القتلة الصهاينة

    [align=justify]غزة - المركز الفلسطيني للإعلام
    قالت الطفلة هدى غالية، التي استشهد أفراد عائلتها في مجزرة شاطئ غزة: إنها لن تقبل اعتذار القتلة الصهاينة. وقبل أنْ تبدأ حديثها أمام الصحافيين حتى خنقتها العبرات وسابقت دموعها كلماتها الهادئة، فأجبرت الصحافيين على الكتابة بدموعهم بدلاً من مداد الحبر، في جوٍّ من الحزن والألم.
    الطفلة التي يتّمتها قذائف الاحتلال، وقتلت سبعة من أفراد أسرتها، على شاطئ بحر غزة، كانت تتحدّث للصحافيين في المؤتمر الذي نظّمته وزارة الإعلام بمدينة غزة صباح اليوم الأحد (11/6)، ضمن برنامج "واجه الصحافة" بحضور عمّ الطفلة إلى جانب شخصيات إعلامية وحقوقية.
    المؤتمر الصحافي بدأ بعرض لقطاتٍ من صور ضحايا المجزرة والأشلاء الممزقة هنا وهناك على شاطئ بحر غزة. هدى الصغيرة تركت دموعها تتكلّم عنها في المؤتمر وتركت العنان لصوتها المخنوق أنْ يجيب على الأسئلة.
    هدى أكّدت ببراءةٍ أنها تريد العيش بأمان ودونما خوف، وقالت بألم: "لا أريد أنْ تنطلق القذائف لتقتل الأطفال". كما أكدت ببراءة تامة أنها على يقين بأن قذائف الاحتلال كانت مقصودة، وقالت: "لن أقبل اعتذارهم.. أبداً لن أقبل اعتذارهم".
    ولدى سؤالها عن كيفية قضائها أول ليلة دون عائلتها لم تتمكّن هدى من الإجابة حيث غالبها النحيب وعلا صوت البكاء، وما كان من عمّها "يونس" إلا أنْ طلب من جموع الصحافيين مراعاة نفسية ابنة أخيه.
    وأكّد عمّها أنها باتت ليلتها الأولى بالمسكنات والأدوية المهدئة وأنّ حالةً من الهستريا والهلع أصابتها. وتمنّى العم من وسائل الإعلام أنْ تتفهّم حزن "هدى" وألمها.
    وأشار إلى أنّ أطفال عائلة "غالية" جميعهم أصيبوا بصدمة نفسية. وتابع: "أصبحت لديهم عقدة نفسية من البحر، لا يريدون الذهاب إليه ولا السباحة فيه". وناشد عمّ الطفلة جميع أحرار العالم بالوقوف مع عائلة "غالية" والوقوف معها في مصابها الجلل.[/align]


    عشرون طنّاً خلال شهرٍ ونصفٍ فقط
    تهريب مئات الكيلوجرامات من الذهب إلى مصر لخنق الاقتصاد
    وتعزيز الحصار على الحكومة الفلسطينيّة

    [align=justify]نابلس – المركز الفلسطينيّ للإعلام (تقرير إخباريّ)
    نقلت شبكة "المصريون" على الإنترنت عن مصادر موثوقة تأكيدها أنّه يجري يومياً عبر منفذ رفح البري الرابط بين قطاع غزة ومصر؛ تهريب مئات الكيلوجرامات من الذهب من الأراضي الفلسطينية عبر مصر، حيث تدخل بصحبة الركاب والتجار الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة إلى مصر على أنها ترانزيت -أيّ أنها متجهة إلى دولة أخرى عبر مصر.
    وقال الموقع عن مراسله سعيد الليثي من منطقة العريش: إنّ هذا يُعَدّ محاولة لخنق الاقتصاد الفلسطيني واستمراراً لسياسة الضغط على الحكومة الفلسطينيّة التي تقودها حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" من خلال إظهارها بمظهر العاجز عن توفير المتطلبات الأساسية للشعب الفلسطينيّ.
    وأوضحت المصادر أنّه تم إخراج ما يقرب من عشرين طناً من الذهب منذ بدء تلك العملية منذ حوالي الشهر ونصف الشهر بواقع 200 كيلوجرام يومياً متجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
    وأضافت المصادر أنّه أحياناً يدخل راكبٌ واحد ومعه ما يقرب من 250 كيلوجراماً من الذهب غير مختومة ومدموغة من مصلحة الدمغة الفلسطينية، حيث يتمّ صهر الذهب الذي يتمّ شرائه من الأسواق في معامل خاصة بذلك داخل غزة ويُعاد تشكيله مرة أخرى في صورة قطع وقضبان ذهبية.
    وأوضحت المصادر أنّ كلّ ذلك يتمّ بالتواطؤ مع رجال الجمارك الفلسطينيين والمسؤولين عن أمن المعبر الفلسطيني والذين يتبَعون مؤسسة الرئاسة الفلسطينية وبعلمٍ من المراقبين الأوربيين الذي يراقبون الحركة داخل المعبر والجنود الصهاينة المتمركزين في معبر "كرم أبو سالم" جنوب القطاع، والذين يشاهدون كلّ ما يحدث داخل معبر رفح عبر كاميرات المراقبة.
    وقالت المصادر: إنّ هذه العملية تأخذ شكل رسائل رسمية تخرج بصورةٍ قانونية، ولكن الواقع الفعلي والملاحظ أنها عملية تهريب للثروة القومية الفلسطينية لأنّ ما خرج من الأراضي الفلسطينية من ذهبٍ يعادل ما تستورده مصر خلال العام. وعلى الرغم من أن الاستيراد والتصدير متوقّف من فلسطين سواء عن طريق الركاب أو عن طريق الرسائل التجارية عن طريق معبر رفح يسمح في الوقت نفسه بتصدير الذهب وإخراجه منها وبأيّ كميةٍ كانت.
    وأضافت المصادر أنّ الجانب المصري لا يستطيع منع دخول هذا الذهب طالما تمّت الموافقة على خروجه من الجانب الفلسطيني ويصرّح له بالمرور من معبر رفح إلى مطار القاهرة في حراسة الشرطة وبصحبة مندوبٍ من الجمارك.
    وعلمت شبكة "المصريون" أّن هناك كمياتٍ كبيرة من هذا الذهب يتمّ تهريبها وبيعها داخل مصر دون دفع أيّ رسومٍ جمركية وذلك بالتواطؤ بين موظفين بالجمارك والشرطة، حيث يكفي أنْ يقوم الموظف المختص بالتوقيع على أوراق خروج شحنة الذهب من مطار القاهرة وختمها دون أنْ تكون قد خرجت بالفعل، بل يتمّ تهريبها إلى داخل البلاد دون دفع الرسوم الجمركية.
    وأوضحت المصادر أنّ الرسوم المقرّرة على عبور هذا الذهب عبر مصر تباينت. ففي حين كان البند ينصّ على تحصيل 30% من قيمته في صورة خطاب ضمانٍ يتمّ إيداعه بإحدى البنوك يحصل عليه صاحب الذهب بمجرد خروج الذهب من مصر، فقد قام مسؤولو جمرك رفح بتعديل البند من رسوم بنسبة 30% إلى بند مثل القيمة؛ أيْ أنّ صاحب الذهب يقدّم خطاب ضمانٍ بقيمة الذهب كلّه في محاولةٍ للضغط على التجار وإجبارهم على دفع عمولات لبعض المسؤولين لتغيير هذا البند إلى البند السابق.
    وتساءلت المصادر كيف لا يُسمَح بإدخال المواد الغذائية إلى فلسطين حتى أنّ التجار الفلسطينيّين اضطروا لتهريب السجائر عن طريق عبوات العصير والجبن التي يتم إفراغها وتعبئتها بالسجائر ويسمح بإخراج الذهب؟!.
    [/align]


    أحزاب أردنية تدين الصمت العربي على الجريمة الصهيونيّة في غزة
    وتطالب بسحب السفير الأردنيّ من "تل أبيب"

    [align=justify]عمّان – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    استنكرت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية، الجريمة التي ارتكبها العدو الصهيوني في غزة أول من أمس الجمعة (9/6)، وراح ضحيّتها أطفال ونساء ورجال آمنون.
    وقالت المعارضة في بيانٍ لها أمس السبت (10/6): إنّ الكيان الصهيوني أثبت أنّه كيان عنصري حاقد وكارهٌ لفلسطين وشعبها ولأمتنا العربية والإسلامية. وناشدت أحزاب المعارضة الشعب الفلسطيني وقف الاقتتال بينهم والعودة إلى المقاومة.
    كما حثّت الشعب والنظام العربيّيْن على دعم الشعب الفلسطيني ليتمكّن من الصمود أمام هذا العدوان الصهيوني. وأدانت الصمت العربي على الجرائم الإرهابية الصهيونية التي استهدفت أطفال ونساء فلسطين بشكلٍ وحشي. وقالت إنّه: "آن الأوان لانتفاضةٍ عربية هدفها تحرير فلسطين من العدو الصهيوني ودحر الاحتلال الأمريكي من العراق"، حسب تعبيرها.
    من جهتها، دعت كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي، الحكومةَ الأردنيّة إلى سحب سفيرها في الكيان الصهيونيّ، احتجاجاً على الهجمات الشرسة التي تنفّذها قوات الاحتلال الصهيوني بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزة.
    واستغرب نواب الجبهة في بيانٍ أصدروه أمس السبت، موقف بعض الأنظمة العربية والإسلامية التي اكتفى بعضها بالشجب والصمت، داعين إلى التحرّك والردّ وفك الحصار الهمجي عن الشعب الفلسطيني الذي يواجه حرب إبادةٍ وتجويع، وأنْ لا يشاركوا في ذلك الحصار. وأدان نواب الجبهة في بيانهم الموقف الأمريكيّ، كونه داعماً للإجرام الصهيوني والمبرِّر للإرهاب.[/align]


    مصادر أمنية صهيونية : إذا ما استمرت "حماس" بعملياتها
    فسنقوم بتصفية قادتها مثلما فعلنا في الماضي

    [align=justify]الخليل - المركز الفلسطيني للإعلام
    ذكرت مصادر صحافية عبرية، نقلاً عن مسؤولين أمنيّين رفيعي المستوى في الكيان الصهيوني، قولها إنّه: "إذا ما استمرّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ونفّذت تهديداتها وجدّدت العمليات، فإنّ الجيش (الإسرائيليّ) سيجدّد عمليات الاغتيال لقادة الحركة مثلما فعل في الماضي عندما اغتال زعيميْ الحركة القائدين أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي من الجو".
    وأضافت هذه المصادر الأمنية الصهيونية ذاتها أنّ "حقيقة كون قادة حماس يشغَلون مناصب رسمية في السلطة الفلسطينية لا تمنح أية حصانة لضالعين في العمليات"، على حد زعمه.
    وعَدّتْ أنّ خيار اغتيال قادة "حماس" سيطرح فور اتضاح عودة الحركة لتنفيذ عمليات.
    ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن وزير الحرب الصهيوني عمير بيرتس قوله: "إنّه في حال عودة حماس لتنفيذ عمليات، فإنهم سيكونون عرضة للاغتيال، لأنّ لا أحد منهم يملك شهادة تأمين" على حدّ استهزائه.
    يُشار إلى أنّ كتائب الشهيد عزّ الدين القسّام، الجناح العسكريّ لحركة حماس، أعلنت عودتها إلى استهداف المغتصبات والبلدات الاستيطانيّة الصهيونيّة بعد المجزرة الوحشيّة التي ارتكبها قوات الاحتلال بحقّ المدنيّين الفلسطينيين يوم الجمعة الفائتة وراح ضحيّتها 14 شهيداً وأكثر من 40 جريحاً.
    [/align]

  20. #140

    رد : لله ثم للتاريخ .. الحملة الفتحاوية ضد الحكومة الفلسطينية

    أخبار الأثنين 12/06/2006


    أجواء إيجابية سادت اجتماع عباس وهنية الليلة الماضية
    واتفاق على استكمال الحوار اليوم بين رئيس السلطة ورئيس الوزراء والفصائل الوطنية والإسلامية

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    وصف الدكتور غازي حمد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية أجواء الحوار بين الرئيس محمود عباس و رئيس الوزراء إسماعيل هنية بالإيجابية وبأنها تصب في المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.
    وقال د. حمد في تصريحات خاصة: إن "أجواء الحوار إيجابية ومطمئنة باتجاه الوصول إلى توافق وطني"، وأضاف " اتُفِقَ على استكمال الحوار اليوم الاثنين بين الرئيس ورئيس الوزراء والفصائل الوطنية والإسلامية".
    وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية عقدا الليلة الماضية في مدينة غزة اجتماعاً هو الثاني خلال أربع وعشرين ساعة. وقد أكد وزير الداخلية و الأمن الوطني سعيد صيام على استمرار الحوار بين كافة الجهات الفلسطينية للوصول إلى توافق وطني على أرضية "وثيقة الأسرى".
    وقال صيام الذي خرج للصحفيين بعد ثلاث ساعات من الاجتماعات المتواصلة: "الآن الحديث عن استمرار الحوار، والساحة الفلسطينية تتسع للحوار وإمكانية الوصول إلى توافق وطني أمر وارد إن شاء الله".
    وتابع: "نحن قلنا موقفنا كحكومة بوضوح من الاستفتاء ولكن الحوار لا يتناقض مع أي شيء في الساحة الفلسطينية، الحوار ثم الحوار ثم الحوار للوصول إلى اتفاق وطني إن شاء الله في أقصر وقت ممكن."
    وأوضح صيام أن "اللقاء جاء استكمالا للقاء الذي جرى بالأمس (السبت 10/6)، منوهاً إلى أن رئيس الوزراء حدد موقف الحكومة من الاستفتاء، واليوم (أمس الأحد) تم الاتفاق على مواصلة الحوار وصولاً إلى اتفاق.
    وأشار إلى أن لقاء سيعقد اليوم الاثنين بين السيد الرئيس وبين عدد من ممثلي الفصائل منها حركتي حماس والجهاد الإسلامي ولجنة المتابعة ليضعهم في صورة ما تم الاتفاق عليه على قاعدة وثيقة الأسرى.
    وبالنسبة لقضية الاستفتاء، قال صيام: نحن لا نتحدث فيها كحكومة، فقد أعلنا عن موقفنا، مضيفاً أن الحديث الآن هو عن استمرار الحوار، واستطرد قائلاً: "نحن قلنا موقفنا كحكومة بوضوح من الاستفتاء ولكن الحوار لا يتناقض مع أي شيء على الساحة الفلسطينية".
    وكانت مصادر مطلعة أكدت أن لقاء سيعقد اليوم الاثنين بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء وممثلي حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجهتين الشعبية والديمقراطية، فيما سيعقد لقاء ثانٍ بين الرئيس محمود عباس و ممثلي الفصائل الوطنية والإسلامية ضمن لجنة المتابعة العليا للانتفاضة بهدف تفعيل وتعزيز الحوار الوطني للوصول إلى توافق وطني يعمل على حماية الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية.
    وشارك في الاجتماع الذي عقده عباس وهنية، الليلة الماضية، أمين عام مجلس الوزراء د. محمد عوض و رئيس ديوان مجلس الوزراء د. محمد المدهون وتيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة عن الجبهة الديمقراطية ونبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية.
    وقال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: "بحثنا في كل شيء في أجواء طيبة، واتفقنا على مواصلة الحوار بهدف الوصول إلى توافق وطني حول وثيقة الحركة الأسيرة".
    وأضاف: " أن الجميع يُسلّم بأن وثيقة الوفاق الوطني للحركة الأسيرة أساس واضح للانطلاق نحو الاتفاق مع كل ما يترتب على ذلك من تحضير لعمل مشترك لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني والتصدي لمخططات الحكومة (الإسرائيلية)".[/align]


    استشهاد شاب من "حماس" برصاص عنصر من جهاز الأمن الوقائي
    خلال مسيرة تشييع شهيد من كتائب القسام في رفح

    [align=justify]رفح- المركز الفلسطيني للإعلام
    قتل مسلحون من جهاز الأمن الوقائي بعد ظهر اليوم الاثنين (12/6) شابا من أعضاء حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عندما أطلقوا عليه النار خلال مشاركته في تشييع جثمان الشهيد حسام أبو عنزة الذي قتله عناصر الوقائي في وقت سابق.
    وقال شهود عيان إن مسيرة تشييع الشهيد أبو عنزة أحد أعضاء كتائب القسام في رفح الذي استشهد بعد إصابته بجراح خطيرة من قبل عناصر الوقائي في (4/6) الماضي، سارت بهدوء لكنها فوجئت بعملية اطلاق نار باتجاهها من قبل عناصر الأمن الوقائي وسقوط الشاب حماد أبو جزر (33 عاما) مضرجا بدمائه ونقل الى المستشفى الاوروبي لتلقي العلاج لكنه ما لبث أن استشهد.
    وأكدت مصادر في "حماس" أن المسيرة بعد خروجها من مسجد العودة بعد الصلاة على الشهيد أبو عنزة قامت بالالتفاف باتجاه شارع آخر عند مخيم البرازيل حتى لا تحدث احتكاكات لدى مرورها قرب مقر الأمن الوقائي، ورغم ذلك قام قناص من الأمن الوقائي بإطلاق النار على "أبو جزر" وأصابه بثلاث رصاصات في البطن والصدر و القدم مما أدى الى وفاته. واندلعت اثر ذلك اشتباكات مسلحة بين أفراد من حركة حماس وعناصر الوقائي.
    [/align]


    وسط أجواء مشحونة
    "التشريعي" يناقش في جلسة طارئة اليوم قانونية الاستفتاء
    على وثيقة أسرى سجن "هداريم"

    [align=justify]رام الله ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    يناقش المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الاثنين (12/6) في جلسة طارئة قانونية ودستورية إعلان رئيس السلطة الفلسطينية طرح وثيقة أسرى سجن "هداريم" لاستفتاء شعبي.
    وتأتي هذه الجلسة بطلب مقدم من عدد من نواب كتلة "التغيير والإصلاح"، بعد إصدار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أول أمس مرسوماً رئاسياً يقضي بتحديد يوم السادس والعشرين من تموز/يوليو القادم موعداً لإجراء الاستفتاء على وثيقة أسرى "هداريم"، التي أعلنت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" أمس انسحابها منها وتبرؤ ممثلي الحركتين الشيخ عبد الخالق النتشة والشيخ بسام السعدي من تلك الوثيقة بعد طرح "عباس" الوثيقة للاستفتاء.
    وقال النائب ياسر منصور رئيس الكتلة البرلمانية في الضفة الغربية: إن الحديث يدور في الجلسة الطارئة عن مناقشة الدعم القانوني للاستفتاء، فإذا كان توجه الرئيس بهذا الخصوص قانوني فلا مشكلة بالنسبة للمجلس، أما إذا كان العكس، فالأصل أن يصدر قرار واضح عن المجلس التشريعي لمعارضة هذا الاستفتاء، خاصة بعد أن توضح من عدة دراسات قانونية أن الاستفتاء مخالف للقانون الأساسي ولا يمتلك شرعية دستورية.[/align]


    عناصر محسوبة على "فتح"
    يحاولون اقتحام مقر "التشريعي" في رام الله أثناء انعقاد المجلس

    [align=justify]رام الله ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    مع بداية انعقاد الجلسة الطارئة للمجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الاثنين (12/6)، حاولت مجموعة محسوبة على حركة فتح اقتحام مقر المجلس التشريعي في مدينة رام الله، وأحدثوا أعمال بلبلة وتشويش على مجريات الجلسة.
    وحمل العديد من مناصري حركة فتح صباح اليوم يافطات تدعو إلى التصويت بنعم لصالح الاستفتاء، وطالبوا في الوقت ذاته بصرف رواتبهم، باعتبارها ذريعة لإجراء الاستفتاء.
    من جانب آخر أبلغ د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عددا ممن استغلوا السماح لهم بالدخول إلى المكان المخصص للزوار، وحاولوا تحويل الجلسة إلى سجال وتصفيق وإطلاق الهتافات ضد معارضي الاستفتاء على الثوابت، ابلغهم بأن أي بلبلة ستحدث ستؤدي إلى حرمانهم من متابعة الجلسة، بسبب التشويش الذي يحدثه هؤلاء على سير مناقشات النواب.
    وكان المجلس التشريعي المنعقد عبر الفيديو كونفرنس في مقرية بمدينة رام الله وغزة، بدأ صباح اليوم مناقشة قانونية إصدار لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قبل يومين مرسوما رئاسيا يقضي بالاستفتاء على وثيقة أسرى "هداريم"، التي انسحبت منها حماس والجهاد الإسلامي بسبب استخدامها كورقة ابتزاز لبعض الأطراف الفلسطينية.
    [/align]


    سقوط صاروخ "قسّام" قرب متظاهرين في مغتصبة "أسيدروت"
    أثناء احتجاجهم على عجز جيشهم عن حمايتهم من صواريخ المقاومة

    [align=justify]الخليل-المركز الفلسطيني للإعلام
    ذكرت صحيفة معاريف العبرية أن عشرات المحتجين من مستوطني مغتصبة "أسديروت" قد أعلنوا إضرابهم عن الطعام أمام منزل وزير الحرب الصهيوني عامير بيرتس، وذلك احتجاجاً على القصف الصاروخي المتواصل الذي تتعرض له المغتصبة من قبل فصائل المقاومة، في الوقت الذي تبين المعطيات العسكرية والأمنية الصهيونية عجز الجيش الصهيوني في إيجاد حل لإطلاق تلك الصواريخ.
    وذكرت الصحيفة أنه وأثناء المظاهرة سقط صاروخ قسام بالقرب من المتظاهرين مما أدى إلى تفرقهم على الفور وهروبهم من المكان، واختفائهم.
    وفي السياق ذاته، أعلن مجلس أباء الطلبة في مغتصبة "أسديروت" عن وقف المسيرة التعليمية إلى إشعار آخر بسبب استحالة الحياة في ظل القصف الصاروخي، في حين أن بلدية المغتصبة قد أعلنت أنها تنوي فتح المؤسسات التعليمية تحت الأرض وأن لا يخرج الطلبة إلى الساحات المفتوحة.
    يذكر أن عمليات القصف الصاروخي للمغتصبات الصهيونية الذي تنفذه الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة تأتي في إطار الردود على جرائم الاحتلال المتواصلة الضفة الغربية وقطاع غزة.
    [/align]


    استشهاد عنصرٍ من القوة التنفيذية برصاص قنّاصٍ تابعٍ لما يُسمّى "الأمن الوقائيّ"

    [align=justify]رفح - المركز الفلسطيني للإعلام
    استشهد أحد أفراد القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية خلال تشيع جثمان الشهيد حسام أبو عنزة، الذي قُتِل خلال اشتباكاتٍ وقعت في محافظة رفح بداية الشهر الجاري.
    وأفادت مصادر طبية مطلعة بمستشفى غزة الأوربي أنّ حماد محمد أبو جزر (21 عاماً) وصل إلى المشفى جثة هامدة، جراء إصابته بثلاث رصاصات في الصدر والقدم.
    وأفاد شهود عيانٍ من داخل مسيرة التشييع التي انطلقت من أمام ميدان العودة برفح باتجاه مقبرة الشهداء شرق المدينة، أنّ اشتباكاتٍ وقعت بين أفرادٍ ممّا يُسمّى "جهاز الأمن الوقائيّ" وعناصر من كتائب القسام بالقرب من مقر الوقائي برفح.
    وذكر الشهود أنّ إطلاق النار حدث بشكلٍ مفاجئ على الرغم من مرور الجنازة من شارعٍ يبعد عن مقرّ جهاز الأمن الوقائي، حيث قامت مجموعة من الفتية برجم المقرّ من شارعٍ فرعيّ بالحجارة، مما حدا بأفراد القوة التنفيذية التدخل لوقف الأطفال عن إلقاء الحجارة.
    وأوضح الشهود أنّ الشهيد" أبو جزر" كان يحاول منع الأطفال من رجم مقرّ الوقائي بالحجارة إلا أنّه تمّ قنصه بثلاث رصاصات في الصدر والبطن والقدم، حيث فارق الحياة على الفور.
    وأكّدت مصادر في حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" أنّ المسيرة بعد خروجها من مسجد العودة بعد الصلاة على الشهيد" أبو عنزة" قامت بالالتفاف باتجاه شارعٍ آخر عند مخيم البرازيل حتى لا تحدث احتكاكات لدى مرورها قرب مقرّ الأمن الوقائي، وعلى الرغم من ذلك قام قنّاصٌ من الأمن الوقائي بإطلاق النار على"أبو جزر" وأصابه بثلاث رصاصات في البطن والصدر والقدم مما أدّى إلى وفاته.
    هذا وقد نعت كتائب القسّام، الجناح العسكريّ لحركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"، الشهيد" أبو جزر" الذي قُتِل غدراً برصاص قنّاصٍ ممّا يُسمّى الأمن الوقائيّ.
    وقال بيانٌ صادر عن الكتائب، وصل المركز الفلسطينيّ للإعلام نسخةٌ منه: "يأبى الخارجون عن القانون إلا أنْ يواصلوا عدوانهم على المدنيين الأبرياء، وأنْ يكملوا مخطّطهم الرامي إلى إشعال فتنةٍ تهدف إلى بثّ الذعر والخوف بين المواطنين وإفشال المشروع الوطني برمّته، وهم ينفّذون بذلك مخططاً يتساوق والهجمة الشرسة التي يشنها علينا جيش الاحتلال الصهيوني. فظهر اليوم الإثنين... وأثناء تشييع المجاهد القسّامي حسام أبو عنزة الذي استشهد يوم أمس متأثراً بجراحه التي أصابه بها عناصر من الأمن الوقائيّ قبل أسبوع، قامت مجموعةٌ مأجورة تابعة للأمن الوقائي متمركزة بمقرّهم في رفح بإطلاق النار بشكلٍ مفاجئ وغير مبرر تجاه المواطنين المشاركين في المسيرة مما خلق حالةً من الذعر في صفوف المواطنين وأضفى جواً من التوتر على المنطقة وأسفر عن استشهاد المجاهد القساميّ "حماد حمد أبو جزر".
    وأضاف البيان: "تعيد هذه الجريمة إلى الأذهان الجرائم التي ارتكبها عناصر من هذا الجهاز ضدّ المدنيين الأبرياء مثل الأخت ريم الغلبان التي قُتِلت وهي حامل، وضدّ مجاهدي القسام أمثال رامي الدلو ومحمد التتر ووصفي شهوان وسالم قديح وحسام أبو عنزة، وهذا ما يعني أنّ هذه الفئة الخارجة عن القانون ماضية في غيّها وطغيانها وتعدياتها على أبناء شعبنا".
    وشدّدت كتائب القسام إزاء هذا الحادث الخطير والمتكرّر على عزمها على الضرب بيدٍ من حديدٍ على تلك الأيدي الآثمة التي ولغت في دماء المجاهدين والأبرياء، وأراقت الدم بغير حق، وإنّ هذه الفئة ستنال عقابها ولن يرحمها شعبنا أبداً.
    يُشار إلى أنّ حركة "حماس" حمّلت جهاز الأمن الوقائي مسؤولية قتل "أبو عنزة" خلال اشتباكاتٍ وقعت في الرابع من الشهر الجاري، حيث أصيب بعيار ناري في الرأس، وقضى في العناية المركزة بمستشفى الشفاء الحكومي بعد أكثر من سبعة أيام تحت أجهزة الإنعاش.
    وفي حادثٍ آخر، أقدم مسلّحون مجهولون على إطلاق النار على أحد عناصر الأمن الوقائي أثناء توجّهه إلى منزله بالقرب من ميدان النجمة وسط محافظة رفح ما أدّى إلى إصابته بجروحٍ بالغة الخطورة.
    [/align]


    "حماس": الأمن الوقائيّ يقود فتنةً ضدّ الحركة
    وقنّاصه قتل المجاهد أبو جزر خلال الجنازة

    [align=justify]رفح – المركز الفلسطينيّ للإعلام (خاص)
    أكّد فوزي برهوم، الناطق الإعلاميّ باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في رفح، أنّ كتائب القسام أنهت الحصار المضروب على مقرّ الأمن الوقائي في رفح الذي يؤوي قتلة الشهيد حماد أبو جزر حقناً للدماء الفلسطينية.
    وقال برهوم في تصريحاتٍ خاصة للمركز الفلسطيني للإعلام: "إنّ القصة بدأت مع تشييع جثمان الشهيد حسام أبو عنزة الذي قتله عناصر الوقائي قبل أيام، وقد حرفت حركة حماس طريق سير الجنازة حتى لا يمرّ من أمام مقر الوقائي وسلكت طريقاً ثانياً، لكن عناصر من الوقائي أطلقت النار والأرجح أنّه قناص باتجاه مجموعة من حماس -دون مبرر- مما أدّى إلى استشهاد الشاب حماد أبو جزر على الفور بعد إصابته بثلاث رصاصات في البطن والصدر و القدم".
    وأضاف: "عقب الجريمة استنفرت عائلة "أبو جزر" وأغلقت الطرق المؤدية إلى مقر الوقائي الواقع بجوار مبنى المحافظة. كما استنفر أعضاء كتائب القسام بعد استشهاد زميلهم ودارت اشتباكات مسلحة مع عناصر الوقائي أوقعت عدداً من الجرحى".
    وتابع برهوم: "في هذه الأثناء قام مسلحون بإطلاق النار باتجاه الشاب أيمن أبو حطب من عناصر الأمن الوقائي وإصابته بجراحٍ نُقِل على إثرها إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار".
    وكذّب برهوم مزاعم الأمن الوقائي بأنّ أعضاء حماس تحاصر المستشفى الأوروبيّ الذي يعالج فيه أبو حطب، مؤكّداً كذب الادّعاء لأنّه ببساطة شديدة أبو حطب في مستشفى النجار.
    وأكّد أنّ قيادة حركة "حماس" في رفح عقدت اجتماعاً سريعاً وقرّرت سحب عناصرها من حول الوقائيّ الذي يحمي القتلة حقناً للدماء واستجابة للوجهاء ورجال الإصلاح من رفح وألوية الناصر صلاح الدين.
    وقال برهوم: إنّ حماس معنية بعدم وقوع اشتباكات مع أحدٍ، فهي معركة لا رابح فيها وفتنةٌ يسعى البعض إلى تأجيجها. وأضاف: "يجب ألاَّ يوجّه السلاح إلا إلى العدو الصهيوني، وحماس تسعى جاهدةً إلى تطويق الأمور وبذلت جهوداً كبيرة لاحتواء الموقف ولولا ذلك لسقط عشرات القتلى". وطالب برهوم جميع العقلاء بالتدخل من أجل حقن الدماء.
    وشدّد القياديّ في حماس على أنّ الرصاص الذي قُتِل به الشهيد أبو جزر يؤكّد على أنّ القتل كان بسبق إصرارٍ وقنصٌ واضح في قلبه. وأوضح أنّ حركة "فتح" لم تتدخّلْ في المشكلة وحتى الأجهزة الأمنية المجاورة للأمن الوقائيّ لم تتدخّلْ بالمشكلة لمعرفتها بحقيقة الأمور. وقال: "حتى جهاز الأمن الوقائي نحن نتحدّث عن مجموعاتٍ سيئة فيه تسعى إلى الفتنة وتنفّذ حالة عداءٍ واعتداء مستمرّة على حركة حماس وكتائب القسام". وأضاف أنّ "الوقائيّ يصنع الفتنة في غزة وخانيونس ورفح وإذا لاحظنا جميع الأحداث المسيئة مرتبطة بالأمن الوقائي، ولا ننسى تشكيله فرق الموت لإرهاب الشعب الفلسطينيّ".
    ويرى برهوم أنّ هذه المجموعات تخطّط ضدّ حركة حماس وإنجازاتها؛ لأنهم متأكدون أنّ حماس لا تكسب جماهيرياً في ظلّ المشاكل ويحاولون جرّ الحركة معهم إلى ساحة الفتنة، معرِباً عن أمله ألا تكون فتنةً ويتوقف القَتَلة عن غيّهم ويسود الوئام بين أبناء الشعب الواحد".
    [/align]


    محلِّل سياسي فلسطينيّ: الاستفتاء على وثيقة أسرى "فتح" سيعمّق الخلاف
    و"أبو مازن" سيشرّع الاستفتاء على الأقصى مستقبلاً

    [align=justify]قلقيلية – المركز الفلسطيني للإعلام (خاص)
    أكّد المحلّل السياسي الفلسطيني الأستاذ أحمد الحسن، أنّ الاستفتاء على وثيقة أسرى "فتح" سيُعمّق الخلاف بين قوى شعبنا الفلسطينية وسيعمّق الشرخ القائم في المواقف بين مختلف الفصائل.
    وأضاف الحسن، خلال تصريحٍ خاصّ لمراسل المركز الفلسطينيّ للإعلام، أنّ الرئيس "أبو مازن" بدعوته إلى الاستفتاء سيفجّر قنبلةً ناسفة ستنسف الوحدة الوطنية المتجسّدة في الميدان. وأضاف: "لقد أقدم أبو مازن على إصدار مرسومٍ يدعو إلى الاستفتاء بعد أنْ فشلت كلّ المؤامرات من حصار وتجويع وتشكيل لحكومة موازية، جاء هذا المرسوم في محاولة يائسة للدفع تجاه استقالة الحكومة الفلسطينية".
    وقال الحسن: "أبو مازن بإقدامه على خطوةٍ خطيرة مثل هذه سيشرّع الاستفتاء على الأقصى مستقبلاً تحت أيّ مسمّى. فما ورد في مرسوم أبي مازن هل تؤيّد الاستفتاء على وثيقة الأسرى للوفاق الوطني؟ وهذا يحمل تضليلاً كبيراً لأنّ ظاهره يخالف باطنه، وجوهر الاستفتاء يحمل الأسئلة التالية: هل تؤيد الاعتراف بـ(إسرائيل)؟ هل تؤيّد التنازل عن أرض فلسطين التاريخية؟ هل تؤيّد التفريط بالقدس والعودة واللاجئين؟ هل تؤيّد عودة الفاسدين والسارقين الذين نهبوا خيرات البلاد والعباد؟ هل تؤيّد الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني؟.. تلك هي بعض ما يحمله هذا الاستفتاء من معاني، بالإضافة إلى خطورته فالحقوق والثوابت لا يُستَفْتى عليها".[/align]


    مستهتراً بدماء شهداء مجزرة غزة
    رئيس وزراء الكيان الصهيوني: جيشنا "الأكثر أخلاقية في العالم"

    [align=justify]الخليل - المركز الفلسطيني للإعلام
    عَدّ رئيس وزراء الكيان الصهيوني إيهود أولمرت، في تعقيبه على استشهاد عائلة "غالية" وجرح عشرات من المدنيين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، بأنّ جيش الاحتلال يُعَدّ "الأكثر أخلاقية في العالم"، على حدّ وصفه.
    وزعم أولمرت أنّ جيش الاحتلال "لم ينتهج أبداً سياسة المس بمواطنين ولا يفعل ذلك اليوم أيضاً". وأضاف زاعماً: "إننا نأسف لموت سبعة فلسطينيين أبرياء" في إشارة إلى أفراد عائلة غالية الفلسطينية الذين استشهدوا بالقصف الصهيوني على شاطئ "السودانية" في شمال قطاع غزة مساء يوم الجمعة الماضي.
    إلا أنّ المتحدث باسم رئيس الوزراء الصهيوني، رعنان غيسين، ناقض كلام أولمرت قائلاً: "إنّ (إسرائيل) تكرّر الأخطاء التي ارتكبتها عند مقتل محمد الدرة"، وهو الطفل الذي استشهد بنيران جنود الاحتلال في قطاع غزة في بداية انتفاضة الأقصى عام 2000.
    وانتقد غيسين أقوال القائد العسكريّ الصهيوني، العميد دان كوخافي، الذي قال: إنّ العائلة الفلسطينية التي قُتِل أفرادها كانت في منطقة قتال!.[/align]


    مسلحون يطلقون النار على مكتب نواب "التغيير والاصلاح" في نابلس

    [align=justify]نابلس- المركز الفلسطيني للإعلام (خاص)
    أطلق مسلحون مساء اليوم الاثنين (12/6) النار على مكتب نواب كتلة "التغيير والاصلاح" التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في مدينة نابلس.
    وأفادت مصادر مكتب نواب "التغيير والإصلاح" لمراسل المركز الفلسطيني للإعلام أن مجموعة من المسلحين أطلقوا النار بكثافة باتجاه المكتب الذي يقع في عمارة عالول وأبو صالحة حوالي الساعة الحادية عشرة إلا ربعاً، دون أن يصب أحد بأذى حيث لم يكن يتواجد أي نائب بداخله عند وقوع الاعتداء.
    واستنكر النواب هذا الاعتداء على مكتبهم، وأكدوا في بيان لهم أن هذا المكتب هو لخدمة كافة أبناء المحافظة، مشددين على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الشعب الفلسطيني، وعدم المس بها تحت أي ظرف من الظروف.
    وأبدى النواب استغرابهم لهذا الاعتداء خاصة وأنه تزامن مع سلسلة من الاعتداءات وحوادث إطلاق النار واختطاف أحد النواب، وإشعال الحرائق في مؤسسات رسمية وسيادية منها مبنى المجلس التشريعي في رام الله، داعين الأجهزة الأمنية إلى القيام بدورها في توفير الحماية للمؤسسات الفلسطينية ومحاسبة المعتدين.
    [/align]


    وتختطف النائب خليل الربيعي
    مسلحون محسوبون على كتائب الأقصى يحرقون مبنيي مجلس الوزراء
    والمجلس التشريعي في رام الله

    [align=justify]رام الله- المركز الفلسطيني للإعلام (خاص)
    هاجمت مجموعات مسلحة تحمل شعار كتائب شهداء الأقصى مساء اليوم الاثنين (12/6) مبنيي مجلس الوزراء والمجلس التشريعي في ضاحية الماصيون شمال مدينة رام الله.
    وأفاد شهود عيان لمراسل المركز الفلسطيني للإعلام أن العشرات من الشبان المسلحين والذين يرتدون بزات عسكرية ويحملون شعار كتائب شهداء الأقصى قاموا قرابة الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم باقتحام مبنى مجلس الوزراء المكون من أربعة طوابق وعاثوا في مكاتب المجلس فسادا وتخريباً، ومن ثم إضرام النار في الطابق العلوي منه.
    وفي حادث مشابه، توجهت المجموعات ذاتها إلى مقر المجلس التشريعي المجاور، وقامت بإطلاق النار بكثافة نحوه قبل أن تضرم النار في أجزاء من المبنى الذي يضم مكاتب هيئات المجلس ورئاسته.
    وفي حادث متصل، قامت مجموعة من مسلحي "فتح" باختطاف النائب خليل الربيعي من كتلة التغيير والإصلاح، من مكتب النواب في عمارة الإسراء وسط مدينة رام الله. وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب قبل إطلاق سراحه.
    وأفادت مصادر في مكتب النواب أن قوات أمن الرئاسة قامت بنقل النائب خليل الربيعي برفقة سبعة نواب آخرين معظمهم من نواب محافظة الخليل، بالإضافة إلى النائب د. ناصر عبد الجواد عن منطقة سلفيت، واللذين تواجدوا في المدينة لمشاركتهم في جلسات المجلس المنعقدة حتى الأربعاء، إلى مقر الرئاسة في المقاطعة تحسبا لأي اعتداءات ضدهم.
    وأفاد شهود عيان في المنطقة أن قوات كبيرة من حرس الرئاسة والأمن الوقائي تواجدت في منطقة رئاسة الوزراء والتشريعي ولم يقدموا على التدخل في الهجومين على المجلس التشريعي ومجلس الوزراء، كما منعت مراسلي وسائل الإعلام من استكمال عملهم وتغطية الحدث.
    يذكر أن المئات من عناصر الأمن الوقائي وكتائب شهداء الأقصى قاموا مساء اليوم باستعراض مسلح في شوارع مدينة رام الله وسط إطلاق نار كثيف، مما أدى إلى نشر حالة من الذعر والخوف في صفوف المواطنين.
    [/align]


    مسلحون مسحوبون على "فتح"
    يدمرون مكتب صحيفة "منبر الإصلاح" في رام الله ويعتدون على كادرها

    [align=justify]رام الله ـ المركز الفلسطيني للإعلام (خاص)
    اقتحم العشرات من المسلحين المحسوبين على حركة فتح مساء اليوم الاثنين (12/6) مكاتب صحيفة "منبر الإصلاح" التابعة للحركة الإسلامية في مدينة رام الله وقاموا بتدمير محتوياتها والاعتداء على كادرها.
    وأكد أ. يزيد خضر رئيس تحرير "منبر الإصلاح" أن مجموعة تضم عشرات المسلحين المحسوبين على حركة فتح اقتحموا مقر الصحيفة في عمارة "الرموني" وسط مدينة رام الله، قرابة الساعة العاشرة مساء، وقاموا بتحطيم 11 جهاز حاسوب بشكل كامل، بالإضافة إلى جهاز التلفزيون والمكاتب.
    وقام المسلحون بالاعتداء بالضرب المبرح على يزيد خضر، كما قاموا بالاعتداء على المصمم الفني في الصحيفة وجدي العاروري، وقاموا بتهديد الكادر الصحفي في الصحيفة بإضرام النار في المكاتب أثناء وجودهم بها إذا لم يقوموا بإخلائها.
    وحاولت قيادات من حركة فتح التوسط مع المسلحين لإخلاء المبنى دون جدوى، وقد قدرت الخسائر التي نتجت عن عملية الاقتحام والتخريب بعشرات آلاف الشواكل.
    [/align]


    "عباس" يعين الفريق المجايدة مستشاراً عسكرياً له
    ويكلفه بمهمة التنسيق بين وزير الداخلية والأجهزة الأمنية

    [align=justify]غزة- المركز الفلسطيني للإعلام
    أفادت مصادر مطلعة أن رئيس السلطة محمود عباس عين الفريق عبد الرزاق المجايدة مستشارا عسكريا له وكلفه بمهمة التنسيق بين الأجهزة الأمنية التابعة له ووزير الداخلية والأمن الوطني.
    وقالت المصادر إن الرئيس عباس أصدر قرارا بمنع كافة المظاهر المسلحة من شوارع قطاع غزة، ووجه تعليماته لحرس الرئاسة بحماية المنشآت العامة والقادة السياسيين والشخصيات الاعتبارية من أي اعتداء عليهم، والعمل على سحب جميع المسلحين من الشوارع، وإعادة الهدوء للشارع الفلسطيني.
    [/align]

  21. #141

    رد : لله ثم للتاريخ .. الحملة الفتحاوية ضد الحكومة الفلسطينية

    أخبار الثلاثاء 13/06/2006


    مسلحون محسوبون على "فتح" يهاجمون مكتب كتلة "التغيير والإصلاح" في القدس المحتلة
    ويفتحون النار على الأثاث والمحتويات

    [align=justify]القدس المحتلة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    هاجم مسلحون محسوبين على حركة فتح مساء أمس الاثنين (12/6) مكتب نواب كتلة "التغيير والإصلاح" في القدس المحتلة وفتحوا النار على الأثاث والمحتويات.
    وقال شهود عيان: إن عدداً من المسلحين المحسوبين على حركة فتح هاجموا مكتب نواب كتلة "التغيير والإصلاح" في محافظة القدس في ساعة متأخرة من ليلة أمس وأطلقوا النار باتجاه النوافذ والأبواب بعد أن فشلوا في اقتحامه.
    وأضاف شهود العيان أن المسلحين حطموا نوافذ المكتب، ثم أخذوا يطلقون النار من خلال النوافذ المحطمة إلى داخل المكتب بكثافة، ما أدى إلى تضرر الأثاث والمحتويات.
    وتأتي حادثة الاعتداء على مكتب نواب القدس المحتلة في إطار حملة منظمة شنّتها عناصر محسوبة على حركة فتح ليلة أمس، بدعم ما يسمى بـ "أجهزة الأمن"، على مؤسسات الشعب الفلسطيني في مدينتي رام الله والبيرة.
    يذكر أن هذا الاعتداء على مكتب "التغيير والإصلاح" في المدينة المقدسة يأتي بعد نحو أسبوعين على إصدار وزير الداخلية الصهيوني قراراً بسحب الهويات المقدسية من نواب كتلة "التغيير والإصلاح" في القدس المحتلة.
    [/align]


    د. بحر يدعو عباس لتحمّل مسؤولياته
    ود. عوض يدين قيام عناصر من الأجهزة الأمنية بإحراق مقرّ الحكومة برام الله

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، الدكتور أحمد بحر، رئيس السلطة محمود عباس إلى تحمل مسؤوليته تجاه حرق مسلحي فتح لمقر المجلس والحكومة برام الله، وطالب عباس بأن يتحمل مسؤوليته " أمام هذا العمل الإجرامي وأن يتدخل لإيقاف هذا العبث"، مستنكراً قيام عناصر من الأجهزة الأمنية بهذا العمل.
    وجاءت أقوال النائب بحر في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام مجلس الوزراء الدكتور محمد عوض، مساء أمس الاثنين (12/6)، بمقر وكالة رامتان بغزة.
    وقال بحر:" مازال الحوار منعقداً بين الفصائل الوطنية، ولقد أجلنا جلسة المجلس التشريعي إلى الثلاثاء 20/6/2006 من أجل إفساح المجال وإعطاء الفرصة من أجل إنجاح الحوار الوطني للوصول إلى وفاق وطني".
    وتابع: "لكن نفاجأ مساء هذا اليوم (الاثنين) بأناس من فتح ينتمون إلى الأجهزة الأمنية يقتحمون المجلس التشريعي في رام الله ويطلقون الرصاص في حرم المجلس ويحرقون أبوابه ثم يتوجهون إلى مجلس الوزراء ويقتحمون المقر ويحرقون الطابق العلوي للمبنى".
    وأدان بحر "هذا العمل الجبان والذي أقدم فيه مسلحون على إحراق المجلس التشريعي في رام الله والذي يمثل الشعب الفلسطيني كله"، محمّلاً "المسؤولية الكاملة لهذه الفئة المارقة التي تحاول إشعال نار الفتنة بين أبناء الشعب الفلسطيني".
    ودعا النائب الأول لرئيس التشريعي " أبناء شعبنا بكل فئاته وفصائله ومناضليه إلى رص الصفوف والاصطفاف في خندق واحد من أجل الوقوف أمام التحديات (الإسرائيلية)".
    بدوره انتقد د. عوض قيام عناصر من الأجهزة الأمنية بإحراق مقر الحكومة برام الله، وقال: "من المفروض أن يحموا مؤسسات الشعب الفلسطيني بدلاًَ من الاعتداء عليها". ولفت عوض إلى وجود اتصالات متعددة لإعادة الهدوء إلى الضفة الغربية.
    من جهة أخرى، أفادت مصادر مطلعة أن الرئيس عباس عين الفريق عبد الرزاق المجايدة مستشاراً عسكرياً له وكلفه بمهمة التنسيق بين الأجهزة الأمنية التابعة له وبين وزير الداخلية.
    وقالت المصادر إن الرئيس أصدر قراراً بمنع كافة المظاهر المسلحة من شوارع قطاع غزة ووجه تعليماته لحرس الرئاسة بحماية المنشآت العامة والقادة السياسيين والشخصيات الاعتبارية من أي اعتداء عليهم والعمل على سحب جميع المسلحين من الشوارع وإعادة الهدوء لشارع الفلسطيني.
    إلا أن الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، سامي أبو زهري، انتقد الرئيس عباس بشدة، معتبراً أنه لم يقم بواجبه تجاه الاعتداء على المجلس التشريعي ومقر الحكومة برام الله.
    وقال أبو زهري أمام آلاف المتظاهرين من أنصار حماس بمقر التشريعي بغزة:" إن تظاهرتكم هذه خرجت لحماية المؤسسات الفلسطينية".
    وفي تصريح خاص لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام"، أرجع أبو زهري تدهور الأوضاع إلى إصرار الرئيس عباس على الدعوة للاستفتاء على وثيقة أسرى "هداريم".[/align]


    مسيرات حاشدة في قطاع غزة استنكاراً لإحراق مقرّي التشريعي ورئاسة الوزراء في رام الله
    وعناصر "الوقائي" يفتحون النار على مسيرة البريج ويجرحون اثنين من المتظاهرين

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    خرج الآلاف من المواطنين في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين (12/6) وفجر اليوم الثلاثاء، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة بمسيرات جماهيرية رفضاً للاعتداء الذي تعرض له مكتب رئيس الوزراء والمجلس التشريعي برام الله.
    وعبر المشاركون في المسيرات عن استنكارهم لما أقدم عليه عناصر من الأمن الوقائي مساء أمس الاثنين في مدينة رفح من قتل أحد أفراد القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية وإصابة آخرين.
    وألقى الدكتور عبد الله أبو جربوع، أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، خلال مسيرة جماهيرية حاشدة في مخيم النصيرات، كلمة دعا فيها الرئيس محمود عباس بمحاسبة المعتدين على المجلس التشريعي ومكتب رئاسة الوزراء.
    ووصف د. أبو جربوع من قام بالاعتداء على المؤسسات الحكومية في رام الله بأنهم "أصحاب أيادي غير نظيفة وغير وطنية لا تعرف كيف تصان الأوطان".
    وثمّن د. أبو جربوع موقف العديد من الفصائل الفلسطينية التي آزرت حركة حماس في موقفها من استمرار المقاومة الفلسطينية وكلمتها الشريفة. وأكد أن الشرفاء في العالم الإسلامي كله ينظرون إلى الحكومة الفلسطينية بأنها اليد المستأمنة على حقوق ومقدسات الشعب الفلسطيني.
    واستنكر د. أبو جربوع الاستفتاء على وثيقة أسرى سجن "هداريم"، موضحاً أن هذا الاستفتاء يتنازل عن كثير من الثوابت الفلسطينية ويفرط بالحقوق الوطنية.
    ولفت د. أبو جربوع إلى أن حركة حماس تمكنت من الحصول على السلاح بل وتصنيعه يوم منع عنها وأنها ستكون قادرة في ظل الحصار على توفير الأموال للمؤسسات الحكومية.
    وفي مخيم البريج انطلقت مسيرة جماهيرية ضمت آلاف المواطنين الغاضبين وجابت أنحاء متفرقة من المخيم رفضاً لسياسة الاعتداء على المؤسسات الحكومية.
    وكانت مسيرة البريج، تعرضت لإطلاق نار من أحد عناصر الأمن الوقائي عندما وصلت إلى مركز المخيم ما أدى إلى إصابة المواطن محمود فاضل (30 عاماً) بعيار ناري في القدم، والمواطن كمال المغربي (23 عاماً) بشظايا عيارات نارية في قدميه.
    وفي مخيم المغازي جاب المتظاهرون المحتجون أرجاء المخيم استنكاراً لأحداث الاعتداء على المجلس التشريعي، ورددوا الهتافات المؤكدة على وقوفهم إلى جانب الحكومة الفلسطينية.
    وفي دير البلح انطلقت مسيرة جماهيرية كبيرة من المخيم بمشاركة الآلاف من المواطنين أكد خلالها المشاركون الغاضبون عن رفضهم الشديد لمقتل أحد أفراد القوة المساندة في رفح وأحداث رام الله.
    [/align]


    ملثمون مسلحون يضرمون النار في مكتب المجلس التشريعي في سلفيت

    [align=justify]سلفيت ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أقدم عدد من الملثمين المسلحين صباح اليوم الثلاثاء (13/6) على إضرام النار في مكتب المجلس التشريعي بمدينة سلفيت.
    وذكر شهود عيان أن عشرة مسلحين ملثمين قاموا بتقييد حار س عمارة المول، الذي يتواجد مكتب التشريعي بداخلها، وأحرقوا المكتب بكامل محتوياته، وجزء من العمارة.
    وهرعت سيارات الإطفاء والشرطة إلى المكان لإطفاء الحريق، وذلك بعد انسحاب المسلحين من مقر مكتب "التشريعي"، وتوافد الأهالي على مكتب التشريعي، وأبدوا سخطهم وغضبهم على الفاعلين.
    وكانت عناصر محسوبة على حركة فتح والأجهزة الأمنية قاموا مساء أمس الاثنين باقتحام مقر المجلس التشريعي في رام الله وأطلقوا النار في حرم المجلس وأحرقوا أبوابه ثم توجهوا إلى مقر مجلس الوزراء وقاموا باقتحامه وإحراق الطابق العلوي منه.
    [/align]


    "التشريعي" يعقد اليوم جلسة عادية
    رغم الدمار والخراب الذي أحدثه مسلحون محسوبون على "فتح" في مقر المجلس برام الله

    [align=justify]رام الله ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    رغم الدمار والخراب الهائل، ومشهد الغرف المحروقة، يبدأ المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الثلاثاء (13/6) عقد جلسته العادية، تحديا لمحاولات عرقلة عمله وشل وظيفته.
    ومنذ ساعات الصباح الأولى توجه المئات من المواطنين إلى مبنى المجلس التشريعي ومقر مجلس الوزراء في حي الماصيون بمدينة رام الله، حيث سادت أجواء من السخط والغضب على ما تسببت به أحداث الفوضى والتعرض للمؤسسات والممتلكات العامة، وتدمير أرشيف ملفات وقضايا لمئات المواطنين.
    وانتثرت في ساحة المجلس الأوراق والكتب المحروقة والمدمرة، في حين تساقط زجاج النوافذ على الأرضيات، وتعرضت بعض المكاتب للتدمير الكامل، ومن بينها مكتب د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في الطابق الرابع والذي دمرت محتوياته من أجهزة الحاسوب والاتصالات والأثاث المكتبي.
    وقال د. حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي: إن الكلمات تعجز عن وصف المأساة التي تحدث...
    وأضاف:"لا يعقل أن ندمر مؤسساتنا، مؤسسات الشعب، بأيدينا.. ملفات المواطنين وقضاياهم ومشاكلهم، جميعها أتلفت".
    وأكد خريشة أن الجلسة العادية المقررة اليوم ستعقد كالمعتاد، ولا يجب السماح للعابثين بالتأثير على سير عمل المجلس، ومن المتوقع أن يندرج على جدول أعمال الجلسة العدوان البشع على مبنى المجلس التشريعي ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى أحداث مشابهة استهدفت مكاتب النواب في عدة محافظات من الضفة الغربية مساء أمس الاثنين.
    وكانت مجموعات مسلحة محسوبة على حركة فتح والأجهزة الأمنية قامت مساء أمس الاثنين (12/6) باقتحام مبنيي مجلس الوزراء والمجلس التشريعي في ضاحية الماصيون شمال مدينة رام الله.
    وأفاد شهود عيان أن العشرات من الشبان المسلحين والذين يرتدون بزات عسكرية ويحملون شعار كتائب شهداء الأقصى قاموا قرابة الساعة الثامنة والنصف من مساء أمس باقتحام مبنى مجلس الوزراء المكون من أربعة طوابق وعاثوا في مكاتب المجلس فسادا وتخريباً، ومن ثم إضرام النار في الطابق العلوي منه.
    وفي حادث مشابه، توجهت المجموعات ذاتها إلى مقر المجلس التشريعي المجاور، وقامت بإطلاق النار بكثافة نحوه قبل أن تضرم النار في أجزاء من المبنى الذي يضم مكاتب هيئات المجلس ورئاسته.
    [/align]



    الإفراج عن النائب خليل الربعي
    بعد ساعات من قيام مجموعة مسلحة محسوبة على "فتح" باختطافه في رام الله

    [align=justify]الخليل ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    تم الإفراج الليلة الماضية في رام الله عن النائب من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" خليل الربعي بعد اختطافه لعدة ساعات وبذل مساع وجهود حثيثة للإفراج عنه، وكان النائب عن مدينة الخليل اختطف في رام الله.
    وقال النائب محمد الطل: إنه كان يُعقدُ اجتماع لنواب حماس في أحد مباني رام الله، حيث دخل ملثمون مسلحون واختطفوا النائب الربعي واعتدوا عليه بالضرب واقتادوه إلى جهة مجهولة.
    وأضاف أن حرس الرئيس محمود عباس تولوا مهمة حماية النواب الباقين ونقلهم إلى أماكن عامة تحت حراستهم من أجل تأمين حمايتهم وقد أفرج عن النائب الربعي فيما بعد.
    يذكر أن عملية اختطاف النائب الربعي التي قام بها عناصر محسوبة على الأجهزة الأمنية وحركة فتح، جاءت متزامنة مع إقدام مجموعات مسلحة محسوبة على حركة فتح على اقتحام مقري المجلس التشريعي ومجلس الوزراء في رام الله، وإضرام النار داخل المقرين. كما قام العشرات من عناصر الأمن الوقائي مساء أمس باستعراض مسلح في شوارع مدينة رام الله وسط إطلاق نار كثيف، مما أدى إلى نشر حالة من الذعر في صفوف الأهالي، وخاصة الأطفال والنساء.
    [/align]


    مجددا ً.. عناصر "الأمن الوقائي"
    يطلقون النار على مسيرة جماهيرية حاشدة في البريج ويصيبون شابين بجراح

    [align=justify]البريج ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    فتح أحد عناصر جهاز الأمن الوقائي النار الليلة الماضية باتجاه مسيرة جماهيرية حاشدة خرجت احتجاجا على ما ارتكبته عناصر أمنية من اعتداءات على مقرات الشرعية الفلسطينية في رام الله، وقد أدى إطلاق النار على المسيرة إلى إصابة مواطنين بجراح.
    وأفاد شهود عيان أن مسيرة حاشدة انطلقت في ساعة متأخرة من الليل من قبالة مسجد البريج الجديد وجابت شوارع المخيم تنديدا بالجريمة البشعة التي ارتكبتها عناصر خارجة عن الصف الوطني ذات أجندة خاصة، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية و الرايات الإسلامية وشعارات حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وردد المتظاهرون هتافات تطالب بملاحقة المعتدين وتقديمهم للعدالة.
    وأضاف شهود العيان أنه لدى اقتراب المسيرة من دوار الشهداء اعترضها المدعو (م-ش) وهو يشهر سلاحه الرشاش وأطلق النار باتجاهها دون وازع من ضمير أو وطنية أو خلق مما أسفر عن إصابة كل من محمود فاضل (30 عاماً) في قدمه اليسرى وأكرم المغربي (23 عاماً) في قدميه بحسب مستشفى شهداء الأقصى الذي نقل إليه الجريحان.
    [/align]


    مجموعة محسوبة على "فتح" تفرج عن شقيق الشهيد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي
    بعدما اختطفته من عيادته في خانيونس

    [align=justify]خانيونس ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أفرجت مجموعة مسلحة محسوبة على حركة فتح عن الدكتور صلاح الرنتيسي شقيق الدكتور الشهيد عبد العزيز الرنتيسي، وذلك بعد ساعتين من اختطافه من عيادته الطبية في شارع الشيخ ناصر وسط محافظة خانيونس.
    وكان نحو 50 مسلحاً محسوبين على حركة فتح اقتحموا عيادة الدكتور الرنتيسي بعد عصر يوم أمس الاثنين (12/6)، بشكل مفاجئ وأطلقوا النار داخل العيادة في كل اتجاه وكسروا الأبواب والشبابيك وجميع محتوياتها، بالإضافة إلى تهشيم سيارة الرنتيسي الشخصية ـ من نوع جيب ـ بالكامل.
    وأفاد الدكتور الرنتيسي الذي يعمل طبيباً للنساء والولادة أن المسلحين بعد أن عاثوا خراباً وتدميراً في العيادة اقتادوه مشياً على الأقدام إلى منزل مجاور للعيادة يعود لأحد العناصر المحسوبة على فتح، مؤكداً أنه عومل معاملة سيئة وبشكل مهين.
    وأضاف أنه وبعد تدخل محافظ خانيونس الدكتور أسامة الفرا وعدد من الوجهاء ورجال الإصلاح بالمنطقة تم الإفراج عنه، مشيراً إلى أنه لم يتوقع بالمطلق أن ينجر هؤلاء المسلحين إلى الاعتداء على عيادته واختطافه بحكم أنه يجاورهم ويقوم على خدمة الجميع.
    ودعا الدكتور الرنتيسي الغيورين من أبناء شعبنا والشرفاء في كتائب شهداء الأقصى بإدانة واستنكار الاعتداء الذي وصفه بالهمجي، مطالباً برد اعتباره المعنوي وتعويضه عن خسائره المادية التي لا مبرر لها.
    ابنة الدكتور الرنتيسي "سجا" والتي تبلغ من العمر خمسة أعوام تحدثت عن فظاعة الجريمة قائلة والخوف في عينيها: "بينما كنت أنا والممرضة والمرضى جالسين في العيادة سمعنا إطلاق نار كثيف يخترق شبابيك وأبواب العيادة، الأمر الذي أرعبنا كثيراً نحن والمرضى ولم نعرف ماذا نفعل".
    وتابعت: "اقتحم علينا عدد كبير من المسلحين العيادة وقاموا بالصراخ في وجهنا وتكسير الأثاث والمحتويات، مما دفعنا إلى الاحتماء والتستر في الحمام لكي لا يطولنا أذاهم، ولكنني كنت خائفة كثيراً على والدي الذي اقتادوه أمام عيني بشكل أرعبني وأفقدني صوابي".
    [/align]


    9 شهداء بينهم طفلان و20 جريحاً في مجزرة صهيونية جديدة في غزة

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني ظهر اليوم الثلاثاء (13/6) مجزرة جديدة في مدينة غزة، حيث شنت الطائرات الحربية الصهيونية غارة جوية على سيارة مدنية، مما أدى إلى استشهاد تسعة فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة نحو عشرين آخرين بجراح.
    وأفاد شهود عيان أن طائرة حربية صهيونية أطلقت صاروخاً واحداً على الأقل صوب سيارة "باص" من نوع "فولكس واجن" (صفراء اللون) يستقلها عدد من المواطنين كانت مارة في شارع صلاح الدين قرب مستشفى الشهيد محمد الدرة في حي التفاح شمال مدينة غزة وأصابها مباشرة مما أوقع عشرات الشهداء و الجرحى بينهم أطفال.
    وهرعت إلى مكان الجريمة الصهيونية سيارات الإسعاف و الدفاع المدني و رجال الأمن وجرى نقل الشهداء والجرحى إلى المستشفيات.
    وقال مراسلنا: إن الاستهداف الصهيوني لسيارة كان يستقلها أربعة من نشطاء "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في حي مكتظ بالسكان، أدى إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من المارة والأطفال.
    وأوضحت مصادر طبية أن تسعة شهداء وصلوا إلى المستشفى جثثا هامدة بينهم طفلان، فيما وصل عدد الجرحى إلى نحو 20 جريحا بينهم حالات خطيرة. هذا وقد اعترف جيش الاحتلال بقصفه لسيارة مدنية بغزة.
    وكانت قوات الاحتلال ارتكبت خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة مجازر مروّعة في قطاع غزة، كان أبرزها المجزرة الصهيونية التي استهدفت عائلة غالية من أهالي غزة يوم الجمعة الماضي (9/6)كانت تتنزه على شاطئ البحر ما أدى إلى استشهاد سبعة من أفرادها، بينهم أربع أطفال.
    [/align]


    "حماس": الاعتداء على مجلسي الوزراء والتشريعي والمؤسسات الوطنية ليس عملاً عفوياً بل مخططاً

    [align=justify]رام الله ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن حوادث الاعتداء على مجلسي الوزراء والتشريعي بمدينة رام الله والمؤسسات الوطنية في عدة محافظات بالضفة الغربية، لم تكن عملا عفوياً وإنما مخططاً ومدروساً ومعداً له.
    جاء ذلك على لسان الشيخ فرحات أسعد الناطق باسم حركة حماس في الضفة الغربية، والذي أكد أن أعمال الاعتداء على مؤسسات رسمية يملكها الشعب، لم تكن اعمالاً عفوية بل مدروسة ومخططاً لها.
    وطالب أسعد في مؤتمر صحافي عقب اجتماع القوى الوطنية والإسلامية في مدينة رام الله ظهر اليوم الثلاثاء (13/6)، كافة الجهات التي تقف وراء أعمال التخريب والعدوان على المؤسسات بأن تضع مصير ومصلحة الشعب الفلسطيني نصب أعينها.
    وأكد أسعد أن مسؤولي القوى الوطنية والإسلامية وعقب هذا التصعيد الخطير، سيعقدون لقاءات مع القائمين على الأجهزة الأمنية، من أجل محاولة وضع خطة لمواجهة مساعي التدمير والتخريب الذي يستهدف المشروع الوطني برمته.
    وشدد أسعد أن أعمال التدمير والتخريب والصدامات الداخلية لا تخدم إلا جهة واحدة، وهي العدو الصهيوني، وتصب في صالح مخططات رئيس الحكومة الصهيونية أيهود أولمرت
    [/align]


    مسلحون محسوبون على "فتح" يقتحمون مقر "التشريعي" في بيت لحم وسط إطلاق نار كثيف

    [align=justify]الخليل ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    تعرض مقر المجلس التشريعي في بيت لحم الليلة الماضية لاعتداءات وإطلاق نار؛ وأفاد شهود عيان أنه في ساعات متأخرة من الليل تعرض مقر المجلس التشريعي في عمارة أبو عبيدة لإطلاق نار كثيف على الأبواب مما أدى إلى تضررها، كما كسرت اللافتة التي تشير إلى المجلس.
    وأوضح شهود العيان أن مجموعة من المسلحين المحسوبين على حركة فتح حاولت اقتحام المجلس وقامت تلك المجموعة بإطلاق النار على أبواب العمارة ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية ببعض المحلات التجارية داخل العمارة.
    وفي رد فعله على الاعتداء قال النائب أنور الزبون: "هذا الأمر جزء من حملة منظمة تقوم بها فئة مارقة خارجة على الصف الوطني من اعتداء على رموز السيادة الفلسطينية واعتداء على نواب الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الوطن".
    وطالب النائب أنور الزبون رئيس السلطة أبو مازن والأجهزة الأمنية بالقيام بدورها في حماية المؤسسات الوطنية وأعضاء المجلس التشريعي، والحفاظ على الوحدة الوطنية.
    وكانت عناصر محسوبة على حركة فتح والأجهزة الأمنية قامت يوم أمس باقتحام مقر المجلس التشريعي ومقر رئاسة الوزراء في رام الله، وأضرمت النار بداخلهما، كما اقتحمت تلك العناصر مكاتب نواب كتلة التغيير والإصلاح في القدس المحتلة وسلفيت ونابلس، كما اعتدوا على مقر جريدة "منبر الإصلاح" إضافة لقيام تلك العناصر بعمليات اختطاف استهدفت نواب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في المجلس التشريعي.
    [/align]


    "ألوية الناصر" وكتائب أبو الريش تهددان باستخدام القوة لردع المعتدين على المؤسسات الوطنية

    [align=justify]غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
    أكدت "ألوية الناصر صلاح الدين"، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية وكتائب الشهيد أحمد أبو الريش"سيف الإسلام"، أنهما ستعملان على حماية المؤسسات الوطنية ومقدرات شعبنا من أيدي "الغدر والخيانة والعربدة".
    وأشارت اللجان والكتائب، أنهما ستحميان مقدرات الشعب، حتى لو استخدموا القوة لردع فرق "المرتزقة والعابثين وكل من تسول له نفسه بالعبث بمقدرات الشعب، ومحاولة الانقلاب على خياره الشرعي والدستوري من أجل مخططات دنيئة".
    وأعربت اللجان والكتائب، في بيان مشترك لهما اليوم الثلاثاء (13/6) عن استهجانها لعملية إحراق المجلس التشريعي ومجلس الوزراء برام الله بالضفة الغربية، وعمليات الخطف لأعضاء المجلس.
    وقال البيان: "هذه الأحداث المؤسفة، تقع في وقت تشتد فيه الهجمة (الإسرائيلية) على أبناء شعبنا، مؤكداً أن هذه الأحداث تدمى لها القلوب، وخطط لها الخبثاء المرتزقة من أجل إفشال مشاريع المقاومة".
    وطالب البيان كافة الأطراف والفصائل المعنية ورئاسة السلطة والحكومة، بالعمل الجدي للخروج بالشعب الفلسطيني من حالة الاحتقان الحالية، والوصول به لبرّ الأمان حقنا للدماء، وتوحيدا للجهود بوجه العدو الغاصب.
    كما دعا البيان الفصائل الفلسطينية للمضي بالحوار الوطني الشامل كحل وحيد للخروج من الأزمات وتكريس الوحدة الوطنية لمواجهة مشاريع العدو المستفيد الوحيد من تواصل الفتن والاحتقانات الداخلية.
    [/align]


    "حماس" تُنظّمُ مسيرة حاشدة في الخليل
    استنكاراً لقيام عناصر محسوبة على "فتح" باقتحام مؤسسات وطنية وتنفيذ عمليات اختطاف

    [align=justify]الخليل ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من خلال بيان أصدرته في محافظة الخليل إلى المشاركة في المسيرة الحاشدة والتي ستنطلق من مسجد الحسين بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء (13/6) احتجاجا على ترويع الآمنين واختطاف النائب خليل ربعي ابن محافظة الخليل.
    وجاء في البيان أن "هذه المسيرة ستكون رفضا لعبث العابثين وقطعا للطريق على المارقين وتلبية لنداء الواجب وحفاظا على مقدرات شعبنا وأمن أبنائه وإدانة لدعوات الاقتتال وعمليات الاختطاف الجبانة، وإدانة للاعتداء على مؤسسات شعبنا وممتلكاته".
    وكانت عناصر محسوبة على حركة فتح والأجهزة الأمنية قامت يوم أمس باقتحام مقر المجلس التشريعي ومقر رئاسة الوزراء في رام الله، وأضرمت النار بداخلهما، كما اقتحمت تلك العناصر مكاتب نواب كتلة التغيير والإصلاح في القدس المحتلة وسلفيت ونابلس، كما اعتدوا على مقر جريدة "منبر الإصلاح" إضافة لقيام تلك العناصر بعمليات اختطاف استهدفت نواب "حماس" في المجلس التشريعي.
    [/align]


    بعد أن أضرمت مجموعة محسوبة على "فتح" النار
    إصابة أربعة من طاقم إطفائية سلفيت خلال محاولتهم إخماد الحريق
    داخل مكتب "التشريعي" بالمدينة

    [align=justify]سلفيت ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أصيب أربعة من موظفي إطفائية سلفيت، وذلك خلال محاولتهم إخماد الحريق الذي شبّ في مكتب المجلس التشريعي في سلفيت، بعد أن قام عشرة مسلحين ملثمين بتقييد حار س عمارة المول، حيث يوجد مكتب التشريعي بداخلها، وأحرقوا المكتب بكامل محتوياته، وجزء من العمارة، وهرعت سيارات الإطفاء والشرطة إلى المكان لإطفاء الحريق، وذلك بعد انسحاب المسلحين من مقر مكتب "التشريعي".
    وقد أصيب سامي المصري بجروح ما بين متوسطة وخطيرة، وذلك بسبب صعقة كهربائية ضربته أثناء محاولته إطفاء الحريق، كما أصيب أحمد نياز، وأحمد مصباح شاكر، وزاهر يعقوب، جراء تعرضهم لشظايا الزجاج المنتثر بفعل الحريق، ووصفت جراحهم بالخفيفة.
    وقد استنكر أهالي سلفيت جريمة حرق مقر مكتب المجلس التشريعي في محافظتهم، وأبدوا مساندتهم ودعمهم للنواب في محافظة سلفيت.
    وما زال المواطنون حتى هذه اللحظة يتوافدون على مقر المكتب التشريعي ويعربون عن سخطهم على حرق المكتب، ويطالبون بتقديم الفاعلين للمحاكمة.
    [/align]


    مؤشرات لعودة الدعم الأوروبي لمشاريع الحكومة الفلسطينية

    [align=justify]نابلس ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    كشف مصدر مسؤول في إحدى وزارت السلطة الفلسطينية عن وجود مؤشرات عدة تفيد بنية دول الاتحاد الأوروبي العودة لدعم المشاريع التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية.
    وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: إن هناك تحركات نشطة ولقاءات لشخصيات أوروبية تابعة لمؤسسات رسمية في بلدانهم مع مسؤولين فلسطينيين في وزارات السلطة بهدف إعادة دعم المشاريع التي توقفت بعد تسلم الحكومة الحالية زمام الأمور.
    وأوضح المصدر أن الأوروبيين أبدوا خلال اللقاءات رفضهم لقرار قطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني عقابا له على خياره الديمقراطي.
    لكنه في الوقت ذاته كشف عن أن أولئك المسؤولين طالبوا بعدم الإعلان عن تلك اللقاءات وعن فحواها لحين صدور قرار رسمي من الاتحاد الأوروبي يعلن فيه استئناف دعم الشعب الفلسطيني.
    وأشار المصدر إلى قيام وفد إيطالي بزيارة مديرية الزراعة في محافظة نابلس مؤخرا للبحث في تقديم مشاريع بملايين الدولارات لقطاع الزراعة.
    وأرجع المصدر سبب تلك الخطوات الأوروبية إلى "خوف الأوروبيين من انفجار فلسطيني وشيك في وجه من كانوا السبب في تجويعه" نتيجة سوء الوضع الاقتصادي لدى الشعب الفلسطيني، وتحميل أوروبا المسؤولية المشتركة لقرارها المؤيد للولايات المتحدة وإسرائيل بقطع المساعدات عن الفلسطينيين.[/align]


    النائب نوفل يطالب الواهمين بإمكانية عقد "سلام" مع الصهاينة
    بمراجعة حساباتهم والعودة إلى جادة الصواب

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام (خاص)
    أكد خليل نوفل ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية على أن "عمليات الاغتيال والقصف لن تركع شعبنا وحكومته الصامدين"، مطالباً الواهمين بعقد سلام مع الصهاينة "بمراجعة حساباتهم و العودة إلى جادة الصواب".
    وقال خليل نوفل في تصريحات خاصة لـ "المركز الفلسطيني للإعلام": "إننا في حركة حماس نعبر عن غضبنا وإدانتنا للإرهاب الصهيوني النازي ضد أبناء شعبنا وأطفاله ونسائه وشيوخه"، مضيفاً أن المجازر الصهيونية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني "تؤكد على شراهة وحب الصهاينة لسفك دمنا، وهذا ردهم الطبيعي لكل دعاة السلام والاستسلام".
    وكانت قوات الاحتلال نفذت جريمة جديدة صباح اليوم الثلاثاء (13/6) في غزة أدّت إلى استشهاد 9 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة 20 آخرين، ليرتفع عدد الشهداء خلال الشهر الجاري إلى أكثر من 40 شهيداً.
    ونوّه نوفل بأن قوات الاحتلال تهدف من خلال جرائمها إلى تركيع شعبنا وحكومته، التي تقف في وجه الحصار، والوصول بشعبنا إلى الاستسلام و الخضوع لإملاءات الاحتلال وأعوانه"، داعياً "كافة المجاهدين والمقاومين من أبناء شعبنا إلى ممارسة دورهم الطبيعي بمقاومة ومواجهة العدوان الصهيوني والتصدي للاحتلال وعدوانه الغاشم".
    وطالب القيادي في حماس رئيس السلطة محمود عباس أن يبذل الجهد الكافي للوصول مع كل القوى والفصائل لتحشيد الشعب في مواجهة العدوان الصهيوني، وقال: "إن جرائم أولمرت تعبّر عن رفضه لوجود الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين و عدم إيمانه بحقوق الشعب الفلسطيني و عيشه في أرضه بسلام".
    واعتبر ممثل حماس بلجنة المتابعة أن ما يجري وصمة عار في جبين الولايات المتحدة التي تقف متفرجة بينما تواصل قوات الاحتلال المجازر المروّعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، كما اعتبر ما يجري وصمة عار في جبين الأنظمة العربية والدول الأوروبية".
    ودعا نوفل كل أحرار العالم من أبناء الأمة العربية والإسلامية أن "يقفوا إلى جانب شعبنا وعدالة قضيته"، وطالب "كل الواهمين من أبناء شعبنا بإمكانية عقد اتفاق سلام مع الاحتلال أن يعيدوا النظر بهذه المفاهيم ومراجعة حساباتهم لأنه لا خيار أمام شعبنا إلا المقاومة التي أجازتها لنا الشرائع السماوية و القوانين الدولية بمقاومة الاحتلال خاصة أن هذا الاحتلال هو آخر احتلال على وجه الأرض".
    ودعا النائب نوفل كل القوى و الفصائل إلى التوحد ونبذ الخلاف والالتفاف من أجل مواجهة العدوان الصهيوني.[/align]


    "حماس": لنواجه المجازر الصهيونيّة ضدَّ شعبنا الفلسطينيّ بالوحدة والمقاومة

    [align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    استنكرت حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"، المجزرة الصهيونيّة الجديدة التي استهدفت ناشطين في سرايا القدس الجناح العسكريّ لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ودعت الجميع إلى التصدّي لهذه الجرائم الصهيونيّة بمزيدٍ من الوحدة والمقاومة.
    وقالت حركة حماس في تصريحٍ صحافيّ وصل المركز الفلسطينيّ للإعلام نسخةٌ منه: إنّه "لم تكد دماء الشهيد القائد جمال أبو سمهدانة تجف حتى ارتكب الاحتلال الصهيوني جريمة جديدة قبل يومين تمثّلت باغتيال عائلة كاملة على شاطئ بيت لاهيا تركت وراءها طفلة يتيمة مازالت أصداء صرخاتها تتردد في وسائل الإعلام. واليوم تطالعنا آلة القتل الصهيونية بجريمة جديدة، حيث أسفر إرهاب الاحتلال واستهدافه أبناء شعبنا الفلسطيني بالقتل عن استشهاد اثنين من مجاهدي سرايا القدس وتسعة من أبناء هذا الشعب؛ ومن بينهم عدد من الأطفال".
    وأشارت الحركة إلى أنّ الاحتلال الصهيوني يصرّ من خلال هذه المجازر على الكشف عن أنيابه التي تقطُر دماً، والظهور بهيئته الحقيقية التي تشي بنواياه الإجرامية، وليساهم بإحراج أولئك الذين مازالوا يراهنون على السلام معه، ليصفَعهم بحقيقة أنّه غير عابئ بهم ولا بجهودهم المزيفة نحو السلام.
    وقال البيان: "لقد شكّل التبرير الأمريكي للمجزرة الأولى الغطاء الكافي لارتكاب مجزرة جديدة، وقد يرتكب العدو مجازر أخرى، لذا فإنّ الإدارة الأمريكية مدعوّة لإدانة هذه الجريمة ووقف تزويد الكيان الصهيوني بالسلاح الذي يقتل شعبنا به".
    أضاف: "يخطئ الاحتلال الصهيوني إنْ ظنّ بأنّ اعتداءه على الشعب الفلسطيني سيمرّ دون ردّ، فهذا الشعب يدرك بأنّ العدو الذي يواجهه لا يفهم إلا لغة القوة، وهو سيتخيّر التوقيت والوسيلة المناسبة للرد على جرائم الاحتلال وردعه عن مواصلة اعتداءاته على الشعب الفلسطيني".
    كما تطرّقت الحركة في تصريحها إلى مواكبة هذه الجرائم الصهيونيّة بدعوة أناسٍ إلى استفتاء على حقوق وثوابت الشعب الفلسطينيّ، قائلةً: "من المؤسف أنْ يكون بعض أبناء بني جلدتنا يسعون لإلهاء هذا الشعب بمقترحات واستفتاءاتٍ لا تسمن ولا تغني من جوعٍ، بل قد تمزّق وحدته، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال عدوانه وجرائمه على أبناء شعبنا، وفي هذا المقام، فإنّنا ندعو الجميع إلى الوحدة والالتفاف حول خيار المقاومة لمواجهة الهجمة الشرسة التي يستهدفنا بها الاحتلال الصهيوني".[/align]


    آخر تقليعات "عبد ربه"
    حكومة جديدة برئاسة شخصيةٍ "مستقلة" تتولى الشأن الداخلي
    وتترك الشأن السياسي لـ "عباس"

    [align=justify]رام الله – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    في آخر تقليعةٍ للمدعوّ ياسر عبد ربه، دعا ظهر اليوم الثلاثاء (13/6)، في مؤتمرٍ صحافي عُقِد برام الله، إلى تشكيل حكومة جديدة برئاسة شخصيةٍ مستقلة!.
    وقال عبد ربه: إنّ هذه الحكومة سيكون مهمّتها داخلية بالأساس بينما يتولى رئيس السلطة محمود عباس "أبو مازن" الشأن السياسي والمفاوضات مع "إسرائيل". وادّعى أنّ الحوادث التي شهدتها رام الله يمكن أنْ تمتد إلى مناطق أخرى وأنّ الوضع الأمنيّ سيزداد خطورةً في المستقبل.
    ونفى عبد ربه أنْ يكون على جدول أعمال الرئاسة إقالة الحكومة الحالية إلا أنّ دعوته تلك لم تلقَ اعتراضاً من أحدٍ، على حدّ زعمه. ولم يكشف عن اسم الشخصية الفلسطينية المستقلّة التي يرغب في تولّيها رئاسة الحكومة، كما أنّه لم يكشِفْ عن اسم الشخصيات الوطنية الذي ادّعى أمام الصحافيين أنها دعت إلى تشكيل حكومة جديدة.
    ومن الجدير ذكره أنّ ياسر عبد ربه عمل ممثّلاً للجنة التنفيذية في الحوار ويُعتَقد على نطاق واسع في أوساط الدوائر الرسمية الفلسطينية أنّه يقف خلف إعلان الرئيس "أبو مازن" الاستفتاء على وثيقة أسرى "هداريم" وإعلانه فشل الحوار الوطني في الوصول إلى اتفاقٍ قبل بدء أعماله.
    وشنّ عبد ربه خلال الأسابيع الماضية حملةً إعلامية شديدة ضدّ الحكومة الفلسطينيّة المنتخبة، وضدّ حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"، ومارس تحريضاً مكشوفاً على قيادات حركة حماس.
    يذكر أنّ المدعوّ عبد ربه هو عرّاب اتفاقية جنيف التي وقعها مع شخصيات صهيونيّة عديدة، والتي تسقط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين. كما يُشار إلى أنّ حزب "فدا" قد طرد المدعوّ ياسر عبد ربه من صفوفه عقب هذه الوثيقة كما أنّه سقط في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ولا يحظى بقبول واحترام الشارع الفلسطينيّ.
    [/align]


    "تلفزيون فلسطين" يبرّر أعمال مسلّحي "فتح" الهمجيّة في رام الله
    ويشنّ تحريضاً مباشراً على "حماس"

    [align=justify]بيت لحم – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    برّر التلفزيون الفلسطيني أعمال الفلتان الأمني وحوادث الزعرنة التي نفّذتها عناصر من حركة "فتح" في مدينة رام الله ليلة أمس الإثنين (12/6).
    وعَدّ أحمد زكي، مراسل تلفزيون "فلسطين" في مدينة رام الله في نشرة الأخبار التي بثّها التلفزيون منتصف الليلة الماضية، بأنّ حوادث "الزعرنة" التي أقرّ بأنّ من نفّذها عناصر كتائب الأقصى في المدينة، جاءت بسب ما وقع في مدينة رفح.
    وكان رئيس السلطة محمود عباس قد نقل تبعية تلفزيون "فلسطين" الفضائي من يد الحكومة وألحقه لسلطاته، بعد فوز حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الانتخابات التشريعية الأخيرة، في محاولة مكشوفة لعرقلة عمل الحكومة، وسلبها الأداة الإعلامية الوحيدة التي تملكها، ومنذ ذلك الحين أصبح التلفزيون الفلسطيني بوقاً مسلطاً لإثارة التعصب الحزبي وإثارة الشعب الفلسطيني ضد حكومته ونيل من وزرائه ونوابه الذين انتخبوا في انتخابات شهد العالم على نزاهتها وشفافيتها، وقد تعرض هذا التلفزيون بسبب تحيزه الحزبي الأعمى إلى هجوم من قبل أبناء الشعب الفلسطيني الغاضب من سياساته المنحازة والمثيرة للتفرقة بين أبناء الشعب الواحد.
    كما برّر زكي انفلات عناصر الأقصى واقتحام المجلس التشريعي، وإحراق مقر مجلس الوزراء في رام الله، عادّاً كل ذلك كردّ فعلٍ على أحداث رفح التي أشار إلى أنّها استفزت عناصر الأقصى فأقدموا على أعمال الحرق ومحاصرة بناية يوجد فيها نواب من حركة حماس.
    وفتح التلفزيون الفلسطيني، الذي يزعم بأنّه محايد، المجال أمام عبد الحكيم عوض -الناطق الرسمي باسم حركة "فتح" في قطاع غزة- للتحريض على حركة "حماس" دون أنْ يقاطعه المذيع.
    وصبّ عوض جام غضبه على حركة حماس، محمّلاًُ إيّاها كلّ مثالب ما يحدث من فلتانٍ أمني، دون أنْ ينبس ببنت شفة عمَّا قام به همجيّو حركة فتح في مدينة رام الله!.
    [/align]


    النائب خليل الربعي يروي جريمة اختطافه والاعتداء عليه
    من قبَل مسلّحين محسوبين على "فتح"

    [align=justify]رام الله – المركز الفلسطينيّ للإعلام (خاص)
    تعرّض النائب خليل الربعي عن كتلة "الإصلاح والتغيير" التابعة لحركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"، مساء أمس الإثنين (12/6) لعملية اختطاف جبانة، قامت بها عناصر محسوبة على حركة "فتح"، أثناء حالة من الفوضى والاعتداء على المباني الرسمية في المدينة.
    وفي لقاءٍ مع المركز الفلسطيني للإعلام، تحدث النائب الربعي، وهو نائب عن محافظة الخليل، عن العملية العدوانية التي تضمّنت اختطافه والتنكيل به والاعتداء عليه، وإرهاب المواطنين بواسطة إطلاق النار باتجاههم خلال العملية.
    وبدأت العملية عندما انتهى عددٌ من النواب الذين كانوا في مدينة رام الله لحضور جلسة المجلس التشريعي التي تعقد على مدار ثلاثة أيام متتالية، وأغلبهم من محافظة الخليل من صلاة المغرب، وتوجّهوا إلى مكتب النواب في عمارة الإسراء وسط مدينة رام الله.
    وقال الربعي: "كنّا ننتظر سيارة النواب لتنقلنا إلى الشقة التي نقيم بها في المدينة، بعد أنْ انتهينا من شراء بعض الأغراض، وقد توقّفنا أمام عمارة الإسراء، وكنّا خمسة نواب (محمد بدر ومحمد مطلق أبو جحيشة ود. سمير القاضي وباسم الزعارير)".
    وفي هذه الأثناء اقتحمت مجموعةٌ تقدر بعشرين مسلّحاً مبنى الإسراء حيث يقف النواب، وبدءوا بإطلاق النار داخل البناية وإحداث حالةٍ من الفوضى والإرباك والخوف في صفوف المواطنين الفلسطينيين.
    وأضاف الربعي: "توجّه ثلاثة من المسلحين نحوي وطلبوا مني تسليمهم بطاقتي الشخصية، وعندما رفَضْت قام أحدهم بتوجيه ضربة قوية إلى وجهي، وآخر وجّه ضربةً بسلاحه إلى رقبتي من الخلف، والثالث وجّه لي الركلات في أطرافي".
    وقامت هذه المجموعة التي كانت ترتدي أقنعة سوداء لتغطية الوجه، بأخذ بطاقة النائب الربعي تحت تهديد السلاح، وكذلك فعلوا مع بقية النواب الموجودين في المكان، وعندما حضرت سيارة النواب لتقلّهم إلى مكان نزولهم، منعت هذه المجموعة السيارة من التحرك، وطلبت من النائب الربعي مغادرة السيارة.
    ويتابع الربعي: "في ذلك الحين سألني أحدهم عن وظيفتي، فقلت له: إنني عضو مجلس تشريعي، فصرخ أحدهم قائلاً: يعني أنت حماس؟، فكرّرت أنني عضو مجلس تشريعي، وبدأت المجموعة حينها بالصراخ ضدّي والادعاء بأنّ نواب حماس يخوِّنون أبناء فتح ويتّهمونهم بالعمالة، وكلّ ذلك تحت الضرب والصراخ.
    وحينها حضر العشرات من المسلحين من جهات مختلفة وشاركوا في عملية التنكيل بي، في حين لم يتمكّنْ أيٌّ من النواب أو المواطنين التدخل بسبب جو الخوف والرعب وإطلاق النار الذي ساد المكان".
    وبعد دقائق قام اثنان من المسلحين بحمل النائب الربعي، الذي كان في حالة إعياءٍ شديدة، بسبب شدة الضرب والتنكيل الذي تعرّض له، ونُقِل إلى إحدى السيارات المتوقفة، والتي كانت تقلّ عدداً من المسلحين، وانطلقوا مسرعين نحو أحد ضواحي المدينة.
    وخلال العملية وضع المختطفون القناع الأسود على رأس النائب الربعي لمنعه من معرفة وجهة اختطافه، وبعد ثلث ساعة توقّفت السيارة في منطقة جبلية لم يستطع النائب تحديدها، حيث إنّه ليس من سكان المنطقة، واكتشف فيما بعد أنها ضاحية "عين منجد" غربي المدينة.
    وفي تلك الأثناء، يقول الربعي: "أجلسوني على الحجارة ووضعوا الجاكيت الذي كنت أرتديه على رأسي، وبدءوا في سلسلة اتصالات، وفيما بعد، وجه أحد المسلحين حديث إليّ قائلاً: (قمنا باختطافك من أجل توجيه رسالة مفادها أنّ حماس إذا ظلت بهذه السياسة، فإنّ كتائب الأقصى يدها ستطال الجميع من أعضاء تشريعي وحكومة، وأية قيادة مهما كانت مكانتها وأينما وُجِدت)"!!.
    وبعد نحو الساعة نُقِل النائب خليل الربعي إلى منطقة سكنية مجاورة، وعندما أثار الأمر فضول عدد من السكان الذين خرجوا إلى شرفاتهم لاستطلاع الأمر بسبب حالة الخوف التي نشرها المسلّحون، وراح المواطنون يناشدون المسلّحين بالكفّ عن أذية النائب الربعي خاصةً أنّه شيخ جليل وله احترامه، قام المسلحون بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة لتخويف الناس ومنعهم من مشاهدة عملية التنكيل التي قاموا بها.
    وفيما بعد يضيف الربعي: "قاموا بإنزالي قرب مقر شرطة الضفة الغربية في ضاحية عين منجد، وقد غطّوا رأسي بالجاكيت الذي كنت أرتديه، وطلبوا مني البقاء على هذه الحال إلى حين مغادرتهم المنطقة".
    وبعد دقائق حضرت دوريةٌ أبلغت النائب الربعي، الذي كان في وضعٍ صحي سيء، أنها من أمن الرئاسة وجاءت من أجل إنقاذه، وبعد ذلك تمّ نقله إلى مقر المقاطعة في المدينة من أجل توفير الحماية له، حيث اكتشف أنّ عدداً من النواب أيضاً تم إحضارهم إلى المقاطعة لتفادي تعرّضهم لعمليات مشابهة.
    وفيما بعد أخضع النائب الربعي لفحوصٍ طبية في مستشفى رام الله الحكومي، بعد الاعتداء المتكرر والتنكيل الذي تعرّض له، حيث انتشرت في جسده الكدمات والرضوض، ولا يزال يعاني من أوجاع في منطقة أسفل البطن.
    وتعقيباً على الحادث، قال الربعي: إنه وجّه رسالةً واضحة للمسلحين أثناء اختطافه، مفادها: "أننا أعضاء مجلس تشريعي، ونواب عن الشعب، والأصل ألاَّ ندخل في مثل هذه الصراعات، ويتمحور دورنا في تقريب وجهات النظر وتوحيد الصفوف".
    ورفض الربعي حالة الترويع التي تنشرها الجماعات المسلحة في الشارع الفلسطيني أثناء تنفيذها لعمليات الفوضى واقتحام المؤسسات، مؤكّداً أنّ المواطن الفلسطيني ينتظر من كافة الفصائل أنْ توفر له الأمن والأمان، لا أنْ تكون طرفاً في ترويعه.
    [/align]


    كتلة الصحافي الفلسطينيّ تستنكر الاعتداء على صحيفة "منبر الإصلاح" في رام الله

    [align=justify]رام الله – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    استنكرت كتلة الصحافي الفلسطيني بشدّة الاعتداء الآثم الذي تعرّضت له صحيفة منبر الإصلاح في رام الله، من قِبَل عددٍ من المسلّحين ضاعت منهم بوصلة فلسطين، وارتضوا أنْ يكونوا أداةً لتخريب المشروع الوطني الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والشرعية الوطنية، حسب بيان صادر عن الكتلة.
    وأكّدت الكتلة تضامنها مع صحيفة منبر الإصلاح جراء الاعتداء الآثم، الذي اقترفته فئة مسلحة بشكلٍ مخطّط غير عشوائي ضمن مسلسل الإرهاب الفكريّ، وعبّرت عن شعورها –ومجموع الصحافيين الفلسطينيين- بالغضب إزاء ما ارتكبته الأيدي السوداء التي أقدمت على تنفيذ هذه الجريمة الخطيرة بحق مؤسسة إعلامية وطنية.
    وقد أكّد الصحافي يزيد خضر رئيس تحرير الصحيفة أنَّ عشرات المسلّحين المعروفين لدى الجمهور اقتحموا مقرّ الصحيفة في عمارة "الرموني" وسط مدينة رام الله، قرابة الساعة العاشرة مساء أمس الإثنين (12/6)، وقاموا بتحطيم 11 جهاز حاسوب بشكلٍ كامل، بالإضافة إلى جهاز التلفزيون والمكاتب.
    وقال الصحافي خضر: إنّ المسلحين قاموا بالاعتداء بالضرب المبرح عليه إلى جانب الاعتداء على المصمّم الفني للصحيفة وجدي العاروري، وقاموا بتهديدهم بإضرام النار في المكاتب أثناء وجودهم بها إذا لم يقوموا بإخلائها.
    وأكّدت كتلة الصحافي الفلسطيني أنّها تنظر بقلقٍ كبير إلى تطوّرات الوضع على الأرض الفلسطينية، ومحاولات البعض الزج بالمؤسسات الإعلامية في أتون خلافات لا علاقة لها بها، وترى في ذلك مسلكاً خطيراً على الساحة الفلسطينية.
    وأكّدت رفضها الشديد للاعتداء على أيّ مؤسسة إعلامية تحت أيّ ظرفٍ من الظروف، وتُعِدّ ما حدث فعلاً خارجاً عن تقاليد وأعراف شعبنا. كما وتشدّد على ضرورة أنْ تبقى وسائل الإعلام بمنأى عن أيّ صراعات سياسية داخلية، بل ومساعدتها على أداء رسالتها الوطنية.
    ودعتْ كتلة الصحافي الرئيس محمود عباس للإيعاز إلى الجهات المختصة لملاحقة المعتدين وتقديمهم للعدالة، واتخاذ كلّ الإجراءات الكفيلة بحماية المؤسسات الوطنية والإعلامية. كما طالبت رئيس الوزراء ووزير الداخلية الفلسطينيّيْن بمتابعة الجريمة وملاحقة المعتدين وتقديمهم لمحاكمة علنية أمام الجماهير.
    وأكّدت على ضرورة رصِّ الصفوف وترسيخ الوحدة الوطنية، والبعد عن كلّ ما من شأنه إثارة التوترات والخلافات والتحريض.
    كما دعتْ كتلة الصحافي وسائل الإعلام إلى العمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف الفلسطينية، وانتهاج خطابٍ إعلاميّ وحدوي، بعيداً عن التشنجات.[/align]


    كعادته في الكذب والتلفيق :
    الاحتلال يبرئ نفسه من قتل عائلة "غالية" ويزعم أنّ "حماس" هي من قتلتها

    [align=justify]سلفيت – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    قال متحدّث باسم الاحتلال: إن الجيش "الإسرائيليّ" ليس مسؤولاً عن مقتل 7 من أفراد عائلة غالية الفلسطينية على شاطئ شمال قطاع غزة مساء يوم الجمعة الماضي (9/6).
    وقالت وسائل إعلام صهيونيّة: إنّ ما يُسمّى "رئيس طاقم التحقيق" في جيش الإرهاب الصهيونيّ، اللواء مائير كليفي، سيقدّم تقريراً حول تحقيق الجيش الصهيونيّ مساء اليوم الثلاثاء لوزير الحرب عمير بيرتس ورئيس أركان جيشه دان حالوتس.
    وادّعى المحقّقون الصهاينة أنّ الانفجار الذي وقع في شاطئ السودانية وأودى بحياة أفراد العائلة الفلسطينية نجم عن عبوة ناسفة زرعها نشطاء حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" في الشاطئ بهدف المسّ بقوات صهيونيّة خاصة تتوغل في الآونة الأخيرة في شمال القطاع.
    وزعم المحقّقون الصهاينة أنّ نتائج التحقيق تستند على شظايا الجسم المنفجر والتي استخراجها من جسد طفلٍ جريحٍ يرقد في مستشفى صهيونيّ ومن صور للحفرة التي تسبّب بها الانفجار في الشاطئ. ويذكر أنّ جيش الاحتلال كان قد نفى أنْ يكون الانفجار ناجماً عن إطلاق قذائف من البحر أو الجو فيما أعلن أنّه يفحص إمكانية أنْ يكون سبب الانفجار قذيفة مدفعية.
    وأقرّ جيش الاحتلال بأنّه أطلق مساء الجمعة عدداً من القذائف المدفعية، وأنّه يحقّق في إمكانية أنْ تكون إحدى القذائف هي التي أودت بحياة الفلسطينيين. لكن الاحتلال عاد وادّعى أنّ إطلاق القذائف المدفعية تم قبل الانفجار بربع ساعة، وأنّ هدف القصف المدفعي كان بعيداً مسافة عشرات الأمتار عن موقع الانفجار على الشاطئ.
    من جهةٍ أخرى قالت صحيفة "هآرتس" التابعة للاحتلال اليوم إنّه "لا يتوجب المبالغة بأهمية نتائج التحقيق، إذْ أنّ الجيش (الإسرائيلي) كالعادة هو الذي يفحص الجيش (الإسرائيلي) ويبرّئ نفسه وليس لجنة تحقيق دولية ولا حتى لجنة تحقيق مدنية خارج الجيش وبرئاسة قاض".
    وتهدف حكومة الكيان الصهيونيّ من نشر نتائج التحقيق إلى تغيير صورتها في العالم التي تضرّرت كثيراً في أعقاب الانفجار بعد تأكيد الفلسطينيين ووسائل الإعلام العالمية على أنّ القتلى الفلسطينيين سقطوا جراء القصف الصهيونيّ.
    [/align]

  22. #142

    رد : لله ثم للتاريخ .. الحملة الفتحاوية ضد الحكومة الفلسطينية

    أخبار الأربعاء 14/06/2006


    خلال اجتماع عباس وهنية مع ممثلي القوى الوطنية والإسلامية بغزة
    الاتفاق على استمرار الحوار الوطني لسبعة أيام أخرى

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أنه اتفق مع القوى الوطنية والإسلامية، على استمرار الحوار الوطني لمدة أسبوع إضافي، وذلك على أرضية وثيقة أسرى سجن "هداريم".
    وقال عباس في تصريحات للصحفيين مساء أمس الثلاثاء (13/6) عقب لقائه ورئيس الوزراء إسماعيل هنية مع لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية، والنائب عن حركة فتح محمد دحلان، والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، إضافة إلى عدد من ممثلي القوى الفلسطينية مع لجنة المتابعة وممثلي القوى الوطنية والإسلامية، قال: "تم تكليف ممثلي القوى الوطنية والإسلامية بأن يبدؤوا فوراً بالحوار الوطني على أرضية وثيقة الأسرى".
    وأضاف: "أما بالنسبة للمرسوم الذي صدر بخصوص الاستفتاء فهو قائم، ولكن لا نريد أن نذهب إلى الاستفتاء لمجرد الاستفتاء"، مشيراً إلى أن الاستفتاء يبقى في موعده إذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات في الحوار الوطني.
    ووصف عباس ما يحدث من عدوان صهيوني بأنه "إرهاب دولة"، مشيرا إلى أنه تحدث هاتفياً مساء أمس (الثلاثاء) مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، وأمين عام الجامعة العربية عمرو موسى، ومع عدد من المسؤولين في العالم ليقولوا لـ (الإسرائيليين) " أن يكفوا أذاهم عنا ونحن نريد السلام وهم ممعنون بالقتل العشوائي للأبرياء".
    واتفق الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء إسماعيل هنية خلال اللقاء، على استمرار الحوار الوطني وتفعيله في مدينة غزة، والوقف الكامل لكافة أشكال الحملات والخطابات السياسية داخل الساحة الفلسطينية.
    كما أكد اللقاء على استمرار الحوار الوطني لسبعة أيام أخرى في غزة، على أن يكون امتدادا للحوار الذي عقد في رام الله قبل نحو أسبوعين، وطالب المتحاورون بضرورة توحيد الصفوف في الوقت الذي يعيش فيه الشعب الفلسطيني تصعيداً صهيونياً خطيراً.
    وفي مؤتمر صحفي عقب اللقاء، قال إبراهيم أبو النجا رئيس لجنة المتابعة: "إن اللقاء أكد على ضرورة الوحدة الوطنية، والارتقاء بالمسؤولية، واستمرار الحوار وديمومته، وأن الدم خط أحمر لا يمكن تجاوزه".
    وذكر أن لقاء الليلة يشكل استمرارا للحوار الذي بدأ في رام الله، للوصول إلى اتفاق حول القضايا الخلافية بمشاركة الجميع وعلى صيغة الحوار الذي تم في رام الله.
    وأضاف أن الرئيس عباس ورئيس الوزراء اتفقا مع القوى الوطنية على الوقف المطلق لكافة الحملات الإعلامية، والخطابات السياسية المؤججة للنفوس، والتي لا تصب في مصلحة شعبنا، على أن يستمر الحوار لسبعة أيام في مدينة غزة.
    من جانبه، قال رئيس كتلة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" البرلمانية د. خليل الحية: إن حوار اليوم بين القوى والفصائل الفلسطيني يبشر بخير، فهو كان حواراً جاداً ومسؤولاً.
    وأكد أن استئناف الحوار يأتي مكملاً للحوارات السابقة للوصول إلى توافق وطني، موضحاً أن التناقض الحقيقي هو مع الاحتلال. وطالب بضرورة أن "نخرج من الحديث عن مشاكلنا الداخلية لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال التي تنصب علينا ليلا نهار".
    من جانبه أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية د.غازي حمد أن أجواء الاجتماع كانت إيجابية وأن جميع الأطراف كانت معنية بالخروج من حالة السجال الطويل والوصول إلى حلول عملية لإنهاء هذه الحالة .
    وأشار إلى أن لجنة المتابعة سوف تشكل لجنة مصغرة لمتابعة الحوار الذي سوف يستمر أسبوعاً كاملاً في مدينة غزة .[/align]


    استشهاد مجاهد من كتائب القسّام بنيران عناصر الأمن الوقائي في خانيونس

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    استشهد ظهر اليوم الأربعاء (14/6) أحد مجاهدي كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" صلاح الأسطل وأصيب مدير جهاز الأمن الوقائي في خانيونس رفعت كلاب، بعدة رصاصات جراء اشتباك مسلح بين قوة المساندة التابعة للداخلية وقوة من الأمن الوقائي في السطر الغربي لمدينة خانيونس
    وبحسب شهود عيان، فإن الحادث وقع عندما تجاوزت سيارة تابعة لقوة المساندة سيارة مدير الأمن الوقائي مما دفع مرافقي الأخير إلى إطلاق النار بكثافة على سيارة المساندة، الأمر الذي أدى إلى إصابة صلاح الأسطل أحد عناصر "قوة المساندة" في رأسه، استشهد على أثرها لاحقا في حين أصيب مدير الأمن الوقائي وأحد المارة خلال اشتباك مسلح وقع بين الطرفين عقب الحادث، وقد حملت حركة حماس جهاز الأمن الوقائي مسؤولية استشهاد المجاهد الأسطل.
    وكان عناصر الوقائي قد قتلوا المجاهد القسّامي حماد محمد أبو جزر أحد أفراد "قوة المساندة" التابعة لوزارة الداخلية الاثنين الماضي، وذلك خلال تشيع جثمان المجاهد القسّامي الشهيد حسام أبو عنزة الذي قضي برصاص عناصر من جهاز الأمن الوقائي بداية الشهر الجاري في مدينة رفح.
    [/align]


    الإرهابي أولمرت يوافق على نقل أسلحة وذخائر لتقوية حرس "أبو مازن"

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    وافق رئيس الوزراء الصهيوني أيهود أولمرت يوم أمس الثلاثاء (13/6) على نقل السلاح الخفيف إلى حرس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس انطلاقا من الأردن.
    وقال أولمرت: إن هذا السلاح سيستخدمه عباس للوفاء بالتزاماته حيال حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تترأس الحكومة الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذا القرار المبدئي حيال عملية نقل السلاح اتخذ قبل بضعة أسابيع.
    وأضاف أولمرت في خطابه الذي ألقاه أمام عدد من أعضاء البرلمان ومجلس اللوردات البريطانيين أنه حكومته على نقل أسلحة وذخائر لتقوية الحرس الرئاسي الفلسطيني مقابل حركة حماس.
    وكان وزير الحرب الصهيوني قد قرر قبل عدة أسابيع السماح بداخل سلاح خفيف وذخيرة من الأردن ومصر إلى الأجهزة الأمنية الخاضعة لسيطرة الرئيس الفلسطيني المباشرة.
    وقال اولمرت: لا يوجد أمامنا متسع من الوقت ويجب أن نساعد "أبو مازن" ليقف أمام الضغط الذي تمارسه حماس عليه.
    يذكر أن مكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد نفي بشدة إعلان وزير الدفاع الذي واجه انتقادات حادة من قبل حماس التي تخشى أن يستخدم السلاح الموعود ضدها لكن أحدا لا يعرف كيف سيؤثر القرار الجديد على موقف "أبو مازن" مع التأكيد على أن حماس ستستغل هذا الإعلان في مهاجمة الرئيس الفلسطيني.
    [/align]


    مجموعة من أفراد العناصر الأمنية والخارجون عن الصف الوطني
    يقتحمون المجلس التشريعي ويتلفون وثائق النواب

    [align=justify]نابلس- المركز الفلسطيني للإعلام
    اقتحمت مجموعة من الخارجين عن الصف الوطني الفلسطيني وأفراد من الأجهزة الأمنية وأصحاب النفوذ في حركة فتح ظهر اليوم (14/6) مقر المجلس التشريعي الفلسطيني أثناء انعقاد الجلسة العادية له في مدينة رام الله.
    وذكر عدد من المواطنين وشهود العيان والصحفيين الذين تواجدوا في مقر المجلس خلال انعقاد جلسته أن من بين المقتحمين أعداد كبيرة من ضباط وأفراد الأجهزة الأمنية وخاصة جهاز الأمن الوقائي الذين حضروا بثيابهم المدنية، مدعين أنهم من موظفي القطاع العام ويريدون الاحتجاج لدى المجلس على عدم دفع رواتبهم، ومطالبة الحكومة الفلسطينية بتعجيل دفعها.
    وعاث الغوغائيون فسادا داخل أروقة التشريعي وهاجموا أمام عدسات كاميرات الصحفيين مكاتب نواب كتلة التغيير والإصلاح وأتلفوا أوراق العمل والوثائق، وعددا من المحاضر التي أعدها النواب لنقاشها تحت قبة البرلمان.
    يذكر أن هذا الاعتداء الجديد يأتي في أعقاب تحركات ميدانية واضحة للعيان لحركة فتح التي أصبحت شعبيتها في أدنى مستوياتها التاريخية نتيجة أعمال العربدة والزعرنة التي ينفذها عناصرها في الشارع الفلسطيني، حيث لم يعد يهمها رأي المواطنين بها كفصيل فلسطيني تحول من قيادة سلطة فاشلة إلى إدارة معارضة أشدّ فشلا.
    [/align]


    عناصر محسوبون على "فتح" يهاجمون عدداً من مؤسسات المجتمع المدني في نابلس
    وسط إدانة وغضب الأهالي

    [align=justify]نابلس ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    اعتدى مسلحون محسوبون على حركة فتح الليلة الماضية (13/6) على مقر جمعية التطوير والازدهار ومركز رعاية الطلبة المبدعين "مبدعون" في مدينة نابلس.
    وأفاد فراس الحنبلي رئيس جمعية التطوير والازدهار نقلا عن شهود عيان أن أربعة مسلحين ملثمين وصلوا بسيارة جيب إلى مقر الجمعية الكائن في شارع جسر التيتي حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا، وقاموا بإطلاق النار على الباب الخارجي، ومن ثم قاموا باعتلاء السور وإطلاق النار على نوافذ وباب المقر مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة، قبل أن يلوذوا بالفرار.
    واستنكرت الجمعية هذا الاعتداء ووصفت في بيان لها أصدرته صباح اليوم الأربعاء (14/6) منفذي الاعتداء بالفئة الخارجة عن الصف الوطني.
    وأكدت الجمعية أنها جمعية مستقلة وتعنى بنشر الثقافة والمعرفة في وساط المجتمع والعمل على محو الأمية، ورعاية خريجي الجامعات والمعاهد.
    وفي سياق متصل، قام عناصر محسوبة على "فتح" باقتحام إحدى البنايات الواقعة أمام متنزه جمال عبد الناصر بمدينة نابلس والتي يقع فيها مركز رعاية الطلبة المبدعين، وقاموا بسكب البنزين على الأرض وإشعال النار مما أدى إلى إلحاق أضرار في الباب الداخلي للمقر دون أن تمتد النيران إلى داخل المقر.
    وأدان المركز هذا الاعتداء مؤكدا أن المركز يهدف إلى رعاية الطلبة المبدعين وتنمية مواهبهم، وإن هذا الاعتداء لا يخدم أي طرف فلسطيني.
    وقد أصيب أهالي المدينة بحالة من الذهول والغضب، وقد عبّر الأهالي عن سخطهم من تلك الأفعال التي لم تترك لعاقل في البلد فرصة ليعذر أولئك المحسوبون على "فتح" على جرائمهم والذين ينشرون الفوضى والتخريب في الأراضي الفلسطينية.
    [/align]


    الصحف الفلسطينية تصدر اليوم بعناوين عريضة تدين ممارسات الأمن الوقائي

    [align=justify]نابلس ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    حملت الصحف الفلسطينية اليومية اليوم الأربعاء (14/6) العديد من العناوين العريضة التي تعبر عن إدانتها للممارسات الإجرامية التي نفذها عناصر محسوبون على جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية، وأعمال العربدة واستهداف المؤسسات الوطنية التي قاموا بها في أماكن مختلفة بالضفة.
    وأكد الراصد الصحفي لـ "المركز الفلسطيني للإعلام" أن هناك عددا كبيرا من بيانات الاستنكار والإدانة الموجهة للأمن الوقائي في صحف الأيام والحياة والقدس.
    وقد عبرت كافة التصريحات الصحفية والإعلامية عن حجم الاستياء البالغ في الشارع الفلسطيني تجاه الممارسات غير المسؤولة لأولئك المحسوبين على "فتح"، الذين يحملون سلاحهم في ساعات الليل لمهاجمة مقار المؤسسات الوطنية التي كان بعضهم وبعض عائلاتهم من المنتفعين من خدماتها.[/align]


    د صلاح الرنتيسي :
    أتباع النائب "دحلان" في خانيونس هم من يقف وراء الاعتداء الذي تعرّضت له

    [align=justify]خانيونس ـ المركز الفلسطيني للإعلام (تقرير إخباري)
    لم يكن الاعتداء الذي قام به مسلحون محسوبون على حركة "فتح" بحق الدكتور صلاح الرنتيسي شقيق الشهيد القائد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي منعزلاً عن محاولات تلك العناصر ومن يقف وراءها لإشعال الفتنة بغية الالتفاف على خيار الشعب الفلسطيني وحكومته، لا سيما وأن من قام بالاعتداء هم من مجموعات "حسن القصاص" أحد أتباع الأمن الوقائي في مدينة خانيونس، ويتلقى أوامر مباشر من محمد دحلان كما أنه كان يقود الجيش الشعبي الذي أنشأه دحلان أثناء الانسحاب الصهيوني من غزة بحجة حماية المناطق المحررة وتبيّن فيما بعد أن أفراده يقومون بسرقة ما يقومون بحراسته.

    تفاصيل الاعتداء
    عايشت الطفلة "سجا" ابنة الخمسة أعوام مشهد الجريمة التي ارتكبها مسلحون في عيادة والدها الدكتور صلاح الرنتيسي ـ الذي يعمل طبيباً للنساء والولادة ـ واختطافه، حيث قامت مجموعة من نحو 100مسلح من المحسوبين على حركة فتح باختطاف الدكتور الرنتيسي شقيق الدكتور الشهيد عبد العزيز الرنتيسي، وذلك من مقر عيادته الطبية في شارع الشيخ ناصر وسط خانيونس.
    "سجا" تحدثت عن فظاعة الجريمة قائلة والخوف في عينيها: "بينما كنت أنا والممرضة والمرضى جالسين في العيادة سمعنا إطلاق نار كثيف يخترق شبابيك وأبواب العيادة، الأمر الذي أرعبنا كثيراً نحن والمرضى ولم نعرف ماذا نفعل".
    وتابعت "اقتحم علينا عدد كبير من المسلحين العيادة وقاموا بالصراخ في وجهنا وتكسير الأثاث والمحتويات، مما دفعنا إلى الاحتماء والتستر في الحمام لكي لا يطولنا أذاهم، ولكنني كنت خائفة كثيراً على والدي الذي اقتادوه أمام عيني بشكل أرعبني وأفقدني صوابي".
    أما زوجته "أم بلال" الناشطة في العمل النسائي الإسلامي، فقد وصفت حجم الحدث والعدد الكبير للمسلحين الذين اقتحموا العيادة بالجيش في المعركة وكأنهم سيقتحمون ثكنة عسكرية أو قلعة حصينة، موضحة أنها كانت في طريقها لعيادة زوجها وفوجئت بتجمهر عدد كبير من الناس على مسافة بعيدة من العيادة، وعندما سألت عما يحدث قالوا لها: إن اشتباكاً مسلحاً يدور بجانب العيادة، الأمر الذي حال دون وصولها للاطمئنان على زوجها من شدة إطلاق النار.
    وأضافت بأن زوجها لم يكن يتردد في خدمة أبناء شعبه بحكم مسؤوليته وعمله المهني الذي يتميز به كطبيب، مؤكدة أن معظم سكان الحي وزوجاتهم يتعالجون في عيادته ويعاملهم معاملة خاصة وأنهم جيران العيادة ولم يتلقوا إي معاملة سيئة منه.
    ومن جانبه وجّه الدكتور صلاح الرنتيسي اتهاماً للقيادي في "فتح" حسن القصاص بأنه المسؤول عما حدث له، موضحاً أن المسلحين اقتحموا العيادة بشكل مفاجئ وأطلقوا النار داخل العيادة في كل اتجاه وكسروا الأبواب والشبابيك وجميع محتوياتها، بالإضافة إلى تهشيم سيارته الشخصية من نوع جيب بالكامل، مشيراً إلى أنه وبعد أن عاثوا خراباً وتدميراً في العيادة اقتادوه مشياً على الأقدام إلى منزل مجاور للعيادة يعود لأحد العناصر المحسوبة على حركة فتح، مؤكداً أنه عومل معاملة سيئة وبشكل مهين.
    وأضاف أنه وبعد تدخل محافظ خانيونس الدكتور أسامة الفرا وعدد من الوجهاء ورجال الإصلاح بالمنطقة تم الإفراج عنه، مشيراً إلى أن لم يتوقع بالمطلق أن ينجر هؤلاء المسلحين إلى الاعتداء على عيادته واختطافه بحكم أنه يجاورهم ويقوم على خدمة الجميع.
    ودعا الدكتور الرنتيسي الغيورين من أبناء شعبنا والشرفاء في كتائب شهداء الأقصى إدانة واستنكار الاعتداء الذي وصفه بالهمجي، مطالباً برد اعتباره المعنوي وتعويضه عن خسائره المادية التي تقدر بأكثر من 70 ألف دولار.[/align]


    "أبو زهري" يدين الجريمة الجديدة التي ارتكبها الأمن الوقائي في خانيونس
    وأسفرت عن استشهاد أحد مجاهدي "القسّام"

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أكد الأستاذ سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن إقدام مجموعة من جهاز الأمن الوقائي صباح اليوم الأربعاء (14/6) على قتل أحد أفراد كتائب القسّام في خانيونس "يمثل جريمة إضافية من الجرائم المتواصلة التي يرتكبها جهاز الأمن الوقائي ضد أبناء الشعب الفلسطيني".
    وأوضح أبو زهري في تصريح صحفي وزّع اليوم على وسائل الإعلام، ووصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه أن مجموعة من جهاز الأمن الوقائي أقدمت صباح اليوم في مدينة خانيونس بإطلاق النار على سيارة كانت تقل مجموعة من أفراد كتائب القسام، واستشهد المجاهد صلاح الأسطل ابن كتائب القسام في المكان مباشرة مما نتج عنه وقوع اشتباك في المكان وإصابة رفعت كلاب مدير جهاز الأمن الوقائي الذي كان موجودا في المكان.
    يذكر أن عناصر جهاز الأمن الوقائي قتلوا قبل يومين أحد أعضاء كتائب القسام في رفح أثناء تشييع جثمان مجاهد قسّامي استشهد متأثراً بجراح أصيب بها بداية الشهر الجاري، عندما فتح عناصر الأمن الوقائي نيران أسلحتهم باتجاه مجموعة تابعة لقوة المساندة في المدينة ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة استشهد على إثرها.
    [/align]


    رئيس الوزراء "هنية": تم اتخاذ إجراءات إدارية وموافقة مباشرة من الرئيس عباس
    للبدء في تفريغ القوة التنفيذية

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أكد الأستاذ إسماعيل هنية، رئيس الوزراء الفلسطيني، أنه تم اتخاذ إجراءات إدارية وموافقة مباشرة من الرئيس محمود عباس، للبدء في تفريغ القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية وتدريبها شرطياً في مراكز أُعدّت للتدريب.
    وأشار الأستاذ هنية إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات بخصوص القوة التنفيذية بحيث تكون جزءا لا يتجزأ من المؤسسة الأمنية وتحديدا جهاز الشرطة.
    جاء ذلك في تصريحات لرئيس الوزراء عقب اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء (14/6)، لبحث العديد من القضايا.
    وأشار هنية إلى أنه لا يجوز أن يتحول الوضع السياسي إلى خلافات ساخنة في الميدان، مشدداً على أن المشوار ما زال طويلاً وصمام الأمان هو الوحدة الوطنية.
    وعبر عن أسفه من الأحداث والاشتباكات التي تقع في المدن الفلسطينية، وقال: "كل من يسقط شهيد وكل من يصاب في صراع داخلي، هو خسارة لنا جميعاً".
    وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة معنية بإيقاف هذه التدهور، وأنها سوف تتحمل مسؤولياتها كاملة وبالتعاون مع الجميع، وأن الأجهزة الأمنية ستأخذ دورها في محاولة استتباب الأمن.
    [/align]


    النائب البردويل : متنفذون في السلطة السابقة و"فتح" يقودون انقلابا على التشريعي والحكومة
    واقتحام "التشريعي" ومهاجمة المؤسسات عمل منظم لخدمة أهداف سياسية

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أكد الدكتور صلاح البردويل الناطق باسم كتلة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" البرلمانية في المجلس التشريعي أن هناك شخصيات متنفذة في السلطة الفلسطينية وحركة فتح تعمل على إفشال حركة حماس في المؤسسة التشريعية الفلسطينية، مؤكدا أن الرئيس محمود عباس يتحمل جزءا من هذه المسؤولية.
    جاء ذلك في رده اليوم الأربعاء (14/6) على ما جرى من قيام موظفين وعناصر من حركة فتح من اقتحام مقر المجلس التشريعي في رام الله بحجة المطالبة بصرف رواتبهم.
    وكشف المتحدث باسم حماس أن المسؤول عن صرف هذه الرواتب هو الرئيس عباس، وقال: "المسؤول المباشر عن عدم صرف الرواتب هو الرئيس الذي يحاصرنا والذي يمنح عضو المجلس التشريعي الامتياز الذي له، من خلال تجميد رصيده في البنك وعدم السماح له بتلقي أموال أو سحب أمواله حتى من البنوك"، مشيرا إلى أن ذلك يحدث بأمر من الرئيس نفسه، وموضحاً في السياق ذاته أن المجلس التشريعي ليس عنوانا ليطلب منه الراتب، فالنواب في التشريعي أيضا لم يتلقوا رواتبهم منذ ستة أشهر منذ أن تركوا وظائفهم في الجامعات والوظائف الأخرى.
    وأضاف: "لم يكن مجال أمام رئيس المجلس التشريعي سوى رفع الجلسة وأن ينفض النواب من المجلس ليتركوا لهؤلاء الغوغائيين المنظمين بطريقة معينة لتدمير ما يدمرونه وهذا واضح"، مؤكدا أن الذي يجري في غزة والضفة انقلاب، وقال: "لقد قتلوا قبل قليل أحد شباب حماس وبالأمس قتلوا وقبل أمس قتلوا، ويستغلون وسائل الإعلام لقلب الصورة ويقولون إن حماس تعتدي عليهم، هذه القضية فيها نوع من أنواع الانقلاب الذي لم يحدث في تاريخنا المعاصر يقوده شخصيات من السلطة القديمة ومن فتح".
    ونوه النائب البردويل بأن ما يحدث على الساحة الفلسطينية موظف بشكل سياسي ومنظم يخدم جهات داخلية، مضيفا: "هذا الأمر واضح في عنوانه وواضح في كل شعاراته باستمرار كما حدث بالأمس في رام الله في الضفة الغربية من القيام بإحراق كل المؤسسات الرسمية وكل مكاتب النواب والاعتداء على النواب وإطلاق النار عليهم هو مخطط انقلابي خطير جدا".
    وشدد على أن ذلك يحدث بهدف الضغط على حركة حماس للتنازل عن كل نتائج الانتخابات التشريعية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ذلك يتزامن مع تصريحات أولمرت الذي يقول سأمد الرئيس الفلسطيني بالسلاح من أجل إنهاء حماس، "وهذا الكلام واضح جدا ونحن لا نشك لحظة واحدة أن ما يحدث هو انقلاب ولا تفسير غير ذلك".
    وكشف البردويل النقاب عن أن من يقوم بهذه الأفعال يجيرها لمصالحه الخاصة، وقال: "هذا كما قلت يحدث في الضفة الغربية تحت عين الاحتلال الصهيوني، فالمسلحون الذين أطلقوا النار أمس على المؤسسات لم يكن يجرؤ واحد منهم عندما دخلت قوات الاحتلال الصهيوني بدخول رام الله وأطلقت النار وأقامت مذبحة، لم يخرج منهم واحد، ولكنهم في اللحظة التي طلب منهم تدمير المؤسسة الفلسطينية التي نجحت فيها "حماس" في المجلس التشريعي ومجلس الوزراء والمؤسسات الإسلامية ومكاتب النواب خرجوا بأسلحة متطورة جدا وبملابس راقية عسكرية من أجل أن يدمروا ذلك، هذه وظيفتهم وهذا أمر مساوي لانقلاب عسكري بلباس أمني واقتصادي، للالتفاف على نتائج وإرادة الشعب الفلسطيني، ولا تفسير غير ذلك".
    [/align]


    "حماس" تطالب الرئاسة بتوضيح موقفها من تصريحات "أولمرت"
    حول موافقته تزويد حرسه الرئاسي بسلاح لمواجهة الحركة

    [align=justify]غزة – المركز الفلسطيني للإعلام (خاص)
    طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الرئاسة الفلسطينية بتوضيح موقفها من تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني "أيهود أولمرت" حول موافقته على تزويد الحرس الرئاسي الفلسطيني بأسلحة وذخائر لمواجهتها، مؤكدة خطورة هذا الأمر حال كان صحيحاً.
    وقال سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس في تصريح خاص لـ "المركز الفلسطيني للإعلام": إن "المعلومات تكررت حول هذا الموضوع، وإن صحت هذه المعلومات فهذا شيء خطير، والأخطر أن تصل هذه الأسلحة إلى أيدي مجموعات منفلتة من الممكن أن تستخدمها في إحداث حالة من الفوضى والانفلات"، مؤكدا أن "الرئاسة الفلسطينية مطالبة بتوضيح هذا الموضوع للخطورة البالغة المترتبة عليه".
    وكان رئيس الوزراء الاحتلال الصهيوني "اولمرت" قد ذكر يوم أمس الثلاثاء إنه وافق على شحنة أسلحة وذخيرة لتعزيز قوات الأمن الموالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، لمواجهة حركة حماس.
    [/align]


    المخابرات الفلسطينية تختطف عضواً في بمجلس بلدي سلواد في رام الله

    [align=justify]رام الله ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    اختطفت قوة خاصة من المخابرات الفلسطينية عصر يوم أمس الثلاثاء (13/6) زياد مشعل (49 عاماً) عضو مجلس بلدي سلواد، وقامت بنقله إلى مقر جهاز المخابرات العامة في رام الله.
    وكانت مجموعة من جهاز المخابرات تتابع وتراقب زياد مشعل، وعندما وصل مدخل المستشفى التخصصي حيث اقتربوا منه وطالبوه بإبراز هويته الشخصية، وعندما رفض إبرازها مستوضحا عن هويتهم، أجابوه أنهم من جهاز المخابرات الفلسطينية وابرزوا له هوياتهم، بعدها قام هؤلاء الأفراد باقتياده إلى سيارة مدنية كانت تنتظر في المكان ونقلوه إلى مقرهم في رام الله.
    وعندما وصل إلى مقر الجهاز قاموا بالتحقيق معه حول نشاطاته "المزعومة" في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ونشاطه في البلدية، ولكن الغريب في الأمر هو تركيز تحقيق جهاز المخابرات الفلسطينية عن زوجته رحمة حامد مستشار وزيرة شؤون المرأة د.مريم صالح، وحول طبيعة عملها في وزارة شؤون المرأة، وإذا ما كانت زوجته قد وقعت عقدا للعمل مع الوزيرة، ونشاطات الوزيرة الحركية إضافة إلى نشاطات زوجته الحركية.
    وبعد 6 ساعات من التحقيق المتواصل معه أفرج عنه الساعة التاسعة مساء وتمت مصادرة بعض الأوراق التي بحوزته، وهي عبارة عن بيانات موقعة باسم الفصائل تدعو إلى مسيرة اليوم في رام الله استنكارا لحرق مكتب الوزراء والمجلس التشريعي، ودعوة إلى رفع الحصار عن الحكومة الفلسطينية.
    ويتساءل مشعل، والذي أفرج عنه من سجون الاحتلال قبل مدة قصيرة، وكان أول عضو بلدي يترشح من داخل السجن، حول الدوافع الحقيقية وراء اعتقاله، وقال: ما هي مصلحتهم في التعرض لأعضاء المجالس البلدية؟
    كما طالب مشعل الجهات المختصة بالتحقيق في الأمر، وقال: من العار عليهم أن يقوموا باعتقال أبناء الشعب الفلسطيني على خلفية الانتماءات السياسية في وقت ترتكب فيه قوات الاحتلال الصهيوني المجازر بحق الأطفال والنساء في غزة.
    [/align]


    مظاهرات في مخيم الأمعري برام الله
    في أعقاب قيام عناصر من الأجهزة الأمنية بقتل أحد شبّان المخيم

    [align=justify]رام الله ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أغلق متظاهرون غاضبون من مخيم الأمعري في رام الله المحال التجارية في رام الله احتجاجا على مقتل زميل لهم على يد رجال الأمن الفلسطينيين بعد إطلاق النار عليه.
    وقال شهود عيان: إن القتيل يدعى حسام أبو عطية من مخيم الأمعري قتل برصاص قوات الأمن الفلسطيني عند حاجز أقامته بين قرية رافات ومدينة رام الله بالقرب من فندق "الجراند بارك".
    وشهدت مدينة رام الله عقب الحادث أعمال عنف وتخريب من قبل عشرات الشبان الغاضبين، أحرقوا خلالها الإطارات كما حطموا واجهات بعض المطاعم الخاصة.
    وتضاربت الأنباء حول الحادث فقد قالت مصادر أمنية أن الشاب أبو عطية رفض التوقف على الحاجز، فيما نفت عائلته هذه الأنباء.
    ومن الملاحظ أن الأجهزة الأمنية تقوم في الآونة الأخيرة بحملة أمنية واسعة في مدينتي رام الله والبيرة حيث تضع عدة حواجز على المفترقات الرئيسة.
    ويشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يقتل فيها أحد المواطنين في رام الله برصاص قوات الأمن مؤخراً، على حواجز التي تقيمها بين البلدات والقرى في بعض محافظات الضفة الغربية.
    [/align]


    جمعية التطوير والازدهار في محافظة نابلس
    تدين الاعتداء على مقرها من قبل مسلحين محسوبين على "فتح"

    [align=justify]نابلس ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أدانت الهيئة الإدارية في جمعية التطوير والازدهار الخيرية في محافظة نابلس قيام مسلحين محسوبين على حركة فتح مساء أمس الثلاثاء (13/6) بالاعتداء على مقر الجمعية وإطلاق النار بكثافة على أبواب ونوافذ الجمعية الأمر الذي أحدث دماراً شاملاً للمقر.
    وأوضحت الهيئة الإدارية أن هذه الجمعية حديثة الولادة وقد تأسست لخدمة كافة أبناء المحافظة، وتحقيق عدد من الأهداف والتي من بينها نشر الثقافة والمعرفة في أوساط المجتمع والعمل على تفعيل محو الأمية لكافة فئات الشعب الفلسطيني.
    وشددت الهيئة الإدارية على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الشعب الفلسطيني، وعدم المسّ بها تحت أي ظرف من الظروف لأنها وجدت لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدة على أن الجمعية ستستمر في تقديم كافة خدماتها للمجتمع الذي هو في أمس الحاجة لهذه المساعدات وخاصة في هذا الحصار الظالم وفي كافة المجالات.
    وقالت الجمعية: "نطالب كافة الجهات المعنية، من أجهزة أمنية والعدالة الفلسطينية والشرفاء في التنظيمات الفلسطينية بأن يضعوا حدا لمثل هذه الاعتداءات التي لا تخدم إلا الاحتلال، وندعو كافة المواطنين بضرورة رص الصف الوطني والوقوف في وجه من تسول له نفسه الإضرار بالمؤسسات الخدماتية الفلسطينية".[/align]


    استمرار لمشروع دحلان - أبو شباك .. "طلائع الموت" جهاز جديد
    يشكله رشيد أبو شباك في الضفة الغربية على نمط "فرق الموت" في قطاع غزة

    [align=justify]القدس المحتلة- المركز الفلسطيني للإعلام (خاص)
    كشفت مصادر مطلعة أن جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية يعكف حالياً على تشكيل مجموعات جديدة تتبع له تحت اسم "الطلائع"، تحمل ذات الوظائف الملقاة على عاتق "فرق الموت" في قطاع غزة.
    وأكدت تلك المصادر لمراسل المركز الفلسطيني للإعلام أن العميد رشيد أبو شباك الذي عينه مؤخراً رئيس السلطة محمود عباس مديراً عاماً لجهاز الأمن الداخلي، ورفضت الحكومة هذا التعيين، يعكف على تجهيز وبناء هذا الجسم المشبوه في الضفة الغربية، بجسم إداري منفصل عن السلم الإداري لقيادة الأمن الوقائي، "بمعنى أن هذه المجموعات في المحافظات لا تتبع لقيادة الأمن الوقائي في كل محافظة بل تتبع لقيادة خاصة في رام الله يشرف عليها عقيد في الأمن الوقائي يرتبط مباشرة بالعميد رشيد أبو شباك" كما قالت.
    وأشارت المصادر إلى أن هذه المجموعات لا تلقى حماسا من قبل بعض قيادات جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية لأنهم يعتبرونها تعزيزا لنفوذ أبو شباك في الضفة الغربية على حساب نفوذهم.
    ونوهت إلى أن أول بيان صدر عن هذه الطلائع، والذي يحمل رائحة التهديد والقتل وإثارة الفتن، كان تحت اسم "طلائع الموت"، مضيفة أنه شرع في الشهرين الأخيرين ببناء جسم هذه الطلائع. حيث أوكل إلى ضباط محددين في الأمن الوقائي العمل في هذه الطلائع في مختلف المحافظات.
    يأتي تشكيل هذه القوة الجديدة داخل جهاز الأمن الوقائي امتدادا لمخطط سابق يستهدف جر حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى صراع داخلي، ويقع ضمن مخططه تنفيذ عمليات اغتيال واعتداء على كوادر وقادة في حماس في الضفة الغربية.
    وأوضحت المصادر أن القائمين على هذا المشروع يستغلون حملة تحريض وتضليل واسعتين تستهدف الكوادر الشابة في حركة فتح تحرضهم على أن "حماس" هي عدوهم، وأن "حماس" تقوم على بناء قوة عسكرية في الضفة الغربية، وتقوم بعملية واسعة لشراء أسلحة بمبالغ طائلة بينما الناس يتضورون جوعا..، وتصور لهم أن "حماس" تبيت مخططات ونوايا سيئة تجاه أبناء حركة فتح، وبالتالي على أبناء "فتح" أن يستعدوا لمواجهة مسلحة مع حركة حماس.
    وتعمد جهات في حركة فتح إلى بث إشاعات تضليلية وإثارة النعرات داخل قطاعات في الحركة أملا في أن يتجاوبوا مع المخطط الهادف إلى المواجهة المسلحة مع "حماس".. وهو ما يتطلب من حركة حماس والشرفاء في "فتح" التواصل مع قواعد حركة فتح من أجل جلاء الصورة وعدم الوقوع في فخ من يريدون جر الشعب إلى مشروع دحلان – أبو شباك المشبوه.
    [/align]


    مسيرة جماهيرية في رام الله احتجاجاً على الاعتداءات التي تعرّضت لها مقرات السلطة

    [align=justify]رام الله – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    خرج المئات من أنصار حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ظهر اليوم الأربعاء (14/6)، في مسيرةٍ حاشدة استنكاراً للاعتداءات التي تعرّضت لها مقرات السلطة في رام الله ودعماً للحكومة الفلسطينية.
    وحيَّا المتظاهرون صمود الشعب الفلسطيني في وجه الحصار، داعين الحكومة الفلسطينية إلى عدم تقديم التنازلات والحفاظ على الثوابت الوطنية. وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والرايات الخضراء واليافطات التي تُحرّم اللجوء إلى السلاح وتدعو إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية.
    وجابت المسيرة التي شارك فيها عدد من قادة القوى الوطنية والإسلامية شوارع مدينة رام الله وصولاً إلى مقرّيْ المجلس التشريعي ورئاسة الوزراء للتعبير عن تضامنهم مع الحكومة الفلسطينية ونواب الشعب الفلسطينيّ.
    ومنع رجال الأمن الذين يحرسون مقر المجلس التشريعي المشاركين في المسيرة من الوصول إلى ساحة المجلس حيث أكملوا طريقهم إلى مقرّ رئاسة الوزراء.
    وعبّر عددٌ من أنصار الحركة عن استيائهم البالغ من تصرّفات رجال الأمن الذين لم يمنعوا مسيرة "فتح" من الدخول واقتحام قاعة المجلس التشريعي، وتهديد سلامة النواب في حين منعوا مسيرةً مساندة للمجلس من الدخول ونقْل رسالةِ تضامن ومساندة من المشاركين في المسيرة.
    وفي كلمة القوى الوطنية والإسلامية، رفض الشيخ فرحات أسعد الاعتداءات التي تعرّضت لها مقرات السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله وخطف النائب خليل الربعي والاعتداء عليه بالضرب من قِبَل مسلّحين من "فتح". واتّهم أسعد بعض الجهات بتأجيج الساحة الداخلية والعمل على إثارة الفتنة والشقاق ورعاية كافة أشكال الفلتان الأمنيّ تحت شعار الاحتجاج السلميّ.
    وقال فرحات: إنّ من أحرق المجلس التشريعي ورئاسة الوزراء لا ينتمون لأيّ حزبٍ، بل هم فئة ضالة وخارجة عن الشعب الفلسطينيّ.
    ومن ناحيته دعا النائب ياسر منصور إلى ضرورة الحرص والحفاظ على مؤسسات ومقدرات الشعب الفلسطينيّ. وأكّد أنّ كافة نواب المجلس التشريعي مع أيّ احتجاجٍ يُمارَس بشكلٍ ديمقراطيّ.
    وخاطب المتظاهرون -أحد ممثلي قطاع الموظفين في وزارات ومؤسسات السلطة الرسمية، معلناً دعم هذا القطاع الواسع للحكومة الفلسطينية ومساندتهم للمواقف المشرفة التي تتمسّك بها.
    وشدّد المتحدث على أنّ الموظّفين وعلى الرغم من معاناتهم بسبب انقطاع الرواتب إلا أنّه لا يمكنهم أنْ يهاجموا أو يقتحموا بيت الشعب الفلسطيني ويعتدوا على النواب، في إشارةٍ إلى اقتحام عددٍ من أنصار "فتح" مقر المجلس صباح اليوم.
    وأدانت حركة "حماس" في بيانٍ صدر عنها ووُزّع في المسيرة الاعتداءات التي تعرّض لها مقرّا التشريعي ورئاسة الوزراء وعددٌ من مقرات المؤسسات والجمعيات الإسلامية في الضفة الغربية.
    ودعا البيان الفصائل التي وفّرت الغطاء لأعمال التخريب بأنْ ترتقي إلى مستوى المسؤولية الوطنية وأنْ تترافع عن الكيد السياسيّ الرخيص وأنْ تستشعر عيشنا في ظلّ مرحلة تحرّر وطنيّ.
    وشدّد البيان على أنّ إقحام البندقية الفلسطينية في حلّ النزاعات الداخلية بات السمّة المميزة لحال البعض ممّنْ أنهكهم فسادهم وانحرافهم عن المصالح الوطنية وحكمتهم مصالحهم الضيقة. وتابع: "إننا نرى في هذا السلوك الشائن ما يسيء لكلّ فلسطيني وليس لفئة دون أخرى"، مشيراً إلى ضرورة عدم السماح باستمرار هذا العبث.
    وشدّد البيان على أنّ الوحدة الوطنية لا تعني السكوت عن جرائم المارقين والمنافقين أو التسامح مع الفئويين الذين لم يجدوا بُدّاً للحفاظ على مصالحهم الخاصة في ظلّ الحصار الأمريكي والصهيونيّ على الشعب الفلسطيني.
    ودعا البيان الأجهزة الأمنية بتحمّل مسؤولياتها الوطنية المنوطة بها، والتعالي على النفس الفئوية والمصالح الحزبية. كما استنكر تباطؤ الأجهزة الأمنية في حماية المجلس التشريعي ورئاسة الوزراء.[/align]


    د. الدويك يؤكّد أنّ وزير السياحة استقال من منصبه بعد تهديد مسلّحين له بالقتل

    [align=justify]القدس المحتلة - المركز الفلسطيني للإعلام
    أكّد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، عزيز الدويك، اليوم الأربعاء (14/6)، أنّ وزير السياحة الفلسطيني جودة مرقص استقال بعد أنْ اقتحم مسلّحون منزله وهدّدوه بالقتل إذا لم يُقدم على الاستقالة.
    واتهم الدويك في تصريحاتٍ صحافية أحد المسؤولين الفلسطينيين سابقاً -لم يحدّده بالاسم- بافتعال الفتنة.
    على صعيدٍ آخر، قالت مصادر سياسية فلسطينية: إنّ مبعوثاً خاصاً للسكرتير العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، سيصل الأراضي الفلسطينية خلال الأيام القليلة القادمة في أعقاب التصعيد الأخير في الأوضاع الأمنية.
    ونقلت صحيفة القدس الفلسطينية الصادرة عن المصادر الفلسطينية قولها: إنّ المبعوث الدولي سينقل رسالةً من الأراضي الفلسطينية إلى السكرتير العام للأمم المتحدة ستتناول خطورة الأوضاع في المناطق الفلسطينية. ولم يُكشَف عن هوية المبعوث الدولي.
    [/align]


    لهذا نرفض الاستفتاء .. "حماس" : وثيقة أسرى "هداريم" لا تعبّر عن جموع الأسرى
    و"عباس" أفشل الحوار الوطنيّ قبل بدئه والاستفتاء جاء لتغطية تنازلاتٍ مسبقة قُدِّمت للاحتلال

    [align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    أصدرت حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"، بياناً توضيحاً لجماهير الشعب الفلسطينيّ، حول أسباب رفضها للاستفتاء الذي يصرّ رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود رضا عباس "أبو مازن" على إجرائه حول وثيقة أسرى "هداريم" والتي تُسمّى تجاوزاً "وثيقة الأسرى".
    وقال البيان، الذي وصل المركز الفلسطينيّ للإعلام نسخةٌ منه: "في وقتٍ كانت فيه جماهير شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة تشيّع شهداءها من المدنيين العزّل، الذين سُفِكت دماؤهم وأُهْرِقت على رمال غزة وشواطئها ظلماً وغدراً وعدواناً، كان السيد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية يعلن عن إصداره مرسوماً بإجراء الاستفتاء على وثيقة الإخوة الأسرى في سجن "هداريم" المسمّاة تجاوزاً "وثيقة الأسرى"، محدّداً يوم السادس والعشرين من شهر تموز (يوليو) المقبل موعداً لتنظيمه".
    وأعرب البيان عن أسفه لأنّ أبا مازن ضَرَب عُرض الحائط بكلّ النداءات والنصائح والمناشدات، التي وجّهت له لتأجيل إصدار هذا المرسوم، وإفساح المجال للحوار الوطني الفلسطيني، حتى يتم التوصل إلى وفاق وطني فلسطيني، "ولكن عباس -ولغاية في نفس يعقوب- أصرّ إصراراً غريباً ومريباً على إجراء هذا الاستفتاء، دافعاً الساحة الفلسطينية إلى أجواء من الاحتقان والتأزّم، وإلى حالة شقاق وطني، وليس حالة وفاق وطني.
    وقالت حركة حماس: إنّ السبب الأول لرفضها الاستفتاء أنّ الوثيقة لا تعبّر عن رأي الأسرى كافة، حيث صدرت من سجنٍ واحد هو سجن "هداريم" الصهيونيّ، وإذا كان قد تسنّى للمناضل مروان البرغوثي ممثّلاً عن حركة "فتح" الاتصال مع قيادته خارج السجون والتشاور معها، فإنّ ممثلي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية الذين وقّعوا على الوثيقة المذكورة لم يتسنَّ لهم التواصل مع إخوانهم الأسرى في السجون الأخرى -وهم الأغلبية الساحقة- فضلاً عن إخوانهم خارج السجون.
    وأشارت إلى أنّه مع تقديرها الكامل للأسرى في سجون الاحتلال واحترام آرائهم واجتهاداتهم، فإنّ ذلك لا يعني بحالٍ أنّ اجتهادهم مقدّس، وآراءهم قاطعة، فهم قدّموا وثيقتهم للنقاش والحوار، وليس لتكون وثيقة مقدّسة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، كما أنّهم قدّموها لجلسات الحوار الوطني وليس للاستفتاء عليها. وعليه فإنّ التعامل مع الوثيقة كأنها نصٌ مقدّس لا يمكن تعديل بنوده أمر مرفوض وغير مقبول، وأنّ استغلال الوثيقة كذلك في تمرير الاستفتاء وفرضه قسراً على الساحة الفلسطينية أمرٌ مرفوض، ويُخرِج الوثيقة عن الهدف الذي أراده الإخوة الأسرى من التوقيع عليها.
    وأضافت أنّ سحب ممثليْ حركة حماس والجهاد الإسلامي توقيعهما عن الوثيقة، ورفض الجبهة الشعبية للاستفتاء وتحفّظها على بعض بنود الوثيقة، يجعل هذه الوثيقة موضوعياً وعملياً وثيقةً لحركة "فتح"، ويسقط عنها صفة التعبير عن مجموع الأسرى، وبالتالي فإنّ توظيف مكانة الأسرى ورمزيتهم لفرض الوثيقة وتمرير الاستفتاء عليها هي عملية خداعٍ وابتزاز سياسيّيْن.
    وقال بيان الحركة: "من المؤسف أنّ الحوار الوطني الفلسطيني أُجهِضَ قبل أن يبدأ، حيث أعطى السيد محمود عباس المتحاورين مهلة الأيام العشرة للتوصل إلى اتفاقٍ وطني، مهدّداً أنّه في حال عدم التوصل إلى اتفاق فإنّه سيلجأ إلى الاستفتاء، وعندما طالبت حركتا حماس والجهاد الإسلامي بنقل الحوار إلى قطاع غزة لأسبابٍ تتعلّق بالأوضاع الأمنية لممثلي الحركتيْن، رفض السيد عباس ذلك واستكملت الحوارات دون حضور ممثلي الحركتيْن. لذا لا يمكن الحديث عن حصول حوار وطني حقيقي بين مجموع القوى الفلسطينية".
    وأشار إلى أنّه على الرغم من وجود أكثر من وثيقة مطروحة للنقاش، فإنّ الوثيقة التي اعتُمِدت هي وثيقة واحدة، ولم يكنْ مسموحاً تعديل أيّ فقرةٍ فيها، فهي مطروحة للقبول بها كـ"رزمة واحدة"، وهو ما يعني أنّ المطلوب لم يكنْ الحوار حول الوثيقة، وإنما الموافقة على الوثيقة والمصادقة عليها، وإلاّ فالتهديد بالاستفتاء عليها.
    وأكّدت "حماس" أنّ دعوة السيد محمود عباس إلى الاستفتاء لا تستند إلى أيّ نصّ دستوري وقانوني، وأنّ الحجج القانونية التي تمّ تقديمها هي حجج متهافتة، وباطلة قانونياً، فالقول: إنّ الأصل في الأشياء الإباحة؛ قول غير صحيح في هذا المقام، لأنّه ينطبق على أفعال الأفراد، أمّا في المسائل الدستورية الإجرائية فإنّ الأصل فيها هو المنع، ما لم ينصّ الدستور على إباحتها. وأساس ذلك أنّ الدستور هو تعبيرٌ عن إرادة شعبية، ولا يمكن أنْ يُنسَب إلى شعبٍ كاملٍ سكت عن مسألة معيّنة أنْ يبيحها بهذا السكوت، لأنّ القاعدة أنّه لا يُنسَب لساكتٍ قول، وهي قاعدة شرعية وقانونية.
    وأضاف البيان: "إذا تجاوزنا الجانب القانوني إلى الإجرائي، فإنّ استفتاء جزءٍ من الشعب وتغييب الجزء الأكبر من الشعب، يُفقِد الاستفتاء مشروعيته، وهو ما ينطبق على هذا الاستفتاء الذي يمثّل فلسطينيي الداخل فقط، في حين أنّ فلسطينيّي الشتات الذين لا يقلّ عددهم عن ستة ملايين نسمة، تم استبعادهم بحججٍ واهية وغير مقبولة. ولنا أنْ نتذكّر بأنّ السيد عباس وعدداً من رموز السلطة كانوا يهدّدون قبل انتخابات المجلس التشريعي الأخيرة، بأنّ الانتخابات لن تعقد في حال لم يصوّت المواطنون المقدسيون في الانتخابات، وكان عددهم بضعة آلاف، في حين يتمّ تجاهل الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني في هذا الاستفتاء"!.
    وقال: "إنّ تبرير اللجوء إلى الاستفتاء على أساس الاحتكام إلى الشعب لحلّ معضلة وجود برنامجيْن سياسيين متناقضيْن، هو تبرير غير مقنع على الإطلاق. فلماذا لم تقمْ القيادة الفلسطينية باستفتاء الشعب الفلسطيني على اتفاق أوسلو وما تفرّع عنه من اتفاقات؟!.. ولماذا لم يتمْ استفتاء الشعب الفلسطيني على تغيير الميثاق الوطني الفلسطيني الذي تمّ فيه إلغاء الثوابت الأساسية للشعب الفلسطيني؟!.. ولماذا لم يتمّ استفتاء الشعب كذلك على مشروع خارطة الطريق الذي قبلته قيادة السلطة في حينه دون العودة إلى الشعب؟!.. إنّ هذه الأسئلة المنطقية تكشف بوضوح ازدواجية المعايير التي تمارسها هذه القيادة".
    وأشار البيان إلى أنّ الاحتكام إلى الشعب أمرٌ مشروع بل وضرورة، ويمثّل وسيلة أساسية من الوسائل الديمقراطية الحديثة في القضايا التي لا تمسّ بسيادة الدول المستقلة، ولا تمسّ بحقوق الشعوب التي تناضل للحصول على الاستقلال، كالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال. والاستفتاء وفق ما هو مطروح في الحالة الفلسطينية هو استفتاء على الحقوق، وهذا ليس مقبولاً على الإطلاق. ولعلّ أخطر ما في الأمر الزجّ في الشعب الفلسطيني في إعطاء المشروعية لبرامج واتفاقات تنتقص من حقوقه، فما تمّ توقيعه طيلة الأعوام الماضية كان تفريطاً من قِبَل بعض النخب القيادية، واليوم يُرادُ زَجّ هذا الشعب البطل في عملية "التفريط" عبر استخدام وتوظيف مكانة الأسرى ورمزيتهم، وعبر عملية تدليسٍ كاملة يتم ممارستها بحق هذا الشعب.
    وأكّد أنّ هناك تدليساً واضحاً في عملية الاستفتاء المزمع تنظيمه، ويتمثّل التدليس في طرح وثيقة تتضمّن ثمانية عشر بنداً للاستفتاء عليها بنعم أو لا، وهو أمر غير منطقي، ذلك أنها تتضمّن نقاطاً إيجابية لا خلاف عليها، وأخرى سلبية خلافية وفق زوايا النظر بالنسبة لجموع الشعب، فالبعض قد يوافق على 90% منها أو أكثر على سبيل المثال، فلماذا ندفع من يوافق على الجزء الأكبر من الوثيقة لرفضها بسبب اعتراضٍ على جزءٍ منها؟!. وموضع التدليس هنا هو خلط القضايا التي لا يمكن لأيّ فلسطينيّ أنْ يرفضها، مع قضايا تثير خلافاً حاداً في أوساط الرأي العام، وهي عملياً القضايا المطلوب تمريرها بعد الاستفتاء للاتّكاء عليها لاحقاً في التحرّك السياسي وإجراء المفاوضات مع العدو على أساسها، ومن ثمّ تقديم التنازلات باسم الشعب الفلسطيني.
    وأضاف أنَّ مبرّر الدعوة للاستفتاء هو حسم الخلاف حول البرنامج السياسي لنقدّم برنامجاً موحداً، ولكن هذه الوثيقة التي سيتمّ الاستفتاء عليها مرفوضة رفضاً قاطعاً من قادة الكيان الصهيوني. وقد عبّر عن ذلك إيهود أولمرت رئيس وزراء هذا الكيان، عادّاً أنّ الصهاينة ليسوا معنيّين بهذه الوثيقة، وأنها "لعبة فلسطينية داخلية"، وعليه فلا قيمة عمليّة على الإطلاق للاستفتاء على هذه الوثيقة، وليس مقبولاً اللجوء إلى تسويقها على شعبنا عبر جملة من الأماني والوعود التي لا رصيد لها على أرض الواقع.
    وقال: "إنّ الاستفتاء يتمّ اللجوء إليه عادةً لحسم قضايا محددة سيتمّ تنفيذها، وليست مجرد قضايا افتراضية أو محتملة، أمّا الحديث عن قضايا افتراضية فهذا يعني أنّ شيئاً ما وراء طرحها، وقد أثبتت التجربة في الساحة الفلسطينية منذ اعتماد البرنامج المرحلي من قِبَل هذه القيادة أنّ ما تطرحه من قضايا افتراضية؛ إنّما يكون تغطيةً لخطوةٍ تمّ تقديم التنازل بشأنها سلفاً، وهذا قد يكون وراء الإصرار على الاستفتاء".
    وأشار البيان إلى أنّ هناك محاولة مقصودة لتصوير أنّ حركة" حماس" هي التي تعارض هذا الاستفتاء في حين أنّ هناك فصائل أخرى هي الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية-القيادة العامة، الصاعقة، جبهة التحرير العربية، لجان المقاومة الشعبية، جبهة النضال الشعبي، جبهة التحرير الفلسطينية، الحزب الشيوعي الثوريّ، وهي عملياً وواقعياً تمثّل الأغلبية الأكبر من الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
    وانتهى البيان بالقول: "إننا في ضوء النقاط المذكورة، نجد أنْ صوت العقل والمنطق يوجِبان على السيد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية أنْ يراجع نفسه، ويأخذ قراراً جريئاً وتاريخياً بوقف هذا الاستفتاء، والاحتكام بدلاً من ذلك إلى لغة الحوار ومتابعة جلسات الحوار القادرة وحدها على تحقيق التوافق الفلسطيني، ومن ثمّ حشد الطاقات والجهود الفلسطينية كافة في مواجهة الاحتلال والتصعيد الصهيوني ضدّ شعبنا، وفي مواجهة مشروع أولمرت الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حقوق شعبنا تحت غطاء خطة الانطواء أو فك الارتباط من طرف واحد. وإنّ شعبنا الفلسطيني خاصة بعد المجازر البشعة في قطاع غزة ومأساة الطفلة (هدى غالية) التي قتل الصهاينة معظم عائلتها، أحوج ما يكون إلى الحوار والوفاق لا إلى استفتاء هو الوجه الآخر للشقاق".[/align]


    أبو زهري: استهداف المؤسسات الفلسطينية الرسمية شيءٌ مخجِلٌ ومدبّر

    [align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    استهجن الأستاذ سامي أبو زهري، الناطق الإعلامي باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ما جرى اليوم الأربعاء (14/6)، في مدينة رام الله من قيام عددٍ من الغوغائيّين بمهاجمة مبنى المجلس التشريعي وإهانة نواب الشعب الفلسطيني أثناء انعقاد جلسة التشريعي.
    وقال أبو زهري: "ما يحدث يتمّ من قِبَل أطرافٍ معروفة للجميع، وهو شيءٌ مخجِل ويأتي في سياق مخطط حصار الحكومة الفلسطينية واستكمالاً لما جرى من أحداث قبل يومين في رام والضفة الغربية، حينما تعرّضت المؤسسات الرسمية والعديد من المؤسسات التابعة لحركة حماس من إطلاق النار والتدمير وغيرها من أمور سيئة ومهينة".
    وأوضح أبو زهري أنّ البعض لم يعُدْ يحتمل استمرار الحكومة الفلسطينية الشرعية على رأس عملها ولم يكتفِ بوضع التحديات أمامها، مضيفاً: "هناك من يحاول ربط مختلف المشكلات التي تحدث على الساحة الفلسطينية بالحكومة الفلسطينية؛ لحرفها عن المسار الحقيقي"، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر يُعَدّ تغييباً للحقائق. وأضاف قائلاً: "الذي يطالب بمرتباته لو كان صادقاً، كان بإمكانه المطالبة بحقّه بعيداً عن مهاجمة المؤسسات ومهاجمة وإهانة نواب حركة حماس، ونحن نقول: إنّ ما يجري هو موضوع مقصود ومدبر، ولم يعدْ يخفى على وسائل الإعلام والمواطنين هذه الخطة المدبرة التي تنفّذها بعض الجهات المتنفّذة في الشعب الفلسطيني".
    [/align]


    مشير المصري: د. الزهار تمكّن من إدخال أموالٍ للشعب الفلسطيني عبر معبر رفح

    [align=justify]غزة - المركز الفلسطيني للإعلام (خاص)
    أكّد النائب مشير المصري أنّ وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور محمود الزهار استطاع أنْ يُدخِل عبر معبر رفح الحدودي أموالاً قد حصل عليها من التبرّعات المقدّمة للشعب الفلسطيني، وذلك لإدخالها في حساب وزارة المالية رافضاً الحديث عن حجمها.
    وقال المصري في حديثٍ خاص للمركز الفلسطيني للإعلام: "إنّ إدخال الزهار لهذه الأموال هو بشرى لكلّ الفلسطينيين الذين يعانون من الحصار". وأشار المصري إلى أنّه تمّ إدخال الأموال عبر معبر رفح بطريقةٍ قانونية من دون حدوث أية مشاكل أو عوائق وتم تسجيلها بأوراق رسمية". وعَدّ المصري أنّ ما قام به الزهار يمثّل موقفاً شجاعاً في مواجهة الحصار الظالم على شعبنا الفلسطينيّ.
    وأشار المصري إلى أنّ الجميع مطالب بإدخال الأموال للشعب الفلسطيني وأنّ الحكومة والرئاسة يتحمّلون المسؤولية عن الشعب الفلسطيني.
    [/align]


    النائب مشير المصري : تشكيل الحكومة ليس من صلاحيات "عبد ربه"
    والأغلبية البرلمانية هي التي تقرّر

    [align=justify]غزة - المركز الفلسطيني للإعلام (خاص)
    عبّر النائب في المجلس التشريعي عن حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" عن تفاجئه من الأخبار التي تحدّثت عن صفقةٍ لتشكيل حكومة تكنوقراط. وقال المصري في حديثٍ خاص للمركز الفلسطيني للإعلام: "لم نسمع بهذا الكلام"، وأضاف متسائلاً: "هل تشكيل مثل هذه الحكومة من صلاحيات ياسر عبد ربه الذي لا يمثّل شيئاً في الشارع الفلسطيني؟!".
    وقال المصري: "هذه بالتأكيد أقوال لا تُقدّم ولا تؤخّر، والأغلبية البرلمانية هي التي تقرر ذلك". وأشار إلى أنّ الحديث يدور دائماً عن حكومة ائتلاف وطني برئاسة الأغلبية في الساحة الفلسطينية وهي الأغلبية البرلمانية". وقال: "الذي نسعى ونتمنى الوصول إليه أنْ تصل نتائج الحوارات إلى نتائج إيجابية والتوصل إلى قواسم مشتركة".
    [/align]


    النائب د. يونس الأسطل: بعض الآلات الإعلاميّة تروّج لأكاذيب عنّي بأنّي أهدرت دماء أفراد "الوقائيّ"

    [align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    كرّر النائب عن كتلة الإصلاح والتغيير في محافظة خانيونس، د. يونس الأسطل، تأكيده أنّ مدسوسين يحاولون العبث بأمن الشعب الفلسطينيّ ويحرّضون لإشعال حربٍ أهليّة عبر بيانات مدسوسة.
    وكان بيانٌ مدسوس نُشِر باسم "التائب إلى الله" المزعوم من "كتائب القسام" الجناح العسكريّ لحركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"، حيث ادّعى البيان المدسوس، والذي صيغ بأيدي عددٍ من أفراد الأمن الوقائيّ، وجود خطة عند حركة حماس لتصفية 164 شخصاً من أبناء المنطقة الشرقية لمحافظة خانيونس. ومن ذلك اليوم لم تتوقف الآلة الإعلامية عن اتهام النائب بإراقة دم عناصر الأمن الوقائيّ.
    وقال تصريحٌ للدكتور الأسطل: "قد عجبت لمن يكذِبون ثم يصدّقون كذبهم. وقد كان آخر تلك السخافات ما صرّح به الناطق باسم حركة فتح يوم أمس ماهر مقداد على الفضائيات، والذي أثار فيها قضية الفتوى، زاعماً صدورها من عضو في المجلس التشريعي، وكان يقصدني شخصياً".
    وأضاف: "قد كنت نفيت ذلك في لقاءاتٍ صحافية نشرت يوم السبت الماضي في الجرائد المحلية، ولا يخفى أنّ ذلك يأتي في معرض التهجّم على الحركة والحكومة معاً، في الوقت الذي تعيث فيه فرقة الموت التابعة لجهاز الأمن الوقائيّ فساداً وقتلاً وإرهاباً".
    [/align]


    مؤسسة حقوقيّة :
    مقتل مواطنَيْن فلسطينيّيْن على أيدي قوات الأمن الفلسطيني خلال 10 أيام في رام الله

    [align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    أفادت مؤسسة حقوقية أنّ اثنَيْن من المواطنين الفلسطينيين قُتلا على يد قوات الأمن الوطني في حادثيْ إطلاق نارٍ مؤسفٍ في غضون 10 أيام في رام الله.
    ووفق التحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في حوالي الساعة 9:30 من مساء أمس الثلاثاء (13/6)، نصبت قوات الأمن الوطني الفلسطيني حاجزاً فجائياً بالقرب من فندق "جراند بارك" في حي "المصيون" برام الله، بهدف إلقاء القبض على المواطن حسام أيوب أبو عطية (27 عاماً) من مخيم "الأمعري" برام الله على خلفية جنائية، ولدى اقتراب "أبو عطية" من الحاجز، أمَرَه جنود الأمن الوطني بالتوقّف غير أنّه لم ينصَعْ للأمر، وحاول دهس أفراد الأمن بسيارته، مما حدا بهم إلى إطلاق النار على السيارة. وقد أسفر ذلك عن مقتل "أبو عطية"، حيث أصيب بعيارٍ ناري في الرأس.
    وكان مواطنٌ ثانٍ قد قُتِل في ظروفٍ مشابهة قبل عشرة أيام، في مدينة رام الله أيضاً. ووفقاً لتحقيقات المركز، في حوالي الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق 4 يونيو/حزيران 2006، وبينما كان المواطن داوود سليمان (25 عاماً) يقود سيارة مسروقة في شارع رام الله-القدس، أمره أفراد دورية مشتركة من قوات الأمن الفلسطينية بالتوقّف. المواطن المذكور لم يمتثلْ للأمر وواصل السير، فلاحقه أفراد الأمن الوطني بواسطة سيارة أخرى. وبالقرب من فندق البيرة السياحي، فتح أفراد القوة المشتركة النار عليه فأصابوه بعيارٍ ناريّ في الظهر. نُقِل المصاب إلى مستشفى رام الله الحكومي حيث أُعلِن عن وفاته بعد ذلك.
    وكرّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان دعوته السلطة الوطنية الفلسطينية بالتحقيق الجدّيّ في هذَيْن الحادثين، وتبيان ظروف وملابسات مقتل المواطنين، ونشر نتائج التحقيق على الملأ. وأكّد على وجود تعليمات واضحة ومحددة تنظم استخدام الأسلحة النارية من قِبَل المكلفين بإنفاذ القانون، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويكفل احترام حقوق الإنسان.
    [/align]

  23. #143

    رد : لله ثم للتاريخ .. الحملة الفتحاوية ضد الحكومة الفلسطينية

    أخبار الخميس 15/06/2006


    هاجم عبد ربه وحذّر من دوره التوتيري
    أبو زهري يؤكد رفض "حماس" لأي مشروع أو اقتراح
    لا ينطلق من احترام نتائج الانتخابات واحترام الحكومة القائمة

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    هاجم سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه، وجدد أبو زهري تحذيره من "الدور التوتيري الذي يقوده ياسر عبد ربه في الساحة الفلسطينية رغم أنه لا يمثل شيئاً في الشارع الفلسطيني مما يستدعي فضح الدور الذي يقوم به".
    وقال أبو زهري تعقيباً على الخبر الذي بثته وكالة معا "حول اقتراح مزعوم لإلغاء الاستفتاء مقابل تشكيل حكومة "تكنوقراط" برئاسة شخصية مستقلة":"إن الحركة تؤكد أن نشر هذه الأخبار تهدف إلى تهيئة الأجواء والمناخ لفرض وقائع تتجاوز نتائج الانتخابات".
    وأضاف أبو زهري: "لقد سبق ياسر عبد ربه يوم الثلاثاء إلى الإعلان عن هذا الأمر، وهو اقتراح نعلم جيداً أن جهات أجنبية تقف خلفه في سياق المخطط الذي يهدف إلى إسقاط الحكومة الفلسطينية، ولا ندري من يمثل عبد ربه؟!".
    وشدد أبو زهري، في تصريح وزع على الصحفيين مساء أمس الأربعاء (14/6)، على رفض الحركة لـ" أي مشروع أو اقتراح لا ينطلق من احترام نتائج الانتخابات واحترام الحكومة القائمة"، مؤكداً أن حماس عبرت باستمرار عن قبولها لفكرة الحكومة الائتلافية وهو ما يعني توسيع الحكومة القائمة التي تمثل الشرعية وعلى قاعدة برنامج التوافق الوطني الذي يمكن أن يتم التوصل إليه دون أن يؤدي ذلك إلى تجاوز الحكومة.
    ولفت المتحدث باسم حركة حماس إلى أن المسؤولين المصريين "أكدوا أن لا علاقة لهم بهذه المقترحات وذلك تكذيباً لما ورد في الخبر المنشور بوكالة معا".[/align]


    كتائب القسّام تعلن استشهاد المجاهد "صلاح الأسطل"
    برصاص جهاز الأمن الوقائي في خانيونس وتقول للقتلة: انتظروا لعنة الشعب والتاريخ

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" استشهاد المجاهد القسامي صلاح الأسطل (22 عاماً) برصاص جهاز الأمن الوقائي في خانيونس، "وذلك عندما قام مشبوهون من جهاز الأمن الوقائي بإطلاق النار بشكل همجي تجاه سيارة كان يستقلها مجاهدون من كتائب الشهيد عز الدين القسام في خانيونس مما أدى إلى استشهاد المجاهد إضافة إلى إصابة كل من في السيارة وأحد المارة".
    وأوضحت كتائب القسّام في بيان عسكري أصدرته يوم أمس الأربعاء (14/6): أنه "في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة الجرائم الصهيونية من قصف واغتيال وترويع وحرب شاملة ضد الشعب الفلسطيني، تبقى ثلة من المشبوهين والمارقين تسعى جاهدة لإثارة الساحة الفلسطينية وخلق حالة من الاضطراب والفوضى في الشارع، فيقدم بعض المشبوهين من جهاز الأمن الوقائي صباح اليوم الأربعاء 18 جمادى الأولى1427هـ الموافق 14/6/2006م، على قتل أحد مجاهدي القسام الميامين بدم بارد في حادث جديد يدل على مدى الهمجية والاستهانة بالدم الفلسطيني من قبل هذه الحثالة التي عانى منها شعبنا الفلسطيني طوال السنوات الماضية، مما يؤكد أن هذه العصابات تعمل لصالح جهات مشبوهة لا علاقة لها بالشعب الفلسطيني المرابط، فيرتقي إلى الله في هذا الحادث الشهيد القسامي المجاهد صلاح عبد الحي الأسطل".
    وقالت كتائب القسّام: "إننا إذ ننعى شهيدنا المجاهد لنتقدم بخالص العزاء والمواساة لأهله وذويه، ونقول للقتلة المجرمين: انتظروا لعنة الشعب والتاريخ ولن يرحمكم أحد في الدنيا، ثم عند الله تجتمع الخصوم".
    [/align]


    أبو زهري: دحلان يحاول قلب الحقائق ويُبرّرُ جرائم "فرق الموت" التابعة للأمن الوقائي

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    اتهم الأستاذ سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، محمد دحلان الرئيس السابق لجهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة، بقلب الحقائق ومهاجمة "حماس"، مشيراً إلى محاولات دحلان تبرير جرائم جهاز الأمن الوقائي الذي يقف وراء تشكيل "فرقة الموت" في قطاع غزة، و"طلائع الموت" في الضفة الغربية.
    وقال أبو زهري في تصريح صحفي يوم أمس الأربعاء (14/6) تعقيباً على "تصريحات دحلان (يوم أول أمس الثلاثاء) والتي وجه الاتهامات خلالها وحاول خلط الأمور، ومن بين ذلك، قصة غريبة تتعلق بإطلاق النار على موكب الرئيس محمود عباس، إلا إذا كان يقصد إطلاق النار من قبل مرافقيه خلال وجود الأخ الرئيس محمود عباس في خيمة عزاء الأخ أبو عمار".
    وقال أبو زهري:" إن محاولات دحلان قلب الحقائق واتهام أبناء حماس بأنهم قطاع طرق لن يغير من الحقيقة شيئاً ".
    واستطرد قائلاً:" كل شعبنا يعلم أن جهاز الأمن الوقائي ذو العلاقة بدحلان هو الذي يقف وراء تشكيل فرقة الموت في غزة وطلائع الموت في الضفة الغربية".
    وتابع:" وأن هذا الجهاز يقف وراء قتل مجموعة من خيرة الشباب من أبناء الشعب الفلسطيني كان آخرهم صلاح الأسطل بخانيونس".
    وقال المتحدث باسم حماس: "إن هؤلاء لم يتورعوا في الأسبوع الماضي عن استهداف أسرة بكاملها من عائلة الغلبان، حيث قتلت في الحادث السيدة ريم الغلبان وهي حامل، وقتل عطية الغلبان، فيما أصيب ياسر الغلبان، وهو في حالة الموت السريري حتى الآن، كل هذه الجرائم جرت أمام الطفلة تسنيم الغلبان التي قتل أهلها أمام ناظريها".
    وأضاف: "إن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي لا تقل فظاعة تعكس طبيعة الدور الذي تمارسه فرق الموت التي يحاول محمد دحلان تبرير جرائمها".
    واعتبر أبو زهري أن ذلك "يستدعي توقف دحلان عن مواصلة التغطية على هذه الفرق، علماً بأن الحقائق في الميدان التي يعلمها ويعيشها شعبنا أكثر من أن تلغيها سياسة الادعاءات".
    [/align]


    مصادر مطلعة في "فتح" تؤكد أن شحنة أسلحة كبيرة دخلت رام الله
    بموافقة المخابرات الصهيونية وتمّ تخزينها في مقرّ المقاطعة

    [align=justify]رام الله ـ المركز الفلسطيني للإعلام (خاص)
    ذكرت مصادر مطلعة في حركة فتح أن شحنة أسلحة كبيرة دخلت خلال الأيام الماضية إلى مدينة رام الله وتم تخزينها في مقر المقاطعة، حيث يوجد مقر الرئاسة الفلسطينية.
    وقالت تلك المصادر لمراسل المركز الفلسطيني للإعلام: إن شحنة الأسلحة التي تمت بواسطة تاجر أسلحة صهيوني تضمنت قاذفات صورايخ وأسلحة رشاشة وذخيرة وتم إدخالها إلى مدينة رام الله خلال الأيام الماضية بموافقة أجهزة المخابرات الصهيونية، مؤكدة أن شحنة الأسلحة تم تخزينها في مقر المقاطعة بمدينة رام الله.
    وأعربت هذه المصادر عن خشيتها من الهدف الذي يقف وراء سماح المخابرات الصهيونية لتجار صهاينة بإدخال شحنات كبيرة من الأسلحة إلى الضفة الغربية، مشيرة إلى السعي الصهيوني الدائم لضرب الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإثارة حرب أهلية.
    وكان رئيس الوزراء الصهيوني أيهود أولمرت صرّح بأن الكيان الصهيوني سيسمح بتزويد الحرس الخاص برئاسة السلطة الفلسطينية بالأسلحة عبر الأردن.
    ويأتي الحديث عن إدخال أسلحة بكميات كبيرة إلى مدينة رام الله متزامنا مع الاعتداءات المبرمجة التي تقوم بها جماعات محسوبة على حركة فتح ضد المؤسسات العامة والخاصة والتي كان آخرها ما حصل ظهر يوم أمس الأربعاء (14/6) في المجلس التشريعي في محاولة لجرّ المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية لسلسلة من النزاعات والمشاكل الداخلية.
    وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" طالبت الرئاسة الفلسطينية بتوضيح موقفها من تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني "إيهود أولمرت" حول موافقته على تزويد الحرس الرئاسي الفلسطيني بأسلحة وذخائر لمواجهة "حماس"، مؤكدة خطورة هذا الأمر حال كان صحيحاً.
    وقال سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس في تصريح خاص لـ "المركز الفلسطيني للإعلام" يوم أمس: إن "المعلومات تكررت حول هذا الموضوع، وإن صحت هذه المعلومات فهذا شيء خطير، والأخطر أن تصل هذه الأسلحة إلى أيدي مجموعات منفلتة ممكن أن تستخدمها في إحداث حالة من الفوضى والانفلات". وأضاف:"الرئاسة الفلسطينية مطالبة بتوضيح هذا الموضوع للخطورة البالغة المترتبة عليه".[/align]


    وزير الإعلام يعود إلى غزة وبحوزته أربعة ملايين دولار تم تحويلها لحساب خزانة المالية

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أكدت مصادر أمنية في معبر رفح أن وزير الأعلام الفلسطيني د.يوسف رزقة عاد صباح اليوم الخميس (15/6) إلى غزة عبر معبر رفح وبحوزته نحو أربعة مليون دولار، هي جزء من أموال التبرعات المقدّمة للشعب الفلسطيني.
    وبحسب المصادر فقد وصل وزير الإعلام الفلسطيني عبر معبر رفح الحدودي وفي حوزته مبلغ وقدره أربعة ملايين دولار بعد جولة لدول عربية وإسلامية، مؤكداً أنه تم تحويل المبلغ لحساب وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية.
    وكان وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور محمود الزهار استطاع أنْ يُدخِل يوم أمس الأربعاء عبر معبر رفح الحدودي أموالاً قد حصل عليها من التبرّعات المقدّمة للشعب الفلسطيني، وذلك لإدخالها في حساب وزارة المالية؛ وأوضح النائب مشير المصري في حديثٍ خاص لـ "لمركز الفلسطيني للإعلام": "إنّ إدخال الزهار لهذه الأموال هو بشرى لكلّ الفلسطينيين الذين يعانون من الحصار"، مشيراً إلى أنّه تمّ إدخال الأموال عبر معبر رفح بطريقةٍ قانونية من دون حدوث أية مشاكل أو عوائق وتم تسجيلها بأوراق رسمية".
    وعَدّ المصري أنّ ما قام به الزهار يمثّل موقفاً شجاعاً في مواجهة الحصار الظالم على شعبنا الفلسطينيّ. ولفت إلى أن الجميع مطالب بإدخال الأموال للشعب الفلسطيني وأنّ الحكومة والرئاسة يتحمّلون المسؤولية عن الشعب الفلسطيني.
    [/align]


    الاستخبارات العسكرية الصهيونية: "حماس" تستهدف بيت وزير الحرب الصهيوني عبر صواريخ القسام

    [align=justify]الخليل ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية عن مصادر رفيعة المستوى في شعبة الاستخبارات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الصهيوني، بأن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد وضعت نصب أعينها استهداف بيت وزير الحرب الصهيوني عامير بيريتس في مغتصبة "أسديروت".
    وأضاف المصدر الصهيوني الذي، وحسب الصحيفة المذكورة، قد ظهر إلى جانب وزير الحرب في جلسة الخارجية والأمن بأن "حماس" ومنذ أن أعلنت عن عدم التزامها بالهدنة قد زادت نسبة إطلاق صواريخ "القسام" بنسبة 50 بالمائة، وأن تطوراً شهدته صواريخ المقاومة الفلسطينية، حيث أصبحت تلك الصواريخ أكثر دقة وأطول مدى.
    وكانت متحدثة صهيونية أعلنت يوم الثلاثاء (31/5) أن أربعة صواريخ انطلقت من قطاع غزة سقطت في مغتصبة "أسديروت" وأن صاروخين أصابا منزلاً قرب منزل وزير الحرب الصهيوني عامير بيريتس، مدعية كعادتها أنه لم تقع إصابات.
    وجاء الهجوم الصاروخي للمقاومة بعد يوم من عمليات عسكرية صهيونية بقطاع غزة وشمال الضفة الغربية خلفت سبعة شهداء وعددا من الجرحى.[/align]


    أمير إماراتي يُعربُ عن رغبته في تبنّي الطفلة "هدى"
    التي فقدت أفراد أسرتها في المجزرة الصهيونية على شواطئ غزة

    [align=justify]القدس المحتلة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أعرب الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم أمس الأربعاء (14/6) عن رغبته في تبني الطفلة هدى غالية التي فقدت جميع أفراد أسرتها في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال قصفها لشاطئ غزة الأسبوع الماضي.
    جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ حمدان مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أعرب خلاله عن رغبته بتبني الطفلة هدى غالية.
    وطلب الشيخ حمدان "السماح بقدوم هدى غالية إلى دولة الإمارات لتعيش في كنف ورعاية أسرة سموه، "فيما أعرب الرئيس عباس عن شكره لهذه المبادرة الإنسانية الكريمة".
    وكان زورق حربي صهيوني قصف يوم الجمعة الماضي تجمعات الأهالي أثناء استجمامهم على شاطئ "العطاطرة" شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد ثمانية فلسطينيين، سبعة منهم من عائلة غالية، إضافة إلى إصابة العشرات.
    وقد شاهد العالم عبر شاشات التلفاز صورة الطفلة هدى غالية وهي تبكي وتصرخ بعدما أدركت أنها فقدت في لحظة واحدة جميع أفراد أسرتها.[/align]


    الناطق باسم "الداخلية": رئيس السلطة صادق على قرار الاعتماد المالي والقانوني للقوة التنفيذية

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني، خالد أبو هلال، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس صادق على قرار الاعتماد المالي والقانوني للقوة التنفيذية، مشيراً إلى أن ذلك جاء في إطار الترتيبات النهائية والجارية لتفريغ هذه القوة في الأجهزة الأمنية.
    وأوضح أبو هلال أن مجلس الوزراء كان أقر تفريغ القوة التنفيذية، الثلاثاء الماضي (6/6)، بعد أن تم الإيعاز لوزير المالية الدكتور عمر عبد الرازق، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة، لاتخاذ الإجراءات المالية والقانونية اللازمة لتفريغ الدفعة الأولى من أفراد القوى التنفيذية، والبالغ عددها 3432 فرداً.
    وشدد الناطق باسم وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي أن الوزارة ماضية بكل حزم في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وإنهاء حالة الفوضى والفلتان الأمني على الساحة الفلسطينية، معلناً أن وزير الداخلية والأمن الوطني قرر تشكيل عدة لجان للتحقيق في كافة الأحداث "المؤسفة" التي حدثت على مدار الأسبوعيين الماضيين.
    وأضاف أن وزارة الداخلية لديها النية الجادة لمتابعة وملاحقة مرتكبي ما حدث مؤخراً في المنطقة الشرقية بخانيونس، وما حدث في محافظة رفح، جنوب قطاع غزة، والاعتداءات على المجلس التشريعي ومجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله بالضفة الغربية.
    وأشار إلى أن لجان التحقيق في أحداث وقعت مؤخراً أنهت تحقيقها، ورفعت النتائج والتوصيات في تلك الأحداث، وهي الآن قيد الدراسة لدى المستويات السياسية بهدف اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة.
    وحول الآليات والإجراءات المالية للقوة التنفيذية في ظل الوضع المالي الصعب الذي تعيشه السلطة الفلسطينية، قال أبو هلال: "إن مصادقة الرئيس على الاعتماد المالي للقوة التنفيذية يأتي ليضع اللمسات الأخيرة على قانونية ودستورية هذه القوة".
    وأضاف: "أما على مستوى الرواتب فقد كان واضحاً للجميع ومنذ البداية أن هؤلاء الإخوة، كان لديهم الاستعداد والجاهزية للصبر في توفير الأمن لأبناء الشعب الفلسطيني، إلى حين توفير هذه الرواتب وحتى بعد توفرها".
    [/align]


    انفجار عبوة أمام منزل قاضٍ في غزة والقضاة يعلقون العمل احتجاجا على الاعتداء

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    انفجرت عبوة ناسفة أمام منزل أحد القضاة في مدينة غزة فجر اليوم الخميس (15/6)، إلا أن أحداً لم يصب بأذى.
    وقرر المحامون والقضاة الفلسطينيون تعليق العمل اليوم احتجاجاً على تفجير عبوة ناسفة أمام بوابة منزل القاضي فايز زيارة في منطقة تل الهوا غرب مدينة غزة فجر اليوم.
    يشار إلى أن حوادث الاعتداء على القضاة والمحامين الفلسطينيين تكررت في الآونة الأخيرة في الأراضي الفلسطينية في ظل استمرار حالة فوضى السلاح والفلتان الأمني، التي يقف وراءها عناصر محسوبة على الأجهزة الأمنية.
    [/align]


    كتلة "حماس" البرلمانية تستنكر التصريحات الصهيونية بإمداد رئاسة السلطة بالأسلحة لمواجهة "حماس"
    وتطالب "أبو مازن" بتوضيح هذا الأمر "الخطير"

    [align=justify]رام الله ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    استنكرت كتلة "التغيير والإصلاح" في المجلس التشريعي الفلسطيني التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الصهيوني أيهود أولمرت وبعض المسؤولين الصهاينة من موافقتهم على إمداد مؤسسة الرئاسة الفلسطينية بالأسلحة الخفيفة لمواجهة حماس، مطالبة رئاسة السلطة الفلسطينية ومحمود عباس شخصياً بتوضيح "هذا الأمر الخطير الذي يمس وحدة شعبنا وأمنه".
    وأكدت كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان أصدرته اليوم الخميس (15/6) أن "العدو الصهيوني لا يسعى إطلاقا لمصلحة الرئيس لأنه ظل حتى هذه اللحظة ينكر كون الرئيس شريكا سياسياً.
    وقالت كتلة "حماس" في البيان الذي تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه: "إن من يقتل أطفالنا ويجوعهم يمنع الدواء عنهم لا يمكن أن يحرص على مصلحتهم لهذا ندعو جماهير شعبنا للانتباه لخطورة الأمر والتوحد في مواجهة مخططات العدو وألاعيبه".
    وأضاف البيان: "نؤكد على ثقتنا بعناصر قواتنا الفلسطينية وضباطها وتؤكد على ضرورة أن يوجه هذا السلاح إلى صدر العدوان الصهيوني بأنه هو النقيض الوحيد لشعبنا وقضيتنا"
    وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية كشفت في عددها الصادر اليوم عن أن الكيان الصهيوني قد أشرف على عملية تسليم حوالي (1000) قطعة سلاح إلى جهاز "حرس الرئاسة" في السلطة الفلسطينية.
    وقالت الصحيفة أنه وتحت ظلّ كثيف من السرية فقد نقلت خلال الأيام الأخيرة أسلحة إلى السلطة الفلسطينية وصلت من الأردن عبر جسر النبي، وهي عبارة عن شاحنتين محملة كل واحدة بـ 200 بندقية "ام 16" أمريكية الصنع إلى رام الله، مضيفة أنه يوم أمس تم نقل شاحنة ثالثة تحتوي على (550) بندقية أخرى إلى حاجز "ايرز"، وقد تم تسليم جميع هذه الأسلحة تحت حماية جيش الاحتلال إلى قوات الأمن الفلسطينية وحرس الرئيس "أبو مازن"
    وجدير بالذكر أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني أيهود اولمرت قد صادق على توصية وزير الحرب عمير بيرتس وقادة جهاز الأمن بأن ينقل الأردنيون السلاح لحرس الرئاسة الفلسطينية.[/align]


    "طلائع الموت" توزع بياناً يحمل بشدة على "حماس"
    وعناصر مأجورة تستهدف قياديّاً من الحركة في مدينة "طوباس"

    [align=justify]نابلس ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    قامت عناصر موتورة منتصف الليلة الماضية بإطلاق النار أمام منزل الأستاذ شفيق الخراز "أبو إسلام" في مدينة طوباس. وأفاد شهود عيان أنه في تمام الساعة الثانية عشرة من بعد منتصف الليل حضرت سيارة بيضاء اللون تقل عددا من المسلحين قاموا بإطلاق النار أمام منزل الخراز في المدينة، مضيفين أن الرصاص أصاب سيارة شفيق الخراز والتي كانت متوقفة أمام المنزل المستهدف.
    وذكرت مصادر محلية أن بياناً قد وزع في المدينة ويحمل توقيع "طلائع الموت /وحدة الرد السريع" قد حمل بشدة على حركه المقاومة الإسلامية "حماس"، واتهمها بالوقوف خلف تشويه سمعة محمد دحلان ورشيد أبو شباك، وقد هدد البيان المذكور بأن يكون الرد على حركه حماس قاسٍ وعنيف، وقال: "لن يكون هناك أحدٌ آمن لا في غزة ولا في الضفة ولا في بيروت ولا دمشق".
    وفور الحادث شرع القيادي في حركه حماس "فازع صوافطة" بالاتصال بالشخصيات الإسلامية والوطنية والأجهزة الأمنية ولا سيما جهاز الأمن الوقائي من أجل رفع الغطاء عن هذه الفئة المأجورة، واتفق الجميع على مواصله الحوار والتنسيق من أجل وضع حد لهذه الفئة المشبوهة.
    وأضاف صوافطة بأن مدينه طوباس كانت وما زالت بيتاً للوفاق الوطني ورمزاً للوحدة والتلاحم ونبذ الخلافات واعتماد الحوار أساسا لحل الخلافات، وحث المؤسسات والعشائر وأهالي الخير لتحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على الوحدة بين أبناء البلد الواحد، منوهاً بأن هذه العناصر الفاسدة لن تنجح في ضرب هذه الوحدة، علماً بأن قيادات في الأجهزة الأمنية استنكرت هذه الأعمال التي تمس الوحدة الوطنية والسلم الأهلي.
    [/align]


    الاستخبارات الصهيونيّة ترفض السماح لموكب "أبو مازن" بدخول نابلس
    إلا بعد أنْ ينزل منه نائب رئيس الوزراء الفلسطينيّ د. الشاعر

    [align=justify]نابلس – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    قال أحد شهود عيانٍ: إنّ سيارة "جيبٍ" عسكرية تابعة لجهاز الاستخبارات الصهيونية منعت موكب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أثناء دخوله حاجز "حوارة" للوصول إلى نابلس، صباح اليوم الخميس (15/6)، من المرور إلا بعد أنْ يترجّل منه د. ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء.
    وأوضح الشاهد أنّ د. الشاعر نزل بالفعل وتابع طريقه سيراً على الأقدام، في حين واصل موكب الرئيس نحو نابلس، مشيراً إلى أنّ الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة طلب من مجموعةٍ من الشبّان كانت تقف قريباً من الحاجز أن يتّصلوا بحركة المقاومة الإسلاميّة حماس ويبلغوهم أنّ الشاعر نزل من الموكب!.
    وأعرب الشاهد عن خيبة أمله من الرئيس الذي وافق بكلّ طيب خاطرٍ على طلب الاستخبارات الصهيونيّة، ولم يدافع عن د. الشاعر، في حين أنّه رفض المرور عبر معبرٍ في غزة قبل مدّةٍ عندما احتجز الجنود الصهاينة أحد مرافقيه. وأكّد أنّ هذا الموقف يشير إلى تعمّد الاستخبارات ومن ورائها حكومة الاحتلال وجيشه إهانة المسؤولين الفلسطينيين المنتخبين ديمقراطيّاً.
    [/align]


    وزير الإعلام الفلسطيني ينفي الأخبار التي تردّدت حول
    تهديد المراقبين الدوليين الانسحاب من معبر رفح

    [align=justify]نابلس – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    نفى وزير الإعلام الفلسطيني، د. يوسف رزقة، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بأنّ المراقبين الدوليين على معبر رفح قد هدّدوا بالانسحاب من المعبر؛ وذلك عقب إدخال الوزير مبلغاً من المال بعد عودته إلى حساب وزارة المالية.
    وأوضح في تصريحٍ صحافي أنّه عند وصوله إلى المعبر أوضح للمراقبين أنّه يحمل مبلغاً من المال ويريد إيصاله إلى خزينة وزارة المالية ولم يكنْ هناك أي اعتراضٍ على ذلك، وقام بإدخال المبلغ الذي هو نصف ما تردّد في وسائل الإعلام وهو مليون دولار فقط لا غير.
    وطالب الوزير وسائل الإعلام ومن يقوم بتزويدهم بالمعلومات أنْ يتوخّوا الدقة في وصف الأحداث وألاَّ يتمّ تضخيمها بعيداً عن الواقعية، لأنّ ذلك من شأنه أنْ يخلق بلبلة في الشارع الفلسطينيّ.
    [/align]


    الأمن المصريّ يمنع "الجزيرة" من تغطية ندوةٍ عن القضية الفلسطينيّة لـ"فهمي هويدي"

    [align=justify]القاهرة - المركز الفلسطيني للإعلام
    منعت أجهزة الأمن المصرية أمس الأربعاء (14/6)، طاقم قناة الجزيرة من تغطية فعاليات ندوةٍ بصالون المقطّم الثقافي، حول تطوّرات القضية الفلسطينية، وكان يحاضر فيها الكاتب الصحفي فهمي هويديّ.
    وقال هويدي في تصريحٍ خاص: "إنّ أحد ضباط الأمن أخبر طاقم قناة الجزيرة الذي كان موجوداً لتغطية فعاليات الندوة على الهواء مباشرة، بأنهم ممنوعون من تغطية الندوة". وأضاف أنّ الطاقم انسحب من المكان بعد شروعهم في تركيب أجهزتهم لتغطية الندوة.
    وأوضح أنّه ليس لديه أيّ فكرةٍ حول مغزى هذا الإجراء من جانب الأمن، الذي يعبّر عن "خيبة أمنية" وسوء تصرف. وتساءل: "إذا كنّا تحدثنا عن القضية الفلسطينية وحدث هذا الأمر، فماذا كان سيحدث إذا كنا سنتحدث عن الشأن الداخلي في مصر؟"، حسب تعبيره.
    وقال: "إنّه غباء أمني ليس له أيّ مبرر وأساء إلى سمعة الأمن المصري، وهو موقف يستوجب الاعتذار" كما قال. وعَدّ هويدي أنّ ما حدث أساء إلى موقف الدولة، وأظهرها بأنها متخوّفة من هذا الموضوع أو ترفضه.
    [/align]

  24. #144

    رد : لله ثم للتاريخ .. الحملة الفتحاوية ضد الحكومة الفلسطينية

    أخبار الجمعة 16/06/2006


    استشهاد أحد قادة كتائب القسام
    متأثراً بجراح أصيب بها بنيران عناصر "الأمن الوقائي" في خانيونس

    [align=justify]خانيونس ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    استشهد القائد المجاهد ياسر إبراهيم حسين الغلبان (31 عاماً) أحد كوادر كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" صباح اليوم الجمعة (16/6) متأثرا بجراحه التي أصابه بها عناصر الأمن الوقائي في كمين نصبوه لسيارته في مدينة خانيونس أودت وقتها بحياة زوجة شقيقه الحامل بطفلين وابن عمه العضو في كتائب القسام وإصابة طفلته وابن خالته.
    وكان أفراد من "فرقة الموت" التابعة لجهاز الأمن الوقائي نصبت كميناً للقائد ياسر الغلبان في الأحد (4/6) 6 بعد أن رصدته يمر في المكان، حيث توقعت عودته، كونه اعتاد المرور من المكان في طريق ذهابه وإيابه إلى منزل والده في المنطقة، حيث اعتلى أفراد الأمن الوقائي عددا من الأبنية وانتشروا في الساحات وأخذوا مواقعهم، وبمجرد اقتراب السيارة التي كان يقودها ياسر وهي سيارة مميزة، أطلقوا النار نحوها بشكل جنوني ليقتلوا ويصيبوا بكلّ دمٍ بارد جميع من كان في السيارة، وكانت النتيجة إصابة المجاهد ياسر الغلبان بعدة أعيرة نارية وشظايا في الرأس والصدر، واحدة منها أطلقت على رأسه من بعد 20 سم فقط، حيث دخلت من عينه وخرجت من مؤخرة رأسه، ونقل إلى غرفة العناية المركزة، كما أصيبت طفلته تسنيم التي لم تكمل ربيعها الثالث، فيما استشهِدتْ زوجة أخيه الحامل، واستشهِد صديقه وابن عمّه عطية إبراهيم الغلبان.
    ولم يكتف المجرمون بذلك، بل تقدّم أحدهم وأدخل رشاشه من نافذة السيارة وفرّغ مخزناً كاملاً ولما تم إخراج الشهداء والجرحى تقدّم أحدهم ليحرق السيارة، وكانت الطفلة "تسنيم" لا زالت بداخلها، ولكن الله قدّر أنْ يُخرِجها أحد المارّة قبل أنْ تلتهمها النيران.
    وأظهر تقرير الطبيب الشرعي أن الشهيدة ريم كانت حاملاً بجنين في بطنها عمره ثلاثة وعشرون أسبوعاً، وأنها أصيبت بعيار ناري بجدار الصدر الأيمن وعدة أعيرة في البطن، كما أصيبت بسبعة أعيرة أعلى وأسفل الظهر، ما يشير إلى أنها أصيبت مباشرة وعندما حاولت الانحناء تعرضت لإطلاق النار على ظهرها. أما الشهيد عطية فقد أصيب وفق التقرير الطبي بخمسة أعيرة نارية في الكتف الأيمن، وعيارين أسفل الفخذ الأيسر، وثلاثة أعيرة باليد اليسرى. وذكر التقرير أن الرصاص الذي أصاب كل من عطية وريم هو من النوع الانشطاري المتفجر.
    المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قال في بيان له: "تعرضت في حوالي الساعة 9:25 من مساء الأحد (4/6)، سيارة من نوع "ماغنوم" كان يستقلها ناشط في كتائب الشهيد عز الدين القسام، وأربعة من أفراد أسرته، بينهم طفلته وزوجة شقيقه الحامل في شهرها السادس، واثنان من أبناء عمومته، لإطلاق نار، لدى مرورها من شارع مدرسة الشهيد محمد الدرة، بالقرب من مقرين تابعين للشرطة الخاصة والأمن الوقائي في منطقة قيزان النجار، جنوب مدينة خانيونس. أصابت الأعيرة النارية السيارة، مما أدى إلى إصابة ركابها الخمسة، الذين تم نقلهم بواسطة سيارات تابعة للشرطة الخاصة إلى مستشفى ناصر وغزة الأوروبي في المدينة. وبعد وقت قصير أعلنت المصادر الطبية عن وفاة اثنين من المصابين، وهما كل من: ريم شحادة الغلبان، (28 عاماً)، والتي أصيبت بعدة أعيرة نارية في أنحاء مختلفة من الجسم، وعطية إبراهيم عطية الغلبان، (20 عاماًً)، والذي أصيب بعدة أعيرة نارية في الجزء العلوي من الجسم، وهو من أبناء عمومة ياسر الغلبان أحد قادة كتائب الشهيد عز الدين القسام. أما المصابون هم:
    ياسر إبراهيم حسين الغلبان، (31 عاماً)، وأصيب بعيار ناري في الرأس، ووصفت المصادر الطبية حالته الصحية ببالغة الخطورة، وهو أحد قادة كتائب الشهيد عز الدين القسام في منطقة معن.
    تسنيم ياسر الغلبان (3 أعوام)، وأصيبت بعيار ناري في الرأس ووصفت المصادر الطبية حالتها الصحية بين متوسطة وخطيرة.
    نضال محمود الغلبان (24 عاماً)، وأصيب بعيارين في البطن والكتف وشظية في الرقبة، ووصفت المصادر الطبية حالته الصحية بالمتوسطة.
    [/align]


    عائلة "النباهين" في غزة
    تُحمّلُ أحد قادة الأمن الوقائي مسؤولية مقتل ابنها الذي يعمل بالجهاز

    [align=justify]البريج ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    حملت عائلة النباهين مسؤولا في جهاز الأمن الوقائي في مخيم البريج مسؤولية وفاة ابنها متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال تبادل لإطلاق النار بين جهاز الأمن الوقائي والقوة التنفيذية في ميدان الشجاعية في غزة قبل عدة أيام.
    وقالت عائلة النباهين خلال تشييع جثمان ابنها أشرف النباهين أنها تعرف المسؤول الذي أرسل ولدها لإطلاق النار على القوة التنفيذية وهددت بأنها ستأخذ حقها منه.
    يشار إلى أن عائلة النباهين قد وافقت على مشاركة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في التشييع، باعتبار أن الحركة لا دخل لها فيما جرى. وقد امتنعت حركة حماس عن التشييع تحسباً من حدوث أي اشتباكات أو مناوشات بين أفرادها وعناصر جهاز الأمن الوقائي.
    وتمت الصلاة بعد ظهر يوم أمس الخميس 15/6/2006م في المسجد الكبير بمخيم البريج، ومن ثم تم الدفن في مقبرة البريج.
    يذكر أن أشرف قد أصيب إصابة خطيرة في اشتباكات مباشرة مع قوة الإسناد عند مفترق الشجاعية بغزة، نقل على إثرها للعلاج في مصر ولكنه توفى متأثرا بجراحه.
    [/align]


    في إطار عمليات التخريب التي يمارسها عناصر "الوقائي" بحق المؤسسات الوطنية
    إضرام النار في بلدية نابلس

    [align=justify]نابلس ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أضرم مسلحون ملثمون النار في أحد أقسام بلدية نابلس في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بعد أن اقتحموا مبنى البلدية وألقوا زجاجة حارقة بداخله.
    وكانت عناصر الأمن الوقائي قد نفذت خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة اعتداءات استهدفت مقر المجلس التشريعي في ومقر رئاسة الوزراء في رام الله إضافة لعدد من المؤسسات الوطنية ومكاتب نواب كتلة "التغيير والإصلاح" في مدن الضفة الغربية، كما قام عناصر "الوقائي" بعمليات خطف وإطلاق نار استهدفت نواب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في المجلس التشريعي، وذلك بهدف إشاعة الفوضى وتغذية الفلتان الأمني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وصولاً إلى إسقاط الحكومة الفلسطينية التي شكّلتها حركة حماس.
    وأفادت المهندس مهدي الحنبلي نائب رئيس بلدية نابلس أن ثلاثة ملثمين حضروا بسيارة من نوع "سكودا" حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا، واقتحموا المبنى بعد أن أجبروا الحراس على الابتعاد، ومن ثم ألقوا زجاجة حارقة في الطابق الأول قبل أن يلوذوا بالفرار.
    وقد هرعت على الفور طواقم الإطفاء إلى المكان وتمكنت من إخماد النيران التي التهمت مكتب الاستعلامات، وكان من الممكن أن تمتد إلى باقي الغرف لو أن طواقم الإطفاء تأخرت قليلاً.
    وحضر إلى المكان رئيس البلدية المهندس عدلي يعيش وأعضاء المجلس البلدي، كما حضرت قوات من الشرطة الفلسطينية وباشرت التحقيق في الحادث.
    واستنكر المهندس يعيش هذا الاعتداء الذي طال مبنى البلدية، معرباً عن استهجانه واستغرابه من استهداف البلدية التي تقدم خدماتها لكافة أهالي المدينة، مطالباً الجهات المختصة بتوفير الأمن والحماية للمؤسسات العامة والخاصة ووضع حدّ لهذه الاعتداءات، منوها إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها البلدية لمثل هذه الاعتداءات.
    ويشار إلى أن بلدية نابلس تعرضت قبل نحو شهرين لاعتداء من قبل مسلحين محسوبين على حركة فتح، الأمر الذي لاقى استنكاراً وإدانة من كافة أهالي المدينة.
    [/align]


    مسلحون محسوبون على "فتح" يفتحون النار على سيارة أحد نواب "حماس" في جنين
    ويطلقون النار على مواطن في طولكرم

    [align=justify]جنين ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أطلق مسلحون محسوبون على حركة فتح النار فجر اليوم الجمعة (16/6) على سيارة النائب خالد سعيد عن قائمة "التغيير والإصلاح"، أمام منزله في مدينة جنين، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية، ولم يسجل إصابات.
    وذكرت مصادر محلية أن مسلحين محسوبين على حركة فتح أطلقوا وابلاً من الرصاص على سيارة النائب خالد سعيد ما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالسيارة.
    وقال النائب سعيد في تصريحات صحفية تعقيباً على هذا الاعتداء: إن من يريد عدم إنجاح الحوار، هو من يقوم بمثل هذه الاعتداءات، مطالباً بوضع حد للفلتان الأمني والاعتداءات المتكررة على المؤسسات الوطنية وعلى مكاتب نواب كتلة "التغيير والإصلاح"التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الضفة الغربية.
    وفي سياق متصل قام عناصر محسوبة على حركة فتح فجر اليوم بإطلاق النار على منزل المواطن ساجي أبو شمعة، وأحرقوا سيارته في ضاحية ارتاح جنوبي طولكرم، وقد تعرض أحد أقاربه للضرب المبرح على أيدي تلك العناصر أثناء محاولته منعهم من إطلاق النار على سيارة المذكور، نقل على إثرها إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في المدينة.
    وأضافت تلك المصادر أن عناصر محسوبة على حركة فتح في طولكرم قاموا باقتحام مقر المجلس التشريعي، وأطلقوا النار بكثافة داخله، وحطموا محتويات المجلس، وأجهزة الحاسوب داخله.[/align]


    تضامن واسع مع الوزير جودة مرقص الذي أجبره عناصر "الأمن الوقائي"
    تحت تهديد السلاح على الاستقالة من الحكومة

    [align=justify]بيت لحم ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    يرفض جودة مرقص وزير السياحة والآثار الفلسطيني المستقيل، الحديث لوسائل الإعلام عمّا حدث عندما اقتحم فجر يوم الاثنين الماضي نحو 15 مسلحاً، ينتمي أغلبهم إلى جهاز الأمن الوقائي، منزل الوزير وأجبروه تحت تهديد السلاح على تقديم استقالته من الحكومة الفلسطينية.
    وامتنع مرقص عن الإدلاء بأية تفاصيل لوسائل الإعلام التي اتصل مندوبوها من عواصم عربية وعالمية للاستفسار عن سر استقالته المفاجأة، ويحاول وهو يجلس بين متضامنين معه في منزله وسط مدينة بيت لحم الاعتذار بأدب عن الإجابة عبر الهاتف الذي لا يكف عن الرنين.
    ولكن ما حدث في تلك الليلة أصبح معروفا على نطاق واسع، ويتعلق بانفلات زعران مسلحين محسوبين على حركة فتح وغالبيتهم عناصر تنتمي لجهاز الأمن الوقائي، حرقوا في تلك الليلة مؤسسات عامة في مدينة رام الله من بينها مقر رئاسة مجلس الوزراء الفلسطيني، والمجلس التشريعي ومقر أسبوعية "منبر الإصلاح"، وحاصروا عدداً من نواب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في عمارة الإسراء في المدينة وخطفوا نائباً آخر.
    وفيما يعتقد أنه مخطط أداره مسؤولون في جهاز الأمن الوقائي، وبعض رموز السلطة السابقين، فقد تم الإيعاز لمسلحين محسوبين على حركة فتح باقتحام منزل الوزير مرقص الذي لم يخضع للتهديدات الدولية بعدم الانضمام للحكومة التي تقودها حركة حماس ليكون الوزير المسيحي الوحيد فيها.
    وهاجم هؤلاء منزل مرقص، وأثاروا ضجيجا في الحي كله، وسط سخط المواطنين الذين صرخوا في وجه الزعران المسلحين "إذا كنتم وطنيين حقا فوجهوا سلاحكم إلى ذلك البرج" في إشارة إلى الجيب الاستيطاني والعسكري المعروف بقبة "راحيل" القريب من منزل الوزير مرقص.
    ويقول أفراد من عائلة الوزير مرقص: إن الزعران كانوا مستفزين ويتصرفون بعصبية وأيديهم على الزناد، ويتصرفون بجبن مطالبين مرقص بإعلان استقالته، ويرون بأن مرقص تصرف بحكمة وسط انفلات الزعران أدعياء الوطنية.
    ويزور كثير من المواطنين مرقص للطلب منه التراجع عن استقالته، خصوصا وأنه أثبت خلال الأشهر الثلاثة الماضية كفاءة في إدارة وزارته، وينفذ بدأب برنامجاً للنهوض بقطاع السياحة الفلسطيني.
    ويبدي المتضامنون مع مرقص مواقف متشددة ضد المسلحين الزعران الذين يتسببون بالفلتان الأمني ومن بين المتضامنين أعضاء في حركة فتح مثل العميد يوسف الشرقاوي الذي اعتبر إقدام مجموعات مسلحة محسوبة على فتح على ارتكاب أحداث فلتان أمني نوعاً من الإفلاس، الذي يؤثر على ما تبقى من رصيد جماهيري للحركة التي خسرت في الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأخيرة.
    ويعرب المتضامنون مع مرقص الذين يحتشدون في إحدى غرف منزله عن أسفهم لما يحدث، ويستشعرون أخطارا مستقبلية، تؤثر على قضيتنا الفلسطينية، وفي هذا الصدد يقول محمود فنون عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، مخاطباً مرقص: "أنت لست لوحدك، جميعنا معك، ومعركتك معركتنا جميعا".
    وفي تصريحات لـ "المركز الفلسطيني للإعلام"، قال فنون: "هذه التصرفات مرفوضة وطنيا وإنسانيا، شعبنا يعرف تماما من يحرك كل ذلك في الخفاء، وسيأتي اليوم الذي يحاسبهم شعبنا على ذلك".
    ويبدو ما يحدث بالنسبة لكثيرين شبيه بمشهد خيالي، من الصعب على من هو خارج الأراضي الفلسطينية فهمه، فمن جهة تمارس قوات الاحتلال الصهيوني عمليات القتل والمداهمة والاعتقال، بينما تظهر مجموعات محسوبة على فتح في مدن تخضع للاحتلال المباشر لتشيع الفوضى وتشجع الفلتان الأمني.
    وبعيدا عن التحليلات للوضع السياسي وآفاقه التي يقدمها ضيوف الوزير مرقص، فإن والدته التي تشعر بقلق كبير على ابنها وتقف على باب المنزل وكأنها تخشى عودة المسلحين في أي وقت، تعبر عن السواد الأعظم من الشعب الذي لا يعرف على ماذا تقاتل تلك المجموعات، وأية كعكة تريد نيلها، ما دام الوطن محتلاً والشعب يقتل ويسجن وتصادر أراضيه.
    [/align]


    بيرتس يدعو إلى دعم "أبو مازن" في مواجهة الحكومة الفلسطينية
    ويؤكد أنه غير نادم على مقتل عائلة غالية في غزة

    [align=justify]بيت لحم ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    دعا عمير بيرتس، وزير الحرب الصهيوني حكومته لدعم محمود عباس "أبو مازن"، رئيس السلطة الفلسطينية، قائلاً في حديث نشرته صحيفة يديعوت احرنوت العبرية اليوم الجمعة (16/6): إن السلطة الفلسطينية لها رأسين وبأنه يجب على الكيان الصهيوني دعم عباس في مواجهة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تقود الحكومة الفلسطينية.
    وأقرّ بيرتس الذي نشأ في مغتصبة "اسديروت" التي تتعرض لهجمات صاروخية تنفذها المقاومة الفلسطينية، أقرّ بعجزه عن وقف هذه الهجمات، مشيرا إلى أنه لا بد من فتح خطوط مع عباس لمحاربة حماس المسؤولة عن إطلاق الصواريخ. حسب تعبيره.
    ويقود بيرتس، الذي تعرض محيط منزله للقصف، منذ أسابيع عمليات التصعيد ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات وتخللها ارتكاب مجزرة على شاطئ بحر غزة ذهبت ضحيتها عائلة (غالية).
    وفي حديثه للصحيفة العبرية، لم يبد بيرتس أي ندم لمقتل عائلة غالية، وردا على سؤال إذا كان مقتل عائلة أبو غالية على شاطئ غزة سبب إحراجا له ولحكومته قال بيرتس "لا تشكل إحراجا لي". وفيما يتعلق بـ "وثيقة الأسرى"، قال وزير الحرب الصهيوني: "وثيقة الأسرى غير مقبولة بالنسبة لنا".
    [/align]


    الاحتلال يمنع وزيرة شؤون المرأة من مغادرة الضفة إلى القاهرة عبر الأردن

    [align=justify]رام الله ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    منعت قوات الاحتلال الصهيوني الدكتورة مريم صالح وزيرة شؤون المرأة من مغادرة الضفة الغربية إلى الأردن في طريقها إلى القاهرة، وقد توجهت الوزيرة صالح إلى جسر "اللنبي" الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الجمعة في طريقها إلى القاهرة في زيارة إلى بعض المؤسسات الرسمية هناك.
    وحول مبرر الاحتلال قالت الدكتورة صالح أن سلطات الاحتلال لم توضح سبب منع المغادرة، وتعقيبا على قرار منعها من السفر قالت الوزيرة صالح: "إن هذا القرار يأتي إمعانا في حصار الشعب الفلسطيني ونوابه ووزرائه وانتقاما من خياره الديمقراطي، وممارسة الضغوطات على أعضاء الحكومة والتشريعي ظنا منهم أنهم سينالون من عزيمتهم وإصرارهم، لكن هذا لا يزيدنا إلا قوة وإصرارا على مواصلة خدمة شعبنا ووطننا".
    [/align]


    "أبو زهري": حركة حماس لا تطرح مبادراتٍ جديدة مع الاحتلال
    وشخصيات فلسطينية تضغط على المراقبين في رفح لمنع دخول الأموال إلى الحكومة

    [align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    أكد المتحدّث الرسميّ باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، سامي أبو زهري، اليوم الجمعة (17/6)، أنّ حركته لا تطرح مبادراتٍ جديدة مع الاحتلال الصهيوني وأنّ مبادرة وقف إطلاق النار طُرِحت من قوات الاحتلال.
    وقال سامي أبو زهري في تصريحاتٍ صحافية: "نحن في حركة حماس لا نطرح مبادرات جديدة مع الاحتلال حيث إنّ المبادرة مطروحة من الاحتلال والمشكلة ليست فينا بل هي بالاحتلال".
    وأضاف: "المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني حيث تمثّل حالةً من الدفاع عن النفس وذلك بسبب الجرائم التي يمارسها الاحتلال ضدّ الفلسطينيين كل يوم". وأشار إلى أنّه عندما يتوقف الاحتلال عن جرائمه ويلتزم بكلّ الاتفاقيات يمكن لشعبنا الفلسطيني النظر في وقف النار بما يخص المصلحة الفلسطينية العليا.
    أمّا بخصوص المراقبين الدوليين الموجودين بمعبر رفح جنوب قطاع غزة، أكّد المتحدّث باسم حركة "حماس" أنّ هناك شخصيات فلسطينية تضغط على هؤلاء المراقبين وذلك بحجّة إدخال الأموال عن طريق معبر رفح. ودعا أبو زهري المراقبين الدوليين إلى المحافظة على دورهم المنصوص في اتفاقية المعبر، مضيفاً أنّ مهمة المراقبين الدوليين أنْ يراقبوا فقط.
    [/align]


    النائب "البردويل": الاعتداء على النائب خالد سعيد
    يكشف عن حقدٍ دفينٍ ضدّ الحركة الإسلامية

    [align=justify]خانيونس – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    استنكرت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية بشدّة الاعتداء على النائب خالد سعيد في جنين، ووصفت تعريض حياة النائب للخطر بـ"العمل الجبان".
    وأكّد الناطق باسم الكتلة، الدكتور صلاح البردويل، أنّ: "الحادث يكشف عن الحقد الدفين الذي يكنّه أعداء الوطن الصهاينة وعملاؤهم تجاه الحركة الإسلامية وأبنائها وقادتها ونوابها رغبةً منهم في كسر إرادة هذا الشعب ومشروعه الوطني وإجباره على الخنوع للإملاءات والشروط المذِلّة التي يُراد بها تصفية قضيتنا".
    وطالب البرويل جماهير شعبنا بالوقوف صفاً في وجه هذه المؤامرة التي تعصف بالأخضر واليابس ولا تستثني أحداً. كما طالب الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية، قوى الأمن الفلسطينية الفاعلة بالضفة الغربية بتحمّل مسؤولياتها الكاملة أمام هذا الاعتداء الخطير على نائبٍ من نواب الشعب يمثّل إرادة عشرات الآلاف منهم.
    وحذّر البردويل من أنّ "استمرار هذا المسلسل القذر لا يمكن أنْ يكون بديلاً عن حقوقنا وثوابتنا وتمسكنا بالخيار الديمقراطي الذي اخترناه".
    [/align]


    "كتائب القسّام" تنعى شهيدها "الغلبان"
    الذي قضى متأثّراً بجراح أُصيب بها بسبب رصاصٍ غادرٍ من إرهابيّي "الوقائيّ"

    [align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    نعتْ كتائب الشهيد عزّ الدين القسّام، الجناح العسكريّ لحركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"، الشهيد والقائد الميدانيّ لها ياسر إبراهيم محمد الغلبان (26 عاماً) من خانيونس، والذي قضى متأثّراً بجراحٍ أصيب بها خلال هجمة إرهابيّة غادرة قام بها ما يُسمّى بـ"الأمن الوقائيّ" قبل أسبوعين.
    وكانت عناصر إرهابيّة تابعة لـ"الأمن الوقائيّ" قد ارتكبت مجزرةً بشعة يوم الأحد 4/6/2006، في خانيونس، حيث استُشهِد في العمليّة الإرهابيّة ابن عمّ الشهيد وزوجة أخيه الحامل بطفليْن، وأصيبت طفلته وابن خالته.
    وقال بيان القسّام، الذي وصل المركز الفلسطينيّ للإعلام نسخةٌ عنه، إنّ المجزرة "وتعيد هذه الجريمة إلى الأذهان الجرائم البشعة التي ارتكبها عناصر جهاز الأمن الوقائي ضدّ المدنيين الأبرياء وضدّ مجاهدي القسام أمثال رامي الدلو ومحمد التتر ووصفي شهوان وسالم قديح وحسام أبو عنزة وحماد أبو جزر وصلاح الأسطل. وهذا ما يعني أنّ هذه الفئة الخارجة عن القانون ماضيةٌ في غيّها وطغيانها وتعدياتها على أبناء شعبنا. وما حدث اليوم يضاف إلى السجل الأسود لهذا الجهاز الذي يعمل لحسابات خارجية ويرتمي في أحضان أعداء هذا الشعب".
    وأكّدت الكتائب أنّها لن تسمح لأحدٍ أنْ يتطاول على مجاهديها أو أنْ يمسّ بهم، وستضرب بيَدٍ من حديدٍ على تلك الأيدي الآثمة التي ولغت في دماء المجاهدين والأبرياء.
    [/align]

  25. #145

    رد : لله ثم للتاريخ .. الحملة الفتحاوية ضد الحكومة الفلسطينية

    أخبار السبت 17/06/2006


    وزير السياحة "جودة مرقص" يتراجع عن قرار الاستقالة من الحكومة الفلسطينية

    [align=justify]بيت لحم ـ المركز الفلسطيني للإعلام (خاص)
    عدل جودة مرقص، وزير السياحة والآثار، عن استقالته، وأكد بأنه سيعود لخدمة وطنه في الحكومة الفلسطينية التي تمثل جميع أبناء الشعب الفلسطيني.
    وأوضح الوزير مرقص في تصريحات لـ "المركز الفلسطيني للإعلام" أنه كان وضع استقالته بتصرف رئيس الحكومة إسماعيل هنية، ولكنه استجابة لنداء الواجب، مؤكداً أنه سيعود لممارسة عمله كوزير للسياحة.
    وكان مرقص أعلن استقالته بعد أن هاجم مسلحون محسوبون على "فتح" أغلبهم من عناصر الأمن الوقائي، منزله فجر يوم الاثنين الماضي، وطلبوا منه الاستقالة، مهددين بقتله وقتل ابنه الوحيد إذا لم يستجب لمطلبهم.
    وكان عناصر محسوبة على "فتح" وينتمي معظمهم لجهاز الأمن الوقائي حرقوا في تلك الليلة مؤسسات عامة في مدينة رام الله من بينها مقر رئاسة مجلس الوزراء الفلسطيني، والمجلس التشريعي ومقر أسبوعية "منبر الإصلاح"، وحاصروا عدداً من نواب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في عمارة الإسراء في المدينة وخطفوا نائباً آخر.
    وهاجم هؤلاء منزل مرقص في ساعات الفجر الأولى، وأثاروا ضجيجا في الحي كله، وسط سخط المواطنين الذين صرخوا في وجه الزعران المسلحين "إذا كنتم وطنيين حقا فوجهوا سلاحكم إلى ذلك البرج" في إشارة إلى الجيب الاستيطاني والعسكري المعروف بقبة "راحيل" القريب من منزل الوزير مرقص.
    ويقول أفراد من عائلة الوزير مرقص: إن الزعران كانوا مستفزين ويتصرفون بعصبية وأيديهم على الزناد، ويتصرفون بجبن مطالبين مرقص بإعلان استقالته، ويرون بأن مرقص تصرف بحكمة وسط انفلات الزعران أدعياء الوطنية.
    وقد زار الوزير مرقص كثير من المواطنين للطلب منه التراجع عن استقالته، خصوصا وأنه أثبت خلال الأشهر الثلاثة الماضية كفاءة في إدارة وزارته، وكان ينفذ بدأب برنامجاً للنهوض بقطاع السياحة الفلسطيني.
    [/align]


    استشهاد اثنين من نشطاء "سرايا القدس"
    في جريمة اغتيال صهيونية جديدة نفذتها طائرات الاحتلال وسط قطاع غزة

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    استشهد الليلة الماضية اثنان من نشطاء "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإٍسلامي في جريمة اغتيال صهيونية نفذتها طائرات الاحتلال على جسر وادي غزة بالمحافظة الوسطى بقطاع غزة.
    وذكرت مصادر محلية أن طائرة حربية صهيونية أطلقت صاروخاً على الأقل باتجاه سيارة من نوع "أوبل"، كانت تمر بجسر وادي غزة قادمة من جنوب قطاع غزة باتجاه شمال غزة.
    وأوضحت مصادر طبية فلسطينية في مستشفي شهداء الأقصى بمدينة دير البلح أن اثنين من ركاب السيارة المستهدفة استشهدا، فيما أصيب آخرين بجراح وصفتها المصادر الطبية بالمتوسطة.
    وأضافت المصادر أن المستهدف من عملية الاغتيال هو عماد ياسين أبرز قادة "سرايا القدس" في قطاع غزة، وبأن القصف الصهيوني أدى لاستشهاده ومرافقه حبيب عاشور (28 عاماً) من حي الزيتون جنوب غزة، مشيرة إلى أن القصف الصهيوني أدي لتدمير السيارة، وتحويل جثمان الشهيد إلى أشلاء.
    هذا واعترف متحدث باسم جيش الاحتلال باستهداف السيارة، وقال أنه تم استهداف عماد ياسين قائد سرايا القدس بغزة، والمسؤول الأول عن تطوير الصواريخ المحلية الصنع والتي تسقط في المغتصبات الصهيونية المحاذية لغزة.
    ومن ناحيته، توعد متحدث باسم سرايا القدس بالرد على جرائم الاغتيال المتتالية لقادة ومجاهدي سرايا القدس، وأكد أن جرائم الاغتيال لن تنال من عزيمة المجاهدين بل تزيدهم قوة وإصرارا على مواصلة طريق الجهاد والمقاومة
    وكان المجاهدان سالم أبو زبيدة ومحمد طنجرة استشهدا يوم أمس في قصف صهيوني نفذته طائرات الاحتلال واستهدف مجموعة من "سرايا القدس" قرب معبر كيسوفيم شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.[/align]


    مصادر مصرية : الوفد المصري في الأراضي الفلسطينية
    ينفي أنه اقترح إلغاء الاستفتاء مقابل تولّي شخصية وطنية رئاسة الحكومة

    [align=justify]القاهرة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    نفت مصادر مصرية مطلعة صحة ما أوردته إحدى وكالات الأنباء الفلسطينية عن قيام الوفد المصري رفيع المستوي الموجود بالأراضي الفلسطينية حاليا بتقديم اقتراح لرئيس السلطة محمود عباس "أبو مازن" يدعوه لإلغاء الاستفتاء حول وثيقة الأسرى والمقرر إجراؤه في 26 تموز/يوليو المقبل مقابل تولي من أسمته الوكالة "شخصية وطنية" رئاسة الحكومة بدلا من إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني الحالي.
    وقالت المصادر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس الجمعة (16/6): إن هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا، لأن مصر لا تتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية، حيث يقتصر دورها على تقريب وجهات النظر بين الأطراف الفلسطينية المختلفة للحفاظ على الوحدة الوطنية ومساعدة الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة.
    وقال السفير حسن عيسي – رئيس دائرة (إسرائيل) السابق في الخارجية المصرية: إن "حماس" لن تسلم بهذا الاقتراح إن ثبتت صحته، خاصة أن الذي عيّن "حماس" وشكل حكومتها هو الشعب الفلسطيني من خلال انتخابات حرة، مضيفاً أن "أبو مازن" كان قد طرح سيناريو بهذا الموقف لكنه لم يتضمن إسقاط الحكومة الفلسطينية المنتخبة.
    واستبعد عيسى أن يكون هذا الاقتراح قد تم من جانب الوفد المصري، موضحا أن دور هذا الوفد المصري "توفيقي" وليس للتدخل من أجل إسقاط حكومة منتخبة بإرادة الشعب.
    [/align]


    "حماس" ترحب بأي مساعدات غير مشروطة
    وتتحفظ على آليات الخطة الأوروبية لمساعدة الشعب الفلسطيني

    [align=justify]نابلس ـ المركز الفلسطيني للإعلام (خاص)
    رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالمساعدات الأوروبية ولكنها أعربت عن تحفظها حول الآلية التي سيتم بها توزيع الأموال.
    وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري "نرحب بأي مساعدات لشعبنا طالما أنها غير مرتبطة بشروط".
    ومن ناحيته، أوضح القيادي البارز في حركة حماس بالضفة الغربية عدنان عصفور في معرض تعقيبه على الخطة الأوروبية لتقديم آليات لمساعدة الشعب الفلسطيني إنسانيا أنه لا يجوز تجزئة الشعب الفلسطيني لا حسب قطاعاته أو فئاته أو على قاعدة مع وضد.
    وأكد عصفور أن على المجتمع الدولي القيام بالتزاماته كاملة تجاه الشعب الفلسطيني الذي يخضع للاحتلال الصهيوني منذ عقود من الزمن، وللحصار الدولي والغربي منذ أن قال كلمته بحرية واختار ممثليه بانتخابات نزيهة شهد لها العالم أجمع.
    وأشار عصفور في تصريح خاص لـ "المركز الفلسطيني للإعلام" إلى أن الخطوة الأوروبية الأخيرة القاضية بدفع 100 مليون يورو للفلسطينيين وإن كانت تسلب الحكومة الفلسطينية الشرعية سيادتها لكن حركة حماس مستعدة للتعاطي معها بهدف رفع المعاناة عن أبناء شعبها.
    وحثّ الأوروبيين على أن يكونوا منسجمين مع أنفسهم وفكرهم الديمقراطي وعلاقاتهم بالحكومات التي تتشكل على قاعدة الانتخابات، ودعاهم للعمل على تطوير آليات تقديم المساعدات على طريق رفع الحصار نهائيا عن الشعب الفلسطيني.
    وتأتي المساعدات الأوروبية في وقت تعاني فيه مؤسسات السلطة من أزمة مالية حادة بسبب المقاطعة الغربية التي تقودها الحكومة الصهيونية والإدارة الأمريكية منذ تشكيل حركة حماس الحكومة الفلسطينية.
    وقد تسبب هذا الحصار في مضاعفة الأزمة الصحية، حيث أعلنت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) أن واحداً من كل ثلاثة مواليد فلسطينيين مرضى يموت بسبب نقص الرعاية الصحية.[/align]


    "حماس" تطالب "التشريعي" بإجراء تحقيق حول معلومات مؤكدة تفيد بوصول
    ثلاثة آلاف بندقية وثلاثة ملايين طلقة إلى رئاسة "السلطة"
    برعاية مباشرة من جيش الاحتلال

    [align=justify]القدس المحتلة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" المجلس التشريعي الفلسطيني بإجراء تحقيق حول معلومات مؤكدة تفيد بوصول آلاف البنادق وملايين الطلقات إلى الرئاسة الفلسطينية برعاية مباشرة من جيش الاحتلال الصهيوني، معربة عن استنكارها وإدانتها "لهذا التآمر الأمريكي ـ الصهيوني المفضوح لإشعال الفتنة بين أبناء الشعب الفلسطيني عبر تمويل وتسليح طرف بعينه تحت عنوان تسليح حرس الرئاسة"، داعية أبناء الشعب الفلسطيني إلى "التيقّظ والحذر إزاء هذا المخطّط، الذي يستهدف دفع الشعب الفلسطيني إلى الاقتتال، والوقوف بحزم وصلابة في مواجهة المروّجين للفتنة، الساعين للاقتتال والصدام".
    وقال مصدر مسؤول في حركة حماس في تصريح صحفي وزّع اليوم السبت على وسائل الإعلام: إن الحركة توقفت أمام معلومات مؤكّدة مفادها أنّ ثلاث شاحنات دخلت مؤخراً إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، قادمة من الأردن عبر "جسر اللّنبي"، وكانت محمّلة بثلاثة آلاف بندقية رشّاشة أمريكية الصنع من طراز (أم 16)، إضافة إلى ثلاثة ملايين طلقة ذخيرة لها، حيث تمّ تسليم نصف الكميّة من البنادق والطلقات إلى مكتب رئاسة السلطة الفلسطينية في رام الله، والنصف الآخر إلى مكتبها في قطاع غزة"، مضيفاً أن ذلك قد تمّ برعاية مباشرة من جيش الاحتلال الصهيوني، الذي واكب الشاحنات منذ دخولها الأراضي الفلسطينية المحتلّة، حتى تسليم الكمية في رام الله، ومن ثمّ تسليمها عند معبر (إيريز) في قطاع غزة.
    وأشارت إلى أن المعلومات نفسها أفادت بأن "مسؤولاً فلسطينياً بارزاً تعهّد للكيان الصهيوني بأنه لن يتمّ استخدام هذه الأسلحة ضد قوات الاحتلال على الإطلاق"، منوهة بأنه "كان لافتاً أن يؤكد مسؤولون في مكتب رئيس السلطة الفلسطينية هذه المعلومات، عبر تصريحات إعلامية وتبريرات مختلفة وإن تجاهلوا ذكر التفاصيل حول السلاح الذي تمّ تسليمه".
    وطالبت "حماس" المجلس التشريعي "بإجراء تحقيق فوري فيها، وحول طبيعة ونوعية السلاح والحاجة إليه، والجهة التي قامت بتمويل شرائه ودفع قيمة الذخائر التي أرسلت معه، في وقت يعاني فيه شعبنا من الحصار المالي والتجويع، وطبيعة وحجم التدخلات الأميركية و(الإسرائيلية) وغيرها في الشأن الفلسطيني الداخلي".
    وعبّرت حركة حماس عن بالغ أسفها بأن "يتمّ ذلك بتواطؤ أطراف عربية يُفترض أن لا تورّط نفسها بصورة مشينة في هذه المؤامرة".
    [/align]


    "أبو زهري" يستنكر الحرب الإعلامية التي تَشُنُّها بعض الوكالات والمواقع المحلية
    المعروفة بمعاداتها لـ "حماس"

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    استنكر سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حملات التحريض والتشويه التي تقوم بها بعض المواقع الإعلامية بحق الحركة، والتي كان آخرها ما نشرته تلك المواقع حول الحوار المزعوم بين رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، وأحمد الجعبري مسؤول في كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وما تضمنه من إشارات حول خلافات داخلية، وأن خالد مشعل هو من يوجّهُ التعليمات للجهاز العسكري للحركة"، على حد زعم تلك المواقع.
    وأكد أبو زهري في تصريح صحفي اليوم السبت (17/6)، وصل نسخة منه للمركز الفلسطيني للإعلام، عدم صحة ما ورد في هذا الحوار المزعوم.
    وقال: "إن هذه المعلومات والتي نقلتها هذه المواقع عن مصادر (إسرائيلية) – بكل أسف- تأتي في سياق الحملة الإعلامية التي تستهدف تشويه صورة حركة حماس كجزء من الحرب المفتوحة ضدها"، معرباً عن استهجانه من الدور الذي تمارسه بعض الوكالات والمواقع المحلية الفلسطينية المعروفة بانتمائها المعادي لحركة حماس بالمساهمة في الحرب الإعلامية التي تستهدف الحركة".
    وأوضح أبو زهري بأن تلك الحرب الإعلامية تهدف أيضاً إلى الإساءة والتحريض الشخصي ضد الأستاذ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مشدداً على أن ما تقوم به هذه المواقع هو "دور قذر تمارسه أطراف وشخصيات فلسطينية إلى جانب هذا الدور الإعلامي بهدف عزل الأستاذ خالد مشعل ومنعه من مواصلة النجاحات التي يحققها على الساحة الإقليمية والدولية".
    واستنكرت حركة حماس هذا النهج الذي يتنافى مع أبسط المفاهيم الأخلاقية والوطنية، داعية تلك المواقع الإعلامية ومن يقف خلفها "إلى الكف عن هذا الأسلوب الذي لا يسئ إلا لمن يمارسه".
    [/align]


    وزير الخارجية د. الزهار : سنستمر بإدخال الأموال عبر معبر رفح
    ولن نسمح لأحدٍ بتجويع شعبنا

    [align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    أكّد وزير الخارجية الفلسطينيّ، الدكتور محمود الزهار، أنّ جولته الخارجية الأخيرة حقّقتْ كثيراً من الإنجازات الملموسة على الأرض، عادّاً إياها واحدة من أهمّ الجولات الدبلوماسية الفلسطينية التي كان لها تأثيرٌ بالغ على القضية الفلسطينية.
    جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده د. الزهار اليوم السبت (17/6)، في غزة حول جولته الأخيرة التي استغرقت 22 يوماً. وأبدى الزهار استغرابه عمّا تمّ إشاعته حول التهديدات الأوروبية بمغادرة معبر رفح في حال استمرار الحكومة الفلسطينية بإدخال الأموال عن طريق المعبر، وأضاف: "هل هناك تهديدات أوروبية حول المعبر؟!، نحن سنستمر في إدخال الأموال عبر معبر رفح، وهي طريقة قانونية، ولن نسمح لأحدٍ أنْ يجوّع أبناءنا وأنْ يمنع الحليب عن أطفالنا والدواء عن مرضانا. سنستمر في جلب هذه الأموال؛ لأنها تأتي بطريقة مشروعة، وليس من حقّ أيّ جهة كانت أنْ تفرض علينا حصاراً، وخاصة الجهة الدولية".
    وأشار الزهار إلى أنّه وقبل إدخال الأموال وجلبها عبر معبر رفح، يتمّ إبلاغ الجانب المصري والجانب الفلسطيني بهذه الأموال والجهة التي قدّمتها والجهة التي سوف يتمّ تسليمها تلك الأموال وهي وزارة المالية، مؤكداً أنّ هذه الأموال تدخل بطريقة شرعية ولا يجوز لأحدٍ الاعتراض على ذلك، وأضاف أنّ هناك ضغطاً من عددٍ من الدول لتسليم المستحقات الفلسطينية المحتجزة لدى الاحتلال الصهيوني من عائدات الضرائب.
    أمّا عن الآلية التي قدّمها الاتحاد الأوروبي مؤخّراً لدعم بعض قطاعات الشعب الفلسطيني، أوضح الزهار أنّها تُعَدّ خطوةً في اتجاه دعم الشعب الفلسطيني، موضّحاً أنّ الاتحاد الأوروبي بهذه الخطة يريد الالتفاف على الحكومة الفلسطينية، مشيراً إلى أنّ ذلك يُعَدّ إهانةً لهم لأنّ الحكومة الفلسطينية جاءت بإرادة الشعب الفلسطيني ولم تأتِ على ظهر دبابة، موضّحاً أنها وإنْ كانت تخدم شريحةً من المجتمع الفلسطيني إلا أنها تدين الاتحاد الأوروبي في تعامله مع الديمقراطية الفلسطينية.
    وعن جولته التي استمرّت لمدة اثنين وعشرين يوماً والتكلفة المتعلقة فيها وأهمّ الوفود التي التقاها، قال الزهار: "نحن سننشر تكلفة هذه الزيارة التي لن تزيد عن 20 ألف دولار"، موضّحاً أنّه التقى عدداً من المثقفين ورجال القانون الدولي وغيرهم من الشخصيات المصرية المعروفة، مشيراً إلى أنّ وزارة الخارجية الفلسطينية طلبت منهم وضع الصيغة المناسبة التي تُبْقي على الحالة الفلسطينية ضمن الإطار العربي ولا تتخلّى عن الثوابت الفلسطينية.
    وأشار إلى أنّه من خلال زيارته تم التأكيد على مختلف الحقوق والثوابت الفلسطينية، موضّحاً أنّ هذه الزيارة شملت عدداً من الدول الآسيوية؛ والتي وعدت بإمداد الحكومة الفلسطينية بمختلف التبرعات المادية والعينية الملموسة، ومن بينها التبرّع من قِبَل إحدى الدول بتدريب الكوادر الفلسطينية في دورات تدريبية في مختلف المجالات والتخصصات، وإقامة علاقة توأمة بين المستشفيات الفلسطينية ومستشفيات عربية أخرى، هذا إلى جانب التبرعات النقدية من قبل إيران وقيامها بالتبرّع بثلاثمائة سيارة وطائرتين وخمسين مليون دولار.
    وذكر الزهار أنَّه خلال جولته الخارجية استطاع أنْ يجلب الكثير من الدعم والمساعدات للشعب الفلسطيني، وهي بحاجةٍ إلى إدخالها، مضيفاً: "المبلغ الذي أُدخِل عبر معبر رفح أعلن عنه، وأنا أقول: إنّ هناك عشرين مليوناً جاهزة في إحدى الدول، ودولة أخرى لديها ثلاثون مليوناً جاهزة، ودولة ثالثة لديها خمسة ملايين جاهزة، ودولة عندها خمسون مليوناً أعلنت عنها وهي ليبيا، هذا إضافةً إلى المبالغ التي وضعت في حساب الجامعة العربية".
    أما في حال رفض البنوك الفلسطينية استقبال الأموال التي يدخلها وزراء الحكومة الفلسطينية وتحويلها إلى رصيد وزارة المالية، قال الزهار: "هذه النغمة التي نسمعها الآن كانت هذه الحالة موجودة قبل تشكيل الحكومة ولم نسمعْ بهذا الأمر من قبل، وكلّ بنكٍ ستتحدّد قيمته في المجتمع الفلسطيني بمقدار ما يستجيب مع مطالب الشعب الفلسطيني، هناك بنوك ستتعامل، وإذا لم تكنْ بنوك تتعامل فسوف تكون هناك آلية لصرف الأموال على مستحقّيها".
    وحول موضوع الإضراب الذي يقوم به عددٌ من الموظّفين بدعوى احتجاجهم على عدم تلقّي رواتبهم، قال الزهار: "للأسف الشديد هذه الإضرابات سياسية، والمقصود بها إرباك حالة، وهذه تأتي في إطار السياسة التي أعلن عنها أحد النواب في التشريعي أنّه سيقوم بتدريب حماس على الرقص خمسة بلدي".
    وفي سؤالٍ حول ما إذا كانت الحكومة الفلسطينية لديها النية للتفاوض مع الكيان الصهيوني، قال الزهار: "المفاوضات وسيلة، وإذا كان عند العدو الصهيوني ما يستطيع أنْ يقدّمه للشعب الفلسطيني، وأنْ يلتزم به، فإنّ ذلك سيتمّ دراسته على كافة المستويات، وبعد ذلك ستكون إجابة، أمّا أن يحدث كما حدث في السابق، فنحن لن نكرر تجارب فاشلة".[/align]


    وسط أجواء من التوتر .. انتشار المئات من أفراد القوة "الفتحاوية"
    في شوارع جنين وإقالة مدير الأمن ومدير الشرطة في المدينة

    [align=justify]جنين ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    انتشر عدة مئات من أفراد القوة التي شكلتها حركة فتح في محافظة جنين في شوارع المدينة منذ صبيحة اليوم السبت (17/6)، وقد أعلن عطا أبو ارميلة أمين سر حركة فتح في جنين بأن هذه القوة ستنتشر في شوارع المدينة ابتداء من اليوم.
    كما أعلن عن إقالة مدير الأمن الوطني في جنين العميد أبو الفتح ومدير الشرطة، وذلك بعد أن أعلنا اعتزامهما منع القوة "الفتحاوية" من الاقتراب من أية مؤسسة حكومية.
    وكان أفراد القوة قد هددوا بإغلاق المؤسسات الحكومية في مدينة جنين في حال لم تُلبّ مطالبهم ويتم اعتمادهم ماليا. وتشهد مدينة جنين توترا ملحوظا منذ صبيحة اليوم حيث أن الخيارات مفتوحة على كل الاحتمالات.
    [/align]


    زعيم حزبٍ صهيونيّ متطرّف : يجب هدم بيوت كل قادة "حماس"
    ومحوها عن الأرض

    [align=justify]سلفيت – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    أجبرت صواريخ القسّام الفلسطينيّة، الصهاينةَ على إطلاق تصريحاتٍ هستيرية وعمِلت على إفقاد صوابهم، حيث باتت حكومة الكيان الصهيونيّ عاجزةً عن وقفها.
    فقد قال رئيس أحد الأحزاب الصهيونية حسب مصادر إعلامية من داخل الاحتلال ، المجرم والإرهابي المدعوّ "أفيغدور ليبرمان" أثناء تفقّده للأضرار التي تسبّبتها صواريخ القسّام في مغتصبة "سديروت" شمال قطاع غزة: "يجب أنْ نطلب من قادة حماس ترك بيوتهم في غزة وتسوية الأرض من بعدها".
    وأضاف الإرهابي ليبرمان، والذي يرأس حزب "إسرائيل بيتنا": "من أجل وقف إطلاق صواريخ القسام يجب القيام بعددٍ من العمليات. وكما يطلقون القسام باتجاه بيت وزير الأمن عمير بيرتس، فيجب أنْ يكون هدفنا هو بيوت قادة حماس، يجب محوها عن وجه الأرض".
    [/align]


    فهمي هويدي : "أبو مازن" يحرّض الدول ضدّ حكومته لإفشالها

    [align=justify]القاهرة - المركز الفلسطيني للإعلام
    أكّد الكاتب والمفكر المصريّ فهمي هويدي أنّه "عقب إعلان نتائج الانتخابات الفلسطينية ونجاح حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" وتشكيلها الحكومة أصبحنا لا نتحدّث عن الصراع العربي الصهيوني وأصبحنا نتحدث عن الصراع الفلسطيني-الفلسطيني، وهو ما لم يكنْ مفاجئاً مع وجود موقف مسبق من حماس لخلفيتها الإسلامية، مما دفع قوى كثيرة للوقوف في المعسكر المضاد للحركة".
    وقال خلال ندوته بنادي المقطم الرياضي مساء أمس الأول، وهي الندوة التي منع الأمن بثّها مباشرة على قناة الجزيرة: "إنّ الموقف المضاد لحماس لا يرجع لكونها تياراً إسلامياً فحسب، ولكن لكونها تتبنّى المقاومة"، مشيراً إلى أنّ الحركة لو سارت في ركب التنازل لتمّ الترحيب بها ترحيباً شديداً.
    وأضاف هويدي: "المفاجأة أنّ الأنظمة العربية بالكامل انصاعت انصياعاً كاملاً للمطالب الصهيونية في هذا الشأن، ووقفت إلى جانبها ضدّ الحركة وحكومتها، وصار الحصار عربياً، حيث كانت هذه هي "الفضيحة الكبرى". فكيف يمكن حينما يحتدم الصراع أنْ نجد الأنظمة العربية تقف في المربع الأمريكي الصهيوني؟!".
    وأشار إلى أنّه وعلى الرغم من موقف النظم العربية فإنّ موقف شعوبها كان أكثر صدقاً وطهارة وإخلاصاً في التعامل مع القضايا العربية، ولابدّ أنْ نُقِرّ بأنّ اختراق العالم العربي جاء من بوابة مصر، وأنّ مستقبل العالم العربي مرهون بالدور الذي يقوم به هذا البلد، وللأسف الشديد لا نكاد نرى أنها تمثل مصدر قوةٍ للموقف العربيّ.
    وشنّ هويدي هجوماً عنيفاً على "أبو مازن" ووجّه له العديد من الانتقادات، قائلاً: "أصبحنا أمام موقفٍ غريب. فهناك في فلسطين حكومة مسؤولة أمام الناس دون صلاحيات وسلطة غير مسؤولة أمام المجتمع ومعها كل الصلاحيات وكانت هذه الفارقة جزءاً من إحكام الحصار".
    وأضاف: "كيف لرئيس السلطة أنْ يحرّض الدول على عدم مساعدة حكومته؟ وكيف لا يصطحب وزيراً واحداً في زياراته المختلفة؟ وألا تعرف حكومته شيئاً عن نتائج هذه الزيارات، وكأنّ الخطط هي مدّ الحصار وسحب السلطات لإفشال حكومة حماس".
    وأوضح أنّ الصراع اليوم هو صراعٌ بين نهجين وليس فصيلين، نهج مسيطر كان رافضاً لنهج المقاومة ورافضاً لفكرة التخلّي أو تداول السلطة بدليل إصدار المجلس التشريعي قرارات مقيِّدة لحركة الحكومة، كما أنّ جميع الصلاحيات التي خاض معركتها أبو مازن ضد ياسر عرفات حينما كان رئيساً للسلطة أصدر اليوم قراراً لاستعادتها مرة أخرى؛ مثل الأمن والمعابر والتلفزيون، حتى تأشيرات الحج والعمرة!. كما يُلاحظ أنّ المساعدات المالية الدولية وظِّفت لإفساد النخبة الحاكمة، أكثر مما استخدمت في مساعدة الناس.
    [/align]

  26. #146

    رد : لله ثم للتاريخ .. الحملة الفتحاوية ضد الحكومة الفلسطينية

    مجهود رائع
    كل الاحترام

  27. #147

    رد : لله ثم للتاريخ .. الحملة الفتحاوية ضد الحكومة الفلسطينية

    أخبار الأحد 18/06/2006


    "حماس": مؤتمر الحوار الوطني في الشوط الأخير
    وتوَقُّع الوصول إلى اتفاق خلال أيام

    [align=justify]رام الله ـ المركز الفلسطيني للإعلام (خاص)
    كشفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن جولات الحوار الوطني الفلسطيني المنعقدة منذ أيام في مدينة غزة وصلت إلى الشوط الأخير، وأنه إذا ما تهيأت الظروف فإن اتفاقاً وطنياً سيعلن خلال يومين.
    وأكد د. خليل الحية ممثل حركة حماس في جولات الحوار الوطني، أن الحوار يسير في أجواء إيجابية، ولدى الأطراف جميعا نية صادقة وفعل صادق للوصول إلى نتائج إيجابية وتوافق وطني.
    وأضاف الحية في تصريحات خاصة لـ "المركز الفلسطيني للإعلام"، أن الحوار قطع شوطا كبيرا في مناقشة وثيقة أسرى "هداريم"، ويمكن القول إن كثيراً من القضايا والبنود تم التوافق عليها، مشيراً إلى أن الأطراف المشاركة وصلت إلى الشوط الأخير من المباحثات، ومتوقعاً الوصول إلى اتفاق نهائي في غضون أيام قليلة فقط.
    ونوه الحية إلى أن ممثلين عن كافة الفصائل شاركوا في جولات الحوار المنعقدة في غزة، موضحاً أن ما جرى ويجري الآن هو السعي إلى التقريب بين المواقف، ولأجل ذلك هناك لقاءات ثنائية بين "حماس" و"فتح"، وبين "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، ولقاءات أخرى بين باقي الفصائل، وهناك لقاءات أكثر من ثنائية بين فصائل متعددة، وفي نهاية المطاف تعرض النتائج على مجموع القوى التي تكون مسؤولة عن إقرار المواقف النهائية.
    وحول توقعاته، إذا ما كان الإعلان عن اتفاق نهائي سيتم خلال 24 ساعة، أكد أن هذا الإعلان سيتم عندما تتهيأ الظروف لذلك، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يشهد اليوم الأحد (18/6) مجموعة لقاءات بين الفصائل لإنهاء المسائل العالقة.
    وفيما يختص بالبند الذي تحفظت عليه حركة حماس بشأن موضوع قرارات الشرعية العربية والدولية، قال الحية إن الإعلان النهائي سيتضمن موقفا واضحا تجاه كافة القضايا.
    وأضاف أن الرعاية الكريمة التي حظي بها مؤتمر الحوار في غزة من قبل الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الأخ إسماعيل هنية ورئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك أضفت أجواء إيجابية على تقدم الحوار، كما أن حضور رئيس الوزراء أمس السبت أعطى الحوار دفعة قوية، وبشر بقرب الوصول إلى اتفاق.
    وفي إجابته على سؤال هل يمكن أن يساعد الوصول إلى توافق وطني الحكومة على فكفكة الحصار المالي، أكد الحية أن الحوار يهدف بالدرجة الأولى إلى الوحدة الوطنية ورصّ الصف الفلسطيني في مواجهة التحديات، وهذا هو الهدف الأهم، لمواجهة التحديات والحصار، ولا نقول أن نهاية الحوار تضمن كسر الحصار، ولكن عند الخروج باتفاق سنقول للعالم أن هذا الموقف الفلسطيني الموحّد، ومن ثم على العالم أن يسمع هذا الموقف الجماعي الفلسطيني.
    وفيما إذا كان تشكيل حكومة وحدة وطنية النتيجة الأهم التي سيخرج بها توافق القوى الفلسطينية كاملة، قال الحية إن "حماس" كانت منذ اليوم الأول مع إبقاء الباب مفتوحا لتشكيل أوسع ائتلاف وطني ممكن في الحكومة، ولكن عند التوافق تصبح الأجواء والظروف مهيئة للتوافق أكثر، وكذلك المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا تقتضي الآن أن تتسع الحكومة لأكبر ائتلاف وطني.
    وأضاف: "ما نتوصل إليه سنقوله لكل الناس، وسيعلم ويسمع العالم أن هذا برنامجنا الذي يمثل كل الشعب الفلسطيني بكافة توجهاته وفصائله".[/align]


    انقطاع التيار الكهربائي وتَضرُّر عددٍ من المنازل
    في قصف صاروخي استهدف مغتصبة "أسديروت" الصهيونية

    [align=justify]القدس المحتلة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أكدت مصادر صهيونية صباح اليوم الأحد (18/6) أن التيار الكهربائي انقطع عن عدد كبير من المنازل في مستوطنة "أسديروت" جراء سقوط صاروخ فلسطيني على المغتصبة المذكورة، مما أحدث خراباً في عدد من منازل المستوطنة.
    وأوضحت تلك المصادر أن الصاروخ الفلسطيني الذي أطلق من شمال قطاع غزة أصاب أحد أعمدة الكهرباء في مستوطنة "أسديروت" ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن عددٍ كبير من منازل "حي رابين" في المستوطنة.
    وأضافت المصادر الصهيونية أن الصاروخ أحدث أيضا خرابا في عدد من منازل المستوطنة، غير أنها لم تعترف ـ كعادتها ـ بحجم الإصابات في صفوف المستوطنين.
    [/align]


    شحنة أدوية مصرية تتمكن من الوصول إلى قطاع غزة
    دعماً للشعب الفلسطيني المحاصر

    [align=justify]القاهرة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أعلن الدكتور منصور حسن أمين عام نقابة الأطباء بمدينة الإسكندرية المصرية أن النقابة تمكنت من إدخال أدوية للشعب الفلسطيني خلال الشهرين الماضيين بحوالي 7 ملايين جنيه (1.22 مليون دولار).
    وأشار د. حسن إلى أن ذلك يتضمن شحنة أرسلت يوم الخميس الماضي (15/6) بقيمة مليوني جنيه من خلال قافلة دخلت الأراضي الفلسطينية، مضيفاً أنه يجري التنسيق حاليا مع منظمة الصحة العالمية وقافلة الهلال الأحمر المصري لإدخال أدوية بحوالي نصف مليون جنيه في الأيام القادمة.
    [/align]


    5 فصائل تجتمع في غزة لوضع اللمسات النهائية لصياغة بنود الاتفاق الوطني

    [align=justify]غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
    بدأت خمسة فصائل فلسطينية اجتماعا خاصا مساء اليوم الأحد (17/6) في مدينة غزة لوضع اللمسات النهائية لصياغة خاصة بالاتفاق حول وثيقة أسرى سجن هداريم.
    وذكرت مصادر مطلعة أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحركة فتح والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية يعقدون اجتماعا خاصا لصياغة ما اتفق عليه، ووضع مسودات للبنود المتفق عليها لعرضها أمام لجنة الحوار.
    من جهته قال النائب جميل المجدلاوي، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أنه تم الاتفاق على خمسة عشر بنداً من نقاط وثيقة الوفاق الوطني التي طرحها الأسرى، وبقيت ثلاث نقاط، وهي تتناول "منظمة التحرير الفلسطينية والمقاومة والشرعية الدولية".
    وقال المجدلاوي: "هذه النقاط الثلاث قطع المتحاورون فيها شوطاً كبيراً على طريق التوافق بشأنها، ونحن الآن أمام صياغات فقط، لأن العناصر الرئيسية في الموقف تجاه العناوين الثلاثة تبلورت وقدمت صياغات أولية بشأنها.
    وأضاف أن التباين في الصياغات وليس في جوهر هذه الموضوعات، ويمكن إنهاء هذا التباين خلال 48 ساعة القادمة، إذا ما سارت الأمور بنفس الآلية والوتيرة التي سار عليها المتحاورون في الأيام الماضية.
    وأشار المجدلاوي، إلى أن الاتفاق سيبلور أهداف النضال الوطني الفلسطيني في هذه المرحلة بوضوح، بأنها إقامة دولة فلسطينية على جميع الأراضي المحتلة في العام 67 وعاصمتها مدينة القدس المحتلة، وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194.
    وتابع "سيتأكد في نصوص الوثيقة أن وسائلنا في تحقيق هذه الأهداف كل الوسائل، بما ذلك المقاومة بكل أشكالها، وأيضا سيتحدد الإطار الذي سيوحد نضال شعبنا في هذه المرحلة".
    وأوضح أن الوثيقة ستتضمن آلية واضحة لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد بالانتخاب حيث ما أمكن ذلك، وفقا لمبدأ التمثيل النسبي، وبالتوافق الوطني حيث يتعذر إجراء الانتخابات، لتعزيز دور المنظمة بعد انضمام جميع القوي إليها.
    وشدد المجدلاوي، على أن هناك نصاً واضحاً في وثيقة الوفاق الوطني على تشكيل حكومة وحدة وطنية، لافتاً إلى أنه بعد التوافق القريب على الوثيقة، لن يكون الشيء الكثير سوى تحديد أسس وآليات الائتلاف وتحقيق الشراكة في إطار هذه الحكومة.[/align]


    نجاة أحد أعضاء القسام في رفح من محاولة اغتيال نفذها عناصر من الأمن الوقائي

    [align=justify]رفح – المركز الفلسطيني للإعلام
    نجا بعد ظهر اليوم الأحد (18/6) أحد أعضاء كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" من محاولة اغتيال فاشلة نفذتها مجموعة مسلحة تابعة لجهاز الأمن الوقائي باستهدافه وإطلاق النار عليه أمام منزله بمخيم يبنا للاجئين في رفح جنوبي قطاع غزة.
    وأفادت مصادر مطلعة وشهود عيان أن المدعو (ي.ش) وشقيقه (ن.ش) وهما يعملان بجهاز الأمن الوقائي برفح قاما في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم بإطلاق النار المباشر على المجاهد تيسير برهوم (20عاما) وهو احد أعضاء القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية في منطقة حي البراهمة بمخيم يبنا المجاور لبلوك جيم (مخيم الشعوت) جنوب رفح.
    وأكدت المصادر ذاتها أن المدعوين أطلقا عيارات نارية كثيفة على البيوت الآمنة مما أثار الهلع والخوف في نفوس الأطفال والنساء.
    وتأتي هذه المحاولة القذرة من قبل عناصر الوقائي لإثارة الفتنة بعد الأجواء الايجابية التي شهدتها جولات الحوار الوطني مما يضع علامات استفهام كبيرة عن ولاءات هؤلاء الأشخاص وأهدافهم؟!.
    [/align]


    وزيرة شؤون المرأة تؤكد حقها القانوني في تعيين مستشارين للوزارة

    [align=justify]رام الله ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أكدت د. مريم صالح وزيرة شؤون المرأة على حقها القانوني في تعيين مستشارين لوزارة شؤون المرأة في مواقع شاغرة أساسا، نافية أن يكون في ذلك سلب لصلاحيات أي من كبار موظفي الوزارة كما أشيع اليوم.
    وأوضحت الوزيرة في تصريحات صحافية تعقيباً على الأخبار التي تروج حول حملة تعيينات لسلب صلاحيات كبار موظفي الوزارة، أنها قامت بالفعل بتعيين 3 موظفين هم: رحاب شبير التي نصبت وكيلة الوزارة بانتظار مرسوم رئاسي بهذا الشأن، ونقلت إليها صلاحيات وكيلة الوزارة التي كان منصبها شاغراً.
    في حين تم تعيين رزق سيد أحمد مستشارا للشؤون المالية في الوزارة، وكذلك علاء الريماوي مستشارا للشؤون الإدارية. ويكون مهام هؤلاء المستشارين إدارة شؤون الوزارة إداريا وماليا في حال غياب الوزيرة لأي ظرف كان، إضافة إلى دعمها ومساعدتها في إدارة شؤون الوزارة.
    وأكدت الوزيرة صالح أن تعيين المستشارين رزق أحمد وعلاء الريماوي، جاء بطريقة قانونية ونظيفة، بعد إصدار مجلس الوزراء قرارا ينص على حق أي وزير في تعيين مستشارين وموظفين في مواقع ضرورية لخدمة الوزارة، وتفريغهم على بند النفقات الطارئة. وأنها قامت بهذه الخطوة بعد استشارة قانونين وعلى رأسهم وزير العدل الفلسطيني.
    وفي هذا الصدد أشارت الوزيرة إلى أن هذه التعيينات جاءت في مواقع شاغرة، إضافة إلى حاجتها للدعم في مواجهة محاولة من قبل بعض الموظفين عرقلة عمل الوزارة والتشهير بشخص الوزيرة.
    ونفت وزيرة شؤون المرأة أن تكون قامت بتعيين العشرات من الموظفين كما أشيع، على الرغم من أن هناك 25 شاغرا في وزارة شؤون المرأة التي تعتبر وزارة حديثة نوعا ما، وتنقصها الخبرات والكفاءات.
    كما أكدت الوزيرة في تصريحاتها على اهتمام الوزارة بالتواصل مع كافة المؤسسات النسوية على اختلاف توجهاتها، نافية المزاعم حول حصر علاقات الوزارة بالمؤسسات النسوية الإسلامية.
    وأكدت الوزيرة صالح أن خير دليل على ذلك، الورشة التي عقدتها الوزارة الأربعاء الماضي بحضور ممثلين وممثلات عن كافة المؤسسات النسوية في الوطن، والتي كانت تهدف إلى إيجاد ميثاق شرف وصيغة تعامل بين الوزارة وكافة هذه المؤسسات، مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة أتت من أجل إنهاء سياسة الإقصاء والتهميش التي مورست لسنوات طويلة في المؤسسات الحكومية، وليس من أجل تكريسها.[/align]


    لجنة الداخلية والأمن في"التشريعي"
    تناقش موضوعات "السلامة الأمنية" والعملاء والانفلات الأمنيّ

    [align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    ناقشت لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي الفلسطيني، في اليومين الماضيين، موضوع "السلامة الأمنية" التي تُمارَس بحقّ شريحة من أبناء المجتمع الفلسطيني بسبب انتمائهم الحزبي والسياسيّ.
    وقدّم نواب حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" اقتراحاً يقضي بإلغاء موضوع "السلامة الأمنية" المعمول بها قبل الحصول على وظيفة في السلطة الفلسطينية، فيما أبدى نواب حركة "فتح" ضرورة التعامل مع هذا الموضوع نظراً لأهميته.
    واتفق النواب على ضرورة وضع آلية جديدة للتعامل مع موضوع السلامة الأمنية بعيداً عن التصنيف التنظيمي، وتم الاتفاق على أنْ يقدّم النائبان إسماعيل الأشقر من حركة حماس وماجد أبو شمالة من حركة فتح تصوّراً مشتركاً حول الموضوع بالتنسيق مع لجنتي الرقابة العامة والداخلية والأمن من أجل إقراره قبل رفعه إلى المجلس التشريعي لاعتماده.
    كما ناقشت اللجنة ملف العملاء، واتفق الأعضاء على ضرورة تفعيل عمل الأجهزة الأمنية في مكافحة هذه الظاهرة، والعمل من أجل وضع خطة وطنية شاملة لدراسة ملف العملاء وتنفيذ أحكام القانون بحقّهم ودراسة الحالات الاجتماعية لحالاتهم.
    وخصّصت الجلسة الثانية التي عقدت اليوم الأحد (18/6)، لمناقشة موضوع الانفلات الأمني في الساحة الفلسطينية وحالة الفوضى التي يعيشها المواطن الفلسطيني. وقدّم العديد من النواب مداخلات تدعو إلى محاصرة ظاهرة الانفلات الأمني والبحث في حلول جادة للقضاء عليه.
    وتم في نهاية الجلسة الاتفاق على تشكيل لجنة صياغة مكونة من رئيس اللجنة النائب محمد دحلان والنواب إسماعيل الأشقر وماجد أبو شمالة لصياغة مقترحات اللجنة حول هذا الموضوع والقيام برفعها إلى المجلس التشريعي الذي يقوم بدوره بإصدار القرارات والتوصيات للسلطة التنفيذية من أجل القيام بواجباتها في التصدّي لهذه الظاهرة التي تهدّد المشروع الوطني بأكمله.[/align]


    "فتح" تشكّل محكمة داخلية
    وتؤكّد أنها لن تستثنِيَ أحداً مهما كان موقعه التنظيمي والأمنيّ

    [align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    أعلنت حركة "فتح" أنها شكّلت محكمة داخلية في إطار جهودٍ لإعادة بناء وتنظيم الحركة بعد خسارتها في الانتخابات التشريعية التي جرت في الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي.
    وقد تمّ تعيين رفيق النتشة، رئيس المجلس التشريعي الأسبق، وأحد أبرز كوادر "فتح" من الحرس القديم في الضفة الغربية، رئيساً للمحكمة الداخلية. وأكّد النتشة في مؤتمرٍ صحافي عقده في رام الله اليوم الأحد: "أنّ المحكمة لن تستثنِيَ أحداً من أعضاء فتح مهما كان موقعه التنظيمي والأمني حتى العاملين في الأجهزة الأمنية ومنتسبي كتائب الأقصى".
    وأضاف النتشة: "أنّ الهدف من محكمة فتح الداخلية تصحيح الأخطاء الداخلية ومحاسبة المخطئين من أبناء الحركة وفقاً لقرارات الرئاسة واللجنة المركزية للحركة".
    وأكّد أنّ الجميع سواءٌ أمام المحكمة من الرئيس حتى أصغر عضوٍ في الحركة، حيث تسلّمت المحكمة الصلاحيات الكاملة من الرئيس، مشدّداً على أنّ القضايا التي ستناقشها المحكمة مقدّمة من المواطنين ضدّ أبناء فتح ومن أبناء فتح، حيث ستكون العقوبات منسجمة مع الخطأ وتبدأ من لفت النظر لتصل إلى التجميد. ونفى رفيق النتشة وجود أية نوايا لتدخل محكمة حركة "فتح" الداخلية في عمل المحاكم النظامية الفلسطينية.
    [/align]

  28. #148

    رد : لله ثم للتاريخ .. الحملة الفتحاوية ضد الحكومة الفلسطينية

    أخبار الأثنين 19/06/2006


    عناصر من الأمن الوقائي يواصلون خرق الاتفاق
    ويحاولون اغتيال أحد قادة كتائب القسام في خانيونس

    [align=justify]خانيونس ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    للمرة الثانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، خرقت عناصر الأمن الوقائي اتفاق الوفاق الوطني قبل أن يعلن للجمهور الفلسطيني وفتحت النار في وقت متأخر من مساء أمس الأحد (18/6) صوب سيارة قيادي في كتائب الشهيد عز الدين القسام بهدف قتله في منطقة عبسان الجديدة شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.
    وأكدت مصادر في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" نجاة المجاهد علي حسن رضوان "أبو علاء" ( 43 عاما)- القيادي في كتائب القسام من محاولة اغتيال فاشلة، إثر تعرض سيارته لكمين وإطلاق نار من قبل مسلحين في منطقة عبسان الجديدة.
    وذكرت المصادر أن "أبا علاء" كان عائداً لمنزله، حوالي الساعة العاشرة والنصف مساء أمس، مستقلاً سيارته من نوع "سوبارو" عندما تعرض لإطلاق نار كثيف، من قبل مسلحين كمنوا في أحد أزقة طريق عبسان الجديدة حيث يقطن، مؤكدة أنه تمكن من الإفلات من المسلحين الذين واصلوا إطلاق النار عليه، حيث أصيبت سيارته بالعديد من الأعيرة النارية، ولكن الله كتب له السلامة.
    وتابعت أجهزة حركة حماس الحادث وتبين لها هوية الفاعلين، وحمّلت "فرقة الموت" ارتكاب هذه المحاولة في إطار جرائمها المستمرة ضد المجاهدين وقياداتهم وضد أبناء شعبنا العزل، مؤكدة أن حساب هذه الفئة لن يطول.
    واستهجنت حركة حماس توقيت هذه الجريمة والتي تأتي في ظل الحديث عن أجواء إيجابية في جلسات الحوار، وقرب التوصل لتفاهم وطني وهو ما يشير إلى سعي هذه الفئة إلى بث بذور الفتنة، وإفشال أي محاولة للتقارب الوطني، وهو الأمر الذي يتطلب شجاعة من الجميع لرفع الغطاء عن هذه الفئة ومحاسبتها.
    الجدير بالذكر أن القيادي المستهدف "أبو علاء" هو (والد الشهيد وائل الذي استشهد برصاص الاحتلال في مواجهات خلال انتفاضة الأقصى في (23/11/2001).
    وكان قد نجا بعد ظهر أمس الأحد (18/6) المجاهد تيسير برهوم (20 عاماً)، أحد أعضاء كتائب القسّام، من محاولة اغتيالٍ فاشلة نفّذتها مجموعة مسلّحة تابعة لما يُعرَف بجهاز الأمن الوقائي، باستهدافه وإطلاق النار عليه أمام منزله بمخيم "يبنا" للاجئين في رفح جنوبي قطاع غزة مما يضع علامات تساؤل كبيرة حول أهداف وولاءات هذه الفئة.
    [/align]


    وزير الاتصالات يؤكد أن 91 ألفاً من الموظفين المدنيين والعسكريين في السلطة
    يتقاضون رواتبهم اليوم

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام (خاص)
    أكد المهندس جمال ناجي الخضري وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الاثنين (19/6) أنه تم صباح اليوم البدء بصرف رواتب 91 ألفاً من مستخدمي السلطة الفلسطينية المدنيين والعسكريين، موضحاً أن الموظفين المدنيين والبالغ عددهم خمسين ألفاً بدؤوا يتلقون رواتبهم من كافة مكاتب البريد المنتشرة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.
    وأشار إلى أن الموظفين العسكريين سيتلقون رواتبهم بآليات أخرى، موضحاً أنه سيتم صرف جزء من رواتب الموظفين الذين تبلغ رواتبهم 1500- 2500 شيكل ( 300 - 400 دولار أمريكي).
    وأوضح الخضري في اتصال هاتفي مع مراسل المركز الفلسطيني للإعلام، أن وزارته قامت بمختلف الاستعدادات لسير هذه العملية بهدوء، وقال: "نحن كوزارة اتصالات تسلمنا أموال الموظفين ورواتبهم من وزارة المالية، كما تسلمنا الكشوف الخاصة بأسماء الموظفين"، مضيفاً: أن "دورنا في تسليم هذه الرواتب هو دور تنفيذي فقط".
    وفي حال أن البنوك الفلسطينية استمرت في عدم صرف الرواتب للموظفين، أكد الخضري أن الحكومة المنتخبة لن تعدم "الوسيلة في إيصال مستحقات الموظفين إليهم، وتسليمها عبر البريد يعتبر من أحد الوسائل التي سنستخدمها لتسليم الرواتب"، مشدداً على أن وزارته على جاهزية تامة للقيام بأعباء هذا الأمر.
    وقد بدأ المئات من الموظفين الفلسطينيين صباح اليوم بالتوافد إلى أفرع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لتقاضى رواتبهم عن شهر واحد.
    وكانت مصادر في الحكومة الفلسطينية أوضحت لـ "المركز الفلسطيني للإعلام" أن اجتماعاً بدأ بعد مساء أمس وانتهى في ساعة مبكرة من فجر اليوم في وزارة المالية لتدارس مسألة تسليم رواتب الموظفين.
    ووفقاً للمصادر فإن الموظفين سيستلمون رواتبهم عبر البريد كلٌ في منطقة سكناه، حيث أرسلت وزارة المالية كشوفات بحسابات الموظفين إلى كافة فروع مكاتب البريد في القطاع.
    [/align]


    داعياً "فتح" إلى تحمُّل مسؤولياتها .. النائب البردويل:
    استهداف أبناء "حماس" من عناصر "الوقائي" أمرٌ خطير

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أكد الدكتور صلاح البردويل الناطق الإعلامي باسم كتلة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الاثنين (18/6) أن ما جرى في المنطقة الشرقية بخانيونس الليلة الماضية من قيام عناصر من جهاز الأمن الوقائي باستهداف أحد عناصر القسام يعتبر أمرا خطيراً، مضيفاً أن هذا الأمر الخطير كانت ستحدث له مضاعفات إذا لم يستدرك من قبل العقلاء والمتحاورين.
    وأوضح النائب البردويل أن عناصر الوقائي أطلقوا النار على علي حسن رضوان "أبو علاء" ( 43 عاما) القيادي في كتائب القسام بينما كان يسير بسيارته في منطقة عبسان الجديدة، مشيرا إلى أن العيارات النارية أطلقت عليه بكثافة وفي اتجاه الرأس مباشرة بهدف القتل المباشر، ومؤكدا أن تلك الرصاصات أصابت السيارة ولم تصب المجاهد.
    ودعا البردويل قيادة حركة فتح خاصة في مدينة خانيونس إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذا الموضوع، كما دعا محافظ المدينة الذي تعهد بالعمل بكل قوة من أجل منع عناصر الأمن الوقائي من عمليات إطلاق النار على أبناء حركة حماس وكتائب القسام، مشيرا إلى أن المحافظ تكفل بهذا الأمر أمام وفد من حركة حماس في وقت سابق.
    وأكد د. البردويل أن ما حدث في خانيونس يهدف إلى زعزعة الوضع الفلسطيني الداخلي، وقال:"ما حدث من إطلاق نار واستهداف أحد عناصر القسام في المنطقة الشرقية بخانيونس ما هو إلا دليل على الرغبة المسمومة لمطلقي النار للعمل على إفشال الحوار وتسميم الأجواء وإدخال المنطقة بدوامة جديدة من الدم والقتل".
    وأوضح البردويل أن حركة حماس قامت فور حدوث المشكلة بلقاء لجنة من حركة فتح في خانيونس لضبط الأمور، مشيرا إلى أن اللجنة ضمت كلا من: الدكتور أسامة الفرا، وسمير أبو طيبة (مدير سابق في جهاز الأمن الوقائي)، والعقيد أبو ياسر قديح.
    وأضاف: "لقد طلبنا منهم أن يكونوا كفلاء عن حركة فتح وعناصر جهاز الأمن الوقائي، وقد وافقوا على ذلك"، مؤكداً أنه جرى مطالبتهم بتحمل مسؤولياتهم تجاه كل ما يحدث من عمليات إطلاق النار. وأشار إلى أنه لا يمكن استمرار الحال دون تدخل الكفلاء لتحمل مسؤولياتهم، متمنياً نجاحهم في ذلك.
    [/align]


    رئيس الوزراء "هنية": الحديث عن تشكيل حكومة جديدة سابق لأوانه

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أكد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أن الحديث عن تشكيل حكومة جديدة هو موضوع سابق لأوانه، وقال: إنه على أي شكل كان، فإن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" باعتبارها الكتلة البرلمانية الأكبر فهي مخولة بتشكيل أي حكومة في غضون السنوات الأربعة القادمة.
    ومن جهته، أكد النائب مصطفى البرغوثي أنه سيشارك في جلسة الحوار الوطني التي سوف تعقد اليوم الاثنين (19/6)، مشيراً إلى أن وجوده في قطاع غزة هو محاولة للمساهمة في إعطاء دفعة للوصول إلى اتفاق كامل. وجاء ذلك عقب اجتماع رئيس الوزراء مع النائب البرغوثي في مقر مجلس الوزراء في مدينة غزة اليوم.
    وأضاف البرغوثي أن هناك جواً إيجابياً جدا ويجب حمايته والحفاظ عليه من أي تدخلات، وقال: إن المطلوب ليس فقط التوافق على الوثيقة وإنما بلورة استراتيجية وطنية مشتركة نحو المستقبل وأن هذه بداية طيبة.
    وأعرب البرغوثي عن سعادته باللقاء الأول الذي جمعه برئيس الوزراء بعد وصوله إلى قطاع غزة بعد انقطاع دام 3 شهور بسبب منعه من دخول قطاع غزة، مشيراً إلى أنه وصل عن طريق مدينة العريش المصرية.[/align]


    قادة الرأي العام : بطانة "عباس" لا يحظون بأية جماهيرية
    ووجود "حماس" في الحكومة سلبهم الآبار المالية

    [align=justify]بيت لحم ـ المركز الفلسطيني للإعلام (خاص)
    يوجه كثيرون من قادة الرأي العام الفلسطيني الاتهامات لبطانة محمود عباس "أبو مازن" رئيس السلطة الفلسطينية، باعتبارها المسؤولة عن توتير الأجواء في الساحة الفلسطينية وتحريض الرئيس عباس على حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
    وحسب متابعون للشؤون الفلسطينية، فإن أبرز شخصيات هذه البطانة محمد دحلان النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح، الذي لا يكف عن التحريض على حركة حماس وتوعدها في مجالسه المغلقة وفي أحاديثه العلنية، وتوتير الأجواء الداخلية.
    وليس دحلان فقط من يعتبر من بطانة الرئيس، فالقائمة تشمل أيضا الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة الذي عرف بتصريحاته النارية ضد "حماس"، واتهامها بالعمل وفقا لأجندة خارجية منذ أن كان يشغل نفس المنصب في عهد رئيس السلطة الراحل ياسر عرفات، ويعتقد أنه يقف خلف بيان مزوّر صدر باسمها ينعى أبو مصعب الزرقاوي.
    ومن المقربين أيضا من "أبي مازن"، أحمد عبد الرحمن الناطق باسم حركة فتح، والذي فشل في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي خاضها مرشحا عن دائرة القدس، وفشل أكثر من مرة في الانتخابات الداخلية لحركة فتح، ولكن إصرار ياسر عرفات على التمسك به جعله دائما في صدارة المشهد السياسي.
    وياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن حزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، ولكن الحزب فصله من عضويته منذ سنوات على خلفية توقيعه على وثيقة جنيف التي أسقطت حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وبقي عضوا في اللجنة التنفيذية لا يعرف الرأي العام الفلسطيني ماذا يمثل!!.
    وجبريل الرجوب رجل الأمن الفلسطيني السابق الذي فشل أيضا في الفوز في الانتخاب التشريعية الأخيرة عن منطقة الخليل، وغيرهم من شخصيات معروفة، ولكن توجد شخصيات غير معروفة للإعلام ولها تأثير كبير على "أبي مازن" مثل أبو هشام سباتين الذي كان نشيطا في الجهاز الأمني لحركة فتح، واعتقلته السلطات المغربية في أواسط سبعينات القرن الماضي مع مجموعة من الحركة كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال في المغرب، وتعرض لتعذيب ما زالت آثاره عليه حتى الآن يمكن الاستدلال عليه من نظره الضعيف. وقرّبه ياسر عرفات إليه، وأصبح من رجال عرفات المقربين وتولى مناصب في السفارات الفلسطينية في الخارج، وتعاظم دوره مع استلام "أبو مازن" لرئاسة السلطة الفلسطينية، وهو غير محب للظهور ولا يتعاطى مع الإعلام.
    وحسب مراقبين مستقلين، فإن المقربين من "أبي مازن" لا يحظون بأية جماهيرية، وإنهم يضعفون من شعبيته مثلما كان يحدث مع رئيس السلطة السابق، ولكن مراقبين آخرين يرون أن من مصلحة "أبو مازن" تحميل أية أوزار قد تلحق بسياسته للمقربين إليه ليبقى في مظهر الرئيس الطيب الجيد، وأن أي أخطاء قد ترتكب هي بسبب "البطانة السيئة".
    ومن ناحيته، حمل أنور زبون النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس بطانة "أبو مازن" مسؤولية التصعيد. وقال زبون في حديث لـ "المركز الفلسطيني للإعلام ": "نشعر بالأسف لأنه تم التلويح بإجراء الاستفتاء في أول يوم من جلسات الحوار الوطني، وأنا أرى أنه توجد بطانة حول الرئيس "أبو مازن"، تحاول أن توجه البوصلة إلى غير موقعها الحقيقي من أجل تحقيق أهداف ومآرب شخصية".
    ورأى زبون أن وجود حركة حماس في قيادة الحكومة "قد سلب من البطانة المحيطة بالرئيس الآبار المالية التي كان يجلسون عليها، ويأخذون منها من غير وجه حق، لأنها أموال الشعب الفلسطيني، ووجود الحكومة الجديد أضرّ بمصالحهم وسرقاتهم".
    [/align]


    وزير شؤون اللاجئين
    ينفي أن الوزراء يدرسون تقديم استقالة جماعية إذا لم يُرفع الحصار الدولي

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    نفى الدكتور عاطف عدوان وزير شؤون اللاجئين بشدة خبرا تناقلته بعض وسائل الإعلام بأنه وزملاءه في الحكومة يدرسون احتمال تقديم استقالة جماعية ليحل مكانهم خبراء مستقلون من التكنوقراط إذا لم يرفع الحصار الدولي.
    وأكد عدوان أن الخبر عارٍ عن الصحة تماماً ولا أساس له على الإطلاق، مطالباً وسائل الإعلام بتحري الدقة والمصداقية في أخبارها ومصادرها.[/align]


    "حماس" متمسكة بقيادة "هنية" لأيّ حكومةٍ جديدة

    [align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    أفادت مصادر مطلعة أنّ حركة المقاومة الإسلامية "حماس" متمسكة بقيادة إسماعيل هنية لرئاسة الوزراء حتى لو تم إجراء تعديلٍ وزاريّ من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية.
    ورفضت المصادر ما يحاول الترويج له بعض الأفراد الذين يتبوَّءون مناصب لا حقّ لهم بها، خاصةً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، من اتفاقٍ على تولي شخصيةٍ لرئاسة الوزراء بزعم أنها مستقلة.
    وأكّدت المصادر أنّ حركة حماس متمسّكة برئاسة الوزراء والأستاذ إسماعيل هنية، وتولّي وزارات رئيسية في الحكومة.
    [/align]


    "حماس" و"فتح" تعلنان وثيقة شرفٍ وطنية من رام الله

    [align=justify]رام الله - المركز الفلسطيني للإعلام
    أجمع ممثّلون عن حركتي "حماس" و"فتح" في مدينة رام الله بالضفة الغربية، على وثيقة الشرف والقَسَم الوطنيّ الشامل، وإعلان التأييد والتفويض الشامل للمتحاورين بغزة، لنشر السّلْم الاجتماعي وتداول السلطة سلمياً دون الداعي للاقتتال وحقن الدم الفلسطينيّ.
    وأكّد فرحات أسعد، ممثل حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"، ورمزي فياض ممثل حركة "فتح"، في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عُقِد اليوم الإثنين (19/6)؛ أن حوار غزة يبعث الأمل في أنْ يُثمِر الحوار عن اتفاقٍ متوّجٍ للتجربة الرائدة في الصمود والمقاومة والانتخابات النزيهة لتفويت الفرصة على الاحتلال والعابثين.
    ودعا القياديّان المتحاورين في غزة إلى الاتفاق العاجل على برنامجٍ وطنيّ شاملٍ واضحٍ يجنّد الجهود لمواجهة الاحتلال ومخططاته لتصفية القضية وعلى رأسها خطة أولمرت.
    وتوصّل عشرون نائباً وقياديّاً من الحركتين عبر لقاءات ونقاشات انتهت ليلة أمس في فندق "جراند بارك" في مدينة رام الله؛إلى اتفاق حول الوثيقة. وركّز المجتمعون على توجيه دعوةٍ إلى المتحاورين في غزة بضرورة تحمّل مسؤولياتهم التي تقتضي الخروج بوفاقٍ وطنيّ يحفظ الوحدة الوطنية، مطالبين برفع الغطاء الشرعي عن كلّ دعاة الاقتتال والفتنة، وتقرير متابعة أطر الحوار الوطني وتعزيز ثقافة الحوار.
    من جهته، قال أسعد: "وثيقة النداء والتفاهم المشتركة تضع المتحاورين في غزة أمام مسؤولياتهم وتمنحهم التأييد والتفويض الشامل لنشر السّلْم الاجتماعي واعتماد مبدأ التداول السلمي للسلطة واعتماد لغة الحوار والتفاهم نهجاً وسلوكاً وثقافة ولغة واحدة لحسم الخلافات وترسيخ الشراكة السياسية".
    وأوضح أنّ أمن الوطن والمواطن لا يجوز تجاوزه؛حيث إنّ مؤسسات الشعب الرسمية والخاصة خطّ أحمر لا يجوز المساس به والتعرض لها.
    وأشار إلى أنّ مؤسسات الرئاسة والحكومة والتشريعي تمثّل مؤسسات للشعب الفلسطيني وأنها لا تتبع لفصيلٍ أو قوة حزبية، بل تمثّل التوجه السياسي الفلسطيني العام.
    بدوره، عَدّ فياض أنّ رفع الغطاء الوطني والتنظيمي عن كلّ من يعبث بالأمن الوطني والسلم المجتمعي ضرورة ملحة، وأنّه تمّ الاتفاق على آليات لترسيخ الحوار تمثّلت بتشكيل لجنة متابعة من أربعة نواب من "فتح" و"حماس" كأعضاء دائمين.
    [/align]


    عناصر محسوبة على "فتح" تحاول اقتحام مقر التشريعي بغزة
    خلال انعقاد جلسته للتشويش على إجرائها

    [align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    في إطار ممارسة الضغوط المستمرة على الحكومة الفلسطينية، وعلى الرغم من بدء صرف رواتب موظّفين مدنيّين وعسكريّين اليوم الإثنين (19/6)، إلا أنّ عدداً من العناصر المحسوبة على حركة "فتح" تظاهروا في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني بمدينة غزة، بحجّة مطالبتهم الحكومة الفلسطينية بدفع رواتبهم.
    وطالب المتظاهرون الذين لم يزِدْ عددهم عن مائة مواطنٍ الحكومة الفلسطينية ووزير ماليتها بدفع رواتبهم، في ظلّ قيام وزارة المالية صباح اليوم الإثنين بصرف رواتب ما يزيد عن 91 ألف مواطنٍ من مستخدمي السلطة الفلسطينية؛ عبر مكاتب البريد في الأراضي الفلسطينية للموظفين المدنيين، في حين تُصرَف رواتب العسكريين عبر البنوك.
    وحاول المتظاهرون في ميدان التشريعي بغزة تكرار ما حدث في مدينة رام الله قبل أيام من قيام متظاهرين باقتحام مقر التشريعي وتحطيمه، إلا أنهم لم يفلحوا في فتح أبواب المجلس التشريعي على الرغم من قيامهم بالضرب عليها.
    وغادر المتظاهرون ساحة التشريعي في ظلّ عدم تجاوب المواطنين مع نداءاتهم بالتظاهر ضد الحكومة الفلسطينية بسبب الرواتب، رافضين الضغط على الحكومة في ظلّ تعرضها للضغوط الصهيونية والأمريكية.
    جدير بالذكر أنّ محاولة العناصر هذه لاقتحام المجلس التشريعي جاءت في ظلّ انعقاد جلسة خاصة بالمجلس التشريعي، وحاولت هذه العناصر التشويش على جلسة التشريعي التي كانت تناقش عدداً من القضايا الفلسطينية الداخلية.
    [/align]


    مصادر مطّلعة : خلافاتٌ تثيرها إحدى الفصائل في آخر لحظةٍ
    خلال اجتماعات لجنة الحوار الوطنيّ ومحاولاتٌ لإعادة الأمور إلى المربع الأول

    [align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    أبدت مصادر مطلعة قلقها من محاولة إحدى الفصائل العودة بالحوار الوطني إلى المربع الأول عبر إثارة قضايا خارج النقاش وابتداع خلافاتٍ ومسائل غريبة.
    وقالت المصادر: إنّ الفصائل أنهت نقاش كافة القضايا وشرعت بوضع الصياغات لبنود الاتفاق، لكنْ إحدى الفصائل بدأت بوضع العصِيّ في دواليب الحوار وإثارة قضايا معيّنة حول ضرورة الالتزام ببرنامج منظمة التحرير وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
    ونفى إسماعيل هنية رئيس الوزراء، اليوم الإثنين (19/6)، أيّ نيّةٍ للحكومة الفلسطينية بالاستقالة على ضوء الحصار الدولي المفروض عليها، مؤكّداً أن هذا الحديث سابقٌ لأوانه.
    وقال هنية: "إنّ كل ما هو متعلق باستقالة الحكومة أو تشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة مهنيّين وما شابه ذلك غير مطروحٍ مطلقاً على طاولة الحكومة، وهذا كلامٌ سابق لأوانه وأيّ توافقات وطنية ستكون مدخلاً لتعزيز حكومة ائتلاف وطني وحكومة وطنية".
    وأكّد هنية أنّ "أيّ حكومةٍ سواء كانت على أساس التوسيع أو إعادة تشكيل الحكومة يجب أنْ تشكّلها حركة حماس على أساس أنّها الكتلة الأوسع في المجلس التشريعي".
    [/align]


    أولوية الناصر صلاح الدين تستنكر حادثة نصب كمينٍ لسيارة تابعة لها
    في شارع صلاح الدين بغزة من قِبَل مأجورين

    [align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    استنكرت ألوية الناصر صلاح الدين، قيام مجموعةٍ مارقة بنصب كمينٍ لسيارة تابعة للألوية في شارع صلاح الدين وعلى بُعْد أمتارٍ من حاجزٍ للأمن الوطني جنوب وادي غزة، وقاموا بإطلاق النار بشكلٍ مباشر على السيارة مما أدّى إلى إصابة أحد القيادات إصابةً بالغة الخطورة.
    وقالت الألوية في بيانٍ لها: "في الوقت الذي يعيش فيه مجاهدونا أقسى اللحظات وأعقد الظروف سواءً على صعيد المؤامرة الدولية أو على صعيد العدوان الصهيونيّ المتمثّل بسياسة الاغتيالات والملاحقات المتواصلة، وفي الوقت الذي دعونا فيه الجميع إلى التحلّي بروح المسؤولية وحرّمنا فيه الاقتتال الداخلي؛ تأبى فئة مأجورة منسلخة عن الدين وخارجة عن أيّ بُعْدٍ أخلاقيّ وإنسانيّ إلا أنْ تزجّنا في معركة داخلية لا تُقدّر نتائجها".
    وأوضحت الألوية أنّ هذه ليست المرة الأولى التي يتمّ فيها استهداف مجاهدي الأولوية، حيث تم استهداف سيارةٍ مماثلة قبل حوالي شهرٍ بالقرب من سوق السيارات بطريقة مشابهة مما يوحي أنّ هذا العمل منظّم ودقيق، والهدف منه تصفية قادة أولوية الناصر صلاح الدين.
    وأكّدت الألوية أنها ستفتح تحقيقاً في الحادث لكلّ من تورّط في هذه الجريمة سواء بالتخطيط أو بالتنفيذ، مشدّدة على أنّ الصبر نفد وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الجرائم وستعمل على إعادة هيكلة الوضع الداخلي بما يخدم الجهاد في سبيل الله من خلال جزّ رؤوس الفساد والطغيان وتقديمها قرباناً لله، حسب تعبير البيان.
    [/align]

  29. #149

    رد : لله ثم للتاريخ .. الحملة الفتحاوية ضد الحكومة الفلسطينية

    أخبار الثلاثاء 20/06/2006


    أطراف في "فتح" تثير خلافات في آخر لحظةٍ
    خلال اجتماعات لجنة الحوار الوطنيّ وتحاول إعادة الأمور إلى المربع الأول

    [align=justify]غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
    أثارت أطراف في حركة فتح الخلافات في آخر لحظةٍ خلال اجتماعات لجنة الحوار الوطنيّ وحاولت إعادة الأمور إلى المربع الأول.
    ولم يخرج الاجتماع بين الفصائل الفلسطينية الذي بدأ الليلة الماضية حتى الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء (20/6) بنتائج نهائية تكون محل اتفاق على برنامج سياسي موحد يجمع الفصائل والقوى الوطنية حيث تضاربت تصريحات المسؤولين في حركتي "فتح" و"حماس" حول مدى التوافق في الحوار الوطني والتوصل إلى اتفاق نهائي على وثيقة الأسرى.
    وتركّز الخلاف الدائر بين القوى الوطنية المتحاورة، حول ثلاثة نقاط في وثيقة الأسرى، تتعلق بمنظمة التحرير والمقاومة وقرارات الشرعية الدولية، حيث تم الاتفاق على خمس عشرة نقطة وتعتبر محل إجماع للفصائل والقوى الوطنية.
    التضارب في التصريحات جاء على لسان يحي موسى عضو المجلس التشريعي عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وعزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، فقد قال موسى للصحفيين إن القوى الوطنية توصلت إلى اتفاق شبه نهائي وأن المسألة فقط تكمن في صياغة بعض النقاط التي كانت محل خلاف؛ في حين أعرب الأحمد عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق جوهري حول النقاط الثلاث محل الخلاف.
    وأبدى النائب موسى استغرابه من تصريحات الأحمد، وأكد أن أغلب النقاط التي تحدث عنها هي نقاط محل اتفاق وليست محل خلاف، إلا في جزيئات قليلة جداً، مشيراً إلى أنه تم تقديم مقترحات حولها وتم الموافقة عليها من الجبهتين الشعبية والديمقراطية فيما يتعلق بمنظمة التحرير.
    وأوضح موسى أن الخلاف يكمن فقط في الصياغة، وأكد أنه لا يوجد هناك اختلاف في جوهر القضايا، وانتقد الأحمد معتبراً أنه يقدم الجزء الفارغ من الكأس ويترك الجزء الملآن، وقال معلقاً على كلام الأحمد: "هذا حديث مستغرب وهو مقدمة حقيقة ومخيفة، إن المسافة بين المتحاورين مسافة تقلصت كثيراً ونحن ننتظر أن نزف إلى جماهيرينا اليوم أو غداً بشرى التوصل إلى اتفاق".
    أما فيما يتعلق بجزئيات الخلاف فاعتبرها موسى، غير جوهرية وأساسية، وفيما يتعلق بالمقاومة، وتركيزها في الأراضي المحتلة عام 1967، قال موسى: هذه الكلمة يمكن أيضاً التبسيط فيها والانتهاء منها فهي ليست قضية جوهرية.
    وفيما يتعلق بقرارات الشرعية الدولية، أوضح موسى أنه تم تجاوزها وهي ليست نقطة خلاف، و حول قضية منظمة التحرير، قال: "ما يتعلق بمنظمة تحرير في الماضي والحاضر والمستقبل، ليست محل خلاف، والترتيب ليس مقصودا منه إنهاء هذه الشرعية عن المنظمة".
    ولفت النائب موسى إلى أنه من الواضح أن هناك فِرَقاً متباينة داخل حركة فتح، بعضها يريد أن يضع العصي في دواليب الحوار، والبعض الآخر يريد التوصل إلى وفاق وطني.
    [/align]


    مسلحون يختطفون رجل أعمال مقرّبٍ من "حماس"
    ويطلقون النار على قدميه في بيت لحم

    [align=justify]بيت لحم ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    استمرارا لمسلسل الفلتان الأمني في محافظة بيت لحم، اختطف مسلحون الليلة الماضية رجل أعمال مقرب من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في المدينة، وأطلقوا النار عليه.
    وقالت مصادر محلية لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام": إن مسلحين ملثمين اختطفوا رجل الأعمال أحمد حبيب في مدينة بيت ساحور الليلة الماضية، وأطلقوا النار على قدميه، ثم لاذوا بالفرار.
    ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث، في حين لم يتهم حبيب أي جهة أيضاً، ومن ناحيته استنكر محافظ بيت لحم صلاح التعمري هذا الحادث، وطالب بالضرب على يد مرتكبيه.[/align]


    عناصر "الفئة المارقة" تُطلقُ النار
    على منزل النائب من كتلة "التغيير والإصلاح" محمد الطّل في بلدة الظاهرية بالخليل

    [align=justify]الخليل ـ المركز الفلسطيني للإعلام (خاص)
    أطلق مسلحون ملثمون الليلة الماضية (19/6) النار باتجاه منزل النائب عن كتلة "التغيير والإصلاح" في بلدة الظاهرية بالخليل محمد الطل "أبو إسماعيل".
    ويأتي هذا الاعتداء في سياق سلسلة من الاعتداءات ينفذها عناصر الأمن الوقائي بحق المؤسسات الوطنية ونواب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والشخصيات المقربة من الحركة، وشملت تلك الاعتداءات اقتحام مقر المجلس التشريعي ومقر رئاسة الوزراء في رام الله، إضافة لمكاتب كتلة "الإصلاح والتغيير" في عدد من مدن الضفة الغربية واختطاف أحد نواب حماس في مدينة الخليل، إضافة لإطلاق النار على منازل وممتلكات نواب حماس في المجلس التشريعي.
    وأفاد النائب الطل في تصريح لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" أن مجموعة من الملثمين أطلقوا النار باتجاه منزله في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، موضحاً أن الملثمين أطلقوا النار بصورة سريعة ثم لاذوا بالفرار، وقال: إن هؤلاء الزمرة ليسوا معروفين إلى أبناء شعبهم إلا بالانفلات الذوقي والأخلاقي، ونحن نفهم رسالتهم جيدا وسنرد عليهم بمزيد من الحوار والوحدة والتلاحم بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد.
    وكان مجهولون ملثمون أطلقوا النار قبل يومين بالقرب من منزل النائب سميرة الحلايقة والتي لم تكن موجودة في منزلها أثناء وقوع إطلاق النار، بهدف إرهاب النائب حلايقة وأبنائها وأفراد أسرتها.
    وأكدت الحلايقة أنها ستحمل رسالة شعبها وأنه لن تأبه إلى الأعمال الغير وطنية والغير أخلاقية، ودعت الجميع إلى الانضباط والوقوف في وجه هذه الفئة الخارجة عن الصف الوطني، مطالبة بوضع سياسة وحدوية للرد على جميع من تسول له نفسه الاعتداء على المؤسسات العامة والعبث بأمن الوطن والمواطن.
    وقد استنكر مكتب النواب في مدينة الخليل حادثتي إطلاق النار على النائبين الطل وحلايقة، واعتبر أن هذه التصرفات هي جزء من سلسلة وضع العراقيل في دواليب كتلة "التغيير والإصلاح" حتى لا تقوم برسالتها المنوطة بها.
    هذا ومن المقرر أن يقوم مكتب النواب بحملة تضامنية مع النواب الذين تم الاعتداء عليهم.
    ويشار إلى أن عناصر من جهاز الأمن الوقائي قد اختطفوا قبل أيام النائب خليل الربعي في مدينة رام الله واعتدوا عليه بالضرب قبل أن يطلقوا سراحه.
    [/align]


    مصادر صهيونية : أولمرت وعباس يلتقيان يوم الخميس القادم في الأردن

    [align=justify]الخليل ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    كشفت صحيفة "معاريف" العبرية أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني ايهود اولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أبو مازن" سيلتقيان يوم الخميس القادم (22/6) في مدينة البتراء في الأردن في "اجتماع وُدي"، مشيرة إلى أن هذا اللقاء هو الأول بينهما منذ انتخاب اولمرت لمنصب رئيس وزراء الكيان الصهيوني.
    وذكرت الصحيفة أن اولمرت سيصل إلى البتراء، إذا لم تحدث تغييرات في اللحظة الأخيرة، لحضور "اجتماع البتراء الثاني"، الذي في إطاره وجه الملك عبد الله، ملك الأردن، دعوة لجميع الحاصلين على جائزة نوبل لزيارة الأردن لحضور هذا الحدث المشترك، في حين أن "أبو مازن" سيكون حاضرا هذا اللقاء، مثله مثل شمعون بيرس أيضا، وجميع الحضور سيشاركون في دعوة الإفطار المشتركة.
    ونقلت "معاريف" عن مصادر في البلاط الملكي الأردني ومصادر مقربة من "أبو مازن" أن أولمرت وعباس سيجتمعان للمرة الأولى هناك، مضيفة أن الملك الأردني سيبذل جهودا من أجل تحويل هذا اللقاء "الودي" إلى لقاء طويل بالقدر الذي يستطيع، حتى وإن لم يكن لقاءً رسميا، لافتة إلى أن هذا اللقاء لا يعني بداية للاتصالات السياسية الرسمية بين الجانبين، وذلك لأن التحضيرات التفصيلية لهذا اللقاء لم تتم حتى الآن، فقط سيكون في إطار اللقاء المشترك ومن أجل تحسين الأجواء بين الطرفين، حسب ما قالت الصحيفة المذكورة.
    [/align]


    أطلقوا سراحه بعدما فتحوا النار عليه
    رجل الأعمال الفلسطيني "حبيب" يروي تفاصيل اختطافه

    [align=justify]بيت لحم ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    دعا رجل الأعمال الفلسطيني أحمد حبيب المقرب من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الذي خطفه مسلحون الليلة الماضية (19/6)، وأطلقوا النار عليه، دعا إلى تعزيز الوحدة الوطنية، واصفاً من أطلقوا النار عليه بالخارجين عن الصف الوطني.
    وأوضح حبيب أنه كان في محله التجاري في بلدة الدوحة في الساعة الحادية عشر من ليلة أمس، عندما توقفت سيارة بيضاء اللون من نوع "رينو" أمام محله ونزل منها ثلاثة ملثمين مسلحين قاموا بخطفه.
    وأشار إلى أن عملية الخطف تمت بعد أن وضع المسلحون عصبة على عينيه، ونقله إلى منطقة بيت بصة قرب مدينة بيت ساحور، وهناك تم إنزاله من السيارة وأطلق الملثمون رصاصة على رجله اليمنى قائلين له: إن "هذه رسالة إلى إسماعيل هنية رئيس الوزراء"، ثم أطلقوا رصاصة أخرى على قدمه اليسر قائلين: إن "هذه رسالة إلى سعيد صيام وزير الداخلية"، متهمين حبيب أنه يسعى إلى تشكيل قوة تنفيذية تابعة لوزارة الداخلية في محافظة بيت لحم.
    وترك المسلحون حبيب ثم أطلقوا النار في الهواء، وولّوا هاربين، وساعده السكان في المنطقة، وتم نقله إلى المستشفى، وفتحت شرطة بيت لحم تحقيقا فيما حدث.
    ونفى حبيب أن يكون صحيحا ربط اسمه بتشكيل أي قوة تابعة لوزارة الداخلية، وقال: إن هذا كلاما عارٍ عن الصحة تماما، متهما مروّجيه بأنهم يهدفون إلى بث الفتنة وسط أبناء الشعب الفلسطيني.
    وقال: "استبعد أن يكون من قاموا بخطفي من شرفاء حركة فتح، إنهم زمرة وطابور خامس يريدون إحداث فتنة ولكن لن نمكنهم من ذلك".
    وأشار إلى أن ممثلين عن حركة فتح وكتائب شهداء الأقصى زاروه في المستشفى واستنكروا ما حدث له، وأكدوا على الوحدة الوطنية.
    كما زار حبيب نواب حركة فتح في المجلس التشريعي عن محافظة بيت لحم، وتحدث باسمهم النائب محمد اللحام، معتبراً أن ما حدث مع حبيب الهدف منه جرّ شعبنا وقواه إلى حرب أهلية، ولكن ذلك لن يحدث.
    وثمن النائب اللحام التعامل المسؤول من قبل حبيب مع ما حدث، وحيا روحه الوطنية وحرصه على الوحدة، مستنكرا ما حدث.
    كما توافد على عيادة حبيب في المستشفى ممثلون عن المؤسسات الوطنية والشعبية، معبرين عن اشمئزازهم مما حدث، ومطالبين بالضرب من حديد على مفتعلي الفتنة.
    يذكر أن عناصر الأمن الوقائي نفذت سلسلة من الاعتداءات بحق المؤسسات الوطنية ونواب كتلة "التغيير والإصلاح" والشخصيات المقربة من حركة حماس، وشملت تلك الاعتداءات اقتحام مقر المجلس التشريعي ومقر رئاسة الوزراء في رام الله، إضافة لمكاتب كتلة "الإصلاح والتغيير" في عدد من مدن الضفة الغربية واختطاف أحد نواب حماس في مدينة رام الله، وإطلاق النار على منازل وممتلكات نواب الحركة في المجلس التشريعي.[/align]


    دراسة جديدة : المجلس التشريعي السابق ذو طابعٍ إقصائيّ
    وغابت عنه المساءلة وثبّت حكم الفرد

    غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    [align=justify]أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الدراسة الأولى من نوعها بعنوان "المجلس التشريعي الفلسطيني: عشرة أعوام من غياب المساءلة".
    وتختص الدراسة بتحليل وتقييم أداء المجلس التشريعي خلال العقد الأول من عمره (1996-2006)، وقياس إلى أيّ مدى نجح المجلس في ترسيخ مبادئ فصل السلطات والشفافية والمحاسبة كأساسٍ لعلاقته مع السلطات الأخرى، وتحديداً السلطة التنفيذية. وللقيام بهذه المهمة تحاول الدراسة مناقشة المجلس التشريعي الفلسطيني في سياقه النظري، والإقليمي، والتاريخي، ومن ثمّ تعالج الدراسة الظروف والمعطيات والسياق السياسي والمؤسسي للمجلس التشريعي، قبل الانتقال لمعالجة أدائه على مستوى التشريع، والمحاسبة، والرقابة خلال العقد الأول من عمره 1996 إلى 2006.
    وتستند الدراسة في أدائها لتلك المهام على مجموعة من المقابلات الميدانية التي كان المركز قد أجراها مع العديد من أعضاء المجلس التشريعي في سياق مراقبته لأداء المجلس التشريعي خلال دوراته التشريعية السابقة. كما تستند على رصد المركز لما يصدر في الصحف المحلية حول المجلس التشريعي، إلى جانب العديد من الدراسات والمقالات التي نشرت عن المجلس التشريعيّ.
    وتخلُص الدراسة إلى أنّ المجلس التشريعي -وكباقي البرلمانات في العالم العربي- وُلِد برلماناً إقصائياً، غير ممثلٍ لكافة الطوائف والألوان السياسية للمجتمع الفلسطيني. هذا الطابع الإقصائي للمجلس التشريعي كان له أعمق الأثر في فشله في القيام بالمهمة الرئيسية التي انتخب من أجلها وهي إعمال نظامٍ دستوري خلال المرحلة الانتقالية ينظّم العلاقة بين السلطات الثلاث من جهة، وبين هذه السلطات والمجتمع من جهة أخرى، كما جاء في المادة الثالثة من قانون الانتخابات للعام 1995. هذا الفشل أو الإخفاق سار جنباً إلى جنب مع فشله في إلزام السلطة التنفيذية بتقديم الموازنة السنوية العامة في الموعد القانوني، وتنفيذ المئات من القرارات التي اتخذها من أجل معالجة العديد من أوجه الخلل في القطاع الاقتصادي، المالي، الحقوقي، الاجتماعي، السياسي، إلى آخره. هذه الإخفاقات كان لها تداعياتها السلبية على إمكانيات بروز نمط من الحكم مستند على أسس من فصل السلطات وسيادة القانون، وتثبيث بدلاً من ذلك نظام الحكم الشبيه بحكم الفرد (Semi-Autocratic) الذي كان قد تأسس بالفعل خلال السنوات الأولى من عمر السلطة الوطنية 1994 إلى 1996.
    وأكّدت الدراسة أنّ المجلس التشريعي –على الرغم من امتلاكه للأدوات الرقابية (أداة حجب الثقة على سبيل ) التي تؤهّله لإجبار السلطة التنفيذية على العمل وفق مبادئ سيادة القانون وفصل السلطات- فشل في استخدام هذه الأداة بطريقةٍ تكفل إحداث تحوّلٍ جوهري في بنية نظام الحكم الشبيه بحكم الفرد.
    وتعزو الدراسة هذا الفشل إلى أسباب متعددة؛ من بينها البنية السياسية للمجلس، وشبكة المصالح المتبادلة التي نشأت بين بعض الأعضاء في المجلس والمسؤولين التنفيذيين خلال العقد الأول من عمر المجلس، هذا إلى جانب الثقافة السياسية غير الملتزمة بقيم الديمقراطية لمعظم هؤلاء الأعضاء.
    وأضافت أنّ المجلس التشريعي -ومع انتهاء المدة القانونية للمرحلة الانتقالية في مايو/أيار 1999 دون عقد انتخاباتٍ تشريعية جديدة- فقد المصدر الرئيسي لشرعيته (الشعب)، وأصبحت هويته كمؤسسة تشريعية منتخبة وتمثل إرادة الشعب موضع سؤال. هذا الفقدان لمصدر الشرعية "الشعب" كانت له تداعياته السلبية على علاقته بالسلطة التنفيذية، حيث دفعته إلى الالتصاق بالسلطة التنفيذية كمصدرٍ رئيسيّ لشرعيته، وراعية وحامية لوجوده.
    في ظلّ هذا التطور -تؤكد الدراسة- لم يستطعْ المجلس استغلال الفرصة التاريخية التي أتيحت له خلال انتفاضة الأقصى لإحداث تحوّلٍ كيفيّ في الحياة السياسة الفلسطينية، وإعادة إحياء دوره في رقابة وتوجيه سلوك السلطة التنفيذية خلال العامين الأولين من عمر انتفاضة الأقصى (2000-2002)، خصوصاً في ظلّ الضغوطات الخارجية (وتحديداً الصهيونيّة الأمريكية) التي تعرّضت لها السلطة الوطنية لإصلاح مؤسساتها. فعلى الرغم من أنّ هذه الضغوطات شجّعت المجلس التشريعي على القيام بمحاولة للتحرّر من هيمنة وسيطرة السلطة التنفيذية عليه، كما عبّرت عن ذلك وثيقة الإصلاح التي أطلقها في مايو 2002، إلا أنّ تلك المحاولة سرعان ما أُجهِضَت بعدما نجح الرئيس عرفات في فرض حالةٍ من الاستمرار العمليّ (de-facto) لنظام حكمه الشبيه بحكم الفرد بما يشمله ذلك من مظاهر سوء استخدام المكتب أو المنصب العام في "قضية الإسمنت الشهيرة"، وفشل المجلس في حجب الثقة عن السلطة التنفيذية على الرغم من التجاوزات التي مارسها بعض وزرائها خلال المرحلة ما بين 2002-2004.
    وأضافت الدراسة: "كان على المجلس التشريعي أنْ ينتظر رحيل الرئيس عرفات في نوفمبر 2004 كي يبدأ التحرك الفعلي نحو الانتخابات المحلية، والرئاسية، والتشريعية، كأداة من أدوات إحداث الإصلاح التقليدي (The Traditional Reform) وبالتالي بناء مؤسسات دولة منتخبة تعمل وفق أسس من الشفافية وسيادة القانون. في هذا الصدد عدّل المجلس التشريعي من قانون الانتخابات للعام 1995 وسنّ قانوناً جديداً في العام 2005؛ هذا القانون الجديد- الذي تبنى النظام الانتخابي المختلط مناصفة 50%-50% بين النظام الانتخابي المستند على مبدأ الأغلبية النسبية (نظام الدوائر)، والنظام الانتخابي المستند على مبدأ التمثيل النسبي (نظام القوائم) رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 132 عضواً موزّعين على 66 عضواً يتمّ انتخابهم وفقاً لنظام الدوائر (أي وفقاً لمبدأ الأغلبية النسبية)، و66 عضواً يتم انتخابهم وفقاً لنظام القوائم (أي وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي)، على أساس أنّ الضفة الغربية وقطاع غزة دائرة انتخابية واحدة، بهذا المعنى شكّل القانون انقلاباً على قانون الانتخابات للعام 1995 الذي تبنّى فقط مبدأ تمثيل الأغلبية النسبية، وحرَم كافة الأحزاب والقوى السياسية من المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت في العام 1996".
    والقانون الجديد -تضيف الدراسة- حفّز كافة الفصائل الوطنية والإسلامية (باستثناء حركة الجهاد الإسلامي) للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت في يناير 2006، والفوز بالعديد من المقاعد داخل المجلس التشريعي الفلسطيني. وتؤكّد الدراسة أنّ نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في يناير/كانون ثاني 2006 جاءت مفاجئة لجمع المراقبين بلا استثناء، حيث أظهرت فوزاً ساحقاً لحركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" التي استطاعت الفوز بـ74 مقعداً، من بين 132 مقعداً، فيما فازت حركة "فتح" -المنافس الرئيسي لحركة حماس في تلك الانتخابات والحركة الأكثر سيطرة على مقاعد المجلس التشريعي خلال العقد الأول من عمره- بـ45 مقعداً، فيما توزّعت باقي المقاعد بين قائمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (ثلاثة مقاعد)، قائمة الطريق الثالث (مقعدان)، قائمة البديل (مقعدان)، وقائمة فلسطين المستقلة (مقعدان)، وأربعة مقاعد توزعت بين المستقلين.
    وأكّدت الدراسة أنّ انضمام حركة حماس وفصائل أخرى إلى جانب حركة "فتح"، كقوى سياسية أخرى داخل المجلس التشريعي، من شأنه أنْ ينهي الطابع الإقصائيّ للمجلس التشريعي الفلسطيني ويضع حداً لعقدٍ من الزمان هيمن خلاله حزب سياسيّ واحد (حركة فتح) على أهم مؤسسات الدولة وهي المؤسسة البرلمانية. هذا من شأنه أنْ يخلق حالةً من الحراك السياسي داخل هذه المؤسسة بطريقةٍ تجدّد من فعاليتها وقدرتها على القيام بأدوارها في التشريع، والرقابة والمحاسبة.
    وعلى الرغم من أنّ ذلك سيساهم بتحوّل النظام السياسي الفلسطيني إلى نظام ديمقراطي، إلا أنّه لن يساهم بتحوّله إلى نظام ليبرالي، حيث إنّ هذه المسألة أصبحت مرتبطة -وبشكل كبير- في طبيعة القرار الذي سيتخذه الحزب الحاكم (حماس)، فيما يتعلق بالأسس التي ستحكم علاقته بالمجمع الفلسطيني، وما إذا كانت تلك الأسس مستندة على مبادئ الشريعة الإسلامية (كما يؤكد خطابه السياسيّ) أو مبادئ أخرى، كما قالت الدراسة.[/align]


    في محاولة اغتيالٍ صهيونيّة فاشلة : جريمة جديدة تخلف ثلاثة شهداء
    بينهم طفلان و14 جريحاً في "جباليا البلد" شمال قطاع غزة

    [align=justify]جباليا - المركز الفلسطيني للإعلام
    في جريمةٍ صهيونية جديدة، قتلت قوات الاحتلال الصهيونيّ ثلاثة مواطنين فلسطينيين مُسالمين، بينهم طفلان، شمال قطاع غزة عندما فشلت في استهداف نشطاء من "كتائب شهداء الأقصى" في عملية اغتيالٍ فاشلة.
    وأفادت المصادر الطبية الفلسطينية مساء اليوم الثلاثاء (20/6)، باستشهاد طفلٍ لا يتجاوز من العمر خمسة أعوام؛ وهو "محمد جمال روقة"، واستشهاد طفلة أربعة أعوام مجهولة الهوية، واستشهاد بلال الهسي متأثّراً بجراحه لاحقاً، وإصابة أربعة عشر آخرين بجراحٍ مختلفة بعد استهداف الطائرات الحربية الصهيونيّة لسيارةٍ مدنية في منطقة مكتظة شمال قطاع غزة.
    وأفاد شهود عيان أنّه نجتْ مجموعة من كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة "فتح" من محاولة الاغتيال بعد قصف سيارتهم بصاروخٍ على الأقل في منطقة مدرسة "حليمة السعدية" في جباليا البلد شمال قطاع غزة.
    وأكّدت المصادر الطبية أنّ معظم الإصابات -والتي نُقِلت إلى مستشفى الشفاء بغزة- في صفوف الأطفال الذين كانوا موجودين في المنطقة التي استُهْدِفت بها السيارة، حيث وُصِفت جراح خمسة منهم ببالغة الخطورة.
    وقال الدكتور جمعة السقا، مدير الطوارئ والاستقبال في مستشفى الشفاء بغزة: "القصف أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين وسبعة من الجرحى أطفال، وهناك أربعة من الجرحى من الشباب".
    جدير بالذكر أنّ قوات الاحتلال الصهيونيّ هدّدت بتوجيه ضربات قاسية لنشطاء المقاومة في حال تواصل سقوط الصواريخ الفلسطينية على البلدات الاستيطانيّة الصهيونيّة مهدّدة بتوسيع عدوانها على القطاع.[/align]


    الحكومة الفلسطينيّة تقرّر تخفيف الديون المتراكمة على الخدمات
    المقدّمة للمواطنين من وزارة النقل والمواصلات بنسبة 50%

    [align=justify]غزة - المركز الفلسطيني للإعلام
    أكد رئيس الوزراء الفلسطينيّ، إسماعيل هنية، أنّ الحوار الوطني الفلسطيني يسير في أجواء إيجابية وأنّه يحقّق تقدّماً كبيراً يدفع بالاعتقاد أنّ كافة الأطراف الفلسطينية على أبواب تحقيق اتفاقٍ وطني، مستشعراً أنّ السفينة الفلسطينية ستستمر وستصل إلى بر الأمان، مشيراً إلى أنّ الخلافات المتبقية قليلة، وأنّه من المتيسّر حلّها بشيء من الصبر والتواصل، مثمّناً الدور الذي تقوم به كلّ القوى الوطنية والإسلامية وكافة مكوّنات الساحة الفلسطينية بالدفع اتجاه إنجاح الحوار. كما ثمّن رئيس الوزراء الجهود الاستثنائية التي تُبذَل من حركتيْ "حماس" و"فتح"، التي ساهمت في تقريب وجهات النظر وجسر الهوة للتوصل إلى صيغة مشتركة ومقبولة على الجميع.
    جاء ذلك في ختام جلسة مجلس الوزراء العاشرة اليوم الثلاثاء (20/6)، حيث استهل رئيس الوزراء افتتاح الجلسة بالتنويه إلى أنّ انعقاد هذه الجلسة يأتي مع استمرار جلسات الحوار الوطني، وأنّه يسير قُدُماً وبأجواء إيجابية.
    وأشار هنية إلى أنّ الحكومة الفلسطينية التي تشارك في رعاية الحوار الوطني تؤكّد أنّ الأطراف الفلسطينية في طريقها لفتح صفحةٍ معمقة تعزز الوحدة وترسخ قيم التفاهم والعلاقات الوطنية الأخوية.
    من ناحية أخرى، شدّد رئيس الوزراء على استنكار حكومته لتواصل واستمرار العدوان الصهيونيّ على الشعب الفلسطيني، ومواصلة عمليات القصف والغارات اليومية، واستهداف المدنيين، مما يؤكد التوجّه الصهيونيّ للتصعيد العسكري واستمرار دوامة اللاستقرار. كما أكّد أنّ حكومته تستنكر استمرار اعتقال السيد وكيل الأمين العام الدكتور عزيز كايد، وتستنكر بشدة اعتقال زوجته بعد اقتحام البيت وترويع الأطفال صباح هذا اليوم. وأكّد على ضرورة إطلاق سراحهما وسراح كافة المعتقلين الفلسطينيين.
    وفي الموضوع المالي أوضح رئيس الوزراء أنّ الحكومة الفلسطينية قامت بتقديم سُلَفٍ مالية إضافيّة شملت تسعين ألف موظف، ممن تتراوح رواتبهم بين 1500 إلى 2500 شيكل، مشيراً إلى أنّها بذلك قد غطّتْ سلفة وراتب شهرٍ لنحو 130 ألف موظّف، موضّحاً أنّ ذلك من شأنه أن يخفف من الأزمة المالية التي يعانيها أبناء الشعب الفلسطيني بسبب الحصار المفروض من قِبَل أطراف دولية وصهيونيّة.
    وأكّد رئيس الوزراء أنّ حكومته معنية بإنهاء هذه الأزمة وهي تعمل بشكلٍ متواصل وبكلّ جهدٍ مستطاع، لتوفير الأموال وجلبها من الخارج، مشيراً إلى أنّ الحكومة الفلسطينية ترى أنّ مسؤولية الرواتب هي مسؤولية تضامنية مع الجميع، فهي مسؤولية الرئيس ومسؤولية الحكومة ومسؤولية كافة القطاعات المالية ذات الصلة. كما أكّد أنّ جميع الأموال التي قام وزراء الحكومة بإدخالها من خلال معبر رفح، قد أدخلت في حساب وزارة المالية، وهي التي يجري من خلالها صرف هذه السلف لكافة الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
    وقد أشاد رئيس الوزراء بالدور الكبير لوزارة الاتصالات على ما بذلته من جهدٍ كبيرٍ في الأيام الماضية لاعتماد بنك البريد ليقوم بهذا الجهد الكبير في تقديم السلف للموظفين. وعَدّ هنية الخطوة التي قام بها الاتحاد الأوروبي والتي تمثّلت بتقديم مساعدات للشعب الفلسطيني بقيمة مئة مليون يورو هي في الاتجاه الصحيح، لكنّها منقوصة لأنها تتعامل مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ببعدٍ إنسانيّ فقط وهي تسقط بذلك الأبعاد السياسية لهذه القضية، مشيراً إلى أنّ حكومته كانت تأمل أنْ يتمّ ذلك من خلال العنوان الرسمي للشعب الفلسطيني، ومن خلال الحكومة الفلسطينية لما لها من قدرة على الإشراف المالي، والعمل وفق النظام المالي المتبع.
    ووجّه رئيس الوزراء مطالبته للاتحاد الأوروبي، بضرورة التعامل رسمياً مع الحكومة الفلسطينية المنتخبة، واحترام الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني، مؤكّداً أنّ المقاطعة والحصار وفرض العقوبات ومحاولات العزل السياسي وفرض الشروط المسبقة، لن تساهم إلا في مزيدٍ من التعقيد والأزمات، بدلاً من العمل الجادّ للتوصل إلى ما يمكن أنْ يوفّر لهذه المنطقة الأمن والهدوء والاستقرار.
    وقد تدارس مجلس الوزراء اليوم موقف بعض البنوك في التعاطي مع الحصار المالي المفروض على الحكومة والشعب، وعبّر مجلس الوزراء عن عدم ارتياحه من موقف البنك العربي من هذه الأزمة. وشدد المجلس على مطالبته البنك العربي وبنوك أخرى بتصحيح موقفها والعمل وفق المصالح العليا للشعب الفلسطيني. ومن ناحية ثانية أشاد مجلس الوزراء بموقف البنوك الفلسطينية وتعاملها مع الأزمة الراهنة.
    وفي نهاية الجلسة أعلن البيان الختامي لمجلس الوزراء عن رزمة قرارات؛ منها قرارٌ بتخفيف الديون المتراكمة على الخدمات المقدمة للمواطنين من وزارة النقل والمواصلات بنسبة 50% وذلك لمدة عام كامل من تاريخه. كما قرّر مجلس الوزراء الإبقاء على القرار السابق بخصوص إعفاء أبناء الشهداء الطلاب فوق سنّ الـ24 سنة[/align]


    "فتح" ومكتب النواب العام استنكروها
    مجهولون يطلقون النار في محيط منزل النائب محمد الطل
    ومبنى المجمع الإسلامي في الظاهرية

    [align=justify]الخليل - المركز الفلسطيني للإعلام (خاص)
    أطلق مجهولون ملثّمون النار بكثافة في محيط منزل النائب محمد الطل وعلى مبنى المجمع الإسلامي في بلدة الظاهرية جنوب الخليل.
    وقال النائب الطل في حديثٍ خاص للمركز الفلسطينيّ للإعلام: إنّه سمع حركةً أمام منزله فاعتقد أنهم من الجيش الصهيونيّ، وعندما بدأ إطلاق النار بكثافة شاهد ثلاثة ملثمين أحدهم يلبس بدلة عسكرية.
    ووصف الطل أنّ ما حدث يأتي ضمن الأحداث المتكررة التي شهدتها الضفة والقطاع مؤخّراً، من بعض الأطراف التي لا يعجبها وما وصل إليه الوضع الفلسطيني من اتفاقٍ وتحاول خلط الأوراق في محاولةٍ لإثارة الفتنة الداخلية والتأثير على الحوار الوطني المتقدّم في هذه الأيام بهدف عرقلته والاستمرار في حالة الفلتان الأمني وزعزعة الاستقرار الداخلي الفلسطينيّ، مشيراً إلى أنّ هذه الأحداث لم تحصلْ في محافظة الخليل في أوج الأزمة التي شهدتها محافظات الوطن الأخرى,
    ورفض الطل توجيه التهمة لأحدٍ، معرِباً عن تقديره لجميع الفصائل الفلسطينية التي استنكرت وأدانت هذا الحادث. وقد أدان مكتب النواب العام في محافظة الخليل هذا الحادث، مشيراً إلى أنّه يأتي في الوقت الذي يتقدّم فيه الحوار الوطني الفلسطيني نحو إنجاز اتفاقٍ وطنيّ يحقّق حالة من الشراكة الوطنية الحقيقية مما أدّى إلى إشاعة جوٍّ من التفاؤل بين أوساط شعبنا وبدأ جميع أبناء الشعب يتطلّعون بأملٍ نحو المتحاورين، وتلاشت إلى غير رجعة سلسلة الأحداث المؤسفة في القطاع الصامد وبعض محافظات الوطن. وفي الليلة التي شهدت فيها محافظة الخليل وخاصة المنطقة الجنوبية والطرق المؤدية إلى القرى الجنوبية في المحافظة انتشاراً عسكرياً صهيونياً واسعاً ومكثّفاً تم من خلاله احتجاز مئات المواطنين حتى ساعات متأخّرة من الليل، جاءت هذه الحادثة المدانة والمرفوضة في جوٍّ وطنيّ إيجابي في محافظة الخليل تتمثّل بسلسلةٍ من اللقاءات الدافئة بين الحركة الإسلامية والإخوة في حركة "فتح" نتج عنها العديد من البيانات والمواقف والفعاليات المشتركة بهدف التأسيس لحالة وطنية رائدة وشفّافة في محافظة الخليل نجحت حتى الآن في الحفاظ على علاقات وطنية متقدمة وطيبة بين الحركتين.
    وأضاف البيان: "إننا إذْ نؤكّد على ضرورة تواصل هذه الجهود من أجل استمرار هذه الحالة الواعية والمتقدمة لنُعِدّ حادثة الاعتداء المقيتة المذكورة محاولة مشبوهة لاغتيال هذه الحالة وإثارة الفتنة وعرقلة الحوار الوطني سعياً من هذه الفئة المشبوهة لإفشاله".
    وأكّد مكتب النواب العام "على التمسك بمصلحة شعبنا ومحافظتنا وعلى وحدتنا التي هي بمثابة إكسير الحياة لشعبنا ولا يعتدي عليها إلا مارق أو خارج عن الصف الوطني، إننا لا نتّهم أحداً إلا الاحتلال وأذنابه في المنطقة ونعتقد أننا وأشقاءنا في القوى الوطنية بريئون كلّ البراءة من مثل هذه الفئات المشبوهة والمغرضة".
    وناشد مكتب النواب جميع أبناء الشعب وخاصة أبناء حركتيْ "حماس" و"فتح" إلى مزيدٍ من التلاحم والتعاضد من أجل تفويت الفرصة على كلّ من يحاول المساس بوحدتنا من أجل أجندته الخاصة أو علاقاته المشبوهة. كما دعا أجهزة الأمن والشرطة إلى التحقيق التفصيلي في هذه الحادثة وملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة والضرب بيدٍ من حديدٍ على كلّ من تسوّل له نفسه إثارة الفتن والاعتداء على مؤسساتنا وشخصياتنا الوطنية. كما دعاهم إلى التحرّك الفوري من أجل حماية شخصياتنا ومؤسساتنا وتوفير الأمن لأبنائنا ومواطنينا.
    وقد أدانت حركة "فتح" في محافظة الخليل الحادث، عادّةً هذه الأعمال والممارسات مسيئةً للوحدة مطالبةً الأجهزة الأمنية متابعة وملاحقة الفاعلين لتقديمهم للعدالة.
    وأوضحت حركة "فتح" في بيانٍ لها أنّ الحركة ومن خلال إيمانها العميق بأهمية تعزيز حالة الوفاق والشراكة الوطنية والسياسية في محافظة الخليل وإشاعة حالةٍ من الأمن والأمان في ظلّ استمرار الحوار الوطني الفلسطيني من أجل الوصول إلى برنامج إجماعٍ وطنيّ يعمّق لإخراج الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية من حالة الحصار والجوع التي تعيشها القضية الفلسطينية.
    [/align]


    د.المزيني : خلاف داخل "فتح" حول الاتفاق على النقاط الثلاث المتبقية
    وأجواء لحوار إيجابية وسيستأنف غداً

    [align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    جدّد الدكتور أسامة المزيني، عضو القيادة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء (20/6)، تأكيده على الأجواء الإيجابية التي تسود الحوار الوطني الفلسطيني، مستغرباً التصريحات الإعلامية التي أشارت إلى توتّر الأجواء التي كانت تسود جولات الحوار المختلفة.
    وأضاف: "الحقيقة وحتى الآن الأجواء إيجابية ولا يزال الاتفاق قائماً على خمسة عشر بنداً من بنود الوثيقة، والخلاف لا يزال محصوراً في ثلاث نقاط فقط".
    وأوضح المزيني أنّ نقاط الخلاف الثلاث لم تُحسَم بسبب خلافٍ داخليّ بين حركة "فتح" على هذه النقاط، مشيراً إلى أنّ الخلاف يكمن في الصياغة النهائية من الوثيقة، مشيراً إلى أنّه بمجرد الانتهاء من الصياغة فيمكن القول: إنّ ميلاد اتفاقٍ فلسطيني تاريخي أصبح وشيكاً في فرصة قريبة.
    وأكّد المزيني أنّ الاتفاق كان سيحدث يوم أمس الإثنين إلا أنّه تم تأجيله بسبب اعتذار المشاركين في الحوار من حركة "فتح" يوم الأحد الماضي واليوم الثلاثاء؛ من أجل إكمال مشاوراتهم الداخلية حول موضوع الحوار.
    وأوضح المزيني أنّ نقاط الخلاف تتمثّل في بند صياغة موضوع الحكومة الوطنية، وصياغة البنديْن المتعلقين بالملف الخاص بالمفاوضات ومنظمة التحرير الفلسطينية، مؤكّداً أنّ اتفاق حركتيْ "فتح" و"حماس" على بنود الوثيقة هو الأهمّ، مضيفاً: "هناك فصائل صغيرة على الساحة الفلسطينية، رفضه أو عدمه لا يؤثّر طالما اتفقت الفصائل الكبرى على الأمور الأساسية".
    وحول موضوع التضارب في مختلف الأخبار حول موضوع الحوار، أرجع المزيني ما حدث إلى تصريحات عزام الأحمد رئيس كتلة "فتح" في المجلس التشريعي الفلسطيني التي تحدّث فيها وذكر نقاط الخلاف أمام وسائل الإعلام المختلفة.
    وأوضح المزيني أنّ الحوار سوف يستأنف في القريب، وأضاف: "الحوار سيستمر غداً الأربعاء بإذن الله، ونتمنّى أنْ تنتهي الأمور العالقة بمجيء الرئيس (أبو مازن) إلى غزة حتى نحتفل بهذا الاتفاق".
    [/align]

  30. #150

    رد : لله ثم للتاريخ .. الحملة الفتحاوية ضد الحكومة الفلسطينية

    أخبار الأربعاء 21/06/2006


    رئيس الوزراء الفلسطيني : نحن على أبواب تحقيق اتفاق وطني
    دفعنا سلف ورواتب شهر لـ 130 ألف موظف

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أكد رئيس مجلس الوزراء إسماعيل هنية على أن الحوار على أبواب تحقيق اتفاق وطني، مشددا على وجود توجه لدى قوات الاحتلال الصهيوني لتصعيد عسكري واستمرار دوامة اللا استقرار، واعتبر خطوة الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات للشعب الفلسطيني بقيمة مائة مليون يورو خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها منقوصة، وأشار إلى أن الحكومة دفعت سلف ورواتب لحوالي 130 ألف موظف، مؤكداً على أن مسؤولية توفير الرواتب تضامنية بين الحكومة والرئاسة.
    جاء ذلك في ختام اجتماع مجلس الوزراء العاشر يوم أمس الثلاثاء (20/6) حيث استهل رئيس الوزراء افتتاح الجلسة بالتنويه إلى أن انعقاد هذه الجلسة يأتي مع استمرار جلسات الحوار الوطني، وأنه يسير قدما وبأجواء ايجابية.

    موضوع الحوار الوطني
    وأكد رئيس الوزراء على أن الحوار الوطني الفلسطيني يسير في أجواء ايجابية وأنه يحقق تقدما كبيرا يدفع إلى الاعتقاد بأن كافة الأطراف الفلسطينية على أبواب تحقيق اتفاق وطني، مستشعرا أن السفينة الفلسطينية ستستمر وستصل إلى بر الأمان إن شاء الله. وأشار هنية إلى إن الخلافات المتبقية قليلة، وأنه من المتيسر حلها بشيء من الصبر والتواصل، وثمّن الدور الذي تقوم به كل القوى الوطنية والإسلامية وكافة مكونات الساحة الفلسطينية بالدفع باتجاه إنجاح الحوار، كما ثمن رئيس الوزراء الجهود الاستثنائية التي تبذل من حركتي "حماس" و"فتح"، التي ساهمت في تقريب وجهات النظر وجسر الهوة، للتوصل إلى صيغة مشتركة ومقبولة للجميع.
    وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة الفلسطينية التي تشارك في رعاية الحوار الوطني تؤكد أن الأطراف الفلسطينية في طريقها لفتح صفحة معمقة تعزز الوحدة وترسخ قيم التفاهم والعلاقات الوطنية الأخوية.

    الاعتداءات الصهيونية
    واستنكر رئيس الوزراء تواصل واستمرار العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، ومواصلة عمليات القصف والغارات اليومية، واستهداف المدنيين، مما يؤكد التوجه الصهيوني للتصعيد العسكري واستمرار دوامة اللا استقرار، كما استنكرت الحكومة استمرار اعتقال وكيل الأمين العام لرئاسة الوزراء الدكتور عزيز كايد، كما استنكرت بشدة اعتقال زوجته بعد اقتحام البيت وترويع الأطفال صباح هذا يوم أمس الثلاثاء، وأكدت الحكومة على ضرورة إطلاق سراحهما وسراح كافة المعتقلين الفلسطينيين.
    وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تثمن باسم الشعب الفلسطيني، الدور العظيم الذي تقوم به الأمة العربية والإسلامية، وتوفير الدعم السياسي والمعنوي والمالي، للشعب الفلسطيني لمواجهة الحصار، والذي تجلى من خلال زيارة وزير الخارجية لعدد من الدول العربية والإسلامية.

    الموضوع المالي
    وأوضح رئيس الوزراء أن حكومته قامت بتقديم سلف مالية إضافية شملت تسعين ألف موظف، ممن تتراوح رواتبهم بين 1500 إلى 2500 شيكل، وأشار إلى أنها بذلك قد غطت سلفة وراتب شهر لنحو 130 ألف موظف، منوهاً بأن ذلك من شأنه أن يخفف من الأزمة المالية التي يعانيها أبناء الشعب الفلسطيني بسبب الحصار المفروض من قبل الاحتلال الصهيوني وأطراف دولية.
    وأكد رئيس الوزراء أن حكومته معنية بإنهاء هذه الأزمة وهي تعمل بشكل متواصل وبكل جهد مستطاع، لتوفير الأموال وجلبها من الخارج، مشيرا إلى أن الحكومة الفلسطينية ترى أن مسؤولية الرواتب هي مسؤولية تضامنية مع الجميع، فهي مسؤولية الرئيس ومسؤولية الحكومة ومسؤولية كافة القطاعات المالية ذات الصلة، كما أكد أن جميع الأموال التي قام وزراء الحكومة بإدخالها من خلال معبر رفح، قد أدخلت في حساب وزارة المالية، وهي التي يجري من خلالها صرف هذه السلف لكافة الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
    وأشاد رئيس الوزراء بالدور الكبير لوزارة الاتصالات على ما بذلته من جهد كبير في الأيام الماضية لاعتماد بنك البريد ليقوم بهذا الجهد الكبير في تقديم السلف للموظفين، كما وجه رئيس الوزراء تحيته لجميع الموظفين والموظفات في بنك البريد في الضفة وغزة، كما أشاد بالجهد الذي تقوم به وزارة المالية من أجل تخفيف المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني.

    خطوة الاتحاد الأوروبي منقوصة
    واعتبر رئيس الوزراء أن الخطوة التي قام بها الاتحاد الأوروبي والتي تمثلت بتقديم مساعدات للشعب الفلسطيني بقيمة مائة مليون يورو أنها في الاتجاه الصحيح، لكنها منقوصة لأنها تتعامل مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ببعد إنساني فقط، وهي تسقط بذلك الأبعاد السياسية لهذه القضية، مشيرا إلى أن حكومته كانت تأمل أن يتم ذلك من خلال العنوان الرسمي للشعب الفلسطيني، ومن خلال الحكومة الفلسطينية لما لها من قدرة على الإشراف المالي، والعمل وفق النظام المالي المتبع.
    ووجه رئيس الوزراء مطالبته للاتحاد الأوروبي، بضرورة التعامل رسميا مع الحكومة الفلسطينية المنتخبة، واحترام الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن المقاطعة، والحصار، وفرض العقوبات، ومحاولات العزل السياسي، وفرض الشروط المسبقة، لن تساهم إلا في مزيد من التعقيد والأزمات، بدلا من العمل الجاد للتوصل إلى ما يمكن أن يوفر لهذه المنطقة الأمن والهدوء والاستقرار.

    موقف البنوك
    إلى ذلك تدارس مجلس الوزراء موقف بعض البنوك في التعاطي مع الحصار المالي المفروض على الحكومة والشعب، وعبر مجلس الوزراء عن عدم ارتياحه من موقف البنك العربي من هذه الأزمة، وشدد المجلس على مطالبته البنك العربي وبنوك أخرى بتصحيح موقفها والعمل وفق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، ومن ناحية ثانية أشاد مجلس الوزراء بموقف البنوك الفلسطينية وتعاملها مع الأزمة الراهنة.

    اللاجئين الفلسطينيين
    ووجه رئيس الوزراء تحيته بمناسبة التضامن العالمي مع اللاجئين لكل أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والخارج، مؤكدا على حق كافة اللاجئين الفلسطينيين المهجرين بالعودة إلى أراضيهم وديارهم التي طردوا منها، كما طالب المجتمع الدولي بإنهاء هذه المأساة الإنسانية والسياسية على حد سواء.
    وأكد رئيس الوزراء تعازي حكومته الحارة للشعب الفلسطيني بوفاة المناضل القائد الكبير يحيى إسماعيل حمودة رئيس منظمة التحرير ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني سابقا.

    امتحانات الثانوية العامة
    وأشاد رئيس الوزراء بدور وزارة التربية والتعليم العالي لما قامت به من جهد في إنجاح عملية سير امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، موضحا أنها سارت على الوجه الأفضل، متمنيا لجميع الطلاب والطالبات التفوق والنجاح.

    قرارات مجلس الوزراء
    وقرر مجلس الوزراء تخفيض الديون المتراكمة على الخدمات المقدمة للمواطنين من وزارة النقل والمواصلات بنسبة 50 بالمائة وذلك لمدة عام كامل من تاريخه. قرر مجلس الوزراء الإبقاء على القرار السابق بخصوص إعفاء أبناء الشهداء الطلاب فوق سن الـ24 سنة.[/align]


    النائب موسى : خلافات داخل حركة فتح يمكن أن تُعطّل الأمور وتعقدها

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    كشف النائب يحيى موسى نائب رئيس كتلة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في المجلس التشريعي عن قطاع غزة، عن وجود تجاذبات داخلية في حركة فتح يمكن أن تعطل الأمور وتعقدها، وقال:بات من الواضح أن حركة فتح منقسمة، بين جزء حريص على الحوار وتحركه المصلحة الوطنية وجزء غير معني بالحوار، وتُحرّكُه المصلحة الخاصة والشخصية.
    وأكد موسى على تصميم حركة حماس على التوصل لاتفاق على قاعدة وثيقة الأسرى، عبر الحوار الوطني، بما يمكن من إنهاء حالة الأزمة والاحتقان في الشارع الفلسطيني.
    وقال: "إننا لمسنا تراجعاً في موقف بعض الإخوة من فتح، حيث كانوا طلبوا مهلة لمدة يوم لمراجعة ما تم الاتفاق عليه، وفوجئنا بعودتهم بالأمس مشبعين بأفكار مسبقة تريد عودة الأمور للمربع الأول".
    وأضاف النائب موسى أن هناك خلافات داخلية في حركة فتح بين فريقين: أحدهما يعمل وفق أجندة فلسطينية داخلية، وفريق آخر له أجندة خاصة وشخصية، وبالتالي لا يريد لهذا الحوار أن ينجح، غير أنه أكد أن الخلاف ليس جوهرياً وإنما يدور حول أمور شكلية، ومن المفترض أن لا يفتح المجالات لخيارات مجهولة.
    وأضاف: "نحن على ثقة أن هذا الحوار سينجح لأنه مدعوم بإرادة الشعب ورغبة المجموع بالخروج من مأزق هذه اللحظات الصعبة التي يعيشها شعبنا في ظل تصاعد العدوان (الإسرائيلي)".
    وحول ما يثار بأن الخلاف ينصب على شكل الحكومة، قال النائب موسى: "شكل الحكومة قضية أخرى منفصلة، إذ يجب التوصل لاتفاق حول البرنامج كما كان يطالب الكل، فإذا توصلنا إلى اتفاق حول البرنامج، يكون على حماس قيادة الحوار من أجل إعادة تشكيل حكومة ائتلاف وطني"
    [/align]


    إغلاق معبر رفح حتى إشعار آخر بسبب انسحاب المراقبين الدوليين

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أعلن، صباح اليوم الأربعاء (21/6)، عن إغلاق معبر رفح الحدودي جنوب قطاع غزة، الذي يعتبر المنفذ الوحيد للقطاع مع العالم الخارجي حتى إشعار آخر، وذلك بعد أن انسحب المراقبون الأوربيون للمرة الثانية خلال أقل من أربع وعشرين ساعة من المعبر، حيث أن الفلسطينيين لا يستطيعون تشغيل المعبر لأن اتفاق المعبر يتضمن شرط وجودهم.
    وأفادت مصادر فلسطينية أن طاقم المراقبين الأوروبيين لم يحضروا للمعبر هذا الصباح وقد حضر ممثل عنهم فقط وأبلغ الفلسطينيين بقرار الانسحاب دون تحديد موعد آخر لعودتهم.
    وأوضح نظمي مهنا، مدير عام الإدارة العامة للمعبر في تصريحات له أن الاتصالات تجرى لمعرفة سبب عدم التحاق المراقبين بالعمل في المعبر، منوهاً إلى أنه كان من المقرر أن يتم تمديد العمل في المعبر خلال الأيام القادمة من 12 ساعة إلى 14 ساعة، ليتناسب مع حركة المواطنين خلال فصل الصيف، خاصة مع قدوم المواطنين العاملين والمقيمين في الدول العربية والأوروبية لزيارة ذويهم في القطاع.
    ومن جانبه، سارع جيش الاحتلال الصهيوني لاحقا لتبرير الأمر بقوله أن لديه معلومات استخبارية عن عملية ستقع في معبر "كرم شالوم" وبالتالي نصح المراقبين الأوروبيين عدم التواجد في معبر رفح.
    [/align]


    "نزال" : موقف حركة حماس واضح من تحريم إراقة الدم الفلسطيني
    من المنطلق الشرعي قبل السياسي

    [align=justify]القاهرة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أكد محمد نزال، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن الصراع الأساسي بين حركتي المقاومة الإسلامية "حماس" وفتح صراع سياسي وليس عسكرياً، نافيًا بشدة الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول اتهام "حماس" باغتيال بعض الفلسطينيين.
    جاء ذلك في حلقة نقاش عقدها اتحاد الأطباء العرب مساء أمس الثلاثاء (21/2) تحت عنوان "حماس وتطورات الوضع الفلسطيني والإقليمي".
    وقال نزال: إن موقف حركة حماس واضح من تحريم إراقة الدم الفلسطيني من المنطلق الشرعي قبل السياسي، مشيرًا إلى العديد من عمليات الاغتيال في صفوف القادة الفلسطينيين التي جرت مؤخراً، مثل عبد الحكيم القوقا أحد رجال المقاومة الشعبية، وأيضًا نبيل هدهد مدير جهاز الأمن الوقائي في غزة، وطارق أبو رجب.
    ونفى أن تكون "حماس" مسؤولةً عن تلك الاغتيالات، مؤكدًا براءة الحركة من هذه الجريمة، وموضحًا أن هناك طرفاً صهيونيًّا من مصلحته تفجير الوضع الأمني في فلسطين، بالإضافة إلى "فرقة الموت" التابعة لجهاز الأمن الوقائي والمسؤولة- للأسف- ليس على اغتيال الصهاينة ولكن الفلسطينيين.
    وحول موضوع الاستفتاء على وثيقة الأسرى شدد نزال على رفض حركته للاستفتاء لأسباب عدة، أولها قانوني ودستوري، وهو أنه ليس من حق "أبو مازن" أن يدعو إلى الاستفتاء والآخر سياسي؛ حيث لا يجوز استفتاء جزء من الشعب دون جزء كبير منه، وهم اللاجئون، أما السبب العملي وهو الاستفتاء على 18 بندًا وليس نقطة محددة بنعم أو لا كما يفعل الاتحاد الأوروبي مثلاً.
    وأوضح نزال أن رئيس السلطة "أبو مازن" إذا أراد استفتاء الشعب الفلسطيني، فيجب أن يستفتي في قضايا واضحة، مثل الاعتراف بالكيان الصهيوني.
    وأكد أن هناك مخططًا واضحًا لإسقاط "حماس" التي كلفها الشعب بتشكيل الحكومة وليست هي التي سعت إلى ذلك، معربًا عن تفاؤله في إنجاح الحوار الوطني رغم كل هذه الضغوط؛ حيث تمت الاستجابة للتعديلات في وثيقة الأسرى.
    ومن جانبه أكد د. عبد المنعم أبو الفتوح، الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، أن النظام الغربي هو الذي يسمح بهدم مبادئ الديمقراطية وإسقاط حكوماتها، كما في حالة "حماس"، للقضاء على الخطر الأخضر وهم الإسلاميون.
    واتفق د. سيف عبد الفتاح الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة مع كلام نزال، مشددًا على ضرورة أن تتمسك "حماس" في هذه الفترة بتشكيل حكومة وحدة وطنية وليس حكومة تكنوقراط والتي رفضها نزال؛ وذلك لإفساد أي سبيل يفضي إلى إفشال الحركة، وطالب بتعرية الخوَنة الذين يريدون شقَّ الصف الفلسطيني وإسقاط "حماس"، مؤكدًا أن حركة حماس مثلت علامةً فارقةً في الدور المقاوم والسياسي.
    وأكد د. عبد الحميد الغزالي، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن "حماس" تسير على الدرب الصحيح، متفقًا مع ما قاله سيف عبد الفتاح من ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية كدليل على تلاحم الصف الفلسطيني في وجه الصهاينة ولتفويت الفرصة على مَن يريدون إفشال الحوار الوطني لتمهيد سبيل الاقتتال الداخلي.
    وانتقد عبد الفتاح تصرفات "أبو مازن" وقيادات "فتح"، قائلاً: لم نكن نتصور أن يلعب "أبو مازن" لعبة السياسة بهذه الصورة المتدنية لإسقاط "حماس" بعدما أشدنا به عقب الانتخابات التشريعية.
    كما شارك في الحلقة د. محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد، والذي أشار إلى أن شعبية حركة حماس في ازدياد؛ لأن الشعب أحس للمرة الأولى أن حكومته تعاني نفس معاناته، وهو ما لم يكن يحدث من قبل.[/align]


    "حماس" حكومة الإرهاب الصهيوني تواصل جرائم الحرب على شعبنا
    في ظل الصمت والتواطؤ الدولي ومن حق شعبنا الدفاع عن نفسه

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على حق الشعب الفلسطيني "في الدفاع عن نفسه أمام العدوان الصهيوني المفتوح الذي طال النساء والأطفال والشيوخ والممتلكات، وأرزاق العباد، "وحمّلت الكيان الصهيوني كامل المسؤولية عن نتائج جرائمه وعدوانه.
    وأعربت عن إدانتها "للمواقف الأمريكية والأوربية المنحازة للعدو الصهيوني والتي تتواطأُ معه في حصار شعبنا وحكومته الشرعية، داعية تلك الدول "لمراجعة مواقفها التي تضر بمصالحها في المنطقة".
    وشددت حركة حماس في بيان أصدرته اليوم الأربعاء (21/6)، ووصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه، أن "دولة الاحتلال الصهيوني ليست إلا وكرا لعصابات الإرهاب والجريمة والانحدار القيمي والأخلاقي"، لافتة إلى الجريمة الصهيونية التي وقعت مساء أمس الثلاثاء، والتي راح ضحيتها ثلاثة أطفال أبرياء وخمسة عشر جريحاً، والتي تأتي "استمرارا لسياسة البطش والإرهاب والقتل والدمار التي تمارسها حكومة القتل الصهيونية، وفي مشهد يندى له جبين البشرية، وهي ترى أمام ناظريها جثث الأطفال المقطعة، وأشلاء الضحايا المتناثرة بفعل صواريخ الطائرات الحربية (الإسرائيلية)".
    وقالت حركة حماس: "لنا أن نسأل ما ذنب الأطفال وهم يقتلون في الشوارع والأزقة وعلى شواطئ البحر؟ ، بل ما هي جريمة هذا الشعب الصابر ليحاصر من كل هذه الدنيا؟".
    وأضافت أن "الإرهاب الصهيوني على شعبنا مستمر بأبشع الصور دون الحاجة إلى ذرائع"، مؤكدة أن "مقاومة شعبنا هي مقاومة مشروعة لرد العدوان".
    وأوضح البيان أن "وحشية هذا الكيان الغاصب لتؤكد كذب الادعاءات (الإسرائيلية) حول رغبتها المزعومة بالسلام، مؤكداً أن الأولوية هي لتمتين الجبهة الداخلية، وتقويتها على قاعدة المقاومة لرد العدوان، وتحرير الأرض المقدسات.
    وشدد البيان على أن "عنف الهجمة الصهيونية، واتساعها، لتستدعي تضامنا عربيا إسلاميا شعبيا ورسميا يكون على مستوى الحدث والمسؤولية، ووقفة جادة وفاعلة على كافة المستويات المادية والإعلامية والمعنوية لإسناد هذا الشعب المحاصر وقواه الحية".[/align]


    "أبو زهري" : تصريحات "أبو ردينة" حول المقاومة لا تخدم المصلحة الفلسطينية

    [align=justify]غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    انتقد الأستاذ سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التصريحات التي صدرت يوم أمس الأربعاء (20/6) عن نبيل أبو ردينه الناطق باسم الرئاسة والتي ورد فيها "تحميل كل فصيل لا يلتزم بالتهدئة المسؤولية عن أي دمار و ضحايا وخراب قد يلحق بشعبنا"، وقال: "لا يعقل أن تصدر هذه التصريحات في اللحظة التي تتواصل فيها جرائم الحرب (الإسرائيلية) و التي كان آخرها مجزرة يوم أمس التي ذهب فيها ثلاثة أطفال, عدا عن الإصابات البالغة التي تعرض لها عدد آخر من الأطفال"
    واعتبر أبو زهري في تصريح صحفي وزّع على وسائل الإعلام ظهر اليوم الأربعاء (21/6) أن ما صرّح به أبو ردينة "يمثل قلباً للحقيقة سيستفيد منه الاحتلال في تشديد قبضته ضد شعبنا الفلسطيني، مشيراً إلى أن "أسرة هدى غالية حينما قُتلت لم يكن هنالك صواريخ أصلاً حتى تتعرض لهذه المجزرة".
    وأوضح أبو زهري أن الاحتلال الصهيوني يمارس القتل بحق أبناء الشعب الفلسطيني مع وجود الذرائع وبدونها، وقال أبو زهري في تصريح الذي وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه أنه "لا يجوز لأي طرف فلسطيني تحميل شعبنا الفلسطيني؛ لأن المشكلة هي في الاحتلال وليست في شعبنا الفلسطيني".
    وشدد المتحدث باسم حركة حماس على أن "الموقف المطلوب هو فضح جرائم الاحتلال و الضغط على المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم، لا تحميل شعبنا المسؤولية بهذه الطريقة عدا عن أن أي ملاحظات ينبغي علاجها عبر الحوار المباشر وفق ما يحقق المصلحة لا عبر وسائل الإعلام بهذه الطريقة الأمر الذي سيستغله الاحتلال في قلب الحقيقة".
    [/align]


    عناصر "الفئة المارقة" يطلقون النار
    على أحد المقربين من "حماس" في بلدة "الزويتا" بنابلس
    ويصيبونه بجراح خطيرة

    [align=justify]نابلس ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    أطلق مسلحون مجهولون كانوا يستقلون سيارة أجرة عمومية الليلة الماضية (20/6) النار على المواطن جمال سويلم من بلدة زواتا قرب نابلس وأصابوه بجروح خطيرة نقل إثرها لتلقي العلاج في مستشفى "رفيديا" الحكومي بالمدينة.
    وذكر شهود عيان أن سيارة صفراء اللون تحمل لوحة تسجيل عمومية محلية اقتربت من المواطن سويلم وهو من المقربين من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وفتح مسلحون كانوا بداخلها النار عليه وأطلقوا أكثر من 20 طلقة تجاهه فأصيب برصاصة في منطقة الحوض ثم لاذ الفاعلون بالفرار.
    واستنكرت حركة حماس إطلاق النار على المواطن سويلم، ووصفت الفئة التي قامت بذلك بالعملاء المنبوذين والخارجين عن الصف الوطني وتوعدت بمحاسبتهم، كما طالبت الجهات التي تتبناهم برفع الحصانة عنهم.
    يذكر أن مصادر مطلعة كشفت لمراسل المركز الفلسطيني للإعلام أن جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية يعكف حالياً على تشكيل مجموعات جديدة تتبع له تحت اسم "طلائع الموت"، تحمل ذات الوظائف الملقاة على عاتق "فرق الموت" في قطاع غزة.
    وأكدت تلك المصادر أن العميد رشيد أبو شباك الذي عينه مؤخراً رئيس السلطة محمود عباس مديراً عاماً لجهاز الأمن الداخلي، ورفضت الحكومة هذا التعيين، يعكف على تجهيز وبناء هذا الجسم المشبوه في الضفة الغربية، بجسم إداري منفصل عن السلم الإداري لقيادة الأمن الوقائي، "بمعنى أن هذه المجموعات في المحافظات لا تتبع لقيادة الأمن الوقائي في كل محافظة بل تتبع لقيادة خاصة في رام الله يشرف عليها عقيد في الأمن الوقائي يرتبط مباشرة بالعميد.
    [/align]


    القوى الطلابية اللبنانية تُسلّم ممثل "حماس" في لبنان
    10 ملايين ليرة دعماً للشعب الفلسطيني

    [align=justify]بيروت ـ المركز الفلسطيني للإعلام
    استقبل الأستاذ أسامة حمدان ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان، وفداً من القوى السياسية والطلابية اللبنانية، في مجمع الأقصى الإسلامي، في مخيم برج البراجنة، بحضور الأخ علي بركة مسؤول العلاقات السياسية للحركة في لبنان.
    حيث سلم الوفد ممثل "حماس" تبرعات مالية، بلغت قيمتها 10 ملايين ل.ل، جمعتها المنظمات الطلابية من طلاب الجامعات اللبنانية، تعبيراً عن تضامنهم ودعمهم الشعب الفلسطيني.
    وضمّ الوفد فادي عواد عن مكتب الشباب والرياضة في حركة "أمل"، يوسف بسام ومحمود شحرور عن التعبئة التربوية في "حزب الله"، محسن تولاني عن "تيار المردة"، العميد صبحي ياغي عن" الحزب السوري القومي الاجتماعي"، أحمد أبو هاشم عن "حركة الشعب"، جمال الغر عن "التنظيم الشعبي الناصري"، أحمد الحسن عن "اتحاد الشباب الوطني".
    كما وشارك في اليوم التضامني الذي نظمته المنظمات الطلابية دعماً للشعب الفلسطيني كل من "اتحاد الشباب الديموقراطي"، قطاع الشباب والطلاب في "الحزب الشيوعي اللبناني"، "حركة التوحيد الإسلامي"، "رابطة الشغيلة"، "تجمّع اللجان والروابط الشعبية".
    وقد ألقى هشام طبارة كلمة المنظمات الشبابية والطلابية تحدث فيها عن الهدف من الزيارة ووصفها بأنها: "للتشاور وتقديم التبرعات المالية التي جمعها طلاب الجامعات لدعم الشعب الفلسطيني في يوم تضامني"، واعتبر "أن هذه الأموال هي أقل من الواجب، لأن تضحيات الشعب الفلسطيني أكبر، وخصوصاً في زمن الحصار الهمجي (الإسرائيلي)".
    وأضاف بأن هذه رسالة باسم شباب وطلاب لبنان وتشكل مساعدة رمزية، لتأكيد دعمنا لخيار الشعب الفلسطيني بالمقاومة، لأن العدو لا يفهم إلا لغة القوة، وخيار المقاومة هو الحل". مؤكداً تضامن جميع طلاب وشباب لبنان مع الشعب الفلسطيني.
    بدوره رحب الأستاذ حمدان بالوفد، واعتبر "أن هذا الجهد يؤكد أنه رغم الهموم الداخلية تبقى القضية الفلسطينية الهمّ الأكبر للشباب في لبنان"، وأضاف: هذا الجيل الذي حمل المقاومة وحرّر جنوب لبنان بها". وأكد "أن القيمة الأهم، أن يقف شباب لبنان وليعبّروا عن تضامنهم و محبّتهم للشعب الفلسطيني، وأن هذا التبرع سوف يصل كما هو إلى قطاع الشباب والطلاب في فلسطين.
    وأشار حمدان إلى "أن الواقع الفلسطيني في الداخل يسير في اتجاه إيجابي، وهناك جدية في الحوار، والوضع مستقر في غزة، بعد أن راهن العدو على أن هناك انفجاراً داخلياًً كبيراً سوف يقع، ولكن نحن مطمئنون ونقول إن الوضع يسير في اتجاه ايجابي ولن يقتتل الفلسطينيون وخياراتنا هي المقاومة وحريصون على نجاح الحوار".
    وختم بالقول "الفلسطيني في لبنان هو لاجىء ويتمسك بحق العودة وحسم خياره، لا مشروع له إلا العودة، والقوى اللبنانية مدعوة لدعم هذا الحق". [/align]


    بعد مطالبتهم "التشريعي" بالتحقيق في قضيتهم الناطق باسم "القسام" :
    نريد معرفة المتورّط بتسليم أسرى سجن "بيتونيا" للاحتلال الصهيونيّ

    [align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    أكّد الناطق الإعلامي باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكريّ لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أمس الثلاثاء (20/6) في بيانٍ صحافي أنّ الكتائب ضمّتْ صوتها إلى صوت أسرى سجن بيتونيا من الكتائب والداعي إلى ضرورة فتح ملف اعتقالهم من خلال المجلس التشريعي لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء اعتقالهم، ومعرفة المتلبس في قضية تسليمهم للكيان الصهيوني.
    وأضاف الناطق الإعلامي في بيانه: "إننا في كتائب الشهيد عز الدين القسام نضمّ صوتنا إلى صوت القادة المجاهدين من كتائب القسام في سجون الاحتلال الذين اختطفوا من سجن الأمن الوقائي في "بيتونيا" قضاء رام الله -أثناء اجتياح العدو الصهيوني للضفة- في ظروف وملابسات لا يمكن السكوت عنها". وطالب الناطق الإعلامي المجلس التشريعي بالتحقيق في هذا الأمر واستجواب كلّ المسؤولين عن هذا الملف، واستقصاء كلّ المعلومات التي تسرّبت هنا وهناك حول ظروف اختطافهم من داخل مقر الأمن الوقائيّ.
    وأكّدت الكتائب أنّه جاء الوقت لمعرفة الكيفية التي تم بموجبها تسليم المجاهدين المطاردين، وأضاف باستغرابٍ قائلاً: "هل عجزت السلطة في حينه عن توفير الأمن لهم بطريقةٍ أو بأخرى؟ ولماذا تم احتجازهم أصلاً؟ خاصةً وأنّ هذه العملية ليست الأولى من نوعها فكان من قبلها عملية تسليم خلية صوريف التي أسفرت عن إطلاق سراح صهيوني مختطف وتسليم المجاهدين للعدو الصهيوني ليواجهوا مصيرهم على أيدي المحتلين".
    وأوضحت الكتائب في بيانها أنّ الشعب الفلسطيني والتاريخ لن يغفِر لكلّ من تورّط بإعطاء هدايا للعدو الصهيوني وخلّف مآسي للشعب الفلسطيني، داعياً إلى ضرورة العمل من أجل تحديد المسؤوليات وكشف الحقائق المجردة عن التضليل والتعتيم والتوجيه.
    وأضاف الناطق الإعلامي بقوله: "نحن بدورنا نرفع صوتنا من جديد لنقول: إنّ السياسات الأمنية التي كانت تتّبعها السلطة الفلسطينية سابقاً بعد أوسلو تمثّل وصمة عارٍ في جبين أصحابها، وقد أثّرت هذه السياسات على حاضر شعبنا وخلفت تراكمات سيئة ومتاهات مظلمة مكّنت العدو الصهيوني من الضغط على شعبنا وحكومته أملاً في العودة إلى تلك السياسات التي أعطت الصهاينة الأمن دون أي مقابل".
    يُذكر أنّ قضيّة خليّة "صوريف" القسّاميّة أثارت شبهاتٍ كبيرة حول دورٍ ساهمت فيه عناصر أمنيّة فلسطينيّة لتسهيل مهمّة قوات الاحتلال الصهيونيّ في القبض على عناصرها. حيث إنّه في مساء يوم الثلاثاء 11 تشرين أول (أكتوبر) 2005، دخلت قرية صوريف، غرب الخليل، سيارة مرسيدس كابينة لبيع الخضار، واقتربت من أحد منازل القرية ونزل منها بائعو الخضار، الذين لم ينتظروا أنْ يخرج أحدٌ من المنزل للشراء، فاقتحموه شاهرين أسلحتهم، وتحوّل بائعو الخضار بلباسهم العربي إلى مقتحمين شرسين، وبعد دقائق كانت قوات من الجيش الصهيونيّ تقترب وتحاصر المنزل لتساند وحدة المستعربين الذين كانوا اقتحموا المنزل قبل قليل. وخرج المستعربون، الذين تنكّروا على هيئة بائعي خضار ومعهم إبراهيم غنيمات، القائد البارز في كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" والمطارد لقوات الاحتلال منذ عام 1997. وباعتقال غنيمات، تمكّن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، أخيراً من إقفال ملف إحدى أشهر خلايا المقاومة الفلسطينية التي عُرِفت باسم خلية "صوريف"، وعُرف بقيّة أعضائها.
    وكان الأمن الوقائي الفلسطيني قد اعتقل عبد الرحمن غنيمات وجمال الهور واللذان هما من خليّة "صوريف"، ونقلهما من سجن الخليل، في جنوب الضفة الغربية، إلى سجن جنيد في نابلس، شمال الضفة، على الرغم من مخاطر اعتراضهما من قِبَل قوات الاحتلال واعتقالهما، وهو ما حدث بالفعل. حيث نصب الجيش الصهيونيّ كميناً للسيارة التي نقلتهما قرب قرية "حوارة"، وطلب بمكبّرات الصوت من سائق السيارة التوقف، وقبل أنْ تتوقف كان المستعربون يطوّقون السيارة ويعتقلون من بداخلها ونقلهم إلى غرفة قريبة وتشخيصهم، وتم اعتقال عبد الرحمن غنيمات وجمال الهور. وأدّت هذه الحادثة إلى سلسة اتهاماتٍ لجهاز الأمن الوقائي ورئيسه جبريل الرجوب بالتورّط في تسليمهما للكيان الصهيونيّ، التي نفَتْ أنْ يكون الاعتقال تم بالتنسيق مع الأمن الوقائي. وبقيت ما أصبح يسمّى (تسليم خلية صوريف) سبباً لتوجيه الاتهامات لجبريل الرجوب الذي كان مسؤول الأمن الفلسطينيّ، حتى الآن. [/align]


    نائب صهيونيّ يدعو إلى قطع رؤوس قادة "حماس"

    [align=justify]الخليل - المركز الفلسطيني للإعلام
    ذكرت مصادر صحافية عبرية أنّ عضو الكنيست الصهيوني، إيفي إيتام، قد طالب بقطع رؤوس قادة حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" في حال استمر قصف مغتصبة "اسديروت" بصواريخ المقاومة الفلسطينية والذي يتّهم "حماس" بالوقوف وراءها، عادّاً أنها من صنع القسام، وبذلك يكون قد أشار إلى سقوط معادلة الأمن الصهيونية التي (لا تُقهَر). وقال في جلسةٍ عاصفة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست الصهيوني: "إنّ نظرية الصدّ الصهيونية لصواريخ القسام تعاني من فشل ذريع".
    وأضاف أنّ وزير الحرب الصهيوني عمير بيرتس لم ينجحْ في أنْ يجلب الأمن لزوجته وأصدقائه، وأنّ الكيان الصهيوني يظهر وكأنّه ضعيف أمام هذه الصواريخ. وتابع: "يجب قطع رؤوس قادة حماس وضرب البنى التحتية ورموز السلطة وخلق معادلةٍ تقول:"إنّه في حال لا توجد حياة لأهالي مغتصبة سديروت لن تكون حياة لحكومة حماس"، حسب وصفه.
    وبحثت لجنة الخارجية والأمن مع وزير الحرب عمير بيرتس وبشكلٍ واضح "اتخاذ جيش الاحتلال خطواتٍ ضد قادة حماس في حال لم يتوقّفْ قصف الصواريخ على مغتصبة سديروت".[/align]


    مجلس الوزراء الفلسطينيّ يدرس اتخاذ إجراءاتٍ ضدّ بعض البنوك
    التي تشارك في حصار الشعب الفلسطينيّ
    وعددٌ من الوزراء سيغلقون حساباتهم

    [align=justify]غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
    نتيجةً للحصار الذي تفرضه الدول المعادية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها الكيان الصهيونيّ وأمريكا، ونتيجةً لتجاوب بعض البنوك العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية وقيامها بمحاصرة الشعب والحكومة الفلسطينية، الأمر الذي كان له آثارٌ خطيرة على الوضع السياسي والاقتصادي، فقد درس مجلس الوزراء في جلسته التي عُقِدت أمس الثلاثاء اتخاذ إجراءاتٍ ضد هذه البنوك وعلى رأسها البنك العربي.
    ومن المتوقّع قيام عددٍ من الوزراء بإغلاق أرقام حساباتهم في هذه البنوك كخطوة أولى من سلسلة خطواتٍ ستقوم بها الحكومة قريباً. وثمّن مجلس الوزراء عالياً دعوة الشيخ يوسف القرضاوي لمقاطعة هذه البنوك وضرورة تفعيل الدور الشعبي في هذا الجانب. وقد أثارت القرارات التي اتخذتها البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية وآلية تعاملها مع الحكومة الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين والإجراءات التي تسلكها في مختلف معاملاتها، أثارت سخط مختلف فئات الشعب الفلسطينيّ.
    وتؤكّد مصادر فلسطينية أنّ البنوك العاملة في الساحة الفلسطينية رفضت تحويل الأموال التي أدخلها قادة من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ووزراء في الحكومة الفلسطينية عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة مؤخراً، وكان عددٌ من تلك البنوك كـ"البنك العربي" رفض تسليم الموظّفين الرواتب والسلف التي أعلن عن تسليمها للموظفين مطلع الشهر الجاري.
    وفي خطوةٍ تصعيدية على طريق إحراج البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية، ومحاولة ثنيها عن موقفها المتخاذل، أفادت مصادر فلسطينية أنّ نشطاء في المجتمع المدني الفلسطيني يسعون إلى تنظيم حملةٍ في وقتٍ قريبٍ لمقاطعة البنوك التي تمتنع عن المساهمة في فك الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني، وترفض التعامل مع الحكومة الفلسطينية المنتخبة. وهذه الخطوة من شأنها أنْ تزيد من ضغط الشارع الفلسطيني على هذه البنوك وتحرجها بشكلٍ كبير، بل إنها من المتوقّع أنْ تؤدّي إلى تدهورٍ كبيرٍ في تعاملات تلك البنوك.
    وأضافت تلك المصادر قائلةً: "إنّ تياراً شعبياً بدأ يتبلور حول ضرورة اتخاذ مواقف من البنوك التي عملت أكثر من عشر سنوات سابقة على جمع أموال الفلسطينيين من الداخل وترحيلها إلى الخارج، وشعبنا الفلسطيني لم يستفدْ من هذه الأموال إلا النزر اليسير، ولم تقمْ هذه البنوك بدورها التنموي والمجتمعي على الرغم من أنها جمعت مليارات الدولارات من مدخرات الفلسطينيين وودائعهم".
    وقد تسرّبت معلومات مؤكّدة أنّ البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية أصبحت تقوم بنقل الأموال الكبيرة الخاصة بالمودعين والمستثمرين إلى خارج الأراضي الفلسطينية، وهو الأمر الذي يأتي استجابةً لضغوطٍ تُمارَس على تلك البنوك من قِبَل شخصيات فلسطينية مُتنفِّذة؛ بهدف ضرب الاقتصاد الفلسطيني المحلي، حيث إنّه وحسب إحصائية في نهاية عام 2005م أكّدت أنّ حوالي 50 بالمائة من إجمالي أصول البنوك الفلسطينية مودعة في بنوك أجنبية، ولا يتمّ الاستفادة من هذه الأموال لإنعاش الوضع الفلسطيني، فالأموال التي يتمّ إقراضها للقطاع الخاص تبلغ فقط ما نسبته 15 بالمائة من إجمالي هذه الأصول.
    ويؤكّد أحد النشطاء الفلسطينيين أنّ ترتيباتٍ تجري لإطلاق حملةٍ تدعو الشعب الفلسطيني إلى سحب أمواله وودائعه من البنوك في العاملة في داخل الأراضي الفلسطينية، ومن ثم الانتقال إلى دعوة الفلسطينيين في الخارج إلى الأمر نفسه، موضّحاً أنّ سحب الأموال لن يكون على إجماله حيث سيسمح لأصحاب الحاجات الضرورية بالاستمرار في تعاملهم مع هذه البنوك بالحد الأدنى.
    ويضيف المصدر: "إنّ البنوك التي تشارك في الحصار على الشعب الفلسطيني وتسمّي نفسها وطنية يجب أنْ تدرك أنّ الشعب يتابع كلّ مواقفها المسيئة للشعب الفلسطيني وتطعن في مزاعم وطنيتها". وقال: "إننا نتخذ إجراءات قانونية وطنية بعيداً عن العنف وذلك حقّ مكفولٌ لكلّ الجهات بالتعبير عن نفسها"، مؤكّداً أنّ القائمين على الحملة قد يراجعون موقفهم إذا عدَّلت البنوك مواقفها، وساهمت في كسر الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب الفلسطينيّ.
    وعلى الرغم من كون هذه الخطوة التي تم الإعلان عنها ستتمّ بالطرق السلمية والقانونية، إلا أنها من الممكن أنْ تُحدِث تأثيرات سلبيّة أشدّ خطورة على البنوك من تلك التي من الممكن أنْ تحدُث من خلال قيام المواطن الفلسطيني بالاعتداء على هذه البنوك، حيث إنّ إجمالي الودائع الموضوعة في البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية من قِبَل المواطنين الفلسطينيين وحسب إحصائية في نهاية العام الماضي تؤكّد أنّها بلغت ما يزيد عن 4.5 مليار دولار (أربعة ونصف المليار دولار)، وهذا يعني أنّ قيام المواطنين بسحب أموالهم وودائعهم من تلك البنوك سيؤدّي بكلّ تأكيدٍ إلى تدميرها بالكامل.
    [/align]

 

 
صفحة 5 من 7 الأولىالأولى 1234567 الأخيرةالأخيرة

تعليقات الفيسبوك







ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •